مع اقتراب موعد الهجوم على مدينة غزة ضمن عملية عربات جدعون 2 التي وافق عليها المجلس الأمني السياسي الإسرائيلي (الكابينت) قبل أيام، كشفت الصحف الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال يواجه أزمة لوجيستية وبشرية غير مسبوقة، تتعلق بنقص حاد في الجرافات والتي تستدعي الاستعانة بمتعاقدين مدنيين لتفجير المنازل.
كما يعاني من نقص في قطع غيار الدبابات والمدرعات، فضلا عن أزمة تجنيد الاحتياط، حيث يرفض الجيش الإسرائيلي الإعلان عن أعداد الملتحقين من ضمن 60 ألف استدعاهم من الاحتياط.
وبحسب ما كشفته صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن نحو 40% من الجرافات غير صالحة للاستخدام القتالي، في حين يواجه الجيش صعوبات جدية في تأمين قطع الغيار للدبابات وناقلات الجند المدرعة، نتيجة حرب طويلة 'لم يشهد مثلها الجيش من قبل'، على حد وصف الصحيفة.
الأزمة لا تقف عند هذا الحد، إذ لم يصل سوى نصف كمية المعدات التي تم التعاقد عليها، وتشمل نحو 20 ألف جهاز للرؤية الليلية ونحو 1500 مركبة هامفي مخصصة للقوات المقاتلة.
ونقلت الصحيفة عن ضباط في سلاح البر أن الجيش يقترب من خوض العملية وهو يعاني 'تآكلا هائلا' في الأفراد والوسائل، في ظل حرب طويلة لم يسبق لها مثيل في الجيش الإسرائيلي.
وتحدث الجيش عن تفاصيل النقص الحاصل في الأدوات القتالية، فعلى صعيد الجرافات التي تُعتبر أداة محورية في القتال داخل المدن، فقد أقر الجيش بأن نسبة الصالح منها لا تتجاوز 60% إلى 70%، بعدما تعرض كثير منها لإصابات مباشرة بصواريخ مضادة للدروع أطلقتها المقاومة الفلسطينية.
وأوضح أن نصف الشحنة التي تضم 132 جرافة جديدة اشتريت من الولايات المتحدة وصلت فعلا، وستتولى 3 شركات خاصة صيانتها وتجهيزها ابتداء من الشهر المقبل.
وفي الوقت نفسه، أطلق الجيش حملة تسلح واسعة منذ بداية الحرب، بلغت حصيلتها نحو 80 ألف بندقية جديدة، منها إنتاج إسرائيلي، إضافة إلى آلاف الطائرات المسيّرة الانتحارية محلية الصنع والتي يقول الجيش إنها قتلت مئات الفلسطينيين الذين يزعم أنهم مسلحون في غزة، إضافة إلى تعزيز أسطول الطائرات المسيّرة من طراز 'المعوز'.
ويقول الجيش إنه ورّد نحو 22 ألف سترة قتال حديثة، كما وصل نصف العدد المطلوب من مركبات الهامفي وهو نحو 1500 مركبة، ونصف كمية مناظير الرؤية الليلية المقررة، والبالغ عددها نحو 20 ألف جهاز.
بينما يواجه الجيش ضغوطًا دولية متزايدة في ملف التسليح، خصوصا بعد تعليق ألمانيا إمداداتها من محركات الدبابات، أقر قادة سلاح البر بوجود 'حظر تسليح مفروض مسبقا'، وأكدوا أنهم يعملون على إيجاد بدائل لتعويض النقص.
رفض الإفصاح عن استجابة الاحتياط لكن الأزمة لم تقتصر على المعدات، فقد كشفت صحيفة هآرتس أن جدلا داخليا انفجر بعد تسريب وثيقة أعدها العميد (احتياط) غاي حزوت، قائد مركز التعلم العملياتي، وصف فيها عملية 'مركبات جدعون 1' بأنها فشلت، مشيرا إلى سلسلة من الإخفاقات والثغرات في إدارتها.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الوثيقة أثارت غضب قيادة الجيش، ما دفع قائد سلاح البر اللواء نداف لوتان إلى توبيخ حزوت رسميا، معتبرا أن 'طريقة عرض النقد ألحقت الضرر'، رغم تأكيده أن المؤسسة العسكرية 'منفتحة على الانتقادات الداخلية'.
وقد اعتذر حزوت لاحقا، بحسب ما أعلن الجيش، وأُغلق الملف.