كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أنهفيما تتجاهل الحكومة الإسرائيلية علنًا التحذيرات من نقص حاد في الغذاء بعد أنمنعت وصول المساعدات منذ 2 آذار الماضي، لكن تحليلًا داخليًا خلص إلى أن أزمة تلوحفي الأفق إذا لم تُستأنف الإمدادات الغذائية.
وخلص بعض المسؤولين العسكريين الإسرائيليينفي جلسات خاصة إلى أن الفلسطينيين في غزة يواجهون مجاعة واسعة النطاق ما لمتُستأنف عمليات تسليم المساعدات في غضون أسابيع، وفقًا لثلاثة مسؤولين دفاعيينإسرائيليين مطلعين على الأوضاع في القطاع.
وتصر سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أنحصارها المفروض على الغذاء والوقود في غزة لا يشكل تهديدًا كبيرًا لحياة المدنيينفي القطاع، حتى مع تحذير الأمم المتحدة ووكالات إغاثة أخرى من أن المجاعة تلوح فيالأفق.
"لكن ضباطًا عسكريين إسرائيليين يراقبونالأوضاع الإنسانية في غزة حذروا قادتهم في الأيام الأخيرة من أنه ما لم يُرفعالحصار بسرعة، فمن المرجح أن تنفد كميات الغذاء الكافية لتلبية الحد الأدنى منالاحتياجات الغذائية اليومية في العديد من مناطق القطاع، وفقًا لمسؤولي الدفاع"بحسب نيويورك تايمز ألتي تقول أن المسؤولين الذين تحدثوا إليها شريطة عدم الكشف عنهويتهم كشفوا لها عن خطورة الموقف لأن توسيع نطاق عمليات تسليم المساعداتالإنسانية يستغرق وقتًا، وبالتالي ، قال هؤلاء الضباط إن هناك حاجة إلى خطواتفورية لضمان إعادة تفعيل نظام إيصال المساعدات بالسرعة الكافية لمنع المجاعة.
ويأتي الاعتراف المتزايد داخل جزء من المؤسسةالأمنية الإسرائيلية بأزمة الجوع في غزة في الوقت الذي تعهدت فيه إسرائيل بتوسيعنطاق الحرب في غزة بشكل كبير للقضاء على حماس وإعادة الرهائن المتبقين - وهما هدفانلم يتمكن الاحتلال من تحقيقهما بعد أكثر من 19 شهرًا من الحرب.
يشار إلى رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهوقال يوم الثلاثاء، إن جيش الاحتلال سيستأنف القتال في الأيام المقبلة "بكاملقوته لإنهاء المهمة" و"القضاء على حماس".
جاء بيان نتنياهو في نفس اليوم الذي وصل فيهالرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى المملكة العربية السعودية، في إطار أول رحلةخارجية له منذ إعادة انتخابه.
وحتى هذه اللحظة لم يشمل ترمب زيارة إسرائيل،في جولته للسعودية وقطر والأمارات، مما يؤكد الانقسام المتزايد بين ترمب ونتنياهواللذان يختلفان بشكل متزايد حول بعض أهم القضايا الأمنية التي تواجه إسرائيل.
وكشف تحليل المسؤولين العسكريين عن فجوة بينموقف إسرائيل العلني من حظر دخول المساعدات بشكل كامل، وما يجري في مداولاتهاالخاصة. ويكشف هذا التحليل أن أجزاءً من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قد توصلت إلىنفس الاستنتاجات التي توصلت إليها منظمات الإغاثة الرائدة. فقد حذروا لأشهر منمخاطر الحصار.
ويسلط التحليل الضوء أيضًا على خطورة الوضعالإنساني في غزة: فقد أغلقت معظم المخابز أبوابها، وتغلق مطابخ الجمعيات الخيريةأبوابها، ويقول برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، الذي يوزع المساعداتوينسق الشحنات، إنه قد نفد مخزونه الغذائي.
وحذرت مبادرة التصنيف المتكامل لمراحل الأمنالغذائي، وهي مبادرة تدعمها الأمم المتحدة لرصد سوء التغذية، يوم الاثنين، من أنالمجاعة وشيكة في غزة. وقالت المبادرة في تقرير موجز إنه إذا مضت إسرائيل قدمًا فيالتصعيد العسكري المخطط له في غزة، "لن يتمكن الغالبية العظمى من سكان قطاعغزة من الحصول على الغذاء والماء والمأوى والدواء".
وكانت القيود الإسرائيلية على المساعداتالمقدمة إلى غزة من أكثر القضايا إثارة للجدل خلال الحرب. وقطعت إسرائيل الإمداداتعن غزة 2 آذار، وخرقت وقف إطلاق النار مع حماس ، التي لا تزال متحصنة في غزة رغمخسارتها آلاف المقاتلين وسيطرتها على جزء كبير من القطاع خلال الحرب، يوم 18 آذار.
وصرحت إسرائيل بأن الهدف من الحصار هو الحدمن قدرة حركة حماس على الوصول إلى الغذاء والوقود المخصصين للمدنيين والاستفادةمنهما. وفي هذه العملية، صرّح مسؤول من وزارة الدفاع الإسرائيلية للصحيفة مدعيا بأنحماس ستكون أكثر عرضة للانهيار، أو على الأقل لإطلاق سراح المزيد من الرهائن الذينأسرتهم الحركة خلال هجومها على إسرائيل في 7 تشرين الأول 2023.
وأكدت الحكومة الإسرائيلية مرارًا وتكرارًاأن الحصار لم يتسبب في "نقص" في الدعم للمدنيين، ويعود ذلك جزئيًا إلىدخول كميات كبيرة من المساعدات إلى القطاع خلال وقف إطلاق النار المختصر.
لكن منظمات الإغاثة سارعت إلى التحذير من أنالمدنيين سيكونون الضحايا الرئيسيين، مضيفةً أن هذه القيود غير قانونية بموجبالقانون الدولي. وتزايدت هذه التحذيرات مع قول المدنيين إنهم يتناولون وجبة واحدةفقط يوميًا مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل حاد. قال فلسطينيون أجرت صحيفةنيويورك تايمز مقابلات معهم إن سعر الدقيق ارتفع 60 ضعفًا منذ أواخر شهر شباطالماضي.
وتوصل ضباط متخصصون في مكتب تنسيق أعمالالحكومة الإسرائيلية، وهي الوكالة الحكومية الإسرائيلية التي تشرف على السياسة فيغزة والضفة الغربية، إلى نفس النتيجة التي توصلت إليها وكالات الإغاثة. يُقيّمالضباط الوضع الإنساني في غزة باستمرار من خلال التحدث مع الفلسطينيين هناك، وفحصآخر المستجدات من منظمات الإغاثة حول مخزوناتها من المستودعات، وتحليل حجمومحتويات شاحنات المساعدات التي دخلت غزة قبل الحصار.
ثم أطلع الضباط كبار القادة سرًا على الوضعالمتدهور، محذرين بإلحاح متزايد من أن الكثيرين في القطاع على بُعد أسابيع قليلةمن المجاعة. أطلع جنرال إسرائيلي مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على الوضع الإنسانيفي غزة، قائلًا إن الإمدادات في القطاع ستنفد في غضون أسابيع قليلة، وفقًا لمسؤولدفاعي إسرائيلي ومسؤول حكومي رفيع المستوى. وكانت القناة 13 الإسرائيلية أول منأورد خبر الإحاطة الوزارية.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت إدارة ترمب أنهاتعمل مع إسرائيل على مثل هذه الخطة. وقال مسؤولون إسرائيليون ومنظمات إغاثة إنهاستشمل منظمات خاصة توزع الطعام من عدد قليل من المواقع في غزة، والتي سيخدم كلمنها مئات الآلاف من المدنيين. وسيتم نشر عناصر من الجيش الإسرائيلي على محيطالمواقع، في حين ستقوم شركات أمنية خاصة بدوريات داخلها.
ورفضت وكالات الإغاثة، بما في ذلك مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الخطة، مؤكدةً أنها لن تنضم إليها لأنها ستُعرّضالمدنيين لخطر أكبر. وأوضحت الوكالة أن الاقتراح سيُجبر الفئات الأكثر ضعفًا علىالسير لمسافات أطول للوصول إلى مراكز التوزيع القليلة، مما يُصعّب إيصال الغذاءإلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. وأوضحت الأمم المتحدة أنه في ظل النظام الحالي،يوجد 400 نقطة توزيع. وأضافت أن النظام الجديد "سيُقلّل بشكل كبير من نطاقالتغطية العملياتية".
كما حذّرت الأمم المتحدة من أن الخطة ستُجبرالمدنيين على المرور بانتظام عبر الخطوط العسكرية الإسرائيلية، مما يُعرّضهم لخطرأكبر بالاعتقال والاستجواب. وأضافت أن الخطة ستُسرّع من نزوح المدنيين من شمالغزة، حيث من المتوقع أن تكون مراكز التوزيع بعيدة في جنوب القطاع.
وأكد مسؤولون إسرائيليون أن الخطة، في حالتطبيقها، ستساعد الجيش على اعتراض مقاتلي حماس ونقل المدنيين من شمال غزة إلىجنوبها. لكنهم قالوا إن الهدف ليس زيادة معاناة المدنيين، بل فصلهم عن المقاتلين.يقول خبراء في قوانين النزاعات الدولية إنه من غير القانوني لأي دولة أن تحد منوصول المساعدات إذا علمت أن ذلك سيؤدي إلى مجاعة.
قالت جانينا ديل، المديرة المشاركة لمعهدأكسفورد للأخلاقيات والقانون والنزاعات المسلحة بجامعة أكسفورد: "إن فرض حصارعسكري مع العلم بأنه سيؤدي إلى تجويع السكان المدنيين يُعد انتهاكًا للقانونالدولي".
وأضافت ديل أنه حتى لو كان هناك جدل حولالتزامات إسرائيل تجاه سكان غزة، "فعندما يُصرّح صناع القرار الإسرائيليونبأن الهدف هو انتزاع تنازلات سياسية وعسكرية، فإن ذلك يُشكل بوضوح جريمةحرب".
