قرر الجيش الإسرائيلي مراقبة حسابات جنوده على منصات التواصل الاجتماعي، والتحقق من كل ما ينشرونه سواء كان نصوصا أو صورا أو مقاطع فيديو.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء إن القرار جاء بعد كشف النقاب عن تمكن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من إنشاء شبكة استخبارية ضخمة قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حصلت من خلالها، عبر مراقبة استمرت سنوات، على معلومات عن الجيش وتحركاته من حسابات الجنود على منصات التواصل.

وأضافت الإذاعة أن الخطوة الجديدة تهدف إلى "الحد من هذه الظاهرة".

وبحسب الإذاعة، فإن نظاما تكنولوجيا جديدا يسمى (مورفيوس)، يعتمد على الذكاء الاصطناعي، سيقوم بمراقبة حسابات جنود الجيش الإسرائيلي على منصات التواصل الاجتماعي، والتحقق من كل ما ينشرونه نصوصا وصورا ومقاطع فيديو.

وقالت إن النظام "يتعلم، من خلال الذكاء الاصطناعي، فحص المنشورات والتحقق مما إذا كانت تكشف عن معلومات حساسة، مثل مواقع قواعد عسكرية أو أسلحة أو أي معلومات أخرى".

وذكرت أنه إذا لزم الأمر، فسيتمكن النظام من تحديد الحالات لمراجعتها من قبل مسؤولي أمن المعلومات.

وأشارت الإذاعة إلى أن النظام سيبدأ العمل رسميا أوائل ديسمبر/كانون الأول المقبل بعد الحصول على الموافقات القانونية اللازمة، موضحة أنه سيشمل 170 ألف جندي يملكون حسابات عامة، دون أن يشمل أصحاب الحسابات الخاصة أو جنود الاحتياط لأسباب قانونية.

ولفتت إلى مرحلة تجريبية للنظام استمرت 4 أشهر راقبت خلالها حسابات 45 ألف جندي، وسجل خلالها آلاف الحالات التي تطلبت تدخل قسم أمن المعلومات لحذف منشورات اعتبرت حساسة.

ويعترف الجيش -بحسب الإذاعة- بأن الإجراء الجديد "يتجاوز قواعد ضبط القوة ويقيد خصوصية الجنود"، لكنه يراه ضروريا لمنع تكرار ما حدث قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

منذ طفولتها، كان الجميع في العائلة والحي ينادي ميس حمدان بـ"الدكتورة ميس". لم يكن ذلك لقبا مبالغا فيه، بل انعكاس لطفلة لا ترضى إلا بالدرجات الكاملة.

ومع مرور السنوات، ورغم تجربة "حرب غزة" القاسية، ظل التفوق رفيقها حتى دخلت امتحانات "الثانوية العامة" بحلم واحد: أن تصبح طبيبة.

وجاء يوم إعلان النتائج ليشكّل تعويضا صغيرا عن عامين طويلين من الرعب وسنوات من الجد والاجتهاد، فقد حصلت ميس على 98.6% في الفرع العلمي، وهو رقم حمل صرخات الفرح ودموع الفخر في عيون والديها.

لكن أيام الفرح القصيرة ما لبثت أن تحولت إلى كآبة ثقيلة. فمع بدء التسجيل في الجامعات، اكتشفت أن الطريق نحو حلمها القديم "كلية الطب" يكاد يكون مغلقا، إذ تبلغ كلفة ساعة دراسة الطب في غزة نحو 140 دولارا.

في حين تصل رسوم السنة الدراسية إلى سبعة آلاف دولار، وهذا مبلغ يفوق قدرة أسرتها التي خرجت من الحرب منهكة ومثقلة بالجراح والخسائر.

هذا الإحباط ليس حال ميس وحدها، بل شعور يعيشه آلاف الطلبة المتفوقين في غزة الذين خرجوا من تحت القصف بأعلى الدرجات ثم وجدوا مستقبلهم معلقا بارتفاع الرسوم وغياب المنح الحقيقية.

شبح الانسحاب يهدد الطلبة ولا تقتصر المعاناة على الطلبة الجدد؛ فهناك فئة كاملة قطعت نصف الطريق أو أكثر نحو التخرج، لكنها اليوم مهددة بالتوقف عن الدراسة.

ويمثل هذه الفئة محمد الغازي، الطالب في السنة الخامسة بكلية الطب في الجامعة الإسلامية بغزة إذ يقول، إن رحلته الدراسية تحولت من مسار نحو الحلم إلى سباق يومي مع الضغط المالي.

ويشير الغازي إلى أن كلفة دراسة الطب بلغت مستوى لا تستطيع أي أسرة في غزة تحمله، "7 آلاف دولار في السنة فقط رسوم، غير الكتب والمواصلات والمستلزمات، وهذا يفوق قدرة أي عائلة بغزة بعد الحرب".

ويؤكد أن معظم زملائه -من مختلف الكليات- يعيشون المعاناة نفسها، وأن شبح الانسحاب يلاحق الطلاب عاما بعد عام بسبب غياب المنح الكافية.

ويضيف الغازي أن الانسحاب من كلية الطب لأسباب مالية أصبح ظاهرة ملموسة، "كنا 240 طالبا وطالبة.. الآن بقينا فقط 190، وهذا بسبب مشكلة الرسوم غالبا".

ويشير إلى أن المنح الدراسية نادرة في المجال الطبي، لأن كلفة تدريس طالب واحد في الطب تعادل تدريس خمسة طلاب أو أكثر في كليات أخرى، وهو ما يدفع المؤسسات والمانحين إلى دعم تخصصات غير طبية.

ولا يقف النزف عند الانسحاب، فكثير من الخريجين تُحجز شهاداتهم لعدم دفع الرسوم، مما يحرمهم من فرص العمل.

وينهي الغازي حديثه معترفا بخوف يومي يراود الطلاب من التوقف "لأسباب مالية".

وفي المقابل، تواجه الجامعات في غزة أزمة لا تقل حدّة، فغالبية المؤسسات الجامعية في القطاع غير ربحية وتعتمد بشكل شبه كامل على رسوم الطلاب كمصدر دخل رئيسي، دون أي تمويل ثابت آخر.

وبحسب مصادر جامعية، فإن الرسوم لا تغطي سوى جزء محدود من التكاليف التشغيلية، خصوصا أن العديد من الجامعات كانت تعاني من عجز مالي حتى قبل الحرب.

ومع الحرب الأخيرة تفاقمت الأزمة بشكل غير مسبوق، إذ تعرضت معظم البنى التحتية الجامعية لدمار واسع، وتوقفت المشاريع الممولة خارجيا، ولم يعد هناك أي دعم يساند هذه المؤسسات في التشغيل أو إعادة البناء.

ورغم ذلك، تقول إدارات الجامعات إنها قدمت رزما واسعة من المنح، خصوصا للطلاب الجدد.

وفي هذا الصدد، يوضح الدكتور صائب العويني مساعد نائب رئيس الجامعة الإسلامية للشؤون الإدارية، أن الجامعة أعفت الطلبة الجدد من رسوم التسجيل وقدمت منحة كاملة لهم للفصل الأول -عدا كلية الطب- لضمان جدية حجز المقعد.

أما الطلبة القدامى، فقررت الجامعة تقسيط الرسوم وتخفيضها إلى النصف لجميع الطلبة، و25% للحالات الاجتماعية.

ويضيف العويني أن الجامعة تكاد تعمل بالحد الأدنى بعد أن بقي لديها 4 مبانٍ فقط من أصل 11، وهي شبه مدمرة وتفتقر إلى التجهيزات.

ويشير إلى أن رسوم الطلاب هي مصدر التمويل الوحيد حاليا، محذرا من أن "الوضع المالي خطر للغاية وأن استمرار عمل الجامعات غير ممكن دون توفير الحد الأدنى من التكاليف التشغيلية والرواتب".

ويوضح العوني أن ترميم المباني المتبقية يحتاج نحو مليوني دولار، وأن تشغيل مولد كهربائي واحد لمبنى الإدارة يحتاج ألف شيكل يوميا (300 دولار)، ويتضاعف هذا الرقم مع توسع الدراسة الوجاهية.

ويضيف أن دفع رواتب العاملين يمثل تحديا كبيرا، إذ يحصل العاملون على نصف مستحقاتهم فقط.

ورغم ذلك، يؤكد العويني إصرار الجامعة على استمرار العملية التعليمية، داعيا "المجتمع الدولي والمؤسسات الشريكة والدول الصديقة" إلى دعم قطاع التعليم في غزة.

جدير بالذكر أن غزة كان بها قبل الحرب التي اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول 2023، 18 مؤسسة أكاديمية تخدم نحو 87 ألف طالب.

الخبير الاقتصادي أحمد أبو قمر يرى أن أزمة الرسوم الجامعية ليست جديدة، بل كانت قائمة قبل الحرب، إذ كانت الرسوم مرتفعة مقارنة بدخل المواطنين، ولا يوجد نموذج للتعليم الجامعي المجاني.

ويقول إن الأزمة تفاقمت اليوم بعد أن تجاوزت معدلات الفقر والبطالة 90%، مما ينذر بـ"عزوف واسع عن الالتحاق بالجامعات"، لأن "التعليم يصبح رفاهية" في ظل أولويات أساسية كالمأوى والماء والطعام والحطب.

ويشير أبو قمر إلى أن الجامعات نفسها تعاني منذ سنوات من أزمة مالية عميقة تتمثل في ارتفاع التكاليف التشغيلية، وعدم القدرة على دفع رواتب الأكاديميين والعاملين، إضافة إلى تكاليف التطوير، بينما تعتمد بشكل شبه كامل على رسوم الطلاب.

ويرى أن هذا يشكل "خللا في منظومة تمويل التعليم الجامعي" ينعكس مباشرة على قدرة الطلبة على الاستمرار.

ويضيف أن المنح المقدمة الآن تقتصر على الفصل الأول فقط، وأن الطالب غالبا لن يستطيع دفع رسوم الفصل الثاني، بل قد لا يمتلك ثمن المواصلات.

ويُذكر أن هذا الخلل امتد ليشل الجامعات نفسها، مستشهدا بجامعة خاصة أعلنت بداية الحرب عجزها عن دفع أي رواتب ورفع يدها عن التزاماتها.

ويقدم أبو قمر مجموعة من الحلول لإنقاذ العملية التعليمية في غزة: إعادة تنظيم الجامعات و"غربلتها" إداريا وماليا، ووضع نظام موحد يوازن بين الاستثمار في التعليم وقدرة الطلاب على الدفع، بحيث تُدار الرسوم بطريقة تحقق دخلا كافيا دون أن تتحول إلى عبء خانق.

زيادة المنح الخارجية واستقطاب دعم مالي مخصص لتغطية الرسوم الجامعية، مع ضمان توزيعه بعدالة ودون محاباة.

إطلاق حملات تبرعات فردية للطلاب لا للجامعات، لضمان استمرارهم وعدم انقطاعهم عن الدراسة.

ويختتم أبو قمر بأن مستقبل التعليم في غزة مهدد ما لم "يُعالج الخلل البنيوي" وتتوفر مصادر تمويل تدعم الطالب والجامعة معا، مؤكدًا أن ديمومة العملية التعليمية أصبحت مصلحة وطنية تتطلب تدخلا عاجلا.

رغم أنّ الاقتحامات الإسرائيلية باتت عملا يوميا في سائر مدن الضفة الغربية، فإن العملية التي بدأت فجر اليوم في محافظة طوباس تحمل طابعا مختلفا، إذ وصفتها وسائل الإعلام العبرية بأنها اقتحام موسّع سيستمر لأيام، في مؤشر إلى تحول جديد في طريقة عمل جيش الاحتلال الإسرائيلي بشمال الضفة.

ومنذ ساعات الصباح، أغلق الاحتلال المداخل الفرعية والطرق الرابطة بين طوباس وبلداتها، في وقت يشهد فيه حاجز الحمرا -الذي يفصل طوباس عن الأغوار– إغلاقا شبه دائم يعقّد حياة وتنقلات المواطنين اليومية.

كما شهدت المحافظة تفتيشا واسعا للمنازل واعتقالات عشوائية، بالتزامن مع تحليق الطائرات المسيّرة، مما أدى إلى شل الحركة بشكل كامل داخل المدينة.

يصف الصحفي محمد دراغمة من طوباس حالة الشوارع في المدينة منذ الصباح بأنها "شبه خالية، مع حركة ضعيفة، وتوتر عام بين السكان، رغم غياب القوات الإسرائيلية عن الشوارع الداخلية"، مما يدفعه للاعتقاد بأن الهدف من الإجراءات هو خلق جو من الخوف لا أكثر.

في حين يرى دراغمة أن استخدام طائرات الأباتشي وإطلاق النار الكثيف، في غياب تام للاشتباكات أو المواقع المحاصرة، يكشف أن ما يجري أقرب إلى تدريب عسكري منه إلى عملية فعلية، وأن الاحتلال يستخدم ذرائع بعنوان "مواجهة الإرهاب" للتدريب في مناطق مأهولة بالمدنيين.

يقول دراغمة -وهو متابع متخصص للإعلام الإسرائيلي- إن جيش الاحتلال أعلن منذ ساعات الفجر عبر وسائل إعلامه عن "عملية عسكرية واسعة في شمال الضفة، تتركز في محافظة طوباس، ستستمر لعدة أيام" وزعم أنها "استباقية، لمنع إعادة تموضع المقاومة، أو تنفيذ عمليات مستقبلية".

لكنّه يؤكد أن الوضع الأمني في طوباس لا يستدعي عملية بهذا الحجم، مشيرا إلى أن "الواقع الميداني يُرجّح أن ما يجري ليس عملية عسكرية فعلية، بل تدريب موسّع لرفع جهوزية قوات الاحتلال، استعدادا لتصعيد متوقع في الفترة المقبلة".

وتعرض منزل دراغمة لاقتحام قوات الاحتلال بالتزامن مع بدء العملية العسكرية بساعات الفجر، وقال إن قوة من الجيش دهمت المنزل واحتجزته وعائلته لنحو ساعة ونصف، قبل أن يبلغهم الجنود بأنهم "دخلوا بالخطأ"، رغم قيامهم بتفتيش كامل للمنزل.

ويعقب "لو كانت عملية عسكرية جادة، لكنا شهدنا اعتقالات أوسع أو ملاحقات أو محاصرة منازل، لكن ذلك لم يحدث، لا معتقلين ولا أهداف واضحة، وما جرى معي ومع غيري يؤكد أن ما يحدث أقرب إلى تدريب منه إلى عملية أمنية حقيقية".

سياسة إسرائيلية واضحة في الأيام الماضية، أعلنت قوات الاحتلال تصفية جميع المتهمين بقتل إسرائيليين، واغتالت 3 مطلوبين في عمليات منفصلة بشمال الضفة الغربية، شملت المقاومين المطاردين يونس اشتية، وعبد الرؤوف اشتية، وسلطان عبد الغني الذين اغتالتهم بمناطق نابلس وجنين.

وجاءت هذه العمليات ضمن تصعيد أمني مستمر، يعكس سياسة الاحتلال في استخدام الاغتيالات والتصفيات المستهدفة، للسيطرة على المشهد الأمني في شمال الضفة.

من جهته، يرى المحلل السياسي ياسر مناع أن ما جرى في طوباس فجر اليوم لا يمكن النظر إليه كعملية منفصلة أو طارئة، بل يأتي ضمن عملية عسكرية ممتدة يشهدها شمال الضفة الغربية منذ أكثر من عام.

ويشير مناع إلى أن هذا النمط المتواصل من العمليات يهدف إلى إحداث تآكل تدريجي في بنية المجتمع الفلسطيني، عبر الضغط المستمر، وخلق حالة إنهاك جماعي تطال المجتمع اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا.

ويقول إن الاحتلال يسعى من خلال تكرار العمليات وتوسيعها إلى دفع الفلسطينيين للشعور بانعدام الأفق والخوف من المستقبل، "وهو ما يشكل جزءا من أدوات السيطرة عليهم".

ويلفت مناع إلى أن جانبا من استمرار هذه العمليات يعود إلى العامل الداخلي في إسرائيل، سواء على مستوى المؤسسة السياسية أو العسكرية، موضحا أن "هناك شعورا متزايدا لدى المستويات الأمنية الإسرائيلية بأن السيطرة على المستوطنين في الضفة تتراجع، وأن هناك خشية من انفلاتهم واتساع اعتداءاتهم، مما يدفع الجيش إلى إظهار قبضة قوية لإعادة فرض هيبته وضبط المستوطنين".

ويضيف مناع أن جيش الاحتلال يسعى إلى تعزيز روايته بأنه "يعمل في منطقة ساخنة"، وأن استمرار العمليات ضروري، وذلك لتبرير التواجد العسكري الكثيف وتمديده.

ويشرح مناع أن استمرار هذه العمليات وبهذه الوتيرة يجعل شمال الضفة -بما فيها طوباس- منطقة توتر دائم، فالتواجد المستمر للجيش وإبقاء البلدات في حالة استنفار، يعيق أي محاولة لتشكّل مجموعات مسلحة أو نشاطات مقاومة، إذ يُسارع الجيش فورا إلى ملاحقتها وتصفيتها، كما حصل مع "كتيبة طوباس" التي تشكلت بعد كتيبتي جنين وطولكرم، حسب قوله.

وهذا النمط من العمليات جزء من سياسة إسرائيلية واضحة، تهدف إلى إبقاء المنطقة قابلة للاشتعال ولكن تحت السيطرة، بحيث يجري التعامل مع أي محاولة للمقاومة في بدايتها، كما يقول مناع.

بدوره، أوضح رئيس بلدية طوباس للجزيرة نت محمود دراغمة أن الاقتحام الحالي للمدينة والقرى المحيطة يحمل طابعا واسعا وغير مألوف، مقارنة بالاقتحامات اليومية الروتينية، وبدا ذلك واضحا مع تحليق طيران الأباتشي عند الساعة الرابعة فجرا، وإطلاقه صليات من الرصاص، وهو مشهد لم تشهده المدينة منذ اجتياحها في العام 2000 خلال الانتفاضة الثانية.

وتبلغ مساحة محافظة طوباس نحو 400 كيلومتر²، منها 70% مصنفة كمناطق "ج" حسب اتفاق أوسلو، وتخضع للسيطرة الإسرائيلية المباشرة، مقابل 30% فقط مصنفة مناطق "أ" و"ب" تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية بشكل كلي أو جزئي.

وأوضح أن منطقة الأغوار الشمالية كانت سابقا تُستخدم للمستوطنات الزراعية والتدريبات العسكرية للجيش الإسرائيلي، لكنها أصبحت اليوم مسرحا لسياسة الاستيطان الرعوي، حيث تنتشر في المحافظة أكثر من 27 بؤرة استيطانية رعوية تتحكم بالمراعي والأراضي.

وفي ختام حديثه، شدد دراغمة على أن هذا الواقع يتطلب حلا سياسيا حقيقيا، وأن السلطة الفلسطينية مطالبة بالتحرك، لأنه "بدون حل سياسي لا يمكن مواجهة هذه الممارسات الإسرائيلية أو إجبارها على الالتزام بأي شيء"، وأكد أن ما يجري اليوم يمثل تصعيدا واسعا يعكس توجهًا إسرائيليا واضحا نحو تشديد السيطرة على المحافظة ومحيطها.

أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صدر عنه يوم الأربعاء، شن هجوم جوي استهدف ما وصفه بـ"عنصر من تنظيم حماس" في شمال قطاع غزة.

وبرر الجيش هذا الهجوم، الذي نفذ بقيادة المنطقة الجنوبية وسلاح الجو، بأن العنصر المستهدف "كان يخطط لتنفيذ عملية قنص ضد القوات الإسرائيلية في الوقت الفوري".

واعتبر المتحدث أن الاستهداف جاء لـ"إزالة تهديد فوري" عن القوات المنتشرة في شمال القطاع، مشيرا إلى أن هذا التحرك يتم "وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار".

واختتم البيان بالتأكيد على أن قوات جيش الاحتلال "منتشرة في المنطقة وفقا لمخطط الاتفاق"، وأنها ستواصل العمل لإزالة أي تهديد قد يشكل خطرا على جنودها.

بدأ الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية -أمس الثلاثاء- تقديم مرافعاته الختامية ضد محمد سعيد عبد الغني، المتهم بقيادة مجموعة مسلحة في جمهورية أفريقيا الوسطى وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب عام 2013.

ويواجه عبد الغني (55 عاما) اتهامات بالإشراف على مراكز احتجاز في العاصمة بانغي، حيث وقعت عمليات تعذيب واضطهاد واختفاء قسري، في ظل صراع دموي بين مقاتلي حركة "سيليكا" ذات الغالبية المسلمة، الذين أطاحوا بالرئيس فرانسوا بوزيزي، ومليشيا "أنتي بالاكا" ذات الغالبية المسيحية.

وقال نائب المدعي العام مام ماندياي نيانغ إن "نساء وأطفالا وكبار السن وذوي الإعاقة كانوا ضحايا لانتهاكات مروعة"، مشيرا إلى أن نساء تعرضن للاغتصاب أمام أزواجهن وأطفالهن، وأن معتقلين عُذبوا تعذيبا ممنهجا.

من جانبه، نفى عبد الغني جميع التهم الموجهة إليه منذ بداية المحاكمة، في حين اعتبرت محاميته جينيفر ناوري أن القضية "مبنية على رواية متحيزة ومجزأة بعيدة عن حقيقة ما جرى في أفريقيا الوسطى آنذاك".

ومن المقرر أن يقدم فريق الدفاع مرافعاته الختامية في وقت لاحق من الأسبوع. وإذا أدين سعيد، فإنه قد يواجه عقوبة السجن المؤبد.

وتأتي القضية في سياق سلسلة محاكمات مرتبطة بالصراع في أفريقيا الوسطى، إذ أدانت المحكمة في يوليو/تموز الماضي قياديين بارزين في مليشيا "أنتي بالاكا" بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بينما تنظر محاكم خاصة داخل البلاد في قضايا أخرى مشابهة.

وتواجه المحكمة الجنائية الدولية ضغوطا سياسية متزايدة، خاصة بعد أن فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات على عدد من موظفيها بسبب إدانة قادة إسرائيليين، بينهم المدعي العام كريم خان، مما أعاق عملها في متابعة القضايا.

وفي مايو/أيار الماضي، تنحى خان مؤقتا بانتظار نتائج تحقيق في مزاعم تتعلق بسوء سلوك أخلاقي.

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، استهدافه 6 فلسطينيين في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، مدعيا أنهم "خرجوا من مسار نفق" داخل منطقة لا يزال يحتلها.

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه إسرائيل عملياتها المكثفة في رفح ضد مقاتلين فلسطينيين تقول إنهم عالقون داخل أحد الأنفاق.

وتدعي وسائل إعلام عبرية، وجود نحو 200 من مقاتلي حركة "حماس" عالقين داخل نفق شرق رفح.

ولم تستجب تل أبيب حتى اللحظة لمطالب "حماس" والوسطاء بالسماح لهم بمرور آمن إلى مناطق سيطرة الحركة في القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته رصدت 6 فلسطينيين شرق رفح، زاعما أنهم خرجوا من "مسار نفق"، وأن سلاح الجو استهدفهم أثناء تحركهم من المنطقة المحتلة.

وفي بيان لاحق، أعلن الجيش أنه قتل 4 منهم واعتقل اثنين آخرين.

وأضاف أن قوة إسرائيلية داهمت مبنى بعد الغارة التي نفذت صباحا، وعثرت على جثمان أحد المستهدفين، وثلاثة آخرين ادعى أنهم مسلحين.

وذكر الجيش، أن عناصره أطلقوا النار على الثلاثة من مسافة قريبة وقتلوهم، فيما لم تعقب "حماس" على الحادثة حتى الساعة 13:47 (ت.غ).

ومدينة رفح توجد ضمن المناطق التي لا يزال الجيش الإسرائيلي يحتلها داخل قطاع غزة.

وتوصلت "حماس" وإسرائيل لاتفاق وقف إطلاق نار بوساطة مصر وقطر وتركيا ورعاية أمريكية، ودخلت مرحلته الأولى حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

من جهة ثانية، ذكر الجيش أنه قتل خلال الأسبوع الأخير أكثر من 20 فلسطينيا مدعيا أنهم "مسلحون"، واعتقل ثمانية آخرين "حاولوا الهروب من النفق في المنطقة".

ويستهدف الجيش منذ أكثر من أسبوع فلسطينيين يقول إنهم من "حماس" عالقون داخل أحد الأنفاق شرق رفح، وتقدّر إسرائيل عددهم بـ"العشرات".

وتفجرت قضية مقاتلي "حماس" العالقين برفح، جراء حدثين أمنيين عقب التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، الأول في 19 أكتوبر الماضي، والثاني في 28 من ذات الشهر، ادعت فيهما إسرائيل وقوع اشتباكات مع فلسطينيين، واتهمت "حماس" بخرق الاتفاق.

إلا أن "كتائب القسام" الجناح المسلح لحركة "حماس"، قالت في أول تعقيب لها على الاشتباكات إن "الاتصال مقطوع مع من تبقى من مجموعاتها في رفح منذ عودة الحرب في مارس/ آذار الماضي".

وسبق أن أفاد تقرير نشرته قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، بأن إسرائيل تحاول استغلال هذه الأزمة لإفشال اتفاق وقف إطلاق النار.

ويدعو مسؤولون إسرائيليون إلى استسلام هؤلاء المقاتلين، ونقلهم إلى إسرائيل للتحقيق، أو قتلهم في حال رفضوا الاستسلام.

بينما أكدت "كتائب القسام"، أنه "لا يوجد في قاموسها مبدأ الاستسلام أو تسليم النفس للعدو"، محملة إسرائيل المسؤولية عن أي اشتباك يقع مع عناصرها العالقين برفح.

ولمدة سنتين منذ 8 أكتوبر 2023، ارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت أكثر من 69 ألف قتيل، ونحو 171 ألف مصاب، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة لدمار هائل طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في القطاع.

أصاب مستوطنون إسرائيليون، الأربعاء، 4 مواطنين فلسطينيين بجروح ورضوض عقب اعتدائهم عليهم في بلدة يطا جنوبي محافظة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وقال الناشط الفلسطيني ضد الاستيطان أسامة مخامرة، إن مجموعة من المستوطنين المنطلقين من مستوطنة "سوسيا" هاجمت عددا من المواطنين في منطقة خلة الحمص.

وأضاف أن المستوطنين اعتدوا على المواطنين بالضرب المبرح وذلك بحماية من قوات الجيش الإسرائيلي.

ولفت إلى نقل المصابين إلى مستشفى يطا الحكومي، حيث راوحت إصاباتهم بين "متوسطة وطفيفة" وفق إفادات الطواقم الطبية.

وحذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من أن اعتداءات المستوطنين تأتي ضمن "سياسة ممنهجة" لحكومة نتنياهو بهدف إرهاب السكان.

أسفرت اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي في الضفة عن مقتل 1082 فلسطينيا وإصابة نحو 11 ألفا، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألفا.

كما أدت تلك الاعتداءات إلى تدمير واقتلاع 48 ألفا و728 شجرة، بينها 37 ألفا و237 شجرة زيتون.

يواجه قطاع الصحة في غزة مشاكل كبيرة، فالمستشفيات لا تعمل بشكل كامل، والأدوية والتجهيزات لا تسد الاحتياجات، فضلا عن النقص في الطواقم الطبية الأساسية بسبب القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على معابر القطاع، وفق منظمة الصحة العالمية.

وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن 50% من مستشفيات القطاع الـ36 تعمل بشكل جزئي، و25 مستشفى مدمرة بشكل جزئي، بحسب معهد الدراسات الفلسطيني، و40% من المراكز الصحية تعمل بشكل جزئي، و229 دواء أساسيا غير متوفرة بشكل كامل في القطاع، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

كما تشير الأرقام إلى أن 65% من المستهلكات الطبية غير متوفرة بشكل كامل في قطاع غزة، و60% من الأدوية المطلوبة في مستشفى الشفاء غير متوفرة بالكامل، حسب مدير المستشفى.

وقال طارق جاساريفيتش، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية لقناة الجزيرة ضمن "فقرة إنسانية من قطاع غزة"، إن 26 من المراكز الصحية تم فتحها ومن ضمنها 4 مستشفيات و6 مراكز للرعاية الأولية، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية تعمل مع وزارة الصحة الفلسطينية من أجل دعم النقاط الصحية والمستشفيات لإعادة تشغيلها.

غير أن جاساريفيتش أشار إلى أن عملية إعادة تجهيز المستشفيات والمراكز الصحية بالمعدات وبالأدوية وبالطواقم الصحية لا تزال بطيئة، فالكثير من الخدمات غير متوفرة، مما يستوجب إجلاء الناس طبيا لتلقي الرعاية الصحية في الخارج، وكشف أن 16 ألف شخص يحتاجون للإجلاء.

وعدّد احتياجات القطاع الصحي في غزة من فتح معابر أكثر (3 معابر مفتوحة) لإيصال المساعدات وإجلاء المرضى، وفتح الطرق لتحويل المرضى للعلاج في الضفة الغربية، بالإضافة إلى وجود حاجة لمزيد من الدول التي بإمكانها استضافة المرضى من غزة.

كما أن قطاع غزة يحتاج إلى إدخال أنواع مختلفة من المواد الغذائية ومن المعدات الصحية، التي رفضت السلطات الإسرائيلية إدخال بعضها، وفق المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، والذي كشف أن 20 ألف شخص أو أكثر في شمال غزة ليس لديهم مستشفيات فاعلة تقدم لهم الخدمات.

وأضاف أن منظمة الصحة العالمية تتلقى الدعم المالي والدعم بالتجهيزات من قبل الكثير من الدول، لكنها بحاجة إلى أن تفتح المزيد الدول أبوابها لمرضى غزة لكي يتلقوا الرعايا الصحية، لأن هناك الآلاف منهم يحتاجون إلى الرعاية الصحية في الخارج.

قال المكتب الإعلامي لمديرية الأمن الداخلي في محافظة إدلب السورية اليوم الأربعاء إن 5 مدنيين قُتلوا وأصيب 9 جراء انفجار ضخم وقع في مستودع للأسلحة في بلدة كفر تخاريم بالمحافظة.

من جانبه، أوضح مدير منطقة حارم بريف إدلب أن الانفجار وقع في مستودع ذخيرة في مدينة كفر تخاريم، وأكد أن القتلى يتبعون لوزارة الدفاع، مضيفا أن ثمة مفقودين تحت الأنقاض وأن الفرق المتخصصة تحقق في أسباب الانفجار.

ويبقى سبب الانفجار غير معروف حتى اللحظة، في حين غطت سحب الدخان سماء البلدة. ووقعت انفجارات في أكثر من 10 مستودعات للأسلحة في سوريا خلال العام الماضي. وعادة ما تُعزى هذه الانفجارات إلى سوء التخزين.

توغل إسرائيلي من ناحية أخرى، توغلت قوات إسرائيلية اليوم الأربعاء في محافظة القنيطرة جنوب غربي البلاد، ونصبت حاجزا قبل انسحابها، في إطار مواصلة انتهاكاتها لسيادة سوريا.

وقالت وكالة الأنباء السورية إن "قوة تابعة للاحتلال مؤلفة من 3 سيارات توغلت في المنطقة الواقعة بين قريتي العجرف وأم باطنة في ريف القنيطرة الشمالي".

وأضافت أن القوة الإسرائيلية أقامت حاجزا قبل أن تنسحب من المكان. والاثنين، توغلت آليات إسرائيلية مرتين بريف القنيطرة ونصبت حاجزين أحدهما على مقربة من نقطة قوات الأمم المتحدة (أوندوف) على الطريق الواصل بين قرية رويحينة وبلدة بئر عجم وقرية زبيدة، والآخر عند مفرق الكباس وسط قرية بريقة، قبل أن تغادر المكان.

وتتوغل الآليات الإسرائيلية يوميا تقريبا بريف القنيطرة، في خرق ممنهج لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.

وبلغ العدد الإجمالي لحوادث الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية الموثقة في ريف القنيطرة خلال نوفمبر/تشرين الثاني الجاري 46 حادثا، تنوعت بين 45 توغلا عسكريا وأمنيا وحادث قصف مدفعي واحد.

ولم يصدر تعليق رسمي من دمشق بشأن تلك التوغلات وما نتج عنها، إلا أنها تدين انتهاكات إسرائيل المتكررة لسيادتها، وتؤكد التزامها باتفاقية فصل القوات المبرمة بين الجانبين عام 1974، التي أعلنت تل أبيب انهيارها بعد سقوط نظام بشار الأسد أواخر 2024.

ورغم أن الحكومة السورية لم تشكل أي تهديد لتل أبيب، يتوغل الجيش الإسرائيلي مرارا داخل التراب السوري، ويشن غارات جوية قتلت مدنيين ودمرت مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر تابعة للجيش.

تستعد مدينة بيت لحم، مهد السيد المسيح عليه السلام، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، للاحتفال بذكرى عيد الميلاد في أجواء احتفالية مختلفة قليلا عن العامين الماضيين.

ففي ساحة المهد المحاذية لكنيسة المهد، يكمل عمّال البلدية تزيين شجرة الميلاد، التي غابت خلال عامي حرب إسرائيل للإبادة بقطاع غزة وعدوانها الدموي في الضفة الغربية.

كما بدأت بعض شوارع وساحات المدينة تكتسي حُلّة الميلاد، إيذانا بعودة مظاهر الفرح رغم قسوة الظروف وتداعيات حرب الإبادة.

وتحتفل الطوائف المسيحية المتبعة للتقويم الغربي بعيد الميلاد في قداس منتصف ليل 24-25 ديسمبر/ كانون الأول، فيما تحتفل الطوائف المتبعة للتقويم الشرقي في 7 يناير/ كانون الثاني.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قتلت إسرائيل في غزة أكثر من 69 ألف فلسطيني وأصابت ما يزيد على 170 ألفا، معظمهم أطفال ونساء، وتسببت بدمار هائل.

بموازاة ذلك، قتل الجيش الإسرائيلي ومستوطنون بالضفة الغربية ما لا يقل عن 1082 فلسطينيا، وأصابوا نحو 11 ألفا، إضافة لاعتقال أكثر من 20 ألفا و500.

وقالت نائبة رئيس بلدية بيت لحم لوسي ثلجية، إن المدينة بدأت استعداداتها الميلادية، لكن بطابع مختلف تماما عن السنوات الماضية.

وأوضحت أن البلدية اتخذت قرارا بإحياء الميلاد رغم كل ما تتعرض له فلسطين من قتل وتدمير، وخصوصا في غزة وجنين وبقية مدن الضفة التي تتعرض لمداهمات وحصار يومي.

واستدركت: لن تكون هناك احتفالات صاخبة ولا عروض موسيقية ولا أسواق كبيرة.

الاحتفالات ستكون مقتصرة على الطقوس الدينية وعنصرها الروحي فقط.

وفي السنوات الماضية، كانت تُنصب في بيت لحم شجرة الميلاد بعد تبرع أحد رجال الأعمال بها.

لكن ثلجية قالت: نزين بما هو متوفّر فقط.

وعلى أطراف الساحة، يرفع عمال سلالا معدنية بواسطة رافعة بسيطة، ويثبتون ما توفر من كرات الزينة.

وتبدو ألوان الزينة أقل بريقا مما كانت عليه قبل حرب الإبادة، في انعكاس مباشر لواقع المدينة والفلسطينيين المتردي.

وسنويا، كانت بيت لحم تستقبل مئات آلاف الحجاج، وهي تعتمد على القطاع السياحي بما نسبته 80 بالمئة من اقتصادها.

لكن حرب إسرائيل لإبادة غزة وعدوانها في الضفة، أدّيا إلى إلغاء الحجوزات وإغلاق الفنادق والمطاعم السياحية خلال العامين الماضيين.

وقالت إن التحضير للميلاد يعطي أملا بأن الوضع يمكن أن يتحسن، أن جمهورا من فلسطينيي الداخل سيأتي لبيت لحم لأسواق الميلاد ولإضاءة الشجرة.

وأضافت أن البلدية تتلقى اتصالات من عائلات ترغب في زيارة المدينة رغم الأوضاع الصعبة.

وتابعت أن رسالة الميلاد هذا العام هي قومي استنيري يا بيت لحم.

وأردفت: نريد أن تكون بيت لحم صوتا روحيا في زمن القتل والدمار.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

وفي الشوارع المحيطة بساحة المهد، تفتح المحلات التجارية أبوابها بخجل، والفنادق التي كانت تعجّ بوفود أجنبية باتت شبه فارغة إلا من بعض الموظفين.

رغم كل شيء، تُصرّ بيت لحم على أن تُضيء الشجرة خلال الأيام المقبلة، ولو بإضاءة بسيطة، كما تقول ثلجية، لتقول للعالم إن الفلسطينيين رغم الجراح، متمسكون بالحياة والعدالة والسلام.

استعرضت غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية، اليوم الأربعاء، الخطة التنفيذية للإغاثة والتعافي المبكر لقطاع العدل في غزة، وذلك خلال لقاء شارك فيه ممثلو مؤسسات أممية ودولية وشركاء وطنيون، بهدف بحث الاحتياجات العاجلة لإعادة تفعيل منظومة العدالة عقب الدمار الواسع الذي لحق بالبنية القضائية والمؤسسية خلال العدوان.

وأكدت رئيسة الغرفة سماح حمد أن إعادة بناء قطاع العدل تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار المجتمعي وحماية الحقوق، مشددة على أهمية تضافر الجهود الوطنية والدولية لتوفير دعم مالي وتقني يضمن استعادة دور مؤسسات العدالة في غزة.

من جانبه، أوضح وزير العدل المستشار شرحبيل الزعيم أن العدوان ألحق دمارا كبيرا بمقرات المحاكم النظامية والشرعية والنيابات، ومكاتب كاتب العدل، إضافة إلى تدمير مقرات وزارة العدل ونقابة المحامين، وفقدان الأرشيف الورقي لما قبل عام 2006، وتعطل الأنظمة الرقمية، ما أدى إلى شلل شبه كامل في تقديم الخدمات القانونية الأساسية، وخلق إشكاليات خطيرة في ملفات التوثيق والملكية وتنفيذ الأحكام.

واستعرض الزعيم رؤية الوزارة لإعادة بناء قطاع عدالة موحد قائم على سيادة القانون وحماية الحقوق، من خلال تطوير الإطار القانوني، وتفعيل الوساطة كخيار بديل في ظل تعطل القضاء، ووضع إستراتيجية للعدالة الانتقالية، إلى جانب إعداد تقييم شامل للقدرات والاحتياجات في القطاع.

وأشار إلى أن العمل جارٍ على تنفيذ أولويات إعادة الخدمات بالشراكة مع مجلس القضاء والنيابة العامة والقضاء الشرعي ونقابة المحامين والشركاء الدوليين.

وبيّنت وزارة العدل أن مرحلة الإغاثة والتعافي المبكر تشمل تدخّلات حيوية يجري تنفيذها، مثل: تنظيم اتفاقات استضافة النازحين، وإصدار شهادات عدم المحكومية، وإطلاق قاعدة البيانات الوطنية للمفقودين عبر موقع الوزارة، فيما تواصل نقابة المحامين إصدار وثائق مدنية للنازحين، وتستمر المحاكم الشرعية في عقد معاملات الزواج وفق الإمكانيات المتاحة.

وأوضحت الوزارة أن إعادة تفعيل قطاع العدل تتطلب إنشاء بنية تحتية مؤقتة تشمل مقرات قضائية وإدارية متنقلة في مختلف المحافظات، مشيرة إلى أبرز التحديات، ومنها: فقدان الأرشيف والبيانات، والقضايا القانونية الجديدة المرتبطة بالحرب، واختلاف التشريعات بين المحافظات، وضعف الاتصال المؤسسي قبل الحرب.

من جهتها، دعت غرفة العمليات الحكومية المواطنين إلى متابعة التعليمات والتحديثات التي ستصدر بالتعاون مع وزارة العدل، خصوصا ما يتعلق بحماية الحقوق وإرشادات متابعة القضايا، مع التركيز على احتياجات النساء اللواتي يواجهن تحديات مضاعفة.

وأعلنت قرب إطلاق حملة توعوية شاملة لشرح الإجراءات القانونية وآليات المتابعة.

كما أعلن وزير العدل تشكيل الفريق الوطني لمتابعة شؤون المفقودين، وانضمام دولة فلسطين رسميا إلى اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، مؤكدًا أهمية هذه الخطوة في ظل وجود أكثر من 10 آلاف مفقود في قطاع غزة، وداعيًا المواطنين إلى التسجيل عبر منصة المفقودين لضمان التوثيق والمتابعة.

وفي ختام اللقاء، شددت غرفة العمليات الحكومية على أن إعادة بناء قطاع العدل تمثل أساسًا لاستعادة الاستقرار المجتمعي وتعزيز سيادة القانون، مؤكدة الحاجة إلى دعم دولي عاجل يضمن إعادة تفعيل المنظومة القضائية وتمكينها من أداء دورها في خدمة المواطنين.

احتجزت قوات الاحتلال 22 مواطنا فلسطينيا يوم الأربعاء خلال اقتحام مدينة طوباس وبلدتي عقابا وطمون وقرية تياسير.

تشهد مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية عدوانا عسكريا واسع النطاق منذ الليلة الماضية، حيث أكد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال احتجزت حتى اللحظة 22 مواطنا فلسطينيا.

يشن جيش الاحتلال عملية عسكرية واسعة النطاق في شمال الضفة، مشيرا إلى أنها "عملية واسعة لإحباط الإرهاب في مناطق شمال الضفة".

أفادت إذاعة جيش الاحتلال أن 3 ألوية تشارك في العملية، وهي: منشة وشومرون والكوماندوز، ويفرض الجيش حظرا للتجول بعدما أغلق المحافظة وعزلها عن محيطها.

نقل رئيس بلدية طمون سمير بشارات صورة مروعة لواقع الاقتحام، مشيرا إلى أن الاحتلال اقتحم البلدة بعشرات المدرعات والآليات تحت غطاء من المسيرات.

أكد رئيس البلدية أن الاحتلال يفرض حظر تجول ويقطع الطرقات بين البلدة وبقية مناطق الضفة، كما قطع خطوط الكهرباء ومياه الشرب.

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه في طوباس تتعامل مع حالة اعتداء بالضرب المبرح على يد الاحتلال.

الفصائل قالت في بيان إن هذه العملية تمثل "تصعيدا خطيرا" يأتي ضمن سياق سياسي وأيديولوجي إجرامي.

وشددت على أن "لا يمكن فصل هذه العملية عن العدوان المتواصل في غزة؛ فكلاهما يمثلان وجهين لعملة واحدة هي الاستهداف الوجودي للشعب الفلسطيني".

قُتل 5 مدنيين، الأربعاء، إثر انفجار ضخم في بلدة كفر تخاريم بريف إدلب شمالي سوريا.

وذكرت قناة الإخبارية السورية الحكومية، أن الانفجار أسفر عن مقتل 5 مدنيين.

وأضافت أن الفرق الإغاثية تواصل أعمال البحث والإنقاذ في المنطقة.

وفي وقت سابق الأربعاء، وقع انفجار ضخم في بلدة كفر تخاريم بريف إدلب.

وبحسب مراسل، فإن سبب الانفجار غير معروف بعد، في حين غطت سحب الدخان سماء البلدة.

أجرى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين رمزي خوري، سلسلة من اللقاءات والزيارات الرسمية في محافظة بيت لحم، شملت جامعة بيت لحم، ومطران السريان الأرثوذكس في القدس، إضافة إلى القنصل العام لليونان، وذلك في إطار تعزيز التعاون المؤسساتي والكنسي، والتحضير لاحتفالات أعياد الميلاد المجيد.

وخلال زيارته إلى جامعة بيت لحم، التقى خوري النائب التنفيذي لرئيس الجامعة الدكتور فادي قطان وعددا من المسؤولين الأكاديميين، إذ قدّم له التهاني لمناسبة تعيينه في منصبه الجديد، متمنيا له التوفيق في إدارة الجامعة.

واستعرض خوري، رسالة اللجنة الرئاسية ودورها في دعم الكنائس والمؤسسات المسيحية وتعزيز صمود المجتمع الفلسطيني، مشيدا بالدور الوطني والتعليمي لجامعة بيت لحم وإسهاماتها في تطوير قطاع التعليم العالي.

كما نقل خوري تحيات الرئيس محمود عباس لمناسبة قرب حلول عيد الميلاد المجيد. وحضر اللقاء نائب الرئيس لشؤون الموارد البشرية بيتر أيورلانو، ونائب الرئيس للشؤون الأكاديمية إيمان السقا، ونائب الرئيس لشؤون التطوير جاك كوران، فيما رافق خوري عضوا اللجنة سمير حزبون وجهاد خير، إضافة إلى مدير العلاقات العامة والإعلام رائد حنانيا.

وفي سياق متصل، استقبل خوري في مقر الرئاسة ببيت لحم مطران السريان الأرثوذكس في القدس مار أنتيموس جاك يعقوب والوفد المرافق، حيث جرى بحث آفاق التعاون وتعزيز العمل المشترك.

ونقل خوري تهاني الرئيس عباس لمناسبة اقتراب عيد الميلاد ورأس السنة، فيما أعرب المطران أنتيموس عن تقديره لجهود اللجنة الرئاسية ودورها في خدمة الكنائس والمجتمع.

كما التقى خوري القنصل العام لليونان ديميتريوس أنجيلوسوبولوس، في إطار التحضيرات الجارية لاستقبال احتفالات أعياد الميلاد لهذا العام، حيث جرى بحث الترتيبات التنظيمية واللوجستية المتعلقة بالاحتفالات، وتنسيق حضور الوفود الرسمية، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين فلسطين واليونان والدور التقليدي للجانب اليوناني في موسم الأعياد.

وحضر اللقاء مديرة مكتب القنصل العام مالتيدا سلمان، وعضو اللجنة ومدير مكتب بيت لحم جهاد خير، ومدير العلاقات العامة والإعلام رائد حنانيا.

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إلى "69 ألفا و785 شهيدا، و170 ألفا و965 مصابا".

وانتهت الإبادة الجماعية التي استمرت عامين باتفاق لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025.

وقالت الوزارة في بيان إحصائي يومي، إن "مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة 10 شهداء (2 جدد، و8 تم انتشالهم من تحت الأنقاض)".

ولم تفصّل الوزارة بشأن القتلى الجدد، إلا أن إسرائيل تواصل خرق اتفاق وقف النار بقصف أماكن مدنية في مختلف مناطق القطاع فضلا عن إطلاق الرصاص نحو المدنيين.

وأفاد البيان بأن إسرائيل قتلت منذ 11 أكتوبر الماضي، 347 فلسطينيا وأصابت 889 آخرين، ضمن خروقاتها للاتفاق.

وأكدت وجود ضحايا تحت ركام المنازل المدمرة وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم لانتشالهم.

إلى جانب الخروقات المتكررة، تتنصل إسرائيل من الإيفاء بالتزاماتها التي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار، ومن بينها إدخال مئات من الآليات الثقيلة اللازمة لرفع أطنان الركام لانتشال جثامين الفلسطينيين المدفونة تحت الأنقاض.

ويقدر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة وجود نحو 9500 فلسطيني مفقودين إما تحت الأنقاض، أو لا يزال مصيرهم مجهولا جراء الإبادة الإسرائيلية.

وإلى جانب الضحايا، ألحقت حرب الإبادة الجماعية دمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في قطاع غزة، مخلفا 70 مليون طن من الركام.

وقع انفجار ضخم، الأربعاء، في بلدة كفر تخاريم بريف إدلب شمالي سوريا.

وبحسب المعلومات المتاحة، فإن سبب الانفجار غير معروف بعد، في حين غطت سحب الدخان سماء البلدة.

هرعت فرق الإنقاذ المدني إلى مكان الانفجار، ولم يصدر أي تعليق رسمي على الفور بشأن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الانفجار.

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأربعاء، إجلاء 33 مريضاً من قطاع غزة إلى الأردن.

جاء ذلك في تدوينة نشرها عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، أوضح فيها إجلاء 33 مريضاً و109 مرافقين، أمس الثلاثاء.

وأشار غيبريسوس إلى أن بعض هؤلاء المرضى سيتم نقلهم إلى بلدان ثالثة في وقت لاحق لاستكمال عملية علاجهم.

وأعرب عن قلقه من التأخيرات الإسرائيلية الطويلة التي يتعرض لها المرضى أثناء نقلهم من معبر كرم أبو سالم في غزة إلى معبر جسر الملك حسين.

وأضاف أن المرضى "اضطروا للانتظار أكثر من 4 ساعات قبل السماح لهم بالعبور مع فريقنا، وهو ما عرّض أوضاعهم الصحية الحرجة أصلاً لمزيد من المخاطر".

وأفاد بأن الصحة العالمية أجلت منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أكثر من 10 آلاف و600 مريض من غزة مع ما لا يقل عن 12 ألف مرافق، إلى أكثر من 30 دولة.

ولفت إلى أن أكثر من 16 ألفاً و500 مريض في غزة لا يزالون بحاجة إلى الإجلاء الطبي بسبب عدم توفر خدمات العلاج التي يحتاجونها داخل القطاع.

داعياً مزيداً من الدول إلى استقبال مرضى من غزة وتقديم الرعاية المتخصصة العاجلة لهم.

ومنذ بدء تل أبيب الإبادة الجماعية بقطاع غزة في 8 أكتوبر 2023 تمنع الحكومة الإسرائيلية نقل المرضى والمصابين من قطاع غزة إلى المستشفيات الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

ولمدة سنتين، ارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت أكثر من 69 ألف قتيل، ونحو 171 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، إضافة لدمار هائل طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في القطاع.

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن العملية العسكرية الواسعة التي أعلن الاحتلال شنها على شمال الضفة المحتلة، وتحديدا في مناطق طمون وطوباس وعقابا، تعد جزءا لا يتجزأ من 'حرب الإبادة الشاملة' التي تستهدف الشعب الفلسطيني ووجوده.

قالت الجبهة في بيان صادر يوم الأربعاء إن هذه العملية تمثل 'تصعيدا خطيرا' يأتي ضمن سياق سياسي وأيديولوجي إجرامي 'يجسد طبيعة هذا الكيان الصهيوني الفاشي'. وشددت على أن 'لا يمكن فصل هذه العملية عن العدوان المتواصل في غزة؛ فكلاهما يمثلان وجهين لعملة واحدة هي الاستهداف الوجودي للشعب الفلسطيني في محاولة يائسة لكسر إرادة الصمود'.

وأشارت الجبهة إلى أن الاحتلال يواصل تسريع وتيرة تصعيده في الضفة في محاولة منه لتنفيذ رؤيته في حسم الصراع عبر فرض واقع أمني وعسكري جديد، يمهد لتنفيذ مخططات التهويد والاقتلاع.

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الأربعاء، مع ممثلي دول ومنظمات دولية جهود الإغاثة والتعافي في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية مع سفراء وممثلي المملكة المتحدة وهولندا والنرويج وكندا والاتحاد الأوروبي ومكتب الرباعية الدولية، وفق بيان صادر عن رئاسة الوزراء.

وأكد مصطفى أن إدارة المرحلة في غزة يجب أن تستند إلى السيادة الفلسطينية ووحدة القانون والسلطة، مشددا على ضرورة أن تكون أي آليات أو لجان دولية مرتبطة بالدولة الفلسطينية وحكومتها.

وأوضح أن الترتيبات الأمنية في غزة يجب أن تكون فلسطينية بالكامل وبما يلبي احتياجات القطاع وخطط التطوير، على أن تحظى بدعم الشركاء الدوليين، مع تأكيد رفض أي ترتيبات موازية أو منفصلة بين الضفة الغربية وغزة.

وتناول رئيس الوزراء الفلسطيني نتائج اجتماع المانحين في بروكسل، لافتاً إلى أن اللقاء كان "إيجابيا" وأن الشركاء الدوليين أظهروا إدراكاً واضحا للفجوة المالية وضرورة معالجتها.

وأضاف أن الحكومة تواصل تنفيذ أجندة الإصلاح والتطوير المؤسسي لعام 2025، بالتوازي مع إطلاق مشاريع تنموية جديدة وتعزيز جاهزية المؤسسات.

وأشار مصطفى إلى أن العمل الحكومي في غزة يتقدم "بوتيرة متصاعدة" عبر غرفة العمليات الحكومية والوزارات المختصة وفريق الإعمار في وزارة التخطيط، في إطار خطط التعافي المبكر التي تقدم دوريا، مؤكدا أهمية تعزيز الوجود الفلسطيني على الأرض ومواصلة تقديم الخدمات للمواطنين بشكل منظم.

وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة "حماس" وإسرائيل، ضمن خطة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مكونة من 20 بندا تنص في أولى مراحلها على إدخال المساعدات وتبادل أسرى، لكن تل أبيب ما زالت تعرقل العبور إلى مرحلتها الثانية بتكرار خروقاتها.

وتشمل المرحلة الثانية من الخطة بنودا بينها إدارة غزة عبر حكومة انتقالية مؤقتة تتكون من لجنة تكنوقراط فلسطينية غير سياسية، ووضع خطة اقتصادية من الرئيس ترامب لإعادة إعمار غزة.

وتنص خطة ترامب أيضا على عدم إجبار الفلسطينيين على مغادرة قطاع غزة وعدم احتلال إسرائيل للقطاع أو ضمه.

كما تنص على أن تعمل الولايات المتحدة مع شركاء عرب ودوليين لتطوير قوة استقرار دولية مؤقتة لنشرها فورا في غزة، وأنه عند فرض القوة للاستقرار، ستنسحب القوات الإسرائيلية من القطاع.

ولمدة سنتين منذ 8 أكتوبر 2023، ارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت أكثر من 69 ألف قتيل، ونحو 171 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، إضافة لدمار هائل طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في القطاع.

كشفت منظمات حقوقية إسرائيلية عن تصاعد خطير في استخدام تل أبيب التعذيب والانتهاكات الجسيمة ضد الأسرى الفلسطينيين منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وجاءت هذه المعطيات في تقرير مفصل قدمته تلك المنظمات في أكتوبر الماضي إلى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، ضمن المراجعة الدورية التي تجريها اللجنة للدول الأطراف في الاتفاقية.

وشارك في إعداد التقرير كل من مركز عدالة، واللجنة العامة لمناهضة التعذيب، ومنظمة آباء ضد احتجاز الأطفال، و"هموكيد" مركز الدفاع عن الفرد، وأطباء من أجل حقوق الإنسان ـ إسرائيل.

وبحسب ما نقلته صحيفة "هآرتس"، يؤكد التقرير أن إسرائيل "كثّفت انتهاكاتها للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب"، مؤكدا أن هذه الممارسات أصبحت منهجية وممتدة من لحظة الاعتقال حتى السجن.

وأشار إلى أن التعذيب يُستخدم طوال مراحل الاعتقال ويستهدف المواطنين في الأراضي المحتلة وكذلك الفلسطينيين داخل إسرائيل، وسط موافقة ضمنية من كبار المسؤولين وفشل الآليات القضائية والإدارية في وقف الانتهاكات.

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الجمعة، تسلمها جثامين 15 فلسطينيا أفرجت عنها إسرائيل، ليرتفع بذلك عدد الجثامين المستلمة إلى 345 منذ 14 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقالت الوزارة في بيان: "استلمنا 15 جثمانا لشهداء فلسطينيين تم الإفراج عنهم اليوم عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ليرتفع إجمالي الجثامين المستلمة إلى 345".

وأوضحت أنه "تم التعرف حتى الآن على 99 جثمانا فقط من أصل 345 جثمانا وصلت دون أسماء".

وكانت الوزارة قد أعلنت في بيانات سابقة أن الجثامين التي تتسلمها من إسرائيل تحمل آثار تنكيل، تشمل الضرب وتكبيل الأيدي وتعصيب الأعين، وتغير ملامح الوجه، دون أسماء.

وتأتي الخطوة ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، ويتضمن تبادل الأسرى والجثامين بين إسرائيل وحركة "حماس" بوساطة مصرية قطرية تركية وبإشراف أمريكي.

وتتعرف العائلات على جثامين أبنائها التي وصلت من إسرائيل دون أسماء، من خلال ما تبقى من علامات مميزة في أجسادهم أو من الملابس التي كانوا يرتدونها قبل فقدانهم، وسط غياب أجهزة الفحص بسبب الحصار الإسرائيلي وتدمير المختبرات في غزة.

وبشأن الجثامين المستلمة حديثا، لم توضح الصحة ما إذا كانت تحمل أسماء أو تظهر عليها علامات تعذيب.

وقبل سريان وقف إطلاق النار، كانت إسرائيل تحتجز 735 جثمانا فلسطينيا فيما يُعرف بـ"مقابر الأرقام".

ووفق "الحملة الوطنية الفلسطينية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين" (غير حكومية)، فضلا عن الجثامين الـ735، أشارت الحملة إلى تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية، في 16 يوليو/ تموز الماضي، يفيد بأن الجيش الإسرائيلي يحتجز في معسكر سدي تيمان نحو 1500 جثمان لفلسطينيين من غزة.

نظمت مديرية ثقافة قلقيلية، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع كلية العلوم والدراسات الإسلامية، ندوة ثقافية ضمن فعالية 'رحّالة المكتبات بين المحافظات' تحت عنوان 'رحلة في فضاءات فلسطينية… بين السرد والشعر'، وذلك في قاعة الكلية، بحضور محافظ قلقيلية ووفد من وزارة الثقافة.

وقال مدير عام الآداب والنشر والمكتبات في وزارة الثقافة عباس مجاهد، إن الفعالية تهدف إلى توزيع إصدارات الوزارة على المثقفين والطلبة الجامعيين والشعراء والأدباء، ونشر ثقافة الشاعر والروائي والمفكر الفلسطيني، إضافة إلى دعم المثقفين والمفكرين الشباب من خلال المهرجانات وتعزيز دور النشر لأعمالهم، وبناء مشهد ثقافي هادف وقيمي وإعداد جيل واعٍ من الشباب.

من جانبه، أكد مدير عام الشؤون العامة في محافظة قلقيلية محمد خضر، أن المحافظة تولي القطاع الثقافي اهتماما خاصا، وتحرص على دعم المبادرات والأنشطة التي تعزز حضور الكتاب والقراءة في المجتمع، مشيرا إلى أن مثل هذه الندوات تسهم في ترسيخ الهوية الوطنية وتعميق الوعي بالقضية الفلسطينية.

بدوره، أكد عميد كلية العلوم والدراسات الإسلامية الشيخ خليل خضر، أن وسائل التواصل الاجتماعي لا تغني عن الكتاب والقراءة الجادة، داعيًا الطلبة إلى التمسك بالكتاب كمصدر أساسي للمعرفة وبناء الشخصية الواعية، موضحًا أن استضافة هذه الفعاليات يأتي في إطار رسالة الكلية في خدمة المجتمع وتعزيز الثقافة والوعي لدى الطلبة.

وتضمنت الندوة عرضا ونقدا لعدد من إصدارات وزارة الثقافة، أبرزها كتاب 'الرحيل' قدم قراءته ونقده سلامة عودة، وكتاب 'وقفات مع الشعر الفلسطيني' ناقشه ليث النيص، وكتاب 'باقة أزهار' قدمه سمير سلامة، إضافة إلى قراءة نقدية لأعمال الكاتب غسان كنفاني قدمتها عزة الجمل، وإضاءات حول أدب العتبات قدمها طه طه وخليل قطناني.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أنها تسلمت 15 جثمانا من الشهداء الذين يحتجزهم جيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فيما أكدت حركة حماس التزامها بإنهاء مسار تبادل الأسرى.

وقالت وزارة الصحة في بيان إنه "جرى استلام 15 جثمانا لشهداء تم الإفراج عنهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بواسطة منظمة الصليب الأحمر"، منوهة إلى أن إجمال عدد جثامين الشهداء المستلمة ارتفع إلى 345 جثمانا.

وأكد الناطق باسم جهاز الدفاع المدني في غزة محمود بصل، وصول الجثامين إلى مستشفى ناصر في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وفي سياق متصل، أعلنت حركة حماس أن تسليمها جثمان أسير إسرائيلي مساء الثلاثاء، جاء ضمن التزامها بإكمال مسار تبادل الأسرى.

وقال متحدث الحركة حازم قاسم، في بيان، إن "تسليم جثمان أحد أسرى الجيش الصهيوني، يأتي في سياق التزام حركة حماس الثابت بإنهاء مسار التبادل بشكل كامل"، مضيفا أن هذه الخطوة جاءت أيضا في إطار "بذل جهود متواصلة لإتمامه (مسار التبادل) بالرغم من الصعوبات الكبيرة".

مقابل هذا الالتزام، دعا قاسم الوسطاء إلى "الضغط على الاحتلال الصهيوني، لتطبيق استحقاق وقف الحرب على قطاع غزة، وإلزامه بوقف الخروقات".

وفي مقابل رفات كل أسير يفرج جيش الاحتلال الإسرائيلي عن جثامين 15 فلسطينيا، قتلتهم خلال حرب الإبادة على غزة منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأظهرت جثامين معظم الأسرى الفلسطينيين تعرضهم لتعذيب شديد، فضلا عن تجويع وإهمال طبي، بل وقتل بعضهم خنقا.

الأربعاء، أعلن الاحتلال أن الرفات التي تسلمها الثلاثاء، عبر اللجنة الدولية لصليب الأحمر، تخص الأسير الإسرائيلي "درور أور".

وتدعي إسرائيل أنه لا يزال في غزة رفات أسيرين، بينما تقول "حماس" إنها سلمت كل الأسرى الإسرائيليين العشرين الأحياء ورفات جميع الأسرى القتلى الـ28.

وترهن إسرائيل بدء التفاوض لتدشين المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بتسلمها كل جثث الأسرى.

في المقابل، يوجد 9500 مفقود فلسطيني قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي، ولا تزال جثامينهم تحت أنقاض حرب الإبادة، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

كما يقبع في سجون الاحتلال أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وانتهى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حرب إبادة إسرائيلية استمرت عامين وخلفت أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

كشف رئيس بلدية طمون شمال الضفة الغربية، عن وضع ميداني خطير تعيشه البلدة، إثر اقتحام واسع نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد رئيس البلدية أن جيش الاحتلال اقتحم البلدة بعشرات المدرعات والآليات العسكرية، مشيرا إلى أن هذا التوغل جرى تحت غطاء جوي مكثف من الطائرات المسيرة.

وأوضح أن القوات المتوغلة فرضت حظر تجوال صارما على الأهالي، وقامت بقطع الطرقات التي تربط البلدة ببقية مناطق الضفة الغربية، لتصبح طمون محاصرة بأكملها.

رجح الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري أن يكون التصعيد العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة خطوة استباقية لإعلان فرض "السيطرة الإسرائيلية الشاملة" على الضفة.

وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة -فجر اليوم الأربعاء- على محافظة طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة، ترافقت مع حملة مداهمات وعمليات اقتحام لمنازل المواطنين وتحويل بعضها لثكنات عسكرية.

وربط اللواء الدويري -في تحليله للمشهد العسكري في الضفة- التصعيد العسكري الإسرائيلي بقرار الكنيست الإسرائيلي الخاص بفرض ما يسمى السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وباقتحامات المستوطنين المستمرة لمناطق الضفة، مشيرا إلى أن "ما يجري الآن هو تحضير لخطوة قادمة نتوقع أنها ستكون أصعب".

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشهد مناطق شمال الضفة الغربية وخاصة طوباس وجنين وطولكرم عمليات عسكرية إسرائيلية مستمرة.

وقال اللواء الدويري إن الاحتلال الإسرائيلي اتخذ إجراءات لتدمير مراكز النازحين والمهجرّين، لأن تركيزه ينصب على المخيمات الفلسطينية.

وأوضح الخبير العسكري والإستراتيجي أن جيش الاحتلال ينتشر في مناطق الضفة، لكنه لا يفرض سيطرته الكاملة، وعندما يهاجم 5 قرى ومحافظات الشمال فهذا يعني -يواصل المتحدث- أنه يسعى لتنفيذ مخططه الاستيطاني.

وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية تقف مكتوفة الأيدي أمام التصعيد الإسرائيلي، بينما الشباب المقاوم يتصدى له من خلال تنفيذ بعض العمليات.

وأدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) العملية العسكرية الإسرائيلية بطوباس، وقالت إنها تكشف عن "حجم الإجرام المنهجي الذي تمارسه حكومة الاحتلال المتطرفة، ضمن سياسة معلنة هدفها سحق أي وجود فلسطيني وصولا للسيطرة الكاملة على الضفة".

كما قالت حركة الجهاد الإسلامي إن عملية الاحتلال الإسرائيلي في الضفة هي "عدوان ممنهج جديد ضد أبناء شعبنا، في إطار مخطط الكيان الذي يهدف إلى إفراغ الضفة من أهلها وتهجيرهم والسيطرة على أراضيهم وممتلكاتهم".

أعلنت مصادر طبية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 69,785، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

أوضحت المصادر الطبية، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 170,965، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، 10 شهداء (بينهم شهيدان جديدان، و8 انتُشلت جثامينهم). وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي 347 شهيدا، و889 مصابا، وجرى انتشال 596 جثمانا.

بحث الرئيس اللبناني جوزاف عون، الأربعاء، مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، قضية حصر السلاح بيد الدولة والاعتداءات الإسرائيلية.

أفاد بذلك عبد العاطي في تصريحات عقب لقائه عون في قصر بعبدا شرق بيروت، وفق بيان للرئاسة اللبنانية.

وقال عبد العاطي إن زيارته للبنان للمرة الرابعة خلال عام ونصف تأتي بتوجيه مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعكس الاهتمام المصري بأمن واستقرار لبنان.

وأشار إلى أهمية التنسيق بين البلدين، لافتا إلى دعم مصر لمبادرة الرئيس عون المتعلقة باستعداد الجيش لتسلم جميع النقاط في جنوب لبنان.

وتتحدى إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار الساري مع 'حزب الله' منذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 بمواصلة احتلالها 5 تلال لبنانية في الجنوب استولت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.

وأضاف عبد العاطي أن 'مصر تدعم قرار الحكومة اللبنانية حصر السلاح بيد الدولة، ونقوم بجهد كبير لتجنيب لبنان أي مخاطر أو ميول عدوانية ضد أمنه وسلامته، وهذه الجهود لن تتوقف'.

وفي 5 أغسطس/ آب الماضي، أقر مجلس الوزراء اللبناني حصر السلاح بما فيه سلاح 'حزب الله' بيد الدولة، وتكليف الجيش بوضع خطة وتنفيذها قبل نهاية عام 2025.

لكن أمين عام حزب الله نعيم قاسم أكد مرارا أن الحزب لن يسلم سلاحه، ودعا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراض لبنانية.

ودعا عبد العاطي إلى 'وقف فوري للانتهاكات الإسرائيلية'، مشيرا إلى توجيهات السيسي بتقديم الدعم للبنان وتسخير العلاقات المصرية لـ'دعم التهدئة وتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية والعمل على نزع فتيل أي تصعيد محتمل'.

وقال إن القاهرة تتحرك وفق محددات قائمة على الدعم الكامل للبنان، محذراً من احتمالات التصعيد في المنطقة.

وأكد أن مصر تبذل جهودا لتجنيب لبنان 'أي ويلات أو تصعيد'، داعيا إلى البناء على مبادرة الرئيس عون الأخيرة.

ولفت عبد العاطي إلى أن بسط سلطة الدولة اللبنانية أمر مهم جدا، وأن هناك تناغماً بين الموقفين المصري واللبناني في هذا الشأن.

وشدد على أن 'غطرسة القوة لن تؤمن الاستقرار لإسرائيل أو للمنطقة، ونحن مع الحلول الدبلوماسية والسياسية لا العسكرية'.

وتابع: 'المنطقة برمّتها على شفا التصعيد الكامل وهذا لا يخدم أي فريق على الإطلاق، ونوظّف اتصالاتنا لخدمة خفض التصعيد من خلال الحوار المباشر أو غير المباشر'.

وبوتيرة يومية تنتهك إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار الساري مع 'حزب الله'.

وخرقت إسرائيل الاتفاق ما لا يقل عن 10 آلاف مرة، بحسب اليونيفيل، ما أدى إلى مقتل 331 شخصا وإصابة 945 آخرين، وفقا لوزارة الصحة اللبنانية.

وكان يفترض أن ينهي هذا الاتفاق عدوانا على لبنان بدأته إسرائيل في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتحول في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة، وخلّف أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.

قالت صحيفة إن السلطات الإسرائيلية أوقفت 32 متطوعا أجنبيا جاؤوا إلى الضفة الغربية للمشاركة في موسم قطف الزيتون ضمن حملة "زيتون 2025"، وقد احتجزت بعضهم في سجن غيفون قبل ترحيلهم.

وقال المتطوعون القادمون من دول أوروبية عدة إن اعتقالهم يندرج ضمن "إستراتيجية ترهيب" تهدف إلى منع أي رقابة دولية على عنف المستوطنين المتصاعد ضد الفلسطينيين هذا العام.

ووقعت الاعتقالات بعد أن طرد جيش الاحتلال المتطوعين من حقل قرب بورين، معلنا المنطقة "عسكرية مغلقة"، وبررت الشرطة ترحيلهم بدخول "منطقة محظورة" دون تنسيق.

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أنه استهدف 6 فلسطينيين في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، مدعيا أنهم "خرجوا من مسار نفق" في المنطقة التي يحتلها.

ومنذ أيام، تقول وسائل إعلام عبرية إن نحو 200 من مقاتلي حركة حماس عالقين في نفق برفح، ولم تستجب تل أبيب حتى اللحظة لمطالب حماس والوسطاء بالسماح لهم بمرور آمن إلى مناطق سيطرة الحركة في القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "قوات لواء ناحال تواصل العمل شرق رفح، وإن وسائل الاستطلاع رصدت صباح الأربعاء 6 أشخاص خرجوا كما يبدو من مسار نفق تحت أرضي في المنطقة".

قال محافظ طوباس أحمد الأسعد إن العملية العسكرية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في محافظة طوباس شمالي الضفة الغربية هي عملية سياسية لفرض وقائع على الأرض، وتطبيق لمشروع آلون الاستيطاني الذي طرح في السبعينيات ويقضي بضم ثلث مساحة الضفة.

وأوضح أن العملية العسكرية الإسرائيلية الواسعة النطاق بدأت منذ الساعة الرابعة صباحا في طوباس، حيث فرض الاحتلال حظرا للتجول في كل مناطق المحافظة، وقام بتقطيع أوصالها عبر سواتر ترابية على مداخل المدن.

وأكد الأسعد أن الاحتلال قام بالسيطرة على نصف مساحة طوباس البالغة حوالي 410 كيلومترات مربعة من خلال خطة استيطانية، مشيرا إلى أنه يهدف من خلال العملية العسكرية الحالية إلى فرض وقائع على الأرض، مما سيؤثر على الهدف الإستراتيجي للفلسطينيين وهو إقامة دولتهم المستقلة.

وأشار إلى أن طوباس لها أهمية إستراتيجية على الأصعدة الأمنية والعسكرية والاقتصادية، وتقع على ثاني أكبر حوض مائي في الضفة الغربية، وقال إن المخطط الجديد للاحتلال الإسرائيلي يقضي بالسيطرة على المناطق الممتدة من نهر الأردن باتجاه طوباس.

ويذكر أن خطة الوزير إيغال ألون في يوليو/ تموز 1967 كانت أول مقترحات الضم، إذ يستند إلى تقسيم الضفة الغربية بما يؤدي إلى ضم معظم غور الأردن وشرق القدس ومستوطنة 'غوش عتصيون' إلى إسرائيل، مع إنشاء حكم ذاتي للفلسطينيين في الأجزاء المتبقية من الضفة وقطاع غزة.

ولفت محافظ طوباس -في حديثه- إلى أن الترسانة العسكرية التي خصصها الاحتلال الإسرائيلي في عمليته العسكرية في طوباس تعكس أن هذه العملية سياسية بامتياز ولها علاقة بالانتخابات القادمة في إسرائيل.

ونفى مزاعم الاحتلال بأن ما يجري في طوباس يهدف لمنع المسلحين الفلسطينيين من إعادة تنظيم أنفسهم، وقال إن الاحتلال يكذب دائما، وما يجري في الضفة هو نفسه ما يجري في غزة وفي القدس المحتلة، والمجزرة التي يقومون بها في غزة لا مبرر لها.

مشيرا إلى أن الضفة هي ساحة عمليات لجيش الاحتلال، الذي قال إنه يركز على قضيتين رئيسيتين هما، المخيمات والريف الفلسطيني المحيط بالمستوطنات الإسرائيلية.

واعتبر أن قرار الضم يمارسه الاحتلال الإسرائيلي على أرض الواقع في الضفة الغربية، لكن ليس كل ما يقرره الاحتلال يتم تطبيقه على الأرض، فقد أقر عام 1968 بضم القدس الشرقية وبقيت عربية.