تتجه السلطة الفلسطينية نحو خفض استخدام النقد في السوق الفلسطيني، على أمل أن يسهم ذلك في تحفيز النمو الاقتصادي من جهة، ومواجهة مشكلة تراكم عملة الشيكل الإسرائيلي في البنوك الفلسطينية من جهة ثانية.
وفي هذا الإطار، نشرت سلطة النقد الفلسطينية -وهي بمثابة البنك المركزي- للجمهور، نص مشروع قرار بقانون، يصدر عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عند الانتهاء منه، بشأن خفض استخدام النقد، لإعطاء فرصة لمن يرغب في إبداء رأيه.
سلامة: تقليص التعامل النقدي يُعتبر مصلحة اقتصادية.
الهدف من القانون تطوير بيئة مالية أكثر كفاءة وأمانا، والتغلب على مشكلة تراكم النقد.
عطياني يؤكد على أهمية مراعاة خصوصية الاقتصاد الفلسطيني في ظل الاحتلال، بالإضافة إلى ضرورة تقييم الجاهزية الفنية قبل تنفيذ القانون.
نص القانون ونصت المادة الثانية من مشروع القانون، المنشور على الموقع الإلكتروني لسلطة النقد الفلسطينية، على هدفين: تخفيض استخدام النقد في المعاملات وإدارة المخاطر ذات العلاقة. تعزيز استخدام وسائل الدفع غير النقدي.
شارك برأيك
هل تنجح سلطة النقد الفلسطينية في مواجهة تكدس الشيكل؟