الانتقال الصعب إلى المرحلة الثانية تعتبر القوة المكلفة بالاستقرار في غزة من أكثر المطبات المطروحة أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، إذ تصر إسرائيل على أنها ستكون صاحبة الكلمة الفصل في تشكيلها ونوعها.
وفي حين يرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مشاركة تركيا في القوة المنتظرة، يتردّد أن واشنطن تفضل أن تكون من الدول العربية والإسلامية، كما يريد ترامب أن تكون قطر وتركيا أيضا ضمن الدول المشاركة فيها.
ومن الصعوبات أن الدول التي لم تعلن إسرائيل معارضة لمشاركتها، مثل مصر والأردن وإندونيسيا، تؤكد أنها لن تُقدم على المساهمة في قوة الاستقرار بدون تفويض من مجلس الأمن الدولي، بمعنى أن تعمل قوة الاستقرار كقوة حفظ سلام، كما سماها رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
وترى هذه الدول أن تفويض مجلس الأمن سيعطي لوجود قواتها شرعية دولية أممية من الأمم المتحدة، وتؤكد واشنطن أنها تعمل بصورة حثيثة لتأمين صدور قرار من مجلس الأمن بتشكيل قوة الاستقرار.
ويظل الهدف من تشكيل قوة الاستقرار والمهمات الموكلة إليها خارج نطاق التوافق، إذ تريدها الولايات المتحدة أن تكون بديلا عن أمن حركة حماس وحكومة القطاع.
أما الفلسطينيون فإنهم يريدون من القوة المنتظرة أن تقوم بمهمات حفظ الأمن والنظام، وأن تنتشر بصورة أساسية في المحيط الحدودي للقطاع، لتحل محل القوات الإسرائيلية المنسحبة، سواء لتأمين فتح المعابر مع القطاع أو الوقوف في مواجهة أي اعتداءات إسرائيلية على غزة وأهلها.
وفي هذا المنحى، يبرز ملف نزع سلاح المقاومة الذي يمثل العقدة الأصعب في الانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق.
كما يبرز ملف الهيئة الإدارية الانتقالية للقطاع بوصفه معضلة إضافية، فالحكومة المصرية دفعت بقائمة أسماء مقترحة، لكن الخلاف بين حماس والسلطة الفلسطينية حول شكل الإدارة والأمن لا يزال قائما، يزيده تدخل إسرائيل التي تريد إدراج شخصيات مقربة منها وقوات محلية متعاونة.
مخاطر على الطريق وقد وصف بعض الكتاب خطة ترامب بأنها تبدو مثل "الزواج البروتستانتي" الذي يحظى عادة بتأييد الجميع، بدون أن يعرف أحد على وجه اليقين كيف يمكن إتمامه.
وقد بدا أن آراء الجميع متباينة حول الخطة ومساراتها، إذ يخوض كل طرف معركة من أجل أهدافه وما يحفظ له مصالحه، الأمر الذي يجعل طريق التنفيذ تعترضه الكثير من المخاطر.
وإذا كانت خطة الرئيس ترامب قد نجحت حتى الآن في وضع حدٍّ للحرب الشاملة التي عاشها قطاع غزة طوال العامين الماضيين، فإن ما تبقى من الخطة يظل مفتوحا على الاحتمالات، ومحملا بالمخاطر على القطاع وأهله.
وقد صرح بعض المسؤولين الإسرائيليين بأنه إذا لم تسلّم حماس سلاحها فإن جيش الاحتلال سيعمد إلى نزعه بالقوة، وذلك ما يعني بدء الحرب من جديد.
ورغم أن حماس حريصة على سريان اتفاق وقف النار، فإن تجاهل حكومة نتنياهو المستمر للعديد من التزامات اتفاق وقف النار يكشف بصورة واضحة أن إسرائيل قررت العودة إلى الحرب، الأمر الذي يُلقي على كاهل دول مجموعة الثماني العربية الإسلامية عبء العمل على أن يستمر تنفيذ خطة الرئيس ترامب بأقصى سلاسة ممكنة، وأقل ضرر محتمل على أهل القطاع.
