أعلن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، عن سلسلة من التفاهمات الجوهرية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، محورها "تفكيك القدرات العسكرية لحركة حماس" وضمان نزع السلاح بشكل كامل من قطاع غزة.

وأكد نتنياهو أن الإدارة الأمريكية تبدي التزاما صارما بهذه الرؤية، مما يؤسس لواقع أمني جديد تنعدم فيه التهديدات العابرة للحدود، وفق تعبيره.

وفي جانب ذي بعد إنساني وسياسي داخلي، كشف نتنياهو عن تبادل رسائل مكثفة مع ترمب حول مصير المحتجزين الإسرائيليين، مشددا على العمل الدؤوب لاستعادة آخر جثمان لا يزال رهن الاحتجاز في القطاع.

وأوضح أن الحكومة تبذل جهودا مضنية في هذه الأثناء، بمساندة حثيثة من واشنطن، لإغلاق هذا الملف الذي يشكل ضغطا مستمرا على المشهد السياسي في تل أبيب.

ولم يقتصر حديث نتنياهو على الميدان الغزي، بل تمدد ليشمل الطموحات الإيرانية، حيث جدد التأكيد على موقفه المتناغم مع سياسة الرئيس ترمب بخصوص منع طهران من إحياء برنامجها النووي.

وشدد بلغة حاسمة على أن التعاون الثنائي سيركز على تعطيل أي محاولة لترميم صناعة الصواريخ البالستية الإيرانية، معتبرا أن أي تهاون في هذا المضمار يمثل تهديدا وجوديا لا يمكن القبول به تحت أي ظرف. وفي سياق العلاقة مع الحليف الأمريكي، كشف نتنياهو عن كيمياء جديدة تربطه بالإدارة الحالية، مشيرا إلى أن رؤية الطرفين تتفق حول قضايا استراتيجية كبرى، رغم بعض التباينات الهامشية في وجهات النظر.

ولم يفته توجيه نبرة وعيد مباشرة للقيادة الإيرانية، محذرا من أن الإقدام على أي هجوم ضد إسرائيل سيقابل بتداعيات "وخيمة للغاية"، تتجاوز مدياتها كل التقديرات السابقة.

ولم يمر خطاب نتنياهو بهدوء، إذ نقلت وسائل إعلام محلية نشوب مشادات كلامية حادة داخل قاعة الكنيست، تعكس حجم الانقسام حيال بعض التوجهات السياسية.

وبعيدا عن الشأن الإقليمي، أعلن رئيس الوزراء دعمه الكامل للإجراءات الأمريكية الأخيرة في فنزويلا، معتبرا أن التحركات التي يقودها الرئيس ترمب تنسجم مع تعزيز مبادئ الاستقرار وإنفاذ الإرادة الدولية، مما يؤكد انخراط تل أبيب الكامل في المحور السياسي الذي تقوده واشنطن عالميا.

أصدرت وزارة الاتصالات بالجمهورية العربية السورية أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت الجديدة.

أصدرت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في الجمهورية العربية السورية، بالتعاون المشترك مع الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، بيانا توضيحيا يوم الاثنين لطمأنة المواطنين بشأن أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت، مؤكدة أن التسعير بالعملة السورية الجديدة لن يحمل في طياته أي زيادة خفية أو معلنة.

وأوضحت الوزارة والهيئة في بيانهما الرسمي أن الآلية الوحيدة والحصرية المعتمدة لتحويل الأسعار هي عملية حسابية بحتة تقوم على مبدأ "حذف صفرين" من القيمة الحالية؛ حيث تم ترسيخ قاعدة ثابتة تنص على أن كل 100 ليرة سورية قديمة تعادل 1 ليرة سورية جديدة.

وشدد البيان على أن هذا التحويل النقدي يجب أن يتم "دون أي زيادة أو تقريب للأرقام أو تعديل" على قيم الباقات والخدمات المعتمدة حاليا، قاطعا الطريق أمام أي تأويلات أو شائعات تتحدث عن رفع الأجور تحت غطاء "تعديل العملة".

وفي لهجة صارمة تضمن حقوق المستهلكين، أكدت الجهتان أن المواطنين لن يتحملوا أي أعباء مالية إضافية نتيجة هذا التعديل الفني على العملة.

واعتبرت الوزارة أن أي تقاض لأسعار أعلى من قبل المزودين أو نقاط البيع يعد "مخالفة صريحة تستوجب المساءلة القانونية الفورية".

ولمنع أي تلاعب غير مباشر عبر ذريعة "عدم توفر الصرف"، ألزمت الوزارة كافة مراكز خدمة المشتركين ونقاط التحصيل بضرورة توفير الأوراق النقدية اللازمة (الفئات النقدية الصغيرة) لإتمام عمليات التسديد وإرجاع المبالغ المتبقية (البواقي) للمشتركين بدقة، بما يضمن حسن سير الخدمة وعدم ضياع أي جزء من حقوق المتعاملين.

ويأتي هذا الإعلان ضمن حزمة الإجراءات الحكومية المرافقة لخطة اعتماد وتداول العملة السورية الجديدة مطلع العام الحالي 2026.

حيث تسعى وزارة الاتصالات والهيئة الناظمة من خلال هذه التعليمات المشددة إلى حماية المشتركين، وضمان استقرار أسعار سوق الاتصالات والإنترنت، ومنع أي تجاوزات قد تثقل كاهل المواطن السوري، مع التأكيد على استمرار فرق الرقابة بمتابعة الشكاوى عبر القنوات الرسمية المعتمدة لضمان التطبيق الأمثل للقرار.

أكدت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم رفض بلادها القاطع لأي عمل عسكري أحادي الجانب في فنزويلا، مشددة أن استخدام القوة لا يمكن أن يشكل قاعدة للتعامل بين الدول، ولا وسيلة لتحقيق الاستقرار أو الديمقراطية.

وقالت رئيسة المكسيك إن بلادها ترفض بشكل واضح التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مؤكدة ضرورة احترام سيادة الدول وحق الشعوب في تقرير مصيرها دون ضغوط أو إملاءات خارجية، ومشددة في الوقت ذاته على أن "القارة الأميركية ليست ملكا لأي طرف".

وأضافت أن التدخل في شؤون الدول لا يجلب الديمقراطية ولا الرفاهية ولا الاستقرار للشعوب، بل يؤدي إلى تعقيد الأزمات وتفاقم معاناة المدنيين.

وفي سياق آخر، أوضحت رئيسة المكسيك أن بلادها تتعاون مع الولايات المتحدة في إطار مشترك لمنع وصول المخدرات إلى شعوب البلدين، مؤكدة أن هذا التعاون يتم في إطار احترام السيادة المتبادلة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وصل الرئيس الفنزويلي السابق، نيكولاس مادورو، الأثنين إلى مقر المحكمة الفيدرالية في مدينة نيويورك، وذلك عقب نقله من محبسه وسط تدابير أمنية صارمة.

وتأتي هذه الخطوة لتضع الرجل الذي شغل العالم لسنوات وجها لوجه أمام الادعاء العام الأمريكي، في واحدة من أكثر القضايا السياسية والجنائية تعقيدا في التاريخ الحديث.

تعود فصول هذه الملاحقة القضائية إلى سلسلة من التحقيقات المطولة التي قادتها أجهزة إنفاذ القانون في الولايات المتحدة، حيث وجهت لمادورو ومجموعة من معاونيه تكتل من التهم الثقيلة المرتبطة بما يسمى "إرهاب المخدرات".

وتزعم لائحة الاتهام أن ثمة شبكة منظمة كانت تعمل على تهريب كميات ضخمة من المواد الممنوعة نحو الأراضي الأمريكية، مستغلة نفوذ مناصبها الرسمية لتسهيل عمليات النقل والتأمين.

تشير المعلومات الواردة من أروقة المحكمة إلى أن الفريق القانوني للدفاع يتحضر لمواجهة براهين الادعاء، بينما تتجه الأنظار إلى طبيعة الدفوع التي سيقدمها مادورو نفسه.

وقد شوهدت تعزيزات أمنية غير مسبوقة تحيط بمبنى المحكمة، حيث تم إغلاق الشوارع المؤدية إليها لضمان سلامة الإجراءات.

ومن المتوقع أن تتناول هذه الجلسة الافتتاحية قراءة لائحة الدعوى رسميا وتحديد مواعيد الجلسات المقبلة، في ظل اهتمام إعلامي عالمي يرى في هذه المحاكمة سابقة قد تعيد رسم معالم العلاقات الدولية في نصف الكرة الغربي.

في تصعيد عسكري خطير ينذر بانهيار التهدئة الهشة، شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الإثنين، سلسلة عنيفة ومكثفة من الغارات الجوية التي طالت مناطق متفرقة في قطاع غزة، مركزة ثقلها الناري على المناطق الجنوبية، وبالتحديد مدينتي رفح وخان يونس، بالتوازي مع عمليات تجريف ونسف للمنازل أعادت إلى الأذهان مشاهد الحرب المفتوحة.

المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوب القطاع كانت مسرحا للعمليات الأعنف خلال ساعات الليل والفجر.

فقد نفذت طائرات الاحتلال الحربية غارتين جويتين مباشرتين على أحياء سكنية وأراض زراعية شرق المدينة، مما أحدث دمارا واسعا وحالة من الهلع في صفوف النازحين والسكان.

ولم يقتصر العدوان على القصف الجوي؛ إذ تزامنت الغارات مع سماع دوي انفجارات ضخمة هزت أرجاء المحافظة، تبين لاحقا أنها ناتجة عن عمليات نسف مبرمجة نفذتها سلاح الهندسة في جيش الاحتلال، مستهدفة مربعات سكنية كاملة في المناطق الشرقية، في إطار سياسة "الأرض المحروقة" وتوسيع المناطق العازلة.

كما شاركت الدبابات والآليات العسكرية في الهجوم، مطلقة نيران رشاشاتها الثقيلة وقذائفها بشكل عشوائي وكثيف صوب المناطق الجنوبية والشمالية للمدينة، مما أعاق حركة سيارات الإسعاف والمواطنين.

وإلى أقصى الجنوب، لم تكن مدينة رفح بمنأى عن التصعيد؛ حيث شن الطيران الحربي الإسرائيلي ثلاث غارات جوية متتالية استهدفت مواقع في عمق المدينة وأطرافها.

الغارات الجوية ترافقت مع قصف مدفعي متواصل وعنيف طال المناطق الشمالية الغربية لمدينة رفح، حيث سقطت عشرات القذائف على منازل المواطنين والبنى التحتية، مما يفاقم من الوضع الإنساني الكارثي في المدينة المكتظة أصلا.

وبحسب إحصائيات ميدانية أولية، بلغ مجموع الغارات الجوية التي نفذها جيش الاحتلال منذ ساعات الليل الأولى وحتى بزوغ فجر اليوم 12 غارة جوية، تركزت جلها على محافظتي رفح وخان يونس، مخلفة دمارا هائلا.

وفي شمال القطاع، واصلت مدفعية الاحتلال استهدافها الممنهج للمناطق الحدودية. فقد تعرضت المناطق الشرقية لمخيم جباليا لقصف مدفعي مركز، تزامنا مع سقوط قذائف على أحياء متفرقة شرق مدينة غزة حي الشجاعية والزيتون، في محاولة لاستنزاف صمود الأهالي ومنع أي محاولة لعودة الحياة إلى طبيعتها في تلك المناطق المنكوبة.

وعلى صعيد الخسائر البشرية، لا تزال دماء الشهداء تنزف في خان يونس؛ حيث ارتقى يوم أمس ثلاثة مواطنين برصاص قناصة الاحتلال وآلياته، في ظل تصاعد الخروقات اليومية.

وفي تطور مأساوي آخر صباح اليوم، انهارت بناية سكنية متصدعة وآيلة للسقوط في أحد أحياء القطاع، كانت قد تعرضت لقصف سابق خلال الحرب.

وأفادت مصادر الدفاع المدني بأن فرق الإنقاذ تجري سباقا مع الزمن للبحث عن مفقودين يعتقد وجودهم تحت الأنقاض، مما يسلط الضوء على خطر "المباني المتصدعة" التي باتت قنابل موقوتة تهدد حياة الآلاف.

تأتي هذه التطورات العسكرية في سياق واضح من قبل جيش الاحتلال لضرب كل التفاهمات الدولية بعرض الحائط، حيث يواصل خرقه العلني لاتفاق وقف إطلاق النار الساري نظريا منذ العاشر من أكتوبر الماضي.

ويرى مراقبون أن هذا التصعيد، الذي يجمع بين القصف الجوي، والمدفعي، وعمليات النسف الهندسي، يشير إلى نوايا إسرائيلية مبيتة لفرض واقع أمني وجغرافي جديد بقوة النار، دون اكتراث بالمناشدات الدولية أو الوضع الإنساني المنهار.

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول

قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، الاثنين إن اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحلتة أسفرت خلال عام 2025، عن مقتل 14 فلسطينيا، وتهجير 13 تجمعا بدويا تضم ألفا و90 شخصا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لرئيس الهيئة (حكومية) مؤيد شعبان، في مقرها بمدينة رام الله (وسط)، أكد فيه أن الضفة شهدت خلال العام المنصرم "ارتفاعا قياسيا" بمستوى الاعتداءات من الجيش والمستوطنين والتي بلغت نحو 23 ألفا و827 اعتداء بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وفي تفصيله للاعتداءات، أوضح شعبان أن الجيش نفذ 18 ألفا و384 اعتداء، بينما ارتكب المستوطنون نحو 4 آلاف و723 اعتداء، فيما نفذ الطرفان بشكل مشترك نحو 720 اعتداء.

وفي كلمته، قال شعبان إن عام 2025 كان "مثقلا بالدم والخرائط والقرارات”، مشيرا إلى أن "سياسات الاحتلال لم تقتصر على التوسع الاستيطاني، بل سعت إلى توسيع مفهوم السيطرة عبر إعادة تشكيل الجغرافيا الفلسطينية وفرض وقائع جديدة على الأرض".

وعن ذلك بيّن أن "سلطات الاحتلال تفرض سيطرتها الفعلية على نحو 41 بالمئة من مساحة الضفة، بينما تُحكم قبضتها على قرابة 70 بالمئة من المناطق المصنفة (ج)".

وأضاف أنها "تستأثر بما يزيد على 90 بالمئة من مساحة الأغوار الفلسطينية، من خلال منظومة من الأوامر العسكرية وإجراءات المصادرة ونزع الملكية".

وصنفت اتفاقية "أوسلو 2" (1995) أراضي الضفة إلى 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية وتشكل الأخيرة نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة، ويمنع على الفلسطينيين إجراء أي تغيير فيها دون ترخيص إسرائيل من شبه المستحيل الحصول عليه.

**قتل وتهجير

وقال شعبان إن اعتداءات المستوطنين أسفرت خلال 2025 عن "استشهاد 14 فلسطينيا، إضافة إلى إشعال 434 حريقا في ممتلكات وحقول المواطنين، بينها 307 حرائق في ممتلكات خاصة، و127 حريقا في أراضٍ زراعية".

ولم يشر إلى عدد الفلسطينيين الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي خلال 2025، إلا أن الجيش والمستوطنين قتلوا منذ بدء الإبادة الجماعية بغزة في 8 أكتوبر 2023، ما لا يقل عن 1105 فلسطينيين، وأصابوا نحو 11 ألفا.

ولفت شعبان إلى أن إرهاب المستوطنين أدى إلى تهجير 13 تجمعا بدويا فلسطينيا منذ مطلع العام المنصرم، تضم 197 عائلة بواقع 1090 فردا، من أماكن سكنهم، في مناطق عدة بينها "دير علا، وعين أيوب، والمليحات، ومغاير الدير، وغرب كوبر، والمحاريق، وجيبيا".

**هدم وإخطارات إخلاء

وفي ملف هدم المنازل، قال شعبان إن "سلطات الاحتلال نفذت خلال عام 2025، حوالي 538 عملية هدم، أدت إلى هدم 1400 منشأة، في ارتفاع غير مسبوق ضمن سياسة استهداف البناء الفلسطيني".

وأوضح أن المنشآت المهدمة شملت 304 منازل مأهولة، و74 منزلا غير مأهول، إضافة إلى 270 منشأة اقتصادية و490 منشأة زراعية، دون الإشارة إلى طبيعة بقية المنشآت.

وأفاد بأن عمليات الهدم تلك تركزت في محافظات الخليل والقدس ورام الله وطوباس ونابلس.

كما ذكر أن السلطات الإسرائيلية سلمت، خلال العام الماضي، حوالي 991 إخطارا بالهدم.

** الاستيطان

وعلى صعيد التوسع الاستيطاني، أكد شعبان أن السلطات الإسرائيلية استولت خلال عام 2025، على 5 آلاف و572 دونما من أراضي الفلسطينيين، عبر 94 أمرا عسكريا.

وذكر أن تلك الأوامر شملت "إقامة مناطق عازلة حول المستعمرات، وشق طرق أمنية، وبناء أسيجة وجدران، إضافة إلى أوامر استملاك وإعلان أراضي دولة".

وتابع أن السلطات الإسرائيلية خصصت كذلك 16 ألفا و733 دونما، من أراض صودرت سابقا لصالح نشاط رعوي ينفذه المستوطنون، في إطار دعم مباشر للبؤر الاستيطانية الزراعية.

كما أشار إلى أن “اللجان التخطيطية” التابعة للسلطات الإسرائيلية درست خلال العام الماضي نحو 265 مخططا هيكليا لبناء 34 ألفا و979 وحدة استيطانية، تمت المصادقة على 20 ألفا و850 وحدة منها، فيما أُودعت (أجلت المصادقة) مخططات لنحو 14 ألفا و129 وحدة أخرى، تركز معظمها في محافظة القدس.

وشدد شعبان على أن هذه الأرقام تعكس "تصعيدا غير مسبوق في سياسات الاحتلال لعام 2025، فيما تدل على مشروع متكامل يستهدف الأرض والإنسان الفلسطيني، ويقوض أي إمكانية لوقف التوسع الاستيطاني أو تحقيق حل سياسي عادل".​​​​​​​

استولى مستوطنون إسرائيليون، مساء الأحد، على مبنى سكني في حي بطن الهوى ببلدة سلوان، أكثر مناطق القدس استهدافا بالنشاط الاستيطاني.

يأتي ذلك في أعقاب ما أعلنت عنه منظمة "عير عميم" الإسرائيلية (يسارية) التي ترصد شؤون القدس، في 2 كانون الثاني / يناير الجاري، حول مواجهة أكثر من 130 فلسطينيا من 26 عائلة في حي بطن الهوى، "خطر الإخلاء الوشيك"، بعد رفض المحكمة العليا الإسرائيلية طلباتهم النهائية للاستئناف.

وقال رئيس لجنة الدفاع عن حي بطن الهوى، زهير الرجبي: "اقتحم مستوطنون المبنى المملوك لعائلة بصبوص، وأجبروا أفرادها على الخروج خلال ساعات المساء، علما بأن اليوم (الاثنين) هو الموعد الأخير الذي حددته المحكمة العليا للعائلة من أجل إخلاء منزلها".

وأشار إلى أن عائلة بصبوص المكونة من 13 شخصا كانت تعيش في شقتين سكنيتين قبل إجبارها على الإخلاء.

وفي سياق متصل، قال الرجبي إن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية شمل أيضا إخلاء "عائلة الرجبي من 3 مبان تضم 11 شقة سكنية"، لافتا إلى أن "نحو 20 عائلة" يتهددها الإخلاء، وأضاف: "لا ندري متى سيتم الإخلاء، ولكنه قد يتم في أي لحظة".

الرجبي، فإن حي بطن الهوى يضم 87 عائلة، حيث تم إخلاء 15 عائلة منذ بداية حرب الإبادة الجماعية في تشرين الأول / أكتوبر 2023.

وقال: "هناك نحو 15 عائلة أخرى تقيم على أرض قريبة (من الحي)، وبالتالي نحن نتحدث عن أكثر من 100 عائلة تم إخلاء بعضها، ولا زال عشرات العائلات تحت تهديد الإخلاء الوشيك".

وأضاف: "يريد المستوطنون إخلاء جميع العائلات من منازلهم تمهيدا لتحويل الحي إلى مستوطنة"، لافتا إلى أن العائلات تقيم في منازلها منذ خمسينيات وستينيات القرن الماضي.

وذكر أن العائلات "تقارع في المحاكم منذ سنين طويلة" للاعتراض على قرارات الإخلاء، إلا أن المحاكم "تصدر أحكامها المتتالية لصالح المستوطنين، ما يجعل جميع العائلات مهددة"، وفق قوله.

وحذر من أن وتيرة إخلاء الفلسطينيين من منازلهم بالقدس الشرقية، باتت أسرع في ظل حكومة بنيامين نتنياهو الحالية.

وقال بهذا الصدد: "ما حدث في الآونة الأخيرة لم يحدث في الماضي، فنحن في المحاكم منذ أكثر من 12 عاما، لكن وتيرة قرارات الإخلاء وتنفيذ هذه القرارات غير مسبوق".

وأضاف: "إنهم يستغلون انشغال المجتمع الدولي بما يجري في مناطق متفرقة من العالم من أجل الانقضاض على حي بطن الهوى، ونحن بصراحة نشعر بأننا وحدنا في هذه المعركة".

وتابع الرجبي: "التهديدات للسكان لا تتوقف وتتم على مدار الساعة".

والأسبوع الماضي، قالت حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية، المتخصصة برصد الاستيطان في بيان: "إن دعاوى الإخلاء (في بطن الهوى) جزء من عملية كبيرة تهدف إلى نقل مجتمع كامل يضم حوالي 700 ساكن (فلسطيني) قسرا من الحي في القدس الشرقية، وإنشاء مستوطنة مكانه".

وأشارت إلى أن "أساس جميع الدعاوى القضائية هو: قانون الترتيبات القانونية والإدارية، الذي أقره الكنيست عام 1970، ونص على تمكين يهود يدعون ملكيتهم لعقارات في القدس الشرقية، وفقدوا أصولهم عام 1948، من استعادتها من الحارس العام الإسرائيلي، رغم حصولهم على ممتلكات بديلة من منذ ذلك العام".

وأشارت إلى أن هذا القانون "يطبق فقط على القدس الشرقية، وعلى اليهود فقط وليس على الفلسطينيين الذين فقدوا ممتلكاتهم في نفس الحرب وفي ظروف مماثلة".

ووفق بيان منظمة "عير عميم" في 2 يناير، فإن المحكمة العليا الإسرائيلية، رفضت خلال الأيام الثلاثة الماضية طعون 20 عائلة، من بينها عائلة زهير رجبي، مرجحة صدور أوامر إخلاء نهائية في أي وقت، مع احتمال تنفيذ الإخلاءات خلال أسابيع.

وأشارت إلى صدور أوامر إخلاء بحق عائلة خليل بصبوص، من المتوقع تنفيذها مطلع كانون الثاني / يناير الجاري.

ويقول الفلسطينيون إن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية ولكن إسرائيل تقول إن القدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة لها.

قال مركز حقوقي فلسطيني، اليوم الاثنين، إنّ الاحتلال الإسرائيلي يواصل، منذ بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، ارتكاب انتهاكات جسيمة ومتواصلة بحق السكان المدنيين في قطاع غزة، بذريعة الاقتراب أو اختراق "الخط الأصفر"، الذي فرضه خطاً أمنياً جديداً داخل أراضي القطاع.

وذكر مركز غزة لحقوق الإنسان في بيان، أنّ هذا الأمر "مخالفة صريحة لأحكام القانون الدولي الإنساني، وقواعد حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، ولِما تم الاتفاق عليه ضمن اتفاق وقف إطلاق النار". ورصد المركز ما قال إنه "تصاعد خطير في سياسة التساهل المفرط باستخدام القوة المميتة من قوات الاحتلال"، حيث يتم إطلاق النار بشكل مباشر على المدنيين الفلسطينيين الذين يقتربون من الخط الأصفر أو يسكنون في محيطه، بمت فيهم المزارعون، والنازحون، والسكان الذين يحاولون الوصول إلى منازلهم أو أراضيهم.

وتجاوز عدد الشهداء الفلسطينيين 420 مواطنًا، منهم 151 طفلًا و60 امرأة، إضافة إلى 1184 مصابًا، منذ بدء إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي، أغلبهم في نطاق ما يسمى الخط الأصفر، وفق المركز الحقوقي الذي قال إنّ العدد لا يزال في ازدياد مستمر، نتيجة الانتهاكات اليومية المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال في محيط الخط المذكور، بما في ذلك إطلاق النار المباشر من قنّاصة الاحتلال، والاستهداف عبر طائرات الاستطلاع المسلحة من نوع "كواد كابتر"، إضافة إلى القصف المدفعي، ما يؤكد الطابع المنهجي لاستخدام القوة المميتة ضد المدنيين، وليس كونها حوادث فردية أو استثنائية.

ووثّق المركز إقدام قوات الجيش الإسرائيلي على التوسيع المتكرر لنطاق الأراضي الخاضعة لسيطرتها ضمن الخط الأصفر، حيث ارتفعت نسبة هذه الأراضي من 53% إلى أكثر من 60% في غضون الأسابيع الثلاثة الماضية، حيث تعمل تلك القوات على تحريك الكتل الأسمنتية الصفراء التي تحدد بداية الخط، والتي يُمنع على الفلسطينيين تجاوزها.

إضافة إلى ذلك، وثّق المركز استمرار عمليات الهدم والتجريف المنهجي لما تبقى من منازل وممتلكات مدنية داخل نطاق الخط الأصفر، حيث تعمل قوات الاحتلال على تدمير أحياء سكنية بأكملها أو ما تبقى منها، في إطار سياسة واضحة لفرض واقع ديموغرافي وأمني جديد، يهدف إلى منع السكان من العودة إلى مناطقهم الأصلية، ويشكّل جريمة تهجير قسري محظورة بموجب القانون الدولي.

وأكدّ كذلك أنّ "هذه الممارسات تمثّل انتهاكًا مباشرًا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار، الذي يُفترض أن يضمن وقف الأعمال العدائية، وحماية المدنيين، وتهيئة الظروف لعودة السكان إلى مناطقهم ومنازلهم، لا فرض خطوط عسكرية جديدة داخل المناطق المأهولة، أو استخدام الاتفاق كغطاء لمواصلة السيطرة الميدانية بالقوة".

ولفت إلى أن هذه الانتهاكات الميدانية تأتي بالتوازي مع تصريحات رسمية صادرة عن قيادة الاحتلال الإسرائيلي، تعكس نية مبيّتة لاستخدام الخط الأصفر بوصفه منطقة قتل مفتوحة. وكان وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد قال في وقت سابق إن الجيش الإسرائيلي بدأ بوضع علامات ميدانية على طول الخط الأصفر، محذرًا من أن "أي محاولة للاقتراب من هذا الخط أو تجاوزه ستُواجَه بإطلاق النار".

وسبق أن أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير أن الخط الأصفر يُمثّل "الخط الأمني الجديد" أو "حدًا أمنيًا متقدمًا" لإسرائيل داخل قطاع غزة، في تأكيد واضح لسعي الاحتلال إلى تحويل هذا الخط إلى واقع أمني دائم، وفرضه بالقوة المسلحة، في تعارض مباشر مع جوهر اتفاق وقف إطلاق النار.

واعتبر منسق أعمال مركز غزة لحقوق الإنسان في القطاع، محمد الخيري، في البيان ذاته أن ما يجري على طول "الخط الأصفر" يُشكّل نموذجًا واضحًا لإرهاب الدولة، حيث يتناغم السلوك الميداني للجنود مع التصريحات العلنية الصادرة عن قيادة الاحتلال السياسية والعسكرية، التي شرعنت إطلاق النار على كل من يقترب من هذا الخط، واعتبرته "الخط الأمني الجديد".

ولفت إلى أنّ "هذا التناغم بين القرار السياسي والتنفيذ العسكري يثبت أن القتل والهدم ليسا فعلين فرديين، بل سياسيان رسميان ممنهجان يُنفّذان على حساب حياة المدنيين الفلسطينيين، وفي خرق صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار والقانون الدولي الإنساني".

احتجّ عشرات الفلسطينيين، اليوم الاثنين، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر غربي مدينة غزة، نصرةً للأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، ورفضاً لسياسات القتل البطيء التي يتعرضون لها عبر الإهمال الطبي المتعمّد، والتجويع، والعزل، والتنكيل المستمر. شارك في الوقفة التضامنية التي نظمها التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية، تحت عنوان "أنقذوا أسرانا من الموت"، وجهاء ومخاتير وممثلون عن عائلات الأسرى، ومتضامنون، هتفوا نصرةً للأسرى، وطلباً لحريتهم الفورية.

وعلى وقع الأغاني الوطنية والثورية من قبيل "روحك ما يهمها اعتقال"، رفع المحتجون أعلام فلسطين وصور الأسرى القدامى والجُدد، وإلى جانبها لافتات تطالب بتدخل فوري وعاجل لحمايتهم، ومنها "غزة تناديكم"، و"الحرية لأسرانا الأبطال"، و"إلى متى ستتركوننا؟".

وحمّل المشاركون المجتمع الدولي ومؤسّساته الحقوقية مسؤولية الصمت تجاه ما يتعرّض له الأسرى من جرائم مُمنهجة ترقى إلى مستوى الإعدام البطيء، مؤكدين أن تصاعد الانتهاكات بحق الحركة الأسيرة، في ظل حرب الإبادة المتواصلة على غزة يستوجب تحركاً شعبياً وإعلامياً ضاغطاً، لتسليط الضوء على قضيتهم والدفاع عن حقوقهم المشروعة في الحرية والحياة الكريمة.

وقال المتحدث باسم مفوضية الشهداء والأسرى، نشأت الوحيدي، في كلمة لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية: "لدينا 9,400 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، من بينهم 50 أسيرة، وقرابة 400 طفل، و116 محكوماً بالمؤبد، بينما وصل عدد الشهداء الأسرى داخل سجون الاحتلال إلى 323 شهيداً".

وبيّن أنّ عدداً كبيراً من الأسرى مُصابون بأمراض مختلفة، من بينهم 22 أسيراً يرقدون بشكل دائم في ما يُسمّى بـ"مستشفى سجن الرملة"، إلى جانب احتجاز 83 جثماناً لأسرى استشهدوا في السجون، ليصل عدد الجثامين المحتجزة داخل سجون الاحتلال إلى 794 جثماناً.

وندّد الوحيدي بتصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، المتعلقة بحفر برك ووضع تماسيح حول السجون، وهو ما يشير إلى خوفهم من عملية حفر مشابهة لحفر أسرى سجن جلبوع، مبيّناً أنها تصريحات ليست جديدة، بل سبقها العديد من التصريحات العنصرية والإجرامية. ودعا المؤسّسات الدولية، وفي مقدمتها الصليب الأحمر والأمم المتحدة، إلى نفض غبار الصمت والتخاذل، وتطبيق كل المواثيق والاتفاقيات الدولية الداعية لحماية الأسرى وضمان كرامتهم، والعمل الفوري على إطلاق سراحهم.

في الإطار، تحدث المختار أبو العبد أبو سرية في كلمة الوجهاء والمخاتير عن الممارسات الإسرائيلية المتواصلة بحق الأسرى من تجويع وتعذيب وحرمان من العلاج، وقال: "تحوّلت السجون إلى مقابر للأحياء، بينما يقف العالم صامتاً متواطئاً مع القوى المتغطرسة التي تتحمّل مسؤولية ما يجرى مع الأسرى، إلى جانب الاحتلال". وأكد أبو سرية أن الأسرى الفلسطينيين خط أحمر، وكرامتهم من كرامة الشعب الفلسطيني، وكل اعتداء عليهم هو اعتداء على كل عائلة وكل عشيرة، مشدّداً على أن دماء الشهداء الأسرى "وقود للحرية لا للخوف".

وألقى الطفل فجر مهدي، نجل الأسير الفلسطيني رائد مهدي، كلمة مؤثرة، أكد فيها أن عائلته محرومة من معرفة مصير والده، في مخالفة واضحة للقانون الدولي الذي يكفل الحق في الحياة الأسرية، وقال: "ننام على قلق ونستيقظ على أسئلة كثيرة حول وضع والدي ومصيره". وتابع: "نعلم أن والدي كغيره من المعتقلين، يعيش ظروفاً قاسية، نتيجة الاحتجاز الطويل، والحرمان من الأهل ومن أبسط الحقوق الآدمية، في أماكن تفتقر إلى أبسط مقوّمات الحياة الطبيعية". وأضاف فجر: "والدي طبيب اعتاد أن يكون مُنقذاً للمرضى، لكنه اليوم محروم من العلاج الكافي، ومحروم من رؤية أولاده، أو حتى من سماع أصواتهم، نحن لا نطلب سوى حقنا في رؤية أبي"، مشدّداً على أن اعتقال والده لا يؤلمه وحده، بل يترك أثره على أسرته.

وألقى الأسير المحرّر، أحمد أبو راس، كلمة الأسرى المحررين خلال الوقفة، أكد فيها أن الأسرى داخل السجون يتعرّضون لشتى أصناف التنكيل والتعذيب الجسدي والنفسي، ومنع الطعام والدواء والغطاء، وأبسط الحقوق الآدمية، علاوة على التغييب القسري.

من ناحيتها، أوضحت سهام الخطيب، زوجة الطبيب في مستشفى الشهيد محمد الدرة للأطفال، الأسير رائد مهدي أنّها تشارك كل يوم اثنين في الاعتصام المطالب بحرية الأسرى، وتحسين ظروفهم المعيشية وتوفير سبل الحياة الكريمة والعلاج المناسب. وتأمل الخطيب في أن تسمع خبراً يطمئنها على زوجها الذي اختفت آثاره بعد اعتقاله من داخل البيت في ديسمبر/ كانون الأول 2023، خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي يعانيها نتيجة إصابته بارتفاع ضغط الدم.

وقال الفلسطيني أحمد أبو ريالة، وهو أحد المشاركين في الوقفة إنّ حضوره اليوم أمام مقر الصليب الأحمر في غزة يأتي انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والأخلاقية تجاه الأسرى الفلسطينيين الذين يعانون كل أشكال العذاب والموت البطيء خلف قضبان الاحتلال الحديدية. وشدّد على أن الاحتلال يرتكب جريمة مكتملة الأركان من خلال ممارسة سياسة الإهمال الطبي والتجويع المتعمّد، مؤكداً ضرورة الانتفاض في وجه تلك السياسات على المستويات المحلية والدولية نُصرةً للأسرى، ولإنقاذ حياتهم، وملاحقة الاحتلال على انتهاكاته المستمرة بحقهم.

أبلغت السلطات الإسرائيلية المحكمة العليا بأن حظر دخول الصحافيين الأجانب إلى قطاع غزة يجب أن يبقى سارياً، وذلك وفق ما جاء في مذكرة قدمتها النيابة العامة باسم الحكومة.

وجاء في المذكرة التي حصلت على نسخة منها: «حتى في هذه المرحلة، لا ينبغي السماح بدخول الصحافيين إلى قطاع غزة من دون مرافقة».

وأضافت المذكرة أن ذلك يعود «إلى أسباب أمنية، استناداً إلى موقف المؤسسة الأمنية، التي ترى أن خطراً أمنياً مرتبطاً بهذا الدخول لا يزال قائماً».

لم يعطِ المستوى السياسي الإسرائيلي حتى اليوم تعليمات لجيشه بفتح معبر رفح الذي يفصل بين قطاع غزة ومصر؛ كما أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لم يطلب ذلك خلال لقائه رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في منتجع مارالاغو بولاية فلوريدا، نهاية العام الفائت. وأوردت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن حالة عدم يقين تسود بشأن إمكانية فتح المعبر قريباً، مستحضرة أن "ترامب قال الأسبوع الماضي إن منح الغزيين إمكانية الخروج سيدفعهم للهجرة".

وعلى الرغم من الضبابية التي تحيط بموعد إعادة فتح الملفتت الصحيفة، اليوم الاثنين، إلى أنه بعد الضغوط التي مارسها مبعوثو ترامب، جاريد كوشنير، وستيف ويتكوف، من المحتمل أن يعطي نتنياهو تعليمات بتفعيل المعبر. وبحسبها فإنه لو حدث ذلك، فإن آلية فتحه والإشراف عليه "ستفيد إسرائيل أضعافاً هذه المرّة، قياساً بالماضي".

بناءً على خطة ترامب بشأن وقف إطلاق النار في غزة، وبالاتفاق مع أطراف دولية، فإن قوة مراقبة تابعة للاتحاد الأوروبي ستشغّل المبينما تتولى إسرائيل مراقبته عن بُعد بواسطة الكاميرات. غير أن الأمر سيتخطى ذلك، بحسب ما كشفته الصحيفة؛ إذ من المزمع أن يقيم جيش الاحتلال نقاط تفتيش لفحص كل أولئك الداخلين إلى غزة بهدف "التأكد من عدم تهريبهم أي شيء محظور (أسلحة وأموال..)". وذلك تلبية لطلب القيادة الجنوبية في الجيش بمنح الأخير الدور الرئيس في عملية التفتيش الجسدي للداخلين إلى القطاع.

إنفاذاً لهذا الهدف، سيُقام ممرّ يُلزم جميع الداخلين إلى غزة من مصر بالمرور من نقطة التفتيش الأوروبية إلى النقطة التي سيشغّلها "منسّق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق (الضفة الغربية وقطاع غزة)"؛ حيث سيُفحص الداخلون وأمتعتهم فيها مجدداً. مع العلم أن مركزي التفتيش سيكونان داخل الخط الأزرق، الذي يخضع بمجمله للسيطرة الإسرائيلية.

وفقاً للصحيفة، فإنه بموجب التفاهمات بين الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية اتُفق على أن فتح معبر رفح "لن يشكّل وسيلة لإغراق القطاع من جديد بالسكان. وبناءً على ذلك، سيُوجّه عدد الداخلين والخارجين بحيث يغادر غزة عدد أكبر من الذين يدخلون إليها". وفي هذا الصدد، تشير التقديرات إلى أن نحو 150 شخصاً سيغادرون يومياً إلى مصر، فيما سيدخل ثلث هذا العدد فقط إلى القطاع، وذلك بعدما أصرّت مصر على ألا يعمل المعبر في اتجاه الخروج فقط. إضافة إلى ما سبق، سيُسمح بالخروج للمرضى ومرافقيهم فقط.

إلى ذلك، قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، خلال فعاليّة تكريم في الكنيست، "أتوجه من هنا إلى رئيس الحكومة لا تفتحوا معبر رفح بأي حال من الأحوال، ولا تتقدموا قيد أنملة حتى يعود ران! (جثة آخر أسير إسرائيلي في القطاع الجندي ران غفيلي) فهذا واجبنا. بمقدور حماس، وينبغي عليها كذلك، إعادة ران ليُدفن في إسرائيل".

قال منسق وفد تركيا في مبادرة "أسطول الصمود العالمي" حسين دورماز إنهم يخططون للإبحار مجددا نحو غزة في فصل الربيع المقبل بمشاركة أكبر، لكسر الحصار المفروض على القطاع في ظل عدم تطبيق إسرائيل شروط وقف إطلاق النار.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها دورماز، ردا على أسئلة تتعلق بخطط الأسطول للتحرك مجددا باتجاه غزة.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، هاجم الجيش الإسرائيلي عشرات السفن التابعة لأسطولي "الصمود" و"الحرية" في المياه الدولية بالبحر المتوسط، واستولى عليها.

واعتقلت إسرائيل على متن السفن مئات الناشطين من جنسيات عديدة، وأفرجت عنهم لاحقا، وكشفوا عن تعرضهم لـ"تعذيب" أثناء احتجازهم.

وأشار الناشط دورماز إلى أن إسرائيل لم تفِ بتعهداتها بعد إعلان وقف إطلاق النار في غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأضاف أن معظم الشاحنات التي تدخل غزة هي شاحنات تجارية، في حين لا يمتلك الفلسطينيون في القطاع أي قدرة شرائية، قائلا: "نحن نتحدث عن مدينة دُمِّرت تماما نتيجة الإبادة الجماعية".

ولفت إلى أن ظروف الشتاء في غزة قاسية جدا، ورغم ذلك لا يُسمَح بإدخال البيوت مسبقة الصنع.

وأشار إلى أن هذا الواقع يدفعهم مجددا إلى تنظيم تحركات وفعاليات عالمية لإبقاء قضية غزة على جدول الأعمال وإعادة ترتيب الجهود.

ورأى أن "التحرك العالمي، لا سيما حين كُسِر الحصار فعليا من خلال أسطول الصمود العالمي، أجبر إسرائيل في السابق على القبول بوقف إطلاق النار".

وبيَّن أن أحد أسباب قبول إسرائيل بالتهدئة حينها كان محاولة امتصاص الغضب العالمي وكبح حركة الضمير الإنساني المتنامية.

مشاركة قادمة في الأسطول أكبر

وأكد دورماز أن الظروف الراهنة في غزة دفعت المشاركين السابقين في الأسطول، إضافة إلى منظمات أخرى، إلى القناعة بضرورة التحرك مجددا بأسطول أكبر وأكثر تأثيرا.

وقال: "نرى أن مبادرات جديدة وتشكيل تحالفات كبرى بأعداد أكبر ستتجه في الربيع المقبل لإيصال المساعدات إلى غزة، وهذا نتيجة مباشرة لعدم تنفيذ وقف إطلاق النار وعدم تلبية احتياجات سكان القطاع".

وشدد على أنهم لا يثقون بالوعود الإسرائيلية، وأن معاناة الفلسطينيين في غزة مستمرة بل وتتفاقم.

وأضاف: "نرى أن إسرائيل تقوم بخطوات مختلفة وربما تخطط لإفراغ غزة بالكامل، وهذا ما يدفعنا إلى التخطيط والتنظيم والتحرك مجددا بفعاليات أكبر وأقوى".

وأوضح أن المشاركة في الأسطول المقبل ستكون من عدد أكبر من الدول، وأنهم اتخذوا بعض المبادرات لتجديد الفرق العاملة وتعزيزها خلال هذه المرحلة.

صحوة الضمير العالمي

وأشار دورماز إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد تنظيمات وهياكل عالمية أكبر باسم الأسطول.

وقال: "سنواصل العمل من أجل غزة وجميع المناطق المظلومة بكل السبل الممكنة".

وأضاف أن الهدف الأهم لهم كان ترسيخ فكرة أن "الكثير يمكن فعله من أجل غزة" في أذهان الناس.

وبيَّن أنهم أرادوا إظهار أن التحركات العالمية ممكنة، وأن الفلسطينيين في غزة استطاعوا رفع وعي المجتمعات الدولية إلى هذا المستوى.

وتابع: "أردنا أن نُظهِر أنه عندما نؤمن، يمكننا اتخاذ خطوات كبيرة وتحقيق نتائج حقيقية، ونعتقد أننا نجحنا في ذلك. اليوم استيقظ الضمير العالمي وأصبح في حالة تحرك دائم".

الحاجة لأفكار أكثر جرأة وللتحرك

وجدد دورماز التأكيد على أن وقف إطلاق النار لا يُطبَّق، وأن احتياجات الفلسطينيين في غزة لا تُلبى.

وأضاف: "هم (الإسرائيليون) يواصلون السعي من أجل ارتكاب الشر، ونحن أيضا مضطرون إلى البحث عن طرق وأساليب جديدة لنكون صوت غزة، وأن ننتج أفكارا أكثر جرأة، وأن نتحرك".

وختم دورماز كلامه بالتأكيد على ضرورة مواصلة النضال من أجل غزة، وكذلك من أجل سائر المناطق المظلومة، وأهمية الحفاظ على موقف ثابت وبذل الجهد في كل وقت.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 شنت إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية على غزة لمدة عامين، خلّفت أكثر من 71 ألف قتيل و171 ألف جريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.

وبدأ في 10 أكتوبر 2025 اتفاق لوقف إطلاق النار كان يُفترض أن ينهي الحرب، لكن إسرائيل تخرقه يوميا، كما تمنع إدخال قدر كاف من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة، الذي تحاصره منذ أكثر من 18 عاما، ويعيش فيه نحو 2.4 مليون فلسطيني في أوضاع مأساوية.

أطلق جندي إسرائيلي النار عشوائيا في قطاع غزة، "بزعم الاحتفال بالعام الميلادي الجديد"، الاثنين.

ويظهر الجندي في مقطع فيديو وهو يقف في موقع أمامه أسلاك شائكة ويطلق النار من رشاشه عشوائيا.

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه جندي من لواء غولاني وهو يوثّق نفسه أثناء إطلاقه النار من رشاش بصورة عشوائية صوب قطاع غزة، بزعم الاحتفال برأس السنة الجديدة.

وأضافت: "قام الجندي بنشر الفيديو على حسابه الشخصي"، دون مزيد من تفاصيل عن هويته.

ونقلت عن مكتب متحدث الجيش الإسرائيلي قوله إن الجندي "تصرّف خلافًا للأوامر والتعليمات".

وتابع المكتب: "ستخضع الحادثة لتحقيق معمّق، وعلى ضوء نتائجه ستُتخذ الإجراءات اللازمة بحق الجندي".

ومنذ بداية حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة يوم 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وثق عسكريون إسرائيليون أنفسهم وهم يرتكبون انتهاكات وجرائم واسعة في القطاع دون أن تعلن تل أبيب عن معاقبتهم.

وبدعم أمريكي خلّفت الإبادة الإسرائيلية بغزة أكثر من 71 ألف قتيل و171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، مع كلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

وبدأ في 10 أكتوبر الماضي سريان وقف لإطلاق النار بين حركة "حماس" وإسرائيل، لكن الأخيرة تخرقه يوميا مما أسفر عن مقتل 420 فلسطينيا وإصابة ألف و184، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع الأحد.

جاء هذا القرار الحاسم عقب اجتماع طارئ عقده مجلس إدارة النادي لتقييم الوضع الراهن.

أعلنت إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، ظهر يوم الاثنين، فسخ التعاقد مع المدير الفني البرتغالي روبن أموريم بأثر فوري، لتسدل بذلك الستار رسميا على حقبته داخل "أولد ترافورد"، وذلك في خطوة جاءت كرد فعل مباشر على سلسلة من النتائج المخيبة.

وجاء هذا القرار الحاسم عقب اجتماع طارئ عقده مجلس إدارة النادي لتقييم الوضع الراهن، لاسيما في أعقاب الأداء الباهت الذي ظهر به الفريق أمام ليدز يونايتد؛ حيث خلصت الإدارة إلى أن الفريق قد فقد هويته التكتيكية بالكامل، ولم يحقق التطور المنشود منذ تولي أموريم المسؤولية خلفا للهولندي إريك تين هاج.

وكانت مباراة ليدز يونايتد، التي أقيمت يوم الأحد وانتهت بتعادل مخيب للآمال، بمثابة "الرصاصة الأخيرة" على طموحات المدرب البرتغالي؛ فعلى الرغم من الاستحواذ الكبير على الكرة طوال دقائق المباراة، عجز الفريق عن خلق فرص تهديفية حقيقية، وهو الأمر الذي عرض المدرب لانتقادات لاذعة من المحللين والجماهير على حد سواء.

وعلى صعيد متصل، كشفت مصادر مقربة من أروقة النادي أن حالة من التململ والإحباط بدأت تسري بين اللاعبين تجاه أسلوب الـ 3-4-3 الذي فرضه أموريم، مما أدى إلى تراجع النتائج بشكل ملحوظ واحتلال الفريق للمركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 31 نقطة، وهو مركز لا يتناسب مع طموحات ملاك النادي الجدد.

وعجلت الأرقام السلبية برحيل أموريم؛ إذ لم تدعم نتائج الفترة الأخيرة بقاءه، حيث اكتفى الفريق بتحقيق الفوز في مباراتين فقط من أصل آخر سبع مباريات خاضها في كافة المسابقات، إضافة إلى تكبد النادي خسائر فنية فادحة تمثلت في خروج النجم برونو فيرنانديز عن مستواه المعهود، وتراجع صلابة المنظومة الدفاعية؛ مما جعل الإدارة توقن بأن استمرار المدرب سيهدد فرص الفريق في المنافسة على المربع الذهبي، في ظل الضغط المتزايد من منافسين مباشرين مثل تشيلسي وأستون فيلا.

وفيما يتعلق بمستقبل القيادة الفنية في "مسرح الأحلام"، بدأت التكهنات تشير إلى نية النادي تعيين مدرب مؤقت لقيادة الفريق في مباراة الأربعاء المقبلة أمام بيرنلي، بينما برزت أسماء كبرى على طاولة المفاوضات لخلافة أموريم، يأتي في مقدمتها زين الدين زيدان، أو بحث إمكانية العودة لبعض الأسماء التي تمتلك خبرة "البريميرليج".

ويسعى مانشستر يونايتد إلى حسم ملف المدرب الجديد في أسرع وقت ممكن؛ بهدف استغلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الفريق بصفقات جديدة تتناسب مع فكر وفلسفة المدير الفني القادم لإنقاذ الموسم.

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أنّ نجاح قوة الاستقرار الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة يعتمد على إشراك الأطراف الشرعية فيها، وحدّدها بالدول الموقعة في 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على إعلان شرم الشيخ بشأن وقف إطلاق النار ومراحل السلام. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أردوغان، تطرق فيها لبعض المستجدات في الساحة المحلية والدولية.

وقال الرئيس التركي إنّ "نجاح قوة الاستقرار الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة يعتمد على إشراك الأطراف الشرعية على الأرض، وهو يعني الدول الأطراف في إعلان شرم الشيخ بما فيها تركيا، هي الدول أكثر شرعية في هذه القوة"، وأضاف "من الصعب على آلية لا تشمل تركيا أن تحظى بثقة الشعب الفلسطيني"، معتبراً أن "تركيا دولة رئيسية في مثل هذه المهمة بسبب علاقاتها التاريخية العميقة مع الشعب الفلسطيني، والقنوات الأمنية والدبلوماسية التي حافظت عليها مع إسرائيل منذ الماضي، فضلاً عن تأثيرها الإقليمي كعضو في حلف شمال الأطلسي".

وكانت تركيا طرفاً رئيسياً في اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه بين حماس وإسرائيل في أكتوبر، في وقت يوجه فيه أردوغان انتقادات دائمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته على ممارساتها في غزة وتنصلها من تعهداتها وخاصة في ما يتعلق بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات.

وبخصوص العلاقات التركية الأميركية، قال أردوغان "مع عودة الرئيس (دونالد) ترامب إلى منصبه، سنحت الفرصة للانتقال إلى أرضية أكثر عقلانية وإيجابية في العلاقات التركية الأميركية، إذ إنّ تسليم طائرات إف-35 لتركيا، التي سدّدت ثمنها بالفعل، وإعادة إدراجها في برنامج الإنتاج، أمران مهمان وضروريان لأمن تركيا والولايات المتحدة وهما الشريكان الاستراتيجيان، وكذلك لحلف شمال الأطلسي".

واعتبر أن ما حصل مع تركيا من حرمانها من الطائرات وإخراجها من برنامج تصنيع المقاتلات بسبب شراء صواريخ "إس-400" الروسية، بأنها "تصرفات غير عادلة"، مضيفاً "ما يهمنا هو حماية سمعة تركيا وعدم معاقبتها على نحوٍ غير عادل، فيما تستمر المناقشات في هذا الإطار، ونأمل في التوصل إلى نتيجة عادلة سليمة قانونياً وتتناسب مع الشراكة الاستراتيجية بين البلدَين".

وأفاد أن "موقف تركيا واضح تماماً، وتتصرف بما يتماشى مع مصالحها الوطنية وأمنها في الطاقة، على اعتبار أنّ تركيا توفر حاجتها من الطاقة عبر الاستيراد، وتتصرف بحذر وتوازن في كل قضية تؤثر على أمنها في الطاقة"، وأضاف "تركيا تعد الطرف الوحيد القادر على التواصل مباشرةً مع كل من الرئيس الروسي (فلاديمير) بوتين ورئيس أوكرانيا (فولوديمير) زيلينسكي، وفي الوقت نفسه يمكنها إجراء اتصالات دبلوماسية قوية ومتوازنة من خلال اتخاذ مبادرات ملموسة في واشنطن وبروكسل وحلف شمال الأطلسي والأمم المتحدة".

يعاني قطاع التعليم في قطاع غزة من صعوبات كبيرة في ظل الدمار الواسع للمنشآت التعليمية وتفاقم أزمة النزوح، ورغم ذلك والمخاطر يتمسك التلاميذ والطلاب بحقهم في التعليم.

وسلط تقرير لشادي شامية الضوء على واقع التعليم في غزة من خلال رصده لرحلة أطفال صغار نحو المدرسة، التي هي عبارة عن خيام تعليمية أقيمت في شمال قطاع غزة بمحاذاة الخط الأصفر، حيث تتمركز قوات الاحتلال الإسرائيلي. ويسير الأطفال نحو هذه الخيام رغم الرصاص الذي تطلقه قوات الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات المستمرة.

وتابعت الطفلة تولين (7 أعوام) وهي تتجهز داخل خيمة صغيرة يخيم عليها صوت إطلاق النار، للذهاب لأول مرة إلى المدرسة بعد عامين من الحرمان بسبب الحرب الإسرائيلية.

وتعبّر والدة تولين عن خوفها الشديد على ابنتها عندما تذهب إلى المدرسة، لكنها تريدها أن تتعلم، بعد أن انقطع تعليمها في الروضة بسبب الحرب الإسرائيلية على القطاع، إنها تتابع دراسة ابنتها في البيت، بالإضافة إلى ما تتلقاه من دروس في المدرسة.

وأظهرت الطفلة تولين وهي تحمل حقيبتها فوق ظهرها وتسير وسط ركام ودمار كبير باتجاه مدرسة الخيام التي أقيمت على بعد أمتار قليلة من وجود جيش الاحتلال الإسرائيلي فيما يعرف بالمنطقة الصفراء.

وعلى صوت إطلاق نار تسير تولين نحو مدرستها، وهي خائفة -كما تقول- من أن يستهدفها الرصاص الذي تطلقه قوات الاحتلال الإسرائيلي، خاصة أنه لا توجد أماكن تؤويها من إطلاق النار.

ويحلم أحمد الذي استشهد والده ببيئة آمنة للتعلم بعيدا عن رصاص الاحتلال، ويقول إنهم يتعلمون رغم الظروف الصعبة، حيث تواجههم متاعب وصعوبات حين يأتون من المدرسة وحين يغادرونها، بسبب إطلاق النار. ويتمنى أحمد أن يحقق حلم والده الشهيد بأن يصبح طبيبا.

وتدرس تولين وبقية التلاميذ داخل خيام لا يمكنها أن تمنع رصاص الاحتلال من اختراقها أو اختراق أجساد الأطفال، وهو ما أشارت إليه مدرّسة وصفت أوضاع التعليم داخل الخيام بأنها سيئة جدا، وقالت إن الأطفال يدرسون بدون مقاعد، وإن الخيام لا تحمي ولا تقي من إطلاق الرصاص الذي استهدفهم أكثر من مرة، ولا من المطر، ورغم ذلك سيواصلون التعليم لأن الاحتلال يستهدف نشر الجهل وسط الفلسطينيين.

وقال مدير التربية والتعليم في غرب غزة، جواد الشيخ خليل -في مداخلة- إن مدارس غزة عبارة عن خيام تعليمية يجلس فيها الطالب على الأرض، مؤكدا أن كل مقدرات وزارة التربية والتعليم دمرها الاحتلال، ولكنهم يحاولون بالتعاون مع مؤسسات محلية ودولية أن ينهضوا من جديد، بإقامة مدارس في خيام حتى يتمكن الطالب والتلميذ من تلقي المعلومة من المعلم.

وحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فقد استخدمت 168 مدرسة لإيواء النازحين خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع.

قصفا مدفعيا مكثفا وإطلاق نار من مروحيات تشهده مناطق انتشار قوات الاحتلال شمال وشرق مدينتي رفح وخانيونس جنوب القطاع، ضمن سلسلة خروقات وقف إطلاق النار.

وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت فجر الاثنين، نيران أسلحتها بإتجاه خيام النازحين في مواصي مدينة رفح. دون أن ترد تفاصيل عن إصابات.

من جهة أخرى، أُصيب 5 فلسطينيين وفُقد آخرون، فجر الاثنين، إثر انهيار مبنى في مخيم المغازي للاجئين وسط قطاع غزة، كان قد تعرض لقصف إسرائيلي خلال عامي حرب الإبادة.

وقال الدفاع المدني في بيان إن طواقمه تعاملت مع "5 إصابات بينها حالات خطيرة، وتواصل البحث عن مفقودين، إثر انهيار عمارة سكنية من 4 طوابق، فجر اليوم".

وأوضح البيان أن العمارة تعود لعائلة "الشنا" وتقع في مخيم المغازي للاجئين وسط القطاع.

وأشار إلى أن العمارة تضررت من قصف إسرائيلي سابق، بينما تعرضت اليوم لانهيار كامل جراء تأثير القصف المكثف التي تشهده المنطقة الشرقية من المخيم".

وانهارت العشرات من المباني السكنية المتضررة من قصف إسرائيلي سابق، بفعل تأثير المنفخضات الجوية التي ضربت القطاع وكانت مصحوبة برياح قوية وأمطار غزيرة، ما تسبب بوفاة وإصابة فلسطينيين.

ويلجأ الفلسطينيون مضطرين إلى السكن في المباني المتصدعة والآيلة للسقوط نظرا لانعدام الخيارات وسط تدمير الاحتلال معظم المباني في القطاع، ومنعها إدخال بيوت متنقلة ومواد بناء وإعمار، متنصلة من التزاماتها التي نص عليها اتفاق وقف النار.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأحد، عن وصول 3 شهداء جدد إلى المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية، بينهم مواطن استشهد جراء انهيار مبنى في مدينة خانيونس، إضافة إلى 13 إصابة جديدة.

وبحسب الوزارة، بلغ إجمالي عدد الشهداء منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025 نحو 420 شهيدا، فيما سجلت المستشفيات 1,184 إصابة، كما تم انتشال 684 جثمانا من تحت الأنقاض.

يواجه ملعب مخيم عايدة للاجئين الفلسطينيين شمال بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة خطر الهدم الإسرائيلي.

ففي 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وجهت السلطات الإسرائيلية إخطارًا بمنع استخدام الملعب ومرافقه تمهيدا لهدم المنشأة الرياضية.

وأصبحت هذه المنشأة متنفسًا رئيسيًا لأكثر من 250 طفلا في أكاديمية العودة الرياضية (عُد) ونحو 500 شاب وشابة من سكان المخيم.

ورغم القرار يركل أطفال كراتهم ويواصلون تدريباتهم على أرض الملعب، الواقع قرب جدار الفصل الإسرائيلي، وسط مخاوف من تنفيذ إسرائيل قرار الهدم.

ومخيم عايدة محاصر من ثلاث جهات بجدار الفصل الإسرائيلي، المعزز بـ7 أبراج عسكرية، اثنان منها في محيط الملعب.

المدير الرياضي في مركز شباب عايدة الاجتماعي واتحاد العودة الرياضي مهند أبو سرور قال إن الملعب لا يُستخدم فقط للنشاط الرياضي.

وأوضح أنه يمثل "مساحة اجتماعية حيوية تجمع الأطفال والشباب والأسر في المخيم وتوفر متنفسًا نادرًا في ظل ضيق المساحات داخل المخيم المكتظ".

ولفت إلى أن الملعب تم بناؤه قبل نحو خمس سنوات، بالشراكة بين اللجنة الشعبية في مخيم عايدة وبلدية بيت لحم، على أرض مستأجرة من "دير الأرمن".

وجميع الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة باستخدام الأرض أُنجزت بشكل كامل قبل البناء، بحسب أبو سرور.

وأضاف: "وجود الملعب ساعدنا كثيرًا في تطوير الكوادر الرياضية في المخيم، وأتاح فرصة للأجيال الشابة لممارسة الرياضة بشكل صحي، لأننا في المخيم لا نمتلك أي مساحة أخرى يمكن استخدامها لهذا الغرض".

وزاد بأن أكثر من 250 طفلا من أكاديمية العودة الرياضية (عُد)، بالإضافة إلى نحو 500 شاب وشابة، يستفيدون يوميًا من الملعب.

وحذر أبو سرور من أن هدم الملعب يعني "هدم حلم كل طفل فلسطيني في ممارسة كرة القدم، وهو أحد أبسط حقوق الأطفال في العالم".

وبيّن أن القرار الإسرائيلي لا يقتصر على إزالة أرض للعب، بل يعني تحطيم آمال مجموعة من الأطفال اللاجئين، وإجبارهم على اللعب في الشوارع.

وتابع: "تخيل أن يُجبر الأطفال على العودة إلى الشوارع، للعب بين الأزقة والمزاريب والحفر المنتشرة في المخيم وعلى الزفت، معرضين للسقوط والإصابات".

وشدد على أن "الملعب بالنسبة لهم ليس مجرد مساحة رياضية، بل مساحة أمان وحياة".

أبو سرور قال إن إخطار الهدم الأخير جاء بحجة عدم الحصول على ترخيص، بينما الأرض مستأجرة قانونيًا.

وأضاف أن "الاحتلال يريد أن يهدم ملعبنا بحجة العزل الأمني، بينما في الواقع هذا القرار يشكل هدمًا لحلم آلاف الأطفال".

وأردف أن اللجنة الشعبية في المخيم، بالتعاون مع المركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان سانت إيف وفريق قانوني، يتابعون الإجراءات القانونية لوقف الهدم.

كما يتواصلون مع اتحادات كرة القدم في أنحاء العالم ومع الاتحاد الفلسطيني والاتحاد الدولي (فيفا) لإطلاق حملة دولية لحماية الملعب، بحسب أبو سرور.

وتابع: "رسالتي للاحتلال الإسرائيلي: إذا هُدم الملعب فلن تتوقف مسيرتنا، سنبنيه مرة ثانية وثالثة… سنستمر في نشاطنا الرياضي والاجتماعي مهما كلفنا ذلك".

وأشار إلى أن المخيم أُنشئ عام 1950 بصفة مؤقتة على مساحة لا تتجاوز 0.65 كيلومتر مربع ويعيش فيه اليوم أكثر من 7 آلاف نسمة.

ولفت إلى ضيق المساحات المتاحة للأنشطة اليومية، ما يجعل وجود الملعب "أهمية قصوى" في حياة الأسر والأطفال.

من داخل الملعب، قالت الطفلة مايا (10 أعوام): "اللعب في الملعب هو فرحتي، ألتقي أصدقائي هنا وأتمرن على كرة القدم".

وأضافت: "إذا هُدم الملعب لن أستسلم، سأواصل اللعب وأحلم أن أكون لاعبة محترفة يومًا ما".

كما قال الطفل محمد يبرين: "نأتي إلى الملعب لنتدرب ونلتقي أصدقاءنا ونستمتع بوقتنا".

وتابع: "إذا هُدم الملعب سنفقد مكاننا وسنحزن، لأننا لن نتمكن من رؤية المدرب أو اللعب مع الأصدقاء".

وأردف محمد:"لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا الملعب هو جزء من حياتنا ونحن نحبه ولن نتخلى عنه".

"الأرض المستأجرة من الكنيسة الأرمنية جرى استثمارها بشكل قانوني".. هكذا بدأ مسؤول الوحدة الرياضية في مركز شباب عايدة محمد أبو سرور حديثه.

وأضاف أن الملعب شكّل مساحة يمكن من خلالها بناء أمل حقيقي لأطفال وشباب المخيم.

وتابع: "هذا المكان لا يُستخدم فقط للنشاط الرياضي، بل يُستخدم أيضًا كفضاء اجتماعي للقاء الأهل والأصدقاء وتنظيم فعاليات صغيرة تجمع أبناء المخيم معًا. حين لا توجد مساحة عامة، يصبح هذا الملعب قلب الحياة اليومية".

أبو سرور زاد بأن بناء جدار الفصل في عام 2002 حرم المخيم من مساحات كانت تُستخدم سابقًا للنشاط الرياضي، ما أدى إلى توقف النشاط الرياضي لسنوات، قبل أن يُعاد إحياؤه بوجود الملعب الحالي.

وحذر من أن فقدان الملعب سيكون بمثابة خسارة كبيرة للمجتمع المحلي بأكمله.

وشدد على أن الأطفال والشباب يعتمدون عليه ليس فقط للرياضة، بل لتقوية الروابط الاجتماعية والتخفيف من آثار الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المخيم.

ويعكس مصير ملعب مخيم عايدة أبعادًا أوسع عن القيود التي تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، حيث يتكرر هدم المنشآت بحجة عدم الترخيص.

ويحدث هذا وسط استمرار عمليات مصادرة الأراضي والمنشآت وتوسع البناء الاستيطاني، مما يزيد من ضيق الخيارات المتاحة أمام المواطنين الفلسطينيين، ويؤثر على حق الأطفال في اللعب والتعليم والنمو الصحي.

ويصف فلسطينيون قرار الهدم الإسرائيلي بأنه جزء من سلسلة إجراءات تستهدف تقييد الحياة اليومية في المخيمات، وبينها هدم المنازل والمرافق الرياضية وتقليص المساحات المتاحة للأنشطة الاجتماعية.

ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل، ومنذ أن بدأت حرب الإبادة بقطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تكثف جرائمها لضم الضفة الغربية رسميا إليها، وبينها الهدم والتهجير والتوسع الاستيطاني.

ومن شأن ضم إسرائيل الضفة إليها القضاء على إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، المنصوص عليه في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.

وفي عام 1948 أُقيمت إسرائيل على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرّت مئات آلاف الفلسطينيين، ثم احتلت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية.

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الاثنين، حملة اقتحامات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن اعتقال عشرات الفلسطينيين، بينهم طفل وصحفية.

شملت الحملة مداهمات مكثفة لمنازل الفلسطينيين في عدد من المحافظات، رافقها انتشار عسكري واسع وعمليات تفتيش وعبث بمحتويات المنازل.

أوضحت المصادر أن بلدة عورتا، جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة، شهدت أكبر عدد من الاعتقالات، حيث جرى احتجاز 21 فلسطينيًا، إضافة إلى اعتقال مواطن واحد من مدينة نابلس نفسها، كما اعتقلت القوات الإسرائيلية 20 فلسطينيًا من مخيم عايدة شمال بيت لحم، جنوب الضفة الغربية.

وفي شمال الضفة، أفادت المصادر باعتقال ثلاثة فلسطينيين من مدينة طولكرم، بينهم طفل، إلى جانب اعتقال اثنين من محافظة طوباس، وخمسة آخرين من محافظة قلقيلية. كما طالت الاعتقالات مواطنًا واحدًا من بلدة سلواد شرق رام الله، وسط الضفة الغربية.

وفي محافظة الخليل جنوبًا، اعتقلت القوات الإسرائيلية الصحفية إيناس أخلاوي من بلدة إذنا، دون الإعلان عن أسباب الاعتقال أو توجيه اتهامات رسمية حتى الآن.

أشارت المصادر إلى أن عمليات الاقتحام ترافقت مع تخريب متعمد لمحتويات المنازل، وتحطيم أثاثها، إضافة إلى إخضاع عدد من السكان لتحقيقات ميدانية، وسط أجواء من التوتر والخوف، خاصة بين النساء والأطفال.

وتأتي هذه الاعتقالات في سياق تصعيد متواصل تشهده الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 8 تشرين الأول / أكتوبر 2023، ووفق معطيات فلسطينية رسمية، قُتل في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1105 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، فيما أُصيب نحو 11 ألف آخرين، إلى جانب اعتقال أكثر من 21 ألف فلسطيني خلال الفترة نفسها.

وفي قطاع غزة، أسفرت حرب الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أمريكي، عن مقتل أكثر من 71 ألف فلسطيني وإصابة نحو 171 ألفًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن تدمير واسع طال قرابة 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية، وفق تقديرات الأمم المتحدة، التي قدّرت تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.

ويذكر أن إسرائيل أُعلنت عام 1948 على أراضٍ فلسطينية جرى احتلالها بالقوة، ولا تزال تسيطر على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسط رفض متواصل للانسحاب الكامل أو السماح بقيام دولة فلسطينية مستقلة.

يلتقى مسؤولون سوريون الاثنين في العاصمة الفرنسية باريس، مع نظراء لهم من دولة الاحتلال لاستئناف المفاوضات بشأن إبرام اتفاق أمني جديد.

إن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب تضغط على كل من "إسرائيل" وسوريا للتوصل إلى اتفاق على حدود الطرفين، وربما يكون الخطوة الأولى نحو تطبيع العلاقات الدبلوماسية مستقبلًا.

ويقود هذه الجهود مبعوث الرئيس ترامب إلى سوريا، توم باراك، الذي سيتوسط في الجولة الجديدة من المفاوضات.

ومن المتوقع أن تستمر المحادثات يومين، بمشاركة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى جانب مجموعة جديدة من المفاوضين الإسرائيليين.

وكانت المحادثات قد توقفت بسبب الخلافات الكبيرة بين الطرفين، وأيضًا بسبب استقالة كبير المفاوضين الإسرائيليين، رون ديرمر.

والهدف هو التوصل إلى اتفاق أمني يشمل نزع السلاح من جنوب سوريا، وانسحاب "إسرائيل" من المناطق السورية التي احتلتها بعد سقوط نظام الأسد.

ولفت الموقع إلى أن استئناف المحادثات نتيجة مباشرة لطلب الرئيس ترامب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما يوم الاثنين الماضي في منتجع "مارالاغو" بولاية فلوريدا.

وقال ترامب إن المفاوضات يجب أن تستمر للتوصل إلى اتفاق قريبًا. ووافق نتنياهو على ذلك، لكنه شدد على ضرورة التزام أي اتفاق بـ"الخطوط الحمراء الإسرائيلية".

وقبل الاجتماع في باريس، عيّن نتنياهو فريقًا تفاوضيًا جديدًا برئاسة سفير الولايات المتحدة لدى واشنطن يحيئيل ليتر، أحد المقربين منه. ومن المتوقع أيضاً مشاركة المستشار العسكري لنتنياهو، رومان غوفمان، المرشح لرئاسة جهاز الموساد، ومستشار الأمن القومي بالوكالة لنتنياهو، جيل رايش.

عُثر قبل ظهر اليوم، الإثنين، على جثة رجل في السبعينيات من عمره بين الصخور بالقرب من ميناء يافا.

وأفادت "سلطة الإطفاء والإنقاذ" بأنه "في حوالي الساعة 10:00 من صباح اليوم، ورد بلاغ إلى مركز الطوارئ 102 حول العثور على جثة إنسان بين الصخور في الرصيف داخل ميناء يافا".

ووصلت إلى المكان طواقم الإنقاذ، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثة، التي لم تتضح خلفيتها بعد.

قتل فلسطينيان وأصيب خمسة أخرون، صباح اليوم الاثنين، جراء انهيار بناية سكنية في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

بـ«انهيار بناية مكونة من عدة طوابق لعائلة في مخيم المغازي وسط قطاع غزة كانت قد تعرضت لقصف إسرائيلي خلال حرب الإبادة على غزة».

تم انتشال جثماني شهيدين من تحت أنقاض المنزل، مؤكدا أن طواقم الدفاع المدني تبحث عن مفقودين أسفلها.

ولم يكن هذا الحادث الأول، فخلال الشهر الماضي وقع أكثر من حادث انهيار للمباني المتضررة أو المُنهارة جزئياً، والتي لم يجد كثير من الغزيّين بُداً من العيش فيها، غير مكترثين لجدرانها الآيلة للسقوط، ولا جوانبها المهدمة، فهي في عيونهم أفضل من خيام مكدسة تتقاذفها الرياح، وتغرقها الأمطار، وتفتقر لأبسط مقوّمات الحياة الآمنة.

ومع شدة الريح وغزارة المطر الذي انهمر على القطاع أياماً، سقطت مبانٍ ومنازل على رؤوس قاطنيها؛ إذ انهار 20 مبنى ومنزلاً، على الأقل، في غضون 10 أيام؛ ما تسبَّب في وفاة أكثر من 15 فلسطينياً. وحذر المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني بغزة، من تداعيات «المماطلة» في ملف إعادة الإعمار.

وفي الأسبوع الأخير من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، انهارت بناية سكنية جديدة في حي الشيخ رضوان بشمال مدينة غزة؛ ما أدى لوفاة 5 فلسطينيين، هم: رجل وزوجته وابنتاه وحفيدته التي كانت قد فقدت أباها وإخوتها في قصف إسرائيلي خلال الحرب. وتمكنت طواقم الدفاع المدني من إنقاذ 3 من أفراد العائلة من تحت أنقاض المبنى المتضرر جزئياً، والذي كان مكوناً من عدة طوابق.

وقبلها، انهار في حي الشيخ رضوان وحده ما لا يقل عن 6 بنايات، بينما انهارت بنايات ومنازل أخرى جميعها في مدينة غزة، وغالبيتها في مناطقها الغربية والشمالية، مثل حي النصر، ومخيم الشاطئ، وكذلك حي تل الهوا.

ويرجِّح مختصون أن تكون عمليات النسف، التي تُنفذها القوات الإسرائيلية باستخدام عربات متفجرة في مناطق متفرقة من القطاع، أحد أسباب ازدياد وتيرة التصدعات والانهيارات، حيث تُوضع أطنان من المتفجرات داخل العربات قبل تفجيرها عن بُعد؛ ما يُحدث هزات قوية يمتد أثرها كيلومترات عدة، وصلت في مرات إلى وسط إسرائيل.

وتستمر هذه العمليات على جانبي الخط الأصفر، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

استولى مستوطنون إسرائيليون، مساء الأحد، على مبنى سكني في حي بطن الهوى ببلدة سلوان، أكثر مناطق القدس الشرقية استهدافا بالنشاط الاستيطاني.

يأتي ذلك في أعقاب ما أعلنت عنه منظمة "عير عميم" الإسرائيلية (يسارية) التي ترصد شؤون القدس، في 2 يناير/ كانون الثاني الجاري، حول مواجهة أكثر من 130 فلسطينيا من 26 عائلة في حي بطن الهوى، "خطر الإخلاء الوشيك"، بعد رفض المحكمة العليا الإسرائيلية طلباتهم النهائية للاستئناف.

قال زهير الرجبي، رئيس لجنة الدفاع عن حي بطن الهوى: "اقتحم مستوطنون المبنى المملوك لعائلة بصبوص، وأجبروا أفرادها على الخروج خلال ساعات المساء، علما بأن اليوم (الاثنين) هو الموعد الأخير الذي حددته المحكمة العليا للعائلة من أجل إخلاء منزلها".

وأشار إلى أن عائلة بصبوص المكونة من 13 شخصا كانت تعيش في شقتين سكنيتين قبل إجبارها على الإخلاء.

وفي سياق متصل، قال الرجبي إن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية شمل أيضا إخلاء "عائلة الرجبي من 3 مبان تضم 11 شقة سكنية"، لافتا إلى أن "نحو 20 عائلة" يتهددها الإخلاء.

وأضاف: "لا ندري متى سيتم الإخلاء، ولكنه قد يتم في أي لحظة".

بحسب الرجبي، فإن حي بطن الهوى يضم 87 عائلة، حيث تم إخلاء 15 عائلة منذ بداية حرب الإبادة الجماعية في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقال: "هناك نحو 15 عائلة أخرى تقيم على أرض قريبة (من الحي)، وبالتالي نحن نتحدث عن أكثر من 100 عائلة تم إخلاء بعضها، ولا زال عشرات العائلات تحت تهديد الإخلاء الوشيك".

وأضاف: "يريد المستوطنون إخلاء جميع العائلات من منازلهم تمهيدا لتحويل الحي إلى مستوطنة"، لافتا إلى أن العائلات تقيم في منازلها منذ خمسينيات وستينيات القرن الماضي.

وذكر أن العائلات "تقارع في المحاكم منذ سنين طويلة" للاعتراض على قرارات الإخلاء، إلا أن المحاكم "تصدر أحكامها المتتالية لصالح المستوطنين، ما يجعل جميع العائلات مهددة"، وفق قوله.

وحذر من أن وتيرة إخلاء الفلسطينيين من منازلهم بالقدس الشرقية، باتت أسرع في ظل حكومة بنيامين نتنياهو الحالية.

وقال بهذا الصدد: "ما حدث في الآونة الأخيرة لم يحدث في الماضي، فنحن في المحاكم منذ أكثر من 12 عاما، لكن وتيرة قرارات الإخلاء وتنفيذ هذه القرارات غير مسبوق".

وأضاف: "إنهم يستغلون انشغال المجتمع الدولي بما يجري في مناطق متفرقة من العالم من أجل الانقضاض على حي بطن الهوى، ونحن بصراحة نشعر بأننا وحدنا في هذه المعركة".

وتابع الرجبي: "التهديدات للسكان لا تتوقف وتتم على مدار الساعة".

والأسبوع الماضي، قالت حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية، المتخصصة برصد الاستيطان في بيان: "إن دعاوى الإخلاء (في بطن الهوى) جزء من عملية كبيرة تهدف إلى نقل مجتمع كامل يضم حوالي 700 ساكن (فلسطيني) قسرا من الحي في القدس الشرقية، وإنشاء مستوطنة مكانه".

وأشارت إلى أن "أساس جميع الدعاوى القضائية هو: قانون الترتيبات القانونية والإدارية، الذي أقره الكنيست عام 1970، ونص على تمكين يهود يدعون ملكيتهم لعقارات في القدس الشرقية، وفقدوا أصولهم عام 1948، من استعادتها من الحارس العام الإسرائيلي، رغم حصولهم على ممتلكات بديلة من منذ ذلك العام".

وأشارت إلى أن هذا القانون "يطبق فقط على القدس الشرقية، وعلى اليهود فقط وليس على الفلسطينيين الذين فقدوا ممتلكاتهم في نفس الحرب وفي ظروف مماثلة".

ووفق بيان منظمة "عير عميم" في 2 يناير، فإن المحكمة العليا الإسرائيلية، رفضت خلال الأيام الثلاثة الماضية طعون 20 عائلة، من بينها عائلة زهير رجبي، مرجحة صدور أوامر إخلاء نهائية في أي وقت، مع احتمال تنفيذ الإخلاءات خلال أسابيع.

وأشارت إلى صدور أوامر إخلاء بحق عائلة خليل بسبوس، من المتوقع تنفيذها مطلع يناير/ كانون الثاني الجاري.

ويقول الفلسطينيون إن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية ولكن إسرائيل تقول إن القدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة لها.

انطلق السعر من قاع عند 91,543.7 دولارا، دون أن يلتفت للخلف.

واصلت العملة الرقمية الأشهر "بيتكوين" Bitcoin مسيرتها الصاعدة مع افتتاح تداولات الأسبوع الرسمي، صباح اليوم الإثنين 5 يناير 2026، مسجلة ارتفاعات قوية تجاوزت حواجز فنية هامة، لتؤكد استمرار "شهية المخاطرة" Risk-On في الأسواق العالمية، بالتزامن مع صعود المعادن الثمينة.

لغة الأرقام: مكاسب الصباح وفقا لبيانات التداول الفورية، جاء أداء "بيتكوين" كالتالي:

السعر الحالي: 92,803.9 دولارا.

حجم المكاسب: إضافة +1,410.0 دولارا للقيمة السوقية.

نسبة النمو: ارتفاع بلغ +1.54% منذ افتتاح الجلسة.

المدى اليومي: انطلق السعر من قاع عند 91,543.7 دولارا، دون أن يلتفت للخلف، ليسجل قمة يومية جديدة عند 93,266.1 دولارا.

تحليل "الزحف الأخضر": اختبار المقاومة ويظهر التحليل الفني لحركة السعر عدة مؤشرات إيجابية:

تأكيد الاتجاه الصاعد: نجحت العملة في تجاوز قمة الأحد 91.4 ألفا لتؤسس لموجة صعود جديدة Higher Highs.

اختبار الـ 93 ألفا: يعتبر التراجع الطفيف من القمة 93,266 إلى مستويات 92,800 بمثابة "اختبار صحي" للمقاومة، حيث يقوم المشترون بامتصاص عروض البيع بقوة.

الارتباط بالأصول: تزامن صعود "بيتكوين" مع الانفجار السعري للفضة والذهب اليوم يعزز فرضية هروب السيولة من "النقد" Cash إلى الأصول.

نظرة الخبراء وما نترقبه ويرى محللون أن "بيتكوين" تستهدف الآن منطقة السيولة المتمركزة فوق 93,500 دولار.

ويعتبر الثبات فوق دعم 92,500 دولار خلال الجلسة الأوروبية القادمة شرطا حاسما؛ فإذا نجح "الثيران" في ذلك، فإن الطريق نحو 95,000 دولار سيكون مفتوحا وسالكا خلال تداولات هذا الأسبوع.

وينصح المتداولون بمراقبة مستوى 93,300 دولار المقاومة الفورية؛ فاختراقه والإغلاق ساعة فوقه سيشعل موجة شراء جديدة مع دخول السيولة الأمريكية مساء.

رام الله/ عوض الرجوب/

أصيب، مساء الأحد، شابان فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي ببلدة الرام، شمال القدس.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان إن طواقمها نقلت إلى المستشفى في رام الله "شابين (30 و 34 عاماً) أصيبا بالرصاص الحي خلال محاولتهما اجتياز جدار الفصل العنصري في بلدة الرام".

وأوضحت الجمعية أن الإصابتين بالرصاص الحي في الفخذين.

وبشكل شبه يومي، تتكرر إصابات الفلسطينيين قرب الجدار الفاصل بمحيط القدس وعلى امتداد الحدود بين الضفة الغربية وإسرائيل، خلال محاولة فلسطينيين، ومعظمهم عمال، اجتيازه بحثا عن عمل داخل إسرائيل التي تحتل أراضيهم.

وتفيد معطيات الاتحاد العام لعمال فلسطين، بمقتل 44 عاملا فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي، واعتقال أكثر من 32 ألفا آخرين، داخل أماكن العمل، أو خلال محاولتهم البحث عن عمل منذ بدء حرب الإبادة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وحتى 28 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ومنذ بدء حرب الإبادة على غزة في أكتوبر 2023، تمنع إسرائيل العمال الفلسطينيين من العودة إلى أماكن عملهم، فيلجأ بعضهم إلى تسلق الجدار الفاصل رغم ما يحف المغامرة من مخاطر.

ويحيط بالقدس جدار من الإسمنت والأسلاك الشائكة أقيم معظمه على أراضي الضفة بارتفاع يتجاوز 8 أمتار، وطول يصل إلى نحو 202 كيلومتر، وفق منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية.

وبينما تدعي إسرائيل أنها شيدته لاعتبارات أمنية، يؤكد فلسطينيون والأمم المتحدة أن إقامته جاءت ضمن مخطط لضم أراض فلسطينية إلى إسرائيل.

وفي عام 2004، أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، رأيا استشاريا بعدم قانونية الجدار، نظرا لتشييده على أراض فلسطينية محتلة.

وبالتزامن مع بدء حرب الإبادة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1105 فلسطينيين، وأصابوا نحو 11 ألفًا، إضافة لاعتقال أكثر من 21 ألفا.

وانتهت حرب الإبادة التي خلفت أكثر من 71 ألف قتيل و171 ألف جريح، باتفاق لوقف إطلاق النار بدأت مرحلته الأولى في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.