قالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية إن السلطات التركية أفرجت عن لاعب كرة القدم الإسرائيلي ساغيف يحزقيل، وإنه سيغادر تركيا.

وكان نادي أنطاليا سبور التركي أعلن أمس الأحد استبعاد يحزقيل من تشكيلة الفريق بعد أن أشار إلى رقم 100 كُتب على معصمه، في تلميح إلى بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتعليقا على الاعتقال، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن تركيا تعمل في الواقع ذراعا تنفيذية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأضاف غالانت أن اعتقال تركيا لاعب كرة قدم إسرائيليا "أمر شائن وينطوي على نفاق".

من جهته، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن "تركيا تعمل ضد إسرائيل، وأحث على عدم السفر إليها أو شراء منتجاتها".

أعلنت رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن رسميا تنصيب ولي عهد الدنمارك الأمير فريدريك ملكا للبلاد.

وقالت فريدريكسن، من على شرفة قصر كريستيانسبورغ إلى جانب فريدريك العاشر، "يعيش جلالة الملك فريدريك العاشر".

وتابعت "ولي العهد ... هو ملك نعرفه، وملك نهتم به، وملك نثق به".

وبعد تنازل والدته الملكة مارغريتي عن العرش بعد 52 عاما من توليها المنصب، اعتلى فريدريك العاشر العرش الدنماركي.
وقال فريدريك العاشر، في شعار انتخابي بعد وقت قصير من إعلانه ملكا للبلاد، إنه "ملزم وملتزم تجاه مملكة الدنمارك".

في وقت سابق من اليوم، وقعت الملكة مارغريتي إعلانا بالتنازل عن العرش وسلمت العرش لإبنها، ولي العهد آنذاك الأمير فريدريك.

وتجمع آلاف الأشخاص في الساحة خارج القصر الذي جرت فيه عملية الخلافة الملكية يوم الأحد ليشهدوا هذا الحدث.

وفي خطابها الذي ألقته عشية رأس السنة، أعلنت الملكة مارغريتي أنها ستتنازل عن العرش في 14 يناير وأنها ستسلم العرش لإبنها الأكبر. وبررت ذلك بالعملية الجراحية في الظهر التي خضعت لها في في فبراير.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منزل شهيد في بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، وفرضت غرامات على المواطنين قرب باب الساهرة، أحد أبواب القدس القديمة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال برفقة أفراد من المخابرات اقتحمت منزل الشهيد أحمد عليان ومنازل أعمامه في قرية جبل المكبر في القدس المحتلة، وقامت بإغلاق (ساعة المياه) عن منزل عائلة الشهيد.

وارتقى الشهيد أحمد عليان نهاية الشهر الماضي بعد إطلاق النار عليه عند حاجز مزموريا، وجثمانه لا يزال محتجزا.

كما أوقفت قوات الاحتلال الأهالي، وفرضت عليهم مخالفات في منطقة باب الساهرة. واقتحمت بلدة العيسوية شمال القدس المحتلة، ودققت في هويات المواطنين.

أكد رئيس الوزراء محمد اشتية "ضرورة صدور قرار مستعجل من محكمة العدل الدولية لوقف العدوان المتواصل لليوم الـ101 على التوالي على قطاع غزة، الذي يتعرض لجحيم المحرقة، والتطهير العرقي، والإبادة الجماعية، والتجويع، والتنكيل، والتعذيب، والقتل اليومي الذي ذهب ضحيته حتى الآن ما يقارب 100 ألف إنسان بين شهيد، وجريح، ومفقود".

وأعرب رئيس الوزراء، في مستهل جلسة الحكومة، المنعقدة اليوم الإثنين، بمدينة رام الله، عن أمله في أن يكون قرار المحكمة مهنيا، وقانونيا، مستندا إلى القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وأن يكون القرار الأولي حول وقف العدوان، قبل أن يتم استبدال القضاة مع نهاية الشهر الجاري".

وأشار إلى أن 101 يوم مضت على قطاع غزة في العتمة بلا كهرباء، وقطع المياه، ومنع الدواء والاتصالات، والموت البطيء والسريع الذي أودى بحياة الأطفال والنساء وكبار السن، فضلا عن الذين نزحوا عن بيوتهم المدمرة المقدر عددهم بنحو و1.7 مليون شخص.

وطالب بوجوب وقف العدوان على شعبنا، وإدخال كميات كافية من الطعام والمساعدات الإنسانية، وإعادة تشغيل محطة الكهرباء وتوصيل التيار الكهربائي، وشبكة المياه.

وعن اقتطاع إسرائيل أموال عائدات الضرائب الفلسطينية "المقاصة، قال: المطلوب تحويل أموالنا التي ما زالت تقتطع منها إسرائيل ما ننفقه على قطاع غزة، وعلى أسر الشهداء والأسرى، وقد رفضنا استلام تلك الأموال منقوصة.

وأضاف: المطلوب من الولايات المتحدة وأوروبا ورعاة إسرائيل وقف جرائم ابنتهم المدللة إسرائيل، إسرائيل اليوم لا تسمع لأحد أو من أحد، وعليكم الانتقال من الدلال السياسي إلى عقوبات على هذه الدولة المجرمة.

وقال: سوف نطالب إسرائيل في المحاكم الدولية بأن تتحمل التكاليف كاملة لكل ما دمرته في قطاع غزة، وأن تتحمل المسؤولية كاملة عن الأرواح التي أجرمت بحقها من أهلنا.

وأعرب عن أمله في أن يتم السماح للصحافة الدولية بالوصول إلى داخل قطاع غزة، ليتم توثيق الجرائم التي تُرتكب هناك، إسرائيل تمنع الصحافة الدولية من الوصول.

وطالب الصليب الأحمر بممارسة كل الضغط الممكن للوصول إلى المعتقلين الذين تحتجزهم إسرائيل في أماكن غير معلومة، وقد توفي البعض منهم، والتصريح علنا عن أوضاعهم، وكذلك متابعة التنكيل بالمعتقلين في كل سجون الاحتلال، والبالغ عددهم 9 آلاف معتقل، في ظروف أقل ما يقال عنها إنها غير إنسانية.

وتوجه بالتحية إلى أبناء شعبنا في كل مكان، في المدن والقرى والمخيمات وفي عاصمتنا الأبدية القدس على صمودهم في مواجهة ماكينة القتل والتخريب والإعدامات الميدانية، والاستباحة الهمجية، وتجريف البنية التحتية في المخيمات، وإرهاب المستعمرين، والاستيلاء على الأراضي، وإتلاف الجيش والمستعمرين للمتلكات، واقتحام المؤسسات التعليمية، وآخرها في جامعة النجاح في نابلس.

ومن المقرر أن يتابع مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية العدوان على شعبنا في غزة، والضفة، بما فيها القدس، وتنفيذ خطة الإصلاح التي تقدمنا بها إلى المجتمع الدولي، والتي تم الترحيب بها.

وبهذا الخصوص، استدرك رئيس الوزراء قائلا: رغم إدراكنا أن هذه حجج لذر الرماد في العيون، وعنوان عجز عن تحقيق مسار سياسي ينهي الاحتلال ويوقف العدوان، ورغم ذلك نقول الإصلاح لمصلحة شعبنا ونحن من بادر به.

وأكد أن إسرائيل وسياساتها وإجراءاتها رامية إلى تدمير السلطة، وترى فيها عدوا وطنيا، قوة السلطة وشرعيتها هي من شعبها ومن إيماننا بحقنا في إنهاء الاحتلال وتجسيد دولتنا على الأرض وعاصمتها القدس.

دمغت مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني، خلال العام الماضي، أكثر من 12 طن ذهب، بنسبة انخفاض 32% مقارنة بالعام الماضي.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها السنوي، أن إجمالي الإيرادات المحصلة من مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة جراء عملية دمغ المصوغات الذهبية التي تحمل الدمغة الفلسطينية "قبة الصخرة" ما قيمته 13 مليون شيقل بنسبة انخفاض بلغت 24% مقارنة بعام 2022.

وعزت الانخفاض إلى تداعيات العدوان الإسرائيلي على فلسطين منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والذي تسبب بتراجع حاد في مختلف مؤشرات الاقتصاد الفلسطيني، علاوة على فقدان السوق لمصادر السيولة النقدية في ظل القرصنة الإسرائيلية لأموال المقاصة والبطالة في صفوف العمال، علاوة على التحويط المالي من المستهلك في ظل الوضع الاقتصادي الصعب.

وتركز الانخفاض في الأشهر الثلاثة من العدوان الإسرائيلي (أكتوبر- ديسمبر 2023)، بانخفاض الكميات الواردة إلى مديرية المعادن الثمينة بنسبة 58%، والتي بلغت 1.78 طن مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي إذ سجل فيها الكميات 4.27 طن، كما انخفضت الإيرادات من 4.2 مليون شيقل إلى 1.6 مليون شيقل بنسبة انخفاض بلغت نحو 61%.

وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أن نسبة المنتج المحلي من الذهب المقدم إلى الدمغ في دوائر المديرية بلغت 96% من إجمالي كميات الذهب المدموغة في العام الماضي، وهذا يؤكد موثوقية وجودة المنتج المحلي الذي لديه قدرة كبيرة على منافسة الذهب المستورد.

ودمغت مديرية المعادن الثمينة العام الماضي 17.87 طن ذهب من المصوغات الذهبية، والتي تحمل الدمغة الفلسطينية (قبة الصخرة)، ويعمل في صناعة المعادن الثمينة وبيعها نحو 575 مصنعا وورشة ومحلا، تشغل 3 آلاف صانع وتاجر وتخضع لمراقبة طواقم الرقابة والتفتيش في مديرية المعادن الثمينة.

وتعد سبائك الذهب نقدا متداولا وليست سلعة في السوق الفلسطيني، وتكون ضريبة القيمة المضافة إليها بنسبة صفر، وتتولى مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة تحصيل رسوم خدمات عن المشغولات الذهبية بضرائب ورسوم عادلة تتناسب مع المصنعية والربحية على المشغولات، بمتوسط 1 شيقل لكل غرام ذهب.

ودعت المديرية، المواطنين عند شراء الذهب إلى الحصول على فاتورة تحتوي على الصنف، والعيار، والوزن، والبيان، وسعر الصنف، والسعر الإجمالي، والعملة، واسم المحل التجاري واضحا، والتأكد من الدمغة الفلسطينية على المصوغات فقط والتي تحمل "قبة الصخرة"، إضافة إلى نوع صناعة المصوغ (محلي أو أجنبي).

 قال نادي الأسير الفلسطينيّ، إنّ الاحتلال الإسرائيليّ، ومنذ السابع من أكتوبر صعّد من عمليات السرقة والمصادرة للممتلكات من منازل تعود لعائلات الأسرى القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، وشملت أموال وذهب، والهواتف، وأجهزة الكمبيوتر   وسيارات، إلى جانب عمليات التّخريب والتّدمير الواسعة التي أحدثتها داخل المنازل التي تقتحمها.

وأضاف نادي الأسير في بيان له اليوم الاثنين، إنّ الاحتلال استهدف البُنى التحتية بما فيها تجريف الشوارع، والممتلكات العامة كما جرى في جنين وطولكرم بشكل أساسي، وهدم منازل تعود لعائلات أسرى ومعتقلين وشهداء، عدا عن الاقتحامات الّتي طالت خلال الفترة الماضية محلات للصرافة، والتي تم خلالها مصاردة أموال تقدر بملايين الشّواقل دون أي وجه حقّ.

وأوضح نادي الأسير، إنّ الاحتلال انتهج سياسة مصادرة الأموال والممتلكات، والّتي تصاعدت على مدار السّنوات القليلة الماضية بشكل كبير، وتحوّلت إلى إحدى أبرز السياسات الثّابتة، وتركزت بشكل أساسي في القدس، من خلال استحداث قوانين، وتشريعات، لشرعنة عمليات المصادرة، وما يجري بحقّ عائلات الأسرى والمعتقلين هو جزء من عدة مستويات تتعلق بهذه السّياسة، والتي تندرج في إطار سياسات الاستعمار الاستغلالي الإحلالي، والذي يهدف إلى رفع كلفة النضال الفلسطينيّ، وفرض عمليات انتقام جماعية، واستهداف الوجود الفلسطينيّ. 

ولفت نادي الأسير إلى أنّ أكثر المناطق التي سُجلت فيها مصادرة وسرقات بعد محافظة القدس التي تشهد هذه السياسة بشكل أساس، كانت محافظة الخليل وتحديدًا بعد السابع من أكتوبر، ووفقًا متابعة النادي فإن عشرات السيارات تعود إلى عائلات أسرى ومعتقلين تم مصادرتها من الخليل، إلى جانب الأموال والذهب، ويوميًا ومن خلال المتابعة فإن غالبية عمليات الاقتحام والمداهمات للمنازل، تسجل عمليات سرقة ومصادرة. 

وكانت آخر عمليات الاقتحام التي طالت منازل عائلات الأسرى والمعتقلين، ما جرى فجر اليوم بحقّ عائلات الأسرى نائل البرغوثي الذي أمضى ما مجموعه 44 عامًا في سجون الاحتلال، وربيع البرغوثي وهو أحد محرري صفقة (وفاء الأحرار) المعاد اعتقالهم، ومراد البرغوثي معتقل منذ عام 2003 ومحكوم مدى الحياة، وجميعهم من بلدة كوبر/ رام الله، حيث تم اقتحام منازلهم وإحداث عمليات تخريب واسعة وتدمير وتم مصادرة مركبتين، وأموال.

طالب وزير الخارجية الصيني وانغ يى المجتمع الدولي بضرورة الإصغاء بجدية إلى دول المنطقة، فالحوكمة المستقبلية في غزة يجب أن تكون الخطوة المهمة نحو حل الدولتين، مشيرا إلى أن تنفيذ حل الدولتين طريق لا بد منه؛ لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية".

وأكد زير خارجية الصين، في تصريحات صحفية، أهمية تنفيذ حل الدولتين لفتح أفق سياسي للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، والتعايش السلمي بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، مشددا على ضرورة التمسك بإقامة دولة فلسطين المستقلة، ذات السيادة الكاملة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف: أن الصين ترى أن وقف إطلاق النار والقتال في أسرع وقت بقطاع غزة أولوية قصوى فوق أي اعتبار، مشيرا إلى أن الحرب في غزة أودت بأرواح أكثر من 20 ألف شخص، والوضع خطير جدا، ويجب على المجتمع الدولي تركيز كل الجهود على دفع وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين بخطوات عاجلة لإنقاذ أرواح المدنيين.

وشدد على ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، لأن هذا التزام أخلاقي، دون أي تأخير، فقد تم تدمير البنى التحتية بقطاع غزة بشكل شامل، كما أن هناك مليوني نسمة يقفون على حافة البقاء، فلا بد من تنفيذ القرارات بشأن المساعدات وفقا للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، بإنشاء آليات مساعدات إنسانية، لضمان وصول المساعدات بشكل سريع وآمن ومستدام ودون عوائق.

وأشار إلى أن الحكومة الصينية قررت تقديم الدفعة الثالثة من المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة، قائلا: إن التدابير المستقبلية في غزة يجب أن تحترم إرادة الشعب الفلسطيني بشكل كامل، كما أن تعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية ودعم المصالح الداخلية الفلسطينية، طريق واقعي لتنفيذ حكم فلسطين من قبل الفلسطينيين في قطاع غزة.

توصلت دراسة حديثة إلى أن الزيادة في أعراض الاكتئاب ترتبط بزيادة لاحقة في وزن الجسم عند قياسه بعد شهر واحد.

وأجرى الدراسة باحثون من جامعة كامبريدج، ونشرت في مجلة "بلس ون" العلمية ، وكتب عنه موقع "ساينس ديلي".

وقال الباحثون: إن الزيادة شوهدت فقط بين الأشخاص الذين يعانون أصلا من زيادة الوزن أو السمنة، لكنها لم تجد أي صلة بين وجود أعراض أكبر للاكتئاب وارتفاع وزن الجسم بشكل عام.

وكانت قد أشارت الأبحاث إلى وجود صلة بين الوزن والصحة العقلية حيث من المحتمل أن يؤثر كل منهما على الآخر، ولكن العلاقة معقدة وتظل غير مفهومة بشكل جيد، خاصة فيما يتعلق بكيفية تأثير التغيرات في الصحة العقلية للفرد على وزن الجسم مع مرور الوقت.

للمساعدة في الإجابة على هذا السؤال، قام الباحثون في وحدة علم الأوبئة بمجلس البحوث الطبية (MRC) بجامعة كامبردج بفحص بيانات من أكثر من 2000 شخص بالغ يعيشون في كامبردجشير بالمملكة المتحدة.

أكمل المشاركون استبيانات رقمية حول الصحة العقلية ووزن الجسم كل شهر لمدة تصل إلى 9 أشهر خلال جائحة كوفيد-19 (أغسطس 2020 – أبريل 2021) باستخدام تطبيق جوال خاص.

تقييم أعراض الاكتئاب..
قامت الأسئلة بتقييم أعراض الاكتئاب والقلق والتوتر لدى الفرد.

وتشير الدرجات العليا إلى خطورة أكبر، حيث إن الحد الأقصى للدرجات الممكنة هو 24 للاكتئاب، و21 للقلق، و40 للتوتر.

ووجد الباحثون أنه مقابل كل زيادة بمقدار وحدة واحدة في النتيجة المعتادة للفرد فيما يتعلق بأعراض الاكتئاب، فإن وزنه اللاحق بعد شهر واحد يزداد بمقدار 45 غراما.

قد يبدو هذا صغيرا لكنه يعني، على سبيل المثال، أنه بالنسبة للفرد الذي ارتفعت درجة أعراض الاكتئاب لديه من 5 إلى 10 (أي ما يعادل زيادة من أعراض الاكتئاب "الخفيفة" إلى "المعتدلة") فإنه يرتبط بزيادة في الوزن بمعدل 225 غراما.

ولوحظ هذا التأثير فقط في الأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن (يعرف بمؤشر كتلة الجسم 25-29.9 كيلوغراما/م2) أو الذين يعانون من السمنة (مؤشر كتلة الجسم أكثر من 30 كيلوغراما/م2).

وكان لدى الأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن في المتوسط زيادة قدرها 52 غراما لكل نقطة زيادة عن درجة أعراض الاكتئاب المعتادة لديهم، وبالنسبة لأولئك الذين يعانون من السمنة، كانت زيادة الوزن المماثلة 71 غراما.

ولم يظهر التأثير لدى الأفراد ذوي الوزن الصحي.

وقالت المؤلفة الأولى، الدكتورة جوليا مولر من وحدة علم الأوبئة في مجلس البحوث الطبية: "بشكل عام، يشير هذا إلى أن الأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة هم أكثر عرضة لزيادة الوزن استجابة للشعور بالاكتئاب. وعلى الرغم من أن زيادة الوزن كانت صغيرة نسبيا، فإن التغيرات الصغيرة في الوزن تحدث على مدى أكثر من عام".

الصحة العقلية..
ويمكن أن تؤدي فترات زمنية قصيرة إلى تغيرات أكبر في الوزن على المدى الطويل، خاصة بين أولئك الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة.

وأضافت "الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مؤشر كتلة الجسم معرضون بالفعل لخطر أكبر من الحالات الصحية الأخرى، لذلك قد يؤدي ذلك إلى مزيد من التدهور في صحتهم. ويمكن أن تساعد مراقبة ومعالجة أعراض الاكتئاب لدى الأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة في منع المزيد من زيادة الوزن وتكون مفيدة لصحتهم العقلية والجسدية".

ولم يجد الباحثون أي دليل على أن التوتر أو القلق مرتبطان بالتغيرات في الوزن.

وعلى الرغم من أن الدراسات السابقة أشارت إلى مشاكل الصحة العقلية هي سبب ونتيجة للسمنة، فإن فريق البحث لم يجد أي دليل على أن الوزن يتنبأ بأعراض الاكتئاب اللاحقة.

لم تسعف الفترة الزمنية التي تخللتها جائحة كورونا العمال الفلسطينيين من تحقيق مرادهم وفرضت عليهم غيابا قصريا عن العمل اثر عليهم وعلى عائلاتهم بشكل كبير جدا ..
بعد التقاط قصير للانفاس اندلعت حرب السابع من اكتوبر وطردت اسرائيل كافة عمال الضفة الغربية ومنعتهم حتى لحظة كتابة هذه السطور من العودة للعمل وبالتالي تسببت بأزمات مالية واقتصادية كبيرة لعشرات الاف العمال الذين يعتمدون على العمل في الداخل الفلسطيني من اجل تأمين قوتهم واحتياجات عائلاتهم رغم ظروف العمل الصعبة والحواجز والمعابر التي يتوجب على العمال تجاوزها بعد الانتظار لساعات طويلة للوصول الى غاياتهم واهدافهم .
قبل ثلاثة اسابيع رفضت اسرائيل اعادة عمال الضفة للعمل بضغوطات من المتطرفين في حكومتها المتشددة ،باستثناء عدد قليل جدا يعملون في بعض المرافق والمناطق الصناعية المحيطة بالمستوطنات وبالامس اثير موضوع السماح بدخول العمال مرة اخرى حيث تشير تقديرات الجيش والشاباك ان عدم السماح للعمال الفلسطينيين بالعودة للعمل وتحويل اموال المقاصة للسلطة الفلسطينية سيتسبب بتصاعد وتوتر الاوضاع في الضفة الغربية وقد يؤدي ذلك الى اندلاع انتفاضة ثالثة ..
رغم اقرار اسرائيل وادراكها جيدا انها تقوم بسياسة عقابية للفلسطينيين في الضفة ، الا انها وجدت نفسها في مأزق كبير ، حيث التدهور الحاد في قطاعي البناء والزراعة الامر الذي يفرض عليها السماح بالاعتماد مجددا على العمال الفلسطينيين لتحقيق غاياتها من جهة ولمنع تدهور الاوضاع الامنية في الضفة الغربية ، ومن هنا جاءت تصريحات الشاباك والجيش امس لتنادي بضرورة عودة العمال باسرع وقت ممكن ..
اسرائيل تسعى لتعويض الخسائر الباهظة التي دمرت اقتصادها ، كما يسعى جيشها لتجنب انتفاضة جديدة حسب التقديرات التي رصدها الشاباك وقيادة الجيش وعدم نجاح فكرة استقدام عمال اجانب ،وبالتالي فان دراسة امكانية عودة العمال تنبع هنا من مصلحة اسرائيلية بحتة ليبقى العامل الفلسطيني صاحب الصوت الغائب في معادلة فرضتها اسرائيل من خلال عدوانها السافر على قطاع غزة وتاثيراته وارهاصاته على مجمل الحياة الاجتماعية في الضفة الغربية ، لا سيما وانها مست العمال وعشرات الالاف من عائلاتهم التي تئن تحت خط الفقر ..
ان عدم السماح للعمال الفلسطينيين بالعمل يعتبر انتهاكا اسرائيليا صارخا لحقوق العمال وعلى اسرائيل ان ترفع هذا الحظر فورا ، وليس هذا فحسب وانما العمل ايضا على تحسين ظروف العمال الفلسطينيين ومنع ابتزازهم او استغلالهم حتى يستعيد العمال صوتهم الغائب ويعودون الى عملهم مع الدعوة لالزام اسرائيل بتوفير الحماية للعمال وصون حقوقهم ومراعاة رفع اجورهم ايضا ..

أكد العديد من المتابعين والخبراء الاقتصاديين والتجار في محافظة بيت لحم إن السمة العامة للحركة التجارية والاقتصادية في المحافظة هو ركود تجاري خانق واقتصاد يتهاوى وذلك بفعل النتائج المدمرة للحرب البربرية التي تشنها قوات الاحتلال على قطاع غزة وبفعل الاجراءات العسكرية على الضفة الغربية.

ومنذ اندلاع هذه الحرب في السابع من أكتوبر لجأت قوات الاحتلال باتخاذ جملة من الاجراءات العسكرية الخانقة على محافظات الضفة الغربية ومن بينها محافظة بيت لحم، التي تعتبر حلقة وصل بين شمال الضفة الغربية وجنوبها ولكنها أيضا بوصفها التوأم لشقيقتها القدس المحتلة، إذ قامت قوات الاحتلال بإغلاق كافة المداخل المؤدية إلى الخليل خاصة حاجز النشاش إضافة إلى إغلاق مدخل القادم من الخليل باتجاه رام الله عبر مدخل قبر حلوة شرق بيت لحم وهذا المدخل أغلق بالصخور والأتربة وبالتالي انقطعت الصلة نهائيا عبره، كما أغلقت كل المداخل المؤدية إلى بيت لحم أمام المواطنين القادمين من القدس أو المواطنين القادمين من قرى غرب وجنوب بيت لحم، وهذا من شأنه أن حول المدينة وما حولها إلى أسواق شبه خالية ليكون الركود الاقتصادي سيد الموقف.

موسم الأعياد المضروب ..
ولكن ما زاد الطين بلة أيضاً أن موسم الأعياد ضرب بالكامل حيث أن كل الأنظار والآمال كانت منعقدة على هذا الموسم حيث الغيت هذه المراسم بفعل المجازر التي ارتكبت في غزة وقد خلت المدينة من وفود السياح الأجانب الذين كانوا يعجون بالشوارع في هذه الفترة وكان من المفترض أن يصل أعداد السياح الإجمالي في هذا الموسم إلى نحو مليوني سائح على مدار السنة، كما فقد نحو ستة آلاف عامل يعملون في القطاع الفندقي وظائفهم وأغلق نحو 80 فندقاً أبوابه جراء ذلك وخاصة أن المدينة تعتبر الوجه السياحية الأبرز في الضفة الغربية، إضافة إلى الخسائر الكبيرة في القطاع السياحي والمقصود هنا بمحلات السنتواري وبيع التحف الشرقية وكل المرافق المتعلقة بهذا القطاع.

وانعكس منع ألاف العمال العاملين في المصانع والمرافق الإسرائيلية من الوصول إلى أماكن عملهم منذ السابع من أكتوبر على الوضع الاقتصادي.

ركود خانق ..
وبهذا الصدد يقول محمد أبو شنب أحد أصحاب محال التموين في بيت لحم إن الركود الاقتصادي هو سيد الموقف وكل هذه العوامل من بينها شلل الموسم السياحي وعدم دخول مواطني القدس ومناطق الـ48 ومنع العمال من العمل في المرافق الاسرائيلية ترك اثره الواضح وانخفضت القيمة الشرائية وبدت الأسواق فارغة، وأشار إلى أن اقتطاع نسبة كبيرة من أموال المقاصة وهي الضرائب والرسوم التي يجنيها الاحتلال على البضائع المستوردة الفلسطينية باعتبار أنه يُسيطر على جميع المداخل والموانئ التي تستورد من خلالها الضفة بضائعها ومنتجاتها، وهذا ما انعكس على رواتب القطاع العام والموظفين الحكوميين التي لم تُصْرَف بشكل تام منذ سنتين والنسبة التي كانت تصرف وصلت لـ 80% من الراتب الشهري؛ مما أفقد القدرة الشرائية بنسبة كبيرة لشرائح المجتمع وما يعادل 170 ألف موظف حكومي الذين يعتبرون المعيل الوحيد للعدد ذاته من العوائل، وما زاد الأمر تعقيداً هو رفض الاحتلال بشكل تام تحويل الأموال للفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر.

رئيس الغرفة التجارية في بيت لحم الدكتور سمير حزبون، قال إن مشاغل التحف التقليدية سواء خشب الزيتون أو الصدف يقدر عددها بـ 250 مشغلا، يعمل فيها حوالي 1500 عامل، ونسبة كبيرة منهم فقدوا عملهم بسبب ما آلت إليه الأوضاع.

وأضاف إنه وبعد ظهور "كورونا" في آذار عام 2020 شُلّت القطاعات الاقتصادية، وها هي الحرب جاءت لتكمل الوضع سوءًا وأهمها: قطاع السياحة، ما أدى إلى رفع نسبة البطالة إلى حوالي 33%، وتعمقت حالة الفقر في المحافظة نتيجة فقدان المواطنين لدخلهم في موسم الأعياد، مشيرا إلى أن وجود الحجاج والسياح ينعش الاقتصاد بنسبة 25-30%.

قدمت جنوب أفريقيا أمام قضاة محكمة العدل الدولية، عرض رائع ضد إسرائيل. قد يكون الفلسطينيون آخر الشعوب التي يمكن لها أن تثق بالمؤسسات الدولية، خصوصاً منظمة الأمم المتحدة، التي تحكمها اعتبارات ومعادلات سياسية، بعيدة كل البعد عن العدالة والقانون، إلا أن محكمة العدل الدولية، والتي تمثل الجهاز القضائي لهذه المنظمة، وتعمل وفق اعتبارات قانونية لا يمكن إنكارها، قد تقدم للفلسطينيين في هذه المرة تطوراً نوعياً مهماً في مجريات القضية الفلسطينية على المستوى الدولي. ويعود ذلك لعدة اعتبارات أهمها أن المحكمة ولأول مرة تنظر في قضية تتعلق بالفلسطينيين على هذا المستوى من القضايا، كما أن طبيعة القرار الملزم وخطورته التي يمكن أن تتخذه المحكمة لصالح الفلسطينيين في هذا النوع من القضايا، ستضيف للمكانة القانونية والسياسة للفلسطينيين، وتضر بالاحتلال. ورغم ذلك تبقى المعضلة متمثلة في صعوبة تنفيذ قرارات هذه المحكمة، والتي تنبع من عدم امتلاكها جهازا تنفيذيا. ورغم إمكانية توصيل الدولة المتضررة من عدم تنفيذ الدولة الخصم لقرار المحكمة، وعدم قدرة مجلس الأمن على رفض قرار المحكمة أو إسقاطه بـ»الفيتو»، إلا أن «فيتو» أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن قد يعطل اتخاذ إجراءات لتنفيذ القرار. ورغم ذلك يبقى تحريك قضية من هذا النوع في المحكمة والخروج بقرار لصالح الفلسطينيين إنجازا فلسطينيا مهما، وإحراجا كبيرا للمحتل، خصوصا لأنه يعكس قرارا قانونيا صافيا، ودليلا إضافيا مهما على حقوق الفلسطينيين.

في نهاية شهر كانون الأول الماضي، رفعت جمهورية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية دعوى قضائية ضد إسرائيل لانتهاكها قواعد اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية. وهذه ليست المرة الأولى التي تتلقى فيها المحكمة دعاوى بشأن قضايا تتعلق بالإبادة الجماعية، فتلقت من قبل دعوى من قبل البوسنة والهرسك، وكرواتيا ضد صربيا، ومن قبل غامبيا ضد ميانمار التي تمارس إبادة جماعية ضد مسلمي الروهينغا، كذلك من قبل أوكرانيا ضد روسيا.
وطلبت دعوى الدولة الأفريقية الصديقة من المحكمة لاتخاذ إجراءات مؤقتة عاجلة، منها إصدار أمر لإسرائيل بتعليق حملتها العسكرية في غزة، بينما يستمر النظر في القضية، بسبب خطورة الوضع في فلسطين. وتميل المحكمة لاتخاذ تدابير مؤقتة احترازية سريعة تهدف للحد من أثر الممارسات السلبية الخطيرة قبل البت النهائي في القضية، والذي يحتاج لفترة من الزمن. وأصدرت قرارات احترازية لكل من ميانمار وروسيا بوقف الانتهاكات حتى انتهاء عملية التقاضي، وهو على الأغلب ما ستفرضه المحكمة على إسرائيل أيضاً.

إن ما يحث في غزة، اليوم، هي جرائم إبادة جماعية. أكدت الأمم المتحدة نزوح أكثر من ٨٥% من سكان القطاع، كما استشهد أكثر من ٢٣ ألف فلسطيني وهناك ٩ آلاف مفقود تحت الأنقاض، وأكثر من ٦٠ ألف مصاب.
وحذر منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة من أن قطاع غزة بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الهجمات المستمرة بات غير صالح للسكن بعد أن دمره القصف الإسرائيلي المتواصل، وأصبح مكانا للموت واليأس. كما اعتبر كينيث روث المدير التنفيذي السابق لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» أنّ حجم القتل كافٍ لاعتبار إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية في غزة.

وتم إدراج «الإبادة الجماعية» للمرة الأولى في الوثائق الدولية عبر اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام ١٩٤٨. وتعتبر المادة الثانية من الاتفاقية أن قتل أعضاء من جماعة قومية أو إثنية أو دينية، أو إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضائها، أو إخضاعها عمدا لظروف معيشية يراد بها التدمير المادي كلياً أو جزئيا، والتي ترتكب عن قصد التدمير الكلي أو الجزئي، تشكل جريمة إبادة جماعية. واعتبرت الدعوى التي تقدمت بها جنوب أفريقيا أن ما تفعله إسرائيل يعد إبادة جماعية في طابعه، لأنه يُرتكب بنية محددة لتدمير الفلسطينيين في غزة، والذي يعد انتهاكا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية. وتستند الدعوى على عدد الضحايا وحملة القصف والتدمير المستمر لجزء كبير من القطاع، والتهجير القسري لسكانه، وحرمانهم من الطعام والماء والدواء والوقود واستهداف كافة ملامح الحياة. كما تستند الدعوى إلى تصريحات المسؤولين الإسرائيليين التي تعكس النية والتشجيع على عمليات الإبادة الجماعية في غزة.
وتسمح قواعد المحكمة للدول المدعية والمدعى عليها أن تضم قاضيا من طرفها إلى قضاة المحكمة الـ ١٥، لم يكن من بينهم عضو يحمل جنسيتها. ويتم اختيار قضاة المحكمة من قبل الجمعية العامة ومجلس الأمن، ويعكسون توليفة جغرافية متوازنة.
اختارت اسرائيل أهرون باراك قاضٍ سابق في المحكمة العليا الإسرائيلية، وأحد الناجين من الهولوكوست، ويبلغ من العمر ٨٧ عاماً،حكومة نتنياهو اليمينية استهدفته وشككت في قدراته بيد انها ما لبثت ان عينته ليدافع عن جرائمها لانه يتمتع باحترام واسع على الصعيد الدولي، ما يخلق نوعاً من التعاطف معه من قبل باقي قضاة المحكمة. وقامت بتعيين أربعة محامين، منهم المحامي البريطاني مالكولم شو، وهو خبير بارز في النزاعات الإقليمية ومختص بقانون الإبادة الجماعية وقضايا حقوق الإنسان، وقد مثل دولاً من بينها الإمارات وصربيا والكاميرون في المحكمة الدولية. كما بدأ نتنياهو بالتواصل مع رؤساء دول ضمن مساعٍ تهدف لتعطيل صدور قرار يدين إسرائيل من المحكمة.

تعد محكمة العدل الدولية، التي مقرها في لاهاي، بمثابة الوصي على القانون الدولي، وتلعب دورا مهما في تطوير وتنفيذ القانون والمعايير الدولية. ويشمل اختصاص المحكمة جميع دول العالم، فيمكن لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تتقدم بدعوى قضائية أمام المحكمة، كما يمكن ذلك لدول أخرى من غير الأعضاء وفق شروط معينة. ولا تتمتع المحكمة بسلطة التعامل مع النزاع بمبادرة منها، وإنما بناء على طلب دولة أو أكثر. ويجب على الدول الأطراف في النزاع تقبل اختصاص المحكمة للنظر في النزاع بينها، من خلال إعلان أحادي أو اتفاق بينها على ذلك. فرغم أنه لا بد من موافقة الأطراف المتنازعة على تدخل المحكمة، وإحالة قضية ما إليها، إلا أنه في إطار الاتفاقيات الثنائية والمتعددة التي تنص على دور المحكمة في فض الخلافات، تصبح موافقة الأطراف أمرا غير مطلوب، انطلاقا من إقرارها المسبق بذلك، عند توقيع تلك الأطراف للاتفاق.
ويعود الأساس في رفع دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية إلى المادة ٩ من اتفاقية الإبادة الجماعية التي تخول هذه المحكمة حل النزاعات بين أطرافها. وتخضع إسرائيل لولاية المحكمة، انطلاقاً من كونها عضواً فيها، ولا تستطيع تجنب المثول أمام المحكمة في هذه القضية انطلاقاً ومن كونها طرفاً في معاهدة منع الإبادة الجماعية أيضاً.

وتختص المحكمة بمهمتين، النظر في النزاعات بين الدول لفضّها، وإصدار آراء استشارية قانونية. في إطار المهمة الأولى تصدر المحكمة أحكاماً نهائية غير قابلة للاستئناف، لا يجوز الطعن بقراراتها أو إثارة موضوع الحكم مرة أخرى أمام أي جهة قضائية أخرى، كما تعد أحكامها إلزامية لا يجوز إنكارها أو التراخي عن تنفيذها.
في الجانب الآخر، تتحدد مهمة المحكمة الثانية في تقديم آراء استشارية، وهي غير ملزمة، إلا أنها تحمل مكانة قانونية ومعنوية مهمة، انطلاقا من تخصص المحكمة وطبيعة دورها.
وطلبت الجمعية العامة من المحكمة فتوى بخصوص جدار الفصل العنصري نهاية للعام ٢٠٠٤، تماما كذلك الذي اتخذته، العام الماضي، بخصوص تقييم شرعية ممارسات إسرائيل كقوة احتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي ستبدأ جلسات الاستماع الخاصة بها في الشهر القادم. وهذا يبين الفرق بين طبيعة القضية التي تنظرها المحكمة.

وتتيح قواعد المحكمة لجوء الطرف المتضرر من عدم تنفيذ قرار المحكمة إلى مجلس الأمن، الذي عليه اتخاذ توصيات أو إقرار التدابير لتنفيذ القرار. وقد يكون العائق الأكبر أمام تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية الملزمة عدم وجود جهاز تنفيذي يحقق ذلك. فالعديد من القرارات المهمة الملزمة صدرت عن هذا الجهاز القضائي العالمي لكن لم يتم الالتزام إلا بحوالى نصف تلك القرارات. فعلى سبيل المثال، رفعت ايران دعوى ضد الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولة مرة تعلقت بانتهاك العقوبات الاقتصادية الأميركية لاتفاقية الصداقة بين البلدين، ومرة أخرى كانت عن أموالها المجمدة من قبل الولايات المتحدة، وفي الحالتين حصلت إيران على حكم لصالحها خلال العامين ٢٠١٨ و٢٠١٩. فأقرت المحكمة حكماً برفع العقوبات ذات الغايات الإنسانية، على أساس أنها تترك أثراً مدمراً على صحة وأرواح المدنيين، وآخر يجيز لإيران استعادة أموالها التي جمدتها الولايات المتحدة.
ورفضت الولايات المتحدة في البداية الدعوى من أساسها، واعتبرت أن المحكمة غير مخولة للنظر فيها، وهو ما يمكن أن تلجأ إليه إسرائيل أيضاً في القضية الحالية، إلا أن الولايات المتحدة عادت ومثلت أمام المحكمة للدفاع عن نفسها، لكنها لم تلتزم بقراراتها بعد ذلك. وليست الولايات المتحدة وحدها من تحدى قرارات المحكمة، فلم تنفذ روسيا أيضاً قراراً للمحكمة طالب بتعليق الحرب الروسية الأوكرانية.

قدم محامو جنوب أفريقيا وإسرائيل الحجج القانونية،( الخميس والجمعة )، وما يرجح توجه المحكمة لإقرار تدابير مستعجلة لتجميد الهجوم الإسرائيلي على غزة، نظرا لخطورة الواقع. ولا يمكن إنكار الضرر المعنوي الذي سيقع على دولة الاحتلال بإصدار المحكمة تدابير فورية لتجميد الهجوم وقرار المحكمة بإدانتها بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين بعد ذلك، وغم ذلك من المشكوك به أن تلتزم إسرائيل بتلك التدابير، كما لم تلتزم بها روسيا في العام ٢٠٢٢ وغامبيا في العام ٢٠٢٠ والولايات المتحدة قبلهما.

لحركة حماس مصلحة حزبية ووطنية في أن تكون شريكة في إطار منظمة التحرير مع حركة الجهاد الإسلامي، وأن تكون منظمة التحرير هي الحاضنة الراعية القائد المعترف به للشعب الفلسطيني، ولا يمكن لهذا الممثل الشرعي الوحيد للفلسطينيين، أن يكون ممثلاً حقيقياً ملموساً بدون مشاركة حماس والجهاد إلى جانب الشراكة مع: 1- فتح، 2- الفصائل الأخرى الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب والفلسطينية والعربية والقيادة العامة والنضال الشعبي وغيرهم، 3- الشخصيات الوطنية المستقلة، هذا الذي يُعيد لمنظمة التحرير حيويتها وريادتها ومبادراتها الكفاحية سياسياً وعملياً على الأرض وفي الميدان وعلى الساحة الدولية، في مواجهة المستعمرة وبرامجها ومخططاتها.
ومثلما حركة حماس والجهاد لهما مصلحة في إنهاء الانقسام وحمايتهما من عمليات التصفية السياسية بعد أن فشلت محاولات المستعمرة وجيشها وأجهزتها تصفية حماس والجهاد عسكرياً، تحتاج حماس والجهاد للعنوان الفلسطيني الموحد القادر على التكيف مع المعطيات الدولية، وإحباط مخططات المستعمرة وواشنطن في وصف حماس والجهاد على أنهما تنظيمان إرهابيان، ومحاولات عزلهما، بنفس الأهمية والمصلحة لحركتي حماس والجهاد، لحركة فتح والفصائل الأخرى المصلحة الوطنية في ضم حماس والجهاد كعنوان كفاحي يمكنهما مواصلة الطريق الذي سبق وخطته فتح كما قال الراحل خليل الوزير أبو جهاد على أنها: أول الرصاص، أول الحجارة، هي الآن بحاجة للشراكة الواسعة، حيث لم تعد فتح قادرة على مواصلة الطريق بدون هذه الشراكة الضرورية مع الفصيلين اللذان أثبتا حضورهما الكفاحي والجماهيري.
لقد عانت فلسطين من عملية الاستئثار: أولاً استئثار حركة فتح بـ: 1- السلطة في رام الله، 2- بإدارة منظمة التحرير، ثانياً كما هو استئثار حركة حماس بإدارتها المنفردة لقطاع غزة منذ ما أسمته "الحسم العسكري" أي الانقلاب على الشرعية في حزيران 2007، ولهذا يجب أن تكون الشراكة هي البديل عن الاستئثار الأحادي الحزبي التنظيمي الفصائيلي الضيق.
الجهد المبذول من قبل العديد من الفعاليات ومن قبل المبادرات واللقاءات في تركيا وقطر ومصر، وإغنائها، هي خطوات مباركة تحتاج للاستمرار وبلورة خطوات عملية من أجل وحدة حركة فتح أولاً، وإنهاء حالة التمزق الداخلي، والانتقال ثانياً نحو مبادرات "لملمة" الوضع الفلسطيني الجماعي من قبل فتح وحماس والجهاد والشعبية والديمقراطية وكافة الفصائل الحيوية الفاعلة في المشهد الكفاحي الفلسطيني، هذا هو المطلوب، هذه هي الضرورة، والخطوة المفقودة المنتظرة.

تحية وبعد.،

اتمنى ان تصلكم رسالتي هذه وانتم في تمام الصحة والعافية.،
لماذا قامت روسيا بعمليتها العسكرية في اكرانيا!؟ حيث ان الغرب بقيادة امريكا وحكومة الظل العالمية الصهيو ماسونية والتي تقود العالم وخاصة الغربي وتفرض نظامها الرأسمالي الليبرالي المتوحش عبر الدولار وعبر الشركات العابرة للحدود والبنك المركزي الامريكي وبنك النقد الدولي والمجمع الصناعي الحربي وغيره من المؤسسات..،من خلال ذلك تريد السيطرة على العالم وفرض نظامها الليبرالي…بل انها عملت وتعمل على تشر الفيروسات المصنعة مثل كوفيد وغيره لتقليل تعداد البشرية والوصول للمليون الذهبي..،لابل وفرض نظام اجتماعي بعيدا عن الفطرة الإنسانية والأخلاقية ..!!
حيث ان ذلك لا يمكن ان يتم بوجود روسيا الاتحادية والصين.،وعليه فهي من هدم الاتحاد السوفياتي من الداخل وتعمل. الآن على تدمير روسيا من الداخل عبر الطابور الخامس …!!وبعد مجيئكم الى قيادة روسيا الاتحادية وعملكم الدؤوب على تنظيف روسيا من الطابور الخامس والذي يعمل لصالح الغرب امريكا والصهيو ماسونية وعملكم على تقوية روسيا ان اقتصاديا او عسكريا انخفض احتمال التدمير الداخلي لروسيا..!!
وعليه لجأت امريكا والغرب بقيادة حكومة الظل العالمية الصهيو ماسونية الى دعم ذراعها الصهيو ماسوني في اكرانيا مما ادى الى انقلاب في اكرانيا في عام 2014., ولكن الاغلبية الروسية في منطقة الدونباس ومناطق اخرى رفضت الانقلاب وبقيت تدافع عن حقوقها وتطالب باالاتحاد مع روسيا الام…!!!
لذا فان ما يجري في أكرانيا الان واعلانكم العملية العسكرية الخاصة ..،حيث ان الحرب التي تدور رحاها الآن هي ليست بين روسيا واكرانيا بل بينكم وبين الغرب الناتوي بقيادة امريكا والتي تقوده حكومة الظل العالمية الصهيوماسونية.،يريدون من خلالها تفتيت روسيا الى دويلات كي يسهل عليهم السيطرة عليها وخيراتها وفصل علاقاتها الإستراتيجية مع الصين والقوى الحرة الأخرى ومن ثم السيطرة على العالم…!!!
السيد الرئيس فلادمير بوتين
اذا كانت المجموعة التي تحاربكم في أكرانيا وتريد تمزيق روسيا الاتحادية ونحن بطبيعة الحال نقف معكم والى جانبكم ضد هؤلاء وذلك لما تمثله روسيا وشعبها العظيم من قيم الإنسانية والوقوف مع الشعوب المضطهدة والمظلومة في التحرر والاستقلال والتخلص من الاستعمار….من خلال ذلك ارد التوجه لكم بما يلي:
أولًا: ان الغرب الاستعماري الأوروبي وخاصة بريطانيا وفرنسا واليوم الغرب بقيادة امريكا هو من انشأ إسرائيل وهجر اليهود من أوروبا سواء بعد الحرب العالمية الأولى وكذلك الثانية الى فلسطين وذلك كمشروع وظيفي استعماري لهم على آرض فلسطين لتمزيق الوطن العربي والاستيلاء على خيراته من نفط وغاز والطرق والممرات البحرية والبرية…!!!
ثانيا: إن فلسطين والشعب الفلسطيني وقضيته عمرها 75 عاما وحيث ان الشعب الفلسطيني هجر وقتل من وطنه فلسطين على ايدي العصابات الصهيونية عنوة وبقوة السلاح..!!
ثالثا:ان معركة طوفان الأقصى معركة تحررية ضد الاحتلال والمقاومة الفلسطينية بكافة فصائلها هي مقاومة تحررية مشروعة ضد الاحتلال الاحلالي وهذا ما تكفله القوانين والشرائع الدولية
رابعًا:ان موقفكم من فلسطين ومعركة طوفان الأقصى في بدايتها كان موقفا واضحا وصحيحًا هو موقف الاحرار مع شعب يدافع عن حرية وطنه وحريته…!!
خامسًا:السيد الرئيس فلادمير بوتين
هل تصريحات ومواقف وزير خارجيتكم السيد لافروف هي مواقف شخصية …!؟؟؟ام هي مواقف روسيا…!!!؟؟اننا وبكل قوة نرفض قطعيًا تصريحات لافروف الاخيرة ونقول للسيد لافروف ان مقاومتنا سواء وطنية او اسلامية او غيرها من مسميات هي مقاومة تحرر وطني بامتياز وهذا ما كفلته لنا كل الشرائع والقوانين الدولية وهكذا تصرفت كل الشعوب التي وقعت تحت الاستعمار….!!! وهل من خلال هذه المواقف نفهم انكم تريدون هدنة او تحيدا للاحتلال لحل مشكلة أكرانيا على حساب فلسطين وشعب فلسطين المظلوم…!!!
سادسا: السيد الرئيس بوتين
يجب ان نقول الحقيقة : الاتحاد السوفياتي الذي خلفته روسيا لعب دورًا اساسيا في نكبة عام 1948 وساهم بتعميقها عن طريق فتح باب الهجرة اليهودية الى فلسطين المحتلة بعد انهياره في عام 1991…! لذا فان روسيا تتحمل مسؤولية تاريخية وسياسية وأخلاقية امام الشعب الفلسطيني وعليها ان تكون بحجم هذه المسؤولية اليوم وتقف بوضوح الى جانب الشعب الفلسطيني .،سامعة وصاغية الى الرأي العام الفعلي للشعب الروسي…لا الى ما يروج له صناع الدعاية الإسرائيلية واللوبي الصهيوني في الإعلام الروسي..!!!
سابعا: السيد الرئيس
ان العصابة التي تحكم حاليا في كييف هي شرذمة من عملاء الغرب وتبعيتهم الأساسية للاحتلال الإسرائيلي وقد تجسد هذا الامر في كثير من المواقف فمنذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أكرانيا والاحتلال ومسؤوليه وكتابه يعلنون تأييدهم لاكرانيا وإدانتهم لروسيا،بل حتى تقديم الدعم من الأسلحة للعصابة الحاكمة هناك وتجلى هذا في التصريحات الإسرائيلية المتكررة على لسان مسؤوليها بإدانة العملية العسكرية الروسية في أكرانيا وكذلك ارسال الأسلحة والمرتزقة من اسرائيل،عدا عن المساعدات العسكرية الأخرى من انظمة دفاع جوي وغيره…،!!
ثامنًا:سيادة الرئيس بوتين
اذا كنت فعلا تريد بناء روسيا العظيمة وبناء عالم متعدد الأقطاب…فعليك بضرب. رأس (الافعى) امريكا والتي تحكمها حكومة الظل العالمية الصهيو ماسونية وهي التي تدير الاحتلال على ارض فلسطين ..،فهؤلاء هم من يريدون تدمير روسيا واسقاطك واسقاط روسيا….وهذا ماخاطبت الشعب الفلسطيني به في بداية معركة طوفان الأقصى عليكم محاربة رأس (الافعى) امريكا…!!!
تاسعًا: السيد الرئيس بوتين
ان وصولكم للمياه الدافئة في سورية على البحر الابيض المتوسط وتدخلكم الشجاع والمشكور يسجل لكم على حكمتكم…وحيث ان تواجدكم في سورية جعلكم من جديد قوةً عظمى وتحالفكم مع سورية والشعوب العربية هو كنز كبير لكم ولروسيا …ولكن في نفس الوقت كيف يستقيم هذا التحالف وهذا التواجد في سورية مع غض النظر او هو اتفاق مع الاحتلال على قصف سورية وامتهان سيادة سورية ليل نهار ولا تسمحون لسورية وجيشها الابي باستخدام الدفاعات الجوية S300 للدفاع عن سورية وكرامتها وأرضها…!!!؟؟؟؟؟؟
وفي النهاية السيد الرئيس بوتين أتمنى لكم ومعي الشعب الفلسطيني وكل الاحرار في وطننا فلسطين والعرب والعالم انتصارًا عظيما لروسيا بقيادتكم لبناء عالم حر متعدد الأقطاب…لان انتصار روسيا هو انتصار للحق وهو انتصار لكل الشعوب الحرة والتي ترفض الهيمنة والاستعمار والاستعباد …!!!
دمتم بالف خيررررر

بعد مائة يوم من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تصطدم المؤسسة الحاكمة في إسرائيل، وحليفتها الولايات المتحدة، بأربع حقائق لا يمكن القفز عنها:
أولاً، فشل العدوان الإسرائيلي في تحقيق أهدافه المعلنة، والمخفية، بما فيها فشله في تنفيذ التطهير العرقي لقطاع غزة، وفشله في اقتلاع المقاومة، وفشله في بسط سيطرة احتلاله، وفشله في إستعادة الأسرى الإسرائيليين.
ثانياً، إن إسرائيل لا تستطيع الاستمرار في هذا العدوان، والعمليات العسكرية الجارية إلى ما لا نهاية بحكم عدم قدرتها على التعايش مع حرب طويلة، أو احتمال خسائر بشرية، أو خسائر اقتصادية بالحجم الذي تتعرض له.
ثالثاً،إن إسرائيل والولايات المتحدة خسرت أخلاقياً ومعنوياً هذه الحرب على الصعيد الشعبي، حتى داخل الولايات المتحدة نفسها.
رابعاً، إن الإستراتيجية الإسرائيلية التي سادت طوال العقد الماضي والقائمة على تصفية القضية الفلسطينية عبر التطبيع مع المحيط العربي، انهارت، وعادت القضية الفلسطينية لتتبوأ صدارة المشهد العالمي، باعتبارها قضية التحرر الانسانية الأولى في عصرنا.
وتوج هذا المشهد بافتتاح جلسات محكمة العدل الدولية بمبادرة من جنوب افريقيا، لمحاكمة إسرائيل على ارتكاب جريمة الابادة الجماعية.
وحسب ما كتبه مبعوث صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية لمتابعة وقائع المحكمة، خسرت إسرائيل المعركة القضائية إعلامياً، بغض النظر عن قرارات القضاة.
وفي الواقع، حقق جر إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية هدفين، قبل أن يبدأ القضاة مداولاتهم. الأول أن انعقاد المحكمة، بحد ذاته، وإضطرار إسرائيل للمشاركة فيها، وتقديم دفاعاتها أمامها رداً على وثيقة الاتهام المحكمة، التي أحسنت جنوب افريقيا صياغتها، مثل ردعاً فعالاً لإسرائيل أجبرها على التراجع، ولو لفظياً في الوقت الحالي، عن بعض أهدافها، كإعلانها عدم نيتها تنفيذ التطهير العرقي، وإستعدادها للسماح لسكان شمال غزة بالعودة إلى بيوتهم، وإعلان عدم نيتها إعادة الاحتلال والاستيطان لقطاع غزة.
وثانياً، هذه هي المرة الأولى التي تفقد فيها إسرائيل الحصانة التي تمتعت بها منذ إنشائها قبل 75 عاماً بدعم من الحكومات الغربية، وجعلتها تتصرف باعتبارها فوق المساءلة، وفوق القانون الدولي. إذ أجبرت أن تواجه الإتهام والمساءلة والمحاسبة على مرأى ومسمع العالم بأسره.
وبدت مرافعات الوفد الإسرائيلي متهالكة ومتناقضة.
فإدعاؤها بعدم صلاحية تقديم جنوب افريقيا الادعاء في محكمة العدل الدولية، لعدم وجود نزاع بينها وبين إسرائيل، تفنده صيغة وثيقة "الابادة الجماعية" التي تفترض، بل وتجبر كل دولة موقعة على المعاهدة الخاصة بالأمر على التصدي لأي حالة من "الابادة الجماعية". كما تفنده ما قامت به جنوب افريقيا من مراسلات مع إسرائيل لمطالبتها بالرد على الإتهام الموجه لها.
ووقع الوفد الإسرائيلي في فخ نصبه لنفسه عندما إدعى بأن تصريحات الوزراء الإسرائيليين الداعية إلى إبادة سكان غزة، أو إلقاء قنبلة نووية عليهم، أو وصف سموتريتش جميع سكان قطاع غزة بمن فيهم مليون طفل بأنهم نازيون، لا تمثل رسمياً الحكومة الإسرائيلية ومؤسسة مجلس الحرب التي تدير العدوان، علماً أن أسوأ التصريحات صدرت عن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو نفسه، ومنها دعوته لطرد كل سكان قطاع غزة، واستخدامه تعابير تلمودية تدعو إلى الإبادة الشاملة للفلسطينيين. ويصبح الادعاء الإسرائيلي عديم القيمة، بالنظر إلى أن السياسة العامة للحكومة الإسرائيلية لا يقررها مجلس الحرب، بل الحكومة بكاملها، والتي تضم أصحاب التصريحات الهمجية، التي تؤكد نية تنفيذ الإبادة الجماعية، بمن فيهم بن غفير وسموتريتش ووزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو.
وكم كانت جنوب افريقيا محقة عندما صاغت الإطار العام للشكوى ضد إسرائيل شاملاً جريمة التطهير العرقي الجارية منذ عام 1948، وجريمة الأبارتهايد التي تواصل إسرائيل ارتكابها.
ولعل أسخف الحجج التي استعملها الوفد الإسرائيلي التركيز على حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، وذلك ما واصلت تكراره حكومات غربية عديدة، مع اضطرارهم للإقرار بأن الدفاع عن النفس لا يعطي الحق بإرتكاب جرائم الحرب، وخرق القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
لكن السؤال هنا: أليس من حق الفلسطينيين أيضاً الدفاع عن النفس ضد الاحتلال الذي يضطهدهم؟ أليس من حق سكان غزة، و70% منهم مهجرون من وطنهم منذ النكبة عام ،1948 أن يدافعوا عن حقهم في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها، حسب قرار 194 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي كان تنفيذه شرطاً من الأمم المتحدة للاعتراف بإسرائيل.
تقول إسرائيل أن المقاومين الفلسطينيين اخترقوا حدودها في 7 أكتوبر، وذلك يثير السؤال، هل حددت إسرائيل حدودها ؟ بالطبع لا فذلك أمر محرم التطرق له. ثم ألم يكن الاعتراف الدولي بإسرائيل على أساس قرار التقسيم الصادر عام ،1947 والذي أعطى للدولة الفلسطينية 44% من مساحة فلسطين التاريخية. إذن ألا يحق للفلسطينيين الذين طردوا من تلك المناطق أن يدافعوا عن حقهم بالعودة إليها.
ليست محكمة العدل الدولية بحاجة لإثباتات أو محاججات قانونية، فصوَر الدمار والقتل والاجرام الذي ارتكبته إسرائيل لا تحتاج اثباتا، وهي تؤكد تنفيذ الإبادة الجماعية، وادعاءات إسرائيل بعدم دقة أعداد الضحايا تفندها قوائم الشهداء التي نشرتها وزارة الصحة، مع أرقام هوياتهم وتواريخ ميلادهم.
بعد تطهير عرقي دام 75 عاماً واحتلال إسرائيلي أصبح الأطول في التاريخ الحديث، ونظام الأبارتهايد الأسوأ في تاريخ البشرية، وحصار إجرامي بشع على قطاع غزة استمر 17 عاماً، وترافق مع شن 5خمس حروب على سكانه، تواجه إسرائيل، للمرة الأولى في تاريخها، حقيقة كونها الكيان المارق الأكثر خرقاً للقانون الدولي، وهذه هي البداية لمسار العدالة الذي لا يمكن إيقافه.

دعونا في البداية، ونحن نتحدث عن مسار الحرب الجارية في غزة، نؤكد على قناعة أصبحت من المُسَلَّمات لدى معظم الاستراتيجيين العسكريين والسياسيين مفادها أن نتيجة معركة طوفان الأقصى حُسِمَت منذ يومها الأول أي في السابع من أكتوبر بهزيمة الاحتلال وتفوق وتقدم المقاومة من خلال انتقالها من حالة الدفاع إلى حالة الهجوم.

فالنجاح الباهر الذي شهده الهجوم على غلاف غزة وما حققه من إنجازات تتلخص في اختراق مواقع عسكرية، والاستيلاء على بنك معلومات استخباراتية، وأسر لعشرات الجنود، أدى إلى تقويض ثلاث دعامات استراتيجية تأسس عليها الاحتلال الغاصب وتتمثل في:


-تقويض دعامة الأمن الوجودي المشجع على هجرة المزيد من اليهود وضمان بقائهم واستقرارهم.

-تقويض دعامة التفوق العسكري المحقق لكل شروط الهيمنة والردع في المنطقة.

-تقويض دعامة التفوق الاستخباراتي الذي كان يُقَدَّم للعالم على أنه جهاز يخترق كل الأنظمة ويستبق كل المخططات ويتحكم ويُحَدِّد معالم كل الأحداث التي تجري أو ممكنة الوقوع في المنطقة.

لقد تمكنت المقاومة من خلال معركة طوفان الأقصى أن تُظهِر الاحتلال على غير صورته النمطية وتكشف حقيقة ضعفه وتُسقِط جميع المقولات التي كان يُسَوَّقُها عن نفسه من قبيل الجيش الذي لا يقهر، والاستخبارات التي لا تخفى عليها من العالم خافية.

إن السابع من أكتوبر وما حمله من تداعيات استراتيجية، كان لحظة فارقة في تاريخ المقاومة، وكان منعطفا جديدا في مسار القضية الفلسطينية حيث أخرجها من دائرة التهميش إقليميا ودوليا وجعلها قضية كل العالم، كما أفشل كل المخططات التي كانت تحاك ضد الشعب الفلسطيني بعد الإعلان عن صفقة القرن، وانطلاق مسلسل التطبيع، وبدء الإعداد لشرق أوسط جديد تلعب فيه “إسرائيل“ دور القائد الإقليمي في المنطقة، وكل هذا لا يمكن أن يتحقق إلا بتصفية القضية الفلسطينية إما عن طريق المساومة أو عن طريق القضاء على المقاومة.

فكانت معركة طوفان الأقصى عملية استباقية وحرب استراتيجية ساهمت من جهة في تعطيل كل مخططات التصفية التي باركتها الأنظمة العربية المطبعة، وساهمت من جهة أخرى في إعادة القضية الفلسطينية إلى واجهة المنتظم الدولي.

هكذا وبعد مرور 100 يوم عن الحرب على غزة، وبعد ارتقاء ما يقارب 24 ألف شهيد، وما يناهز 10 ألاف مفقود، وما يزيد عن 55 ألف جريح، وتدمير آلاف المباني العمرانية، ونزوح مئات الآلاف من شمال غزة نحو جنوبها، واستهداف كل المرافق المدنية بما فيها المستشفيات والمدارس والجامعات والكنائس والمساجد ومؤسسات الأونروا ومنع قوافل المساعدات، لم يحقق جيش الاحتلال أيا من أهدافه التي أعلن عنها عبر وسائل الإعلام والمتمثلة في:

– تحرير الرهائن- القضاء على حماس- إقامة سلطة إدارية منزوعة السلاح في غزة.

أما الهدف الميداني غير المعلن عنه والذي كان ولا زال يصبو إليه الجيش من خلال آلة تدميره الهمجية فهو تخيير أهل غزة بين الموت على أرضهم أو الهجرة إلى سيناء.

فأمام هذا العجز العسكري الغربي، وأمام الصمود الأسطوري للمقاومة الفلسطينية في غزة على كل جبهات القتال، وأمام فشل العملية البرية وتكبد العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، لم يجد الجيش “الأكثر أخلاقية” كما يحلو له تسمية نفسه، بُدّاً من استهداف الأطفال والنساء ورفع الكلفة البشرية للدفع بالحاضنة الشعبية للمقاومة إلى الانقلاب عليها وإرغامها على ترك أنفاقها ووضع سلاحها حفاظا على الأرواح والممتلكات وضمانا لحياة كيفما كانت هذه الحياة، وهو الأمر الذي لم يتَأتَّ لجيش الحَفَّاظَاتِ، ما جعله متورطا في حرب استنزاف لا قِبَلَ له بها، ليبقى أمامه حل وحيد يمتلك قراره، هو الانسحاب من غزة وهو يجر أذيال هزيمته التاريخية.

وفي خضم 100 يوم من الحرب على غزة وصمود مقاومتها، استفاق ضمير العالم واستعادت الشعوب وعيها وصحت من غفوة الكذبة الاحتلال في معظم عواصم العالم، وانكشفت حقيقة “إسرائيل الضحية“، وعبَّرت المسيرات والوقفات التضامنية مع فلسطين والمقاطعات للبضائع والمحلات والشركات الداعمة للإحتلال عن مطالبة كل أحرار العالم بإنهاء الاحتلال وتحرير فلسطين .
لم يتوقف الدعم العالمي لفلسطين عند الحراكات الشعبية بل تعداه ليشمل دعما دوليا رسميا من خلال رفع دولة جنوب إفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال متهمة إياه بنية الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وهذه الخطوة غير المسبوقة التي دعمتها عدة دول لا تقل أهمية عن معركة طوفان الأقصى التي قوضت كما أشرنا عدة دعامات استراتيجية، فكذلك تعد هذه المحاكمة لحظة فارقة في تاريخ الاحتلال كونه يَمثُل لأول مرة كدولة أمام محكمة دولية، ويُرغَم على وضعه في حالة دفاع تماما كما كان حاله إبان معركة 7 أكتوبر، وتوجه له تُهَمُ جرائم حرب بعدما كان يُعَربِد طيلة 75 سنة على قرارات المنتظم الدولي ومؤسساته.

صحيح أن أحكام محكمة العدل الدولية لن تكون ملزمة كما هو الشأن في حرب روسيا على أوكرانيا، لكنها ستُخرِج الاحتلال من دور ضحية الهولوكوست الذي قُدِّمَ للعالم كتبرير لاحتلاله أرض فلسطين، إلى مجرم هولوكوست يتوجب عليه ترك الأرض لأصحابها.

ومن ثم فإن محكمة العدل الدولية إن هي قضت شكلا واستعجالا خلال الأيام القابلة، بوجود نية الإبادة الجماعية لدى جيش الاحتلال، فإن هذا الحكم سيكون بمثابة منعطف آخر في تاريخ القضية الفلسطينية، وسيكون له الأثر البليغ في تغيير المناخ السياسي الدولي تجاه ما يسمى “دولة إسرائيل”، وسيفقد هذا الدولة رابع دعامة لتأسيسه ألا وهي التعاطف الشعبي الغربي مع حق اليهود الصهاينة في وطن آمن ومستقر، والذي كان وليد تأنيب الضمير الأخلاقي جراء “محرقة الحرب العالمية الثانية”.

فشتان بين جنوب إفريقيا التي ذاق شعبها وساستها وقادتها وبال الميز والقهر العنصري من لدن نظام الأبرتهايد المجرم، والاحتلال الإسرائيلي الذي يَدَّعي أن قادته وساسته وشعبه المؤسِّس كانوا أو كان أباءهم من الناجين من المحرقة.

ووجه الفارق هنا، أن الذين عاشوا حقا الميز العنصري وتذوقوا مرارته وخبروا تداعياته، هبوا إلى نصرة شعب لا تربطهم به سوى الإنسانية والمعاناة المشتركة، فوضعوا مبادئهم وقيمهم الأخلاقية فوق كل المصالح الاقتصادية.

أما الاحتلال الذي يدعي تعرضه للمحرقة، ويدعي تعرضه للإبادة الجماعية من قِبَل النازية والفاشية الغربية الأوروبية، فهو يمارسها في حق شعب بريء لا علاقة له بها.

فما الفرق بين أن تُحرَقَ داخل فرن غازي أو أن تَحرِق غيرك بالقنابل العنقودية والفوسفورية، النتيجة واحدة هي الإبادة.
في مقابل كل هذا الحراك العالمي تصطف الدول الغربية إلى جانب الاحتلال، وتعطيه الحق في تصفية المقاومة، وتسمي ذلك دفاعا عن النفس، مع تزويده بالمال والسلاح والخبرة والمعلومات، وتأمين ظهره وحمايته من مغبة توسع دائرة وجبهات الحرب، ناهيك عن شل كل قرارات مجلس الأمن الداعية إلى وقف الحرب أو إدانة “إسرائيل“ عبر استخدام ورقة الفيتو. أما آلتها الدبلوماسية فكما تابعنا لم تتوقف عن جولاتها المكوكية بين عواصم المنطقة والإقليم لحملها على تقبل الوضع والسكوت عن فظاعاته، وإرغامها على المشاركة في حل الوضع الراهن، والمساهمة في مرحلة ما بعد الحرب.

وبناء على كل ما سبق يتبين أننا إزاء تحولات استراتيجية ستُحَدِّدُ معالمَها نتيجة معركة طوفان الأقصى، ونتيجة محكمة العدل الدولية، وأيضا يقظة الضمير العالمي وما سيكون له من تأثير في اختيار الرؤساء والحكومات خاصة في الدول المسماة ديمقراطية، بحيث أن الشعوب الغربية قد أصبحت واعية بخطورة الأحزاب والحكومات الموالية للاحتلال وما يترتب عن ذلك من خرق للقيم الإنسانية وهدر لأموال الشعوب في دعم للاحتلال على حساب المصالح الوطنية.

أما شعوبنا العربية فقد أسقطت آخر ما تبقى من آمال ضئيلة في الحكام العرب وحكوماتهم، وتيقنت بما لا يدعو شك أن هذه الأنظمة هي مجرد مقاطعات ذيلية للنفوذ الامريكي الداعم لإسرائيل، وأدوات طيِّعة في يدها تستعملها لإسكات الشعوب من جهة، وتصفية أم القضايا فلسطين من جهة أخرى.
إن ما يدفعنا إلى التفاؤل المفرط حول مستقبل فلسطين رغم كل الدمار الذي تعيشه والمخططات التي تحاك ضدها، والتخاذل الذي تتجرعه، هو وضوح الطريق نحو التحرير، ووضوح العقبات الواجب اقتحامها، ووضوح الآليات الواجب استخدامها، ووضوح مسؤولية الشعوب تجاه هذه القضية الأمانة، واقتناع كل أحرار العالم أن الاحتلال ومن يدعمه اللبرالية العالمية أضحت خطرا كبيرا على الإنسانية في كل مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية…، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا.
*باحث في الفلسفة السياسة والأخلاق

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن تقديرات الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة لم تخسر قادتها، وإن أغلبية مقاتليها لا يزالون على قيد الحياة بعد 100 يوم من الحرب.

وذكرت الصحيفة أن تقديرات الجيش تشير إلى أن عدد مقاتلي كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة حماس عشية هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بلغ نحو 30 ألفا.

ويزعم جيش الاحتلال أنه قتل 9 آلاف مقاتل في قطاع غزة، من بينهم نحو 50 من قادة كتائب القسام.

وأمس الأحد، أكد الناطق العسكري باسم الكتائب أبو عبيدة أن ما يعلن عنه العدو من إنجازات عسكرية مزعومة خلال عدوانه على غزة "هي أمور مثيرة للسخرية بالنسبة لنا، وسيأتي اليوم الذي نثبت فيه كذب هذه الدعاوى وعيبتها".

في المقابل، أكد أبو عبيدة أن جيش الاحتلال تكبد خسائر باهظة تفوق تكلفتها ما تكبده في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

حرب عصابات

وسبق أن نقل موقع "ميدل إيست آي" عن مصادر مقربة من القيادة السياسية لحركة حماس قولها إن الإحصاءات الإسرائيلية بهذا الصدد "محض هراء، وإن الخسائر في صفوف كتائب القسام كانت قليلة للغاية".

وقال أحد المصادر للموقع إن إجمالي الخسائر في صفوف كتائب القسام أقل من 10%، موضحا أن "القسام حركة عسكرية ذات بنية مركزية وحلقة تنظيمية فضفاضة، لم نسمع عن معاناة القوات المركزية من خسائر خطيرة".

وقال مصدر آخر إن "ما يحدث الآن في غزة هو من نوعية حرب العصابات، وإن حشد قوة بالآلاف من أجل هذه الحرب هو أمر غير ضروري ومحفوف بالمخاطر".

وأوضح أنه "في العمليات الخاطفة تكفي الفرق السريعة ذات الأعداد القليلة، هذه الفرق تكون صغيرة أيضا من ناحية الأهداف وتقليل الخسائر".

ومن أبرز القادة العسكريين الذين أعلنت الكتائب عن استشهادهم خلال معركة طوفان الأقصى أيمن نوفل عضو المجلس العسكري العام قائد لواء الوسطى في كتائب القسام، وأحمد الغندور عضو المجلس العسكري في كتائب عز الدين القسام قائد لواء الشمال.

كما نعت الحركة "الشهداء القادة الشهيد القائد وائل رجب والشهيد القائد رأفت سلمان والشهيد القائد أيمن صيام".

المصدر : الجزيرة + الصحافة الإسرائيلية + مواقع إلكترونية

أفاد الناطق باسم الدفاع المدني الفلسطيني محمود بصل باستشهاد أكثر من 22 شخصًا وإصابة عدد آخر في قصف إسرائيلي استهدف شارع الثلاثيني وسط قطاع غزة.

وأشار بصل إلى أن أكثر من 70% من شمال قطاع غزة لم يعد صالحًا للحياة جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي.

وكشف أن أكثر من 45 فردا من طواقم الدفاع المدني استشهدوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

واستهدف الجيش الإسرائيلي فجر اليوم أحياء وسط مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة بغارات عنيفة.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال جنوبي المدينة ذاتها.

كما استهدفت غارة إسرائيلية منطقة دير البلح وسط قطاع غزة.

اعتقلت الشرطة البريطانية -أمس الأحد- 6 أعضاء في جماعة "العمل الفلسطيني" بالمملكة المتحدة للاشتباه في أنهم كانوا ينوون تعطيل بورصة لندن احتجاجا على "تجارة الأسلحة" مع إسرائيل.

وفي بيان مساء أمس، قالت الشركة "إن ناشطين في جماعة العمل الفلسطيني كانوا يعتزمون على الأرجح مهاجمة بورصة لندن صباح الاثنين 15 يناير/كانون الثاني لإحداث أضرار وإغلاق المبنى لمنع فتحه".

وقد فتحت شرطة "سكوتلاند يارد" تحقيقا -يوم الجمعة الماضي- بعدما حذّرها صحافيّ في صحيفة "ديلي إكسبرس".

وتصف جماعة "العمل الفلسطيني" نفسها بأنها "شبكة عمل مباشر" هدفها إدانة "التواطؤ البريطاني" مع إسرائيل.

وقالت هذه الجماعة -عبر منصة "إكس"- إن بورصة لندن "تجمع مليارات الجنيهات لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي".

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات واعتقالات جديدة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

ففجر اليوم الإثنين، اقتحمت القوات الإسرائيلية ترافقها 3 جرافات عسكرية، مدينة قلقيلية من عدة محاور، وهدمت منزلين، وأصابت شابًا بالرصاص.

وأفادت مصادر محلية بأن عملية الاقتحام تركزت في المنطقة الشمالية من المدينة، وتحديدًا في خلة ياسين "منطقة المرج"، حيث تمت محاصرة منزل يعود للأسير المحرر صالح أبو صالح، والطلب من أهله إخلاءه، قبل أن تشرع جرافات الاحتلال بهدمه.

ثم حاصرت قوات الاحتلال منزل الأسير الفلسطيني المحرر بسام ياسين، في خلة ياسين، وقامت بهدمه. واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال أصيب خلالها أحد الشبان بشظية الرصاص الحي في الفخذ، حيث جرى نقله لمستشفى قلقيلية لتلقي العلاج ووصفت اصابته بالمتوسطة.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت منزلًا يعود للفلسطيني سعيد ياسين، وعاثت فيه خرابًا.

كذلك داهمت قوات الاحتلال بلدة يطا جنوب الخليل، واقتحمت عددًا من المنازل.

وبحسب مصادر محلية، فقد أفادت مصادر محلية، باقتحام قوات الاحتلال عدة أحياء بالبلدة، وخصوصًا منطقتي المصلى والسهل، ونفذت عمليات دهم وتفتيش واسعة، طالت منازل معتقلين في سجون الاحتلال، واستولت على عدد من المركبات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، بلدة بيت ريما، شمال غرب رام الله.

وقالت عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في البلدة، وسيرت آلياتها العسكرية فيها، وداهمت عدة منازل. 

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة بيت لحم ومخيم الدهيشة جنوبا، واعتدت على شاب بالضرب.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الدهيشة، فاندلعت مواجهات أطلقت خلالها قنابل الغاز السام والصوت، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأضافت أن قوات الاحتلال داهمت منزل المعتقل صالح الهريمي في منطقة شارع الصف وسط بيت لحم وفتشته وخربت محتوياته، كما أطلقت قنابل الغاز صوب مركبة إسعاف في المنطقة.

واعتدت قوات الاحتلال بالضرب على شاب قرب منطقة الإسكان في مدينة بيت جالا.

واقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، حي الجنان في مدينة البيرة، وداهمت عدة منازل.

 وقال نادي الأسير اليوم ان  قوات الاحتلال شنت منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الاثنين حملة اعتقالات واسعة طالت (55) مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم سيدة من الخليل، وطفلان، وأسرى سابقون. 

وتركزت عمليات الاعتقال في محافظة نابلس حيث جرى اعتقال 25 طالباً من حرم جامعة النجاح الوطنية، والتي شهدت اقتحام واسع، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: الخليل، جنين، رام الله، طوباس، والقدس.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة خلال حملات الاعتقال، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

يشار إلى أنّ قوات الاحتلال اقتحمت منازل الأسرى نائل البرغوثي، ومراد البرغوثي، وربيع البرغوثي، في بلدة كوبر/رام الله وفتشتهم وخربت محتوياتهم، وصادرة مركبتي لعائلتي الأسيرين نائل وربيع، إلى جانب مصادرة أموال. 

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر من العام المنصرم، إلى أكثر من (5930)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وتأتي حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق، في إطار العدوان الشامل على شعبنا، والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من أكتوبر المنصرم، والتي استهدفت كافة الفئات، ومنها الطلبة في مختلف الجامعات الفلسطينية.

اقتحمت قوات الاحتلال، فجر الاثنين، جامعة النجاح بمدينة نابلس، واعتقلت 20 طالبا كانوا يعتصمون داخله، ومن ضمنهم رئيس مجلس الطلبة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس من حاجز صرة وبوابة الطور، وطوقت الحرم الجامعي القديم لجامعة النجاح، كما وضعت القناصة على البنايات المجاورة.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت الحرم الجامعي بعد كسر كسر أقفال بوابته، واعتقلت قرابة 20 من النشطاء الطلابيون، بينهم رئيس مجلس الطلبة محمد سلامة، بالإضافة لأعضاء بمجلس الطلبة وممثلي بعض الكتل الطلابية.

ونفذت قوات الاحتلال عمليات تفتيش وتخريب داخل مباني الحرم الجامعي، وفي مقرات الكتل الطلابية.

يذكر أن رئيس وأعضاء مجلس الطلبة وممثلي بعض الكتل الطلابية يعتصمون منذ 26 يوما أمام مبنى إدارة الجامعة، على خلفية مطالب نقابية لخدمة الطلبة للتخفيف عنهم وسط الظروف الصعبة.

وتواصل قوات الاحتلال اعتقال الرئيس المنتخب لمجلس طلبة جامعة النجاح عمر ساري، وغالبية أعضاء مجلس الطلبة الذي تقوده الكتلة الإسلامية.

وهذه أول مرة يتعرض فيها حرم جامعة النجاح للاقتحام من قوات الاحتلال منذ الحصار الكبير عام 1992.

استُشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال المتواصل على أنحاء متفرقة في قطاع غزة، جوا وبرا وبحرا، في اليوم الـ101 من العدوان.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 33 مواطنا، بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات، فجر اليوم الإثنين، جراء قصف الاحتلال لعشرات لمنازل في مدينة غزة.

وشهدت عدة مناطق في خان يونس جنوب قطاع غزة، وفي مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع، قصفا مدفعيا مكثفا.

ولليوم الرابع على التوالي، يتواصل الانقطاع الكامل لخدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، بسبب العدوان المتواصل.  

ويعاني قطاع الاتصالات الاستهداف المستمر، إذ وصل حجم الدمار إلى ما يزيد على 80%، بالإضافة إلى تعرض الطواقم الفنية للاستهداف المباشر، خلال قيامها بعملها بالرغم من وجود تنسيق مسبق عن طريق المؤسسات الدولية.

وهذه هي المرة السابعة على الأقل، التي تنقطع فيها الاتصالات بالكامل عن قطاع غزة، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، علما أن تضرر الخطوط والشبكات وأبراج الإرسال جراء الدمار الهائل الذي خلّفه العدوان في البنية التحتية، ونقص الوقود بسبب الحصار، أديا إلى انقطاعات متكررة وضغط على الشبكة وضعف الإرسال في أنحاء متفرقة من القطاع.

ويرافق انقطاع الاتصالات والإنترنت تصعيد في المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد شعبنا في قطاع غزة، بالإضافة إلى تعطيل جهود إنقاذ المواطنين وإسعافهم.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان في السابع من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى أكثر من 24 ألف شهيد، و60 ألفا و317 مصابا، وأكثر من 8 آلاف مفقود، وتدمير واسع في الممتلكات والبنية التحتية.

دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، اليوم الأحد، يومها الـ100، في وقت كثف الطيران الإسرائيلي غاراته على مناطق مختلفة وسط القطاع وجنوبه، خاصة في محافظة خانيونس ومدينة رفح، فيما جددت المدفعية الإسرائيلية قصفها للمربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء.

وأسفرت الغارات، اليوم الأحد، عن استشهاد العشرات وإصابة المئات من المدنيين جلهم من الأطفال والنساء وكبار السن، ليصل عدد الشهداء، منذ بداية الحرب، إلى 23968 شهيدا و60582 مصابا، بحسب بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة.

يأتي ذلك، في وقت تحتدم فيه المعارك بخانيونس، فيما تشهد محاور التوغل اشتباكات عنيفة بين فصائل المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي الذي اعترف بمقتل جندي جديد في المعارك بالقطاع، وإصابة ضابط في كتيبة الهندسة بجروح خطيرة ليرتفع عدد قتلاه المعلن إلى 522.

قتل إسرائيليان في قصف صاروخي استهدف موقعا في بلدة إسرائيلية حدودية تقع بين المطلة وكريات شمونة، بعد ظهر اليوم، الأحد، فيما أصيب 5 جنود إسرائيليين باشتباك مسلح في مزارع شبعا اللبنانية اندلع فجرا بين مقاومين وقوات الاحتلال، قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل خلاله ثلاثة مسلحين.

وشهد فجر اليوم الأحد عملية عسكرية على الحدود اللبنانية، حيث حاولت مجموعة من المقاومين التقدم نحو موقع للاحتلال في مزارع شبعا، وقال جيش الاحتلال إنه تصدى للمجموعة وقتل عناصرها الثلاثة؛ فيما أصيب خمسة جنود إسرائيليين بحالات متفاوتة (2 بحالة متوسطة و3 بحالة طفيفة)، نقلوا على إثرها لتلقي العلاج في المستشفى.

واعترف الجيش الإسرائيلي بأحد القتيلين الإسرائيليين من جراء الاستهداف الصاروخي الذي تبناه حزب الله واستهدف منزلا في بلدة "يوفال" الحدودية، بأنه من ضحايا الجيش الإسرائيلي خلال الحرب، علما بأنه مقاتلا في "فرق الاستنفار" الأمني التابعة للمنطقة؛ وأسفر الهجوم كذلك عن مقتل والدة هذا المقاتل (72 عاما).

وأعلن حزب الله تنفيذ عمليات استهدفت مواقع وقوات إسرائيلية في المنطقة الحدودية، من بينها هجمات صاروخية استهدفت مواقع في بلدات إسرائيلية وكذلك استهداف تجمعات لجنود الاحتلال، كما أكد إسقاط مُسيّرة لجيش الاحتلال حلقت فوق مروحين في الجنوب اللبناني.

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم "بنى تحتية عسكرية" تابعة للحزب الله اللبناني، بالإضافة إلى "هدف عسكري آخر"، لم يحدده، وأكد الإغارة على مواقع في الجنوب اللبناني، في حين قالت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، أن جيش الاحتلال استهدف منازل في بلدات حدودية في الجنوب اللبناني.

استشهد طفلان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وأفادت وزارة الصحة بأن الطفل سليمان محمد سليمان كنعان (17 سنة)، وصل شهيدا إلى المستشفى الاستشاري العربي جراء إصابته بالرصاص الحي في القلب عند المدخل الشمالي للبيرة، مضيفة أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد طفل ثان هو خالد عامر حميدات (16 عاما)، جراء إصابته برصاص الاحتلال عند المدخل الشمالي للبيرة، وأن سلطات الاحتلال ما زالت تحتجز جثمانه.

وباستشهاد الطفلين  كنعان وحميدات، يرتفع عدد الشهداء اليوم في الضفة الغربية إلى خمسة شهداء.

أكدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، إمعان جيش الاحتلال الإسرائيلي في مواصلة استهداف الصحفيين الفلسطينيين بغرض القتل، في محضر سعيه لقتل الحقيقة في سياق الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني بشكل عام وأهلنا في قطاع غزة بشكل خاص.

وأوضحت النقابة، في بيان لها، مساء اليوم الأحد، أنه ووفق رصد لجنة الحريات التابعة للنقابة وفي اليوم الـ100 للعدوان على قطاع غزة وبارتقاء الزميل مصور قناة الغد العربي يزن زويدي، يصل عدد الشهداء إلى 112 شهيدا من بينهم 14 من الزميلات .

وأشارت إلى أنه وفي ظل حجم الهجمة المرعبة والشرسة على الحالة الصحفية الفلسطينية، فإن الصحفيين في قطاع غزة يعيشون ظروفا غاية في التعقيد والصعوبة حد خطر الموت، ليس لهم فحسب بل وعائلاتهم التي قتل الاحتلال منها المئات .

وحذرت النقابة من محاولات الاحتلال وأذرعه تزييف وتكييف التهم وتلفيقها للصحفيين، باتهامات باطلة بغرض تبرير القتل والطعن مستقبلا في أي ملاحقة قضائية دولية لمحاسبتهم على تلك الجرائم، مؤكدة الاستمرار في ملاحقة ساسة وضباط الاحتلال في المحافل المتاحة كافة، حتى لا يفلتوا من العقاب.

أكد الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، في كلمة هي الأولى بالصوت والصورة منذ 23 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، استهداف وإخراج عن الخدمة ألف آلية عسكرية إسرائيلية خلال 100 يوم في غزة.

وقال أبو عبيدة إن "مصير العديد من الأسرى صار مجهولا خلال الأسابيع الماضية"، مضيفا: "على الأغلب العديد من الأسرى قد قُتلوا، والعدو يتحمل مسؤولية مصيرهم".

وأضاف أبو عبيدة: "كبدنا العدو وما زلنا نكبده خسائر باهظة تفوق كلفتها ما تكبده في 7 أكتوبر".

وتابع: "استهدفنا وأخرجنا عن الخدمة 1000 آلية عسكرية إسرائيلية خلال 100 يوم في غزة".

وذكر أن "جلّ ما استهدفنا به العدو من ذخائر وأسلحة من الصناعة العسكرية لكتائب القسام".

وأكد أن "العدو فشل في تحقيق أهدافه أو تحرير أي أسير لدينا"، مشددا على أن "أي حديث سوى وقف العدوان على شعبنا ليست له أي قيمة".

وتابع أبو عبيدة: "من واجبنا أن نحيط ملياري مسلم في العالم بأن العدو الصهيوني دمر معظم مساجد قطاع غزة".

وقال أبو عبيدة: "نحيي المقاومة في لبنان واليمن والعراق وننعى شهداءهم".

وأضاف: "جاءتنا رسائل المقاومة بتوسيع عملياتها في قادم الأيام مع استمرار العدوان على غزة".

 اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مدرسة ذكور عزون الثانوية الأساسية ، شرق قلقيلية.

وقالت مصادر محلية ، إن قوات الاحتلال داهمت المدرسة وفتشتها واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة فيها، ودمرت جزءا من محتوياتها.

 أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بهدم نحو 200 منشأة ومنزل وغرف، بشكل كلي أو جزئي في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال أخطرت بهدم بعض المنازل هدما كاملا، وأخرى هدما جزئيا، وتشمل غرفا وأدراجا، وأي إضافات على المنازل أضيفت قبل عام 2015.

وأضافت أن قوات الاحتلال أمهلت أصحاب المنشآت والمنازل المهددة فترات زمنية متفاوتة لهدم منازلهم بأيديهم، وإلا سيتم هدمها من قبل طواقم بلدية الاحتلال وفرض غرامات مالية باهظة مقابل ذلك.

يشار إلى أن مساحة البلدة القديمة لا تتجاوز كيلو متر مربع واحد فقط، يقطنها قرابة 35 ألف مواطن مقدسي، وتتعرض منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي إلى حصار شامل.

وبحسب تقرير محافظة القدس السنوي حول جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في العاصمة المحتلة خلال عام 2023، فقد بلغ عدد عمليات الهدم في محافظة القدس 316، كان منها 79 عملية هدم ذاتي قسري، إضافة إلى 40 عملية تجريف، كما سلمت سلطات الاحتلال خلال العام ذاته 263 قرارا بالهدم.

وبحسب التقرير ذاته، فقد صادقت سلطات الاحتلال خلال عام 2023، على 29 مشروعا استعماريا في محافظة القدس.

استهدف قصف أميركيّ - بريطانيّ، موقعا شمال مدينة الحديدة اليمنيّة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام تابعة لـ"أنصار الله" الحوثيين، مساء اليوم الأحد.

وقالت وسائل الإعلام إن "قصفا أمركيا بريطانيا، استهدف جبل جدع بمديرية اللحية شمال مدينة الحديدة".

وأشارت إلى "تحليق كثيف للطائرات الحربية الأميركية في سماء محافظة الحديدة".

وتأتي الضربة الأميركية البريطانية اليوم، بعد يوم من شنّ سفينة حربية أميركية هجمات استهدفت مواقع للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء.

حذّر وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، مساء اليوم، الأحد، من تصعيد الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية على خلفية الحرب المدمرة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ 100 يوم، وكذلك في ظل سياسات الحكومة الإسرائيلية المتعلقة بمنع إدخال عمال من الضفة للعمل في إسرائيل، وحجب أموال المقاصمة عن السلطة الوطنية الفلسطينية.

وقال غالانت، في أعقاب تقييم للوضع الأمني في مقر فرقة "يهودا والسامرة" (الضفة الغربية) التابعة لجيش الاحتلال، بحسب ما جاء في بيان صدر عن وزارة أمن الاحتلال، إن وجود "سلطة فلسطينية قوية هي مصلحة أمنية إسرائيلية"، مشددا على ضرورة الحذر من أن تؤدي الحرب على غزة إلى تصاعد العمليات ضد قوات الاحتلال في أنحاء الضفة الغربية.

وفي ظل تعنت شركاء رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، من تيار "الصهيونية الدينية" في الائتلاف الحكومي، ورفضهم للسماح بدخول العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة للعمل في إسرائيل، وكذلك رفضهم تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية دون اقتطاع الأموال المخصصة لقطاع غزة المحاصر، مرر غالانت رسائل سياسية.

وعلى خلفية التحذيرات الأمنية التي أطلقها الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، من إمكانية تصعيد أمني وشيك في الضفة، قال غالانت: "حماس تحاول ربط غزة مع يهودا والسامرة (الضفة) وإشعال النار في المنطقة، يجب علينا منع ذلك بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك تسوية مسألة العمال والأموال (المقاصة). هذا قد يضر بتحقيق أهداف الحرب".