أصاب الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، شابا فلسطينيا بالرصاص، قبل أن يعتقله قرب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أصابت شابا بالرصاص، قبل أن تعتقله في منطقة الحرايق جنوبي مدينة الخليل.

وأضافت أن قوات إسرائيلية متمركزة قرب مدخل مستوطنة "حجاي" جنوبي الخليل أطلقت الرصاص صوب الشاب الذي لم تعرف هويته بعد، ما أدى إلى إصابته قبل أن تعتقله.

من جهة ثانية، قال شهود عيان إن الجيش أغلق المداخل الجنوبية للمدينة عقب الحادث.

وأشاروا إلى انتشار مكثف لقوات إسرائيلية في الشارع الذي وقع فيه إطلاق النار، ما أدى إلى إعاقة حركة المركبات في المنطقة.

ومنذ عامين تشهد الضفة الغربية، بما فيها القدس، تصعيدا إسرائيليا شاملا تزامن مع حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة التي بدأت في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأسفر هذا التصعيد عن مقتل ما لا يقل 1069 فلسطينيا، وإصابة نحو 10 آلاف و700 آخرين، وتهجير نحو 50 ألفا، واعتقال أكثر من 20 ألف و500، وفق مصادر حكومية فلسطينية.

وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرب الإبادة التي شنتها تل أبيب على غزة، والتي خلفت أكثر من 69 ألف قتيل و170 ألف جريح، معظمهم من النساء والأطفال.

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الاثنين، إن إسرائيل ارتكبت 282 خرقا لوقف إطلاق النار منذ بدئه في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن مقتل 242 فلسطينيا وإصابة أكثر من 620 آخرين.

وأضاف المكتب في بيان: "يواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار بشكل سافر وممنهج، حيث ارتكب أكثر من 282 خرقاً منذ دخول القرار حيز التنفيذ، أسفرت عن استشهاد 242 مدنيا، وإصابة 620 آخرين".

واعتبر البيان تلك الخروقات "انتهاكا صارخا لكل الأعراف والمواثيق الدولية".

ودخل اتفاق وقف النار بين "حماس" وإسرائيل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر بوساطة مصرية قطرية تركية ورعاية أمريكية ضمن خطة من عدة مراحل.

وأوضح المكتب أن "الاحتلال نفذ 88 عملية إطلاق نار استهدفت المدنيين بشكل مباشر، و12 عمليات توغل لآلياته داخل الأحياء السكنية، متجاوزاً ما يُعرف بالخط الأصفر".

وأشار إلى أن "الاحتلال نفذ 124 عملية قصف واستهداف و52 عملية نسف لمبانٍ مدنية، فضلا عن اعتقال 23 مواطنا في مناطق مختلفة من قطاع غزة".

وأدان المكتب هذه الخروقات، وحمل إسرائيل "المسؤولية الكاملة عن تداعياتها الإنسانية والأمنية".

وأكد أن استمرار الخروقات "يعد تهديدا واضحا بنسف روح الاتفاق وانتهاكاً لالتزامات الاحتلال أمام المجتمع الدولي والدول الضامنة".

ودعا المكتب، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "والدول الضامنة والوسطاء إلى تحمّل مسؤولياتهم، وممارسة ضغط حقيقي على الاحتلال للزامه بوقف خروقاته فوراً واحترام التزاماته التي وقع عليها".

كما دعا في الوقت ذاته "إلى الإسراع بفتح المعابر بشكل كامل ودائم، وتسهيل إدخال الغذاء وشاحنات المساعدات والشاحنات التجارية كما نص عليه الاتفاق بصورة واضحة وليست بصورة جزئية".

ووفق المكتب الإعلامي الحكومي، فإن "متوسط شاحنات المساعدات التي تدخل يوميا لا يتعدى 24 بالمئة بواقع 145 شاحنة، من عدد الشاحنات التي نص الاتفاق على دخولها بشكل يومي وتبلغ 600 شاحنة".

من جهة ثانية، دعا المكتب إلى "إدخال العلاجات والأدوية والمستلزمات الطبية، وفتح معبر رفح لإجلاء أكثر من 22 ألف جريح ومريض للعلاج في الخارج".

ومنذ مايو/ أيار 2024 تحتل إسرائيل الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ودمرت وأحرقت مبانيه، ومنعت الفلسطينيين من السفر، ما أدخلهم، خاصة المرضى، في أزمة إنسانية كبيرة.

وأشار المكتب إلى أن "هؤلاء يحتاجون أكثر من نصف مليون عملية جراحية، لا تستطيع الطواقم الطبية في قطاع غزة إجرائها في ظل الكارثة الإنسانية التي يعيشها شعبنا الفلسطيني".

وطالب بإدخال مواد الإيواء "من خيام وأغطية بلاستيكية وشوادر، بالتزامن مع دخول فصل الشتاء، لضمان منع تفاقم الكارثة التي يعيشها أكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة".

وانهى اتفاق وقف النار، عامين من حرب الإبادة الجماعية التي بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 بدعم أمريكي، وخلفت 69 ألفا و179 قتيلا فلسطينيا، وما يزيد على 170 ألف جريح.

اختتمت نقابة الصحفيين الفلسطينيين بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين، اليوم الإثنين، دورة تدريبة بعنوان: "سلامة الصحفيين خلال التغطية الإعلامية" في مدينة نابلس.

وشارك في الدورة التدريبية عدد من الصحفيين الميدانين العاملين في مؤسسات الإعلام الفلسطيني ووكالات الأنباء العربية الدولية بمحافظات شمال الضفة، على مدار 3 أيام، بهدف تعزيز ثقافة السلامة المهنية للصحفيين في فلسطين خاصة في ظل تصاعد وتيرة استهداف الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين.

وأكد عضو الأمانة العامة للنقابة، أيمن النوباني، أن هذه الدورة تندرج في إطار الشراكة مع الاتحاد الدولي للصحفيين لتنمية قدرات الصحفيين الفلسطينيين في مجال السلامة المهنية، ضمن خطة متكاملة في محافظات الضفة، منوها إلى أهمية مضامين هذه الدورة لما لها علاقة بحياة وسلامة الصحفيين.

من ناحيته، أكد رئيس لجنة السلامة المهنية، منتصر حمدان، أن هذه الدورة هي امتداد لخطة متكاملة تقودها النقابة من أجل تعزيز مفاهيم السلامة المهنية وتنمية قدراتهم في هذا المجال، خاصة في ظل تصاعد وتيرة استهداف الصحفيين الفلسطينيين.

وتضمن اليوم الختامي، تدريبا قدمه الزميل منتصر حمدان (مدرب السلامة الصحفية المعتمد من قبل الاتحاد الدولي للصحفيين)، حول كيفية تعامل الصحفي مع حالات الخطر والإصابات، كما وزعت النقابة شهادات على المشاركين في الدورة.

تشكل قضية مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) العالقين في مدينة رفح (جنوبي قطاع غزة) نقطة فارقة في مشهد الانتقال من المرحلة الأولى إلى الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وفق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

تسعى الإدارة الأميركية ووسطاء اتفاق غزة -حسب محللين- إلى إيجاد صيغة معينة تسمح بخروج هؤلاء المقاتلين بسلام، لضمان استقرار الهدنة ومنع تجدد التصعيد العسكري والمضي قدما في خطة ترامب.

فمن وجهة نظر كبير الباحثين بالمجلس الأميركي للسياسة الخارجية جيمس روبنز، فإن القضية تُعد "هامشية" من منظور واشنطن، لافتا إلى أن البيت الأبيض يقترح تأمين انسحاب المقاتلين مع تسليم السلاح، كجزء من جهود نزع سلاح حماس.

وأعرب روبنز -خلال حديثه لبرنامج "ما وراء الخبر"- عن قناعته بأن هذه المسألة لن تعرقل التقدم نحو المرحلة الثانية، لكن مع ضرورة إيجاد حل لها.

وكان المبعوث الأميركي جاريد كوشنر قد أجرى محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تصدرتها قضية مقاتلي حماس في رفح، في وقت قال فيه الأخير إن حل هذه القضية "سيكون وفقا لما يخدم إسرائيل".

من جهته، قال الخبير بالشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى إن المسألة أصبحت قضية داخلية إسرائيلية معقدة، إذ يواجه نتنياهو ضغوطا متزايد من اليمين تطالب بالقضاء على المقاتلين الفلسطينيين، في مقابل ضغوط أميركية للحفاظ على وقف إطلاق النار.

لكن هذه الضغوط الأميركية -برأي مصطفى- ستدفع إسرائيل في نهاية المطاف لقبول صيغة خروج المقاتلين بسلام وتسليم أسلحتهم، إذ إن أي خيار عسكري سيؤدي إلى انهيار الهدنة وصدام مع واشنطن.

أما أستاذ النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا إبراهيم فريحات فيرى أن موقف حماس الذي يرتكز على أن "مبدأ الاستسلام غير وارد" لا يغلق باب الحلول الوسطية.

ويستند فريحات في كلامه إلى وجود مؤشرات على تعاون مبدئي مع الإدارة الأميركية، تشمل "تسليم السلاح الثقيل وخروج المقاتلين العالقين إلى مناطق تسيطر عليها حماس أو صيغ وسيطة"، مع ربط هذه الخطوات بأفق سياسي وإعادة إعمار ملموسة للقطاع.

وطالبت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- الوسطاء بإيجاد حل لضمان استمرار وقف إطلاق النار في القطاع "وعدم تذرع العدو بحجج واهية لخرقه، واستغلال ذلك لاستهداف الأبرياء والمدنيين في غزة".

وأكد بيان القسام أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل "المسؤولية الكاملة عن الالتحام مع مجاهدينا في رفح"، مضيفا "ليعلم العدو أنه لا يوجد في قاموس كتائب القسام مبدأ الاستسلام وتسليم النفس للعدو".

وبالتوازي مع قضية مقاتلي رفح، تواجه المرحلة الثانية من الخطة الأميركية تحديات كبيرة تشمل تشكيل قوة استقرار دولية، وضمان نزع السلاح، وتثبيت آليات إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية.

وفي هذا الإطار، أشار روبنز إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى بناء المرحلة الثانية من خطة ترامب ضمن إطار قانوني ودبلوماسي يراعي مصالح جميع الأطراف.

لكن إسرائيل تبدو متخوفة وغير مقتنعة بشأن حماية مصالحها في هذه المرحلة، لذلك تسعى للحصول على هامش للعمل العسكري بغزة وضمانات أمنية محددة، كما يقول مصطفى.

أما فريحات فيرى أن الفلسطينيين يحرصون على الانتقال للمرحلة الثانية لتعزيز إعادة الإعمار وتحقيق مكتسبات ميدانية وسياسية.

غادر الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء الاثنين، البيت الأبيض، بعد لقاء مغلق عقده مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

جاء ذلك وفق ما أوردته قناة "الإخبارية" السورية عبر حسابها على منصة شركة "إكس" الأمريكية.

وذكرت أن "الرئيس أحمد الشرع يغادر البيت الأبيض بعد محادثات أجراها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وتداولت العديد من الحسابات مقاطع مصورة للشرع وهو يحيي مواطنيه الذين تجمهروا أمام البيت الأبيض لتحيته أثناء مغادرته.

ولم ترشح معلومات رسمية عن تفاصيل اللقاء الذي يعد حدثا نادراً، خاصة وأن الشرع هو أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن البيت الأبيض في بيان عن وصول الشرع، لافتا إلى عقد لقاء مغلق مع ترامب.

وفجر الأحد، وصل الشرع واشنطن قادما من البرازيل حيث شارك في الجلسات الافتتاحية لقمة المناخ التي انطلقت الخميس.

والجمعة، أعلنت الولايات المتحدة رفع اسم الشرع من قائمة العقوبات الخاصة بالإرهابيين العالميين، فيما أعلنت وزارة الخارجية مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، دعمها إلغاء الكونغرس "قانون قيصر" الذي يتضمن عقوبات ضد سوريا.

أدانت الأمم المتحدة الاثنين، اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على المواطنين الفلسطينيين والصحفيين في الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها فرحان حق المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في المؤتمر الصحفي اليومي.

وردا على سؤال عما إذا كان الأمين العام يدين هجمات المستوطنين على الفلسطينيين والصحفيين بالضفة الغربية، قال حق: "نعم، ندين اعتداءات المستوطنين".

وأكد حق أن الأمم المتحدة ترفض الاعتداء على الصحفيين في جميع أنحاء العالم، وأنها لا ترى أي مبرر لإسرائيل بمنع الصحفيين الدوليين من دخول قطاع غزة.

وبشأن المناورات العسكرية الإسرائيلية الجارية في الضفة الغربية ومنطقة الأغوار، اكتفى حق بالقول إن الأمم المتحدة عبّرت بوضوح عن قلقها إزاء تلك الأنشطة.

والاثنين أطلق الجيش الإسرائيلي مناورات عسكرية في الضفة الغربية المحتلة ومنطقة الأغوار، تستمر لمدة ثلاثة أيام.

وتشهد الضفة الغربية، بما فيها القدس، تصعيدا إسرائيليا شاملا منذ عامين، أسفر عن مقتل ما لا يقل 1069 فلسطينياً وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، واعتقال أكثر من 20 ألف شخص بينهم 1600 طفل.

كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة، أن الولايات المتحدة بدأت بتوزيع مشروع قرار "معدل" على الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي يؤيد خطة إنهاء الحرب في غزة.

ويتضمن المشروع الجديد تأييدا أمريكيا لخطة شاملة تهدف إلى إنهاء الصراع في قطاع غزة، ويرسم ملامح مفصلة لمرحلة "اليوم التالي" للحرب.

ووفقا للتسريبات، فإن النسخة المنقحة تحث "جميع الأطراف" المعنية على البدء في تنفيذ هذه الخطة "فورا وبشكل كامل".

ويبرز في المشروع الأمريكي الترحيب الصريح بمقترح إنشاء "مجلس سلام"، وهو الكيان الذي يصفه النص بأنه سيكون بمثابة "هيئة حكم انتقالية" تناط بها مهام الإشراف على إدارة شؤون القطاع.

ولضمان ضبط الأوضاع الأمنية على الأرض، يجيز مشروع القرار تشكيل "قوة دولية لتحقيق الاستقرار"، على أن توضع هذه القوة تحت "قيادة موحدة".

وأشارت المصادر في تصريحات خاصة إلى أن هذه القوات ستعمل بالتنسيق المباشر مع كل من مصر وإسرائيل، لتحقيق هدفين رئيسيين: عمليات نزع السلاح، وتوفير الحماية الفعالة للسكان المدنيين.

ويقدم النص المعدل ما وصفته المصادر بأنه "شروط وتسلسل أكثر وضوحا" لعملية انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع.

وأوضحت أن هذا الانسحاب سيكون "على مراحل" ترتبط بجداول زمنية وتقدم يحرز في "معايير نزع السلاح".

وفي الوقت ذاته، ينص المشروع على "وجود أمني مؤقت" في محيط غزة، يستمر فقط حتى يتم "تحييد التهديدات" المحتملة بشكل كامل.

على الصعيد الإداري، يمنح المشروع "مجلس السلام" المقترح صلاحية إنشاء "هيئات تنفيذية مؤقتة" تتولى مسؤولية إدارة السلطة المدنية والخدمات العامة.

ويجيز النص وجود هذا المجلس حتى نهاية عام 2027، على أن يكون ذلك "رهنا بإجراءات أخرى" قد يتخذها مجلس الأمن مستقبلا.

ويشدد على أن المجلس "سيحكم بما يتفق مع المبادئ القانونية الدولية".

إنسانيا واقتصاديا، تدعو المسودة إلى "الاستئناف الكامل والفوري" لتدفق المساعدات، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة.

كما يحث البنك الدولي والجهات المانحة على الإسراع في تأسيس "صندوق" متخصص لدعم جهود إعادة إعمار القطاع.

يوجه القرار دعوة للحكومات والمنظمات لتقديم المساهمات اللازمة، سواء بالأفراد أو بالتمويل، لضمان قدرة "مجلس السلام" على القيام بواجباته.

أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 82 ألف شخص فرّوا من مدينة الفاشر غربي السودان في موجة نزوح جماعي جديدة وسط ظروف إنسانية بالغة السوء، بينما وصفت شبكة أطباء السودان ما يجري هناك بأنه 'جريمة إنسانية مكتملة الأركان'.

وأكدت الشبكة الطبية غير الحكومية أن آلاف المدنيين محتجزون قسرا تحت سيطرة قوات الدعم السريع، ويعيشون في ظروف قاسية مع انعدام تام لمقومات الحياة، مشيرة إلى انتهاكات جسيمة بحق النساء والفتيات، بينها حالات اغتصاب واعتداءات بدنية، في ظل غياب الحماية القانونية والرقابة الإنسانية.

وفي السياق ذاته، دعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى تحرك دولي عاجل لوقف 'الفظائع المروّعة' في الفاشر، محذرا من الانتظار حتى يُعلن الوضع 'إبادة جماعية'.

وأشار إلى تقارير عن قتل جماعي وعنف عرقي واغتصاب جماعي، مؤكدا أن الحصار الذي سبق السيطرة على المدينة كان في حد ذاته 'جريمة فظيعة'.

من ناحية أخرى، تحدث مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن عجز كبير في تمويل خطته للاستجابة الإنسانية في السودان لعام 2025، وقال إن المتطلبات الإجمالية للخطة تبلغ 4.16 مليارات دولار، في حين أن نسبة التمويل بلغت 28.3% فقط بفجوة تمويلية قدرها 2.98 مليار دولار.

من جهته، نعى مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الطبيب آدم إبراهيم إسماعيل الذي أعدمته قوات الدعم السريع ميدانيا في الفاشر.

وقال غيبريسوس في تدوينة عبر منصة إكس 'تنعى منظمة الصحة العالمية الطبيب آدم إبراهيم إسماعيل، وتطالب بوقف العنف ضد العاملين في مجال الرعاية الصحية'.

على صعيد متصل، حذر المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن نحو 30 مليون شخص بحاجة للمساعدة في السودان.

كما ارتفع عدد النازحين من دارفور وكردفان إلى 57 ألفا في مدينة الدبة بالولاية الشمالية، بينهم أكثر من 500 أسرة من مدينة بارا، يجري نقلهم إلى المخيم الرئيسي في العفاض شرقي المدينة.

تحركات الجيش ميدانيا، أفاد مصدر عسكري بأن مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدفت بلدة أم برمبيطة بولاية جنوب كردفان قرب حامية الجيش دون أن تحقق خسائر.

في المقابل، أعلن الجيش السوداني أنه سيواصل عملياته للوصول إلى دارفور، حيث قال مساعد قائد الجيش ياسر العطا إن ما يجري هو استجابة لإرادة الشعب ومؤسسته العسكرية، مؤكدا أن الجيش ليس داعيا للحرب بل يعمل من أجل أمن الوطن وسلامته.

وتعهد حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي بالتحرك غربا لتحرير السودان، فيما أكد عبد العزيز عشر، مستشار رئيس حركة العدل والمساواة، أن القوات المشتركة ستقاتل إلى جانب الجيش في خندق واحد.

في المقابل، اعتبر مستشار قائد قوات الدعم السريع الباشا طبيق أن تصريحات الجيش تمثل إعادة إنتاج لنهج قديم قائم على منطق الحرب والمكاسب السياسية، داعيا إلى تحالف وطني حقيقي يقدّم حلولا سياسية تعالج جذور الأزمة.

قالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي إن إطلاق نار استهدف قواتها قرب مستوطنة حجاي جنوب مدينة الخليل في الضفة الغربية، وإنها أطلقت النار على منفذ الهجوم.

في حين دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة وقام بعمليات تمشيط.

وذكرت شرطة الاحتلال أنه لا إصابات في صفوف عناصرها، وقد بثت وسائل إعلام فلسطينية مشاهد تظهر استنفار قوات الاحتلال في المنطقة بعد إطلاق النار.

وتأتي هذه التطورات في ظل اعتداءات متصاعدة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، في سياق مخطط متسارع لتعزيز الاحتلال وتهجير السكان من عدة مناطق.

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الاثنين، العاصمة باريس في زيارة يلتقي خلالها نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

تعد زيارة عباس - لم يعلن عن مدتها - الأولى منذ اعتراف باريس بدولة فلسطين، وتأتي "في إطار تنسيق المواقف بين القيادتين الفلسطينية والفرنسية".

وفي 22 سبتمبر/أيلول أعلن ماكرون - في كلمته أمام المؤتمر الدولي للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين في نيويورك - اعتراف بلاده بدولة فلسطين.

ومن المقرر أن يجتمع عباس الثلاثاء، في قصر الإليزيه مع ماكرون، كما يلتقي رئيسة البرلمان الفرنسي يائيل براون بيفيه.

وفي 23 سبتمبر ترأست فرنسا والسعودية مؤتمر "حل الدولتين" في نيويورك واعتمد "إعلان نيويورك" الذي صدر عن النسخة الأولى من المؤتمر الذي عقد أيضا بنيويورك في يوليو/ تموز الماضي.

كما تأتي الزيارة، بعد شهر من اتفاق وقف إطلاق النار والإبادة الجماعية الإسرائيلية بغزة التي استمرت عامين وخلفت نحو 69 ألف قتيل فلسطيني وأكثر من 170 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

كنت أصرخ: مشان الله توقف عن الضرب وسأغادر المكان، لكن دون جدوى، بل كان يزداد وحشية كل مرة، بهذه الكلمات وصفت المصورة الصحفية رنين صوافطة ما جرى معها خلال استقبالها في طوارئ مستشفى رفيديا الحكومي بمدينة نابلس، بعد تعرضها لاعتداء مروع من قبل مستوطنين أثناء تغطيتها موسم قطف الزيتون في بلدة بيتا شمال الضفة الغربية.

وتوضح صوافطة أن الصحفيين الذين تواجدوا للتغطية كانوا هدفا مباشرا للمستوطنين، وأن الاعتداء عليها كان "بقصد القتل"، فقد توجه أهالي قرية بيتا جنوب نابلس لقطف زيتونهم في منطقة جبل القماص برفقة متضامنين أجانب، قبل أن تهاجمهم مجموعة من المستوطنين بالعصي والحجارة، مستهدفة بالدرجة الأولى الطواقم الصحفية ومنها صوافطة.

تقول صوافطة إنها لم تستطع الانسحاب سريعا بسبب ثقل معداتها الصحفية والدرع الواقي وصعوبة تضاريس المنطقة، فسقطت أرضا، ليحاصرها أكثر من 5 مستوطنين ويبدؤوا ضربها بعنف على المناطق المكشوفة من جسدها، خصوصا يدها اليمنى التي تحمل بها الكاميرا.

وتضيف "كلما تألمت أكثر كانوا يضربون بقوة أكبر، وكان التركيز على رأسي ويدي"، كما ظهر في الفيديو الذي انتشر لها داخل قسم الطوارئ.

ونقلت صوافطة إلى المستشفى مصابة إصابة مباشرة في يدها اليمنى وخاصرتها، في حين أكد الأطباء حاجتها إلى رحلة علاج طويلة بعد تشخيص 3 كسور في مرفقها، فضلا عن إصابتها بحجر في رأسها أدى إلى تحطيم خوذتها.

وتعلق "اللباس الصحفي الواقي هو الذي أنقذ حياتي من الموت".

وعلى مدى سنوات عملها مصورة للأخبار، تعرضت صوافطة لاعتداءات متعددة من القوات الإسرائيلية، بينها إصابات بالرصاص الحي والمطاطي والضرب والاختناق والاحتجاز ومنع التغطية، إلا أن اعتداء المستوطنين الأخير كان "الأقسى على الإطلاق" بالنسبة لها ولزملائها الذين كانوا معها.

المصور الصحفي ناصر اشتية كان أيضا من بين المصابين. ويقول، كما صوافطة، إن المستوطنين استهدفوا المناطق غير المغطاة بالدروع الواقية، حيث أصيب بحجر كبير في رقبته إذ كان يوثق الاعتداء على زميلته، مما تسبب له بهتك عصب رئيسي، إضافة إلى رضوض في يده اليمنى نتيجة السقوط المتكرر أثناء محاولته الانسحاب.

ويروي اشتية أنه وصل إلى المنطقة نحو الساعة 11 صباحا لتغطية مساندة المتضامنين الأجانب لأهالي بيتا في قطف الزيتون، قبل أن يهاجمه عشرات المستوطنين (ما بين 30 و40 مستوطنا) خلال أقل من نصف ساعة، وجميعهم يحملون العصي والحجارة ويستهدفون الصحفيين والمتضامنين بشكل مباشر.

ويوافق اشتية زميلته صوافطة على أن هذا الاعتداء هو من الأصعب خلال 33 عاما قضاها في العمل الميداني وتغطية الأحداث من الانتفاضة الأولى حتى اليوم، وقد أصيب خلالها عشرات المرات من قبل قوات الاحتلال.

ويشير إلى أنه تعرض قبل شهرين فقط لاعتداء مماثل في الأغوار، حيث سرق المستوطنون عدسته وحطموا مركبته واعتدوا عليه بشكل مباشر، مما دفعه لتجنب التغطية في المناطق التي ينتشر فيها المستوطنون.

ويضيف "اعتداءات المستوطنين هي الأخطر.. إنهم مجموعات لا يضبطها قانون ولا يمكن ملاحقتها أو معاقبتها".

إلى جانب صوافطة واشتية، أصيب مراسل قناة الجزيرة محمد الأطرش والمصور لؤي السعيد، إضافة إلى مصور وكالة شينخوا الصينية نائل بويطل.

ويقول المصور الصحفي أيمن النوباني، عضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين، إن اعتداءات المستوطنين على الصحفيين تصاعدت خلال العام الأخير بشكل خطير يهدد حياتهم ويعيق عملهم، خصوصا في المناطق التي تتكرر فيها اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين.

ويضيف في حديثه "شهدنا محاولات قتل للصحفيين.. للأسف لا أحد يستطيع اليوم حماية الصحفي الفلسطيني خلال تغطيته أو تنقله أو عمله اليومي".

وبحسب رصد النقابة، فقد وقع خلال السنوات الثلاث الأخيرة نحو 100 اعتداء على الصحفيين من قبل المستوطنين، تركز معظمها في الأشهر الأخيرة، وكان من بينها الاعتداء المميت على مصور وكالة الأناضول عصام الريماوي، وحرق مركبة المصور جعفر اشتية لمنعه من التغطية.

ويشير النوباني إلى جهود النقابة عبر شراكاتها مع الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب والمؤسسات الدولية لكشف هذه الاعتداءات والضغط لوقفها، لكن "الاعتداءات مستمرة وبشكل أعنف، ولا أحد قادر على حماية الصحفي الفلسطيني على الأرض".

أما مراسل الجزيرة محمد الأطرش، فقد حاول النجاة بنفسه بعد محاصرته من قبل المستوطنين، ويقول إن الهجوم هذه المرة كان "أكبر من أن تنجح في التخفيف منه الخطة التي وضعها الصحفيون للانسحاب عند أي طارئ".

يوضح الأطرش أنه تمركز مع زملائه في منطقة تكشف البؤر الاستيطانية، وارتدوا لباسهم الصحفي المميز، لكن المستوطنين خرجوا فجأة من عدة جهات وحاصروهم.

ويقول "فجأة أصبحت في الوسط والمستوطنين حولي، ولم أجد سبيلا إلا النزول إلى الوادي قفزا على الصخور، بينما كان أحدهم يصرخ: انتبه رأسك، ورشق الحجارة لا يتوقف".

وخلال انسحابه، سمع صراخ رنين صوافطة وأحد المستوطنين يقول "قتلوا الصحفية!"، فتأكد حينها أن الهدف كان القتل.

ويضيف أن "الفيديو المنتشر لضرب رنين لا يتجاوز نصف دقيقة، لكن الحقيقة أنهم استمروا بضربها لـ5 أو 6 دقائق.. وهذا يعني أن الهدف كان القتل. أدركت حينها أنني أهرب من الموت".

ويؤكد الأطرش، الذي اعتقل في بداية الحرب وتعرض للتعذيب داخل السجون، أن ما جرى كان "كمينا معدا مسبقا لقتل الصحفيين" من قبل مجموعات مدفوعة بالحقد والانتقام من كل ما هو فلسطيني، ولاسيما الصحفيين الذين يشكلون تهديدا لهم من خلال كشف جرائمهم عبر الإعلام.

دعت فلسطين، الاثنين، دول العالم إلى إدراج جمعية "عطاريت كوهانيم" وغيرها من الجمعيات الإسرائيلية الاستيطانية في قوائم الإرهاب الوطنية، نظرا لتورطها بجرائم التهجير وتنفيذ مخططات تهدف إلى تهويد مدينة القدس الشرقية.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين، تعقيبا على إخلاء عقارات فلسطينية بالقدس لصالح مستوطنين إسرائيليين.

وقالت الخارجية الفلسطينية إن "عطاريت كوهانيم واحدة من أخطر المنظمات الإرهابية، والجمعيات الصهيونية الاستيطانية التي تعمل في القدس المحتلة".

ودعت إلى "إدراج عطاريت كوهانيم وجميع الجمعيات الاستيطانية المتورطة في جرائم التهجير والاستيطان ضمن قوائمها الوطنية للإرهاب، وفرض عقوبات على أعضائها ومموليها، التزاما بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وأوضحت الوزارة أنها "تواصل رصد ومتابعة أنشطة الجمعية ومموليها داخل وخارج الأرض الفلسطينية المحتلة، وتعمل على وضعها على قوائم الإرهاب، لما تمثله من خطر حقيقي على حقوق الفلسطينيين المقدسيين في مدينتهم".

تأسست الجمعية الاستيطانية عام 1978 لتعزيز وتقوية الاستيطان اليهودي في القدس، وتحديداً في البلدة القديمة وما حولها.

وأضافت الخارجية أن الجمعية "تقود منذ عقود مخططات تهويد الأحياء الفلسطينية، خاصة في بلدة سلوان والبلدة القديمة، وذلك عبر سرقة العقارات والممتلكات الفلسطينية بوسائل احتيالية من خلال استخدام الذرائع الكاذبة، وتحت حماية القضاء الإسرائيلي العنصري والمتحيز".

وأدانت الوزارة "قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية بإخلاء عقار عائلتي شويكي وعودة في حي بطن الهوى في بلدة سلوان (الأحد) لصالح المنظمة الإرهابية المسماة عطاريت كوهانيم".

والأحد، قالت محافظة القدس إن السلطات الإسرائيلية "أخلت قسرا" عقارا لعائلتي الشويكي وعودة بعد اقتحامٍ واسع ومحاصرة حي "بطن الهوى"، موضحة أن ذلك يأتي "ضمن مخطط تهجير قسري يستهدف العائلات المقدسية لصالح الجمعيات الاستيطانية".

وحملت الخارجية الفلسطينية "حكومة الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا القرار".

وأكدت أن "الاستيطان والتهجير القسري يشكلان جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".

وذكرت الخارجية أنها وجهت سفراء فلسطين وبعثاتها الدبلوماسية حول العالم بـ"فضح هذه الجريمة، وحشد المواقف الدولية الرافضة لها، ومطالبة الدول بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حماية العائلات الفلسطينية من سياسات التهجير القسري التي تنتهجها سلطات الاحتلال في مدينة القدس".

وشددت الوزارة على أن "ما تقوم به سلطة الاحتلال غير الشرعي في مدينة القدس الشرقية، ومن خلال وكلائها من جمعيات صهيونية واستيطانية ومحاكمها العنصرية، يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة وميثاق روما الأساسي".

وأوضحت أن ذلك يمثل أيضا "امتدادا لسياسة التطهير العرقي المتمثلة في جريمة التهجير القسري والرامية إلى تفريغ المدينة المقدسة من سكانها الأصليين وإحلال المستوطنين المستعمرين مكانهم".

وتزامنا مع حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة خلال عامين، تشهد الضفة الغربية، بما فيها القدس، تصعيدا إسرائيليا شاملا أسفرت عن مقتل ما لا يقل 1069 فلسطينياً وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، واعتقال أكثر من 20 ألف شخص بينهم 1600 طفل.

لم تسلم الذاكرة الحضارية لقطاع غزة من آلة التدمير الإسرائيلية التي عمّت على مدار عامين كل مظاهر الحياة، فقد دمر جيش الاحتلال أكثر من 300 موقع أثري في مناطق متفرقة من القطاع، في محاولة ممنهجة لطمس الهوية التاريخية للفلسطينيين وجذورهم العميقة على هذه الأرض.

وفي جولة ميدانية على عدد من المواقع الأثرية المدمرة في البلدة القديمة بمدينة غزة، بدا واضحا أن الاستهداف المتعمد شمل معالم تاريخية تمتد لعصور مختلفة، بينما تحاول بعض الجهات الرسمية البدء بترميم ما تبقى في ظل نقص حاد بالإمكانات والمعدات.

غزة ليست مجرد مساحة جغرافية يتعرض أهلها للقتل والتهجير، بل هي أرض تاريخية تكتنز إرثا حضاريا وثقافيا تعرض أيضا للتدمير الإسرائيلي الممنهج، حيث تحولت معالم أثرية صامدة منذ قرون إلى أطلال ورماد.

ويقف قصر الباشا الذي بُني في عهد السلطان المملوكي الظاهر بيبرس شاهدا على حجم الكارثة، فقد دمره جيش الاحتلال بالكامل بما يحتويه من مقتنيات أثرية تعود لعصور قديمة كانت تزين أروقة متحفه العريق.

وكشف مسؤول في موقع قصر الباشا أن المكان كان يضم قبل الاجتياح الإسرائيلي أكثر من 17 ألف قطعة أثرية، لكن جيش الاحتلال سرق كامل محتويات القصر ولم يُعثر على أي قطعة بعد انسحابه من المنطقة.

خسارة فادحة وأوضح المسؤول أن القطع المسروقة تعود إلى حقب تاريخية متعددة تشمل العصر البيزنطي والروماني والعصور الإسلامية المختلفة حتى العصر العثماني المتأخر، وذلك يشكل خسارة فادحة للتراث الإنساني في المنطقة.

أما المسجد العمري الكبير، أحد أقدم المساجد الأثرية وأعرقها في القطاع، فتعرض أيضا للقصف والتدمير على مدار عامين من العدوان الإسرائيلي، ولم يقتصر الدمار على ساحاته ومرافقه فحسب.

فقد امتد التدمير أيضا إلى المكتبة التي كانت تحتضن مجلدات وكتبا نادرة بين جنبات المسجد، إضافة إلى سوق القيسارية الملاصق له والذي دُمر بالكامل على يد قوات الاحتلال، ليفقد المكان بعده التاريخي والثقافي.

وفي موقع آخر، اختفت معالم حمام السمرة الأثري الذي يعود للعهد العثماني، وهو آخر الحمامات الأثرية في غزة والذي كان معلما تاريخيا ومزارا طبيا ومتنفسا لأهالي القطاع قبل أن يضربه القصف الإسرائيلي الممنهج.

لم يكتف جيش الاحتلال بقتل الفلسطينيين وتهجيرهم، بل سعى إلى تدمير إرثهم الحضاري والتاريخي في محاولة لطمس الهوية الإنسانية التي تثبت جذورهم الضاربة في عمق هذه الأرض منذ آلاف السنين.

وتشكل هذه الجريمة بحق التراث الفلسطيني انتهاكا صارخا للقوانين الدولية التي تحظر استهداف المواقع الأثرية والثقافية، في وقت يواصل فيه الاحتلال حربه الشاملة على كل ما يمت للوجود الفلسطيني بصلة.

تصدرت تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الواجهة، حيث هدد بأن مصير المسلحين العالقين في رفح سيحدد بما "يخدم إسرائيل".

وفي سياق متصل، كشفت وسائل إعلام عبرية أن عائلة الضابط هدار غولدين، الذي أعيد جثمانه مؤخرا من غزة، رفضت طلب نتنياهو زيارتها.

وردًا على استفسار من مراسل عبري حول خطوات الاحتلال تجاه المسلحين المتحصنين في رفح، أفاد نتنياهو بأن القرارات المتعلقة بمصيرهم ستكون خاضعة لاعتبارات المصلحة الأمنية للاحتلال.

حذرت 9 منظمات حقوقية فلسطينية، الاثنين، من ارتكاب إسرائيل إعدامات جماعية بحق الأسرى حال إقرار مشروع قانون الإعدام المعروض على الكنيست، مشيرة إلى أن تل أبيب تمارس الإعدام فعلا بأشكال مختلفة حتى قبل إقرار القانون.

جاء ذلك في "ورقة موقف" أصدرتها تسع منظمات حقوقية فلسطينية، حول مشروع القانون الإسرائيلي الخاص بفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين، ووصل نسخة منها.

ومطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، صادقت لجنة الأمن القومي بالكنيست على طرح مشروع القانون للتصويت عليه بالقراءة الأولى في الهيئة العامة البرلمانية، مما أثار انتقادات فلسطينية وإقليمية ودولية.

وينص المشروع على "إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل".

وفي وقت سابق الاثنين، قالت القناة "15" العبرية إنه "من المتوقع أن يُطرح (مشروع) قانون عقوبة الإعدام للتصويت بالقراءة الأولى اليوم".

وقالت المنظمات الفلسطينية إن أخطر ما في مسودة التشريع الجديد أنه "يسري بأثر رجعي، وهو أمر غير معهود في أية عملية تشريعية، خاصة في القوانين الجزائية، حيث تسري بأثر مباشر بعد إصدارها ونشرها".

وأضافت أن "هذا المشروع قد تتم صياغته، وفقاً لأقطاب الحكومة الإسرائيلية، بمن فيهم وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير لتشريع الإقدام على تنفيذ عمليات إعدام جماعية قد تطال مئات المعتقلين الفلسطينيين من عناصر النخبة في كتائب القسام الذين تم اعتقالهم في السابع من أكتوبر 2023 أو بعد ذلك".

وكانت "حماس" فاجأت تل أبيب يوم 7 أكتوبر 2023 بهجوم غير مسبوق على عشرات القواعد العسكرية والمستوطنات المحيطة بقطاع غزة ما أدى إلى مقتل وإصابة مئات الإسرائيليين.

واعتبرت المنظمات الحقوقية الفلسطينية أن "جوهر ما يهدف له التشريع المقترح هو الاستجابة لدواع الانتقام أو الثأر وليس عملية ردع أو منع مستقبلية".

وتابعت أن المناقشات الجارية حول هذا التشريع، سواء في وسائل الإعلام أو في بعض الأوساط الحقوقية، "تعطي صورة خادعة ومضللة، إذ تظهر إسرائيل كدولة في عداد الدول التي لا تطبق عقوبة الإعدام، وأنها كانت قد ألغت هذه العقوبة وتتجه لإعادة العمل بها ضد معتقلين فلسطينيين".

وأكملت أن إسرائيل "لم تتوقف فعلياً عن تنفيذ تلك العقوبة ضد الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة على مدى عقود".

وأوضحت أن إسرائيل "مارست وما تزال آلاف جرائم الإعدام ضد فلسطينيين خارج إطار القانون بوسائل متعددة، لعل أبرزها: الاغتيالات، عمليات القنص، إطلاق النار على الحواجز العسكرية، إطلاق النار على المشاركين في احتجاجات سلمية في الضفة الغربية، قتل المعتقلين".

وذكرت المنظمات الفلسطينية أن القانون الذي يسري على الفلسطينيين فقط "يكشف جانبا آخر لنظام التمييز العنصري في إسرائيل، حيث لن يشمل تنفيذ عقوبة الإعدام بحق إسرائيلي يقتل فلسطيني".

والمنظمات الموقعة على الورقة هي: مركز الميزان لحقوق الإنسان، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مؤسسة الحق، مؤسسة الضمير لرعاية السجين وحقوق الإنسان، هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان، نادي الأسير الفلسطيني، مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان.

ووفقا للتشريعات الإسرائيلية، ينبغي التصويت على أي مشروع قانون بثلاث قراءات في الكنيست حتى يصبح قانونا ناجزا.

ويقبع في سجون إسرائيل أكثر من 9250 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وتصعّد إسرائيل استهدافها للأسرى منذ أن بدأت بدعم أمريكي شن حرب إبادة جماعية على المواطنين الفلسطينيين بقطاع غزة في 8 أكتوبر 2023.

وهذه الإبادة توقفت باتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، لكن إسرائيل تخرقه يوميا ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى، فضلا عن منعها إدخال قدر كاف من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.

وخلّفت الإبادة أكثر من 69 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف جريح، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في القطاع.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

ألقت مسيّرات إسرائيلية، الاثنين، قنابل حارقة على عدة بلدات جنوبي لبنان، ما تسبب بحرائق كبيرة تعمل فرق الإطفاء على إخمادها وسط مخاطر جراء انفجارات لأجسام مشبوهة من مخلفات العدوان الإسرائيلي.

عمدت مسيّرة إسرائيلية قبل الظهر إلى إلقاء قنابل حارقة في منطقتي مريصع وقلعة ميس بين بلدتي أنصار والزرارية جنوبي لبنان، ما تسبب بإشعال حرائق هائلة في الأحراج والحقول اليابسة.

واجهت فرق الدفاع المدني من مراكز الدوير والزرارية وكفرصير مخاطر بسبب انفجار أجسام مشبوهة من مخلفات العدوان الإسرائيلي على المنطقة، واضطرت لمغادرة المنطقة بسبب التفجيرات المتنقلة.

أطلق المعارض الكاميروني عيسى تشيروما بكاري، أمس الأحد، التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني، إنذارا جديدا للسلطات في ياوندي، مطالبا بالإفراج الفوري عن المعتقلين الذين أوقفوا في سياق الأزمة التي أعقبت الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ومتهما النظام بممارسة ما وصفه بـ"البلطجة السياسية".

وفي تسجيل مصوّر بثه عبر وسائل التواصل، أعلن تشيروما، الذي يرفض الاعتراف بفوز الرئيس بول بيا في انتخابات 12 أكتوبر/تشرين الأول، أنه يمنح السلطات مهلة لا تتجاوز 48 ساعة لإطلاق سراح جميع المعتقلين "دون شروط".

وحذّر من أن الشعب "سيجد نفسه في حالة دفاع مشروع" إذا لم تتم الاستجابة لمطالبه. ويأتي هذا الموقف بعد سلسلة دعوات أطلقها المعارض، شملت التظاهر ضد ما وصفه بـ"التزوير الانتخابي"، وتنظيم أيام "مدن أشباح" قبل تنصيب بيا لولاية جديدة، في محاولة لفتح فصل جديد من المواجهة مع السلطة.

ويصرّ تشيروما، الذي شغل سابقا منصب وزير الإعلام، على أنه "الرئيس المنتخب" للكاميرون، رغم إعلان النتائج الرسمية التي وضعته في المرتبة الثانية.

ويؤكد أن الاعتقالات الواسعة التي طالت المئات "غير مقبولة ولا محتملة"، مشيرا إلى أن "عشرات الآلاف من الكاميرونيين يتعرضون للسجن والملاحقة".

في المقابل، نفت الحكومة الاتهامات، مؤكدة أن الاعتقالات جرت "في إطار حفظ النظام" بعد أعمال تخريب ونهب.

وقال بنوا ندوغ سومهيت، وزير مكلف بمهمة في الرئاسة وعضو اللجنة المركزية لحزب "التجمع الديمقراطي للشعب الكاميروني" الحاكم، إن التهديدات التي أطلقها تشيروما "تفتقر إلى القوة اللازمة لتنفيذها"، مضيفا أنه "ينتظر ليرى أي قوى يمكن أن يحشدها".

ورغم غياب بيانات رسمية عن عدد الموقوفين، تشير تقديرات منظمات مدنية إلى أن نحو ألفي شخص اعتُقلوا خلال الأسابيع الماضية، بينهم قيادات حزبية ونقابية، في حين قُتل ما لا يقل عن 30 شخصا في أعمال العنف التي رافقت الأزمة.

كما شكّل محامون لجانا للدفاع عن المعتقلين وتوثيق الانتهاكات.

أكدت منظمة الصحة العالمية وجود أكثر من 16 ألف مريض في قطاع غزة ينتظرون إجلاءهم للعلاج في الخارج، في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية بالقطاع وتدمير المستشفيات والمنشآت الطبية خلال حرب الإبادة الإسرائيلية التي استمرت لعامين.

ودعت المنظمة في بيان، إلى ضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون أي عوائق عبر جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، وذلك في ظل تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية بشكل خطير.

وحثّت المزيد من الدول على استقبال المرضى والمصابين من غزة لتلقي العلاج، مشددة على أن النظام الصحي في غزة يواجه انهيارا كاملا نتيجة الحصار المستمر ونقص الإمدادات الطبية والوقود.

وذكرت أن "آلاف الجرحى بحاجة إلى عمليات عاجلة لا يمكن إجراؤها داخل القطاع"، مشيرة إلى أن تسهيل نقلهم إلى المستشفيات خارج غزة أصبح مسألة إنسانية ملحّة.

ولفتت إلى أن إمداداتها الطبية جاهزة على الحدود، ودعت إلى إعادة فتح كل المعابر بشكل عاجل ومستدام.

وأوضحت أن معبر رفح جنوبي القطاع يعد "منفذا حيويًا للإجلاء الطبي، ومدخلا رئيسيا للإمدادات الصحية إلى غزة".

ومنذ أيار/ مايو 2024، تحتل إسرائيل الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ودمرت وأحرقت مبانيه، ومنعت الفلسطينيين من السفر، ما أدخلهم، خاصة المرضى، في أزمة إنسانية كبيرة.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن "مصر لا تزال إحدى الوجهات الرئيسة للمرضى الذين يحتاجون إلى رعاية عاجلة"، داعية في الوقت ذاته "المزيد من الدول إلى استقبال المرضى الغزيين لتلقي العلاج".

وقالت إنها نقلت نحو 4 آلاف مريض عبر رفح لتلقي العلاج في مصر وخارجها، مضيفة: "لا يزال 16 ألفا و500 مريض ينتظرون إجلاءهم".

وتعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الإبادة الجماعية التي ارتكبها على مدار عامين استهداف مستشفيات غزة ومنظومتها الصحية، وأخرج معظمها عن الخدمة، ما عرض حياة المرضى والجرحى للخطر، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

ومنذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، توصلت تل أبيب وحركة "حماس" لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يخرقه جيش الاحتلال يوميا ما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى.

ولمدة سنتين ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي، إبادة جماعية بقطاع غزة، خلّفت 69 ألفا و169 شهيدا فلسطينيا، و170 ألفا و685 جريحا، معظمهم أطفال ونساء.

تناولت صحف عالمية أبعادا متشابكة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتداعياتها السياسية والإنسانية، إلى جانب اتساع دائرة اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، فضلا عن انهيار ما سمتها 'منظومة العدالة داخل إسرائيل'.

في صحيفة 'يديعوت أحرونوت' الإسرائيلية، خلص مقال إلى أن تسريبات تعذيب الفلسطينيين في معتقل 'سدي تيمان' كانت سببا في إدخال القضاء الإسرائيلي في حالة فوضى غير مسبوقة، وعززت مساعي وزير العدل ياريف ليفين لإضعاف الرقابة القضائية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأزمة الراهنة قد تمثل أحد أهم اختبارات الجهاز القضائي منذ تأسيس إسرائيل.

ورأت صحيفة 'وول ستريت جورنال' الأميركية أن قرار حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إعادة رفات الضابط الإسرائيلي هدار غولدن فاجأ تل أبيب، معتبرة أنه مؤشر على رغبة الحركة في الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.

ونقلت الصحيفة عن مفاوضين سابقين في صفقة الجندي جلعاد شاليط أن حماس تبذل جهودا للعثور على رفات محتجزين آخرين.

وهاجم موقع 'ميديا بارت' الفرنسي ما وصفه بـ'تخاذل' حكومات العالم عن كبح العدوان الإسرائيلي، معتبرا أن الفلسطينيين يواجهون 'تطهيرا عرقيا ممنهجا' في ظل 'صمت عربي وغربي مخجل'.

وانتقد تحويل الاعتراف الغربي بالدولة الفلسطينية إلى 'شعار أجوف بلا مضمون'.

وفي افتتاحيتها، اتهمت صحيفة 'هآرتس' الإسرائيلية رئيس الأركان وقائد المنطقة الوسطى بـ'خيانة الأمانة' لتقاعسهما عن حماية الفلسطينيين من اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، مؤكدة أن الجيش يقف متفرجا على ما وصفته بـ'الإرهاب اليهودي المنظم'.

وفي مقال بمجلة 'لوبوان' الفرنسية، حذر سفير فرنسي سابق من أن الضفة الغربية خرجت عن السيطرة، داعيا أوروبا إلى موقف أكثر حزما تجاه عنف المستوطنين، كما أشار إلى أن معادلة السلام تتهاوى، في وقت تغيب فيه الإرادة الأوروبية الحقيقية لتغيير الواقع.

التقى وزير الداخلية زياد هب الريح، ومحافظ نابلس غسان دغلس، اليوم الاثنين، أعضاء اللجنة العليا للسلم الأهلي واللجنة الفرعية ووجهاء الإصلاح، بحضور ممثلي الأجهزة الأمنية، والمؤسسات الرسمية والأهلية والفعاليات الوطنية والمجتمعية في المحافظة.

وأكد الوزير هب الريح أن السلم الأهلي يشكل حجر الزاوية في منظومة الأمن الوطني، ومحورا رئيسيا في عمل وزارة الداخلية لما له من أثر مباشر على استقرار المجتمع وتماسكه، مثمنا الدور الكبير الذي تقوم به لجان السلم الأهلي والإصلاح في احتواء الخلافات، ودعم الجهود الرسمية والأمنية في صون الأمن المجتمعي.

وشدد على ضرورة استمرار التعاون بين مختلف الجهات الرسمية والمجتمعية لترسيخ حالة الأمن المجتمعي والحفاظ على النسيج الوطني، بما يسهم في تعزيز صمود المواطنين في ظل الظروف الراهنة.

كما التقى الوزير هب الريح مع المدراء العامين لمديريات الداخلية في المحافظات الشمالية، ووجه إلى مواصلة تطوير آليات وإجراءات العمل لتسهيل حصول المواطنين على أفضل الخدمات، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل بروح الفريق الواحد مع مؤسسات الدولة المختلفة لضمان خدمة المواطن بأعلى معايير الكفاءة والمسؤولية.

أصدرت وزارة الزراعة الأميركية توجيهات لحكومات الولايات بالتراجع عن أي خطوات اتُخذت لإصدار مساعدات غذائية كاملة للأميركيين من أصحاب الدخل المنخفض وإلا ستُعرض نفسها لعقوبات مالية.

يأتي التوجيه الجديد الذي صدر في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول السبت في أعقاب أمر المحكمة العليا الأميركية الجمعة الذي سمح لإدارة الرئيس دونالد ترامب بمواصلة حجب 4 مليارات دولار لتمويل المساعدات الكاملة لما يقرب من 42 مليون مستفيد، في انتظار حكم محكمة أدنى درجة.

وانقضت مزايا برنامج المساعدات الغذائية التكميلية في بداية الشهر الجاري للمرة الأولى في تاريخ البرنامج الممتد لـ60 عاما بسبب الإغلاق الحكومي الاتحادي الذي دخل الآن يومه الـ41.

وقبل ساعات من صدور أمر المحكمة العليا، أبلغت وزارة الزراعة الولايات في مذكرة بأنها تعمل على الامتثال لأمر القاضي الاتحادي بتمويل البرنامج بالكامل، حتى مع تحرك الإدارة الأميركية للطعن على هذا الحكم.

وبعد تلقي تلك المذكرة يوم الجمعة، قالت عدة ولايات إنها بدأت في عملية إصدار المزايا الكاملة. لكن وزارة الزراعة أوضحت في مذكرتها للولايات أمس أن تلك الإجراءات لم يعد مصرحا بها بسبب أمر المحكمة العليا.

وقالت الوزارة إنه يتعين على حكومات الولايات بدلا من ذلك إصدار مزايا جزئية فقط. وجاء في المذكرة أنه يجب على الولايات التراجع فورا عن أي خطوات تم اتخاذها لإصدار المزايا الكاملة لبرنامج المساعدات الغذائية التكميلية لشهر نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

وأضافت ربما يؤدي عدم الامتثال لهذه المذكرة إلى اتخاذ وزارة الزراعة الأميركية إجراءات مختلفة منها إلغاء الحصص الاتحادية من التكاليف الإدارية للولايات مع تحميلها المسؤولية عن أي تجاوزات ناتجة عن عدم الامتثال.

كانت بعض الولايات قد أعلنت سابقا أنها ستمول مزايا برنامج المساعدات الغذائية التكميلية لشهر نوفمبر/تشرين الثاني من أموال الولاية.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت المذكرة تنطبق على الإجراءات التي اتخذتها تلك الولايات.

وكانت ماساتشوستس ونيويورك ونيوجيرسي من بين الولايات التي أعلنت الجمعة عزمها منح المستفيدين من البرنامج المزايا الكاملة.

وقالت حاكمة ماساتشوستس، مورا هيلي في بيان إذا أراد الرئيس ترامب معاقبة الولايات على حماية الأميركيين من الجوع، فسنواجهه في أروقة المحاكم.

وأضافت هيلي سنواصل العمل مع المدعية العامة لولاية ماساتشوستس (أندريا) كامبل لضمان حصول الجميع على كل المزايا المستحقة لهم.

أكدت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله بالعزيمة والإصرار، الذي زرعه ورسخه فينا القائد الرمز المؤسس الشهيد ياسر عرفات "ابو عمار".

وأشارت إلى إصرار فتح ومعها الشعب الفلسطيني على التمسك بهدف الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل أراضيها التي تضم الضفة وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يضمن انسحاب كامل لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت اللجنة المركزية، إن فتح وبصفتها المُعبر الحقيقي عن الوطنية الفلسطينية وعن تطلعات الشعب الفلسطيني وأهدافه الوطنية، وحامية مشروعه الوطني، فإنها لن تساوم على إرادة الشعب الفلسطيني الحرة وقراره الوطني المستقل.

وأكدت رفضها لكل محاولات القفز عن الشرعية الوطنية، أو فرض تسويات على الشعب الفلسطيني من خارج اطره الشرعية وممثله الشرعي الوحيد منظمة التحرير الفلسطينية.

وأشارت إلى تضحيات الشعب الفلسطيني الجسام من اجل حريته واستقلاله وقراره الوطني المستقل.

وأكدت اللجنة المركزية أن القيادة الفلسطينية المتمسكة بنهج السلام العادل تنظر للتطورات بعين واقعية، ولكن دون التفريط بمبدأ وحدة إقليم الدولة الفلسطينية او التنازل عن قطاع غزة باعتباره جزءا اصيلا من الدولة الفلسطينية.

وأوضحت اللجنة المركزية، أن الإصلاح يمثل نهجا وهدفا مركزيا للقيادة الفلسطينية ويعبر عن مصلحة وطنية، مشيرة ان مسيرة الاصلاح مستمرة ولن تتوقف.

ودعت اللجنة المركزية لحركة فتح الدول العربية الشقيقة إلى التضامن وتحقيق أكبر قدر من التنسيق فيما بينها ومع الدول الإسلامية والصديقة في هذه المرحلة المصيرية.

وتوجهت اللجنة المركزية لحركة فتح، إلى جماهير شعبنا الفلسطيني البطل في قطاع غزة والضفة والقدس المحتلة، وفي جميع اماكن تواجده بتحية تقدير واعتزاز.

وثمنت فتح عاليا التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني والحملة الدولية ضد حرب الابادة الجماعية التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

شنت الطائرات الحربية والمسيرات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، سلسلة غارات عنيفة على مناطق جبلية عدة بجنوب وشرق لبنان، في تصعيد جديد يُعد من الأوسع منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وأفاد مراسل أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف مناطق الجرمق والريحان والجبور وجبل الرفيع والقطراني وبرغز والمحمودية في جنوب لبنان، كما شنت الطائرات الإسرائيلية غارات على أطراف بلدة النبي شيت ومحلة الشعرة قرب بلدة جنتا، وعلى منطقة جبلية مفتوحة في محيط البلدة عند الحدود اللبنانية السورية في البقاع شرقي لبنان.

كما استهدفت مسيرة إسرائيلية شاحنة صغيرة في مدينة الهرمل في محافظة بعلبك شرقي لبنان، دون تسجيل إصابات، بينما حلقت طائرات مسيرة أخرى بكثافة في أجواء قرى شمال شرق صور، واستهدفت أرضا مفتوحة في منطقة الضهور بخراج بلدة الحميري.

بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، مع المبعوثين الأميركيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقال مكتب نتنياهو، في بيان مقتضب، إن "رئيس الوزراء يجتمع حاليا في مكتبه بالقدس مع المبعوث الخاص وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب"، بينما أفادت تقارير إسرائيلية بأن اللقاء يتركز على جهود واشنطن لتثبيت الهدنة وضمان الانتقال إلى مرحلة إعادة الإعمار في القطاع.

ووفق صحيفة هآرتس، وصل كوشنر إلى تل أبيب بعد منتصف ليل الأحد، في ثاني زيارة له خلال 3 أسابيع، لمناقشة تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب لوقف إطلاق النار في غزة، والتي تشمل انسحابا تدريجيا للجيش الإسرائيلي، وتبادلا للأسرى، وإدخال المساعدات الإنسانية، تمهيدا لنزع سلاح حركة حماس.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن واشنطن تضغط على تل أبيب للسماح بخروج نحو 150 مقاتلا فلسطينيا من أنفاق رفح إلى مناطق خارج سيطرة الجيش الإسرائيلي، في إطار رؤية أميركية تهدف إلى تسريع الانتقال نحو مرحلة إعادة الإعمار.

في المقابل، ذكرت تقارير أن إسرائيل اقترحت "عدم قتل المسلحين في حال استسلامهم، بل اعتقالهم ونقلهم للتحقيق داخل إسرائيل"، كحل وسط بين المطالب الأميركية واعتباراتها الأمنية.

وتأتي الزيارة في ظل أزمة مستمرة لعشرات من مقاتلي حماس العالقين في منطقة رفح التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، في حين تشترط تل أبيب تسلم جميع رفات جنودها قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.

ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بوساطة أميركية، سلّمت حركة حماس 20 أسيرا إسرائيليا أحياء ورفات 26 آخرين، في حين تؤكد إسرائيل أن أربع جثث لا تزال مفقودة.

وكانت الحرب الإسرائيلية على غزة، التي اندلعت في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قد أسفرت عن استشهاد أكثر من 69 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 170 ألفا، معظمهم من النساء والأطفال، فيما تُقدّر الأمم المتحدة كلفة إعادة إعمار القطاع بنحو 70 مليار دولار.

أبدت إسرائيل انزعاجها من مشاركة رئيس وزراء النرويج يوناس غار ستور بفعالية لمناهضة العنصرية، نظمت بدعم من "لجنة فلسطين النرويجية"، بدلا من الانضمام لحفل آخر نظمته الجالية اليهودية.

شهدت العاصمة أوسلو الأحد، فعاليتين منفصلتين لإحياء ذكرى تعرض اليهود لهجوم في ألمانيا النازية عام 1938، وشارك ستور في الفعالية التي نظّمها المركز النرويجي لمكافحة العنصرية بدعم من "لجنة فلسطين النرويجية".

على إثر ذلك، نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، اتهمت فيها ستور بتحطيم "أرقام قياسية جديدة في العداء لإسرائيل ومعاداة السامية"، وفق زعمها.

رصدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الاثنين، خروقات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة في قطاع غزة، وذلك خلال شهر منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار، والذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

أوضحت حركة حماس في بيان مطوّل أن خروقات الاحتلال بعد مرور شهر على الاتفاق تهدف إلى نسف الاتفاق، وتقويض الجهود الرامية إلى تثبيته واستدامته، مشددة على أن هذه الخروقات لم تتوقف منذ بدء الاتفاق وتحاول اختلاق الذرائع.

ذكرت أن خروقات الاحتلال أسفرت عن استشهاد 271 فلسطينيا نتيجة القصف وإطلاق النار المتعمد، ومن بينهم 107 أطفال و39 امرأة و9 من كبار السن، وذلك في مشهد يعكس استمرار الاحتلال في سياسة القتل الممنهج ضد السكان العزّل.

أشارت إلى أن خروقات الاحتلال أدت أيضا إلى إصابة 622 فلسطينيا جراء القصف وإطلاق النار، بينهم 221 طفلا و137 امرأة و33 من كبار السن، ما يؤكد الطابع الانتقامي والممنهج لجرائم الاحتلال.

لفتت إلى أن الخروقات امتدت إلى اعتقال 35 فلسطينيا، من بينهم صيادون في عرض البحر وعدد آخر من المواطنين من المناطق المحاذية للخط الأصفر، مؤكدة أن 29 منهم قيد الاعتقال حتى الآن.

تطرقت الحركة إلى مواصلة الاحتلال بشكل يومي وممنهج نسف المنازل الواقعة داخل المناطق التي يسيطر عليها، وذلك في خرق واضح وصريح للاتفاق، مضيفة أن هذه الخروقات استمرت على مدار شهر كامل دون توقف.

شددت على أن الاحتلال لم يلتزم بخطّ الانسحاب المتفق عليه في المرحلة الأولى، ويعمل على تجاوز الخط الأصفر بمساحة تقدّر بنحو 33 كيلومتر مربع.

بيّنت أنه في انتهاك صريح لنص الاتفاق، يواصل الاحتلال منع دخول المساعدات الإنسانية التي تقدمها وكالة الأونروا، ما أدى إلى تكدّس أكثر من ستة آلاف شحنة من الإمدادات الحيوية.

تابعت: "خالف الاحتلال بشكل متعمد وممنهج بنود الاتفاق القاضية بإدخال ما لا يقل عن 600 شاحنة مساعدات يوميا، منها 50 شاحنة وقود بأنواعه."

كما يواصل الاحتلال منذ بدء الاتفاق إغلاق معبر "زيكيم"، الذي يُعدّ مسارا رئيسيا لتسهيل وتسريع دخول المساعدات القادمة عبر المملكة الأردنية الهاشمية.

أشارت حماس إلى أنه رغم مرور شهر على توقيع الاتفاق، لم يلمس سكان غزة أي خطوات عملية نحو إعادة تشغيل محطة توليد الكهرباء.

ذكرت أن الاحتلال يواصل منع إدخال المعدات الثقيلة والمواد اللازمة لإزالة الركام، وكذلك تعطيل دخول المستلزمات الضرورية لتشغيل محطات الكهرباء والمياه.

أكدت أنه رغم الاتفاق على فتح معبر رفح في الاتجاهين بدءًا من 20 أكتوبر 2025، لا يزال المعبر مغلقًا منذ 18/03/2025.

نوهت إلى أن قادة الاحتلال يواصلون التحريض العلني شبه اليومي على استئناف الحرب وعدم الالتزام ببنود الاتفاق.

أوضحت أن الاحتلال سلّم عشرات الجثامين الفلسطينية التي نُكّل بأصحابها بطرقٍ وحشية، ما يشكّل جريمة حرب مكتملة الأركان.

أفادت بأن الاحتلال يواصل التلاعب في تسليم كشفٍ بأسماء المعتقلين الفلسطينيين من أبناء غزة، رغم مرور شهرٍ كامل.

شددت على أنها وقوى المقاومة ملتزمة بالاتفاق الموقع في شرم الشيخ، ونحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استمرار خروقاته.

طالبت بالوقف الفوري للقتل والمجازر والانتهاكات بحق الفلسطينيين في غزة، والانسحاب وقف الخط المؤقت المتفق عليه.

كما طالبت حماس بالسماح الفوري لوكالة الأونروا بالعمل بحرية كاملة داخل قطاع غزة، وتمكينها من إدخال وتوزيع المساعدات الإنسانية.

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مساء الإثنين، 10 نوفمبر 2025، بيانا صحفيا تفصيليا وشاملا بشأن خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في شرم الشيخ، بعد مرور شهر كامل على بدء تنفيذه.

وأكدت الحركة وقوى المقاومة التزامها الكامل والدقيق وبحسن نية بتنفيذ الاتفاق منذ البدء، مثل تسليم المحتجزين الأحياء.

وأشار البيان إلى صعوبة الجهود المضنية للبحث عن جثث الأسرى التي تعرضت للتبخر أو الفقد بسبب الحرب ودمار البنية التحتية ونقص معدات الحفر التي يعيق الاحتلال دخولها، لكنها تمكنت من الوصول إلى 24 جثة (من أصل 28) وسلمت إحداثيات جثث أخرى تحت سيطرة الاحتلال.

لم يتوقف الاحتلال عن تقويض الاتفاق منذ بدئه، حيث استشهد 271 فلسطينيا نتيجة القصف والإطلاق العمد للنار، بلغت نسبة المدنيين منهم أكثر من 91%، وكان 58% من الشهداء من الأطفال والنساء وكبار السن، مما يعكس سياسة القتل المنهج ضد العزل.

كما واصل الاحتلال اعتقال الفلسطينيين (35 معتقلا) منهم صيادون، ولا يزال 29 منهم قيد الاعتقال.

يواصل الاحتلال خروقاته في الميدان الإنساني والعسكري، حيث لم يلتزم بخط الانسحاب المؤقت، بل تجاوز الخط الأصفر بمساحة تقدر بنحو 33 كم2، ووضع مكعبات إسمنتية داخل الخط المؤقت.

تعمد الاحتلال خرق بنود إدخال المساعدات، حيث لم تتجاوز المساعدات الفعلية 40% من الكمية المتفق عليها، ومنع دخول أكثر من ستة آلاف شحنة للأونروا.

إغلاق معبر رفح منذ 18/03/2025 يعد خرقا مباشرا للاتفاق، مما ضاعف معاناة العالقين.

كما واصل الاحتلال التلاعب في تسليم كشف أسماء المعتقلين والمفقودين البالغ عددهم أكثر من 1800 مفقود من غزة.

ودعا البيان الوسطاء والضامنين إلى تحرك فوري وجاد لإلزام الاحتلال بوقف العدوان، ورفع الحصار، وفتح المعابر.