حذّرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين من خطر الموت الذي يتهدد حياة الزميل الصحفي علي السمودي (59 عاماً)، على خلفية قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي تمديد اعتقاله الإداري للمرة الثالثة على التوالي، لمدة أربعة أشهر إضافية، دون توجيه أي تهمة أو تقديمه لمحاكمة عادلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وحرية العمل الصحفي.

وحملت النقابة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التدهور الخطير في الوضع الصحي للزميل السمودي، مؤكدةً أن نادي الأسير الفلسطيني أفاد بفقدانه نحو 40 كيلوغراماً من وزنه، ومعاناته من أمراض متعددة، من بينها: مرض السكابيوس، والسكري، وارتفاع ضغط الدم، وقرحة المعدة، ونزيف مستمر في الأسنان، وارتفاع مفاجئ في نبضات القلب، إضافة إلى حالات إغماء متكررة، وصداع دائم، والتهاب في المسالك البولية، ومشاكل في الأذن اليسرى، وذلك في ظل إهمال طبي متعمد.

وأدانت النقابة ما يتعرض له الزميل السمودي في معتقل "مجدو" من ضرب وقمع وإهانات، واحتجازه في ظروف إنسانية قاسية، معتبرةً ذلك شكلاً من أشكال التعذيب والمعاملة المهينة المحظورة بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية.

كما أطلقت النقابة نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي، والمؤسسات الحقوقية، واتحادات الصحفيين، ووسائل الإعلام الدولية، للتحرك الفوري والضغط الجاد على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، من أجل إنهاء سياسة الاعتقال الإداري بحق الصحفيين، والإفراج الفوري عن الزميل علي السمودي، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المتواصلة بحق الصحافة الفلسطينية.

وأكدت النقابة أن استمرار الاعتقال الإداري بحق الصحفيين يشكل سياسة ممنهجة لإسكات الصوت الفلسطيني وتكميم الحقيقة، مطالبةً بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الزميل السمودي، وضمان توفير الرعاية الطبية العاجلة له.

رست سفينة "محمد بن راشد الإنسانية" في ميناء العريش بجمهورية مصر العربية، ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، وهي السفينة الأكبر من حيث الحمولة، وعلى متنها مساعدات إنسانية وإغاثية لدعم الأشقاء في قطاع غزة. 

انطلقت هذه السفينة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وكان في استقبالها سفير دولة الإمارات لدى مصر، حمد عبيد الزعابي، وتتواصل المساعدات تجسيداً لنهج الإمارات الإنساني الهادف للتخفيف من معاناة المدنيين، ولا سيما الأطفال والنساء وكبار السن.

ووفقاً للمتحدث الرسمي لعملية "الفارس الشهم 3"، محمد الشريف، فهذه السفينة تُعد الحادية عشرة ضمن العملية، وتحمل مساعدات إنسانية متنوّعة بإجمالي حمولة تتجاوز 7300 طن، تشمل مواداً غذائية أساسية، ومستلزمات إيواء وكسوة شتوية، إضافة إلى مكملات غذائية مخصصة للأطفال والنساء، إلى جانب 10 ملايين وجبة غذائية جُهزت ضمن مبادرات مؤسسة "محمد بن راشد" العالمية، في استجابة عاجلة للاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة.

فيما شاركت نخبة من المؤسسات الخيرية والإنسانية في دولة الإمارات في تجهيز حمولة السفينة، في صورة تعكس تكامل الجهود الوطنية وتكاتف منظومة العمل الإنساني، بما يرسّخ نهج الإمارات في سرعة إيصال الدعم إلى مستحقيه وفق أعلى المعايير الإنسانية والتنظيمية.

عند وصول السفينة إلى ميناء العريش، تسلّمتها الجهات المختصة، وبدأت على الفور إجراءات تفريغ المساعدات الإنسانية، تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة بالتنسيق مع الشركاء الإنسانيين.

و تواصل الإمارات ، عبر عملية "الفارس الشهم 3"، ثبات التزامها الإنساني بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، ودعم جهود الإغاثة الرامية إلى التخفيف من معاناة المدنيين في قطاع غزة.

نفّذت إسرائيل المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة كما تريد وكيف تريد، وحوّلت الاتفاق أو استخدمته لتتوقف عن الحرب الشاملة إلى حرب أُخرى، منخفضة الوتيرة، قابلة للفهم ومسكوت عنها، وبهذا استطاعت أن تخترق الاتفاق مئات المرات، وقتلت خلالها مئات الفلسطينيين، وتحكّمت في عدد الشاحنات الداخلة إلى القطاع وحددت المسموح والممنوع من البضائع حسب معاييرها، فلا خيام ولا أدوية ولا أطعمة ذات سعرات عالية، وأدارت خلال ذلك، بالتعاون مع آخرين، تجارة سوداء تدر الملايين كما ذكرت الصحف العالمية وغيرها، أكثر من ذلك، فإسرائيل وخلال المرحلة الأولى لم تلتزم بفتح معبر رفح، ولم تلتزم بالخط الأصفر، بل حرّكته باتجاه الغرب مرات عديدة، فضلاً عن استعادة أسراها وقتلاها، وأخذت القطاع كله رهينة من أجل الإفراج عن جثة قتيل إسرائيلي أخير، واتّهمت الطرف الفلسطيني بالمماطلة وعدم البحث بجدية عن جثته، رغم أن إسرائيل منعت دخول الآليات الثقيلة للبحث تحت أنقاض يزيد وزنها على 70 مليون طن.
باختصار، فإن إسرائيل طبّقت المرحلة الأولى كما تريد دون انتقاد أو استنكار أو كبح أو مساءلة، وقد جرى كل ذلك تحت أعين المعسكر الأمريكي في كريات جات، وتحت سمع وبصر كل من وقّع على اتفاق شرم الشيخ وصوّت لصالح القرار الأُممي 2803، ويمكن القول إن إسرائيل استفادت جداً من المرحلة الأولى تماماً، فقد سيطرت أمنياً ونارياً على كامل القطاع، ونظّفت المنطقة التي تحتلها بالكامل وسوّت بها الأرض، وتعاملت مع مئتي عنصر من عناصر حماس بطريقة لم يعرف بها أحد، وتعمل دبلوماسياً وأمنياً على استيطان أجزاء من القطاع، ولم تنسحب من محور صلاح الدين، والأهم من كل ذلك، فإن إسرائيل لم تُحاسَب ولم يُطلب منها الاعتذار أو دفع تعويض، وأكثر من ذلك، فإن إسرائيل تُكافأ فعلياً على حربها ضد الشعب الفلسطيني، واعتبرت أنها الطرف المنتصر، ولهذا فإنها تستطيع وضع الشروط كاملة على الطرف المهزوم، وقد تبادلت الأدوار في ذلك كله مع الإدارة الأمريكية التي وفّرت لها كل ما تريد من دعم مالي وعسكري ودبلوماسي، وهمّشت بذلك كل الوسطاء والضامنين والموقعين.
وإذا جرى ذلك كله في المرحلة الأولى، فإن المرحلة الثانية، المشكوك في الدخول إليها، ستشهد هي الأخرى الأسلوب الإسرائيلي في تطبيقها، وستعمل على إفراغها من مضمونها وهدفها، فهي تريد أن تنزع سلاح حركة حماس بأيدي قوة الاستقرار أو بيدها، ومن الواضح أن إسرائيل تريد أن تفعل ذلك من خلال التعطيل والاشتراط والمساومة في تشكيل وعمل قوة الاستقرار، فإسرائيل لا ترغب أصلاً بتطبيق المرحلة الثانية كما نصّت عليها خطة ترامب، فإسرائيل ضد تدويل الصراع وضد إعمار غزة وضد تشكيل هيئة فلسطينية مهما كانت، وإسرائيل ضد أن يكون هناك ولو إشارة بعيدة لدولة فلسطينية في المستقبل، ولهذا، فإنها ستعمل في تفجير الألغام الواحد تلو الآخر حتى لا تكون هناك مرحلة ثانية إلا بشروطها وبما يخدم مصالحها، ومصالحها تتمثل في احتلال أكثر من نصف القطاع وتحويل المنطقة الغربية إلى منطقة منكوبة بالمرض والفقر والازدحام والجوع، وفي الاستيطان وفي الاستثمار وفي تفكيك المجتمع الفلسطيني وفصل قطاعه عن ضفته، وفي الإطاحة بالسلطة الفلسطينية والبحث عن أشكال أخرى من أشكال التمثيل الجهوي أو البلدي أو الإداري.
لهذا كله، وغيره أيضاً، نتوقع أن تكون هناك مفاوضات طويلة وتهديدات متكررة، وربما ضربات متفرقة وابتزاز دائم من خلال المساعدات وغيرها، كل ذلك من أجل أن تجعل إسرائيل من المرحلة الثانية مرحلة نهائية، ونحن هنا لا نتحدث عن تسوية سياسية، بل هي ترتيبات أو إجراءات للهدوء ليس إلا، وفي ذلك فإن إسرائيل معنية بالكلام عن الإجراءات بديلاً عن التسويات النهائية، وبذلك تفرض فعلياً سيناريوهين عمليين في كل من القطاع والضفة المحتلة، احتلال مسكوت عنه في القطاع وضم مسكوت عنه في الضفة المحتلة.
——————————————————————
فإسرائيل لا ترغب أصلاً بتطبيق المرحلة الثانية كما نصّت عليها خطة ترامب، فإسرائيل ضد تدويل الصراع وضد إعمار غزة وضد تشكيل هيئة فلسطينية مهما كانت، وإسرائيل ضد أن يكون هناك ولو إشارة بعيدة لدولة فلسطينية في المستقبل،

بداية، لا يحق للرئيس الأميركي، تنفيذ هجوم عسكري شاركت فيه القوات الأميركية الجوية والبرية والبحرية، على دولة بدون موافقة مسبقة من الكونغرس، وهو لم يفعل ذلك، مستغلاً الأكثرية الجمهورية في إدارتي النواب والشيوخ، ومع ذلك فقد تجاوز الدستور الأميركي، واعتبر المشرعون الديمقراطيون أن ترامب "تجاوز صلاحياته بشكل صارخ"،  وصفها السيناتور الديمقراطي اندي كيم أنها "ليست سياسة خارجية رشيدة" وخرقه الدستور بشن هجوم عسكري على دولة أجنبية، خاصة وأن هذا الهجوم كما قال رئيس الأركان تم الإعداد له منذ أشهر، وشاركت فيه 154 طائرة.
 كما لا يحق للرئيس الأميركي بالمعايير والقوانين الدولية شن هجوم غير مبرر على دولة ذات سيادة، مهما بلغ حجم التباين والخلاف وتعارض المصالح بينهما.
القوات الأميركية الغازية لفنزويلا استخدمت قدراتها المتفوقة لتحييد وشل جميع القدرات العسكرية الفنزويلية، فيما كانت السفن الأميركية وحاملات الطائرات في حالة استنفار وجاهزية كاملة، لمواجهة احتمالات غير متوقعة، وقد قامت بقطع الكهرباء عن العاصمة كاراكاس بفضل خبرات واشنطن التكنولوجية المتطورة.
عملية واشنطن التي وصفها وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث على أنها "عملية تاريخية، وأن لا دولة في العالم قادرة على تنفيذ عملية مماثلة، وأن الولايات المتحدة، قادرة على استخدام قدراتها الفتاكة في أي وقت وأي مكان"، وقوله هذا بمثابة تهديد لبلدان أخرى قد تتعارض مصالحها مع المصالح الأميركية.
رئيس أركان الجيش الأميركي راندي جورج قال: "ان العملية كانت دقيقة وسرية، وبدأ التحضير لها قبل أشهر، وأن القوات الأميركية استخدمت قدراتها الاستخبارية المتطورة لنجاحها، ونفذت بنجاح كامل دون تسجيل خسائر في الأرواح والمعدات".
الرئيس ترامب أكد أن بلاده مستعدة لشن هجوم آخر أكبر حجماً، إذا اقتضت الضرورة، معتبراً أن العملية الناجحة في كاراكاس رسالة واضحة لكل من يهدد الولايات المتحدة، وأن ما حدث للرئيس مادورو قد يحدث لغيره، مؤكداً على أهمية "عقيدة موندو" في السياسة الأميركية.
السؤال ما هي عقيدة موندو التي اعتمدها ترامب وأكد على أهميتها وتنفيذها؟؟.
عقيدة موندو وضعها الرئيس الأميركي جيمس موندو عام 1823، وقد أعاد تأكيدها، وعمل على إحيائها الرئيس ثيودور روزفلت عام 1904، وتقوم على التدخل لدى بلدان أميركا اللاتينية، باتجاه 3 أهداف هي:
1- حماية المصالح الأميركية.
2- حفظ الأمن الإقليمي بما يخدم الأمن القومي الأميركي.
3- حماية المصالح الاقتصادية الاميركية.
وعليه، تدخلت الولايات المتحدة عشرات المرات لتغيير أنظمة حكم، أو إسقاط رؤساء، أو دعم قوى معارضة بهدف الاستيلاء على السلطة بعد تغيير أنظمتها، حتى ولو وصلت هذه الانظمة إلى السلطة عبر الانتخابات وصناديق الاقتراع، كما حصل للرئيس نيكولاس مادورو.
التدخل والاجتياج الأميركي لفنزويلا، لم يكن الأول في أميركا اللاتينية، فقد رصدت مجلة ريفيستا التابعة لجامعة هارفارد، أن الولايات المتحدة نجحت في 41 حالة تغيير لأنظمة الحكم اللاتينية منذ عام 1898 حتى العام 1994:
1- الإطاحة بحكومة غواتيمالا عام 1954، على خلفية اصلاحات سياسية واقتصادية قام بها الرئيس جاكوبو أربينز، اعتبرتها واشنطن تهديداً لمصالحها وإضراراً بالشركات الأميركية.
2- اغتيال رئيس الدومينيكان عام 1961، عبر عناصر سلحتهم وكالة المخابرات الأميركية ونفذت مهمة اغتيال الرئيس رافائيل ليونيداس تروخيو.
3- الإطاحة بالرئيس البرازيلي عام 1964، عبر دعم انقلاب عسكري أطاح بالرئيس جواو غولات.
4- إسقاط الرئيس التشيلي سلفادور ألليندي عام 1973، بسبب توجهاته اليسارية، وعمله إصلاحات اجتماعية واقتصادية ذات طابع اشتراكي، وتأميمه لشركات التعدين الأميركية.
5- الانقلاب على الحكومة الأرجنتينية عام 1976 أطاح برئيسة الأرجنتين المنتخبة ديمقراطياً إيزابيل بيرون.
6- إشعال حرب أهلية والإطاحة بحكومة نيكاراغوا 1981-1990، حيث اعتبر الرئيس ريغان أن حكومة الساندينيين تشكل تهديداً للأمن القومي الأميركي.
7- إسقاط رئيس بنما مانويل نورييغا عام 1989، بقرار من الرئيس جورج بوش الأب، عبر عملية عسكرية في كانون أول ديسمبر 1989.
8- الإطاحة برئيس هاييتي عام 2004، عبر انقلاب أطاح بالرئيس جان برتران أريستيد المنتخب ديمقراطياً، حيث قام السفير الأميركي في هاييتي جيمس فولي بخطفه، ونقله على متن طائرة أميركية إلى جمهورية إفريقيا الوسطى، دون أن يعرف مسبقاً وجهة نقله إليها.
كما جرت محاولات أميركية فاشلة لإقساط أنظمة مناوئة كمحاولة إسقاط فيدل كاسترو في كوبا عام 1961، ومحاولة الانقلاب لإسقاط الرئيس السابق هوغو شافيز عام 2000 في فنزويلا على خلفية تأميم شركة النفط الوطنية، وهو ما قاله الرئيس ترامب أن الشركات الأميركية ستستعيد حقوقها النفطية في فنزويلا.
=================================
عملية واشنطن التي وصفها وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث على أنها "عملية تاريخية، وأن لا دولة في العالم قادرة على تنفيذ عملية مماثلة، وأن الولايات المتحدة، قادرة على استخدام قدراتها الفتاكة في أي وقت وأي مكان"، وقوله هذا بمثابة تهديد لبلدان أخرى قد تتعارض مصالحها مع المصالح الأميركية.

على طريقة العبارة الترويجية الشهيرة لأفلام “روتانا سينما”، يمكن القول، إنه ومنذ تلك الليلة الطويلة، التي اختطفت فيها قوات “دلتا” الأمريكية، الرئيس الفنزويلي وزوجته من غرفة نومهما، وحتى نهاية الولاية الأخيرة بعد ثلاث سنوات للرئيس المفتون بـمشاهد "تلفزيون الواقع"، فإن العالم لن يستطيع إغماض عينيه من المفاجآت وأدوات "الإدهاش والذهول"، إزاء ما سيقدمه ترمب وفريقه من عروض بالبث الحي والمباشر على المسرحين الواقعي والافتراضي.
"كاراكاس"نقطة البداية، و"مادورو"، لن يكون آخر "الطرائد" في رحلة الصيد التي بدأها ترمب في الحديقة الخلفية للولايات المتحدة، تيمنا بمبدأ "مونرو" خامس الرؤساء الأمريكيين، والذي أعلن فيه عام ١٨٢٣ فصل الجزء الغربي من الكرة الأرضية، ليكون ضمن السيادة الأمريكية، بعيدا عن التدخلات الأوروبية.
لقد استعادت الولايات المتحدة حقبة"جمهوريات الموز"، بأساليب الاختطاف، والانقلابات، لكنها اليوم تدشن عهدا جديدا يعتنق القوة الخشنة للهيمنة على من يشق عليها عصا الطاعة، دون أي اعتبار لسيادة الدول، وحصانة القادة،  والهيئات الدولية الناظمة للعلاقات .. فأمريكا أولا وأخيرا.
اربطوا الأحزمة، فقد تصبح الكرة الأرضية تحت "الوصاية  الحصرية" لرب البيت الأبيض وحده، وستتشكل "حكومات التكنوقراط" في غير مكان من العالم، وسيعاد رسم الخرائطه السائلة بالقوة الغاشمة، وسيفتتح قريبا فرع في "غوانتانامو" خاص بالرؤساء الذين يتاجرون بالمخدرات!

ليست الضربة التي وُجِّهت إلى فنزويلا فعلاً معزولاً عن سياق الهيمنة، ولا رداً أخلاقياً على “جريمة” لم تُثبتها محكمة دولية، ولم تسندها وثيقة قانونية، ولم تُقرّها أي منظومة عدالة مستقلة.
إنها، في حقيقتها، فصل جديد من فصول إدارة العالم بمنطق القوّة، حين تتوهّم الإمبراطوريات أن القصف يمكنه إعادة تشكيل الخرائط، وأن النار قادرة على تعويض غياب الشرعية.
السبب المعلن، كما روّجت له إدارة دونالد ترمب، كان اتهام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بالتورّط في قضايا تتعلّق بالمخدرات والتهريب والهجرة غير الشرعية.
اتهامات ظلّت في إطار الادعاء السياسي، بلا أدلة دامغة، ولا قرارات أممية، ولا مسار قانوني واضح، سوى خطاب شعبوي اعتادت واشنطن استخدامه كلما احتاجت إلى شيطنة خصم سياسي، وتحويل الخلافات الجيوسياسية إلى ملفات جنائية مفبركة خارج القضاء.

الأهداف الحقيقية: النفط بوابة الهيمنة

خلف هذا الغطاء الأخلاقي المزيّف، تختبئ الأهداف الحقيقية للضربة.
فنزويلا، التي تمتلك أحد أكبر احتياطات النفط في العالم، كانت دوماً هدفاً استراتيجياً للولايات المتحدة، لا لشيء إلا لأنها حاولت إدارة ثروتها السيادية بعيداً عن منظومة الإملاءات الأميركية.
إن الضربة تهدف إلى:
 •     السيطرة على موارد النفط الهائلة والتحكّم بمفاتيح الطاقة في لحظة دولية شديدة الحساسية.
 •     إعادة تشكيل التحالفات السياسية في أميركا اللاتينية وكسر أي نموذج سيادي يخرج عن معسكر الطاعة.
 •     توجيه رسالة ردع إلى الدول التي تنسّق مع روسيا والصين، في إطار صراع النفوذ وإعادة توزيع القوة عالميًا.
ولا يمكن فصل هذه السياسات عن الحسابات الداخلية لترمب، الذي سعى إلى تحقيق مكاسب سياسية داخلية عبر استعراض القوّة، وتغذية خطاب الخوف، وتصوير نفسه حارساً مزعوماً للأمن القومي الأميركي، ولو على حساب سيادة الدول وقواعد النظام الدولي.

فنزويلا وفلسطين: القانون الدولي بدل الاصطفاف

إن الربط بين فنزويلا وفلسطين لا ينبغي أن يُقرأ من زاوية التحالفات الأيديولوجية أو التعبئة السياسية التقليدية، بقدر ما يجب أن يُفهم من موقع القانون الدولي بوصفه المرجعية التي ما زالت، رغم كل ما أصابها، المعيار الأخلاقي والقانوني الوحيد القابل للاحتكام.
فلسطين، في موقفها السياسي الرسمي، لا تنطلق من اصطفاف جامد مع هذا المعسكر أو ذاك، بل من التمسّك بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ورفض انتهاك سيادة الدول، أكانت فلسطين نفسها أو أي دولة أخرى تتعرض لعدوان خارج إطار القانون.
أما فنزويلا، فقد وجدت نفسها في دائرة الاستهداف لأنها اصطدمت بمنظومة لا تعترف إلا بالقوّة، ولا ترى في القانون سوى أداة انتقائية تُستخدم ضد الضعفاء وتُعطَّل حين تمسّ مصالح الأقوياء.
لقد أثبتت الوقائع الدولية أن التعبئة الأيديولوجية والدينية لم تعد تحمي المعسكرات السياسية الثابتة، وأن الخطابات الكبرى تفقد قدرتها على الحماية حين تُختبر أمام المصالح الصلبة.
ما يحمي الدول اليوم ليس الشعارات، بل قدرتها على تثبيت موقفها قانونياً، وفضح ازدواجية المعايير، ووضع القوة أمام تناقضها الأخلاقي.

ما بعد القصف: سقوط الادعاء الأخلاقي

إن أخطر ما في استهداف فنزويلا لا يكمن في الصواريخ وحدها، بل في تكريس سابقة سياسية تُعيد تعريف الشرعية الدولية بوصفها امتيازاً للقوي، لا حقاً مكفولاً للجميع.
فحين تتحول الاتهامات غير المثبتة إلى ذريعة للضرب، يصبح القانون الدولي نصاً مؤجَّلاً، وتتحول العدالة إلى خطاب موسمي يُستدعى عند الحاجة ويُهمَل عند التعارض مع المصالح.
وهنا، تتقاطع التجربة الفنزويلية مع التجربة الفلسطينية في بعدها القانوني؛ فكلاهما واجه نظاماً دولياً يتقن الحديث عن القانون، ويتقن أكثر تعطيله عند أول اختبار حقيقي.
وفي الختام؛ إن هذه الهجمات على فنزويلا تُعدّ انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية، واعتداءً مباشراً على سيادة دولة مستقلة، خارج أي إطار قانوني أو أخلاقي.
ودونالد ترمب، في هذا المشهد، لا يظهر كرئيسٍ لدولة تدّعي الديمقراطية، بل كقائد عصابة سياسية، يدير العالم بعقلية القوّة والابتزاز، لا بمنطق القانون والعدالة.

في عالمٍ تحكمه قوّة الشر، يُدان الضحية لأنه صمد، ويُكافأ المعتدي لأنه يملك السلاح…
لكن التاريخ، مهما طال الزمن، لا يخطئ في تسمية الجناة.
==============================
إن أخطر ما في استهداف فنزويلا لا يكمن في الصواريخ وحدها، بل في تكريس سابقة سياسية تُعيد تعريف الشرعية الدولية بوصفها امتيازاً للقوي، لا حقاً مكفولاً للجميع.

سلطت عملية اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الضوء على نظرية الهيمنة الأمريكية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظرته للعلاقات الدولية تحت قيادته أو تحت شعار "أمريكا أولاً" غير آبهٍ بقواعد القانون الدولي ومعززاً المصالح الاقتصادية بالقوة العسكرية، ومعيداً سياسة العصا الغليظة للولايات الأمريكية المتحدة لإحياء مبدأ مونرو بوصفه عقيدة حاكمة للسياسة الأمريكية في نصف الكرة الغربي، وهو المبدأ الذي أُعلن عام 1823 لمنع التدخل الأوروبي في شؤون القارة الامريكية؛ الذي تحوّل تاريخيًا من صيغة دفاعية إلى غطاء سياسي للتدخل والهيمنة، والولاية الثانية لترامب، لم يعد مجرد تحذير للقوى الخارجية، بل صار مبرراً صريحاً لإعادة ترتيب الأوضاع داخل الإقليم إذا رأت واشنطن أن ميزان المصالح أو الأمن القومي يفرض ذلك.
 
تظهر الشواهد على مدار العام الأول للرئيس ترامب في ولايته الثانية أنه لا يحترم القواعد المؤسسة والتقاليد المعتمدة في السياسية الأمريكية التي رسمت حدود التدخل الأمريكي أو مصالح الولايات المتحدة على مدار الثمانين عاماً الماضية "منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية"؛ كالتواصل المباشر مع حركة حماس من قبل مبعوثيه، ولا يكترث بقواعد القانون دولي بتصريحاته المتعلقة بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة في الأيام الأولى له في الحكم العام الفارط. فيما المشادة الكلامية العنيفة التي جرت في البيت الأبيض مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي غير المعهودة في ردهة البيت الأبيض تشير إلى عدم اكتراثه بحلفاء الولايات المتحدة (كما هو الحال مع أوكرانيا ناهيك مع القارة الأوروبية وحلف الناتو).
إنّ السلوك السياسي للرئيس الأميركي دونالد ترامب في العملية العسكرية الأمنية بفنزويلا ومن ثم إعلانه إدارة البلد والهيمنة على النفط الفنزويلي، وخطة تهجير الفلسطينيين أو محاولة فرض وقف إطلاق النار مع روسيا واتفاقية الاستيلاء على معادن أوكرانيا، وتصريحاته الأخرى حول قناة بنما وغرينلاد وكندا وخليج المكسيك، وأخيرا التهديد المباشر لنيكاراغوا وكوبا، يؤكد تغييراً واسعاً وعميقاً لمبادئ القانون الدولي وقواعد العلاقات الدولية وبالطبع سلوك الولايات المتحدة الأمريكية.
إنّ فهم ما جرى في فنزويلا باختطاف الرئيس مادورو عبر عملية عسكرية أمنية ينطلق من القواعد الحاكمة لسلوك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تتشكل من خليط من القواعد؛ منها ما هو شخصي تتعلق بنرجسية دونالد ترامب ذاته ونزقه وحبه للنجومية الذي يريد أن يراه المجتمع الأمريكي أنه مختلف عن الرؤساء الأمريكيين الذين سبقوه، وتطبيق نمط الصفقات التجارية على العمل السياسي بدفع أقل الأموال للحصول على أفضل المواصفات "العقارات". هذه الشخصية المكيافيلية التي ترى أنّ الغاية تبرر الوسيلة تبرز بشكل واضح في سلوكه السياسي في العهدتين الأولى والثانية، وفي إيمانه بمبدأ استخدام القوة لتحقيق السلام "الاستسلام".
بالإضافة إلى أنّه مؤمن بمبدأ ترسيخ أو تحويل الأمر الواقع "الاحتلال العسكري" المخالف للقانون الدولي وأحكامه ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة إلى إطار شرعي ينبغي أنْ يحصل على منافع وأثمان من المستولى على "عقاره" أي الإقرار بالمكاسب الإقليمية التي تم تحقيقها بالقوة العسكرية "مثل ما تم من احتلال عسكري إسرائيلي للضفة والقطاع واستلاء المستوطنين على أراضي الفلسطينيين ومدينة القدس، أو السيطرة العسكرية الروسية على مناطق شرق أوكرانيا".
 ويترافق هذا الأمر مع الطبيعة الاستعلائية للشخصية الأمريكية "الرجل الأبيض" التي تعتقد أنّ أمريكا تحكم العالم أو هي القوة القاهرة الوحيدة في العالم الذي لا يجرأ أحد على مخالفاتها؛ كما جرى في المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتائج العملية العسكرية في فنزويلا. إضافة إلى شعاره أمريكا أولاً الداعي إلى وقف الإنفاق المالي الخارجي للولايات المتحدة أو التزامات دولية قد لا تعود بمنفعة مباشرة للولايات المتحدة باعتبارها عبئ مالي على الخزينة الأميركية ودافعي الضرائب، مقابل تعظيم المكاسب المالية للولايات المتحدة بالحصول على معادن أوكرانيا ونفط فنزويلا ومعادنها، والاستثمارات في الولايات المتحدة من قبل الدول الغنية مقابل بناء تحالف عسكري. ناهيك عن التلحف بطاقم من المستشارين/ الوزراء الذي يتبنون أفكار اليمين المتطرف.
=====================================
تظهر الشواهد على مدار العام الأول للرئيس ترامب في ولايته الثانية أنه لا يحترم القواعد المؤسسة والتقاليد المعتمدة في السياسية الأمريكية التي رسمت حدود التدخل الأمريكي أو مصالح الولايات المتحدة على مدار الثمانين عاماً الماضية "منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية"

هدد  الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الأحد إيران بأنها ستتعرّض لـ"ضربة قاسية جداً" من الولايات المتحدة إذا قُتل مزيدا من المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي دخلت أسبوعها الثاني، في تصعيد لافت لخطابه تجاه طهران في لحظة إقليمية ودولية شديدة الحساسية.

وفي تصريحات للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية عائدا إلى واشنطن، قال ترمب إن إدارته "تراقب الوضع عن كثب"، مكرّراً تهديداً أطلقه قبل أيام: "إذا بدأوا بقتل الناس كما فعلوا في الماضي، فأعتقد أنهم سيتعرّضون لضربة قاسية جداً من الولايات المتحدة". وتدعي منظمات غربية أن ما لا يقل عن 16 شخصاً قتلوا منذ اندلاع الاحتجاجات في عدة مدن إيرانية، في ما يُعد من أخطر التحديات الداخلية التي تواجهها السلطات الإيرانية منذ سنوات.

غير أن تهديد ترمب لإيران لا يأتي بمعزل عن سياق أوسع، بل يندرج ضمن ما وصفه الرئيس الأميركي نفسه بـ"مرحلة جديدة" في السياسة الخارجية الأميركية، تقوم على التصعيد المتزامن في أكثر من ساحة دولية. ففي أيام قليلة، جمع ترمب بين التهديد العسكري لطهران، والتدخل المباشر في فنزويلا، والتلويح بإسقاط الدولة في كوبا، وإعادة فتح ملف السيطرة على غرينلاند، في مشهد يعكس انتقال واشنطن إلى سياسة ضغط قصوى تعتمد على القوة العسكرية، ومتعددة الاتجاهات.

في أميركا اللاتينية، شكّلت فنزويلا مسرح الاختبار الأبرز لهذه المرحلة. فقد أعلن ترمب أن الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو واختطافه هو وزوجته و محاكمته في محكمة فدرالية في نيويورك، تمثل بداية "مرحلة جديدة" تهدف، وفق الرواية الأميركية، إلى تفكيك "أنظمة إجرامية" تهدد الأمن الإقليمي. وتؤكد الإدارة الأميركية أن تدخلها جاء لمكافحة تهريب المخدرات وإعادة الديمقراطية، إلا أن دولاً عدة في أميركا اللاتينية، إلى جانب قوى دولية كبرى، رأت في الخطوة انتهاكاً صارخاً للسيادة والقانون الدولي.

ورغم إعلان واشنطن نجاحها في إنهاء حكم مادورو، لا تزال فنزويلا تعيش حالة من الاضطراب السياسي والاقتصادي. فالصراعات الداخلية لم تُحسم، والبنية الاقتصادية المنهكة لم تتعافَ، فيما تتصاعد مشاعر العداء للولايات المتحدة داخل البلاد. ومع ذلك، يواصل ترمب لهجته التصعيدية، ملوّحاً بعقوبات وإجراءات أشد ضد أي قيادات ترفض الانصياع للمسار الذي ترسمه واشنطن، بالتوازي مع حديث علني عن إعادة هيكلة قطاع النفط الفنزويلي تحت سيطرة الشركات الأميركية.

ولم يقتصر التصعيد على فنزويلا. فقد وسّع ترمب دائرة الضغط لتشمل كوبا، متهماً هافانا بلعب دور محوري في دعم مادورو وزعزعة الاستقرار الإقليمي. وذهب أبعد من ذلك بالقول إن كوبا "جاهزة للسقوط"، في تصريح أعاد إلى الأذهان لغة الحرب الباردة وأثار قلقاً واسعاً في منطقة الكاريبي. وردّت السلطات الكوبية باتهام واشنطن بالسعي إلى فرض الهيمنة بالقوة، محذّرة من أن أي عدوان سيقابل بمقاومة، فيما عبّرت عدة دول في المنطقة عن خشيتها من انزلاق جديد نحو المواجهة.

وفي تحول لافت خارج الإطار التقليدي للصراعات الأميركية، أعاد ترمب إحياء ملف غرينلاند، معتبراً أن السيطرة الأميركية على الإقليم القطبي مسألة "حيوية" للأمن القومي في مواجهة روسيا والصين. وقد قوبلت هذه التصريحات برفض قاطع من الدنمارك ومن قيادة غرينلاند، التي شددت على أن الإقليم ليس للبيع، وأن تقرير مصيره شأن سيادي. وأثارت هذه الخطوة توتراً داخل حلف شمال الأطلسي، وطرحت تساؤلات حول حدود الضغط الأميركي حتى على أقرب حلفائه.

مجمل هذه التحركات يعكس توجهاً أميركياً قائماً على استخدام التهديد والقوة كأدوات رئيسية لإدارة العلاقات الدولية. فإيران، وفنزويلا، وكوبا، وغرينلاند، رغم اختلاف السياقات، تُدار جميعها بمنطق واحد: فرض الوقائع أولاً، ثم التفاوض لاحقاً. وبينما ترى الإدارة الأميركية في هذا النهج وسيلة لفرض الردع واستعادة الهيبة، يحذّر الخبراء من أن ذلك يهدد بتقويض النظام الدولي القائم على القواعد، ويزيد من احتمالات التصعيد غير المحسوب.

ويشكّل التدخل الأميركي السافر في فنزويلا سابقة خطيرة في العلاقات الدولية المعاصرة. فالإطاحة بقيادة دولة ذات سيادة دون تفويض دولي واسع يعزز منطق القوة على حساب القانون. وفيما تعتقد واشنطن أنها حققت مكاسب آنية، لكن الثمن سيكون إضعاف منظومة الردع القانونية التي تحمي الدول الأضعف. مثل هذا النهج يفتح الباب أمام قوى أخرى لتبرير تدخلات مماثلة، ما ينذر بعالم أقل استقراراً.

كما أن إعادة تصوير كوبا كـ"هدف وشيك" تعكس عودة إلى خطاب أيديولوجي يتجاهل تعقيدات الواقع. فالضغط المفرط لا يؤدي بالضرورة إلى التغيير، بل قد يدفع هافانا إلى تعزيز تحالفاتها مع خصوم واشنطن. كما أن استدعاء مناخ الحرب الباردة يثير مخاوف تاريخية في المنطقة، ويقوّض أي فرص لبناء نظام إقليمي قائم على التعاون بدلاً من الاستقطاب.

وتكشف قضية غرينلاند عن التوتر بين الطموح الجيوسياسي الأميركي ومتطلبات الحفاظ على التحالفات. فالسعي للسيطرة على إقليم تابع لحليف رئيسي يبعث برسالة مقلقة عن حدود الاحترام المتبادل داخل التحالفات الغربية. وفي وقت تزداد فيه المنافسة الدولية في القطب الشمالي، قد يؤدي الضغط على الحلفاء إلى نتائج عكسية، تُضعف وحدة الصف بدلاً من تعزيزها.

في ظل هذه "المرحلة الجديدة" التي يروّج لها ترمب، يبقى السؤال مفتوحاً: هل يقود التصعيد المتعدد الجبهات إلى تعزيز النفوذ الأميركي، أم إلى إنهاكه وفتح الباب أمام فوضى دولية أوسع؟ الإجابة قد تحدد ملامح النظام العالمي في السنوات المقبلة.

الفضة لا تصعد، بل تطير.. اختراق 75 دولارا بهذه السرعة والسيولة العالية يشير إلى أن المستهدف القادم هو 78 - 80 دولارا خلال جلسات هذا الأسبوع.

رغم أن البيان الرسمي لنادي بيراميدز لم يكشف عن التفاصيل المادية أو مدة التعاقد، إلا أن مصادر مطلعة أكدت أن حمدان (25 عاما) وقع عقدا يمتد لـ 4 مواسم ونصف الموسم.

تتجه أنظار العالم، يوم الإثنين، إلى مدينة نيويورك، حيث من المتوقع أن يمثل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمام محكمة اتحادية.

نتنياهو كان حاسما جدا في موقفه بشأن غزة؛ وهو أن نزع سلاح حماس شرط ضروري وأساسي لتنفيذ خطة النقاط الـ20 بشأن القطاع، ولا خيار آخر في هذا المجال.

الأجهزة الأمنية 'الاسرائيلية' قد استكملت كافة استعداداتها الميدانية واللوجستية لإعادة فتح معبر رفح الحدودي في وقت قريب جدا.

وضع نتنياهو "نزع سلاح حركة حماس" عقبة رئيسية وشرطا لا حياد عنه لتمرير المقترح الأمريكي للسلام.

الشرف والمجد للمقاتلين الكوبيين الشجعان الذين سقطوا أثناء مواجهة الإرهابيين الذين يرتدون زيا إمبرياليا.

لا يمكن فهم ظاهرة صعود الرؤساء غير التقليديين في الولايات المتحدة من خلال المقاربة الأخلاقية أو النفسية وحدها، ولا عبر اختزالها في السمات الشخصية أو الانحرافات الفردية. فهذه الظاهرة تعبّر، في جوهرها، عن تحوّل بنيوي عميق في كيفية إدارة الولايات المتحدة لقوتها ودورها في النظام الدولي، وعن أزمة متراكمة في قدرتها على الاستمرار في ممارسة القيادة العالمية وفق القوالب التي أرستها خلال القرن العشرين.

خلال مرحلة الهيمنة المستقرة، نجحت الولايات المتحدة في الجمع بين القوة الصلبة والشرعية الناعمة، فمارست نفوذها من خلال المؤسسات الدولية، والتحالفات، واللغة القانونية، والسرديات القيمية المرتبطة بالديمقراطية وحقوق الإنسان. وقد أتاح هذا النموذج لواشنطن إدارة النظام الدولي بوصفها قوة قائدة لا مجرد قوة مهيمنة. غير أن هذا التوازن بدأ يتآكل تدريجيًا مع نهاية الحرب الباردة، وتسارع انهياره مع صعود قوى دولية منافسة، وفي مقدمتها الصين، وتراجع القدرة الأميركية على ضبط النظام العالمي عبر التوافق والمؤسسات متعددة الأطراف.

في هذا السياق، تحوّل الخطاب الحضاري من أداة قوة إلى عبء سياسي. فكلما اتسعت الفجوة بين المصالح الاستراتيجية الأميركية الصلبة والقيم المعلنة، ازدادت كلفة الالتزام بالأعراف، وتراجعت جدوى التبرير الأخلاقي. وهنا يبرز دور الرئيس غير التقليدي، الذي لا يشعر بضرورة الحفاظ على الوقار المؤسساتي أو الاتساق القيمي، بل يتعامل مع السياسة بوصفها ممارسة مباشرة للقوة، ويستعيض عن الإقناع بالتحدي، وعن الشرعية بالقدرة.

ما يُوصف شعبويًا بـ«الرؤساء المهرجين» لا يعكس بالضرورة ضعف الدولة الأميركية، بل يكشف عن مأزقها البنيوي. فالرئيس الذي يكسر الأعراف، ويستخف بالمؤسسات، ويعتمد على الأداء الاستعراضي والصدمة الإعلامية، يمنح النظام السياسي هامشًا أوسع للتحرّك خارج القيود التي فرضها على نفسه خلال مرحلة الأحادية القطبية. وبهذا المعنى، يصبح الاستعراض السياسي أداة وظيفية تُستخدم لتجاوز الموانع التي لم تعد واشنطن قادرة على التعامل معها بالوسائل التقليدية.

تاريخيًا، يمكن رصد هذه الوظيفة في لحظات مفصلية. فجورج بوش الابن مثّل نموذجًا لرئيس ملائم لمرحلة ما بعد 11 سبتمبر، حين احتاجت الولايات المتحدة إلى تطبيع الحروب الاستباقية، وتعليق قواعد القانون الدولي، وإعادة تعريف مفاهيم الأمن والعدو. أما دونالد ترامب، فقد شكّل ذروة هذا المسار، إذ تخلّى إلى حدّ بعيد عن أي محاولة للحفاظ على القناع الحضاري، وتعامل مع الرئاسة كمنصة صدامية تسمح بتنفيذ سياسات قاسية دون الحاجة إلى تبريرها أخلاقيًا أو مؤسساتيًا.

غير أن هذه الممارسات لا يمكن فصلها عن أزمة أعمق يعيشها النظام الأميركي ذاته. فصعود الصين وقوى أخرى صاعدة حدّ من قدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على موقع القطب الأوحد، وأظهر حدود القوة الأميركية في منع التحوّلات البنيوية في موازين الاقتصاد والتكنولوجيا والسياسة العالمية. ومع تراجع فعالية أدوات الاحتواء التقليدية، ازداد الميل داخل واشنطن إلى استخدام أساليب أكثر مباشرة وخشونة، تعكس شعورًا متناميًا بفقدان السيطرة لا بتعزيزها.

في هذا الإطار، تصبح الرئاسة غير التقليدية انعكاسًا لأزمة النظام لا خروجًا عليه. فهي واجهة سياسية تتحمّل كلفة الفوضى الرمزية، وتستوعب الصدمة السياسية، بما يسمح باستمرار السياسات العميقة دون أن تُحمَّل المؤسسات الدائمة عبء تبريرها. وما يبدو انحرافًا في الشكل، يكون في الجوهر إعادة توزيع للأدوار بين الواجهة السياسية والعمق الاستراتيجي.

ومع دخول القرن الحادي والعشرين، لا يبدو هذا التحوّل مؤقتًا أو عابرًا، بل مرشّحًا للتعمّق. فالنظام الأميركي مقبل على تحوّل دراماتيكي في شخصيته وسلوكه، من قوة سعت طويلًا إلى إدارة النظام العالمي عبر القواعد، إلى قوة تحاول فرض موقعها في عالم لم يعد يقبل بالأحادية القطبية. هذا التحوّل لن يقتصر أثره على الولايات المتحدة وحدها، بل سيعاني العالم بأسره من ارتداداته، سواء عبر تزايد الصدامات، أو تآكل القواعد الناظمة للعلاقات الدولية، أو نشوء أنماط جديدة من الصراع يصعب احتواؤها بالأدوات التقليدية.

إن العالم يدخل مرحلة انتقالية تُعاد فيها صياغة الواقع السياسي الدولي، ليس وفق تصوّر واضح المعالم، بل عبر سلسلة من الصدمات والتجارب والاختبارات. والنظام الأميركي، في سعيه إلى التكيّف مع هذا الواقع، قد يكون أحد أبرز منتجي عدم اليقين فيه. فالنمط الجديد الذي يتشكّل اليوم قد يرسم معالم نظام عالمي مختلف جذريًا عمّا عرفه العالم في العقود الماضية، نظام قد لا نملك بعد القدرة الكاملة على تصوّره أو التنبؤ بمآلاته.

خلاصة القول إن الرؤساء غير التقليديين في الولايات المتحدة ليسوا ظاهرة عرضية ولا خللًا ديمقراطيًا عابرًا، بل انعكاس مباشر لتحوّلات بنيوية عميقة في موقع أميركا ودورها. إنهم مرآة لأزمة الأحادية القطبية، وأداة لإدارة انتقال تاريخي محفوف بالمخاطر، قد يحدّد شكل النظام الدولي لعقود مقبلة. وبينما قد يوفّر هذا النمط من القيادة قدرة مؤقتة على الفعل والحسم، فإنه في المدى البعيد يفتح الباب أمام عالم أكثر اضطرابًا، وأقل قابلية للتنبؤ، وأكثر بُعدًا عن النموذج الذي صاغته الولايات المتحدة نفسها في ذروة قوتها.

يستحق شعبنا ومنطقتنا السلام والحوار، لا الحرب. لطالما كانت هذه رسالة الرئيس نيكولاس مادورو، وهي الآن رسالة فنزويلا برمتها.

بلاده "تحتاج للوصول الكامل إلى النفط وغيره من الموارد في فنزويلا".

تجد طهران نفسها اليوم أمام مأزق مزدوج؛ بين مطالب معيشية محقة وضغوط دولية لا تهدأ، فيما يرى مراقبون أن حلولا مثل "مليون تومان" قد لا تكون كافية لإطفاء لهيب الشارع الثائر.

استيقظ العالم على وقع تطور عسكري دراماتيكي غير مسبوق، بعد تنفيذ قوات "دلتا فورس" الأمريكية عملية ليلية خاطفة في قلب العاصمة الفنزويلية، أسفرت عن اختطاف الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته.

يريدون أن يروننا ضعفاء، لكنهم لن يروننا ضعفاء.

يبقى الارتقاء فوق مستوى 4,350 دولار هو الهدف القريب لتأكيد انتهاء مرحلة الترقب وبدء موجة صعود جديدة.

رئيسة وزراء الدنمارك "مته فريدريكسن" أكدت أنه لا يوجد أي حق لأمريكا في ضم أي جزء من المملكة الدنماركية، ووصفت الحديث عن الاستيلاء على الجزيرة بأنه "لا معنى له على الإطلاق".

وزير الدفاع الكولومبي: نشرنا أكثر من 30 ألف جندي على طول الحدود المشتركة مع فنزويلا.

مواجهة بنين في دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب، لا تقبل القسمة على اثنين، واصفا إياها بأنها 'بمثابة مباراة نهائية'.

لم تكن الغارة الأميركية الخاطفة على فنزويلا فعلًا أمنيًا اضطراريًا، ولا استجابة لتهديد داهم، بل كانت تعبيرًا فجًّا عن نمط راسخ في سياسة دونالد ترمب الخارجية: تحويل القوة العسكرية إلى أداة دعاية سياسية، تُستخدم للصدمة لا لبناء الردع، وللاستعراض لا لتحقيق أهداف قابلة للاستدامة. المسألة، إذن، لا تتعلق بالقدرة الأميركية على الضرب، بل بغياب أي منطق إستراتيجي يربط الضربة بسياقها، أو يحدد ما الذي يُفترض أن تُنتجه سياسيًا وأمنيًا.

توقيت الغارة لم يكن بريئًا. ففي اللحظة التي كان فيها رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ضيفًا في مارالاغو، مثقلًا بأزمات غزة ولبنان والتوتر مع إيران، اختار البيت الأبيض تحويل بوصلة "الحزم" نحو فنزويلا، الدولة المنهكة والمعزولة. الرسالة كانت واضحة في شكلها، لكنها فارغة في مضمونها: استعراض قوة في ساحة هامشية، يُراد له أن يُقرأ كإنذار إستراتيجي لخصوم لا يشتركون مع فنزويلا في أي تشابه بنيوي أو سياسي.

هذه المقاربة تقوم على افتراض ساذج وخطير في آن واحد: أن الصدمة العسكرية تُترجم تلقائيًا إلى ردع، وأن الخصوم يغيرون سلوكهم حين يرون عرضًا للقوة. غير أن تاريخ العلاقات الدولية، خصوصًا مع إيران وحركات المقاومة المسلحة، يُظهر أن هذا المنطق معكوس تمامًا. فالقوة غير المؤطرة بإستراتيجية شاملة لا تُنتج خوفًا، بل تُنتج قناعة بضرورة التسلّح، والتصلّب، وتوسيع ساحات المواجهة غير المباشرة.

الخطأ الجوهري في "رسالة فنزويلا" هو الخلط المتعمد أو الجاهل بين ساحات لا تربطها سوى الرغبة الأميركية في الاستعراض. فنظام مادورو، مهما كانت طبيعته، هو نظام محاصر، ضعيف اقتصاديًا، ومحدود الخيارات. أما إيران، فهي دولة إقليمية عميقة الجذور، تمتلك شبكات نفوذ معقدة، وأدوات ردع غير متماثلة، وصبرًا إستراتيجيًا لا يقاس بمنطق الضربات الخاطفة. أما حماس، فهي حركة عقائدية لا تُدار حساباتها بمنطق التكلفة والفائدة الكلاسيكي، بل بمنطق الصمود والرمزية.

الرهان على أن ضربة في فنزويلا ستُربك طهران أو تُخضع غزة ليس فقط مضللًا، بل يكشف فقرًا تحليليًا في فهم طبيعة الردع. فالردع لا يُبنى بالعروض المسرحية، بل بالاتساق، والوضوح، والاستمرارية. وحين تكون الضربات انتقائية، سريعة، ومنفصلة عن مسار سياسي، فإنها تُفسَّر بوصفها علامة تردد لا حزم، وضعف إرادة لا فائض قوة. وبدل أن تردع الخصوم، تدفعهم إلى اختبار الخطوط الأميركية، لا احترامها.

في السياق الإسرائيلي، لا يبدو الرهان على دونالد ترمب بوصفه "رجل الضربات الجريئة" خيارًا اضطراريًا أو سوء تقدير عابر، بل جزءًا واعيًا من مقاربة إسرائيلية ترى في هذا النمط من استخدام القوة أداةً تخدم استراتيجيتها الهادفة إلى ترسيخ الهيمنة على الشرق الأوسط على المدى الطويل. فتل أبيب تدرك أن الضربات الأميركية الخاطفة، حتى حين تبدو منفصلة عن رؤية شاملة، تُعيد رسم ميزان الردع الإقليمي لمصلحتها، وتُضعف الخصوم عبر الاستنزاف وعدم اليقين. غير أن هذا الرهان، رغم انسجامه مع الطموحات الإسرائيلية، يبقى محفوفًا بالمخاطر.

أكثر من ذلك، يرى كثير من الخبراء أن هذه السياسة لا تردع إيران، بل تدفعها إلى استنتاج واحد لا لبس فيه: أن البقاء مرهون بتعظيم القدرة الردعية القصوى. أي أن منطق “الضربة الوقائية” لا يكبح الطموح النووي، بل يُسرّعه. فالأنظمة التي تشعر بأنها مستهدفة وجوديًا لا تتجه إلى التسويات، بل إلى التحصين، ثم – إن حصل – تفاوض من موقع قوة لا من موقع خوف.

أما في غزة، فإن التناقض الصارخ بين لغة التهديد التي يجسدها ترمب، ولغة "الاحتواء الإنساني" التي يعتمدها مبعوثوه، يكشف ارتباكًا بنيويًا في صنع القرار الأميركي. حماس لا تقرأ هذا التناقض كبادرة سلام، بل كفرصة للمناورة، وكسب الوقت، وإعادة ترتيب أوراقها تحت غطاء المسار التفاوضي.

الخطر الحقيقي في هذه السياسة لا يكمن في استخدام القوة، بل في استخدامها بلا تصور لما بعدها. التجربة أثبتت مرارًا أن إسقاط هدف أو تنفيذ غارة لا يُسقط منظومة، بل يعيد إنتاجها بصيغ أكثر تشددًا. من دون معالجة الجذور السياسية والاقتصادية للصراعات، تتحول القوة العسكرية إلى عبء إستراتيجي، يستهلك الهيبة الأميركية بدل أن يعززها.

في المحصلة، قد تمنح غارة فنزويلا ترمب صورة "الرئيس القوي" في الإعلام، وقد تُرضي حلفاء قلقين على المدى القصير، لكنها لا تبني ردعًا مستقرًا، ولا تفتح أفقًا لتسويات حقيقية. إنها سياسة إدارة أزمات بالصدمة لا حلّها، ومخاطبة للغرائز لا للعقول. وفي عالم تتشابك فيه الأزمات وتتعقد فيه موازين القوة، تبدو هذه المقامرة محكومة بالفشل، مهما بدت صاخبة في لحظتها.