رام الله - "القدس" دوت كوم - عبرت جهات فلسطينية رسمية ونقابية وفصائلية، اليوم الإثنين، عن رفضها لما جاء في بيان الإدارة الأميركية بشأن التقرير الذي صدر عقب الفحص الجنائي للمقذوف الذي قتل الصحفية الزميلة شيرين أبو عاقلة.
وحمل الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن مقتل أبو عاقلة، مؤكدًا على أن الرئاسة لن تقبل بأي حال من الأحوال التلاعب بنتيجة التحقيق الفلسطينية، وسنتابع قضية اغتيالها في المحاكم الدولية، خاصة أمام المحكمة الجنائية باعتبار أن اسرائيل هي المسؤولة عن قتلها وعليها أن تتحمل النتائج.
وقال أبو ردينة: "نعبر عن أسفنا لتنصل الحكومة الإسرائيلية من تحمل مسؤولياتها تجاه اغتيال أبو عاقلة"، مطالبًا الإدارة الأميركية بالحفاظ على مصداقيتها وأن تحمل إسرائيل المسؤولية كاملة عن جريمة قتل الشهيدة أبو عاقلة، لأن الوقائع الفلسطينية والدولية تؤكد مسؤولية الجيش الإسرائيلي بدون أدنى شك.
من جهته قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ "إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتحمل مسؤولية اغتيال شيرين أبو عاقلة وسنستكمل إجراءاتنا أمام المحاكم الدولية".
وأكد الشيخ،أنه "لن نسمح بمحاولات حجب الحقيقة أو الإشارات الخجولة في توجيه الاتهام لإسرائيل".
فيما اعتبر وزير العدل محمد الشلالدة, أنه وبدون مطابقة الرصاصة مع البندقية التي أطلقت النار على شيرين أبو عاقلة يبقى التحقيق ناقصًا.
من ناحيتها، قالت النيابة العامة إن النتائج التي توصلت إليها في تحقيقاتها حسمت بشكل قاطع أن اغتيال أبو عاقلة كان باستهداف مباشر من أحد افراد قوة جيش الاحتلال الاسرائيلي المتمركزة بالمكان، وأثبتت بالوجه القاطع أن وقت ومكان وقوع الجريمة لم يكن هناك أي مظاهر أو مواجهات مسلحة.
وتضمنت البينات التقارير الفنية المتعلقة بالمقذوف الناري المستخرج من رأس الشهيدة شيرين أبوعاقلة، والتي بينت أن المقذوف من عيار 5.56 خارق للدروع واطلق من مسافة 170 الى 180 متر بمسار إطلاق يتوافق ومكان تمركز قوة جيش الاحتلال الاسرائيلي. كما ذكرت تحقيقات النيابة.
وأكدت النيابة العامة أنها قامت بتحقيقات بشكل مستقل وأطلعت الجانب الأميركي على فحوى النتائج التي تم التوصل إليها كون الشهيدة تحمل الجنسية الأميركية
وأكدت النيابة العامة عدم صحة تصريحات الخارجية الأميركية.
وقالت: من غير المقبول تصريحات الجانب الأميركي بعدم وجود أسباب تشير أن الاستهداف كان متعمدًا، سيما وأنهم كانوا على اطلاع بمجمل تحقيقات النيابة العامة التي أكدت مسألة التعمد في القتل سواء بما هو موثق بتسجيلات الفيديو أو من خلال شهود العيان أو مسار ومسافة وارتفاعات إطلاق النار أو من خلال استهداف من حاول إسعاف الشهيدة، وفق ما تم تفصيله في إعلان نتائج تحقيقاتنا في المؤتمر الصحفي.
واعتبرت أن الجهة المختصة بإجراء التحقيق قانونًا هي نفسها (النيابة العامة)، وأي نتائج تحقيقات تجريها أي جهات أخرى غير ملزمة لنا قانونًا، واستنادًا إلى التحقيقات فإن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن تعمد اغتيال الشهيدة الفلسطينية شيرين أبو عاقلة وسنعمل على استكمال اجراءاتنا القانونية لملاحقة اسرائيل أمام المحاكم الدولية.
كما عبرت وزارة الخارجية والمغتربين عن رفضها بشدة لما جاء في التقرير، واعتبرته محاولة بائسة لحماية المجرمين والقتلة وتهربا من تحميل الجانب الاسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن اعدامهما، كما انه عبارة عن صيغ سياسية وفبركات اعلامية لا تمت بصله للفحص الفني او التحليل الجنائي، وكأنه حكم مسبق تم تنسيقه مع الجانب الاسرائيلي لتوفير ابواب هروب للجناة والقتلة، بما يكشف زيف الادعاء الاسرائيلي الامريكي والمبررات التي تم سوقها بشأن تسليم الرصاصة.
وأكدت الوزارة وبناءا على التحقيقات الفلسطينية والنائب العام الفلسطيني انها ستواصل متابعتها مع المحكمة الجنائية الدولية لتحمل مسؤولياتها بشأن اقدام قوات الاحتلال وبشكل متعمد قتل الشهيدة ابو عاقلة.
من ناحيتها، استهجنت حركة حماس، النتائج التي وردت في التقرير، واعتبرت ذلك انحيازًا فاضحًا لرواية الاحتلال، واستهتارًا بالدم الفلسطيني، ومحاولةً لتبرئة الاحتلال من تبعات هذه الجريمة النكراء التي هزَّت العالم.
وقالت: أمام هذه النتائج المنحازة من قبل الولايات المتحدة؛ والتي خالفت جميع نتائج التحقيق التي أُجريت سابقًا، بما فيها تحقيقات لوكالات إعلام أميركية، فإنَّنا في حركة حماس، نعلن رفضنا للتحقيق الأميركي، ونشكّك في نزاهته.
وجددت حركة حماس تأكيدها أن الاحتلال هو المسؤول الأوَّل والمباشر عن جريمة قتل الصحفية أبو عاقلة بشكلٍ متعمَّد، داعية إلى فتح تحقيق دولي مستقل، ورفع القضية إلى محكمة الجنايات الدولية لكشف الحقيقة، ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة.
فيما قالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، خرج الخبراء عن دورهم المهني ليعلنوا تقريرا أمنيا سياسيا بامتياز هدفه التهرب من تحميل إسرائيل مسؤولية استهداف شيرين أبو عاقلة واغتيالها المتعمد، حتى لا يتم محاسبة الاحتلال على جريمته بحق صحفية فلسطينية، إضافة إلى أنها مواطنة أميركية".
وأوضحت أن التقرير الأميركي يشرعن قتل الصحفيين الفلسطينيين ويبرر ما تقوم به إسرائيل من جرائم ضد الصحفيين، معتبرة إياه خطيرا جدا لأنه يرفع الحماية الدولية عن الصحفيين الفلسطينيين والعاملين في الأراضي الفلسطينية.
وأكدت ثقتها بتقرير النائب العام الفلسطيني بقضية اغتيال شيرين أبو عاقلة وبتقرير الأمم المتحدة وعدد من التحقيقات الإعلامية الدولية الهامة، ومنها مؤسسات إعلامية أميركية بارزة، وبشهود العيان، الذين أكدوا اغتيال أبو عاقلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
وأشارت إلى أنها ماضية حتى النهاية مع الشركاء، وعلى رأسهم الاتحاد الدولي للصحفيين، في إجراءاتها القضائية بالمحكمة الجنائية الدولية، ضد قيادة جيش الاحتلال وحكومته ومنفذي الجريمة، حتى ينالوا عقابهم وفق القانون الدولي.
