استشهد 9 مواطنين على الأقل، وأصيب آخرون، ظهر اليوم السبت، في قصف طائرات الاحتلال الحربية المتواصل على مدينة غزة، وخان يونس.

وأفاد مراسلنا نقلا عن مصادر طبية، باستشهاد 8 مواطنين في قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة أبو تايه في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن طفلا استشهد وأصيب آخرون، في قصف للاحتلال استهدف مركبة بمواصي خان يونس.

وقد أنذر جيش الاحتلال قبل نحو ساعة المواطنين بإخلاء برجي السوسي والرؤيا والخيام المجاورة في مدينة غزة، تمهيدا لقصفهما، في تصعيد متواصل يستهدف ما تبقى من الأبراج، وفي خطوة تأتي لإجبار المواطنين على النزوح جنوبا.

وحسب المصادر الطبية، ارتفعت حصيلة الشهداء منذ فجر اليوم إلى 21 شهيدا، بينهم 13 في مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 64,300 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 162,005 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، السبت، مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بين دولة الاحتلال وحركة حماس.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية، بينما تواصل دولة الاحتلال رفضها المقترح الأمريكي الذي وافقت عليه حماس.

وقالت الوزارة، إن الجانبين بحثا خلال الاتصال "الجهود المشتركة للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة، والتي تستند إلى العناصر المقترحة للمبعوث الأمريكي".

وشدد عبد العاطي "على أهمية تجاوب دولة الاحتلال مع الصفقة المقترحة، من أجل خفض التصعيد وحقن دماء الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، وإطلاق سراح الرهائن (الإسرائيليين) والأسرى (الفلسطينيين)".

وفي 18 أغسطس/ آب المنصرم، وافقت "حماس" على مقترح للوسطاء بشأن صفقة جزئية لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة، إلا أن دولة الاحتلال لم ترد على الوسطاء، رغم تطابق بنوده مع مقترح سابق طرحه ويتكوف، ووافقت عليه تل أبيب.

ثم جددت "حماس" الأربعاء، استعدادها لإبرام صفقة شاملة لإطلاق الأسرى الإسرائيليين جميعا، مقابل أسرى فلسطينيين، وإنهاء الحرب على غزة، والانسحاب من القطاع، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض ذلك أيضا في بيان لمكتبه.

في السياق، استعرض عبد العاطي مع ويتكوف "التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية الكارثية التي وصلت إلى حد المجاعة"، محذرا "من خطورة وتداعيات توسع العمليات العسكرية (الإسرائيلية) في غزة، واستمرار استخدام التجويع كسلاح".

ووسع جيش الاحتلال مناورته البرية في مدينة غزة السبت، مكثفا غاراته الجوية والقصف المدفعي على العمارات، وسط مخاوف من تداعيات ذلك على أوضاع نحو مليون فلسطيني يسكنون المدينة، معظمهم نازحون.

عبد العاطي أشار إلى "استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار فور الإعلان عن وقف إطلاق النار".

وفي 22 أغسطس الماضي، أعلن مؤشر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي "آي بي سي" تفشي المجاعة في محافظة غزة شمالي القطاع، محذرا من توسعها إلى مناطق أخرى جراء استمرار الحصار الإسرائيلي.

وتفرض دولة الاحتلال منذ مارس/ آذار الماضي حصارا مطبقا على الفلسطينيين بالقطاع، حيث أغلقت المعابر ولم تسمح إلا بكميات شحيحة جدا من المساعدات لا تتناسب مع احتياجات القطاع، وقامت بتوزيعها عبر مؤسسات "مشبوهة" لا تتبع للأمم المتحدة، وأطلقت النار على منتظري المساعدات وأوقعت آلافا منهم بين قتيل وجريح.

وبدعم أمريكي، ترتكب دولة الاحتلال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و300 قتيل، و162 ألفا و5 جرحى من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 376 فلسطينيا، بينهم 134 طفلا.

بدأت عشرات العائلات النزوح من مدينة غزة وسط معاناة وخوف، حيث يتمسك آخرون بالبقاء في المدينة رغم التهديدات الإسرائيلية.

تشهد المدينة حركة نزوح باتجاه وسط وجنوب القطاع بعد تهديد الجيش الإسرائيلي باستهداف المباني السكنية العالية.

تصاعدت حركة النزوح بعد إعلان الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته البرية في المدينة، مما زاد من قلق السكان.

وصل قائد القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) الجديد، الأدميرال براد كوبر السبت، إلى تل أبيب في أول زيارة رسمية له منذ توليه منصبه. وتأتي هذه الزيارة العسكرية رفيعة المستوى في توقيت حرج، بعد أقل من شهر على إقرار حكومة الاحتلال لخطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التي تهدف إلى احتلال قطاع غزة بشكل كامل وتدريجي، مما يضع الزيارة تحت مجهر التحليل حول أهدافها الحقيقية.

فور وصوله، التقى الأدميرال كوبر برئيس أركان جيش الاحتلال، اللواء إيال زامير. وفي تصريح مقتضب نقله الإعلام العبري، أكد كوبر أن "الولايات المتحدة ملتزمة التزامًا راسخًا بأمن إسرائيل"، مشدداً على أن الجانبين يعملان على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

يكتسب توقيت الزيارة أهمية خاصة كونها تأتي في أعقاب إقرار حكومة نتنياهو لخطة وصفت بأنها تهدف إلى "احتلال قطاع غزة بالكامل بشكل تدريجي". ووفقاً لهيئة البث الرسمية التابعة للاحتلال، تتضمن المرحلة الأولى من الخطة تهجير سكان مدينة غزة قسراً نحو جنوب القطاع.

قتل جيش الاحتلال ما لا يقل عن 10 فلسطينيين وأصاب آخرين في سلسلة هجمات عنيفة منذ فجر السبت، تركزت بصورة كبيرة على مدينة غزة التي يسعى لاحتلالها وتهجير سكانها، ومناطق صُنّفت "إنسانية" وذلك بالتزامن مع ارتفاع حصيلة الوفيات بفعل سياسة التجويع والحصار الإسرائيلي.

واستهدفت هجمات جيش الاحتلال على غزة اليوم منازل وشققا سكنية ومنتظري مساعدات وتجمعات لمواطنين. ففي مدينة غزة بشمال القطاع، قتلت مسيرة إسرائيلية طفلا فلسطينيا إثر استهدافها مجموعة من المدنيين في بحي الشيخ رضوان شمالي المدينة.

وفي مخيم الشاطئ غربي المدينة، استشهد 5 فلسطينيين وأصيب عدد آخر من عائلة "أبو عواد" جراء غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في محيط ميدان الشهداء.

وفي شارع النفق الممتد من وسط المدنية إلى شمالها، أُصيب عدد من الفلسطينيين، فيما سقطت الأنقاض على عدد آخر جراء قصف جيش الاحتلال منزلا لعائلة "قنيطة". وتزامن ذلك مع عمليات نسف وتدمير للمباني السكنية وإطلاق قذائف دبابات على شمال المدينة.

وفي وقت سابق السبت، هدد جيش الاحتلال الفلسطينيين بمدينة غزة بسرعة الإخلاء "دون تفتيش" مع إعلانه توسيع "المناورة البرية" بالمدينة ضمن عملية "عربات جدعون 2" الهادفة لاحتلالها بالكامل.

وبعد أكثر من 3 أسابيع من القصف المكثف، أعلن جيش الاحتلال رسميا، الأربعاء الماضي، إطلاق عملية "عربات جدعون 2" لاحتلال مدينة غزة بالكامل.

وفي جنوب القطاع، استشهد 3 فلسطينيين من منتظري المساعدات برصاص جيش الاحتلال قرب مركز مساعدات جنوب غربي مدينة خانيونس.

وعمد الجيش الإسرائيلي إلى استهداف منتظري المساعدات موقعا آلافا منهم بين قتيل وجريح. كما قتلت قوات الاحتلال مسنا في منطقة المواصي جنوب غربي مدينة خانيونس، رميا بالرصاص، بعد ساعات من تحديدها "منطقة إنسانية" وأمره فلسطينيي مدينة غزة بالنزوح إليها.

من جهة أخرى، سجّلت مستشفيات قطاع غزة 6 حالات وفاة، تعود إحداها لطفل، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب تقرير لوزارة الصحة، فإن العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية وصل إلى 382، من بينها 135 طفلًا.

يشار إلى أنه في كل لحظة تصل حالات سوء تغذية ومجاعة إلى المستشفيات في غزة، حيث يعاني 900 ألف طفل في غزة الجوع، 70 ألفا منهم دخلوا مرحلة سوء التغذية.

يُذكر، أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، كانت قد حذرت من أن سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة قد تضاعف بين آذار/ مارس وحزيران/ يونيو، نتيجة للحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

قال المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة لشؤون فلسطين ريتشارد فولك، إن عدم إدانة إسرائيل أو التقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها يعدان من أشكال دعمها دبلوماسيا. جاء ذلك الجمعة خلال اليوم الثاني من جلسات 'محكمة غزة' الرمزية في لندن، حيث استعرض خبراء وصحفيون وباحثون قانونيون شهاداتهم بشأن الاتهامات الموجهة إلى بريطانيا بالتواطؤ مع إسرائيل في جرائمها بحق الفلسطينيين بقطاع غزة.

فولك، الذي يرأس النسخة المقبلة من المحكمة المزمع عقدها بإسطنبول في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، شدد على أن تجاهل إدانة إسرائيل أو الاكتفاء بالتصريحات دون خطوات عملية يرقى إلى 'شراكة دبلوماسية في الجريمة'. اعتبر أن الولايات المتحدة تجاوزت حد الشراكة لتصبح جزءاً من عملية التدمير نفسها، قائلا: 'دون تواطؤ دول أخرى، لم تكن إسرائيل قادرة على القيام بما تفعله الآن'.

كما انتقد رفض واشنطن منح تأشيرات لممثلي فلسطين لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، واصفاً ذلك بأنه تقويض لمبدأ 'حل النزاعات بالطرق السلمية'. وتطرّق فولك إلى فرض إسرائيل حظرا على موظفي الأمم المتحدة واستهداف الصحفيين، قائلا إن هذا يعكس سياسة 'إعطاء الأولوية للكذب، ومعاقبة الحقيقة'.

وفي الرابع من أيلول/ سبتمبر الجاري، بعث ريتشارد فالك، رئيس محكمة غزة رسالة مفتوحة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، جاء فيها: 'المستقبل سيحكم علينا جميعًا، سيدي الأمين العام، سيسأل العلم بينما كانت غزة تُحرق وشعبها يتضور جوعًا، ماذا فعلت الأمم المتحدة؟'.

من جانبه، حذر مدير وكالة العمارة الجنائية البحثية في لندن إيال ويزمان، من أن إنكار جريمة الإبادة يسهم في تمهيد الطريق لارتكابها، وأشار إلى أن الدمار في غزة غير مسبوق، وأن أنقاض المباني تحولت إلى 'مقابر جماعية'، فيما استُخدم بعضها لأغراض عسكرية أو نُقل إلى إسرائيل كمواد بناء.

أما أستاذ القانون الدولي في جامعة كوين ماري بلندن، البروفيسور نيف غوردون، فأكد أن الحكومة البريطانية منعت فلسطينيين يحملون جنسيتها من الإدلاء بشهاداتهم بينما سمحت بذلك للإسرائيليين، واتهم غوردون بريطانيا بمواصلة تصدير السلاح وتقديم الدعم الاستخباري لتل أبيب.

بدورها، قالت المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيز في 'محكمة غزة' الرمزية بلندن: 'لم يكن بإمكان إسرائيل أن تحوّل احتلالًا غير قانوني إلى إبادة دون دعم عدد كبير من الدول'. وعقدت 'محكمة غزة' الرمزية في لندن، بمشاركة شخصيات سياسية وأكاديمية وحقوقية، وسط اتهامات لبريطانيا بالتواطؤ في الجرائم الإسرائيلية بغزة من منظور سياسي وقانوني.

ويتولى رئاسة الجلسات كل من زعيم حزب العمال البريطاني السابق جيريمي كوربن، وأستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان بجامعة كوين ماري في لندن البروفيسور نيف غوردون، والأكاديمية الفلسطينية شهد حموري من جامعة كِنت.

وأُنشئت 'محكمة غزة' العام الماضي بمبادرة ترأسها المقرر الأممي السابق ريتشارد فولك، بهدف تسريع النظر في انتهاكات حقوق الإنسان التي يصعب على محاكم دولية مثل الجنائية الدولية والعدل الدولية التعامل معها بسبب التعقيدات السياسية أو طول الإجراءات، مع التأكيد أنّها ليست بديلاً عن هذه المحاكم بل داعمة لها.

قالت وزارة التربية والتعليم، إنه سيتم إعادة جلسة امتحان اللغة العربية لطلبة قطاع غزة من مواليد عام 2006، الذي جرى تقديمه اليوم السبت، الى الثلاثاء الموافق 16-9 لكافة الطلبة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أنه سيتم التعامل مع جلسة اليوم على أنها تجريبية.

وأشارت إلى أن المنصة تعرضت لهجمات سيبرانية قوية من عدة دول منعت جزءا من الطلبة من التقدم لامتحان اليوم، لافتا الى أن الطلبة سيتقدمون للجلسات المقبلة بموعدها بشكل طبيعي حسب البرنامج المعلن سابقا.

وكانت الوزارة قد أطلقت اليوم السبت، من غرفة العمليات الحكومية في رام الله، امتحان الثانوية العامة لطلبة قطاع غزة من مواليد عام 2006 الكترونيا، حيث سجل للامتحان حوالي 27 ألف طالب/ة من مختلف مديريات القطاع.

لا يتوقف العسكريون الإسرائيليون عن إصدار التحذيرات للمستوى السياسي بشأن خطورة التوجه نحو إقامة حكم عسكري في غزة، في ضوء المعضلات التي تسعى هيئة الأركان العامة للجيش إلى تجنبها والتي منها، التكلفة الباهظة التي سيتحملها الاحتلال، في صراع لا ينتهي مع الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى خطر تحويل الجيش الإسرائيلي إلى هيئة إدارية تُصدر التراخيص، وتُدير المدارس بدلاً من بناء قوة عسكرية.

في الوقت ذاته، ينتقد الاسرائيليون الاستخدام "السهل" لمصطلح الحكم العسكري دون فهم معناه العميق، لأنهم سيكونون في غزة أمام حكومة عسكرية مختلفة تمامًا، وسيتعين عليهم اتخاذ تدابير أمنية، فإذا جاء أحد الفلسطينيين للحصول على رخصة أو وثيقة، فسيكون قريبًا جدًا من قوات الاحتلال على الأرض، وهذا خطر جسيم عليها، ويعيد للأذهان هجمات الطعن وإطلاق النار والدعس، وهي حوادث على الهامش قياسا بالوضع الأمني المختلف اليوم.

وأكد الجنرال موشيه إلعاد، الحاكم العسكري الأسبق لمناطق جنين وبيت لحم في الضفة الغربية، ومدينة صور في لبنان، أن "هيئة الأركان العامة للجيش لديها مخاوف كثيرة بشأن التحديات الأمنية والمسؤولية الجسيمة التي قد تترتب عليها في حال تم فرض الحكم العسكري في غزة، مما يزيد من التحديات الأمنية والمدنية على الجيش، لأن الحكم العسكري له أدوارٌ متعددة، بجانب مهامه العملياتية الميدانية، فهو أيضًا مسؤول عن إدارة الحياة المدنية كالمياه والكهرباء والصرف الصحي والتعليم والبنية التحتية الطبية.

وأضاف في مقابلة مطولة أن "تجربته السابقة الغزيرة كحاكم عسكري للعديد من المدن الفلسطينية، تطلّبت منه أن يُقسّم يومه بين اجتماعات مع رؤساء البلديات والمخاتير ومديري المدارس، والتعامل مع الأوضاع الأمنية، بجانب جباية الضرائب من التجار مثل ضرائب الدخل والأملاك، والعمل في نظام التعليم المحلي، ولذلك فإذا تولّت الدولة مسؤولية غزة اليوم، فسيكون من الضروري تخصيص ميزانية لكل شيء من أموالها.

وأشار أن "غزة لا يوجد فيها نشاط اقتصادي، وبالتالي لا يوجد من يُحصّل الضرائب منه، كما أن هناك سؤالا عما سيحدث لمليون طالب يحتاجون للتعليم، فضلا عن الحديث عن البنية التحتية التي دمرتها الحرب: الصرف الصحي، والمياه، والكهرباء، والتي سيستغرق إعادة بنائها سنوات قادمة، ولذلك فإن الوضع في غزة اليوم يختلف تمامًا عما كان عليه عام 1967، فالقطاع مُدمّر اليوم، ولا توجد أموال محلية على أي حال، ولن تكون هناك لفترة طويلة أيضًا.

وأكد أن "المهمة الأولى في حال احتلال غزة بعد الحرب ستكون إعادة الحياة إلى طبيعتها، ولكن وفقًا لتقديرات البنك الدولي، هناك حاجة لما يقرب من ٥٣-٥٤ مليار دولار لإعادة تأهيل القطاع، ومن غير الممكن الجمع بين حكم عسكري وعملية إعادة الإعمار، لأنها تتطلب هيئة فريدة تُعنى فقط بها، وليس حكومة عسكرية، ولا أعتقد أن أيًا من الأطراف ستوافق على ذلك.

وأوضح أن "الصراع بين مصالح الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني سيتجلى في كل مجال تقريبًا في غزة، وسيواجهان صعوبة بإيجاد حلّ متفق عليه لكل قضية، ومنذ البداية، سيسألان عن الجهة المختصة بكل قضية، وسينعكس هذا في مسائل يومية صغيرة.

وحذر أن "العديد من الحكومات العسكرية تم فرضها في المنطقة، في أفغانستان والعراق وشرق آسيا وسريلانكا، لكن في كل مكان حاولوا فيها فرض حكومة مؤقتة لاستقرار الوضع، ازدادت أعمال المقاومة والتمرد، وبالتالي إذا فُرضت حكومة عسكرية في غزة، فسيطلب مسؤولو الحكومة زيارات شديدة الحراسة، مثل الدبابات وناقلات الجند المدرعة، نظرًا للوضع في القطاع، لأن غزة قصة مختلفة، وواقع مختلف.

وأشار أن "القضية الحاسمة في الحكم العسكري المستقبلي في غزة هي التوظيف، حيث سيحتاج الفلسطينيون إلى مصادر دخل، فهل سيعودون للعمل في الداخل المحتل أم لا، ومن سيوقع لهم التراخيص، وكل ذلك سيُثقل الضغط على كاهلنا من جديد، وإذا لم نسمح لهم بالعمل، فإننا نشجعهم على سلوك طريق العمل المسلح، لأنهم بحاجة للمال كي يعيشوا، وهذه ستكون المعضلة الأكبر أمامنا، وليس فقط كيفية إعادة الإعمار، ومن سيحكم في غزة.

وقدّر أن "خوف رئيس الأركان السابق هآرتسيّ هاليفي، والحالي إيال زامير، من إدارة عسكرية في غزة لا ينبع فقط من احتكاك الجيش بالفلسطينيين، وتوزيع الغذاء، بل أيضًا من الإضرار بميزانية الجيش، فالإدارة العسكرية تتطلب استثمار الأموال في البنية التحتية المدنية، بدلًا من ميزانيات الدفاع.

أجرت مصر اتصالات دبلوماسية رفيعة المستوى مع الولايات المتحدة، حيث بحث وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في اتصال هاتفي الجمعة، مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، الجهود المشتركة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالإضافة إلى آخر تطورات الملف النووي الإيراني.

وحمل الاتصال رسائل مصرية حازمة بشأن ضرورة وقف التصعيد في غزة وتداعياته الخطيرة على استقرار المنطقة.

تركزت المباحثات بشكل أساسي على الأوضاع المتدهورة في قطاع غزة. وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيانها الصادر السبت، أن الوزير عبد العاطي شدد للمبعوث الأمريكي على حتمية تجاوب الاحتلال مع "الصفقة المقترحة" التي تهدف إلى خفض التصعيد، وضمان النفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية، وإتمام صفقة لإطلاق سراح الرهائن والأسرى.

وفي لهجة تحذيرية، نبه عبد العاطي من "خطورة وتداعيات توسع العمليات العسكرية في غزة"، مؤكداً على رفض مصر القاطع لاستمرار "استخدام التجويع كسلاح" ضد المدنيين الفلسطينيين، وما يمثله ذلك من انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

لم تقتصر المباحثات على القضية الفلسطينية، بل امتدت لتشمل ملفات إقليمية أخرى ذات أهمية استراتيجية. وأشار بيان الخارجية المصرية إلى أن الاتصال تناول أيضاً تطورات الملف النووي الإيراني.

وبحث الجانبان الجهود المبذولة من أجل استئناف المفاوضات والتوصل إلى حلول دبلوماسية تضمن استقرار المنطقة وتمنع سباق التسلح، خاصة في ظل التوترات الأخيرة والحديث عن إعادة فرض العقوبات الأممية.

يعكس الاتصال الدور الدبلوماسي المحوري الذي تلعبه القاهرة في محاولة لنزع فتيل الأزمات الكبرى في الشرق الأوسط، من خلال التنسيق المستمر مع واشنطن.

وتؤكد مصر من خلال هذه المباحثات على ثوابت موقفها الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة كأولوية قصوى، وضرورة حل القضايا الإقليمية عبر الحوار والطرق الدبلوماسية.

سجّلت مستشفيات قطاع غزة 6 حالات وفاة، تعود احداها لطفل، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبذلك، ارتفع العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية إلى 382، من بينها 135 طفلًا.

يشار إلى أنه في كل لحظة تصل حالات سوء تغذية ومجاعة إلى المستشفيات في غزة، حيث يعاني 900 ألف طفل في غزة الجوع، 70 ألفا منهم دخلوا مرحلة سوء التغذية.

يُذكر، أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، كانت قد حذرت من أن سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة قد تضاعف بين آذار/ مارس وحزيران/ يونيو، نتيجة للحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

أعلنت وزارة الصحة في غزة، السبت، عن تسجيل 6 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، من بينهم طفل.

وبذلك، يرتفع إجمالي عدد الشهداء جراء سوء التغذية إلى 382 شهيدًا، من بينهم 135 طفلًا.

وأضافت الوزارة أنه منذ صدور تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، تم تسجيل 104 حالات وفاة مرتبطة بسوء التغذية، من بينها 20 طفلًا، ما يعكس تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع في ظل الحصار المستمر ونقص الإمدادات الأساسية.

كشف موقع "دروب سايت نيوز" الأمريكي، أن شركة غوغل أبرمت عقداً بقيمة 45 مليون دولار مع مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بهدف الترويج للرواية الإسرائيلية بشأن حرب غزة، والتقليل من حجم الكارثة الإنسانية التي تعصف بسكان القطاع منذ نحو 700 يوم، في واحدة من أطول وأقسى المآسي الإنسانية المعاصرة.

ووفقاً للتقرير، فإن العقد الذي وُقّع أواخر حزيران/يونيو الماضي، يمتد لستة أشهر، ويضع غوغل في موقع "شريك رئيسي" باستراتيجية العلاقات العامة التي يقودها مكتب نتنياهو، في إطار حملة دعائية واسعة النطاق.

يأتي هذا الاتفاق في وقت تزايدت فيه الإدانات الدولية لسياسة الحصار الشامل التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 2 آذار/مارس الماضي، حيث أغلقت جميع المعابر ومنعت دخول المواد الغذائية والأدوية والوقود، ما أدخل السكان في مجاعة خانقة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على الحدود.

وفي جلسة بالكنيست عُقدت يوم إعلان الحصار، لم ينشغل النواب الإسرائيليون بتداعيات القرار على المدنيين، بل بمدى استعداد حكومة نتنياهو لمواجهة ردود الفعل الدولية.

وسأل النائب موشيه تور-باز الحكومة: "هل استعديتم منذ صباح اليوم للتعامل مع تداعيات وقف إدخال المساعدات الإنسانية؟"، فيما أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن العمل جارٍ لإطلاق "حملة رقمية لتوضيح عدم وجود سياسة تجويع في غزة".

وتظهر العقود الحكومية أن مكتب نتنياهو أطلق بالفعل حملة إعلامية ضخمة لإخفاء معالم المجاعة، عبر الاستعانة بمؤثرين أمريكيين، وشراء إعلانات بملايين الدولارات على منصات كبرى مثل غوغل، يوتيوب، "إكس"، و"ميتا".

في آب/أغسطس الماضي، نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية مقطع فيديو على منصة يوتيوب، التابعة لغوغل، يزعم أن "هناك طعاماً في غزة، وأي ادعاء آخر هو كذبة". حصد الفيديو أكثر من 6 ملايين مشاهدة، بدعم من الإعلانات المدفوعة ضمن الحملة الممولة بعشرات الملايين.

تصف الوثائق الرسمية هذه الحملة صراحة بأنها "هاسبارا"، وهو مصطلح عبري يُستخدم للدلالة على "الدعاية" أو "التبرير"، ما يعكس طبيعتها السياسية أكثر من كونها مجرد إعلانات تجارية.

إلى جانب غوغل ويوتيوب، أظهرت السجلات أن الحكومة الإسرائيلية دفعت نحو 3 ملايين دولار لمنصة "إكس"، ونحو 2.1 مليون دولار لشركة Outbrain/Teads، وهي منصة دعاية إسرائيلية-فرنسية.

كما خصصت مبالغ أخرى لحملات ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إذ اتهمتها إعلانات إسرائيلية على غوغل بـ"تخريب متعمد" لجهود إيصال المساعدات، وروّجت في المقابل لمؤسسة "غزة هومانيترين فاونديشن" المدعومة من الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة ودول أوروبية.

في الوقت نفسه، أعلنت الأمم المتحدة، في آب/أغسطس الماضي، عن دخول محافظة غزة في حالة مجاعة رسمياً، محذرة من أن مناطق أخرى مثل دير البلح وخان يونس ستشهد تجاوز عتبة المجاعة في غضون أسابيع.

وأكدت لجنة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) أن "هذه المجاعة من صنع الإنسان، ويمكن وقفها وعكس مسارها إذا توفرت الإرادة السياسية".

من جانبها، حذّرت مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من "انزلاق قطاع غزة إلى مجاعة واسعة النطاق"، بينما أكدت وزارة الصحة في غزة أن 367 فلسطينياً، بينهم 131 طفلاً، استشهدوا جراء الجوع وسوء التغذية منذ بداية الحرب.

لم تتوقف الحملة الدعائية الإسرائيلية عند إنكار المجاعة، بل شملت محاولات لتشويه منظمات حقوقية مثل مؤسسة هند رجّب، التي توثق جرائم الحرب الإسرائيلية وتدفع باتجاه ملاحقات دولية لجنود جيش الاحتلال.

حيث نشرت الحكومة تقريراً بعنوان "كشف حقيقة مؤسسة هند رجّاب"، ادّعت فيه ارتباطها بـ"أيديولوجيات متطرفة"، في مسعى لنزع شرعية جهودها.

كما روّجت إعلانات أخرى لاتهامات وُصفت بالمفبركة حول "جرائم اغتصاب جماعي" نُسبت إلى حركة حماس، استناداً إلى تقارير مثيرة للجدل من منظمات مؤيدة للاحتلال الإسرائيلي مثل مشروع "دينا".

ومن المفارقة أن مسؤولين إسرائيليين بارزين لم يخفوا دعمهم لسياسة التجويع. فقد قال وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش: "يمكن حصارهم بلا ماء ولا كهرباء.. ليموتوا جوعاً أو يستسلموا".

أما وزير التراث المتطرف أميحاي إلياهو، فأكد في مقابلة إذاعية أن "لا دولة في العالم تطعم أعداءها"، مضيفاً: "إذا كان هناك مدنيون يخافون على حياتهم، فعليهم القبول بخطة الهجرة".

وفي أيار/مايو الماضي، صرّح بأن الفلسطينيين "يجب أن يتضوروا جوعاً".

تورط غوغل في هذه الحملات ليس جديداً، إذ سبق أن كشفت تقارير العام الماضي أن الاحتلال موّل عبر المنصة حملات لتشويه سمعة الأونروا.

كما واجهت الشركة انتقادات حادة من المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيزي، التي قالت في تقرير حزيران/يونيو إن غوغل "جنت أرباحاً من الإبادة في غزة".

رداً على ذلك، هاجم مؤسس غوغل سيرغي برين الأمم المتحدة، واصفاً إياها بأنها "منظمة معادية للسامية بشكل شفاف"، وفق ما نقلت منصات داخلية في الشركة.

بحسب "دروب سايت نيوز"، فإن العقد مع غوغل يدار عبر وكالة الإعلانات الحكومية الإسرائيلية "لَپام"، ويتضمن أيضاً حملات دعائية دولية لدعم عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

تأتي هذه التطورات فيما يواصل الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي حربا على غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 64 ألف و300 فلسطيني وإصابة أكثر من 162 ألف معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين.

كما أدت سياسة الحصار إلى وفاة 376 شخصاً بسبب الجوع، بينهم 134 طفلاً.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إدارته تخوض مفاوضات عميقة "للغاية" مع حركة المقاومة الإسلامية حماس لإطلاق سراح جميع الأسرى لديها.

وجدد ترامب مطالبته لحماس للإفراج عن كامل "الأسرى" وستحدث أمور جيدة وأفضل بكثير لحماس إن أطلقت سراحهم، وفق زعمه.

وأضاف، "إن لم تطلق حماس سراح جميع الرهائن فسيكون الوضع صعبا وقاسيا، وهذه وجهة نظري والخيار يعود لإسرائيل".

وأشار إلى أن الاحتجاجات الكبيرة في إسرائيل بشأن الأسرى تضعها في موقف صعب، مبينا أن من بين الأسرى الـ20 الأحياء ربما يكون هناك من توفوا مؤخرا.

والأربعاء، طالب الرئيس الأمريكي حركة حماس بإعادة جميع الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى المقاومة في قطاع غزة، مضيفا أن الأمور وقتها "ستتغير سريعا"، في إشارة إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية.

وردًا على ذلك أكدت حركة حماس استعدادها لإبرام صفقة تبادل توقف الحرب بشكل كامل.

وقال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس أسامة حمدان إن حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إنهاء الحرب بإطلاق الأسرى الإسرائيليين "مجرد فكرة لا ينطوي على عرض".

وأضاف حمدان في تصريحات نقلتها عنه شبكة الجزيرة، أن الحركة ستتعامل مع أي مقترح بجدية كبيرة إذا قدم إليها، مؤكدا أن حماس لا يهمها سماع "كلام إيجابي"، وإنما تريد عرضا سياسيا واضحا وإجراء عمليا "يوقف العدوان ويضمن انسحاب قوات الاحتلال".

وشدد على أن حماس ستتعامل مع أي مقترح بجدية كبيرة يُقدم لها "إذا تضمن ما يغطي المطلب الفلسطيني ويعالجه بشكل واضح".

وأوضح القيادي في حماس، أن حركته طرحت مبكرا صفقة شاملة تنهي العدوان كليا، وينسحب بموجبها الاحتلال من كافة أراضي قطاع غزة مع إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين مقابل عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين، إلى جانب إنهاء الحصار وفتح المعابر والبدء في الإعمار.

كما طالب حمدان بضرورة أن يمارس ترامب ضغوطه على الاحتلال ورئيس وزرائه بنيامين نتنياهو، الذي تنصل من اتفاقات سابقة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وشدد على أن حماس والفصائل الفلسطينية وافقت على مقترح الوسطاء الشهر الماضي، لكن دولة الاحتلال لم ترد عليه حتى اللحظة، رغم تطابق بنوده بشكل شبه تام مع ما سبق أن وافقت عليه، بحسب ما أكده وسطاء.

وأكد أن موقف حماس واضح بالتمسك بإنهاء العدوان على الشعب الفلسطيني، ومواجهة الاحتلال وآلته العسكرية في الميدان بما تمتلك من إمكانات.

وقال حمدان، إن الاحتلال لا يهاجم غزة وحدها، إذ يخطط لتهجير نصف سكان الضفة الغربية إلى الأردن في ظل تهديدات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش.

كما أشار إلى أن الوقت لا يدهم فقط الجانب الفلسطيني، بل يضغط أيضا على إسرائيل في وجود مزاج دولي يتغير حاليا وله تداعيات مستقبلية، مؤكدا أن سحق إرادة الشعب الفلسطيني "غير ممكن" وأنه لن يرفع راية الاستسلام يوما ما.

أوضح الوزير المصري أن الأولوية القصوى الآن هي التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

أعلن وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أن قطاع غزة يشهد "مجاعة متكاملة الأركان ومصطنعة من صنع الاحتلال الإسرائيلي"، مؤكداً أن الهدف منها هو دفع السكان إلى التهجير القسري، وهو ما وصفه بـ "الخط الأحمر" لمصر والأردن.

أكد عبد العاطي أن المجاعة في قطاع غزة تتفاقم يومياً، محمّلاً سلطات الاحتلال "مسؤولية أخلاقية وقانونية" لوقفها وإزالة كافة القيود المفروضة على تدفق المساعدات.

أصيب 3 شبان فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال خلال مواجهات ببلدة نعلين غرب مدينة رام الله عقب اقتحام إسرائيلي.

قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عناتا شمال شرق مدينة القدس ودهمت عدة منازل واعتقلت 16 شابا على الأقل.

في نابلس، اعتقل جيش الاحتلال شابين فلسطينيين من مركبة عمومية على حاجز عورتا العسكري جنوب شرق نابلس.

أكد وزير التربية والتعليم الفلسطيني، السبت، أن العام الدراسي الجديد سينطلق في موعده المحدد في كافة مدارس الضفة الغربية، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على انتظام المسيرة التعليمية رغم الظروف الصعبة.

في المقابل، يخيم صمت مطبق ومؤلم على مصير أكثر من نصف مليون طالب في قطاع غزة، حيث يجعل العدوان المستمر والدمار الهائل في البنية التحتية من الحديث عن عودة المدارس أمراً شبه مستحيل.

في تصريحات رسمية، شدد وزير التربية على أن الوزارة وطواقمها استكملت كافة الاستعدادات اللوجستية والإدارية لضمان افتتاح المدارس واستقبال الطلبة في الضفة الغربية.

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرًا لسكان عمارة الرؤيا السكنية في مدينة غزة، طالبًا منهم إخلاء المبنى فورًا تمهيدًا لتنفيذه عمليات قصف تستهدف العمارة.

وتأتي هذه التحذيرات ضمن التصعيد العسكري الإسرائيلي في المدينة، في وقت حذرت فيه الأمم المتحدة من كارثة إنسانية محتملة نتيجة استمرار الهجمات على المناطق السكنية وتزايد أعداد النازحين.

استشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون في سلسلة هجمات عنيفة منذ فجر السبت، تركزت بصورة كبيرة على مدينة غزة التي يسعى الاحتلال لاحتلالها وتهجير سكانها.

استهدفت هجمات جيش الاحتلال على غزة اليوم منازل وشققا سكنية ومنتظري مساعدات وتجمعات لمواطنين. في مدينة غزة بشمال القطاع، قتلت مسيرة إسرائيلية طفلا فلسطينيا إثر استهدافها مجموعة من المدنيين في حي الشيخ رضوان.

وفي مخيم الشاطئ غربي المدينة، استشهد 5 فلسطينيين وأصيب عدد آخر من عائلة "أبو عواد" جراء غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في محيط ميدان الشهداء.

اختتمت في العاصمة البريطانية لندن محاكمة شعبية خصصت لبحث الوضع في قطاع غزة ودور الحكومة البريطانية في دعم إسرائيل. وقدم 29 خبيرا شهاداتهم للمحكمة التي نظمها فريق برئاسة زعيم حزب العمال البريطاني الأسبق النائب البارز جيريمي كوربن بعدما رفضت الحكومة طلبا برلمانيا قدمه للتحقيق رسميا في دورها في الحرب.

وفي مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر، أكد كوربن، أمس الجمعة، أن محاكمة غزة الشعبية التي عُقدت على مدى يومين في لندن كشفت حجم تواطؤ الحكومة البريطانية في جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في القطاع، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية وسياسية ضد الاحتلال.

ورأى كوربن أن الحكومة البريطانية تتحمل مسؤولية مباشرة عن الإبادة الجماعية في غزة بسبب استمرارها في دعم إسرائيل سياسيا وعسكريا، مؤكدا أن الحل يكمن في زيادة الضغط الدولي على إسرائيل وفرض عقوبات صارمة، لافتا إلى أن تصاعد هذا الضغط سيقرّب من إنهاء الحرب ووقف معاناة المدنيين.

وأقيمت المحاكمة التي ترأسها كوربن بمشاركة ناشطين من المجتمع المدني، بالإضافة إلى دبلوماسيين سابقين وخبراء قانونيين وأطباء وصحفيين فلسطينيين، لمناقشة المسؤولية القانونية للمملكة المتحدة في حرب الإبادة في غزة، بما يشمل التعاون العسكري والاستخباري مع إسرائيل.

وكان كوربن أوضح في كلمة ألقاها أمس الجمعة أن التقرير النهائي للمحاكمة الشعبية -التي عقدت جلساتها بقاعة تشيرتش هاوس التاريخية في وستمنستر- سيُرفع إلى مجلس العموم وإلى مكتب وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، ليكون وثيقة رسمية تضغط باتجاه محاسبة الاحتلال.

وأكد أن المحاكمة كشفت عن فشل بريطانيا الذريع في احترام القانون الدولي عبر استمرار دعمها السياسي والعسكري لإسرائيل، معتبرا ذلك أساسا لقضية جنائية تتعلق بالتواطؤ.

ولفت كوربن إلى أن الحكومة البريطانية تحاول التهرب من المساءلة كما فعلت في حرب العراق، قائلا "سنكشف حجم التواطؤ البريطاني في الإبادة الجماعية، وسنسعى لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني."

قال وزير التربية والتعليم أمجد برهم، اليوم السبت، إن العام الدراسي الجديد في محافظات الضفة الغربية سينطلق بعد غدٍ الاثنين.

وتطرّق برهم، خلال مؤتمر صحفي عقد، للإعلان عن انطلاق امتحانات الثانوية العامة لطلبة غزة من مواليد 2006، إلى التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع التعليم، نتيجة قرصنة أموال الضرائب.

وكان من المقرر أن يبدأ العام الدراسي بتاريخ الأسبوع الفائت، لكن جرى تأجيله نظرا لاستمرار تداعيات الأزمة المالية التي تمر بها دولة فلسطين نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي في الحصار الاقتصادي؛ وقرصنة أموال المقاصة الفلسطينية، وانعكاسات ذلك على استكمال الجاهزية لبدء العام الدراسي في موعده المقرر، الذي كان مطلع الشهر الجاري.

أعلن مجمع ناصر الطبي السبت عن استشهاد مسن بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة المواصي جنوب غربي مدينة خان يونس.

وأشار المجمع إلى أن 3 فلسطينيين آخرين استشهدوا أثناء انتظارهم المساعدات الإنسانية قرب مركز توزيع للمساعدات في المنطقة نفسها، مؤكداً استمرار القصف الإسرائيلي واستهداف المدنيين في مناطق متفرقة من القطاع.

وتأتي هذه الحوادث في ظل تحذيرات الأمم المتحدة من كارثة إنسانية محتملة نتيجة استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية وتصاعد النزوح في جنوب قطاع غزة، حيث تحاول العائلات الوصول إلى مناطق آمنة لتجنب الاستهداف المباشر.

قالت الحكومة الفلسطينية في غزة، السبت، إن تكرار استهداف الجيش الإسرائيلي للأبراج والعمارات السكنية بالقطاع، وآخرها برج 'مشتهى' غربي مدينة غزة، يعد 'جريمة حرب وتهجيرا جماعيا قسريا' لمئات آلاف المدنيين.

وفي تصريحات خاصة، قال المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة، إن الهجمات الإسرائيلية على الأبراج السكنية بمختلف مناطق القطاع 'تعكس سياسة ممنهجة للتهجير القسري واستهداف المدنيين'.

وأكد الثوابتة أن 'القانون الدولي يفرض على القوة القائمة بالاحتلال إثبات وجود هدف عسكري محدد واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب أو تقليل الأذى المدني، وهو ما لم يحدث على الإطلاق'.

أدان البرلمان العربي، تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي دعا فيها بشكل سافر إلى تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة عبر معبر رفح، معتبرًا هذه التصريحات تمثل إمتدادا لسياسة التطهير العرقي والتهجير القسري التي ينتهجها الاحتلال منذ عقود.

وأكد رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، أن البرلمان يعتبر هذه الدعوات الباطلة والمرفوضة خرقًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولاتفاقيات جنيف ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتعديا سافرا على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وتمثل أيضا تهديدًا مباشرًا للأمن والسلم الدوليين.

وشدد على أن التهجير القسري جريمة حرب مكتملة الأركان، لا تسقط بالتقادم، والشعب الفلسطيني متمسك بأرضه، ولن يقبل أي مشاريع مشبوهة تستهدف اقتلاعه من وطنه.

وجدد اليماحي، رفض البرلمان العربي القاطع لكل محاولات التهجير التي يسعى إليها كيان الاحتلال في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ورفضه لأية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.

كما أكد دعم البرلمان المطلق للموقف العربي الرافض للتهجير من قطاع غزة ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية.

ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية، لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة ووضع حد لخطاب التحريض العنصري الصادر عن قادة الاحتلال، وتوفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني، والعمل الجاد على تمكينه من ممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

يمضي جيش الاحتلال بوتيرة متسارعة لاحتلال مدينة غزة بناء على توجيهات من رأس المستوى السياسي، بنيامين نتنياهو، والذي يبدو أنه أخرج الأسرى الإسرائيليين من حساباته، رغم التحذيرات المتلاحقة، والاحتجاجات المتواصلة بسبب الخطر المحدق بهم حال التعمق أكثر في خطة احتلال المدينة المحاصرة.

بينما يبدو تصرف نتنياهو، بإدارة ظهره لنحو 50 أسيرا في غزة، غريبا ويخالف التعاليم التوراتية التي تحث على أن "اليهود مأمورون بالعمل على فداء أسراهم، وأن القيام بذلك عمل عظيم القيمة ونبيل للغاية" تبرز أسئلة حول أسباب "اللامبالاة" بمصير الأسرى من قبل الحكومة المتطرفة، وهل هناك حسابات سياسية وشخصية تلعب في هذا الملف، أم أن تدمير غزة وتهجير أهلها أولى في هذه المرحلة بالنسبة لنتنياهو؟

الكاتب والخبير في الشأن الإسرائيلي، حسن مرهج يعتقد أن نتنياهو أدار ظهره لملف الأسرى الإسرائيليين في غزة، متجاهلًا كل النداءات والتحذيرات من خطورة التوغل العسكري على حياتهم. لافتا إلى أن "هذا التجاهل لا ينفصل عن حسابات سياسية وشخصية عميقة، بقدر ما يعكس رؤية استراتيجية ترى في استمرار الحرب أولوية تفوق أي اعتبار إنساني".

دان البرلمان العربي بأشد العبارات تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو التي دعا فيها بشكل صريح إلى تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة عبر معبر رفح، واعتبرها امتدادًا لسياسة التطهير العرقي والتهجير القسري التي ينتهجها الاحتلال منذ عقود.

وأكد رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، في بيان السبت، أن هذه الدعوات الباطلة تمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وشدد اليماحي على أن التهجير القسري جريمة حرب مكتملة الأركان لا تسقط بالتقادم، مؤكدًا تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه ورفضه أي محاولات مشبوهة لاقتلاعه من وطنه.

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم السبت، انطلاق امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" لطلبة قطاع غزة من مواليد 2006 الكترونيا.

وقال وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بمدينة رام الله، أن نحو 26 ألف طالب وطالبة من قطاع غزة أدوا امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" الكترونيا.

وأضاف: ننتصر اليوم لحق طلبة غزة في التعليم رغم الدمار، وركام البيوت والمدارس، وفي ظل النزوح والجوع، وهم متمسكون بالتعليم خيارا ثابتا، باعتباره حقا أصيلا.

وأشار برهم إلى أن العدوان الغاشم تسبب في حرمان أكثر من 70 ألف طالب وطالبة من مواليد 2006 و2007 من التقدم للامتحان، علاوة على استشهاد 4 آلاف طالب، فيما تقدم 4 آلاف آخرين للامتحان خارج قطاع غزة على مدار عامين.

وأوضح برهم أن الامتحان سيكون الكترونيا، وعبر منصة Wise School، وبالتعاون مع جامعة العلوم الإسلامية في الأردن، مؤكدا أن اهتمام الرئاسة الفلسطينية والحكومة بهذا الملف ظل حاضرا.

وأكد التزام التربية بالعمل من أجل طلبة قطاع غزة في الداخل والخارج، مشددا على أن المدارس الافتراضية لطلبة غزة ستستأنف عملها لبدء العام الدراسي الجديد.

وتطرّق برهم بالأرقام الى أن أكثر من 30 مدرسة بطلبتها ومعلميها وإدارييها قد مسحوا من السجل التعليمي، فيما استشهد قرابة 18 ألف طالب و750 معلما، ودمرت أكثر من 90% من المدارس.

وأعلن برهم أن امتحان التوجيهي لطلبة 2007 سيكون فور الانتهاء من دورة 2006، وقال: كنا قد عقدنا الدورتين الأولى والثانية من الامتحان لطلبة غزة في الخارج.

وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لحماية حق أطفال فلسطين في التعليم، والتطلع لمواقف ترتقي إلى حجم المأساة.

تشهد مدينة غزة حركة نزوح لعشرات العائلات، السبت، بعد تهديدات الاحتلال باستهداف المباني السكنية العالية وإعلانها توسيع "المناورة البرية".

هناك موجة نزوح ليست بالبسيطة من مدينة غزة باتجاه جنوب القطاع عبر الطريق الساحلي (شارع الرشيد) وسط معاناة وخوف شديدين.

حركة النزوح تصاعدت بعد إعلان جيش الاحتلال السبت، توسيع "المناورة البرية" في مدينة غزة ضمن ما يسمى "عملية عربات جدعون 2" وتحديد ما زعم أنها "منطقة إنسانية" في مواصي خان يونس جنوبي القطاع.

تصاعد عملية النزوح جاء أيضا غداة إعلان جيش الاحتلال الجمعة، أنه سيكثف قصفه المباني متعددة الطوابق في مدينة غزة، التي تسكنها عائلات نازحة، بزعم أن حركة "حماس" تستخدمها "مراكز للقيادة والمراقبة".

ورغم حركة النزوح، هناك كثير من الفلسطينيين متمسكون بالبقاء في مدينة غزة ويرفضون النزوح.

استشهد خمسة مواطنين بينهم طفل، وأصيب آخرون، صباح اليوم السبت، برصاص وقصف الاحتلال الإسرائيلي مدينة غزة وخان يونس.

وأفاد مراسلنا نقلا عن مصادر طبية، باستشهاد طفل في قصف الاحتلال المدفعي على حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، ومسن برصاص الاحتلال في منطقة المواصي جنوب غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن شهيدين ارتقيا وأصيب نحو 17 آخرين، جراء قصف الاحتلال تجمعات المواطنين عند نقطة توزيع المساعدات الإنسانية جنوب وادي غزة وسط القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 64,300 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 162,005 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

قالت الأمم المتحدة، إن إسرائيل تصّعد هجماتها على قطاع غزة، مجبرة المزيد من المواطنين على النزوح قسرا.

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي، عقد الليلة، أن التصعيد الإسرائيلي واستهداف المباني المدنية يجبر المزيد من الفلسطينيين في غزة على النزوح مرارا وتكرارا.

وأضاف أن 3 آلاف حالة نزوح تم تسجيلها من شمال القطاع إلى جنوبه في اليومين الماضيين.

وأشار دوجاريك إلى أن إسرائيل تواصل عرقلة وتقييد تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وبشأن التطورات في الضفة الغربية، صرح دوجاريك، أن 2780 فلسطينيا أصيبوا في الضفة الغربية على يد القوات الإسرائيلية والمستعمرين منذ يناير/ كانون الثاني 2025.

وأردف أن هذا يمثل زيادة في الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين بمعدل 39% مقارنة مع العام 2024.

فتشت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، منازل ونصبت حواجز عسكرية في محافظة الخليل.

وأفاد مراسل محلي، بأن جنود الاحتلال داهموا منازل لعائلات التميمي في جبل الرحمة وسط المدينة، وجابر ودعنا في واد النصارى شرقا، وفتشوها، وعاثوا بمحتوياتها خرابا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال حي البِركة شرق بلدة يطا، وأطلقت قنابل الصوت، وقامت بتفتيش المركبات، وثقب اطارات عدد منها، ودققت في بطاقات المواطنين الشخصية، وعرقلت مرورهم.