في تطور مفاجئ يهدد بنسف اتفاق وقف إطلاق النار الهش، أعلنت سلطات الاحتلال، مساء اليوم الأحد، عن تعليق إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة حتى إشعار آخر، وإغلاق كافة المعابر، بالتزامن مع شن سلسلة غارات جديدة على جنوب القطاع.

وجاء هذا القرار، الذي وصفه مراقبون بالخطير، بعد أن اتهمت حكومة الاحتلال حركة حماس بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الذي صمد لتسعة أيام، وهو ما نفته الحركة بشكل قاطع، متهمةً الاحتلال باختلاق الذرائع لتقويض الاتفاق.

يأتي هذا التصعيد بعد تسعة أيام من الهدوء النسبي الذي ساد قطاع غزة، عقب التوصل إلى "اتفاق شرم الشيخ" التاريخي، الذي رعته الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا.

وكان الاتفاق، الذي وُصف بأنه "إنجاز مستحيل"، قد أنهى حرباً مدمرة، وبدأ بتنفيذ بنود معقدة شملت تبادل الأسرى ودخول المساعدات الإنسانية والتحضير لإعادة الإعمار.

وقد شكلت الأيام الماضية بارقة أمل لسكان القطاع الذين بدؤوا يتلمسون آثار الهدوء، مع بدء تدفق المساعدات الإغاثية.

إلا أن قصف الاحتلال يعيد المشهد إلى نقطة الصفر، ويهدد بجر المنطقة مجدداً إلى دوامة العنف.

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، اتخذ قرار وقف المساعدات وإغلاق المعابر بناءً على توصية من جيش الاحتلال.

ونقل مراسل موقع "أكسيوس"، باراك رافيد، عن مسؤول كبير في حكومة الاحتلال قوله: "قرر نتنياهو إغلاق كافة المعابر إلى قطاع غزة، ووقف إدخال المساعدات الإنسانية، رداً على انتهاك حماس لوقف إطلاق النار".

وفي خطوة متزامنة، أعلن جيش الاحتلال عن شن سلسلة غارات جديدة استهدفت، حسب زعمه، "أهدافاً إرهابية" في جنوب قطاع غزة.

وأصدر نتنياهو تعليمات لجيشه "بتحرك قوي" رداً على الخرق المزعوم.

ولاقى القرار ترحيباً فورياً من قبل اليمين المتطرف في حكومة الاحتلال.

وعلّق وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بالقول: "أُثني على قرار رئيس الوزراء بوقف المساعدة الإنسانية لقطاع غزة".

وأضاف بن غفير في تصريح يعكس نوايا التصعيد: "هذه المساعدات لا ينبغي أن تُستأنف. نعم للحرب — وفي أقرب وقت".

في المقابل، نفت حركة حماس مسؤوليتها عن أي خرق للاتفاق.

وأكد عضو مكتبها السياسي، عزت الرشق، أن الحركة ملتزمة بوقف إطلاق النار، وأنها "ليس على علم بوقوع اشتباكات في رفح"، وهي المنطقة التي زعم الاحتلال أن الخرق بدأ منها.

واتهم الرشق الاحتلال بـ "خرق الاتفاق واختلاق الذرائع الواهية لتبرير جرائمه"، معتبراً أن قرار وقف المساعدات هو "إجراء عقابي جماعي" يهدف إلى تقويض الجهود الدبلوماسية الجارية.

يكشف هذا التطور عن مدى هشاشة الاتفاق، والضغوط الهائلة التي يواجهها من أطراف داخلية في حكومة الاحتلال، مثل بن غفير، الذي يعارض الاتفاق من الأساس ويسعى لإفشاله.

ويرى محللون أن نتنياهو، باتخاذه قراراً سريعاً بوقف المساعدات، يستجيب لضغوط شركائه في الائتلاف اليميني، ويستخدم المساعدات الإنسانية كورقة ضغط سياسية وعسكرية.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، بدأت تحركات مكثفة لاحتواء الموقف ومنع انهيار الاتفاق بالكامل.

وكشف موقع "أكسيوس" أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، التي تعتبر هذا الاتفاق إنجازاً تاريخياً لها، "تسعى جاهدة لمنع وقوع المزيد من الحوادث".

وقال مسؤول أمريكي للموقع إن الولايات المتحدة حثت حكومة الاحتلال على "الرد بشكل متناسب مع ضبط النفس"، في محاولة واضحة لتجنب رد فعل عسكري واسع النطاق قد ينهي الهدنة.

في الوقت ذاته، أشار "أكسيوس" إلى أن الوسطاء الإقليميين، وتحديداً "مصر وقطر وتركيا، يبذلون جهوداً مع حماس في محاولة لمنع تصعيد إضافي في غزة.

تضع الساعات القادمة اتفاق شرم الشيخ بأكمله على المحك.

فبينما يمثل قرار وقف المساعدات تصعيداً خطيراً، فإن نجاح جهود الوساطة التي تقودها واشنطن والقاهرة والدوحة وأنقرة، هو الأمل الوحيد لإنقاذ الموقف.

وينتظر سكان قطاع غزة بقلق بالغ نتائج هذه الاتصالات، آملين ألا تكون أصوات الغارات الجديدة التي سُمعت الليلة، إيذاناً بعودة الحرب التي لم يكد العالم يحتفل بانتهائها.

حذّر الجيش الإسرائيلي، الأحد، الفلسطينيين في قطاع غزة من الخروج عمّا يعرف بـ "الخط الأصفر"، رغم مواصلته خرق اتفاق وقف إطلاق النار وتكثيف القصف بداخله.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن عليهم التواجد في الجهة الواقعة غرب الخط الأصفر فقط، مشيراً إلى خريطة تظهر الجزء الخاضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي من القطاع.

أعلنت حركة حماس، أن نشاط الجيش الإسرائيلي تجاوز حدود "الخط الأصفر" المنصوص عليه في الاتفاق، ويفرض سيطرته النارية على شريط ممتد على طول الخط.

مع سريان اتفاق وقف النار بين إسرائيل وحماس في 10 أكتوبر، انسحبت تل أبيب جزئيا من مناطق مختلفة بقطاع غزة إلى مواقع تمركز جديدة داخل القطاع.

أشار أدرعي، إلى أن هذا التحذير جاء عقب ما زعم أنها "انتهاكات خطيرة ومتكرّرة لاتفاق وقف إطلاق النار" و"الهجوم الذي نفذته حركة حماس في رفح".

في وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي عن شن غارات جوية ومدفعية على منطقة مدينة رفح جنوبي القطاع، بدعوى "إزالة تهديدات وتدمير فتحات أنفاق عملياتية".

أكدت كتائب "القسام" التزامها الكامل باتفاق وقف إطلاق النار، وأنه لا علم لها بالاشتباكات في مدينة رفح.

صدر بيان من حركة حماس، قالت فيه إن إسرائيل ارتكبت خروقات أدت إلى مقتل 46 فلسطينيا وإصابة 132 آخرين.

قالت إن قوات الجيش تمنع السكان من العودة إلى منازلهم عبر القصف المدفعي، واستخدام مسيرات الكواد كابتر، وإطلاق النار من الآليات العسكرية.

دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر، وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، بدء موجة جديدة من الغارات في جنوبي قطاع غزة، بزعم انتهاك حركة حماس اتفاق وقف إطلاق النار في وقت سابق اليوم، وهو ما نفته الحركة.

وجاء في بيان صدر عن الجيش الإسرائيلي: "بدأت قواتنا، بقيادة القيادة الجنوبية، موجة من الهجمات ضد أهداف إرهابية تابعة لحماس في جنوب قطاع غزة، في أعقاب انتهاك وقف إطلاق النار في وقت سابق من اليوم".

وزعم البيان أن "الغارات تضمنت قصف نفق تحت الأرض استخدمته حماس سابقا لاحتجاز أسرى إسرائيليين".

من جهتها قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إن الجيش نفذ أكثر من 10 هجمات في جنوب غزة خلال الموجة الأخيرة.

وفي وقت سابق اليوم، أكدت حماس، أنها تتمسك باتفاق وقف إطلاق النار وتعمل على تنفيذ بنوده "بكل دقة ومسؤولية".

وشددت الحركة على أن إسرائيل هي من تواصل ارتكاب خروقات للاتفاق، أدت منذ دخوله حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، إلى مقتل 46 فلسطينيا وإصابة 132 آخرين، فضلا عن عدم التزامها بإدخال المساعدات ومناطق الانسحاب والإفراج عن الأسرى من النساء والأطفال.

أثار القصف الإسرائيلي المتجدد على قطاع غزة، بعد مرور أكثر من أسبوع على دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، موجة من التساؤلات والتعليقات الغاضبة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث ربط كثيرون بين العمليات العسكرية ومحاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الهروب من محاكمته.

وبينما كان من المفترض أن يشهد القطاع هدوءا نسبيا في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فوجئ سكان غزة بغارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق في جباليا شمال القطاع ومدينة رفح جنوبه.

وأعلنت الخارجية الأميركية أنها أبلغت الدول الضامنة بتقارير موثوقة عن انتهاك وشيك للاتفاق من جانب حركة حماس ضد سكان غزة، مشيرة إلى أن الهجوم المخطط له ضد المدنيين يشكل انتهاكا خطيرا للاتفاق، في تصريحات أثارت تساؤلات حول طبيعة الهجوم المزعوم.

ولم تتأخر حماس في الرد على البيان الأميركي، حيث رفضته بشكل قاطع وأكدت أن سلطات الاحتلال هي التي شكّلت وموّلت عصابات إجرامية في القطاع، مؤكدة أن أجهزة الشرطة في غزة تقوم بواجبها في ملاحقة هذه العصابات ومحاسبتها وفق آليات قانونية بمساندة أهلية.

وبرر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الغارات بالقول إن مسلحين أطلقوا صواريخ مضادة للدروع وفتحوا النار باتجاه قوات كانت تعمل على تدمير بنى تحتية في منطقة رفح وفقا لشروط الاتفاق، معتبرا ما حصل خرقا فاضحا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الغارات على رفح كانت محاولة لحماية مليشيات ياسر أبو شباب، في حين أكد مكتب نتنياهو أنه يعمل بقوة ضد ما سماه 'الأهداف الإرهابية' في قطاع غزة، في تصريحات رأى فيها مراقبون محاولة لتبرير استمرار العمليات العسكرية.

في المقابل، أكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس التزامها الكامل بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه، نافية أي علم لها بأحداث أو اشتباكات تجري في رفح، في تناقض واضح مع الرواية الإسرائيلية للأحداث.

ورصد برنامج شبكات (2025/10/19) جانبا من تعليقات مغردين على هذه التطورات والقصف الإسرائيلي على قطاع غزة، ومنها ما كتبه مصعب: وغردت ثورة، معبرة عن حالة الإحباط واليأس التي يعيشها سكان القطاع من استمرار دوامة العنف رغم إعلان وقف إطلاق النار.

بينما كتب فيكلاش: وربط وجدي بين القصف المتجدد والملفات القضائية التي يواجهها نتنياهو في تحليل يتفق مع رؤية كثيرين بأن العمليات العسكرية تخدم أجندات سياسية داخلية لرئيس الوزراء الإسرائيلي.

وكتب: وكان مكتب الإعلام الحكومي بغزة قد أعلن أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 47 خرقا موثقا لاتفاق وقف إطلاق النار، بلغت حصيلتها 38 شهيدا و143 مصابا، في مؤشر على هشاشة الاتفاق وعدم التزام إسرائيل ببنوده.

في تصعيد خطير يهدد بنسف اتفاق وقف إطلاق النار الهش، شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الأحد، موجة واسعة ومكثفة من الغارات الجوية على عشرات الأهداف في جميع أنحاء قطاع غزة، وذلك بعد ساعات قليلة من مقتل جنديين إسرائيليين في هجوم استهدف آلية عسكرية في رفح.

وأعلن جيش الاحتلال رسمياً بدء 'موجة هجمات على أهداف تابعة لحماس'، فيما توعد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالرد بقوة و'إضعاف قبضة حماس المتداعية' على القطاع.

أكد جيش الاحتلال في بيان له بدء موجة من الهجمات استهدفت في البداية منطقة خانيونس جنوب قطاع غزة. لكن سرعان ما أكدت وسائل إعلام عبرية أن 'الجيش بدأ موجة واسعة ومكثفة من الغارات على عشرات الأهداف في جميع أنحاء قطاع غزة'، مما يشير إلى أن الرد الإسرائيلي لن يقتصر على منطقة الهجوم في رفح.

في بيان شديد اللهجة، حمل مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو حركة حماس المسؤولية عن التصعيد، قائلاً إن 'حركة حماس تظهر باستمرار أن أفعالها تشكل التهديد الأكبر للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني'.

وتوعد البيان بالرد بقوة قائلاً: 'سنرد بقوة وسنضعف قبضة حماس المتداعية على قطاع غزة'. وتعكس هذه اللهجة عودة إلى خطاب ما قبل اتفاق وقف إطلاق النار، وتثير مخاوف جدية حول مصير الاتفاق الذي لم يصمد سوى أيام قليلة.

تأتي هذه الغارات كأخطر انتهاك لـ'اتفاق شرم الشيخ' الذي تم توقيعه في 9 أكتوبر 2025، والذي كان يهدف إلى إنهاء حرب الإبادة التي استمرت لعامين. وكان الاتفاق قد دخل حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضي، وشهد خطوات أولية مثل الانسحاب الجزئي لقوات الاحتلال وتبادل الأسرى، قبل أن يتعرض اليوم لانتكاسة خطيرة مع مقتل الجنديين الإسرائيليين ورد الاحتلال العنيف، مما يضع المنطقة مجدداً على حافة مواجهة شاملة.

قالت حركة حماس إن الاحتلال ارتكب خروقات جسيمة لوقف إطلاق النار في غزة، رغم الاتفاق الذي وقع عليه في شرم الشيخ، في التاسع من الشهر الجاري، واستشهد منذ ذلك الحين عشرات الفلسطينيين.

وشددت الحركة على التزامها ببنود الاتفاق الذي وقعت عليه، ولم يقدم الوسطاء والضامنون أي دليل أو برهان على قيام الحركة بخرقه أو عرقلة تنفيذه، بل عملت بكل جهد على تطبيق الاتفاق، من أجل تحقيق الاستقرار ورفع المعاناة عن "أبناء شعبنا في قطاع غزة".

وأضافت: "في المقابل، تعمدت سلطات الاحتلال خرق الاتفاق منذ اليوم الأول لسريان وقف إطلاق النار، وارتكبت العديد من الجرائم والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين، وقد تم توثيق هذه الخروقات وتقديمها للوسطاء مرفقة بالصور والكشوفات والأدلة الدامغة".

وقالت إن قوات الاحتلال قامت باستهداف المدنيين عمدا وإطلاق النار عليهم في المناطق المسموح لهم بالتحرك فيها، مما أدى إلى استشهاد 46 فلسطينيا، إضافة إلى إصابة 132 مواطنا بجروح متفاوتة حتى وقت إصدار البيان الساعة 2:30، مساء بتوقيت غزة، نصف الشهداء والمصابين من الأطفال والنساء وكبار السن، ومن بين الشهداء عائلة أبو شعبان التي أبيدت بالكامل، وضمت سبعة أطفال وامرأتين.

وأشارت إلى أن إن هذه العمليات الإجرامية المتعمدة تمثل استمرارا لسياسة العدوان والإرهاب، ومحاولة لتقويض الاتفاق وإفشاله.

ولفتت إلى أن تجاوز الاحتلال خطوط الانسحاب المتفق عليها، وما زالت قوات الاحتلال تفرض سيطرتها النارية على شريط يمتد على طول خط الانسحاب المؤقت المعروف بالخط الأصفر، بمسافات تتراوح بين 600 إلى 1500 متر جنوبا وشرقا وشمالا من قطاع غزة، مانعة المواطنين من العودة إلى أماكن سكناهم، ويتم ذلك عبر إطلاق القذائف المدفعية، واستخدام طائرات الكوادكابتر، وإطلاق النار من الآليات العسكرية والرافعات المخصصة للرصد، وتبلغ مساحة المنطقة المستهدفة 45 كيلومترا مربعا، ما يشكل خرقا فاضحا لخط الانسحاب المؤقت، مع استمرار توغل الآليات العسكرية داخل هذا الشريط.

وينص الاتفاق على إدخال المساعدات الإنسانية والغذائية بكميات كبيرة وكافية وفق تفاهم 19 كانون/يناير 2025، غير أن قوات الاحتلال لم تلتزم بما نص عليه الاتفاق، واتخذت إجراءات مخالفة.

ومنعت إدخال العديد من الأصناف الأساسية مثل اللحوم والبيض والدجاج والمواشي الحية. فضلا عن إدخال كميات محدودة جدا من الوقود وغاز الطهي، إذ لم يسمح سوى بدخول 3 شاحنات غاز و29 شاحنة وقود خلال تسعة أيام، في حين ينص الاتفاق على إدخال 50 شاحنة وقود يوميا، أي أن ما دخل يشكل بنسبة 7.1% مما هو متفق عليه.

وإغلاق معبر "زيكيم" الذي يساهم في استقبال المساعدات القادمة من الأردن، منع إدخال البذور الزراعية والأعلاف والأسمدة وألواح الطاقة الشمسية اللازمة للإنتاج الزراعي.

وينص الاتفاق على إعادة تشغيل محطة الكهرباء وإصلاح المنشآت الحيوية وخطوط الصرف الصحي وترميم المستشفيات، غير أن الاحتلال ما زال يمنع إدخال المستلزمات الضرورية لذلك، ومنها، سيارات ومعدات الدفاع المدني والإسعاف، والأجهزة والمعدات الطبية.

إضافة إلى مواد ومستلزمات تأهيل شبكات الاتصال والطرق والمياه والتصريف الصحي، كما يمنع إدخال السيولة النقدية للبنوك وعدم استبدال العملات الورقية القديمة التي أصبحت بالية بعد عامين من الاستخدام.

علاوة على مواد البناء اللازمة لإعادة إعمار البنية التحتية والمرافق الخدمية والمستشفيات والمخابز العامة.

ويواصل الاحتلال تعنته وتأخره في الإفراج عن النساء والأطفال الذين ما زالوا رهن الاعتقال.

ولم يلتزم الاحتلال حتى تاريخه بتزويد الحركة بكشف دقيق وشامل بأسماء وبيانات المعتقلين في سجونه، ولا بأسماء مئات الشهداء الذين لا يزال يحتجز جثامينهم.

ولم يلتزم الاحتلال بالسماح لذوي المعتقلين المفرج عنهم والمبعدين خارج فلسطين في صفقتي 19 يناير و9 أكتوبر بمغادرة الضفة الغربية للقاء ذويهم.

تعرض المعتقلون للضرب والإهانة والتعذيب الممنهج، وحتى من تم الإفراج عنهم استمر الاحتلال في إهانتهم وتجويعهم وضربهم حتى لحظة تسليمهم للصليب الأحمر.

وفي جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، تسلمت المقاومة جثامين 150 شهيدا، كان بعضهم مقيد اليدين ومعصوب العينين، وآخرون ظهرت على جثامينهم آثار الشنق أو السحق تحت جنازير الاحتلال، مما يؤكد أن الاحتلال قد أعدمهم وهم أسرى، كما أن معظم الجثامين لم تعرف هويات أصحابها بعد، وتطالب الحركة بالإسراع في إدخال جهاز فحص الحمض النووي (DNA) للتعرف على هويات الشهداء.

إضافة إلى إدخال المعدات الثقيلة لإزالة الركام التي مازال آلاف الشهداء تحتها، إن ما جرى يعد جريمة حرب متكاملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية تستوجب المساءلة والمحاسبة الدولية.

إن حركة المقاومة الإسلامية حماس تؤكد تمسكها بالاتفاق وتنفيذه بكل دقة ومسؤولية، وتطالب الوسطاء والضامنين بضرورة إلزام الاحتلال باحترام وتنفيذ بنوده نصا وروحا، ووقف جميع الخروقات والانتهاكات التي تهدد بتقويضه.

كما تؤكد الحركة أنها التزمت التزاما كاملا ودقيقا وأمينا بكل بنود الاتفاق وملحقاته وآلياته التنفيذية، انطلاقا من حرصها على تحقيق الاستقرار ورفع المعاناة عن أبناء شعبنا في قطاع غزة، في حين يواصل الاحتلال تهديداته وخروقاته اليومية المتكررة، في انتهاك صارخ لما تم التوقيع عليه.

وتحمل حركة حماس سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي تدهور أو انهيار للاتفاق، وتدعو الوسطاء والمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف هذه الممارسات العدوانية وضمان تنفيذ الاتفاق بما يحقق الأمن والاستقرار لشعبنا الفلسطيني.

في انهيار مفاجئ لاتفاق وقف إطلاق النار الهش، استأنف جيش الاحتلال، مساء الأحد، شن غارات جوية كثيفة على قطاع غزة، شملت أكثر من 20 غارة على خان يونس وقصفاً لمدرسة تؤوي نازحين في النصيرات، مما أدى إلى ارتقاء شهداء.

وزعم جيش الاحتلال أن هذا القصف جاء رداً على "انتهاك" للاتفاق، فيما نفت حركة حماس بشكل قاطع خرقها للهدنة، واتهمت الاحتلال بارتكاب جرائم متواصلة منذ اليوم الأول للاتفاق.

يأتي هذا التصعيد الخطير لينسف الجهود الدبلوماسية المكثفة التي بُذلت مؤخراً، والتي تُوجت بـ"قمة شرم الشيخ للسلام" الأسبوع الماضي.

استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم العين غرب نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، كما أصيب آخرون، بينهم متضامن أجنبي، باعتداءات للمستوطنين في مناطق مختلفة من الضفة.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد المواطن ماجد محمد داود (42 عاما) إثر إصابته بعدة رصاصات في البطن والأطراف في مخيم العين غربي مدينة نابلس، وذلك خلال اقتحام قوات الاحتلال للمخيم.

كما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، أن طواقمه تعاملت مع إصابة خطيرة جدا لشاب بالرصاص الحي في الرأس، وتم نقله إلى المستشفى، بعد قيام قوات الاحتلال باعتقاله من داخل مركبة إسعاف.

وفي وقت سابق، تسللت قوات خاصة إسرائيلية إلى مخيم العين، وبالتزامن مع ذلك، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة، وحاصرت أحد المنازل في المخيم.

في مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية، انسحبت قوات الاحتلال صباح اليوم الأحد بعد عملية عسكرية دامت نحو 10 ساعات، حيث احتجزت عددا من الفلسطينيين وحققت معهم ميدانيا.

وفي بلدة ترمسعـيا شمال مدينة رام الله، أصيبت مسنة فلسطينية ومتضامنا أجنبيا بجروح في اعتداء مستوطنين على مزارعين في البلدة، حيث أحرق المستوطنون مركبات فلسطينية داخل حقول الزيتون.

وفي مدينة بيت لحم، أفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين أحرقوا مركبات لفلسطينيين في قرية الجبعة جنوب غرب المدينة.

منذ بدء الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تصاعدت اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية.

أعلنت مؤسسات شؤون الأسرى الفلسطينيين -اليوم الأحد- استشهاد الأسير محمود عبد الله من مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة في مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي، وذلك بعد تدهور حالته الصحية في سجون الاحتلال.

وقالت مؤسسات الأسرى -في بيان صحفي- إن قوات الاحتلال اعتقلت محمود (49 عاما) من مخيم جنين، في الأول من فبراير/شباط 2025، وقد تدهورت حالته الصحية سريعا عقب اعتقاله، ليتبين لاحقا أنه مصاب بمرض السرطان في مرحلة متقدمة.

وأوضحت أن محمود نُقل بين عدة سجون، من مجدو إلى جلبوع ثم إلى عيادة سجن الرملة، دون توفير العلاج اللازم، رغم تأكيد الفحوص الطبية لخطورة وضعه الصحي.

ورغم المطالبات بالإفراج عنه لأسباب إنسانية، رفضت سلطات الاحتلال ذلك وأبقت على اعتقاله حتى تدهورت حالته بشكل حاد.

وبحسب مؤسسات الأسرى، فقد جرى نقل محمود إلى مستشفى أساف هروفيه قبل يوم واحد فقط من استشهاده، في ظل اتهامات متكررة لإسرائيل بانتهاج سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى المرضى.

يُذكر أن الشهيد محمود أسير سابق اعتُقل خلال انتفاضة الأقصى عام 2002 وأمضى عامين في سجون الاحتلال، وكان يعاني من مشاكل صحية مزمنة قبل اعتقاله الأخير، حيث حُرم من استكمال علاجه.

وباستشهاد محمود، يرتفع عدد الشهداء من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية إلى 79 شهيدا منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتشمل جريمة الإخفاء القسري عشرات المعتقلين الآخرين في سجون الاحتلال.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية عنيفة على مناطق متفرقة في قطاع غزة، ونفذت أحزمة نارية كثيفة في المناطق الشرقية لمدينة خانيونس، وذلك ضمن خروقات الاحتلال المتصاعدة لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي جرى دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وزعم جيش الاحتلال أنه استهدف نفقا في خانيونس كان يستخدم لأسر الجنود الإسرائيليين، قبل صفقة التبادل الأخيرة والتي أفرجت بموجبها حركة حماس عن 20 أسيرا إسرائيليا حيا، مقابل إطلاق سراح 250 أسيرا فلسطينيا محكوما بالمؤبد، وأكثر من 1700 من معتقلي قطاع غزة.

وخلال ساعات الأحد، استشهد 7 فلسطينيين على الأقل جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقتين وسط قطاع غزة، وذلك ضمن تصاعد وتيرة الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأشارت مصادر طبية إلى أن 5 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي غربي بلدة الزوايدة وسط القطاع، فيما قصفت طائرات الاحتلال بوابة مقهى غربي البلدة في منطقة مأهولة بالفلسطينيين، وتقع في محيط عدد من المستشفيات الميدانية وبين خيام النازحين.

واستشهد فلسطينيين على الأقل في استهداف وقع محيط "النادي الأهلي" في مخيم النصيرات وسط القطاع، تزمنا مع شن طائرات الاحتلال غارات جوية في المنطقة، التي تعد من المناطق التي لا تخضع لسيطرة جيش الاحتلال بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وجاءت هذه الغارات، بالتزامن مع إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان شن غارات جوية ومدفعية على منطقة مدينة رفح جنوبي القطاع، بدعوى "إزالة تهديدات وتدمير فتحات أنفاق عملياتية وأنفاق عسكرية".

ومدينة رفح من المناطق التي لم ينسحب منها جيش الاحتلال بموجب اتفاق وقف إطلاق النار ويسيطر عليها بشكل كامل.

ومع سريان اتفاق وقف النار، انسحب جيش الاحتلال جزئيا من مناطق مختلفة بقطاع غزة إلى مواقع تمركز جديدة داخل القطاع باتت تُعرف بمناطق "الخط الأصفر" والتي تغطي أكثر من 50 بالمئة من القطاع، وفق تأكيدات جيش الاحتلال.

وشملت انسحابات الجيش مدينة غزة (شمال) باستثناء حي الشجاعية وأجزاء من حيي التفاح والزيتون.

وفي مدينة خان يونس، انسحب الجيش الإسرائيلي من مناطق الوسط وأجزاء من الشرق، فيما منع دخول الفلسطينيين إلى بلدتي بيت حانون وبيت لاهيا (شمال)، ومدينة رفح، وبحر القطاع.

وادعى الجيش في بيانه، أن فلسطينيين "أطلقوا قذائف مضادة للدروع والنار نحو آليات هندسية تابعة للجيش عملت لتدمير بنى تحتية إرهابية في منطقة رفح بناء على شروط الاتفاق"، وفق ما أورد البيان.

وسبق وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن سلاح الجو هاجم رفح، بعد ما ادعت أنه تبادل إطلاق نار وقع مع مقاتلين من "حماس" في المدينة.

وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن الغارات جاءت بعد وقوع انفجار برفح، سبق وصول مركبة هندسية تابعة للجيش.

وتعقيبا على ذلك، أكدت كتائب "القسام"، في بيان، التزامها الكامل باتفاق وقف إطلاق النار، وأن لا علم لها بالاشتباكات في مدينة رفح، فيما شدد القيادي بحركة "حماس"، عزت الرشق في بيان، على أن إسرائيل تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار.

من جانبه، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، السبت، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 47 خرقا لاتفاق وقف النار، ما أسفر عن استشهاد 38 فلسطينيا وإصابة 143 آخرين، واعتقال مدنيين.

ويستند اتفاق وقف إطلاق النار إلى خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تقوم إضافة لوقف الحرب، على الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة، ووقف إطلاق النار، ونزع سلاح حركة حماس، وإدخال مساعدات إلى القطاع.

وأنهى الاتفاق حرب إبادة جماعية بدأها جيش الاحتلال بدعم أمريكي في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وخلفت 68 ألفا و159 شهيدا، و 170 ألفا و203 مصابين، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في القطاع.

قالت صحيفة إن قرار حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد أول اجتماع لها بعد انتهاء الحرب على غزة لمناقشة تغيير اسم الحرب "يكشف حجم الانفصال بين القيادة السياسية والواقع الميداني، ويعكس استمرار معركة السرديات التي يقودها نتنياهو منذ السابع من أكتوبر".

وفي مقال للكاتب يوسي فيرتر، محرر الشؤون الحزبية في الصحيفة، أوضح أن الاجتماع الذي خُصص لمناقشة تغيير اسم حرب "السيوف الحديدية" إلى "حرب النهوض" أو "حرب القيامة"، ليس سوى "محاولة جديدة لإعادة تسويق الفشل على أنه بطولة، والهزيمة على أنها نهضة قومية".

ويرى فيرتر أن نتنياهو "لا يريد لجنة تحقيق، بل لجنة تسميات"، معتبرًا أن الهدف من تغيير الاسم هو طمس ذكرى أكبر إخفاق في تاريخ إسرائيل الحديث.

شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات كثيفة ومتتالية، تجاوز عددها 20 غارة، استهدفت بشكل مركز المناطق الشرقية لمدينة خان يونس.

جيش الاحتلال: بدأنا ضربات على أهداف تابعة لحماس في جنوب غزة ردا على انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار اليوم الاحد.

يأتي هذا القصف المكثف في ظل استمرار العدوان العسكري للاحتلال على قطاع غزة.

غزة 19-10-2025 وفا- أفادت مصادر طبية باستشهاد 14 مواطناً برصاص وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم الأحد.

وأضافت المصادر، أنه وصل إلى مستشفى الشفاء شهيدين، ومستشفى العودة شهيدين، وسبعة شهداء إلى مستشفى الأقصى، وثلاثة شهداء إلى مستشفى ناصر.

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشهيد الأسير محمود طلال عبد الله من مخيم جنين، الذي ارتقى اليوم الأحد، داخل سجون الاحتلال بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان.

واتهم القيادي في الحركة، عبد الرحمن شديد، الاحتلال بارتكاب 'جريمة نازية جديدة' نتيجة سياسة 'الإهمال الطبي المتعمد والتعذيب البطيء'.

يأتي هذا التصعيد في ملف الأسرى وتدهور أوضاعهم الصحية، بالتزامن مع استمرار العدوان العسكري المكثف الذي يشنه جيش الاحتلال على قطاع غزة.

أكد شديد، في تصريح صحفي الأحد، أن مواصلة الاحتلال لسياسة الإهمال الطبي وتجويع الأسرى في 'ظروف اعتقالية قاسية ومهينة' هي جريمة جديدة تضاف لسجل الاحتلال.

وحذر القيادي في الحركة من 'مدى خطورة الوضع الكارثي' الذي يلاقيه الأسرى داخل سجون الاحتلال، مشيراً إلى حرمانهم من أبسط المقومات والحقوق، من طعام وشراب وملبس.

وشدد شديد على أن ما يواجهه الأسرى من 'ظروف لا إنسانية' ومخالفات علنية لكل المواثيق والقوانين الدولية، يستدعي من كل دول العالم، رسمياً وشعبياً، ومن كافة المؤسسات الحقوقية، 'إعلاء الصوت في وجه الاحتلال وردعه عن جرائمه وإرهابه بحق أبناء شعبنا، والإسراع في محاسبة قادة حكومة الاحتلال الفاشية'.

وأكدت حركة حماس أن قضية الأسرى تظل في صميم أولوياتها، وأن سياسات الاحتلال الممنهجة داخل السجون، بالتوازي مع عملياته العسكرية في غزة، تستدعي تحركاً دولياً وشعبياً عاجلاً لوقف ما وصفته بـ'الجرائم المتكاملة'.

أكد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، ضرورة مضاعفة الجهود لحشد الطاقات العربية والدولية من أجل إعمار قطاع غزة، وتخفيف آثار العدوان والمعاناة الإنسانية التي عاشها أهل القطاع.

وشدد على ضرورة استثمار الزخم السياسي الدولي حاليا للدفع قدما نحو ترجمة الاعتراف الدولي المتزايد بالدولة الفلسطينية إلى واقع ملموس، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس البرلمان العربي أمام الاجتماع التشاوري للمجموعة العربية بالاتحاد البرلماني الدولي، بمدينة جنيف، اليوم الأحد، قبيل اجتماعات الجمعية العامة الـ151 للاتحاد البرلماني الدولي.

ونبه اليماحي إلى أهمية هذا الاجتماع كونه يجسد عمق التنسيق البرلماني العربي ووحدة الموقف في المحافل الدولية، كما يأتي في مرحلة دقيقة بعد التوصل إلى اتفاق لإنهاء حرب الإبادة الجماعية على مدار عامين متتاليين في قطاع غزة.

مشيرا إلى أن هذه الخطوة كانت تطورا بالغ الأهمية وتشكل بداية جادة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد استعداد البرلمان العربي الدائم للتعاون مع الاتحاد البرلماني العربي لتوحيد الجهود وصياغة مواقف عربية مشتركة تعبر عن ضمير الأمة، وتدافع عن قضاياها بعدالة وموضوعية واقتدار.

أكد مسؤول في جيش الاحتلال أن تم إخطار الإدارة الأمريكية وليس 'طلباً للإذن' لشن الضربات على أهداف تابعة لحماس.

أفاد مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة 'حثت الاحتلال على الرد بشكل متناسب مع ضبط النفس'.

كشفت مصادر صحفية أن سلطات الاحتلال أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، ترمب، مسبقاً بنيتها شن غارات على قطاع غزة، وذلك عبر مركز القيادة الأمريكي المشرف على 'اتفاق السلام'.

هذا التطور يكشف مستوى التنسيق العسكري بين الاحتلال وواشنطن، حتى في ظل وجود اتفاق تهدئة، ويُظهر التدخل الأمريكي المباشر لاحتواء الموقف ومنع انهيار الاتفاق.

أعلن مكتب نتنياهو أن 'حماس تظهر باستمرار أن أفعالها تشكل التهديد الأكبر'، متوعداً بالرد 'بقوة' و'إضعاف قبضة حماس المتداعية على قطاع غزة'.

تأتي هذه الغارات في سياق 'اتفاق سلام' قائم في قطاع غزة، يبدو أن إدارة ترمب لعبت دوراً محورياً في رعايته.

مع انتهاء الحرب العدوانية على غزة، تزداد التقديرات الإسرائيلية أن تل أبيب تتجه نحو واقعٍ غامض في القطاع، جوهره مسألة "قوة الاستقرار" الدولية التي ستعمل فيه، بحيث كيف يُمكن استخلاص الدروس من تطبيق هذا الموضوع في النموذج اللبناني، مع ظهور عدد من الأخطاء يخشى الاسرائيليون من تكرارها.

المحامي غادي عيزرا، المدير السابق لجهاز الدعاية القومي، والضابط ساريت زهافي رئيسة مركز "ألما" للدراسات العسكرية، ذكرا أنه "لم تتضح المرحلة (ب) من خطة الرئيس دونالد ترامب بعد الخاصة بغزة، صحيح أن هناك نقاط ونوايا، وذكاء، ودولة تتوق بالفعل للتنفس دون الشعور بالذنب، ومع ذلك، لا يوجد مفهوم حقيقي لكيفية تنفيذ ترتيبات "اليوم التالي" في غزة، مما يجعل الواقع الذي تسير نحوه دولة إسرائيل مُحاطٌ بالضباب، وهذه ليست المرة الأولى التي تقع فيها".

وأضافا في مقال مشترك أن "مُخطط البيت الأبيض للمبادئ يظهر إيجابيٌّ لإسرائيل، لكن الحاجة لإثرائه قائمةٌ بالتأكيد، مع وجود العديد من العناصر التي بحاجة لمزيد من الاستيضاح، وأهمها "قوة الاستقرار الدولية" التي ستعمل في غزة، دون الكشف بعد عن تشكيلتها، وإجراءات عملها، وما إذا كانت علنية، أو لا تزال قيد التشكيل، مع أن هذا الوقت المناسب تمامًا لدراسة آخر مرة واجهت فيها تل أبيب قوة متعددة الجنسيات، واستخلاص الدروس".

وأوضحا أنه "بعبارة أخرى، ينبغي على إسرائيل أن تتطلع شمالًا، نحو نموذج اليونيفيل، قوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام التي تأسست في لبنان أواخر سبعينيات القرن الماضي، ولذلك فإن القول بأنها كانت فاشلة سيكون قليلا، لأنها لم تفشل بأداء دورها في تحرير منطقة جنوب الليطاني فحسب، بل فشلت أيضًا في مهمتها بتجنب العمل في المناطق المأهولة بالسكان أو الإبلاغ عن انتهاكات حزب الله، وسمحت بنمو قوة الرضوان التي هدّدت بغزو الجليل شمال فلسطين المحتلة".

وأشارا أن "السؤال الكبير هو: ما الذي سمح بما يمكن وصفه "الانفلات الأمني"، وهنا يمكن العثور على الإجابات التي حددها قرار مجلس الأمن رقم 1701، لأنه عندما تتعمق فيها، تكتشف ثلاثة أخطاء رئيسية يجب ألا تتكرر هذه المرة أيضًا في غزة، أولها غموض القرار الأممي، فهو لا يفرض عقوبات على انتهاكه، ولا يملي جدولًا زمنيًا لتفكيك حزب الله جنوب الليطاني، وهنا يظهر أن الغموض، بالطبع، له قيمته الخاصة، ولكن عندما لا يكون مصحوبًا بمرونة في استخدام القوة، يصبح عبئًا، وقد رأينا النتيجة في جنوب لبنان".

وفي حالة غزة، فإن الافتراض السائد هو أن قدرة الجيش على التصرف ستكون محدودة منذ البداية، ليس فقط لأن "قوة الاستقرار" تتكون من دول مثل قطر وتركيا اللتين تربطهما علاقات "معقدة" مع تل أبيب، بل لأنه لا يعرف من سيجلس في المكتب البيضاوي في السنوات القادمة، اليوم، يتعلق الأمر بصديق عزيز طالما كان حاضرًا، لكن غدًا، قد يأتي رئيس آخر هناك، وقد لا يكون تفسيره الشخصي مفيدًا لإسرائيل بالضرورة، لهذا السبب، عليه أن يتعمق في التفاصيل، ويضمن أن يحدد تفويض "قوة الاستقرار" بوضوح الجدول الزمني لتفكيك حماس، مع موافقة جميع الأطراف على معايير ذلك".

وأشارا أن "الخطأ الثاني الذي يجسده القرار 1701 هو تجاهله للظروف المحيطة به، فقد كانت اليونيفيل قوة حفظ سلام، بلا سلام للحفاظ عليه، وسمح تفويضها بالتعاون مع الحكومة اللبنانية، التي ضمت على مر السنين ممثلين عن حزب الله التابعين لإيران، وانخرطوا بقوة في خدمتها، وأدى هذا الواقع لئلا يحدد القرار عملية سياسية موازية تهدف لضمان وجود كيان سيادي يتحمل المسؤولية في نهاية عملية اليونيفيل".

واستدركا بالقول إن "سيناريو غزة يظهر الأمر أكثر صعوبة، إذ لا يوجد فيه حتى عامل منافس لحماس، ويجب تشكيل حكومة بديلة من الصفر تقريبًا، لذلك، فإن الخطوة الإسرائيلية تتمثل المطالبة بتطوير تفويض عملية "قوة الاستقرار" بالتوازي مع تشكيل حكومة بديلة لا تشارك فيها حماس، وإلى أن يحدث ذلك، يجب أن تكون حرية التصرف الإسرائيلية واسعة قدر الإمكان. وإلا، فإن المهمة قد انتهت، بينما بدأت حماس بالفعل في العمل كجزء من الحملة السياسية الجديدة".

وأضافا أن "الخطأ الثالث يتمثل في أن تفويض اليونيفيل لم يتضمن سياسة واضحة للتعامل مع الانتهاكات المحتملة للقرار الأممي، وقد ساهم هذا الواقع في سياسة الاحتواء في الشمال، وتهدئة استخدام الجيش للقوة في المنطقة منذ حرب لبنان الثانية 2006، لهذا السبب، يجب على "قوة الاستقرار" الدولية في غزة أن تعتبر أنشطة بناء القوة التي تقوم بها حماس، انتهاكا يمنح الاحتلال حرية الهجوم، حتى لو لم تطلق الحركة رصاصة واحدة، مع أن ظروف تشكيل ولاية "قوة الاستقرار" الدولية في غزة أفضل من ذي قبل".

وتشير هذه القراءة الاسرائيلية إلى حالة من الترقب والحذر من القوة الدولية المزمع تشكيلها في غزة، ما زاد من دعوات المراقبة والرصد، وصولا لتطبيق مسار تفكيك حماس، في محاولة لاستخلاص الدروس من نموذج اليونيفيل في جنوب لبنان، وإلا فستكون النتيجة أن تتنامى الحركة، برعاية تلك القوة، كما تعاظمت قوة حزب الله حتى وصلت لما وصلت إليه.

قالت حركة حماس إن الاحتلال ارتكب خروقات جسيمة لوقف إطلاق النار في غزة، رغم الاتفاق الذي وقع عليه في شرم الشيخ، في التاسع من الشهر الجاري، واستشهد منذ ذلك الحين عشرات الفلسطينيين.

وشددت الحركة على التزامها ببنود الاتفاق الذي وقعت عليه، ولم يقدم الوسطاء والضامنون أي دليل أو برهان على قيام الحركة بخرقه أو عرقلة تنفيذه، بل عملت بكل جهد على تطبيق الاتفاق، من أجل تحقيق الاستقرار ورفع المعاناة عن "أبناء شعبنا في قطاع غزة".

وأضافت: "في المقابل، تعمدت سلطات الاحتلال خرق الاتفاق منذ اليوم الأول لسريان وقف إطلاق النار، وارتكبت العديد من الجرائم والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين، وقد تم توثيق هذه الخروقات وتقديمها للوسطاء مرفقة بالصور والكشوفات والأدلة الدامغة".

وقالت إن قوات الاحتلال قامت باستهداف المدنيين عمدا وإطلاق النار عليهم في المناطق المسموح لهم بالتحرك فيها، مما أدى إلى استشهاد 46 فلسطينيا، إضافة إلى إصابة 132 مواطنا بجروح متفاوتة حتى وقت إصدار البيان الساعة 2:30، مساء بتوقيت غزة، نصف الشهداء والمصابين من الأطفال والنساء وكبار السن، ومن بين الشهداء عائلة أبو شعبان التي أبيدت بالكامل، وضمت سبعة أطفال وامرأتين.

وأشارت إلى أن إن هذه العمليات الإجرامية المتعمدة تمثل استمرارا لسياسة العدوان والإرهاب، ومحاولة لتقويض الاتفاق وإفشاله.

ولفتت إلى أن تجاوز الاحتلال خطوط الانسحاب المتفق عليها، وما زالت قوات الاحتلال تفرض سيطرتها النارية على شريط يمتد على طول خط الانسحاب المؤقت المعروف بالخط الأصفر، بمسافات تتراوح بين 600 إلى 1500 متر جنوبا وشرقا وشمالا من قطاع غزة، مانعة المواطنين من العودة إلى أماكن سكناهم، ويتم ذلك عبر إطلاق القذائف المدفعية، واستخدام طائرات الكوادكابتر، وإطلاق النار من الآليات العسكرية والرافعات المخصصة للرصد، وتبلغ مساحة المنطقة المستهدفة 45 كيلومترا مربعا، ما يشكل خرقا فاضحا لخط الانسحاب المؤقت، مع استمرار توغل الآليات العسكرية داخل هذا الشريط.

وينص الاتفاق على إدخال المساعدات الإنسانية والغذائية بكميات كبيرة وكافية وفق تفاهم 19 كانون/يناير 2025، غير أن قوات الاحتلال لم تلتزم بما نص عليه الاتفاق، واتخذت إجراءات مخالفة.

ومنعت إدخال العديد من الأصناف الأساسية مثل اللحوم والبيض والدجاج والمواشي الحية. فضلا عن إدخال كميات محدودة جدا من الوقود وغاز الطهي، إذ لم يسمح سوى بدخول 3 شاحنات غاز و29 شاحنة وقود خلال تسعة أيام، في حين ينص الاتفاق على إدخال 50 شاحنة وقود يوميا، أي أن ما دخل يشكل بنسبة 7.1% مما هو متفق عليه.

وإغلاق معبر "زيكيم" الذي يساهم في استقبال المساعدات القادمة من الأردن، منع إدخال البذور الزراعية والأعلاف والأسمدة وألواح الطاقة الشمسية اللازمة للإنتاج الزراعي.

وينص الاتفاق على إعادة تشغيل محطة الكهرباء وإصلاح المنشآت الحيوية وخطوط الصرف الصحي وترميم المستشفيات، غير أن الاحتلال ما زال يمنع إدخال المستلزمات الضرورية لذلك، ومنها، سيارات ومعدات الدفاع المدني والإسعاف، والأجهزة والمعدات الطبية.

إضافة إلى مواد ومستلزمات تأهيل شبكات الاتصال والطرق والمياه والتصريف الصحي، كما يمنع إدخال السيولة النقدية للبنوك وعدم استبدال العملات الورقية القديمة التي أصبحت بالية بعد عامين من الاستخدام.

علاوة على مواد البناء اللازمة لإعادة إعمار البنية التحتية والمرافق الخدمية والمستشفيات والمخابز العامة.

ويواصل الاحتلال تعنته وتأخره في الإفراج عن النساء والأطفال الذين ما زالوا رهن الاعتقال.

ولم يلتزم الاحتلال حتى تاريخه بتزويد الحركة بكشف دقيق وشامل بأسماء وبيانات المعتقلين في سجونه، ولا بأسماء مئات الشهداء الذين لا يزال يحتجز جثامينهم.

ولم يلتزم الاحتلال بالسماح لذوي المعتقلين المفرج عنهم والمبعدين خارج فلسطين في صفقتي 19 يناير و9 أكتوبر بمغادرة الضفة الغربية للقاء ذويهم.

تعرض المعتقلون للضرب والإهانة والتعذيب الممنهج، وحتى من تم الإفراج عنهم استمر الاحتلال في إهانتهم وتجويعهم وضربهم حتى لحظة تسليمهم للصليب الأحمر.

وفي جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، تسلمت المقاومة جثامين 150 شهيدا، كان بعضهم مقيد اليدين ومعصوب العينين، وآخرون ظهرت على جثامينهم آثار الشنق أو السحق تحت جنازير الاحتلال، مما يؤكد أن الاحتلال قد أعدمهم وهم أسرى، كما أن معظم الجثامين لم تعرف هويات أصحابها بعد، وتطالب الحركة بالإسراع في إدخال جهاز فحص الحمض النووي (DNA) للتعرف على هويات الشهداء.

إضافة إلى إدخال المعدات الثقيلة لإزالة الركام التي مازال آلاف الشهداء تحتها، إن ما جرى يعد جريمة حرب متكاملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية تستوجب المساءلة والمحاسبة الدولية.

إن حركة المقاومة الإسلامية حماس تؤكد تمسكها بالاتفاق وتنفيذه بكل دقة ومسؤولية، وتطالب الوسطاء والضامنين بضرورة إلزام الاحتلال باحترام وتنفيذ بنوده نصا وروحا، ووقف جميع الخروقات والانتهاكات التي تهدد بتقويضه.

كما تؤكد الحركة أنها التزمت التزاما كاملا ودقيقا وأمينا بكل بنود الاتفاق وملحقاته وآلياته التنفيذية، انطلاقا من حرصها على تحقيق الاستقرار ورفع المعاناة عن أبناء شعبنا في قطاع غزة، في حين يواصل الاحتلال تهديداته وخروقاته اليومية المتكررة، في انتهاك صارخ لما تم التوقيع عليه.

وتحمل حركة حماس سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي تدهور أو انهيار للاتفاق، وتدعو الوسطاء والمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف هذه الممارسات العدوانية وضمان تنفيذ الاتفاق بما يحقق الأمن والاستقرار لشعبنا الفلسطيني.

قالت حركة حماس، السبت، إن إسرائيل ارتكبت خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أدت منذ دخوله حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، إلى مقتل 46 فلسطينيا وإصابة 132 آخرين.

أوضحت الحركة، في بيان، أن قوات الاحتلال قامت باستهداف المدنيين عمدا وإطلاق النار عليهم في المناطق المسموح لهم بالتحرك فيها، ما أدى إلى ارتقاء 46 شهيدا، وإصابة 132 مواطنا بجروح متفاوتة حتى الساعة 2:30 بتوقيت غزة.

ذكرت أن نصف الشهداء والمصابين من الأطفال والنساء وكبار السن، ومن بين الشهداء عائلة أبو شعبان، التي أبيدت بالكامل، وضمت سبعة أطفال وامرأتين.

أكد البيان أن ما يجري يمثل محاولة لتقويض الاتفاق وإفشاله، واستمرارا لسياسة العدوان.

أشارت حماس، إلى أن الجيش الإسرائيلي يفرض سيطرته النارية على شريط ممتد على طول خط الانسحاب المؤقت المعروف بـ"الخط الأصفر"، بعمق يتراوح بين 600 و1500 متر في الجهات الجنوبية والشرقية والشمالية من قطاع غزة.

قالت إن قوات الجيش تمنع السكان من العودة إلى منازلهم عبر القصف المدفعي، واستخدام مسيرات الكواد كابتر، وإطلاق النار من الآليات العسكرية ورافعات المراقبة في منطقة تبلغ مساحتها نحو 45 كيلومترا مربعا، وهو ما يشكل خرقا فاضحا لخط الانسحاب المؤقت مع استمرار توغل الآليات العسكرية داخل هذا الشريط.

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن اتفاق غزة يحظى باحترام الجميع، وأن الدول العربية والإسلامية والاحتلال وافقت عليه.

وفي تصريحات جديدة، أشار ترمب إلى أن حركة حماس تعهدت بنزع سلاحها بموجب الاتفاق، لكنها تقول الآن إنها تركز على استهداف 'العصابات'، مكرراً ربطه بين هذا الاتفاق وما وصفه بتدمير المنشآت النووية الإيرانية.

تأتي هذه التصريحات في وقت دقيق وحساس، بعد أيام من توقيع 'وثيقة شرم الشيخ للسلام' التي هدفت لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

ورغم بدء تنفيذ المراحل الأولى من الاتفاق، شهدت الساعات الأخيرة استئناف قوات الاحتلال قصف مناطق في غزة، مما يثير تساؤلات حول مدى صمود الهدنة والتزام الأطراف بوقف إطلاق النار الذي رعته الولايات المتحدة والوسطاء الإقليميون.

في إشارة إلى الالتزامات الواردة في خطته، قال الرئيس ترمب إن حركة حماس 'تعهدت بنزع سلاحها'، لكنه استدرك قائلاً إن الحركة تقول الآن إنها 'تستهدف العصابات'، في إشارة محتملة إلى العمليات الأمنية التي تنفذها حماس داخل القطاع ضد مجموعات تتهمها بالتعاون مع الاحتلال أو الإخلال بالأمن.

وجدد ترمب تأكيده على أن اتفاق غزة يحظى بقبول واسع، قائلاً: 'اتفاق غزة يحظى باحترام الجميع، والدول العربية والإسلامية والاحتلال وافقت عليه'.

وربط الرئيس الأمريكي مجدداً بين تحقيق هذا الاتفاق وبين سياسته تجاه إيران، معتبراً أن 'تدمير المنشآت النووية الإيرانية أدى لتراجع إيران'.

وأضاف بشكل قاطع: 'لم نكن للتوصل للسلام في المنطقة لو لم نقم بذلك'، مؤكداً أن هذه الخطوة العسكرية المزعومة هي التي مهدت الطريق أمام الانفراجة الدبلوماسية الحالية في الشرق الأوسط.

تؤكد تصريحات ترمب على رؤيته بأن اتفاق غزة يمثل جزءاً من استراتيجية إقليمية أوسع تهدف إلى إعادة تشكيل موازين القوى في المنطقة، وأن الضغط العسكري، سواء المعلن أو غير المعلن، هو الأداة الرئيسية لتحقيق أهدافه الدبلوماسية.

ويبقى السؤال حول مدى دقة التزام الأطراف على الأرض، خاصة في ظل التقارير المتضاربة حول استمرار الأعمال العدائية بشكل متقطع.

أكدت الخبير الإسرائيلي أور لافي أن تل أبيب لم تفهم منطق حركة حماس، مضيفا أنها "لم تتعلم حقا شيئا" من تاريخ إدارتها لقطاع غزة.

وفي مقابلة نشرتها صحيفة "معاريف"، لخص لافي ما يراه سلسلة أخطاء للحكومات الإسرائيلية منذ حرب الأيام الستة، مرورا بالانتفاضتين وفك الارتباط وعمليات "الجرف الصامد" و"حارس الأسوار" وصولا إلى "السيوف الحديدية".

وذكر أن خطط يحيى السنوار كانت مُعلنة قبل السابع من أكتوبر بوقت طويل، وأن فكرة الغارة متعددة القطاعات طُرحت صراحة في مقابلة مع صالح العاروري مساء 7 أكتوبر، وسبقها مؤتمر لقيادات من حماس تحدثوا فيه علنا عن تدمير إسرائيل وتقسيمها إلى كانتونات.

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عددا من القرى والطرق شرق رام الله، ما تسبب في عرقلة حركة المواطنين بشكل كبير.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الرئيس لبلدة دير دبوان شرق رام الله بحاجز عسكري عند الجسر المدخل الغربي، ومنعت مرور المركبات في الاتجاهين.

كما أغلقت مداخل دير جرير ويبرود بالسواتر الترابية والحواجز العسكرية، ما اضطر المواطنين إلى سلوك طرق ترابية بديلة وعرة للوصول إلى منازلهم.

وفي السياق ذاته، أغلقت قوات الاحتلال الطريق الواصل بين عدد من قرى غرب رام الله، بما في ذلك طريق "جريوت" الرابط بين بيتونيا والقرى الغربية.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل تصاعد الاعتداءات التي ينفذها المستعمرون في محيط التجمعات الفلسطينية، خاصة خلال موسم قطف الزيتون.

أكد مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن الوضع في قطاع غزة لا يزال "هشاً"، لكنه شدد على أن "الفرصة لا تزال قائمة للتوصل إلى السلام".

وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام، كشف المسؤول عن وصول نحو 200 جندي أمريكي إلى أراضي الاحتلال لبدء العمل الأولي لمركز التنسيق المدني-العسكري الخاص بغزة، في وقت تتصاعد فيه الاتهامات المتبادلة بخرق الهدنة واستئناف القصف.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن الولايات المتحدة تبذل جهوداً حثيثة مع الأطراف المعنية والوسطاء بهدف خفض أي تصعيد حالي قد يطرأ في قطاع غزة، خاصة بعد ورود تقارير عن استئناف القصف المدفعي وإطلاق النار من قبل جيش الاحتلال في مناطق متفرقة، وهو ما اعتبرته حركة حماس خرقاً فاضحاً للاتفاق.

وفي تأكيد على الانخراط الأمريكي المباشر في عملية التنفيذ، كشف المسؤول أن "مركز التنسيق المدني العسكري الخاص بغزة بدأ عمله الأولي يوم الجمعة" في الاحتلال.

وسيكون هذا المركز هو الآلية الرئيسية لمراقبة وقف إطلاق النار ورصد الانتهاكات من قبل الطرفين، بالإضافة إلى تنسيق دخول المساعدات والإشراف على المراحل التالية من الاتفاق.

وشدد المسؤول على أن التوصل إلى سلام دائم ومستقر في غزة يتطلب التزاماً كاملاً من قبل الطرفين بجميع النقاط العشرين التي تضمنتها خطة الرئيس دونالد ترمب.

وفي إشارة إلى الأهمية القصوى التي توليها واشنطن لهذا الملف، أكد المسؤول أن الزيارة المرتقبة لنائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، إلى دولة الاحتلال يوم الاثنين المقبل، تأتي لتأكيد أن "وقف إطلاق النار بغزة أولوية قصوى للرئيس ترمب"، وللإشراف المباشر على سير عملية التنفيذ في ظل هذه التحديات.

وأشار أن الولايات المتحدة تؤكد مجدداً على دورها المحوري كضامن رئيسي لاتفاق غزة، وتضع آلية تنفيذية واضحة من خلال مركز التنسيق الذي بدأ عمله.

ويرتبط المسار العام للأحداث الآن بمدى نجاح هذا المركز في إدارة الخروقات والملفات المعقدة، وقدرة الوسطاء على ضمان التزام الأطراف بالنقاط العشرين للخطة، لتحويل الهدنة الهشة الحالية إلى سلام دائم ومستقر في المنطقة.

في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة، وفي سياق نقاش داخلي محتدم بين قادة الاحتلال حول أهداف العملية العسكرية ومستقبل إدارة القطاع، طالب زعيم حزب "الاحتلال بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، باتخاذ إجراءات عسكرية قصوى تجاه قطاع غزة.

تكمن أهمية هذا التصريح في كونه دعوة صريحة من زعيم سياسي بارز لاحتلال القطاع بالكامل، رافضاً أي "تردد أو مماطلة" في تحقيق هذا الهدف.

حدد ليبرمان، في بيان عاجل، خارطة طريق عسكرية واضحة من وجهة نظره، تضمنت المطالب التالية: عزل غزة بأكملها عن محيطها، احتلال القطاع بالكامل عسكرياً، العمل على إعادة جثث المختطفين (الأسرى)، وإسقاط حكم حماس بشكل نهائي.

وأكد ليبرمان في تصريحه أنه "لا مكان للتردد والمماطلة" في تنفيذ هذه الأهداف.

يمثل هذا الموقف تحولاً من الحديث عن "عمليات محدودة" أو "أهداف معينة" إلى دعوة صريحة لاحتلال كامل، وهو ما يتجاهل التكاليف البشرية والمادية لمثل هذا الخيار.

يهدف ليبرمان من خلال هذا الخطاب إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على الحكومة الحالية، متهماً إياها بالضعف، ومحاولاً استقطاب الشارع اليميني المتشدد في كيان الاحتلال.

إن الدعوة لاحتلال غزة بالكامل تتناقض بشكل مباشر مع المواقف والتحذيرات الدولية التي تطالب بضبط النفس وتجنب عملية برية واسعة النطاق، مما قد يزيد من العزلة الدبلوماسية للاحتلال.

تربط دعوة ليبرمان المتشددة، مستقبل الصراع بضرورة الحسم العسكري الكامل، وتغلق الباب أمام أي مسارات سياسية أو دبلوماسية في المدى المنظور.

غزة 19-10-2025 - استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، بعد قصف الاحتلال بلدة الزوايدة ومدينة خان يونس.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد مواطنين على الأقل بينهما صحفي في قصف طائرة مسيرة للاحتلال استهدف خيمة في منطقة الشاليهات جنوب غرب بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

كما استشهدت مواطنية وأصيب آخرون، معظمهم من الأطفال في قصف من مسيرة للاحتلال على خيمة نازحين قرب مدينة أصداء شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وباستشهاد المواطنين الثلاثة ترتفع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 10 منذ صباح اليوم.

وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 68,159 شهيدا و170,203 مصابين، منذ الســــابع من تشـــرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في الحادي عشر من تشرين أول/ أكتوبر الجاري، استشهد 41 مواطنا، وأصيب أكثر من 150 آخرين، فيما انتشلت جثامين 414 شهداء، كما تم استلام 15 جثمانا محتجزة لدى الاحتلال غير معروفة الهوية.

أفادت مصادر محلية أن غارة عنيفة دمرت منزلاً بالكامل في مخيم البريج للاجئين في تصعيد ميداني جديد، شهد قطاع غزة سلسلة من غارات الاحتلال على غزة خلال الساعات الماضية، تركزت في وسط وجنوب القطاع، مستهدفة منزلاً سكنياً ومناطق تؤوي نازحين، مما أسفر عن سقوط شهيد وعدد من الجرحى.

كان الأثر الأكبر للغارات الأخيرة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، حيث تم استهداف خيام النازحين بشكل مباشر في منطقتين مختلفتين. أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ أن قصفاً للاحتلال استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس. وأكد المصدر 'استشهاد مواطن وإصابة آخرين' جراء هذا الاستهداف المباشر.

وفي وسط قطاع غزة، أفادت مصادر محلية أن غارة عنيفة دمرت منزلاً بالكامل في مخيم البريج للاجئين. هرعت طواقم الدفاع المدني والإسعاف إلى المكان للبحث عن ناجين أو انتشال ضحايا من تحت الأنقاض.

قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد مصطفى، الأحد، إن إعادة إعمار قطاع غزة يجب أن تكون بقيادة فلسطينية، ودعم عربي ودولي.

جاء ذلك خلال لقائه في رام الله، مع المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، بمشاركة أعضائه من قطاع غزة عبر تقنية الفيديو، وبحضور عدد من الوزراء.

وأضاف مصطفى أن "العمل جار مع الأشقاء المصريين لاستكمال التحضيرات لعقد مؤتمر المانحين، المزمع عقده الشهر القادم في القاهرة".

وتسعى مصر إلى تفعيل خطة اعتمدتها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في مارس/أذار الماضي، لإعادة الإعمار في غزة دون تهجير الفلسطينيين، وتستغرق 5 سنوات بتكلفة نحو 53 مليار دولار.

وشدد مصطفى على أن "إعادة الإعمار يجب أن تكون بقيادة فلسطينية، ودعم عربي، وإسناد دولي".

وأكد الحاجة إلى توافق وطني "هدفه المصلحة العامة واستقطاب الدعم الدولي".

وأضاف أن "إدارة غزة والترتيبات الإدارية ستكون مبنية على أسس وطنية ومهنية ومؤسسات وطنية قوية وموحدة".

مصطفى شدد على الدور "الهام والمحوري" للقطاع الخاص الفلسطيني في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار بقطاع غزة.

وتقدر الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار غزة بنحو 70 مليار دولار، جراء تداعيات سنتين من حرب الإبادة الإسرائيلية بدعم أمريكي.

وبجانب الدمار المادي الهائل، قتلت إسرائيل في حرب الإبادة بغزة منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وعلى مدار سنتين، 68 ألفا و159 قتيلا، و170 ألفا و203 جرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى مجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.

وتوصلت حركة حماس وإسرائيل، في 9 أكتوبر الجاري إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، استنادا إلى خطة طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفي اليوم التالي دخلت المرحلة الأولى من الاتفاق حيز التنفيذ.

والخميس، أعلنت "حكومة غزة" أن القطاع أصبح "منطقة منكوبة بيئيا وإنشائيا" جراء الإبادة الجماعية الإسرائيلية التي خلفت نحو 70 مليون طن من الركام، وقرابة 20 ألف قذيفة وصاروخ غير منفجرة تشكل خطرا دائما على المدنيين.

كلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، رئيس الحكومة بإنشاء آلية وطنية لجمع مساهمات وتبرعات من مواطنيها إطار تمويل عملية إعادة إعمار قطاع غزة.

جاء ذلك بحسب ما ذكره الرئيس المصري، في كلمته بندوة بالجيش المصري بمناسبة ذكرى حرب السادس من أكتوبر، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وخلال كلمته، أعلن السيسي أن "مصر ستستضيف في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار قطاع غزة".

ودعا السيسي الشعب المصري إلى المساهمة الفاعلة في جهود الإعمار، تعبيرا عن التضامن والمسؤولية والمحبة تجاه الأشقاء الفلسطينيين، بحسب البيان.

وتقدر الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار غزة بنحو 70 مليار دولار، جراء تداعيات عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.

وتسعى مصر إلى تفعيل خطة اعتمدتها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في مارس/ آذار الماضي، لإعادة الإعمار، وتستغرق 5 سنوات بتكلفة نحو 53 مليار دولار.

وفي هذا الإطار، كلف السيسي "رئيس مجلس الوزراء المصري (مصطفى مدبولي) بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية بالدولة لدراسة إنشاء آلية وطنية لجمع مساهمات وتبرعات المواطنين في إطار تمويل عملية إعادة الإعمار".

والخميس أعلنت حكومة غزة، أن القطاع "منطقة منكوبة بيئيا وإنشائيا" جراء الإبادة الجماعية الإسرائيلية التي خلفت نحو 70 مليون طن من الركام، وقرابة 20 ألف قذيفة وصاروخ غير منفجرة تشكل خطرا دائما على المدنيين.

وتوصلت حماس، وإسرائيل إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين أول، وفق اتفاق رعته مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا.

أفادت مصادر ميدانية، عصر الأحد، بوقوع قصف جديد استهدف خيمة تؤوي نازحين في مدينة أصداء بخانيونس، وهي منطقة تُعتبر إنسانياً ملاذاً للفارين من القصف.

يأتي هذا الاستهداف بالتزامن مع تجديد جيش الاحتلال تحذيراته للسكان بالإخلاء الفوري لمناطق أخرى، مما يضع المدنيين في دائرة خطر مميت دون وجود أي ملاذ آمن فعلي.

تستمر قوات الاحتلال في إصدار أوامر إخلاء متتالية لسكان قطاع غزة، مطالبة إياهم بالانتقال إلى "مناطق آمنة" محددة، مثل منطقة المواصي.

قالت مواقع مغربية، إن قطاع زراعة الأفودكاو في المغرب يواجه خسائر، بسبب إغراق الاحتلال، الأسواق الأوروبية بالمنتج.

ولفت موقع هسبريس، إلى أن منتجات الاحتلال، خاصة من صنفي الزيتانو والفويرتي، أغرق السوق الأوروبية، ما دفع المصدرين المغاربة إلى البحث عن تخفيض أسعارها من أجل تصريف المنتج.

ونقل عن مصادر إشارتها إلى احتمالية، تأخر تصدير الأنواع الملساء من الأفوكادو إلى أوروبا، بالموازاة مع وجود تأخر في انطلاق موسم التصدير، الذي بدأ مطلع هذا الشهر، بينما كان ينطلق عادة في منتصف شهر سبتمبر من كل عام.

ولفت إلى احتمالية أن تكون الخسائر كبيرة، بسبب أن القرى المغربية، التي تزرع المنتج، لا تزال تحتضن كميات مهمة من الإنتاج لم يتم قطفها بعد.

في المقابل، فإن “توقعات المهنيين تشير إلى تسجيل مستوى منخفض من الإنتاجية هذا الموسم؛ إذ توقع أن تلامس 80 ألف طن، وذلك بعد الخسائر التي تسببت فيها موجة الحرارة المفرطة المسجلة في غشت الماضي، بينما لامست إنتاجية آخر موسم 130 ألف طن.

وباتت زراعة الأفوكادو بالمغرب تشمل مجموعة من المناطق، بما في ذلك منطقة الغرب، وهو النشاط الفلاحي الذي يستوعب عددا كبيرا من اليد العاملة الموسمية، قدرتها الجهات الزراعية بحوالي 40 ألف عامل.