بدأت جلسة استماع قانونية بشأن الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة في لاهاي يوم الخميس بينما تستمع محكمة العدل الدولية إلى الحجج التي تتهم إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في القطاع.
ولأن من الممكن أن تستغرق قضايا الإبادة الجماعية، التي يصعب إثباتها، سنوات لحلها، طلبت جنوب أفريقيا من المحكمة بتنفيذها على كإجراء أول وعلى وجه السرعة وضع حد فوري لهذه المذبحة، التي أودت حتى الآن بحياة أكثر من 23 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، ووقف القصف الإسرائيلي المستمر على غزة وتحويلها إلى حطام وتشتيت الناجين المرعوبين في جميع أنحاء الأرض، وهو ما يفي بتعريف الاتفاقية للإبادة الجماعية حرفيًا.
ويتضمن طلب جنوب أفريقيا المؤلف من 84 صفحة المقدم إلى محكمة العدل الدولية عشر صفحات (تبدأ من الصفحة 59 من المذكرة) من تصريحات مسؤولين مدنيين وعسكريين إسرائيليين توثق نواياهم للإبادة الجماعية في غزة. وتشمل هذه البيانات تصريحات لرئيس الوزراء نتنياهو، والرئيس هرتسوغ، ووزير الدفاع غالانت، وخمسة وزراء آخرين، وكبار ضباط الجيش وأعضاء البرلمان. بقراءة هذه التصريحات، من الصعب أن نرى كيف يمكن لمحكمة عادلة ومحايدة أن تفشل في الاعتراف بنية الإبادة الجماعية وراء الموت والدمار الذي تحدثه القوات الإسرائيلية والأسلحة الأمريكية في غزة.
وقالت مجلة +972 الإسرائيلية أنها تحدثت مع سبعة مسؤولين حاليين وسابقين في المخابرات الإسرائيلية شاركوا في هجمات سابقة على غزة. وأوضحوا الطبيعة المنهجية لممارسات الاستهداف الإسرائيلية وكيف تم توسيع نطاق البنية التحتية المدنية التي تستهدفها إسرائيل بشكل كبير في الهجوم الحالي. وعلى وجه الخصوص، قامت بتوسيع نطاق قصف البنية التحتية المدنية، أو ما تعرفه ملطفاً بـ "أهداف مراكز القوة" ، والتي شكلت نصف أهدافها منذ بداية هذه الحرب.
تشمل "أهداف القوة" الإسرائيلية في غزة المباني العامة مثل المستشفيات والمدارس والبنوك والمكاتب الحكومية والمجمعات السكنية الشاهقة. إن الذريعة العامة لتدمير البنية التحتية المدنية في غزة تتلخص في أن المدنيين سوف يلومون حماس على تدميرها، وأن هذا من شأنه أن يقوض قاعدة دعمها المدنية. وقد ثبت خطأ هذا النوع من المنطق الوحشي في الصراعات التي تدعمها الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم. أما في غزة، فالأمر ليس أكثر من مجرد خيال بشع. ويدرك الفلسطينيون جيداً من يقصفهم ومن يزودهم بالقنابل.
وقال مسؤولو المخابرات لـ+972 إن إسرائيل تحتفظ بأرقام إشغال واسعة النطاق لكل مبنى في غزة، ولديها تقديرات دقيقة لعدد المدنيين الذين سيقتلون في كل مبنى تقصفه. وبينما يستخف المسؤولون الإسرائيليون والأميركيون علنًا بأرقام الضحايا الفلسطينيين، قالت مصادر استخباراتية لـ+972 إن أعداد القتلى الفلسطينيين تتفق بشكل ملحوظ مع تقديرات إسرائيل الخاصة لعدد المدنيين الذين تقتلهم. و"مما زاد الطين بلة أن إسرائيل بدأت في استخدام الذكاء الاصطناعي لتوليد أهداف بأقل قدر من التدقيق البشري، وهي تفعل ذلك بسرعة أكبر من قدرة قواتها على قصفها" بحسب المجلة.
يزعم المسؤولون الإسرائيليون أن كل مبنى من المباني السكنية الشاهقة التي تقصفها إسرائيل يحتوي على نوع ما من وجود حماس، لكن مسؤول استخباراتي أوضح: "حماس موجودة في كل مكان في غزة؛ لا يوجد مبنى لا يحتوي على شيء من حماس، لذا إذا كنت تريد إيجاد طريقة لتحويل مبنى شاهق إلى هدف، فستتمكن من القيام بذلك”.
يذكر أنه بعد يومين من تقديم جنوب أفريقيا طلبها بشأن الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة إلى محكمة العدل الدولية، أعلن وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش عشية رأس السنة الجديدة أنه يتعين على إسرائيل إخلاء قطاع غزة بشكل كبير من الفلسطينيين وجلب المستوطنين الإسرائيليين. وقال سموتريتش: "إذا تصرفنا بطريقة صحيحة استراتيجياً وشجعنا الهجرة، إذا كان هناك 100 ألف أو 200 ألف عربي في غزة، وليس مليونين، فإن الخطاب برمته حول "اليوم التالي" سيكون مختلفاً تماماً".
وعندما واجه الصحفيون المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مات ميلر (يوم 2 كانون الثاني) بشأن تصريح سموتريش، وتصريحات مماثلة لوزير الأمن القومي إيتامار بن جفير، أجاب ميللر بأن رئيس الوزراء نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين طمأنوا الولايات المتحدة بأن تلك التصريحات لا تعكس سياسة الحكومة الإسرائيلية. .
يذكر أن تصريحات سموتريش وبن غفير جاءت في أعقاب اجتماع لقادة حزب الليكود حيث قال نتنياهو نفسه إن خطته هي مواصلة المذبحة حتى لا يكون أمام سكان غزة خيار سوى المغادرة أو الموت.
وتصف اتفاقية الإبادة الجماعية، التي وُضعت عام 1948 بعد الحرب العالمية الثانية ومقتل 6 ملايين يهودي في المحرقة، جريمة الإبادة الجماعية بأنها "أفعال ترتكب بقصد التدمير، كليًا أو جزئيًا، لشعب قومي أو إثني أو عنصري أو قومي". جماعة دينية". وتشمل الأفعال قتل أعضاء المجموعة أو إلحاق أذى جسدي أو عقلي خطير بهم،
ولا تستطيع لاهاي فرض قراراتها، ومن الممكن أن تتجاهل إسرائيل حكمًا سلبيًا، لكن هذا لن يؤدي إلا إلى زيادة الإدانة الدولية لحملتها العسكرية.
