شهد عام 2025 صعودا كبيرا لأسعار العملات المشفرة، ثم انخفاضا حاد في قيمتها بنهاية العام، الأمر الذي تسبب في هزات كبيرة للشركات التي استثمرت فيها، وأثار المخاوف من فقاعة بهذا القطاع، وتحول المستثمرين عنه إلى بدائل أخرى مستقرة مثل الذهب والفضة والأسهم.

وبلغت عملة بيتكوين، أكثر العملات المشفرة تداولا، مستوى قياسيا في مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي متجاوزة 126 ألف دولار.

وتلقت العملات المشفرة دعما كبيرا في مطلع عام 2025 بعودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، حيث وعد بأن تكون الولايات المتحدة "عاصمة العملات المشفرة في العالم"، وأطلق عملته الخاصة "ترامب"، ثم عملة أخرى باسم زوجته "ميلانيا".

والنتيجة أن ارتفع الطلب على هذا النوع من العملات المشفرة لتصل قيمتها الإجمالية إلى 12 مليار دولار، قبل أن تتراجع قيمة عملتي ترامب وزوجته 86% و99% تواليا.

وعلى وقع هذا الصعود، بدأت شركات بشراء كميات كبيرة من بيتكوين، إمّا لتنويع احتياطاتها النقدية، أو للتحوّط من التضخم، أو لجذب مستثمرين يبحثون عن أرباح سريعة.

وكانت بعض هذه الشركات تنشط أصلا في هذا المجال، مثل منصّات التداول أو شركات "التعدين" التي تنتج بيتكوين، لكن شركات أخرى، لا علاقة مباشرة لها بالقطاع، دخلت أيضا على خط الشراء، ما ساهم في تعزيز الطلب ورفع السعر.

وراهنت بعض الشركات على استمرار ارتفاع سعر بيتكوين، فلجأت إلى إصدار ما يُعرف بـ"السندات القابلة للتحويل"، أي الاقتراض بفوائد منخفضة مع منح المُقرضين خيار تحويل الدين إلى أسهم.

لكن عند تراجع سعر السهم، مع هبوط قيمة بيتكوين، يفضّل المستثمرون استعادة أموالهم نقدا بدل الأسهم. وفي هذه الحالة، تصبح قدرة الشركة على الاستمرار مرتبطة بقدرتها على تأمين سيولة كافية لسداد ديونها.

وبدأت مؤشرات الضعف تظهر في الخريف، إذ تراجع سعر بيتكوين تدريجا قبل أن يهبط دون 90 ألف دولار في نوفمبر/تشرين الثاني، أي إلى مستوى أدنى من مطلع العام، ما زعزع الثقة في نموذج هذه الشركات.

ويتم تداول البيتكوين حاليا عند نطاق 87 ألفا إلى 88 ألف دولار، وتصل قيمتها السوقية 1.75 تريليون دولار.

ولوحظ تراجع كبير في أسعار العملات المشفرة بنهاية عام 2025 جاء في الوقت الذي حقق فيه كل من الذهب والفضة قفزات ملحوظة، مع توقعات من خبراء ومحللين بمواصلة الصعود عام 2026.

كما صعدت مؤشرات البورصة الأميركية خلال العام الجاري، إذ ذكرت أن مؤشر "ستاندر آن بورز-500" لبورصة وول ستريت ارتفع بنسبة 18% خلال عام 2025، مدفوعا باستثمار مئات المليارات في قطاع الذكاء الاصطناعي.

ويقول إريك بنوا، المتخصص في شؤون التكنولوجيا في مؤسسة "ناتيكسيس" لوكالة الصحافة الفرنسية إن "السؤال الذي طرحه السوق بسرعة هو "هل ستواجه هذه الشركات صعوبات؟ هل ستفلس؟".

من جهتها، ترى كارول ألكسندر، أستاذة الاقتصاد في جامعة ساسكس البريطانية أن الفقاعة المرتبطة بهذا النوع من الشركات "تنفجر ببطء".

وأضافت، في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية أن غياب الوضوح التنظيمي والمخاطر المرتبطة بالأمن السيبراني أو بالاحتيال الداخلي يزيدان من حذر المستثمرين.

وتُعدّ شركة البرمجيات "إستراتيجي"، أكبر شركة من حيث حيازة بيتكوين، إذ تمتلك أكثر من 671 ألف عملة، أي نحو 3% من إجمالي المعروض.

غير أن سهم الشركة خسر أكثر من نصف قيمته خلال 6 أشهر، في حين تراجعت قيمتها السوقية لفترة وجيزة إلى ما دون قيمة ما تملكه من بيتكوين. ويرجع ذلك إلى اعتمادها الكبير على السندات القابلة للتحويل، ما يعرّضها لمخاطر ديون مرتفعة.

ولطمأنة الأسواق، جمعت شركة "إستراتيجي" نحو 1.44 مليار دولار عبر بيع حصص من عملاتها المشفرة.

وبعدما وجدت نفسها في وضع مماثل، باعت شركة "سيكوانس" المتخصصة في أشباه الموصلات، 970 عملة بيتكوين لتأمين سيولة خُصّصت لسداد جزء من ديونها.

وترى كارول ألكسندر أن "خطر العدوى في أسواق العملات المشفّرة يكون عندها كبيرا"، لكنها تستبعد أن يكون له "تأثير كبير على الأسواق التقليدية". إذ إنه في حال اضطرت شركات متعثّرة إلى بيع كميات كبيرة من بيتكوين دفعة واحدة، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من الضغط على الأسعار، ما يفاقم الأزمة.

في المقابل، يقول ديلان لوكلير المسؤول عن بيتكوين لدى شركة "ميتابلانت" اليابانية للوكالة "نعتبر هذه التقلبات" بمثابة "الثمن الذي يجب دفعه مقابل إمكانات صعود على المدى الطويل".

وكانت الشركة متخصّصة في قطاع الفنادق قبل أن تتجه إلى الاستثمار في بيتكوين، التي تُقدّر قيمة ما تملكه منها حاليا بنحو 2.7 مليار دولار.

يرى إريك بنوا أن هذه الشركات ستضطر إلى إيجاد طرق جديدة للاستفادة من احتياطاتها من بيتكوين، مثل تطوير منتجات مالية، بدلا من الاكتفاء بالمراهنة على ارتفاع السعر.

وقال "لن تنجو جميعها"، لكن "هذا النموذج سيستمر"، متوقعا حصول عمليات اندماج في القطاع.

وفي هذا السياق، تتواصل المبادرات، إذ أطلق رائد الأعمال الفرنسي إريك لارشُفيك أواخر نوفمبر/تشرين الثاني شركة "ذي بيتكوين سوسايتي" المتخصّصة في إدارة الأصول بالعملات المشفّرة.

ويؤكد لارشُفيك، الذي شارك أيضا في تأسيس شركة "ليدجر" المتخصصة بمحافظ العملات المشفّرة أن تراجع الأسعار قد يشكّل "فرصة جيدة لأنه يتيح شراء بيتكوين بسعر أقل".

وتأثر قطاع العملات المشفرة بعمليات فساد واحتيال أثارت مخاف المستثمرين، خاصة مع وجود بدائل أخرى آمنة للمستثمرين مثل الذهب والفضة والأسهم.

وكانت منصة تداول العملات الرقمية "بايبت" أعلنت في مايو/أيار الماضي أن قراصنة إلكترونيين سرقوا ما قيمته 1.5 مليار دولار من العملات الرقمية، في ما يبدو أنها أكبر عملية سرقة من نوعها في عالم العملات الرقمية.

وفي لندن، أدينت الصينية زيمين تشيان في سبتمبر/أيلول الماضي بعملية احتيال استهدفت 128 ألف ضحية، وتمكنت معها من الحصول على ما قيمته أكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني من ضحاياها.

ونقلت عن مايك ماكغلون، المختص بالتحليل الإستراتيجي لأسواق السلع أن سعر بيتكون قد ينهار إلى حوالي 10 آلاف دولار في عام 2026، مشيرا إلى أننا ربما وصلنا بالفعل إلى "ذروة بيتكوين".

الإحصائيات تظهر أعدادا قياسية لاستقالات الأطباء من هيئة الخدمات الصحية الوطنية، بسبب تنامي الخطاب المعادي للمهاجرين وتصاعد العنصرية.

جانيت ديكسون رئيسة أطباء بريطانيا إن نظام الرعاية الصحية بات مهددا لأن العاملين الصحيين القادمين من الخارج يرون المملكة المتحدة بشكل متزايد بلدا غير مرحب وعنصريا، ويرجع ذلك جزئيا إلى نهج الحكومة المتشدد تجاه الهجرة.

وتشغل ديكسون منصب رئيسة أكاديمية الكليات الطبية الملكية، التي تمثل المصالح المهنية لنحو 220 ألف طبيب في المملكة المتحدة وإيرلندا، بمن فيهم أطباء الأسرة والجراحون وأطباء التخدير وأطباء الطوارئ.

وأشارت إلى أن الهيئة قد تنهار بسهولة، دون مساهمة الأطباء والممرضين الأجانب، وربما نجد أنفسنا، في وضع حرج، دون كتلة كبيرة من العاملين القادرين على تشغيل الخدمة بأمان.

وأضافت أن الأطباء والممرضين المولودين في الخارج يثنيهم العداء الصادر عن سياسيين تجاه المهاجرين، والتغطية الإعلامية لقضايا الهجرة، إضافة إلى الإساءات العنصرية التي يتعرض لها خريجو الطب الدوليون من زملائهم في الهيئة، والاعتداءات العنصرية من المرضى ضد العاملين من الأقليات العرقية.

وقالت ديكسون، وهي استشارية أورام سريرية شعوري أننا نخلق ثقافة مفادها أن الأجنبي سيئ إذا لم تكن قد زرت بريطانيا من قبل، وكنت تتابع إعلامنا ووسائل التواصل الاجتماعي والصحافة المطبوعة، وما ينقل عن تصريحات السياسيين، فمن غير المعقول أن لا ترى ذلك كبيئة عدائية.

وفقا لبيانات المجلس الطبي العام، فإن 42 بالمئة من أطباء المملكة المتحدة، مؤهلون من خارج البلاد.

وأضافت ديكسون أن الأجواء تجاه المهاجرين في المملكة المتحدة أصبحت غير مريحة إلى درجة أن بعض العاملين المولودين في الخارج لا يشعرون بالأمان في حياتهم اليومية.

وأشارت إلى ممرضات أجنبيات عملن في بريطانيا لمدة 25 عاما "هؤلاء الموظفون يتعرضون لإساءات عنصرية داخل مستشفانا، لقد تعرض بعض العاملين للبصق عليهم أثناء صعودهم من محطة الميترو".

وكشفت عن أن بعض الموظفين الصحيين، يتعرضون لعنصرية "سبعينات وثمانينيات" القرن الماضي، وأشارت إلى أن موظفين سودا وآسيويين، تعرضوا لترهيب متعمد خلال زيارتهم منازل المرضى عبر وضع أعلام إنجلترا.

جمّدت المحكمة العليا الإسرائيلية قرار حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إغلاق إذاعة الجيش.

أصدر رئيس المحكمة العليا يتسحاق عميت أمس الأحد أمرًا مؤقتًا بتجميد إغلاق إذاعة الجيش.

وأوضحت أنه برر ذلك بأن "الحكومة لم تستبعد اتخاذ إجراءات لا رجعة فيها ضد إذاعة الجيش قبل البتّ في الالتماسات المقدمة إلى المحكمة ضد قرار الإغلاق".

في وقت سابق، أبلغت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا المحكمة بأنها تؤيد إصدار أمر احترازي يجمد قرار الحكومة، ويمنع المضي بأي خطوة عملية إلى حين صدور قرار نهائي في الالتماسات المقدّمة ضد الإغلاق.

ولم تعقب الحكومة فورا على موقف المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية).

وكثيرا ما أبدت ميارا آراء معارضة لتوجهات الحكومة اليمينية، فيما يتهمها وزراء بممارسة سلطتها انطلاقا من "آراء يسارية مُضرة"، وقررت الحكومة إقالتها، لكن المحكمة العليا ألغت القرار.

وقدمت جهات إسرائيلية عدة التماسات إلى المحكمة ضد قرار الحكومة إغلاق إذاعة الجيش، التي أنُشأت عام 1950.

وفي 22 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وافقت الحكومة بالإجماع على طلب وزير الدفاع يسرائيل كاتس إغلاق الإذاعة، بداية من مطلع مارس/ آذار المقبل.

وبرر كاتس قرار الإغلاق بأن "انخراط الإذاعة في المحتوى السياسي يضرّ بالجيش وجنوده ووحدته".

وتعد إذاعة الجيش من أبرز الوسائل الإعلامية في إسرائيل، لكنها لا تعتبر ناطقا رسميا باسم الجيش، وتبث أحيانا انتقادات للحكومة والمؤسسة العسكرية.

وانتقدت المعارضة القرار، واعتبرته "جزءا من مساعي الحكومة لإلغاء حرية التعبير في عام الانتخابات".

ويأمل نتنياهو (76عاما) في الاستمرار في رئاسة الحكومة بالفوز في الانتخابات البرلمانية عام 2026.

وتتهم المعارضة نتنياهو بالفشل والاستبداد وإلغاء الفصل بين السلطات، وهو يُحاكم بتهم فساد تستلزم سجنه في حال إدانته، وقدّم طلبا إلى الرئيس إسحاق هرتسوغ للعفو عنه.

كما أنه مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بموجب مذكرة اعتقاله أصدرتها عام 2024، لارتكابه جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين بقطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية بدعم أمريكي أكثر من 71 ألف قتيل و171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا مع كلفة إعادة إ‘مار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

خصّص مدافع ريال مدريد الإسباني أنطونيو روديغر جزءا من إجازته لزيارة موطنه الأصلي سيراليون، حيث التقى أبناء قبيلته وعددا من أفراد المجتمع المحلي، في زيارة تحمل طابعا إنسانيا واجتماعيا.

وشارك روديغر في افتتاح أكاديمية خيرية لتعليم كرة القدم، في خطوة تهدف إلى دعم المواهب الشابة وتعزيز المبادرات الرياضية ذات البعد المجتمعي، ضمن جهوده المتواصلة لخدمة المجتمعات المحلية في بلده الأم.

وقال أحد المسؤولين عن الأكاديمية في منشور عبر إنستغرام: "بعد أيام قليلة من انطلاق أعمال البناء الرسمية لأكاديمية يد على شكل قلب، تواصل معي روديغر، وأبدى رغبته في زيارة المشروع على أرض الواقع".

وأضاف أن "الزيارة كانت واحدة من اللحظات التي لن تنساها قرية باوما أبدا".

يُعرَف عن المدافع الألماني الدولي أنطونيو روديغر مبادراته الخيرية الكثيرة، خصوصا في موطنه الأصلي سيراليون، وسبق وأن تبرع بالمكافأة التي يحصل عليها من مشاركته مع منتخب بلاده في مونديال قطر 2022، لإجراء عمليات جراحية لـ11 طفلا في سيراليون، البلاد الأصلية لوالدته.

ويتعاون روديغر (32 عاما) مدافع ريال مدريد الإسباني مع مؤسسة "بيغ شو" (الحذاء الكبير) الخيرية، في تقديم الدعم المالي لمعالجة أطفال مرضى في بلدة لونسار، يعاني أغلبهم من عيب في القدم يُسمى "حنف القدم".

وحنف القدم، أو القدم الحنفاء، هو تشوّه ولادي يحدث في الجهاز العضلي والهيكل العظمي في ولادة من كل ألف ولادة تقريبا، وعلى الأغلب يصاب القدمين معا، وهو يصيب الذكور أكثر من الإناث.

يواجه المهاجم الإنجليزي السابق آندي كارول، الذي كان أحد أبرز نجوم ليفربول وبديل فرناندو توريس، احتمالية السجن بعد اتهامه بانتهاك أمر قضائي للابتعاد عن شخص معين.

كارول، (36 عاما)، سيمثل يوم الثلاثاء 30 ديسمبر/كانون الأول، أمام محكمة الصلح في تشيلمسفورد.

ولم تكشف الشرطة بشكل مباشر عن تفاصيل الحادث، لكنها أكدت اتهامه بانتهاك أمر حماية من التحرش، مع احتمال عقوبة تصل إلى 5 سنوات سجنا، حسب خطورة المخالفة.

نقلت عن مصدر من شرطة إسيكس أن تهمة خرق أمر حماية من التحرش رُفعت ضد رجل.

وفي التفاصيل كانت الشرطة رصدت مشكلة تم الإبلاغ عنها إلى ضباط حرس الحدود في مراقبة الجوازات بمطار ستانستيد في 27 أبريل/نيسان، ما أدى إلى استدعائها للتعامل مع الأمر.

وبعد استجواب الرجل، تم اقتياده، ما أثار ضجة كبيرة بسبب تواجد عدد كبير من الركاب حول موقع الاعتقال.

وأضافت أن الأمر متعلق بأندي كارول، البالغ من العمر (36 عاما) والمقيم في إيبينج، بينما تتعلق التهم بحادث وقع في مارس الماضي.

بدأ أندي كارول مسيرته في فريق نيوكاسل يونايتد وحقق ذروة تألقه مع ليفربول عام 2011، في صفقة قياسية بلغت 41 مليون يورو، لتعويض المهاجم الإسباني فيرناندو توريس.

كما لعب كارول الذي كان يتقاضى أسبوعيا مع ليفربول 80 ألف جنيه إسترليني، مع أندية وست هام، وريدينغ، ووست بروميتش، ولعب 9 مباريات دولية مع منتخب الأسود الثلاثة إنجلترا.

وبعد تجربة قصيرة مع نادي بوردو الفرنسي عاد إلى إنجلترا لينضم إلى فريق "داجنهام آند ريدبريدج" في دوري الدرجة السادسة، لكنه الآن يواجه تحديا أصعب بكثير، وهو المحاكمة.

من المخطط أن يجتمع حلفاء كييف مطلع يناير/كانون الثاني المقبل لمناقشة الضمانات الأمنية التي ستقدم لأوكرانيا في إطار اتفاق سلام مع روسيا، وذلك بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن "التوصل لاتفاق بات وشيكا".

وكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على منصة إكس بعد محادثة مع نظيريه الأميركي والأوكراني فولوديمير زيلينسكي "سنجمع دول تحالف الراغبين في باريس مطلع يناير/كانون الثاني لوضع اللمسات الأخيرة على المساهمات الملموسة لكل منها".

وتحالف الراغبين هو تشكيل دولي يضم دولا أوروبية ودولا أخرى داعمة لأوكرانيا، اتفقت على تعزيز الدعم العسكري والأمني لفرض سلام مستدام وحماية أوكرانيا، وبناء ضمانات أمنية تشمل حتى احتمال نشر قوات لحفظ السلام بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع روسيا.

وأكد ماكرون الذي أجرى أيضا محادثة ثنائية مع زيلينسكي إحراز تقدم في ما يتعلق بالضمانات الأمنية التي ستكون أساسية لبناء ما وصفه بـ"السلام العادل والدائم".

ويأتي هذا الإعلان عقب اجتماع زيلينسكي وترامب أمس الأحد في مقر إقامة الرئيس الأميركي في فلوريدا، حيث أظهر الأخير تفاؤلا بشأن التوصل إلى حل قريب للحرب المستمرة منذ فبراير/شباط 2022.

وبعد اجتماع الرئيسين الأميركي والأوكراني، قال ترامب إن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا بات قريبا، لكنه لم يفد بإحراز اختراق بشأن مسألة الأراضي المتنازع عليها.

وصرح ترامب، الذي تعهد بإنهاء النزاع في اليوم الأول من رئاسته التي بدأت قبل نحو عام، بأنه سيتضح في غضون أسابيع ما إذا كان ممكنا إنهاء الحرب التي وصفها سابقا بأنها "أصعب مما كان يعتقد".

وكما حدث عندما التقى زيلينسكي ترامب آخر مرة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أيضا قبل ذلك بوقت قصير عبر الهاتف مع الرئيس الأميركي الذي أكد أن موسكو "جادة" بشأن السلام.

وبعد محادثاتهما، تحدث زيلينسكي وترامب هاتفيا بشكل مشترك مع قادة أوروبيين أبدوا قلقهم خصوصا من اتخاذ أي قرارات قد تشجع روسيا.

ورغم تفاؤله المعلن، لم يقدم ترامب سوى القليل من التفاصيل حول التقدم الذي أشار إليه في المحادثات.

وأقر الرئيس الأميركي باستمرار الخلاف بين كييف وموسكو بشأن الأراضي المتنازع عليها. وتقضي الخطة الحالية التي نُقّحت بعد أسابيع من المفاوضات الأميركية الأوكرانية المكثفة، بوقف الحرب على خطوط الجبهة الحالية في منطقة دونباس الشرقية، وإنشاء منطقة منزوعة السلاح، بينما تطالب روسيا بتنازلات إقليمية.

وقال ردا على سؤال بشأن منطقة دونباس المتنازع عليها "لم يأت الحل لكنه يقترب أكثر فأكثر. إنها مسألة شائكة جدا، لكنني أعتقد أنها ستحل".

يذكر أن روسيا تطالب بالسيطرة الكاملة على إقليم دونباس (دونيتسك ولوغانسك اللتان أعلنت فيهما كيانات انفصالية جمهوريتين عام 2014، قبل أن تعترف بهما موسكو ثم تعلن ضمهما لاحقا عام 2022). وتسيطر قواتها على معظم لوغانسك و70% من دونيتسك. ويقضي المقترح الأميركي بانسحاب القوات الأوكرانية من المناطق التي تسيطر عليها في دونباس، لتصبح منطقة منزوعة السلاح.

يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حليفه دونالد ترامب في الولايات المتحدة اليوم الاثنين لإجراء محادثات تركز على مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في حين يبدو الانتقال إلى مرحلته الثانية معلّقا.

وخلال هذه الزيارة، وهي الخامسة لنتنياهو إلى الولايات المتحدة هذا العام، يتوقع أن يبحث الزعيمان مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية، منها إيران، والمحادثات حول اتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا، ووقف إطلاق النار مع حزب الله في لبنان، والمراحل التالية من اتفاق غزة.

وتأتي الزيارة في وقت تسعى فيه إدارة ترامب والوسطاء الإقليميون للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الاسلامية (حماس) في قطاع غزة الذي تم التوصل إليه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتنص المرحلة الثانية من الاتفاق على انسحاب القوات الإسرائيلية من مواقعها الحالية في غزة، وتسلّم سلطة موقتة إدارة القطاع بدلا من حماس، ونشر قوة استقرار دولية.

من المقرر أن يستقبل ترامب نتنياهو عند الساعة 13:00 (18:00 بتوقيت غرينتش) في مقر إقامته مارالاغو في بالم بيتش في ولاية فلوريدا، حيث يمضي الرئيس الأميركي فترة الأعياد.

وكان اتفاق وقف إطلاق النار، الذي أنهى عامين من الحرب المدمرة في قطاع غزة، من أبرز نجاحات ترامب في عامه الأول من ولايته الثانية. لكن التقدم بطيء في الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق رغم أن إدارة ترامب تريد المضي قدما فيها.

منذ عام 1948، تزخر الذاكرة الفلسطينية بقصصٍ لا تُحصى من النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي، غير أن أسماءً قليلة نجحت في أن تتحوّل من سطورٍ في التاريخ إلى حضورٍ دائم في الوعي الجمعي؛ أسماءٌ صنعتها بطولاتٌ استثنائية، فغدت أيقوناتٍ لا يبهت أثرها مع الزمن.

من بين هذه الأسماء، يبرز اسم الشهيدة الفلسطينية دلال المغربي، التي لم تكن مجرّد فدائية في زمنٍ ملتهب، بل صارت رمزًا مُكثفًا لمعنى التضحية، واسمًا ترك بصمة لا تُمحى في تاريخ العمل الفدائي الفلسطيني.

اقترن اسم دلال المغربي بتنفيذ عملية فدائية تاريخية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1978، حين قادت مجموعة فدائية باتجاه تل أبيب، وأسفرت العملية عن مقتل عدد من الإسرائيليين، قبل أن تنتهي باستشهادها مع عدد من رفاقها برصاص الجيش الإسرائيلي، بعد اشتباكٍ عنيفٍ أُغلقت فيه مسارات الانسحاب.

وفي الأرشيف المفتوح، تبرز صورة صادمة لدلال المغربي بعد استشهادها، يظهر فيها إيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، الذي كان يومها من قادة القوة التي تصدت للمجموعة، واقفًا عند جثمانها، يمسك بها ويشدّها، في لقطة أثارت غضبًا واسعًا.

حياة دلال المغربي مليئة بالفصول، وما هو متداول عنها لا يتجاوز الخطوط العريضة، لكن الغوص في تفاصيل سيرتها يكشف أسرارًا كثيرة عن هذه الشهيدة الأيقونة: عن البيت والمنفى والوعي المبكر، وعن التدريب القاسي والسرية، وعن الساعات الأخيرة التي سبقت “عملية الساحل".

تذكر العديد من المراجع أن دلال المغربي وُلدت عام 1958، غير أن الثابت أنها من مواليد 29 ديسمبر/ كانون الأول 1959، وقد وُلدت في محيط صبرا–الطريق الجديدة في بيروت، على تخوم مخيم صبرا للاجئين الفلسطينيين.

تنحدر عائلة المغربي من مدينة يافا الفلسطينية، ووالدها هو سعيد المغربي، أحد المشاركين في ثورة الشهيد عز الدين القسام عام 1936، ومن الفلسطينيين الذين لجأوا إلى لبنان عقب نكبة عام 1948 وإقامة ما يُسمى بـ"دولة إسرائيل".

أما والدتها فهي السيدة آمنة إسماعيل، لبنانية من بيروت. أنجبت من زوجها سعيد تسعة أبناء: ستة ذكور وثلاث إناث. عاشت العائلة في منطقة أبو سهل - الطريق الجديدة في بيروت، وهي منطقة كانت تُعدّ في تلك المرحلة إحدى البيئات الحاضنة لعمل منظمة التحرير الفلسطينية.

كانت دلال الطفلة الثانية بعد شقيقتها الكبرى رشيدة المغربي، ولها شقيق توأم هو محمد. وكان لرشيدة دورٌ محوري في مسيرة دلال، إذ شكّلت حاضنتها الأولى، والمساهم الأبرز في توجيه بوصلتها نحو العمل الوطني.

في حديثه إلى أحمد المغربي، يستعيد أحمد المغربي تفاصيل طفولة شقيقته التي تكبره بنحو ثلاث سنوات:

ويضيف أن العائلة عاشت في أجواء دافئة، وأن والدهم كان يعمل في المقاولات والبناء، إضافة إلى وجود منزل صغير للعائلة في بلدة صوفر بجبل لبنان. ويشير إلى أن دلال كانت أختًا حنونة وقريبة منه على نحوٍ خاص، ولا سيما بعد انخراطها في صفوف منظمة التحرير الفلسطينية.

منذ صغرها، حملت دلال المغربي القضية الفلسطينية في قلبها ووجدانها، ولم تكن طفولتها عائقًا أمام التعبير عن روحٍ ثورية ووطنية كانت تتجذّر يومًا بعد يوم في عقلها وضميرها.

درست دلال في مدرسة يعبد التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في بيروت، حيث تلقت تعليمها الابتدائي، قبل أن تنتقل إلى مدرسة حيفا لإكمال المرحلة الإعدادية. وخلال سنوات الدراسة، برز شغفها بالعمل الثوري، وكانت تُبدي حماسًا واضحًا لأي عملية فدائية ينفذها فلسطينيون ضد الاحتلال.

ومع بداية دراستها الجامعية في جامعة بيروت العربية، وقعت معركة مخيم تل الزعتر عام 1976، حين هاجمت جماعات حزبية لبنانية المخيم،

كشفت تقارير عن إحراز تقدم في المشاورات المتعلقة بتشكيل قوة استقرار دولية يعتزم نشرها في قطاع غزة، ضمن ما يعرف بالمرحلة الثانية من الترتيبات السياسية والأمنية التي يناقشها الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة في سياق ما بعد الحرب.

أُبلغ أعضاء المجلس الوزاري السياسي والأمني المصغر (الكابنيت)، خلال اجتماع بأن ثلاث دول وافقت على طلب أمريكي بالمشاركة في قوة الاستقرار الدولية في غزة، دون الكشف عن أسمائها، باستثناء الإشارة إلى إندونيسيا كدولة أبدت استعدادها لإرسال قوات.

أسماء دول أخرى جرى تداولها في وقت سابق باعتبارها «مساهمين محتملين» في هذه القوة، من بينها إيطاليا وباكستان وبنغلادش، في إطار مساع أمريكية لتشكيل قوة متعددة الجنسيات تتولى مهام أمنية في القطاع.

ونقل التقرير عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى قوله، عقب اجتماع الكابنيت إن «الخطة الأساسية التي عمل عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كانت تقوم على توسيع اتفاقيات أبراهام بعد انتهاء الحرب وعودة الأسرى»، غير أن هذا المسار «يواجه حاليا تحديات كبيرة».

وأوضح المسؤول أن التركيز انتقل في المرحلة الراهنة إلى المرحلة الثانية من التفاهمات، وعلى رأسها مسألة تشكيل قوة متعددة الجنسيات، مشددا على أن «تركيا لن تكون جزءا من هذه القوة»، مضيفا: «لن يفرض علينا إشراك أي دولة لا نرغب بمشاركتها، ونحن لا نريد تركيا».

وأقر المسؤول بوجود شكوك جدية داخل الاحتلال الإسرائيلي حيال قدرة القوة الدولية المرتقبة على نزع سلاح حركة حماس، لكنه اعتبر أنه «يجب منحها فرصة»، بحسب تعبيره.

بحسب الإحاطات التي قدمت للكابنيت، فإن الانتقال إلى المرحلة الثانية، حتى في حال إعلانها رسميا من قبل الولايات المتحدة، سيحتاج إلى تحضيرات لوجستية إضافية، مشيرة إلى أن «عدة أسابيع إضافية على الأقل» ستكون ضرورية لوضع الصيغة النهائية للخطة، وتجميع القوة الدولية، وضمان جاهزيتها قبل نشرها في قطاع غزة.

وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن الانتقال لهذه المرحلة «كان سيستغرق وقتا حتى في أفضل الظروف»، موضحا أن الولايات المتحدة تسعى إلى استكمال جميع الترتيبات قبل إدخال أي قوات إلى القطاع.

وفي سياق متصل، تطرق المسؤول إلى إمكانية مشاركة روسيا في قوة الاستقرار الدولية، في ظل انخراطها المتزايد في الملف السوري، معتبرا أن «المشاركة الروسية ليست بالضرورة أمرا سلبيا»، وقد تشكل «عاملا موازنا لتركيا».

كما أشار إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع يواجه تحديات داخلية كبيرة، لافتا إلى أن إسرائيل كانت تعتقد أن توقيع إطار أمني أولي مع سوريا قد يتم بسرعة أكبر، «لكن سوريا غير مستقرة»، على حد تعبيره.

وتناول المسؤول الإسرائيلي أيضا التوترات المتصاعدة مع لبنان، عقب الضربات التي نفذها الجيش الإسرائيلي مؤخرا، قائلا إن «الحكومة اللبنانية ترغب بشدة في تفكيك حزب الله، لكنها تواجه صعوبات كبيرة».

وأضاف أن أقل من أسبوع يفصل عن انتهاء «المهلة الداخلية اللبنانية» للمرحلة الأولى من نزع سلاح الحزب، مؤكدا أن التوجه داخل الاحتلال يتمثل في «الاستمرار في الاحتفاظ بالأراضي وتنفيذ العمليات»، مع الاستعداد للتحرك «إذا ومتى استنفدت جميع الخيارات».

وبحسب الإحاطات الأمنية، فإن حركة حماس لا تزال نشطة، وتواصل إعادة التسلح واستعادة جزء من قدراتها، وإن لم تعد إلى مستواها السابق. كما أشار المسؤولون إلى تسارع وتيرة إنتاج إيران للصواريخ الباليستية، في تطور وصفته الأوساط الأمنية الإسرائيلية بالمقلق.

ويأتي ذلك في وقت تتكثف فيه النقاشات داخل الاحتلال الإسرائيلي وواشنطن حول مستقبل غزة، وسط تعقيدات سياسية وأمنية إقليمية، تشي بأن المرحلة المقبلة قد تكون أكثر حساسية وتعقيدا من سابقاتها.

أصاب الجيش الإسرائيلي، الاثنين، 3 فلسطينيين إثر استهداف مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، في منطقة انسحب منها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

يأتي ذلك ضمن الخروقات الإسرائيلية المتواصلة للاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وأفاد مصدر طبي بإصابة 3 فلسطينيين جراء استهداف إسرائيلي غربي مخيم جباليا المدمر، دون الكشف عن مدى خطورة إصاباتهم.

من جهتهم، قال شهود عيان إن الفلسطينيين أصيبوا بغارة في منطقة انسحب منها الجيش الإسرائيلي بموجب المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف الشهود أن طائرة إسرائيلية شنت غارة جوية على المناطق الشرقية لمخيم البريج وسط القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف مناطق شرقي مدينة رفح، ضمن المناطق التي يواصل الجيش احتلالها، إلى جانب استهداف مناطق شرقي مدينة غزة.

ولم تتضح بعد طبيعة الأهداف التي طالتها الغارات الجوية أو القصف المدفعي.

وما يزال الجيش الإسرائيلي يسيطر على الشريطين الجنوبي والشرقي من القطاع، إضافة إلى أجزاء واسعة من شمال غزة، مواصلا احتلال قرابة 60 بالمئة من مساحة القطاع.

ومنذ سريان الاتفاق، ارتكب الجيش الإسرائيلي مئات الخروقات ما أسفر عن مقتل 418 فلسطينيا وإصابة ألف و141 آخرين، وفق معطيات المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وأنهى الاتفاق حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، واستمرت عامين، مخلفة أكثر من 71 ألف قتيل فلسطيني، وما يزيد على 171 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بحوالي 70 مليار دولار.

أصيب فلسطيني، في وقت متأخر من مساء الأحد؛ إثر صدم سيارته من جانب مركبة عسكرية إسرائيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة، فيما نشر إعلام رسمي مقطع فيديو لتنكيل جنود بمسن فلسطيني مبتور القدم.

مواطنا أصيب بجروح "جراء صدم آلية عسكرية للاحتلال مركبته في مدينة طولكرم".

وأوضحت أن "آلية للاحتلال صدمت مركبة المواطن فادي مروح أثناء مروره في شارع جامعة القدس المفتوحة بالمدينة".

وأدى الاصطدام إلى "إصابته بجروح نُقل على إثرها بواسطة مركبة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، فيما لحقت أضرار جسيمة بالمركبة".

فيما نشرت إذاعة صوت فلسطين (حكومية) مقطع فيديو يظهر اعتداء جنود إسرائيليين على المسن الفلسطيني سعيد العمور (61 عاما) من قرية الرّكيز بمسافر يطا جنوب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

ويظهر في الفيديو العمور، وهو مبتور القدم ويستخدم عكازتين، وقد تم إسقاطه أرضا وركله فيما صوب أحد الجنود السلاح نحوه.

وأُصيب العمور مرات عدة في اعتداءات مستوطنين إسرائيليين، أبرزها حين تعرض لإطلاق نار أدى إلى بتر إحدى قدميه في أبريل/ نيسان الماضي.

ومنتصف ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أُصيب إثر تعرضه لاعتداء بالضرب من جانب مستوطنين بالقرب من منزله، ونُقلى إلى مستشفى بلدة يطا حيث تلقى العلاج.

ومنذ أن بدأ حرب الإبادة بقطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قتل الجيش الإسرائيلي ومستوطنون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1103 فلسطينيين، وأصابوا نحو 11 ألفا، إضافة إلى اعتقال ما يفوق 21 ألفًا.

فيما خلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية بغزة أكثر من 71 ألف قتيل و171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلًا مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

وأُقيمت إسرائيل عام 1948 على أراضٍ فلسطينية محتلة، ثم احتلت بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

أعرب وزير الدفاع اليمني محسن الداعري، عن تقديره "العميق" لموقف السعودية في دعم أمن واستقرار بلاده.

جاء ذلك في بيان نشره الداعري، الأحد، على حسابه بمنصة شركة "إكس" الأمريكية، ردا على رسالة لنظيره السعودي الأمير خالد بن سلمان، السبت، طالب فيها بخروج قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من المعسكرات بمحافظتي حضرموت والمهرة شرقي اليمن، وتسليمها لقوات "درع الوطن".

وفي البيان، قال وزير الدفاع اليمني: "أعبّر عن تقديري العميق لرسالة الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع في السعودية الشقيقة، وما حملته من تأكيد على موقف المملكة الثابت في دعم ومساندة اليمن وشرعيته".

وأعرب عن تقديره لحرص السعودية "الدائم على وحدة الصف وتضافر جهود الجميع لاستعادة مؤسسات الدولة وتحرير كامل التراب الوطني، وتحقيق أهداف عاصفة الحزم وإعادة الأمل، بما يعزز الأمن والاستقرار في بلادنا والمنطقة".

وأكد الوزير اليمني على ثقته "المطلقة" في "حكمة القيادة السعودية وقدرتها على تجاوز وحل أي خلافات أو تباينات لإخراج بلادنا وشعبنا إلى بر الأمان شمالا وجنوبا".

وعقب تصعيد عسكري لقوات "الانتقالي" في حضرموت، طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، من "تحالف دعم الشرعية" بقيادة السعودية، اتخاذ كافة التدابير العسكرية اللازمة لحماية المدنيين في حضرموت ومساندة الجيش في فرض التهدئة.

كما جدد مطالبته بسحب فوري لقوات "الانتقالي" من حضرموت والمهرة وتسلميهما إلى قوات "درع الوطن" التي تشكلت عام 2023 بقرار من العليمي، وتخضع لإمرته بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية.

وفي رسالته التي حملت عنوان "إلى أهلِنا في اليمن"، قال وزير الدفاع السعودي: "الوقت حان للمجلس الانتقالي الجنوبي في هذه المرحلة الحساسة تغليب صوت العقل والحكمة والمصلحة العامة ووحدة الصف بالاستجابة لجهود الوساطة السعودية- الإماراتية لإنهاء التصعيد، وخروج قواتهم من المعسكرات في المحافظتين وتسليمها سلمياً لقوات درع الوطن والسلطة المحلية".

وأضاف: "استجابةً لطلب الشرعية اليمنية قامت المملكة بجمع الدول الشقيقة للمشاركة في تحالف دعم الشرعية بجهودٍ ضخمة في إطار عمليتي (عاصفة الحزم وإعادة الأمل) في سبيل استعادة سيطرة الدولة اليمنية على كامل أراضيها، وكان لتحرير المحافظات الجنوبية دورٌ محوريٌ في تحقيق ذلك".

وأطلقت السعودية في 26 مارس/آذار 2015 عملية "عاصفة الحزم" ضمن تحالف عربي، بهدف دعم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بعد سيطرة جماعة الحوثي على صنعاء وأجزاء واسعة من البلاد، وتركزت على الضربات الجوية ومنع تدفق السلاح ووقف تمدد الحوثيين.

ثم انتقل التحالف في 21 أبريل/نيسان 2015 إلى عملية "إعادة الأمل" بوصفها المرحلة التالية، مع استمرار العمل العسكري عند الضرورة، وبالتوازي مع مسارين معلنين: دعم الحل السياسي وتعزيز المساعدات الإنسانية والإغاثية وإسناد جهود استعادة مؤسسات الدولة.

وأشار وزير الدفاع السعودي، إلى أن بلاده "تعاملت مع القضية الجنوبية باعتبارها قضيةً سياسيةً عادلة لا يُمكن تجاهلها أو اختزالها في أشخاص أو توظيفها في صراعات لا تخدم جوهرها ولا مستقبلها".

والجمعة، أعلن "الانتقالي" أنه "منفتح على أي تنسيق أو ترتيبات تضمن المصالح المشتركة مع السعودية"، مع تمسكه بما سماها "تطلعات شعب الجنوب"، في إشارة إلى الانفصال.

ويقول المجلس إن الحكومات اليمنية المتعاقبة همشت المناطق الجنوبية سياسيا واقتصاديا، ويطالب بانفصالها، وهو ما تنفيه السلطات اليمنية التي تؤكد تمسكها بوحدة البلاد.

وفي 22 مايو/ أيار 1990، توحدت الجمهورية العربية اليمنية (شمال) مع جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (جنوب) لتشكيل الجمهورية اليمنية.

حذف الأكاديمي الإماراتي، عبد الخالق عبدالله، تغريدة هاجم فيها التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، بعدما أثارت جدلا واسعا.

وقال عبد الله إن "التغريدة المليونية أمس التي مسحتها قبل قليل، تعبّر عن رأي شخصي ولا علاقة لها بموقف إماراتي رسمي، ولا تقصد الاساءة لأشقاء كرام في السعودية".

وتابع أن "للسعودية قدرها وتقديرها، والعلاقة السعودية الإماراتية راسخة، والتنسيق بينهما في الملف اليمني عميق ومستمر ولا يتأثر بضجيج منصات التواصل الاجتماعي".

وكان عبد الخالق عبد الله قال في تغريدة إن "تهديد قائد التحالف العربي الذي انتهى عمليا منذ 2019 بعمل عسكري ضد الجنوب العربي "جنون"، مضيفا أن "شعب الجنوب العربي وحده يقرر مستقبله".

وسخر عبد الله من التحالف السعودي، قائلا "حرر صنعاء أولا يا بطل".

وفي وقت سابق أمس السبت، أعلن "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، عبر بيان، أنه قرر التحرك عسكريا ضد انتهاكات المجلس الانتقالي الجنوبي في منطقة حضرموت، استجابة لطلب مقدم من رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي.

وقال المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية، اللواء تركي المالكي إن أي تحركات عسكرية للمجلس تتعارض مع جهود خفض التصعيد في محافظة حضرموت سيتم التعامل معها لحماية المدنيين.

والخميس، شنت مقاتلات سعودية قصفا جويا طال معسكرا تابعا لحلف قبائل حضرموت سيطرت عليه قوات تابعة للمجلس الانتقالي.

توهج محرز بشدة على أرضية هذا الملعب، حيث سجل 3 أهداف، ساهم بها في فوزين على السودان بنتيجة 3 / 1 ثم بوركينا فاسو بنتيجة 1 / صفر، ليمنح منتخب بلاده بطاقة التأهل مبكرا إلى دور الـ16 للنسخة 35 من كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

كما رفع نجم مانشستر سيتي وليستر سيتي الإنجليزي رصيده إلى 3 أهداف ليعتلي صدارة هدافي المونديال القاري بعد انتهاء أول جولتين من مرحلة المجموعات.

ويأمل رياض محرز أن يستعيد الأمجاد في الملاعب المغربية، ويكرر ما حققه قبل ما يزيد على 6 سنوات عندما ساهم في تتويج منتخب الجزائر بلقب كأس أمم أفريقيا صيف 2019 بالنسخة التي أقيمت في مصر تحت قيادة المدرب الوطني جمال بلماضي.

يحمل محرز الذي سيحتفل في فبراير المقبل ببلوغه 35 عاما أن يصعد هذه المرة على منصة التتويج، وهو يحمل الكأس الثالثة في تاريخ بلاده بعد تتويج أول على أراضيها في 1990، في مشاركة قارية ربما تكون الأخيرة لرياض محرز.

وبأهدافه الثلاثة في كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، كتب رياض محرز لنفسه قصة تاريخية جديدة، بعدما انفرد بوصافة الهداف التاريخي لمنتخب بلاده بتسجيل 37 هدفا ليتجاوز عبد الحفيظ تسفاوت، ويبقى على بعد 9 أهداف فقط من معادلة الهداف التاريخي، إسلام سليماني، مهاجم كلوج الروماني الذي سجل 46 هدفا في مسيرته الدولية مع محاربي الصحراء، وآخرها المشاركة في كأس العرب التي اختتمت في قطر يوم 18 ديسمبر.

وكان محرز لاعب أهلي جدة، الفائز مع الفريق السعودي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة هذا العام، عادل بالثنائية التي سجلها في مرمى السودان بالجولة الأولى إنجاز الأسطورة الجزائري رابح ماجر بهز شباك المنافسين في 4 نسخ مختلفة من كأس أمم أفريقيا.

سجل محرز 9 أهداف في 22 مباراة بنسخ 2015 و2017 و2019 و2025، بينما سجل ماجر في نسخ 1982 و1984 و1986 و1988.

وابتعد رياض محرز أكثر بصدارة هدافي الجزائر في كأس أمم أفريقيا، متفوقا على الأسطورة الآخر، الأخضر بلومي الذي سجل 6 أهداف، يليهما كل من بغداد بونجاح، وجمال مناد برصيد 5 أهداف لكل منهما.

وإجمالا رفع محرز رصيده إلى 37 هدفا في 109 مباريات بقميص منتخب بلاده، وذلك منذ انطلاق مسيرته الدولية في مايو 2014 تحت قيادة المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش.

وبعدها خاض محرز مشوارا طويلا مع منتخب بلاده تحت قيادة عدة مدربين مثل الفرنسي كريستيان جوركوف والجزائري نبيل نجيز، والصربي ميلوفان رايفاتش، والبلجيكي جورجيس ليكينز، والإسباني لوكاس ألكاراز، والثنائي الجزائري رابح ماجر وجمال بلماضي الذي حقق لقب 2019، وأخيرا البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني الحالي للمنتخب الجزائري.

وتوزعت أهداف محرز إلى 10 أهداف في 35 مباراة ودية، و11 هدفا في 29 مباراة بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا، و7 أهداف في 22 مباراة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، بينما لم يهز الشباك في مباراة وحيدة بكأس العالم.

أدلى نحو 85% ممن تحق لهم المشاركة في الانتخابات في غينيا بأصواتهم، أمس الأحد، لانتخاب رئيس، وفقا للمديرية العامة للانتخابات، وذلك بعد 4 سنوات من استيلاء المجلس العسكري بقيادة الجنرال مامادي دومبايا على السلطة.

ويبلغ عدد الناخبين 6.8 ملايين، يختارون رئيسهم من بين 9 مرشحين، أحدهم الجنرال دومبايا (41 عاما) الذي يبدو فوزه في الدورة الأولى شبه مؤكد، في حين أن معظم منافسيه مغمورون، في ظل منع أبرز المعارضين من خوض الانتخابات.

وتم تمديد فتح مراكز الاقتراع حتى الساعة السابعة مساء، فيما أُغلقت بعض المراكز، ومن المتوقع معرفة نتائج هذه الانتخابات في غضون 48 ساعة.

وبدأت عملية فرز الأصوات بعد إغلاق مراكز الاقتراع في العاصمة كوناكري في الموعد المحدد الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (18:00 بتوقيت غرينتش). ولم ترد أنباء عن وقوع مشكلات كبيرة.

وأشار العديد من المراقبين المستقلين إلى أن التصويت جرى في أجواء هادئة وبدون عنف.

من جانبها، دعت المعارضة إلى مقاطعة الانتخابات، وهي الأولى منذ انقلاب سبتمبر/ أيلول 2021 الذي أطاح بالرئيس المدني ألفا كوندي الذي كان يتولى السلطة منذ عام 2010.

ولم يُسمح لكوندي، ولا لرئيسَي الوزراء السابقين سيديا توري ودالين ديالو، وجميعهم يقيمون خارج غينيا، بالترشح للانتخابات.

ووصف ديالو هذا الاستحقاق بأنه "مهزلة انتخابية" تهدف إلى إضفاء الشرعية على "مصادرة" السلطة.

ودانت الأمم المتحدة، الجمعة، ما وصفته بـ"ترهيب" لشخصيات المعارضة لاحظت أنه شاب الحملة الانتخابية.

وكان المجلس العسكري تعهد في البداية بإعادة السلطة إلى المدنيين قبل نهاية عام 2024، لكنه لم يفِ بهذا الوعد.

وساد جو من القمع في غينيا، اتسم بتزايد حالات السَجن، وتعليق عمل الأحزاب، والاختفاء القسري، واختطاف المعارضين.

وفي نهاية سبتمبر/يوليو وافق الغينيون على دستور جديد في استفتاء دعت المعارضة إلى مقاطعته، إلا أن نسبة المشاركة فيه بلغت 91%، وفق الأرقام الرسمية.

ومهّد الدستور الجديد الذي يسمح لأعضاء المجلس العسكري بالترشح للمناصب الطريق أمام ترشح دومبايا.

كذلك نصّ الدستور الجديد على زيادة مدة ولاية الرئيس من 5 إلى 7 سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة.

ذكرت قناة رسمية أن 7 من أفراد الشرطة التركية أصيبوا بجروح اليوم الاثنين خلال اشتباك مع مسلحين يُشتبه في انتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية بمنطقة يالوفا في شمال غرب تركيا.

وأضافت القناة أن فرق الشرطة نفذت عملية دهم على منزل يُعتقد أنه يضم مسلحين بالقرب من بلدة يالوفا على ساحل بحر مرمرة، جنوبي إسطنبول.

وذكرت القناة أن حالة رجال الشرطة المصابين ليست خطيرة.

وقالت قناة تلفزيونية إن المشتبه بهم أطلقوا النار على الشرطة أثناء شنها العملية. وجرى إرسال قوات خاصة من الشرطة من إقليم بورصة إلى المنطقة لتقديم الدعم، بحسب ‌ما أفادت به السلطات.

وفي الأسبوع الماضي، اعتقلت الشرطة التركية 115 شخصا يُشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية وذلك بدعوى أنهم كانوا ‌يخططون لتنفيذ هجمات خلال احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة في البلاد.

وذكر ‌مكتب المدعي العام في إسطنبول آنذاك أن المسلحين كانوا يخططون لهجمات تستهدف غير المسلمين على وجه الخصوص.

وقبل نحو عقد من الزمان، نُسبت إلى ‌التنظيم المتشدد سلسلة من الهجمات على أهداف مدنية في تركيا، من بينها هجوم مسلح على ملهى ليلي في إسطنبول وعلى مطار المدينة الرئيسي مما أدى إلى مقتل العشرات.

شهد المغرب مستجدات سياسية واقتصادية ورياضية خلال عام 2025، منها ما هو استراتيجي على غرار إطلاق مشاريع كبرى بعدة مجالات، ومنها ما هو تضامني في وقفات ومظاهرات داعمة لقطاع غزة، فضلا عن تطورات أثارت جدلا واسعا مثل قانون الإضراب وحراك "جيل زد 212".

دبلوماسيا، تميز عام 2025 بتصويت مجلس الأمن لصالح مبادرة المغرب للحكم الذاتي بإقليم الصحراء، كما شهدت البلاد حراكا تضامنيا واسعا مع الفلسطينيين ضد حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة.

ومن أهم الأحداث البارزة أيضا، شهد المغرب خلال 2025 الحراك الشبابي لـ"جيل زد 212" بين 27 سبتمبر/ أيلول و9 أكتوبر/ تشرين الأول، إضافة لأمطار قوية أسفرت عن فيضانات وسيول، خلفت 37 قتيلا في مدينة آسفي (غرب) وخسائر مادية كبيرة.

رياضيا، عاش منتخب "أسود الأطلس"، نهضة كروية بعام 2025، توجت بالفوز بكأس العالم للشباب في تشيلي، في إنجاز تاريخي هو الأول من نوعه عربيا، وكذا التتويج بكأس العرب الذي أقيم في العاصمة القطرية الدوحة.

كما لا تزال منافسات النسخة الـ35 من كأس أمم إفريقيا لكرة القدم مستمرة منذ انطلاقها في 21 ديسمبر/ كانون الأول 2025، وحتى 18 يناير/ كانون الثاني 2026، والتي يستضيفها المغرب للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 1988.

** نزاع الصحراء

في 31 أكتوبر/ تشرين الأول، صوت مجلس الأمن الدولي لصالح قرار أمريكي يدعم مبادرة المغرب للحكم الذاتي في إقليم الصحراء المتنازع عليه مع جبهة "البوليساريو" المدعومة من الجزائر.

وجاء التصويت بعد إعلان عدد من الدول، بينها فرنسا والولايات المتحدة، دعمها للمبادرة التي قدمها المغرب عام 2007، وتشمل "حكما ذاتيا موسعا" في إقليم الصحراء تحت سيادة المملكة، بينما تدعو "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر.

تصويت مجلس الأمن تزامن مع الموافقة على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة بالإقليم "مينورسو" لعام إضافي حتى 31 أكتوبر 2026.

وعقب قرار مجلس الأمن، اعتبر وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن حل المشاكل مع الجزائر "أقرب اليوم من أي وقت مضى، في حال توفرت الإرادة السياسية".

** حراك شبابي

شهد المغرب في الربع الأخير من العام 2025، مظاهرات يقودها شباب "جيل زد 212"، مواليد ما بين 1996 و2009، شملت عددا من مدن البلاد، للمطالبة بإصلاح التعليم والصحة ومحاربة الفساد.

المظاهرات التي شهدت منعا من قبل السلطات، شكلت مفاجأة للمتابعين والمحللين، خاصة من خلال شكلها وحجمها ومطالبها التي تمثلت في "إصلاح قطاعي التعليم والصحة وتعزيز محاربة الفساد".

وعقب توقيفات طالت نحو 2480 شخصا، طالب الحراك الشبابي بالإفراج الفوري عن كافة الموقوفين على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات.

الحركة أوقفت احتجاجاتها لفترة ثم قررت تنظيمها كل سبت فقط ثم أوقفتها نهائيا، بينما أعلنت الحكومة في أكثر من مناسبة استعدادها للحوار، وتسريع البرامج الاجتماعية الإصلاحية، وزيادة ميزانية قطاعي التعليم والصحة.

** سيول وكوارث

ضربت مدينة آسفي غربي المغرب، في ديسمبر الجاري، أمطار قوية أسفرت عن فيضانات وسيول، خلفت 37 قتيلا إضافة إلى خسائر مادية كبيرة.

واستجابة لذلك، أطلقت الحكومة المغربية في 18 من الشهر ذاته، برنامجا إغاثيا لإعادة تأهيل المناطق المتضررة.

وفي ديسمبر أيضا أعلنت محافظة فاس (شمال)، مصرع 22 شخصا وإصابة 16 آخرين، في حصيلة أولية لانهيار مبنيين سكنيين بمدينة فاس، مركز المحافظة.

وأعلنت النيابة العامة المغربية، فتح تحقيق في الحادثة لكشف ظروفها وملابساتها، موضحة أن المبنى الأول كان خاليا، بينما كان هناك سكان في الثاني لحظة الانهيار.

** نصرة غزة

وفي مواجهة إبادة جماعية بحق الفلسطينيين ارتكبتها إسرائيل بدعم أمريكي على مدى أكثر من عامين بدءا من 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تصدّر التضامن مع قطاع غزة المشهدين الحقوقي والاحتجاجي في المغرب خلال عام 2025.

وفي سبتمبر/ أيلول، قالت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة (غير حكومية) إن مدن المغرب شهدت تنظيم 10 آلاف و480 مظاهرة تنوعت بين وقفة ومسيرة، تضامنا مع قطاع غزة، وذلك منذ اندلاع حرب الإبادة.

وبوتيرة شبه يومية شهدت مدن مغربية، وقفات شعبية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف الإبادة الإسرائيلية ورفع الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

ونظمت المظاهرات والفعاليات الداعمة لغزة، هيئات مغربية مدنية منها "الجبهة المغربية لدعم فلسطين" و"الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة" و"المبادرة المغربية للدعم والنصرة".

وخلفت الإبادة الإسرائيلية في غزة خلال عامين أكثر من 71 ألف قتيل فلسطيني، وما يزيد على 171 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

** نهضة كروية

كرة القدم في المغرب شهدت تطورا لافتا خلال العام 2025، حيث حقق منتخب "أسود الأطلس" بمختلف فئاته، عددا من الإنجازات الإقليمية والعالمية.

ففي أكتوبر، توج المغرب بكأس العالم للشباب في تشيلي، في إنجاز تاريخي هو الأول من نوعه عربيا.

كما توج منتخب المغرب للناشئين بلقب كأس الأمم الإفريقية في أبريل/ نيسان، وبلغ دور ربع النهائي في كأس العالم للناشئين في قطر، لكنه غادر البطولة بعد هزيمته أمام البرازيل.

وفي صيف 2025، توج المنتخب المغربي بلقب كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للاعبين المحليين، في نهائي النسخة الثامنة الذي احتضنه العاصمة الكينية نيروبي.

وفي يوليوز/ تموز، أعلنت الحكومة المغربية إنشاء "مؤسسة المغرب 2030" لتكون المسؤولة عن التجهيزات الخاصة بكأس العالم لكرة القدم، الذي تستضيفه المملكة بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.

وضمن الاستعدادات لتنظيم كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2025، ومونديال 2030، أطلق المغرب مشاريع تشمل ملاعب وطرقا وسككا حديدية ومرافق علاجية، الأمر الذي يشكل وفق مراقبين "فرصة" لرفع المكاسب الاقتصادية والاجتماعية والسياحية عبر الترويج لصورة البلاد في الخارج.

** مشاريع إقليمية

وبخصوص المشاريع الإقليمية، واصلت الرباط طوال 2025، الترويج لمشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الذي يربط بين المغرب ونيجيريا.

ويمتد أنبوب الغاز على طول يناهز 5660 كلم، ويُشيّد على عدة مراحل ليستجيب للحاجة المتزايدة للغاز في البلدان التي سيعبر منها في إفريقيا وأوروبا.

مشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا، أطلق خلال زيارة الملك محمد السادس إلى نيجيريا في ديسمبر 2016.

ومن المقرر أن يمر الأنبوب بكل من بنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون، بالإضافة إلى غينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا والمغرب ثم إسبانيا ومنها إلى أوروبا.

وفي 6 مارس/ آذار، قالت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بالمغرب (حكومي) أمينة بنخضرة إن خط الغاز مع نيجيريا سيزود نحو 400 مليون شخص بالطاقة.

من جهة أخرى، وفي 10 نوفمبر، قال وزير التجهيز والماء المغربي نزار بركة إن "التطورات التكنولوجية تؤكد أن مشروع الربط القاري مع إسبانيا عن طريق نفق بحري، أصبح ممكنا تنفيذه".

وأوضح الوزير أن عام 2026 سيشهد "إنجاز دراسات هندسية وميدانية حسب خطة العمل المشتركة، وإنجاز دراسة شاملة خاصة بالنفق الاستكشافي الذي يشكل مبتغى برنامج العمل المشترك".

وجرى التفاهم في وقت سابق بين البلدين على أن يكون النفق بطول 28 كيلومترا على عمق 300 متر ويربط بونتا بالوما (طريفة) الإسبانية مع مالاباطا (طنجة) المغربية.

** قانون الإضراب

مع مطلع عام 2025، أقر البرلمان المغربي "بشكل نهائي" مشروع قانون الإضراب، بتعديلات وافقت عليها الحكومة، تتعلق بـ"حذف العقوبات الجنائية والسجنية" في حق الداعين للإضراب.

وصدّق مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي) بالأغلبية في 4 فبراير/ شباط على القانون الذي تقول الحكومة إنه "يسعى إلى حماية العمال والشركات وتوسيع الحريات النقابية".

وجاء التصديق النهائي على القانون، بعد وقفات لحقوقيين ونقابيين مغربيين احتجاجا على مضامينه، بعد أن أثار جدلا، منذ أن بدأ البرلمان مناقشته في أكتوبر 2024.

وفي 18 مارس/ آذار، نشر قانون الإضراب في الجريدة الرسمية، بعد إقرار المحكمة الدستورية مطابقته للدستور.

ويعود مشروع قانون تنظيم الإضراب إلى نحو 10 أعوام مضت، حين أحالته الحكومة إلى البرلمان للمرة الأولى أوائل 2015.

أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على تجربة إطلاق صاروخ كروز إستراتيجي بعيد المدى في البحر، وفق ما أفادت الأنباء الإثنين.

وذكرت الأنباء أن كيم دعا خلال مناورة صاروخية أجريت الأحد إلى تطوير "غير محدود ومستدام" للقوة النووية لبلاده.

وأشارت الأنباء إلى أن كيم عبر عن ارتياحه بينما كانت الصواريخ كروز تحلق في مدارها المحدد فوق البحر غرب شبه الجزيرة الكورية وتصيب هدفها.

وقال كيم "يُعد التحقق من موثوقية وسرعة استجابة مكونات الردع النووي لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بشكل منتظم... إجراء ينم عن المسؤولية " في وقت "تواجه (فيه البلاد) تهديدات أمنية مختلفة"، مستخدمًا الاسم الرسمي لكوريا الشمالية.

ويبدو أن هذه التجربة كانت أول اختبار من هذا النوع منذ مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني.

من جهتها، ذكرت الأنباء أن الجيش الكوري الجنوبي أعلن أنه رصد إطلاق صواريخ عدة من منطقة سونان قرب بيونغيانغ.

وأفادت الأنباء المركزية الكورية بأن الهدف من العملية كان مراجعة "وضع الاستجابة الهجومية المضادة والقدرة القتالية للوحدات الفرعية للصواريخ البعيدة المدى".

وأضافت أن كيم صرح بأن الحكومة والحزب الحاكم في كوريا الشمالية "سيواصلان كما دائمًا تكريس كل جهودهما للتطوير غير المحدود والمستدام للقوة النووية للدولة".

وأجرت كوريا الشمالية تجربة صاروخية بالستية في 6 نوفمبر، بعد أكثر من أسبوع بقليل من إعراب الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي كان يقوم بجولة في المنطقة، عن اهتمامه بالاجتماع مع كيم.

وفي ذلك الوقت، كان ترمب قد أعطى موافقته على مخطط كوريا الجنوبية لبناء غواصة تعمل بالطاقة النووية.

وقال محللون حينذاك إن مسعى سول من المرجح أن يستدعي ردًا عدوانيًا من بيونغيانغ.

وفي السنوات الأخيرة، زادت بيونغيانغ بشكل ملحوظ من تجاربها الصاروخية.

ويرى محللون أن هذا يهدف إلى تحسين قدراتها للضربات الدقيقة وتحدي الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، إضافة إلى اختبار الأسلحة قبل تصدير محتمل إلى روسيا.

ومنذ فشل قمة مع ترمب عام 2019 بشأن نزع السلاح النووي، تؤكد كوريا الشمالية بشكل مستمر أنها لن تتخلى أبدًا عن أسلحتها النووية.

أظهرت النتائج الجزئية للانتخابات التشريعية في كوت ديفوار، التي جرت السبت 27 ديسمبر/كانون الأول، تقدّما كاسحا لحزب الرئيس الحسن وتارا، الذي تجاوز بالفعل عتبة الأغلبية المطلقة في البرلمان بحصوله على أكثر من 128 مقعدا من أصل 255. ويعكس هذا التفوق امتدادا للانتخابات الرئاسية التي جرت قبل شهرين، حين فاز وتارا بولاية رابعة بنسبة 89.77% في اقتراع استُبعدت منه شخصيات بارزة من المعارضة.

وحقق حزب وتارا نسبا شبه كاملة في معاقله الشمالية، مثل بواكي (98.95%) وكورهوغو (99.92%)، بل وصل إلى 100% في بعض الدوائر. كما عزز حضوره في مناطق الجنوب والغرب التي كانت تقليديا محسوبة على المعارضة.

لكن اللافت أن نسبة المشاركة لم تتجاوز 32.34% من أصل 8 ملايين ناخب كانوا مدعوين للتصويت، وفق اللجنة المستقلة للانتخابات، وهو معدل أدنى من انتخابات 2021. وقد ساهمت المقاطعة التي دعا إليها حزب الرئيس السابق لوران غباغبو في ضعف الإقبال، كما حدث في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

ومن بين الفائزين، تييموكو ميلييت كونيه نائب الرئيس في تافيري، ورئيس الوزراء السابق باتريك آشي في أدزوبى، ووزير الشباب مامادو توري في دالوا ووزير الدفاع تيني بيراهيمة أوتارا، شقيق الرئيس، في دائرة أبوبو.

في المقابل، واجه الحزب الديمقراطي لكوت ديفوار، القوة المعارضة الرئيسية، خسائر كبيرة بعد أن كان يملك نحو 60 مقعدا. ومع ذلك، تمكن من الحفاظ على بعض الدوائر في أبيدجان، مثل كوكودي والبلاتو، إذ فازت شخصيات بارزة بينها جان مارك ياسي. إلا أن اللافت أن الناطق باسم الحزب، سومايلا بيدروومي، أعيد انتخابه من داخل السجن حيث يقبع منذ نوفمبر/تشرين الثاني بتهم "إرهابية".

لم يعد الحديث عن «حصر السلاح بيد الدولة» في العراق، مجرد عبارة مألوفة في الخطاب السياسي، أو شعارا يتكرر في البيانات الرسمية، بل تحوّل اليوم إلى سؤال مصيري يتعلق بطبيعة الدولة نفسها وحدود سيادتها الفعلية: هل تستطيع الحكومة العراقية أن تستعيد احتكار القوة، كما هو الحال في الدول المستقرة؟ أم أن العراق سيظل دولة متعددة المراكز، تتقاسمها قوى مسلحة تمتلك حضورا عسكريا وسياسيا في آن واحد؟

في الأسابيع الأخيرة بدا المشهد مكثفا ومشحونا أكثر من أي وقت مضى: قضاء يتحدث بلغة إيجابية عن «التعاون»، وفصائل تقدّم إشارات انفتاح، لكنها تناور أكثر مما تتنازل، وواشنطن تمارس ضغطا علنيا ومتدرّجا، فيما نتائج الانتخابات الأخيرة منحت تلك القوى وزنا برلمانيا لا يمكن تجاهله. ومن هذه العناصر جميعها تتشكّل ملامح لحظة عراقية حساسة، قد ترسم ملامح الدولة ومسارها لسنوات مقبلة.

بداية التحول الظاهري جاءت عبر إعلان رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان أن عددا من قادة الفصائل أبدوا استعدادا للتعاون في ملف «حصر السلاح بيد الدولة»، متحدثا عن انتهاء «الحاجة الوطنية للعمل العسكري» في الداخل العراقي. اللافت لم يكن مضمون الإعلان فحسب، بل اللغة التي صيغ بها، وما تضمنته من شكر وإشادة وإيحاء بالرغبة في فتح باب تهدئة وتفاهم، لا باب صدام مباشر، لكن هذه اللغة، التي بدت داخل العراق محاولة لتهدئة المشهد وتخفيض مستوى التوتر، سرعان ما وُضعت تحت مجهر النقد الخارجي، وتحديدا من واشنطن، التي رأت في هذا الخطاب القضائي تجاوزا لدور القضاء وتقديما لنوع من الغطاء السياسي غير المباشر لقوى مسلحة لا تزال موضع جدل دولي، وقد وُضع قسم كبير منها وقادتها على لوائح الإرهاب في الولايات المتحدة ودول أخرى. وهنا بدا أن مجرد «إيجابية لغوية» قد تتحول سياسيا إلى معركة تأويلات. الحساسية الأمريكية ليست موقفا انفعاليا عابرا، بل جزء من مقاربة ثابتة تتعامل بها واشنطن مع ملف الفصائل المسلحة في العراق. فهناك ضغوط واضحة، سياسية واقتصادية وأمنية، لدفع بغداد نحو تقليص نفوذ هذه القوى، ليس فقط عبر نزع سلاحها، بل عبر منعها من التحول إلى شريك سياسي طبيعي في الحكم من دون شروط. الرسائل الأمريكية بدت حازمة في جوهرها: أي حكومة تمنح مواقع سيادية لقوى مصنفة على قوائم الإرهاب، ستتعرض لتعامل دولي متحفّظ جدا، وقد تواجه صعوبات في الحصول على دعم اقتصادي وعسكري، مع تلويح بإجراءات أوسع قد تشمل تقليص التعاون، أو فرض عزلة سياسية على الوزارات التي تقع تحت نفوذ تلك الفصائل، وصولا إلى التحذير من خطوات أكثر صرامة إذا لم يتحقق تقدّم ملموس في ضبط السلاح، وتوحيد القرار الأمني بيد الدولة. في المقابل، لم يكن موقف الفصائل موحدا، بعض القوى حاول تقديم خطاب مرن ظاهريا، يتحدث عن «الاستعداد للنقاش» وعن «دعم الدولة» وعن إمكانية الانتقال أكثر إلى العمل السياسي، لكن دون خطة واضحة، أو التزام تنفيذي محدد، وبصيغة أقرب إلى تفاهم مبدئي قابل للتأويل والاستخدام السياسي عند الحاجة.

في المقابل، ظهرت مواقف أكثر صراحة وصلابة لفصائل أخرى، وفي مقدمتها كتائب حزب الله، التي رفضت أي حديث عن تسليم السلاح قبل تحقيق خروج كامل للقوات الأمريكية وقوات الناتو والقوات التركية. هذا الرفض لم يكن مجرد موقف تكتيكي، بل جاء ضمن سردية كاملة ترى السلاح «حقا» و»أمانة» و»ضرورة دفاعية»، لا يمكن التخلي عنها قبل تحقيق ما تصفه بـ»السيادة الكاملة»، وربطت بقاء السلاح بهوية «المقاومة» نفسها، لا باعتباره مجرد أداة أمنية مرحلية تمليها ظروف سياسية مؤقتة. حتى أولئك الذين لم يرفضوا صراحة، لجأوا إلى صيغة خطابية مختلفة، تقول إن السلاح «ضمن إطار الدولة» وليس خارجها، وإنه «منضبط» ويعمل في سياق المصلحة الوطنية. هذا التعريف، في جوهره، يعيد تعريف المشكلة من أساسها: فبدل أن يكون النقاش حول نزع السلاح الموازي، يتحول إلى نقاش حول «صورة الدولة» وطبيعة مؤسساتها، وهل يشمل مفهوم الدولة تشكيلات تمزج بين الطابع العسكري والعقائدي والسياسي؟ بهذا المعنى يصبح «حصر السلاح بيد الدولة» فكرة قابلة للتأويل، وقد يتم تحويل السلاح الموازي إلى «سلاح رسمي» بحكم الارتباط بمؤسسات مثل، هيئة الحشد الشعبي، دون المساس فعليا بجوهر القوة التي تمتلكها هذه الفصائل.

وهنا يتداخل العامل الانتخابي بعمق، فالفصائل لم تعد مجرد تشكيلات عسكرية تعمل في هوامش الدولة، بل أصبحت قوى سياسية تمتلك حضورا داخل البرلمان، وتؤثر في معادلات تشكيل الحكومة وفي توزيع النفوذ داخل مؤسسات الدولة. هذا الحضور منحها شعورا متزايدا بأنها جزء أصيل من «تركيبة الدولة»، بل إن بعض القراءة السياسية ترى أن هذه القوى باتت تشعر بأنها «هي الدولة» أو على الأقل جزء جوهري منها لا يمكن تجاوزه. وبهذا المنطق تتحول دعوة «حصر السلاح بيد الدولة» بالنسبة لها إلى تأكيد لشرعية سلاحها، بوصفه تابعا لمؤسسة رسمية، وليس مطلبا لنزع السلاح منها كقوة مستقلة.

هذا التشابك بين السياسة والسلاح يضع الحكومة المقبلة أمام معضلة حقيقية: كيف يمكن التعامل مع قوى تمتلك شرعية انتخابية، لكنها تريد الاحتفاظ بقوتها شبه العسكرية في الوقت نفسه؟ وكيف يمكن الاستجابة للضغوط الأمريكية والدولية دون تفجير الوضع الداخلي، أو خلق صدام مباشر قد يقود إلى نتائج كارثية؟ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يبدو حتى الآن متجها إلى سياسة حذرة، تقوم على التدرج وامتصاص التوتر: لا مواجهة مباشرة قد تفتح الباب على صراع داخلي واسع، ولا قبول مطلقا يكرّس واقع «الدولة الموازية»، لكنه يظل عمليا بين ضغطين متناقضين، فصائل تمتلك الشارع والسلاح والنفوذ السياسي، وشركاء دوليين يرون أن أي تهاون يعني تثبيت شرعية السلاح خارج احتكار الدولة، لا العكس. ورغم هذا الحراك، يبقى السؤال الأعمق قائما: هل ما يجري تحول حقيقي أم مجرد مناورة تكتيكية لإدارة اللحظة السياسية وتخفيف الضغوط؟ اللغة التي تتحدث عن «التعاون» و»الانتقال إلى السياسة» ما تزال إلى الآن أقرب إلى إعلان نيات منها إلى خطة تنفيذية واضحة. لا توجد جداول زمنية، ولا آليات دقيقة للدمج أو التفكيك، ولا ضمانات واضحة يمكن البناء عليها، فيما تبقى الشكوك قائمة لدى الولايات المتحدة ودول إقليمية معتبرة ترى أن ما يحدث قد يكون محاولة لكسب الوقت وإعادة ترتيب المشهد، دون استعداد فعلي للتخلي عن القوة المسلحة.

الحقيقة أن العراق لا يواجه هنا ملفا إداريا يمكن حله بقرار حكومي، أو حملة تنظيمية عابرة، بل يواجه مشكلة بنيوية عميقة في بنيته السياسية والأمنية. فخلال السنوات الماضية تشكّلت «دولة واقعية» داخل الدولة الرسمية، تمتلك مصادر تمويل وحضورا سياسيا وأذرعا عسكرية، وتستند إلى خطاب أيديولوجي يمنحها شرعية معنوية لدى جزء من الشارع. ومع كل استحقاق سياسي جديد، يعود السلاح ليكون عامل ضغط حاسم، لا مجرد تفصيل ثانوي. اليوم، ومع تداخل الضغط الأمريكي، والتوازنات الداخلية، ونتائج الانتخابات الأخيرة، يقف العراق عند مفترق طرق حقيقي. إما السير نحو دولة تحتكر السلاح فعلا وتعيد تعريف علاقتها بكل القوى المسلحة، ضمن صيغة واضحة وحصرية، وهو مسار يحتاج قرارا وطنيا شجاعا وتوافقا داخليا وإسنادا خارجيا محسوبا، وإما الاستمرار في إدارة الأزمة بمنطق «التسويات المؤقتة»، التي تهدئ اللحظة ولا تغيّر جوهر الواقع. وفي كلتا الحالتين، الطريق لن يكون قصيرا وله كلفة يجب أن تدفع.

بين منطق الدولة ومنطق السلاح يقف العراق أمام امتحان صعب، ليس على مستوى السياسة فقط، بل على مستوى تعريف السيادة نفسها. الضغوط قد تدفع إلى تنازلات، لكن التنازل الحقيقي يتطلب اعترافا بأن الدولة لا يمكن أن تُبنى على ازدواجية القوة، ولا على تعدد مصادر القرار العسكري، وحتى يحدث ذلك، سيظل المشهد العراقي معلقا بين خطاب مطمئن يتحدث عن التعاون والسيادة، وحقائق صلبة على الأرض تقول إن القوة ما تزال موزعة بين أطراف متعددة. وفي انتظار لحظة سياسية وأمنية حاسمة، يبقى السؤال مفتوحا: لمن سيكون السلاح في النهاية؟ للدولة وحدها؟ أم للدولة والفصائل معا ضمن تعريفات مختلفة ومتناقضة لما يعنيه مفهوم «السيادة»؟

قال رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية أونال أوستل أمس الأحد إن موقفهم بشأن الجزيرة واضح لا لبس فيه بخصوص حلّ يدعم "دولتين متكافئتين في السيادة".

وأضاف أوستيل، في بيان أن موقفهم واضح لا لبس فيه ولا جدال، مشيرا إلى أنه الموقف نفسه الذي عبرت عنه مرارا وتكرارا وبحزم تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان.

وأشار إلى أن التوصل إلى حل عادل ودائم وواقعي في قبرص لا يتحقق إلا على أساس دولتين متكافئتين في السيادة.

وأكد أن هذا الموقف ليس مؤقتا أو تكتيكيا، بل تعبيرا عن إرادة تاريخية ومشروعة نابعة من نضال الشعب القبرصي التركي من أجل البقاء.

وتابع بالقول إن وضوح موقف أردوغان بشأن هذه القضية ليس مجرد أطروحة سياسية بالنسبة لنا، بل هو بوصلة إستراتيجية تنير دربنا.

وتعاني قبرص منذ 1974 انقساما بين شطرين تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.

ومنذ انهيار محادثات إعادة توحيد قبرص والتي جرت برعاية الأمم المتحدة في كرانس مونتانا بسويسرا في يوليو/تموز 2017، لم تجر أي مفاوضات رسمية بوساطة أممية لتسوية النزاع في الجزيرة.

قالت الصين اليوم الاثنين إنها ستجري مناورات عسكرية كبيرة حول تايوان تتضمن تدريبات بالذخيرة الحية قرب الجزيرة، في حين نددت تايوان بهذه المناورات واعتبرت أنها تمثل تحديًا للقوانين والنظام الدوليين.

ومن المقرر أن تجري بكين التدريبات غدا الثلاثاء في 5 مناطق بالبحر والجو قرب الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي وتطالب الصين بضمها.

وقال الناطق باسم قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني العقيد شي يي، في بيان، إنه اعتبارا من 29 ديسمبر/كانون الأول الحالي سيتم إرسال قوات من الجيش ومن البحرية وسلاح الجو وقوات الصواريخ لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة تحمل الاسم الرمزي "مهمة العدالة 2025".

وأظهر بيان منفصل خريطة خمس مناطق كبيرة تحيط بالجزيرة حيث "ستنظّم نشاطات إطلاق نار حي" من الساعة الثامنة صباحا حتى السادسة مساء (من الساعة 00:00 إلى 10:00 بتوقيت غرينتش الثلاثاء).

وجاء في البيان أنه "لأمور تتعلق بالسلامة، يُنصح بعدم دخول أي سفينة أو طائرة غير ذات صلة إلى المياه والمجال الجوي المذكورين أعلاه".

وسارعت تايوان عبر مكتب الرئاسة للتنديد الشديد بالمناورات الصينية، ودعت بكين إلى التحلي بالعقلانية وضبط النفس ووقف الاستفزازات غير المسؤولة فورًا.

وقال مكتب الرئاسة التايواني إن السلطات الصينية تتجاهل المعايير الدولية وتستخدم الترهيب العسكري لتهديد الدول المجاورة، معتبرا أن التدريبات الصينية تمثل تحديًا للقوانين والنظام الدوليين.

وشدد على أن الوحدات العسكرية والأمنية التايوانية لديها فهم شامل مسبق، وهي على أتم الاستعداد لضمان السلامة.

وتجري بكين مناورات عسكرية في المنطقة بين الفينة والأخرى على خلفية توتر مع تايوان، وكذلك مع واشنطن والقوى الغربية بشأن الجزيرة.

وتعود جذور التوتر بين الصين وتايوان إلى عام 1949 عندما لجأ القوميون الصينيون إلى الجزيرة بعد هزيمتهم أمام القوات الشيوعية. ومنذ ذلك الحين، تصرّ بكين على أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها، ولم تستبعد قط استخدام القوة لفرض سيادتها عليها.

ويرى خبراء أن الصين قد تكون أكثر ميلا إلى محاصرة تايوان بدلا من تنفيذ غزو شامل نظرا للمخاطر الهائلة التي ينطوي عليها هجوم عسكري مباشر.

وتعمل بكين منذ سنوات على تعزيز وجودها العسكري حول تايوان من خلال تكثيف تحركاتها البحرية والجوية، وإجراء مناورات تحاكي سيناريوهات قتالية مختلفة.

أدلى ناخبو كوسوفو الأحد بأصواتهم في انتخابات تشريعية مبكرة أشارت استطلاعات آراء ناخبين إلى تقدّم حزب رئيس الوزراء المنتهية ولايته ألبين كورتي "فيتيفيندوسجي" فيها لكن من دون حصوله على الأغلبية التي تتيح الخروج من أزمة سياسية تعيشها البلاد منذ أشهر.

ويتوقع أن يحصل حزب "فيتيفيندوسجي" (الاشتراكي الديموقراطي) على 44,1% من الأصوات يليه "الحزب الديمقراطي في كوسوفو" (23,9%) و"الرابطة الديمقراطية في كوسوفو" (16,1%، بحسب استطلاع لآراء ناخبين عند الخروج من مراكز الاقتراع أجرته قناة "كلان كوسوفا" التلفزيونية.

وقدّرت قناة "تي7" أيضًا بأن حزب "فيتيفيندوسجي" سيحصل على 43,5% فيما أشارت استطلاعات أخرى لآراء ناخبين أيًضا إلى تحقيق الحزب انتصارًا بفارق ضئيل.

وتعني هذه الأرقام أن الحزب قد يحصل على نحو 50 فقط من مقاعد البرلمان البالغ عددها 120، وهو عدد لا يسمح له بالحكم بمفرده.

وستمثّل هذه النتيجة تكرارًا لنتائج انتخابات 9 فبراير/ شباط عندما فشل كورتي في تشكيل حكومة رغم نيله 42% من الأصوات، ما أدخل البلاد في أزمة سياسية.

واعتُبرت هذه الانتخابات الجديدة مفتاحًا للخروج من الأزمة السياسية المتواصلة منذ عشرة أشهر، على أمل أن يمهّد ذلك لعودة التمويل الخارجي لإحدى أفقر دول أوروبا.

وقال المراقب المستقل دوكاجين غوراني للإعلام المحلي لدى بدء صدور النتائج إن "الناخبين لم يقدّموا حلًا أو مخرجًا من الأزمة".

وبعد انتخابات فبراير، احتاج النواب إلى أكثر من 50 جلسة لانتخاب رئيسهم، وفشلت محاولات تشكيل أي ائتلاف حكومي، ما أوجبَ إجراء انتخابات مبكرة.

وقال كورتي بعدما أدلى بصوته الأحد: "فور صدور نتيجة الانتخابات، سنقوم بكل ما يمكننا القيام به لتشكيل برلمان في أقرب وقت والمضي قدمًا باتّجاه تشكيل حكومة جديدة".

وبعدما وعد كورتي خلال حملته الانتخابية السابقة في فبراير بحكم كوسوفو "من أقصاها إلى أقصاها"، أي حتى في المناطق ذات الغالبية الصربية حيث لبلغراد نفوذ أكبر من نفوذ بريشتينا، ركّز هذه المرة على الاقتصاد.

وقال لفرانس برس في مقابلة الثلاثاء إن "الأداء الاقتصادي جيد جدًا وسنسجّل هذه المرة مجددًا نموًا في الناتج المحلي الإجمالي نسبته 4%. على مدى ولايتي، لم نتراجع عن 4%".

كما أعلن في الأيام الأخيرة أن الحكومة ستدفع مئة يورو (117 دولارا) للمتقاعدين ولكل عائلة لديها أطفال بحلول نهاية العام.

ويبلغ عدد الناخبين المؤهلين للتصويت أكثر من مليونين، من بينهم عشرات الآلاف المسجلين في الخارج. وصوّت نحو 45%، وهي نسبة أعلى بقليل من تلك المسجّلة في فبراير عندما بلغت نسبة المقترعين 40,6%.

سلطت صحيفة عبرية الضوء على اللقاء المرتقب لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي سيتناول الخطوات المتعلقة بالانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن "ترامب ونتنياهو يرسمان خطا جديدا مشابها للخط الأصفر، لترك حركة حماس خلفه"، مضيفة أن "هناك تفاهم بين تل أبيب وواشنطن على بدء إعادة إعمار غزة في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، ومن ثم ستتوسع تدريجيا لتشمل حوالي 75 بالمئة من القطاع، وذلك لخلق ضغط مدني مستمر على حماس دون انتظار نزع سلاحها".

وأوضحت الصحيفة أن إعادة الإعمار ستبدأ في المناطق الواقعة داخل الخط الأصفر، ولاحقا ومع استمرار حركة حماس في رفض نزع سلاحها، ستتوسع المنطقة المعاد بناؤها والتي ستخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي لتصل إلى حوالي 75 بالمئة من إجمالي أراضي القطاع.

ونقلت عن مصادر مطلعة أن "تل أبيب وواشنطن اتفقتا على أنه لا يمكن انتظار نزع سلاح حماس كشرط لبدء جهود إعادة الإعمار، ولكن لا توجد نية أيضا للسماح بإعادة الإعمار في المناطق التي تسيطر عليها حماس".

وتابعت: "البديل قيد الدراسة هو البدء الفوري في إعادة الإعمار المدني والاقتصادي والبنية التحتية فقط في المنطقة التي ينتشر فيها الجيش الإسرائيلي حالياً - حوالي 53% من قطاع غزة - مع وضع خطة تدريجية تؤدي إلى توسيع "الخط الأصفر" ليشمل حوالي ثلاثة أرباع قطاع غزة".

بحسب المفهوم المطروح، لن تبدأ إعادة الإعمار "فوراً" في قطاع غزة بأكمله، بل ستتم على مراحل. أولاً، سيتم إنشاء مناطق سكنية وبنية تحتية وخدمات صحية وإمدادات غذائية في الأراضي الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية. وستصبح هذه المناطق مركزاً للاستقرار وإعادة الإعمار و"تحسين جودة الحياة"، بينما ستبقى المناطق الخاضعة لسيطرة حماس مدمرة، تفتقر إلى البنية التحتية، وتعتمد على مساعدات خارجية محدودة، وفق الصحيفة.

ولفتت الصحيفة إلى أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن تزايد الضغط الداخلي في غزة، سيُفضّل السكان الانتقال إلى المناطق المُعاد تأهيلها، بينما ستُفرغ مناطق حماس تدريجيا وتبقى مأهولة بشكل رئيسي بعناصر الحركة، وهكذا دون توجيه إنذار رسمي أو تحديد موعد نهائي، ستنشأ ديناميكية تُشجع على التوسع التدريجي للمنطقة المعاد تأهيلها، وبالتالي على بسط السيطرة العسكرية الإسرائيلية عليها.

وأكدت أنه وفق الخطة "سيتم توسيع الخط الأصفر أيضاً من خلال عمليات عسكرية محدودة عند الضرورة، دون العودة إلى قتال واسع النطاق. وتقدر إسرائيل أن حماس غير مستعدة حالياً لوقف هذا التقدم من جانب الجيش الإسرائيلي، وأن أي توسيع سيُصاحبه أولاً عمليات هندسية وأمنية، تتمحور أساساً حول تحديد مواقع الأنفاق وتدميرها، قبل البدء بأعمال إعادة إعمار المناطق المدنية".

وتابعت: "في الوقت نفسه، يؤكد المسؤولون الإسرائيليون بوضوح عدم وجود أي نية لاستبدال وجود الجيش الإسرائيلي بقوة استقرار دولية. وطالما استمرت حماس في التواجد في قطاع غزة، حتى وإن كان ذلك في منطقة أصغر، فلن تدخل أي قوة أجنبية لمنع الجيش الإسرائيلي من العمل. وبناءً على ذلك، ستتولى هيئة دولية بقيادة الولايات المتحدة وبالتنسيق الكامل مع إسرائيل إدارة عملية إعادة الإعمار، مع الاعتماد على العناصر المدنية المحلية، لكن المسؤولية الأمنية ستبقى على عاتق الجيش الإسرائيلي".

وبيّنت نقلا عن المصادر المطلعة أن "هذا ليس ضمًا أو ترسيمًا لحدود جديدة، بل هو نموذج لـ"غزة جديدة" تُبنى تحت سيطرة عسكرية إسرائيلية مستمرة. ووفقًا للتفاهمات الناشئة، طالما لم تُسلّم حماس سلاحها، فلن يكون هناك انسحاب إسرائيلي، بل على العكس: توسع تدريجي للأراضي المُعاد تأهيلها والسيطرة عليها، حتى تُسيطر على الأغلبية المطلقة من القطاع".

وختمت الصحيفة بقولها: "الرسالة التي من المتوقع أن ينقلها نتنياهو إلى ترامب واضحة: إسرائيل مستعدة للمضي قدماً في مرحلة إعادة الإعمار - ولكن فقط في ظل شروط تمنع حماس من البقاء أو إعادة التأهيل أو الاستفادة من العملية".

يعقد البرلمان العراقي الجديد اليوم الاثنين أولى جلسات الدورة السادسة للبرلمان العراقي الجديد الذي تشكل وفق نتائج الإنتخابات البرلمانية التي جرت في البلاد في الحادي عشر من الشهر الماضي.

وقال الأمين العام للبرلمان العراقي صفوان الجرجري إنه تم "إستكمال الإستعدادات وجاهزية البرلمان لإنعقاد جلسته الأولى بدورته السادسة اليوم الاثنين برئاسة أكبر الأعضاء سنا، مشيرا إلى أن الجلسة ستقتصر على حضور المرشحين الفائزين.

وينص الدستور العراقي على أن تعقد الجلسة الأولى رئاسة أكبر الأعضاء سنا النائب عامر الفايز، وتلزم البرلمان بانتخاب رئيسه والنائبين في ذات الجلسة على أن يكون التصويت بالأغلبية المطلقة.

ومن المنتظر أن يؤدي النواب الجدد اليمين القانونية ومن ثم تجرى مراسم إنتخاب رئيس (سني) ونائبين (شيعي وكردي) للبرلمان العراقي في إقتراع سري مباشر.

وفي هذا السياق أعلنت قوى المجلس السياسي الوطني الذي يضم قوى الأغلبية السنية مساء الأحد ترشيح هيبت الحلبوسي من حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي لرئاسة البرلمان العراقي الجديد.

وقال القيادي في المجلس السياسي الوطني خميس الخنجر في مؤتمر صحفي إنه" بعد مداولات ونقاشات مع الكتل الفائزة بالإنتخابات التشريعية التي تمثل الأغلبية العظمى السنية في المجلس السياسي الوطني وهم كل من حزب تقدم والسيادة والحسم الوطني والجماهير الوطنية قررنا وإتفقنا أن يكون ممثلنا الوحيد في البرلمان هيبت الحلبوسي".

ودعا "جميع قادة الأحزاب والكتل والمكونات في البرلمان العراقي أن يراعوا هذا القرار الذي يمثل الأغلبية السنية لإكمال تشكيل الحكومة العراقية الجديدة".

وفي المقابل أعلن زعيم تحالف العزم (السني) مثنى السامرائي ترشحه لمنصب رئيس البرلمان، مؤكدا أكد أنه لا مرشح يمثل المجلس السياسي الوطني دون توافق مكوناته.

وقال السامرائي في مؤتمر صحفي إن إعلان تشكيل المجلس السياسي الوطني ممثلاً عن المكوّن السني كان مبنياً على اتفاق سياسي ونظام داخلي موقع من قبل الأطراف السياسية والأحزاب الفائزة بالانتخابات"، مبينا أن "النظام الداخلي للمجلس محدد بفقرات بان تكون جميع القرارات المتخذة فيه تكون بالتوافق بين جميع الكيانات المشكلة لهذا المجلس".

وتابع أن "أي مرشح تم إعلانه لا يمثل إرادة المجلس السياسي الوطني وربما هناك من تم الإعلان عنه كمرشحاً لبعض الأحزاب المنضوية تحت المجلس وهذا حق طبيعي لهم في ظل الأجواء الديمقراطية"، مؤكدا ان "تحالف العزم برئاستنا نعلن تقديمنا كمرشح لرئاسة مجلس النواب في جلسة اليوم الاثنين ".

وأعرب السامرائي، عن أمله بحسم انتخاب الرئيس ونائبيه في جلسة اليوم.

وعقب انتخاب رئاسة البرلمان، يُفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، على أن يُنتخب داخل مجلس النواب خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى، وبحضور ثلثي أعضاء المجلس، حيث يشترط حصول المرشح على ثلثي الأصوات في الجولة الأولى، أو الأغلبية البسيطة في جولة ثانية في حال عدم الحسم.

وبعد انتخاب رئيس الجمهورية، يتولى تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددًا بتشكيل الحكومة الجديدة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما، وفقًا لأحكام الدستور.

ويُمنح رئيس الوزراء المكلّف مهلة 30 يومًا لتقديم تشكيلته الوزارية والمنهاجه الحكومي إلى مجلس النواب لنيل الثقة بالأغلبية المطلقة، وفي حال الإخفاق، يُكلف مرشح آخر خلال مدة مماثلة.

وفي وقت سابق حذر رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان من ان التجارب السابقة أثبتت ان تسمية شاغلي المناصب الرئاسية الثلاث كثيرا ما تتجاوز المدد الدستورية المحددة، معتبرا ذلك «خرقا واضحا للدستور ومخالفة لروح التداول الديموقراطي للسلطة».

وفاز تحالف" الإعمار والتنمية"بزعامة رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني بــ 46 مقعدا في البرلمان العراقي الجديد، تلاه إئتلاف "دولة القانون"بزعامة نوري المالكي بـ29 مقعدا وحل ثالثا حزب تقدم بـ27 مقعدا والحزب الديمقراطي الكردستاني حل رابعا بـ27 مقعد، في الانتخابات التي جرت 11نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وبالمجمل حصلت التحالفات والقوائم الشيعية على 187 مقعدا والسنية على 77 مقعدا والكردية على 56 مقعدا، إضافة إلى 9 مقاعد لكوتا الأقليات.

تعرّض رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر لانتقادات بعد استقباله الناشط الحقوقي المصري البريطاني علاء عبد الفتاح بعد الإفراج عنه في مصر والسماح له بمغادرتها. وجاءت الانتقادات بسبب منشورات قديمة لعبد الفتاح كُشف عنها مؤخرا لدعوتها إلى العنف ضدّ "الصهاينة".

واعتبرت جماعات يهودية بريطانية وأعضاء في المعارضة استقبال ستارمر للناشط الحقوقي خطأ كبيرا من قبل رئيس الحكومة.

وأعرب المجلس الممثّل لليهود في بريطانيا عن "قلق بالغ" إزاء "تصريحات متطرفة وعنيفة تستهدف الصهاينة والبيض عموما وتشكّل تهديدا لليهود البريطانيين والجمهور العريض".

واعتبر وزير العدل في حكومة الظل المحافظ روبرت جنريك أنه ينبغي سحب الجنسية البريطانية من علاء وطرده.

وكان ستارمر أشاد يوم الجمعة الماضي بعودة عبد الفتاح إلى بريطانيا، قائلا إن قضيّته كانت أولوية مطلقة للحكومة منذ وصوله إلى السلطة في يوليو/تموز 2024.

لكن يوم السبت رجعت إلى الواجهة تغريدات تعود إلى العام 2010 للناشط الحقوقي على ما كان يعرف سابقا بـ"تويتر" ("إكس" اليوم) دعا في إحداها إلى "قتل الصهاينة"، وسارعت الحكومة البريطانية للتنديد بهذه المنشورات.

وقال ناطق باسم الخارجية البريطانية يوم الأحد إن "الحكومة تشجب التغريدات السابقة لعبد الفتاح وتعتبرها بغيضة"، مشيرا إلى أن "الحكومات المتتالية عكفت منذ مدة طويلة على وضع تحريره وعودته إلى عائلته في بريطانيا في قلب أولوياتها".

وعاد عبد الفتاح يوم الجمعة الماضي إلى بريطانيا التي حصل على جنسيتها عام 2022 أثناء سجنه من والدته عالمة الرياضيات ليلى سويف، الوجه البارز للتيار الفكري اليساري في مصر.

وأُطلق سراح عبد الفتاح في سبتمبر/أيلول الماضي بموجب عفو رئاسي بعد أن أمضى سنوات وراء القضبان لم تتوقف خلالها عائلته ومنظمات حقوقية والحكومة البريطانية عن إثارة قضيته والمطالبة بإطلاق سراحه، إلى حد أن والدته ليلى سويف نفذت إضرابا عن الطعام. كما أمرت محكمة جنايات القاهرة في يوليو/تموز الماضي بشطب اسمه من قائمة الكيانات الإرهابية، وفق قرار يعتمد على تحريات قضائية.

ويُعد علاء عبد الفتاح من أبرز رموز ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وقد أمضى معظم العقد الماضي بين السجون، حيث أُوقف آخر مرة عام 2019، وحُكم عليه بالسجن 5 سنوات في قضية تتعلق بمشاركة منشور على فيسبوك يتحدث عن عنف الشرطة.

وكان عبد الفتاح قد اعتقل عام 2014 لمشاركته في "مظاهرة غير مصرح بها وبتهمة الاعتداء على ضابط شرطة"، ثم أفرج عنه لفترة وجيزة عام 2019 قبل أن يعتقل مجددا.

قال زعيم جماعة أنصار الله الحوثية عبد الملك الحوثي، مساء أمس الأحد، إنه يعتبر أي وجود إسرائيلي في أرض الصومال هدفا عسكريا لقواته، وذلك ردا على الاعتراف الإسرائيلي بما يسمى جمهورية أرض الصومال.

وقال الحوثي إنهم يعتبرون أي وجود عسكري إسرائيلي في "إقليم أرض الصومال" عدوانا على الصومال واليمن، ومن ثم فهو سيكون هدفا عسكريا لهم.

ودعا كل البلدان على ضفتي البحر الأحمر وكذلك العالم العربي والإسلامي أن يكون لهم جميعًا خطوات وإجراءات عملية لمنع إسرائيل من "استباحة الصومال".

وأضاف الحوثي أنهم سيتخذون كل الإجراءات الداعمة للوقوف مع "الشعب الصومالي "، معربا عن رفضه أن يتحول جزء من الصومال إلى "موطئ قدم" لإسرائيل على حساب استقلال وسيادة الصومال وأمن المنطقة والبحر الأحمر.

ونقلت صحيفة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الاعتراف بأرض الصومال يمنح إسرائيل عمقا إستراتيجيا وخيارات عملياتية جديدة، ويعزز قدرات سلاح الجو على مواجهة اليمن وإيران.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، الاعتراف الرسمي بما يسمى جمهورية أرض الصومال كدولة مستقلة وذات سيادة، في خطوة شهدت تنديدا عربيا ودوليا.

فقد سارعت مصر والسعودية ومجلس التعاون الخليجي وتركيا والاتحاد الأفريقي إلى إدانة هذا الإعلان.

وأعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود رفض بلاده القاطع لاعتراف نتنياهو الاعتراف بما يعرف بدولة "أرض الصومال"، ولنقل الفوضى والصراعات التي تقوم بها إسرائيل في الشرق الأوسط إلى بلاده.

وتقع أرض الصومال في الطرف الشمالي الغربي من الصومال، وتبلغ مساحتها 175 ألف كيلومتر مربع، وأعلنت استقلالها من جانب واحد عن الصومال في عام 1991، لكنها لم تحظ باعتراف من المجتمع الدولي.