تسابق الحكومة الإسرائيلية الزمن من أجل تعزيز نفوذ قطاع الغاز والطاقة ومنح التصاريح للشركات العالمية والمحلية بهدف توسيع عمليات الحفر والتنقيب في حقول الغاز الموجودة في المياه الاقتصادية قبالة السواحل التي تسيطر عليها، وسط توسيع أطماعها بالغاز والنفط في شرق البحر المتوسط ووضع اليد على حقل الغاز "غزة مارين" قبالة غزة.

يأتي السباق المحموم والخفي للحكومة لتوسيع نفوذ إسرائيل في قطاع الغاز والطاقة بعد أن جمدت معركة "طوفان الاقصى " في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 مشاريع ومخططات توسيع حقول الغاز الإسرائيلية التي كانت في دائرة الاستهداف خلال الحرب على جبهتي غزة ولبنان، وفقا لما ذكرته قناة الجزيرة في تقرير لها.

ووسط تعليق مخططات توسيع التنقيب والحفر في حقول الغاز، وهي حقل ليفياثان وحقل "تمار" وحقل  كاريش وحتى عدم انتظام استخراج وضخ الغاز من الحقول والمنصات بسبب استهدافها خلال الحرب على غزة، كثفت اللجنة الحكومية الخاصة بقطاع الغاز برئاسة المدير العام لوزارة الطاقة الإسرائيلية، يوسي ديان، مداولاتها بشأن سياسة قطاع الغاز الإسرائيلي.

وتكشف خلال مداولات اللجنة الوزارية المشتركة أن احتياطي الغاز في الحقول قبالة المياه الاقتصادية الإسرائيلية سينضب بغضون عقدين من الزمن، وعلى هذا الأساس أوصت في الوثيقة التي ستقدمها إلى الحكومة بإعطاء الضوء الأخضر للشركات التي تشرف على حقل "ليفياثان" لتطويره وتوسيع التنقيب داخله.

حقل "ليفياثان" أولا

تشرف على تطوير حقل "ليفياثان": الشركة الإسرائيلية "نيو ميد إنيرجي" وتنشط في مجال استكشاف النفط والغاز وتمتلك نحو 45% من الحقل، وشركة "شيفرون" وهي شركة طاقة أميركية متعددة الجنسيات تعمل في أكثر من 180 دولة بالعالم وتمتلك نحو 40% من حقوق حقل "ليفياثان".

وكذلك شركة "ريشيو ياهش" الإسرائيلية التي تمتلك 15% من حقل "ليفياثان"، وتتمتع بحقوق إضافية في البحر وعلى اليابسة، بما في ذلك تصاريح تنقيب عن الغاز والنفط داخل إسرائيل.

وقدم الشركاء في حقل "ليفياثان" مؤخرا خطة محدثة لوزارة الطاقة الإسرائيلية بهدف زيادة حجم إنتاج الغاز من الحقل بمقدار ملياري متر مكعب إضافي سنويا، ورفعه من خطة تطوير تبلغ 21 مليار متر مكعب إلى 23 مليار متر مكعب سنويا.

ويمثل ذلك إضافة أخرى بنسبة 10% إلى الخطة الأصلية للشركاء في الحقل (نيو ميد إنرجي وريشيو وشيفرون)، إذ من المتوقع أن تبلغ تكلفة الاستثمار نحو 2.4 مليار دولار.

ومن أجل اتخاذ قرار الاستثمار النهائي في حقل "ليفياثان"، تأمل الشركة الحصول على التصاريح اللازمة من الحكومة الإسرائيلية لتوسيع الصادرات وتوقيع عقود لأكثر من 100 مليار متر مكعب إضافية، حيث من المتوقع أن تستكمل الشراكة قريبا مشروع توسع آخر من شأنه زيادة الكمية إلى 14 مليار متر مكعب بحلول عام 2026، لتصبح الطاقة الإنتاجية السنوية 37 مليار متر مكعب.

ولدى إسرائيل 3 حقول للغاز، أكبرها، حقل "ليفياثان" الذي يقع في شرق البحر المتوسط، ويبعد نحو 130 كيلومترا قبالة ميناء حيفا، وتديره شركة "شيفرون" والمملوك بشكل مشترك مع شركة "نيو ميد إنيرجي" وشركة "ريشيو ياهش"، وبدأ تشغيل الحقل في نهاية عام 2019، وينتج 12 مليار متر مكعب من الغاز سنويا ويصدر الحقل حاليا حوالي 90% من غازه إلى مصر والأردن و10% تباع لإسرائيل.

أما ثاني أكبر حقل فهو حقل "تمار" الذي اكتشف في عام 2009، وتديره شركة شيفرون، والذي تملكه بشكل مشترك شركة "إسرامكو" وشركة "تمار" للبترول وشركة مبادلة للبترول، ويقع الحقل في شرق البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل أسدود وعسقلان.

والثالث، هو حقل "كاريش" للغاز الذي تم تطويره في عام 2019، وهو خزان غاز طبيعي يقع في شرق البحر الأبيض المتوسط بالقرب من حقلي "ليفياثان" و"تمار"، وتقدر احتياطيات الغاز المؤكدة في الحقل بـ1.3 تريليون قدم مكعب.

غزة مارين

في الشهر الماضي، ومع دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، يقول الصحفي عيدان بنيامين مراسل شؤون الطاقة في صحيفة "دى ماركر" إن اللجنة الوزارية المشتركة لمناقشة سياسة قطاع الغاز الإسرائيلي "عقدت الجلسة النهائية بشأن توسيع قطاع الغاز والطاقة بإسرائيل من أجل توسيع الحفر بالحقول القائمة ومنح تصاريح لشركات محلية وعالمية للتنقيب عن الغاز، وذلك بهدف تحديد مستقبل الطاقة في إسرائيل"

وأوضح أن اللجنة الحكومية وخلال الحرب المتعددة الجبهات كثفت مناقشة سياسة اقتصاد الغاز في الشرق المتوسط، وذلك بغية أن تحدد مستقبل الطاقة في إسرائيل، وكذلك السماح باستمرار تصدير الغاز إلى الأردن ومصر، والسبب في ذلك هو أن نحو 70% من الكهرباء في إسرائيل يتم إنتاجها باستخدام الغاز، وهو المعدل الذي من المتوقع أن يرتفع في السنوات المقبلة بسبب التوقف عن استخدام الفحم.

ولفت بنيامين إلى أن مسودة تقرير لجنة دراسة سياسة قطاع الغاز أظهرت أن احتياطيات إسرائيل من الغاز من المتوقع أن تنفد خلال عقدين من الزمن، وذلك يعني أن مكانة إسرائيل "كدولة طاقة في الشرق الأوسط هشة وغير مستقرة ولا تمنحها أي تفوق على الدول المصدرة للطاقة في المنطقة، وعلى هذا الأساس يأتي الضوء الأخضر للشركات العالمية والمحلية لتوسيع حقول الغاز وتطويرها وأولها حقل ليفياثان".

ورجح أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى إلى إقناع إدارة الرئيس الأميركي  دونالد ترمب من أجل تطوير "غزة مارين" الذي يقع ضمن المياه الإقليمية الفلسطينية قبالة مدينة غزة، وكذلك الحقل "مارين 2" الذي يقع ضمن المنطقة الحدودية البحرية بين قطاع غزة وإسرائيل.

أمام هذه التطورات والتحولات والتقديرات بشأن احتياطي إسرائيل من الغاز، ارتفع استهلاك إسرائيل من الغاز الطبيعي عام 2023 إلى 24.7 مليار متر مكعب، مقسمة على 13.1 مليار متر مكعب للاقتصاد المحلي و11.6 للصادرات، وما يشير إلى أن إسرائيل عليها أن تكون بجهوزية لاستيراد الغاز بعد أكثر من عقدين إن لم تكتشف حقولا إضافية أو توسع الحقول المكتشفة لسد الزيادة في الاحتياجات والاستهلاك.

وشهد عام 2024 زيادة بنسبة 3.5% في الاستهلاك المحلي ونحو 21% في الصادرات، إذ عطلت الحرب على غزة ولبنان مشروع خط الأنابيب الثالث لتوسيع البنى التحتية لقطاع الغاز بإسرائيل، على ما ذكرت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية.

وفي عام 2024، تم إنتاج 11.1 مليار متر مكعب من حقل "ليفياثان"، مقارنة بـ9.1 مليارات متر مكعب من حقل تمار، و4.6 مليارات متر مكعب من حقل "كاريش". وكان حقل "ليفياثان" هو المصدر لـ78% من صادرات الغاز الإسرائيلية، في حين يأتي الباقي من حقل "تمار"، لأن كل الغاز من حقل "كاريش" يوجه إلى الاقتصاد المحلي.

لكن بسبب الحرب قررت شركة "شيفرون" الأميركية تعليق العمل في مد خط الأنابيب البحري في موقع حقل "ليفياثان" للغاز، وكذلك تأجيل استكمال مشروع خط الأنابيب الثالث، ولا يتوقع أن يؤدي تأخير مشروع خط الأنابيب إلى نقص الغاز بالسوق الإسرائيلية المحلية، بل إلى انخفاض الغاز المخصص للتصدير إلى مصر والأردن.

صادرات إسرائيل من الغاز

في ظل التباطؤ الكبير في نمو سوق الغاز المحلية الإسرائيلية والحاجة المستمرة للإيرادات، وفي ضوء بدء العد التنازلي للتراجع العالمي نحو التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، يقول الباحث في مجال الطاقة وعلوم البيئة الدكتور دانييل مدر إن "إسرائيل تبذل مع شركات الطاقة المستثمرة فيها جهودا وترصد ميزانيات ضخمة لزيادة صادرات الغاز من إسرائيل قبل أن يصبح الغاز بلا أهمية".

وقدم مدر دراسة بحثية تتعلق بتطلع إسرائيل بالتعاون مع الشركات الأميركية إلى توسيع قطاع الغاز في إسرائيل والاستحواذ على مزيد من حقول الغاز ومواقع التنقيب في شرق المتوسط، مشيرا إلى أن إسرائيل تتطلع من أجل مضاعفة صادراتها من الغاز للعالم

وأشار الباحث في مجال الطاقة والبيئة في الدراسة البحثية التي استعرضت ما ورد فيها صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن إسرائيل ومن أجل زيادة صادراتها من الغاز تقوم بتوسيع شبكة البنى التحتية للغاز والطاقة وتطويرها على امتداد 100 كيلومتر باليابسة وربط منصات الغاز بالموانئ، وكذلك ربطها بخطوط الشبكة التي تصل إلى مصر والأردن.

ولفت إلى أن الشركاء في حقل "ليفياثان" الذي يعدّ الأكبر قبالة السواحل الإسرائيلية يسعون إلى توسيع الصادرات بشكل أكبر، في وقت تؤجل اللجنة الوزارية المشتركة نشر الوثيقة التي تشمل توصياتها للحكومة بشأن سياسة قطاع الغاز، حيث تأخر نشر الوثيقة بسبب الحرب، وتقدر أن كمية الغاز الحالية بالحقول بالمياه الاقتصادية الإسرائيلية لن تدوم أكثر من 20 عاما.

وبحسب تقديرات اللجنة، فإن الاقتصاد الإسرائيلي سيحتاج إلى 515 مليار متر مكعب إضافية بحلول عام 2048، لكن إمدادات الغاز المتوقعة للاقتصاد الإسرائيلي تصل فقط إلى 440 مليار متر مكعب، وعليه تدفع اللجنة إلى تشجيع الاستثمارات في قطاع الطاقة والغاز في إسرائيل وتطوير الحقول وزيادة إنتاج الغاز للدرجة القصوى.

وتقدر الشركات التي تستحوذ على حقول الغاز بإسرائيل أن الاحتياطيات تحتوي على 1027 مليار متر مكعب، في حين تقدر وزارة الطاقة الإسرائيلية أن الاحتياطي يبلغ 850 مليار متر مكعب فقط. وهذه فجوة قدرها 177 مليار متر مكعب، وهو ما يعادل 13 عاما من الاستهلاك المحلي الإسرائيلي، على ما جاء في مسودة التقرير.

 هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترمب  ضيفه ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، ووصف تصريحاته بأنها غير محترمة، وحذره من مغبة رفض وقف إطلاق النار مع روسيا.

وخلال حديثهما للصحافة في البيت الأبيض، خيّر ترمب زيلينسكي بين توقيع اتفاق حول المعادن أو انسحاب واشنطن من دعم كييف.

وبعد انتهاء اللقاء المتوتر، قال ترمب إنه يمكن لزيلينسكي أن يعود للبيت الأبيض مجددا عندما يكون مستعدا للسلام.

وقال ترمب إنه من قلة الاحترام أن يأتي زيلينسكي إلى البيت الأبيض ويجادل أمام وسائل الإعلام الأميركية.

وطالبه بأن يظهر الامتنان للولايات المتحدة ويقدم لها الشكر على وقوفها في مواجهة روسيا خلال السنوات الماضية، وفقا لما نقلته قناة الجزيرة.

مقامر ومهزوم

وخاطب ترمب ضيفه قائلا "أنت لستَ في موقف جيد وأنتم تقامرون بإشعال حرب عالمية ثالثة. عليك التوصل إلى اتفاق وإلا سننسحب".

وواصل ترمب توبيخ ضيفه وتقريعه بالقول "بلادك في ورطة وأنت لا تنتصر في الحرب. وما تقوم به يظهر قلة احترام للولايات المتحدة".

وقال الرئيس الأميركي إن الرئيس الأوكراني يعاني من تناقص جنوده في المعركة وفي الوقت ذاته "تخبرنا بأنك لا تريد وقف إطلاق النار".

وذكّر ترمب زيلينسكي بأنه ليس في موقع لفرض إملاءات على الولايات المتحدة "وليست لديك أي أوراق للعب بها دون دعمنا".

ضمانات أمنية

من جانبه، رد زيلينسكي بالقول إنه ينبغي توفير ضمانات أمنية لأوكرانيا وشدد على أنه لا يمكن الحديث عن وقف إطلاق النار فقط.

وقال: "آمل أن يكون اتفاق المعادن خطوة نحو تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا". وأضاف أنه يعول على الموقف القوي لترمب من أجل إيقاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ولاحقا صرح زيلنسكي: "شكرا للولايات المتحدة على دعمها وشكرا على هذه الزيارة وشكرا لترمب والكونغرس والشعب الأميركي"

وأفادت التقارير بأن زيلينسكي غادر البيت الأبيض مبكرا بعد مشادة كلامية مع ترمب في المكتب البيضاوي. وقالت مراسلة الجزيرة إنه تم إلغاء المؤتمر الصحفي بين الرئيسين.

أما شبكة "سي إن إن" الأميركية فنقلت عن مصدر مطلع أن ترمب وزيلينسكي لم يوقعا صفقة المعادن بعد المشادة الكلامية بينهما في البيت الأبيض.

بدورها، نقلت شبكة "فوكس نيوز" عن مسؤولين في البيت الأبيض أن "زيلينسكي لم يغادر البيت الأبيض لأنه أراد ذلك بل لأن ترمب طرده". ونقلت فوكس نيوز عن مسؤولين بالبيت الأبيض أن الإدارة الأميركية أبلغت الأوكرانيين أن على زيلينسكي مغادرة البيت الأبيض.

ونقلت "سي إن إن" عن مسؤول في البيت الأبيض أن ترمب أمر بإبلاغ الأوكرانيين بضرورة المغادرة.

وقال السيناتور الجمهوري مارك كيلي، إن "ما جرى يظهرنا ضعفاء على الصعيد العالمي ولن نحقق أي شيء بهذا السلوك". وأضاف "ما جرى في البيت الأبيض كان فوضى ويمثل هدية لبوتين".

لكن النائبة الجمهورية فيكتوريا سبارتز اعتبرت أن زيلينسكي يقدم خدمة سيئة للغاية للأوكرانيين بإهانة ترمب لإرضاء الأوروبيين، حسب تعبيرها.

وقال وزير الخارجية الأميركي "شكرا للرئيس ترمب على جعل أميركا في المقام الأول".

تابع العالم الليلة الماضية بدهشة، وبمشاعر الصّدمة، تلك المشادّة الحادة التي جرت فصولها أمام عدسات المصورين، وتحت وابلٍ من أسئلة الصحفيين.

كما لو أنها منازعةٌ بين جيرانٍ في حارة، بدت تلك المقابلة الخارجة عن المألوف، والمفتقدة للياقة الدبلوماسية، وهي تُظهر الدولة العظمى كواحدةٍ من دول العالم الثالث التي تفتقد للحكمة.

ما عبّرت عنه لغة الجسد بين الزعيمين، فاقت ما تناثر من شظايا الكلمات التي بدت كاللكمات، تبادلها طرفان غير متكافئين، لا بالقوة الباطشة، ولا بأعداد اللاعبين في الملعب، بينما ظهر زيلنسكي وحيداً في مواجهة الرئيس ونائبه.

بشجاعةٍ وثبات، واجه زيلنسكي تسونامي الهجمات، ومحاولات رجل العقارات سحل ضيفه على الهواء، بإرغامه على التوقيع على صفقة المعادن النفيسة، التي يريد ترمب الحصول عليها، بمنطق الدولة المستعمرة.

ردود زيلنسكي بقوله لترمب: "لماذا ترفع صوتك؟"، ورده على نائبه بأنه لم يأت لأوكرانيا، ولا يعرف ما يجري فيها، تعبّر عن رجلٍ جسورٍ يدافع عن مصلحة شعبه ومستقبل بلاده.

لم يتوقف قطب العقارات المأخوذ بمشاهد تلفزيون الواقع، وأفلام رعاة البقر في الغرب الأمريكي، عن محاولة إحراج ضيفه الذي بدا متماسكاً، رغم عنف الهجمات التي تعرض لها من الرئيس ونائبه، برفع السبابة في وجهه، تهديداً ووعيداً، قبل أن يتم طرده من البيت الأبيض.

مثل هذه السجالات، كانت تجري بين الزعماء داخل الغرف المغلقة، وكان يتم الكشف عن تفاصيلها، عقب رفع السرّية عنها، بعد عقودٍ من حدوثها، لكن ترمب المفتون بعودته الثانية، والطامح في ثروات أوكرانيا، فتح اللقاء على الهواء، ليحرج ضيفه وليخرجه من المشهد إن لم يصدع لمطلبه بالتوقيع على الصفقة. يمكن القول إن زيلنسكي حقق فوزاً، وسجّل هدفاً من ضربةٍ مرتدة، بيد أن نوازع الانتقام لن تترك الرجل ينعم بالسلام!

 تحت رعاية مؤسسة الإبداع الفلسطيني الدولية، عُقدت مساء أول من أمس ندوة علمية بعنوان "المناهج التربوية ودورها في الحفاظ على الهوية الفلسطينية"، وذلك عبر تقنية ZOOM، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والتربويين والمتخصصين في العلوم التربوية والتراث الفلسطيني.                              

وأكدت الدكتورة سارة محمد الشماس، رئيسة ملتقى التراث والهوية في مؤسسة الإبداع الفلسطيني الدولية، والتي تولت إدارة الندوة، الدور المحوري للمناهج التربوية في ترسيخ الهوية الفلسطينية وحماية التراث من التحديات المعاصرة. 

كما شددت على أن المناهج ليست مجرد نصوص تعليمية، بل تمثل أداة استراتيجية في صون الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء الثقافي للأجيال الناشئة.

وفي الجلسة الافتتاحية، أشارت أ.ماجدة الفار، رئيسة مؤسسة الإبداع الفلسطيني الدولية- فرع فلسطين، إلى دور المؤسسة في تعزيز الوعي الثقافي والحفاظ على التراث الفلسطيني. 

كما تحدث د. أيوب عليان، الوكيل المساعد للشؤون التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي، عن جهود الوزارة في تطوير المناهج التربوية، مشيرًا إلى أهمية دمج القيم الوطنية والتراث الفلسطيني في التعليم.

وشملت الجلسات المتنوعة نقاشات قيمة حول دور المناهج التربوية في صون التراث الفلسطيني.

وتحدث أ.د.أنور عبد الرزاق، عميد كلية التربية في جامعة بيرزيت عن أهمية تأهيل المعلمين قبل الخدمة لتعليم التراث الفلسطيني، بينما استعرض محمود المناصرة، الخبير التربوي، دور المناهج في الحفاظ على الموروث الثقافي.

بدره، قدم د. حمدان طه، الخبير في علم الآثار والتراث الثقافي، تجربة تعليم التراث الثقافي الفلسطيني في تل بلاطة، وأشار إلى أهمية السياحة الثقافية كأداة تربوية. 

كما تناول أ.د.يوسف ذياب عواد، مدير مجلس المسؤولية المجتمعية للجامعات العربية، مسؤولية المجتمع في نقل التراث الفلسطيني، بينما تطرق أ.د.عماد الخطيب، نائب رئيس الجامعة التنفيذي في جامعة القدس إلى التحديات التي تواجه نقل التراث للأجيال الناشئة وكيفية تحويلها إلى فرص لتعزيز الهوية الوطنية.

كما تم تسليط الضوء على التعليم غير الرسمي في تعزيز التراث، حيث قدمت ريم مسروجي، رئيس جمعية إنعاش الأسرة، دور الجمعية في الحفاظ على الهوية الوطنية من خلال الفعاليات المجتمعية.

وتحدثت نعمت بيان، مستشارة المرأة والطفل في المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الدول الإسكندنافية، عن موضوع "ازدواجية الهوية والاغتراب الفكري" وكيفية تأثير ذلك على الجيل الفلسطيني في دول العالم.

وأوصت الندوة بعقد مؤتمر سنوي حول التراث الفلسطيني في دول أوروبا وأمريكا ودعوة المعلمين ومديري المدارس وأولياء الأمور من الجاليات العربية.

ودعت إلى إنشاء مؤسسة ثقافية موحدة تعمل على حماية وصون اللغة العربية في دول الاتحاد الأوروبي. كما دعت إلى تنظيم دورات تعليمية وفنية تحاكي تاريخ وثقافة فلسطين، وتعزيز التراث الفلسطيني في دول أوروبا وأمريكا، وكذلك تنظيم مسابقات تتعلق بالتراث الفلسطيني، وإقامة مراكز تدريب للحرف التقليدية.

يذكر أن هذه الندوة تأتي في وقت بالغ الأهمية، حيث يعكف المشاركون على تعزيز دور المناهج التعليمية في بناء جيل فلسطيني واعٍ بأهمية تراثه وهويته، في مواجهة التحديات الكبرى التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

حض رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي معه الجمعة على الإفراج عن الناشط المصري الذي يحمل الجنسية البريطانية علاء عبد الفتاح.

وقالت رئاسة الحكومة في بيان "ناقش رئيس الوزراء قضية المواطن البريطاني علاء عبد الفتاح مع الرئيس السيسي. وحض على الإفراج عن علاء بعدما التقى والدته ليلى سويف في الأسابيع الأخيرة".

وكان علاء عبد الفتاح البالغ 43 عاما من أبرز الشخصيات التي شاركت في ثورة 2011 التي أنهت ثلاثة عقود من حكم حسني مبارك. وحصل على الجنسية البريطانية في 2022 من خلال سويف المولودة في المملكة المتحدة.

وأوقفت السلطات في القاهرة الناشط عبد الفتاح الذي يحمل الجنسيتين المصرية والبريطانية في أيلول/سبتمبر 2019، وصدر في 2021 حكم بسجنه خمس سنوات بعد إدانته بـ"نشر معلومات كاذبة" عبر مشاركة منشور على "فيسبوك" عن التعذيب في السجون المصرية.

وقد أدخلت والدته ليلى سويف المستشفى الإثنين بسبب إضرابها عن الطعام لأكثر من 150 يوما للمطالبة بالإفراج عن نجلها.

وقالت حملة "الحرية لعلاء" في بيان إنها رفضت في السابق تناول الغلوكوز الصناعي، على الرغم من تحذيرها من "خطر مباشر على حياتها"، لكنها وافقت بناء على طلب ابنتيها سناء ومنى على تناول جرعة واحدة "في محاولة لإطالة عمرها".

وبدأت سويف في تلقي العلاج بالتنقيط الخميس وأعطيت الجرعة لها على مدار 12 ساعة "بسبب مخاطر التدخل في هذه المرحلة من إضرابها عن الطعام"؛ بحسب الحملة.

وأضافت "أكد الأطباء في المستشفى أن هذا تدخل موقت، وأنهم لا يستطيعون ضمان إطالة عمر ليلى، وإذا حدث ذلك فسيكون لفترة محدودة، ربما بضع ساعات فقط، وإذا حالفنا الحظ بضعة أيام".

ذكر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجمعة أن اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى في غزة "يجب أن يصمد"، مع نهاية المرحلة الأولى من الاتفاق واستئناف المحادثات حول المرحلة الثانية للاتفاق في القاهرة.

وقال غوتيريش "يجب أن يصمد اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن"، مشددا على أنه "لا يجب على الطرفين ادّخار أي جهد لتجنب انهيار هذا الاتفاق".

وجاء كلامه، بعدما دعت حماس الجمعة المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لتمديد وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة.

ويفترض أن تنتهي المرحلة الأولى من الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير السبت من حيث المبدأ في حين لم يتم بعد الاتفاق على شروط المرحلة الثانية التي تنص على إنهاء الحرب.

بعد أسابيع من الجمود، أرسلت إسرائيل مفاوضيها إلى القاهرة الخميس حيث "بدأت مباحثات مكثفة لبحث المراحل التالية من اتفاق التهدئة". ويسير هذه المباحثات مسؤولون من قطر ومصر بمشاركة ممثلين أميركيين؛ بحسب القاهرة.

وعاد فريق المفاوضات الإسرائيلي من القاهرة ليل الجمعة – السبت، وفي أعقاب ذلك أعلن عن مشاورات لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مع وزراء وقادة الأجهزة الأمنية وفريق المفاوضات لبحث مستجدات المفاوضات، في وقت تسعى فيه تل أبيب إلى تمديد المرحلة الأولى وعدم الانتقال إلى المرحلة الثانية.

وشددت حركة حماس الجمعة في بيان على "التزامها الكامل بتنفيذ كافة بنود الاتفاق بجميع مراحله وتفاصيله"، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل "للالتزام بشكل كامل" بدورها في الاتفاق و"الدخول الفوري في المرحلة الثانية دون أي تلكؤ أو مراوغة".

وقال ماكس روديندبك المحلل في مجموعة الأزمات الدولية لوكالة "فرانس برس" الجمعة "هناك شيء واحد يمكننا توقعه وهو أن المرحلة الثانية لن تبدأ السبت ولكنني أعتقد أن وقف إطلاق النار ربما لن ينهار أيضا".

ويفترض إعادة الأسرى المتبقين خلال المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار التي تنص على انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.

أما المرحلة الثالثة، فيفترض أن تخصص لإعادة إعمار غزة، وهو مشروع ضخم تقدر الأمم المتحدة قيمته بأكثر من 53 مليار دولار.

باشرت النيابة العامة والشرطة، مساء اليوم الجمعة، إجراءاتهما القانونية في واقعة مقتل شخصين، وإصابة آخرين خلال مشاجرة وقعت جنوب أريحا.

وأكد الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي ارزيقات، أن قوات من الشرطة والأجهزة الأمنية توجهت إلى الموقع لحفظ الأمن والنظام، مشددًا على مواصلة الجهود للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث أمرت النيابة العامة بإحالة الجثمانين إلى معهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية.

1. أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، على طرد المواطنين من منازلهم في مخيم نور شمس شرق طولكرم، في ظل الحصار المشدد المفروض عليه منذ 20 يوما على التوالي.
2. 
   

وقال شهود عيان لمصادر محلية، إن الاحتلال واصل عمليات التهجير القسري بحق سكان المخيم، وتحديدا حارة جبل النصر، وأجبر العشرات منهم على مغادرة منازلهم بشكل فوري، تحت تهديد السلاح، وسط إطلاق الرصاص بكثافة أثناء خروج المواطنين لترويعهم وإرهابهم.

وأضافوا أن قوات الاحتلال داهمت المنازل في حارات المخيم، وخربت محتوياتها، قبل أن تقوم بتحويل بعضها لثكنات عسكرية واستخدامها كمواقع للقناصة والمراقبة.

وأحرقت قوات الاحتلال بعض المنازل في حارة المنشية، وسط دمار كبير وكامل في البنية التحتية، وتدمير للطرق والممتلكات العامة والخاصة.

وشهد المخيم منذ اليوم الأول للعدوان الاسرائيلي حركة نزوح كبيرة بين سكانه من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، تركزت في حارات المنشية والمسلخ وجبلي النصر والصالحين، حيث فاق عددهم الـ5500 نازح توجهوا الى مراكز إيواء ومنازل أقاربهم في المدينة وضواحيها وريفها.

وكانت قوات الاحتلال أخطرت قبل أيام، بهدم 11 منزلا في مخيم نور شمس خلال الأيام المقبلة، بذريعة شق طريق يبدأ من ساحة المخيم باتجاه حارة المنشية.

ويأتي هذا التصعيد في إطار العدوان المتواصل على المدينة ومخيميها، طولكرم ونور شمس، لليوم ال33 على التوالي، وسط تعزيزات عسكرية كبيرة من الآليات والجرافات وفرق المشاة، التي تطبق الحصار على المخيمين، وتتمركز في شارع نابلس، وسط استيلائها على عدد من المباني السكنية وتحويلها لثكنات عسكرية.

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، مدخل مدينة سلفيت الشمالي.

وأفادت مصادر محلية، بقيام الاحتلال بإغلاق مدخل سلفيت الشمالي، والبوابة الحديدية المقامة بالقرب من مدخل بلدة قراوة بني حسان، ومدخل بلدة دير بلوط غرب سلفيت.

ومنذ دخول "وقف إطلاق النار" في قطاع غزة حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، شدد الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاته العسكرية في الضفة الغربية، عبر نصب الحواجز والبوابات الحديدية عند مداخل القرى والمدن الفلسطينية.

ووصل عدد الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية، التي نصبها الاحتلال في الضفة الغربية إلى 898 حاجزا وبوابة، منها 18 بوابة حديدية نصبها الاحتلال منذ بداية العام الجاري 2025، و(146) بوابة حديدية نصبها الاحتلال بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

تتقدم جريدة "القدس" وموقعها الالكتروني "القدس" دوت كوم، بالتهنئة الحارة لشعبنا الفلسطيني ولأمتنا العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك.

1. وكان المفتي العام قد أعلن مساء اليوم عن ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك غداً السبت.

وقعت مواجهة كلامية حادة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض الجمعة بشأن ضرورة التوصل إلى تسوية في الحرب مع روسيا.

ووبخ ترامب زيلينسكي أثناء جلوسهما في المكتب البيضوي، وطلب منه أن يكون أكثر "امتنانا"، قائلا "أنت لست في وضع يسمح لك بأن تملي علينا ما نشعر به".

كذلك، توجه لنظيره الأوكراني قائلا "شعبك شجاع جدا، لكن إما أن تبرم صفقة أو سننسحب، وإذا انسحبنا، فسوف تقاتل حتى النهاية".

وأضاف "لا أعتقد أن الأمر سيكون جميلا، ستقاتل حتى النهاية، ولكنك لا تملك أي أوراق مساومة".

وهاجم نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس الجالس إلى جانبهما، زيلينسكي أيضا معتبرا أنه "قلل من احترامه" للأميركيين.

وبدا أن زيلينسكي حاول الرد، لكنه قوطع.

وأتت هذه المواجهة الاستثنائية بعدما قال ترامب إن أوكرانيا ستضطر إلى تقديم "تنازلات" لإنهاء الحرب مع روسيا التي شنت غزوا واسع النطاق لجارتها قبل ثلاث سنوات.

وقال الرئيس الأميركي "لا اتفاق بدون تنازلات. لذلك ستكون هناك حاجة بالتأكيد لتقديم تنازلات، لكنني آمل ألا تكون كبيرة كما يعتقد البعض".

لكن زيلينسكي الذي عرض على ترامب صورا لفظائع الحرب، قال إنه "لا مساومة مع قاتل على أراضينا"، في إشارة إلى الرئيس فلاديمير بوتين.

وأضاف أن "الروس المجانين" قاموا بترحيل أطفال أوكرانيين وارتكبوا جرائم حرب خلال غزوهم لبلاده لمدة ثلاث سنوات.

واستشاط ترامب غضبا قائلا "أنت لا تتصرف على الإطلاق وكأنك ممتن. هذا ليس تصرفا لطيفا".

وأضاف "إنك تخاطر بحياة ملايين البشر، تخاطر (بإشعال فتيل) حرب عالمية ثالثة، وما تفعله يقلل بشدة من احترامك للبلاد، هذه البلاد".

وجاءت المواجهة بعد بداية ودية للقاء بين الرئيسين.

وقال زيلينسكي "أعتقد أن الرئيس ترامب يقف في صفنا".

وأضاف أنه سيتحدث مع الرئيس الأميركي حول الحاجة "الحيوية" لوجود ما سماها "شبكة أمان" أميركية لأي قوة حفظ سلام لضمان الهدنة المحتملة.

وأثار ترامب قلق كييف والحلفاء الأوروبيين بتغييره المفاجئ للسياسة الأميركية، مع التراجع عن فكرة دعم أوكرانيا حتى دحر القوات الروسية من أراضيها، وقدم نفسه كوسيط بين بوتين وزيلينسكي.

وكشف الرئيس الأميركي في المكتب البيضوي أنه "تحدث عدة مرات" مع بوتين مؤخرا، فيما لم يكشف سابقا سوى عن المكالمة المطولة بينهما في وقت سابق من شباط/فبراير.

وقال ترامب لزيلينسكي إن الهدنة "قريبة نسبيا".

دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الجمعة الجزائر إلى "الانخراط مجددا في عمل معمق" بشأن اتفاقات الهجرة بين البلدين، وحذّر من أي "ألاعيب سياسية" في هذا النقاش الذي يوتر العلاقات الثنائية.

وقال في مؤتمر صحفي بمدينة بورتو البرتغالية "لن نمضي قدما إذا لم يكن هناك عمل، ولا يمكننا التحدث مع بعضنا البعض من خلال الصحافة، إنه أمر سخيف، لن تسير الأمور بهذه الطريقة أبدا".

وأضاف ماكرون "يجب ألا تكون (العلاقات) موضوعا لألاعيب سياسية"، معربا عن أمله في أن "لا ينجر ملايين الفرنسيين المولودين لأبوين جزائريين إلى هذه النقاشات".

وأدى رفض الجزائر قبول مهاجرين بطريقة غير نظامية صدرت في حقهم أوامر ترحيل من فرنسا، ومن بينهم منفذ هجوم 22 شباط/فبراير في مدينة مولوز في شرق فرنسا، إلى توتر العلاقات التي تدهورت أصلا بعد اعتراف فرنسا بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية في تموز/يوليو 2024.

وقد ضاعف وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، المنتمي إلى حزب الجمهوريين اليميني، انتقاداته للجزائر، ما أدى إلى تصعيد إعلامي بين البلدين.

وشدد ماكرون على أن "لا شيء يمكن أن يتقدم على أمن مواطنينا"، في إشارة إلى هجوم مولوز.

وذكر أن "الاتفاقيات الموقعة سنة 1994 بشأن الاستعادة التلقائية للرعايا يجب أن تحترم بشكل كامل"، مشيدا في الوقت نفسه بـ"التعاون القائم" في هذا المجال بين باريس والجزائر.

كذلك، استبعد الرئيس الفرنسي إلغاء اتفاقيات سنة 1968 التي تمنح وضعا خاصا للجزائريين على صعيد العمل والإقامة في فرنسا.

وقال ماكرون "لن نلغيها بشكل أحادي، فهذا لا معنى له"، في حين يحتدم النقاش في فرنسا بشأن هذه النقطة منذ عدة أسابيع.

يأتي ذلك فيما لم يستبعد رئيس الوزراء فرنسوا بايرو الأربعاء "إلغاء" الاتفاقيات الثنائية في هذا المجال إذا لم تتم مراجعتها خلال مهلة تمتد من "شهر إلى ستة أسابيع".

على صعيد آخر، أعرب الرئيس الفرنسي عن قلقه "الكبير" من الاحتجاز "التعسفي" في الجزائر للكاتب الجزائري - الفرنسي بوعلام صنصال وحيال "وضعه الصحي".

وقال إيمانويل ماكرون "أرى ان ذلك من العوامل التي ينبغي تسويتها (مع الجزائر) لإعادة بناء الثقة بالكامل" بين البلدين.

أعلنت الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية، مساء اليوم الجمعة، الحد الأقصى لأسعار بيع المحروقات والغاز للمستهلك خلال شهر آذار/ مارس 2025 في محافظات الوطن.

ووفقا للأسعار الجديدة، ينخفض سعر لتر البنزين (95 أوكتان)، الأكثر شيوعا واستخداما، بواقع 8 أغورات مقارنة مع أسعار شهر شباط/ فبراير 2025، ليصل إلى 7.01 شيقل. كما ينخفض سعر لتر البنزين (98 أوكتان) بواقع 8 أغورات أيضًا ليصل إلى 7.95 شيقلا.

وينخفض سعر لتر السولار بواقع 11 أغورة ليصل إلى 6.01 شيقل، وكذلك الأمر بالنسبة لسعر لتر الكاز الذي ينخفض إلى 6.01 شيقل أيضا.

ولم يطرأ أي تغيير على أسعار الغاز، حيث جاءت الأسعار كالتالي: سعر اسطوانة الغاز 2.5 كلغم بـ15 شيقلا، واسطوانة 5 كلغم بـ30 شيقلا، واسطوانة 12 كلغم بـ70 شيقلا، واسطوانة 48 كلغم بـ280 شيقلا، ولتر الغاز واصل للعمارات والمؤسسات 3.06 شيقل، وكلغم الغاز واصل للعمارات والمؤسسات 5.37 شيقلا، وخدمة توصيل الاسطوانة لمنزل المستهلك فقط 2 شيقل.

وطالبت هيئة البترول أصحاب المحطات وموزعي الغاز، الالتزام بالأسعار المعلنة، تحت طائلة المسؤولية القانونية.

أخطر جنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي، شفويا خمسة عائلات تقيم في محيط قرية رنتيس شمال غرب رام الله، بإخلاء مساكنها ومزارعها، لصالح التوسع الاستعماري في المنطقة.

وقالت مصادر محلية إن هذه العائلات تتعرض لتهديدات مستمرة من الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين لإخلاء مساكنها ومزارعها، مشيرا إلى هذه العائلات تقيم في محيط القرية منذ سنوات، وما زالت صامدة رغم التهديدات.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إن عددا من جنود الاحتلال اقتحموا المنطقة، يوم الخميس، وحاولوا تهجير العائلات الفلسطينية قسرا، فيما ادعى جيش الاحتلال أن هذه "عملية قرصنة" وأن "الجنود الذين نفذوا ذلك ليسوا مخولين بطرد العائلات الفلسطينية".

وذكرت أن "الجنود داهموا الأسبوع الماضي المنطقة، وأمهلوا العائلات الفلسطينية مدة أسبوع كي تغادر، وبعد ذلك حضر الجنود عدة مرات وطالبوا العائلات بالرحيل عن مساكنهم وأراضيهم. وصباح أمس، حضر الجنود مرة أخرى وأمهلوا العائلات الفلسطينية أربع ساعات كي تغادر بيوتها، وقسم من العائلات غادرت المكان".

وقال المواطن بلال محاريق: "إننا لا نعرف إلى أين نذهب، ونريد البقاء لكننا نخاف أن يعتدي علينا جنود الاحتلال".

وأضاف أن الاعتقاد بين المواطنين هو أن محاولة تهجيرهم مرتبطة بالبؤرة الاستعمارية العشوائية "حَفات أفيحاي" التي أقيمت في المنطقة قبل سنتين تقريبا.

وأشارت "هآرتس" إلى أن جيش الاحتلال يصنف هذه المنطقة بأنها "منطقة تدريبات بالذخيرة الحية 203"، أي أن الجيش استولى عليها، ولا تجري فيها تدريبات كهذه منذ فترة، لكن البؤرة الاستعمارية المذكورة أقيمت في هذه المنطقة.

ونقلت عن الباحث في الاستيطان من منظمة "كيرم نيفوت" الحقوقية، درور أتكيس، تأكيده أنه "لم تصدر إخطارات هدم لأي من المباني الفلسطينية في هذه المنطقة، والصور الجوية تظهر أن العائلات الفلسطينية موجودة في هذه المنطقة منذ العام 2007 على الأقل".

وقال المواطن عبد الله درويش (57 عاما)، من قرية اللبن الغربي ولديه مزرعة في هذه المنطقة، إن جنود الاحتلال داهموا مزرعته، يوم الخميس من الأسبوع الماضي، ووجهوا شتائم، ودفعوا زوجته. وضربوه ببندقية على جانب صدره. ولم يسمحوا له بالكلام، وقال أحد الجنود له: "لن تبقى هنا، وإذا بقيت هنا حتى يوم الخميس سأحرقك مع المكان"، وألقى قنبلة صوت بينه وبين زوجته. وقال: "احذر، دير بالك، سأعود".

وأضاف درويش أن جنود الاحتلال عادوا يوم الإثنين الماضي، وكان يتواجد مع زوجته وأبنائه الثلاثة في مزرعته، سألوه لماذا بقي في المكان وأطلقوا النار في الهواء، وعندما حاول ابنه التصوير كسر الجنود هاتفه النقال، ثم ضربوا أحد أبنائه ببندقية على بطنه، وعندما حاول ابنه إبعاد الجندي، هدده الأخير بأنه سيعتقله.

وأكد الباحث أتكيس أن مزرعة درويش ليست موجودة داخل المنطقة التي يصنفها جيش الاحتلال بأنها "منطقة إطلاق نار".

وقال: "من الواضح أن هذه مبادرة ليست عفوية من جانب ضابط قرر من تلقاء نفسه طرد مزارعين فلسطينيين يسكنون في المكان منذ سنوات عديدة"، مضيفا أن "محاولة تهجير الفلسطينيين مرتبطة بالبؤرة الاستعمارية العشوائية، وهذا مثال فظ آخر على تفكك الجيش وتحول أجزاء منه إلى ميليشيات تعمل وفق أجندة مستقلة في خدمة المستعمرين العنيفين والأكثر تطرفا".

وخلال عام 2024 المنصرم، أدت إجراءات الاحتلال إلى تهجير 7 تجمعات فلسطينية تتكون من 34 عائلة يبلغ عدد أفرادها 215 شخصا، من أماكن سكنهم قسرا، يضافوا إلى 22 تجمعا بدويا فلسطينيا تتكون من 277 عائلة تضم 1707 أفراد، جرت عملية تهجيرهم قسرا بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وفقا لتقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

يعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مشاورات هاتفية في وقت متأخر من ليل الجمعة – السبت بشأن مستجدات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وصفقة تبادل الأسرى، وذلك مع عودة فريق المفاوضات من العاصمة المصرية القاهرة.

ويشارك في المشاورات وزير الخارجية، غدعون ساعر، ووزير الأمن يسرائيل كاتس، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وعضو الكنيست أرييه درعي، بالإضافة إلى قادة الأجهزة الأمنية وفريق المفاوضات.

وأعلن مسؤول إسرائيلي رفيع مساء الجمعة، عن عودة فريق المفاوضات من القاهرة الليلة، على أن تتواصل المفاوضات في القاهرة السبت.

وذكر مسؤولان إسرائيليان مطلعان على المفاوضات بالقاهرة، أن "المحادثات لم تكن جيدة ولم يطرأ أي تقدم. الوسطاء طلبوا منا وقتا لحل الأزمة في الأيام القريبة"؛ وفقا للقناة 13 الإسرائيلية.

وبحسب مسؤول أمني إسرائيلي، فإن نتنياهو سيبحث خلال المشاورات خيارات عسكرية في حال انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار في مطلع الأسبوع.

ونقلت القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي، قوله إن "سبب عودة فريق المفاوضات من القاهرة هو رفض حماس تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق وفقا للمقترح الحالي" الذي ينص على تبادل أسرى بين الجانبين.

وأشار إلى أن "الوسطاء يواصلون محاولات التوصل إلى اتفاق حتى نهاية الأسبوع".

وفي السياق، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين أمنيين مصريين في وقت سابق الجمعة، قولهما إن "الوفد الإسرائيلي في القاهرة يحاول التوصل إلى اتفاق لتمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة 42 يوما إضافيا".

ومن جانبها، شددت حركة حماس في بيان رسمي أصدرته الجمعة على التزامها بتنفيذ كافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى مع انتهاء المرحلة الأولى منه مساء السبت، ودعت الوسطاء إلى الضغط على إسرائيل للدخول فورا في المرحلة الثانية منه.

أجرى رئيس الحكومة اللبنانية، نوّاف سلّام، اليوم الجمعة، زيارة إلى جنوب البلاد، برفقة عدد من الوزراء؛ هي الأولى له منذ نيل حكومته الثقة.

ونالت الحكومة اللبنانية برئاسة نواف سلام، ثقة مجلس النواب، أول من أمس، الأربعاء، بتصويت 95 نائبا لصالحها من أصل 128.

وقال سلّام بمنشور عبر منصة "إكس" "توجهت اليوم إلى الجنوب مع زملائي الوزراء (الطاقة والمياه جوزيف) الصدي و(البيئة تمارا) زين و(الأشغال العامة فايز) رساميني".

وأضاف أن محطتهم الأولى كانت في ثكنة بنوا بركات في مدينة صور، حيث وجّه كلمة إلى أبناء الجيش وقوات اليونيفيل الأممية.

وقال في كلمته إن "الجيش اللبناني يقوم اليوم بواجباته بشكل كامل، ويعزّز انتشاره بكل إصرار وحزم، من أجل ترسيخ الاستقرار في الجنوب، وعودة أهالينا إلى قراهم وبيوتهم".

وأكد أن حكومته ستعمل على تمكين الجيش اللبنانيّ، من خلال زيادة تعداده و"تجهيزه وتدريبه، وتحسين أوضاعه مما يعزّز قُدراته من أجل الدفاع عن لبنان".

وذكر رئيس الحكومة اللبنانية "أكدت لأهالي القرى في جنوب البلاد أننا نضع إعادة الإعمار على رأس أولويات الحكومة"، مضيفا "لن نقبل إلا برحيل العدو بالكامل عن لبنان وإسرائيل، هي من دأبت على خرق سيادتنا وأراضينا".

وبحسب ما أوردت وكالة الأنباء اللبنانية، فقد قال سلّام خلال لقائه بأهال جنوبيّ لبنان "إنه أول يوم عمل حقيقي للحكومة، كل التحية المستحقة للجيش اللبناني وشهدائه، إن الحكومة ستعمل على تنفيذ ما ذُكر في البيان الوزاري ونعدكم بالعودة الآمنة الى منازلكم في أسرع وقت، ونؤكد التزام عملية إعادة الإعمار ليعود الأهالي بكرامة ,وهذا ذلك ليس وعدا، بل هو التزام مني شخصيا، ومن الحكومة".

وذكر أن "الحكومة تسعى إلى كسب ثقة الأهالي بالأفعال، لا بالأقوال فقط"، لافتا إلى أن "الحكومة بدأت قبل نيلها الثقة إلى حشد كل الدعم العربي والدولي من أجل إجبار العدو على الانسحاب من أراضينا، وما يسمى النقاط الخمس، لأنه لا استقرار حقيقيًا ومستدامًا، بدون انسحاب إسرائيل بالكامل، على أمل اللقاء قريبا في القرى الحدودية".

وفق وقت سابق اليوم الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيليّ، اغتيال عنصر بحزب الله، قال إنه كان مسؤولا عن نقل السلاح للحزب على الحدود اللبنانية - السورية، وذلك بقصف شنّه على حدود البلدين، شرقي لبنان، أمس الخميس.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "هاجمت طائرات سلاح الجوّ منطقة الهرمل، أمس الخميس، ممّا أدى إلى مقتل محمد مهدي علي شاهين، وهو (عنصر) من حزب الله"، مضيفا أن المستهدَف "كان ينسق العمليات لشراء الأسلحة على الحدود السورية اللبنانية، منذ دخول التفاهمات بين إسرائيل ولبنان حيّز التنفيذ".

ومنذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، يسود وقف هش لإطلاق النار أنهى قصفا متبادلا بين إسرائيل وحزب الله بدأ في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وتحول إلى تصعيد واسع في 23 أيلول/ سبتمبر الماضي.

وبدعوى التصدي لما سماها تهديدات من الحزب، ارتكبت إسرائيل أكثر من 300 خرق لوقف إطلاق النار في لبنان في الجنوب والبقاع.

ومن أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار انسحاب إسرائيل تدريجيا إلى جنوب الخط الأزرق الفاصل مع لبنان خلال 60 يوما، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.

وبموجب الاتفاق، سيكون الجيش اللبناني الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح في جنوب البلاد، مع تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية، ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 4 آلاف و63 شهيدا و16 ألفا و663 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وتم تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 أيلول/ سبتمبر الماضي.

تتجه لجنة وزارية إسرائيلية، يوم الأحد المقبل، للتصديق على مشروع قانون لضم مستعمرات في محيط القدس المحتلة.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الجمعة: "من المتوقع أن تصدق اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية، الأحد، على مشروع قانون من شأنه شرعنة ضم المستعمرات في منطقة القدس".

وأضافت: "بحسب مشروع القانون الذي تقدم به عضو الكنيست دان إيلوز من حزب الليكود، سيتم إنشاء (مدينة القدس الكبرى)، والتي ستشمل مستعمرات في محيط القدس، مثل معاليه أدوميم، وبيتار عيليت، وجفعات زئيف، وإفرات، ومعاليه مخماس، وغيرها".

وإذا أُقر مشروع القانون، فإنه سيحول إلى الكنيست الإسرائيلية للتصويت عليه بقراءة تمهيدية وفي حال القبول به فإنه يخضع للتصويت بـ 3 قراءات قبل أن يصبح قانونا ناجزا.

وتملك حكومة الاحتلال الإسرائيلي وحتى عدد من معارضيها أغلبية مؤيدة لمثل هكذا قانون.

وتقع المستعمرات المنصوص عليها في مشروع القانون شمال وشرق وجنوب القدس الشرقية ضمن مناطق مصنفة على أنها ضفة غربية.

وفي حال إقرار مشروع القانون فإنه قد يفسح الطريق أمام مزيد من عمليات الضم بالضفة الغربية وسط تصاعد دعوات الضم في اليمين الإسرائيلي المتطرف.

ونقلت "هآرتس" عن جمعية "عير عميم" اليسارية الإسرائيلية المختصة بشؤون القدس، أن "مشروع القانون يسعى إلى تعزيز الضم غير القانوني وفقا للقانون الدولي، ويشكل استمرارا لانتهاك إسرائيل الصارخ للقانون الدولي".

وأضافت أن "ضم مستعمرات الضفة الغربية بموجب مشروع القانون يؤدي إلى تفكيك الضفة الغربية، ويزيد من عزلة القدس الشرقية وسكانها عن بقية الأراضي الفلسطينية".

وتابعت أن "مثل هذا الضم سيشكل عقبة حاسمة أخرى أمام الحل السياسي المستقبلي".

وأشارت إلى أن مشروع القانون "يسعى إلى إضعاف وتهجير السكان الفلسطينيين في القدس بشكل أكبر، من خلال فرض أغلبية ديموغرافية يهودية مصطنعة على حساب النسيج العضوي للمدينة وحقوق جميع سكانها".

كما نقلت الصحيفة الإسرائيلية عن عضو الكنيست إيلوز الذي بادر إلى مشروع القانون، قوله إن "قانون القدس الكبرى هو القانون الصحيح من جميع النواحي"، وفق زعمه

وأضاف: "يعد هذا القانون خطوة مهمة نحو طريق تحقيق السيادة الكاملة (أي الضم بالضفة الغربية)، عندما بادرت إلى سن قانون إغلاق الأونروا، هُددنا بضغوط دولية، وصمدت، ومرر القانون دون عواقب حقيقية، كانت مجرد تهديدات فارغة".

وزاد إيلوز: "سيحدث الشيء نفسه مع تطبيق السيادة. عندما تتمسك إسرائيل بموقفها، فإنها تخرج أقوى. لقد حان الوقت لتطبيق السيادة على كل يهودا والسامرة (الضفة الغربية)".

سلمت دولة فلسطين اليوم الجمعة، مرافعتها الكتابية لمحكمة العدل الدولية في إطار إجراءاتها لإصدار فتوى قانونية بشأن "التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة"، تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 79/232 الصادر بتاريخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2024.

وأكدت دولة فلسطين، مسؤولية إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، باحترام الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في تقرير المصير والعودة، وحقوق الإنسان الأساسية التي كفلتها المواثيق والشرائع الدولية، بما فيها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها.

كما أكدت دولة فلسطين أن سلطة الاحتلال غير الشرعي ملزمة بعدم إعاقة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والدولية والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير.

وأشارت فلسطين في مرافعتها أن انتهاكات إسرائيل الممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الشعب الفلسطيني، وعرقلتها لجهود ومهام الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في الأرض الفلسطينية المحتلة، يخالف التزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يخالف التزاماتها كدولة عضو في الأمم المتحدة وفقاً لميثاق المنظمة الأممية، وشروط قبول عضويتها في المنظمة، بما في ذلك الالتزام بتنفيذ القرارين الأمميين 181 و194.

وسلطت المرافعة الكتابية الضوء على أهمية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" بالنسبة للشعب الفلسطيني، وعلى الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الوكالة والعاملين بها، والتي كان آخرها القانون الإسرائيلي غير الشرعي الذي يحظر عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويمنعها من تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين يخالف التزاماتها بموجب أحكام القانون الدولي وشروط عضويتها، كنتيجة طبيعية لسياسة الإفلات من العقاب.

وطالبت دولة فلسطين في مرافعتها انهاء الاحتلال غير الشرعي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ سلطة الاحتلال غير الشرعي لالتزاماتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وتميكن الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والإنسانية والدول الثالثة من ممارسة أنشطتها الإغاثية والإنمائية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وفي ذات السياق، أكدت دولة فلسطين على أنها ستواصل الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير والعودة والاستقلال، والسعي لمساءلة إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.

وشددت دولة فلسطين على الدور الهام الذي تطلع به محكمة العدل الدولية والمؤسسات القانونية الدولية الأخرى للحفاظ على النظام الدولي، وخاصة خلال هذا الوقت من العدوان غير المسبوق ضد المؤسسات الدولية متعددة الأطراف، وأنها ستواصل العمل مع الدول الأخرى ذات التفكير المماثل لحماية وتعزيز دور المؤسسات القانونية الدولية خلال هذا الوقت من التهديدات العالمية غير المسبوقة للنظام الدولي القائم على سيادة القانون.

هذا وقدم عدد واسع من الدول، بما فيها العربية والإسلامية، والمجموعات الدولية، بما فيها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي مرافعاتها المكتوبة إلى المحكمة ضمن الموعد المحدد لذلك، علماً بأن المحكمة ستباشر إجراءات المرافعات الشفوية بتاريخ 28 نيسان/أبريل 2025.

أسفرت جريمتا إطلاق نار منفصلتين ارتكبتا، اليوم الجمعة، في قلنسوة وكابول عن قتيل وإصابة خطيرة، لترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48 منذ مطلع العام إلى 48 قتيلا، بينهم امرأتان.

وأفادت مصادر محلية بمقتل هاشم ناطور (63 عاما) في جريمة إطلاق نار ارتكبت بمدينة قلنسوة بمنطقة المثلث الجنوبي، فيما أصيب شاب (26 عاما) بجروح خطيرة في جريمة منفصلة ارتكبت في بلدة كابول بمنطقة الجليل.

وفي العام الماضي 2024، ارتُكبت 221 جريمة قتل في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48، مقابل 222 جريمة خلال العام 2023

أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى محمد حسين، مساء اليوم الجمعة، أن يوم غد السبت، هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

أعلنت السعودية بواسطة الديوان الملكي والمحكمة العليا ثبوت رؤية هلال شهر رمضان عبر مرصدي "سدير" و"تمير"، على أن يكون يوم غد السبت أول أيام الشهر المبارك.

كما أعلنت بلدان عربية السبت أول أيام شهر رمضان، من بينها قطر وسلطنة عمان والإمارات واليمن.

وأعلنت وزارة الأوقاف الفلسطينية ثبوت رؤية هلال شهر رمضان، وبأن غدا السبت سيكون أول أيام رمضان.

أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، قرية دورا القرع شمال رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت عقب الاقتحام، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع، وسقط عدد منها في محيط منازل المواطنين، ما تسبب بوقوع إصابات بالاختناق بين صفوفهم.

وفي الخليل، أصيب شاب بالرصاص الحي، وعدد من المواطنين بالاختناق نتيجة استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع، أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، خلال اقتحامها بلدة دورا بمحافظة الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال داهمت بلدة دورا وأطلقت الرصاص الحي، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي في القدم، وعدد من المواطنين بالاختناق.

كما اعتدت قوات الاحتلال بالضرب على عدد من المواطنين، وتعمدت الاصطدام بمركباتهم أثناء سيرها وسط البلدة، ما تسبب بأضرار في هياكل عدد منها.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، شابا من مدينة طوباس.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن الاحتلال اعتقل الشاب مصطفى مسلماني من طوباس، أثناء تواجده في خربة يرزا شرق المدينة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، احتجزت عددا من المواطنين في خربة يرزا شرقا لساعات، قبل اعتقالها مسلماني، والإفراج عن البقية.

وفي سياق متصل، قالت مصادر محلية إن الاحتلال استولى على مركبة خاصة لأحد المواطنين هناك.

أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ) (IAEA تقريرها ربع السنوي عن البرنامج النووي المدني الإيراني، الأربعاء (26/2)، واستجابت وسائل الإعلام كالعادة بتكهنات هستيرية حول الأسلحة النووية الإيرانية على الرغم من أن هذا التقرير لا يختلف جوهريًا عن التقارير الفصلية الأخيرة.

وكان آخر تقرير في تشرين الثاني الماضي أن إيران لديها 182.3 كجم من اليورانيوم المخصب بنسبة 60٪، في حين أن التقرير الجديد يضع هذا المخزون عند 274.8 كجم. وبحسب الخبراء، فإن زيادة الرقم ليست مفاجئة، وذلك لأن إيران لا تستخدم اليورانيوم المخصب بنسبة 60٪ لأي شيء ولأن إيران أضافت إلى عدد أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم في نوفمبر بعد أن صوتت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لصالح إدانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإيران.

وكان الاتفاق النووي الأولي مع إيران (تموز 2015) يهدف إلى منع نمو هذه المخزونات من خلال قيام إيران بتصدير اليورانيوم المخصب لمزيد من المعالجة إلى وقود للمفاعلات المدنية، ولكن الولايات المتحدة انسحبت من "خطة العمل الشاملة المشتركة GCPOA " عام 2018، خلال فترة ولاية الرئيس ترامب الأولى.

ولا يزال اليورانيوم المخصب بنسبة 60٪ أقل بكثير من اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة، والذي يعتبر 90٪ -95٪. على الرغم من أن وسائل الإعلام تؤكد أن المزيد من التخصيب هو مسألة "فنية"، تجدر الإشارة إلى أن إيران لم تحاول أبدًا التخصيب بأكثر من 60٪ فحسب، بل وعدت في نوفمبر بأنها ستبقي التخصيب بالكامل عند 60٪ أو أقل.

وتقوم إيران بالتخصيب عند مستوى 60٪ منذ نيسان 2021، تماشيا مع الدعوات لإسرائيلية لمهاجمة إيران بسبب قدراتها على التخصيب منذ ذلك الحين. ودعا رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو إلى شن هجمات على إيران بسبب برنامجها النووي منذ ولايته الأولى في التسعينيات، لذلك إذا لم تكن ذريعة مخزون 60٪ موجودة، فمن المحتمل أن يكون هناك شيء آخر.

وأشارت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ( CIA ) في كانون الثاني الماضي إلى عدم وجود أي دليل على أن إيران قررت حتى محاولة بناء سلاح نووي. وعلاوة على ذلك، قبل بضعة أسابيع فقط رفض الرئيس ترمب فكرة مهاجمة إيران، قائلاً إنه لا يعتقد أن إيران تريد سلاحاً نووياً. والواقع أن الغالبية العظمى من التغطية الإعلامية لتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجديد لا تذكر أي شيء من هذا، وتكتفي بالتكهن بما قد تفعله إيران.

وكما كان متوقعاً، ذهبت قناة فوكس نيوز إلى أبعد من وسائل الإعلام الأخرى في هذا الشأن، ونقلت عن جنرال إيراني دعوة إلى "عملية الوعد الحقيقي 3" التي من شأنها أن تدمر تل أبيب، بقصد التلميح إلى أن هذا كان تهديدا إيرانيا لضرب إسرائيل بسلاح نووي.

وفي الواقع، كانت عملية "الوعد الحقيقي 2" هي الاسم الذي أُطلق على هجوم الصواريخ التقليدية على إسرائيل في تشرين الأول رداً على الهجمات الإسرائيلية السابقة، مما تسبب في أضرار طفيفة. ولا يوجد ما يشير إلى أن هذه التعليقات الجديدة كانت أي شيء سوى تهديد بشن المزيد من الضربات الصاروخية التقليدية.

وبما أن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي أصدر فتوى دينية في عام 2003 تحرم إنتاج الأسلحة النووية، فمن غير المعقول أن يهدد مسؤول إيراني بشن هجوم باستخدام سلاح لا يملكونه، ومن الواضح أنهم لا يحاولون حتى الحصول عليه.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية والسياحة المالطي إيان بورج، أن غزة هي أرض فلسطينية، ويجب أن يكون للفلسطينيين الحق في تقرير مستقبلها.

جاء ذلك في تصريح، ردا على مقطع فيديو أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، يُظهر فيه غزة كوجهة سياحية تضم ناطحات سحاب ومنتجعات شاطئية فاخرة، بالإضافة إلى تمثال ذهبي لترمب نفسه.

وأكد بورج، "أن غزة تنتمي إلى الفلسطينيين"، وأن السياسة الخارجية يجب أن تُناقش عبر القنوات الرسمية وليس عبر التصريحات العلنية، وأن غزة يجب أن تكون للفلسطينيين، ويعود لهم القرار في تنفيذ المشاريع المقترحة، مشددا على أهمية حل الدولتين لتحقيق السلام.

يُذكر أن مالطا تتبنى موقفا واضحا بشأن الشرق الأوسط، يدعم حل الدولتين ويؤكد على أهمية تحقيق السلام والأمن في المنطقة.

قالت الشرطة الباكستانية اليوم الجمعة، إن ستة مصلين قُتلوا أثناء أداء صلاة الجمعة جراء وقوع انفجار في جامعة دينية تشتهر بتدريب قادة حركة طالبان الأفغانية بإقليم خيبر بختون خوا في شمال غرب باكستان. وأصيب عدة أشخاص آخرين بينهم رئيس الجامعة مولانا حامد الحق نجل الراحل مولانا سميع الحق الذي لقب "بأبي طالبان".

وقال الضابط نجيب الرحمن من شرطة الإقليم، إن حامد الحق في حالة حرجة. وكانت جامعة (دار العلوم حقانية)، التي تقع في بلدة باكستانية قبالة الطريق السريع الرئيسي المؤدي إلى الحدود الأفغانية، بمثابة منصة انطلقت منها حركة طالبان في التسعينيات ولا تزال توصف في كثير من الأحيان بأنها حاضنة للمتطرفين. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.

وهذا ليس الهجوم الأول من نوعه في باكستان، إذ تعرضت البلاد خلال السنوات الماضية لعدة تفجيرات استهدفت المساجد والأماكن والفعاليات الدينية، كان أبرزها عام 2023، إذ شهدت البلاد تفجيرين استهدفا احتفالا دينيا لمناسبة المولد النبوي ومسجدًا، ما أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن الجيش الباكستاني، عن مقتل عشرة مسلحين، خلال عملية أمنية نفذتها قواته في شمال غربي البلاد. وأوضح الجيش، في بيان، أن قواته نفذت عملية في بلدة باغ بإقليم خيبر بختونخوا، وتمكنت من القضاء على 10 مسلحين.

وتواجه باكستان تمردين في وقت واحد، أحدهما تشنه حركة طالبان باكستان والآخر من متشددين عرقيين يسعون إلى الانفصال بسبب ما يقولون إنه تقسيم غير عادل من الحكومة للموارد الطبيعية. وفي الفترة الماضية تعرضت مقار ونقاط حراسة للجيش والشرطة لهجمات عدة مرات خاصة في المناطق الحدودية، شنها مسلحون يتبعون لجيش تحرير بلوشستان الانفصالي وحركة طالبان باكستان.

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عددا من المزارعين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفاد رئيس اللجنة الزراعية في الخضر محمود عبد الله ، بأن قوات الاحتلال احتجزت عددا من المزارعين أثناء تقليمهم لأشجار الكرمة في منطقة واد الأبيار، وهم : علي نعيم الزياح، ورزق نائل صبيح، وعبدالله سالم صلاح، وأحمد يوسف الكوبر، ومحمد رزق أبو سالم.

تشهد القاهرة محادثات مكثفة بشأن تنفيذ المراحل التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وسط "جهود متواصلة لضمان تنفيذ التفاهمات المُتّفق عليها".

يأتي ذلك في وقت أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنّ "المحادثات تمضي بشكل جيد للغاية" بشأن غزة.

وأمس الخميس، أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتوجّه الوفد المفاوض إلى القاهرة لمواصلة محادثات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وبينما كان من المفترض أن تبدأ مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في 3 فبراير/ شباط الحالي، عرقل نتنياهو الأمر إذ يُريد تمديد المرحلة الأولى بهدف المساهمة في إطلاق سراح أكبر عدد من أسرى بلاده بغزة.

وأفادت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية بأنّ "وفدين من إسرائيل وقطر وصلا إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات المُتعلّقة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بمشاركة ممثلين عن الجانب الأميركي".

وأوضحت الهيئة الرسمية في بيان، أنّ "الأطراف المعنية بدأت مباحثات مكثّفة لبحث المراحل التالية من اتفاق التهدئة، وسط جهود متواصلة لضمان تنفيذ التفاهمات المتفق عليها".

وأضافت: "يبحث الوسطاء سبل تعزيز إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في إطار الجهود الرامية إلى تخفيف معاناة السكان ودعم الاستقرار في المنطقة".

بدوره، أكد ترمب أنّ المحادثات بشأن غزة "تمضي بشكل جيد للغاية"، من دون أن يتطرّق إلى تفاصيل.

وعمّا إذا كانت المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار ستأتي بنتائج، قال ترمب في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: "سنرى ما سيحدث. لا أحد يعرف حقًا، لكننا سنرى ما سيحدث. لدينا بعض المحادثات الجارية الجيدة للغاية".

من جهته، جدّد ستارمر دعمه لحل الدولتين، معتبرًا أنّه "هو في النهاية السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم في المنطقة".

وتنتهي مساء السبت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، لكن إسرائيل تسعى لتمديدها لاستعادة أكثر من 60 أسيرًا ما زالوا في قطاع غزة. في المقابل، تؤكد حماس أنّ استمرار الاتفاق مرهون بإنهاء العدوان على القطاع وانسحاب قوات الاحتلال بالكامل بما في ذلك من محور صلاح الدين جنوبي القطاع.

وقالت هيئة البث العبرية الرسمية: "تجري الولايات المتحدة وإسرائيل محادثات لبحث إمكانية تمديد المرحلة الأولى من صفقة التبادل لمدة عدة أسابيع إضافية".

وأشارت إلى أنّ الجهود تتركّز حاليًا على تمديد وقف إطلاق النار للسماح بجولات إضافية من تبادل الأسرى، مرجّحة بدء مفاوضات جديدة في الدوحة الأسبوع المقبل.

من جهتها، ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أنّه مع انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق، "تقدّمت إسرائيل بطلب للوسطاء بزيادة عدد الرهائن المفرج عنهم في كل مرحلة شرطًا لتمديد المرحلة الأولى والتي بموجبها ستُفرج إسرائيل عن أسرى فلسطينيين، واستمرار وقف إطلاق النار، وإدخال الإمدادات إلى غزة، بما في ذلك المنازل المتنقّلة".

بحث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، خلال لقاء عقده مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان، والوزير مساعد العيبان، آخر التطورات والتحضيرات للقمة العربية الطارئة المنوي عقدها في العاصمة المصرية القاهرة، في 4 آذار/ مارس المقبل، والتي ستناقش تطورات القضية الفلسطينية.

وثمن الشيخ خلال اللقاء الذي حضره مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، مواقف وجهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان بدعم حقوق شعبنا الفلسطيني وتجسيد دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشاد بجهود السعودية في العمل على تثبيت وقف إطلاق النار، وتقديم المساعدات الإنسانية، ودعم تولي دولة فلسطين مسؤولياتها على الأرض الفلسطينية كافة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مواطنا من مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة، من حاجز بيت فوريك العسكري، باتجاه منطقة المساكن الشعبية شرقا، وداهمت أحد المنازل، وتفتيشه والعبث بمحتوياته، واعتقلت الشاب نهاد الأغبر