يترقب العالم مباحثات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي دخل، الأربعاء، يومه الـ32، فيما تتفاقم معاناة الفلسطينيين في القطاع بسبب عرقلة إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية.

يأتي هذا الترقب، عقب إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن عزم إسرائيل الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية، مع تكرار مطلبه الداعي إلى نزع السلاح في قطاع غزة وإزالة حركة حماس من الحكم، دون توضيح التفاصيل.

وطالب نتنياهو الوزراء خلال اجتماع رسمي، الثلاثاء، بعدم تسريب أي شيء يتعلق بصفقة التبادل مع حركة حماس.

وفي الجانب الفلسطيني قررت حركة حماس في قطاع غزة تسليم جثث 4 من أسرى الإسرائيليين، الخميس، وقال رئيس حركة حماس خليل الحية إنه تقرر تسليم 6 من الأسرى الأحياء، يوم السبت المقبل، في إطار تنفيذ بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد حركة حماس في بيان لها: "جاهزون لمرحلة ثانية يكون فيها تبادل الأسرى دفعة واحدة"، من أجل "الوصول لاتفاق يفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب كامل من القطاع".

وعلى صعيد جهود الوسطاء الهادفة إلى تحريك ملف إعادة إعمار قطاع غزة، كشفت مصادر مصرية أن مشاورات موسعة تجرى بين القاهرة وممثلين عن الاتحاد الأوروبي بشأن صياغة آلية شراكة وإشراف على لجنة مؤقتة يشكلها المصريون من شخصيات فلسطينية مستقلة لا تتبع أياً من حركتي فتح وحماس أو السلطة الفلسطينية، لإدارة قطاع غزة بإشراف مصري مباشر ومتابعة أوروبية.

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على طولكرم وجنين، وسط دمار للبنية التحتية.

**طولكرم**

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ24 على التوالي، وعلى مخيم نور شمس لليوم الـ11، وسط تصعيد عسكري من هدم وتفجير وحرق للمنازل وتدمير واسع للبنية التحتية.

وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال دفعت بمزيد من التعزيزات العسكرية الى مدينة طولكرم ومخيميها (طولكرم ونور شمس) مترافقا مع سماع اصوات إطلاق النار وانفجارات، في الوقت الذي اقتحمت ضاحيتي ذنابة شرق المدينة وارتاح جنوبا وداهمت عدة منازل ومباني سكنية، واعتقلت عددا من المواطنين، بينهم نازحين من مخيم نور شمس، وعرف من المعتقلين: علي أبو زهرة، وأيمن ترابي، ونائل البنا ونجله يوسف، وعبد الرحمن هاني محمد عبد الله.

وانتشرت قوات الاحتلال في مختلف شوارع وأحياء المدنية، ونصبت حواجز عسكرية فيها، تمركزت في شوارع نابلس الواصل بين مخيمي طولكرم ونور شمس، ودوار شويكة في الحي الشمالي، ومفرق أبو صفية في الحي الشرقي، ودوار فرعون جنوبا، في الوقت الذي جابت فيه الدوريات الراجلة شوارع المدينة وتحديدا سوق الخضروات، وشارع مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي.

وأوقفت قوات الاحتلال المركبات، وفتشتها ودققت في هويات ركابها، ومنعتهم من المرور، في الوقت الذي اعترضت فيه شبانا واحتجزتهم وحققت معهم ميدانيا، ونكلت بهم، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

واصطدمت آلية عسكرية للاحتلال الليلة الماضية بمركبة مدنية على شارع نابلس، حيث أفاد شهود عيان، بأن جنود الاحتلال أطلقوا القنابل الصوتية تجاه المركبة، ومنعوا طواقم الإسعاف من الاقتراب منها، لوقت طويل قبل السماح لها بنقل الاصابة الى المستشفى.

في السياق ذاته، شهد مخيم طولكرم، عملية هدم واسعة لمنازل المواطنين بعد أن أخطرت بهدم 14 منزلا داخل المخيم، بذريعة شق شارع وسط المخيم يمتد من منطقة الوكالة الى حارة البلاونة.

وواصلت جرافات الاحتلال هدم عدد من المنازل في المخيم منذ صباح أمس، فيما أحرق الجنود عددا آخر، وسط سماع أصوات إطلاق الأعيرة النارية، حيث أن المنازل المستهدفة تعود لعائلات: أبو شهاب، والشيخ علي، وبليدي، والتركي، وحاجبي، وإبراهيم، وعبد الرزاق، وقاسم، وكنعان، وعابد، وسالم، والحاج يوسف، وشهاب.

في الوقت ذاته، تواصل قوات الاحتلال حصارها المطبق على مخيم نور شمس، وسط انتشار جنود المشاة في حاراتها، ومداهمتهم للمنازل وتخريبها، في الوقت الذي احرقت فيها منزل لعائلة فيصل في حارة المنشية.

وتواصل قوات الاحتلال استيلاءها على منزلين في شارع نابلس، حيث حولتهما إلى ثكنة عسكرية، وسط انتشار للدوريات الراجلة في محيطهما.

في الوقت ذاته، تواصل قوات الاحتلال إغلاق بوابة حاجز جبارة عند المدخل الجنوبي لمدينة طولكرم لليوم الـ 12 على التوالي، وعزل المدينة عن قرى وبلدات الكفريات، وباقي محافظات الضفة.

**جنين**

دخل عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على مدينة جنين ومخيمها شهره الأول، والذي أسفر حتى الآن عن استشهاد 26 مواطنا وعشرات الإصابات، ونزوح آلاف المواطنين، وسط تدمير غير مسبوق وهدم وحرق للمنازل.

ومع استمرار العدوان الاسرائيلي على مخيم جنين، يتكشف يوماً بعد يوم حجم الدمار الهائل في منازل وممتلكات ومحال المواطنين في احياء وشوارع المدينة والمخيم، فيما يواصل الاحتلال دفع تعزيزات عسكرية مصحوبة بالجرافات وصهاريج الوقود إلى مداخل ومحيط المخيم.

كما استقدم جيش الاحتلال يوم أمس خزانات مياه كبيرة، إضافة لغرف صغيرة لجنود الاحتلال، وتواصل جرّافات الاحتلال أعمال التدمير والهدم وفتح شوارع في عدة احياء من مخيم جنين، كما يستمر تحليق الطائرات المسيرة على ارتفاعات منخفضة في سماء المدينة والمخيم.

بصراحةٍ جارحة، فإن نقل تجربة غزة إلى الضفة، دون تمحيصٍ أو مراجعة، وتجاهل الدروس والعبر المستفادة من التجربة الدامية، إنما يُخاصمان العقل والمنطق في التعامل مع المغارم الفادحة من عدوّ مارس الجنون، مدفوعاً بنوازع الانتقام وأحلام التوسع التي تُغذّيها أساطير توراتية، للبطش بالحواضن الشعبية التي لا تملك من الأسلحة غير ما تعتصم به من إرادةٍ وصمودٍ ورباطٍ في أرض الآباء والأجداد، فسددت فواتير صمودها من أُصولها، وشقاء أعمارها من المنازل والممتلكات، ومن نجيع قلوبها من الأبناء والبنات والآباء والأمهات والأجداد والجدات.

فما دام مطلب الوقف النهائي للحرب على غزة يتصدر بنود الاتفاق النهائي في مرحلته الثانية بين إسرائيل والمقاومة، فلماذا الإصرار على إضرامها في الضفة، أمام عدوّ بلغ سقف الجنون في الحرق والمحو والاقتلاع، باستهداف المخيمات والقرى والبلدات.

وإذا لم يكن الأمر من باب "سد الذرائع أولى من جلب المنافع"، فليكن من باب وحدة الساحات، لإعادة ترتيب الأولويات، وإجراء المراجعات، وتبريد الرؤوس الحامية، التي تنظر لما أصاب الحواضن من فواجع من باب التكتيك لا أكثر. 

في غزة، استهدفت المحرقة الناس لا "حماس"، وفي الضفة تم تهجير عشرات الآلاف من مخيمات الشمال، وفُتحت شوارع على أنقاض المنازل والمتاجر، بذريعة استهداف المقاومين الذين كان تمترسُهم فيها للدفاع عن سكانها.

لا تُحكَم مصائر الناس وممتلكاتهم بحساب المناكفات والمكايدات، والتشغيب على السلطة عبر الحفر تحتها لإضعافها، لكي ينزل بالضفة ما نزل بغزة، وهي حساباتٌ أقرب إلى الانتحار منها إلى تصويب المسار وتحقيق الأهداف. 

 منذ انطلاق الرصاصة الأولى، اتخذت المقاومة من المغائر والجبال مكاناً لها، ولم يرفع الفدائيون البنادق داخل الحارات في المخيمات، وسط الساحات المكشوفة تحت أعين الطائرات الـمُسيّرة، التي تسببت باستشهادهم وهم في ريعان أعمارهم، ومعهم العشرات ممن تصادف وجودهم في أماكن استهدافهم.

لا قيمة للأرض بلا سكانها، ولا قيمة للمخيمات بلا حُراسها من اللاجئين الذين يستدفئون على جمر الحنين للعودة إلى القرى والبلدات التي هُجّروا منها، وإذ بهم يفقدون حق العودة حتى إلى مخيماتهم التي استحالت ركاماً وأرضاً يباباً بلقعا.

تبقى الحياة وأرحام الأمهات أقوى سلاحٍ في مواجهة مَن يقتلون ويُهجّرون الديمغرافيا للسيطرة على الجغرافيا... فرفقاً بالحواضن

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات في الضفة الغربية.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال عدة بلدات في محافظة بيت لحم، واحتجزت 14 مواطنا لساعات خلال مداهمة بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: إبراهيم علي ذويب، وإبراهيم سليمان ذويب من زعترة، ومحمد عيد العروج، ومحمد مصطفى عيسى عروج وهو أسير محرر، وفيصل حسن العروج من بلدة جناتا شرقا، والطفل معين غسان صلاحات (14عاما) من بيت فجار.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال قرية كفر قليل، وداهمت عدة منازل وفتشتها، واعتقلت المواطنين معتصم صايل، وأسامة أحمد.

فيما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عقربا جنوب نابلس، واعتقلت المواطن طارق أبو المسلم عقب مداهمة منزله.

وفي الخليل، داهم جنود الاحتلال عددا من منازل المواطنين في أحياء عصيدة والباطن والجلدة ووسط بيت أمر، وفتشوها وعبثوا بمحتوياتها وحطموا أثاثها واستولوا على مواد زراعية، واعتقلوا الشقيقين رامي جميل أبو مارية (40 عاما)، وشقيقه تامر (38 عاما)، والطفل حذيفة حسين عبد الله بحر (14 عاما).

كما استولت قوات الاحتلال على كميات كبيرة من أكياس السماد العضوي من منزل المواطن جميل عامر أبو مارية الذي يستخدمه لأغراض زراعية.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل وفتشت عدة منازل تعود ملكيتها لعائلات الجعبري وجابر والتميمي وغيرها، وعاثت في محتوياتها خرابا.

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، قصفا مدفعيا على مناطق سكنية في محافظة درعا جنوب سوريا.

وبحسب مصادر محلية، فإن الجيش الإسرائيلي شن 9 هجمات بالمدفعية جنوب غربي درعا.

ولفتت المصادر إلى أن القصف استهدف مناطق سكنية مدنية، فيما لم تشر إلى سقوط قتلى أو جرحى جراء القصف.

ومستغلة الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، وسعت إسرائيل رقعة احتلالها لمرتفعات هضبة الجولان باحتلال المنطقة السورية العازلة وجبل الشيخ، ووسعت هجماتها على بنى تحتية ومواقع عسكرية بسوريا.

وبدأ الجيش الإسرائيلي تدمير البنية التحتية العسكرية والقدرات المتبقية من جيش النظام المخلوع، ووسّع نطاق احتلاله داخل المنطقة العازلة المحيطة بمرتفعات الجولان، التي تعد جزءا من الأراضي السورية، حتى وصل إلى مسافة 25 كيلومترا من العاصمة دمشق.

كما أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فض الاشتباك مع سوريا لعام 1974، وانتشار جيشها بالمنطقة العازلة منزوعة السلاح بهضبة الجولان التي تحتل معظم مساحتها منذ عام 1967، في خطوة نددت بها الأمم المتحدة ودول عربية.

يذكر أن إسرائيل تحتل مرتفعات الجولان السورية منذ عام 1967. وفي عام 1974، تم توقيع اتفاقية فصل القوات بين إسرائيل وسوريا، والتي حددت حدود المنطقة العازلة والمنطقة منزوعة السلاح.

دفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، بمزيد من الآليات العسكرية والجرافات إلى مدينة طولكرم ومخيميها (طولكرم ونور شمس) ، وسط تصاعد عمليات هدم وتدمير وإحراق المنازل.

وبحسب مصادر محلية، فإن جرافات الاحتلال واصلت طوال اليوم عملية هدم عدد من المنازل في مخيم طولكرم التي بدأتها صباحا، فيما أحرق الجنود عددا آخر، وسط سماع أصوات إطلاق الأعيرة النارية، موضحة أن المنازل المستهدفة تعود لعائلات: أبو شهاب، والشيخ علي، وبليدي، والتركي، وحاجبي، وإبراهيم، وعبد الرزاق، وقاسم، وكنعان، وعابد، وسالم، والحاج يوسف، وشهاب.

وكانت قوات الاحتلال قد أخطرت بهدم 14 منزلا داخل المخيم، بذريعة شق شارع وسط المخيم يمتد من منطقة الوكالة إلى حارة البلاونة.

وقال رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طولكرم، فيصل سلامة، إن قوات الاحتلال شرعت فورا بهدم المنازل صباح اليوم دون إعطاء مهلة كافية لأصحابها لأخذ مقتنياتهم، مضيفا أن عددا من المواطنين ممن تمكنوا من دخول المخيم، تفاجأوا بحجم الدمار الكبير في منازلهم ومحتوياتها، وبعضها تم إحراقه.

وأوضح أن الهدف من هدم هذا العدد من المنازل، حيث أن المبنى الواحد يضم عدة طوابق تؤوي عشرات العائلات، هو إعادة احتلال المخيم ورسم خارطة عسكرية احتلالية داخله لتسهيل حركة الجنود والآليات، وتنفيذ سياسة الضم، وتغيير معالمه.

وأضاف سلامة: "نتحدث عن 62 اجتياحا لمخيمي طولكرم ونور شمس منذ بدء العدوان الإسرائيلي على شعبنا في تشرين الأول/ اكتوبر 2023، وكل اقتحام أعنف من الذي سبقه، حيث الجرائم على مدار الساعة، والتدمير الشامل للبنية التحتية من شبكات صرف صحي ومياه وكهرباء واتصالات وشوارع وطرقات، وهدم وتفجير وإحراق المنازل".

وأوضح سلامة أن هذا العدوان هو الأطول، إذ امتد على مدار 23 يوما وما زال مستمرا، مبينا أنه حسب الإحصائيات حتى اللحظة، فإن 50 منزلا تم تدميرها وإحراقها، و300 محل تجاري تم تدميرها بالكامل، إضافة إلى تدمير وتخريب أعداد كبيرة من المركبات، وبالتالي أصبح المخيم بلا حياة، حيث انقطاع المياه والكهرباء والاتصالات بعد تخريب وتجريف البنية التحتية، إضافة لنزوح 11 ألف مواطن من أصل 15 ألفا كانوا يعيشون فيه.

وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية داخل مدينة طولكرم، وأحرقت منزلا في مخيم نور شمس.

وأفادت مراسلتنا بأن الحواجز نصبها الاحتلال في شارع نابلس الواصل بين مخيمي طولكرم ونور شمس، وشارع دوار شويكة في الحي الشمالي، وشارع مفترق أبو صفية في الحي الشرقي، ودوار فرعون جنوبا، في الوقت الذي جابت فيه الدوريات الراجلة شوارع المدينة وتحديدا سوق الخضروات، وشارع مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي.

وأوقفت قوات الاحتلال المركبات، وفتشتها ودققت في هويات ركابها، ومنعتهم من المرور، في الوقت الذي اعترضت فيه شبانا واحتجزتهم وحققت معهم ميدانيا، ونكلت بهم، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

واصطدمت آلية عسكرية للاحتلال بمركبة مدنية فلسطينية على شارع نابلس، حيث أفاد شهود عيان لـــ"وفا"، بأن جنود الاحتلال أطلقوا القنابل الصوتية تجاه المركبة، ومنعوا طواقم الإسعاف من الاقتراب منها.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن جيش الاحتلال احتجز مركبة الإسعاف على شارع نابلس، قرب مسجد الفردوس، أثناء توجهها لنقل إصابة جراء الحادث.

أصيب مواطن برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، خلال اقتحامها قرية دير أبو مشعل، شمال غرب رام الله.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت دير أبو مشعل وسط إطلاق الرصاص، ما أدى لاندلاع مواجهات أصيب خلالها مواطن بالرصاص الحي بالقدم.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرى وبلدات: دير غسانة، وكفر عين، وبيت ريما، وبرقا، ودير جرير، بمحافظة رام الله والبيرة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

حصل البنك الإسلامي العربي على شهادة الالتزام بمعايير أمن المعلومات وبيانات الدفع الإلكتروني (PCI-DSS) للعام الثاني على التوالي، والتي تُعد واحدة من أهم الشهادات العالمية في مجال حماية بيانات البطاقات المصرفية وتعزيز أمن العمليات المالية الإلكترونية.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار التزام البنك بتطبيق أعلى معايير الأمان والحماية لبيانات العملاء، وتقديم خدمات مصرفية رقمية تتسم بالكفاءة والموثوقية. وتعكس هذه الشهادة قدرة البنك على تأمين بيانات العملاء وفق أحدث النظم والتقنيات، مما يعزز ثقة المتعاملين ويعزز من مكانته في القطاع المصرفي.

وتسلم المدير العام للبنك الإسلامي العربي الأستاذ هاني ناصر، الشهادة من قبل المدقق المعتمد من مجلس حماية وأمن بطاقات الدفع العالمي السيد ربيع بركات، في مقر الإدارة العامة للبنك في رام الله خلال فعالية خاصة اقيمت لهذا الغرض بحضور طاقم من الإدارة التنفيذية للبنك.

وأكد ناصر أن الحصول على شهادة PCI-DSS  للعام الثاني على التوالي يعكس التزام البنك الدائم بتقديم خدمات مالية آمنة ومتطورة وتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال أمن المعلومات، وذلك تماشياً مع استراتيجية البنك في التحول الرقمي وتعزيز بيئة مصرفية آمنة ومستدامة. وأشار إلى أن البنك سيواصل الاستثمار في أحدث الحلول التكنولوجية لتعزيز أمن المعلومات وضمان حماية بيانات العملاء، مع الاستمرار في تقديم حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات السوق وتعزز من تجربة العملاء.

من جانبه، أعرب بركات عن فخره بالتعاون مع البنك الإسلامي العربي ومساعدته في تحقيق هذا الإنجاز المهم. إن الحصول على هذه الشهادة يتطلب التزامًا صارمًا بأعلى معايير الأمان والامتثال وتطبيق إجراءات صارمة لحماية بيانات الدفع الإلكتروني، بما يشمل تطوير أنظمة آمنة، ومراقبة العمليات، وضمان التوافق مع أحدث معايير الأمان الدولية، وهو ما أظهره البنك بجدارة للعام الثاني على التوالي.

 هذا الإنجاز يعزز مكانة البنك كمؤسسة مالية موثوقة تضع أمن بيانات عملائها في مقدمة أولوياتها".

وجاء ذلك بعد إجراء عملية تدقيق شاملة من قبل المدققين المعتمدين، حيث شملت التدقيق على مركز البيانات الرئيسي، والموقع البديل، بالإضافة إلى الصرافات الآلية، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والموبايل بانك، والبطاقات. وقد أظهرت نتائج التدقيق توافق البنك مع جميع متطلبات ومعايير PCI-DSS، مما يؤكد حرصه على تعزيز أمن المعلومات وتوفير بيئة مصرفية آمنة لعملائه.

ويحرص البنك الإسلامي العربي على مواكبة التطورات التكنولوجية في القطاع المصرفي من خلال تبني أحدث حلول الأمن السيبراني، وتطبيق أنظمة رقابة متطورة تمنع أي تهديدات محتملة لبيانات العملاء.

 كما يعمل البنك على تعزيز التوعية الأمنية لدى عملائه لضمان الاستخدام الآمن للخدمات المصرفية الإلكترونية.

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، إنه أطلق النار باتجاه عدد من الفلسطينيين في قطاع غزة، بزعم اقترابهم من قواته المتمركزة في مناطق مختلفة من القطاع ما اعتبره "تهديدا" لعناصره.

وقال في بيان نشره بحسابه على منصة "إكس": "أطلقنا النار اليوم باتجاه عدد من المشتبه بهم الذين اقتربوا من قواتنا العاملة في مناطق مختلفة من قطاع غزة وشكلوا تهديدا لها".

وادّعى أن قواته رصدت فلسطينيا في جنوب قطاع غزة يتحرك بالقرب منها فأطلقت النار لإبعاده.

وأضاف: "عندما واصل المشتبه به التقدم نحو القوة وشكل تهديدا مباشرا، أطلقت عليه النيران مرة أخرى لإزالة التهديد"، بحسب زعمه.

كذلك، أطلقت طائرة مسيرة إسرائيلية النار "لإبعاد" مركبة فلسطينية بدعوى أنها "كانت تتحرك شمالا من وسط القطاع في مسار غير معتمد لحركة المركبات، دون المرور عبر مسار التفتيش، خلافا للمخطط المتفق عليه".

ودعا الجيش الإسرائيلي في بيانه سكان غزة إلى "الانصياع" لتعليماته و"عدم الاقتراب من القوات المنتشرة في المنطقة، والعبور من محاور التفتيش المتفق عليها".

وفي 27 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأت عملية عودة الفلسطينيين إلى شمالي قطاع سيرا على الأقدام عبر الطريق الساحلي وبالمركبات على طريق صلاح الدين، فيما تولت 3 شركات أمنية أمريكية ومصرية عملية تفتيش المركبات العائدة، وفق إعلام عبري.

وفي 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة.

ويتكون الاتفاق من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية وثالثة وصولا لإنهاء حرب الإبادة.

بحث وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي، الثلاثاء، مع السفيرة الأمريكية لدى لبنان ليزا جونسون عملية الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، الذي تماطل تل أبيب في إتمامها، في انتهاك صريح لاتفاق وقف إطلاق النار.

فيما أجرى رجي مباحثات أخرى، اليوم، مع سفير طهران ببلاده مجتبى أماني سبل حل مسألة اللبنانيين العالقين في إيران.

وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية، استقبل رجّي جونسون التي أبلغته بـ"استمرار المساعدات الأمريكية للبنان، لا سيما لجيشه".

بدوره، شكر رجّي الولايات المتحدة على هذا الموقف، لافتا إلى "أهمية الدعم الأمريكي لتعزيز قدرات القوات المسلّحة اللبنانية".

كما بحث رجّي مع جونسون "أهمية الانسحاب الاسرائيلي الشامل من كامل الجنوب اللبناني" تطبيقا لاتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وتل أبيب، الذي دخل حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ولقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701" الصادر في 11 أغسطس/ آب 2006.

وينص القرار 1701 على وقف العمليات القتالية بين "حزب الله" وإسرائيل، وإنشاء منطقة خالية من السلاح بين الخط الأزرق (المحدد لخطوط انسحاب إسرائيل من لبنان عام 2000) ونهر الليطاني جنوب لبنان، مع استثناء الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) من هذا الحظر.

في وقت سابق الثلاثاء، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الجيش الإسرائيلي انسحب من القرى والبلدات التي احتلها جنوب لبنان خلال الحرب الأخيرة، لكنه لا يزال متمركزا في 5 نقاط رئيسية داخل الأراضي اللبنانية على طول الخط الأزرق.

وكان من المفترض أن تستكمل إسرائيل انسحابها الكامل من جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/كانون الثاني الماضي، وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار، لكنها طلبت تمديد المهلة حتى اليوم الموافق 18 فبراير/شباط.

ومع ذلك، واصلت المماطلة بالإبقاء على وجودها في 5 نقاط رئيسية داخل الأراضي اللبنانية، دون أن تعلن حتى الآن عن موعد رسمي للانسحاب منها.

وبدأ عدوان إسرائيل على لبنان في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتحول لحرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، وخلّف 4 آلاف و109 قتلى و16 ألفا و899 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

ومنذ سريان الاتفاق ارتكبت إسرائيل قرابة ألف خرق له في لبنان، ما خلّف 78 قتيلا و274 جريحا على الأقل، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية لبنانية.

** الأزمة مع إيران

من جهة أخرى، أفادت الوكالة اللبنانية أن رجّي التقى السفير الإيراني مجتبى أماني، "وجرى نقاش صريح وواضح في العلاقات الثنائية".

وأردفت الوكالة أنه "تم التطرق إلى كيفية حل مسألة اللبنانيين العالقين في إيران".

والاثنين، أعلنت الرئاسة اللبنانية، تكليف وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني "بتمديد تعليق رحلات الطيران من وإلى إيران"، وتكليف رجّي "بمتابعة الاتصالات الدبلوماسية لمعالجة مسألة الرحلات الجوية بين طهران وبيروت وتأمين عودة المسافرين اللبنانيين الذين ما زالوا في إيران".

فيما قال متحدث وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن بلاده تأمل حل قضية عدم سماح لبنان للطائرات الإيرانية بالهبوط في بيروت في "وقت قريب".

وعلى مدار يومين الأسبوع الماضي، نظم عدد من أنصار "حزب الله" مظاهرات تركزت أمام مطار بيروت وعلى الطريق المؤدي إليه، تخللتها أعمال شغب احتجاجا على رفض سلطات المطار، الخميس الماضي، منح إذن بالهبوط لطائرة ركاب إيرانية، حيث اعتبروا القرار "خضوعا لإملاءات إسرائيلية".

وتبرر السلطات اللبنانية خطوة رفض منح إذن هبوط للطائرة الإيرانية بالامتثال لعقوبات أوروبية على الطيران الإيراني، بجانب "اتخاذ إجراءات لتأمين أمن المطار والمسافرين".

وجاءت الخطوة بعد يوم واحد من ادعاء متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن "فيلق القدس الإيراني وحزب الله، يستغلان المطار لتهريب أموال مخصصة لتسليح الحزب عبر رحلات مدنية".

كشفت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، في بيان عن حجم الخسائر الفادحة التي تعرض لها القطاع الديني والوقفي جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على القطاع، والذي أسفر عن تدمير وتضرر العديد من المساجد، الكنائس، المقابر، والعقارات الوقفية. وتقدر الخسائر الإجمالية للقطاع الديني والوقفي بأكثر من 500 مليون دولار.

خسائر القطاع الديني والوقفي

وقد تم تدمير 1109 مسجداً من أصل 1244 في غزة، ما يشكل نحو 89% من المساجد في القطاع، حيث دُمر 834 مسجدًا بشكل كامل و275 مسجدًا آخرًا تضررت بشكل جزئي.

واستهدف العدوان ثلاث كنائس في مدينة غزة، ودمر 40 مقبرة، 21 منها دُمرت بشكل كامل.

وأشار البيان إلى تدمير 643 عقارًا وقفيًا ودمار 30 مؤسسة تعليمية شرعية ودعوية، فضلاً عن تدمير 30 مقرًا إداريًا تابعًا للوزارة، بالإضافة إلى تدمير 20 مركبة تابعة لها.

وبخصوص الخسائر البشرية، فقد سقط 315 شهيدًا من موظفي الوزارة ودعاتها وأئمتها، وتم اعتقال 27 شخصًا.

الجهود المبذولة

على الرغم من التحديات التي فرضتها الحرب، استمرت الوزارة والمؤسسات الشرعية في أداء دورها من خلال إنشاء أكثر من 400 مصلى مؤقت في مختلف أنحاء القطاع، وكذلك إقامة مشاريع إسناد للدعاة وحلقات تحفيظ القرآن الكريم، حيث تم كفالة 500 داعية وتنفيذ أكثر من 700 حلقة تحفيظ ضمت أكثر من 10,500 طالب وطالبة.

كما تم إطلاق مشاريع لتوفير المياه والطاقة الشمسية في مخيمات النزوح، وكذلك تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار بالتعاون مع المؤسسات المحلية والدولية.

ائتلاف "مآذن"

في ختام البيان، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عن إطلاق "ائتلاف مآذن" لإعمار المساجد والمؤسسات الدينية في غزة. ويضم الائتلاف مجموعة من المؤسسات الشرعية والخيرية والشخصيات الدينية داخل القطاع، بهدف إعادة بناء ما دمره العدوان وإعادة تأهيل المرافق الدينية لتستمر في أداء دورها الحيوي في خدمة المجتمع الفلسطيني.

وشدد البيان على أن قطاع غزة سيظل صامدًا في مواجهة العدوان، مؤكدًا على أهمية دعم الجهود المبذولة لإعادة إعمار القطاع الديني والوقفي الذي يمثل جزءًا لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي والديني لشعب غزة.

أفادت مصادر عبرية أن الأسرى الستة الذين سيتم إطلاق سراحهم يوم السبت المقبل هم: عومر شيم طوف، إيليا كوهين، عومر فينكرت، تال شوهام، أبرا مانغستو، وهشام السيد.

وأكد مسؤول لدى الاحتلال الإسرائيلي أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تمكن من التوصل إلى اتفاق يعيد جميع المحتجزين في المرحلة الأولى من اتفاق غزة.

وأضاف المسؤول أنه سيتم رفع المطالب الأمنية خلال مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي سيقودها وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر ومبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ستيفن ويتكوف.

وأشار المسؤول إلى أن تل أبيب جاهزة للعودة إلى القتال في غزة إذا دعت الحاجة، مؤكدًا أن مخزون الأسلحة قد تم تجديده بفضل دعم الرئيس الأمريكي ترمب.

كما أعلن عن موافقة الاحتلال على إدخال كمية محدودة من البيوت المتنقلة والمعدات الثقيلة إلى غزة، في إطار الاتفاق الجاري.

قالت السلطات الفلسطينية إن عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين بالضفة الغربية المحتلة تركوا منازلهم بسبب هجوم إسرائيلي مستمر منذ أسابيع أدى إلى هدم المنازل وتدمير البنية الأساسية الحيوية في البلدات كثيفة البناء.

ووفقاً لـ«رويترز»، بدأت القوات الإسرائيلية عمليتها في مخيم اللاجئين بمدينة جنين شمال الضفة الغربية في 21 يناير (كانون الثاني)، ونشرت مئات الجنود والجرافات التي هدمت منازل وجرفت الشوارع، مما أدى إلى نزوح جميع سكان المخيم تقريباً.

وقال محمد الصباغ، رئيس لجنة خدمات مخيم جنين، لـ«رويترز»: «لا نعلم ماذا يجري داخل المخيم، ولكن هناك عمليات هدم مستمرة وتوسيع للشوارع».

ومنذ ذلك الحين، امتدت العملية إلى مخيمات لاجئين أخرى، ولا سيما طولكرم ونور شمس القريب، وكلاهما تعرض للتدمير أيضاً. وتقول إسرائيل إن هدفها هو قمع الجماعات المسلحة المدعومة من إيران في الضفة الغربية.

وظلت المخيمات منذ فترة طويلة معقلاً لجماعات مسلحة، ويعيش بها أحفاد اللاجئين الفلسطينيين الذين غادروا أو طردوا من منازلهم في حرب عام 1948 خلال فترة إنشاء دولة إسرائيل.

وتعرضت المخيمات لمداهمات متكررة من الجيش الإسرائيلي، لكن العملية الحالية تجري على نطاق واسع وبشكل غير معتاد، وبدأت بعد الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة.

وحسب بيانات السلطة الفلسطينية، غادر نحو 17 ألف شخص مخيم جنين للاجئين ليصبح خالياً بالكامل تقريباً، كما غادر نحو 6 آلاف شخص مخيم نور شمس، أي نحو ثلثي العدد الإجمالي بالمخيم، وغادر 10 آلاف آخرون مخيم طولكرم.

وقال نهاد الشاويش، رئيس لجنة خدمات مخيم نور شمس، لـ«رويترز»: «يسكن في المخيم 9 آلاف شخص نزح منهم تقريباً 70 في المائة، ومن بقي محاصراً داخل المخيم».

وأضاف: «الدفاع المدني والهلال الأحمر والأجهزة الأمنية الفلسطينية أدخلوا لهم أمس بعض المساعدات الغذائية، جيش الاحتلال يواصل عمليات التجريف والتدمير داخل المخيم».

وأدت الهجمات الإسرائيلية إلى هدم عشرات المنازل وتدمير مساحات كبيرة من الطرق بالإضافة إلى انقطاع المياه والكهرباء، لكن الجيش الإسرائيلي نفى إجبار السكان على مغادرة منازلهم.

وقال اللفتنانت كولونيل نداف شوشاني، وهو متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، للصحافيين: «الناس لديها بالتأكيد إمكانية الانتقال أو الذهاب إلى أي مكان يريدونه، لكنهم إذا لم يرغبوا في ذلك، فمسموح لهم بالبقاء».

وبدأت العملية حين تحركت إسرائيل لحظر عمل منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من مقرها في القدس الشرقية وقطع أي اتصال لها مع المسؤولين الإسرائيليين.

وأثر الحظر، الذي دخل حيز التنفيذ في نهاية يناير، على عمل «الأونروا» في الضفة الغربية وغزة؛ حيث تقدم مساعدات لملايين الفلسطينيين في مخيمات اللاجئين.

واتهمت إسرائيل «الأونروا» بالتعاون مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، وقالت إن بعض موظفيها شاركوا في الهجوم الذي نفذته الحركة على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، مما أشعل فتيل حرب على غزة استمرت 15 شهراً.

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» المصرية، الثلاثاء، ببدء دخول معدات ثقيلة إلى قطاع غزة من معبر رفح.

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، الثلاثاء، عن مصدر سياسي قوله إن إسرائيل ستبدأ السماح بإدخال معدات ثقيلة ومنشآت متنقلة إلى قطاع غزة على مراحل.

وأشار المصدر، الذي لم تُسمه الصحيفة، إلى أن المعدات والمنشآت المتنقلة ستدخل بعد تفتيشها، وذلك بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع «حماس».

وكانت حركة «حماس» قد أدانت أول من أمس رفض إسرائيل إدخال المنازل المتنقلة والمعدات الثقيلة وعدته «تنصلاً واضحاً» من تعهداتها والتزاماتها.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار بشكل واضح على إدخال معدات إلى غزة، لإنشاء ما لا يقل عن 60 ألف منزل مؤقت.

واصلت الفرق الطبية للمستشفى الميداني "جنوب غزة 5" ضمن مبادرة "استعادة الأمل"، تقديم خدماتها العلاجية والإنسانية للأشخاص مبتوري الأطراف، في إطار التوجيهات الملكية السامية لدعم الأشقاء في قطاع غزة ومساندتهم في تجاوز آثار الحرب الإسرائيلية.

وقال قائد قوة المستشفى "تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية في دعم مصابي قطاع غزة، تمكنت كوادر المستشفى من تركيب 333 طرفاً اصطناعياً منذ وصولها إلى أرض المهمة، وذلك استمرارا لجهودها في التخفيف من معاناة مبتوري الأطراف، ما يسهم في تحسين حياتهم وتمكينهم من ممارسة أنشطتهم اليومية."

من جهته، بين مدير المستشفى أن تركيب الأطراف الاصطناعية يمثل إنجازا نوعيا، حيث تنجز العملية في غضون ساعة واحدة فقط، وهو زمن قياسي مقارنة بالطرق التي تستغرق عدة أشهر من التدريب والتأهيل، موضحا أن الأطراف المستخدمة ضمن المبادرة تتميز بإمكانية التعديل، ما يتيح للمصابين ضبطها بسهولة وفق احتياجاتهم الفردية.

وأشار أخصائي الأطراف الاصطناعية إلى أهمية التأهيل البدني في مساعدة المصابين على التكيف مع الأطراف الجديدة، مؤكدا أن الفرق الطبية تقدم جلسات علاج طبيعي ودعما نفسيا واجتماعيا، إلى جانب إرشادات توعوية حول العناية بها، لتعزيز استقلالية المرضى ورفع معنوياتهم، من خلال عيادتين متنقلتين توفران الدعم الطبي اللازم.

يشار إلى أن عمليات تركيب الأطراف توثق إلكترونيا عبر برنامج "حكيم"، ما يتيح للمرضى المتابعة الطبية عن بعد مع أخصائي التأهيل في الأردن، لضمان استمرار الرعاية الصحية لهم.

اصيب، اليوم الثلاثاء، عدد من المواطنين بحالات اختناق عقب اقتحام قوات الاحتلال لبلدة قصرة جنوب نابلس.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة قصرة وسط إطلاق نار كثيف وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة، الأمر الذي أدى لإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

إن فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية إضافية على الصين بسبب قضية الفنتانيل يبدو مبرراً كإجراء لحماية الصحة العامة والسلامة. ومع ذلك، من منظور قانون التجارة الدولية، تفتقر هذه الرسوم إلى حجج مقبولة للاستثناء وفقاً للإطار القانوني لمنظمة التجارة العالمية (WTO).

تتجاهل الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة الالتزامات الأساسية لمنظمة التجارة العالمية مثل معاملة الدولة الأكثر رعاية (MFN) وجدول التنازلات. قد تستشهد الولايات المتحدة بالقسم 301 من قانون التجارة لعام 1974 أو القسم 232 من قانون التوسع التجاري لتبرير إجراءاتها الأحادية، لكن الأحكام القانونية المحلية لا تضمن الاستثناء من التزامات منظمة التجارة العالمية.

من أجل الاستفادة بنجاح من استثناءات اتفاقية العامة للرسوم الجمركية والتجارة (GATT 1994)، وخاصة المادة 20 (الاستثناءات العامة) والمادة 21 (الاستثناءات الأمنية)، يجب على الولايات المتحدة أن تثبت أن إجراءاتها الجمركية ضرورية ولا تشكل تمييزاً تعسفياً أو غير مبرر في التجارة الدولية. وفقاً للأحكام السابقة لمنظمة التجارة العالمية وتفسير القواعد، من غير المحتمل أن تتمكن الولايات المتحدة من تبرير تدابيرها سواء من خلال الاستثناء العام أو استثناء الأمن القومي.

إذا تابعت الولايات المتحدة تنفيذ هذه الرسوم، يمكن للدول المتضررة أن تبدأ مشاورات داخل منظمة التجارة العالمية، أو تطلب إنشاء لجنة للفصل في الأمر، أو تتبع إجراءات الانتقام التجاري بالتوازي، وفقاً للفهم بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتسوية المنازعات (DSU). بالنظر إلى الوضع الاقتصادي العالمي الحالي، فإن الولايات المتحدة التي تسيء استخدام تدابير الرسوم الأحادية ستجعل النظام التجاري متعدد الأطراف أقل استقراراً وقابلاً للتنبؤ.

الأمر الأكثر أهمية هو أن ربط قضايا الصحة العامة بالضغط الجمركي لا يلعب دوراً إيجابياً في السيطرة على تدفق المخدرات أو التعاون في تطبيق القانون عبر الحدود. بل إنه يزيد من التصعيد السياسي ويعيق الحوكمة الفعالة المبنية على التشاور والتعاون. الحل هو اتخاذ تدابير شاملة مع مسؤولية مشتركة، بما في ذلك تقليص الطلب على المخدرات، والتعاون في تنفيذ القانون عبر الحدود، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، لإيجاد خطة أكثر بناءً لحوكمة مكافحة المخدرات العالمية.

كدولة مسؤولة، تعتمد الصين أشد الضوابط في مكافحة إنتاج المخدرات وتهريبها وتعاطيها. إن التقدم المستمر في التعاون بين الصين والولايات المتحدة في مكافحة المخدرات يمثل الطريق الصحيح لحل مشكلة الفنتانيل. إن اتباع الولايات المتحدة لتدابير أحادية الجانب سيؤدي بلا شك إلى تقويض سلطة واستقرار النظام التجاري متعدد الأطراف ورفض الدعوة للاستجابة المشتركة للتحديات العالمية في عالم متمدد. والأهم من ذلك أن التدابير الأحادية للرسوم الجمركية بعيدة عن معالجة جذر أزمة الفنتانيل في الولايات المتحدة. يجب على الدول الكبرى أن تتصرف بما يتناسب مع مكانتها وأن تمتنع عن اتخاذ إجراءات لا تفيد أحداً.

الكاتب أستاذ في كلية القانون، جامعة الأعمال الدولية والاقتصاد بشنغهاي.

أسقط جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، طائرة مسيرة تابعة له في منطقة جبل الشيخ بعد تعرضها لخلل فني خشية سقوطها في لبنان.

وقالت إذاعة الجيش: "تم إطلاق صاروخ اعتراضي على طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو في منطقة جبل الشيخ بعد تعرضها لعطل فني وذلك لمنع سقوطها في لبنان".

 افتتح رئيس الوزراء محمد مصطفى جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، مستعرضا أبرز التحركات السياسية والجهود الدبلوماسية التي يبذلها السيد الرئيس وبعثاتنا الدبلوماسية في سبيل تجنيد مزيد من الدعم الدولي لقضايا شعبنا العادلة، ووقف جرائم الاحتلال المستمرة على امتداد الجغرافيا الفلسطينية.

في السياق ذاته، أكد مجلس الوزراء استمرار العمل على الأرض في إغاثة أبناء شعبنا في قطاع غزة وإقامة المزيد من مراكز الإيواء المخطط لها وتزويدها بالخدمات اللازمة، ورفض مخططات التهجير، والتأكيد على جهود الشقيقة مصر والأشقاء العرب والدول الصديقة في دعم خطة إعادة إعمار قطاع غزة بمساهمة أبناء شعبنا في القطاع، وليس بإخراجهم تحت أية مبررات أو ذرائع.

وتتضمن خطة إعادة الإعمار بصيغتها المحدثة مرحلتين: المرحلة الأولى، تمتد على 3 سنوات وبتكلفة تقديرية تصل إلى حوالي 20 مليار دولار، وتتضمن التدخلات الطارئة التي بدأت منذ وقف إطلاق النار في مجالات الإغاثة والإيواء المؤقت وتوفير الخدمات الأساسية لتجمعات النازحين، وصولا إلى رفع كفاءة الإيواء المؤقت ودفع عجلة الإنتاج الاقتصادي في مختلف المجالات، فيما ستركز المرحلة الثانية على إعادة الإعمار والتي قد تمتد لعدة سنوات أخرى وبتكلفة أولية تصل إلى حوالي 33 مليار دولار- بناء على تقديرات مؤسسات أممية عدة.

كما شدد المجلس على وحدانية مؤسسات الدولة، والحاجة لتعاون الجميع وتمكين الحكومة من القيام بمسؤولياتها في شطري الوطن، خصوصا أن معاناة أهلنا في القطاع تحتاج إلى جهود كبيرة ومخلصة وموارد هائلة لتعزيز صمودهم وإفشال مخططات التهجير كافة.

إلى ذلك، ناقش المجلس تقرير غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية خلال الـ 30 يوما الماضية، وعلى رأسها استمرار العمل في إقامة مراكز إيواء تجميعية جديدة، وتوفير المزيد من المساعدات الإغاثية وإيصال الخدمات الأساسية لمراكز الإيواء القائمة، خصوصا تلك التي يشرف عليها الهلال الأحمر الفلسطيني وبالتنسيق مع وزارتي الإغاثة والتنمية، إذ عملت وزارتا التنمية والإغاثة وبالتعاون مع الشركاء على توفير حوالي 19 ألف خيمة، من ضمنها الاستجابة لحوالي 980 طلب من عائلات منكوبة وصلت لغرفة العمليات الحكومية للحصول على خيام من أصل حوالي 1400. وبالتزامن، مواصلة العمل على فتح الطرق وإزالة الركام بما يقدر بـ 40 ألف طن.

كما جرى توزيع طرود غذائية على أكثر من 1.5 مليون مواطن، وتقديم حوالي 780 ألف وجبة طعام مطبوخة يوميا إلى جانب أكثر من 74 ألف طرد صحي وحوالي 77 ألف بطانية وفرشة وعشرات آلاف المستلزمات الأخرى من الأحذية والملابس وغيرها عبر جهات الاختصاص الحكومية وبالتعاون مع الشركاء.

يضاف إلى ذلك، إعادة شبك خدمات المياه في بني سهيلا والقرارة بما يخدم أكثر من نصف مليون مواطن، إلى جانب مساعدة مئات المزارعين ومربي الثروة الحيوانية عبر تقديم الأعلاف والشعير ومدخلات الإنتاج الأخرى، وتوزيع أكثر من 30 ألف حقيبة مدرسية على الطلاب بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم واليونيسف، إلى جانب إرسال 68 مشتاح من الأدوية والمستلزمات الطبية والتي جرى شحنها من مستودعات وزارة الصحة في الضفة.

وعلى صعيد المحافظات الشمالية، أقر مجلس الوزراء توصيات اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة والتي تضمنت تخصيص دفعات إسعافية جديدة بقيمة 3.2 مليون شيقل توزعت على لجان الطوارئ في محافظات شمال الضفة واللجان الشعبية للمخيمات، وذلك للمساهمة في توفير الاحتياجات الطارئة للمواطنين فيما يخص الإغاثة والإيواء والتي جرى اسنادها للمحافظين، فيما تعمل اللجنة الوزارية على إعداد خطط إعادة الإعمار، وسبق ذلك بأسبوعين أن خصصت الحكومة مبلغ 2.8 مليون شيقل لصالح البلديات والمخيمات المتضررة، تضاف إلى تدخلات إجمالية فاقت 28 مليون شيقل كتدخلات طارئة لمعالجة آثار عدوان الاحتلال على مناطق شمال الضفة في أقل من 3 أشهر، إلى جانب تسيير أكثر من 16 شاحنة من المساعدات الإغاثية والصحية في غضون أسبوعين، والعمل جار على إرسال المزيد من المواد الإغاثية لتعزيز صمود أبناء شعبنا.

وصادق مجلس الوزراء على تعديل ساعات الدوام الرسمي في فلسطين خلال شهر رمضان المبارك لتصبح 25 ساعة أسبوعيا بواقع 5 ساعات يوميا من (9 صباحا وحتى 2 مساءً)، واستمرار العمل استثناءً بالتوقيت الشتوي طيلة شهر رمضان وعطلة عيد الفطر.

كما صادق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الوزارية لإعداد أجندة التشريعات للعام 2025 في اجتماعها الثاني بتاريخ 19 يناير الماضي، والتي تتضمن ترتيبات أولويات مشاريع القوانين الواجب العمل على تحضيرها لرفعها للسيد الرئيس لإقرارها.

وصادق على تشكيل لجنة العطاءات المركزية للوازم والخدمات غير الاستشارية والخدمات الاستشارية. وتشكيل لجنة فنية لمتابعة ملف "جمعية البصة التعاونية متعددة الأغراض" والتي توفي غالبية أعضاءها ولديها ممتلكات تقدر بحوالي 400 دونم في مناطق مصنفة "ج"، والتوجيهات للتحرك العاجل لحماية هذه الأراضي من المصادرة.

كما صادق المجلس على مذكرة التفاهم بين وزارة التخطيط وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لاستقطاب خبرات الفلسطينيين المغتربين وأصدقاء فلسطين للاستفادة من خبراتهم في مختلف الاختصاصات والمجالات للعمل ضمن جهود إعادة الإعمار.

استقبل نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، اليوم الثلاثاء، في مكتبه برام الله، وفدا من البرلمان الأوروبي برئاسة رئيسة مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين إيراتشي جارسيا.

بحث الاجتماع بشكل معمّق التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، حيث جددت القيادة الفلسطينية رفضها القاطع للجرائم والانتهاكات المستمرة، مع التشديد على ضرورة تحرك أوروبي أكثر فاعلية لضمان تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير الإغاثة الإنسانية العاجلة، وبدء عملية إعادة الإعمار دون عراقيل

واستعرض العالول تطورات الأوضاع في الضفة الغربية، واستمرار عدوان الاحتلال على مدن وبلدات وقرى ومخيمات شمال الضفة، حيث تم تهجير أكثر من 40 ألف من أبناء شعبنا قسراً، وهدم المنازل والمنشآت والبنية التحتية، وتصاعد اعتداءات المستوطنين، ووضع أكثر من 900 حاجز لإعاقة الحركة والتنقل بين المناطق الفلسطينية، بالإضافة لاستمرار الحرب المالية والاقتطاعات من عائدات الضرائب الفلسطينية.

من جهته، شدد العالول على الدور الاستراتيجي الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في دعم الحقوق الوطنية الفلسطينية، معربًا عن تقديره العميق للدعم الأوروبي السياسي والإنساني الثابت للشعب الفلسطيني.

من جانبهم أكد الوفد التزامهم بالدفاع عن القانون الدولي والإنساني وقيم السلام والعدل، والتأكيد على حل الدولتين كطريق وحيد للسلام والاستقرار في المنطقة ككل، وحق الشعب الفلسطيني بالعيش على أرضه ودولته المستقلة.

 قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، إن اقتحام الشرطة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء مدارس للأونروا في القدس وقلنديا والأمر بإغلاقها، "يشكل انتهاكًا للحق الأساسي في التعليم، وكذلك انتهاكًا لامتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها".

وأكد لازاريني، في بيان عبر منصة "إكس"، "يجب الحفاظ على حق الأطفال في الوصول إلى التعليم، وحماية منشآت الأمم المتحدة واحترامها في جميع الأوقات وفي كل مكان".

وأوضح أن الاقتحام تسبب في حرمان 250 طفلا في 3 مدارس بالقدس الشرقية، و350 طالبا في مركز تدريب قلنديا، من التعليم.

وبحسب لازاريني، "كان في الموقع ما لا يقل عن 350 طالبًا و30 من طاقم العمل، وقد تأثروا جميعًا بهذا الاقتحام"، مبينا أنه "تم إطلاق الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت" خلال الاقتحام.

وتابع: "وفي وقت سابق من صباح اليوم، رافق عناصر من الشرطة الإسرائيلية موظفون من بلدية القدس إلى عدد من مدارس الأونروا، وأصدروا أوامر بإغلاقها".

وأوضح أن "أحداث اليوم أثّرت في 250 طفلًا في 3 مدارس تابعة للأونروا في القدس الشرقية، وأكثر من 350 طالبًا في مركز تدريب قلنديا، وهو مجمع كبير تابع للأمم المتحدة".

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، اليوم الثلاثاء، وجوب الانسحاب الإسرائيلي من كافة أراضي البلاد، وجاهزية الجيش للقيام بكل مهامه.

أفادت بذلك الرئاسة اللبنانية في بيان، عقب "اجتماع استثنائي" في قصر بعبدا شرق بيروت، لبحث المستجدات على الحدود الجنوبية للبلاد، واستمرار الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، في وقت سابق الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي انسحب من القرى والبلدات التي كان يحتلها جنوبي البلاد، باستثناء 5 نقاط رئيسية على طول الحدود.

وذكر البيان الرئاسي أن عون وسلام وبري أكدوا خلال اجتماعهم "ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، التزاما بالمواثيق والشرائع الدولية، وبقرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمها القرار 1701".

وجدّد عون وسلام وبري، وفق البيان، "تأكيد التزام لبنان الكامل بهذا القرار بكامل مندرجاته، وبلا أي استثناء، في وقت يواصل الجانب الإسرائيلي انتهاكاته المتكررة له وتجاوزه لبنوده".

وشدّدوا على "دور الجيش اللبناني واستعداده التام وجهوزيته الكاملة لاستلام مهامه كافة على الحدود الدولية المعترف بها، بما يحفظ السيادة الوطنية، ويحمي أبناء الجنوب اللبنانيين، ويضمن أمنهم واستقرارهم".

كما ذكّروا بالبيان المشترك الصادر عن الرئيسين الأميركي السابق جو بايدن، والفرنسي إيمانويل ماكرون في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، عشية إعلان "وقف الأعمال العدائية والالتزامات ذات الصلة، بشأن تعزيز الترتيبات الأمنية".

وقالوا إن البيان المشترك أكد "ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، وأن الولايات المتحدة وفرنسا ستعملان مع إسرائيل ولبنان، لضمان تنفيذ هذا الترتيب وتطبيقه بالكامل".

وذكر البيان أن "الفقرة 12 من الإعلان نفسه (البيان المشترك) أكدت بوضوح تام، على تنفيذ خطة مفصلة للانسحاب التدريجي والنشر بين قوات الدفاع الإسرائيلية والقوات المسلحة اللبنانية، على أن لا يتجاوز ذلك 60 يوما".

وأضاف أن "الفقرة 13 نصت على أن الولايات المتحدة وفرنسا تتفهمان أن إسرائيل ولبنان سيقبلان الالتزامات الواردة أعلاه بالتزامن مع هذا الإعلان".

ولفت البيان اللبناني إلى أنه "إزاء تمادي إسرائيل في تنصلها من التزاماتها وتعنّتها في نكثها بالتعهدات الدولية تقرر التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، الذي أقر القرار 1701، لمطالبته باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الخروقات الإسرائيلية وإلزام إسرائيل بالانسحاب الفوري حتى الحدود الدولية، وفقاً لما يقتضيه القرار الأممي"، كما "الإعلان" ذات الصلة.

وأضاف أنه تقرر أيضا "اعتبار استمرار الوجود الإسرائيلي في أي شبر من الأراضي اللبنانية احتلالًا مع كل ما يترتب على ذلك من نتائج قانونية وفق الشرعية الدولية".

كما تقرر وفق بيان الرئاسة اللبنانية "استكمال العمل والمطالبة عبر اللجنة التقنية العسكرية للبنان، والآلية الثلاثية، اللتان نص عليهما إعلان 27 نوفمبر 2024 من أجل تطبيق الإعلان (الأميركي الفرنسي) كاملا".

وتقرّر كذلك "متابعة التفاوض مع لجنة المراقبة الدولية والصليب الأحمر الدولي، من أجل تحرير الأسرى اللبنانيين المحتجزين لدى إسرائيل"، وفق بيان رئاسة الجمهورية.

وشدّد البيان على "تمسك الدولة اللبنانية بحقوقها الوطنية كاملة وسيادتها على كامل أراضيها، والتأكيد على حق لبنان باعتماد كل الوسائل لانسحاب العدو الإسرائيلي".

في السياق، أكدت الأمم المتحدة، اليوم، أن أي تأخير آخر في الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان إلى جنوب الخط الأزرق، يشكل انتهاكا مستمرا للقرار الأممي 1701.

جاء ذلك في بيان مشترك للمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، ورئيس بعثة "يونيفيل" وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو.

وذكر البيان "يوافق اليوم نهاية الفترة المحددة لانسحاب الجيش الإسرائيلي إلى جنوب الخط الأزرق وانتشار القوات المسلحة اللبنانية بشكل مواز في مواقع في جنوب لبنان، وفق ما نصّ عليه تفاهم وقف الأعمال العدائية بتاريخ 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024".

وأضاف أن "أي تأخير آخر (بعد تمديده مرة واحدة حتى 18 شباط/ فبراير الجاري) في هذه العملية (الانسحاب) يناقض ما كنا نأمل حدوثه، ولا سيما أنه يشكل انتهاكا مستمرا لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 لعام 2006".

وتابع البيان الأممي "مع ذلك، لا ينبغي لهذا الأمر أن يحجب التقدّم الملموس الذي تم إحرازه منذ دخول التفاهم حيّز التنفيذ في أواخر نوفمبر الماضي".

وأضاف "فقد انسحب الجيش الإسرائيلي من المراكز السكانية في جنوب لبنان، بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني في ظروف صعبة، ودعمت ذلك عودة المجتمعات المحلية وعملت على استعادة الخدمات الأساسية".

وشدد على أن "الرئيس اللبناني الجديد (جوزيف عون) والحكومة، عازمان على بسط سلطة الدولة بشكل كامل في كل المناطق في الجنوب وتعزيز الاستقرار لمنع عودة النزاع إلى لبنان، وهم يستحقون الدعم الثابت في هذا المسعى"؛ لكنه أضاف أنه "لا يزال أمامنا الكثير من العمل الشاق لتحقيق الالتزامات التي تمّ التعهد بها في تفاهم نوفمبر (اتفاق وقف إطلاق النار)، وفي القرار 1701"، داعيا الطرفين إلى "الوفاء بالتزاماتهما" بموجبه.

ورأى البيان أن "الشعور بالأمان بين سكان جنوب لبنان، الذين يعانون من الدمار الواسع النطاق الذي لحق بقراهم وبلداتهم (جراء العدوان الأخير)، وكذلك بين سكان شمال إسرائيل الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم، لن يتأتى بين عشية وضحاها".

وشدد على أن الشعور بالأمان "لا يمكن أن يأتي من استمرار العمليات العسكرية، بل إن الالتزام السياسي المستدام هو السبيل الوحيد للمضي قدما".

وأضاف أنه "في نهاية المطاف، يتعيّن على لبنان وإسرائيل أن يجعلا الحلول التي نصّ عليها التفاهم الذي تم التوصل إليه في نوفمبر والقرار 1701 حقيقة واقعة، وذلك على جانبي الخط الأزرق".

وختم البيان بالإشارة إلى أن "الأمم المتحدة في لبنان على استعداد لمواصلة دعم كل الجهود في هذا الاتجاه".

وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها جنوب لبنان فجر 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، وفق المهلة المحددة في اتفاق وقف إطلاق النار البالغة 60 يوما بدءا من دخوله حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.

كما أن الشكل الحالي للانسحاب، يتعارض مع مطالبات بيروت، بانسحاب إسرائيل الكامل من جنوب لبنان، وفق اتفاق وقف إطلاق النار.

وبدأ عدوان إسرائيل على لبنان في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وتحوّل لحرب واسعة في 23 أيلول/ سبتمبر الماضي، وخلّف 4 آلاف و104 قتلى و16 ألفا و890 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة لنزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

ومنذ سريان الاتفاق ارتكبت إسرائيل ما لا يقل عن 925 خرقا له في لبنان، ما خلّف 74 شهيدا، و265 جريحا على الأقل، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية لبنانية.

وفي 11 آب/ أغسطس 2006، صدر القرار الأممي 1701 الذي يدعو إلى وقف العمليات القتالية بين "حزب الله" وإسرائيل، آنذاك، وإنشاء منطقة خالية من السلاح بين الخط الأزرق ونهر الليطاني جنوب لبنان، باستثناء الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة "يونيفيل".

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، التوصل إلى اتفاق مع موسكو بشأن تشكيل لجان رفيعة المستوى لإجراء مفاوضات سلام تهدف إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وتعزيز التعاون الاقتصادي.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين عقب اجتماع عُقد في العاصمة السعودية الرياض، الثلاثاء، بين الوفدين الأمريكي والروسي، بغية تطبيع العلاقات الثنائية ووضع حد للحرب في أوكرانيا.

وأضاف روبيو أن على جميع الأطراف تقديم تنازلات لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

واقترح الوزير الأمريكي خطة من ثلاث خطوات لحل نزاع أوكرانيا، وأن اجتماعاً رفيع المستوى بمشاركة أوكرانيا وأوروبا، سيكون جزءً من الخطة.

وأشار روبيو إلى أنه تم الاتفاق مع الوفد الروسي على تشكيل فرق رفيعة المستوى لإجراء مفاوضات السلام وتعزيز التعاون الاقتصادي.

وأضاف أن الجانبين توصلا أيضًا إلى تفاهم بشأن إعادة موظفي السفارتين إلى عملهم.

والثلاثاء، اختتم الوفدان الأمريكي والروسي مباحثاتهما في العاصمة السعودية الرياض بهدف تحسين علاقاتهما المتوترة منذ حرب أوكرانيا.

وضم الوفد الروسي المشارك في مباحثات الرياض وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومستشار السياسة الخارجية في الكرملين يوري أوشاكوف، ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل ديمترييف، فيما ضم الوفد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي في البيت الأبيض مايك وولتز، والمبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وفي 13 فبراير/ شباط الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن "مسؤولين من الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا سيعقدون اجتماعا في السعودية".

وقبلها بيوم، أعلن ترامب توصله إلى اتفاق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبدء مفاوضات من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

أكدت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن أي تأخير آخر في الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان إلى جنوب الخط الأزرق يشكل انتهاكا مستمرا للقرار الأممي 1701.

جاء ذلك في بيان مشترك للمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، ورئيس بعثة اليونيفيل قائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو.

وذكر البيان: "يوافق اليوم نهاية الفترة المحددة لانسحاب الجيش الإسرائيلي إلى جنوب الخط الأزرق وانتشار القوات المسلحة اللبنانية بشكل مواز في مواقع في جنوب لبنان، وفق ما نصّ عليه تفاهم وقف الأعمال العدائية بتاريخ 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024".

وأضاف أن "أي تأخير آخر (بعد تمديده مرة واحدة حتى 18 فبراير/ شباط الجاري) في هذه العملية (الانسحاب) يناقض ما كنا نأمل حدوثه، ولا سيما أنه يشكل انتهاكا مستمرا لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 لعام 2006".

وتابع البيان الأممي: "مع ذلك، لا ينبغي لهذا الأمر أن يحجب التقدّم الملموس الذي تم إحرازه منذ دخول التفاهم حيّز التنفيذ في أواخر نوفمبر الماضي".

وأكمل: "فقد انسحب الجيش الإسرائيلي من المراكز السكانية في جنوب لبنان، بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني في ظروف صعبة، ودعمت ذلك عودة المجتمعات المحلية وعملت على استعادة الخدمات الأساسية".

وشدد على أن "الرئيس اللبناني الجديد (جوزاف عون) والحكومة عازمان على بسط سلطة الدولة بشكل كامل في كل المناطق في الجنوب وتعزيز الاستقرار لمنع عودة النزاع إلى لبنان، وهم يستحقون الدعم الثابت في هذا المسعى".

لكنه استطرد أنه "لا يزال أمامنا الكثير من العمل الشاق لتحقيق الالتزامات التي تمّ التعهد بها في تفاهم نوفمبر (اتفاق وقف إطلاق النار)، وفي القرار 1701"، داعيا الطرفين إلى "الوفاء بالتزاماتهما" بموجبه.

ورأى البيان أن "الشعور بالأمان بين سكان جنوب لبنان، الذين يعانون من الدمار الواسع النطاق الذي لحق بقراهم وبلداتهم (جراء العدوان الأخير)، وكذلك بين سكان شمال إسرائيل الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم، لن يتأتى بين عشية وضحاها".

وشدد على أن الشعور بالأمان "لا يمكن أن يأتي من استمرار العمليات العسكرية، بل إن الالتزام السياسي المستدام هو السبيل الوحيد للمضي قدما".

وأضاف: "في نهاية المطاف، يتعيّن على لبنان وإسرائيل أن يجعلا الحلول التي نصّ عليها التفاهم الذي تم التوصل إليه في نوفمبر والقرار 1701 حقيقة واقعة، وذلك على جانبي الخط الأزرق".

وختم البيان بالإشارة إلى أن "الأمم المتحدة في لبنان على استعداد لمواصلة دعم كل الجهود في هذا الاتجاه".

وكان عشرات آلاف الإسرائيليين غادروا منازلهم في مستوطنات قرب الحدود اللبنانية منذ بداية الحرب في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أكدت وكالة الأنباء اللبنانية انسحاب الجيش الإسرائيلي من القرى والبلدات التي كان يحتلها جنوبي البلاد، باستثناء 5 نقاط رئيسية على طول الحدود.

وقالت إن "القوات الإسرائيلية انسحبت فجرا من القرى والبلدات التي كانت تحتلها في الجنوب، وهي يارون، مارون الراس، بليدا، ميس الجبل، حولا، مركبا، العديسة، كفركلا، والوزاني".

في المقابل، ذكرت الوكالة أن إسرائيل أبقت وجودها في "5 نقاط رئيسية على طول الحدود"، بذريعة أن هذه النقاط تقابلها تجمعات استيطانية رئيسية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وجوب الانسحاب الإسرائيلي من كافة أراضي البلاد، وجاهزية الجيش للقيام بكل مهامه.

أفادت بذلك الرئاسة اللبنانية في بيان، عقب "اجتماع استثنائي" في قصر بعبدا شرق بيروت، لبحث المستجدات على الحدود الجنوبية للبلاد، واستمرار الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية.

وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها جنوب لبنان فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق المهلة المحددة في اتفاق وقف إطلاق النار البالغة 60 يوما بدءا من دخوله حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024.

كما أن الشكل الحالي للانسحاب يتعارض مع مطالبات بيروت بانسحاب إسرائيل الكامل من جنوب لبنان، وفق اتفاق وقف إطلاق النار.

وبدأ عدوان إسرائيل على لبنان في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتحول لحرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، وخلّف 4 آلاف و104 شهداء و16 ألفا و890 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة لنزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

ومنذ سريان الاتفاق ارتكبت إسرائيل ما لا يقل عن 925 خرقا له في لبنان، ما خلّف 74 شهيداً و265 جريحا على الأقل.

أكد رئيس حركة حماس في قطاع غزة، خليل الحية، أن الحركة أثبتت جديتها في تنفيذ الاتفاق بالتنسيق مع فصائل المقاومة وبكل مسؤولية.

واتهم الحية، في تصريح له اليوم، الاحتلال الإسرائيلي وحكومة بنيامين نتنياهو بالمماطلة ومحاولة التهرب من تنفيذ الالتزامات المتفق عليها، مشيراً إلى أن تعنت الاحتلال يعرقل جهود التوصل إلى حلول جادة.

وبين الحية أنه قرر تسليم 4 من جثامين محتجزي الاحتلال الخميس المقبل.

وستفرج حماس عن كل المحتجزين الأحياء المدرجين بالمرحلة الأولى وعددهم 6، كما ستفرج عن 4 جثامين يوم الخميس، بينهم جثامين عائلة بيباس تمهيدا للانخراط في المرحلة الثانية من مفاوضات الصفقة واستجابة لجهود الوسطاء.

وأوضح أنه قرر تسليم 6 من محتجزي الاحتلال يوم السبت المقبل.

وأكد الحية، على ضرورة إلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ جميع بنود الاتفاق دون مماطلة، مشيراً إلى أن "إسرائيل" لا تزال تتهرب من الانخراط في مفاوضات المرحلة الثانية.

وأوضح الحية أن حماس جاهزة للانخراط الفوري في تطبيق بنود المرحلة الثانية، والتي تشمل الوقف التام لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع.

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الثلاثاء، إن محادثات المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة ستبدأ الأسبوع الجاري، مشيرا إلى مطالبة تل أبيب بـ"نزع كامل للسلاح" من القطاع.

ونقلت صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية عن ساعر قوله في مؤتمر صحفي، إن المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينت"، "وافق مساء أمس (الاثنين) على بدء مفاوضات المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار بغزة هذا الأسبوع".

وأضاف ساعر: "المحادثات بشأن المرحلة الثانية من صفقة أسرى غزة من المتوقع أن تبدأ هذا الأسبوع".

كما أشار إلى أن "إسرائيل تطالب بنزع كامل السلاح من قطاع غزة".

وكان من المقرر أن تبدأ مفاوضات المرحلة الثانية في اليوم السادس عشر لوقف إطلاق النار بغزة الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.

والثلاثاء، قال مصدر سياسي إسرائيلي لم يُكشف عن اسمه، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "تعهد" بالسماح بإدخال منازل متنقلة (كرفانات) وآليات هندسية إلى غزة مقابل إطلاق 6 أسرى إسرائيليين أحياء وتسليم جثامين 4 آخرين.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت هيئة البث العبرية الرسمية، نقلا عن مصدر إسرائيلي لم تسمه، إن "الكابينت" اقترح توسيع المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة بما يشمل إدخال منازل متنقلة ومعدات هندسية إلى القطاع مقابل الإفراج عن 6 أسرى إسرائيليين.

ومساء الاثنين، انتهى اجتماع عقده "الكابينت" دون أن يصدر بيان عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأنه أو النتائج التي جرى التوصل إليها.

والأحد، أكد المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة، أنه لم يصل إلى القطاع أي من المنازل المتنقلة والمعدات الثقيلة المطلوبة لإعادة تأهيل البنية التحتية التي دمرتها إسرائيل "ما يفاقم الأزمة الإنسانية".

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، سبعة شبان وامرأة بعد مداهمة منازلهم في طمون جنوب طوباس.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن الاحتلال اعتقل رشيد برهان بني عودة ونجليه أحمد وأمجد، والشاب عقاب نضال بني عودة، وبسام محمد بشارات، ولؤي عبد الرحمن بشارات، وأنس عمر بشارات، إضافة إلى السيدة ابتهال جودت بني عودة، بعد مداهمة منازلهم في البلدة.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت في وقت سابق سيدتين وشابا من البلدة، بعد مداهمة منازلهم في البلدة.

ويشن الاحتلال حملة اعتقالات وتحقيقات ميدانية في طمون، خلال العدوان المستمر على مخيم الفارعة وبلدة طمون، منذ ثلاثة أيام، وما رافقه مم تدمير البنية التحتية وممتلكات المواطنين، وطرد السكان من منازلهم واتخاذها ثكنات عسكرية.

 نددت الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس بإقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على اغلاق مدرسة تابعة لوكالة الغوث الدولية " اونروا" في حي واد الجوز في القدس إضافة الى مداهمة كلية التدريب المهني في مخيم قلنديا وهو أيضا من المؤسسات التعليمية العريقة التابعة للوكالة . 

وقالت الأمانة العامة في بيان لها اليوم الثلاثاء : ان هذا الاجراء يأتي في اطار الهجمة الإسرائيلية الشرسة على مقار "الاونروا " في القدس على وجه الخصوص كمقدمة لإغلاقها في كافة ولايات الوكالة الخمس في الوطن والخارج بهدف تصفية قضية اللاجئين بوصف الوكالة الشاهد الحي على نكبة العصر التي تعرض لها شعبنا الفلسطيني في العام 48 . 

وشددت على ان هذا الاجراء يمس بمئات الطلاب الذين يدرسون في المدرسة وكلية تدريب قلنديا على وجه الخصوص والتي تؤوي طلابا من اللاجئين من معظم مخيمات محافظات الضفة الغربية، كما انه يهدد مستقبلهم التعليمي والمهني بالضياع . 

وأضافت الأمانة العامة ان قضية اللاجئين هي لب وأساس  الصراع العربي  الإسرائيلي وليست قضية مرتبطة بالتموين والخدمات الصحية والاجتماعية وانما هي قضية سياسية من الدرجة الأولى وبدون حلها ستبقى القضية الفلسطينية معلقة .

واعتبرت الأمانة العامة ان ما أقدمت عليه الشرطة والجيش الإسرائيليين اليوم في معهد تدريب قلنديا هو شكل من الإرهاب المنظم حيث تم مداهمة المعهد بعد محاصرته وترويع العاملين فيه وتهديدهم بالإخلاء وامهالهم عدة أيام للخروج من المبنى وتسليمه لبلدية الاحتلال في القدس .

وأوضحت الامانة العامة ان هذا العدوان يتساوق مع الحرب الشاملة التي تشنها إسرائيل على شعبنا الفلسطيني لتصفية قضيته ، مطالبة وكالة الغوث الدولية والأمم المتحدة بالتحرك العاجل لمنع استمرار إسرائيل في هذا السلوك تجاه مؤسسة دولية انشئت بقرار دولي ويجب ان تستمر خدماتها الى حين حل قضية اللاجئين بشكل عادل .  

وأكدت الأمانة العامة أخيرا على ان قضية اللاجئين هي من الثوابت المكينة التي تتمسك بها القيادة الفلسطينية وأبناء شعبنا في كافة اماكن تواجدهم وان المساس بها يعتبر انتهاكا للحق الفردي والجمعي لعموم اللاجئين الفلسطينيين المنتشرين في شتى بقاع الأرض .

أشارت صحيفة نيويورك تايمز الأحد إلى إن النزوح الجماعي الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة هو الأكبر منذ عام 1967، وفقًا لخبراء تحدثوا مع الصحيفة.

ونسبت الصحيفة إلى مها نصار، المؤرخة الفلسطينية في جامعة أريزونا، قولها: "ما يجعل هذه اللحظة غير مسبوقة ليس فقط حجم النزوح ولكن أيضًا الخطاب المصاحب، والذي يعمل بشكل متزايد على تطبيع فكرة النزوح القسري الدائم".

واستمرت قائلة: "يمثل هذا تصعيدًا كبيرًا في الصراع الطويل الأمد، والذي يهدد بتغيير المشهد السياسي والديموغرافي للمنطقة بشكل أساسي".

يشار إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي قُتل ما لا يقل عن 55 فلسطينيًا منذ بدأ الجيش عملياته في الضفة الغربية المحتلة الشهر الماضي - والتي بدأت بهجوم واسع النطاق على جنين ومخيم اللاجئين الذي لا يزال مستمراً.

وسرعان ما توسعت العملية لتشمل مدنًا وبلدات أخرى، بما في ذلك طولكرم وطوباس ونابلس.

وفي جنين وطولكرم وحدهما، تم اقتلاع ما لا يقل عن 26000 فلسطيني من منازلهم، حيث قامت قوات الاحتلال بتدمير المنازل ومحو البنية التحتية. المنازل التي لم يتم تدميرها يتم إخلاؤها، والاستيلاء عليها من قبل قوات الاحتلال، وتحويلها إلى مواقع عسكرية.

وبحسب ما قاله مواطن من طولكرم للصحيفة فإن"لدى الإسرائيليين هدفان - أولاً، دفع اللاجئين من شمال الضفة الغربية نحو المناطق المركزية، بهدف محو مخيمات اللاجئين بالكامل. الهدف الثاني هو القضاء على المقاومة وإضعاف قدرة السلطة الفلسطينية على الحكم". .

وشن جيش الاحتلال غارة جديدة في نابلس يوم الاثنين، بعد غارة عنيفة في البلدة القديمة في اليوم السابق - والتي أسفرت عن إصابة 14 شخصًا على الأقل، بما في ذلك العديد من الأطفال.

وأظهرت لقطات فيديو قوات إسرائيلية تفتح النار على أطفال المدارس في البلدة القديمة في نابلس يوم الأحد.

واستمرت التعزيزات العسكرية الإسرائيلية في الوصول إلى جنين وطولكرم. وفي جنين، كان الهجوم مستمرًا لمدة شهر تقريبًا.

وحذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الأسبوع الماضي من أن الطرد القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة "يتصاعد بوتيرة مثيرة للقلق".

وقالت الأونروا في بيان لها إن "مخيم جنين أصبح اليوم خاليا من السكان، وهو ما يعيد إلى الأذهان ذكريات الانتفاضة الثانية. وهذا المشهد سيتكرر في مخيمات أخرى"، مشيرة إلى أن 40 ألف فلسطيني نزحوا مؤخرا من الضفة الغربية المحتلة. وأضافت الوكالة الأممية أن "العمليات المتكررة والمدمرة جعلت مخيمات اللاجئين في الشمال غير صالحة للسكن، مما أدى إلى حصار السكان في حالة نزوح متكررة".

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 48,291، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 111,722 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 7 شهداء (منهم 6 شهداء انتُشلت جثامينهم، وشهيد جديد)، و13 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

يشار إلى أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، دخل حيز التنفيذ في التاسع عشر من شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، ومنذ بدء سريانه، استُشهد وأصيب عدد من المواطنين في أنحاء متفرقة من القطاع.