كشفت صحيفة 'معاريف' أن جيش الاحتلال اتخذ قرارا مصيريا بتركيز جهود واسعة لتدمير ما وصفه بـ 'الأنفاق الاستراتيجية العملاقة' لحركة حماس والتي اعتبرها 'منجم الذهب' للتنظيم، وذلك بعد الإعلان عن إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء الذين كانوا محتجزين لدى الحركة.

وذكر الجيش، وفق 'معاريف' العبرية، أن الجهد يتركز على أنفاق ضخمة تمتد بطول نحو أربعة كيلومترات من غرب قطاع غزة إلى شرقه، وتصل أعماق أجزاء منها إلى 30- 40 مترا تحت سطح الأرض.

وتحتوي هذه الأنفاق، بحسب المصادر الإسرائيلية، على غرف قيادة وسكن لقيادات حماس، وقاعات إنتاج للصواريخ، وغرف اتصالات، وممرات لنقل المقاتلين تحت الأرض.

ونقلت الصحيفة عن المصادر قولها إن موقع هذه الشبكة كان معروفا منذ شهور لدى الجيش وجهاز المخابرات (الشاباك)، لكن القيادة العسكرية امتنعت عن استهدافها سابقا خشية المساس بسلامة أسرى كانوا محتجزين داخلها.

وبعد الإفراج عن كافة الأسرى الأحياء اتخذت 'قيادة الجنوب' في الجيش الإسرائيلي قرارا بتركيز الجهد على معالجة هذه الأنفاق، التي يجد الجيش أن أجزاء منها تقع شرق 'الخط الأصفر' وفي مناطق تقع الآن تحت السيطرة الإسرائيلية بحسب الصحيفة.

وأضافت أن الأعمال الميدانية لم تقتصر على نفق واحد؛ إذ يعمل الجيش بالتوازي على معالجة عدة أنفاق مركزية أخرى كانت حماس قد احتجزت فيها أسرى سابقا، ما حمل العملية صفة التعقيد الشديد بسبب طريقة البناء وحجمها وضرورة العمل وفق قواعد قتال محكمة عند كل مقطع يُعالج.

وفي الأيام الماضية، نفذت وحدات هندسية عمليات تدمير متتابعة لقطاعات من أحد الأنفاق الرئيسة قرب المستشفى الأردني في مدينة غزة؛ حيث أعلن الجيش أنه أحرق جزءا من النفق مطلع الشهر، ثم فجر ودمر أجزاء مركزية منه خلال الأيام الأخيرة.

وأكد تقرير معاريف أن هذه العمليات تُعد من أصعب المهام الهندسية والقتالية التي ينفذها الجيش في القطاع.

وأشار التقرير إلى أن الجهد المُركز يُنفذ بواسطة الألوية العاملة على محيط 'الخط الأصفر' بالتعاون مع وحدات الهندسة القتالية، بما في ذلك الكتائب النظامية ووحدة 'يهالوم' المتخصصة.

كما أشارت المصادر إلى أن قوات الهندسة دمرت مسارات تحت أرضية بطول يزيد عن كيلومتر واحد في شمال القطاع.

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، المزارعين في الوصول إلى أراضيهم في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية، لقطف ثمار الزيتون.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشمالية الغربية من القرية، المعروفة باسم "قطاين"، وتمركزت على مدخلها، ومنعت المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، فيما ينتظر العشرات منهم السماح لهم بالمرور، ومتابعة أعمالهم الزراعية، في المناطق التي تفرض عليهم الحصول إلى تصاريح مسبقة.

وفي وقت سابق من اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية من مدخلها الشرقي، وانتشرت في شارع الواد و"22"، وداهمت مبنى في حي شريم، قبل أن تنسحب وتقتحم بلدة حبلة جنوب المدينة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

ويتعرض قاطفي الزيتون في محافظات الوطن لاعتداءات متكررة من قبل المستعمرين وجنود الاحتلال، ويمنعوهم من قطف ثمار الزيتون والوصول إلى أراضيهم في مناطق عدة.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن طواقمها رصدت ما مجموعه 158 اعتداء ضد قاطفي الزيتون منذ بداية الموسم الحالي، حيث نفذ جيش الاحتلال 17 اعتداء، فيما نفذ المستعمرون 141.

قصف الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، كهفا وسيارة قرب بلدة كفر قود بمحافظة جنين شمالي الضفة الغربية، وسط أنباء عن مقتل عدد من الفلسطينيين.

وقال شهود عيان، إن الجيش الإسرائيلي حاصر منزلا وكهفا في بلدة كفر قود غربي مدينة جنين. وأفادوا بسماع أصوات تبادل إطلاق نار في المكان قبل أن تقصف مروحية إسرائيلية كهفا وسيارة في الموقع.

وأشار الشهود إلى أن قوات إسرائيلية أخرجت جثامين من الموقع، دون تحديد عدد.

في السياق، قال الجيش الإسرائيلي في بيان، الثلاثاء: 'هاجم سلاح الجو قبل قليل بتوجيه من الشاباك عددًا من المخربين في منطقة شمال السامرة (الضفة)'، وفق تعبيره.

ولم يعرف بعد مزيد من التفاصيل. وذكر مراسل أن هذا القصف هو الأول منذ 9 أشهر في الضفة الغربية.

ومنذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة في مخيمات شمالي الضفة الغربية (جنين، وطولكرم، ونور شمس)، أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين ونزوح كافة سكانها، وتدمير واسع في المنازل والبنية التحتية.

يدخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مرحلة "رمادية" لم تتضح معالمها، بعد تنصل الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى بفتح معبر رفح أمام حركة المسافرين، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

تعرقل إسرائيل الدخول في تفاصيل المرحلة الثانية من الاتفاق، التي تنص على استكمال انسحابها من قطاع غزة وتسليم إدارته للجنة مكونة من شخصيات فلسطينية مستقلة "تكنوقراط"، وتربط ذلك باستكمال تسليم جميع جثامين الجنود الأسرى لدى فصائل المقاومة بغزة، والتي تواجه صعوبة في انتشالها.

تواصل الخروقات رصدت الجهات الحكومية في غزة أكثر من 114 خرقا منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، مما أسفر عن استشهاد 109 مدنيا، وإصابة 324 آخرين.

يقول إسماعيل الثوابتة مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن جيش الاحتلال نفذ منذ ذلك الوقت 51 عملية إطلاق نار استهدفت المدنيين بشكل مباشر، و9 عمليات توغل لآلياته داخل الأحياء السكنية متجاوزا ما يُعرف بالخط الأصفر، إلى جانب 52 عملية قصف واستهداف، و3 عمليات نسف لمبانٍ مدنية، فضلا عن اعتقال 21 مواطنا في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وحمّل الثوابتة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التداعيات الإنسانية والأمنية لهذه الخروقات، مؤكدا أن استمرارها يُعد تهديدا واضحا بنسف روح الاتفاق وانتهاكا لالتزامات إسرائيل أمام المجتمع الدولي والدول الضامنة.

دعا مدير المكتب الإعلامي الحكومي الرئيسَ الأميركي والدول الضامنة والوسطاء إلى تحمّل مسؤولياتهم، وممارسة ضغط حقيقي على إسرائيل لإلزامها بوقف خروقاتها، والإسراع بفتح المعابر بشكل كامل ودائم، وتسهيل إدخال الغذاء والدواء ومواد الإيواء، لضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية.

أمام هذه الحالة يرسم المشهد الميداني عدة سيناريوهات لمستقبل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، حيث يعتقد المحلل السياسي الفلسطيني ياسر أبو هين أن الاتفاق دخل اختبارا عمليا تتداخل فيه 3 مسارات: دفع أميركي موجه يتحدث عن تقليص "الخط الأصفر" وربطه بالأداء، مع أفكار "تسليم وظيفي مؤقت" وإدارة أمنية متعددة الأطراف.

تشدد إسرائيلي داخلي لفرض نزع سلاح حركة حماس مسبقا، وربط "اليوم التالي" بشروط أمنية قاسية.

وأوضح أبو هين أن مسار إدارة أزمة "طويلة" يتقدم على حساب "حسم حازم" ما لم يرفد الضغط السياسي والقانوني بأدوات رقابة دولية فعالة، وتوافق فلسطيني منظم على المرحلة المقبلة.

وفي استعراضه لتطورات المشهد، يرى أبو هين أن غزة دخلت مرحلة حرجة عقب اتفاق وقف إطلاق النار، تتميز بما يلي: البنية الهشة للاتفاق، والذي كشفته جولة التصعيد الإسرائيلي في 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وتظهر مدى صعوبة الانتقال إلى اتفاق أوسع.

النفوذ الأميركي الكابح لإسرائيل، والذي يميل إلى الإغاثة والإعمار، وفي الوقت نفسه يتبنى فكرة تقسيم مؤقت للقطاع إلى مناطق، بعضها تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي تُضخ فيها أموال الإعمار، وأخرى تُستبعد من الإعمار ما لم تُسلم أسلحة فصائل المقاومة.

بينما تركز حماس على ضرورة تنفيذ المرحلة الأولى كاملة، بما يشمل توسيع إدخال المساعدات الإنسانية والوقود والمعدات الثقيلة للمساعدة في إزالة الركام وإصلاح البنى التحتية، تتبنى السلطة الفلسطينية خطابا يربط أي ترتيبات لاحقة لقطاع غزة بعودتها لإدارته.

يرسم الكاتب والمحلل السياسي وسام عفيفة 3 سيناريوهات للمشهد في قطاع غزة، الذي يتسم بتحوّل الصراع من بعده العسكري إلى صراع إرادات سياسية حول شكل "اليوم التالي" وذلك استنادا إلى تضارب الأجندات ودرجة هشاشة الهدنة.

السيناريو الأول: إدارة الأزمة والمماطلة، والذي يستمر فيه وقف إطلاق النار بشكل متقطع وهش، دون التوصل الفعلي لترتيبات سياسية أو إعادة إعمار شاملة، وتواصل فيه إسرائيل فرض واقع جديد ميدانيا.

السيناريو الثاني: فرض التقسيم المؤقت، بحيث تنجح الإدارة الأميركية في فرض ترتيبات "مناطق آمنة" وتوفير مظلة أممية عربية لإدارة الشؤون المدنية والأمنية مؤقتا، على أن يتم الإعمار دون حل سياسي شامل.

السيناريو الثالث: الرهان الإقليمي الفلسطيني على دور الوسطاء القطريين والمصريين والأتراك، وأن ينجحوا في الضغط على إسرائيل ودفعها إلى الانسحاب الكامل، وفتح مسار سياسي فلسطيني موحد.

أكد الملك عبدالله الثاني أن الأردن لن يرسل قوات أمن أو جيش إلى قطاع غزة، مشدداً على أن مهمة توفير الأمن في القطاع يجب أن تكون بيد الفلسطينيين أنفسهم.

وقال الملك، في مقابلة بثتها قناة بريطانية، إن "الأردن لن يرسل مرتبات من الأمن والجيش لتوفير الأمن في غزة"، مضيفاً: "لن يرغب أحد بالمشاركة في قوات الأمن في غزة إذا كانت مهمتها فرض السلام، أما إذا كانت لحفظ السلام فذلك أمر مختلف تماماً".

وأشار الملك إلى أن بلاده ومصر مستعدتان لتدريب الشرطة الفلسطينية "بأعداد كبيرة"، لكنه أوضح أن ذلك "يتطلب وقتاً، لأن الدخول إلى غزة بدوريات مسلحة وضع لا ترغب أي دولة في الانخراط فيه".

وسُئل الملك "هل تثق بحماس عندما تقول إنها تقبل عدم المشاركة في المستقبل السياسي؟"، فأجاب قائلا: "لا أعرفهم شخصيا، لكن أولئك الذين يعملون معهم عن كثب، قطر ومصر، يشعرون بتفاؤل كبير أنهم سيلتزمون بذلك".

وأضاف محذرا "إذا لم نحل هذه المشكلة، إذا لم نجد مستقبلا للإسرائيليين والفلسطينيين، وعلاقات بين العالم العربي والإسلامي وإسرائيل، فنحن محكوم علينا بالهلاك".

وفي سؤال وجهه مراسل القناة للملك، فيما إذا كان الصراع بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين قد يزعزع استقرار الأردن، قال العاهل الأردني: "أذكر أن والدي، في أواخر حياته، كان يقول: أريد السلام لأطفالي ولأطفالهم".

وتابع "لدي حفيدتان، وهما تستحقان هذا السلام. ما أبشع أن تكبرا لتقولا الشيء نفسه الذي قاله والدي قبل سنوات!".

وحول معاناة المدنيين في القطاع، قال الملك: "كجندي سابق، لم أتصور أبداً، من خلال القصص التي تصلني من مستشفياتنا الميدانية، أن حكومة يمكن أن تُنزل هذا القدر من المعاناة بشعب ما".

وأضاف الملك أن "ما حدث في غزة هو إبادة جماعية بكل المقاييس، والمجتمع الدولي يشاطرنا هذا الاعتقاد".

وتحدث الملك عن مشاهداته أثناء مشاركته في الإنزالات الجوية الأردنية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، قائلاً: "عندما نظرت إلى حجم الدمار في ذلك الجزء من غزة، كان ذلك صدمة حقيقية لي".

وشدد على أن "السكوت الدولي على ما يجري أمر يتجاوز كل الحدود".

وفيما يتعلق بجهود وقف الحرب، أوضح الملك أن الأردن شارك في مشاورات إقليمية ودولية، من بينها لقاء بنيويورك لعرض خطة الرئيس الأمريكي للسلام، وقال: "السلام يجب أن يكون سلاماً دائماً، لأننا إذا مررنا بهذا مرة أخرى، لا أعتقد أن المنطقة ستتمكن من البقاء. بعد ثمانين عاماً من الصراع، كفى".

وفي المقابلة ذاتها، تحدثت الملكة رانيا عن الأوضاع الإنسانية في غزة، ووصفت ما يعيشه الفلسطينيون خلال العامين الماضيين بأنه "كابوس يومي".

وقالت: "هل تتخيل ماذا يعني أن تكون والداً خلال العامين الماضيين؟ أن ترى أطفالك يتضورون جوعاً ويرتجفون من الخوف وأنت عاجز تماماً عن فعل شيء؟ ذلك الكابوس هو الواقع اليومي للفلسطينيين".

وأضافت الملكة: "لا يوجد أي مبرر لمنع دخول الغذاء والدواء إلى غزة، فالأمر لا يتعلق فقط بالأرقام، بل بالوسائل التي استخدمت، وبالتجريد من الإنسانية، وباستخدام الطعام كسلاح حرب".

وكان الناطق باسم الحكومة الأردنية قد أكد، في تصريحات سابقة، أن بلاده "لن ترسل أي قوات إلى غزة في إطار خطة الرئيس الأمريكي"، موضحاً أن التركيز ينصب على إدخال المساعدات وبدء عملية سياسية تؤدي إلى إعمار القطاع.

وقال: "لن نرسل قوات أردنية إلى قطاع غزة، ولن يكون لنا أي دور عسكري في الضفة الغربية أو القطاع. ما ندعمه هو وقف الحرب وإدخال المساعدات وعملية سياسية ذات أفق تؤدي إلى الإعمار".

وأضاف أن الشعب الفلسطيني "يستحق أن يقرر مصيره بنفسه"، مؤكداً أن "التهجير والمساس بالمقدسات في القدس خط أحمر لا يمكن تجاوزه"، مشيداً باستمرار الجهود الإنسانية والإغاثية الأردنية تجاه غزة باعتبارها "مفخرة لكل أردني وعربي".

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، الاثنين، عن تسجيل أكثر من 470 ألف حالة نزوح باتجاه شمال غزة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وأوضح المكتب الأممي، في بيان، أن العائلات الفلسطينية في غزة تواصل العودة إلى بيوتها المدمرة، رغم المخاطر المحيطة بالعديد من المباني، وانتشار الذخائر غير المنفجرة والحاجة الماسة إلى الماء والغذاء والخدمات الأساسية.

وأفاد بأن فلسطيني غزة مستمرون في التحرك خلال اليومين الماضيين عبر مناطق القطاع، حيث تم منذ وقف إطلاق النار تسجيل أكثر من 470 ألف تنقل باتجاه الشمال.

وأشار مكتب "أوتشا" إلى استمرار دخول المساعدات إلى القطاع، قائلا إن أكثر من 300 شاحنة محملة بالمساعدات عبرت معظمها إلى غزة من معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي يومي الجمعة والسبت الماضيين.

والأحد، قال رئيس فريق التفاوض الفلسطيني، رئيس حماس في قطاع غزة خليل الحية، في تصريحات نقلتها الحركة عبر حسابها بمنصة تلغرام: "غزة تحتاج إلى 6 آلاف شاحنة مساعدات يوميا لا 600 فقط، والاحتلال يعطل دخول بعض المواد إلى غزة وكأننا لا نزال وسط الحرب".

وأضاف: "لسنا راضين عن حجم المساعدات التي تدخل قطاع غزة، وندعو الوسطاء إلى التدخل".

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن شركاء الأمم المتحدة يواصلون عملهم للحد من خطر الذخائر غير المنفجرة في القطاع.

وأشار إلى خطورة تلك الذخائر خاصة مع عودة سكان القطاع إلى منازلهم.

وأفاد بأنه منذ 7 أكتوبر 2023، سجل العاملون في المجال الإنساني 150 حادثة ذخائر متفجرة أدت إلى إصابات شملت أطفالا.

ورغم انتهاء الحرب، ما تزال نحو 20 ألف قذيفة وصاروخ إسرائيلي غير منفجر، وفق تقديرات المكتب الإعلامي الحكومي، تشكل تهديدا مباشرا وحقيقيا لحياة 2.4 مليون فلسطيني يعيشون في قطاع غزة.

وحذر المكتب الفلسطينيين من العبث بمخلفات الجيش الإسرائيلي غير المنفجرة أو الأجسام المشبوهة.

وخلال عامين من الإبادة الإسرائيلية منذ 8 أكتوبر 2023، قتل 68 ألفا و527 فلسطينيا، وأصيب 170 ألفا و395 آخرين، من بينهم 93 قتيلا و337 مصابا في خروقات ارتكبتها إسرائيل منذ 11 أكتوبر الجاري.

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الاثنين، تسلم رفات أسير إسرائيلي جديد عبر طواقم الصليب الأحمر، ليرتفع عدد الجثامين التي استلمتها تل أبيب إلى 17.

يأتي ذلك ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، والذي دخل حيز في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وقال مكتب نتنياهو، في بيان: "استلمت إسرائيل، عبر الصليب الأحمر، تابوت مختطف (أسير إسرائيلي)".

وذكر أن قوات من الجيش والشاباك تسلمت رفات الأسير الإسرائيلي، وسيتم نقله إلى مركز الطب الشرعي التابع لوزارة الصحة.

وأكد أن جهود إعادة رفات الأسرى الإسرائيليين مستمرة، مضيفا: "لن نتوقف حتى عودة آخر مختطف (أسير)".

وبذلك، تكون حماس أفرجت منذ بدء الاتفاق عن 20 أسيرا إسرائيليا حيا، ورفات 17 أسيرا من أصل 28، أغلبهم إسرائيليون، لكن تل أبيب سبق وادعت أن إحدى الجثث المستلمة لا تتطابق مع أي من أسراها.

يأتي ذلك في وقت يوجد 9500 مفقود فلسطيني قتلهم الجيش الإسرائيلي، ولا تزال جثامينهم تحت الأنقاض، وفقا لبيانات المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وتقول حماس إنها تسعى "لإغلاق الملف" وتحتاج وقتا ومعدات متطورة وآليات ثقيلة لإخراج بقية الجثامين.

الثلاثاء الماضي، ألقى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، في مؤتمر صحفي بإسرائيل، الضوء على الصعوبات التي تواجه عملية انتشال جثامين الأسرى الإسرائيليين.

وقال فانس: "بعضهم (الأسرى القتلى) مدفون تحت آلاف الكيلوغرامات من الركام، والبعض الآخر لا يُعرف مكانهم. علينا التحلي بالصبر، سيستغرق الأمر بعض الوقت".

واستطرد: "لن أحدد مهلة نهائية محددة لأن بعض القضايا معقدة وغير متوقعة".

ويقبع في سجون إسرائيل أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وتوصلت حركة "حماس" وإسرائيل لاتفاق يوقف حرب الإبادة على غزة، ويفرج عن الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات، إضافة إلى 1968 أسير فلسطيني، استنادا إلى خطة وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتسببت هذه الحرب التي بدأتها إسرائيل بدعم أمريكي في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، في قتل 68 ألفا و527 فلسطينيا، وإصابة 170 ألفا و395 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في القطاع.

أعلنت ماليزيا والبرازيل تأييدهما لجنوب أفريقيا في الدعوى التي رفعتها أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، والمتعلقة بارتكاب دولة الاحتلال الإسرائيلي جريمة إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

ويتزامن هذا الموقف في إطار اتساع دائرة الدول التي تعلن تأييدها للمسار القانوني الذي تتبعه جنوب أفريقيا، بهدف محاسبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.

وجاء الإعلان ضمن بيان مشترك أصدره رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، والرئيس الجنوب أفريقي ماتاميلا سيريل رامافوزا، خلال الزيارة الرسمية التي يجريها الأخير إلى كوالالمبور، بالتزامن مع انعقاد القمة السابعة والأربعين لرابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان).

وأكد البيان، دعم البلدين الثابت لفلسطين، وحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة وقابلة للحياة وموحدة الأراضي.

وشدد الزعيمان على أهمية التوصل إلى حل عادل وشامل ودائم يحقق السلام والاستقرار في المنطقة، بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأدان أنور إبراهيم ورامافوزا بشدة الفظائع المرتكبة في قطاع غزة، ورحبا بالمبادرات الدولية الساعية إلى تحقيق وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار، ورفع الحصار المفروض على غزة، وحماية جميع المدنيين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى المتضررين دون عوائق.

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ارتكبت دولة الاحتلال بدعم أمريكي أوروبي ما وصف بأنه إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت القتل والتجويع والتدمير والتهجير والاعتقال، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف هذه الجرائم.

وأسفرت الإبادة أكثر من 238 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، ومئات آلاف النازحين الذين يعانون من مجاعة أودت بحياة كثيرين، بينهم عدد كبير من الأطفال، فضلا عن الدمار الشامل الذي محا معظم مدن ومناطق القطاع من على الخريطة.

أكدت صحيفة عبرية أن الافتراض الأولي في تل أبيب هو أن حركة حماس لن تنزع سلاحها، رغم الالتزام الوارد في اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

المصادر الأمنية أكدت أن الحركة لا تنوي تسليم سلاحها، مشيرة إلى أن قوة حفظ السلام في غزة ستتألف من جنود من إندونيسيا وباكستان وأذربيجان.

في اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي، سأل الوزراء نتنياهو عن الجدول الزمني للمرحلة الثانية من الاتفاق، وأشاروا إلى انتهاكات حماس للاتفاق.

في مقابلة خاصة، أكد الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو أن العالم العربي وأميركا الجنوبية يمكنهما أن يتكاملا بالنظر إلى الأصول والجذور القديمة للوجود العربي في المنطقة.

منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، اتخذ بيترو مواقف قوية وغير مسبوقة، حيث رفع الأعلام الفلسطينية في اجتماع مجلس الوزراء الكولومبي.

في مظاهرة في نيويورك، دعا إلى إنشاء جيش دولي لتحرير الضفة الغربية وقطاع غزة، معتبراً أن إنقاذ الفلسطينيين هو إنقاذ للإنسانية.

بعد إلغاء تأشيرة دخوله إلى أميركا، أكد بيترو أنه لا يحتاج إليها، مشيراً إلى هويته ككولومبي وأوروبي.

في 2 مايو 2024، قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، وأمر بطرد الدبلوماسيين الإسرائيليين في كولومبيا.

أعلن عن إلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل ووقف تصدير الفحم إليها، مما أنهى عقوداً من التعاون العسكري.

بيترو اعتبر نضال الفلسطينيين جزءاً من كفاح عالمي ضد الهيمنة الإمبريالية، مشيراً إلى تأثيرات تاريخية وثقافية على مواقفه.

أعلن كيان الاحتلال الإسرائيلي أنه يدرس حاليا خمسة خيارات بديلة للرد على ما وصفه بـ"مماطلة" حركة حماس في تسليم رفات المحتجزين المتبقين في قطاع غزة.

ويأتي هذا التطور في وقت حساس، حيث يرتبط أي تحرك عسكري أو ميداني جديد في القطاع بالحصول على "ضوء أخضر" من الإدارة الأميركية، مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الحالي.

يشهد قطاع غزة تصعيدا متواصلا على الصعيد السياسي والميداني، مرتبطا بملف رفات المحتجزين الإسرائيليين المحتجزين منذ الحرب السابقة.

فقد بدأ تنفيذ ما يعرف إعلاميا بـ"خطة ترمب" لغزة في 10 أكتوبر الجاري، والتي تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة بعض الحقوق الإنسانية، بما فيها تسليم جثامين الأسرى.

ورغم إعلان مكتب رئيس وزراء الاحتلال مساء الاثنين تسلم رفات محتجز إسرائيلي جديد عبر الصليب الأحمر، ليصل العدد الإجمالي للجثامين المؤكدة إلى 16، لا تزال هناك 12 جثة متبقية في القطاع بحسب تقديرات تل أبيب.

وتتهم سلطات الاحتلال الإسرائيلية حركة حماس بأنها تعرف مكان ثمانية منها على الأقل، وتماطل في تسليمها رغم الاتفاقيات السابقة.

وتؤكد المصادر الأمنية للاحتلال الإسرائيلي أن هذا التعثر يعتبر من أبرز العقبات أمام تثبيت الاستقرار في القطاع، ويثير مخاوف من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار إذا لم تحل المسألة قريبا.

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن الخبراء العسكريين في تل أبيب يناقشون حاليا خمسة سيناريوهات محتملة: توسيع نطاق السيطرة الميدانية في غزة لضمان الوصول إلى مناطق يحتمل وجود الجثث فيها.

التصعيد العسكري عبر ضربات محددة أو شن عمليات برية ضد مواقع حماس. إنهاء اتفاق وقف إطلاق النار إذا استمر ما تعتبره "إسرائيل" "مماطلة".

تنفيذ عمليات خاصة لانتشال رفات المحتجزين باستخدام وحدات نخبوية من الجيش الإسرائيلي. الضغط الدبلوماسي على حماس من خلال الوساطة الدولية والإقليمية، خصوصا عبر مصر والأمم المتحدة.

وتؤكد مصادر للاحتلال أن أي خيار ميداني واسع لن يتم تنفيذه قبل الحصول على دعم كامل من الإدارة الأميركية، لتجنب أي تداعيات سياسية أو عسكرية غير محسوبة على الأرض.

من جانبها، أكدت حركة حماس أنها تبذل جهودا للوصول إلى جثث المحتجزين، مشيرة إلى أن العملية "معقدة للغاية" بسبب الركام الهائل الناتج عن سنتين من الحرب المتواصلة، بالإضافة إلى مقتل العناصر المسؤولة عن المحتجزين خلال العمليات السابقة.

وأوضحت الحركة أن تسليم الرفات يحتاج إلى تنسيق دقيق مع الجهات الدولية، بما فيها الصليب الأحمر، لضمان سلامة العمل الميداني.

في خطوة مؤقتة لتسهيل عملية البحث عن الجثث، سمح الاحتلال أمس بدخول فريق فني مصري إلى القطاع، مزود بجرافات وشاحنات للعمل مع الصليب الأحمر في البحث عن مواقع محتملة للرفات "وراء الخط الأصفر".

وتؤكد المصادر الميدانية أن هذا التدخل يسمح بالوصول إلى مواقع يصعب على المدنيين والعاملين محليا الوصول إليها، ولكنه مرتبط بالكامل بتنسيق مسبق مع جيش الاحتلال الإسرائيلي لضمان عدم وقوع اشتباكات أو حوادث.

يرتبط المسار الميداني بشكل مباشر بالقرار السياسي في واشنطن.

فبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، رغم أن الاحتلال يدرس توسيع سيطرته العسكرية في غزة كإجراء عقابي محتمل، إلا أنه لن ينفذه قبل الحصول على الضوء الأخضر الأميركي بعد انتهاء المهلة التي حددها الرئيس ترمب.

ويعد الوضع الحالي حساسا للغاية، حيث تحدد الأيام المقبلة مدى استقرار وقف إطلاق النار في القطاع، ويحدد أيضا إذا ما كانت إسرائيل ستلجأ إلى التصعيد العسكري أو تكتفي بالخيارات الدبلوماسية والميدانية المحدودة، في ظل محاولات الوساطة المصرية والدولية لاحتواء الأزمة.

بحذر، يستشرف خبراء فلسطينيون وضع الضفة الغربية في اليوم التالي لحرب الإبادة على قطاع غزة حيث دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ منذ العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، فملفات بارزة كمشاريع الضم والاستيطان وتهويد القدس ما زالت مفتوحة، وفي المقابل وضع اقتصادي مترد للسلطة الفلسطينية في ظل بطالة بلغت 28.6% وأنصاف رواتب لموظفي القطاع العام.

يقول المحلل السياسي سامر عنبتاوي إن من أهداف الحكومة الإسرائيلية الحالية منذ تشكلها الاستيلاء على الضفة الغربية وضمها، وبعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وبدء العدوان على غزة تحولت الأنظار عن الضفة، لكن عمليات الاستيطان والسيطرة وضم الأراضي لم تتوقف.

وعن مستقبل المنطقة "ج"، التي تشكل نحو 61% من مساحة الضفة وتخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة وفق اتفاقية أوسلو، قال إن كل أراضي الضفة وليست المنطقة "ج" فقط أصبحت مستباحة بشكل يومي.

تعتبر منطقتا الضفة الغربية والقدس الشرقية، مسرحا لعملية "هندسة ديمغرافية" إسرائيلية متصاعدة وغير معلنة، تستهدف تفكيك النسيج المجتمعي والجغرافي الفلسطيني عبر آليات متعددة.

تشكل عمليات الهدم الممنهج والتوسع الاستيطاني المتسارع وعنف المستوطنين، أبرز مظاهر هذه العملية، التي لا يقتصر أثرها المباشر على الإزاحة اللحظية، بل يمتد ليشمل صياغة واقع جغرافي جديد، يتحول فيه الوجود الفلسطيني إلى جيوب معزولة ومحاصرة.

تكتسب سياسات الهدم والاستيطان بُعدا تشريعيا ومستقبليا خطيرا، إذ تُترجم الطموحات السياسية المتعلقة بالضم إلى إجراءات ميدانية يومية، تهدف إلى تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي لصالح المستوطنات.

استخدمت عمليات الهدم الإسرائيلية للمنازل والبنى التحتية الفلسطينية كأداة تهجير منظّم تحت مظلة ذريعة عدم الحصول على "تراخيص بناء" إسرائيلية.

في سياق رصد هذه السياسة المنهجية، فإن إسرائيل هدمت منازل فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة خلال العام الحالي بمعدل أعلى من أي عام سابق.

يعتبر التوسع الاستيطاني مجرد بناء على الأراضي الفلسطينية، بل هي عملية مصحوبة بزيادة في عنف المستوطنين، الذي يعمل كقوة ضغط إضافية لتهجير السكان.

يتميز النزوح في الضفة الغربية بكونه "صامتا" أو "داخليا"، حيث لا يغادر النازحون الفلسطينيون حدود الضفة نحو بلدان اللجوء، بل ينتقلون من منطقة إلى أخرى ضمن حدود الضفة نفسها.

يترك النزوح القسري في الضفة الغربية أثرا بالغا على البنية الاقتصادية والاجتماعية، إذ تتسبب سياسات الهدم والمصادرة في فقدان المساكن والمرافق المعيشية.

رغم توالي التحذيرات الدولية، لا تزال سلطات الاحتلال تمضي في سياساتها بلا رادع، فقد أكدت تقارير الأمم المتحدة أن عمليات الهدم والتهجير القسري تندرج ضمن جرائم الحرب.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء عن تنفيذ قصف جوي استهدف فلسطينيين في بلدة كفر قود شمال مدينة جنين في الضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد شخصين، وفقا لما أكدته مصادر محلية.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال تواصل احتجاز جثماني الشهيدين، مما أثار حالة من الغضب والاستياء في أوساط السكان المحليين، وسط تحذيرات من تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.

تأتي هذه العملية ضمن سلسلة من العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث تركزت العملية الأخيرة في منطقة وادي حسن في بلدة كفر قود.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، أن طواقم الصليب الأحمر في غزة تسلمت رفات أسير وهي في طريقها إلى قواته بالقطاع.

وقال في بيان مقتضب: "بحسب المعلومات التي قدمتها طواقم الصليب الأحمر، تم تسليم نعش أحد المختطفين لهم". وأضاف: "هم في طريقهم نحو قوة تابعة للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة"، مبينا أنه "على حماس الالتزام بالاتفاق وبذل كل الجهود اللازمة لإعادة المختطفين القتلى".

ومع تسليم هذه الجثمان تكون حركة المقاومة الإسلامية حماس قد أفرجت منذ بدء الاتفاق عن 20 أسيرا إسرائيليا حيا، ورفات 17 أسيرا من أصل 28.

وأكدت حماس مرارا أنها تسعى "لإغلاق الملف" وتحتاج وقتا ومعدات متطورة وآليات ثقيلة لإخراج بقية الجثامين.

وفي وقت سابق، فند المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم ما يزعمه الاحتلال بشأن معرفة الحركة بأماكن جثامين الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، مبينا أن هذه الادعاءات "كاذبة" وأن تغيّر معالم القطاع بفعل العدوان يجعل الوصول إلى الجثامين عملية معقدة وصعبة.

ونقلت شبكة الجزيرة عن قاسم قوله، إن من حق الفلسطينيين في غزة إدخال المعدات اللازمة لانتشال جثامين نحو 10 آلاف شهيد ما زالوا تحت أنقاض الدمار الذي خلّفه العدوان الإسرائيلي.

وأضاف أن حماس ملتزمة بإتمام المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى من أجل "سد الذرائع أمام الاحتلال"، موضحا أن الحركة مصممة على تسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين في أسرع وقت ممكن.

وأشار المتحدث باسم حماس إلى أن الحركة أنجزت تسليم 18 جثمانا من الأسرى الإسرائيليين حتى الآن، لكن ضعف الإمكانيات ونقص المعدات يعرقل استكمال عملية الانتشال في بقية المناطق المنكوبة.

وفي ذات الوقت نقلت وسائل إعلام إسرائيلية تقديرات تفيد بأن حماس "تعرف مكان دفن العقيد أساف حمامي والضابط هدار غولدين"، لكنها تمتنع عن تسليم جثمانيهما في الوقت الحالي بحسب زعم الاحتلال.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن "إسرائيل لم تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار في غزة"، مشددًا على وجود التزامات متبادلة بين الطرفين.

والثلاثاء الماضي، ألقى جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، في مؤتمر صحفي بإسرائيل، الضوء على الصعوبات التي تواجه عملية انتشال جثامين الأسرى الإسرائيليين.

وقال "بعضهم (الأسرى القتلى) مدفون تحت آلاف الكيلوغرامات من الركام، والبعض الآخر لا يُعرف مكانهم. علينا التحلي بالصبر، سيستغرق الأمر بعض الوقت".

وأضاف، "لن أحدد مهلة نهائية محددة لأن بعض القضايا معقدة وغير متوقعة".

فند المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم ما يزعمه الاحتلال بشأن معرفة الحركة بأماكن جثامين الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، مبينا أن هذه الادعاءات "كاذبة" وأن تغيّر معالم القطاع بفعل العدوان يجعل الوصول إلى الجثامين عملية معقدة وصعبة.

ونقلت شبكة الجزيرة عن قاسم قوله، إن من حق الفلسطينيين في غزة إدخال المعدات اللازمة لانتشال جثامين نحو 10 آلاف شهيد ما زالوا تحت أنقاض الدمار الذي خلّفه العدوان الإسرائيلي.

وأضاف أن حماس ملتزمة بإتمام المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى من أجل "سد الذرائع أمام الاحتلال"، موضحا أن الحركة مصممة على تسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين في أسرع وقت ممكن.

وأشار المتحدث باسم حماس إلى أن الحركة أنجزت تسليم 18 جثمانا من الأسرى الإسرائيليين حتى الآن، لكن ضعف الإمكانيات ونقص المعدات يعرقل استكمال عملية الانتشال في بقية المناطق المنكوبة.

وفي ذات الوقت نقلت وسائل إعلام إسرائيلية تقديرات تفيد بأن حماس "تعرف مكان دفن العقيد أساف حمامي والضابط هدار غولدين"، لكنها تمتنع عن تسليم جثمانيهما في الوقت الحالي بحسب زعم الاحتلال.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن "إسرائيل لم تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار في غزة"، مشددًا على وجود التزامات متبادلة بين الطرفين.

كما حث روبيو حركة حماس إلى تسريع تسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين، فيما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول أمريكي قوله إن الـ48 ساعة التي تحدث عنها الرئيس دونالد ترامب لمتابعة ملف الأسرى "لم تكن تحذيرا نهائيا" للحركة.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة بوليتيكو، إن حركة حماس وسعت نطاق بحثها عن جثث الأسرى الإسرائيليين، في مناطق جديدة في قطاع غزة، بعد يوم من نشر مصر فريقا من الخبراء والمعدات الثقيلة للمساعدة في انتشال الجثث.

وقال رئيس المكتب السياسي لحماس في قطاع غزة خليل الحية إن الحركة بدأت البحث في مناطق جديدة عن جثث 13 رهينة لا يزالون في القطاع، بحسب تصريحات نشرتها الحركة في ساعة مبكرة من صباح الأحد.

وقال الحية، وهو أيضا كبير مفاوضي حماس، لإحدى وسائل الإعلام المصرية الأسبوع الماضي إن الجهود المبذولة لاستعادة الجثث تواجه تحديات بسبب الدمار الهائل الذي لحق بها، مما أدى إلى دفنها عميقا تحت الأرض.

وفي 10 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بدأ سريان مرحلة أولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس والاحتلال.

ومنذ 13 من الشهر الحالي، أطلقت حركة حماس الأسرى الإسرائيليين العشرين الأحياء، وسلمت جثامين 16 أسيرا ويتبقى 12.

وأكدت الحركة أنها تسعى لإغلاق الملف، وتحتاج وقتا للبحث عن بقية الجثامين وإخراجها في ظل الدمار الهائل جراء حرب الإبادة الإسرائيلية منذ السابع تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وخلّفت حرب الإبادة 68 ألفا و527 شهيدا فلسطينيا، و170 ألفا 395 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا شمل 90% من البنى التحتية، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، القيادي في حركة حماس جمال الطويل (61 عامًا) من مدينة البيرة قرب رام الله، بعد اقتحام منزله والاعتداء على أفراد عائلته، في أحدث حملة اعتقالات طالت عدداً من الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوة خاصة إسرائيلية تسللت إلى الحي الذي يقيم فيه الطويل بواسطة مركبة مدنية من نوع "مرسيدس"، قبل أن تقتحم منزله وتقوم بتقييد أبنائه والاعتداء عليهم بالضرب، ثم تعتقله وتنقله إلى جهة مجهولة.

ويعدّ الطويل من أبرز قادة حركة حماس في مدينة رام الله، وهو أسير محرر أمضى ما مجموعه 18 عامًا في سجون الاحتلال على فترات متقطعة، كان آخرها حتى شباط/ فبراير الماضي حين أُفرج عنه ضمن صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، المعروفة بصفقة "طوفان الأحرار".

وبعد الإفراج عنه في الدفعة الخامسة من الصفقة، ظهر الطويل في مقطع مصوّر أثناء تلقيه العلاج في أحد مستشفيات رام الله، متحدثًا عن اعتداء عنيف تعرض له قبيل الإفراج عنه، بعدما رفض ترديد عبارة توراتية تتضمن تهديدًا للفلسطينيين.

وكان الطويل قد اعتقل عام 2023 وتم تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة 15 شهرًا، قبل الإفراج عنه في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الذي رافق تنفيذ الصفقة.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملات دهم واعتقال يومية تستهدف كوادر وناشطين وأسرى محررين في مختلف محافظات الضفة الغربية، في ظل تصاعد التوتر الأمني وتوسّع الاعتقالات منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة.

كشفت صحيفة "معاريف" أن جيش الاحتلال اتخذ قرارا مصيريا بتركيز جهود واسعة لتدمير ما وصفه بـ "الأنفاق الاستراتيجية العملاقة" لحركة حماس والتي اعتبرها "منجم الذهب" للتنظيم، وذلك بعد الإعلان عن إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء الذين كانوا محتجزين لدى الحركة.

وذكر الجيش، وفق "معاريف" العبرية، أن الجهد يتركز على أنفاق ضخمة تمتد بطول نحو أربعة كيلومترات من غرب قطاع غزة إلى شرقه، وتصل أعماق أجزاء منها إلى 30- 40 مترا تحت سطح الأرض.

وتحتوي هذه الأنفاق، بحسب المصادر الإسرائيلية، على غرف قيادة وسكن لقيادات حماس، وقاعات إنتاج للصواريخ، وغرف اتصالات، وممرات لنقل المقاتلين تحت الأرض.

ونقلت الصحيفة عن المصادر قولها إن موقع هذه الشبكة كان معروفا منذ شهور لدى الجيش وجهاز المخابرات (الشاباك)، لكن القيادة العسكرية امتنعت عن استهدافها سابقا خشية المساس بسلامة أسرى كانوا محتجزين داخلها.

وبعد الإفراج عن كافة الأسرى الأحياء اتخذت "قيادة الجنوب" في الجيش الإسرائيلي قرارا بتركيز الجهد على معالجة هذه الأنفاق، التي يجد الجيش أن أجزاء منها تقع شرق "الخط الأصفر" وفي مناطق تقع الآن تحت السيطرة الإسرائيلية بحسب الصحيفة.

وأضافت أن الأعمال الميدانية لم تقتصر على نفق واحد؛ إذ يعمل الجيش بالتوازي على معالجة عدة أنفاق مركزية أخرى كانت حماس قد احتجزت فيها أسرى سابقا، ما حمل العملية صفة التعقيد الشديد بسبب طريقة البناء وحجمها وضرورة العمل وفق قواعد قتال محكمة عند كل مقطع يُعالج.

وفي الأيام الماضية، نفذت وحدات هندسية عمليات تدمير متتابعة لقطاعات من أحد الأنفاق الرئيسة قرب المستشفى الأردني في مدينة غزة؛ حيث أعلن الجيش أنه أحرق جزءا من النفق مطلع الشهر، ثم فجر ودمر أجزاء مركزية منه خلال الأيام الأخيرة.

وأكد تقرير معاريف أن هذه العمليات تُعد من أصعب المهام الهندسية والقتالية التي ينفذها الجيش في القطاع.

وأشار التقرير إلى أن الجهد المُركز يُنفذ بواسطة الألوية العاملة على محيط "الخط الأصفر" بالتعاون مع وحدات الهندسة القتالية، بما في ذلك الكتائب النظامية ووحدة "يهالوم" المتخصصة.

كما أشارت المصادر إلى أن قوات الهندسة دمرت مسارات تحت أرضية بطول يزيد عن كيلومتر واحد في شمال القطاع.

نفى المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم ما تزعمه إسرائيل بشأن معرفة الحركة بأماكن جثامين الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، مؤكدًا أن هذه الادعاءات "كاذبة" وأن تغيّر معالم القطاع بفعل العدوان يجعل الوصول إلى الجثامين عملية معقدة وصعبة.

وقال قاسم، في تصريح له، إن من حق الفلسطينيين في غزة إدخال المعدات اللازمة لانتشال جثامين نحو 10 آلاف شهيد ما زالوا تحت أنقاض الدمار الذي خلّفه العدوان الإسرائيلي.

وأضاف أن حماس ملتزمة بإتمام المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى من أجل "سد الذرائع أمام الاحتلال"، مؤكّدًا أن الحركة مصممة على تسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين في أسرع وقت ممكن.

وأشار المتحدث باسم حماس إلى أن الحركة أنجزت تسليم 18 جثمانًا من الأسرى الإسرائيليين حتى الآن، لكن ضعف الإمكانيات ونقص المعدات يعرقل استكمال عملية الانتشال في بقية المناطق المنكوبة.

وفي المقابل، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية تقديرات تفيد بأن حماس "تعرف مكان دفن العقيد أساف حمامي والضابط هدار غولدين"، لكنها -وفق تلك المزاعم- تمتنع عن تسليم جثمانيهما في الوقت الحالي.

من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن إسرائيل "لم تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار في غزة"، مشددًا على وجود التزامات متبادلة بين الطرفين.

ودعا روبيو حركة حماس إلى تسريع تسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين، في حين نقلت القناة الإسرائيلية الـ12 عن مسؤول أميركي قوله إن الـ48 ساعة التي تحدث عنها الرئيس لم تكن تحذيرا نهائيا للحركة.

وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بدأ سريان مرحلة أولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل.

ومنذ 13 من الشهر الحالي، أطلقت حركة حماس الأسرى الإسرائيليين العشرين الأحياء، وسلمت جثامين 16 أسيرا ويتبقى 12.

وتؤكد الحركة أنها تسعى لإغلاق الملف، وتحتاج وقتا للبحث عن بقية الجثامين وإخراجها في ظل الدمار الهائل جراء حرب الإبادة الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وخلّفت حرب الإبادة 68 ألفا و527 شهيدا فلسطينيا، و170 ألفا 395 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا شمل 90% من البنى التحتية، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، حيث شهدت عدة مناطق الاثنين مواجهات واقتحامات وعمليات هدم نفذها جيش الاحتلال، إلى جانب هجمات للمستوطنين استهدفت منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وأفاد مراسل باندلاع مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة عنبتا شرقي طولكرم، في وقت اقتحمت فيه قوة راجلة إسرائيلية الحي الشرقي بمدينة جنين شمالي الضفة.

وفي القدس المحتلة، أغلقت قوات الاحتلال مداخل بلدة حزما شمال شرقي المدينة، عقب تعرض حافلة للمستوطنين لأضرار نتيجة رشقها بالحجارة قرب البلدة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام فلسطينية.

وفي السياق، أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن سلطات الاحتلال أصدرت 5 أوامر عسكرية جديدة تقضي بالاستيلاء على نحو 73 دونمًا من أراضي الفلسطينيين في محافظة رام الله والبيرة بذريعة 'أغراض أمنية'.

وأضافت الهيئة أن الاحتلال أقام منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 نحو 30 منطقة عازلة جديدة حول المستوطنات في مسعى لفرض وقائع ميدانية دائمة.

كما أفاد مراسل بأن مستوطنين شقّوا طريقًا استيطانيًّا جديدًا بين قريتي المفقرة وشعب البطم في مسافر يطا جنوب الخليل.

وفي بلدة السموع جنوبي الخليل، أصيب 5 فلسطينيين من عائلة واحدة بحالات اختناق جراء اعتداء مستوطنين على منزلهم في منطقة واد جحيش، حيث أطلق المستوطنون قنابل الغاز واعتدوا على المنزل ومركبة خاصة وحظيرة أغنام، بحسب بلدية السموع.

وفي تطور آخر، هدم الجيش الإسرائيلي 5 منازل وغرفًا زراعية في محافظات قلقيلية ونابلس وسلفيت وأريحا، بدعوى البناء دون ترخيص في مناطق مصنفة (ج) وفق اتفاق أوسلو.

وقال شهود عيان إن جرافات الاحتلال اقتحمت بلدة الفندق شرقي قلقيلية وهدمت منزلين مكونين من طابقين، في حين طالت عمليات الهدم منزلين آخرين في مرج غزال شرق أريحا، ومنزلًا في فروش بيت دجن شرقي نابلس، وغرفة زراعية في دير بلوط غرب سلفيت.

وفي بلدة الرام شمال القدس، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال، بينما سجلت إصابات بالاختناق في مناطق متفرقة جنوب الخليل جراء اعتداءات للمستوطنين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيا من ذوي الإعاقة خلال اقتحامها بلدة بيت أُمّر شمال الخليل، حيث اندلعت مواجهات أطلقت خلالها القوات الرصاص المعدني وقنابل الغاز المدمع.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ المستوطنون أكثر من 7 آلاف اعتداء ضد الفلسطينيين منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، أدت إلى استشهاد 33 فلسطينيا وتهجير 33 تجمعا بدويا، في حين أقاموا أكثر من 114 بؤرة استيطانية جديدة.

كما أسفرت عمليات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين خلال الفترة نفسها عن استشهاد أكثر من ألف فلسطيني وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إلى جانب اعتقال أكثر من 20 ألف شخص بينهم 1600 طفل.

كشف مقال نشرته صحيفة "معاريف" العبرية للبروفيسور رونين يتسحاق، أن العلاقات بين الأردن و"إسرائيل" في أدنى مستوياتها على الإطلاق، فالعلاقات الأمنية مستمرة، ومن المتوقع أن تستمر، لكن أنشطة إسرائيل في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب زادت من حدة التوترات وغذّت تصاعد معاداة السامية في المملكة.

وقال يتسحاق، أنه بعد واحد وثلاثين عامًا من توقيع معاهدة السلام بين إسرائيل والأردن، تشهد العلاقات بين البلدين تراجعًا غير مسبوق ورغم التعاون الأمني الوثيق والمصالح الإقليمية المشتركة، يسود جو عام في الأردن معادٍ لإسرائيل، ويبدو التطبيع الكامل أبعد من أي وقت مضى.

وأضاف أنه مع توقيع اتفاقية السلام عام 1994، حظيت هذه الخطوة بدعم شعبي واسع في الأردن، شمل ما يقرب من 80 بالمئة من السكان حيث استند هذا التفاؤل إلى وعد بعهد جديد في الشرق الأوسط، شمل أفقًا سياسيًا لحل الصراع مع الفلسطينيين بعد اتفاقيات أوسلو، واستقرارًا إقليميًا، ونموًا اقتصاديًا يضمن لسكان الأردن الرفاهية الاقتصادية والتمتع بثمار السلام.

وأشار إلى أن الآمال سرعان ما تبددت، إذ لم تقم دولة فلسطينية، واستؤنف الصراع مع الفلسطينيين. كانت خيبة الأمل الشعبية كبيرة، ومنذ وفاة الملك حسين عام 1999 وتولي ابنه عبد الله الثاني العرش، بدأ دعم السلام يتضاءل.

وأوضح أن الفجورة اليوم تتسع بشكل كبير بين اهتمام الأردن بالتعاون مع إسرائيل وموقف الرأي العام الأردني. فرغم وجود تعاون استراتيجي أساسي: النضال المشترك ضد الجهاد العالمي والحركات الإسلامية المتطرفة (بما فيها حماس)، والاحتواء المشترك للنفوذ الإيراني والمحور الشيعي عمومًا في الشرق الأوسط (مع دول الخليج)، والتعاون العملياتي على طول الحدود، والتعاون الاقتصادي، بما في ذلك إمداد الأردن بالمياه والغاز من إسرائيل، إلا أن نسبة تأييد التطبيع مع إسرائيل قد انخفضت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.

وقد أظهر استطلاع رأي عام أجراه "الباروميتر العربي" ونُشر مطلع عام 2025 أن نسبة التأييد تبلغ الآن حوالي 3 بالمئة فقط - وهي أدنى نسبة على الإطلاق، والأدنى بين جميع الدول العربية التي شملها الاستطلاع.

وتابع يتسحاق، أن غياب حل للقضية الفلسطينية هو السبب الرئيسي لذلك. الأردن، حيث نصف سكانه تقريبًا من أصل فلسطيني، ملتزم بهذه القضية.

ويهدف الملك عبد الله إلى تعزيز حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد للصراع مع الفلسطينيين. وأردف، أن الدولة الفلسطينية إلى جانب إسرائيل، وفقًا للرؤية الأردنية، لن تؤكد فقط أن الأردن ليس فلسطين - أو كما قال الملك عبد الله: "الأردن هو الأردن وفلسطين هي فلسطين"، بل ستضمن أيضًا استمرار بقاء الأردن.

وأدت أنشطة إسرائيل في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب إلى تصعيد التوترات وتأجيج معاداة السامية في المملكة.

وتُعتبر تصريحات إسرائيل المتكررة حول نيتها ضم أراضٍ أو فرض سيادتها على الضفة الغربية، إلى جانب تشجيعها للبناء هناك وفكرة تشجيع طرد الفلسطينيين من غزة، تهديدًا استراتيجيًا حقيقيًا لاستقرار الأردن وهويته بحسب الكاتب.

وخلف الكواليس، كما ذُكر، تستمر العلاقات الأمنية بين إسرائيل والأردن، ومن المتوقع أن تستمر مستقبلًا، انطلاقًا من إدراكها أنها تخدم المصالح المشتركة.

وتُذكرنا ذكرى اتفاقية السلام بأن العلاقات بين البلدين شهدت أيضًا فترات أخرى من الأمل والتفاؤل. ولعلّ من الممكن إحياء هذه الفترات مستقبلًا.

تنفذ ميليشيات المستوطنين الإسرائيليين، بدعم من الجنود، أعمال عنف واسعة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، تشمل الضرب والحرق وتدمير الممتلكات وذبح الحيوانات، وفق تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" للكاتب جوناثان بولاك، الذي يرافق المزارعين الفلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون، ووثق ما شاهده بنفسه.

وشهد العامان الماضيان، تصاعدا غير مسبوق في العنف الإسرائيلي، سواء في غزة أو الضفة الغربية، حيث تمارس الاعتداءات بتنسيق بين مختلف أجهزة الاحتلال الإسرائيلية، بما فيها الجيش والشرطة وحرس الحدود وجهاز الأمن العام (الشاباك) ومصلحة السجون ومنسقو أمن المستوطنات، إلى جانب المدنيين المسلحين الذين يشكلون ميليشيات خارجة عن القانون، لكنها تحظى بدعم رسمي.

وتوضح "هآرتس" أن بعض هذه الاعتداءات يقودها المدنيون ثم تتدخل القوات النظامية لتوفير الغطاء، بينما في حالات أخرى تبدأ الأجهزة الأمنية بالهجوم لتلحق بها المجموعات المدنية، ما يجعل النتيجة واحدة، وهي تصعيد دموي منظم ضد الفلسطينيين، بلغ ذروته منذ بدء موسم قطف الزيتون.

يستعرض الكاتب أحداث 11 تموز/يوليو 2025 في جبل الباطن شرق رام الله، حيث استشهد محمد الشلبي وسيف الدين مسلط بعد مطاردة مسلحين إسرائيليين لهما، ويصف بولاك كيف تحولت تلك الليلة إلى "مذبحة مكتملة الأركان" شارك فيها جنود ومدنيون، مؤكدا أنه تعرض شخصيا للضرب المبرح أثناء محاولته مساعدة الجرحى، قبل أن يعتقله جنود الاحتلال مع آخرين.

ولاتقتصر الاعتداءات على القتل والضرب، بل تشمل منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، وإتلاف محاصيلهم، وسرقة ثمار الزيتون، واقتلاع الأشجار، ما يعمق عملية "التطهير العرقي" ويقوّض الارتباط العاطفي للأهالي بأرضهم، وصولًا إلى محو ثقافي وهوية مهددة بالاندثار.

ويشير بولاك إلى أن الاعتداءات تزامنت مع حملة "زيتون 2025"، التي أطلقها نشطاء فلسطينيون لدعم المزارعين وتنسيق جهود الحصاد رغم الاعتقالات والمضايقات، مشيرًا إلى اعتقال منسق الحملة ربيع أبو نعيم من قرية المغير شرق رام الله، ووضعه قيد الاعتقال الإداري.

وشهدت القرية نفسها اقتلاع جيش الاحتلال الإسرائيلي نحو 8500 شجرة زيتون، بينما أتم المستوطنون المهمة باقتلاع مئات أخرى، كما أحصى الكاتب عشرات الاعتداءات خلال موسم الحصاد، شملت قرى جوريش، عقربا، دوما، خربة يانون، دير استيا، كفر ثلث، فرعتا، كوبر، بورين، بيتا، سلواد، المغير، ونعمة.

في قرية بيتا وحدها، جنوب نابلس، هاجمت قوات الاحتلال ومستوطنون نحو 150 مزارعًا في 10 تشرين الأول/أكتوبر، مستخدمين الأسلحة النارية والهراوات والحجارة، ما أدى إلى إصابة عشرين شخصا بجروح، بينهم صحفيون مثل جعفر أشتية وهج بني مفلح وسجاح العلمي، كما أُحرقت ثماني سيارات وانقلبت سيارة إسعاف بحسب الصحيفة.

وذكر التقرير، أنه في برقة قرب رام الله، أطلق الجنود والمستوطنون النار على المزارعين وسرقوا معداتهم وثمارهم، فيما شهدت المغير قطع 150 شجرة زيتون.

كما وثّقت الصحيفة حوادث مشابهة في اللبن الشرقية وترمسعيا وبرقة، حيث تم اقتلاع مئات الأشجار وتجريف أراضٍ زراعية واسعة.

ويشارك جيش الاحتلال بطرق مختلفة، سواء بمرافقة المعتدين أو بعدم التدخل أو بالمشاركة المباشرة في الاعتداءات، بل إن بعض الجنود، كما يروي بولاك، أعلنوا قرى بأكملها "مناطق عسكرية مغلقة" لمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم، ففي 16 تشرين الأول/أكتوبر، وحول الجيش قرية بورين إلى منطقة مغلقة بالكامل واعتقل 32 ناشطًا مؤيدًا للفلسطينيين.

كما شهدت بلدة سلواد شرق رام الله، في 17 تشرين الأول/أكتوبر، هجمات متواصلة من المستوطنين على الحصادين، تخللتها اعتداءات بدنية وتخريب لسيارة إسعاف وسرقة لمعدات وأكياس الزيتون، وفق رواية بولاك في "هآرتس".

ويختم الكاتب مقاله قائلا، إن موسم الزيتون لم يبلغ منتصفه بعد، لكن الهجمات مستمرة بلا توقف، مؤكدا أن ما يجري ليس مجرد عنف وسلب، بل محاولة منهجية لاقتلاع الفلسطينيين من جذورهم، يقابلها إصرار الأهالي على الصمود، ناقلا عن الناشط المعتقل ربيع قوله: "إذا انقرضت أشجار الزيتون في القرية، فسنحصد أشجار البلوط، وإذا لم يبقَ عليها بلوط، فسنحصد أوراقها."

حث شيخ الأزهر أحمد الطيب، الاثنين، إيطاليا على الانضمام للدول التي اعترفت بدولة فلسطين، مشيدا بموقف شعبها في دعم الحق الفلسطيني.

جاء ذلك خلال لقائه، في روما، الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، على هامش مشاركة في اللقاء العالمي من أجل السلام بعنوان "إيجاد الجرأة على تحقيق السلام".

وقال الطيب خلال اللقاء: "نتمنى أن تنضم إيطاليا بمواقفها المنصفة إلى قائمة الدول التي اعترفت مؤخرًا بدولة فلسطين، كخطوة في طريق إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

تعترف بدولة فلسطين ما لا يقل عن 160 دولة من أصل أعضاء الأمم المتحدة الـ193، من بينها 11 دولة اعترفت بها خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، من بينها بريطانيا وفرنسا وكندا وبلجيكا.

وأشاد شيخ الأزهر بمواقف الشعب الإيطالي الداعمة للحق الفلسطيني، وخروجه في مظاهرات حاشدة "للتعبير عن رفضه لما يتعرض له الأبرياء في غزة من قتل وتهجير وجرائم إبادة جماعية استمرت عامين كاملين".

وتعرض الشعب الفلسطيني في غزة لحرب إبادة إسرائيلية بدعم أمريكي في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، واستمرت لعامين.

وخلال الإبادة، قتل 68 ألفا و527 فلسطينيا، وأصيب 170 ألفا و395 آخرين، من بينهم 93 قتيلا و337 مصابا في خروقات ارتكبتها إسرائيل منذ 11 أكتوبر الجاري.

بدوره، أعرب الرئيس الإيطالي عن تقديره للكلمة التي ألقاها شيخ الأزهر في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي، وفق بيان الأزهر دون توضيح موقفه من الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

والأحد، ألقي الطيب، كلمة في افتتاحية القمَّة العالميَّة التي تعقدها جمعية سانت إيجيديو في روما بحضور الرئيس الإيطالي، وأبرز القادة الدينيين والمفكِّرين من حول العالم، ركز فيها على أهمية العدل ورفض الحروب والمجاعات.

والسبت، وصل شيخ الأزهر إلى إيطاليا للمشاركة في المؤتمر، وضمن برنامج يشمل عقد لقاء (لم يتم تحديد موعده) مع البابا ليو الرابع عشر، وفق بيان لمشيخة الأزهر، دون تحديد مدة الزيارة.

ويعد اللقاء الأول من نوعه بينهما منذ تنصيب البابا ليو الرابع عشر، خلفا للبابا فرنسيس، وفق مراسل الأناضول.

يجد النازح الغزي نفسه اليوم مضطرا للبقاء في العراء بعد تدمير أكثر من 300 ألف منزل، ومنع دخول خيام جديدة ومستلزمات الإيواء الشتوية الضرورية، مع اقتراب فصل الشتاء بما يفاقم المعاناة بعد عامين من القصف والتجويع والنزوح.

وتؤكد الأرقام الرسمية أن 93% من الخيام قد اهترأت وصارت غير صالحة للسكن، في وقت تقول فيه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن لوازم الإيواء الشتوية -التي تكفي لمليون إنسان- مكدسة في المستودعات وممنوعة من الدخول بقرار إسرائيلي.

وعلى أرض الواقع، يعيش نحو مليوني نازح في خيام مهترئة لا تقي برد الشتاء ولا حرارة الصيف، في مخيمات تعاني من نقص حاد في مقومات الحياة الأساسية وخدمات المياه والصرف الصحي.

كما تعيش العائلات حالة ترقب ثقيلة، ليس خوفا من الأمطار بل خشية الغرق، وسط مطالبات بتوفير خيام مقاومة للأمطار ومساكن وأغطية علها تخفف عنهم قسوة البرد.

وفي هذا الإطار، أشار حذيفة اللافي، وهو مسؤول أحد مخيمات النازحين في خان يونس (جنوبي قطاع غزة) إلى ما وصفه بـ"حرب ما بعد الحرب" يخوضها النازحون -مع خيام مهترئة منذ أكثر من عامين- وقد اضطروا لصنع خيام بدائية في ظل حصار إسرائيلي مطبق.

وقال اللافي، في حديث لنافذة الجزيرة الإنسانية، إن النازحين جمعوا قطع قماش متآكلة وألواحا بلاستيكية مهشمة لصنع خيام مؤقتة "لا تصمد أمام الرياح والأمطار" محملا سلطات الاحتلال المسؤولية عن ترك مئات آلاف الفلسطينيين في العراء.

وحسب المتحدث، فإن ظروف المناخ القاسية من برد ورياح شديدة "زادت من معاناة السكان خصوصا الأطفال والمرضى، وسط نقص الأدوية وعدم القدرة على توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية."

وفي السياق ذاته، وصف رئيس بلدية خان يونس المهندس علاء البطة الوضع بأنه "صعب جدا" رغم توقف المقتلة، مشيرا إلى وجود أكثر من 900 ألف إنسان من السكان الأصليين والنازحين، بينهم عشرات الآلاف ممن هجروا قسرا من رفح.

ووفق المتحدث، فإن نصف سكان بلدية خان يونس الحاليين نازحون، في حين لا تزال الخيام المهترئة توفر مأوى هشا لأعداد كبيرة من الخيام على امتداد الشريط الساحلي بين رفح وخان يونس جنوبا.

وحذر -خلال حديثه لنافذة الجزيرة الإنسانية- من غرق مخيمات النازحين في فصل الشتاء بسبب هشاشة الخيام وعدم توفر بدائل مناسبة، وعدم إدخال بيوت متنقلة للنازحين.

ودعا رئيس بلدية خان يونس الوسطاء والدول العربية والإقليمية إلى تحرك عاجل وفاعل، بما يضمن توفير الحد الأدنى من الخيام واحتياجات الإيواء الأساسية.

وأكد أن ما يحدث يُشكل تهديدا مباشرا للحياة "فإدخال المساعدات الإنسانية حق طبيعي لا يرتبط بوقف إطلاق النار أو أي حسابات سياسية."

وخلال الشهر الجاري، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن نسبة الدمار في القطاع الفلسطيني بلغت نحو 90%، بعد عامين على الحرب التي خلّفت 68 ألفا و527 شهيدا فلسطينيا، و170 ألفا و395 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا شمل 90% من البنى التحتية، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، أن طواقم الصليب الأحمر في غزة تسلمت رفات أسير وهي في طريقها إلى قواته بالقطاع.

وقال في بيان مقتضب: "بحسب المعلومات التي قدمتها طواقم الصليب الأحمر، تم تسليم نعش أحد المختطفين لهم".

وأضاف: "هم في طريقهم نحو قوة تابعة للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة".

وتابع: "على حماس الالتزام بالاتفاق وبذل كل الجهود اللازمة لإعادة المختطفين القتلى".

وبذلك، تكون حماس أفرجت منذ بدء الاتفاق عن 20 أسيرا إسرائيليا حيا، ورفات 17 أسيرا من أصل 28، أغلبهم إسرائيليون، لكن تل أبيب سبق وادعت أن إحدى الجثث المستلمة لا تتطابق مع أي من أسراها.

وتقول حماس إنها تسعى "لإغلاق الملف" وتحتاج وقتا ومعدات متطورة وآليات ثقيلة لإخراج بقية الجثامين.

والثلاثاء الماضي، ألقى جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، في مؤتمر صحفي بإسرائيل، الضوء على الصعوبات التي تواجه عملية انتشال جثامين الأسرى الإسرائيليين.

وقال "بعضهم (الأسرى القتلى) مدفون تحت آلاف الكيلوغرامات من الركام، والبعض الآخر لا يُعرف مكانهم. علينا التحلي بالصبر، سيستغرق الأمر بعض الوقت".

واستطرد: "لن أحدد مهلة نهائية محددة لأن بعض القضايا معقدة وغير متوقعة".

ويقبع في سجون إسرائيل أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وتوصلت حركة "حماس" وإسرائيل لاتفاق يوقف حرب الإبادة على غزة، ويفرج عن الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات، إضافة إلى 1968 أسير فلسطيني، استنادا إلى خطة وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتسببت هذه الحرب التي بدأتها إسرائيل بدعم أمريكي في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، في قتل 68 ألفا و527 فلسطينيا، وإصابة 170 ألفا و395 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في القطاع.

أعلن الجيش الاحتلال والشاباك أن صندوقا يحتوي على جثة أحد المحتجزين قد تم نقله إلى الصليب الأحمر، وهو في طريقه لتسليمه لقوات الجيش في قطاع غزة.

وأوضح البيان أن المعلومات وردت من الصليب الأحمر، مؤكدة متابعة جيش الاحتلال الإسرائيلي لهذه العملية وفق الاتفاقيات المبرمة.

وأشار الإعلان إلى أن حركة حماس مطالبة بالوفاء بالاتفاق واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان إعادة جميع جثث المحتجزين.

ويأتي هذا في إطار الجهود المستمرة لإتمام عملية تسليم الجثث المتبقية، بما يتوافق مع التفاهمات الإنسانية بين الأطراف، وتخفيف الضغط على الجانب المدني والعسكري في قطاع غزة.

أكدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، أن المحكمة الجنائية الدولية تتعرض لـ"هجوم واسع النطاق"، مشددة على أن الاتحاد الأوروبي يدرس جميع الخيارات الممكنة لدعمها.

جاءت تصريحات كالاس خلال كلمة ألقتها أمام طلاب "كلية أوروبا" في مدينة بروج البلجيكية بمناسبة انطلاق العام الأكاديمي الجديد، حيث أوضحت أن النظام القانوني الدولي والمؤسسات المعنية بحماية حقوق الإنسان وتنفيذها تواجه "هجوماً واسع النطاق".

وأضافت: "يشمل ذلك المحكمة الجنائية الدولية التي تحاكم مرتكبي أكبر الجرائم في العالم وتمنح الضحايا فرصة لإسماع أصواتهم"، مؤكدة أن دعم المحكمة يمثل ركيزة أساسية في سياسة الاتحاد الأوروبي، مع إقرارها بوجود "بعض القصور" في هذا الجانب.

وقالت المسؤولة الأوروبية: "نقوم حاليا بتقييم جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك بعض الإجراءات التخفيفية المحددة، لجعل دعمنا أكثر فاعلية في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها المحكمة".

وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت، في 20 آب/أغسطس الماضي، فرض عقوبات على عدد من قضاة المحكمة الجنائية الدولية بسبب "مواقفهم المناهضة لإسرائيل".

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قوله في حينه: "هؤلاء الأشخاص يشاركون مباشرة في جهود المحكمة للتحقيق أو اعتقال أو محاكمة مواطنين أمريكيين أو إسرائيليين من دون موافقة بلديهما. إن المحكمة تُستخدم كأداة لحرب قانونية ضد الولايات المتحدة وحليفنا المقرب إسرائيل، وتمثل تهديداً للأمن القومي".

ورفضت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، في 18 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، للمرة الثانية، الاستئناف الذي تقدمت به دولة الاحتلال ضد مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

استشهد شخصان، الاثنين، في غارة إسرائيلية استهدفت محلا لنجارة الخشب عند أطراف بلدة البياض في قضاء صور، جنوب لبنان، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن الغارة أدت إلى سقوط 'شهيدين شقيقين'، بعد استهداف منشرة خشب تقع في أطراف البلدة.

وأشارت الوكالة إلى أن طائرات مسيّرة إسرائيلية حلقت على مستويات منخفضة جدا فوق قرى قضاء الزهراني جنوب البلاد، قبل أن تلقي إحداها قنبلة صوتية في حي الكساير شرق مدينة ميس الجبل الحدودية، من دون تسجيل إصابات.

وصعدت جيش الاحتلال في الآونة الأخيرة من هجماته ضد لبنان، وشملت تلك الهجمات ادعاءات بتنفيذ عمليات استهداف لعناصر من 'حزب الله'، وشن أحزمة نارية في شرق وجنوب البلاد.

وفي وقت سابق، قال الرئيس اللبناني جوزاف عون في 11 تشرين الأول/أكتوبر الجاري إن 'جنوب لبنان يقع مرة أخرى تحت نار العدوان الإسرائيلي السافر ضد منشآت مدنية بلا حجة ولا حتى ذريعة'.

وتستمر دولة الاحتلال في انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع 'حزب الله' في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، إذ تواصل تنفيذ خروقات متكررة جنوب البلاد، بينما تبقي سيطرتها على خمس تلال لبنانية استولت عليها خلال الحرب.

وكانت إسرائيل قد بدأت عدوانها على لبنان في تشرين الأول/أكتوبر 2023، قبل أن تتحول المواجهات إلى حرب شاملة في أيلول/سبتمبر 2024، أسفرت عن مقـ.ـتل أكثر من أربعة آلاف شخص وإصابة نحو سبعة عشر ألفًا آخرين، وفق المصادر الرسمية اللبنانية.

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، إن طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في طريقها إلى تسلم جثة جديدة لأسير عند نقطة التقاء بشمال قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان على حسابه بمنصة شركة 'إكس' الأمريكية: 'وفقا للمعلومات الواردة، فإن الصليب الأحمر في طريقه إلى نقطة التقاء في شمال قطاع غزة، حيث سيتم تسليمه تابوت مختطف قتيل'.

وأضاف: 'يطلب الجيش الإسرائيلي التصرف بحساسية وانتظار التحقق الرسمي من هوية المختطفين، والذي سيتم تسليمهم أولا لعائلاتهم'.