وزارة الصحة الفلسطينية: أكثر من 350 شهيدًا منذ بدء اتفاق التهدئة المؤقتة.

الرئيس الصيني: ندعم كل الجهود التي تفضي إلى السلام، وندعو لاتفاق تقبل به جميع الأطراف.

مبارك عجلان الكواري: منتدى الدوحة يظل منصة رائدة لمناقشة كيفية تقاطع الدبلوماسية والتنمية والعمل الإنساني لتحقيق تقدم قابل للقياس.

سنواصل العمل بحزم لتعزيز قدرات جيشنا وتلبية احتياجات المقاتلين وضمان الأمن على مختلف الجبهات.

لا شك أن تغير المناخ يؤدي إلى تفاقم الفيضانات الشديدة في جنوب شرق آسيا.

مكافحة الإرهاب ترتكز على رد فعل الدولة متعدد الأبعاد الذي يشمل الأمن والاستخبارات والاتصالات والتعاون الدولي.

الجالية الصومالية في مينيابوليس تشعر بالقلق إزاء تصاعد خطاب الكراهية والعنصرية ضدهم.

الشيخ د. عكرمة صبري: ظاهرة خطيرة تمس العملية التربوية والتعليمية ويجب التعاون بين الأسرة والمدرسة ووقوف ولي الأمر إلى جانب المعلم

د. إياد الحلاق: تصاعد مقلق في ظاهرة الاعتداء على المعلمين بمدارس القدس وذلك إشارة واضحة إلى انحدار مفزع في احترام السلطة التربوية

سامي عبد الكامل: ضرورة تعزيز مكانة المعلّم من خلال حملات توعية مجتمعية ووضع أنظمة حماية واضحة داخل المدارس للتعامل مع أي اعتداء

رمضان طه: تحقيق الأمن والأمان في المدارس ضرورة للحفاظ على سلامة الطلبة والمعلمين وذلك مسؤولية مجتمعية يتحملها كل فرد من أبناء القدس

د. غسان عبد الله: مجموعة من الأسباب تقف خلف تفاقم هذه الظاهرة ما يؤكد الحاجة الماسة إلى ربط التعليم بالقيم التراثية مثل التعاون والاحترام

 شهدت العديد من المدارس في مدينة القدس المحتلة خلال الفترة الأخيرة تزايداً ملحوظاً في حالات الاعتداء على الكوادر التعليمية من بعض أولياء الأمور، في ظاهرةٍ باتت تؤرق الإدارات المدرسية، وتنعكس سلباً على المناخ التربوي داخل المؤسسات التعليمية، إذ إنالاعتداءات لم تعد مقتصرة على التهجم اللفظي أو الشكوى الحادة، بل تطورت في بعض الحالات إلى اعتداءات جسدية، واقتحام الحرم المدرسي، وممارسة ضغوط مباشرة على المعلمين والإدارة للتدخل في مسائل تربوية أو أكاديمية، وأصبحت بعض المدارس في بعض الأحيان ساحة صراع يتجاوز حدود الدور التعليمي، حيث يلجأ بعض أولياء الأمور إلى استخدام القوة لفرض مطالب تتعلق بعلامة طالب، أو قرار تربوي، أو إجراء انضباطي، ما يضع المعلمين والإدارة في موقف هشّ ويقوّض هيبة المؤسسة التعليمية.

ويحذر مختصون في أحاديث لـ"ے" من استفحال ظاهرة الاعتداء على المعلمين والمعلمات في مدارس القدس، مشيرين إلى أن هذه الاعتداءات تؤثر بشكل مباشر على شعور المعلمين بالأمان، وتخلق جواً من التوتر داخل المدرسة، كما تعيق أداءهم التربوي، وتدفع بعضهم للتفكير في ترك العمل.

ويرون أن الاعتداء على المعلمين ليس مجرد حالات فردية، بل ظاهرة تشير إلى أزمة قيم، وأزمة تواصل، وأزمة أنظمة تربوية تحتاج إلى مراجعة جذرية، مؤكدين أن الاعتداء على المعلّمين سلوك مرفوض، ويستدعي معالجة جادة من جميع الأطراف التربوية والمجتمعية. 

ظاهرة خطيرة تتسبب باهتزاز العملية التربوية

حذر الشيخ الدكتور عكرمة صبري، رئيس أمناء مدارس ورياض الأقصى، من استفحال ظاهرة الاعتداء على المعلمين والمعلمات في مدارس القدس، مؤكداً أنه من المؤلم أن تمتد يد الطالب على أستاذه. وقال: إن هذه ظاهرة خطيرة تمس العملية التربوية والتعليمية.

وأشار إلى أن الأسباب التي تدفع بعض الطلبة للتجرؤ على معلميهم والخروج على النظام العام في المدارس تعود إلى عدة عوامل، من بينها غياب صلاحيات المعلم في معاقبة الطالب المخالف، إضافة إلى عدم تعاون بعض أولياء الأمور مع إدارات المدارس، بل وقوفهم أحياناً إلى جانب الطالب المخالف ضد المدرسة وضد أنظمتها.

وأضاف الشيخ صبري: إن مقارنة وضع المعلم اليوم بوضعه سابقاً تظهر تراجع مكانته، سواء من حيث الأداء والاحترام، أو من حيث الاستقرار المالي، وبشكل خاص المعلمون التابعون للسلطة الفلسطينية، الذين لم يتقاضوا رواتبهم بانتظام، ما أدى إلى اهتزاز العملية التربوية. 

اختصار الدوام جعل الطالب في وضع تربوي هش

وأعرب الشيخ صبري عن أسفه من أن اختصار الدوام المدرسي لثلاثة أيام في الأسبوع جعل الطالب في وضع تربوي هش.

وتساءل الشيخ صبري: كيف يطلب من المعلم العطاء وهو لم يستلم راتبه؟ مؤكداً ضرورة توفير بيئة مستقرة للمعلم ليتمكن من أداء رسالته.

وفي ما يتعلق بالحلول، شدد الشيخ صبري على ضرورة التعاون الوثيق بين الأسرة والمدرسة، ووقوف ولي الأمر إلى جانب المعلم ودعم هيبة المدرسة، إضافة إلى تجنب اللجوء إلى الشرطة في القضايا التربوية، لما لذلك من أثر سلبي قد يضر بمستقبل المعلمين ويُعقد المشكلة بدلاً من حلها.

مشاهد تتكرر بأشكال مؤلمة ومهينة

وقال الدكتور إياد الحلاق، أستاذ علم النفس –معالج نفسي وأُسري– في دائرة علم النفس بجامعة القدس: "لقد شهدت السنوات الأخيرة تصاعداً مقلقاً في ظاهرة الاعتداء على المعلمين داخل مدارس القدس، حيث باتت الحوادث التي كان يُنظر إليها سابقاً كاستثناءات فردية مشاهد تتكرر بأشكال مؤلمة ومهينة". 

وأضاف: "لقد طالت الاعتداءات مختلف الجوانب الإنسانية والمهنية للمعلم، وتنوّعت بين السبّ والشتم والتنمر على المظهر واللباس، وصولاً إلى اعتداءات جسدية خطيرة استخدمت فيها أدوات حادة كالأقلام والشفرات. 

وتابع د. الحلاق: "لقد بلغ الأمر حدّ إدخال إحدى المعلمات إلى المستشفى بعد تعرضها لهجوم من طالب خلّف جروحاً عميقة في الساقين والكتف، ما أثار موجة عارمة من الخوف بين المعلمين وشكوكاً حول مدى توفر بيئة تعليمية آمنة قادرة على حمايتهم".

ويرى الحلاق أن الاعتداءات الجسدية تُعدّ من أخطر الأشكال التي شهدتها المدارس، إذ شملت الضرب بالأيدي والأرجل، والدفع والركل داخل الصفوف في ساحات المدرسة، إضافةً إلى استخدام أدوات كالعصي والحجارة والأدوات المدرسية لإيذاء المعلمين، بل ووصلت في بعض الحالات إلى تمزيق ملابس المعلم أو محاولة خنقه. 

وقال: "هذه الاعتداءات ليست مجرد سلوكيات منفلتة؛ بل إشارة واضحة إلى انحدار مفزع في احترام السلطة التربوية".

اعتداءات تمسّ كرامة المعلم وصورته الاجتماعية

ويعتقد الحلاق أن الاعتداءات تتعدّى حدود الجسد إلى ما هو أبعد وأكثر قسوة، إذ رصدت المدارس اعتداءات تمسّ كرامة المعلم وصورته الاجتماعية، وهي اعتداءات تفضح تراجعاً مقلقاً في قيم الطلبة وأخلاقهم. فقد مورست أشكال مختلفة من الترهيب والتهديد المستمر، ونُشرت شائعات مقصودة للنيل من سمعة المعلم وهيبته. كما لجأ بعض الطلبة إلى تجاهل تعليماته بقصد إحراجه، وإحداث الفوضى المتعمدة لزعزعة مكانته داخل الصف، إضافة إلى الاستفزاز المقصود لإثارة غضبه.

وأوضح الحلاق أن الاعتداء اللفظي لا يقلّ انتشاراً وتأثيراً، حيث تتكرر الشتائم المباشرة والإهانات الشخصية والعرقية والدينية، ناهيك عن السخرية من مظهر المعلم أو لهجته أو طريقته في التدريس، والتهديد بالتشهير أو الاعتداء، ورفع الصوت بأسلوب عدائي يستهدف تحطيم معنوياته.

الاعتداء الإلكتروني.. جبهة جديدة من الإيذاء

وأشار الحلاق إلى أنه مع اتساع رقعة التكنولوجيا، ارتفع منحنى الاعتداء الإلكتروني ليشكّل جبهة جديدة من الإيذاء، حيث يُصوَّر المعلم خلسة وينشر عبر منصات التواصل الاجتماعي للسخرية وجمع التفاعل. كما تُنشأ مجموعات وصفحات مخصّصة للهجوم عليه، وتُرسل الرسائل المسيئة عبر التطبيقات المختلفة. وظهرت أساليب أكثر خطورة، كإنتاج مقاطع ساخرة أو نشر معلومات شخصية أو مفبركة بهدف التشهير والإساءة.

وقال الحلاق: إن الأمر لم يقف عند الطلبة، إذ تزايدت الاعتداءات الصادرة عن أولياء الأمور، سواء من خلال الهجوم اللفظي أثناء الاجتماعات المدرسية، أو عبر التهديد والمضايقات الهاتفية، أو الضغط والابتزاز لرفع علامات الأبناء، لافتاً إلى أن الأمر وصل في بعض الحالات إلى الاعتداء الجسدي أثناء الحضور للمدرسة. وتبرز خطورة هذه الظاهرة حين يتحوّل الأهل إلى مظلة حماية لسلوكيات أبنائهم العدوانية، بدلاً من أن يكونوا شركاء في التربية والانضباط.

مجموعة معقدة من الأسباب والعوامل

وعزا الحلاق هذه الظاهرة المتفاقمة إلى مجموعة معقدة من العوامل. وقال: إن بعض الطلبة يعانون أصلاً من اضطرابات سلوكية ونفسية، مثل اضطراب التحدي والاضطراب السلوكي، ما يستدعي رعاية مهنية خاصة. 

وأضاف: كما تلعب البيئة المدرسية دوراً في تغذية العنف، لا سيما حين يغيب الإرشاد النفسي والأنشطة التي تسمح للطلبة بالتعبير عن ذواتهم والشعور بالأمان. ويضاف إلى ذلك طبيعة العلاقة بين الطالب والمعلم، إذ قد يستخدم بعض المعلمين أساليب قاسية أو ساخرة، أو يفتقرون إلى مهارات التواصل وبناء علاقة قائمة على الاحترام والثقة.

ضعف إدارة الصف وغياب القوانين الواضحة

ويعتقد الحلاق أن جذور المشكلة تمتد أيضاً إلى ضعف إدارة الصف وغياب القوانين الواضحة، أو عدم تطبيقها بعدالة، إضافة إلى اعتماد أساليب تدريس تقليدية تخلق بيئة تعليمية متوترة وغير محفّزة، مما يسهّل اشتعال المواقف العدوانية.

وخلص الحلاق للقول: "إن الاعتداء على المعلمين ليس مجرد حالات فردية؛ بل هي ظاهرة تشير إلى أزمة قيم، وأزمة تواصل، وأزمة أنظمة تربوية تحتاج إلى مراجعة جذرية. فالمعلم الذي يُفترض أن يكون حجر الأساس في العملية التعليمية، بات اليوم أكثر عرضة للخطر، وأكثر حاجة للحماية والدعم وإعادة الاعتبار".

قلق لدى الإدارات والمقدسيين

وقال المشرف التربوي المتقاعد سامي عزت عبد الكامل: لقد عملت في سلك التربية والتعليم في مدارس القدس الشريف أكثر من نصف قرن مدرساً ومشرفاً ومديراً في مدارس الأوقاف ومعظم المدارس الخاصة كانت ايام خير وعطاء وايام مثمرة خرجنا فيها خيرة بنات وابناء المدينة تعاملنا معهم بشكل ابوي بعيداً عن العنف، وأما الطلاب وذووهم فعاملونا بكل أدب واحترام. 

وأضاف: كان أسلوبي معهم الحب والحزم والاحترام، فضبطنا الصف والطلبة بشكل لائق، لم نشهد أيّ ظاهرة عنف من قبل الطلبة وذويهم.

وأكد عبد الكامل أن هذه الظاهرة اليوم أصبحت تشكل القلق والاشمئزاز لدى الإدارات والمقدسيين جميعاً، ما يجعل أسبابها وطرق علاجها أمراً ضرورياً.

ويرى عبد الكامل أن الاعتداء على المعلّمين سلوك مرفوض، ويستدعي معالجة جادة من جميع الأطراف التربوية والمجتمعية. 

وأوضح أن هذه الظاهرة تعود إلى مجموعة من الأسباب، أبرزها تراجع مكانة المعلّم في نظر بعض الأهالي والطلاب، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي التي ساهمت في نشر النقد والسخرية من المدرسة والمعلمين، ما أدى إلى إضعاف الهيبة التربوية داخل البيئة التعليمية.

وأشار إلى غياب الردع والعقوبات الواضحة في العديد من المدارس، وعدم المتابعة القانونية الجدية في حالات الاعتداء، ما يشجع على تكرارها. 

كما لفت إلى الضغوط النفسية التي يعيشها الطلاب في القدس، إضافة إلى الوضعين الاقتصادي والاجتماعي اللذين ينعكسان على سلوكهم داخل الصف، حيث يُحمل بعضهم المعلّم توتره وغضبه بدل التعامل السليم.

ضعف التواصل بين المدرسة والأهل 

وأوضح المشرف المتقاعد عبد الكامل أن ضعف التواصل بين المدرسة والأهل يؤدي أحياناً إلى سوء فهم لطبيعة عمل المعلّم، ما قد يفتح الباب أمام تدخلات هجومية تزيد من الاحتكاكات. كما تسهم مشكلة الازدحام داخل الصفوف ونقص الكادر التعليمي في زيادة الضغط والتوتر، ما يخلق بيئة أكثر عرضة للمشكلات.

وفي ما يتعلق بالحلول، شدد المشرف التربوي على ضرورة تعزيز مكانة المعلّم من خلال حملات توعية مجتمعية في المدارس والمساجد والمراكز وإبراز دوره وقدسيته، خصوصاً في القدس.

 ودعا عبد الكامل إلى وضع أنظمة حماية واضحة داخل المدارس، تشمل بروتوكولات رسمية للتعامل مع أي اعتداء، وتحويل القضايا إلى الجهات القانونية دون تنازل، إضافة إلى استخدام الكاميرات للحد من التجاوزات.

وأكد أهمية توفير دعم نفسي وتربوي للطلاب من خلال مستشارين واختصاصيين اجتماعيين وبرامج تهذيب سلوكي تساعدهم على التحكم بالغضب. 

كما دعا إلى تعزيز العلاقة مع الأهالي عبر لقاءات دورية قائمة على الثقة والاحترام، وإشراكهم في حل المشكلات بدل أن يكونوا طرفاً فيها.

وأكد عبد الكامل في ختام حديثه أهمية تدريب المعلّمين على إدارة المواقف الصعبة بأساليب تواصل فعالة، وتوفير بيئة تعليمية آمنة تشمل الحد من الاكتظاظ والاستعانة بطواقم مساندة لضمان استقرار العملية التعليمية.

سلوك مرفوض ومستنكر 

من جانبه أكد الناطق الاعلامي باسم اتحاد لجان أولياء الأمور في القدس رمضان طه أن العنف هو سلوك مرفوض ومستنكر في مدارس القدس ومجتمعها، سواء صدر من أولياء الأمور أو من الطلبة بين بعضهم البعض، أو حتى من بعض المعلمين. 

وشدد على أن هذا السلوك يجب نبذه في المجتمع المقدسي وفي جميع المجتمعات التي تقدر قيمة التعليم.

وأوضح طه أن تحقيق الأمن والأمان في المدارس ضرورة للحفاظ على سلامة الطلبة والمعلمين والمعلمات، مؤكدا أن هذه المسؤولية مجتمعية يتحملها كل فرد من أبناء القدس. وأضاف: "نحن نشكل عائلة واحدة بمختلف عائلاتنا".

وأشار إلى أن ما شهدته بعض المدارس مؤخرا من حالات عنف بين الطلبة والمعلمين هو سلوك دخيل على المجتمع المقدسي، لافتاً إلى حالة الرفض والاستنكار التي عبرت عنها عائلات القدس، ومطالبتها بمحاسبة كل من يتجرأ على خلق مثل هذه الفوضى في المدارس، سواء أكان معلماً أم طالباً أم ولي أمر.

وأكد طه ضرورة عدم التهاون أو التغافل عن هذه الحالات، لأن السكوت عنها يعد مشاركة في الخطأ.

وأوضح أن هناك مجموعة من الأسباب التي تسهم في تفشي العنف داخل المدارس، أبرزها القوانين التي تمنع المعلم من معاقبة الطالب بما يتناسب مع حجم المخالفة، الأمر الذي يمس بكرامة المعلم وهيبته. كما حمل أولياء الأمور جزءا كبيرا من المسؤولية، مؤكدا أن تربية الأبناء مسؤولية أساسية تقع على عاتقهم، ويجب عليهم متابعة أبنائهم يومياً ومعرفة ما يجري داخل المدرسة، والاطلاع على يومهم الدراسي ومستوى تحصيلهم وأصدقائهم، ومراقبة ما تحمل حقائبهم المدرسية.

ودعا طه إدارات المدارس إلى تنفيذ برامج توعية شاملة للطلبة والأهالي، وتنظيم ورشات تثقيفية لتعزيز مستوى الوعي والمعرفة لديهم.

كما دعا إلى إحداث حراك مجتمعي في القدس عبر توقيع "ميثاق عائلي" تلتزم فيه العائلات بنبذ الاعتداء على المعلمين، ورفض المساس بكرامتهم وهيبتهم، وفرض مقاطعة اجتماعية على من يعتدي عليهم، للحد من انتشار هذه الظاهرة.

وخلص طه إلى التأكيد على ضرورة سن قوانين تجرم اعتداء الطالب أو ولي الأمر على المعلم، وتجرم التعدي على حرمة المدرسة وإتلاف ممتلكاتها، باعتبار أن احترام المدرسة وحرمتها جزء من احترام الأماكن المقدسة في القدس.

انعكاسات خطيرة على بيئة التعليم واستقرار المدرسة

وأشار مدير مركز الدراسات التطبيقية التربوية "كير" د. غسان عبد الله إلى مجموعة من الأسباب التي تقف خلف تفاقم ظاهرة الاعتداء على المعلمين والمعلمات، محذراً من انعكاساتها الخطيرة على بيئة التعليم واستقرار المدرسة.

وأوضح عبد الله أن من أبرز هذه الأسباب انحدار منسوب القيم والأخلاق لدى بعض الطلبة، نتيجة ضعف التربية الدينية، والاعتماد على أسلوب التلقين في التعليم بدلاً من التعليم التفاعلي والتعليم القائم على لعب الأدوار.

كما لفت إلى وجود نقص حاد في العلاقة التشاركية بين الأسرة والمدرسة، وغياب ثقافة التسامح ولغة الحوار في العملية التربوية التعليمية، إضافة إلى تراجع فرص التفاعل الاجتماعي بين الأسرة ومكونات المجتمع، ما يولد الشعور بالعزلة والاغتراب لدى الطلبة.

وأكد عبد الله أن هناك حاجة ماسة إلى ربط التعليم بالقيم التراثية مثل التعاون والاحترام، مشيراً إلى أهمية استحضار القاعدة التربوية: "ليس منا من لا يوقر كبيرنا ويرأف بصغيرنا".

وأكد عبد الله في ختام حديثه لـ"ے" على أن الضغوطات السياسية الراهنة، إلى جانب غياب الفعاليات التي تُعنى بمهارات التفريغ النفسي والتخفيف من الاحتراق الوظيفي لدى الهيئات التربوية، تسهم في تعقيد المشهد التربوي وارتفاع معدلات العنف في المدارس.

في خطوة أشعلت جدلاً اقتصادياً وسياسياً، أعلن وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش في حزيران 2025 عن إلغاء الضمان المصرفي (Indemnity) الذي يتيح للبنوك الإسرائيلية العمل مع البنوك الفلسطينية دون مخاطر قانونية كبيرة. هذا القرار أثار مخاوف واسعة داخل الأوساط الإسرائيلية والفلسطينية على حد سواء، وأعاد إلى الواجهة طبيعة التقاطع بين السياسة والاقتصاد في الملف الفلسطيني.

لكن الأهم من ذلك: لم يكن إلغاء الضمان نهاية المطاف. فقد أعلنت مصادر مصرفية فلسطينية، نقلاً عن تقارير محلية، أن إسرائيل مدّدت العلاقة المصرفية مع البنوك الفلسطينية لفترة قصيرة تدوم أسبوعين فقط كحل مرحلي بعد ان بدأ سريانه في 1-12-2025، ما يعكس أن التوتر لا يزال قائماً، وأن هناك هامشاً من المناورة لكنه محدود جداً.

القرار ليس مجرد إجراء اقتصادي محايد، وإنما أداة سياسية. حسب ما نقلته وسائل إعلام، فإن إلغاء الضمان جاء كخطوة ردّ على ما وصفه بـ «حملة نزع الشرعية» التي تشنها السلطة الفلسطينية على إسرائيل على المستوى الدولي، خصوصاً في ظل عقوبات غربية فرضت عليه مؤخراً خطوة يرى فيها البعض محاولة لإخضاع البنوك الفلسطينية للابتزاز السياسي.

ومع ذلك، ليست كلّ البنوك الإسرائيلية تدعم القرار بسهولة. صحف إسرائيلية نقلت خوف البنوك من تبعات قانونية، إذ إن الضمان كان يحميها من دعاوى غسل الأموال أو تمويل الإرهاب في حال استمرت في التعامل مع نظيرات فلسطينية. 

هذا يعني أن القرار ليس فقط سياسياً، بل يضع البنوك الإسرائيلية في مفترق طرق: الاستمرار دون ضمان يُعرضها لمخاطر، والتراجع يضر بعلاقاتها التشغيلية.

من جانب السلطة الفلسطينية، تحذير صريح من أن هذا الإلغاء قد يهدد استقرار الاقتصاد، خاصة أن جزءاً كبيراً من البنية المالية الفلسطينية يعتمد على التحويلات بالشيكل عبر البنوك الإسرائيلية. وفقاً لتقديرات، فإن النظام المصرفي الفلسطيني سيفقد قدرة على إجراء المعاملات الأساسية لسداد الرواتب، شراء السلع، أو حتى تأمين الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء. 

هذا يعيد سيناريو الاقتصاد "النقدي بالكامل" (Cash Economy)، حيث تعود المعاملات إلى أسلوب نقدي مباشر دون ضمانات مصرفية، ما يزيد من المخاطر على الشفافية والاستقرار المالي.

كما تم التأكيد على أن هذا القرار يمكن أن يعيق توريد السلع الأساسية، مثل الغذاء والوقود، وهو ما قد ينعكس على حياة المواطنين بشكل مباشر. 

من جهة أخرى، تشير السلطة إلى أنها ما زالت مرتبطة بشبكة بنوك مراسِلة دولية، ما يمنحها بعض الأمان، لكنها تحذّر من أن الاعتماد على تلك القنوات وحدها قد لا يكون كافياً إذا تعمّق الانقطاع مع البنوك الإسرائيلية.

التمديد المؤقت لمدة أسبوعين يبدو كحل تكتيكي مرحلي وليس نهاية التصعيد. هذا التمديد القصير يعطي فسحة زمنية لكل الأطراف لإعادة التفاوض، أو على الأقل لإدارة الأضرار، لكنه ليس ضماناً مستداماً.

من الجانب الإسرائيلي، ربما يُنظر إلى التمديد كدفعة تكتيكية لكسب الوقت، أو لتهدئة الضغط الدولي أو الفلسطيني. من الجانب الفلسطيني، قد يكون هذا التمديد فرصة لتفعيل خطط طوارئ مالية مؤقتة قبل أن يُفرض سيناريو أسوأ.

الإعلام الإسرائيلي يعكس تبايناً في قراءة القرار:

•   بعض الصحف ترى أن سموتريتش يستخدم الملف البنكي كأداة ضغط سياسي، مستغلاً الخلافات الدولية مع السلطة الفلسطينية لكسب مكاسب سياسية داخلية.

•    آخرون يحذّرون من أن التوتر المصرفي قد ينذر بتداعيات اقتصادية خطيرة، ليس فقط على الفلسطينيين، بل على البنوك الإسرائيلية التي قد تجد نفسها في موقف قانوني صعب إذا استمرت بدون ضمان.

•   هناك أيضاً صوت دولي وارده من جهات مثل الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، التي تحذّر من أن قطع العلاقات المصرفية قد يؤدي إلى أزمة إنسانية. الحقائق الاقتصادية تقول إن الكثير من التحويلات الفلسطينية تمر عبر النظام الإسرائيلي حالياً.

من منظور استراتيجي فني واقتصادي، هناك عدد من الخطوات التي يمكن لسلطة النقد الفلسطينية اعتمادها فوراً، لتعزيز قدراتها ومواجهة مخاطر الانقطاع:

١-  إطلاق خطة طوارئ مصرفية:

يجب تفعيل "خطة غرفة عمليات" داخل سلطة النقد لتنسيق معها البنوك الفلسطينية لتأمين السيولة، تسريع عمليات تسوية داخلية، وضمان دفع الرواتب والخدمات الأساسية خلال الفترة الحرجة‪.

٢-  تعزيز البنية المراسِلة الدولية:

توسيع العلاقات مع بنوك مراسِلة خارج إسرائيل، خاصة في أوروبا والعالم العربي، للحد من الاعتماد على النظام المصرفي الإسرائيلي في المعاملات الحيوية.

٣-  تنمية منصات دفع إلكترونية وطنية:

تفعيل حلول الدفع الرقمية محافظ إلكترونية، تحويلات داخلية عبر (FinTech) بإشراف سلطة النقد لتقليل الحاجة إلى التعاملات النقدية، وضمان استمرارية المعاملات حتى إذا ضعفت القنوات التقليدية‪.

٤-  جهد دبلوماسي مالي مكثف:

إشراك المجتمع الدولي (صناديق دولية، مؤسسات مالية دولية، حكومات داعمة) للضغط على إسرائيل لاستعادة الضمان أو تمديد إطار المصالحة البنكية، مع ضمانات اقتصادية وسياسية.

٥-  بناء ثقة داخلية:

إطلاق حملات تواصل شفافة مع الجمهور: إعلام المواطنين بأن ودائعهم آمنة، وشرح الخطوات التي تُتخذ للحفاظ على النظام المصرفي، وتقديم تقارير دورية عن الموقف المالي.

قرار سموتريتش بإلغاء الضمان المصرفي لم يكن خطوة عادية، بل يُحتمل أن يكون جزءاً من استراتيجية سياسية تهدف إلى ممارسة ضغط اقتصادي على السلطة الفلسطينية. من جهة أخرى، التمديد لمدة أسبوعين فقط يعكس علاقة مرنة، لكنها هشة، تتيح بعض المناورة لكنها لا تضمن استقراراً طويل الأجل.

سلطة النقد الفلسطينية أمام اختبار حقيقي: هل تستطيع تحويل هذا التوتر إلى فرصة لتعزيز البنية المالية الوطنية، دون الانجرار إلى أزمة نقدية خطيرة؟ الطريق إلى ذلك ممكن، لكنه يتطلب مزجاً بين الجوانب التقنية والدبلوماسية، وبين الضغط والمشاركة، وبين إدارة الأزمة والتخطيط للمستقبل.

 يا لوعة الأُمِّةِ منّ المثقفين! وأستثني الكُتّاب الذين ظلّوا تحت الأنقاض وحول النار، ومع آبائهم على تلّة الوحدة النائية. فَبَدَلَ أن يُهشِّموا التَابواتِ والمتعالياتِ ومقولات نهاية العالَم والعولَمة، كرّسوا الكرسيّ تحتَ أفخاذِ السيّد الضابط وأبواقه، التي تبتشّ عندما يخرجُ النصُّ من عنادهِ، أو يستسهل الانسحابَ الآليَّ المنكسرَ أمامَ البُرعمِ المجيد.

 فتوقّفْ عن ملهاتِكَ المأساة، أيها المثقف! الذي لا يرى الإبادةَ، بقدر ما يذهب لتأمّله الفلسفيّ، ويجترح عوالم الإيروتيك، وتزويق المعاصرة الفجّة، والتبرير العدميّ لصمته، وابتعاده عمّا يجري من حرائق ومذابح في أرض التين والزيتون! ويكفيك من العار أنّ الذين أدركوا سكوتَكَ الجبانَ، أمامَ ما يُمارسهُ الاحتلالُ ومَ خلفه، من صلفٍ واغتصابٍ وإبادة مصوّحة، أو ما يفعلهُ الخطيبُ المنحرفُ من نفاقٍ أو سكوت بذيء، أو ما يدبجّهُ ذو النّجومِ التّرابيةِ من مخازٍ فاسدةٍ جهاراً نهاراً..ما فتئوا أمام الوثن المُبيد، يركعون..وأنت ظلّ باهت تحت بساطيرهم الملعونة. 

ويا أيّها المثقفُ! لستَ كالرّماحِ التي كانت أيامَ الفتحِ، فلن أضع هذا الكلامَ بين أياديكَ الملطّخةِ بالتّعاسةِ والعارِ والسّكوت.

ربما فَقَدتَ الجهات وأضعتَ البوصلة! ولم تفطن بأن مهمّتكَ التجاوز، والنقد المسؤول الموضوعي، وتقديم الأسئلة الثقيلة. فإن كنتَ تتغيّا الوصول الحقّ، فعليكَ أن ترى ما الذي يريده عدوّك..واعمل عكسه، فعندها ستبلغ الخلاص. أما إذا غضضتَ الطرف عن "فاوست" الذي يشملك بعباءته، أو استمرأت لعبة إرضاء "ملائكة" الجحيم، فاعلم أنك تسير نحو جهنّم، بنواياك السوداء الرخيصة. وأعجب من أن سيّد البراغماتية (ميكافيلي) يقول:"يجب أن تتوحّد إيطاليا بكافة الطرق، حتى وإن كانت غير أخلاقية، لأنّ الوحدة هي الغاية الأخلاقية العليا"..فما بالك أيها المثقف لا تُلقي بالاً لوحدة إيطاليتنا؟ وتشكّك في الساعين إلى أن تجتمع الأصابع في ذات الكفّ، من مائها لمائها؟ ولماذا لا تتسع لرأي أخيك المجتهد، الذي يمتشق رمحه أو لسانه، على رغم المقصلة المشرعة؟ أو تذهب للتشكيك، وتسطيح البذرة العبقرية، بعد أن تخرجها من شهقة طينها الساخن؟ 

إن الحالة أكثر عمقاً وتعقيداً مما كنا نظنّ! وإنّ الدائرة المُطبقة أكثر شراسة مما نعتقد. وإنّ الأيدي التي تعيد تركيبنا مُرابية إلى حدّ الحريق والإلغاء. ولهذا؛ لا بدّ من فضاء غير مسقوف نحفظه ليحفظنا، ولنبقى تحت مظلّة الكرمة التي أرهصت بعناقيد المقاومة المستحيلة، بكلّ معانيها الشمولية، وجمعت حولها الدنيا، التي صفّقت لنا، واعترفت بأرجوان دمنا؟

فلا يغترّ راءٍ بأيّ معلّقةٍ أو مقولات مُقطّرة، مهما سطعت وأشرقت. ولا يردّد فمٌ أيَّ نشيد، قبل أن يسبر غور المؤلّف والملحّن والبادئ بالغناء. إن هذا لا يعني تبريراً  لخروج الحروف عن دلالاتها. فلا مرافعة تجيز كلّ هذا التقاطب والسفْك المعنويّ والمجازر اللغوية، التي تترى في كلّ جغرافيا وفضائية وموقع إخباري، لتقضي على وجيبٍ أثقله النجيع.

وإن المتسيّد، الغارب أو المشطوب، ليس ابن إله مصفّى، بل لعنة مكثفة، أو أخطبوط مجنون، أخرج الجغرافيا وما فيها وراء الزمان والمكان، وترك الناس على حبل المشنقة يتلمّظون بالنزيف، على جوعٍ  وظمأ ومذلّة ومرض وانكسار. وهو ذريعة الخراب لأنه الناطق الصامت بأمر أسياده، وهو الذي دعاهم الى وليمة المقدّرات، وكانت أمُّه الذبيحةَ الطازجة.

سأسكتُ، علانيةً، احتجاجاً عليك..غير أنني أرى، وأحذّرك بأن العالَم لن يستمع، ثانيةً، للصيحات، لأنه ما زال منافقا، متآمرا على الضحايا والهلال. فلا علّي، ولا على المثقفين الآخرين، فكّلنا يتسلّى في حُلْمه وصحوته بطريقته الخاصة، وقد ندرك جميعنا الرُعب الكامن في حفنة من تراب أو ثقل صلصال الحنين في الضلوع، وكُلّنا يحاول ترتيب الدوائر مِن حوله، بطريقة تضمن له الضوء والخبز. ولكن جميعنا ينسى أنها دوائر من ماء..وأنّ حجراً صغيراً تلقيه طفلة ذات ضفائر، في غاية البراءة والفتوّة، يستطيع أن يحرّك بحر الدوائر في الأرض والرأس وما بينهما. 

وبعد قليلٍ سيكون الزّيتُ وحيداً على شَجره؛ خائفاً مثل أصحابه المرُهقين، وتضيقُ الأكنافُ بِمَنْ فيها، وتبلغُ القلوبُ المشانق. والمفاجاة أننا مثلك، صرنا صامتين، رهباً وطمعا.

ولهذا؛ سيظلّ اليأسُ قهوتَنا الباردةَ، أياماً وشهوراً أخرى..ووحدنا مع قشعريرةِ الكآبةِ. وسيعود المثقف يلثغ بغبار مُغثٍ، فتتقشّر شفتاه يباساً، وتُعشي عيونه حُبيبات دقيقة هائشة طائشة تتفشّى. ونوافذ الهيولا تُنبئ بذرّات تتطاير، فتحتشد وتتقافز، على غير هدى، كأنها مضطربة تبحث عن لامكان. ويلثغ بالرماد، فتحمرّ جفونه وتتمزّع جلدة وجهه، وتتّخذ الأخاديد الشُّعيرية طريقها، كيفما اتفق، على طلّته، من جبينه إلى صدغيه، فخديْه، فذقنه! ويلثغ بالرمل المذرور الأبيض الرمادي، المطحون المنفوخ الباحث عمّا يعلق به، خفيفاً هائماً مقذوفاً من غموض إلى هُوٍّ مُشْرع للفراغ اللامحدود.

كان يلثغ بالحليب المتقاطر الدافئ العسلي السلس العذب، يستسيغه وتمتلئ عروقه به، فتتغشّاه السخونة الماتعة والرضا والاطمئنان. وكان يلثغ بالماء السلسبيل البارد الهانئ الرقراق، فيمتلئ فمه بالرطوبة والانطلاق، ويدبّ النّحل النائم شيئاً فشيئاً في ضلوعه، فتمرع خلاياه بالعشب الريّان والزّهر. أما الآن، فقد أضاع الطفولةَ والبوصلة. ومن المحيط إلى الخليج إلى الثلوج..نراه يواصل خطابه الرديء الغامض المكشوف، المبتهج بالثقافة السائدة؛ ثقافة القتل والتفاهة، ليحصل على جائزة خائبة، لن تصله، مهما تعرّى، أو شتم الصحابة وأبناءهم، والأصالة التي يكرهها أو يجهلها.

لقد عاد هذا المثقفُ إلى ما قبل الفطام، فلم يجد ثدياً، فَناغى ماء السراب! إذ لا قطرة تبلّ توهّج لسانه الناشف.. وألحف بالبكاء الحداثيّ.. لقد عاد إلى هذا المشهد المتحطّم، إذ لا لغة ينطق بها ليفهمها هؤلاء، الذين احدودبوا أو انكسروا، ولم تتبقَّ في أفواههم حروف أو لغات، ولم يعد لآذانهم مسارب تحمل همهمات الأرصفة، والعراة أو صرخاتهم أو نداءاتهم. 

لهذا، عاد ليلثغ بحرف واحد أو اثنين، كانا كافيين ليأكل ويشرب وينام، مطمئناً، تحفّه الأغاني المزيّفة، وكركرة السهرات الموبوءة، واللمّات المُلفّقة، والصفحات الحرباء.

والآن، ما زال يلثغ مجاهراً بالكُفر البواح، يمضغ حروفه؛ يجتزئ، وينتقي، ويحوّر.. ويجترّها كالنعجة أو الناقة، بشاله المتحرّر! وكلّه يقين بلا جدوى الكلام، أو حتى أن يفتح فمه لشيء، غير أن يحشوه ببعض نياشين ودولارات، مغمّسة بالقطران والفجائع، لبدنه المسموم.

والعزاء للصوفيّة وأهلها الأنقياء المخلَصين، الذين أيقنوا أن للحرف قوةً كافيةً لتدير الجبال، وتقلب الصحارى، لتمرع بالأنهار، وتفتح أبواب السماء لليلهم الطاهر المضيء، ليظلّ الكَشْف سُكَّر الصلاة، وعطر الغياب الشفيف.

في عالمٍ آخر—عالم طبيعي مثلًا— يستيقظ الناس في الصباح، يحملون مفاتيح سياراتهم، يودّعون أطفالهم، ثم يسلكون طريقًا واحدًا… طريقًا مستقيمًا… طريقًا آدميًا.

أما في فلسطين، فالأمور أكثر تعقيدًا وابتكارًا.

فهنا، الطرق لا تُغلق لأسباب مرورية ولا للصيانة ولا لأن ثلجًا أغلق المنحدرات، بل لأن جنديًا على حاجز قرّر فجأة أن يمارس هوايته المفضّلة: خلق أزمة سير تكفي لإرباك يوم مدينة كاملة.

حياة الفلسطيني مرهونة بالبوابات والسدّادات والحواجز. قبل أن يخرج من بيته، عليه أن يجري فحصًا أمنيًا شاملًا، هل بوابة الشمال فُتحت؟ هل سدة الشرق أُغلقت؟ هل مدخل الغرب استيقظ برأسٍ متسامح أم متجهم؟

إنها أسئلة تحدّد مصير النهار أكثر مما تحدده خطط العمل والالتزامات. للخروج او الدخول إلى الخليل، يبدأ اليوم من شاشة الهاتف، لمعرفة:“هل رأس الجورة مفتوح؟” ذلك المدخل الذي قرّر الاحتلال أن يبقيه في حالة تأهّب دائم: يفتح حين يشاء، ويُغلق حين يشاء، ويترك خلفه طوابير ترتّب أعصاب الناس أكثر مما ترتّب السيارات. وحين يضيق رأس الجورة، تقفز الأعين إلى فرش الهوا؛ ذلك المدخل الذي يتصرّف كأنّه بطل مسلسل طويل، يتنقل بين الفتح الجزئي والإغلاق الكامل، ويتعامل مع المركبات الثقيلة كأنها تهديد أمني، لا وسيلة نقل…

أما المربعة في نابلس شمال الضفة، فيمثّل النسخة الأكثر خوفاً … والأكثر استفزازًا. يُغلق بلا إنذار، ويُفتح بلا تفسير، تاركًا المارّة وسط مشهد يشبه جلسة تأمّل قسرية، قبل البحث عن طريق بديل بين الجبال والوديان. وفي بيت فريك، يتحوّل العبور إلى اختبار قدر: قد تصل في اللحظة التي يقرر فيها الجندي السماح بالمرور، وقد تصل في اللحظة التي يقرر فيها إغلاق البوابة، دون اكتراث بالمسافرين ولا بمسار يومهم.

أما دير غصون، فمجرّد الرغبة في الدخول أو الخروج منها تستلزم قراءة سريعة لمزاج الحاجز، وكأنّ الأمر يتعلق باستشارة أمنية لا بمرور طبيعي بين مدينة وأخرى.

قلنديا… أم الحواجز وأيقونة المعاناة

عندما نقول قلنديا، نقول دولة داخل دولة. طوابير تمتد من أول الرصيف إلى آخر الأعصاب. عابرون لا يعرفون هل سيمرّون خلال ساعة… أو خلال العشاء!

قلنديا هو المكان الذي تتعلم فيه الصبر… رغمًا عنك.

ثم يأتي  “ملك المأساة”… حاجز الكونتينر؛ الحاجز الذي يستطيع، بإشارة واحدة، أن يفصل جنوب الضفة عن شمالها.

هو الباب الذي يمكنه أن يحوّل رحلة مدتها نصف ساعة إلى رحلة تمتد لساعتين أو أكثر، لا لشيء إلا لأن الاحتلال قرر أن يفرض على الفلسطينيين درسًا يوميًا في الجغرافيا القسرية. وحين تُغلق كل الأبواب… تبدأ “رحلة السفاري”

عند انسداد كل هذه المداخل، يتحوّل الفلسطيني إلى خبير مسارات جبلية، يبحث عن طريق فرعية، أو زراعية، أو أي مسار يتيح العبور. فالطرق هنا ليست خطوطًا مرسومة على الخرائط، بل احتمالات مفتوحة على كل الاحتمالات.

وهكذا تنتشر يوميًا الاتصالات بين الناس: أي طريق ما زال قابلًا للاستخدام؟ أي بوابة فُتحت؟ وأي حاجز أغلق فجأة؟

وفي أحيان كثيرة، لا يجد الفلسطيني إلا أن يضع ثقته في بصيرته… وفي صمود مركبته أمام الطرق الوعرة.

جسر الملك حسين… نقطة العبور التي لا تعترف بالوقت

وإذا انتهت معاناة الطرق الداخلية، تبدأ فصول جديدة على جسر الملك حسين، المعبر الوحيد الذي يسمح للفلسطيني بلقاء العالم.

هناك تضيع مواعيد الطائرات كما تضيع الساعات في الانتظار…

لا قيمة لجداول الرحلات، ولا لارتباطات السفر.

فعبور الفلسطيني مرهون بلحظة يقرر فيها الجندي أن يسمح للوقت بالتحرّك، وأن يسمح للرحلة بأن تبدأ.

وقد يحدث كثيرًا أن تُقلع الطائرة في السماء، بينما يبقى صاحب التذكرة واقفًا خلف الزجاج، يؤدي طقسًا ناقصًا من طقوس السفر.

ذلك المعبر لا يُفتح بموعد الطائرة… بل بإذن الاحتلال، وإذن الاحتلال قد يتأخر، وقد لا يأتي.

في فلسطين، الطريق ليست مسارًا للتنقّل بقدر ما هي اختبار يومي للأعصاب والصبر والاحتمال.

فـحواجز الموت تتربص بكل منعطف، والسدّات تزحف نحو مداخل المدن والقرى والمخيمات كأنها جدار يتكاثر ولا يتوقّف.

بوابات حديدية وسدادات صلبة على كل طريق فرعي، وشوارع تُفتح دقائق لتُغلق ساعات، تاركة الناس في طقوس انتظار لا تنتهي.

وفي هذا المشهد المعقّد يمكنه أن يتوقّع كل شيء… إلّا الإنسانية.

ومع ذلك، يظل الفلسطيني قادرًا على اجتياز الطرق الوعرة، والبوابات المغلقة، والحواجز المتقلّبة، بإصرار يسبق فتح الطرق ذاتها.

إنه شعبٌ يسير رغم كل شيء… ويسافر رغم كل المعوّقات…

و يعود الفلسطيني من الطرق الوعرة إلى بيته، ينفض التراب عن ثيابه، يضحك، ويقول: “غداً نجرب طريق تاني!".

مضت سنوات عديدة منذ آخر مرة زرت فيها سورية، وكان ذلك في عام 2010، أي بعد 15 سنة من الغياب. أما لبنان فقد زرتها أكثر من ذلك وآخرها عام 2020. وقد عانى هذان البلدان من تقلبات حادة، واهتزازات عنيفة، وحروب مدمرة، أنهكت اقتصاديهما بفعل التهديدات الخارجية، وعدم التفاهمات والنزاعات الداخلية، وقد قمت الأسبوع قبل الماضي بزيارة البلدين لمدة قصيرة، والتقيت بعض المسؤولين فيهما، وأتيحت لي الفرصة للتجول في كل من دمشق وبيروت.

الطريق من عمان إلى الحدود السورية مرت سهلة، والمرور عبر نقطة الحدود الأردنية ميسرٌ. ولكن الذي فاجأني أن الحدود السورية كانت مرتبة، والاستقبال من قبل رجال الأمن كان حفياً باسماً، وإن بدا واضحاً أنهم لم يعتادوا على مثل هذا العمل سابقاً. وأصروا على استقبالي في صالة الزوار مرحبين، والمكان الذي جلسنا فيه نظيف وأعيد ترميمه حديثاً. وعبرنا الحدود من غير رشوة أو نقود داخل الجواز كما كان الأمر سابقاً. وعبرنا إلى طريق دمشق حيث مررنا بنقطتي تفتيش فقط. واكتفى رجال الأمن فيهما بالاطلاع على جوازاتنا والسماح لنا بالمرور من غير تعويق.

ونزلنا بأحد الفنادق المتميزة في دمشق حيث توفرت الخدمة الجيدة. وفي المساء قمت مع زميل لي بالسير في الأسواق حيث وجدت الناس أكثر استبشاراً بالمستقبل وإقبالاً على الخروج من المنازل والجلوس في المطاعم والمقاهي. وتشعر بأن هذا الشعب المتميز الراغب في الحياة بدأ يمارسها. وشعرت كأنني أعيش قصة فتية الكهف، وقد خرجوا بورقهم ليختاروا الطعام، وليمارسوا حياتهم.

وفي اليوم التالي التقيت مع حاكم المصرف المركزي السوري، الدكتور عبد القادر حوصرية، وقلت له إنني شاهدت له مقابلة على إحدى القنوات السورية يشرح فيها الخطط المستقبلية لإعادة بناء الجهاز المصرفي السوري، وبناء المؤسسات الحديثة التي تتطلبها الآن إدارة هذا القطاع المهم، ولتمكين المصرف المركزي من خدمة الحكومة في برامجها التنموية، وإعادة تدفق الحياة في شرايين الاقتصاد. ورحب بي حيث اكتشفت أنه يعرفني، وأننا التقينا سابقاً في مناسبتين، وتحدث بحماس عن برامج المصرف المركزي، ولكنه قال لي: لماذا لا نفكر في إنشاء وحدة اقتصادية بين سورية والأردن ولبنان، حيث نخلق مفهوم المواطنة الاقتصادية الواحدة في الدول الثلاث من غير أن نغير شيئاً في الدول، من حيث الترتيبة السياسية، وآلية صنع القرار، أو إلغاء الحدود، بمعنى أننا نريد أن يكون مواطنو الدول الثلاث مواطنين اقتصاديين فيها، وليسوا مواطنين سياسيين.

ولما سمعت ذلك تذكرت أبا فراس الحمداني في قصيدته "أراك عصي الدمع " حيث يقول "وقلبت أمري لا أرى لي راحة"، فإن وافقت أو رفضت فقد أكون مخطئاً، ولكن الفكرة سكنت دماغي، ولم يكن من السهل عليّ تناسيها وأبقيتها في مخزون العقل حتى أزور لبنان. ووصلنا لبنان وكانت بالنسبة لي صدمة، فالحدود مبانيها قديمة بحاجة إلى صيانة كاملة، والطرق داخل منطقة الحدود بالية مهترئة ومطباتها كثيرة. ولكن ذلك لم يكن ليؤثر في مشاعرنا تجاه لبنان الحبيب، واستمر السير حتى وصلنا الفندق، وكان كل شيء داخله يناقض ما رأيناه على الحدود. ومررنا بالمناطق القريبة من المطار مثل الكارنتينا، حيث آثار التدمير الإسرائيلي حية واضحة، مثل وضوح الضربة الإسرائيلية على القصر الرئاسي في جبل قاسيون بدمشق.

ووجدت أهل لبنان الصابرين غير متفائلين كعادتهم، وهم يخشون أن كل العقوبات التي عانت منها سورية سوف ترفع تدريجياً عن سورية وتفرض على لبنان. وعلى خلاف ما رأينا في دمشق فإن شوارع بيروت لم يكن فيها تلك الحركة المعهودة. هناك صمت عالٍ يدوي في فضاء بيروت، وواضح جداً أن معظم المواطنين فيها يعانون من تراجع القيمة الشرائية لرواتبهم. وأن في لبنان مشكلة مستعصية، ولكن هذا لم يؤثر كثيراً في سعر العقار الذي حافظ على قيمته وصار مستودعاً لمدخرات اللبنانيين الذين لم يعودوا يثقون بإجراءات مصرف لبنان المركزي بعد ما أشيع عن ممارسات خطيرة من قبل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة. ولذلك صار الملاذ الآمن لكثير من أصحاب الفوائض المالية هو الاستثمار في العقار، خاصة في الأماكن ذات القيمة التجارية المتقدمة.

وبدأت بعد عودتي إلى عمان بالطائرة من بيروت بتجميع الأرقام عن أهم المؤشرات والثوابت في الدول الثلاثة. فوجدت كما هو متوقع أن الأرقام لكل من سورية ولبنان كثيرة التقلب، خاصة في الأعوام العشر الأخيرة. وقد وجدت صعوبة في معرفة الناتج المحلي الإجمالي، وعدد السكان، والصادرات، والواردات. ونسبة النمو السكاني، وغيرها من الأمور. البلد الوحيد من بين الدول الثلاث ذو الأرقام المستقرة والمقبولة هو الأردن، ولكنني استعنت ببعض الدراسات والأرقام لكي أقدر هذه الأرقام كمعدلات، رغم التذبذب السنوي في كل من سورية ولبنان. ومن هنا، قلت: ماذا لو أصبحنا وحدة اقتصادية غير سياسية، فهل بالإمكان تحمّل ذلك؟ وهل ستقف الدول المناوئة والمعادية مثل إسرائيل مكتوفة الأيدي على هذا التطور؟ والجواب الواضح هو: بالطبع لن يقفوا ساكتين، حتى ولو أنهم هم الذين يريدون لهذه الدول أن يتحول اهتمامها من الأبعاد السياسية إلى النشاطات الاقتصادية. ولكنهم عندما يقولون ذلك، فإنهم يريدون لإسرائيل أن تكون جزءاً من هذا الجهد. وأنا لا أعتقد أن لإسرائيل مكاناً، ولكن المكان الذي يجب أن يحفظ ويبقى للمستقبل حتى تحين الفرصة، فهو لفلسطين. ويجب أن يكون إعلان مشروع المواطنة الاقتصادية مفتوحاً لدولة فلسطين عند ترجمتها إلى واقع، ولكن هذا لا يعني إغلاق الباب أمام التعامل مع فلسطين حتى تصبح دولة، ولكن ضمن ضوابط لا تسمح لإسرائيل بالتغلغل منها.

يبلغ سكان الأردن وسورية ولبنان حسب الإحصاءات المتاحة حوالي 43 مليون نسمة، 26 مليوناً في سورية، وحوالي 12 مليوناً في الأردن، وحوالي 6 ملايين في لبنان. أما مساحة تلك الدول فتبلغ حوالي 278 ألف كيلو متر مربع. ما يجعل معدل الكثافة السكانية حوالي 140 شخصاً لكل كيلو متر مربع. حيث تقل هذه إلى 120 في الأردن، وترتفع إلى 140 في سورية، وتصل إلى 577 شخصاً لكل كيلو متر مربع في لبنان. أكثر تركيز سكاني في الدول الثلاثة هو في الأردن حيث يبلغ تعداد سكان العاصمة حوالي نصف سكان الأردن. أما من حيث السكان المدنيين عموماً مقابل سكان الريف فإن نسبة القاطنين في المدن داخل الأردن تشكل 85.7% من السكان، وفي لبنان حوالي 83%، أما في سورية فتبلغ حوالي 54% فقط. 

ولو نظرنا إلى مساحات الدول والسكان، فإن المواطنة الاقتصادية لن تُحدث خللاً في التكوينة الديمغرافية وتوازناتها في أي من الدول الثلاث. ولكنها ستفتح المجال لانتقال العمالة ورؤوس الأموال وترفع من الإنتاجية الاقتصادية لهذه الدول. وما أوردته من أرقام في هذا المجال ليس إلا الجزء اليسير مما جمعته عنها. فهناك أرقام المديونية الخارجية، وأرقام معدلات الاستثمار، وأرقام الصادرات والواردات، ولكن هذه المتغيرات كلها لن تبقى على حالها كما هي الآن.

ولعل هناك شواهد تاريخية حديثة تقول إن أهل هذه الدول الثلاثة قد صاروا مواطنين اقتصاديين لدى بعضهم البعض. فاللبنانيون لجأوا للأردن في سبعينيات القرن الماضي حيث نشطوا وعملوا، وكذلك حال السوريين الذين وصلوا إلى الأردن منذ اندلاع الثورة في سورية عام 2011، ولكنهم عملوا مواطنين اقتصاديين، وهناك انتقالات للأيدي العاملة في المواسم، مثل موسم قطاف الفاكهة وموسم الحصاد والمواسم السياحية. ولا ننسى الهجرة للأردنيين والفلسطينيين بعد احتلال العراق دولة الكويت، حين عاد للأردن أكثر من ثلاثمائة ألف مواطن. هذا بخلاف الهجرة عام 1948 من فلسطين إلى الأردن وسورية ولبنان. كل هذا الدفع السكاني أثبت أن هذه الدول الثلاثة لا تزال تحكي نفس اللغة، ويتقبل بعضها البعض طالما بقي التعاون اقتصادياً وليس سياسياً. وما دمر العلاقات في معظم الأحيان هو محاولة السيطرة السياسية من دولة ما على دولة أخرى.

المشروع بحد ذاته يتمتع بتوفير القوى البشرية المطلوبة، ويوفر أسواقاً أكبر للمنتجات والخدمات. ويفتح الباب على زيادة السياحة والاستثمارات، ويقلل من فرص الاحتكاك الاجتماعي بين المجموعات السكانية داخل الدول، ولا حاجة للتدليل المفصل لما هو مدروس دراسة وافية، حيث يثبت أن التكامل الاقتصادي يأتي بفوائد كثيرة على الدول. ولا يعني أن المواطنة الاقتصادية بين الدول المقترحة هو مشروع مغلق، بل إن هذه المجموعة مطالبة بأن ترتب أمورها مع الدول العربية المحيطة بها مثل دول الخليج عبر المملكة العربية السعودية والعراق عبر الأردن وسورية ومصر عبر الأردن، ومستقبلاً مع كثير من المناطق الاقتصادية. ولكن هناك تحديات أهمها الاحتلال الإسرائيلي لأراض سورية ولبنانية، وسعي إسرائيل لخلق نماذج تخدم مصالحها وتسهل هيمنتها، وثانيها هو إتمام عمليات إعادة الإعمار خاصة في سورية ولبنان وقطاع غزة. ولكن الفكرة يجب أن تلقى جدية أكثر مما يبدو على السطح. والشكر للدكتور عبد القادر حوصرية على الفكرة الإبداعية.

العمالة للاحتلال من المحرمات لدى الفلسطينيين، ويجري عزل المتعاونين مجتمعيا والتصدي لهم بشتى الوسائل.

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الثاني من ديسمبر/كانون الأول 2025، قراراً جديداً تحت عنوان «التسوية السلمية لقضية فلسطين» ضمن أعمال الدورة الثمانين وبموجب البند 35 من جدول أعمالها. 

ورغم أن رقم الوثيقة الرسمية لم يُنشر بعد ضمن أرشيف القرارات الكاملة للدورة، فإن القرار حظي بأغلبية كاسحة بلغت 151 صوتاً لصالحه، مقابل 11 ضد، و11 امتناعاً، في مؤشر واضح على حجم التأييد الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني، وعلى عمق عزلة إسرائيل السياسية في الساحة الأممية.

يؤكد القرار بوضوح حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. 

كما يشدد على أن إسرائيل، بصفتها «قوة احتلال»، ملزمة بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات تهدف إلى تغيير الطابع الجغرافي أو الديموغرافي للأراضي المحتلة، بما في ذلك بناء المستوطنات أو توسيعها أو شرعنتها. 

ويعيد القرار التأكيد على مبدأ أساسي في القانون الدولي: لا يجوز اكتساب الأراضي بالقوة، ولا يعتدّ بأي إجراء أحادي الجانب يهدف إلى الضم أو فرض وقائع نهائية بالقوة.

دلالات سياسية وقانونية ...

يحمل هذا القرار قيمة مزدوجة، قانونية ورمزية في آن واحد. 

فمن الناحية القانونية، يمثل إضافة جديدة إلى سلسلة القرارات الأممية التي تؤكد عدم شرعية الاحتلال والاستيطان، وتوفّر دعماً مهماً لأي تحركات فلسطينية مستقبلية أمام القضاء الدولي أو في سياق حملات المساءلة الدولية. 

أما من الناحية السياسية، فإنه يكرّس حالة الإجماع الدولي الواسع حول عدالة القضية الفلسطينية، ويظهر أن الأغلبية الساحقة من دول العالم ترفض محاولات تصفية الحل السياسي أو تجاوز حقوق الشعب الفلسطيني.

إن تأييد 151 دولة للقرار في وقت تتصاعد فيه الضغوط الأميركية والإسرائيلية لتهميش ملف الدولة الفلسطينية، يكشف أن المجتمع الدولي لا يزال يتمسك بمرجعيات القانون الدولي، وأن مشروع الضم أو فرض «إسرائيل الكبرى» لا يحظى بأي قبول أممي. كما يعمّق القرار من عزلة إسرائيل التي بدأت تتسع في السنوات الأخيرة، خاصة مع تنامي الانتقادات الأوروبية لسياسات الاستيطان، وانفتاح دول أميركا اللاتينية وأفريقيا وآسيا على دعم الموقف الفلسطيني.

 القدس الشرقية… عنوان الصراع

يمنح القرار أهمية خاصة لوضع القدس الشرقية، إذ يعيد التأكيد أنها جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وأن أي محاولات لتهويدها أو ضمها أو تغيير بنيتها السكانية تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ، وفي ظل تسارع المشاريع الاستيطانية الإسرائيلية في المدينة، فإن هذا التأكيد الأممي يشكّل ركيزة قوية يمكن البناء عليها دبلوماسياً وقانونياً في المرحلة المقبلة.

 أثر القرار على المسار السياسي الفلسطيني ...

يوفر القرار للقيادة الفلسطينية سنداً قانونياً وسياسياً جديداً يعزز من قدرتها على مواجهة الضغوط الدولية والإقليمية الرامية إلى تجاوز الملف الفلسطيني في سياق ترتيبات إقليمية أوسع ، ويمكن النظر إليه باعتباره دعوة واضحة لإعادة ترتيب البيت السياسي الفلسطيني، وتوحيد الأداء الدبلوماسي، وتفعيل أدوات القوة الناعمة استناداً إلى إجماع دولي يصعب تجاهله.

كما يعيد القرار الاعتبار لخيار الدولة الفلسطينية باعتباره الإطار الوحيد المقبول دولياً لحل الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي، ويقطع الطريق على المشاريع التي تحاول استبداله بحلول اقتصادية أو إنسانية أو أمنية لا تمت بصلة للحقوق الوطنية.

 ما الذي يعنيه القرار في ميزان القوة...؟

صحيح أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة قانونياً، ولا تملك أدوات تنفيذية مباشرة، لكنها تملك قوة تراكمية تُشكّل مع الزمن ضغطاً سياسياً وأخلاقياً على الاحتلال ، ومع تراكم هذه القرارات، تصبح الشرعية الدولية حائط صدّ أمام محاولات إسرائيل فرض أمر واقع دائم، كما تُسهِم في تهيئة بيئة دولية يمكن أن تؤدي، في لحظة سياسية ملائمة، إلى اتخاذ إجراءات أكثر تقدماً مثل العقوبات أو حظر الاستيطان.

وفي كل الأحوال، يظل القرار خطوة مهمة في مسار طويل، لكنه مسار ضروري لتحصين الموقف الفلسطيني وتعزيز حضور القضية في الأجندة العالمية، خاصة في ظل محاولات بعض الأطراف الإقليمية والدولية تجاوزها أو اختزالها في بعدها الإنساني فقط.

ختامًا نقول :

يثبت التصويت الكاسح على القرار أن الحق الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية حق ثابت لا يسقط بالتقادم. 

ويؤكد أن الاحتلال، مهما طال أمده، لا يمكن أن يتحول إلى واقع شرعي أو دائم. 

كما يوضح أن المجتمع الدولي  رغم تناقضاته ،  ما زال متمسكاً بقواعد العدالة ورفض ضم الأراضي بالقوة.

إن قرار الجمعية العامة لعام 2025، على رمزيته، هو خطوة إضافية لتثبيت الرواية الفلسطينية وفتح أفق سياسي جديد، يؤكد أن الاحتلال إلى زوال، وأن إرادة الشعوب أقوى من آلة الحرب، وأن الشرعية الدولية  مهما ضعفت ، لا تزال تقف مع الحق الفلسطيني في الحرية والاستقلال.

في مشهد يكشف عمق التحول البنيوي داخل المجتمع الإسرائيلي، أطلق ناشطون وحركات يمينية حملة دعم واسعة للجنود الذين أعدموا الشابين الفلسطينيين في جنين، وكأن دم الفلسطيني بات مناسبة للاحتفال لا للمساءلة، الحملة التي انتشرت كالنار في الهشيم على منصات التواصل الاجتماعي لم تُخفِ هدفها الأساسي وهو إعادة تعريف الجريمة باعتبارها بطولة، وتحويل عمليات الإعدام الميداني إلى ممارسة مشروعة تُقام لها حملات التأييد بدل لجان التحقيق.

 رفع المشاركون شعاراً واحداً صارخاً يقول "ارفعوا أيديكم عن مقاتلينا" في محاولة واضحة لخلق جدار حماية نفسي وسياسي حول كل جندي يطلق النار على فلسطيني أعزل ومن ثم يُصوَّر كضحية لمجتمع دولي فاقد للأخلاق.

يتكشف من هذه الحملة أن إسرائيل لم تعد فقط مجتمعاً يعيش على العنف بل مجتمع يعيد إنتاج العنف كهوية جامعة وكقيمة أخلاقية عليا، فحين يجري تقديم من نفذوا إعدامات موثقة على أنهم يحاربون من أجل “أمن الدولة”، يصبح القتل آخر خطوط الدفاع عن سردية الاحتلال، وتتحول الأخلاق إلى عبء يجب التخلص منه، وتصبح المساءلة فعلاً مضاداً للوطن، وفي الجوهر تعكس هذه الحملة انتقال إسرائيل من دولة تبرر الجرائم إلى مجتمع يحتفل بها ويعتبر كل مساءلة مجرد تهديد لجيش يرى نفسه فوق القانون وفوق الإنسانية.

المقلق أن هذا التيار لم يعد هامشياً بل صار يمثل المزاج العام لقطاعات واسعة من المجتمع الإسرائيلي الذي يزداد تطرفاً مع كل جولة دم جديدة، فالتحريض اليوم لم يعد خطاباً نخبوياً بل نزعة جماعية منظمة تُنتج شعارات وتجمع توقيعات وتملأ المنصات الرقمية بكلام لا يقل توحشاً عن الفعل نفسه، وفي ظل هذا المناخ يصبح الفلسطيني ليس ضحية لطلقة جندي فقط بل ضحية لرؤية كاملة تعتبر وجوده خطأ تاريخياً يجب تصحيحه بالقوة، ويصبح الإعدام الميداني مجرد فصل جديد من سياسة إلغاء الآخر وإحلال العنف محل القانون.

بهذه الحملة تكشف إسرائيل مرة أخرى أنها ليست دولة عسكرية فحسب بل مجتمع بأكمله يتجه نحو الفاشية المفتوحة، وأن الخطر الحقيقي لم يعد في قرار جندي ضغط على الزناد بل في جمهور كامل يصفق له ويطالبه بالمضي إلى الأمام، مجتمع يرفض أن يرى الحقيقة ويخشى أن يعترف بأن الاحتلال لا يمكن أن يُقوَّم إلا بإنهائه، وأن قتل الفلسطيني لن يصنع لإسرائيل أمناً ولا أخلاقاً، بل سيعمّق انهيارها الأخلاقي وهي تتجه بثبات نحو هاوية العنصرية المنظمة.

في النهاية، يبدو أن ما جرى في جنين وقبلها قي غزة وفي كل أرض فلسطين المحتلة، لم يكن مجرد جريمة جديدة تُضاف إلى سجل الاحتلال، بل كان مرآة كشفت حقيقة مجتمع كامل اختار أن يدافع عن القتلة لأنهم يجسدون صورته العميقة كما يريدها أن تكون، صورة القوة العمياء التي لا تُسائل نفسها ولا تسمح للضمير بأن يتدخل في مسار الدم، لقد تحوّل الجندي الذي ضغط على الزناد إلى رمز، وتحول الضحية إلى صمت، وتحول المجتمع إلى كتلة صلبة من الفاشية التي تبرر كل شيء وتخشى فقط الحقيقة، وما بين قاتلٍ يحتفى به وضحيةٍ يُمحى اسمها، تتضح الهوة بين شعب يقاوم للبقاء وشعب آخر ينهار من الداخل وهو يركض خلف وهم التفوق.

ستكتب الأيام أن إسرائيل لم تسقط أخلاقياً حين مجدت القتلة، بل حين خرج المجتمع كله ليصفق للجريمة ويمنح القتلة لقب الأيقونات، بل كشفت عري دولة كاملة تخلت عن إنسانيتها لتؤسّس وجودها على الخوف والإنكار والدم، وسيبقى الفلسطيني شاهداً على هذا الانهيار، ليس لأنه يحب الشهادة على سقوط الآخرين، بل لأنه يعيش في مواجهة كيان يظن أن القتل هو طريق الخلود، بينما الحقيقة أن كل جريمة جديدة تقربه أكثر من نهايته الأخلاقية والسياسية.

قُتل ياسر ابو شباب وسط روايات متضاربة عن المنفذين والظروف، إعلام الاحتلال سعى لحصر المشهد في صورة تصفية داخلية عابرة، لكن العمق يكشف ما هو أبعد؛ فلم يكن مجرد وجه ميليشيا هامشية، بل واجهة مشروع كامل حاول الاحتلال ومن خلفه تسويقه تحت عناوين براقة مثل "غزة الجديدة"، "المناطق الآمنة" و"الإدارة المحلية البديلة"، واليوم، جثته لا تمثل نهاية شخص فقط، بل شهادة وفاة مبكرة لهذا المشروع برمته.

 أبو شباب كان مجرد واجهة لوهم أكبر من حجمه، الاحتلال أراد اختبار إمكانية خلق سلطة وظيفية بلا شرعية تاريخية ولا ذاكرة نضالية، سلطة تستمد قوتها من الاحتلال والدعم الخارجي لا من القواعد الشعبية، نموذج مصغر لإدارة استعمارية قديمة جديدة؛ إدارة الحد الأدنى من حياة السكان، وشراء الولاءات، وتحويل الخضوع الى ما يسمى "استقرار"، وفي الخطاب يتحدثون عن "حوكمة محلية" و"ادارة مدنية"، بينما الحقيقة انها امتداد لسلطة الغزاة بوجه محلي.

 جذور الفشل لا ترتبط بشخص الرجل وحده، بل بسوء فهم الاحتلال لبنية غزة، فغزة ليست فراغا سياسيا ينتظر من يشغله، بل شعب عاش الحصار والحرب والتجويع، وخرج اكثر تماسكا، وعندما جرب الاحتلال سياسة "العصا والجزرة"، اكتشف ان الجزرة تفقد قيمتها حين تكون اليد التي تقدمها ملوثة بالدم، او حين يكون الثمن هو التخلي عن المقاومة وعن أبسط معاني الكرامة.

 أبو شباب كان اداة فشلت في ان تتحول الى رمز، فالغزيون لم يروه حاميا او مشروعا للحياة، بل محاولة لإعادة صياغة العلاقة مع الاحتلال عبر سردية الخضوع بدلا من سردية المقاومة، لذلك جاء الرفض مبكرا؛ فالشرعية لا تولد من فوهة بندقية مستأجرة ولا من مال سياسي ملوث، بل من ذاكرة جمعية وشعور مشترك بالحق وامتلاك مفاتيح المستقبل.

 ما حدث كان صدام سرديتين؛ سردية الاحتلال التي ترى السكان "رعايا" يمكن إدارتهم عبر وكلاء، وسردية غزة التي ترى نفسها صاحبة حق وأرض، لا كتلة تبحث عن "ممر آمن"، فانهيار المشروع خلال شهور يكشف خللا بنيويا في عقلية الاحتلال؛ فالقوة العسكرية قد تنتج سيطرة مؤقتة، لكنها لا تصنع قبولا سياسيا، يمكن شراء أفراد، لكن ذاكرة الشعوب لا تباع، يمكن فرض ادارة، لكن لا يمكن فرض قبول لها حين يكون الثمن التاريخ والمستقبل.

 من هنا تبدو نهاية أبو شباب امتدادا لنهايات كثيرة في سجل الاستعمار؛ الوكيل يُستخدم ثم يُرمى، يحترق اسمه كما احترقت مشاريعه، وكل محاولة لإعادة تدوير النموذج بوجه جديد ستختصرها غزة، كما فعلت شعوب كثيرة من قبل، برصاصة واحدة، فما يقلق الاحتلال ليس موت الرجل، بل ما كشفه موته من ارتفاع منسوب المناعة في الوعي الجمعي، فالخيانة ليست صفقة مربحة، بل مقامرة خاسرة نهايتها معروفة، واي بديل سيولد ميتا سياسيا، حتى لو تنفس لبعض الوقت.

 غزة اليوم تعيد كتابة المعادلة بلغة أشد وضوحا؛ لا شرعية تصنعها بنادق الغزاة، ولا استقرار بلباس الخضوع، ولا "غزة جديدة" تقوم فوق أنقاض غزة التي قاومت وصمدت، ابو شباب كان اختبارا، والنتيجة كانت نهائية وحاسمة، ليس في رفح فقط، بل في وعي جيل كامل يسجل نهاية جديدة، لكنها امتداد لنهايات وكلاء الاحتلال عبر التاريخ.

استحدث القانون الجديد نصوصا جديدة في المادة (16) من القانون للحق في الترشح للانتخابات البلدية والقروية، حيث نصت الفقرة (1) من المادة (16) على تقديم كشف بأسماء مرشحي القائمة بحيث لا يقل ولا يزيد عن عدد المقاعد المخصصة في المجالس البلدية، بينما في القانون السابق أتاح لعدد أقل، وهذا النص سيمنع تشكيل عدد من القوائم لأسباب عددية، اي ان اي قائمة ترغب بالترشح لمجلس بلدي مكون من 15 عضوا يجب ان تشمل كل قائمة (15) عضوا، وفي حال كان أقل من ذلك لن يقبل طلب ترشحها. فلو فرضنا ان هناك (10) قوائم ترغب بالترشح لانتخابات مجلس بلدي جنين مثلا، فالمطلوب من كل قائمة ان تقدم (15) مرشحا، اي سيكون عدد المرشحين 150 مرشحا مع إلزامية ان يكون في كل قائمة أربع نساء وهذا سيعقد الأمر على المرشحين وتشكيل القوائم. بينما كان في السابق متاح ان تقدم كل قائمة ترغب بالترشح ثمانية مرشحين ان كان عدد اعضاء المجلس (15). كما ان الفقرة (2) من المادة (16) اشترطت على المرشحين بقبول برنامج منظمة التحرير وبالتزاماتها الدولية وقرارات الشرعية الدولية، وهذا الشرط فائض عن الحاجة الديمقراطية، الا انه اصبح وفقا للقانون سببا لرفض قبول تسجيل القائمة و/أو أي قائمة ترفض الامتثال لهذا الشرط كما ورد في نص المادة (18) من ذات القانون. بل ان القانون ذهب ابعد من ذلك عندما نص في المادة (59) في الفقرة (د) على حالات شغور عضو مجلس الهيئة المحلية وهي فقدان اي من شروط الترشح" اي ان اي عضو يثبت انه صرح اي تصريح يخالف التزامات منظمة التحرير الفلسطينية بعد انتخابه من المواطنين يعتبر فاقدا لحقه في العضوية ويمكن عزله واستبداله من قبل الوزير، وهذا النص يعني ان اي خروج عن البرنامج السياسي لمنظمة التحرير سيكون ثمنه الخروج من عضوية المجلس او حتى رئاسة المجلس. تم رفع قيمة التأمين لكل قائمة كشرط من شروط الترشح بحيث اصبح 1000 دينار أردني بعد ان كان (500) دينار في القانون السابق، كما تم إضافة مبلغ (1000) دينار اردني توضع بحساب اللجنة من قبل كل قائمة تسجل للترشح ولا يجوز استرداد المبلغ إلا في حال رفض طلب الترشح او الانسحاب، بينما كان القانون السابق ينص على استرداد قيمة المبلغ في حال فازت القائمة بمقعد واحد ولا يسترد ان خسرت القائمة الانتخابات.

اما بخصوص المجالس القروية فلقد نص القانون على دفع كل مرشح  مبلغ ( 100) دينار غير مستردة الا بحالة رفض طلب ترشيحه او الانسحاب ووضع مبلغ (200) دينار مستردات عند انتهاء الانتخابات كمبلغ تأمين للدعاية الانتخابية.

الملاحظة ان الحق في الترشح اصبح لمن بلغ سن 23 عاما ميلادية بدلا من 25 عاما، كما تم اضافة كلمة جنحة او جناية مخلة بالشرف والامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره في المادة (21) من القانون. 

اللافت للانتباه هو التعديل على شروط تسديد الرسوم والضرائب للهيئة المحلية، حيث تم اضافة الغرامات والمخالفات لنص المادة (21) فقرة (و) من القانون، هذا النص يعني ان كل من عليه مخالفات تتعلق بالهيئات المحلية سواء كانت مخالفة تنظيمية يترتب عليها استحقاق مالي فانه لن يكون قادرا على الترشح في الانتخابات، كما ان ورود كلمة الغرامات فانها تحمل كل غرامة مستحقة للهيئة المحلية او المجلس القروي مثل الغرامات على عدم دفع ضريبة الأملاك والمعارف او غيرها من الغرامات التي نصت عليها القوانين والتي ترتبط بعمل الهيئات المحلية، وهذا يتطلب توضيحا حاسما لمفهوم الغرامات والمخالفات كي لا تقوم كل هيئة محلية باستخدام سلطتها التقديرية في أعمال هذا المفهوم.

القانون أتاح لأي شخص يعمل في الوزرات بالترشح باستثناء العاملين وزارة الحكم المحلي الحق في الترشح للانتخابات، ويفرض القانون على الفائزين برئاسة البلديات التفرغ لها وعندها فانه مجبر على تطبيق ما ورد في القانون بهذا الخصوص.اأما من ينتخب عضوا في المجالس البلدية فهو غير ملزم بتقديم استقالته من الوزارة التي يعمل بها.

الشعب الفلسطيني يمر في مرحلة حرجة وخطيرة وتشتد المؤامرات للنيل من وحدته، ومحاولة الاحتلال تسويق مشاريعه وعرض بضاعته الفاسدة واستمراره بتنفيذ حرب الإبادة الجماعية من قبل الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة والضفة الغربية، وما يرافقها من هجمات منظمة يشنها المستعمرون ضد المدن والقرى الفلسطينية في الضفة، إضافةً إلى قرار حكومة الاحتلال بضم الضفة الغربية.

 استمرار الاحتلال الإسرائيلي بتطبيق سياسته القائمة على الاستعمار الاستيطاني التوسعي يعكس الانقلاب الممنهج على القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها وخصوصا على قرار مجلس الأمن رقم 2803، ومرتكزات المنظومة الدولية برمتها في ظل استمرار الصمت الدولي المريب وهو ما يمنح الاحتلال الضوء الأخضر لتنفيذ مخططات التهجير في ظل عدم وجود رادع وموقف دولي من هذه السياسات العنصرية الاستيطانية والعدوان على الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني .

 وفي ظل ذلك لا بد من تجسيد الوحدة الوطنية وتحديد خطوات إستراتيجية لمواجه المخاطر التي تهدد قضيتنا وبرنامجنا الوطني وأهمية تعزيز مقومات الصمود الفلسطيني بمشاركة جميع القوى الفلسطينية، وتجديد المشروع الوطني وإعادة الروح له وتعزيز الوحدة الوطنية وبناء المؤسسات الفلسطينية.

 حان الوقت لوضع النقاط على الحروف وتسمية الأشياء بمسمياتها، فإن من شأن ذلك وضع حد للضغط على الصعيد الوطني مع أهمية الاتجاه نحو ملء الفراغ من قبل القيادة الشرعية في قطاع غزة وتعزيز الوحدة الوطنية وعدم ترك القطاع رهينة للاحتلال وممارسات الإبادة والتهجير ومن الضروري استمرار الحوار الوطني الشامل والتواصل على قاعدة الحوار الصريح وحتى تتمكن الحكومة الفلسطينية من إنهاء الوضع القائم حاليا وممارسة عملها بعيدا عن كل أشكال الحزبية والتعصب الأعمى ووضع حد لاستمرار الحصار الظالم على قطاع غزة، وأهمية اتخاذ خطوات عملية للجم التغول الإسرائيلي، ووقف جرائم قتل الأبرياء ومسح عائلات كاملة من السجل المدني، ووقف سياسة العقاب الجماعي والتجويع التي تستخدم كسلاح ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة.

 على الكل الفلسطيني والفصائل الفلسطينية ضرورة التوافق الشامل على الخطوات الواجب تجسيدها وتحقيق المصالحة، ومناقشة وحدة الموقف السياسي والنضالي والتنظيمي في هذه المرحلة الصعبة، إلى جانب التمسك بقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية والتأكيد على ان منظمة التحرير الفلسطينية بمكوناتها السياسية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ولا أحد أينما كان يمثل الشعب الفلسطيني سوى المنظمة، وهي البيت الفلسطيني الجامع للفلسطينيين جميعا أينما تواجدوا.

 لا بد من العمل بشكل جدي واتخاذ خطوات مهمة على طريق تجسيد الوحدة الوطنية وتقييم تجربة الماضي لإسقاط مؤامرة الضم والأبرتهايد والاستيطان وتهويد القدس وتوجيه رسائل مهمة وواضحة وقوية للإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال بان الكل الفلسطيني حريص على دعم قيام الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها والتمسك بمبادرة السلام العربية.

 يجب استمرار الحوار الوطني الشامل مع الكل الفلسطيني بروح المسؤولية والحكمة لتجاوز تحديات الماضي المؤلم والاستمرار في العمل الجمعي من أجل إنهاء مسلسل الانقسام، وإعادة بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية والتصدي لمؤامرات تصفية القضية الفلسطينية، واستغلال المواقف من قبل الاحتلال الإسرائيلي واللعب على حبال التفرقة بين غزة والضفة، فالموقف الفلسطيني عندما يكون موحداً قويا سيضع حداً لكل عمليات الابتزاز من الاحتلال الإسرائيلي، فمن المهم الآن الخروج بموقف وطني فلسطيني شامل وموحد وبناء إستراتجية فلسطينية ثابتة لمواجهة مشاريع التهويد وسرقة الأراضي الفلسطينية ومخططات التصفية الإسرائيلية.

نأمل في استمرار تحسن الحالة الأمنية حتى يعم السلام والاستقرار الدائم في محافظة حضرموت وكافة أرجاء الوطن.

أزاح تحقيق استقصائي أجرته شبكة CNN الستار عن واحدة من أكثر الملفات غموضاً في الحرب الدائرة على قطاع غزة، والمتّصلة بمصير مئات الفلسطينيين الذين اختفوا خلال محاولتهم الوصول إلى المساعدات الإنسانية على يد جيش الاحتلال قرب معبر زيكيم شمال القطاع. ويستند التحقيق إلى تحليل مفصّل لصور أقمار صناعية، ومقاطع فيديو جرى توثيقها في الميدان، إلى جانب شهادات لسائقي شاحنات إغاثة، وعمال دفاع مدني، واثنين من الجنود الإسرائيليين السابقين تحدّثا بشرط عدم الكشف عن هويتيهما. وتشير خلاصات التحقيق إلى أن عدداً من هؤلاء الباحثين عن المساعدة قُتلوا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي ، ثم دُفن بعضهم في قبور ضحلة غير معلّمة باستخدام جرافات عسكرية.

واستعرض التحقيق سلسلة من الأدلة المرئية التي جرى التحقق من مواقعها الجغرافية بدقة، والتي تُظهر أجساداً ملقاة في العراء قرب شاحنات مساعدات مقلوبة أو متضررة. كما أظهرت صور الأقمار الصناعية حركة كثيفة لجرافات عسكرية في مناطق كانت الجثث قد شوهدت فيها سابقاً. وبحسب التحليل الزمني لمجموعة الصور، تمّت عمليات تجريف متكررة للتربة في تلك المواقع خلال أسابيع متعاقبة، من دون وجود مؤشرات على نشاط هندسي واضح، ما يعزّز الاشتباه بأن عمليات دفن قد جرت دون اتباع الإجراءات المعمول بها في حالات الحرب أو الكوارث.

وفي واحدة من القضايا التي أبرزتها الشبكة، يروي التحقيق رحلة شاب يُدعى عمّار وادي، غادر منزله في شهر حزيران الماضي بحثاً عن كيس دقيق لعائلته ولم يعد قط. وبقي أثره الوحيد رسالة هاتفية قصيرة كتب فيها: "سامحيني يا أمي إن حصل لي شيء". وبعد أسابيع، عاد هاتفه إلى العائلة دون أن يعود صاحبه، فيما لم يُعثر على جثمانه ولم تُقدَّم أي معلومات رسمية بشأن مصيره. وتكرّرت قصص مشابهة لعائلات تحدّثت عن فقدان أبنائها في المنطقة ذاتها، بعضها تلقّى أغراضاً شخصية تعود لمن فُقدوا، من دون العثور على جثامينهم.

واستند التحقيق أيضاً إلى روايات سائقي شاحنات مساعدات اضطروا إلى سلك طريق زيكيم لإيصال الإغاثة في فترات مختلفة من عام 2024. وقد أكّد بعضهم أنهم مرّوا مرات عديدة بمشاهد لجثث متناثرة على جوانب الطرق الرملية، أو مدفونة جزئياً تحت طبقات من التراب. وذكر أحد السائقين أنه شاهد جرافة عسكرية تدفع التراب فوق جثث على الطريق "من دون أن يتوقف أحد للتعرف إليها أو نقلها"، على حد وصفه.

وفي مقابلات أجرتها CNN مع أفراد من جهاز الدفاع المدني في شمال غزة، تحدّث هؤلاء عن تحديات هائلة في استعادة الجثث أو محاولة توثيق مواقع سقوط الضحايا، بسبب استمرار العمليات العسكرية ومنع فرق الإنقاذ من الوصول إلى بعض المناطق. وأشار بعضهم إلى أن أجزاءً من جثث شوهدت في مراحل مختلفة من التحلل، ما يؤكد أنها بقيت لفترات طويلة في العراء، وهو ما اعتبره التحقيق دليلاً إضافياً على غياب أي عملية منظمة للتعامل مع القتلى.

من جانبهم، قدّم جنديان إسرائيليان سابقان شهادات أكّدا فيها أنهما شاهدا جرافات عسكرية تُستخدم لدفن جثث فلسطينيين في حفر غير منظمة، من دون تسجيل أسماء أو إبلاغ جهات إنسانية. وبحسب التحقيق، رفض الجيش الإسرائيلي الرد على أسئلة محددة تتعلق بالصور والشهادات، مكتفياً ببيانات عامة تتحدث عن مواجهة مجموعات مسلّحة وعن "عدم وجود سياسة دفن خارج الأطر القانونية"، دون تقديم تفاصيل إضافية.

ويثير ما أورده التحقيق أسئلة خطيرة حول مدى التزام جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقانون الدولي الإنساني، خصوصاً ما يتعلق بالتعامل مع جثث القتلى في مناطق النزاع. فالقانون الدولي يفرض على الأطراف المتحاربة جمع الجثث والتعرف إليها وتوثيقها ونقلها إلى أماكن دفن مناسبة، إضافة إلى إبلاغ ذوي الضحايا أو الجهات الإنسانية المختصة. وإذا صحت الادعاءات المتعلقة بتجريف الجثث ودفنها دون توثيق، فقد يُعدّ ذلك انتهاكاً واضحاً لاتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية.

وتعكس الشهادات الواردة في التحقيق مأساة مركّبة تتجاوز مقتل مدنيين أثناء بحثهم عن الغذاء، لتصل إلى حدّ طمس هوياتهم ومنع أسرهم من معرفة مصائرهم. إن فقدان الجثمان، في السياق الفلسطيني خصوصاً، يشكّل امتداداً للألم النفسي والاجتماعي، ويقوّض إمكانية الحداد أو إنهاء دورة الفقد. كما أن غياب آليات رسمية للتعرف إلى المختفين يضيف طبقة جديدة من القسوة على العائلات التي تعيش أصلاً في ظروف كارثية.

ويأتي التحقيق في لحظة تشهد فيها إسرائيل انكشافا فاضحا لجرائمها في حرب الإبادة التي تشنها على غزة، وتتعرض لضغوطً دولية متزايدة بشأن إعادة توجيه النقاش العالمي نحو مسائل المحاسبة والشفافية. وقد يفتح الباب أمام مطالبات بتحقيقات دولية أو أممية مستقلة. كما أن وجود صور الأقمار الصناعية وشهادات من عناصر سابقين في الجيش قد يعزّز من قوة الأدلة مقارنة بتقارير حقوقية سابقة اعتمدت بشكل رئيسي على روايات مدنية.

كان شخصًا مهذبًا، لطيفًا، ومتواضعًا للغاية، كرس حياته لتقريب وجهات النظر بين المسلمين والمسيحيين والسكان الأصليين.

الجيش الإسرائيلي يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار باستهداف مناطق مدنية في قطاع غزة.

يجب أن نضمن أن يكون الإنسان أولًا، لا التقنية أولًا.

الوضع في غزة يتدهور بشكل خطير نتيجة لاستمرار الانتهاكات وتصاعدها من قبل قوات الاحتلال.

يجب على القوات الجوية أن تتحرك وتقتلهم

تقليص فترة صلاحية تصريح العمل سيضمن أن من يسعون إلى العمل في الولايات المتحدة لا يهددون السلامة العامة.

الرئيس الأوكراني: سنواصل محادثاتنا مع الفريق الأميركي للحصول على صورة كاملة لما جرى بحثه مع القيادة الروسية.

يجب أن نتمكن من مواصلة درء التهديدات القريبة من الحدود، ولهذا السبب، يعدّ وجودنا في بعض النقاط بالغ الأهمية.. مثل جبل الشيخ

الهدف هو إحباط التهديد قبل أن يتحقق، وليس الانتظار والتحرك بعد وقوعه - وبتكلفة أعلى بكثير.

حماس تستنكر القصف الأخير وتصفه بـ"جريمة حرب موصوفة" ومحاولة للتنصل من استحقاقات الاتفاق.