أطلق هاني المصري، مدير عام المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية، تحذيراً شديد اللهجة بشأن التدهور المتسارع للأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأشار إلى أن غياب طرف فلسطيني موحد وقوي يمثل أحد الأسباب الرئيسية لتفاقم الأزمة واستمرار السياسات الإسرائيلية التي وصفها بالمتعنتة، وذلك في ظل عدم وجود قوة فلسطينية قادرة على ردع هذه السياسات أو مواجهتها بفاعلية.
أكد المصري أن المشهد الفلسطيني يمر بمرحلة ضعف غير مسبوقة، وأن الاحتلال الإسرائيلي يستغل هذا الضعف لتحقيق مصالحه، من خلال توسيع الاستيطان، وفرض وقائع جديدة على الأرض، وعرقلة أي مسار سياسي جاد يمكن أن يفضي إلى حل عادل للقضية الفلسطينية.
وفي سياق متصل، أعرب المصري عن اعتقاده بأن الهيئة الدولية المقترح تشكيلها لإدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب لن تتمكن من إحداث تغيير جوهري في الواقع الفلسطيني. وأوضح أن هذه الهيئة لن تكون قادرة على تغيير التركيبة الديمغرافية للشعب الفلسطيني، كما أنها غير مؤهلة لإدارة الشأن الفلسطيني بمعزل عن مشاركة فلسطينية حقيقية وفاعلة.
وشدد المصري على أنه لا يمكن لأي طرف دولي، مهما بلغت قوته أو نفوذه، أن يفرض حلولاً على الفلسطينيين دون مشاركتهم الفعالة في تقرير مصيرهم وصياغة مستقبلهم السياسي. وأكد أن الفلسطينيين هم أصحاب الحق الأصيل في هذه القضية، وأن أي حل لا يراعي حقوقهم وتطلعاتهم لن يكون قابلاً للاستمرار.
القضية الفلسطينية ليست مسألة أمنية يمكن حلها بالقوة، وليست ملفاً إدارياً يمكن تسليمه لهيئة دولية، إنها قضية شعب وحقوق تاريخية.
وفي تحليله للسيناريوهات المحتملة لما بعد الحرب على غزة، استبعد المصري إمكانية نجاح أي قوة دولية في استئصال حركة حماس من المشهد السياسي الفلسطيني. واعتبر أن هذا الرهان يعكس جهلاً بطبيعة المجتمع الفلسطيني وتكوينه السياسي، حيث تحظى حماس بشعبية واسعة وتعتبر جزءاً لا يتجزأ من النسيج الوطني الفلسطيني.
وأوضح أن قوة حماس أو غيرها من الفصائل الفلسطينية لا ترتبط فقط بالظروف الراهنة أو بالقدرات العسكرية، بل تعود إلى جذور أعمق تتعلق بالاحتلال، والمقاومة، والفراغ السياسي، وفشل المشروع السلمي في تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني.
وفيما يتعلق بآفاق الحل السياسي، جدد المصري التأكيد على أن حل الدولتين لا يزال هو المسار الأمثل والأكثر واقعية لتحقيق الاستقرار في المنطقة، على الرغم من التحديات التي تواجهه بسبب السياسات الإسرائيلية التي تهدف إلى تقويض هذا الخيار من خلال التوسع الاستيطاني ورفض الاعتراف بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن إسرائيل تدرك تماماً، كما يدرك المجتمع الدولي، أنه لا يمكن تحقيق سلام حقيقي ودائم في المنطقة دون تمكين الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
