أعلن المتحدث العسكري باسم "كتائب القسام" الجناح المسلح لحركة "حماس"، أبو عبيدة، الاثنين، تأجيل تسليم أسرى الاحتلال الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت القادم، بعد انتهاكات جيش الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقال أبو عبيدة في تغريدة عبر حسابه على "تلغرام"، إن "قيادة المقاومة راقبت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية انتهاكات العدو وعدم التزامه ببنود الاتفاق؛ من تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، واستهدافهم بالقصف وإطلاق النار.

في مختلف مناطق القطاع، وعدم إدخال المواد الإغاثية بكافة أشكالها بحسب ما اتفق عليه، في حين نفذت المقاومة كل ما عليها من التزامات".

وتابع: "وعليه سيتم تأجيل تسليم الأسرى الصهاينة الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت القادم الموافق 15-02-2025م حتى إشعار آخر، ولحين التزام الاحتلال وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي".

وأكد أبو عبيدة، التزام المقاومة ببنود الاتفاق ما التزم بها الاحتلال.

طالب وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الإثنين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بعرض خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير فلسطينيي قطاع غزة على المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) للموافقة عليها.

جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب "الصهيونية الدينية" برئاسته، وفق القناة السابعة العبرية الخاصة.

وجدد سموتريتش معارضته لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حماس، وقال: "مسؤوليتي هي تجاه دولة إسرائيل ومستقبلها وأمنها، وهذا يتطلب مني معارضة التخلي عن ملايين المواطنين في جميع أنحاء العالم الذين سيدفعون الثمن الباهظ والرهيب لمواصلة الصفقة"، وفق قوله.

وتابع: "أتعرض لانتقادات شديدة بسبب موقفي، بما في ذلك التصريحات المؤلمة والقاسية من أهالي المحتجزين وغيرهم، ولكنني ثابت في معارضتي (للاتفاق)".

وفي معرض إشارته إلى الخطوات الممكنة لتحرير الأسرى المتبقين بغزة، قال سموتريتش: "يجب أن نوقف نقل المساعدات الإنسانية إلى حماس بشكل كامل، ويجب احتلال غزة بشكل دائم منعا لوقوع مذبحة أخرى"، على حد قوله في إشارة إلى هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وطالب باتخاذ إجراءات لتشجيع هجرة الفلسطينيين من قطاع غزة بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية.

وخاطب نتنياهو قائلا: "يجب عرض خطة الرئيس الأمريكي (دونالد) ترامب (بشأن تهجير الفلسطينيين) على المجلس الوزاري السياسي الأمني (الكابينت) للموافقة عليها في أقرب وقت ممكن، من أجل الاستعداد للتحرك الفوري فور الانتهاء من المرحلة الأولى من الصفقة".

وزعم أن "هذه هي الطريقة الواقعية الوحيدة لإجبار حماس على الاستسلام ورفع الراية البيضاء والفرار من أجل حياتها، مقابل إطلاق سراح جميع المختطفين (المحتجزين)، حتى آخر واحد".

وفي 4 فبراير/ شباط الجاري، كشف ترامب بمؤتمر صحفي جمعه مع نتنياهو في البيت الأبيض، عزم بلاده الاستيلاء على غزة بعد تهجير كامل سكانه من الفلسطينيين إلى دول أخرى.

ولم يستبعد ترامب إمكانية نشر قوات أمريكية لدعم إعادة إعمار غزة، متوقعا أن تكون للولايات المتحدة "ملكية طويلة الأمد" في القطاع الفلسطيني، فيما رحب نتنياهو بخطة ترامب معتبرا أنها "أول فكرة جديدة منذ سنوات".

ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، يروج ترامب لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة، مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

**وعيد للفلسطينيين بالضفة

وتطرق سموتريتش إلى العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة، وقال: "يجب على سكان يهودا والسامرة (الاسم العبري للضفة) أن يعلموا أنه إذا استمروا في الإرهاب فإن مصيرهم سيكون مثل مصير غزة".

ومتباهيا بما ارتكبته إسرائيل من إبادة في القطاع، واصل مهددا: "ستبدو طولكرم وجنين (شمال الضفة) مثل جباليا والشجاعية (بقطاع غزة). وستبدو نابلس ورام الله (بالضفة) مثل رفح وخان يونس (جنوب غزة)، وستتحولان أيضا إلى أطلال غير صالحة للسكن، وسيضطر سكانهما إلى الهجرة والبحث عن حياة جديدة في بلدان أخرى".

وأضاف: "سنعمل على تطبيق السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة، وبذلك نكون قد دفننا أخيراً خطر إقامة دولة فلسطينية في قلب إسرائيل وعززنا حزام إسرائيل الأمني".

ومنذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، تتواصل العملية العسكرية التي بدأها الجيش الإسرائيلي مع إطلاقه عدوانا استهله بمدينة جنين ومخيمها وبلدات في محيطهما ما أدى إلى مقتل 25 فلسطينيا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

ثم وسّع الجيش الإسرائيلي عدوانه إلى مدينة طولكرم في 27 من الشهر نفسه، حيث قُتل 5 فلسطينيين، بينما بدأ في 2 فبراير الجاري عملية أخرى في بلدة طمون ومخيم الفارعة بمحافظة طوباس، لينسحب بعد 7 أيام من طمون، ويواصل عمليته في مخيم الفارعة.

كما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي عمليته العسكرية في مخيم نور شمس (شمال)، التي أسفرت عن مقتل 3 فلسطينيين وإصابة آخرين الأحد، بحسب وزارة الصحة.

 يشهد مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، أزمة إنسانية متفاقمة، بعد أن أجبرت قوات الاحتلال سكانه على النزوح من منازلهم قسرا، وسط تصعيد عسكري أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، إضافة إلى تدمير واسع للبنية التحتية والممتلكات.

وبحسب مصادر محلية، فإن عشرات العائلات شوهدت اليوم، وهي تغادر المخيم بعد اجبارها من الاحتلال تحت تهديد السلاح على ترك منازلها تحت وطأة إطلاق الأعيرة النارية بشكل عشوائي، تزامنا مع سماع أصوات انفجارات بين الفينة والأخرى.

وتحدث عدد المواطنين خلال نزوحهم من المخيم، عن حجم المعاناة لحظة إجبارهم على مغادرة منازلهم واحتجازهم لساعات تحت المطر وعلى أتربة وطين الشوارع، وما سبقها من تعرضهم للتنكيل والاهانات والتفتيش الجسدي خاصة الشبان والرجال، واحتجازهم لساعات طويلة قبل السماح لهم بالخروج.

فيما وصف عدد آخر حالة المخيم بأنها صعبة ومزرية جدا منازل ومحال مهدمة وشوارع مجرفة، وجنود الاحتلال يداهمون المنازل بطريقة همجية ويكسرون محتوياتها من الداخل ويعتدون بالضرب على الشبان، ويطردون كبار السن بدون السماح لهم باصطحاب احتياجاتهم الاساسية خاصة الملابس، واستيلائهم على اجهزة الهاتف النقال الخاصة بهم.

ووصف رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم نور شمس نهاد الشاويش لـ"وفا"، الأوضاع داخل المخيم بالصعبة للغاية، حيث أن قوات الاحتلال وصلت لأجزاء واسعة من حارات المخيم وهي تداهم المنازل بتفجير أبوابها وسكانها داخلها وتجبرهم على مغادرتها بالتهديد.

وأوضح، أن هناك حركة نزوح كبير بين سكان المخيم من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، تتركز في حارات المسلخ، والمنشية، وجبل الصالحين، وجبل النصر ولتي أصبحت شبه فارغة من ساكنيها، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال تقوم بتوجيه كل مجموعة من الأسر النازحة على الذهاب إلى منطقة محددة تتوزع ما بين المدينة وضاحية ذنابة وبلدة عنبتا.

وأشار الشاويش إلى أن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تبذل جهودها لمساعدة كبار السن والمرضى في الخروج من المخيم ونقلهم الى أماكن آمنة.

وأضاف أن هذه العملية تزامنت مع قيام جرافات الاحتلال بتدمير وتجريب البنية التحتية ما أدى الى انقطاع شبكات الكهرباء والمياه والانترنت، كما طالت منازل المواطنين ومحلاهم التجارية ومركباتهم، خاصة في حارتي المدارس المنشية، وجبل الصالحين، وتمتد الآن إلى حاراته الداخلية.

الى ذلك، أعلنت لجنة الطوارئ في مخيم نور شمس اليوم الإثنين، أن نصف سكان المخيم نزحوا والبنية التحتية مدمرة، وأن الاحتلال دمر 200 منزل بشكل كامل و120 منزلا جزئيا، والاعداد ما زالت مرشحة للازدياد.

وتتوالى مناشدات المواطنين من داخل المخيم، خاصة كبار السن وبعض العائلات في الحارات المستهدفة للجهات المعنية بالتدخل لإنقاذ حياتهم ممن تعرضت منازلهم للهدم الجزئي، وهم بداخله، كما حصل مع عائلة القصير في جبل الصالحين.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت المخيم فجر أمس الأحد، خلال عدوانها المتواصل على مدينة ومخيم طولكرم لليوم الـ15 على التوالي، مستخدمة آليات عسكرية وجرافات دمرت البنية التحتية والممتلكات، وفرضت خلاله طوقا مشددا عليه، وسط اطلاقها الرصاص الحي، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين بينهم سيدتان أحداهما حامل بالشهر الثامن.

قالت فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، في مؤتمر صحفي عقدته في كوبنهاجن بالدنمارك في الخامس من شباط الجاري، إن ما اقترحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض يوم 4 شباط "غير قانوني وغير أخلاقي وغير مسؤول". "هذا أسوأ من التطهير العرقي. إنه تهجير قسري ... وهو جريمة دولية".

وتصنف المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة الترحيل أو النقل غير القانوني على أنه انتهاك خطير لحقوق الإنسان، والذي يعتبر جريمة حرب بموجب قانون جرائم الحرب الأميركي. كما تنص المادة 49 من اتفاقية جنيف على أن عمليات النقل القسري أو الترحيل الفردية أو الجماعية للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي أي دولة أخرى، سواء كانت محتلة أم لا، محظورة، بغض النظر عن دوافعها. وقد قضت محكمة العدل الدولية في 19 تموز 2024 بأن غزة أرض محتلة وأن الاحتلال ينتهك القانون الدولي.

وعلاوة على ذلك، فإن النقل القسري أو الترحيل المتعمد "كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي سكان مدنيين، مع علم بالهجوم" يعد جريمة ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي. ترتكب إسرائيل، بالتواطؤ مع الولايات المتحدة، هجومًا واسع النطاق ومنهجيًا ضد الشعب الفلسطيني في غزة منذ 7 تشرين الأول 2023. ويُعرف "الترحيل أو النقل القسري للسكان" بأنه تهجير الأشخاص بالطرد أو غير ذلك من الأفعال القسرية من المنطقة التي يتواجدون فيها بشكل قانوني.

يشار إلى أنه في 26 كانون الثاني 2024، وجدت محكمة العدل الدولية أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة بشكل معقول وأمرت بمنع ارتكاب أعمال إبادة جماعية. وأشارت ألبانيز إلى أن "التشريد القسري والنزع في سياق الإبادة الجماعية من شأنه أن يعزز التواطؤ في الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل على مدى الأشهر الخمسة عشر الماضية وما قبلها".

وبحسب ألبانيز، سترفع خطة ترامب من مستوى المساعدة والتحريض الأميركي على الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل إلى مستوى جديد.

وأعلن ترامب في المؤتمر الصحفي مع نتنياهو: "ستتولى الولايات المتحدة قطاع غزة، وسنقوم بعملنا أيضًا. سنمتلكه ... سنتخلص من المباني المدمرة، وسنسويها، ونخلق تنمية اقتصادية من شأنها أن توفر عددًا غير محدود من الوظائف والإسكان لسكان المنطقة ... افعل شيئًا مختلفًا، فقط لا يمكنك العودة، إذا عدت، فسوف ينتهي الأمر بنفس الطريقة التي كانت عليها لمدة 100 عام".

وأجابت ألبانيز على اقتراح ترامب أن "لا أحد لديه الحق في تحديد كيفية إعادة بناء غزة، باستثناء الفلسطينيين".

حق العودة القانوني للفلسطينيين

قال ترامب: "لا أعتقد أن الناس يجب أن يعودوا إلى غزة. لماذا يريدون العودة؟ لقد كان المكان جحيمًا"، مهملا إن حملة الإبادة الجماعية الإسرائيلية هي التي جعلت غزة "جحيمًا". منذ 7 تشرين الأول 2023، قتلت إسرائيل ما يقرب من 62000 فلسطيني وتشريد 85 في المائة من السكان، باستخدام القنابل الأمريكية. ومع ذلك، عندما بدأ وقف إطلاق النار، بدأ الفلسطينيون في العودة، لأنها وطنهم. للاجئين الفلسطينيين الحق القانوني في العودة إلى أراضيهم.

وكتب الفلسطيني الأميركي ، ميشيل مشبك في موقع "تروث أوت حول هذه النقطة : "إن كل من شاهد مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي التي تظهر الفرحة التي شعر بها الفلسطينيون عند عودتهم إلى ديارهم في شمال غزة على الرغم من الدمار الشامل الذي لحق بها - وإقامة الخيام فوق أنقاض منازلهم المدمرة - سيفهم معنى تعلق الفلسطينيين بوطنهم"، مضيفا "سيكون من السذاجة لأي شخص، بما في ذلك الرئيس ترامب، أن يعتقد أن الفلسطينيين سيغادرون وطنهم طواعية ويستقرون في مكان آخر".

يشار إلى أنه في عامي 1947 و1948، نفذت إسرائيل النكبة (أو "الكارثة")، الحملة العنيفة للتطهير العرقي التي أجبرت 750 ألف فلسطيني على ترك أرضهم من أجل إنشاء إسرائيل. وقتلت الفظائع الجماعية وعشرات المذابح التي ارتكبتها الحركات الصهيونية الإرهابية مثل الهجاناة والإرغون وغيرها ،  ما يقرب من 15 ألف فلسطيني. وتسببت النكبة في النزوح القسري لـ 85 في المائة من السكان الفلسطينيين. وقالت ألبانيزعن هذه النقطة : "لا ينبغي لنا أن نسميهم لاجئين فلسطينيين. يجب أن نسميهم ناجين من النكبة، محرومين من وطن".

وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 194 في عام 1948، والذي أقر حق العودة للاجئين الفلسطينيين. وينص القرار على أن "اللاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم يجب أن يُسمح لهم بذلك في أقرب وقت ممكن، كما يجب دفع تعويضات عن ممتلكات أولئك الذين يختارون عدم العودة وعن الخسارة أو الضرر الذي يلحق بالممتلكات، والذي يجب أن تعوضه الحكومات أو السلطات المسؤولة بموجب مبادئ القانون الدولي أو الإنصاف".

إن حوالي ثلثي الفلسطينيين في غزة هم من اللاجئين الذين أجبرت أسرهم على ترك منازلهم أو فرت خوفًا أثناء وبعد إنشاء إسرائيل في عام 1948. ولكن لمدة 76 عامًا، حرمتهم إسرائيل بشكل قاطع من حقهم في العودة، على الرغم من القرار 194.

وقالت ألبانيز إن إسرائيل "لن تقتل حق العودة لأن حق العودة قائم بموجب القانون الدولي الذي يسبق إنشاء دولة إسرائيل".

إن إسرائيل تكرر عمدًا النكبة التي حدثت قبل 76 عامًا. "نحن الآن نواصل نكبة غزة"، هكذا أعلن عضو مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي ووزير الزراعة آفي ديختر في 12 تشرين الثاني 2023. "نكبة غزة 2023. هكذا ستنتهي".

حق الفلسطينيين في تقرير المصير

يشار إلى أن الشعب الفلسطيني يتمتع بالحق الشرعي في تقرير المصير. وقد قضت محكمة العدل الدولية بأن احتلال إسرائيل للضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة ينتهك القانون الدولي، الذي يحظر الاستيلاء على الأراضي بالتهديد أو استخدام القوة ويكرس حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. وكتبت المحكمة: "إن الإساءة المستمرة من جانب إسرائيل لموقفها كقوة محتلة، من خلال الضم وتأكيد السيطرة الدائمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة والإحباط المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ينتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي ويجعل وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني".

في الرابع من شباط، أصدر ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بوقف تمويل الأونروا بشكل دائم، وهي الوكالة التي قدمت الغذاء والتعليم والرعاية الصحية للاجئين الفلسطينيين منذ عام 1949. والأونروا هي المنظمة الوحيدة في غزة القادرة على تلبية الاحتياجات العاجلة للفلسطينيين الذين عانوا من استخدام إسرائيل للتجويع كسلاح حرب. ومن المؤكد أن وقف تمويل الأونروا سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة. وأشارت ألبانيز إلى أن الجمعية العامة وحدها هي التي يمكنها أن تقرر مستقبل الأونروا.

لقد كان نتنياهو يهاجم الأونروا منذ فترة طويلة. في عام 2018، قال إن "الأونروا هي منظمة تعمل على إدامة مشكلة اللاجئين الفلسطينيين ورواية حق العودة، كما هي الحال، من أجل القضاء على دولة إسرائيل" ويجب "أن تمر من العالم". بدأت عملية سحب التمويل من الأونروا من قبل الولايات المتحدة ودول أخرى خلال إدارة بايدن.

قبل زيارة نتنياهو، أعلن ترامب عن نيته إرسال أسلحة إضافية بقيمة مليار دولار لإسرائيل، بما في ذلك 700 مليون دولار لقنابل تزن 1000 رطل و300 مليون دولار للجرافات المدرعة. كما رفع ترامب تعليق إدارة بايدن لتسليم القنابل التي تزن 2000 رطل إلى إسرائيل.

الفلسطينيون يناشدون المجتمع الدولي

تعارض عدد من الدول خطة ترامب، بما في ذلك مصر والأردن والمملكة العربية السعودية وفرنسا وأستراليا وبريطانيا وكندا والصين وروسيا وألمانيا وأيرلندا وإسبانيا والبرازيل وتركيا.

كان ينبغي لترامب، بدلاً من الترحيب بنتنياهو في البيت الأبيض، أن يرسله إلى لاهاي لمواجهة اتهامات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تنتظره في المحكمة الجنائية الدولية. ومع ذلك، فإن ترامب، الذي واجه شكوى رفعها فلسطينيون في المحكمة الجنائية الدولية، لديه تاريخ في محاولة تقويض المحكمة الجنائية الدولية. خلال فترة ولايته الأولى، فرض ترامب عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ومسؤول كبير آخر في المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مزعومة ارتكبتها القوات العسكرية الأمريكية ووكالة المخابرات المركزية وحركة طالبان في أفغانستان.

في السادس من شباط الجاري، وقع ترامب على أمر تنفيذي يفرض عقوبات اقتصادية وعقوبات سفر على موظفي المحكمة الجنائية الدولية الذين يشاركون في تحقيقات مع مواطني الولايات المتحدة وحلفائها، بما في ذلك إسرائيل.

في قرارها الذي وجدت فيه احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني، أمرت محكمة العدل الدولية الدول "بالامتناع عن العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، والمعاملات الاقتصادية أو التجارية أو الاستثمارات التي قد ترسخ الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو تساعد في الحفاظ على الوضع غير القانوني الذي خلقته إسرائيل هناك".

وقالت ألبانيز إنها "صُدمت من التحدي للقانون الدولي، ليس فقط من جانب إسرائيل، بل ومن جانب معظم دول المجتمع الدولي"، بما في ذلك الدنمارك، وهي دولة تشتهر بتوفيرها السخي للسلع العامة لمواطنيها كديمقراطية اجتماعية. وخلال مؤتمرها الصحفي، حثت الحكومة الدنماركية على الكشف عن جميع علاقاتها مع إسرائيل، بما في ذلك البحوث الدبلوماسية والسياسية والعسكرية والاستراتيجية. وقالت إنه ينبغي لها "تعليق أي شيء وجدت محكمة العدل الدولية أنه ضار بحقوق الفلسطينيين".

وقّع زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الاثنين، عريضة لإنشاء لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لكشف المسؤولين عن الإخفاق في منع حدوثها أو التنبؤ بها.

وفي ذلك اليوم، هاجمت حماس قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى"، وفق الحركة.

وذكرت قناة الكنيست، الاثنين، أن لابيد "وقّع عريضة يدعو من خلالها إلى إنشاء لجنة تحقيق حكومية في الأحداث التي أدت إلى السابع من أكتوبر".

وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني، أن لابيد "أعلن عن حملة توقيعات على مستوى إسرائيل يشارك فيها حزب "يش عتيد/ يوجد مستقبل" إلى جانب منظمات المجتمع المدني، للدعوة لإنشاء لجنة تحقيق حكومية في أحداث 7 أكتوبر".

فيما نقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن لابيد، اتهامه للحكومة بأنها "فعلت ما في وسعها لدفن لجنة التحقيق الحكومية في أحداث 7 أكتوبر".

وأكدت الهيئة على موقعها الإلكتروني أن زعيم المعارضة يدعو الإسرائيليين إلى الانضمام للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر.

بدورها، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن يائير لابيد قوله: "الحكومة لا تريدنا أن نعرف أن رئيس الوزراء اطلع على المعلومات الاستخباراتية وتجاهلها".

وأشارت الصحيفة إلى أن تصريحات لابيد جاءت خلال اجتماع لحزب "يش عتيد" الذي خصصه لإطلاق "حملة توقيع وطنية" تطالب بتشكيل لجنة تحقيق حكومية.

ومنذ هجوم 7 أكتوبر، تواجه المؤسسات الأمنية والعسكرية والسياسية والاستخبارية في إسرائيل، اتهامات بالفشل في التنبؤ به أو عدم التعامل بمسؤولية مع معلومات استخبارية حوله، إضافة إلى سوء إدارة الأزمة عند وقوعها.

وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يومًا، ويتم خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

 أعلنت مصادر طبية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 48,208، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 111,655، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن 19 شهيدا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، منهم 14 شهيدا انتشلت جثامينهم، وشهيدان متأثران بإصاباتهما، وثلاثة شهداء جدد، و15 اصابة نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت المصادر أن عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تزال طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.

 تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مداهمة منازل المواطنين في مخيم الفارعة، وإجبار المزيد من العائلات على النزوح، إضافة إلى تدمير محتويات المنازل.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال تعمل منذ صباح اليوم على اقتحام منازل المواطنين وإجبار عدة عائلات على النزوح قسرًا، بهدف تحويل منازلهم إلى ثكنات عسكرية.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال تواصل منذ ساعات الصباح خلع أبواب المنازل بالقوة، وتفجير مداخل بعضها، علمًا بأن عددًا من أصحاب هذه المنازل كانوا قد نزحوا قسرًا قبل يومين. وخلال ذلك، تقوم القوات بتدمير وتكسير محتويات المنازل من الداخل.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ما زالت تدفع بتعزيزات عسكرية إضافية من حاجز الحمرا باتجاه المخيم.

وأكدت أن الأوضاع الإنسانية في المخيم تزداد سوءًا مع استمرار انقطاع المياه لليوم التاسع على التوالي، ونفاد مياه الشرب من المنازل، بالإضافة إلى نقص حاد في المواد الغذائية، وأدوية المرضى، وحليب الأطفال.

وأضافت أن ما يتم السماح بإدخاله من مساعدات إلى المخيم ضئيل جدًا ولا يكفي حتى لعدد قليل من السكان، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال تمنع دخول المساعدات رغم توفرها بكميات كافية.

قال منظمو مؤتمر ميونيخ الأمني في تقريرهم قبل انعقاد القمة، الجمعة، إن اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترمب «الاستيلاء على الأراضي» يعني أن الولايات المتحدة لم تعد «مرساة للاستقرار، بل أصبحت خطراً يجب التحوّط ضده»، وفق ما نقلته صحيفة «الغارديان» البريطانية.

التقرير يتخذ موضوعه التحول من عصر ما بعد الحرب الباردة أحادي القطب بقيادة الولايات المتحدة إلى عالم متعدد الأقطاب لا تهيمن عليه أي وجهة نظر أيديولوجية واحدة، ليكون بمثابة الخلفية لمؤتمر ميونيخ هذا العام.

منذ تنصيبه، اقترح الرئيس الأميركي الاستحواذ على أراضٍ للولايات المتحدة في غرينلاند وبنما، واقترح أن تكون كندا الولاية الأميركية رقم 51. تقول الإشارات الآتية من واشنطن بشكل متزايد إن الولايات المتحدة لم تعد تريد أن تكون حارساً للنظام الدولي الليبرالي، لكن من غير الواضح أي الدول الأخرى قد تكون راغبة وقادرة على توفير السلع العامة العالمية التي تشتد الحاجة إليها.

ويشير مؤلفو التقرير إلى أن انسحاب الولايات المتحدة من دور الزعامة العالمية له آثار تتجاوز قضايا الحرب والسلام: «دون الزعامة العالمية من النوع الذي قدمته الولايات المتحدة على مدى العقود العديدة الماضية، من الصعب أن نتخيل المجتمع الدولي يوفر السلع العامة العالمية مثل حرية الملاحة أو معالجة حتى بعض التهديدات الخطيرة العديدة التي تواجه البشرية».

ويقول المؤلفون أيضاً إن جهود الرئيس الأميركي لتأكيد شكل جديد من الأولوية الأميركية سوف تقوّضها اتجاه «تعددية الأقطاب». ويتضمن تقريرهم بيانات مسح تُظهر أن هذا الاتجاه نحو التعددية من المرجح أن يتم الترحيب به كقوة من أجل الخير في دول مثل البرازيل والهند وجنوب أفريقيا والصين.

يُنظر إلى مؤتمر ميونيخ، الذي سيُفتتح يوم الجمعة، على أنه المنتدى الأكثر أهمية للمناقشات بين صناع القرار في مجال السياسة الأمنية الدولية. وسيشمل أول الاجتماعات بين وفد ترمب بقيادة نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، وشخصيات سياسية وعسكرية أوروبية منذ تنصيب ترمب رئيساً لأميركا في يناير (كانون الثاني) الماضي.

الملف الأوكراني

سيرافق فانس وزير الدفاع الأميركي بيتر هيغسيث، ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، والمبعوث الأميركي الخاص إلى أوكرانيا كيث كيلوغ. ومن المرجح أن يُسألوا من الأوروبيين عن الدور القيادي الأميركي المستقبلي وشروطهم المقترحة لوقف إطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا. ونفى كيلوغ التقارير التي تفيد بأنه يخطط للكشف عن خطة سلام مكتملة في المؤتمر.

ويتوقّع أن يضغط الزعماء الأوروبيون على فانس لبذل مزيد من الجهود لإضعاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل أي مفاوضات، وسيسألون ما إذا كانت الولايات المتحدة ــ سواء عبر حلف شمال الأطلسي أو بشكل مستقل ــ مستعدة لتقديم الدعم المطلوب بشدة لقوة الاستقرار التي تقودها أوروبا داخل أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار، وفق «الغارديان».

ويتزامن المؤتمر مع تهديد ترمب بفرض «رسوم جمركية متبادلة» غير محددة على الاتحاد الأوروبي.

تسود تقديرات في الحلبة السياسية الإسرائيلية أن هيئات أمنية أخرى ستنضم إلى موقف رئيس الشاباك، رونين بار، الذي يطالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 أكتوبر، فيما يرفض رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تشكيلها ورفض مشاركة بار في مناقشة تشكيل لجنة كهذه خلال اجتماع الحكومة، أمس، الذي تقرر فيه إرجاء مناقشة الموضوع لمدة ثلاثة أشهر.

وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" اليوم، الإثنين، أن بار يعتبر أن تشكيل لجنة تحقيق رسمية كهذه هو أمر ضروري، في ظل "نظريات مؤامرة سائدة في إسرائيل" حول 7 أكتوبر، ونقلت عنه قوله إن عدم تشكيل لجنة تحقيق كهذه "يشكل أرضا خصبة لادعاءات كاذبة" حول أحداث 7 أكتوبر.

ونقل موقع "واينت" الإلكتروني عن المصادر التي تقدر انضمام هيئات أمنية إسرائيلية إلى موقف بار، قولها إنه يعتقد أن الطريقة الوحيدة لإعادة تعزيز ثقة الجمهور بالشاباك هي بواسطة تشكيل لجنة تحقيق رسمية فقط، وليس لجنة تحقيق حكومية لن تحظى بثقة الجمهور.

واعتبر مصدر رفيع أن "بار يرى بمنصبه كمن يطبق مبادئ ’قانون الشاباك’، وفي مقدمتها ’الحفاظ على الديمقراطية’.

 ولذلك، فإن ثقة الجمهور تستوجب تفنيد نظريات مؤامرة إلى الأبد، التي اقترنت بأداء الشاباك عشية الهجوم على إسرائيل" في 7 أكتوبر.

ويطالب بار في وثيقة، التي نشرتها "كان"، بتشكيل لجنة تحقيق رسمية تحقق ضده أيضا حول دوره في اتخاذ القرارات، من أجل إزالة "سحابة عن الشاباك بأنه عمل من خلال اعتبارات غير موضوعية".

وقال بار إنه في موازاة ذلك، يُجري الشاباك تحقيقات داخلية ويستخلص العبر، لكن هذا لا يشكل بديلا للجنة تحقيق رسمية.

وترددت منذ بداية الحرب على غزة تقارير، وبضمنها تقارير مصدرها أوساط سياسية، وصفها "واينت" بأنها وبينها "نظريات مؤامرة"، وقال الشاباك إنها "أنباء كاذبة"، جاء فيها أن مسؤولين في الشاباك وشعبة الاستخبارات العسكرية ("أمان") علموا مسبقا حول استعدادات حماس لهجوم "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023، لكنهم لم يتحدثوا عنها انطلاقا من إهمال، ومن أجل عدم كشف مصادر هامة وضرورية في حماس.

في هذا السياق، ادعت عضو الكنيست غالي غوتليف، من حزب الليكود، أن زوج الناشطة البارزة في حركة الاحتجاج ضد الحكومة التي تطالب بإعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، شيكما براسلر، والذي يخدم في أحد أجهزة الأمن، كان على اتصال مع رئيس حماس، يحيى السنوار.

ونفى رئيس الموساد، دافيد برنياع، أقوال غوتليف، التي استندت فيها إلى منشورات في الشبكات الاجتماعية، وتطالب الشرطة بالتحقيق معها.

وقال نتنياهو خلال اجتماع الحكومة، أمس، لتبرير رفضه تشكيل لجنة تحقيق رسمية إنه "لا يمكن القول إن الحرب انتهت"، فيما سألت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، خلال الاجتماع عن سبب عدم تعميم موقف بار على الوزراء.

ورد نتنياهو بالقول "إنه موظف. ما علاقته بهذه القضية؟ وهذا تناقض. بأي صلاحية يعبر عن موقف بدون أن يطالَب بذلك، ومن دون أن يكون هو مرتبطاً به أصلا؟".

وأجابت بهاراف ميارا أنه "قدمنا للمحكمة في لاهاي موقفا، بموجبه نحن نعتزم تشكيل لجنة تحقيق رسمية، ولا يمكننا أن نتراجع عن ذلك". وسألها نتنياهو "من صادق على ذلك؟"، وأجابت بهاراف ميارا "أنت يا سيدي".

قالت مؤسسات الأسرى، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 580 مواطنا في الضفة الغربية خلال شهر كانون ثاني/ يناير الماضي، أغلبهم بمدينة جنين ومخيمها.

وأشار التقرير الصادر، اليوم الاثنين، إلى أنه خلال الشهر الماضي سجل نحو 580 حالة اعتقال من الضفة، كانت أغلبها في جنين ومخيمها، التي تشهد عدواناً منذ 21 يوماً.

وأوضح أن من بين المعتقلين 17 امرأة، و60 طفلا، كما طالت عمليات التحقيق الميداني المتصاعدة مئات من المواطنين.

كما بيّن التقرير أن 4 معتقلين استشهدوا خلال يناير الماضي، والشهداء هم: (الشهيد محمد شريف العسلي من غزة، استشهد في تاريخ 17/5/2024 وأعلن عن استشهاده في 29/1/2025، والشهيد إبراهيم عدنان عاشور من غزة، استشهد في 23/6/2024 وأعلن عن استشهاده في 29/1/2025، والشهيد معتز محمود أبو زنيد من الخليل، استشهد في تاريخ 13/1/2025، والشهيد محمد ياسين جبر من بيت لحم، استشهد في تاريخ 18/1/2025 وأعلن عن استشهاده في 19/1/2025).

ولفت التقرير، إلى أنه وحتى تاريخ وقف إطلاق النار بقطاع غزة في 19 كانون ثاني الماضي، بلغ عدد حالات الاعتقال في الضفة 14 ألف و500، ومن بينهم 455 سيدة، و1115 طفلا.

تحت رعاية وحضور رئيس الوزراء محمد مصطفى، تم توقيع مذكرة تفاهم بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والهيئة العربية والدولية للإعمار في فلسطين (AIOCP)، اليوم الاثنين، في مكتب رئيس الوزراء برام الله، بقيمة 80 مليون دولار للمرحلة الأولى تحت إشراف وزارة الأشغال العامة والإسكان، والصناديق العربية والإسلامية.

ويعد هذا التدخل الأول من نوعه منذ وقف إطلاق النار، لحصر الأضرار وإزالة الركام في المناطق الحيوية في قطاع غزة، والمخلفات المتفجرة من العدوان، وإنشاء عدد من مراكز الإيواء المؤقتة بما يتضمن توفير البنية التحتية والخدمات الأساسية لها.

ووقع مذكرة التفاهم وزير الأشغال العامة والإسكان عاهد بسيسو، والممثلة الخاصة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP سارة بول، والمستشار القانوني للهيئة العربية محمد أبو زيد نيابة عن رئيس مجلس أمناء الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين، رئيس الوزراء الأردني الأسبق طاهر المصري الذي شهد الاتفاقية عبر الاتصال عن بعد، بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي وائل زقوت، ووزيرة التنمية الاجتماعية والإغاثة سماح حمد، ومستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية ناصر قطامي.

وأكد مصطفى، أن مذكرة التفاهم هذه ستعزز جهود الحكومة في العمل على الأرض للاستجابة الطارئة لتلبية الاحتياجات الضرورية لإغاثة أبناء شعبنا، وتُضاف إلى جهود الحكومة الفلسطينية المستمرة من خلال غرفة العمليات الحكومية للاستجابة الطارئة التي تضم أكثر من 30 وزارة وهيئة حكومية إلى جانب الشركاء في المؤسسات الأممية والإغاثية الدولية.

وقال مصطفى: "الحكومة الفلسطينية وضعت برنامجًا لأول ستة أشهر لمعالجة الوضع على الأرض، وأيضًا خطة لمدة ثلاث سنوات للانتقال من الإغاثة إلى عملية الإنعاش الاقتصادي والتعافي المبكر، وبعد ذلك إلى الإعمار الكامل على مدى عشر سنوات من برنامج تم وضعه بالتنسيق مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة".

وأضاف: "يأتي هذا البرنامج ضمن خطتنا الشاملة، وله ميزة أساسية أنه أول تدخل كبير يتم إطلاقه لمباشرة تنفيذ مجموعة من التدخلات الهامة التي لها علاقة باستمرار وجود الحياة وإعادة الحيوية إلى قطاع غزة الحبيب، خاصة السكن المؤقت وإزالة الركام واستعادة جزء من الخدمات الأساسية".

وقال رئيس الوزراء: "هذا البرنامج الذي وقعناه اليوم يشتمل على تقديم تمويل بقيمة 80 مليون دولار لمجموعة من البرامج الفعلية ليتم العمل عليها، ونحن نقوم بخطوات عملية حقيقية على الأرض من اليوم الأول، بدعم من إخواننا العرب وزملائنا في الأمم المتحدة من خلال برنامج (UNDP)".

وأضاف مصطفى: "بالنيابة عن شعبنا الفلسطيني والرئيس محمود عباس، وعن الحكومة، نشكر كل الأطراف التي ساهمت وتساهم في هذا البرنامج، وأخص بالذكر أخي وصديقي دولة طاهر المصري لدعمه، وأيضًا إخلاصه ووفائه لأبناء شعبنا، واستعداده لتقديم كل ما يستطيع من أجل نصرة فلسطين وقيام دولة فلسطين وإغاثة أهل فلسطين، نشكره على ذلك، ونشكر الهيئة العربية، وأيضا نشكر (UNDP) على ما قدموه وما يقدمونه".

واختتم رئيس الوزراء متمنيًا أن "يُترجم هذا الجهد إلى إنجاز على الأرض، ما سيساعد على تخفيف معاناة شعبنا، وسيعطي الأمل بأننا سنستمر، وعودة الحياة لطبيعتها وأن نعمر قطاع غزة، فشعبنا يريد أن يعيش على أرضه ويبقى في أرضه وإنهاء الاحتلال وتجسيد دولتنا المستقلة، وأن يدعم العالم شعبنا في هذه المهمة".

بدوره، قال المصري: "نحن نقوم بواجبنا تجاه القضية الفلسطينية في سبيل إعادة بناء فلسطين كاملة، وليس فقط في قطاع غزة، ولنبدأ من جديد خطوة هامة في حياتنا وهي إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني".

وأضاف المصري: "نتمنى أن نقوم بأكثر من ذلك، وشعبنا الشعب الفلسطيني لن يغادر أرضه، إن شاء الله سوف يعاد البناء والإعمار في الأرض الفلسطينية بهذا الشعب العظيم الذي أصبح أسطورة في العالم".

من جانبها، قالت بول: "نؤكد التزامنا الجماعي بتعافي غزة وإعادة إعمارها، حيث إن التحديات التي تواجهنا هائلة، ولقد ترك الدمار في غزة عددًا لا يحصى من الأسر بلا مأوى، والخدمات الأساسية في أزمة، والاقتصاد يكافح من أجل البقاء. ومع ذلك نحن في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نقف بحزم مع الشعب الفلسطيني والحكومة في جهودهما لإعادة بناء الحياة، واستعادة الكرامة، وخلق مسارات لمستقبل أكثر مرونة".

وأضافت بول: "يقف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أهبة الاستعداد لدعم المؤسسات الوطنية الفلسطينية بالخبرة والأدوات والقدرات الفنية اللازمة لضمان أن تكون جهود التعافي فعالة وشاملة ومستدامة، وبموجب مذكرة التفاهم نقوم بتنفيذ تدخلات بما يقارب 40 مليون دولار أميركي في الإيواء المؤقت وإزالة الأنقاض وتقييم الأضرار وجهود المساعدة الفنية الأخرى".

وتابعت بول: "لتوسيع نطاق جهود التعافي، يناقش برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع الجهات المانحة والشركاء حشد موارد إضافية لخطة الإغاثة والتعافي المبكر للحكومة (0-6 أشهر)، وقد قمنا بتطوير حزمة شاملة بقيمة 126 مليون دولار أميركي لمعالجة الاحتياجات الحرجة وإننا ندعو جميع الشركاء إلى الانضمام إلينا في تأمين هذه الموارد لضمان التعافي المستدام".

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده على خطته لسيطرة الولايات المتحدة على غزة وترحيل الفلسطينيين منها، قائلاً إنه "ملتزم بشراء وامتلاك غزة"، والتأكد من أن حماس لن تعود إليها.

جاء ذلك في تصريح جديد لترامب مساء الأحد، على متن طائرة الرئاسة وهو في طريقه إلى نيو أورليانز لحضور مباراة السوبر بول، الحدث الرياضي الأبرز في دوري كرة القدم الأمريكية.

وقال ترامب: "أنا ملتزم بشراء وامتلاك غزة. وفيما يتعلق بإعادة إعمارها، فقد نمنحها لدول أخرى في الشرق الأوسط لبناء أجزاء منها، وقد يفعل ذلك أفراد آخرون تحت إشرافنا".

وأعاد ترامب التأكيد على أن قطاع غزة "موقع مُهدم" لا يمكن عودة الفلسطينيين إليه، مضيفاً أنه "سيُهدم ما تبقى"، مع الاعتناء بالفلسطينيين وضمان أن يعيشوا "في سلام ووئام وأنهم لن يتعرضوا للقتل"، بعد أن أصبحت غزة "الموقع الأخطر في العالم للعيش فيه".

وفي إجابة على سؤال حول مدى استعداد واشنطن السماح لبعض اللاجئين الفلسطينيين بدخول الولايات المتحدة، استبعد المسافة، مضيفاً انه منفتح على النظر في الطلبات الفردية.

تصريحات "تعكس جهلاً عميقاً بفلسطين والمنطقة"

من جانبها، استنكرت حماس التصريحات الأخيرة لترامب، التي وصفتها الحركة بأنها "عبثية" و"تعكس جهلاً عميقاً بفلسطين والمنطقة".

وفي بيان نشرته على حسابها على تليغرام، شددت الحركة على أن غزة "ليست عقاراً يُباع ويُشترى، وهي جزء لا يتجزأ من أرضنا الفلسطينية المحتلة".

وأضاف البيان أن التعامل مع القضية الفلسطينية بعقلية "تاجر العقارات"، ما هو إلا "وصفة فشل"، مؤكداً أن الفلسطينيين سيعملون على إفشال كل مخططات التهجير والترحيل.

واختتمت حماس بيانها بأن أهل غزة لن يرحلوا عن غزة إلا إذا كانوا سيعودون إلى مدنهم وقراهم "المحتلة عام 1948".

في السياق ذاته، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة، خليل الحية خلال احتفال بالذكرى السادسة والأربعين للثورة الإسلامية الإيرانية في طهران، إن خطط الغرب والولايات المتحدة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة "محكوم عليها بالفشل، وسنسقطها كما أسقطنا المشاريع التي سبقتها".

كما صرح الكرملين يوم الاثنين بأنه ينتظر مزيداً من التفاصيل حول خطة الرئيس الأمريكي لشراء قطاع غزة.

وعندما سُئل عما إذا كانت خطة ترامب مقبولة بالنسبة لموسكو، رد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في مؤتمر افتراضي: "إن الأمر يستحق انتظار بعض التفاصيل إذا كنا نتحدث عن خطة عمل متماسكة. نحن نتحدث عن ما يقرب من 1.2 مليون فلسطيني يعيشون هناك، وهذه هي المعضلة الرئيسية على الأرجح".

وأضاف بيسكوف: "هؤلاء هم من وعدتهم قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحل الدولتين لمشكلة الشرق الأوسط، وما إلى ذلك. هناك الكثير من الأسئلة من هذا القبيل. لا نعرف التفاصيل بعد، لذا يتعين علينا التحلي بالصبر".

شارك الاتحاد الفلسطيني للدراجات الهوائية، في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي، الذي عُقد مؤخرا في تايلاند، من أجل انتخاب المكتب التنفيذي الجديد، للدورة الأولمبية الحالية.

ومثّل فلسطين في الاجتماع، رئيس الاتحاد الوكيل يوسف حرب، وعضو مجلس الإدارة منى عوض، وسط مشاركة واسعة من مختلف الدول الأعضاء.

وشهد الاجتماع، انتخاب الماليزي أمارجي سينغ، رئيسا للاتحاد القاري، خلفا للإماراتي أسامة الشعفار، الرئيس السابق للاتحاد في الدورة الماضية.

وأطلع حرب ممثلي الاتحادات الوطنية المشاركة، على التحديات التي يواجهها الاتحاد الفلسطيني ورؤيته التطويرية، من أجل نشر رياضة الدراجات الهوائية، والعمل على مأسستها وفق الأنظمة والقوانين.

وأكد أهمية المشاركة في مثل هذه الأحداث، من أجل نسج علاقات التعاون والشراكة، واستثمار البرامج التطويرية المقدمة من الاتحادين الدولي والقاري، بما ينعكس إيجاباً على رياضة الدراجات الهوائية في فلسطين.

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منزلا قيد الإنشاء بالهدم في قرية المالحة شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة "المشاميس" في القرية، وألصقت إخطارا بالهدم على واجهة منزل يعود للمواطن محمد زياد بكيرات.

وكان مدير وحدة مراقبة الاستيطان في معهد أريج للأبحاث التطبيقية بالقدس سهيل خليلية قد قال، إن قرار الوزير الإسرائيلي المتطرف سموتريتش، بالتوسع الاستعماري شرق بيت لحم، سيؤدي إلى هدم حوالي 3000 منزل ومنشأة مختلفة، تم وضعها على الخارطة ضمن الاستهداف.

يشار إلى أن الاحتلال صعّد اعتداءاته بحق قرية المالحة من خلال هدم عدد من المنازل وإخطار أخرى بالهدم، بهدف تهجير السكان والاستيلاء على الأرض لأغراض استعمارية.

ورصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان خلال شهر كانون الثاني/ يناير 2025، إخطار سلطات الاحتلال بهدم 131 منشأة تركزت في محافظات: الخليل بواقع 66 إخطارا ثم بيت لحم بـ45 إخطاراً ورام الله بـ10 إخطارات.

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أن حقوق شعبنا والضفة بما فيها القدس وقطاع غزة ليست للبيع أو المساومة أو المقايضة، وأن أية أفكار من هذا القبيل هدفها إطالة أمد الصراع وبقاء نتنياهو في سدة الحكم في إسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني ومعاناته والمنطقة واستقرارها.

وطالبت في بيان لها، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي بمواجهة هذه السياسة الاستعمارية العنصرية، وعدم الاكتفاء ببيانات الرفض والتحذير، والعمل على تفعيل مجلس الأمن الدولي كي يأخذ دوره الطبيعي في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية، والتصدي لمهامه في حفظ السلم والأمن الدوليين.

ولفت إلى أن الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها نتنياهو يحاولان التغطية على جرائم الإبادة والتهجير والضم التي ارتكبتها ضد شعبنا، وفي مقدمتها جرائم التطهير العرقي، وتدمير كامل قطاع غزة، والبدء بتطبيق نسخة الدمار على الضفة الغربية المحتلة، إذ تواصل الترويج لشعارات ومواقف منفصلة عن الواقع السياسي وبعيدة عن استحقاقات الحلول السياسية للصراع، فتلقفت الحكومة الإسرائيلية فكرة التهجير وتسعى إلى تنفيذها بقوة الاحتلال، ضاربة بعرض الحائط أمن دول المنطقة والعالم واستقرارها.

بعثت قطر رسائل تحذير إلى إسرائيل من أن أداء حكومتها والتصريحات الاستفزازية لرئيسها، بنيامين نتنياهو، بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، تشكل خطرا على المرحلة الأولى من الاتفاق أيضا.

ونقلت صحيفة "هآرتس" اليوم، الإثنين، عن مصدر إسرائيلي مطلع على تفاصيل الرسائل القطرية قوله إن "القطريين نقلوا رسائل غاضبة، وذكّروا مرة تلو الأخرى أن الاتفاق بين إسرائيل وحماس هو معهم أيضا، وأنهم يكفلون الاتفاق، وأن أداء إسرائيل يشكل خطرا على استمرار تحرير المخطوفين في المرحلة الأولى".

وحسب الصحيفة، فإن تأخر حماس لعدة ساعات، يوم الجمعة الماضي، في نقل أسماء الأسرى الثلاثة الذين أفرجت، السبت، هو مؤشر على الخطر على عدم إنهاء المرحلة الأولى الذي يشكله أداء إسرائيل وتصريحات نتنياهو، وأنه ليس مستبعدا أنه حال تسريع المفاوضات حول المرحلة الثانية، أن يتكرر، يوم الجمعة المقبل، تأخير نقل أسماء الأسرى الإسرائيليين الذين سيفرج عنهم في اليوم التالي، وربما تأخير الإفراج عنهم أيضا، الأمر الذي يعني تفجير المرحلة الأولى وعدم إنهائها.

ووصل وفد إسرائيلي بمستوى متدنٍ إلى الدوحة، أمس، برئاسة نائب رئيس الشاباك، الذي وصفته الصحيفة بأنه محبوب من جانب نتنياهو. ورغم أنه كان يفترض بهذا الوفد أن يبدأ مفاوضات المرحلة الثانية، بتأخير أسبوع، إلا أنه بحث في ترتيبات تقنية تتعلق بالمرحلة الأولى، وليس مخولا ببحث أي أمر متعلق بالمرحلة الثانية. ومن المقرر أن يبحث الكابينيت السياسي – الأمني الإسرائيلي في المرحلة الثانية خلال اجتماع يعقده غدا.

وأثارت تصريحات نتنياهو لوسائل إعلام يمينية أميركية وإسرائيلية حول تهجير سكان غزة، في أعقاب خطة التهجير التي أعلن عنها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء الماضي، إلى جانب عدم إرسال وفد إسرائيلي إلى الدوحة، يوم الإثنين الماضي، لبدء المفاوضات حول المرحلة الثانية، استياء قطر.

وفي أعقاب أقوال نتنياهو حول تهجير سكان القطاع إلى السعودية، أصدرت وزارة الخارجية القطرية بيانا، أمس، جاء فيه أنه "تدين دولة قطر بأشد العبارات تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الاستفزازية بشأن إقامة دولة فلسطينية في أراضي المملكة العربية السعودية، وتعدها خرقا سافرا للقانون الدولي وانتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف البيان أنه "تجدد وزارة الخارجية رفض دولة قطر القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني الشقيق، وتحذر أن مثل هذه الدعوات من شأنها إعاقة فرص السلام وتجدد المواجهات في المنطقة، وتؤكد أن السلام العادل والمستدام لن يتحقق إلا بتمكين الفلسطينيين من فرض سيادتهم على أراضيهم".

ووجهت قطر رسائل مشابهة إلى الولايات المتحدة. ومن المقرر أن يزور المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، الشرق الأوسط وبضمن ذلك قطر، الأسبوع المقبل.

في مشاهد فوق مياه الأطلسي، وتحديداً "خليج المكسيك" كما عرف لعقود، أطل الرئيس الأميركي محتفلا على متن طائرة الرئاسة "إير فورس وان" مع عدد من مرافقيه باليوم الأول لـ "خليج أميركا".

فقد نشر البيت الأبيض على حسابه في منصة إكس مساء أمس الأحد، فيديو لترامب مستمعاً بفرح إلى قائد الطائرة وهو يقول إنهم يحلقون حاليا للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة فوق "خليج أميركا".

كما كتب في تغريدته قائلا "إن طائرة الرئاسة تحلق حاليًا في المياه الدولية، وهي المرة الأولى في التاريخ التي تحلق فيها فوق الخليج الأميركي الذي أعيدت تسميته مؤخرًا".

وكانت وزارة الداخلية الأميركية، أعلنت في أواخر يناير الماضي أنها غيرت رسمياً اسم "خليج المكسيك" إلى "خليج أميركا، و"قمة دينالي" في ولاية ألاسكا إلى "جبل ماكينلي".

أتى تغيير الاسمين بعد قرار أصدره ترامب ضمن سلسلة من الإجراءات التنفيذية التي اتخذها بعيد تنصيبه يوم 20 يناير تنفيذا لوعوده الانتخابية.

في حين أكدت رئيسة المكسيك، كلاوديا شينباوم، حينها أن اسم "خليج المكسيك" معترف به دوليا، منتقدة ترامب بشدة، ومعتبرة أنه يعيش في الماضي.

أفادت تقارير أن نموذج الذكاء الاصطناعي R1 من شركة ديب سيك DeepSeek الصينية أكثر عرضة لكسر الحماية من نماذج الذكاء الاصطناعي الأخرى.

ويمكن التلاعب بأحدث طراز من "ديب سيك DeepSeek"، لإنتاج محتوى ضار مثل خطط لهجوم بالأسلحة البيولوجية وحملة للترويج لإيذاء النفس بين المراهقين، وذلك بحسب تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" واطلعت عليه "العربية Business".

قال سام روبين، نائب الرئيس الأول في قسم استخبارات التهديدات والاستجابة للحوادث في وحدة 42 التابعة لشركة بالو ألتو للصحيفة إن "ديب سيك" أكثر عرضة لكسر الحماية والتلاعب لإنتاج محتوى غير مشروع أو خطير من النماذج الأخرى.

كما اختبرت الصحيفة نموذج R1 الخاص بشركة ديب سيك.

ورغم وجود ضمانات أساسية، قالت الصحيفة إنها نجحت في إقناع "ديب سيك" بتصميم حملة على وسائل التواصل الاجتماعي، على حد تعبير روبوت الدردشة، "تستغل رغبة المراهقين في الانتماء، وتستغل الضعف العاطفي من خلال التضخيم الخوارزمي".

كما ورد أن روبوت الدردشة أقنع أيضًا بتقديم تعليمات لشن هجوم بالأسلحة البيولوجية، وكتابة بيان مؤيد لهتلر، وكتابة بريد إلكتروني تصيدي باستخدام رمز ضار.

وقالت الصحيفة إنه عندما تم تزويد "تشات جي بي تي" بنفس الإرشادات بالضبط، رفض الامتثال.

وقد وردت تقارير في السابق تفيد بأن تطبيق "ديب سيك" يتجنب مواضيع مثل ساحة السلام السماوي أو الحكم الذاتي التايواني.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك داريو أمودي مؤخرًا إن أداء "ديب سيك" كان الأسوأ في اختبار سلامة الأسلحة البيولوجية.

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 5 مساكن وكهفاً وأخطرت آخرين في القدس المحتلة والخليل.

وفي الخليل، هدمت سلطات الاحتلال، خمسة مساكن وكهفا، في خلة الضبع التابعة للمجلس القروي في التوانة بمسافر يطا.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت بآلياتها الثقيلة خلة الضبع بمسافر يطا، وهدمت خمسة مساكن وكهفا تعود ملكيتها لعائلة الدبابسة، وتؤوي ما يقارب 40 شخصا، جلهم من الأطفال والنساء، باتوا جميعهم في العراء، في ظل أجواء شديدة البرودة.

كما دمرت قوات الاحتلال بآلياتها شبكات الكهرباء والماء الرئيسية والفرعية بخلة الضبع، وجرفت الأشجار والمزروعات المحيطة بالمساكن.

وفي القدس المحتلة، أخطرت قوات الاحتلال بهدم منازل ومنشآت في سلوان جنوب المسجد الأقصى، وقرية العيسوية.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال علق أوامر هدم على أرض تابعة لعائلة برقان في حي عين اللوزة بسلوان، فيما داهم منشآت في بلدة العيسوية وأخطرها بالهدم.

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على مجموعة كتب، واعتقلت شقيقين خلال مداهمتها "المكتبة العلمية" في شارع صلاح الدين بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المكتبة واعتقلت مالكَيها، وهما الشقيقان محمود وأحمد منى، بذريعة "الإخلال بالنظام العام وبيع كتب تحريضية"، واستولت على الكتب التي تتعلق بفلسطين.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال أغلقت قبل أسبوع (مكتبة القدس) في سوق خان الزيت في البلدة القديمة من القدس المحتلة، واعتقلت مالكها هشام العكرماوي، بالحجة نفسها وهي بيع كتب تصفها بـ"التحريضية".

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه جاد في رغبته في أن تصبح كندا الولاية الأميركية رقم 51، وذلك في مقابلة تم بثها يوم الأحد قبل مباراة بطولة السوبر بول.

وردا على سؤال لبريت باير من قناة فوكس نيوز عما إذا كانت فكرة ضم كندا "أمرا حقيقيا" وفقا لما أشار إليه مؤخرا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، قال ترامب: "نعم، هو كذلك".

وتابع: "أعتقد أن كندا ستكون في وضع أفضل بكثير إذا أصبحت الولاية 51 لأننا نخسر 200 مليار دولار سنويا مع كندا. ولن أدع ذلك يحدث. لماذا ندفع 200 مليار دولار سنويا، كنوع من الإعانة إلى كندا؟"

وأضاف أن الولايات المتحدة لا تقدم إعانات لكندا. الولايات المتحدة تشتري منتجات من الدولة الغنية بالموارد الطبيعية، بما في ذلك السلع مثل النفط. بينما توسعت الفجوة التجارية في السلع في السنوات الأخيرة لتصل إلى 72 مليار دولار في 2023، فإن العجز يعكس إلى حد كبير واردات الولايات المتحدة من الطاقة الكندية.

وكان ترودو قال، يوم الجمعة خلال جلسة مغلقة مع قادة الأعمال والعمل، إن حديث ترامب عن جعل كندا الولاية 51 للولايات المتحدة هو "أمر حقيقي" ويرتبط برغبته في الوصول إلى موارد البلاد الطبيعية.

باشرت النيابة العامة وشرطة محافظة طولكرم، إجراءاتهما القانونية للكشف عن ملابسات مقتل المواطنة (ع.أ)، البالغة من العمر 26 عاما، إذ تمكنتا، خلال أقل من 12 ساعة، من التوصل إلى تفاصيل الجريمة وتوقيف المشتبه به.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة العميد لؤي ارزيقات، أن غرفة العمليات تلقت بلاغا  بوصول جثمان المواطنة إلى المستشفى الحكومي، وعلى الفور تحركت النيابة العامة برفقة المباحث العامة وطاقم الأدلة الجنائية إلى مكان الحادث، وبدأت باتخاذ الإجراءات القانونية وفق الأصول.

وأضاف ارزيقات أن النيابة العامة باشرت التحقيق، وأمرت بإحالة الجثمان إلى الطب العدلي، الذي أكد وجود شبهة جنائية في الوفاة. وبناءً على ذلك، وضمن الإجراءات القانونية المتبعة، فقد تم سماع إفادات الشهود وجمع الأدلة، وقررت النيابة العامة توقيف المشتبه به، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية بحقه وفقًا للقانون.

اقتحم مستعمرون، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستعمرين اقتحموا المسجد الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، بحماية جنود الاحتلال، الذين شددوا إجراءات التفتيش والتدقيق عند بوابات الأقصى.

الدول العربية تدفع ثمن ترددها وغياب موقف حاسم تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة، سواء على المستوى السياسي أو الاستراتيجي أو حتى الشعبي. فبينما استمرت الحرب دون رادع، اكتفت معظم العواصم العربية بإدانات لفظية وتحركات دبلوماسية محدودة لم يكن لها أي تأثير ملموس على مجريات الأحداث. هذا الموقف السلبي لم يمر دون عواقب، بل انعكس سلبًا على مكانة هذه الدول إقليميًا ودوليًا، وجعلها أكثر عرضة للضغوط والابتزاز السياسي من قبل القوى الكبرى.

إحدى النتائج المباشرة لهذا اللاموقف هو تآكل النفوذ العربي في الملف الفلسطيني، حيث أصبحت إسرائيل، بدعم غربي واضح، هي الطرف الوحيد الذي يفرض شروطه على الأرض. الدول العربية التي كان يُفترض أن تلعب دورًا فاعلًا في الضغط على إسرائيل أو حتى توفير دعم حقيقي للفلسطينيين، وجدت نفسها متفرجة على إعادة تشكيل خريطة الصراع وفقًا للمصالح الإسرائيلية. وهذا لا يقتصر فقط على استمرار الحرب، بل يشمل أيضًا سياسات التهجير والاستيطان وتغيير الواقع الجغرافي والسياسي في الضفة الغربية والقدس.

على الصعيد الدولي، فإن هذا التردد منح إسرائيل وحلفاءها مساحة أكبر للمناورة، حيث غابت الضغوط الحقيقية التي قد تدفع تل أبيب لإعادة النظر في استراتيجيتها. الدول العربية التي تمتلك أوراق ضغط اقتصادية وسياسية، مثل النفط والعلاقات التجارية، لم تستثمر هذه الأدوات بالشكل المطلوب، ما جعل الموقف العربي يبدو وكأنه غير ذي وزن حقيقي في المعادلة. هذا الضعف قد يفتح المجال لمزيد من التدخلات الأجنبية في المنطقة، حيث تسعى الولايات المتحدة والقوى الكبرى الأخرى إلى فرض أجندات تتناسب مع مصالحها، دون أي اعتبار للموقف العربي.

أما داخليًا، فقد أدى غياب الموقف الواضح إلى تصاعد الغضب الشعبي في العديد من الدول العربية. الشارع العربي، الذي كان دائمًا حساسًا تجاه القضية الفلسطينية، شعر بخيبة أمل كبيرة من أداء الحكومات العربية. هذه الهوة بين الشعوب والأنظمة قد تكون لها تداعيات مستقبلية، خاصة إذا استمر العدوان الإسرائيلي لفترة أطول، أو إذا تم فرض تسويات سياسية لا تحظى بالقبول الشعبي.

وبعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، فإن الورطة العربية قد تتفاقم. ترامب، المعروف بدعمه المطلق لإسرائيل ونهجه القائم على الابتزاز السياسي، قد يستغل ضعف الموقف العربي لفرض شروط أكثر قسوة، سواء في ما يتعلق بالتطبيع أو بتقديم تنازلات اقتصادية وأمنية. الدول العربية التي لم تتحرك اليوم قد تجد نفسها غدًا أمام خيارات أصعب بكثير، حيث تصبح غير قادرة على الرفض أو المناورة.

يبدو أن الدول العربية تدفع بالفعل ثمن ترددها في اتخاذ موقف حاسم من الحرب على غزة. ومع استمرار الصراع، فإن تكلفة هذا اللاموقف قد تزداد، ليس فقط على الفلسطينيين، بل على المنطقة بأكملها، التي قد تجد نفسها أمام واقع سياسي جديد لا يخدم إلا إسرائيل وحلفاءها.

رغم قتامة المشهد، لا يزال هناك متسع لتغيير المسار، لكنه يتطلب قرارات جريئة. يمكن للدول العربية استخدام أوراق ضغطها الاقتصادية والدبلوماسية، سواء من خلال الضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل عبر العلاقات التجارية والنفطية، أو عبر تشكيل تحالفات جديدة داخل المنظمات الدولية. كما أن مراجعة اتفاقيات التطبيع وربطها بوقف العدوان الإسرائيلي قد تكون خطوة ضرورية لإعادة التوازن إلى المشهد. دعم المقاومة الشعبية الفلسطينية سياسيًا وماليًا هو أيضًا خيار مهم لتعزيز صمود الفلسطينيين ورفع تكلفة الاحتلال.

في النهاية، تجد الدول العربية نفسها أمام لحظة مفصلية. إما أن تتحرك بجدية لتعديل مسار الأحداث قبل أن تُفرض عليها حلول لا تخدم مصالحها، أو تبقى في موقع المتفرج، حتى تجد نفسها في ورطة أكبر، حيث لم تعد تملك القدرة على الرفض أو التفاوض.

ذكر الإعلام الإسرائيلي، أن الجيش يعتزم البقاء في الأراضي السورية حتى نهاية 2025 على الأقل، وإنه يواصل تنفيذ مداهمات لمواقع عسكرية سورية وجمع الأسلحة من القرى المحلية.

وفي أعقاب انهيار نظام الأسد، شنَّ جيش الاحتلال أكثر من 500 هجوم على الأصول العسكرية السورية.

وكشف جيش الاحتلال في وقت سابق عن مجموعة من الإحصائيات، تشير إلى أنه دمّر أكثر من 90% من الصواريخ المضادة للطائرات المتقدمة لدى سوريا، وخاصة أنظمة SA22 وSA17.

وفي المجمل، تم تدمير نحو 85% من الدفاعات الجوية السورية، بما في ذلك الأنظمة الأقل تقدمًا. وقال جيش الاحتلال بعد ذلك إن أسراب الطائرات السورية من طراز سوخوي 22 وسوخوي 24 دمرت بالكامل، وفي المجمل نحو 40% من سلاح الجو السوري.

ودمّر جيش الاحتلال 100% من الطائرات بدون طيار السورية المتفجرة، و390 هدفًا ناريًا سوريًا مهمًا.

بمشاركة أكثر من 234 فريقاً من 24 دولة ...هيونداي فلسطين تتبوأ مركزاً متقدماً في بطولة تجربة العملاء العالمية لعام 2024.. وتحصد جائزتين فضيتين

حققت الشركة الفلسطينية للسيارات-هيونداي فلسطين، مؤخراً، إنجازاً جديداً ضمن بطولة تجربة العملاء العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا للعام 2024؛ فقد تبوأت المركز الثاني-الجائزتين الفضيتين- ضمن فئتي مبيعات سيارات الركاب وصيانة سيارات الركاب، كتأكيد على الأداء المتميز في تبني أفضل ممارسات خدمات العملاء.

تفخر هيونداي فلسطين بهذا الإنجاز البارز الذي تحقق بجهود فريقها الرائع من مستشاري قسمي المبيعات وخدمات العملاء، مؤكدين على التزامنا بتقديم أفضل تجربة عملاء. كما نعتز بهذا التقدير العالمي الرفيع لقدرتنا على تقديم تجربة استثنائية لعملائنا ومجاراة أفضل المعايير وتحسين جودة خدمات البيع وما بعده وكسب رضا العملاء.

في تعليقه، قال المدير العام للشركة الفلسطينية للسيارات-هيونداي فلسطين، السيد رامي شمشوم: سعيدون بهذا الإنجاز النوعي لشركتنا ممثلاً بفريقنا الرائع من مستشاري المبيعات وخدمة العملاء، مضيفاً بأن الفرصة شكلت مناسبة مواتية لاستعراض تجربتنا في خدمة العملاء في حدث عالمي يجمع المهتمين وخبراء السيارات وممثلي ووكلاء وموزعي هيونداي، مشدداً على أن هذا الفوز سيشكل دافعاً لمواصلة جهودنا في تعزيز مكانتنا في فلسطين والمنطقة.

يُشار إلى أن البطولة العالمية لتجربة العملاء (والمعروفة اختصاراً بــ CXC) تنظمها هيونداي موتورز سنوياً لوكلائها وموزعيها بهدف تعزيز الكفاءة وتطوير أفضل ممارسات مستشاري المبيعات وخدمات العملاء. شارك في البطولة لهذا العام أكثر من 234 فريقاً من 24 دولة، ومن خلال إعداد الفرق لمقاطع فيديو تمثيلية لمحاكاة رؤيتهم وتجاربهم في خدمة العملاء. فيما يتم التقييم وفقاً لمحددات ومعايير رئيسية تشمل: مهارات التواصل والسلوك مع العملاء، وتقديم المنتج ونقاط البيع الأساسية، وتجربة قيادة السيارات، والاستجابة لشكاوى العملاء، ومهارات خدمة العملاء.

يُذكر بأن البطولة العالمية لتجربة العملاء (CXC) انطلقت منذ العام 2018 وترتكز على مشاركة التجارب في أفضل ممارسات خدمة العملاء بهدف تعزيز كفاءة الوكلاء العالميين والاستفادة من الخبرات المتنوعة، وتجسيد الآليات الفعلية لدورة رعاية العملاء، وتطبيق التعلم عبر الإنترنت على الممارسات غير المتصلة بالإنترنت.

في التقرير الذي نشره رئيس تحرير صحيفة (هآرتس ) ألوف بِن، والذي يدعو فيه إلى عدم الاستخفاف بإيعاز وزير الجيش الإسرائيلي لجيشه بإعداد خطة لخروج طوعي للفلسطينيين من قطاع غزة، بموجب المخطط المشبوه  للرئيس الأميركي ترمب، رسالة حقيقية محفوفة بالمخاطر وقد تبدو الخطة جدية بشكل كبير، حيث اعتبر المحرر أن هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها إسرائيل عن خطة فعلية لطرد عرب من مناطق تسيطر عليها، معتبراً أن الترانسفير هو سياسة الحكومة الإسرائيلية منذ الآن.

وقال بِن إن خطورة هذه الخطوة الإسرائيلية تنبع من كونها ستقوم على تكليف الجيش بتشجيع هجرة الغزيين طواعية، وذلك من خلال التجويع على سبيل المثال، أو باستئناف القتال، من أجل القضاء على حماس، وهو الهدف الذي حدده نتنياهو العائد من الولايات المتحدة، وعندها تعتقد أوساط إسرائيلية أن صراخ الغزيين سيتصاعد، وستوافق دول العالم على فتح أبوابها للاجئي خان يونس وجباليا.

ويشير المحرر إلى أن التطرف يسيطر على قادة الجيش الاسرائيلي، بعد استقدام يسرائيل كاتس لمنصب الوزير، حيث اعتبر أن إيعازه لرئيس هيئة الأركان هيرتسي هليفي بتوبيخ قائد شعبة الاستخبارات شلومي بندر لأنه حذر من تبعيات خطة ترمب هو  بمثابة إعلان رسمي من قيادة الجيش أن تأييد الترانسفير سيكون شرطاً للترقية، وهذا ما يعمل عليه الجيش حالياً، كما قام بذلك الوزير المتطرف ايتمار بن غفير في سلك الشرطة.

وفي الوقت الذي ترتفع فيه وتيرة التحذيرات المصرية والأردنية من تبعيات خطة ترمب الخطيرة على المنطقة، كما ورد في "هآرتس" وإمكانية تموضع إيران في الأردن بعد خسارتها جبهتي لبنان وسوريا، وفقدان الأمن في سيناء، وتعريض اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل إلى الخطر، يذهب المحرر الرئيسي لـ"هآرتس” إلى توصيف سياسة نتنياهو، بشكل لا يقبل التأويل بحكومة يمينية ضيقة تنطوي على اتجاهٍ واضح، لتطبيق تراث الحاخام المتطرف كهانا، وفي مقدمة ذلك: قانون القومية، خطوات الضم ونهب الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وتعبئة قائمة الليكود بالكهانيين، والتحالف مع بن غفير وسموتريتش، وسياسة الطرد والدمار في غزة، ومن ثم في الضفة.

تشير هذه المعطيات إلى المخاطر والتحديات الكبيرة المحدقة بالقضية الفلسطينية، حيث إن تصريحات ترمب، أسالت لعاب الإسرائيليين، وحررت من القمقم الرغبات الخفية لدى كثير منهم، ليشجعوا طرد الفلسطينيين، وعدم الإيمان بحياة مشتركة معهم على نفس الأرض ورفع شعار: "نحن هنا وهم هناك"، في إشارة إلى ضرورة طرد الفلسطينيين، ويعترف المحرر بِن بأن أحد قادة اليسار الصهيوني قال له إن كهانا موجود في قلب الجميع، مشيراً بذلك إلى الحاخام الفاشي الذي يصفه محرر هآرتس بأزعر وهامشي طردته الكنيست، ووريثه في الدفع بفكر الترانسفير رحبعام زئيفي الذي أدين كمغتصب ومجرم، ولكن أفكارهما لم تختف، فبعد جيل ونصف الجيل ها هي تصريحات سموتريتش وبن غفير ونتنياهو نفسه تؤكد أن نهج العقلية الصهيونية، التي يمثلها كهانا، هي السائدة في الشارع الإسرائيلي اليوم.

تحمس نتنياهو للقضاء على "حماس" وعدم استئناف مفاوضات المرحلة الثانية إلا بعد تحقيق هذه الغاية، وتصريحات ومخططات ترمب، وتعليمات كاتس، وتأجيل التصويت على مشروع قانون قدمه الوزير المستقيل بن غفير ينص على طرد الفلسطينيين من غزة، للأسبوع المقبل حتى يتم اتخاذ القرار في جلسة الكابينيت، ومطالبة عدد من الوزراء نتنياهو بفرض السيادة على الضفة الغربية، كلها مؤشرات خطيرة لا يستهان بها، ويجب التصدي لها برؤية ومسؤولية فلسطينية وعربية موحدة وثاقبة، من أجل مواجهة الفكر الكهاني المتغلغل كالسرطان في عقول الإسرائيليين.

صحيح أن استهداف الاحتلال يشمل كل الضفة الفلسطينية، بمدنها وقراها وأريافها وصحرائها ومحمياتها الطبيعية، إلا أن الاحتلال يركز على المخيمات الفلسطينية، ويدفع بأرتال جنده وحقده عليها، وهذا الاستهداف يأتي في ظل الحرب التي أعلنها على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بالتساوق التام مع الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب، وهذا يعني أن الاحتلال، بعد أن لقي كل الدعم والتأييد، سيعمل على الأرض من أجل إنهاء قضية اللاجئين بما تحمله من رمزية وعدالة وحق لا يمكن أن يسقط لا بالقوة العسكرية، ولا بوقف تمويل المؤسسة الدولية، ولا يمكن لأحد أن يسقط هذا الحق الإنساني الذي هو أساس القضية الفلسطينية وصلبها.

الحرب على المخيمات في شمال الضفة الفلسطينية، تأتي ضمن الحملة المسعورة التي يقوم الاحتلال بتنفيذها، وهو يتوعد باقي المخيمات الفلسطينية بحملات أشد وأوسع، وهي تأتي في ظل تصريحات ترامب التي أدلى بها حول تهجير الفلسطينيين، هذه الدعوة مثلت ضربًا لكل المبادئ والقوانين الدولية، ولكل الأسس التي تقوم عليها هيئة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المنبثقة عنها، وهي تمادٍ أرعن غير مسبوق من أي من رؤساء الولايات الأمريكية، وهذه الدعوة التي اعتبرها نتنياهو وحكومته المتطرفة وأقطاب اليمين بأنها فرصة ثمينة، دفعتهم لكي يعلنوا الحرب على "الأونروا" ويغلقوا مكاتبها العاملة، وفي ذات الوقت يصعدون من عملياتهم في المخيمات على نحو آخذ بالتدهور إلى حد بعيد، فالقتل المتواصل والتهجير القسري والتخريب المتعمد في كل المرافق الحيوية والطرقات وشبكات المياة والكهرباء والصرف الصحي والإنترنت، وهذا كله يأتي ضمن خطط الاستهداف لقضية اللاجئين وقضية شعبنا الفلسطيني.

إن الاحتلال يعمل على ضم وقضم وتهويد الضفة والقدس بشكل فعلي، وهو يوسع عملياته العسكرية، كما يوسع خطط المصادرة والضم من الأراضي لبناء وحدات استيطانية جديدة، وشق الطرق العنصرية الواصلة بين المستوطنات، وبسط نفوذه على كل المدن والقرى والمخيمات، والدفع بكل وحشية لتنفيذ خططته في ظل غياب صوت العدالة الدولية، وجنون الرئيس ترامب الذي حتى اليوم يوفر للاحتلال الغطاء السياسي والعسكري والاقتصادي، ويتساوق معه في فكرة شطب حقوق الشعب الفلسطيني، عبر أفكار التهجير والتطهير العرقي والإبادة الجماعية.

حرب مستعرة في المخيمات في شمال الضفة الفلسطينية، والناس يعيشون ظروفًا صعبة ومخيفة، في ظل تغول الاحتلال عليهم، وهم لا يجدون من يرفع عنهم هذا الظلم، وهذه العنجهية العنصرية.

إنها أيام ثِقال عِجاف يعيشها شعبنا في غزة وفي الضفة والقدس، بصبر وصلابة وعزيمة، عنوانها البقاء والصمود، رغم كل التحديات والأخطار ورغم اتساع رقعة المؤامرة

بعد تورط إدارة بايدن السابقة بالشراكة مع إسرائيل في تنفيذ جرائم الإبادة والاقتلاع العرقي بحق شعبنا، تشهد اليوم الولايات المتحدة انقلاباً مؤسساتياً سيكون أكثر تورطا في عداء حقوق شعبنا يقوده دونالد ترامب بمساعدة الملياردير إيلون ماسك، الذي أصبح فعلياً الرجل الثاني في الإدارة الأمريكية. هذا الانقلاب لا يقتصر على إعادة تشكيل البيت الأبيض، بل يمتد إلى السيطرة على الوزارات الحيوية مثل الخزانة ووكالة التنمية USAID ووكالة المخابرات المركزية وإدارة الخدمات العامة، مما يمنح ترامب نفوذاً غير مسبوق يمكنه من إعادة هيكلة المؤسسات، بما يخدم أجندته اليمينية الشعبوية الأكثر تطرفاً. هذا التحول ينعكس بشكل مباشر على الشرق الأوسط، خاصة فيما يتعلق بقضيتنا الوطنية، حيث يدعم سياسات التهجير القسري، ويوفر الغطاء السياسي والمالي لتوسيع الاستيطان والضم الإسرائيلي، ويعمل على تقويض القوانين الدولية التي تعيق تنفيذ هذه السياسات.

إن ما يقوم به ترامب وماسك ليس مجرد تغيير إداري، بل انقلاب غير تقليدي يستهدف فرض أجندات التطرف اليميني الفاشي، حيث أصبح ماسك، الذي أدى التحية النازية يوم التنصيب، لاعباً رئيسياً في إعادة تشكيل الدولة العميقة وفق رؤية ترامب. عمليات التطهير السياسي داخل المؤسسات لم تستهدف فقط المعارضين، بل كانت مدفوعة أيضاً بأجندات صهيونية وإنجيلية متطرفة تؤمن "بالتعليمات الإلهية" و"الحق التوراتي". هذا يمكّن الإدارة الجديدة من إعادة توجيه الأموال الفيدرالية لدعم مشاريع مرتبطة بإسرائيل، خاصة في التوسع الاستيطاني والضم، وتمويل الشركات الرأسمالية الكبرى كبديل عن الحكومات، بما يعزز سيطرة الفكر الرأسمالي المحافظ المتوحش عالمياً الذي يريد أن ينهي حتى التوجهات الليبرالية حول العالم والغرب تحديداً عبر رؤيته اليمينية الشعبوية. كما تم تفريغ المؤسسات الأمريكية من أي مقاومة لسياسات ترامب الخارجية، لا سيما تجاه الشرق الأوسط، ومنح إسرائيل غطاءً قانونياً وسياسياً لممارسات الضم والتهجير القسري والإرهاب الاقتصادي والتكنولوجي الرقمي.

إلا إنه لا يمكن فهم هذا التحول دون الإشارة إلى الدور الذي تلعبه المليارديرة الصهيونية ميريام أدلسون، التي كانت من أكبر ممولي حملتي ترامب الانتخابية، وشريكة رئيسية في الترويج لسياسات إسرائيل التوسعية. دعمها لم يكن مجرد تمويل انتخابي، بل استثماراً استراتيجيًا لتحقيق أهداف مثل نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية، وتجفيف مصادر تمويل الفلسطينيين دولياً، والآن فرض العقوبات على الأونروا ومحكمة الجنايات الدولية وتمكين إسرائيل من الاستيلاء الكامل على الضفة الغربية ومحاولة فرض مخططات التهجير من غزة ومخيمات اللاجئين بعد عدوان الإبادة الذي لم ينتهِ بعد إلا إذا تم التمكن من إيجاد "السلطات المتجددة" وفق المفهوم الأمريكي في غزة. 

كما لعبت التعيينات السياسية في إدارة ترامب دوراً حاسماً في تكريس هذه التوجهات إضافة الى تكريس سياسة الانعزال والانسحاب من المنظمات والاتفاقيات الدولية. فقد ضمت الإدارة  شخصيات مثل مايك هاجابي، الذي يروج لفكرة أن فلسطين "أرض يهودية توراتية"، وريتشارد جرينيل، الذي يدفع لفرض سياسات أمريكية أكثر تشدداً في دعم إسرائيل، ونيكي هايلي، التي قادت حملات ضد أي قرارات تدين إسرائيل دوليًا، إضافة وزراء الدفاع والخارجية وإلى سفراء ومسؤولين آخرين يعملون على تنفيذ هذه السياسات، كان آخرها وقاحة أورتاغوس مندوبة ترامب أمس بتدخلها بالشأن الداخلي خلال زيارتها للبنان ومحاولة فرض اشتراطاتها .

ومع تصاعد سيطرة أدوات ترامب على المؤسسات الأمريكية، أصبح الحديث عن تهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية ليس مجرد تهديد عابر، بل خطة قيد التنفيذ تشمل فرض حصار اقتصادي وعسكري مطلق لدفع الشعب الفلسطيني إلى البحث عن "خيار الهروب"، وتسهيل تهجير سكان القطاع ومخيمات اللاجئين إلى سيناء تحت غطاء "حلول إنسانية"، أو إلى مناطق قرب أريحا كما أشارت بعض مصادر إعلامية إسرائيلية أمس، أو شمال الحدود الأردنية العراقية، أو حتى جنوب سوريا "الجديدة بعد الغزوة الأسلاموية " إذا نجحت ضغوطات الإدارة الأمريكية. كما يجري الضغط على الدول العربية بوسائل مختلفة لقبول هذا التهجير كجزء من صفقة أكبر للتطبيع مع إسرائيل، مقابل حوافز ووعود اقتصادية وأمنية، أو من خلال فرض وقائع جديدة عبر ما يسمى بـ"السلطات المتجددة" كما يحدث في سوريا ولبنان، بهدف تسريع تنفيذ رؤية "الشرق الأوسط الجديد" التي تخدم المصالح الأمريكية والإسرائيلية على حساب شعوب المنطقة.

السيطرة المطلقة لترامب وماسك ودائرتهم تعني أن الولايات المتحدة لن تمارس أي ضغوط على إسرائيل فيما يتعلق بحقوق شعبنا الفلسطيني، حتى تلك التي كانت ضمن الوعود الأمريكية الزائفة بشأن "حل الدولتين" و"دولة الجبنة السويسرية " كما وصفها الرئيس أبو مازن التي وردت في صفقة القرن ذات المعازل الجغرافية دون القدس. على العكس، فإن كل السياسات الحالية مُصمَمة لتمكين إسرائيل من تنفيذ أجنداتها التوسعية الاستعمارية، بدعم أمريكي كامل سياسياً وعسكرياً ومالياً، في سياق أوسع من سياسات التطهير العرقي والاستحواذ على مقدرات المنطقة من طاقة وغاز وممرات تجارية وبحرية.

هذا التحول يتم تنفيذه بهدوء ومنهجية متسارعة، دون الحاجة إلى انقلاب عسكري أو إعلان حالة الطوارئ، مما يجعل أي مقاومة داخلية له شبه مستحيلة او صعبة بالحد الادنى ، حيث تم تحييد أدوات الرقابة القانونية والمؤسسية . كما أن تأثيره يتجاوز الولايات المتحدة إلى سياسات أوسع تشمل توجيه الدعم المالي والسياسي وفقًا لأهداف ترامب حتى في أوروبا التي يستهدفها ايضاً، مما يعزز محاولات استمرار فرض النظام العالمي أحادي القطب بثوب جديد قائم على منطق الهيمنة اليمينية المتطرفة  الاقتصادية المحافظة والإستعمارية المطلقة.

سياسات ترامب لن تكون عشوائية بالكامل أو ارتجالية، بل ستعتمد على مدى توافقها مع مصالح القوى المتنفذة بالولايات المتحدة أو ما يسمى بالدولة العميقة. وإذا تعارضت معها بشكل واضح وجاد، فإننا قد نشهد صداماً داخلياً بين أجنحة ومكونات السلطة الأمريكية. لكن اعتقادي المتواضع أنه في الوقت الحالي، يبدو أن هذه القوى ترى في ترامب أداة لتحقيق مشروعها وليس تهديدا لها.

ما يجري في واشنطن ليس مجرد أزمة سياسية أو صراع داخلي ولا هو كما ذهب البعض لتفسيره وفق تشخيصات سيكولوجية لشخصية ترامب المريضة أو اعتماده على مبدأ المطالبة بالكثير ليحصل على القليل. بل إعادة تشكيل جذرية لدور أمريكا في العالم، بحيث تصبح شريكاً رئيسياً في مشاريع التفوق العنصري الأبيض والتطهير العرقي والاستيطان الاستعماري، تحت ستار "الصفقات العقارية" التي يتحدث عنها ترامب، لكنها في جوهرها تعكس الفكر النيوليبرالي المتوحش ومحاولة هزيمة القوى الصاعدة والتقدمية في العالم وحتى الليبرالية منها .

إذا لم يكن هناك تحرك دولي وعربي وفلسطيني جاد لمواجهة هذه السياسات وفق متطلبات واستحقاقات واضحة ومعروفة للقاصي والداني، فإن التطهير العرقي ومحاولات تهديد السلم والأمن الدوليين سيصبحان واقعا حتمياً مخيفاً. ومع ذلك، فإن مشاريع ترامب وماسك تحمل باعتقادي في طياتها بذور فشلها، وتهدد الاستقرار الداخلي الأمريكي ذاته، مما قد يؤدي إلى تفكك داخلي وصراعات غير متوقعة في المستقبل. توجهات ورؤية ترامب لا ولن تجد ترحيباً بين أوساط شعبنا الفلسطيني بالطبع، ولا بين كل شعوب الأرض قاطبة حتى الشعب الأمريكي نفسه الذي سيكون أول من يدفع ثمنها.

الأسرى الإسرائيليون كأنهم خرجوا من هولوكوست المحرقة والتعذيب والإبادة، بينما الأسرى الفلسطينيون أُطلق سراحهم من مواقع الدلال والمرح والجناين!

 الأسرى الإسرائيليون خرجوا يا حرام شاحبي الوجوه، من التعب والظلم بسبب حياة الأنفاق، بينما الأسرى الفلسطينيون وجوههم "متفحة" من العز والرفاهية، ومن رفعة التعامل الإسرائيلي معهم.

هذه الصورة والوصف والانطباع الذي يصل لدى المراقب، ويتشكل حينما يسمع تصريحات قادة المستعمرة، وتقع المقارنة  بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بين معاملة هؤلاء من معاملة أولئك.

إنها فعلاً تصريحات لا تخلو من الوقاحة حينما يتم التدقيق فعلاً وحقاً بين تعامل الفلسطينيين مع الأسرى الإسرائيليين، وتعامل المستعمرة وأجهزتها وسجانيها مع الفلسطينيين.

الإسرائيليون عُوملوا باحترام وإنسانية، كما يُليق بهم كبشر، وخرجوا بكل هدوء وصحة، حتى لم يحتج أي منهم دخول المستشفى رغم الأيام الطويلة التي قضوها في الأسر، وناموا  وأكلوا مثل حراسهم من المقاتلين الفلسطينيين، بينما قضى الفلسطينيون أقسى الأيام وأسوأها، بلا طعام يلبي حاجاتهم المعيشية، فخرجوا دون المستوى الصحي، وعانوا "الأمرين"، خاصة منذ الثامن من تشرين الأول/ أکتوبر 2023، ودفعوا ثمن عملية طوفان الأقصى بالضرب والتجويع والحرمان. 

فعلاً تصريحات وقحة، تفوق الكذب والتضليل باتجاهين، الاتجاه الأول، الادعاء أن الأسرى الإسرائيليين عانوا ليس من الاعتقال وحسب بل من الحرمان والتجويع المقصود.

الأسرى الفلسطينيون أفرج عنهم، وأطلق سراحم بعد سنوات طويلة والأسرى الاسرائيليون بعد سنة واحدة  نالوا خلالها ما يستحقون من معاملة لائقة بما يتوفر لدى الفلسطينيين من أمن وحماية وطعام وشراب، بدون تمييز بينهم وبين المقاتلين حراسهم، من حيث المنامة والأكل والحماية من القصف العشوائي المنظم المتعمد من قبل جيش المستعمرة، ولم يترددوا بالقصف والتدمير حتى ولو أدى إلى سقوط قتلى من الأسرى الإسرائيليين الذين حقاً تعرض عدد منهم للموت مع حراسهم جراء القصف الاسرائيلي. 

بدأت مفاوضات المرحلة الثانية من صفقة التهدئة، وهي ستتواصل رغم المعيقات والاستفزازات، فالمظاهرات الإسرائيلية من :1 - عائلات الأسرى 2- من عائلات الجنود والضباط الذين قُتلوا 3 - من عائلات الجنود والضباط الذين هم تحت خدمة الاحتياط، حيث تُعلن هذه الشرائح الثلاثة مطالبتها بوقف الحرب ووقف إطلاق النار ومعهم الجيش والمخابرات الذين يعلنون أن استمرار الحرب  لن يحقق مكاسب جديدة للمستعمرة، فقد فعل الجيش ما يستطيع من اغتيالات وقتل وتدمير للفلسطينيين في قطاع غزة، ولم يعد ما يمكن تحقيقه من أي عمل إضافي باستمرار الحرب. 

نتنياهو ومعه الحلفاء من المتطرفين الذين يريدون استمرار الحرب، ولكنها ستتوقف وستنجح خطوات الصفقة رغم المعارضة اليمينية المتطرفة من الأحزاب السياسية ومن الأحزاب الدينية.

 الفلسطيني رغم المعاناة والقهر والجوع والضعف سينتصر لأنه على حق، والإسرائيلي القوي المتمكن سيهزم لأنه على باطل ومحتل، كما حصل لكل الشعوب المقهورة التي انتصرت، وكما حصل لكل البلدان الاستعمارية القوية التي هُزمت.