قالت مصادر في وزارة الدفاع التركية، الخميس، إن أنقرة تواصل التشاور مع الأطراف المعنية بشأن إنشاء قوة مهام في قطاع غزة الفلسطيني.

جاء ذلك في رد المصادر التركية على أسئلة صحفيين عقب إحاطة إعلامية قدمها متحدث وزارة الدفاع زكي أق تورك.

وردًا على سؤال حول إمكانية مشاركة القوات المسلحة التركية في قوة المهام بشأن غزة، قالت المصادر: "القوات المسلحة التركية تواصل استعداداتها بالتنسيق مع المؤسسات المعنية في دولتنا، وباعتبارنا أحد مهندسي اتفاق وقف إطلاق النار، فإن المشاورات الدبلوماسية والعسكرية مستمرة مع الدول الأخرى."

وفي العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل إسرائيل وحركة حماس، إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى.

فيما يُفترض، وفق خطة ترامب، أن تتضمن المرحلة الثانية من الاتفاق، التي لم يتم الاتفاق عليها بعد، نشر قوة دولية لحفظ السلام في القطاع، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع، ونزع سلاح "حماس"، وإنشاء جهاز إدارة مؤقت تابع للهيئة الانتقالية الدولية الجديدة في غزة يسمى "مجلس السلام" برئاسة ترامب.

ومنذ 8 أكتوبر 2023 خلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية بدعم أمريكي 68 ألفا و643 قتيلا فلسطينيا و170 ألفا و655 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

وعلى الرغم من اتفاق "حماس" وإسرائيل حول تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، بوساطة مصر وقطر وتركيا وإشراف أمريكي، إلا أن تل أبيب خرقته الاتفاق مرات عديدة، وقتلت عشرات الفلسطينيين.

في 16/9/2025، صدر أحدث تقرير للأمم المتحدة حول الإبادة الجماعية في غزة، وهو تقرير اللجنة الأممية الخاصة حول انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المشكلة عام 2021 برئاسة المفوضة الأممية نافي بيلاي، وعنوانه "تحليل قانوني لسلوك إسرائيل في غزة وفقًا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".

ورغم أنه تقرير قانوني، إلا أن كل كلمة فيه دعوة أممية للضمير العالمي والمجتمع الدولي أن أوقفوا إسرائيل عند حدها، وحاكموا مجرميها، وأنقذوا غزة قبل فوات الآوان، فما يحدث في غزة منذ عامين ليس وليد هجوم السابع من أكتوبر 2023، بل هو امتداد لجريمة مستمرة في فلسطين منذ نشأة المشروع الصهيوني، وتستهدف كل فلسطيني.

أكثر من 50% من القتلى كانوا من النساء والأطفال وكبار السن، مما يشير إلى أن قوات الأمن الإسرائيلية استهدفت المدنيين الفلسطينيين عمدًا.

دعت عدة تصريحات لمسؤولين إسرائيليين إلى العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني ككل، وسكان غزة على وجه الخصوص.

فقرات كاشفة قبل أن نعرض ملخص التقرير، فقد استوقفني وجود فصل كامل فيه عن منع الإنجاب وقتل الأجنة مما يبين أن أحد الأهداف الغير المعلنة القضاء الكامل على الشعب الفلسطيني.

كما استوقفتني أيضا فقرات تبين مدى بشاعة الجريمة التي تجري في غزة تحت سمع وبصر العالم كله.

ما اُستخدم إسرائيل من قنابل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يُعد استثنائيًا حتى بالمقارنة مع صراعات عالمية أخرى.

تتسق نتائج الهجمات الإسرائيلية مع استراتيجيتها المعلنة حسب تصريح المتحدث العسكري: "نحن نركز على ما يُسبب أقصى قدر من الضرر".

حظر الإبادة الجماعية قاعدةً آمرةً من قواعد القانون الدولي، والتزامٌ قانونيٌّ لا يجوز الانتقاص منه.

نظرا لأن البند الخامس لم يثبت ارتكاب إسرائيل له حتى الآن، فقد استعرض التقرير الأفعال الأربعة الأولى، وبني عليها ما توصل إليه من ثبوت ارتكاب إسرائيل للإبادة الجماعية ووجوب محاسبتها عليها.

أصدرت 4 مؤتمرات فلسطينية اليوم الخميس بيانا يشدد على أن الشعب هو صاحب الشرعية ويرفض مراسيم الرئيس محمود عباس الهادفة لنقل السلطة من فرد إلى فرد آخر، حسب تعبير البيان.

وحمل البيان عنوان "معا لإلغاء المرسوم غير الشرعي وتكريس حق الشعب في اختيار قيادته". ووقع على البيان كل من: المؤتمر الشعبي الفلسطيني- 14 مليون، المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، المؤتمر الوطني الفلسطيني، الاتحاد الفلسطيني في أميركا اللاتينية.

وشدد المؤتمر على أن "الشعب الفلسطيني هو صاحب الحق في منح الشرعية وسحبها، وأيّ قرار يمسّ بنية النظام السياسي أو آليات نقل السلطة يجب أن يستند إلى الإرادة الشعبية والمؤسسات المنتخبة وإلى حماية الوحدة الوطنية، لا إلى قرارات فردية تُفرض خارج إرادة ورأي الشعب".

وقال البيان إن المرسوم الذي أصدره عباس لمعالجة شغور منصب الرئيس في المستقبل يعد تعديا واضحا على المادة (37) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل، التي نصت على أن "رئيس المجلس التشريعي (أو الوطني) المنتخب وحده المخول بتولي مهام الرئاسة مؤقتا حال شغور المنصب لمدة لا تزيد عن 60 يوما تجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقا لقانون الانتخابات الفلسطيني".

وبذلك "فإن المرسوم يشكل تعديلا للقانون الأساسي بقرار فردي، وهو أمر لا يملكه الرئيس ولا تجيزه أية مرجعية قانونية".

واعتبر البيان أن غياب الانتخابات الرئاسية والتشريعية يقتضي نزع أهلية إصدار المراسيم الدستورية أو إعادة هندسة النظام السياسي.

وقال إن محاولة حسم مستقبل السلطة بقرار فردي، وتجاوز القانون والمؤسسات المنتخبة، يعمق الأزمة الداخلية ويكرس الانقسام ويؤذي الجهود المبذولة لتحقيق الوحدة الوطنية.

وشدد البيان على رفض أية محاولة لتحويل النظام السياسي الفلسطيني إلى نظام توريث سياسي أو حكم فردي.

كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، في تقرير لها، أن ما لا يقل عن 75% من ضحايا الهجوم الإسرائيلي الواسع على قطاع غزة ليلة الثلاثاء الماضي كانوا من المدنيين، في تناقض واضح مع مزاعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن انخفاض نسبة المدنيين بين شهداء العدوان الإسرائيلي.

ووفقاً لما نقلته الصحيفة عن الجيش الإسرائيلي ووزارة الصحة في غزة، أسفرت الغارات الجوية التي شنّها سلاح الجو عن استشهاد 104 فلسطينيين، بينهم 46 طفلاً و20 امرأة، في حين قال الجيش الإسرائيلي إن 26 فقط من القتلى كانوا مقاتلين ينتمون إلى حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي.

وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن الهجوم جاء رداً على مقتل جندي الاحتياط يونا إفرايم فيلدباوم، بعدما أطلق مسلحون فلسطينيون النار على وحدة من سلاح الهندسة القتالية في رفح جنوبي القطاع، مما اعتبره الاحتلال خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وزعم الجيش أن الغارات استهدفت عشرات المقاتلين الرئيسيين ومواقع إنتاج أسلحة ومراكز مراقبة وأنفاقاً ومواقع لإطلاق الصواريخ. غير أن هآرتس تشير إلى أن قائمة الأهداف شملت منازل مدنيين وأماكن مكتظة بالسكان، مما أدى إلى مقتل عائلات بأكملها.

من بين أبرز هذه الهجمات قصف منزلين لعائلة أبو دلال في مخيم النصيرات وسط القطاع، حيث قُتل 18 شخصاً، بينهم 5 نساء وعدد من الأطفال. وقال الجيش إن الهدف كان يحيى أبو دلال، الذي وصفه بأنه نائب قائد فرقة مخيمات وسط غزة التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، إلا أن العائلة ذكرت أن معظم الضحايا مدنيون، ومن بينهم أمين أبو دلال، وهو عامل في منظمة إنسانية، وزوجته وطفلاه التوأم، إضافة إلى والديه وإخوته.

وفي دير البلح، أدى قصف خيمة قرب مستشفى شهداء الأقصى إلى مقتل 5 أشخاص، بينهم 3 أطفال، في حين أودى هجوم آخر بحياة رضيع يبلغ من العمر 41 يوماً.

كما أشارت هآرتس إلى أن من بين المستهدفين محمد منراوي، الذي وصفه الجيش بأنه مسؤول عن "القوات المضادة للدبابات" في شمالي غزة، بينما أفادت مصادر فلسطينية بأنه كان صحفياً يعمل في صحيفة محلية، وقد قُتل مع زوجته داخل خيمته.

ورغم محاولة الجيش الإسرائيلي تبرير الهجمات بأنها ضد "مراكز إرهابية"، فإن الأرقام المعلنة تكشف عن فارق صارخ بين عدد المقاتلين والمدنيين القتلى. فبحسب معطيات وزارة الصحة في غزة، فإن نحو 3 من كل 4 شهداء في الهجوم الأخير مدنيون.

وتقول هآرتس إن هذا التناقض يضعف رواية نتنياهو التي زعم فيها نتنياهو أن نسبة المدنيين إلى المقاتلين في الحرب على غزة لا تتجاوز "1.5 مدني لكل مسلح". وتشير الصحيفة إلى أن هذه النسبة "بعيدة عن الواقع الميداني"، مستشهدة بمعطيات من مراحل سابقة من الحرب.

ففي عملية "عربات جدعون"، على سبيل المثال، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل أكثر من 2100 مقاتل، بينما قالت وزارة الصحة في غزة إن إجمالي الشهداء بلغ 10 آلاف و576 شخصاً، أي بمعدل 5 مدنيين مقابل كل مقاتل.

وتخلص هآرتس إلى أن الفجوة بين الأرقام الرسمية الإسرائيلية والوقائع الميدانية تعكس إشكالية متزايدة في مصداقية الرواية الحكومية بشأن "الضربات الدقيقة"، إذ تظهر البيانات المتوفرة أن الغالبية العظمى من ضحايا الحرب في غزة هم من النساء والأطفال والمدنيين غير المنخرطين في القتال.

بهذا التقرير، تُسقط هآرتس أحد الأعمدة المركزية في الدعاية الإسرائيلية، مؤكدة بالأرقام أن "الجيش الأكثر أخلاقية في العالم" يواصل تنفيذ ضربات تؤدي إلى خسائر بشرية فادحة في صفوف المدنيين، في ظل غياب أي مساءلة حقيقية أو شفافية في تبرير اختيار الأهداف.

في تطور ميداني وقانوني خطير، أصدرت محافظة القدس بيانا عاجلا اليوم الخميس، حذرت فيه من إجراءات جديدة ينفذها الاحتلال تستهدف ثلاث قرى فلسطينية تقع في المنطقة الحيوية شمال غرب المدينة.

وفقا للبيان، شرع الاحتلال فعليا في عزل هذه القرى، مصنفا إياها كـ 'مناطق تماس'، في خطوة وصفتها المحافظة بأنها تمهيد لضمها فعليا وتهجير سكانها قسريا.

تأتي هذه الخطوة لتشدد الخناق على 'ضواحي القدس' التي بقيت خارج جدار الفصل العنصري، وتضع سكانها أمام واقع إنساني وقانوني معقد، يهدد بـ 'سيناريو تهجير صامت' عبر جعل الحياة في هذه المناطق مستحيلة.

لم يأت بيان محافظة القدس من فراغ، بل هو يصف ذروة سياسة طويلة من العزل الممنهج.

القرى الواقعة شمال غرب القدس (مثل بدو، وبيت سوريك، وبيت دقو، وبيت عنان، وغيرها في تلك المنطقة) تجد نفسها منذ سنوات محاصرة بين جدار الفصل العنصري ومجموعة من المستوطنات الضخمة (مثل 'جفعات زئيف' و'هار أدار').

الإجراء الجديد المتمثل في 'تصنيفها كمناطق تماس' هو ليس مجرد إجراء إداري، بل هو تطبيق لواقع أمني يهدف إلى: الفصل المادي، السيطرة القانونية، والعزل الاقتصادي.

لفهم خطورة الإجراء، يجب تعريف مصطلح 'منطقة التماس' (Seam Zone). هذا هو الاسم الرسمي الذي يطلقه الاحتلال على الأراضي الفلسطينية التي تقع بين 'الخط الأخضر' (حدود عام 1967) وبين المسار المتعرج لجدار الفصل العنصري.

كيف تعمل هذه السياسة (دليل مبسط): العزل عن الضفة، نظام التصاريح، سجناء في منازلهم، فصل المزارع عن المزارعين.

يشير بيان محافظة القدس بوضوح إلى أن الهدف النهائي هو 'الضم والتهجير'.

هذا التحليل يتوافق مع تقارير حقوقية دولية تعتبر أن سياسة 'مناطق التماس' هي الأداة القانونية لتنفيذ 'تهجير قسري صامت'.

عندما تحرم العائلات من الوصول إلى المدارس والجامعات، المستشفيات والخدمات الصحية، أماكن العمل، والأراضي الزراعية، فإن البقاء في هذه القرى يصبح عبئا لا يطاق.

يدفع هذا الواقع السكان، وخاصة جيل الشباب، إلى الهجرة ومغادرة قراهم، وهو ما يحقق للاحتلال هدفه بتفريغ الأرض من سكانها الأصليين تمهيدا لضمها رسميا.

لا يمكن قراءة هذه الخطوة بمعزل عن المشروع الاستيطاني الأكبر المعروف بـ 'القدس الكبرى' أو 'القدس 2030'.

يهدف هذا المشروع إلى خلق واقع ديموغرافي وجغرافي يضمن أغلبية يهودية ساحقة في القدس ومحيطها.

إن تحذير محافظة القدس اليوم لا يتعلق فقط بثلاث قرى، بل هو تحذير من استكمال مرحلة حرجة من مراحل الضم الزاحف.

قال دبلوماسيون وسفراء أوروبيون في تل أبيب، اليوم الخميس، إن قرار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة المعتقلين في سجون الاحتلال 'خطأ فادحا' ويقوّض القانون الدولي الإنساني.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن سفير أوروبي قوله، إن 'الصليب الأحمر هو الجهة الوحيدة المخوّلة قانونا بموجب اتفاقيات جنيف مراقبة أوضاع السجناء في حالات النزاع'.

وأضاف: 'الصليب الأحمر طرف محايد ومتخصّص في متابعة شؤون المعتقلين، ولها خبرة طويلة في هذا المجال'.

وأوضح السفير أن 'إسرائيل لم تسمح للصليب الأحمر بزيارة معتقلين من غزة منذ عامين'، متسائلا: 'لا نعرف ما الذي تغيّر في قرار كاتس، لكنه يبدو استمرارا للسياسة القائمة، وهذا أمر مقلق للغاية'.

وقالت الهيئة إن مواقف مماثلة عبّر عنها دبلوماسيون أوروبيون وسفراء أجانب في إسرائيل، دون أن تسميهم، مشيرة إلى أنهم حذّروا من أن 'القرار الإسرائيلي قد يضع تل أبيب في عزلة دولية جديدة'.

شاركت سفيرة دولة فلسطين لدى تركمانستان رنا أبو حجلة إلى جانب رؤساء البعثات الدبلوماسية والوزراء والمنظمات والهيئات الأممية والدولية المعتمدة لدى تركمانستان، في المؤتمر المخصص للاحتفال بالذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة في معهد العلاقات الدولية - وزارة خارجية تركمانستان.

افتتح المؤتمر نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية رشيد ميريدوف، ومنسق الأمم المتحدة لدى تركمانستان ديمتري شلاباتشينكو. ودعا وزير ميريدوف، إلى تعزيز القانون الدولي، وتعزيز السلام والثقة، ودعم التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة الدول النامية غير الساحلية.

وعلى هامش المؤتمر، التقت أبو حجلة، بوزير الخارجية ميريدوف، حيث ناقش الجانبان التطورات الأخيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأشاد ميريدوف، بالاتفاق الصادر عن مؤتمر شرم الشيخ لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة، وأهمية استمرار تنفيذ مراحل وقف إطلاق النار، مؤكدا موقف بلاده الثابت والداعم للقضية الفلسطينية العادلة، ومتمنياً تحقيق السلام والاستقرار للشعب الفلسطيني.

قالت منسقة الأمم المتحدة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في السودان دينيس براون، إن "الدعم الإنساني مقطوع فعليا عن المدنيين في مدينة الفاشر منذ أكثر من 500 يوم"، في حين تؤكد تقارير موثوقة وقوع إعدامات ميدانية بحق المدنيين في المدينة وأثناء محاولتهم الفرار من القتال.

وأضافت براون في تصريحات صحفية لموقع الأمم المتحدة أن قوات الدعم السريع تحرم المدنيين في الفاشر من الوصول إلى الغذاء والمساعدات الإغاثية، وهو ما يعادل استخدام التجويع كسلاح حرب، مما يزيد من أهمية توثيق الانتهاكات لتحقيق العدالة والمساءلة في المستقبل.

وأردفت قائلة "الفاشر هي إحدى بؤر الصراع والعنف، ولدينا فريق إنساني كبير، يضم شركاء محليين ووطنيين ودوليين، في منطقة طويلة، التي تبعد حوالي 50 كيلومترا عن المدينة، ولكننا لم نتمكن من الوصول إلى الفاشر لأكثر من 500 يوم، وهذا يعني عمليا أن قوافل المساعدات الإنسانية منعت فلا طعام يدخل، ولا إمدادات طبية، ولا مياه شرب نظيفة، فعليا لم يدخل أي دعم".

وأعربت المسؤولة الأممية عن قلقها مما يبدو أنه "نمط يتشكل من السيطرة على المدن كحصن محصّن، حيث لا يستطيع أحد الدخول أو الخروج، بما في ذلك المدنيون"، وجددت دعوة الأمم المتحدة لتأمين وصول العاملين الإنسانيين الذين ليست لديهم أي أجندة سياسية.

وأشارت إلى أن الأمم المتحدة تلقت تقارير موثوقة عن إعدامات لمدنيين أثناء محاولتهم الفرار من القتال في الفاشر، كما تلقت تقارير لم نتمكن من تأكيدها بعد عن عمليات قتل جماعي.

وقالـت نقابة أطباء السودان إن 177 ألف شخص مازالوا محاصرين في مدينة الفاشر، وأكدت أن ما جرى بالفاشر أعمال "تُمثل إبادة جماعية وتطهيرا عرقيا ممنهجا وجرائم حرب مكتملة الأركان".

وأوضحت النقابة أن تقارير فرقها الميدانية تشير إلى أن أعداد الضحايا في الفاشر تقدر بالآلاف في ظل صعوبة الاتصال وانعدام الأمن، وأضافت "قتل 2000 مدني بالساعات الأولى لدخول الدعم السريع للفاشر، وتمت تصفية أبرياء بحرقهم أحياء، في حين يقدر أن 177 ألف مدني ما زالوا محاصرين ويُعتقد أن غالبيتهم تعرضوا لعمليات قتل جماعي وتم حرق من خرجوا بسياراتهم أحياء داخلها".

وبعدما بسطت سيطرتها على مدينة الفاشر الأحد الماضي، باتت قوات الدعم السريع تسيطر على كامل دارفور، وهي منطقة شاسعة في غرب السودان تُغطي ثلث مساحة البلاد.

وبذلك، باتت قوات الدعم تسيطر مع حلفائها على غرب السودان وأجزاء من الجنوب، في حين يسيطر الجيش السوداني على مناطق شمال وشرق ووسط البلاد الغارقة في الحرب منذ أكثر من عامين.

وأمام الاتهامات المتوالية لقوات الدعم بارتكاب مجازر وانتهاكات، أقر حميدتي بحدوث تجاوزات من قواته في مدينة الفاشر، وأعلن -في خطاب متلفز أمس الأربعاء- تشكيل لجنة تحقيق، مؤكدا أنه أمر قواته بالخروج من الفاشر بعد إزالة العوائق لتتولى الشرطة مسؤولية الأمن فيها.

وأضاف أن "أهل الفاشر سيعودون بعد أيام إلى مدينتهم آمنين".

وقتـل نحو 20 ألف شخص، فضلا عن نزوح أكثر من 15 مليونا، جراء الحرب المتواصلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل/نيسان 2023، وفق تقارير أممية ومحلية.

اتهمت مصادر محلية في مالي الجيش بارتكاب مجزرة جديدة في منطقة سيغو وسط البلاد، حيث قُتل أكثر من 30 مدنيا غالبيتهم من الرعاة خلال عملية عبور موسمية للماشية عبر نهر النيجر، في حدث اجتماعي تقليدي تحوّل هذا العام إلى مأساة دامية.

وأكد شهود عيان أن الحادثة وقعت صباح 23 أكتوبر/تشرين الأول الجاري قرب مدينة ماركالا، حين باغتت قوة من الجيش المالي، مدعومة بعناصر من الصيادين التقليديين المعروفين بـ"الدوزو"، تجمعا للرعاة وأهالي المنطقة الذين اعتادوا الاحتفاء بعودة القطعان من الترحال السنوي.

وبحسب شهادات نقلتها وسائل إعلام دولية، فإن الجنود فتحوا النار مباشرة "من دون أي إنذار"، مستهدفين البشر والماشية على حد سواء. أحد الرعاة الذين نجوا من الهجوم قال إنه عبر النهر قبل لحظات من إطلاق النار، في حين روى آخر أنه شاهد شقيقه يسقط قتيلا أمام عينيه.

وقد أعرب أبناء المجتمعات الرعوية عن غضبهم، مشيرين إلى أن السلطات كانت على علم مسبق بموعد العبور التقليدي، الذي يُعد مناسبة للتضامن والاحتفال في المنطقة.

وتحدثت مصادر محلية عن مقتل 32 مدنيا، وأكدت أن الجنود عادوا بعد ساعات لدفن الضحايا في مقبرتين جماعيتين على ضفاف النهر.

ولم يصدر حتى الآن، أي تعليق من الجيش المالي أو من السلطات الحكومية بشأن هذه الاتهامات، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تصاعد الانتهاكات بحق المدنيين في مناطق النزاع وسط البلاد.

وكانت السلطات المالية قد أعلنت تعليق الدروس في المدارس والجامعات على امتداد البلاد لمدة أسبوعين، في خطوة تعكس حجم الأزمة التي تعيشها الدولة جراء شح الوقود الناتج عن حصار يفرضه مسلحون مرتبطون بتنظيم القاعدة.

ويأتي هذا القرار في ظل أزمة وقود خانقة يعيشها البلد منذ أن فرض مقاتلو جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" -الموالية لتنظيم القاعدة- حظرا على دخول شاحنات الوقود من الدول المجاورة مطلع سبتمبر/أيلول الماضي.

على إثر ذلك نصحت السفارة الأميركية في باماكو، أول أمس الثلاثاء، جميع المواطنين الأميركيين الموجودين في البلاد بالمغادرة "دون تأخير" عبر الرحلات الجوية التجارية، في ظل تدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية.

وجددت السلطات الأميركية تحذيرها من السفر إلى مالي، مشيرة إلى أن الصراع الذي كان يتركز سابقا في شمال البلاد ووسطها أصبح يمتد إلى مناطق أخرى، بما في ذلك محيط العاصمة، حيث تتعرض مواقع اقتصادية ولوجيستية وعمرانية متزايدة للهجمات.

ويرى مراقبون أن الأزمة الحالية لا تقتصر على الجانب الأمني، إذ إن أزمة الوقود والطاقة تكشف عن "هشاشة إستراتيجية" جديدة، حيث تتحول الاضطرابات اللوجيستية إلى أدوات ضغط تهدد استقرار الدولة.

وفي حين يواجه الجيش المالي تحديات ميدانية متصاعدة، يجد البلد نفسه أمام ضغوط متعددة الأبعاد، تجمع بين الانهيار الخدمي والتصعيد العسكري، مما يضع مؤسسات الدولة في اختبار صعب.

تمكن الطالب الفلسطيني معتصم عرفات الميناوي من نيل درجة الدكتوراه في "علوم الإعلام والاتصال" بجامعة منوبة التونسية، بعدما ناقش أطروحته عبر تقنية الاتصال المرئي، متجاوزا بذلك الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال معهد الصحافة التونسي في بيان مساء الأربعاء، إن الميناوي ناقش أطروحته "عن بعد" بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار بجامعة منوبة "في مشهد غير مألوف يعكس صمود الإنسان الفلسطيني أمام أقسى الظروف".

ذكر المعهد أن المناقشة جرت عن بعد من داخل أحد أجنحة "مستشفى الوفاء"، وسط الدمار والحصار ونقص الغذاء والدواء الذي خلفه العدوان الإسرائيلي بقطاع غزة.

تفرض إسرائيل حصارا على قطاع غزة منذ العام 2007، يشمل إغلاق المعابر والتحكم الكامل في حركة البضائع والأفراد.

وخلال الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل بدعم أمريكي، صعدت تل أبيب قيودها إلى مستوى غير مسبوق، ومنعت إدخال المساعدات الإنسانية وخروج المرضى والطلاب للعلاج والدراسة، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني.

أوضح المعهد أن الجلسة عقدت بعد عام ونصف من التأجيل بسبب الحرب، إذ أصيب الميناوي وأفراد أسرته جراء قصف إسرائيلي على منزلهم، ما أدى إلى مقتل طفلته نور وعدد من أقاربه، فيما أصيب هو بجروح متوسطة.

أضاف البيان أن الطالب واصل بحثه رغم الفقد والمعاناة، محافظا على التواصل مع مشرفه الأكاديمي الدكتور المنصف اللواتي، الذي دعمه حتى لحظة المناقشة.

وأشار المعهد إلى أن وزارة التعليم العالي التونسية وافقت استثناء على عقد المناقشة عبر الاتصال المرئي، نظرا لاستحالة مغادرة الميناوي غزة وتدمير الجامعات والمؤسسات التعليمية هناك.

وجرت المناقشة في 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 بحضور لجنة مكونة من الأساتذة زهرة غربي (رئيسة اللجنة) والصادق الحمامي ومراد بهلول وسميحة خليفة.

ورغم الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وضعف الاتصال وأصوات سيارات الإسعاف المحيطة بالمستشفى، استمرت الجلسة حتى نهايتها، قدم خلالها الميناوي عرضا علميا دقيقا لأطروحته بعنوان: "اعتماد طلبة المدارس الثانوية على وسائل الإعلام ووسائط الاتصال أدواتٍ تعليمية".

أثنت اللجنة على صموده الأكاديمي ومثابرته، ومنحته درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.

ومنذ 8 أكتوبر 2023 خلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية بدعم أمريكي 68 ألفا و643 قتيلا فلسطينيا و170 ألفا و655 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

وفي 10 أكتوبر الجاري توصلت "حماس" وإسرائيل لاتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق النار، بوساطة مصر وقطر وتركيا وإشراف أمريكي، لكن إسرائيل خرقته مرات عديدة، وقتلت عشرات الفلسطينيين.

أطلع عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" المفوض العام للعلاقات العربية والصين الشعبية عباس زكي، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة فلسطين تسنغ جيشين، على تصاعد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وأشار زكي خلال استقباله السفير الصيني في مكتبه بحضور عضو المجلس الثوري للحركة، نائب المفوض العام بسام زكارنة، إلى استمرار الاقتحامات اليومية لقوات الاحتلال للمدن والقرى الفلسطينية، وحملات الاعتقال الواسعة، إلى جانب تصاعد اعتداءات المستعمرين ضد المواطنين، خصوصا على قاطفي الزيتون، وما يترافق معها من اقتلاع مئات الأشجار وإتلاف المحاصيل.

وثمّن زكي الموقف الصيني الثابت والداعم لحقوق شعبنا الفلسطيني، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون القائم بين حركة "فتح" والحزب الشيوعي الصيني خلال الفترة المقبلة.

بدوره، جدّد السفير الصيني تأكيد بلاده على دعمها الثابت للحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني حتى ينعم بحريته وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

تعرّض لاعب وسط برشلونة الإسباني بيدري لإصابة بعضلات فخذه الأيسر ستُبعده عن الملاعب خلال الأسابيع المقبلة، بحسب تقارير صحافية أمس الأربعاء.

وكتب حامل لقب الدوري الإسباني في حسابه الرسمي "تعرض لاعب الفريق الأول بيدري لتمزق في العضلة ذات الرأسين الفخذية في ساقه اليسرى. وسيحدد تعافيه موعد عودته إلى الملاعب".

وكتبت صحيفة أرا الكاتالونية أن اللاعب الموهوب بدأ -أمس الأربعاء- برنامجا تدريبيا خاصا في صالة الألعاب الرياضية للتعافي من المشكلة البدنية التي تعود إلى مباراة الكلاسيكو الأحد الماضي في ملعب سانتياغو برنابيو أمام ريال مدريد (1-2)، والتي أنهاها منهكا وطُرد في نهايتها بسبب حصوله على إنذارين.

وتابعت أن بيدري (22 عاما) سيغيب عن مواجهة إلتشي في ملعب مونتجويك نهاية هذا الأسبوع بسبب الإيقاف، كما سيغيب على الأقل عن مباراتي دوري أبطال أوروبا ضد بروج البلجيكي، والدوري الإسباني ضد سلتا فيغو في 9 تشرين الثاني/نوفمبر قبل فترة التوقف الدولي منتصف الشهر المقبل.

وتضاف إصابة بيدري إلى قائمة الغيابات الطويلة في صفوف الفريق الكاتالوني والتي تضم البرازيلي رافينيا، وغافي، والألماني مارك أندريه تير شتيغن، والدنماركي أندرياس كريستنسن.

ويعمل المدرب الألماني هانزي فليك على استعادة المهاجم المخضرم روبرت ليفاندوفسكي، وداني أولمو، وحتى الحارس جوان غارسيا قبل مواجهة إلتشي.

وكان فليك اعتمد على بيدري أساسيا في المباريات الـ13 التي خاضها برشلونة حتى الآن في الليغا ودوري الأبطال.

ولم يخض أي لاعب دقائق أكثر من بيدري، الذي يُعدّ مايسترو وسط برشلونة.

وكانت آخر مشاكل بيدري البدنية عبارة عن التواء في الركبة خلال كأس أوروبا.

قال تقرير نشره موقع إنترسبت الأميركي إن إسرائيل "نسفت" الهدنة التي تفاخر بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مما وضع واشنطن في موقف حرج أمام دول العالم إذ اتجهت إليها الأنظار لرؤية رد فعلها على تصرفات حليفتها.

وجاء التقرير بعد أن أمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشنّ غارات جوية عنيفة على غزة الثلاثاء، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 20 فلسطينيا بينهم أطفال.

وأشار مراسل الموقع السياسي جونا فالديز إلى أن هذه الهجمات جاءت بعد أيام فقط من زيارة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لقاعدة عسكرية أميركية جديدة في إسرائيل، في محاولة لتأكيد التزام واشنطن بوقف إطلاق النار، لكنّ تصرفات تل أبيب قوضت تلك الجهود.

ومن اللافت -وفق التقرير- أن إسرائيل أبلغت إدارة ترامب مسبقا بعزمها تنفيذ الغارات، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستُحاسب حليفتها أو تواصل غض الطرف عن انتهاكاتها المتكررة.

علق يوسف مناير -مسؤول برنامج فلسطين وإسرائيل في المركز العربي بواشنطن- على ذلك قائلا: "الأنظار تتجه إلى واشنطن لمعرفة هل ستكون حكما نزيها أم مجرد واجهة سياسية تتيح للإسرائيليين الإفلات من العقاب كما جرت العادة؟"، وفق الموقع.

وكان ما حصل هو الخيار الثاني، إذ قلّل جاي دي فانس نائب الرئيس الأميركي من شأن الهجمات ووصفها بأنها "اشتباكات صغيرة"، مؤكدا أن "الهدنة ما زالت صامدة"، حسب التقرير.

التقرير أشار إلى أن جثامين الأسرى الفلسطينيين كانت مشوهة وظاهر عليها آثار التعذيب والتنكيل.

ونقل الموقع تعليق رامي عبده -رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان وهي منظمة تراقب انتهاكات إسرائيل ضد المدنيين في غزة- أن إسرائيل لم تكن جادّة مطلقًا في الالتزام بالهدنة، بل كانت تبحث عن مبررات لاستئناف هجماتها.

ويرى عبده أن الهجمات الإسرائيلية هدفها دفع الفلسطينيين للرد العسكري، بهدف تقويض الهدنة، وقال: "إنهم يحاولون استفزاز الفلسطينيين ودفعهم إلى الردّ، هذه هي إستراتيجيتهم. يريدون أي ردّ من الفلسطينيين فقط ليبرروا استكمال مهمتهم التدميرية".

بيد أن إسرائيل لم تنتظر نتائج إستراتيجيتها بل حاولت تبرير خرقها المتكرر لوقف إطلاق النار، إما بالادعاء أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هاجمت الجنود الإسرائيليين، أو بزعم أن الحركة تعرقل عن قصد عملية تسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين، وفق التقرير.

وبالفعل ادعت إسرائيل أن الحركة أطلقت النار على جنود إسرائيليين، قبيل هجماتها عليها أمس الأول، رغم نفي الحركة المسؤولية.

وفي المقابل، أكد عبده أن إسرائيل "لو كانت لها نية حقيقية لإعادة رفات أسراها، لسهلت كل الجهود لتحقيق ذلك، بدلا من اختلاق هذه القصص عن خرق الهدنة وابتداع الصور الملفقة".

وحسب التقرير، التزمت حماس بشروط الهدنة وأعادت جميع الأسرى الأحياء خلال المهلة المحددة، إضافة إلى جثامين 15 من أصل 28 قتيلا إسرائيليا، لكنها تواجه عراقيل إسرائيلية تمنع دخول فرق البحث لاستكمال العمل.

وأضاف أن إسرائيل كانت الطرف الذي قوض الهدنة منذ البداية، إذ واصلت فرض قيود على المساعدات الإنسانية، وتدمير البنية التحتية في المناطق التي تسيطر عليها بغزة (أكثر من 50%)، كما أغلقت معبر رفح الحيوي وقصفت القطاع عدة مرات بالفعل.

ويرى مناير أن الحكومة الإسرائيلية استغلّت الهدنة للتخفيف من حدة الاحتجاجات المناهضة للحكومة والمطالبة بإعادة الأسرى، ثم عادت للتصعيد العسكري بمجرد انخفاض الضغط الشعبي، وهو نمط "العنف" ذاته الذي اتبعته في هدَن سابقة عامي 2023 و2024.

وتساءل: "يحاول الإسرائيليون الآن خلق رواية مفادها أن حماس هي من انتهكت الهدنة وبسببها لم يعد الاتفاق قائما، ولكن هل يظنون حقا أن المجتمع الدولي سيقتنع بذلك؟".

وخلص التقرير إلى إسرائيل، بإصرارها على إفشال الهدنة، لا تضر الفلسطينيين فحسب بل تُضعف أيضا موقف الولايات المتحدة أمام العالم، التي سمحت لنتنياهو بالإخلال بوعود ترامب دون أي محاسبة.

دمرت غارات الاحتلال الجوية بشكل كامل مبنى شركة الكهرباء في بلدة عبسان شرقي المدينة، فيما نفذ جيش الكيان لـ 'عملية نسف' في مدينة خان يونس نفسها.

في تصعيد ميداني جديد، كثف جيش الاحتلال من عملياته العسكرية في مدينة خان يونس، مما يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية عبر استهداف واحدة من أهم مرافق البنية التحتية الحيوية المتبقية في المنطقة.

تدمير مرفق توزيع الكهرباء يعني انقطاع التيار عن آلاف المنازل والمرافق في عبسان والمناطق المجاورة لها، في وقت يعتمد فيه السكان بشكل شبه كلي على المولدات التي تعاني أصلا من شح حاد في الوقود.

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، الخميس، غارات على مناطق في جنوب لبنان، تزامنًا مع إعلان تل أبيب تنفيذ ضربات استهدفت ما وصفتها بـ"بنى تحتية تابعة لحزب الله".

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الطيران الإسرائيلي أغار على منطقتي المحمودية والجرمق قرب بلدة العيشية في قضاء جزّين جنوبي البلاد.

لاحقًا، ذكرت الوكالة أن الغارات تجددت بعد أقل من نصف ساعة، مستهدفة للمرة الثانية أطراف منطقة الجرمق – المحمودية الواقعة شرق سهل الميدنة – كفررمان، ما أدى إلى سماع دوي انفجارات في أرجاء المنطقة.

من جانبه، ادّعى الجيش الإسرائيلي أن طائراته الحربية "أغارت على بنى تحتية ومنصة إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله في منطقة المحمودية"، على حد تعبيره.

وزعم في بيان أن "هذه البنى التحتية تشكّل خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان"، والمقصود هو اتفاق وقف إطلاق النار مع "حزب الله".

تأتي هذه التطورات مع توتر متصاعد تشهده الحدود منذ أسابيع، حيث كثّف الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية على الجنوب اللبناني، رغم وقف إطلاق النار المعلن منذ نهاية العام 2024.

وقتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفًا، خلال عدوانها على لبنان الذي بدأ في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتحول في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة.

كما خرقت أكثر من 4500 مرة اتفاق وقف إطلاق النار مع "حزب الله" الساري منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى.

ذكرت إذاعة آر.تي.إل الفرنسية اليوم الخميس أنه تم إلقاء القبض على 5 مشتبه بهم آخرين في قضية سرقة متحف اللوفر.

وأفادت قناة بي.إف.م التلفزيونية في وقت سابق أنه تم اعتقال شخص آخر في باريس في وقت متأخر من أمس الأربعاء.

ويشتبه في أن هذا الرجل كان موجودا في مسرح الجريمة يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري عندما وقعت السرقة.

وقال المدعي العام في باريس أمس الأربعاء إن رجلين تم اعتقالهما قبل أيام "اعترفا جزئيا" بتورطهما في عملية السرقة.

ومنذ 19 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، تطارد السلطات 4 لصوص استخدموا شاحنة مزودة بمصعد متحرك ومعدات قطع لاقتحام معرض في الطابق الأول من المتحف، وفرّوا حاملين معهم 8 قطع ثمينة من المجوهرات.

من بين هذه القطع قلادة من الزمرد والألماس أهداها نابليون الأول لزوجته الإمبراطورة ماري لويز، وتاج (ديادم) كانت تملكه الإمبراطورة أوجيني، مرصّع بما يقرب من 2000 ماسة.

وفي وقت سابق، وصف جان نونيز، أحد مسؤولي وزارة الثقافة الفرنسية، المجوهرات المسروقة بأنها "لا تقدر بثمن" وتمثل قيمة تراثية فريدة يصعب تعويضها.

وأضاف أن التحقيقات تسير بوتيرة مكثفة بالتنسيق مع وحدات متخصصة في مكافحة تهريب التحف الفنية.

من جانبها، أكدت الشرطة الفرنسية أنها سبق أن أحبطت عدة محاولات فاشلة لسرقة أعمال فنية من المتحف، شملت محاولات تهريب لوحات وكسر واجهات عرض مقاومة للرصاص، لكنها كلها باءت بالفشل قبل أن يتمكن السارقون من مغادرة المبنى.

وفي السنوات الأخيرة، واجه متحف اللوفر تحديات متزايدة بسبب الارتفاع الكبير في أعداد الزوار، التي بلغت نحو 8.7 ملايين زائر بحلول عام 2024، مما أثار استياء الموظفين الذين يشتكون من ضغط العمل وصعوبة التوفيق بين الأمن وخدمة هذا الكم الهائل من الزائرين.

اقتحم مستعمرون، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت محافظة القدس، بأن 1307 مستعمرين اقتحموا المسجد الأقصى، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.

جاء ذلك بالتزامن مع تحركات علنية ومتسارعة لجماعات "الهيكل" المزعوم، عبر مؤسساتها الدينية والتعليمية، ومن أبرزها مدرسة "يشيفات هارهبايت" التي نشرت مؤخرا فيديوهات توثّق استعداداتها لبناء الهيكل المزعوم، بما في ذلك تدريب الكهنة على تقديم القرابين الحيوانية، وخياطة الملابس الخاصة بهم، وتصميم مجسمات هندسية تمثل شكل المعبد المزعوم، في خطوة خطيرة تهدف إلى تهيئة الرأي العام لتقبل فكرة البناء على أنقاض المسجد الأقصى.

كما يواصل وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي يسابق الزمن لفرض مخطط "التقسيم الزماني والمكاني" في المسجد، تشجيعه عبر تصريحاته المتطرفة جماعات "الهيكل" على تكثيف اقتحاماتها الجماعية لساحات المسجد والصعود إلى ما يسمى "جبل الهيكل".

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات متزايدة من قبل المستعمرين منذ بدء حرب الإبادة، ما يشكل تصعيدا خطيرا وانتهاكا لحرمة المسجد.

بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، مع رئيسة البعثة الألمانية لدى دولة فلسطين السفيرة أنكه شليم الأزمة المالية التي تعاني منها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، والتحديات التشغيلية والسياسية التي تواجهها، وتجديد تفويضها في الجمعية العامة للأمم المتحدة لثلاث سنوات جدد في شهر ديسمبر المقبل.

استعرض أبو هولي خلال الاجتماع الذي عقد بمقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة رام الله، أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية، واستهداف الاحتلال الإسرائيلي المستمر لها، والمستجدات التي تشهدها القضية الفلسطينية، والجهود الدولية لتثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وأشاد أبو هولي، بموقف ألمانيا الثابت والداعم لحل الدولتين باعتباره الطريق الوحيد نحو السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، واستمرارها في دعم برامج التنمية والتطوير المؤسسي في فلسطين، ودعمها للبلديات والمجالس المحلية وبناء القدرات في فلسطين وتمويلها لمشاريع التنمية وتعزيز قدرات الشباب من كلا الجنسين.

وثمن، موقف ألمانيا الداعم للأونروا واستمرار عملها إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، لافتا الى ان التمويل الألماني بلغ في العام 2024 الى 156.5 مليون دولار، وفي العام 2025 إلى 129.9 مليون دولار ما جعلها في المرتبة الأولى على قائمة المانحين للأونروا.

وقال: "ان الاونروا تحتاج الى 120 مليون دولار لإدارة عملياتها لشهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، ولا يوجد مؤشرات بأن الأونروا ستحصل على تعهدات مالية جديدة حتى نهاية العام، وهذا سوف يشل عملها ولم تتمكن من تقديم خدماتها وصرف رواتب موظفيها عن الشهرين المقبلين".

ودعا أبو هولي، الحكومة الألمانية الى تقديم تمويل إضافي لدعم ميزانية الاونروا للعام 2025، مما يمكنها من تقديم خدماتها لـ 5.9 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها مشيداً بدور ألمانيا الفاعل في اللجنتين الفرعية والاستشارية للأونروا.

وأكد، بأن ألمانيا تُعد من المانحين الرئيسيين والملتزمين بدعم الأونروا منذ عام 2005، وأنها ساهمت على مدار أكثر من 21 عامًا في تحقيق الاستقرار المالي للوكالة.

وبيّن أن التمويل الألماني مكّن الأونروا من الاستمرار في تقديم خدماتها لأكثر من 6.2 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس.

وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية أكدت في رأيها الاستشاري الصادر في 22 تشرين الأول 2025 التزام الأونروا بالحياد وعدم التمييز في توزيع المساعدات، والزام تعاون الاحتلال معها لتسهيل انشطتها واحترام ما تتمتع به الاونروا من امتيازات وحصانات، وهو ما يدعم الاستمرار في دعم الاونروا دون شروط جديدة تفرض من بعض المانحين والذي كان سبباً في تفاقم ازمتها المالية.

كما دعا أبو هولي ألمانيا إلى قيادة تحرك جماعي أوروبي للضغط على إسرائيل لتجميد العمل بالقانونين اللذين يحظران انشطة الاونروا في القدس ويقوضان عملها في الضفة وغزة، وإلى دعم تجديد ولاية عمل الأونروا لثلاث سنوات جديدة (2026–2029) دون المساس بتفويضها، إضافة إلى دعم التحرك النرويجي في الأمم المتحدة لتحويل الرأي القانوني لمحكمة العدل الدولية إلى قرارات سياسية ملزمة.

وأكد، على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين فلسطين وألمانيا، ودعا الحكومة الألمانية إلى الاعتراف بدولة فلسطين، مشيدًا بالموقف الألماني الرافض لتصدير أي عتاد عسكري إلى إسرائيل يمكن استخدامه في قطاع غزة معتبرا ايها خطوة في الاتجاه الصحيح، وتشكل ورقة ضغط اسهمت في وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية.

ودعا، ألمانيا إلى المساهمة الفاعلة في دعم وتمويل الخطة العربية للتعافي وإعادة إعمار غزة، التي حظيت بدعم من الاتحاد الأوروبي وإعلان نيويورك وخطة ترمب لوقف إطلاق النار، مؤكدًا أن ألمانيا ستكون طرفًا مهمًا في جهود الإعمار.

وشدد أبو هولي، على أن الأونروا هي العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة، إذ غطت نحو 60% من إجمالي المساعدات التي دخلت القطاع خلال الحرب، وأنها لا غنى عنها في ظل غياب الحل السياسي لقضية اللاجئين، كونها ركيزة للاستقرار الإقليمي وشريان حياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين.

وأشار إلى أن دائرة شؤون اللاجئين تربطها شراكة استراتيجية مع الوكالة الألمانية للتنمية (GIZ) من خلال مشروعي PART II وCASP، الهادفين إلى تعزيز المشاركة المجتمعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للاجئين في المخيمات، مؤكدًا تطلع الدائرة إلى توسيع مجالات التعاون مع GIZ في المرحلة المقبلة بما يعزز قدرات اللاجئين ويخفف من معاناتهم.

من جانبها، أكدت السفيرة الالمانية أنكه شليم حرص ألمانيا على مواصلة دعم الأونروا والشعب الفلسطيني، موضحة أن بلادها تعمل حاليًا على تنفيذ خمسة مشاريع إنسانية وتنموية بالتعاون مع KfW وGIZ، إلى جانب تخصيص حوالي 29 مليون دولار كمساعدات إنسانية لقطاع غزة خلال الحرب.

وأشارت إلى أن الحكومة الألمانية تدرك أهمية الأونروا لما تمتلكه من قواعد بيانات دقيقة تمكّنها من تنفيذ برامجها بفعالية، مؤكدة أنها ستنقل رسائل دائرة شؤون اللاجئين إلى الحكومة الألمانية، وستواصل العمل على دعم الأونروا والقضية الفلسطينية.

وحضر اللقاء وكيل دائرة شؤون اللاجئين السيد أنور حمام ومسؤول العلاقات الدولية في الدائرة مي عودة.

تناولت صحف عالمية الدمار الكبير الذي خلفته إسرائيل في قطاع غزة وتدهور الأوضاع الإنسانية للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، كما تحدثت عن المأساة الإنسانية الكارثية في السودان.

فقد نشرت صحيفة تليغراف -التي دخلت غزة لأول مرة- تقريرا من داخل حي الشجاعية شمالي القطاع، يشير إلى تحول المكان لمدينة أشباح إذ لم يعد فيه شيء وافقا غير الأشجار.

وأكد التقرير أن إسرائيل دمرت كل المباني التي كانت موجودة غربي الشجاعية، وقال إن الحي مُحي من الخريطة تماما.

ونقل عن مسؤول عسكري إسرائيلي أن بعض جثث الأسرى يعتقد أنهم في هذا المكان.

كما نقل التقرير عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن بعض الجثث موجودة في محيط الحي.

أما صحيفة "فايننشال تايمز"، فنقلت عن أسرى فلسطينيين محررين ما تعرضوا له من اعتداء وإساءة داخل السجون الإسرائيلية التي تدهورت أوضاعهم بها منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ونقلت عن أسير أن إطلاق سراحهم "لم يكن فرحة حقيقية إذ تعرضوا للضرب والإهانة حتى آخر لحظة، ولم تكن هناك إنسانية ولا رحمة".

وعلقت الصحيفة بالقول إن شهادات المفرج عنهم "ألقت الضوء على معاناة السجناء التي تفاقمت منذ بداية الحرب، وخصوصا مع عودة تولي إيتمار بن غفير مسؤولية الأمن، حيث تأثرت خدمات الصحة وجودة الطعام وظروف الاستحمام".

وفي إسرائيل، نشرت الكاتبة رافيد هيشت، مقالا في "هآرتس"، قالت فيه إن تهرب اليهود الحريديم المتشددين من التجنيد "يعد ورقة قوية بيد المعارضة الإسرائيلية في الانتخابات المقبلة، لأنها تحظى بإجماع شعبي واسع يتجاوز الانقسامات السياسية".

وأشارت هيشت إلى أن المعارضة "تبدد هذه الورقة بسبب صراعات الزعامة بين يائير لبيد ونفتالي بينيت وغادي آيزنكوت وبيني غانتس".

فكل واحد من هؤلاء "يصر على قيادة المعارضة في حين يعمل بنيامين نتنياهو على تهدئة الجدل وتأجيل أي حسم تشريعي لتجنب تحويل الانتخابات إلى استفتاء بشأن امتيازات الحريديم"، كما تقول الكاتبة.

وترى هيشت أن نجاح المعارضة "مرهون بتوحيد الصفوف خلف قائد واحد وخطاب يركز على العدالة في تقاسم عبء الخدمة العسكرية وإلا فإنها ستفقد هذه الورقة مجددا".

أما صحيفة "الغارديان"، فقد كشفت عن أن شركتي غوغل وأمازون وافقتا على شروط استثنائية طلبتها الحكومة الإسرائيلية لإتمام صفقة حوسبة سحابية ضخمة بقيمة مليار و200 مليون دولار في عام 2021.

وقالت الصحيفة إن الحكومة الإسرائيلية طلبت من الشركتين إرسال إشارات مخفية إليها لإبلاغها عندما يتم كشف بيانات إسرائيلية للمحاكم أو للمحققين الأجانب.

ووفقا للصحيفة فإن الشركتين تلتزمان في أعمال الحوسبة السحابية بطلبات الشرطة والمدعين العامين وأجهزة الأمن لتسليم بيانات العملاء للمساعدة في التحقيقات.

وفي شأن آخر، تساءل مقال بصحيفة "لوتان" السويسرية عن سر تجاهل الإعلام الدولي للأزمات الإنسانية الكبرى وآخرها السودان، وقال إن السبب في هذا يعود إلى تقليص ميزانيات الصحف وصعوبة وصول الصحفيين إلى مناطق النزاع.

وقال المقال إن الأولوية الأوروبية الآن تركز على 3 قضايا رئيسية هي: مستقبل الولايات المتحدة والخطر الروسي ومأساة غزة، باعتبارها تمس الأمن والديمقراطية الغربية بشكل مباشر.

وختم بأن مأساة السودان "تظل أكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث قتل أكثر من 3 آلاف مدني في النصف الأول من العام الجاري، بينما يهدد الجوع والكوليرا والانقسامات العرقية ملايين السكان.

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن غزة عادت إلى وقف إطلاق النار بعد ما وصفه بأنه رد من إسرائيل على مقتل أحد جنوده، بينما كشف مسؤول أميركي أن واشنطن سترسل وفدا إلى إسرائيل لمتابعة الوضع الحالي.

وتحدث ترامب للصحفيين بالطائرة الرئاسية في طريق عودته من كوريا الجنوبية إلى واشنطن اليوم الخميس، وأشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لا يزال قائما، وبأنه استؤنف بعد الرد على قتل أحد الجنود الإسرائيليين.

وأضاف "نعم كان هناك قناص، وقُتل أحد الجنود وردوا على ذلك، سنرى الأوضاع، ولكن نعم وقف إطلاق النار مازال موجودا، ولقد تم استئنافه".

من جانبه، قال مسؤول أميركي إن الرد العسكري الإسرائيلي في غزة كان محدودا واستهدف قيادات وعناصر في حماس ولم يؤد إلى انهيار وقف إطلاق النار.

وأضاف المسؤول الأميركي أن هذا الرد انتهى وأن وقف إطلاق النار تم استئنافه. وقال إن واشنطن تتابع عن كثب التطورات في غزة لأنها لا تريد أن يؤدي العنف إلى استئناف النزاع.

وكشف أن واشنطن سترسل وفدا إلى إسرائيل لفهم الوضع. وقال المسؤول الأميركي إن لدى الولايات المتحدة آذانا وعيونا تساعد في فهم ما يجري على الأرض في غزة، وإن لديها مصلحة راسخة في تطبيق خطة الرئيس ترامب للسلام.

وتحدث عن رصد انتهاكات متعددة من حركة حماس لوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال الأيام الماضية.

وكشف المسؤول الأميركي أن عدد الدول الممثلة في مركز التنسيق بشأن غزة ارتفع إلى 14 دولة فيما ارتفع عدد الهيئات غير الحكومية إلى 20.

بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنّه سعيد باستضافة الوفد الأميركي في مدينة كريات غات، مؤكدا أنّ الجانبين يعملان معًا على وضع خطة لتحقيق "غزة مختلفة".

وأشار خلال زيارته مركز التنسيق المدني العسكري في كريات غات إلى أنّ غزة لن تشكّل تهديدًا لإسرائيل بعد الآن، وأنّ الحكومة الإسرائيلية تسعى لضمان تنفيذ الهدف الذي تمّ الاتفاق عليه مع الرئيس الأميركي وهو نزع سلاح حماس وغزة.

وتأتي تلك التصريحات بعد موجة تصعيد إسرائيلية بزعم تعرض قواتها لإطلاق نار في رفح جنوب قطاع غزة الأحد الماضي، مما أسفر عن استشهاد 104 فلسطينيين بينهم عشرات الأطفال، وفق وزارة الصحة بغزة.

وأعلنت إسرائيل بعدها العودة لاتفاق وقف إطلاق النار، متوعدة بخروقات لاحقة.

وقد اتهمت حركة حماس إسرائيل بالسعي على تقويض اتفاق وقف إطلاق النار وفرضِ معادلات جديدة بالقوة.

وأكدت أن مواقف الإدارة الأميركية المنحازة للاحتلال تعد تشجيعا مباشرا على استمرار العدوان، وشراكة فعلية في سفك دماء الأطفال والنساء في غزة.

ودعت الحركة الوسطاء والضامنين إلى تحمّل مسؤولياتهم الكاملة والضغط الفوري على حكومة الاحتلال، لوقف مجازرها والالتزام التام ببنود الاتفاق.

وشددت على أن دماء أطفال ونساء غزة ليست رخيصة، وأنّ المقاومة بجميع فصائلها التزمت بالاتفاق بإرادةٍ مسؤولة، لكنها لن تسمح للعدو بفرض وقائع جديدة تحت النار.

وقالت وزارة الصحة بغزة إن حصيلة الضحايا منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري ارتفعت إلى 211 شهيدا و597 إصابة، إضافة إلى انتشال جثامين 482 شهيدا قتلوا قبل بدء الاتفاق.

قال عضو الهيئة التسييرية لأسطول الصمود المغاربي نبيل الشنوفي، إن جهود كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة مستمرة رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بين تل أبيب وحركة 'حماس'.

ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، هاجمت إسرائيل جميع سفن أسطول الصمود العالمي الذي يضم سفن الأسطول المغربي أثناء إبحاره نحو قطاع غزة لمحاولة كسر الحصار الذي تفرضه تل أبيب، واعتقلت الناشطين المشاركين ثم رحلتهم تباعا إلى بلدانهم.

وكانت تلك المرة الأولى التي تُبحر فيها أكثر من 50 سفينة مجتمعة نحو غزة، وعلى متنها 532 متضامنا مدنيين من أكثر من 45 دولة.

وفي 2 مارس/ آذار الماضي شددت إسرائيل الحصار على غزة عبر إغلاق جميع المعابر، مانعة أي مواد غذائية أو أدوية أو مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.

ومع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر، سمحت إسرائيل بدخول كميات شحيحة من المساعدات لا تلبي احتياجات القطاع التي تصل إلى 600 شاحنة يوميا.

ويقول الناشط التونسي الشنوفي في مقابلة: 'الهدنة تخص بالأساس المقاومة والكيان الصهيوني والدول الوسيطة، أما بالنسبة لنا كناشطين لا نقول أن الاتفاق لا يعنينا، ولكن لنا مجال آخر نشتغل فيه'.

ويضيف: 'نشاطنا مرهون بالحصار الإسرائيلي'، ويتساءل مستنكرا: 'فهل رفع (الحصار) عن غزة؟ وهل القضية الفلسطينية حُلَّت تماما بخروج الاحتلال (الإسرائيلي) من الأراضي المحتلة كاملة؟'.

وبسبب ذلك، يقول الشنوفي: 'نشاطنا لن يتوقف، بل على العكس نحن ماضون قدما، وسنتحرك في نفس الاتجاه صوب غزة لكسر الحصار الإسرائيلي الذي هو أولى الأولويات'.

وبشأن اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، يشير الناشط إلى أن 'الكيان الصهيوني لم يلتزم بكامل الاتفاق، فالمساعدات المتفق عليها 600 شاحنة يوميا، بينما لا يدخل إلا 100 شاحنة، ثم توقفت ثم عادت'.

وشدد على أن 'حملات المقاطعة للكيان ستتواصل، والحراك الوطني والعالمي سيتواصل إلى أن يسترد الشعب الفلسطيني كامل حقوقه'.

وعن موقف بلاده من إسرائيل، يقول الناشط: 'لا تطبيع ولا سفارات ولا سفن تمر من تونس للكيان مباشرة، وبالتالي فإن المصالح المشتركة ظاهريا منعدمة مع الكيان'.

ويؤكد أن 'تونس قامت بواجبها كدولة وشعب فيما يخص القافلة والأسطول، وتبنت العملية بحذافيرها رغم كل الضغط السياسي والدبلوماسي الذي سلط عليها'.

ويشيد الشنوفي بالمظاهرات المتواصلة في بلاده وجارتها المغرب، دعما لقطاع غزة، مطالبا بمواصلة الحراك وتصعيد الوسائل السلمية لدعم الفلسطينيين.

وعن إمكانية أن تشكل تلك المظاهرات عامل ضغط، يرى أنه 'إذا فتحنا بابا للضغط على كل الدول الداعمة للكيان ظاهريا وباطنيا ستكون المسألة صعبة علينا'.

لذلك، يطالب الشنوفي بـ'التركيز أولا على الولايات المتحدة الأمريكية الداعم الأول للكيان (إسرائيل)، أما بقية الدول فشعوبها قامت بالواجب'.

ويعتبر أن 'من يقود الحرب فعليا على الأرض بالسلاح والعتاد الولايات المتحدة، ومن يقود الحرب سياسيا في الأمم المتحدة والضغط على بقية دول العالم والحكومات الولايات المتحدة أيضا'.

ويطالب الشنوفي بأن 'يسلط الضغط على الولايات المتحدة، مثلما فعلنا في تونس عندما تظاهرنا أمام سفارة واشنطن مطالبين بوقف الدعم للكيان الصهيوني'.

ومتحدثا عن الدور المستقبلي، يقول الشنوفي: 'هناك دوران يجب لعبهما، الأول إعادة الإعمار، وهي مسالة تخص دولا غنية، ويمكن للدول الفقيرة أن تساعد ببناء مستشفى أو اثنين'.

أما الدور الثاني وفق المتحدث: 'فهو يختلف قليلا، ومن مهامه مساندة العائلات لا سيما عائلات الشهداء، ويمكن أن تتولد عمليات توأمة بين العائلات والمستشفيات في تونس وغزة'.

وختام حديثه، قال: 'نأمل أن تكون المبادرات القادمة بنا أو بغيرنا فاعلة، وتؤدي دورا أكبر في خدمة الحق الفلسطيني'.

واصل مستعمرون اليوم الخميس، تسييجهم مزيداً من أراضي المواطنين في الفارسية بالأغوار الشمالية.

وقالت مصادر محلية إن مستعمرين يواصلون تسييج مزيدا من أراضي المواطنين في المنطقة، ما يعني الاستيلاء عليها.

وكان مستعمرون سيجوا قبل أيام حوالي 500 دونم في المنطقة ذاتها، فيما حولوا تسييج أكثر من 1200 دونم في أم الجمال القريبة، قبل تدخل الجهات الفلسطينية المختصة.

أعلنت سلطة المياه عن بدء تزويد بلدية جنين بكميات إضافية من المياه تصل إلى نحو 600 متر مكعب يوميا، وذلك بالتعاون مع مرفق مياه غرب جنين، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز إمدادات المياه وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

أوضحت سلطة المياه في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أن هذه الخطوة جاءت تنفيذا لقرار مجلس الوزراء القاضي بشراء كميات مياه إضافية من مرفق مياه غرب جنين لتزويد مدينة جنين، لا سيما بعد ما شهدته من تدمير متواصل للبنية التحتية خلال الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، والتي أثرت على قدرة الشبكات المحلية في تلبية احتياجات المواطنين.

وبيّنت، أنه تم خلال الشهر الماضي توقيع اتفاقية مع مرفق مياه غرب جنين، جاءت نتيجة تنسيق وجهود حثيثة بين الجانبين، بهدف تعويض النقص الحاصل في كميات التزويد ورفع نصيب الفرد من المياه في المدينة، بما يضمن تحسين انتظام الخدمة واستقرارها خلال الفترة المقبلة.

وأكدت، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة استجابة شاملة أعدّتها لمواجهة التحديات المائية في مختلف المحافظات، ولا سيما في المناطق التي تضررت بنيتها التحتية نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية، مشددة على مواصلة العمل مع البلديات والمرافق الشريكة لضمان وصول المياه لجميع المواطنين بعدالة واستدامة.

وأشادت سلطة المياه بـالتعاون مع مرفق مياه غرب جنين وبلدية جنين، مؤكدة أن هذا التعاون يعكس روح الشراكة والمسؤولية الوطنية في خدمة المواطنين وتعزيز صمودهم في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

حذّرت محافظة القدس من خطورة التحركات العلنية والمتسارعة لجماعات "الهيكل" المزعوم، والتي باتت تتخذ طابعاً عملياً ممنهجاً يهدف إلى المساس المباشر بالمسجد الأقصى المبارك، وتغيير طابعه التاريخي والديني.

وأكدت المحافظة في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أن ما يعرض اليوم من تجهيزات وطقوس واستعدادات لم يعد مجرد حلم ديني أو فكرة خرافية، بل أصبح مشروعاً استعمارياً منظماً تديره وتدعمه جهات سياسية ودينية داخل منظومة الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت المحافظة إلى أن جماعات "الهيكل" تُكثّف من أنشطتها وتهيئاتها الميدانية بشكل علني، عبر مؤسساتها الدينية والتعليمية، ومن أبرزها مدرسة "يشيفات هارهبايت" التي نشرت مؤخراً فيديوهات توثّق استعداداتها لبناء الهيكل المزعوم.

لفت إلى أن هذه الممارسات تأتي متزامنة مع تصريحات مستمرة ومتطرفة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي يسابق الزمن لفرض مخطط "التقسيم الزماني والمكاني" في المسجد.

وأضافت محافظة القدس، أن الحملات التحريضية المتطرفة التي تتداولها شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التابعة لهذه الجماعات باتت تحرّض علناً على هدم المسجد الأقصى أو قبة الصخرة المشرفة لبناء الهيكل المزعوم في المكان.

وتابعت: هذه التحركات لا يمكن قراءتها بمعزل عن الدعم الرسمي الذي تتلقاه جماعات "الهيكل" من الحكومة الإسرائيلية، سواء من خلال التمويل المباشر، أو من خلال الغطاء السياسي الذي يوفره وزراء ومسؤولون متطرفون.

وأوضحت أن هذه الجماعات تعمل بشكل منظم ضمن القانون الإسرائيلي، وتحظى باعتراف رسمي، ما يمنحها شرعية مزيفة تمكّنها من تنفيذ مشاريع تهويدية خطيرة.

وشددت المحافظة، إلى أن أنشطة جماعات "الهيكل" تأتي ضمن خطة استعمارية متكاملة تستهدف تغيير الواقع الديني والسياسي والقانوني في القدس.

واعتبرت محافظة القدس أن استمرار هذه الأنشطة الاستفزازية، وسط صمت دولي مريب وتخاذل المؤسسات الأممية عن أداء واجباتها القانونية والأخلاقية، يشجع حكومة الاحتلال وأذرعها المتطرفة على التمادي في تنفيذ مشاريعها التهويدية.

وأكدت، أن ما يجري اليوم يمثل مرحلة خطيرة من مراحل العدوان الإسرائيلي على القدس ومقدساتها.

هاجم سفير الاحتلال لدى الأمم المتحدة المقررة الخاصة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، واصفا إياها بالساحرة بعدما قدّمت تقريرها الأخير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول تواطؤ المجتمع الدولي في حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

وقال داني دانون لألبانيز: "أنت ساحرة، وهذا التقرير صفحة أخرى في كتاب تعاويذك، متهما إياها بأنها تحاول سحر إسرائيل بالأكاذيب والكراهية".

وتابع: "كل صفحة من هذا التقرير تعويذة فارغة، وكل اتهام سحر لا يؤثر لأنك ساحرة فاشلة".

ولم تكترث ألبانيز بهجوم دانون، إذ ردت قائلة: "إنه أمر مشوه وبصراحة وهمي أن دولة متهمة بالإبادة الجماعية لا تستطيع الرد على جوهر نتائجي، وأفضل ما تلجأ إليه هو اتهامي بالسحر".

وأضافت أنه لو "كان لديها القدرة على إلقاء التعاويذ" فما كانت ستستخدمها للانتقام، بل لإيقاف جرائمكم مرة واحدة وللأبد.

ووصف التقرير الإبادة الجماعية بأنها "جريمة جماعية مدعومة بتواطؤ دول ثالثة مؤثرة ساهمت في تمكين إسرائيل من ارتكاب انتهاكات منهجية وطويلة الأمد للقانون الدولي".

وأكدت ألبانيز أن "الفظائع التي تبث مباشرة أمام العالم، والمؤطرة بروايات استعمارية تجرد الفلسطينيين من إنسانيتهم، ما كانت لتحدث لولا الدعم السياسي والعسكري والدبلوماسي والاقتصادي الذي تقدمه دول غربية لإسرائيل".

أوضحت ألبانيز أن هذا الدعم يتوزع على أربع فئات: الدعم الدبلوماسي، والعسكري، والاقتصادي، والإنساني، مؤكدة أن غياب المحاسبة الدولية وتواطؤ الإعلام الغربي في ترديد الروايات الإسرائيلية سمحا لتل أبيب بمواصلة جرائمها دون عقاب.

وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن سبع مرات لمنع قرارات وقف إطلاق النار، بينما وفرت دول مثل المملكة المتحدة وألمانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وهولندا غطاء سياسيا عبر مشاريع قرارات "مخففة" أو عبر الامتناع عن التصويت، مما خلق "وهم التقدم" في الجهود الدبلوماسية.

ورغم دعم الدول العربية والإسلامية للقضية الفلسطينية، إلا أن التقرير انتقد عدم اتخاذها خطوات حاسمة، مشيرا إلى أن بعض الدول الإقليمية سهلت طرقا برية للاحتلال الإسرائيلي عبر البحر الأحمر، بينما واصلت مصر تعاونها الاقتصادي وإغلاق معبر رفح.

التقرير أشار إلى أن الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا من أبرز مزودي الاحتلال الإسرائيلي بالسلاح رغم قرارات الأمم المتحدة الداعية إلى حظر التوريد منذ عام 1976، حيث تضمن واشنطن سنوياً 3.3 مليارات دولار من التمويل العسكري، و500 مليون دولار إضافية للدفاع الصاروخي حتى عام 2028.

في خضم عاصفة سياسية وإعلامية جديدة، دافع وزير الثقافة في حكومة الاحتلال، ميكي زوهار، بقوة عن خطوة ترشيح يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لتولي "منصب رفيع" داخل هيكل "المنظمة الصهيونية العالمية".

ولم يكتف زوهار بالدفاع، بل شن هجوما مضادا على منتقدي القرار، "واصفا الهجوم على الترشيح بأنه اضطهاد دنيء".

جاء هذا الموقف المتصلب من جانب الوزير "ردا على اتهامات المعارضة" القوية، التي سارعت إلى وصف عملية الترشيح هذه بأنها تمثل "نفاقا" سياسيا وتعيينا قائما على المحسوبية.

وعلى إثر الضجة الكبيرة التي أثارتها هذه القضية فور الكشف عنها في التقارير الصحفية، يبدو أن التداعيات الأولية قد بدأت بالظهور سريعا على المستوى الإجرائي.

فقد أعلن عن "توقف أعمال اللجنة الدائمة للمنظمة الصهيونية العالمية في القدس مساء الأربعاء"، وهو ما يعني عمليا أنه "تم تجميد التصويت على التعيين" في الوقت الراهن، بانتظار ما ستؤول إليه المفاوضات خلف الكواليس.

وفي المقابل، قدم الوزير ميكي زوهار، وهو شخصية بارزة في "حزب الليكود" الحاكم الذي يقوده نتنياهو الأب، سردا مضادا لما يجري.

"اتهم زوهار المعارضة بالنفاق"، ملمحا إلى أنهم يمارسون ازدواجية في المعايير فيما يتعلق بالتعيينات السياسية.

ووجه زوهار "تساءلا" استنكاريا للمعارضين، "قائلا: كيف يعقل أن يعينوا عشرات المقربين والأقارب في مؤسسات وطنية، ثم يحاولون منع أحدهم لمجرد أن اسمه الأخير هو نتنياهو؟".

وبهذا، وضع الوزير الجدل الدائر في إطار شخصي، معتبرا أن الهجوم ليس موجها ضد التعيين بحد ذاته، بل ضد اسم "نتنياهو" كعائلة.

ووصف الوزير الانتقادات بأنها "اضطهاد دنيء ليائير نتنياهو" تحديدا.

وفي محاولة لإضفاء شرعية على كفاءة المرشح، "أضاف" زوهار أن "نجل رئيس الوزراء لم يسع سوى للدفاع عن الاحتلال في الخارج".

هذه الإشارة تهدف على ما يبدو إلى تصوير يائير نتنياهو كجندي مدافع عن صورة الاحتلال دوليا، وهو ما يؤهله، من وجهة نظر الوزير، لتولي منصب إعلامي رفيع في المنظمة الصهيونية، خاصة بالنظر إلى نشاطه المعروف على منصات التواصل الاجتماعي.

وأمام الضغوط، أظهر زوهار تمسكا شديدا بقراره، "وأكد ميكي زوهار تمسكه بالترشيح"، بل وذهب إلى أبعد من ذلك، متخذا موقفا متصلبا "قائلا إنه لن يسحب ترشيحه حتى لو طلب مني رئيس الوزراء ذلك".

فـ "بعد الضجة التي أثارتها التقارير" الصحفية "حول المنصب"، وتحديدا بعد الكشف عن المزايا الكبيرة المرتبطة به، حيث "يعتقد أنه يأتي بمزايا "راتب وزير""، وهو ما يجعله تعيينا سياسيا عالي القيمة، "توقفت أعمال اللجنة الدائمة للمنظمة الصهيونية العالمية في القدس مساء الأربعاء".

وأكدت مصادر إعلامية، وتحديدا صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن عملية التعيين قد توقفت بالفعل، وأن "التصويت على التعيين "لم يجر" كما كان مخططا له.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن "ترشيح يائير نتنياهو فاجأ المشاركين" في الاجتماع.

هذه المفاجأة تشير إلى أن الترشيح ربما لم يتم بالتنسيق المعتاد أو أنه أدرج في اللحظات الأخيرة، مما زاد من حدة رد الفعل.

"ومن المتوقع الآن" أن يتم ترحيل الأزمة، حيث "سيتم إجراء مزيد من المحادثات بشأن هذا الأمر خلال الأسبوعين المقبلين"، في محاولة لإيجاد مخرج للاتفاق أو التراجع عنه.

"يأتي هذا الجدل" الدائر حول تعيين الابن، "في وقت كشف فيه مسؤولون في المنظمة الصهيونية العالمية" عن تحركات موازية يقوم بها الأب.

وأوضح المسؤولون "أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو التقى مؤخرا مندوبين خلال زيارة إلى نيويورك".

"ووفقا للمسؤولين" أنفسهم، فإن نتنياهو الأب "طلب منهم دعم ترشيح ميكي زوهار" (نفس الوزير الذي رشح ابنه) "لرئاسة المنظمة" الصهيونية العالمية.

وهو "ترشيح أعلنه الوزير رسميا الأربعاء".

هذه المعلومة تضع ترشيح الابن في سياق "صفقة" سياسية محتملة: دعم نتنياهو لزوهار لرئاسة المنظمة، مقابل قيام زوهار بتعيين نجل نتنياهو في منصب رفيع "براتب وزير".

أما "نتنياهو الابن" نفسه، فهو شخصية جدلية بحد ذاته.

وقد "قضى معظم العامين الماضيين في ميامي بولاية فلوريدا الأميركية"، بعيدا عن الأراضي المحتلة، وهو ما زاد من حدة الانتقادات حول أهليته للمنصب، خاصة في ظل الأوضاع السياسية والأمنية التي تمر بها المنطقة.

ولا يعرف عن يائير نتنياهو خبرة مؤسسية كبيرة، بل "يشتهر بحضوره اللافت على منصات التواصل الاجتماعي".

كما "يشتهر" أيضا بـ "ارتباطه بعدد من السياسيين والشخصيات اليمينية المتطرفة في أوروبا والولايات المتحدة"، وهو ما يجعله شخصية تثير الانقسام حتى قبل ترشيحه الرسمي لهذا المنصب الحساس.

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مدينة القدس بذريعة تأمين مسيرة للمستعمرين.

وقالت مصادر محلية، إن سلطات الاحتلال فرضت إغلاقا على مدينة القدس، والطرق المؤدية لها.

وكانت جماعات استعمارية، قد أعلنت عن تنظيم تظاهرة "مليونية" اليوم في مدينة القدس رفضا لقانون لتجنيد في الجيش الإسرائيلي.

توغلت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس في جنوب لبنان، وقتلت موظفا داخل مبنى إحدى البلديات في حدث غير مسبوق وبأحدث انتهاك لوقف إطلاق النار.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إنه في "اعتداء خطير وغير مسبوق"، توغلت قوة إسرائيلية قرابة الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل (بالتوقيت المحلي) داخل بلدة بليدا.

وأضافت أنها توغلت لمسافة تتجاوز الألف متر عن الحدود، مدعومة بآليات عسكرية و"أي تي في" وهي مركبة آلية للطرق الوعرة.

واقتحمت القوة مبنى بلدية بليدا، حيث كان يبيت داخله الموظف إبراهيم سلامة، الذي أقدم جنود الاحتلال على قتله، وفقا للوكالة.

وتابعت أنه خلال العملية أفاد الأهالي بسماع أصوات صراخ واستغاثة صادرة من المبنى، في حين استمر التوغل حتى الساعة الرابعة فجرا (بالتوقيت المحلي) قبل أن تنسحب القوة الإسرائيلية.

وبعد الانسحاب الإسرائيلي دخل الجيش اللبناني إلى المبنى، حيث تم نقل جثة سلامة بمساعدة الدفاع المدني اللبناني إلى المستشفى، وفقا للوكالة.

بدورها، ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن قوات الجيش الإسرائيلي قتلت سلامة أثناء نومه.

حتى اللحظة، لم يعقب الجيش الإسرائيلي على الحادثة.

وخرقت إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله، الساري منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أكثر من 4500 مرة، مما أسفر عن مئات القتلى والجرحى.

وتتحدى إسرائيل الاتفاق بمواصلة احتلالها 5 تلال لبنانية في الجنوب سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.

طوباس 30-10-2025 وفا- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مخيم الفارعة جنوب طوباس.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال اقتحم المخيم بعدد من الدوريات، وانتشر في عدة أحياء.

واضافت المصادر أن الاحتلال داهم عددا من منازل المواطنين دون التبليغ عن اعتقالات.