حصدت غارات الاحتلال الإسرائيلي مزيداً من الشهداء في يوم جديد من الإبادة الجماعية في قطاع غزة، حيث استشهد 29 فلسطينياً منذ فجر اليوم الأربعاء. هذه الغارات تأتي في وقت تتزايد فيه معاناة الفلسطينيين في القطاع المحاصر.

أكد مصدر في المستشفى المعمداني استشهاد 12 فلسطينياً في غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة. هذه الغارة تضاف إلى سلسلة من الاعتداءات التي تستهدف المدنيين وتؤدي إلى سقوط المزيد من الشهداء.

ارتكب جيش الاحتلال مجزرة بحق عائلة أبو حنيدق، حيث استشهد 7 من أفرادها، بينهم 5 أطفال وسيدة. هذا القصف استهدف خياماً تؤويهم في تل الهوا جنوبي مدينة غزة، مما يعكس حجم الفظائع التي يرتكبها الاحتلال.

كما أكد مستشفى العودة استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة 10 آخرين في استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمنتظري المساعدات وسط القطاع. هذه الاعتداءات تعكس تجاهل الاحتلال لحقوق الإنسان وللأوضاع الإنسانية المتدهورة.

وثق مجمع ناصر الطبي استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين بنيران قوات الاحتلال قرب مراكز مساعدات في رفح جنوبي غزة. هذه الأحداث تبرز الوضع الكارثي الذي يعاني منه الفلسطينيون في القطاع.

أفاد مراسلون برصد غارات جوية وقصف مدفعي وإطلاق نار من مروحيات إسرائيلية على وسط مدينة خان يونس وشمالها جنوبي القطاع. هذه العمليات العسكرية تأتي بدعم أميركي، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني.

منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل إبادة جماعية في غزة، حيث خلّفت 61 ألفاً و599 شهيداً و154 ألفاً و88 جريحاً، معظمهم من الأطفال والنساء. كما أن هناك أكثر من 9 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين، مما يشير إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة.

قالت وزيرة الشؤون الخارجية والمغتربين فارسين أغابكيان شاهين، إن قرار الاحتلال الإسرائيلي باحتلال قطاع غزة وفرض السيطرة عليه، يكشف أن الحرب تشن ضد المدنيين الفلسطينيين، وليس لها أي مبرر. وأكدت أن الهدف من هذا العدوان هو تحويل القطاع إلى أرض غير صالحة للحياة لتهجير المواطنين بالقوة.

وأضافت شاهين في إحاطة صحفية، أن احتلال غزة بالكامل سيعمق الكارثة الإنسانية بكافة أبعادها، ويكرس استخدام التجويع كسلاح في الحرب. وأشارت إلى أن حشر مليوني مواطن في مساحة لا تتجاوز 10% من مساحة القطاع هو وصفة مباشرة للتهجير.

وأوضحت شاهين أن الاحتلال الإسرائيلي يسيطر حالياً على أكثر من 75% من مساحة القطاع، مشيرة إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يوظف قضية الرهائن لإطالة أمد الحرب، مما يزيد من معاناة الفلسطينيين.

وشددت على أن احتلال قطاع غزة يندرج في إطار ضرب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وإجهاض المد الدولي والشعبي والرسمي لصالح حقوق الشعب الفلسطيني والاعترافات المتتالية بدولة فلسطين.

وأكدت شاهين أن الأولوية لدى القيادة الفلسطينية تتمثل في وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية. وبينت أن أولوية وقف العدوان تقع ضمن رؤية متكاملة طرحها الرئيس محمود عباس وتبنتها الحكومة الفلسطينية.

وتشمل هذه الرؤية انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من قطاع غزة، وتولي دولة فلسطين المسؤولية الكاملة في القطاع بدعم عربي ودولي، والعمل على وضع خطة خاصة بالتعافي المبكر وإعادة الإعمار بالتعاون مع الجهات العربية والدولية.

وأضافت أن رؤية الرئيس تتضمن عدم وجود أي دور لحماس في الحكم، وأن تقوم الحركة بتسليم أسلحتها إلى قوات أمن السلطة الفلسطينية. وبحسب الرؤية، فإن الأجواء ستكون مهيئة لإعادة تحديث سجل الناخبين في إطار التحضير للانتخابات العامة.

وتشدد الرؤية على ضرورة وقف الخطوات الأحادية التي تنتهك القانون الدولي، بما فيها الاستيطان والضم وعنف المستوطنين، والاعتداءات على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وتهيئة الأجواء لتنفيذ حل الدولتين وفق الخطة المفترض خروجها من المؤتمر الدولي للسلام في 22 أيلول/ سبتمبر القادم.

صادق رئيس أركان جيش الاحتلال أيال زامير، يوم الأربعاء، على "الفكرة المركزية" لخطة احتلال قطاع غزة، والتي تشمل هجمات على منطقة الزيتون جنوب مدينة غزة. جاء ذلك خلال اجتماع ضم قيادات من هيئة الأركان العامة وجهاز "الشاباك" وقادة آخرين.

وفقاً للبيان الذي نشره المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، تم خلال الاجتماع استعراض ما وصفه بـ"إنجازات" قواته، بما في ذلك العدوان المستمر على حي الزيتون شرق المدينة، والذي بدأ يوم الثلاثاء.

أشار أدرعي إلى أن الخطة التي اعتمدها زامير تأتي وفق توجيهات المستوى السياسي، مما يدل على التنسيق بين الجيش والحكومة في تنفيذ هذه العمليات العدوانية.

كما ذكر أدرعي أن رئيس الأركان وجه برفع جاهزية القوات، والاستعداد لاستدعاء قوات الاحتياط، بالإضافة إلى تنفيذ تدريبات ميدانية، مما يشير إلى استعداد جيش الاحتلال لمزيد من التصعيد في الأيام القادمة.

تأتي هذه التطورات في وقت حساس، حيث يستمر العدوان على قطاع غزة المحاصر، مما يزيد من معاناة المدنيين ويؤكد على الحاجة الملحة للتدخل الدولي لوقف هذه الانتهاكات.

تقدمت منظمتان حقوقيتان بدعوى مشتركة أمام المحكمة الجنائية الدولية، تتهمان فيها دولة الاحتلال الإسرائيلي بالاستهداف الممنهج للصحفيين في قطاع غزة المحاصر. تأتي هذه الدعوى عقب اغتيال المراسل أنس الشريف، و4 من زملائه، مما يعكس تصاعد الاعتداءات على الصحفيين في المنطقة.

بحسب المعلومات المتاحة، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة ومؤسسة هند رجب الحقوقية، ومقرها بروكسل، قد رفعا الدعوى إلى المحكمة الجنائية الدولية، حيث أكدت المنظمتان أن الهجوم الإسرائيلي الأخير يمثل أكثر بكثير من مجرد مأساة أخرى في صراع اتسم بالعنف ضد الصحفيين.

أشارت المنظمتان إلى أن 242 صحفياً قد استشهدوا منذ بداية الحرب، وفقاً للجنة حماية الصحفيين، مما يدل على حجم الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في الأراضي الفلسطينية. وأكدتا أن هذه الحوادث ليست مجرد أحداث معزولة، بل هي جزء من حملة أوسع ضد الصحافة.

في الدعوى المقدمة، طالبت المنظمتان بإصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين عسكريين إسرائيليين محددين، مع توسيع نطاق مذكرة المحكمة الجنائية الدولية الحالية ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لتشمل الجرائم ضد الصحفيين.

دياب أبو جهجة، رئيس مؤسسة هند رجب الحقوقية، أشار إلى أن القضية ليست دعوى رمزية، بل تعكس واقعاً مأساوياً، حيث اعتبر أن اغتيال الشريف كان عملاً فظاً ومتغطرساً. هذا التصريح يعكس الإحباط والغضب من تصاعد الاعتداءات على الصحفيين.

منظمة العفو الدولية أدانت بأشد العبارات ما وصفته بـ"القتل المتعمد" الذي ارتكبته قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين الفلسطينيين، وذلك إثر غارة جوية استهدفت خيمتهم الإعلامية في مدينة غزة المحتلة.

استشهد الصحفي أنس الشريف وعدد من زملائه خلال هذه الغارة، حيث كان الصحفيون الستة، الذين تم استهدافهم، يمثلون صوت غزة في وجه الحصار والدمار، واستمروا في تغطيتهم الميدانية رغم التهديدات المباشرة بالقتل.

أعلن جيش الاحتلال أن رئيس الأركان قد صدق على الأفكار الرئيسية المتعلقة بخطط احتلال مدينة غزة. تأتي هذه الخطوة في إطار التصعيد العسكري المستمر ضد القطاع المحاصر، حيث يسعى الاحتلال إلى تعزيز وجوده العسكري في المنطقة.

تتضمن الخطط الجديدة استراتيجيات متعددة تهدف إلى السيطرة على المواقع الحيوية في المدينة، وهو ما يثير القلق بين السكان المحليين ويزيد من حدة التوترات في المنطقة. يُتوقع أن تؤدي هذه الخطوات إلى تصعيد العدوان ضد المدنيين الفلسطينيين.

في الوقت الذي تزداد فيه الضغوط الدولية على الاحتلال لوقف العمليات العسكرية، يبدو أن جيش الاحتلال مصمم على تنفيذ خططه، مما يهدد بمزيد من التصعيد في الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

تأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث يعاني سكان غزة من ظروف إنسانية قاسية نتيجة الحصار المستمر والاعتداءات المتكررة. ويعبر العديد من الناشطين عن قلقهم من تداعيات هذه الخطط على المدنيين.

من المتوقع أن تتوالى ردود الفعل المحلية والدولية على هذه الخطط، حيث يدعو المجتمع الدولي إلى ضرورة حماية المدنيين وضمان حقوقهم في ظل التصعيد العسكري.

هاجم زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي المعارض يائير غولان، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بسبب اعتزامه إعادة احتلال قطاع غزة، وهو ما يعرض حياة الأسرى الإسرائيليين للخطر. جاء ذلك في وقت أقر فيه المجلس الوزاري الإسرائيلي الأمني المصغر 'الكابينت' خطة نتنياهو لإعادة احتلال غزة بالكامل.

غولان اعتبر أن هذه الخطة تمثل 'حكم إعدام' بحق الأسرى، حيث أشار إلى أن نتنياهو يطالب بالولاء الشخصي له قبل أمن إسرائيل. ويأتي هذا الهجوم في ظل خلافات بين رئيس الأركان إيال زامير ونتنياهو حول الخطة العسكرية المقترحة.

الخطة تتضمن احتلال مدينة غزة وتهجير سكانها البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية. كما تشمل المرحلة الثانية احتلال مخيمات اللاجئين وسط القطاع، التي دمرت أجزاء واسعة منها خلال العدوان المستمر منذ 7 أكتوبر 2023.

رئيس الأركان زامير يسعى إلى ممارسة ضغط عسكري على حركة حماس لإجبارها على إطلاق الأسرى، دون الانجرار نحو 'أفخاخ استراتيجية'. غولان انتقد نتنياهو لعدم اهتمامه بأمن الجنود، متهماً إياه بالاستمرار في تمزيق جنود الاحتياط.

غولان أضاف أن نتنياهو يسعى لتعيين رئيس أركان يضر بالأمن ويكون شريكاً في التهرّب الجماعي من المسؤولية. كما أشار إلى أن عائلة نتنياهو ومساعديه يسعون إلى إقالة زامير بسبب معارضته لعملية مدينة غزة.

عائلات الأسرى الإسرائيليين أعلنت عن نيتها تنفيذ إضراب شامل في 17 أغسطس الجاري، احتجاجاً على خطة نتنياهو التي تهدد حياة الأسرى. وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيراً إسرائيلياً في غزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع في سجون الاحتلال أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون من ظروف قاسية.

منذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب دولة الاحتلال إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير، متجاهلة النداءات الدولية. الإبادة خلفت أكثر من 61 ألف شهيد و154 ألف مصاب، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى مئات الآلاف من النازحين.

تستمر دولة الاحتلال في احتلال فلسطين وأراضٍ في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها أو الاعتراف بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أنه يتحمل مسؤولية التصديق على التعيينات في الجيش من رتبة عقيد فما فوق، مشدداً على ضرورة اتباع الإجراءات الصحيحة في هذا الشأن. جاءت تصريحاته في ظل خلاف غير مسبوق مع رئيس الأركان إيال زامير، حيث تمحور الخلاف حول التعيينات الجديدة في صفوف الضباط الكبار.

انتقد كاتس محاولات تغيير الإجراءات من خلال الاستماع إلى نصائح مستشارين يعتبرهم معادين للحكومة، مشيراً إلى أن هذه المحاولات لن تنجح. وأكد أنه سيستمر في توجيه الجيش وفق سياسة هجومية واضحة، خاصة بعد الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر.

أوضح كاتس أنه مسؤول عن التصديق على التعيينات بعد توصية من رئيس الأركان، مشيراً إلى أن هناك حاجة لمراقبة الجيش عن كثب. كما أكد أن الضرر الذي أصاب ضباط الجيش بسبب سياسة الاستماع لنصائح معادية للحكومة هو أمر سلبي ومؤسف.

بحسب هيئة البث الإسرائيلية، رفض كاتس التصديق على قائمة التعيينات التي أعدها رئيس الأركان، ومنع الأخير من دخول مكتبه رغم وجود اجتماع كان مقرراً بينهما. ورغم هذا الرفض، نشر الجيش قائمة تعيينات لرتبة عميد دون توقيع وزير الدفاع.

اتهم قادة في الجيش القيادة السياسية، وعلى رأسها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بالوقوف وراء عرقلة التعيينات، معتبرين أن ذلك يأتي في إطار الضغط على المؤسسة العسكرية للمضي قدماً في خطة احتلال مدينة غزة.

وصفت مصادر عسكرية ما يحدث بأنه ابتزاز سياسي للجيش خلال الحرب، مشيرة إلى أن هذه الأزمة تقوض الانسجام بين القيادة السياسية والعسكرية في لحظة حساسة ميدانياً واستراتيجياً.

في تعليق على الخلاف بين كاتس وزامير، قال زعيم حزب الديمقراطيين يائير غولان إن نتنياهو يطالب بالولاء الشخصي قبل أمن إسرائيل، ويريد رئيس أركان يضر بالأمن وينفذ خططاً وهمية.

اعتبر غولان أن من يضر برئيس الأركان يضر بأمن إسرائيل، مؤكداً أن عقوداً من الخدمة الشجاعة لرئيس الأركان لا تقايض بأهواء نتنياهو وعائلته وشركائه.

في وقت سابق، انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد الوضع الحالي، مشيراً إلى أن تعيين ضباط في الجيش لا يمر دون تسريبات ومشاجرات وتشهير، واصفاً حكومة نتنياهو بأنها مجنونة.

في انتهاك جديد لحقوق الفلسطينيين، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منشأة زراعية في بلدة سلوان، الواقعة جنوب المسجد الأقصى. هذا العمل يأتي في إطار سياسة الاحتلال المستمرة لتقويض الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة.

المنشأة التي تم هدمها تعود للمواطن عز برقان، وتبلغ مساحتها 16 مترا مربعا، وكانت مخصصة لتربية الدجاج. وقد أقدمت قوات الاحتلال على اقتحام حي أبو تايه في البلدة، حيث نفذت عملية الهدم بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار.

محافظة القدس أكدت أن الاحتلال لم يلتزم بالمهلة التي حددها للمواطن برقان لهدم المنشأة ذاتيا، والتي كانت حتى 10 أيلول/ سبتمبر المقبل. هذا التصرف يعكس عدم احترام الاحتلال للحقوق الإنسانية والقوانين الدولية.

تعتبر هذه الحادثة جزءا من سلسلة من الانتهاكات التي تتعرض لها الأراضي الفلسطينية، حيث يسعى الاحتلال إلى إفراغ المناطق الفلسطينية من سكانها الأصليين من خلال هدم المنازل والمنشآت.

تستمر سلطات الاحتلال في تنفيذ سياساتها القمعية ضد الفلسطينيين، مما يزيد من معاناتهم ويعزز من حالة التوتر في المنطقة. هذه الأعمال لا تؤثر فقط على الأفراد بل على المجتمع الفلسطيني ككل.

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، يوم الأربعاء، إلى عزل رئيس الأركان إيال زامير، إذا لم يقم بطرد مجموعة من المقربين منه الذين وصفهم بـ'خلية المؤامرة'.

بن غفير، الذي يعتبر زعيم حزب 'الصهيونية الدينية' اليميني المتطرف، نشر دعوته عبر منصة 'إكس' الأمريكية، مما يعكس التوترات الداخلية في القيادة العسكرية الإسرائيلية.

في منشوره، أرفق بن غفير صورة مركبة تجمع بين زامير وخمس شخصيات بارزة، من بينهم رئيس الأركان الأسبق غابي أشكنازي، مما يدل على دعمه لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

تأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه جيش الاحتلال خلافات حول خطة إعادة احتلال قطاع غزة، حيث يعتبر بعض القادة أن هذه الخطة قد تشكل خطراً على حياة الأسرى الإسرائيليين.

هذا التصعيد في التصريحات يعكس الانقسامات العميقة داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن كيفية التعامل مع الوضع في قطاع غزة، ويشير إلى التوترات المتزايدة بين العسكريين والسياسيين.

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي تواصل انتهاك حقوق الأسرى الأطفال (الأشبال) في سجن مجدو، حيث يعيش هؤلاء الأطفال ظروفاً قاسية لا تليق بسنهم أو بإنسانيتهم. هذه الانتهاكات تتضمن إجراءات تنكيلية مشابهة لتلك التي يتعرض لها الأسرى البالغون منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

أشارت الهيئة إلى أن المعتقلين الأطفال محتجزون في زنازين تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير الإنسانية، حيث يتم عزلهم بشكل مضاعف، ويُحرمون من زيارة عائلاتهم. هذا الحرمان يأتي في ظل استمرار منع آلاف الأسرى من التواصل مع ذويهم.

تتضمن الإجراءات القاسية التي يتعرض لها الأشبال الأسرى، إحضارهم للزيارة وهم مقيدون، حيث تُربط أيديهم وأقدامهم، وتُعصب أعينهم بأكياس سوداء. وعند وصولهم إلى غرفة الزيارة، يتم فك العصبة عن أعينهم، لكن تبقى القيود على أيديهم وأقدامهم، مما يجعل من الصعب عليهم استخدام الهواتف.

على الرغم من المطالبات المتكررة من الطواقم القانونية بضرورة فك القيود أثناء الزيارة، إلا أن إدارة السجن ترفض الاستجابة لهذه المطالب، مما يزيد من معاناة الأسرى الأطفال.

كما نقلت محامية الهيئة بعد زيارتها للأشبال أن غرف السجن تفتقر للنظافة، حيث تنتشر الحشرات، ولا تتوفر فيها تهوية أو إنارة مناسبة. يتعرض الأشبال المحتجزون يومياً للإساءة اللفظية والضرب، بالإضافة إلى العزل والتحرش الجنسي والعقوبات الجماعية.

تستمر هذه الانتهاكات في ظل صمت المجتمع الدولي، مما يتطلب تحركاً عاجلاً لحماية حقوق الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال.

استشهد 5 مواطنين وأصيب 10 آخرون من منتظري المساعدات، اليوم الأربعاء، جراء استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين وسط قطاع غزة. هذا الاعتداء يأتي في وقت يعاني فيه الفلسطينيون من ظروف إنسانية صعبة، حيث يتجمعون للحصول على المساعدات الغذائية والدوائية.

وأفاد مراسلنا بأن الاحتلال استهدف تجمعات المواطنين قرب مركز توزيع المساعدات على شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة، مما أدى إلى استشهاد 5 مواطنين وإصابة 10 آخرين. هذه الحادثة تعكس استمرار سياسة الاحتلال في استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين.

في الساعات الـ24 الماضية، ارتفعت حصيلة الشهداء من منتظري المساعدات إلى 31 شهيدًا، بينما بلغ عدد المصابين 388. هذه الأرقام تشير إلى تصاعد العنف والاعتداءات التي يتعرض لها المواطنون الفلسطينيون في ظل الاحتلال.

مع ارتفاع إجمالي شهداء لقمة العيش الذين وصلوا إلى المستشفيات إلى 1,838 شهيدًا، والإصابات إلى 13,409، يتضح أن الوضع الإنساني في قطاع غزة المحاصر يزداد سوءًا، مما يستدعي تدخلًا دوليًا عاجلاً.

تستمر معاناة الفلسطينيين في الحصول على احتياجاتهم الأساسية، في ظل الحصار المفروض والاعتداءات المتكررة من قبل الاحتلال. إن استهداف المدنيين أثناء انتظارهم المساعدات هو انتهاك صارخ للقوانين الدولية وحقوق الإنسان.

تدعو منظمات حقوق الإنسان إلى ضرورة محاسبة الاحتلال على هذه الجرائم، وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين الذين يعانون من ويلات الحروب والاعتداءات المتواصلة.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم أن رئيس أركان الاحتلال إيال زامير صادق رسميًا على "الفكرة المركزية" لخطة الهجوم على مدينة غزة. هذه الخطوة تأتي في وقت حساس حيث تتزايد التحذيرات الدولية من التصعيد المحتمل في المنطقة.

وأوضح جيش الاحتلال أن الخطة تهدف إلى تنفيذ سلسلة من العمليات الاستراتيجية التي تستهدف مواقع محددة داخل قطاع غزة. هذه العمليات تأتي في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز السيطرة على الوضع الأمني في المنطقة.

تتزامن هذه التطورات مع تصاعد التوترات في غزة، حيث شهدت الأيام الأخيرة مواجهات متكررة بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال، مما يزيد من القلق بشأن الأوضاع الإنسانية في القطاع المحاصر.

التحذيرات الدولية من التصعيد تأتي من عدة جهات، حيث أعربت منظمات حقوق الإنسان عن قلقها من الأثر المحتمل لهذه العمليات على المدنيين في غزة، الذين يعانون بالفعل من ظروف صعبة نتيجة الحصار المستمر.

في ظل هذه الظروف، يبقى السؤال حول كيفية تأثير هذه الخطط على الوضع الأمني في المنطقة، وما إذا كانت ستؤدي إلى تصعيد أكبر في النزاع بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال.

نشرت مجلة 'دير شبيغل' الألمانية تقريرًا حول وصية الصحفي أنس الشريف، الذي استشهد نتيجة استهدافه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة المحاصر. التقرير يسلط الضوء على استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع، والذي يتجاهل القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وفقًا للجنة حماية الصحفيين، فإن عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين استشهدوا في حرب غزة قد بلغ 184، بينما يشير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إلى أن العدد يتجاوز 230. هذه الأرقام تعكس حجم المخاطر التي يواجهها الصحفيون أثناء تغطيتهم للأحداث في مناطق النزاع.

أنس الشريف كان من أبرز الصحفيين الذين واصلوا التغطية الميدانية في غزة، خاصة بعد إصابة زميله وائل الدحدوح، مما اضطره لمغادرة القطاع. كما استشهد عدد من مراسلي الجزيرة الآخرين، مما يزيد من التحديات التي تواجه الإعلام في تلك المنطقة.

تقرير 'دير شبيغل' تضمن نص الوصية التي كتبها الشريف في نيسان/ أبريل الماضي، حيث عبر فيها عن مخاوفه من الاستشهاد. كلماته الأخيرة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، لتكون شاهدة على مسيرته كصحفي ملتزم بنقل الحقيقة.

صحيفة 'إندبندنت' البريطانية تناولت أيضًا استشهاد الشريف، مشيرة إلى أن اغتيال الصحفيين يعد وسيلة للحد من حرية التعبير. الصحيفة أكدت أن مسؤولية نقل الحقائق عن الدمار في غزة تقع على عاتق الصحفيين المحليين، خاصة عندما تُمنع وسائل الإعلام الدولية من دخول مناطق النزاع.

الصحيفة البريطانية اعتبرت أن استهداف الشريف وزملائه هو تذكير مرعب بطريقة إدارة الاحتلال للحرب، حيث لم يكن استشهادهم نتيجة أضرار جانبية، بل كان استهدافًا متعمدًا. هذا التطور يعكس المخاطر الكبيرة التي يواجهها الصحفيون في سياق النزاعات المسلحة.

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي، العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الكارثية في قطاع غزة. يأتي هذا الاتصال في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الذي يتعرض له القطاع منذ 22 شهرا، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية.

وأكد البيان الصادر عن الخارجية المصرية أن الوزيرين ثمنا العلاقات الوثيقة بين البلدين، وناقشا التطورات السياسية والأمنية في المنطقة. كما أكدا على موقفهما المشترك الرافض لقرار الحكومة الإسرائيلية بوضع خطة لاحتلال قطاع غزة وتوسيع العدوان.

شدد الوزيران على أن هذا القرار يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ويشكل محاولة لترسيخ الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، ومواصلة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

استعرض عبد العاطي خلال الاتصال الجهود المصرية المستمرة مع قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار، تتضمن إطلاق سراح الأسرى وتوفير المساعدات الإنسانية بشكل كامل وغير مشروط.

توافق الوزيران على ضرورة الوقف الفوري لسياسة التجويع والقتل الممنهج، التي تؤجج الصراع وتعزز التطرف، وأكدا على ضرورة حماية المدنيين وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره.

أشار عبد العاطي إلى أن بلاده تعمل على العودة لمقترح هدنة الـ60 يوماً في قطاع غزة، في ظل تزايد الأوضاع الإنسانية الكارثية.

تقدر تل أبيب وجود 50 أسيراً إسرائيلياً في غزة، بينما يقبع في سجون الاحتلال أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون من ظروف قاسية.

منذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب دولة الاحتلال إبادة جماعية في غزة، مما أسفر عن مقتل 61 ألفاً و599 فلسطينياً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى مئات الآلاف من النازحين.

أُطلق اليوم الأربعاء، مشروع الثروة الحيوانية في منطقة شمال غرب القدس، والذي يستفيد منه 150 مزارعاً في المنطقة. تم الإعلان عن المشروع خلال اجتماع في مقر محافظة القدس، حيث حضر الاجتماع عدد من المسؤولين والمزارعين.

ترعى محافظة القدس هذا المشروع بالتعاون مع وزارة الزراعة والمركز الفلسطيني للتنمية الاجتماعية ومجلس الخدمات المشترك لشمال غرب القدس. وقد حضر الاجتماع وزير الزراعة رزق سليمية وطاقم الوزارة، ومديرة زراعة الضواحي فيحاء نجم، ومدير المركز الفلسطيني محمود فطافطة.

كما حضر الاجتماع جمال المبسلط، ورؤساء بلديات شمال غرب القدس، والجمعيات الزراعية، والمؤسسات الأهلية، بالإضافة إلى نائب المحافظ عبد الله صيام ورئيس وحدة شمال غرب القدس الأخ موفق الخطيب.

خلال الاجتماع، أكد نائب المحافظ أهمية الزراعة والمشاريع الزراعية التي تسهم في تعزيز صمود المواطنين، وهو ما أكده أيضاً رئيس مجلس الخدمات المشترك في شمال غرب القدس سالم أبو عيد.

وأشار أبو عيد إلى المميزات التي تتمتع بها المنطقة، مؤكداً على ضرورة دعم المشاريع الزراعية لتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه، أكد وزير الزراعة حرص الحكومة على دعم وتنفيذ المشاريع الزراعية المتنوعة، سواء في مجال الثروة الحيوانية أو النباتية، لما للقدس وضواحيها من أهمية خاصة.

كما أشار الوزير إلى أن العمل جارٍ على تقديم المزيد من هذه المشاريع ضمن الإمكانيات المتاحة، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز القطاع الزراعي.

عقب الاجتماع، تم البدء في تسليم الأدوات الخاصة بتأهيل حظائر الأغنام للمستفيدين من المشروع، في خطوة عملية لدعم الإنتاج الحيواني وتعزيز استدامته في المنطقة.

أكد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز أن سياسة التجويع التي تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة تعتبر جريمة حرب. جاء ذلك خلال مقابلة مع قناة إيه بي سي نيوز الأسترالية، حيث أعرب عن قلقه العميق إزاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة.

وأوضح ألبانيز أن القيود المفروضة على تدفق المساعدات الإنسانية منذ مارس الماضي أدت إلى كارثة إنسانية حقيقية، مشيراً إلى أن فقدان الأرواح بسبب حرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل أمر غير مقبول إطلاقاً.

وأضاف أن تصرفات إسرائيل لا مبرر لها، وأن هناك معاناة هائلة يعيشها الناس في غزة، حيث يعانون من الجوع وفقدان الأرواح. وأشار إلى أن العديد من الأشخاص يُقتلون أثناء محاولتهم الحصول على الطعام والماء، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن حصيلة وفيات التجويع الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 227 فلسطينياً، بينهم 103 أطفال، بعد وفاة خمسة أشخاص خلال 24 ساعة.

كما أشار ألبانيز إلى أن أستراليا ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، مما يعكس تحولاً في السياسة الأسترالية تجاه القضية الفلسطينية.

منذ 7 أكتوبر، ترتكب دولة الاحتلال إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف هذه الأعمال.

تسببت الإبادة الإسرائيلية في مقتل 61,599 فلسطينياً و154,088 مصاباً، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 9,000 مفقود ومئات الآلاف من النازحين، مما أدى إلى مجاعة أزهقت أرواح 227 شخصاً، بينهم 103 أطفال.

أفادت محافظة القدس بأن عائلة السعو في حي أم هارون بالشيخ جراح تعرضت لتهديد بإخلاء منزلها، وذلك بعد أن تقدم مستعمرون بطلب هدم المنزل واستبداله بمبنى جديد يضم ثلاث وحدات استعمارية. هذا التهديد يأتي في إطار استهداف مستمر للمنازل الفلسطينية في القدس المحتلة.

المستعمرون، الذين يرتبطون بشركة أمريكية مسجلة باسم 'Debrali Inc'، تقدموا بطلب البناء في تاريخ 7 آب 2025، مما يتيح لهم هدم منزل عائلة السعو الذي يقطنه خمسة أفراد. هذه الخطوة تمثل سابقة خطيرة في استخدام ذريعة 'التجديد العمراني' للتحايل على الحماية القانونية.

عائلة السعو بنت منزلها قبل عام 1967 على أرض مستأجرة من 'الحارس الأردني'. ومع ذلك، قامت سلطات الاحتلال بتسجيل ملكية الأرض عام 2006 باسم 'Debrali Inc'، مما يبرز التمييز القانوني الذي يعاني منه الفلسطينيون في القدس.

تعتبر هذه المحاولة جزءًا من سياسة الاحتلال التي تهدف إلى تهويد المدينة، حيث يتم استغلال القوانين بشكل يتيح للمستعمرين المطالبة بأملاك يدّعون ملكيتها قبل عام 1948، في حين تُحرم آلاف الأسر الفلسطينية من استعادة ممتلكاتها.

خطة هدم منزل عائلة السعو واستبداله بمبنى أكبر حصلت على الموافقات الأولية عام 2019، وقد أعيد تفعيلها في وقت حساس يتزامن مع تصاعد العدوان على الشعب الفلسطيني منذ تشرين الأول 2023.

محافظة القدس تشير إلى أن اللجنة اللوائية للاحتلال أعادت نشر تعديل خطة لإنشاء مدرسة دينية في حي الشيخ جراح، كما أودعت خطة لبناء 659 وحدة استعمارية في أم طوبا، مما يسعى لعزل الأحياء الفلسطينية.

تحذر محافظة القدس من استمرار الاحتلال وميليشياته الاستيطانية في سياستهم الممنهجة لتهويد المدينة، محملةً الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن الجرائم بحق المقدسيين وممتلكاتهم.

تؤكد المحافظة دعمها لصمود العائلات المقدسية وتنسيقها المستمر مع الأردن لحماية الحقوق التاريخية، داعيةً المجتمع الدولي للتحرك القضائي والسياسي لوقف هذه المخططات.

استشهد 25 فلسطينيا، بينهم 7 أفراد من عائلة واحدة، في غارات جوية شنتها قوات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر الأربعاء. تأتي هذه الغارات ضمن سلسلة من الاعتداءات المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال منذ 22 شهرا، حيث تستهدف المدنيين وتدمر المنازل.

وفقا لمصادر طبية وشهود عيان، فإن قصف الاحتلال استهدف خيام النازحين والمنازل وتجمعات المدنيين الذين ينتظرون المساعدات في مدينة غزة ووسط القطاع. وقد أسفرت أحدث الهجمات عن استشهاد 4 فلسطينيين كانوا ينتظرون المساعدات في محيط محور نتساريم.

في وقت مبكر من صباح الأربعاء، استشهد 12 فلسطينيا إثر قصف جوي استهدف منزلا لعائلة أبو دف في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. كما ارتكب الاحتلال مجزرة بحق عائلة أبو حنيدق في جنوب المدينة، حيث استشهد 7 أفراد من العائلة، بينهم 5 أطفال وسيدة.

كما استشهد فلسطيني آخر من منتظري المساعدات في محيط محور نتساريم، وآخر في منطقة موراج جنوبي القطاع. هذه الاعتداءات تأتي في ظل دعم أمريكي مستمر للاحتلال، الذي يرتكب إبادة جماعية تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري.

منذ 7 أكتوبر 2023، تواصل قوات الاحتلال تنفيذ عملياتها العدوانية، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف هذه الاعتداءات. وقد خلفت هذه الإبادة حتى الآن 61 ألفا و599 شهيدا و154 ألفا و88 مصابا، معظمهم من الأطفال والنساء.

تستمر معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر، حيث يعاني مئات الآلاف من النازحين من ظروف إنسانية قاسية، مع وجود مجاعة أزهقت أرواح 227 شخصا، بينهم 103 أطفال. إن الوضع الإنساني يتدهور بشكل متسارع، مما يستدعي تحركا عاجلا من المجتمع الدولي.

رفعت منظمتان حقوقيتان دعوى قضائية مشتركة أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن استهداف الاحتلال الإسرائيلي الممنهج للصحفيين في قطاع غزة. تأتي هذه الدعوى بعد استشهاد المراسل أنس الشريف وأربعة من زملائه، مما يعكس تصعيداً خطيراً في الاعتداءات على الصحفيين.

وفقاً للمعلومات المتاحة، قدم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومؤسسة هند رجب الحقوقية الدعوى، حيث أكدت المنظمتان أن الهجوم الأخير يمثل أكثر من مجرد مأساة، بل هو جزء من حملة إبادة جماعية تستهدف الصحفيين. وقد استشهد 242 صحفياً منذ بداية الحرب وفقاً للجنة حماية الصحفيين.

في الدعوى، تم التأكيد على أن استهداف الصحفيين ليس مجرد حوادث معزولة، بل هو عمل إجرامي واضح وجريمة حرب. وطالبت المنظمتان بإصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين عسكريين للاحتلال، مع توسيع نطاق مذكرة المحكمة الجنائية الدولية الحالية ضد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لتشمل الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.

دياب أبو جهجة، رئيس مؤسسة هند رجب الحقوقية، أشار إلى أن القضية ليست دعوى رمزية، بل تعكس فظاعة وغطرسة الاحتلال في استهداف الصحفيين. وقد اغتال الاحتلال الصحفي أنس الشريف في غارة جوية يوم الأحد الماضي، إلى جانب زملائه المراسل محمد قريقع والمصورين الصحفيين إبراهيم الظاهر ومؤمن عليوة.

تعتبر هذه الدعوى خطوة مهمة في مسعى المجتمع الدولي لمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته المتكررة لحقوق الإنسان، وخاصة استهداف الصحفيين الذين يسعون لنقل الحقيقة. وتؤكد المنظمات الحقوقية أن هذه الاعتداءات تتطلب تحركاً قانونياً عاجلاً لحماية الصحفيين وضمان سلامتهم.

أكد حبيب نور محمدوف، بطل العالم السابق في الفنون القتالية المختلطة، أن الفلسطينيين قدموا يد العون لشعب أيرلندا خلال المجاعة الكبرى التي عانت منها قبل مئات السنين. وأوضح أن هذا الدعم التاريخي هو أحد الأسباب التي تجعل أيرلندا تدعم فلسطين اليوم.

في مقابلة له في مدينة نيويورك، أشار محمدوف إلى أن فلسطين كانت جزءًا من الإمبراطورية العثمانية التي أرسلت سفنًا محملة بالطعام إلى أيرلندا في وقت حاجتها. وقال: "منذ وقت طويل، كانت أيرلندا تعاني من الجوع، والإمبراطورية العثمانية أرسلت المساعدات لهم".

وأضاف محمدوف: "كان الفلسطينيون يدعمون أيرلندا عندما كانت تعاني من الجوع، لا تنسوا هذا، واليوم الفلسطينيون يعانون من نفس المشكلة". هذه الكلمات تعكس عمق الروابط التاريخية بين الشعبين.

كما أشار محمدوف إلى أن أيرلندا ترد الجميل الآن من خلال دعمها لفلسطين، حيث قال: "الآن أيرلندا ترد الجميل وتدعم إخواننا في فلسطين، ولا يتصرفون مثل الدول الأخرى". هذا التصريح يعكس التقدير الذي يحظى به الدعم الأيرلندي في الأوساط الفلسطينية.

في يناير/كانون الثاني الماضي، أشاد محمدوف بالشعب الأيرلندي ووصفه بأنه "أكبر داعم لفلسطين". هذا التأكيد يعكس التزامه بقضية فلسطين ودعمه لها في مختلف المحافل.

بعد انتهاء نزال ابن عمه عثمان، الذي هزم منافسه الأيرلندي بول هيوز، استغل محمدوف الفرصة للإشادة بالشعب الأيرلندي. وأكد على أهمية الدعم الأيرلندي لفلسطين في سياق الخلافات السابقة مع المقاتل الأيرلندي كونور مكغريغور.

كما دعا الرئيس الأيرلندي مايكل هيغينز الأمين العام للأمم المتحدة إلى استخدام إجراءات الفصل السابع بحق دولة الاحتلال، مشيرًا إلى الجرائم التي ترتكب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر.

منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتعرض غزة لعدوان شامل من قبل الاحتلال، مما أدى إلى استشهاد مئات الآلاف من الفلسطينيين وتهجير العديد منهم. هذه الأحداث تبرز الحاجة الماسة للدعم الدولي لفلسطين.

في خطوة قانونية هامة، رفعت منظمتان حقوقيتان دعوى قضائية مشتركة أمام المحكمة الجنائية الدولية، تتعلق بالاستهداف الممنهج للصحفيين من قبل الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. تأتي هذه الدعوى بعد استشهاد ستة صحفيين في العدوان الأخير، مما يسلط الضوء على المخاطر التي يواجهها الإعلاميون في مناطق النزاع.

أعلن كل من 'المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان' ومؤسسة 'هند رجب' الحقوقية، التي تتخذ من بروكسل مقراً لها، عن تقديم الدعوى، حيث أكدا أن الهجوم الإسرائيلي الأخير ليس مجرد حادثة عابرة، بل هو جزء من نمط مستمر من الاعتداءات على الصحفيين.

وفقاً للجنة حماية الصحفيين، فقد استشهد 242 صحفياً منذ بداية الحرب، مما يشير إلى حجم الانتهاكات التي يتعرض لها الإعلاميون في غزة. وقد وصفت المنظمتان الهجوم بأنه 'عمل إجرامي واضح' و'جريمة حرب' تتطلب رداً قانونياً فعالاً.

في الدعوى المقدمة، تم التأكيد على أن استهداف الصحفيين ليس مجرد حوادث معزولة، بل هو جزء من حملة أوسع تستهدف حرية الصحافة وحقوق الإنسان. وطالبت المنظمتان بإصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين عسكريين إسرائيليين محددين.

كما دعتا إلى توسيع نطاق مذكرة المحكمة الجنائية الدولية الحالية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتشمل الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، مما يعكس أهمية حماية الصحافة في ظل الظروف الراهنة.

تأتي هذه الدعوى في وقت حساس، حيث يتزايد القلق الدولي بشأن سلامة الصحفيين في مناطق النزاع، ويعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها حرية التعبير في ظل الاحتلال.

سمير الترتير، البالغ من العمر 35 عاماً، هو بطل فلسطين في كمال الأجسام، وقد عاش تجربة قاسية في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث فقد 30 كيلوغراماً من وزنه نتيجة سياسة التجويع التي تعرض لها على مدى 16 شهراً.

في حديثه، أكد الترتير أنه فقد كامل كتلته العضلية التي عمل على بنائها لمدة 18 عاماً، مشيراً إلى أن الأسرى في السجون يعانون من ظروف قاسية تشمل التعذيب والضرب، بالإضافة إلى قلة الطعام المقدمة لهم.

التقرير الذي أعده الترتير بعد الإفراج عنه في 5 أغسطس، يكشف عن معاناته النفسية والجسدية، حيث قال: "لم أعرف نفسي وكأني شخص آخر"، معبراً عن الألم الذي يشعر به بعد فقدان وزنه وكتلته العضلية.

التاريخ القاسي الذي عاشه الترتير يتزامن مع الأحداث المأساوية في قطاع غزة، حيث تتعرض غزة لعدوان مستمر منذ 7 أكتوبر، ما أدى إلى استشهاد الآلاف من الفلسطينيين، مما يعكس حجم المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

التقرير يشير أيضاً إلى أن عدد الشهداء في الحركة الأسيرة منذ عام 1967 بلغ 313 شهيداً، بينهم 76 شهيداً منذ بداية العدوان على غزة، مما يسلط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى في سجون الاحتلال.

سمير الترتير، رغم كل ما مر به، يصر على العودة إلى ميدان المنافسة واستعادة لياقته البدنية، حيث يأمل في المشاركة في بطولات عربية ودولية، بعد أن حقق المركز الأول في بطولة فلسطين عام 2013.

أثناء حديثه، أشار الترتير إلى الدعم الكبير الذي تلقاه من عائلته، وخاصة والده الذي كان يشجعه دائماً، معبراً عن حزنه لفقدان الدعم الذي كان يحصل عليه بسبب التجويع في السجون.

التجربة التي عاشها الترتير ليست فريدة، بل تعكس معاناة العديد من الأسرى الفلسطينيين الذين يتعرضون لانتهاكات جسيمة في سجون الاحتلال، حيث يعيشون في ظروف قاسية تؤثر على صحتهم النفسية والجسدية.

طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بهدم قبر الشهيد عز الدين القسام الموجود في بلدة نيشر المقامة على أنقاض بلدة الشيخ الفلسطينية المهجرة في قضاء حيفا. جاء ذلك خلال جلسة استماع بلجنة الداخلية بالكنيست الإسرائيلي، حيث أكد بن غفير على ضرورة إزالة القبر.

خلال الجلسة، قال بن غفير لرئيس بلدية نيشر: "أصدر أمرا بهدم قبر عز الدين القسام وستتولى الشرطة تنفيذ الهدم وتأمينه". هذه التصريحات تعكس التوجهات المتطرفة التي يتبناها بعض المسؤولين الإسرائيليين تجاه الرموز الفلسطينية.

تاريخيا، لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يطالب فيها مسؤولون إسرائيليون بهدم قبر القسام. فقد شهدت الفترة الأخيرة دعوات متكررة من شخصيات سياسية في الكنيست الإسرائيلي لإزالة القبر، مما يدل على استمرار سياسة الاستهداف للرموز الفلسطينية.

في 6 أغسطس/آب الجاري، طالب إسحاق كروزر، العضو بالكنيست عن حزب "القوة اليهودية" الذي يتزعمه بن غفير، بإزالة قبر القسام. كما زار النائب اليميني المتطرف موقع القبر في يوليو/تموز ودعا لاتخاذ إجراءات فورية لإزالته.

الشيخ الشهيد عز الدين القسام، المولود عام 1883 في جبلة بالساحل السوري، قاد حركة مقاومة مسلحة ضد الاحتلالين الفرنسي والبريطاني في سوريا وفلسطين أوائل القرن العشرين. استشهد في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 1935 في معركة ضد القوات البريطانية قرب مدينة جنين.

تيمنا باسمه وتكريما لسيرة نضاله ضد الاستعمار، أطلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اسمه على جناحها العسكري ليصبح "كتائب الشهيد عز الدين القسام". هذا يشير إلى أهمية القسام في الذاكرة الوطنية الفلسطينية ودوره في النضال ضد الاحتلال.

تظاهر طيارون من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، أمام مقر هيئة الأركان في تل أبيب، احتجاجاً على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة. وقد حذر الطيارون من أن هذه الخطوة تمثل "حكماً بالإعدام" على الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.

يأتي هذا التحرك بعد إقرار المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) فجر الجمعة الماضية خطة عسكرية للسيطرة الكاملة على غزة، وسط اعتراضات داخلية واسعة. وتشمل الخطة احتلال مدينة غزة أولاً عبر تهجير نحو مليون من سكانها إلى الجنوب، ثم تطويقها وتنفيذ عمليات توغل في أحيائها.

بعد ذلك، تعقب السيطرة على مخيمات اللاجئين وسط القطاع، التي دمر الاحتلال الإسرائيلي أجزاء كبيرة منها منذ بدء حربها في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. وقد أعلن الطيارون الذين هم من جنود الاحتياط والمتقاعدين دعمهم لرئيس الأركان أيال زامير، الذي يعارض توسيع الحرب.

يدعو زامير إلى "خطة تطويق" للضغط على حركة حماس للإفراج عن الأسرى، بدلاً من الانجرار إلى ما وصفه بـ"الأفخاخ الاستراتيجية". وفي بيانهم، أكد الطيارون أن الحرب المستمرة منذ 676 يوماً تفرض "ثمناً باهظاً لا يُحتمل على الأسرى".

كما أشاروا إلى أن الحرب تعرض الجنود للخطر "بلا طائل"، وتتسبب في إيذاء واسع للمدنيين، وتدفع بمكانة الاحتلال الإسرائيلي الدولية نحو "انحدار غير مسبوق". وتقدّر تل أبيب وجود 50 أسيراً في غزة، منهم 20 أحياء.

في الوقت نفسه، يحتجز الاحتلال أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني في ظروف وصفتها تقارير حقوقية بأنها قائمة على التعذيب والتجويع والإهمال الطبي المفضي للموت. وأعلنت عائلات الأسرى وقتلى الجيش نيتها تنفيذ إضراب شامل وشل الحياة في 17 آب/أغسطس الجاري.

كما ذكرت "وول ستريت جورنال" أن جنود احتياط هددوا بعدم العودة للقتال في غزة إذا استُدعوا مجدداً، في ظل إرهاق واستنزاف متزايدين لجيش الاحتلال. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أمريكي كامل، حربه التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 61 ألف فلسطيني وإصابة 154 ألفاً، معظمهم من النساء والأطفال.

في صباح يوم الأربعاء، 13 أغسطس 2025، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية ارطاس الواقعة في محافظة بيت لحم، مما أدى إلى توتر الأوضاع في المنطقة.

ووفقًا لمصادر محلية، فإن جيش الاحتلال تمركز في محيط برك سليمان، وهو موقع تاريخي معروف في المنطقة، مما أثار قلق السكان المحليين.

هذا الاقتحام يأتي في إطار سلسلة من الانتهاكات التي تتعرض لها القرى الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، حيث تواصل قوات الاحتلال عملياتها العسكرية دون أي اعتبار للحقوق الإنسانية.

تتزايد حدة هذه الاقتحامات في الآونة الأخيرة، مما يعكس تصعيدًا في سياسة الاحتلال تجاه الفلسطينيين، ويزيد من معاناة السكان المدنيين.

يستمر الفلسطينيون في التعبير عن رفضهم لهذه الانتهاكات، حيث ينظمون فعاليات احتجاجية للمطالبة بإنهاء الاحتلال ورفع الظلم عن أراضيهم.