بعد أشهر من الصمت والغموض، كشفت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مساء الاثنين، عن مصير عدد من قادتها العسكريين، في ملف ظل محل تضارب روايات بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأعلنت "القسام" مقتل قائد أركانها محمد السنوار، والناطق باسمها حذيفة الكحلوت "أبو عبيدة"، وقائد لواء رفح جنوبي قطاع غزة محمد شبانة، وحكم عيسى قائد ركن الأسلحة والخدمات القتالية، إضافة إلى رائد سعد قائد ركن التصنيع، خلال حرب الإبادة الإسرائيلية.

وأفادت مصادر في "حماس" بمعلومات عن حياة ومسيرة قادة القسام، مؤكدة أدوارهم البارزة في البنية العسكرية والتنظيمية للكتائب.

** محمد السنوار (قائد أركان القسام)

- من القادة الأوائل للكتائب في خانيونس جنوبي قطاع غزة، وخلف محمد الضيف في قيادة أركان القسام، ووصفته الحركة بأنه صاحب "العقلية الفذة" في قيادة العمليات العسكرية خلال مرحلة صعبة.

- شقيق يحيى السنوار، الرئيس الأسبق للمكتب السياسي لـ"حماس" الذي اغتالته إسرائيل في 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2024.

- تولى قيادة لواء خان يونس، ومن ثم إدارة ركن القوى البشرية، قبل أن يشرف على ركن العمليات الذي خطط ونفذ عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

- نفذ عددا من العمليات العسكرية ضد المواقع والمستوطنات الإسرائيلية خلال انتفاضة الأقصى (2000 - 2005) قبل انسحاب إسرائيل أحادي الجانب من قطاع غزة في 2005.

- يعد مسؤولاً مباشراً عن التخطيط والتنفيذ لعملية أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط بالعام 2006 من موقع صوفا العسكري شرقي رفح جنوبي قطاع غزة.

- أعلنت إسرائيل اغتياله في قصف جوي استهدفه بخانيونس في مايو/ أيار 2025.

‏** محمد شبانة، قائد لواء رفح في القسام:

- أحد القادة البارزين في كتائب القسام جنوبي قطاع غزة.

- شارك بالتخطيط والتنفيذ لعدد من العمليات العسكرية إبان انتفاضة الأقصى، من بينها عملية أسر الجندي جلعاد شاليط عام 2006.

- تولى قيادة كتيبة بلواء رفح، ولاحقاً عُين مسؤولاً للواء خلفاً لرائد العطار الذي اغتالته إسرائيل منتصف العام 2014.

- شغل عضوية المجلس العسكري العام لكتائب القسام، حتى إعلان إسرائيل اغتياله برفقة محمد السنوار في مايو 2025.

**‏حكم العيسى، قائد ركن الأسلحة

- مؤسس ومدير منظومة التدريب العسكري في القسام.

- كنيته العسكرية "أبو عمر السوري" وكان وصل قطاع غزة قادماً من سوريا بعد انسحاب إسرائيل من غزة بالعام 2005.

- شارك في نقل الخبرات العسكرية من الخارج إلى داخل قطاع غزة.

- أسس الأكاديمية العسكرية التابعة لكتائب القسام والتي أنشأت بالعام 2010، وأشرف بشكل مباشر على المناهج العسكرية.

- أشرف على تطوير الخطط الدفاعية لدى كتائب القسام، وأسهم في بناء البنية التحتية الفنية والهيكلية للكتائب.

- قتلته إسرائيل في غارة جوية على مدينة غزة في يونيو 2025 برفقة زوجته وعدد من أبنائه.

**رائد سعد، قائد ركن التصنيع

- ولد في 15 أغسطس/ آب 1972 بمدينة غزة، وهو من الجيل الأول لقادة القسام منذ الانتفاضة الفلسطينية الثانية في العام 2000.

- شغل عضوية المجلس العسكري لكتائب القسام خلال تلك المرحلة منذ العام 2003، وكان يعرف بقربه من القائد العام محمد الضيف، خلال فترات سابقة.

- تعرض لعدة محاولات اغتيال خلال السنوات الماضية، أبرزها بالعام 2006، حين استهدف سلاح الجو الإسرائيلي اجتماعا للمجلس العسكري لكتائب القسام، إلا أنه نجا من الغارة.

- يعد منذ سنوات طويلة من أبرز المطلوبين لإسرائيل.

- تقلد خلال مسيرته مناصب قيادية متعددة، أبرزها قائد لواء مدينة غزة، قبل أن يتولى لاحقا قيادة التصنيع العسكري في كتائب القسام، وفق إعلام محلي.

- شغل منصب قائد ركن العمليات بالمجلس العسكري العام، قبل أن تسند هذه المهام لاحقا إلى محمد السنوار، فيما ظل سعد، أحد أهم القادة العسكريين داخل البنية العسكرية والتنظيمية للحركة.

- بعد توقف الحرب الإسرائيلية، شغل سعد، عضوية المجلس العسكري الجديد ضمن مساعي القسام لإعادة تنظيم صفوفها، حيث يشغل إدارة العمليات العسكرية، ويُنظر إليه بوصفه الرجل الثاني في القيادة بعد عز الدين الحداد.

- يعتبر الأكبر سنا والأكثر خبرة وأقدمية بين القادة العسكريين الحاليين، ومن أكثرهم اطلاعا على تاريخ وتفاصيل العمل العسكري لكتائب القسام.

- اغتالته إسرائيل في 13 ديسمبر الجاري بقصف سيارته بمدينة غزة.

** حذيفة الكحلوت (أبو عبيدة)

- ظل اسمه وصورته طي الكتمان لعقدين، لكنه أصبح صوت المقاومة وواجهة القسام الإعلامية.

- قاد المنظومة الإعلامية، ونقل مجريات "عملية طوفان الأقصى" للعالم، وهو رمز إعلامي بارز خلال كل المواجهات العسكرية مع إسرائيل.

- ولد عام 1984 في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، والتحق بحماس وكتائبها منذ الانتفاضة الثانية بالعام 2000، وحصل على الماجستير في تفسير القرآن.

- ارتبط اسمه بالاعلانات العسكرية البارزة، بما في ذلك أسر الجنديين الإسرائيليين جلعاد شاليط 2006، وشاؤول أرون 2014.

- برز أبو عبيدة إعلاميا لأول مرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2004، خلال معركة "أيام الغضب" التي استمرت 17 يوما، إذ عقد أول مؤتمر صحفي لـ"كتائب القسام" أعلن فيه عن سير المواجهات ضد الاجتياح الإسرائيلي شمالي القطاع.

ـ ظهر في جولات القتال الأخيرة وهو يستعرض نماذج من الأسلحة المصنعة محليا وبقايا آليات إسرائيلية مدمرة.

- كان آخر ظهور له في 18 يوليو/ تموز 2025، قال فيه إن الفصائل الفلسطينية جاهزة لخوض "معركة استنزاف طويلة" ضد إسرائيل.

- اغتالته إسرائيل في 30 أغسطس 2025.

كشف موقع مختص في انتقالات اللاعبين عن قائمة أكثر اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز الذين شهدت قيمتهم السوقية أكبر تراجع خلال عام 2025.

ومنذ الأول من يناير/كانون الثاني هذا العام، لم يخسر أي لاعب حالي في الدوري الإنجليزي قيمة سوقية أكثر من نجم مانشستر سيتي فيل فودين.

وعلى الرغم من أن اللاعب الإنجليزي عاد مؤخرا إلى تقديم مستويات قوية جدا، وقد ترتفع قيمته مجددا في مارس/آذار 2026 إذا واصل هذا الأداء، إلا أن حصيلة عام 2025 كانت قاسية عليه.

وضمت القائمة النجم البرتغالي برناردو سيلفا، إلى جانب زميله الإسباني رودري، الفائز بالكرة الذهبية لعام 2024، إضافة إلى لاعبين آخرين تأثروا بإصابات قوية، بينهم غابرييل جيسوس لاعب الأرسنال، وجيمس ماديسون لاعب توتنهام.

أكثر 10 لاعبين فقدوا قيمتهم السوقية في الدوري الإنجليزي:

فيل فودين مهاجم مانشستر سيتي: من 80 مليون جنيه إسترليني (انخفضت 60 مليون جنيه إسترليني).

رودري وسط ميدان مانشستر سيتي: من 75 مليون جنيه إسترليني (انخفضت 55 مليون جنيه إسترليني).

مارتن أوديغار متوسط ميدان أرسنال: من 80 مليون جنيه إسترليني (انخفضت 35 مليون جنيه إسترليني).

بيرناردو سيلفا متوسط مانشستر سيتي: من 80 مليون جنيه إسترليني (انخفضت 33 مليون جنيه إسترليني).

فلوريان فيرتز مهاجم ليفربول: من 80 مليون جنيه إسترليني (انخفضت 30 مليون جنيه إسترليني).

جيمس ماديسون متوسط ميدان توتنهام: من 80 مليون جنيه إسترليني (انخفضت 30 مليون جنيه إسترليني).

محمد صلاح مهاجم ليفربول: من 80 مليون جنيه إسترليني (انخفضت 25 مليون جنيه إسترليني).

بن وايت مدافع أرسنال: من 80 مليون جنيه إسترليني (انخفضت 25 مليون جنيه إسترليني).

أولي واتكينز مهاجم أستون فيلا: من 80 مليون جنيه إسترليني (انخفضت 25 مليون جنيه إسترليني).

غابريال جيسوس مهاجم أرسنال: من 80 مليون جنيه إسترليني (انخفضت 25 مليون جنيه إسترليني).

قال مندوب الصومال في رسالة لمجلس الأمن الدولي أبو بكر عثمان إن بلاده ترفض "بشكل قاطع أي اعتراف أحادي" بإقليم أرض الصومال الانفصالي، وتعتبر الخطوة الإسرائيلية انتهاكا لسيادة الصومال ووحدة أراضيه وللقانون الدولي.

وأكد عثمان أن الخطوة الإسرائيلية تهدد السلم والأمن إقليميا ودوليا وتزعزع استقرار القرن الأفريقي والبحر الأحمر، داعيا أعضاء مجلس الأمن إلى "الرفض القاطع لأي إجراء أو إعلان ينتقص من وحدة الصومال أو يمس أراضيه".

فتحت السلطات السورية تحقيقا جنائيا واسع النطاق في واحدة من أكثر القضايا ظلمة في تاريخ البلاد الحديث، عقب تقرير استقصائي كشف النقاب عن مقبرة جماعية سرّية أُنشئت في الصحراء لإخفاء آلاف الجثث التي تعود لضحايا نظام بشار الأسد، في عملية وُصفت بأنها مؤامرة منظمة لإخفاء فظائع جماعية ظلت طيّ الكتمان لسنوات.

وأمرت الحكومة السورية قوات من الجيش بفرض حراسة مشددة على موقع المقبرة الواقع داخل منشأة عسكرية مهجورة في صحراء الضمير شرق دمشق، كانت تُستخدم سابقا مستودعا للأسلحة خلال فترة حكم النظام السابق.

وبحسب شهادات ضباط سابقين ومصادر عسكرية مطلعة على تفاصيل العملية، فإن الموقع أُخلي من العاملين عام 2018 لضمان السرية المطلقة لعملية حملت اسم "نقل الأتربة".

وكانت العملية تهدف إلى نبش مقبرة جماعية في ضواحي دمشق (القطيفة) ونقل رفات وجثث آلاف الضحايا بالشاحنات إلى منشأة الضمير الصحراوية لطمس الأدلة.

وجرت العملية على مدى قرابة عامين، من 2019 حتى 2021، بمعدل 4 ليالٍ أسبوعيا، حيث كانت الشاحنات المحملة بالجثث والأتربة تدخل الموقع تحت حراسة عسكرية، وتُفرغ حمولتها في خنادق وحُفر جرى إعدادها خصيصا لدفن الرفات.

ومع سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، عاد الجيش السوري للانتشار في الموقع ليس لإخفاء الجريمة، بل لتأمينها.

وأكد مسؤولون عسكريون أن منشأة الضمير عادت للعمل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي كثكنة عسكرية ومستودع أسلحة، ضمن خطة أوسع لتأمين المناطق الصحراوية المفتوحة ومنع أي جهات معادية من استغلالها، خاصة أن الطريق الصحراوي القريب يربط مناطق ما زالت تشهد نشاطا لتنظيم الدولة الإسلامية بالعاصمة دمشق.

أظهرت صور أقمار صناعية نشاطا متزايدا للمركبات العسكرية في محيط القاعدة منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، بعد أن كان الموقع شبه مهجور خلال الصيف، حين زاره صحافيون مرارا دون وجود أي حراسة.

وحسب شهادة جندي في الموقع، فقد أُقيمت نقطة تفتيش عسكرية عند مدخل المنشأة بعد أسابيع من نشر تقرير في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأصبح الدخول إلى المنطقة مشروطا بالحصول على تصاريح رسمية من وزارة الدفاع.

وعلى الصعيد القضائي، أعلن رئيس مخفر شرطة الضمير جلال طبش أن الشرطة فتحت تحقيقا رسميا في قضية المقبرة الجماعية، شمل توثيق الموقع بالصور ومسح الأراضي والاستماع إلى شهود عيان.

ومن أبرز الشهود أحمد غزال، وهو ميكانيكي شاحنات كان قد شارك في إصلاح المركبات التي نُقلت عبرها الجثث إلى الموقع. وأكد غزال أنه أدلى للشرطة بجميع التفاصيل التي سبق أن كشفها، موضحا أن المنشأة العسكرية كانت شبه خالية أثناء تنفيذ عملية "نقل الأتربة"، باستثناء الجنود المرافقين لقوافل الشاحنات.

وأُحيل ملف التحقيق إلى القاضي زمن العبد الله، النائب العام في منطقة عدرا، الذي أكد أن الجهات القضائية تُجري حاليا مراجعة دقيقة لوثائق أمنية حصلت عليها بعد سقوط الأسد، بهدف تحديد مشتبهين بهم من عهد النظام السابق داخل سوريا وخارجها.

ورغم امتناعه عن الكشف عن الأسماء بسبب استمرار التحقيق، فإن وثائق عسكرية وشهادات مدنية وعسكرية تشير إلى أن العقيد مازن إسمندر كان المسؤول الرئيسي عن الجوانب اللوجستية للعملية.

من جهتها، أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين، التي أُنشئت بعد الإطاحة بالأسد للتحقيق في مصير عشرات الآلاف من المختفين قسريا، أنها تعمل حاليا على تدريب كوادر متخصصة وإنشاء مختبرات جنائية وفق المعايير الدولية لنبش المقابر الجماعية.

وأكدت الهيئة أن عمليات نبش واستخراج الرفات من عدة مواقع تعود إلى عهد الأسد، بينها موقع الضمير، من المقرر أن تبدأ في عام 2027، ضمن خطة تهدف إلى تحديد هوية الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم.

ويعود قرار إخفاء المقابر الجماعية إلى عام 2018، حين كان بشار الأسد يقترب من "إعلان النصر" في الحرب، ويسعى إلى استعادة شرعيته الدولية بعد سنوات من العقوبات والاتهامات بارتكاب جرائم وحشية، بينها اعتقال وقتل آلاف السوريين.

صدر أمر مباشر من القصر الرئاسي بنبش مقبرة القطيفة بعد الكشف عن أمرها ونقل الجثث فيها إلى منشأة عسكرية معزولة في صحراء الضمير، في محاولة لمحو آثار واحدة من أفظع الجرائم في تاريخ سوريا الحديث.

ولتوثيق هذه الجريمة، اعتمدت على شهادات 13 شخصا لديهم معرفة مباشرة بالعملية، وحللت أكثر من 500 صورة أقمار صناعية، واستخدمت صور طائرات مسيّرة، بإشراف خبراء في الجيولوجيا الجنائية، أظهرت تغيّر لون التربة وآثار النبش في مواقع الخنادق، مؤكدة وقوع عمليات نقل واسعة للجثث والرفات.

حذر صندوق الأمم المتحدة للسكان، اليوم الاثنين، بأن المضاعفات الصحية في اليمن تؤدي إلى وفاة 3 نساء يوميا، منبها إلى أن سنوات من النزاع دفعت بالخدمات الأساسية في البلد إلى حافة الانهيار وجعلت ملايين النساء والفتيات في وضع بالغ الهشاشة.

وفي بيان صادر عنه، ذكر الصندوق الأممي أن 3 نساء يمتن يوميا في جميع أنحاء اليمن بسبب مضاعفات حمل يمكن الوقاية منها، كما تفتقر 6.2 ملايين امرأة وفتاة إلى خدمات الحماية الأساسية.

وأضاف البيان أن 7 ملايين شخص في اليمن بحاجة إلى دعم عاجل في مجال الرعاية الصحية النفسية.

وقد دفعت سنوات من النزاع والانهيار الاقتصادي والصدمات المناخية بالخدمات الأساسية في اليمن إلى حافة الانهيار، مما ترك ملايين النساء والفتيات في وضع بالغ الهشاشة.

وأشار البيان إلى أنه منذ أبريل/نيسان 2024، أسهمت شراكة حيوية بين الاتحاد الأوروبي وصندوق الأمم المتحدة للسكان في الإبقاء على الخدمات الأساسية مفتوحة حيث تشتد الحاجة إليها، لتصل إلى أكثر من 850 ألف امرأة وفتاة وأشخاص نازحين.

ونقل البيان عن المديرة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان لمنطقة الدول العربية ليلى باكر، قولها إن "كل امرأة وفتاة في اليمن تستحق الوصول إلى الرعاية والأمان بوصفهما حقا أساسيا لها"، مشيرة إلى أن التزام الاتحاد الأوروبي ينقذ الأرواح كل يوم.

وأضافت أن تخفيضات التمويل، التي تهدد بإغلاق المرافق الصحية والمساحات الآمنة وآليات الاستجابة السريعة، تتزامن مع تزايد الاحتياجات الإنسانية، مما يجعل استمرار الدعم أمرا بالغ الأهمية لتفادي تفاقم الأوضاع.

ودعا صندوق الأمم المتحدة للسكان في بيانه الشركاء إلى تقديم الدعم الفوري وتوسيعه حتى لا تُترك النساء والفتيات اليمنيات لمواجهة الأزمة بمفردهن.

بدورها، قالت رئيسة مكتب المساعدات الإنسانية للاتحاد الأوروبي في اليمن موريل كورنيليس: "يظل الاتحاد الأوروبي ملتزما بضمان تمكّن الفئات الأكثر عرضة للمخاطر من الوصول الآمن إلى الخدمات الأساسية".

وأضافت أن هذه الشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لا تقتصر على الاستجابة الطارئة فقط، بل هي استثمار في حماية أرواح ومستقبل النساء والفتيات اليمنيات.

ويشار إلى أن الحرب الأهلية في اليمن، التي اشتعلت قبل نحو 11 عاما، أدت إلى خلق وضع إنساني وصحي متفاقم وجعلت البلاد تعيش واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.

كشف تقرير أوروبي عن تطور عسكري لافت يتمثل في تحويل الصين إحدى سفن الشحن المدنية إلى منصة قتالية عائمة مزودة بأنظمة رادار ودفاع جوي وقدرات إطلاق صاروخي كثيفة.

ونشر موقع تقريرا يسلّط الضوء على تحويل الصين سفينة شحن مدنية إلى طراد صاروخي عائم، مزوّد بـ60 خلية إطلاق صواريخ وأنظمة رادار ودفاع متقدمة.

وقال الموقع في التقرير إن هذه الخطوة ليست مجرد استعراض للقدرات العسكرية والتقنية، بل رسالة لواشنطن مفادها أن بكين قادرة على عسكرة أسطولها التجاري الهائل بسرعة وبتكلفة منخفضة.

ووفقا للموقع فإن الصور التي تسرّبت على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية تُظهر سفينةً تجاريةً غُطّي سطحها بحاويات، وعند التدقيق يظهر وجود بنية فوقية صُمّمت لتحويلها إلى مقاتلة مسلّحة تسليحًا كثيفًا.

وأهم ما تم رصده حسب الموقع

رادار مصفوفة طورية: رادار دوّار كبير مُثبّت عند مقدّمة جسر القيادة، ومرفوع فوق ثلاث حاويات لضمان تحقيق أفق راداري أوسع.

أنظمة الاتصالات: قبّة رادارية أخرى أو نظام اتصالات مُثبّت على الجهة المقابلة، وهو الآخر موضوع فوق حاويات.

نظام دفاع صاروخي متعدد المحاور: مدفع رشاش من طراز 1130 عيار 30 ملم، مُثبّت في موضع مرتفع عند المقدّمة.

قاذفات للتشويش: أنظمة من طراز 726 لإطلاق إشارات مضللة لتشتيت الصواريخ أو الرادارات المعادية.

ويؤكد الموقع أن العنصر الحقيقي الذي يغيِّر قواعد اللعبة ويثير دهشة المحللين هو الانتشار الواسع لقاذفات الإطلاق العمودي المُدمجة داخل حاويات.

قوة نارية تنافس المدمرات

وذكر الموقع أنه تم ترتيب وحدات الإطلاق العمودي ضمن شبكة مؤلفة من 5 صفوف و3 أعمدة، ويحتوي كل مُكوّن على 4 أنابيب إطلاق كبيرة، وبعملية حسابية بسيطة، تمنح هذه البنية السفينةَ قدرةً إجمالية تبلغ 60 خلية إطلاق عمودي.

ولتوضيح الفارق، تمتلك المدمرة الأمريكية من فئة "أرلي بيرك" ما بين 90 و96 خلية إطلاق عمودي للصواريخ، لكن ذلك يأتي بكلفة تقديرية تقارب 2 مليار دولار للوحدة.

وعلى الجانب الأوروبي، تمتلك الفرقاطة الإيطالية "فريم" بين 16 و32 خلية إطلاق، بكلفة تقديرية تتراوح بين 500 و700 مليون يورو.

في المقابل، توفر السفينة التجارية الصينية المعدّلة قدرة نارية تصل إلى 60 خلية إطلاق عمودي، ولكن بكلفة لا تمثل سوى جزء بسيط من التكلفة العسكرية التقليدي، ما يعكس -وفقا للموقع- الفجوة الواضحة بين النماذج الغربية والنموذج الصيني الجديد.

ويلفت الموقع إلى أن الخطر الحقيقي هو أن هذه السفينة يمكنها أن ترسو على بُعد 50 ميلًا من قاعدة بحرية أمريكية كسفينة شحن مدنية لا تثير للوهلة الأولى أي شبهات، بينما تخفي على سطحها ترسانة قادرة على إحداث أضرار مدمّرة.

أكد الموقع أن هذه الخطوة تُبرز الميزة الاستراتيجية الجوهرية التي تتمتع بها الصين، والمتمثلة في قدرتها الهائلة في مجال بناء السفن، في الوقت الذي ينشغل فيه الغرب بنقاشات لا تنتهي حول الميزانيات ومواعيد التسليم.

وقد شوهدت بالفعل عبّارات مدنية صينية تُستخدم كسفن إنزال برمائي خلال المناورات المرتبطة بسيناريو غزو تايوان، قبل أن يُظهر هذا التطور اللافت انتقال سفن الشحن من مرحلة الدعم اللوجستي إلى مرحلة السلاح الهجومي كامل الأبعاد.

وأضاف الموقع أن الأسلحة المُدمجة داخل الحاويات ليست فكرة جديدة بالكامل، إذ تعمل عليها الولايات المتحدة وروسيا منذ سنوات، غير أن انتشارها بهذا الشكل الواسع، وبهذا المستوى الكثيف من الدمج الراداري، يمثّل انتقالًا واضحًا من أرض التجارب إلى الميدان العملي.

معضلة قانونية

يوضح الموقع أن تحويل سفن مدنية إلى سفن عسكرية يخلق كابوسًا على مستوى القانون الدولي، ففي حال نشوب نزاع، قد يجعل ذلك كل سفينة شحن صينية هدفًا عسكريًا مشروعًا، ما يعني زيادة المخاطر على مستوى التجارة العالمية بصورة هائلة، ورفع مستوى التهديد على سلامة أطقم السفن المدنية.

ويضيف الموقع أن الصين تخوض معركة صناعية تخلّى الغرب عن خوضها منذ عقود، حيث إن فكرة إنشاء "أسطول ظل" عسكري مختبئ وسط آلاف من سفن الشحن تمثّل خطرا مضاعفا يشتت الخصوم ويُجبرهم على زيادة الموارد الاستخباراتية ووسائل المراقبة.

والواقع الذي تفرضه الصين من خلال هذه السفينة المدنية المزودة بترسانة مدمرة: في أي صراع مقبل، قد لا نكون قادرين على التمييز بين سفينة تجارية بريئة وبطارية صاروخية عائمة إلى أن يبدأ إطلاق النار، وحينها يكون الأوان قد فات.

قال إعلام عبري، الاثنين إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجّه الجيش بتعليق عمليات عسكرية لحين عودته من الولايات المتحدة، خشية "تورط غير مرغوب" خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومساء الأحد، وصل نتنياهو إلى ولاية فلوريدا الأمريكية في زيارة قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إنها تستمر 5 أيام.

وجهت القيادة السياسية الجيش الإسرائيلي بتعليق بعض العمليات العسكرية لحين عودة نتنياهو من زيارته للولايات المتحدة.

وأوضحت: "يعود هذا القرار إلى مخاوف من حدوث تورط غير مرغوب فيه خلال لقاء نتنياهو بالرئيس ترامب في فلوريدا".

وتابعت الهيئة: "الأربعاء، أصيب ضابط احتياط جراء انفجار عبوة ناسفة في رفح، وبصرف النظر عن تعليق نتنياهو باللغة الإنجليزية، لم ترد إسرائيل على الحادث".

ووقتها، اتهم نتنياهو في تدوينة باللغة الإنجليزية على منصة شركة "إكس" الأمريكية حركة "حماس" بالوقوف خلف التفجير.

وقال آنذاك: "يعد رفضها (حماس) العلني والمستمر لنزع سلاحها انتهاكا صارخا ومتواصلا، وقد تأكدت نواياها العنيفة وانتهاكاتها اليوم، بتفجيرها عبوة ناسفة أسفرت عن إصابة ضابط في الجيش الإسرائيلي، وسترد إسرائيل وفقا لذلك".

وفي وقت سابق الاثنين، استقبل الرئيس الأمريكي نتنياهو في منتجع مارالاغو بفلوريدا.

وفي 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن ترامب خطة للسلام ووقف الحرب بغزة تتألف من 20 بندا، بينها: الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، ووقف إطلاق النار، ونزع سلاح حركة حماس، وانسحاب إسرائيل من القطاع وتشكيل حكومة تكنوقراط ونشر قوة استقرار دولية.

وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، فيما تخرق إسرائيل بنوده وتماطل في الانتقال إلى المرحلة الثانية.

وكان المفترض أن يُنهي الاتفاق إبادة جماعية ارتكبتها تل أبيب على مدى عامين بدءا من 8 أكتوبر 2023، وأسفرت عن نحو 71 ألف قتيل وأكثر من 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، لكن إسرائيل تواصل حتى اليوم خروقاتها وحصارها الخانق على القطاع.

قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عدنان أبو حسنة إن 1.6 مليون فلسطيني في قطاع غزة يعانون حاليا من مستويات خطرة أو متعددة من سوء التغذية أو انعدام الأمن الغذائي في ظل استمرار إعاقة الاحتلال الإسرائيلي دخول المواد الإنسانية الضرورية لفصل الشتاء.

يأتي هذا التحذير الخطر تزامنا مع منخفض جوي قاسٍ يضرب القطاع ويقتلع آلاف الخيام المتهالكة، في وقت تحتجز فيه إسرائيل ستة آلاف شاحنة محملة بمئات آلاف الخيام والأغطية والمواد الغذائية على أبواب غزة.

وأضاف أبو حسنة أن المنخفض الجوي الحالي يترك تأثيرات كارثية مباشرة على حياة النازحين.

وأوضح أن المنخفض الجوي تسبب في اقتلاع آلاف الخيام واجتياح مياه الأمطار ومياه الصرف الصحي مناطق سكنية واسعة، مؤكدا أن معظم ما يسمى بالخيام أُقيمت بطريقة عشوائية من قطع البلاستيك وبعض القماش، وهي عمليا لا ترقى لأن تكون خياما حقيقية قادرة على حماية ساكنيها.

ولفت أبو حسنة إلى أن حتى الخيام الحقيقية أصبحت بالية بلا قيمة بعد عمليات النزوح المتكررة لعشرات المرات، ولا تستطيع مقاومة العواصف أو الأمطار الغزيرة التي تضرب القطاع حاليا.

وأكد المسؤول الأممي أن ما يشعر به الناس في غزة هو أن الحرب مستمرة، ولكن بطرق وصور أخرى.

وأوضح أن استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية وزيادة أعداد المرضى وعدم إدخال مئات الأصناف من المواد الغذائية وغير الغذائية وقطع الغيار لمحطات الصرف الصحي والمياه والأجهزة الطبية والأدوية، كلها تمثل أشكالا مختلفة لاستمرار الحرب على السكان المدنيين.

وعن المساعدات المحتجزة، أوضح أبو حسنة أن إسرائيل تمنع أونروا من إدخال ستة آلاف شاحنة محملة بمئات آلاف الخيام التي اشترتها الوكالة بمئات الملايين من الدولارات وتنقص الناس بشكل حاد الآن.

وأضاف أن هذه الشحنات تحتوي أيضا على مئات آلاف الأغطية والملابس الشتوية، بالإضافة إلى مواد غذائية تكفي قطاع غزة لمدة ثلاثة أشهر، وجميعها محتجزة على أبواب القطاع.

وعلى صعيد التداعيات المميتة للمنخفض الجوي، سجلت ثلاث حالات وفاة منذ بدء المنخفض الجوي الحالي، آخرها طفل رضيع توفي من البرد القارس.

قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، الاثنين، إنه لم يجر محادثات مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب منذ تقديم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب العفو من محاكمات الفساد، نافيا تصريحات ترامب من أن "العفو في الطريق".

وفي 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، طلب ترامب رسميا من هرتسوغ إصدار عفو عن نتنياهو، ولاحقا تقدم الأخير بطلب لمنحه العفو، بينما قال الرئيس الإسرائيلي إنه يدرس الطلب.

وأثار طلب ترامب انتقادات واسعة داخل إسرائيل مع اتهامات له بالتدخل في الشؤون الداخلية الإسرائيلية والإضرار بالمساواة أمام القانون.

وخلال استقباله نتنياهو في منتجع مارالاغو بولاية فلوريدا في وقت سابق مساء الاثنين، قال ترامب: "كيف لا يمنحون العفو لنتنياهو؟ إنه رئيس وزراء أثناء الحرب".

وأضاف: "تحدثت مع الرئيس (هرتسوغ) وهو يقول إن الأمر في الطريق".

لكن مكتب هرتسوغ قال في بيان: "لم يُجرَ أي اتصال بين الرئيس هرتسوغ والرئيس ترامب منذ تقديم طلب العفو".

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات فساد تستلزم سجنه في حال إدانته.

ويتعلق "الملف 1000" بحصوله وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهم في مجالات مختلفة.

بينما يُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية (خاصة) أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

أما "الملف 4000" فيخص تقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا بشركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

وإلى جانب محاكمته محليا، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية عام 2024 مذكرة لاعتقال نتنياهو، لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أجرى، اليوم الاثنين، مكالمة هاتفية "إيجابية" مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بشأن الحرب على أوكرانيا.

وقالت كارولين ليفيت عبر إكس إن "الرئيس ترامب اختتم مكالمة إيجابية مع الرئيس بوتين بشأن أوكرانيا".

يأتي ذلك غداة لقاء عقده ترامب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في فلوريدا.

وقد أعلن زيلينسكي الاثنين، أنّ واشنطن اقترحت على كييف ضمانات أمنية "متينة" لمدة 15 عاما قابلة للتجديد في مواجهة روسيا.

وأكد زيلينسكي أنّ تقديم هذه الضمانات الأمنية سيكون شرطا لرفع الأحكام العرفية السارية في أوكرانيا منذ بداية الهجوم الروسي في فبراير/شباط 2022.

وقال زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، "أريد فعلا أن تكون هذه الضمانات أطول. قلت له (ترامب) إننا نرغب في النظر في إمكانية طرح 30 أو 40 أو 50 سنة"، مشيرا إلى أن نظيره الأميركي وعده بدراسة هذا المقترح.

وبعد محادثاته مع الرئيس الأوكراني في فلوريدا الأحد، أعرب ترامب عن تفاؤل حذر، مشيرا إلى أنّ العملية باتت أقرب من أي وقت مضى من التوصل لاتفاق لإنهاء النزاع، من دون أن يذكر أي تقدم ملموس.

من جانب آخر، اعتبر الرئيس الأوكراني أنّ وجود "قوات دولية" في أوكرانيا، سيمثل ضمانة أمنية ضرورية و"حقيقية" من شأنها أن تعزز ثقة المواطنين والمستثمرين في مواجهة أي عدوان روسي جديد. وحتى الآن، يرفض الكرملين وجود مثل هذه القوات في أوكرانيا.

في الطرف الآخر، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن موسكو موافقة على تقييم ترامب بشأن المفاوضات.

ميدانيا، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين أن قواته تمضي قدما للسيطرة على 3 مناطق أعلنت موسكو ضمها عام 2022 وتحقق تقدّما ثابتا.

وقال بوتين، في اجتماع متلفز مع قيادات عسكرية روسية إن "الهدف من تحرير مناطق دونباس وزاباروجيا وخيرسون يُنفّذ على مراحل بما يتوافق مع خطة العملية العسكرية الخاصة.. تتقدّم القوات بثقة" في المناطق الثلاث التي أعلنت روسيا ضمها إلى جانب لوغانسك.

في مشهد غير معتاد في عالم كرة القدم، جذب الثنائي الفرنسي، جول كوندي (برشلونة) وأوريلين تشواميني (ريال مدريد)، الأنظار بوجودهما معا في مدرجات ملعب مراكش الكبير لمتابعة مباراة القمة بين كوت ديفوار والكاميرون.

ورغم المنافسة الشديدة بين فريقيهما في الدوري الإسباني، تُظهر العلاقة بين اللاعبين عمق صداقتهما التي بدأت منذ تزاملهما في صفوف بوردو الفرنسي، كما أنهما يجسدان نموذجا فريدا من الصداقة حيث يتشاركان نفس وكيل الأعمال، جوناثان كيبي.

وبينما ينحدر كوندي من أصول بنينية، كانت المقابلة تعني الكثير لتشواميني الذي يفتخر بأصوله الكاميرونية التي يرتبط بها عبر والدته.

في السياق نفسه، كان لفرنسا حضور آخر في المدرجات، حيث حضر النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد أيضا، لمتابعة القمة بين الكاميرون وكوت ديفوار.

واختار مبابي دعم "الأسود غير المروضة" بسبب جذوره الأفريقية عبر والده الكاميروني، مفضلا السفر إلى مراكش بدلاً من التوجه إلى الرباط لحضور لقاء الجزائر بلد والدته، فائزة العماري ضد بوركينا فاسو والتي انتهت بفوز محاربي الصحراء بهدف نظيف من تسجيل القائد رياض محرز.

بينما انتهت مباراة كوت ديفوار والكاميرون التي أقيمت بملعب مراكش بالتعادل 1-1، حيث تقدّم المنتخب الكاميروني أولًا بهدف عكسي سجّله لاعب كوت ديفوار غيسلان كونان بالخطأ في مرماه في الدقيقة 48، قبل أن يعادل ديالو النتيجة بعد 3 دقائق فقط بتسديدة قوية في الدقيقة 51.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين إن لديه "علاقة رائعة" مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، لافتا إلى أنه سيناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إمكانية نشر قوات تركية في قطاع غزة.

وأضاف ترامب للصحفيين لدى استقباله رئيس وزراء إسرائيل بولاية فلوريدا الأمريكية: "سأبحث مع نتنياهو موضوع غزة ضمن خمسة ملفات كبرى".

وأشار إلى أن لديه "علاقة رائعة" مع نظيره التركي أردوغان.

وتابع ترامب: "سأناقش مع نتنياهو إمكانية نشر قوات تركية في قطاع غزة".

كما أعرب عن أمله بالوصول إلى المرحلة الثانية من خطة غزة على نحو سريع.

وفي وقت سابق الاثنين، التقى نتنياهو وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بولاية فلوريدا.

حذر نقابي فلسطيني من عمليات تصفية واغتيال للعمال الفلسطينيين في إسرائيل، داعيا المؤسسات والاتحادات النقابية بالعالم إلى تحرك جاد لملاحقة الجرائم المرتكبة بحق العمال.

جاء ذلك في بيان لأمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، الاثنين، ردا على تصريحات لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قال فيها إن التعامل مع العمال الفلسطينيين الذين يحاولون "التسلل" إلى إسرائيل سيكون بإطلاق النار.

وندد سعد بـ"التهديدات السافرة التي أطلقها بن غفير، عبر القناة العبرية 14 وغيرها من المنابر الإسرائيلية، والتي تضمنت دعوات صريحة لقتل العمال الفلسطينيين بإطلاق النار عليهم أثناء محاولتهم الوصول إلى أماكن عملهم، بمختلف الوسائل".

وأضاف أن تحريض المستوطنين "من خلال نشر مقاطع مصوّرة تُظهر دخول العمال الفلسطينيين عبر تسلّق الجدران الفاصلة بين الضفة الغربية والداخل المحتل، يكشف عن أرضية مهيّأة لتنفيذ سلسلة من عمليات التصفية والاغتيال بحق العمال، تحت ذريعة ما يُسمّى بالتسلل غير القانوني".

وحذّر سعد "من خطورة هذا النهج الذي تتبناه جهات رسمية إسرائيلية، ويُنفَّذ في كثير من الأحيان بطرق غير معلنة، في ظل الارتفاع المتواصل في أعداد شهداء لقمة العيش خلال العام الحالي".

وطالب المؤسسات والاتحادات النقابية والعمالية في العالم بـ "التحرك الجاد لملاحقة الجرائم المرتكبة بحق العمال الفلسطينيين، وفضحها على المستويات الدولية، والعمل على تشكيل آليات ومحاكم دولية لمحاسبة جميع المتورطين فيها".

وأشار إلى أن السياسات الإسرائيلية منذ أكثر من عامين "أدت إلى فقدان أكثر من 500 ألف عامل فلسطيني لمصادر رزقهم، وارتفاع معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة".

وبوتيرة شبه يومية، تتكرر إصابات الفلسطينيين قرب الجدار الفاصل بمحيط القدس وعلى امتداد الحدود بين الضفة الغربية وإسرائيل، خلال محاولة عمال فلسطينيين عمال، اجتيازه بحثا عن عمل داخل إسرائيل التي تحتل أراضيهم.

وتفيد معطيات الاتحاد العام لعمال فلسطين، بمقتل 44 عاملا فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي، واعتقال أكثر من 32 ألفا آخرين، داخل أماكن العمل، أو خلال محاولتهم البحث عن عمل منذ بدء حرب الإبادة وحتى 28 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ومنذ بدء حرب الإبادة على غزة في أكتوبر2023، تمنع إسرائيل العمال الفلسطينيين من العودة إلى أماكن عملهم، فيلجأ بعضهم إلى تسلق الجدار الفاصل رغم ما يحف المغامرة من مخاطر.

أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على نزع علم الأمم المتحدة ورفع العلم الإسرائيلي فوق أحد مقار المنظمة الدولية في القدس الشرقية المحتلة، وذلك خلال اقتحام مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حي الشيخ جراح، في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2025. فقد دخلت الشرطة الإسرائيلية، برفقة موظفين من بلدية الاحتلال، إلى المجمع بالقوة، وصادرت معدات وممتلكات تابعة للوكالة، قبل أن تُنزل العلم الأممي وترفع مكانه العلم الإسرائيلي. ونُفِّذ الاقتحام فجرا باستخدام دراجات نارية وشاحنات رافعة، عقب قطع الاتصالات داخل المقر، تمهيدا لبدء عمليات المصادرة.

ومع هذا المشهد غير المسبوق، تبرز أسئلة جوهرية: ماذا بقي للأمم المتحدة من هيبة حين يُنزَع علمها بالقوة؟ وكيف يمكن لمنظمة تُفترض أنها حامية للسلم الدولي أن تدّعي قدرتها على حماية المدنيين إذا كانت عاجزة عن حماية رموزها ومنشآتها؟ ثم هل يمكن فهم هذا الفعل بمعزل عن سياق أوسع شهد استهداف المدارس الأممية في غزة، وتدمير مخيمات اللاجئين في الضفة، وتجريم عمل الأونروا في القدس؟ وهل يمثّل إنزال العلم الأممي خطوة رمزية فحسب، أم إعلانا عمليا بأن إسرائيل لم تعد تعترف بأي سلطة أو مرجعية للقانون الدولي على الأرض؟

<strong>الإطار القانوني لحصانة المقرات الدولية</strong>

نظريا، يحظى وجود الأمم المتحدة ووكالاتها بحماية قانونية خاصة بموجب القانون الدولي. منذ تأسيس المنظمة الأممية، اعتمدت اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946 التي تنص على حرمة مقرات الأمم المتحدة وممتلكاتها في أي بلد. يعني ذلك عدم جواز اقتحامها أو تفتيشها أو مصادرتها من قبل سلطات الدولة المضيفة. كما تُعفي الاتفاقيات الدولية مقرات الأمم المتحدة من الضرائب والرسوم المحلية، إدراكا لطبيعة المنظمة الدولية غير الربحية ووظيفتها الإنسانية. هذه الحماية القانونية ليست مجرد إجراءات شكلية، بل جوهرها الحفاظ على حياد الأمم المتحدة وسلامة عملياتها، فعلم الأمم المتحدة الذي يُرفع فوق مقراتها يُعتبر رمزا للحصانة والحماية الدولية.

وقد أكّد القضاء الدولي مرارا على إلزامية احترام هذه الحصانة؛ ففي تشرين الأول/ أكتوبر 2023 مثلا، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا يذكّر إسرائيل صراحة بواجبها القانوني في تسهيل جهود الإغاثة التابعة للأمم المتحدة في غزة والتعاون مع وكالات المنظمة في الأراضي المحتلة. هذه الالتزامات تقع على إسرائيل بصفتها دولة عضو في الأمم المتحدة وموقعة على الاتفاقيات ذات الصلة، ما يجعل أي إخلال بها انتهاكا مباشرا للقانون الدولي.

<strong>رمزية الأمم المتحدة والحماية الدولية</strong>

يمثل وجود الأمم المتحدة في مناطق النزاع رمزا للحماية الدولية وحياد المجتمع الدولي. فمنذ عقود، اعتُمد العلم الأزرق للأمم المتحدة كإشارة للمواقع المحمية دوليا، بدءا من مقار المنظمة ومخيمات اللاجئين وحتى سيارات الإسعاف والقوافل الإنسانية التابعة لها. تاريخيا، اكتسبت هذه الرمزية قوة رادعة؛ إذ تُوفر ملاذا آمنا للمدنيين تحت راية الأمم المتحدة وتحذّر أطراف النزاع من استهدافها. لكن في الحالة الفلسطينية، بدأت إسرائيل تستهدف هذه الرمزية بشكل متزايد. إن نزع العلم الأممي بالقوة من فوق مبنى تابع للأمم المتحدة لا يمثل مجرد حادث بروتوكولي؛ بل هو رسالة برفض أي وصاية أو حماية دولية للفلسطينيين. إنه بمثابة إعلان بأن المرجعية الوحيدة على الأرض هي قوة الاحتلال.

<strong>وكالة الأونروا واتفاقية المقر:</strong>

تعد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أبرز مثال على التواجد الأممي في فلسطين التاريخية، وهي محور الحدث الأخير. أنشأت الأمم المتحدة الأونروا عام 1949 لتقديم الإغاثة الأساسية للاجئي فلسطين بعد نكبة 1948. ومنذ ذلك الحين تعمل الوكالة في مناطق اللجوء بما فيها قطاع غزة والضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية) إلى جانب دول الجوار. وقد نظّم وجود الأونروا في الأراضي المحتلة باتفاقيات وترتيبات مع السلطات المعنية؛ فبعد احتلال إسرائيل للضفة وغزة عام 1967، طلبت الحكومة الإسرائيلية من الأونروا مواصلة عملياتها في المناطق التي باتت تحت سيطرتها وتعهدت بتسهيل مهمتها. جاء ذلك في تبادل رسائل رسمي بين المفوض العام للأونروا آنذاك لورنس ميشلمور والمسؤول الإسرائيلي مايكل كوماي (وهو ما يُعرف بـ"اتفاقية كوماي-ميشلمور")، حيث أكد الجانب الإسرائيلي أن هذه الترتيبات المؤقتة ستبقى نافذة إلى أن يتم استبدالها أو إلغاؤها باتفاق آخر. وبموجب هذا التفاهم، التزمت إسرائيل بتسهيل عمل الأونروا قدر المستطاع مع مراعاة الاعتبارات الأمنية التي لطالما أثارتها إسرائيل.

وخلال العقود التالية، ورغم التوترات، حافظت الأونروا على حضورها بوصفها شريان حياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين. فهي تدير المدارس والعيادات وتوزع المعونات الغذائية وتوفر خدمات اجتماعية في مخيمات اللاجئين، وبالتالي تحمل على عاتقها دورا إنسانيا واستقراريا بالغ الأهمية. لهذا فإن الاتفاقيات الدولية، ومنها اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة المشار إليها، تشمل الأونروا وموظفيها ومقراتها ضمن نطاق الحماية. فالموظفون يتمتعون بحصانات دبلوماسية نسبية، ومرافق الأونروا مصونة من التدخلات المحلية ومن الضرائب والرسوم، ويُفترض بالسلطات المحلية (بما فيها سلطة الاحتلال) احترام وضع الوكالة وحرمة منشآتها.

على أرض الواقع، كثيرا ما اشتكت إسرائيل من الأونروا واتهمتها باتخاذ مواقف منحازة أو غض الطرف عن نشاطات "إرهابية"، وهي اتهامات نفتها الوكالة مرارا. وسعت حكومات إسرائيلية بدعم بعض حلفائها إلى تقليص دور الأونروا أو حتى إنهائها، لكنها أخفقت في تحقيق ذلك. فقد ظل قرار استمرار الوكالة بيد الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تجدّد تفويض الأونروا دوريا بأغلبية ساحقة، وكان أحدثها تمديد الولاية حتى عام 2028.

<strong>السلوك الإسرائيلي من غزة والضفة إلى القدس:</strong>

شهدت السنوات الأخيرة تصاعدا في سلوك إسرائيل العدائي تجاه الوجود الأممي في الأراضي الفلسطينية، بلغ ذروته في حادثة العلم بالقدس. هذا السلوك اتخذ أشكالا مختلفة عبر المناطق:

في قطاع غزة: خلال الحرب الأخيرة على غزة (بدءا من تشرين الأول/ أكتوبر 2023)، تعرضت مرافق الأمم المتحدة ولا سيما مدارس الأونروا التي تحولت لمراكز إيواء؛ لقصف متكرر. سقط مئات المدنيين خلال قصف مواقع أونروا، حتى موظفو الأونروا أنفسهم سقط منهم عشرات الضحايا أثناء أدائهم مهامهم الإنسانية. وقد أعلنت الأمم المتحدة مرارا أنه "لا مكان آمن في غزة" بما في ذلك مبانيها، واعتبرت الاستهداف المستمر لمنشآت تحمل شارة الأمم المتحدة استخفافا صارخا بالحصانة الأممية والقانون الإنساني. رغم ذلك، استمرت العمليات الإسرائيلية بضراوة وبررتها بوجود عناصر مقاومة أو مخازن أسلحة قرب بعض المنشآت، وهي ذرائع لا تعفيها من المسؤولية القانونية عن حماية المدنيين ومقار الإغاثة.

في الضفة الغربية: لم يكن الوضع أقل سوءا، وإن اختلف السياق؛ إذ واجهت وكالات أممية، وفي مقدّمها الأونروا وأوتشا، تضييقات إسرائيلية مزمنة شملت عراقيل بيروقراطية، وقيودا على حركة الموظفين والمساعدات، إضافة إلى اعتقالات وإصابات طالت عاملين دوليين، ما قيّد قدرتها على أداء مهامها. وبالتوازي، تعرّضت مخيمات اللاجئين في جنين وطولكرم ونور شمس لموجة غير مسبوقة من التدمير والتهجير، شملت أوامر بهدم عشرات المباني السكنية وتدمير مئات الوحدات وتهجير آلاف العائلات، حتى تحوّلت بعض المخيمات إلى مناطق شبه خالية من الحياة المدنية. وقد وصفت تقارير أممية هذه التطورات بأنها أكبر موجة تهجير في الضفة الغربية منذ عام 1967، بما يعكس انتقال السياسة الإسرائيلية من تعطيل العمل الإنساني إلى هندسة ديموغرافية تستهدف تفكيك المخيمات وحرمان سكانها من الاستقرار والعودة.

في القدس الشرقية المحتلة: توّجت سلسلة الاستهدافات بالإجراء الأخطر في مدينة القدس المحتلة. منذ 2024 اتخذت إسرائيل خطوات تصعيدية في القدس، فأقرّت قانونا يحظر الأونروا داخل ما تعتبره أراضيها، ما اضطر الوكالة لإغلاق مكاتبها مطلع 2025. ثم جاءت ذروة هذه الحملة في كانون الأول/ ديسمبر 2025 بالاقتحام العلني لمقر الأونروا في الشيخ جراح، تحت ذرائع واهية مثل ديون ضرائب بلدية رغم أن الأمم المتحدة معفاة من الضرائب بحكم القانون. وبالفعل نُفّذ الاقتحام وصودرت موجودات المكتب، وأُنزل علم الأمم المتحدة ورُفع العلم الإسرائيلي مكانه.

هذا التطور في القدس يحمل دلالات خطيرة، فهو أول تحدٍّ مباشر وصريح لرمزية الأمم المتحدة بهذا الشكل داخل الأراضي المحتلة والخاضعة لسيطرة إسرائيل الكاملة. وقد نددت الأمم المتحدة بشدة بهذا الاقتحام ووصفت الخطوة بأنها "انتهاك صارخ لحرمة مقرها بموجب القانون الدولي.

وأكد المفوّض العام للأونروا، فيليب لازاريني، أنّ مقر الوكالة في القدس يظل منشأة أممية خاضعة للحصانة الدولية مهما فُرضت عليه إجراءات أو تشريعات محلية، مشددا على أن أي محاولة إسرائيلية لنزع صفته الأممية تفتقر إلى أي قيمة قانونية، لأن وضع مقار الأمم المتحدة تحكمه اتفاقيات دولية تعلو على القانون الداخلي للدول. وجاءت تصريحاته في بيان رسمي نُشر صباح 8 كانون الأول/ ديسمبر 2025 عبر منصة إكس، ردّا على اقتحام قوات الاحتلال مقر الأونروا في الشيخ جراح، وإنزال العلم الأممي ورفع العلم الإسرائيلي مكانه، ومصادرة ممتلكات الوكالة وقطع الاتصالات داخل المجمع. وحذّر لازاريني من أنّ اللجوء إلى تشريعات محلية لتجريم عمل الأونروا أو مصادرة منشآتها يمثّل محاولة لإلغاء الحصانة الدولية، وهو أمر مستحيل قانونيا، وينطوي على سابقة خطيرة تُقوّض أسس النظام القانوني الدولي.

<strong>هل تتساوق الدول مع هذه الدعوات والإجراءات؟</strong>

أمام هذه التطورات، يبرز سؤال حول موقف بقية الدول: هل تؤيد أي دولة المسعى الإسرائيلي لـ"تجريم" الحماية الدولية وإخراج الأمم المتحدة من المشهد الفلسطيني؟ الواقع أن الغالبية العظمى من المجتمع الدولي رفضت ذلك صراحة، فعندما طرحت إسرائيل مشروع قانون حظر الأونروا في أواخر 2024، أصدرت عدة دول غربية حليفة بيانات قلق وتحذير. فعلى سبيل المثال، أصدر الاتحاد الأوروبي تحذيرا من "عواقب كارثية" إذا حُظر عمل الأونروا؛ وكذلك دعت دول غربية أخرى إسرائيل إلى احترام حصانة الأونروا وعدم إعاقتها.

علّقت بعض الدول بشكل مؤقت تمويلها للأونروا عقب اتهامات إسرائيل بعد تشرين الأول/ أكتوبر 2023، لكنها سرعان ما استأنفته بعد أن أثبتت التحقيقات الأممية بطلان معظم تلك المزاعم. حتى الولايات المتحدة التي جمّدت جزءا من تمويلها آنذاك لم تصل إلى حد تأييد حظر الوكالة، بل ركزت على ضمان حيادها.

يبدو جليا أن التوجه الإسرائيلي لتجريم الوجود الأممي وحماية المدنيين الفلسطينيين دوليا يلقى رفضا واسعا. فقد استمرت الدول المانحة الرئيسة -الأوروبية والعربية وغيرها- في تقديم الدعم المالي (وإن بنسب متراجعة) والتأييد السياسي للأونروا وللأمم المتحدة عموما في الأراضي الفلسطينية، باعتبار ذلك عامل استقرار أساسي. وبينما تواصل إسرائيل حملتها ضد الأونروا، تجد نفسها معزولة في هذا المسعى.

إن نزع علم الأمم المتحدة واستهداف رمزية المنظمة الدولية في القدس لا يعبّر فقط عن اعتداء على هيئة أممية، بل يُعدّ استهدافا مباشرا لحقّ اللاجئين الفلسطينيين نفسه، إذ إن الأونروا ارتبطت وجودا وعدما بقرار الأمم المتحدة رقم 194 القاضي بحقّ العودة، ما يجعل أي مساس بها مساسا بالبنية القانونية التي تحفظ هذا الحق تاريخيا. وعلى الرغم من أن ردود الفعل الدولية أظهرت موقفا سياسيا تضامنيا رافضا لتقويض منظومة القانون الدولي، إلا أن هذا الرد بقي رمزيا أكثر منه فعليا؛ فلو أقدمت أي دولة أخرى على خطوة مشابهة، لكانت ردود الفعل أشد قوة وإجرائية.

وتتّضح خلفية هذا السلوك في أنّ إسرائيل تسعى إلى تفريغ المنظمة الأممية من مضمونها العملي والقانوني في الأراضي المحتلة كمرحلة أولى، تمهيدا لتمديد هذا التفريغ في وقت لاحق ليشمل دول الطوق التي تستضيف الكتلة الأكبر من اللاجئين الفلسطينيين، وفي مقدمتها الأردن وسوريا ولبنان. ومن هنا، فإن هذا النهج لا يمكن اعتباره حدثا معزولا، بل يأتي ضمن سياسة متكاملة ومتواصلة هدفها إعادة تعريف الإطار القانوني الدولي للقضية الفلسطينية، وتحديدا قضية اللاجئين، عبر تحييد الأونروا وتجفيف قدرتها على ممارسة دورها التاريخي.

لقد بات السؤال اليوم أبعد بكثير من حادثة إنزال علم الأمم المتحدة؛ فالمعضلة الحقيقية تكمن في أنّ المنظمة الدولية شهدت، وعلى مرأى من مؤسساتها وهيئاتها، ممارسات أشد خطورة من مجرد استهداف رمزيتها، بدءا من سياسات القتل الواسع، مرورا بعمليات الضمّ، وصولا إلى المعاملة اللا إنسانية للأسرى وفرض الوقائع على الأرض في القدس. وإذا كانت هذه الانتهاكات الجوهرية لم تُقابَل بإجراءات رادعة، فهل بقيت لمقاصد الأمم المتحدة وهيبتها مكانة عملية يمكن الاتكاء عليها؟ إن السؤال لم يعد مرتبطا بحادثة رفع أو إنزال علم، بل بمدى قدرة المنظمة ذاتها على صون المبادئ التي تأسست عليها، ومنع تقويضها حين تُنتهك على هذا النحو السافر والمتكرر.

بعد 4 أشهر على إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اغتيال أبي عبيدة الناطق باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية، أطل اليوم الاثنين ناطق جديد يحمل الكنية الشهيرة ذاتها للمتحدث الشهيد.

وألقى "أبو عبيدة" خطابا محملا برسائل سياسية وعسكرية، تتناغم مع تطورات الأوضاع في قطاع غزة بعد مرور 80 يوما على اتفاق وقف إطلاق النار، وما صاحبه من خروقات إسرائيلية.

ويستكمل المتحدث الجديد مشوار سلفه الملثم، الذي امتد على مدار 21 عاما من الظهور الإعلامي في المؤتمرات الصحفية والمقاطع المصورة، فماذا كشفت 22 دقيقة من التسجيل الذي بثته كتائب القسام؟

وأعلن الناطق الجديد استشهاد 5 من قادة كتائب القسام بعد تجدد العدوان الإسرائيلي على غزة في مارس/آذار الماضي وهم:

محمد السنوار قائد هيئة الأركان الذي خلف الشهيد محمد الضيف. محمد شبانة قائد لواء رفح في كتائب القسام. حكم العيسى قائد ركن الأسلحة والخدمات القتالية. رائد سعد قائد ركن التصنيع العسكري. المتحدث العسكري باسم كتائب القسام حذيفة سمير عبد الله الكحلوت "أبو عبيدة".

ويرى رامي الشقرة رئيس معهد فلسطين للدراسات أن "التسجيل المصور للمتحدث الجديد يعطي دلالة أن كتائب القسام قد أنهت ترتيباتها الهيكلية، واستوعبت طبيعة الاستهداف الصهيوني ونجحت في إعادة ملء الشواغر القيادية، من دون أن يصيب بنيتها خلل أو فراغ، وأن الميدان يعلن جهوزيته الكاملة كما هو الحال في القيادة السياسية، بما ينم عن تكامل واضح بين القرار والفعل".

وأوضح أن استهداف الشخصيات مهما بلغت مكانتها ورمزيتها لا يلغي الفكرة ولا يطفئ جذوة المشروع المقاوم الذي يتجدد عبر أدوار ووظائف ومسارات تتوارثها الأجيال، ولفت إلى أن "أبا عبيدة الجديد بدأ صفحة جديدة في سجل النضال، مستكملا الدور ومجددا الخطاب، ومراكما على ما سبق دون انقطاع".

وعلم من مصادر خاصة أن المتحدث الجديد كان قد رافق الشهيد حذيفة سمير عبد الله الكحلوت (أبو إبراهيم) طوال معركة "طوفان الأقصى"، للاستفادة من خبراته في الإعلام العسكري، واستعدادا لحمل الراية إن تمكنت قوات الاحتلال من اغتياله.

وكشفت منصة تتبع أمن المقاومة أن تأخر إعلان المقاومة عن مصير القادة الذين تعرضوا للاستهداف خلال الحرب يعود لاعتبارات أمنية وعسكرية دقيقة تتعلق بإجراءات التثبت والتحقق التي تستغرق في العادة وقتا وفقا لمقتضيات العمل الأمني.

وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار الحفاظ على سرية المعلومات، ومنع أي توظيف عدائي لها، سواء على صعيد الصراع الأمني أو الحرب النفسية.

أكد المتحدث باسم كتائب القسام أن المقاومة "أدت ما عليها من التزامات، وتعاملت بكل مسؤولية مع اتفاق وقف إطلاق النار"، مؤكدا "حقها في الرد على جرائم الاحتلال، وأن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن سلاحه ما بقي الاحتلال، ولن يستسلم ولو قاتل بأظافره".

في هذا الإطار، يرى الشقرة أن "كلمة أبي عبيدة ترفض أي معادلة يحاول العدو وحلفاؤه فرضها، سواء بالقوة العسكرية أو بالضغط السياسي أو بالحرب النفسية، لأنها تصطدم بإرادة شعب لا يساوم على حقه في المقاومة والتحرر".

ونوه إلى أن اختيار توقيت الكلمة المصورة لم يكن عابرا، إذ جاء قبيل ساعات من اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة-، وهو أمر "ذو دلالة سياسية قوية، ومؤشر بالغ الأهمية خاصة في ظل السياق الإقليمي والدولي الضاغط" حسب رأيه.

ويشي هذا التزامن -وفقا له- برسالة محسوبة، تتجاوز الداخل الفلسطيني وتخاطب غرف القرار مباشرة، مفادها أن "المقاومة حاضرة في معادلة اللحظة، وتقرأ المشهد السياسي بدقة، ولا تنفصل عن مساراته".

وأشار الشقرة إلى المفردات التي استخدمها الملثم الجديد، لا سيما في ما يتعلق بالسلاح وشرعيته الحصرية في اليد الفلسطينية، حيث لم يكن الخطاب -برأيه- توصيفيا أو عاطفيا، بل "تأسيسيا وحاسما، يعيد تثبيت السلاح بوصفه أداة تحرر وحقا سياديا غير قابل للنزع أو المساومة، ويمثل جوهر المشروع الوطني ذاته".

من جهته، شدد الباحث في الشأن العسكري رامي أبو زبيدة أن إعلان كتائب القسام استشهاد ثلة من قادة الصف الأول، وعلى رأسهم قائد أركانها محمد السنوار، وناطقها الرسمي الشهير أبو عبيدة، بالتزامن مع ظهور "أبي عبيدة الجديد"، يمثل وثيقة عسكرية تكرس مفهوم المقاومة المستدامة.

وأوضح أن "استشهاد ممثلي العقل العملياتي والتصنيعي في كتائب القسام وهم في قلب المواجهة يغلق ثغرة التشكيك في وجود القيادة بعيدا عن الجبهات، ويمنح الخلف شرعية الدم التي هي أقوى من شرعية التكليف التنظيمي".

وبحسب أبي زبيدة، فإن انتقال لقب أبي عبيدة للناطق العسكري الجديد هو رسالة للاحتلال بأنه أمام "مؤسسة ناطقين" وليس فردا واحدا، مما يفرغ عمليات الاغتيال من محتواها الإستراتيجي.

وقرأ ظهور المتحدث الجديد بأنه يعكس سلسلة القيادة والسيطرة في المنظومة الإعلامية لكتائب القسام وبأنها لم تتأثر بغياب رأس الهرم، مما يعكس مرونة تنظيمية هائلة، ويعتقد أن الخطاب أسس لمرحلة ما بعد توقف القتال ملخصها:

الالتحام بالحاضنة الشعبية، ورسالة ترميم وجدانية لجمهور غزة تهدف إلى قطع الطريق على أي محاولات إسرائيلية لإحداث فجوة بين الشعب ومقاومته بعد حجم الدمار الهائل. تثبيت معادلة أن وقف إطلاق النار جاء ثمرة الصمود وتأكيد الحق في الرد بما يعكس أن المقاومة رغم خسارة قادتها لا تزال تملك القدرة على الاستمرار ولا تتحدث بلغة المنكسر، بل بلغة المراقب والملتزم من موقع الاقتداء. الفشل الاستخباراتي الإسرائيلي، حيث ظن الاحتلال أنه بإنهاء حياة الشهيد حذيفة الكحلوت قد طوى صفحة "الملثم" إلى الأبد، ليفاجأ بأنه عاد كفكرة عابرة للأشخاص، وذلك يعني أن المعركة النفسية عادت إلى نقطة الصفر. خروج خطاب بهذا الترتيب والوضوح يعني أن "المطابخ الإعلامية" والتقنية للقسام لا تزال تعمل بكفاءة، رغم هول العدوان وحجمه و"المسح التكنولوجي" لكل شبر في غزة. تآكل سردية الحسم، لأن ظهور الملثم يدحض ادعاء الاحتلال أنه "طهر جيوب المقاومة" التي لا تزال قادرة على إنتاج فعل سياسي وإعلامي من قلب القطاع.

كشف الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الاثنين، عن تفاصيل العملة السورية الجديدة، في إعلان رسمي وصفه بأنه خطوة محورية ضمن إستراتيجية اقتصادية وطنية تهدف إلى تعزيز الاستقرار النقدي، وترسيخ الثقة بالاقتصاد السوري، ودعم مسار التعافي الاقتصادي المستدام.

وأشار إلى أن التصميم الجديد للعملة يعكس هوية وطنية جامعة، تقوم على الرمزية المرتبطة بالطبيعة والجغرافيا السورية، والابتعاد عن تقديس الأشخاص، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل بداية لمرحلة جديدة من الثقة والنمو الاقتصادي، شريطة الالتزام بثقافة مالية مسؤولة خلال فترة الاستبدال ومنع أي ممارسات مضاربية تضر بالسوق.

واعتبر الرئيس السوري أن تبديل العملة عملية جراحية دقيقة جدا في تحول الحالة النقدية في سوريا، مؤكدا أنه ستكون هناك سهولة في تداول العملة الجديدة خاصة أن الكثيرين يعانون من حجم العملة القديمة في عمليات البيع والشراء.

وشدد الشرع على ضرورة عدم حصول حالة فزع أثناء استبدال العملة وعدم الاستجابة للشائعات والاعتماد على أخبار مصرف سوريا المركزي.

كما أشار الرئيس السوري إلى أن العملة الجديدة ركزت على السلع المتوفرة في الدولة السورية، وأن عمليات استبدال العملة ستتم بشكل تدريجي حتى لا تؤدي إلى حالة تضخم، وقال "نحتاج إلى ثقافة جديدة خلال عمليات استبدال العملة ومنها تجريم المضاربين".

وفي رده على تساؤلات حول انعكاس العملة الجديدة على حياة المواطنين اليومية، أوضح الشرع أن التغيير سيسهم في تسهيل التداول النقدي، والتخفيف من الأعباء التي كان المواطنون يواجهونها في عمليات البيع والشراء، إضافة إلى تعزيز الثقة بالعملة الوطنية على المدى الإستراتيجي، باعتبارها إحدى ركائز البناء الاقتصادي محليا وإقليميا ودوليا.

وفيما يخص التعاملات القانونية، أعلن الشرع أن الليرة السورية الجديدة ستعتمد حصريا في تحرير العقود والوثائق المالية بعد بدء عملية الاستبدال، مع ضرورة توضيح نوع العملة بشكل صريح، إلى جانب إصدار نشرات رسمية لأسعار الصرف بالعملتين لمنع أي تمييز أو مضاربة.

كما شدد على إلزام المنشآت التجارية بعرض الأسعار بالعملتين القديمة والجديدة خلال فترة الانتقال، ضمانا للشفافية وحماية المستهلك، موضحا أن جميع الأرصدة المصرفية والإلكترونية ستكون بالليرة الجديدة اعتبارا من 1-1-2026.

وأكد الرئيس أن عملية الاستبدال مجانية بالكامل، ويحظر فرض أي عمولات أو رسوم أو ضرائب تحت أي مسمى، لافتا إلى أن مصرف سوريا المركزي والوزارات والهيئات المعنية ستتولى متابعة تنفيذ التعليمات وضمان الالتزام بها.

وأكد الشرع أن الاقتصاد السوري يسير بخطى ثابتة وثماره الإيجابية ستظهر تدريجيا، داعيا إلى إفساح المجال أمام القطاع الخاص للمساعدة في النمو الاقتصادي للبلاد.

وتقوم العملة الجديدة على حذف صفرين من القيمة الاسمية للعملة الحالية، بحيث تعادل كل 100 ليرة سورية قديمة ليرة واحدة جديدة، وستنفذ عملية الاستبدال حصريا داخل سوريا عبر 59 مؤسسة مالية وأكثر من 1500 فرع معتمد رسميا.

تبدأ عملية استبدال العملة اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني 2026، وتمتد لمدة 90 يوما قابلة للتمديد بقرار يتخذ قبل 30 يوما من انتهاء المهلة المحددة.

وتبدأ المرحلة الأولى باستبدال الفئات الكبيرة من العملة القديمة، وهي 1000 و2000 و5000 ليرة، مع الإبقاء على باقي الفئات متداولة إلى حين تحديد مهل لاحقة.

في مقاربة مختلفة لمعركة إنقاص الوزن، يرصد برنامج "مع الحكيم" تجربة حمية غذائية تراهن على التوازن بدل الحرمان، مقدما نموذجا لإنقاص الوزن الصحي من دون التخلي عن متعة الطعام أو الإضرار بنمط الحياة اليومي.

وتعود التجربة إلى الصيدلاني يحيى زكريا الذي خاض رحلة طويلة مع الوزن الزائد، قبل أن ينجح في فقدان أكثر من 20 كيلوغراما عبر برنامج غذائي متوازن في مركز "دايت سنتر قطر"، معتمدا على الالتزام والاستمرارية.

ويستعيد يحيى بداية رحلته، موضحا أن وزنه بلغ نحو 92 كيلوغراما، وهو ما اعتبره غير متناسب مع طوله، قبل أن يبدأ برنامجه الغذائي، مشيرا إلى أن التحدي الأكبر تمثل في تغيير نمط الحياة بالكامل.

ويقول إن الأسابيع الأولى كانت صعبة بسبب تعديل العادات الغذائية وزيادة الحركة، إلا أن النتائج شجعته على الاستمرار بعدما وصل وزنه إلى 71 كيلوغراما، وانعكس ذلك نشاطا أكبر وثقة أعلى بالنفس.

غير أن التجربة لم تخل من تعثر، إذ عاد الوزن للزيادة بعد الزواج والتوقف عن الالتزام بالحمية، فدفعه ذلك إلى اتخاذ قرار العودة مجددا إلى البرنامج الغذائي بهدف استعادة وزنه السابق والحفاظ عليه.

ويؤكد يحيى أن نجاحه ارتبط باتباع نظام غذائي متوازن يجمع بين الكربوهيدرات والدهون والبروتين، مع سعرات حرارية محسوبة وفق معدل الحرق، مما أتاح له حرية الاختيار بين وجبات متعددة.

سلطت وسائل إعلام عبرية الضوء على زيادة إيران لتجنيد الجواسيس الإسرائيليين لصالحها، وتمكنها من جمع المعلومات والتقاط الصور، معتبرة أن السبب الرئيسي في هذه الزيادة تعود إلى أنها تستهدف الطبقة المهمشة في "إسرائيل".

وقال المستشار الإسرائيلي مائير سويسا إن "أنباء كشف المزيد من قضايا التجسس لصالح إيران باتت تمر مرور الكرام، الأمر الذي يعني أننا أمام ظاهرة خطيرة حقًا، مع أنه ثمة رابط مباشر بين جميع حالات التجنيد الأخيرة: فهم ليسوا ضباطًا كبارًا، ولا أشخاصًا في الإدارة الحكومية، ولا جنرالات في هيئة الأركان العامة، بل إسرائيليون عاديون ومن المهمشين، ولن يحصلوا على تغطية إعلامية خاصة، لأنهم، كما يُزعم، لا يملكون قيمة استخباراتية حقيقية، ولا برنامجًا بأربع كاميرات".

وأضاف في مقال نشره أننا "أمام ظاهرة أخطر بكثير من تجنيد مسؤول أمني رفيع المستوى، لأنها لا تروي قصة شخص واحد سقط، بل قصة مجتمع إسرائيلي ككل، فإيران لا تبحث عن المعرفة الأمنية فقط، بل عن ثغرة، وهذه الثغرة هي اليأس، ولذلك لا نعرف حقًا عدد المتعاونين الإسرائيليين معها، وقلة من الصهاينة الظاهرين مستعدون لبيع المعلومات لمصور مقابل ألف أو ألفي شيكل، ثم ينشرونها، ويتعاونون، شباب يائسون، بالغون يعيشون على حافة الهاوية، ومكشوفون أمام إيران".

وأوضح أنه "كان من المفترض أن تقوم إسرائيل برعاية هؤلاء الشباب المستهدفين من المخابرات الايرانية، من خلال برامج الرعاية الاجتماعية، والاقتصاد، وخفض تكلفة المعيشة، لكن عندما يتخلى المجتمع عنهم، يجندهم العدو، وهذه الخيانة ليست أيديولوجية، بل وجودية. إنها ليست كراهية للشعب، بل شعور بالانفصال عن الدولة، ممن يشعرون بالرفض، وكأنهم غير مهمين، وغير موجودين، إنهم جواسيس انتحاريون، يعيشون في راحة نسبية، لكنهم في دواخلهم استسلموا للعدو، ومستعدون لخيانة الدولة حتى قبل أن يخونوها، لأنهم لا يملكون سبيلاً لتأمين لقمة العيش".

وأشار إلى أنه "إذا كان مردخاي فعنونو قد تصرف بكاميرا كوداك بدافع الرفض والانتقام، وسرب الصور من داخل مفاعل ديمونا، فإن الكثيرين اليوم يشعرون بالمثل، ولكن دون أيديولوجية أو دراما، وبكاميرا في جيوبهم عبر سهولة الوصول، مع العلم أنه في أحلك أيام التقشف التي مر بها الإسرائيليون في عقود سابقة، لم تكن الدول العربية لتستطيع شراء ولاء أي منهم، لكن تل أبيب اليوم، وهي قوة إقليمية، يوجد بينها الكثير من الضعفاء المسلحين ببطاقة هوية زرقاء، وغضب دفين تجاه دولة لا تراهم".

وأوضح أن "الوزراء الذين يجب أن يقفوا في طليعة مكافحة هذه الظاهرة ليسوا وزراء الحرب فحسب، بل وزراء الرفاه والمالية والاقتصاد أيضاً، لأن غلاء المعيشة عدو أشد خطورة من إيران، ولعل أحدهم يجب أن يهمس بفكرة بسيطة لمؤسسة التأمين الوطني والوزارات الحكومية بضرورة القيام بحملة وقائية، ليست ضد التجسس، بل ضد اليأس، من خلال الاعتناء بالإسرائيليين اليائسين المعرضين للوقوع في شباك المخابرات الإيرانية".

حسمت نتيجة التعادل السلبي مواجهة المنتخب المصري ونظيره الأنغولي، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الاثنين ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس أمم أفريقيا المغرب 2025.

وخاض المنتخب المصري المباراة بتشكيلة احتياطية، بعدما ضمن التأهل إلى الدور ثمن النهائي وصدارة المجموعة منذ الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الأول.

ورغم تعدد الفرص السانحة للتسجيل من الجانبين، فشل المنتخبان في هز الشباك، ليحسم التعادل دون أهداف نتيجة المواجهة.

في المقابل، تجمد رصيد منتخب أنغولا عند نقطتين ليحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة.

مع إعلان كتائب القسام، مساء يوم الاثنين، عن استشهاد ناطقها العسكري "أبو عبيدة"، والكشف عن هويته الحقيقية باسم "حذيفة سمير الكحلوت"، عاد إلى الواجهة وبقوة السجل الأكاديمي للرجل الذي أدار الحرب الإعلامية والنفسية لسنوات.

فقد تداول نشطاء وباحثون مقتطفات من رسالته للماجستير التي نوقشت في الجامعة الإسلامية بغزة عام 2013، والتي حملت عنوان "الأرض المقدسة بين اليهودية والنصرانية والإسلام".

الرسالة التي كانت حبيسة رفوف المكتبات، تحولت اليوم إلى "وصية فكرية" ووثيقة استشرافية، حيث أظهرت أن "الملثم" لم يكن مجرد متحدث عسكري، بل باحثا عقديا شيد بنيانه المقاوم على أساس معرفي صلب، مفندا الرواية الصهيونية من جذورها، ومؤصلا لـ"حرمة التنازل" التي قاتل وقضى نحبه لأجلها.

في قراءة جديدة لرسالته على ضوء إعلان خبر استشهاده يوم الإثنين، يظهر أن الكحلوت استهل بحثه بتقرير حقيقة جوهرية، وهي أن أرض فلسطين "سرقت واستبيحت" عبر التاريخ ليس لدوافع سياسية أو إنسانية فحسب، بل تحت شعارات دينية "توراتية تلمودية صليبية".

وأكد الباحث الشهيد أن الصراع القائم هو صراع بين الحق والباطل، وساحته الأساسية هي "العقيدة"، رافضا اختزاله في نزاع على "دولة" أو "تقرير مصير".

وقد بدت كلمات إهدائه اليوم وكأنها نعي مبكر لنفسه، حيث أهداها إلى "كل مسلم حبا وولاء، وإلى كل يهودي ونصراني حجة وبرهانا"، وهو ما طبقه عمليا في خطاباته العسكرية.

خصص الكحلوت الفصل الأول من رسالته لنسف المرتكزات الفكرية التي قامت عليها دولة الاحتلال، محددا مصادر فكرهم في أربعة: "التوراة المحرفة، التلمود، فتاوى الحاخامات، وبروتوكولات حكماء صهيون".

وخلص عبر استقراء نصوصهم إلى عدة نتائج كانت بمثابة "الذخيرة الفكرية" للمعركة الحالية:

انقطاع السند والتحريف: أثبت الباحث بالأدلة أن التوراة الحالية "منقطعة السند" تاريخيا، وتعرضت للتحريف والتبديل، ولا يمكن نسبتها لموسى عليه السلام، مستدلا بتناقضاتها ومخالفتها للعلم والمنطق. أكذوبة الوعد الإلهي: فند الكحلوت "الوعد بالأرض" المزعوم لإبراهيم عليه السلام، موضحا أنه حتى وفق نصوصهم، فإن الوعد يشمل نسل إبراهيم كافة، وإسماعيل (جد العرب) هو الابن البكر، مما يسقط احتكار اليهود للوعد.

كما أكد أن الوعد كان مشروطا بالطاعة، وهم "نقضوا العهد وكفروا"، مما يسقط حقهم الديني.

أطماع "إسرائيل الكبرى": حذر الباحث منذ عام 2013 من أن حدود الأرض الموعودة في التوراة المحرفة تمتد من "نيل مصر إلى نهر الفرات"، مما يكشف الأطماع التوسعية التي تتجاوز فلسطين. الوحشية كعقيدة: ربط الكحلوت بين النصوص التوراتية التي تأمر بـ"قتل كل نسمة" وبين الممارسات الصهيونية المعاصرة من مجازر واستيطان، معتبرا إياها تطبيقا حرفيا لعقيدة دينية دموية.

وفيما يفسر الدعم الغربي اللامحدود الذي واجهه "أبو عبيدة" ورفاقه في الحرب الأخيرة، كان الكحلوت قد خصص الفصل الثاني من رسالته لتشريح "النصرانية" و"الصهيونية المسيحية".

أوضح الكحلوت كيف تم اختراق المسيحية من قبل اليهودية عبر التاريخ، وكيف مهد "بولس" لتحريف ديانة المسيح التوحيدية.

وتوسع في شرح ظاهرة "الصهيونية المسيحية" في الغرب، ولا سيما في الولايات المتحدة، مؤكدا أن دعمهم للكيان الصهيوني ليس سياسيا فحسب، بل هو "واجب ديني"، وكشف أنهم يؤمنون بضرورة تجميع اليهود في فلسطين كشرط مسبق لعودة المسيح ووقوع معركة "هرمجدون" ونهاية العالم.

في الفصل الثالث، والذي يبدو اليوم كدستور عمل للمقاومة، أصل الكحلوت للحق الإسلامي في فلسطين، مستندا إلى القرآن والسنة، وخلص إلى حقائق شرعية وتاريخية لا تقبل المساومة:

وراثة الأرض: أكد أن الأرض لله يورثها لعباده الصالحين، وأن المسلمين هم الورثة الحقيقيون لميراث الأنبياء جميعا؛ لأنهم حملة راية التوحيد. أرض وقف إسلامي: استند إلى قرار الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإجماع الصحابة على جعل أرض فلسطين وقفا على أجيال المسلمين. حرمة التنازل: نقل فتاوى علماء الأمة التي أجمعت على حرمة بيع الأرض أو التنازل عنها. وجوب الجهاد: خلص إلى أن الجهاد لاسترداد فلسطين "فرض عين".

اختتم الكحلوت رسالته بالدعوة إلى تربية الأجيال على أن الصراع "صراع وجود لا صراع حدود"، محذرا من شعارات "التعايش وحل الدولتين"، ومؤكدا أن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، وأن الحق الإسلامي في فلسطين غير قابل للتصرف أو التقادم.

أعلن نادي لاتسيو الإيطالي، اليوم الاثنين، أن مدربه ماوريتسيو ساري خضع لعملية جراحية بسيطة في القلب، مؤكدًا أن حالته الصحية مستقرة.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن التدخل الجراحي كان روتينيًا، فيما أوضح النادي أن ساري، البالغ من العمر 66 عامًا، من المنتظر أن يعود لممارسة مهامه الفنية خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويستعد لاتسيو، الذي يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، لاستضافة نابولي صاحب المركز الثالث، في المواجهة المقررة يوم الأحد المقبل ضمن منافسات المسابقة.

أعلنت هيئة الذهب في غانا أنها تجاوزت هدفها المحدد لصادرات الذهب من القطاع الصغير لعام 2025، والمتمثل في 100 طن، محققة أكثر من 10 مليارات دولار من عائدات النقد الأجنبي. ويشكل هذا الإنجاز دعما قويا للاحتياطيات الخارجية وللاستقرار الاقتصادي الكلي. وأوضح المدير التنفيذي للهيئة، سامي جيمفي، في بيان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن هذا التطور يمثل "محطة فارقة" في مسار إصلاح تجارة الذهب في غانا وتصديره.

وبحسب جيمفي، فإن بلوغ الهدف قبل موعده يعكس أثر الرقابة التنظيمية المشددة وتحسين أنظمة التتبع، فضلا عن الشراكات الإستراتيجية مع المعدنين الصغار. وأكد أن النتيجة تبرز جدوى تفويض الهيئة في تنظيم تجارة الذهب داخل البلاد.

وأظهرت التقارير المالية للهيئة خلال الربعين الثاني والثالث من العام الجاري تحقيق صافي دخل شامل بلغ 906.32 ملايين سيدي غاني (82,733 مليون دولار أميركي) بين أبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول 2025، مما يعكس قوة متنامية في ميزانيتها ويعزز استدامتها المالية.

ويرى محللون أن الأداء المتصاعد للهيئة منذ بداية العام يعكس نجاحها في دمج المعدنين الصغار ضمن الاقتصاد الرسمي عبر آليات الترخيص وتطبيق معايير الامتثال وتوفير الوصول إلى الأسواق وضمان أسعار عادلة. كما ربطوا هذا التحسن بزيادة الطلب الدولي على الذهب الغاني، مدفوعا بالثقة المتنامية في الإطار التنظيمي للهيئة والتزامها بمبادئ الشفافية والتوريد الأخلاقي، وهو ما عزز تنافسية غانا في السوق العالمية وأسهم في الحد من التهريب والتسربات التي كانت تقوض الإيرادات سابقا.

كشف لوكا زيدان حارس منتخب الجزائر عن موقف شقيقه إلياس، مدافع نادي ريال بيتيس الثاني الإسباني، من القدوم للعب مع منتخب الجزائر.

وعلق لوكا زيدان بعد نهاية مباراة منتخب بلاده الجزائر أمام بوركينا فاسو على إمكانية قدوم شقيقه إلياس لحمل قميص محاربي الصحراء بالقول إن التركيز الحالي منصب على البطولة وإنه من السابق لأوانه الجزم بما يخبئه المستقبل "لا أعلم، سنرى ما الذي سيحدث، ولكن ليس هذا هو الوقت المناسب للتطرق لهذا الموضوع".

ويلعب إلياس زيدان (20 عاما) مع نادي ريال بيتيس الرديف الناشط في الدرجة الثالثة الإسبانية، وينشط في مركز المدافع المحوري، وسبق له اللعب مع منتخب فرنسا في الفئات العمرية.

وكان إلياس أحد الحضور برفقة والديه وشقيقه ثيو الذين شاهدوا مباراتي المنتخب الجزائري في هذه النسخة من كأس أمم أفريقيا 2025 في مدرجات ملعب الأمير مولاي الحسن بالرباط، لمتابعة الانتصارين الجزائريين والحفاظ على شباك نظيفة من طرف لوكا زيدان.

شهدت سوريا، الاثنين، حفل إطلاق العملة الجديدة، اعتمد فيها نزع الأصفار وإزالة صور الشخوص، فيما وصف الرئيس أحمد الشرع الحدث بأنه "عنوان لأفول مرحلة سابقة لا مأسوف عليها".

وجرى الحفل بحضور الشرع وعقيلته لطيفة الدروبي، في قصر المؤتمرات بالعاصمة دمشق.

وكشف الشرع وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية عن الفئات النقدية الجديدة، معلنين بدء مرحلة تحول نقدي شاملة تهدف إلى تعزيز الثقة بالاقتصاد السوري.

وأكد المستشار المهندس عبد الله الشماع أن فريقا من الخبراء السوريين تعاون مع الكوادر المركزية لتحليل الوضع والاطلاع على التجارب العالمية.

وأوضح أن الاستراتيجية تبلورت على أسس علمية لتضع المصرف المركزي في "موضعه الطبيعي بين المصارف المركزية حول العالم".

وأشار الشماع إلى أن الرؤية استندت لـ 5 ركائز هي: "السياسة النقدية والاستقرار السعري، سوق صرف متوازن وشفاف، قطاع مصرفي سليم، مدفوعات رقمية آمنة، وتكامل مالي دولي وشمول مالي مستدام".

ووصف الشرع الحدث بأنه "عنوان لأفول مرحلة سابقة لا مأسوف عليها، وبداية مرحلة جديدة يطمح لها الشعب السوري".

وحول الجانب التقني، أوضح الرئيس السوري أن "تعديل الأصفار ونزع صفرين من العملة القديمة إلى العملة الجديدة لا يعني تحسين الاقتصاد وإنما هو سهولة التعامل بالعملة".

وشدد على أن التحسن الحقيقي يرتكز على زيادة الإنتاج وخفض البطالة وتحسين الحالة المصرفية لأن "المصارف كالشرايين بالنسبة للاقتصاد".

ودعا الرئيس المواطنين إلى الهدوء خلال مرحلة التحول الحساسة، مؤكدا أن "أهم عامل فيها عدم حدوث حالة فزع بين الناس، وألا تسارع لرمي العملة القديمة واستبدالها بالجديدة"، لأن الإلحاح في التبديل "قد يضر بسعر صرف الليرة السورية".

كما شدد على ضرورة تبني ثقافة جديدة "تجرّم عملية المضاربة الوهمية من قبل المنتفعين"، مع توفير السيولة بشكل تدريجي يمنع التضخم.

وفيما يخص التصاميم، أكد الشرع أن العملة الجديدة تعبير عن "الهوية الوطنية الجديدة والابتعاد عن تقديس الأشخاص، حيث ذهبنا إلى حالات رمزية ذات صلة بالواقع السوري، فالأشخاص يذهبون ويأتون".

وأشار إلى استعادة "الذاكرة التاريخية القديمة للسلع التي تتوفر أساسا في سوريا" ضمن التصاميم، مؤكداً أن الاقتصاد يسير بخطوات مركزة وأن ثمار هذا التأسيس "ستظهر تدريجياً" بفضل الموقع الجيوسياسي والإقبال الإقليمي والدولي الكبير على سوريا.

وشهد مبنى المصرف المركزي بدمشق عرضا ليزريا لفئات العملة السورية الجديدة.

ولا يزال السوريون يتعاملون بالعملة الورقية القديمة، التي تذكرهم بمآس عايشوها إبان النظام السابق، حيث وضعت صورة الرئيس المخلوع بشار الأسد على العملة من فئة ألفي ليرة (الدولار يساوي 11 ألف ليرة)، بينما وضعت صورة والده حافظ الأسد على فئة الألف ليرة.

كما يشكو السوريون ضعف القيمة الشرائية لتلك الأوراق النقدية، إذ يحتاج المواطن إلى حمل رزم منها، لشراء احتياجات يومية من الأسواق.

ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، تجري الإدارة السورية الجديدة إصلاحات اقتصادية وسياسية لتحسين الأوضاع في البلاد.

صادق الكنيست الإسرائيلي، الاثنين، نهائيا على مشروع قانون يقضي بقطع الكهرباء والمياه عن مكاتب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ليدخل حيز التنفيذ مباشرة.

الكنيست (البرلمان) صادق في القراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون لقطع الكهرباء والمياه عن مكاتب الأونروا.

وجرى التصويت بأغلبية 59 نائبا من أصل 120، مقابل 7 صوتوا ضد مشروع القانون.

ووفقا للقانون الإسرائيلي يتطلب أي مشروع التصويت عليه بثلاث قراءات في الكنيست ليصبح قانونا نافدا.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أقر الكنيست مشروع القانون، وأُحيل بعد التصويت إلى لجنة الخارجية والأمن لإعداده للتصويت في القراءتين الثانية والثالثة.

يأتي القرار في وقت تتعاظم فيه حاجة الفلسطينيين إلى خدمات الأونروا، بعد سنتين من حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وحتى دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.

وخلال جلسة التصويت، حاول وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي إيلي كوهين تبرير القرار، زاعما أن "الأونروا" كانت "الذراع التنفيذية لحماس".

وتجاهل كوهين دور الوكالة الإنساني الحيوي الذي تقوم به في حماية وخدمة ملايين اللاجئين الفلسطييين.

وأضاف: "لا يحق للمنظمة التي تعمل كبيئة خصبة للتحريض والقتل أن تستمر في الوجود"، على حد زعمه.

كما شن كوهين هجوما على أعضاء الكنيست من الأحزاب العربية الذين عارضوا القانون، واصفًا إياهم بـ "الطابور الخامس"، مؤكدًا أنه "لا مكان لهم في الكنيست الإسرائيلي".

وفي أكتوبر 2024 أقر الكنيست بشكل نهائي حظر نشاط الأونروا في إسرائيل، بزعم مشاركة بعض موظفيها في أحداث 7 أكتوبر 2023.

وتدعي إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس ضد مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية محاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد.

وبدعم أمريكي شنت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 حرب إبادة بغزة، استمرت عامين، وخلّفت أكثر من 71 ألف قتيل وأكثر من 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.

ورغم وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي، لم يشهد واقع المعيشة لفلسطينيي غزة تحسنا جراء القيود المشددة التي تفرضها إسرائيل على دخول شاحنات المساعدات، منتهكة بذلك البروتوكول الإنساني للاتفاق.

بعد 6 سنوات من التوقف القسري، عاد مؤتمر "الطاقة الاغترابية اللبنانية" إلى الانعقاد في نسخته لعام 2025، الاثنين، في إحدى القاعات بالعاصمة بيروت، تحت عنوان: "مهما تفرّقنا.. لبنان بيجمعنا".

"مؤتمر الطاقة الاغترابية" (خاص) الذي تأسس بالعام 2014، يعقد في بيروت لشخصيات بارزة في إطار المساعي لإدخال المغتربين في شراكة وتعاون مع أقرانهم من أبناء الوطن، بحثاً عن فرص استثمارية في البلاد.

وتوقف المؤتمر عن الانعقاد خلال السنوات الست الماضية بسبب جائحة كورونا وبعدها الحرب الإسرائيلية الأخيرة التي شهدها لبنان 2023ـ 2024.

وشهد المؤتمر حضور الرئيس اللبناني السابق ميشال عون، إلى جانب مؤسس المبادرة النائب جبران باسيل، ونواب حاليين وسابقين.

كما حضر شخصيات سياسية واقتصادية ودبلوماسية وروحية وعسكرية، وممثلون عن الأجهزة الأمنية، فضلاً عن مشاركين من اللبنانيين المنتشرين في عدد من دول العالم.

وفي كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية، قال باسيل إن المؤتمر "ليس مجرد مؤتمر، بل مساحة تجمع اللبنانيين المنتشرين حول فكرة اللبنانية الجامعة".

واعتبر أن الانتشار اللبناني "قوة استراتيجية وطاقة بشرية واقتصادية وثقافية لا يجوز اختزالها بدور موسمي أو انتخابي".

وأضاف أن "لبنان المقيم لا يكتمل من دون لبنان المنتشر"، مؤكداً أن التوازن الداخلي للبلاد "لا يكتمل إلا بتوازنه مع انتشاره في العالم".

وانتقد باسيل ما وصفه بمحاولات "المساس بحقوق المغتربين"، محذراً من تعليق حقهم في التصويت من الخارج أو إلغاء تمثيلهم النيابي، معتبراً ذلك "خطأً وطنياً واستراتيجياً".

وأضاف أن المؤتمر "ليس مساحة نوستالجيا، بل منصة تنظيم وشراكات وأفكار"، داعية إلى تحويلها إلى إطار تعاون فعلي بين الدولة والقطاع الخاص والاغتراب.

وتخللت الجلسة الافتتاحية كلمات لعدد من الشخصيات الاغترابية، من بينها الرئيس التنفيذي لشركة "Impact BBDO" في الشرق الأوسط داني ريشا، الذي شدد على أن المنتشرين يشكلون "قوة اتصال اقتصادية وثقافية للبنان".

كما تحدثت مصممة الأزياء العالمية أندريا وازن عن تجربتها، داعية الجيل الجديد من رواد الأعمال إلى "الصمود والتكيّف" في مواجهة التحديات.

فيما استعرض الرئيس التنفيذي لشركة "Morrisons" في المملكة المتحدة رامي بيتية، مسيرته المهنية، معتبراً أن "تنوع اللبنانيين وصمودهم يشكلان سر نجاحهم".

ويأتي انعقاد المؤتمر في ظل أزمة اقتصادية وسياسية غير مسبوقة يشهدها لبنان منذ العام 2019، دفعت آلاف اللبنانيين إلى الهجرة، وسط تراجع مؤسسات الدولة وتعثر الاستحقاقات الدستورية، ما أعاد تسليط الضوء على دور الاغتراب في دعم الاقتصاد اللبناني ومستقبل البلاد.

أعرب 11 مصرفا في لبنان، الاثنين، عن "بالغ القلق" حيال مشروع قانون أقرته الحكومة يقضي بإعادة الودائع المصرفية إلى أصحابها.

والجمعة أقر مجلس الوزراء قانون الانتظام المالي لمعالجة أزمة الودائع المصرفية والفجوة التي خلفتها الأزمة الاقتصادية التي ضربت البلاد بالعام 2019، حجزت على إثرها المصارف ودائع المواطنين بالدولار، وفرضت سقوفا قاسية على عمليات السحب.

وتعليقا على إقرار القانون قالت المصارف في بيان إنها "تعرب عن بالغ قلقها حيال ما تضمّنه مشروع قانون الفجوة المالية (الانتظام المالي واسترداد الودائع) من مساس بالمبادئ الأساسية التي قام عليها النظام الاقتصادي اللبناني".

وأوضحت أن المشروع يعد "محاولة واضحة من الدولة اللبنانية للتنصّل من مسؤولياتها القانونية والتزاماتها المالية، الأمر الذي قد يُلحق إجحافًا جسيمًا بحقوق المودعين، كبارا وصغارا، والذين يشكّلون الركيزة الأساسية لاستمرارية القطاع المصرفي".

ودعا البيان "جمعية المصارف" في لبنان إلى عقد "اجتماع فوري" لمناقشة مشروع القانون و"اتخاذ قرار مناسب يحفظ حقوق المودعين ويصون الاستقرار المالي" في البلاد.

وبوقت سابق الاثنين، أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن رئيس الجمهورية جوزاف عون، وقع مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع "تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب"، دون تحديد موعد معين.

وفي السياق، ذكرت أن رئيس الحكومة ​نواف سلام، قال إن "مشروع القانون المتعلق بالانتظام الماليّ سيسلك طريقه اليوم (الاثنين) إلى مجلس النواب، وسننشر نسخة منه على الموقع الرسميّ ليتسنّى للمواطنين جميعهم الاطلاع عليه لما من شأنه تخفيف الالتباسات".

وأوضح أن "مشروع القانون سيدفع أموال المودعين من دون نقصان، ويفرض غرامات على من حوّل الأموال إلى الخارج".

اضاف: "القانون ليس مثاليّاً لكنه أفضل الممكن لاستعادة الحقوق ووقف الانهيار، ونحن منفتحون على أي اقتراحات تحسن من مشروع هذا القانون".

وشدد على أن مجلس الوزراء "وضع نصب عينه أولوية انصاف المودعين، كما ونظر إلى حاجة الاقتصاد اللبناني للعودة إلى الانتظام المالي".

وعقب إقرار مشروع القانون الجمعة الماضي، قال سلام في مؤتمر صحفي إن القانون يسمح للمودعين الذين تقل قيمة ودائعهم عن 100 دولار بالحصول على أموالهم كاملة، دون أي اقتطاع ومع الفوائد التي تراكمت خلال 4 سنوات، وهؤلاء يشكلون 85 بالمئة من المودعين.

وأوضح أن السندات التي ستعطى للمودعين الذين يملكون مبالغ أعلى من 100 ألف دولار إلى جانب مبالغ مالية "ليست وعودا على ورق، بل مدعومة بـ50 مليار دولار من موجودات المصرف المركزي".

وللمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة المالية في لبنان، يُطرح مشروع قانون متكامل للفجوة المالية، لمعالجة الانهيار، ينسجم إلى حد كبير مع متطلبات صندوق النقد الدولي، ويشكل الإطار التشريعي الأوضح حتى الآن لمحاولة توزيع الخسائر وإعادة هيكلة القطاع المالي.

وكانت الحكومة قدّرت الخسائر المالية عام 2022 بنحو 70 مليار دولار، وهو رقم يُرجّح خبراء ارتفاعه خلال السنوات اللاحقة.

وتصنّف المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، الأزمة اللبنانية ضمن "أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم" منذ منتصف القرن الـ19، بعدما أدت إلى تجميد حسابات الدولار، وفرض قيود مشددة على السحوبات، وانهيار قيمة الليرة بأكثر من 95 بالمئة.​​​​​​​

شهدت الضفة الغربية المحتلة، الاثنين، هطول أمطار غزيرة، تسببت في حدوث سيول وأضرار مادية.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني في بيانات مقتضبة، إنه تعامل منذ الصباح مع عشرات النداءات، بينها إخلاء منازل جنوب مدينة الخليل تعرضت للغرق جراء كميات الأمطار الكبيرة و تشكل السيول وذلك في منطقة الحديدية.

كما أشار إلى عمل طواقمه على تصريف المياه من منازل أخرى وروضة أطفال وحضانتين للأطفال، لافتا إلى انهيار طرقات وانغلاق محطات تصريف مياه وسقوط أشجار وأعمدة اتصالات وانزلاق وغرق مركبات، بعدة مناطق بالضفة.

وسارع ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى نشر مقاطع فيديو وصور لسيول في أنحاء الضفة الغربية، بينها مقطع لمركبة وشاب قرب قرية الرماضين جنوبي الضفة جرفهما السيل دون أن يعرف مصير الشاب.

ووفق نشرة دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، الاثنين، شهدت فلسطين منخفضا جويا رافقه رياح شديدة وأمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية.

وقالت إن فرصة الهطول تتراجع في ساعات الليل المتأخرة، مرجحة أن تتجدد الأمطار مع وصول منخفض جوي جديد الخميس المقبل، مصحوبا بعواصف رعدية أحيانا.