ما أن اعتمد مجلس الأمن الدولي، مشروع القرار الأميركي بشأن غزة، حتى سارعت فلسطين الرسمية إلى الترحيب به، مع أن دولا كبيرة تحفظت عليه وفصائل فلسطينية رفضته.

واعتمد المجلس، مساء أمس الاثنين بتوقيت نيويورك، المشروع الأميركي بشأن إنهاء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، بتصويت 13 عضوا بالمجلس لصالح المشروع، في حين امتنعت روسيا والصين عن التصويت.

ورحب القرار بتأسيس "مجلس السلام" للإشراف على إعادة إعمار غزة حتى استكمال إصلاح السلطة الفلسطينية، وحدد نهاية عام 2027 موعدا لانتهاء ولايته والوجود الدولي المدني والأمني في قطاع غزة.

التنازل عن السيادة.. التهجير كأداة للسيطرة حيث تتقاطع السياسات الاستبدادية مع مصالح الدول الكبرى في قلب الشرق الأوسط، يبرز شكل مرعب من التهجير القسري والتنازل عن الأراضي الوطنية.

تحت قيادة عبد الفتاح السيسي، النظام المصري لم يعد مجرد حارس للحدود، بل صار شريكا في تآمر يشبه إلى حد كبير السياسات الاستعمارية الإسرائيلية في فلسطين.

ففي مصر، يتم تهجير آلاف السكان من العريش في سيناء والوراق في القاهرة، بينما يتم التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية، وتُباع أراضي رأس الحكمة ورأس جميلة للإمارات والسعودية مقابل "استثمارات" وهمية.

هذه ليست مصادفات؛ إنها استراتيجية مدروسة للسيطرة على الموارد والأرض، مستوحاة جزئيا من نموذج الاحتلال الإسرائيلي الذي يهدم المنازل ويبني المغتصبات، ويجبر الشعوب على النزوح ويبرر ذلك بـ"الأمن" أو "التطوير".

لا تقتصر هذه السياسات على انتهاكات فردية، بل تشكل نظاما يدمر الهوية الوطنية.

يُعد الهدم الواسع النطاق الذي يقع في شمال سيناء جرائم حرب محتملة، حيث دُمرت آلاف المنازل وأُجبر 45 ألف شخص على النزوح منذ 2013.

وكشفت تحقيقات هزت الرأي العام في 2025 عن مقابر جماعية في العريش، تحتوي على مئات الهياكل العظمية لمدنيين قُتلوا ودُفنوا سرا من قبل الجيش المصري، في سياق حملة سميت "مكافحة الإرهاب" التي تحولت إلى إبادة جماعية.

هذا الواقع ليس بعيدا عن غزة، حيث دمرت إسرائيل آلاف المنازل ودفن الكثير تحت الانقاض وأجبرت ملايين الفلسطينيين على النزوح، مستخدمة الجوع كسلاح.

في هذه السطور، نحاول إزاحة الستار عن هذه السياسات المصرية، مستندين إلى أدلة من منظمات حقوقية دولية مثل هيومن رايتس ووتش وأمنستي إنترناشونال، وتقارير إعلامية موثوقة.

سنقارنها بالاحتلال الإسرائيلي، لنكشف كيف أصبح النظام المصري شريكا في نفس الجريمة: بيع السيادة مقابل البقاء في السلطة.

هذا ليس تحليلا أكاديميا؛ إنه صرخة واقعية تصدم الضمير، تذكرنا بأن الشعوب العربية تُباع مرة أخرى، في سوق الاستبداد الإقليمي.

التهجير في العريش: سيناء كساحة للإبادة الجماعية تعد مدينة العريش حدودية في شمال سيناء، ليست مجرد نقطة جغرافية؛ إنها رمز للكرامة المصرية المفقودة.

منذ انقلاب 2013، تحولت سيناء إلى منطقة عسكرية مغلقة، حيث يُمارس الجيش سياسة التهجير القسري تحت غطاء "مكافحة الإرهاب".

ففي تشرين الأول/ أكتوبر 2014، أعلن السيسي عن "خطة سيناء الشاملة" التي شملت هدم 1,220 مبنى في رفح المصرية، قرب العريش، وتهجير 2,500 عائلة دون تعويض أو إخطار مسبق.

وصفت مؤسسة أمنستي إنترناشونال هذا التصرف بـ"التهجير القسري الجماعي"، مشيرة إلى أن السلطات استخدمت الدبابات والرصاص الحي لفرض النزوح، مما أدى إلى مقتل 7 مدنيين على الأقل.

لكن الصدمة الحقيقية جاءت في آذار/ مارس 2021، عندما كشفت هيومن رايتس ووتش عن هدم 3,200 منزل في العريش وحدها، وأُجبر أكثر من 20 ألف شخص على العيش في خيام تحت الرمال والحرارة القاسية.

يصف التقرير كيف يُحاصر الجيش المناطق، يقطع الكهرباء والمياه، ثم يهدم المنازل بجرافات ثقيلة، مستخدما القانون العسكري لمحاكمة السكان المحليين في محاكم عسكرية غير عادلة.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2024، أصدرت محكمة الإسماعيلية العسكرية أحكاما بالإعدام ضد 12 من سكان سيناء، بتهم "التعاون مع الإرهاب"، دون أدلة، مما ينتهك الحق في العودة إلى المنازل.

أما الأكثر رعبا فهو اكتشاف مقابر جماعية في أيلول/ سبتمبر 2025، حيث وجدت منظمة "التركيب المعماري الجنائي" (Forensic Architecture) مئات الهياكل العظمية في مقبرة جماعية قرب العريش، تشمل نساء وأطفالا قُتلوا ودُفنوا سرا من قبل مليشيات مدعومة من الجيش.

وأكدت الغارديان أن هذه المقابر تكشف عن "قتل غير قانوني واسع النطاق"، مع شهادات من مليشيات محلية تتحدث عن "تطهير عرقي" للبدو السيناويين.

هذا ليس مكافحة إرهاب؛ إنها إبادة تدريجية، تشبه "النكبة" الفلسطينية حيث دُمرت قرى وأُجبر مئات الآلاف على النزوح.

الوقائع هنا صادمة: سكان العريش، الذين يعيشون على أرض أجدادهم منذ قرون، يُعاملون كأعداء داخليين.

فحملات الجيش ضد أهلنا في سيناء، والتي أنفق فيها مليارات على جدران وأبراج مراقبة، لم تقضِ على الإرهاب كما زُعم بل زادت وتيرته، حيث انضم بعض المنفيين إلى "ولاية سيناء" التابعة لداعش.

هذا التهجير ليس حلا؛ إنه جزء من استراتيجية لـ"تصفية" المنطقة لصالح مشاريع عسكرية أو صفقات حدودية، تماما كما تفعل إسرائيل في غزة.

الوراق: التهجير الحضري كسلاح للطبقة الحاكمة إذا كانت سيناء تحولت لساحة حرب، فإن جزيرة الوراق في القاهرة تم تحويلها لساحة للاستبداد الحضري.

ففي تموز/ يوليو 2017، هاجمت قوات الأمن الجزيرة، مُهدمة لمئات المنازل وقاتلة لـ14 شخصا، في عملية وُصفت بـ"الإبادة الحضرية".

وثقت صحيفة الغارديان كيف استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي ضد سكان يدافعون عن بيوتهم، في محاولة لـ"تطوير" الجزيرة إلى مجتمع حضري فاخر.

وحتى كتابة هذه السطور في تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، يستمر التهجير يصاحبه اعتقالات للناشطين الذين يحتجون على "التصفية العقارية" للجزيرة من سكانها وما اشبه غزة بالوراق، وما النزوح في غزة عنا ببعيد.

يفصّل تقرير منظمة "تايمز إيجيبت للسلامة والحقوق" (TIMEP) في حزيران/ يونيو 2025 كيف أجبرت السلطات 50 ألف نسمة على النزوح دون تعويض، تحت ذريعة "إزالة المباني غير الشرعية"، رغم أن معظم السكان يملكون وثائق ملكية.

زارت المقررة ليلاني فارهة، المقررة الخاصة بالأمم المتحدة للحق في السكن، الوراق في تشرين الأول/ أكتوبر 2018، محذرة من أن هذه الإخلاءات تنتهك القانون الدولي، وتُشبه "التمييز الطبقي"، حيث يتم إعطاء امتياز للمستثمرين على حساب أصحاب الارض.

تكمن دائما الصدمة في التفاصيل: عاشت عائلات الجزيرة عقودا على أرضها، تعمل في مصانعها وأسواقها، أصبحت مشردة، تعيش في شقق مؤقتة بـ500 جنيه شهريا، بينما تُعد لها "مدينة جديدة" تُباع للأثرياء.

وفي آب/ أغسطس 2024، نشرت "ذا نيو أراب" شهادات سكان يصفون كيف دُمرت مساكنهم ومدارسهم، وكيف أصبحت الجزيرة "منطقة محظورة" للصحافة (ويذكرنا هذا الحظر الإعلامي بجزيرة القرصاية من قبل).

هذا التهجير ليس تطويرا؛ إنه سرقة، إنه احتلال، يُمول مشاريع لشركات مرتبطة بالجيش، مثل "المدينة الجديدة" التي أعلن عنها شريف إسماعيل في 2018.

ونجد أن اهل حي الشيخ جراح، حيث تهدم إسرائيل المنازل لصالح مستوطنين، نجد التشابه: في الوراق، الفقراء مصريون يُطردون لصالح "المستثمرين"، تماما كما في القدس الشرقية.

هيومن رايتس ووتش أكدت في تقريرها عن "الفصل العنصري" الإسرائيلي الذي يُصنف كجريمة ضد الإنسانية، ويجب أن يُطبق نفس الوصف على مصر.

الواقعية هنا مرعبة: الوراق ليست جزيرة؛ إنها قنبلة موقوتة للتمرد الشعبي.

تنازلات الأراضي: تيران وصنافير، رأس الحكمة، ورأس جميلة.. بيع السيادة بالجملة نرى التنازل عن الأراضي هو وجه آخر للتهجير: ليس نزوحا قسريا، بل بيعا صريحا للوطن.

ففي نيسان/ أبريل 2016، أعلن السيسي عن نقل سيادة تيران وصنافير إلى السعودية، بعدما كانت لمصر سيادة في هذه البقعة من خليج العقبة، في صفقة أثارت احتجاجات شعبية هائلة، ووُصفت بـ"خيانة السيادة".

المحكمة الدستورية العليا أيدت الاتفاق في آذار/ مارس 2018، رغم أن الجزيرتين مصريتان لقرون سبقت كما أكدت الخرائط العثمانية، وتُسيطر عليهما بموجب معاهدة السلام مع إسرائيل.

ففي مقابل 22 مليار دولار من المساعدات او ما يسمى بالأرز السعودي، بيعت الجزيرتان، مما أثار مخاوف أمنية، إذ يمنح ذلك السعودية سيطرة على مضيق تيران، بوابة البحر الأحمر، وإعطاء حرية الحركة البحرية لإسرائيل في هذه النقطة المطلة على البحر الأحمر.

وتوالت التنازلات مقابل الحفاظ على الكرسي فجاءت رأس الحكمة في شباط/ فبراير 2024 كصفقة مع الإمارات بـ35 مليار دولار لتطوير 170 كيلومترا مربعا من الساحل الشمالي، تشمل تهجير آلاف البدو.

وثقت "ميدل آيست آي" مخاوف السكان، الذين يخشون "الإزاحة العرقية" لصالح منتجعات فاخرة، حيث ارتفع سعر الفدان إلى 300 ألف جنيه، وهو غير ميسور للبدو.

يمنح الاتفاق الإمارات 65 في المئة من الأرباح، بينما تحتفظ مصر بـ35 في المئة، لكن الثمن هو فقدان السيطرة على أرض استراتيجية، كما وثق بعض النشطاء عدم إمكانية المصريين التملك داخل رأس الحكمة ولو كان يحمل جنسية أخرى.

أما رأس جميلة، في جنوب سيناء، فقد عرضتها مصر للسعودية في شباط/ فبراير 2024، في صفقة محتملة بـ15 مليار دولار، كجزء من مشروع "نيوم".

أفادت وكالة رويترز بأن المنطقة، قرب شرم الشيخ، ستُطور كمنتجع سياحي، لكنها تشمل تنازلات حدودية مرتبطة بتيران.

في أيار/ مايو 2024، عرضت السعودية سحب ودائعها من البنك المركزي المصري مقابل السيطرة على المنطقة، مما يجعلها "بيعا بالجملة".

هذه التنازلات ليست اقتصادية؛ إنها سياسية، تُمول نظاما فاسدا بالديون (مصر مدينة خارجيا بـ165 مليار دولار).

كما في الاحتلال الإسرائيلي، حيث تبني المستوطنات على أراضٍ مصادرة، اما في وضع مصر تباع الأرض لـ"الحلفاء" العرب، مما يهدد السيادة الوطنية.

المقارنة مع الاحتلال الإسرائيلي: نفس السيف.. يد مختلفة يعد الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين هو النموذج الأمثل لهذه السياسات: تهجير قسري، وهدم منازل، وبناء مستوطنات.

يصف تقرير هيومن رايتس ووتش في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 كيف أجبرت إسرائيل 1.9 مليون فلسطيني في غزة على النزوح، مستخدمة الجوع والقصف كأدوات، في انتهاك لاتفاقيات جنيف.

كما أكدت منظمة أمنستي إنترناشونال أكدت في 2022 أن إسرائيل تمارس "فصلا عنصريا" من خلال نظامين: واحد للمستوطنين، وآخر للفلسطينيين، مع هدم 1,000 منزل سنويا في الضفة.

وفي مصر، "الأمن" يستخدم كل التبريرات (التهجير في سيناء كما في غزة، والتطوير الحضري في الوراق يشبه هدم الشيخ جراح).

التنازلات عن الأراضي تشبه مصادرة الأراضي الفلسطينية للمستوطنات، حيث تُباع السيادة لـ"حلفاء".

يعتمد كلا النظامين على القمع: محاكم عسكرية في مصر، وقوانين طوارئ في إسرائيل، الفرق الوحيد هو أن إسرائيل تُدان دوليا، بينما يُغطى على مصر بـ"الاستقرار الإقليمي".

هذا الاقتراب صادم: النظام المصري، الذي يدعي النضال ضد الصهيونية، يقلد سياساتها، مما يجعله شريكا في جرائم الاحتلال.

ختاما: استيقاظ الشعوب، أم موت السيادة؟ التهجير المصري هو نسخة عربية من الاستعمار الذاتي.

من العريش إلى الوراق، من تيران إلى رأس جميلة، يُباع الوطن، ويُجبر الشعب على النزوح.

الوقت حان للشعوب العربية أن تقاوم هذا التحالف الاستبدادي، قبل أن تُمحى هوياتها.

السيادة ليست هبة؛ إنها حق يُدافَع عنه.

وسعت قوات الدعم السريع من نطاق استهداف منشآت النفط في السودان وخاصة التي يجري فيها معالجة نفط دولة جنوب السودان قبل تصديره عبر أراضي جارتها الشمالية، في تطور عدّه مراقبون محاولة من قيادة الدعم السريع لجر جوبا إلى حرب السودان، وخنق الاقتصاد السوداني.

وقبل اندلاع الحرب في منتصف أبريل/نيسان 2023 كان السودان ينتج نحو 60 ألف برميل من النفط يوميا، لكنه تراجع لأقل من 40 ألفا، ومع امتداد نيران الحرب إلى الحقول في غرب البلاد، وصل الإنتاج حاليا إلى 21 ألف برميل يوميا، مع توقعات بانخفاض جديد إذا أُغلق حقل هجليج، بعد إغلاق 10 حقول أخرى غرب كردفان في وقت سابق.

ويضم حقل هجليج الواقع في ولاية غرب كردفان -التي يتصاعد فيها القتال حاليا بين الجيش السوداني والدعم السريع- 75 بئرا نفطية، ويحتوي على محطة معالجة مركزية لـ130 ألف برميل من نفط جنوب السودان الذي ينتج في حقول ولاية الوحدة الجنوبية ويصدر عبر الأراضي السودانية.

أثار إقرار مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أميركيا يدعم خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، جدلا واسعا وردود فعل متباينة على المنصات الرقمية، خصوصا بعد امتناع كل من روسيا والصين عن التصويت على القرار.

واعتُمِد القرار الذي يؤيد خطة ترامب المكونة من 20 نقطة، بتأييد 13 عضوا في المجلس، بينما امتنعت روسيا والصين عن استخدام حق النقض (الفيتو) لإسقاطه، مما فتح الباب أمام تساؤلات عن مستقبل القطاع وآليات تنفيذ القرار.

ويرحب النص المعتمد بإنشاء "مجلس للسلام" برئاسة ترامب، بحيث يتولى مهمة تنسيق تمويل إعادة إعمار غزة، وذلك ريثما تنهي السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي وتستعيد السيطرة على القطاع بشكل فعال وآمن.

كما يأذن القرار بإنشاء "قوة استقرار دولية مؤقتة" في غزة، بالتعاون مع مصر وإسرائيل، لتتولى تأمين الحدود وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، والإشراف على نزع سلاح الفصائل الفلسطينية بشكل دائم.

وينص القرار على أن الجيش الإسرائيلي سينسحب بالكامل من القطاع بمجرد أن تفرض القوة الدولية سيطرتها الأمنية والعملياتية، على أن يستمر التفويض الممنوح لمجلس السلام والقوة الدولية حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2027.

وقد رحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقرار مجلس الأمن، معتبرا أنه سيؤدي إلى "مزيد من السلام في كل أنحاء العالم"، وأضاف في منشور على منصته "تروث سوشيال" أن التصويت هو بمثابة "اعتراف وتأييد لمجلس السلام الذي سأرأسه".

في المقابل، برر المندوب الروسي فاسيلي نيبنزيا امتناع بلاده عن التصويت بوجود تساؤلات عن ولاية القوة الدولية، التي قد تتجاوز مهام حفظ السلام إلى "إنفاذ السلام"، مما يحولها إلى طرف في الصراع.

من جهته، انتقد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، فو تسونغ، غياب الجانب الفلسطيني عن ترتيبات الحوكمة التي يطرحها القرار، معتبرا أن "السيادة والملكية الفلسطينية لا تنعكسان بشكل كامل".

أما حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فقد أعلنت رفضها للقرار، معتبرة أنه "يفرض آلية وصاية دولية على قطاع غزة"، ويهدف إلى تحقيق الأهداف التي فشل الاحتلال في تحقيقها عبر الحرب.

من جانبه، رحب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالخطة، قائلا إنها ستؤدي إلى السلام والازدهار لأنها تصر على نزع السلاح في غزة وإزالة ما وصفه بالتطرف منها.

ورصد برنامج "شبكات" (2025/11/18) جانبا من التعليقات على هذا القرار، حيث عبرت سهيلة عن صدمتها من هدوء ردود الفعل الشعبية تجاه ما وصفته بـ"الكارثة"، فكتبت: بينما أشار حمدي إلى مفارقة في المواقف الدولية والعربية من القرار، فغرد: أما باسم، فقد شكك في دوافع بعض الفصائل الفلسطينية لرفض القرار، فكتب: فيما رأى جمال في القرار فصلا جديدا من "صفقة القرن"، معتبرا أنه يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، فقال: وفي خطوة منافسة، وزعت روسيا مشروع قرار بديلا يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تطوير خيارات لقوة تحقيق استقرار دون تبني نموذج "مجلس السلام"، لكن لم يتحدد بعد موعد لطرحه للتصويت.

اقتحم الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، بلدة "بيت أمر" جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وأطلق الرصاص على مواطنين فلسطينيين. جاء ذلك بعد الإعلان عن مقتل مستوطن وإصابة ثلاثة بعملية دهس وطعن ادعى إعلام عبري أن فلسطينيين من البلدة نفذاها.

وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي أغلق المدخل الرئيس لبلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل، واقتحمت قوة عسكرية البلدة. وأطلق الجيش الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع على فلسطينيين في البلدة خلال مواجهات استخدموا فيها حجارة، فيما لم يتحدث الشهود عن سقوط ضحايا من عدمه جراء ذلك.

وفي وقت سابق، تحدثت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن وجود ضحايا مستوطنين في عملية دهس وطعن. وأعلنت "نجمة داود الحمراء" لاحقا مقتل مستوطن وإصابة ثلاثة آخرين. فيما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه "تمت تصفية" فلسطينيين ادعت أنهما نفذا عملية الدهس والطعن، وهما من سكان بلدة بيت أمر.

قال مسؤول فلسطيني، الثلاثاء، إن إسرائيل تعتزم الاستيلاء على 4600 دونم من أراضي بلدتي سبسطية وبرقا في محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية بزعم حماية مواقع أثرية.

جاء ذلك وفقا بيان لرئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية مؤيّد شعبان. وقال شعبان إن "سلطات الاحتلال تعتزم الاستيلاء على 4600 دونم من أراضي بلدتي سبسطية وبرقا شمالي نابلس".

وأوضح أن القرار "يستهدف الأراضي التي تقع عليها منطقة أثرية في المكان". ويعود تاريخ المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية، بحسب معطيات وزارة السياحة الفلسطينية إلى العصر البرونزي (3200 قبل الميلاد).

صوّت مجلس الأمن الدولي، بأغلبية 13 صوتا مقابل امتناع روسيا والصين على القرار رقم 2803، الذي يفرض على قطاع غزة إطارا انتقاليا جديدا تحت مسمى 'مجلس السلام' بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيا.

وأعلن ترامب عبر منصات التواصل الاجتماعي: 'تهانينا للعالم على التصويت المذهل لمجلس الأمن الدولي، الذي يعترف ويؤيد مجلس السلام، الذي سأترأسه، ويضم أقوى وأكثر القادة احتراما في جميع أنحاء العالم'.

من جانبه، قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في جلسة التصويت إن القرار 'يذكر بالممارسات الاستعمارية وعصبة الأمم والانتداب البريطاني على فلسطين، عندما لم يؤخذ رأي الفلسطينيين أنفسهم بعين الاعتبار'.

وأضاف نيبينزيا: 'القرار يفتقر إلى أي وضوح حول الأطر الزمنية لنقل السيطرة على غزة إلى السلطة الفلسطينية، وأي يقين يحيط بمجلس السلام والقوة الدولية، التي وفقا لنص القرار، يمكن أن تعمل بشكل مستقل تماما، دون أي اعتبار لموقف أو رأي رام الله'.

يضع القرار 2803 في جوهره آلية عسكرية واضحة تقوم على إنشاء قوة استقرار دولية تتولى مهمة نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية حماس والفصائل الفلسطينية المسلحة الأخرى.

وأوضح السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، في كلمته عقب التصويت، أن هذه القوة ستعمل جنبا إلى جنب مع قوات الأمن الإسرائيلية لتثبيت الوضع الأمني في غزة، ودعم عملية نزع السلاح، وتفكيك البنية التحتية لحماس، ووقف تشغيل الأسلحة، مع الحفاظ على سلامة المدنيين الفلسطينيين.

تشير المهمة الموكلة للقوة الدولية بوضوح إلى أهدافها الفعلية، فقد كشفت وثيقة بحثية صادرة عن معهد الدراسات الأمنية القومية الإسرائيلي (INSS) مطلع الشهر الجاري، عن طبيعة الدور المتوقع لهذه القوة، موضحة أن 'من منظور إسرائيل، يجب أن تمنح القوة الدولية صلاحيات تنفيذية تتيح لها ضمان نزع سلاح حماس والفصائل المسلحة الأخرى، بما ينسجم مع خطة ترامب لنزع السلاح في القطاع'.

وأضافت الوثيقة أن 'الأهداف الاستراتيجية لإسرائيل، والمتمثلة في إنهاء حكم حماس في غزة وتدمير قدراتها العسكرية وقدرات الفصائل الأخرى، تبقى قائمة حتى بعد انتهاء الحرب، وبالتالي تعتبر إسرائيل أن نزع سلاح هذه التنظيمات ومنع إعادة تسليحها يشكلان أهدافا مركزية'.

ينص القرار على أنه خطوة باتجاه 'سلام اكثر استدامة'، لكنه في الواقع يشترط نزع سلاح المقاومة الفلسطينية كمدخل لاي تقدم، وهو الهدف الإسرائيلي الأساسي الذي عجزت تل أبيب عن تحقيقه عسكريا رغم حرب تجاوزت عامين.

أفادت صحيفة واشنطن بوست في تحليلها أن 'القرار الذي ترعاه الولايات المتحدة يكرّس الخطة الكاملة في القانون الدولي، ويؤسس لمجلس سلام غامض التعريف، يترأسه ترامب'.

بالمقابل، رفضت حماس والفصائل الفلسطينية القرار بشكل قاطع، حيث نقلت وكالة الأناضول عن بيان مشترك للفصائل الفلسطينية رفضها قائلة 'أي بند يتضمن نزع السلاح في غزة أو أي تعد على حق الشعب الفلسطيني المعترف به دوليا في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي'.

وأضاف البيان أن 'أي نقاش يتعلق بالسلاح يجب أن يبقى مسألة وطنية بحتة مرتبطة بعملية سياسية تؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية'.

ونقلت وكالة رويترز عن حماس قولها إن القرار يفرض 'وصاية دولية' على غزة، كما حذرت الفصائل من أن 'أي وجود عسكري أجنبي أو وصاية أو قواعد دولية داخل غزة' يمثل 'اعتداء مباشراً على السيادة الفلسطينية'.

بعد اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل يعد تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئاسة 'مجلس السلام' أحد أبرز المواضيع جدلا المرتبطة بالقرار، نظرا لدوره السابق في ملفات حساسة مثل الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها وطرح 'صفقة القرن' التي رفضها الفلسطينيون بالكامل.

وأكد السفير الأمريكي مايك والتز هذا التوجه قائلا إن 'مجلس السلام، الذي سيقوده الرئيس ترامب، يظل حجر الزاوية في جهودنا'.

ومن جانبه، وصف السفير الصيني لدى الأمم المتحدة فو كونغ القرار بأنه 'غامض وغير واضح في العديد من العناصر الحاسمة'، وقال: 'مسودة القرار تحدد ترتيبات حكم ما بعد الحرب لغزة، لكن يبدو أن فلسطين بالكاد مرئية فيها، والسيادة الفلسطينية والملكية الفلسطينية لا تنعكس بشكل كامل'.

من جانبه، نشر السياسي أسامة رشدي تدوينة على منصة إكس اعتبر فيها أن القرار الأمريكي في مجلس الأمن بشأن غزة 'فخ جديد' يهدف لإعادة ترتيب مسار الحرب بما يخدم واشنطن وتل أبيب.

وقال إن القرار مكتوب بروح 'صهيوأمريكية'، يترك للاحتلال تفسير بنوده، ويعيد إنتاج تجميد الحرب دون إنهائها، ويمهّد لفرض ترتيبات ما بعد الحرب على حساب الفلسطينيين، بما في ذلك تكريس تقسيم غزة والسيطرة على المعابر تحت غطاء 'الرقابة'.

وأوضح رشدي أن تنفيذ القرار غير واقعي، فإسرائيل لا تنوي تطبيقه والولايات المتحدة شريك مباشر في الحرب، بينما يفتقر مجلس الأمن لأي أدوات إلزام، مؤكداً أن القرار يرسم ترتيبات حوكمة غزة بلا وجود فعلي للفلسطينيين أو احترام لسيادتهم.

يثير القرار تساؤلات قانونية عميقة حول شرعية فرض إدارة انتقالية على شعب تحت الاحتلال.

أوضحت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن الفصائل الفلسطينية رفضت المقترح الأمريكي باعتباره 'خطيراً' ويشكل 'انتهاكاً للسيادة الفلسطينية'.

وأكد البيان المشترك للفصائل، بحسب وكالة الأناضول، أن 'الإطار العربي الإسلامي لإدارة غزة هو النموذج الأكثر قبولا، وأن أي ترتيبات مستقبلية يجب أن تكون متجذرة في الإرادة الفلسطينية الحرة ووحدة الأرض والشعب والقضية'.

وفي سياق متصل، يبدو أن الانسحاب الإسرائيلي، وفق ما ورد، لا يبدو كاملا ولا مضمونا، فقد أوضح موقع Security Council Report في تحليله أن 'النص المعدل تضمن صياغة مستندة إلى الخطة الشاملة، تشير إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيغادر قطاع غزة وفق معايير ومعالم وجداول زمنية يجري الاتفاق عليها بين الاحتلال والقوة الدولية والضامنين والولايات المتحدة، مع الإبقاء على محيط أمني حتى يُعتبر القطاع آمناً بشكل كاف من أي تهديد إرهابي محتمل'.

ذكرت شبكة 'سي إن إن' الأمريكية أن السفير مايك والتز أوضح أن القوة الدولية ستتكون من 'تحالف قوي من قوات حفظ السلام، يضم العديد من الدول ذات الأغلبية المسلمة مثل إندونيسيا وأذربيجان وغيرها'، وأنها ستعمل في غزة 'تحت قيادة موحدة' بهدف 'تأمين شوارع القطاع، والإشراف على عملية نزع السلاح، وحماية المدنيين، ومرافقة المساعدات عبر ممرات آمنة'.

وفي سياق الاعتراض الإسرائيلي المتكرر، أشار معهد INSS الإسرائيلي إلى أن 'إسرائيل رفضت فكرة نشر قوات تركية أو قطرية داخل قطاع غزة، ما دفع الولايات المتحدة إلى التوجه نحو دول مسلمة أخرى، خصوصا إندونيسيا وأذربيجان'.

ولفت المعهد إلى أن 'الدول العربية المصنفة معتدلة، والتي شجعت الرئيس ترامب على المضي في إطار إنهاء الحرب ودعم نزع سلاح حماس، لا تزال متحفظة إزاء المشاركة في القوة الدولية'.

بينما يشير القرار إلى 'سلام مستدام'، لا تزال دولة الاحتلال تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار بشكل يومي.

أفادت وسائل إعلام محلية أن 'حصيلة الضحايا منذ بدء الهدنة تجاوزت عشرات الشهداء والجرحى'، كما تعاني غزة من أزمة إنسانية غير مسبوقة بسبب الأمطار الغزيرة التي غمرت خيام النازحين.

وينص القرار، وفق ما نقلته وكالة الأناضول، على أن 'ولاية مجلس السلام والقوة الدولية الممنوحة بموجب هذا القرار ستظل سارية حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2027، على أن يخضع تمديدها لإجراء إضافي من المجلس'، كما يشير النص إلى أن أي إعادة تفويض للقوة الدولية يجب أن تتم 'بالتعاون والتنسيق الكامل مع مصر وإسرائيل والدول الأعضاء الأخرى'.

وأوضحت وكالة الأنباء الصينية أن 'القوة الدولية تعمل تحت التوجيه الاستراتيجي لمجلس السلام وسيتم تمويلها من خلال مساهمات طوعية من المانحين وآليات تمويل مجلس السلام والحكومات'.

بدوره، قال السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع: 'أقر بالجهود التي بذلها الرئيس ترامب في تعزيز السلام في جميع أنحاء العالم لكنه شدد على أن السلام الحقيقي في الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقه دون العدالة للشعب الفلسطيني الذي انتظر عقوداً لإقامة دولته المستقلة'.

وأضاف أن 'النص حصل على دعم الدول العربية والإسلامية وأن السلطة الفلسطينية على أعلى مستوى رحبت علنا بالمبادرة'.

لكن هذا الدعم يبدو مشروطا وحذرا، حيث أشار السفير الروسي نيبينزيا إلى أن روسيا قررت عدم تقديم نسختها الخاصة من مسودة القرار 'بسبب الدعم الكبير من الدول العربية والإسلامية'.

يشير القرار إلى احتمال تحقيق تقرير المصير الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية، لكن ذلك يبقى مرتبطا بشروط غير واضحة.

ووفقا لما أورده موقع 'Security Council Report'، فإن النص المعدل 'ضم بندا يؤيد دعم تقرير المصير الفلسطيني وإقامة دولة'، إلا أن الوصول إلى هذه المرحلة يمر بمسار معقد.

يوضح الموقع أن الخطة تنص على أن 'الهيئة الدولية ستتخلى في نهاية المطاف عن إدارة غزة لصالح سلطة فلسطينية مصلحة، وعندها فقط قد تتوافر الظروف اللازمة لبدء مسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة دولة'.

يمثل القرار 2803 محطة مفصلية في مسار القضية الفلسطينية، وسط تساؤلات حول ما إذا كان يشكل خطوة باتجاه تسوية سياسية جديدة أو بوابة لمرحلة من الوصاية الدولية على قطاع غزة، وما يزال من المبكر تحديد اتجاهه النهائي، غير أن الواضح أن غزة، التي عايشت حصارا طويلا وحربا امتدت لأكثر من عامين، تدخل مرحلة مختلفة تتعلق بمستقبل إدارتها وأمنها وحقوق سكانها، بما في ذلك ضمان قدرتهم على تقرير مصيرهم بعيدا عن الضغوط الخارجية.

أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، قتل فلسطينيين اثنين جنوبي قطاع غزة، بزعم محاولتهما تجاوز "الخط الأصفر" والاقتراب من قواته.

وقال الجيش في بيان إنه قتل الفلسطينيين بزعم "تشكيلهما تهديدا مباشرا"، وهي الذريعة التي تكررها تل أبيب في معظم خروقاتها لاتفاق وقف النار.

دخل اتفاق غزة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيز التنفيذ بوساطة مصرية قطرية أمريكية تركية، وسط خروقات إسرائيلية متواصلة وتعطيل منها للانتقال للمرحلة الثانية في الاتفاق.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، الثلاثاء، القبض على عنصر من النظام المخلوع، متورط بارتكاب مجزرة بحق المدنيين في أبريل/ نيسان 2013 في حي التضامن بالعاصمة دمشق.

جاء ذلك وفق بيان قائد الأمن الداخلي في محافظة دمشق أسامة محمد خير عاتكة، نقلته الوزارة عبر حسابها بمنصة "تلغرام".

قتلت قوات النظام المخلوع بالمجزرة آنذاك 41 مدنيا، وألقتهم في حفرة كبيرة، وعُثر لاحقا على عظام بشرية بالمنطقة.

وفي 27 أبريل 2022 نشرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، مقطعا مصورا قالت إن مجندا في مليشيا موالية للنظام سربه، يُظهر قتل قوات "الفرع 227" التابع لمخابرات النظام العسكرية 41 شخصا على الأقل وإحراق جثثهم في حي التضامن.

وشوهد ضابط مخابرات نظام الأسد أمجد يوسف، الذي يظهر وجهه بوضوح في الصور، وهو يطلق النار على المدنيين الذين اعتقلوا معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي.

وقال بيان الداخلية السورية: "تمكنت وحداتنا الأمنية في مدينة دمشق من إلقاء القبض على المجرم أسعد شريف عباس الملقب (أبو كامل)، المنحدر من قرية المضابع في محافظة حمص (وسط)".

وأكد البيان أن عباس "متورط بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين خلال فترة حكم النظام البائد".

وأشار إلى أن "التحقيقات الأولية بينت أن المذكور يُعد من بين المتورطين في ارتكاب مجزرة حي التضامن في دمشق، إضافةً إلى قيامه بأعمال اعتقال وقتل وسلب لمنازل المواطنين الأبرياء في المنطقة".

ولفت إلى أن "المجرم أحيل إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات أصولًا، تمهيدًا لتقديمه إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفقًا لأحكام القانون".

وتعلن وزارة الداخلية بشكل متكرر إلقاء القبض على متورطين بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين على مدار سنوات الثورة السورية (2011- 2024)، سعيا منها لتحقيق العدالة.

وفي 8 ديسمبر 2024، تمكن الثوار السوريون من دخول العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000- 2024) الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (1970- 2000).

وخلال الحقبتين فرض نظام البعث قبضة أمنية خانقة، ما جعل السوريين يعتبرون يوم خلاصهم من حكم هذه العائلة عيدا وطنيا في كافة أنحاء البلاد.

عاش سكان قرية الجبعة جنوب غربي مدينة بيت لحم ليلة رعب غير مسبوقة بعد هجوم مستوطنين إسرائيليين متطرفين يتجاوز عددهم الـ180، حيث قاموا بإحراق مركبات ومحاولات اقتحام وإحراق منازل.

بدأ الهجوم مع حلول المساء حين اقتحمت مجموعات من المستوطنين المنطقة المحاذية للمنازل مستخدمين الحجارة والمواد الحارقة، في وقت غاب فيه أي تدخل للجيش الإسرائيلي خلال الساعات الثلاث الأولى.

أحرق مستوطنون 3 منازل و3 مركبات وكرَفانا سكنيا، وفق ما أفاد به ذياب مشاعلة، رئيس مجلس قروي الجبعة.

أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية تسجيل 3 وفيات مؤكدة بفيروس ماربورغ في إقليم أومو جنوبي البلاد، في وقت تُحقق فيه السلطات في 3 وفيات أخرى مشتبه فيها.

وقالت وزيرة الصحة ميكديز دابا إن الفيروس رُصد أول مرة في منطقة جينكا، حيث سُجلت 9 إصابات من أصل 17 خضعوا للفحص.

وعزلت السلطات 129 مخالطًا للحالات وتخضعهم للمتابعة، في حين رفعت دولة جنوب السودان مستوى التأهب، ودعت سكان المناطق الحدودية إلى تجنب ملامسة سوائل الجسم.

ويُعد ماربورغ من الفيروسات النزفية الشبيهة بإيبولا، وتشمل أعراضه الحمى الشديدة والصداع وآلام العضلات والقيء والإسهال، وقد يتطور إلى نزيف داخلي وخارجي.

وتصل نسبة الوفيات في بعض التفشيات إلى 88%. وأكدت الوزارة عدم وجود حالات نشطة تحت العلاج حاليا، مشيرة إلى نشر فرق استجابة سريعة وتفعيل مراكز الطوارئ.

ووصل خبراء من منظمة الصحة العالمية ومراكز أفريقيا لمكافحة الأمراض لدعم جهود الاحتواء.

ويأتي التفشي ضمن سلسلة تفشيات للفيروس في شرقي أفريقيا، آخرها في تنزانيا ورواندا، في وقت حذرت فيه جهات صحية من احتمال انتقال العدوى إلى جنوب السودان بسبب هشاشة نظامه الصحي.

وقبل أيام أشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عبر منصات التواصل الاجتماعي، بـ'الاستجابة السريعة والشفافة' من السلطات الإثيوبية، معتبرا أن ذلك يعكس جدية البلاد في السيطرة على التفشي مبكرا.

وأكد أن المنظمة تعمل بشكل مباشر مع وزارة الصحة لتقديم الدعم الفني واللوجستي، بما في ذلك تعزيز قدرات التشخيص والعزل.

من جانبه، حذّر المدير العام لمركز أفريقيا لمكافحة الأمراض جان كاسييا من أن قرب منطقة أومو من جنوب السودان يثير القلق، نظرا لضعف البنية الصحية هناك واحتمال انتقال الفيروس عبر الحدود.

حتى الآن لم تُسجل حالات في دول أخرى، لكن السلطات الصحية تراقب الوضع عن كثب.

حذرت دراسة دولية من احتمال وفاة أكثر من 22.6 مليون شخص، بينهم 5.4 ملايين طفل دون سن الخامسة، بحلول عام 2030، نتيجة خفض الولايات المتحدة ودول أوروبية رئيسية لمساعداتها الخارجية الموجهة للدول النامية.

وقالت الدراسة، التي نشرتها مجلة "ذا لانسيت غلوبال هيلث" والتي أعدها باحثون من إسبانيا والبرازيل وموزمبيق، إن قرارات تخفيض المساعدات الرسمية للتنمية، لا سيما حل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وخفض مساهمات دول مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا، تشكل "أكبر ضربة" يتعرض لها نظام المساعدات العالمية منذ 3 عقود.

وقال غونزالو فانجول، الباحث في معهد برشلونة للصحة العالمية (ISGlobal) وأحد المشاركين في إعداد الدراسة، إن "هذه هي المرة الأولى منذ 30 عاما التي تخفض فيها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا مساعداتها في الوقت ذاته".

وأضاف فانجول أن "الدول الأوروبية لا تُقارن بالولايات المتحدة، ولكن عند النظر إليها مجتمعة، تكون الضربة التي تلقاها نظام المساعدات العالمي هائلة. إنها غير مسبوقة على الإطلاق".

وأوضحت الدراسة أن خفض المساعدات سيؤدي إلى تقويض برامج مكافحة أمراض قاتلة، مثل فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، والملاريا، والسل، ومبادرات الصحة العامة التي ساهمت سابقا في خفض معدلات الوفيات.

وفي السيناريو الأسوأ الذي يشمل تخفيضات كبيرة في الميزانيات، تتوقع الدراسة تسجيل 22.6 مليون وفاة إضافية بحلول 2030، مقارنة بسيناريو بقاء مستويات الإنفاق الحالية.

وفي سيناريو أقل تشددا، أي خفض معتدل للمساعدات، تشير النتائج إلى نحو 9.4 ملايين وفاة يمكن تفاديها.

ويعود جزء كبير من هذا التحول إلى خفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب المساعدات الخارجية بأكثر من 80%، مدفوعا في ذلك بمشورة من الملياردير إيلون ماسك.

وشمل ذلك حل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التي كانت توزع ما يقارب 35 مليار دولار سنويا حتى عام 2024.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن هذه المساعدات لا تخدم المصالح الأساسية للولايات المتحدة، وأشار إلى أن بعض الدول المستفيدة "صوتت ضد الولايات المتحدة في الأمم المتحدة".

ونفى روبيو أمام الكونغرس أن تكون هذه التخفيضات قد تسببت في أي وفيات، واتهم المنظمات المنتقدة بـ"التبعية لمجمع صناعي من المنظمات غير الحكومية".

وفي المقابل، خفضت دول أوروبية كبرى مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا مساعداتها الخارجية، نتيجة الضغوط المالية وزيادة الإنفاق الدفاعي بعد الحرب الروسي على أوكرانيا.

وحافظت اليابان وحدها على استقرار نسبي في مساعداتها خلال العامين الماضيين.

ويؤكد معدو الدراسة أن التخفيضات لن تُحدث آثارا فورية فحسب، بل ستعرقل أيضا جهودا حكومية وبرامج دولية جرى بناؤها على مدى عقود لمكافحة الأمراض في الدول النامية.

وقال الباحث الرئيسي في الدراسة، ديفيد راسيلا، إن حجم المساعدات "ليس ضخما في السياق العالمي"، وحذر من أن "صانعي القرار يغيرون الميزانيات دون إدراك فعلي لعدد الأرواح التي قد تُزهق جراء ذلك".

وقد تم تمويل الدراسة من قبل مؤسسة "روكفلر" ووزارة البحث الإسبانية، وقال ناطق باسم المنظمة الخيرية التي تتخذ من نيويورك مقرا إن "هذه البيانات تشكل إشارة إنذار عاجل للعالم أجمع".

استأنفت المحكمة العليا في العاصمة الأوغندية كمبالا، أمس الاثنين 17 نوفمبر/تشرين الثاني، جلسات محاكمة زعيم "القوات الديمقراطية المتحالفة" جميل موكولو، بعد عقد من اعتقاله في تنزانيا وتسليمه إلى أوغندا، في واحدة من أطول القضايا وأكثرها تعقيدا في البلاد.

ويواجه موكولو، الذي يُوصف بـ"القائد التاريخي" للتنظيم المسلح، لائحة اتهام ثقيلة تشمل جرائم إرهاب وقتل، في ملف تتوقع النيابة العامة أن يستغرق النظر فيه عدة أشهر، بالنظر إلى تشعب الوقائع وكثرة الشهود.

وشهدت الجلسة حضورا قضائيا وأمنيا لافتا، حيث مثل موكولو إلى جانب نحو 20 متهما آخرين أمام "دائرة الجرائم الدولية" التابعة للمحكمة العليا، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وتأتي هذه المحاكمة بعد سنوات من الجدل القانوني بشأن طول فترة احتجاز موكولو منذ تسليمه عام 2015، وهي نقطة استندت إليها هيئة الدفاع مرارا للمطالبة بإسقاط التهم، بدعوى وجود "عيوب إجرائية"، دون أن تلقى تلك المطالب استجابة حتى الآن.

رغم أن نشاط تنظيم "القوات الديمقراطية المتحالفة" يتركز منذ مطلع الألفية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، فإن لائحة الاتهام الموجهة إلى موكولو وعدد من رفاقه تتعلق بجرائم نُسبت إليهم داخل الأراضي الأوغندية، بين أواخر تسعينيات القرن الماضي واعتقاله عام 2015، وتشمل هجمات على مراكز للشرطة واغتيالات طالت شخصيات دينية مسلمة بارزة.

وخلال جلسة الاثنين، استمعت المحكمة العليا في كمبالا إلى شهادة أول شاهد في قضية مقتل مسؤول محلي بمنطقة ناماينغو شرقي البلاد، حيث أُطلق عليه الرصاص مطلع عام 2015 أمام أحد أقاربه، الذي حضر للإدلاء بشهادته.

وأعلن الادعاء العام عزمه استدعاء أكثر من 50 شاهدا، في مؤشر على أن المحاكمة مرشحة للاستمرار لأشهر عدة.

في المقابل، عبّر فريق الدفاع عن استيائه من بطء الإجراءات، معتبرا أن استمرار احتجاز موكولو لأكثر من عقد دون صدور حكم نهائي يُعد انتهاكا صارخا لحقوقه القانونية.

أصيب 4 مستوطنين إسرائيليين بينهم حالات حرجة، الثلاثاء، في هجوم دهس وطعن جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن شخصا أصيب بجروح بالغة و2 بجروح خطيرة والرابع بجروح طفيفة، نتيجة عملية دهس وطعن وقعت اليوم عند مفترق مستوطنة غوش عتصيون جنوبي الضفة.

وأضافت الهيئة أن الأمن الإسرائيلي أطلق النار على مهاجمين اثنين، لم تحدد هويتيهما، ولم تذكر مصيرهما.

وتابعت: "بحسب شهادات من تواجدوا في موقع الحادث، بدأ الهجوم بدهس سيارة، وترجّل المهاجمان منها بعد محاولة الدهس، وشرعا بطعن المتواجدين عند التقاطع."

ولم تتوفر على الفور شهادات شهود عيان فلسطينيين عن الحادث.

يأتي الحادث في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تصاعدا غير مسبوق بهجمات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم.

وأدت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين معا إلى مقتل ما لا يقل عن 1073 فلسطينيا، وإصابة نحو 10 آلاف و700 إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألفا و500 آخرين، خلال عامي حرب الإبادة في غزة.

وبدأت الإبادة الإسرائيلية في غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وتوقفت بعد عامين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار، بعد أن خلفت أكثر من 69 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

أفادت دراسة دولية بأن أكثر من 22 مليون شخص بينهم عدد كبير من الأطفال قد يموتون بحلول عام 2030 لأسباب يمكن تفاديها، نتيجة خفض الولايات المتحدة والدول الأوروبية مساعداتها الخارجية.

تشكل هذه الاستخلاصات تحديثا لدراسة أُجريت في وقت سابق هذا العام، ركزت فقط على نتائج قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب خفض المساعدات الخارجية، ولا سيما حل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، وتوقّعت 14 مليون حالة وفاة نتيجة الإجراء الأميركي.

تأخذ الدراسة الجديدة في الاعتبار مجمل التخفيضات في المساعدات الرسمية للتنمية، بعدما حدّت دول مثل المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا مساعداتها للدول النامية.

وقال غونزالو فانجول، أحد معدّي الدراسة من معهد برشلونة للصحة العالمية (ISGlobal)، لوكالة الصحافة الفرنسية: "هذه المرة الأولى منذ 30 عاما التي تُخفّض فيها فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة مساعداتها في الوقت نفسه".

وتابع أنّ "الدول الأوروبية لا تُقارن بالولايات المتحدة، ولكن عند النظر إليها مجتمعة، تكون الضربة التي تلقاها نظام المساعدات العالمي هائلة. إنها غير مسبوقة على الإطلاق".

طرحت نتائج الدراسة التي أجراها باحثون إسبان وبرازيليون وموزمبيقيون، الاثنين على مجلة "ذي لانسيت غلوبال هيلث"، في انتظار تقييمها.

تستند الدراسة إلى بيانات تُظهر إسهام المساعدات في الماضي في خفض عدد الوفيات، لا سيما من خلال جهود الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والملاريا والسل.

وفي السيناريو الأسوأ القائم على تخفيضات هائلة في الميزانية، توقعت الدراسة الجديدة تسجيل 22,6 مليون حالة وفاة إضافية بحلول عام 2030، من ضمنها 5,4 ملايين طفل دون سن الخامسة، مقارنة بسيناريو بقاء الوضع على حاله.

أما في حال خفض أكثر اعتدالا للمساعدات الخارجية، فسيؤدي إلى 9,4 مليون حالة وفاة إضافية، بحسب الدراسة.

إشارة إنذار عاجل عمد ترامب بعد قليل على توليه الرئاسة، إلى خفض المساعدات الخارجية الأميركية بأكثر من 80%، مدفوعا في ذلك من الملياردير إيلون ماسك.

وحلّ الوكالة الأميركية للتنمية الدولية التي كانت أكبر وكالة مساعدات في العالم، بعد أن وزّعت نحو 35 مليار دولار من المساعدات خلال السنة المالية 2024.

وقال وزير الخارجية ماركو روبيو إنّ هذه المساعدات لا تخدم المصالح الأساسية للولايات المتحدة، مشيرا خصوصا إلى أن بعض الدول المستفيدة صوّتت ضد الولايات المتحدة في الأمم المتحدة.

وفي كلمته أمام الكونغرس، نفى روبيو أن تكون تخفيضات المساعدات الأميركية تسببت في أي وفيات، واتهم منتقدين القرار بالتبعية لـ"مجمع صناعي من المنظمات غير الحكومية".

وبدل السعي لسد هذا العجز، قلّصت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا أيضا مساعداتها بسبب قيودها المالية هي نفسها وزيادة النفقات الدفاعية بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

ومن بين الدول المانحة الكبرى، حافظت اليابان على استقرار نسبي لمساعداتها خلال العامين الأخيرين.

وإلى الوقف الفوري لبعض برامج المساعدة، أشارت الدراسة إلى أن هذه التخفيضات سيكون لها تأثير كاسح من خلال تسديد ضربة لسياسات عامة "وُضعت بعد عناء على مدى عقود من التعاون الدولي".

وأكد فانجول ضرورة أن تُصبح الدول في نهاية المطاف أقل اعتمادا على المساعدات الدولية، لا سيما في تمويل مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية.

وقال إنّ "المشكلة تكمن في سرعة وقسوة هذه العملية".

وأشار المعد الرئيسي للدراسة ديفيد راسيلا إلى أن إدارة ترامب تعهّدت بتقديم 20 مليار دولار لدعم الأرجنتين.

وأكّد أن مساعدات التنمية "ليست ضخمة على المستوى العالمي"، مضيفا أن صانعي السياسات "يُغيرون الميزانيات من دون إدراك فعلي لعدد الأرواح المهددة".

وتولّت تمويل الدراسة مؤسسة روكفلر ووزارة البحث الإسبانية.

وقال ناطق باسم المنظمة الخيرية التي تتخذ من نيويورك مقرا إنّ "هذه البيانات تشكل إشارة إنذار عاجل للعالم أجمع".

أُصيب فلسطينيان، أحدهما صحفي، الثلاثاء، برصاص الجيش الإسرائيلي شرقي مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم.

وأوضحت أن إحداهما لصحفي يبلغ من العمر 47 عامًا أصيب في الساق، فيما أُصيب طفل (12 عامًا) بشظايا رصاص حي في الرقبة.

وتم نقل المصابَين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتأتي هذه التطورات في ظل حالة توتر متواصلة يشهدها مخيم نور شمس منذ أشهر، على خلفية احتجاجات متكررة من الأهالي ضد ما يصفونه بـ"التهجير القسري" الذي طالهم.

وكانت فعاليات شعبية محلية قد وجّهت نداءات للأهالي للمشاركة في وقفة سلمية تأكيدًا على "حقهم في العودة إلى بيوتهم" ومناهضة الإجراءات التي يشهدها المخيم.

ومنذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، يواصل الجيش الإسرائيلي عدوانًا شمالي الضفة، بدأه في مخيم جنين ثم انتقل إلى مخيمي طولكرم ونور شمس.

وأسفر هذا العدوان عن تدمير مئات المنازل وتهجير أكثر من 50 ألف فلسطيني.

وأدّى هذا العدوان إلى هدم آلاف الوحدات السكنية وتغيير المعالم الجغرافية والديموغرافية للمخيمات.

وتصاعدت اعتداءات الجيش والمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، منذ أن بدأت تل أبيب حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

أعلنت فصائل فلسطينية، الثلاثاء، رفضها مشروع القرار الأمريكي الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي بشأن مستقبل قطاع غزة، معتبرة أنه يكرّس "الوصاية الدولية" ويمهّد لفرض ترتيبات ميدانية خارج الإرادة الوطنية.

ومساء الاثنين، اعتمد مجلس الأمن الدولي بالأغلبية المشروع الأمريكي بشأن إنهاء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، حيث صوت 13 عضوا بالمجلس لصالحه، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.

ورحب القرار الأممي، الذي يحمل رقم 2803، بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 بندا لإنهاء النزاع في غزة والصادرة في 29 سبتمبر/ أيلول 2025، وفق ما ذكره موقع "الأمم المتحدة".

وقالت الفصائل في بيان مشترك: "نؤكد موقفنا الرافض للقرار الصادر عن مجلس الأمن بدفعٍ أمريكي، ونرى فيه تجاوزاً للمرجعيات الدولية، وإطاراً يُمهّد لإيجاد ترتيبات ميدانية خارج الإرادة الوطنية الفلسطينية".

وأكدت أن "أي قوة دولية يُراد نشرها في غزة بصيغتها المطروحة ستَتحوّل إلى شكلٍ من أشكال الوصاية، أو الإدارة المفروضة، بما يعيد إنتاج واقع يحد من حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإدارة شؤونه بنفسه".

وشددت الفصائل على أن "المقترح يضرب حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وسعيهم المشروع لنيل سيادتهم الوطنية، ويمثل شكلاً من أشكال الشراكة الدولية العميقة في حرب الإبادة التي شنّها الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة".

وأضافت: "كما أنه يتجاهل ما تتعرض له الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس من إرهابٍ استيطاني مدعوم من جيش الاحتلال واستيطان مسعور وضم تدريجي، ويتجاهل حاجة الفلسطينيين للحماية الدولية من إرهاب المستوطنين".

وأكدت أن "هذا القرار الذي يتحدث عما يُسمى السلام، لم يعالج جذور المشكلة، وغياب السلام الحقيقي والعادل، ولم يدعُ إلى إنهاء الاحتلال، ونظام الأبارتهايد والتمييز العنصري، وتلبية حق العودة وتقرير المصير للشعب الفلسطيني".

وأوضحت الفصائل أن "هذا القرار يربط انسحاب الاحتلال ووقف الحرب على القطاع بشروط الاحتلال الإسرائيلي، ويقيد الإعمار والمساعدات بإرادة المحتل، ويُعمّق الفصل بين الضفة والقطاع، ويستهدف الأونروا ودورها التاريخي ومسؤوليتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، الذي يُمثّل آخر أشكال التعبير المتبقية عن الالتزام الدولي تجاه قضيتهم".

وطرحت واشنطن مشروع القرار من أجل نشر قوة متعددة الجنسيات بغزة، في ظل اتفاق وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" يسري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأوقف الاتفاق إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 بغزة بدعم أمريكي، واستمرت لعامين، مخلفة أكثر من 69 ألف قتيل فلسطيني، وما يزيد عن 170 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

أقر مجلس الأمن مشروع القرار الأمريكي لنشر قوة استقرار دولية في قطاع غزة للحفاظ على وقف إطلاق النار بعد أن أُدخلت عليه تعديلات تتعلق بمسار الدولة الفلسطينية وتقرير المصير مشروطا بتقدم الإصلاحات في السلطة الفلسطينية.

القرار الذي أقرّه المجلس ليس مثاليًّا، وهو انعكاس لدعم الولايات المتحدة المطلق للاحتلال، وعجز أيّ قوى داخل المجلس أو خارجه عن فرض صيغة تتواءم مع قرارات الشرعية الدولية تُخلِّص سكان القطاع من الكارثة الإنسانية غير المسبوقة.

المجموعة العربية والإسلامية الراعية لوقف إطلاق النار دعمت القرار وطلبت من روسيا والصين عدم معارضته، لكنّ الفصائل الفلسطينية هاجمته واعتبرته كارثة، لأنه يفرض وصاية تُكرِّس الاحتلال وفصل الضفة عن القطاع.

شهد مفترق مستوطنات "غوش عتصيون"، المقام على أراضي المواطنين جنوبي الضفة، عملية وصفت بـ"المركبة"، أسفرت عن إصابة مستوطنين اثنين، بينما تم الإعلان عن "تحييد" المنفذين.

أفاد مراسل في الميدان، بأن جنود الاحتلال أطلقوا النار بكثافة صوب ثلاثة شبان فلسطينيين، بزعم محاولتهم تنفيذ هجوم مزدوج شمل عمليتي دهس وطعن في آن واحد، ما أدى إلى استشهادهم أو إصابتهم بشكل مباشر.

سادت حالة من الإرباك في نقل المعلومة عبر وسائل الإعلام العبرية؛ ففي حين ذكرت "القناة 12" أن المؤشرات الأولى تدل على خلفية أمنية لحادثة إطلاق نار، عاد المتحدث باسم جيش الاحتلال ليؤكد وقوع محاولة دهس وطعن.

قالت مصادر أمنية فلسطينية، إن قوات الاحتلال أطلقت النار على ثلاثة شبان، عند مفرق مستعمرة 'غوش عصيون' المقامة عنوة على أراضي المواطنين.

هذا الاعتداء يأتي في سياق الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين في مختلف المناطق.

تحيي الأمم المتحدة عبر مجلس الأمن، وبدعم من الدول العربية، نظام الوصاية من جديد، باعتماد مشروع قرار أمريكي يفرض مجلسا للسلام لإدارة قطاع غزّة، ويتمتع بقوة إنفاذ مسلحة في إطار صلاحيات مجلس السلام.

هدف مجلس السلام هذا بقوّته المسلحة، نزع سلاح المقاومة، وتدمير بناها التحتية، التي سماها بنى إرهابية، وتنظيم الانسحاب الإسرائيلي طويل الأمد من قطاع غزّة؛ وفق الرضا الإسرائيلي عن مستوى عمليات التدمير الممنهج للمقاومة في غزة.

القرار يفرض الوصاية على مجال السلطة الفلسطينية كله لا على غزة، إذ يربط استئناف أيّ مسار سياسي بالإصلاحات المطلوبة من السلطة، ويجعل هذا الاستئناف غير مؤكد بحسب صيغة القرار.

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي -اليوم الثلاثاء- اعتزامه زيارة تركيا غدا الأربعاء، لبحث جهود إحياء مفاوضات إنهاء حرب بلاده مع روسيا.

وقال في تدوينة على منصة "إكس" إن بلاده تجري حاليا تحضيرات لتكثيف المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب التي تشهدها أوكرانيا منذ العام 2022.

وأضاف "ستكون هناك محادثات في تركيا، نحن نستعد لتكثيف المفاوضات ونعمل على الحلول التي سنقدمها لحلفائنا".

وأكد أن أولوية أوكرانيا القصوى هي بذل كل ما هو ممكن للتعجيل بنهاية الحرب، مشيرا إلى جهود بلاده الرامية لإعادة إطلاق عمليات تبادل الأسرى بين موسكو وكييف.

وفي تصريح آخر، قال زيلينسكي إنه سيجري -اليوم الثلاثاء- مباحثات في إسبانيا مع رئيس وزرائها بيدرو سانشيز، وإنه يعمل على ضمان أن يسفر اللقاء عن اتفاقيات من شأنها أن تمنحنا مزيدا من القوة.

وكان أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني رستم عمروف، أعلن السبت عقده محادثات في تركيا والإمارات لاستئناف عملية تبادل الأسرى مع روسيا.

واستضافت إسطنبول جولات من المفاوضات المباشرة بين أوكرانيا وروسيا في مايو/أيار ويونيو/حزيران ويوليو/تموز 2025، وأسفرت تلك المفاوضات عن اتفاقيات بشأن إطلاق سراح آلاف الأسرى من كلا الطرفين.

والأسبوع الفائت، نقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن أليكسي بوليشوك المسؤول بوزارة الخارجية، قوله إن موسكو مستعدة لاستئناف مفاوضات السلام مع أوكرانيا في إسطنبول.

ولم تُعقد أي محادثات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا منذ اجتماع في إسطنبول في 23 يوليو/تموز المنصرم.

منحت مؤسسة المواصفات والمقاييس شهادة الجودة الفلسطينية لمعصرة الذهب الأخضر في محافظة جنين عن منتج زيت الزيتون، وذلك بعد اجتيازها جميع مراحل التقييم والتدقيق الفني وفق متطلبات المواصفة الفلسطينية PS 3609:2019 الخاصة بدليل إدارة الجودة لمعاصر زيت الزيتون.

تُعد معصرة الذهب الأخضر أول معصرة زيتون في فلسطين تحصل على هذه الشهادة، في إنجاز يعكس التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة منذ لحظة دخول ثمار الزيتون إلى المعصرة، مرورا بعمليات الفرز والعصر، وصولاً إلى تخزين زيت الزيتون البكر قبل تعبئته وتسويقه للمستهلك.

وأكدت مؤسسة المواصفات والمقاييس أنّ منح هذه الشهادة يأتي ضمن جهودها لدعم تطوير قطاع زيت الزيتون في فلسطين، وتشجيع المعاصر على الارتقاء بمنظومة العمل والالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية لزيت الزيتون الفلسطيني في الأسواق المحلية والدولية.

وقال مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية حيدر حجة، إن حصول معصرة الذهب الأخضر على شهادة الجودة الفلسطينية يشكل خطوة نوعية في مسار تطوير قطاع زيت الزيتون، ويعكس قدرة منشآتنا الوطنية على تبنّي أفضل الممارسات الفنية.

وأضاف: نحن نعمل باستمرار لرفع معايير الجودة وتشجيع المنتجين على الالتزام بالمعايير العالمية، بما يضمن وصول منتجات فلسطينية آمنة وموثوقة وعالية التنافسية إلى المستهلك.

جنين 18-11-2025 وفا- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بركسا لتربية الأغنام في بلدة جلبون شرق جنين.

وقال رئيس بلدية جلبون إبراهيم أبو الرب، إن جرافتين تابعتين لجيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وهدمت بركساً مساحته 300 مترا مربعا لتربية الأغنام في المنطقة الجنوبية تعود للمواطن نمر أبو الرب.

وأضاف، أن قوات الاحتلال كانت قد أخطرت أبو الرب بالوقف عن البناء في البركس الواقع جنوب البلدة، فيما هدم الاحتلال البركس الذي يضم قرابة 30-35 رأس غنم، ولم يسمح لصاحبها بنقلها لمكان آمن أو نقل الأعلاف والمعدات الخاصة بها.

وأكد، أن جنود الاحتلال احتجزوا البطاقة الشخصية لنجل نمر أبو الرب بعد مداهمة منزله الواقع قرب البركس والذي يحمل أيضاً بلاغاً بوقف البناء فيه بحجة عدم الترخيص.

أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية الدول الوسيطة، بالإضافة إلى الدول التي يتوقع أن تشارك في قوة المساعدة الأمنية الدولية في غزة، أنها ستسمح للاحتلال الإسرائيلي باستئناف الحرب إذا لم تتخل حركة حماس عن سلاحها.

وبحسب ما كشفته صحيفة "إسرائيل اليوم"، فإن واشنطن قدمت هذا الموقف بوضوح خلال مناقشات مجلس الأمن المتعلقة بمستقبل القطاع.

وأشار التقرير إلى أن سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مايك والز، أكد هذا التوجه صراحة لممثلي بلاده في أثناء نقاشات قرار مجلس الأمن بشأن غزة، ويعيد الأمريكيون التأكيد للإسرائيليين، سواء عبر القنوات السياسية أو خلال مناقشاتهم مع جيش الاحتلال في مقر القيادة الدولية بكريات غات، على التزامهم بنزع سلاح حماس وتفكيك بنية القطاع.

وتحدثت مصادر سياسية إسرائيلية للصحيفة عن هدفين فوريين وضعتهما واشنطن بعد إقرار القرار الأممي؛ أولهما تشكيل قوة دولية تتولى العمل داخل غزة، وثانيهما منع حماس من السيطرة على الإمدادات الداخلة إلى القطاع.

وفيما يتعلق بالقوة الدولية، لم تُظهر أي دولة حتى الآن استعداداً لإرسال قوات يمكن أن تدخل في مواجهة مباشرة مع الحركة.

وأفادت مصادر سياسية إسرائيلية بأن الولايات المتحدة وضعت لنفسها، بعد مصادقة مجلس الأمن على القرار، هدفين مباشرين يتمثلان في إنشاء قوة دولية تتولى العمل داخل غزة، وضمان منع حماس من السيطرة على الإمدادات التي تدخل القطاع.

وفي ما يخص القوة الدولية، لم تبد أي دولة حتى الآن استعداداً لإرسال قوات قد تجد نفسها في مواجهة عسكرية مباشرة مع الحركة.

ومن الجانب الأمريكي، تعترف قيادات إدارة ترامب بالصعوبات، لكنها تطلب من دولة الاحتلال منح الخطة وقتا، ووفق ما تنقله الصحيفة، قال الأمريكيون في إحدى المحادثات: "قبل أسابيع قليلة فقط، لم تكن تصدق أن جميع الأسرى الأحياء سيطلق سراحهم دفعة واحدة، وها هو ذا، امنحوها فرصة أيضا".

ومع انتقال القرار إلى مرحلة التنفيذ بعد اعتماده في مجلس الأمن، يتحول مركز العمل إلى مقر القيادة في كريات غات، حيث بدأ ما وصفه التقرير بـ"اختبار الواقع".

ففي الأسابيع الأخيرة، أنشئت آليات عمل مشتركة تضم جيش الاحتلال الإسرائيلي وممثلي عشرين جيشا حاضرين في المقر، وشكلت فرق عمل تُعنى بالتخطيط للواقع المستقبلي في غزة، إلى جانب النشاط العملياتي.

ويقول أعضاء هذه الفرق إن المهمة المطروحة طموحة للغاية، فهي محاولة لبناء واقع جديد بالكامل داخل القطاع، ومن وجهة نظر جيش الاحتلال، لا يوجد ما يمكن خسارته، فإذا تبين لاحقا فشل التجربة، يمكن دائما العودة إلى القتال، وهو احتمال يعزز نفوذ الخطة المطروحة في كريات غات.

ويشير التقرير إلى أن الاحتلال ما يزال الجهة الأساسية التي تزود الوفود الأجنبية بالمعلومات المتعلقة بغزة، من تاريخ القطاع وحتى تفاصيل شبكة الأنفاق.

وتستمر دولة الاحتلال في تزويد الشركاء الدوليين بالمعلومات الاستخباراتية واقتراح الحلول الأمنية المتعلقة بكيفية نزع سلاح حماس، عبر فرق متخصصة، من بينها فريق مكرس لخطط الأمن والتدريب والاتصالات، وآخر لإعادة تأهيل البنى التحتية، وفريق يعنى ببناء المؤسسات المدنية في القطاع بما يمهد لبيئة مستقرة للأجيال القادمة، ويبقى نجاح هذه الرؤية مرتبطا بالواقع الذي سيتكشف لاحقا.

حرث مستعمرون، اليوم الثلاثاء، أراضي في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية بأن عددا من المستعمرين شرعوا بحراثة أراضٍ في منطقة المكب في القرية، بواسطة جرار زراعي.

يشار الى ان المستعمرين وبحماية قوات الاحتلال صعدوا من هجماتهم المتكررة بحق ممتلكات المواطنين في المنيا، لتهجيرهم، والاستيلاء عليها، لأغراض استعمارية.