تتميز العلاقات بين إيران وأذربيجان بتعقيد وحساسية كبيرين، حيث تتداخل الروابط التاريخية والثقافية مع صراعات النفوذ الإقليمي والمخاوف الأمنية.

جاءت زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى باكو كمحاولة لتهدئة التوترات وفتح صفحة جديدة من العلاقات بين البلدين، تركز على الحوار والبراغماتية.

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن الزيارة تهدف إلى تعميق العلاقات الثنائية وتوسيع التفاهم مع الجيران، مشددة على أن الحوار هو الطريق الأمثل لمعالجة سوء الفهم وتجنب التوتر.

خلال الاجتماعات في باكو، أكد وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف على أهمية تعزيز الثقة المتبادلة لتطوير العلاقات، معربًا عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي مع طهران.

من جانبه، أكد عراقجي أن الطرفين اتفقا على جعل الحل السلمي والحوار المباشر مسارًا ثابتًا لمعالجة أي خلاف، مشيرًا إلى ترحيب إيران بأي مبادرة تعزز الأمن الإقليمي وتمنع تدخل القوى الخارجية.

يرى الباحث السياسي رضا غبيشاوي أن العلاقات بين البلدين تتأثر بالبنية السكانية والثقافية للمنطقة، حيث يشكل الأذريون نسبة كبيرة من المجتمع الإيراني، وتتجاوز روابط القربى الحدود السياسية.

ومع ذلك، يشير غبيشاوي إلى تصاعد الشكوك الإيرانية تجاه الدور الإسرائيلي في أذربيجان، خاصة بعد الهجوم الأخير على إيران، حيث تتهم بعض الأصوات في طهران باكو بالتعاون الأمني مع تل أبيب.

من جهته، يوضح الخبير السياسي أشكان ممبيني أن الزيارة تأتي ضمن سياسة ثابتة لتعزيز العلاقات مع الجيران وتفعيل التعاون الإقليمي البناء، مؤكدًا على مكانة أذربيجان الخاصة في حسابات طهران.

ويرى ممبيني أن الرسائل التي حملها عراقجي إلى المسؤولين في باكو تعكس إرادة واضحة لفتح مسار بناء يقوم على الاحترام والصداقة، مشيرًا إلى أن إيران تعتبر استقرار جنوب القوقاز لا يمكن ضمانه دون مشاركة فعالة للدول الإقليمية.

يشير محللون إلى أن صعود الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وهو من أصول أذرية، ساهم في تسريع التحسن في العلاقات، حيث زار باكو مرتين خلال عام واحد، مما أتاح بناء علاقة شخصية مع الرئيس إلهام علييف.

في الختام، تشكل زيارة عراقجي إلى باكو اختبارًا للعلاقة بين البلدين، حيث تسعى إيران إلى تقليل النفوذ الإسرائيلي ومنع انجراف باكو نحو تحالفات تضر بمصالحها.

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن بلاده تمكنت من الصمود في وجه ما وصفها بالتهديدات التي واجهتها خلال الأشهر الماضية، مشيراً إلى أن تماسك الشعب وتعاون القوات المسلحة كانا عاملين أساسيين في مواجهة الضغوط الخارجية.

وخلال اجتماع حكومي استثنائي، صرح مادورو بأن فنزويلا اليوم تتمتع بوحدة أقوى من أي وقت مضى، وأضاف أن الرد على أي محاولات لزعزعة الاستقرار سيكون دائماً بالشجاعة والهدوء.

كما أشاد مادورو بما وصفه بـ "خط الدفاع عن الأرض والوطن"، والذي مكن البلاد من الحفاظ على سيادتها، موجهاً الشكر للشعب والقوات الأمنية على تماسكهم.

تزامنت تصريحات مادورو مع انضمام دفعة جديدة من الجنود إلى صفوف الجيش، وذلك في ظل تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة التي نشرت أسطولاً بحرياً كبيراً في منطقة البحر الكاريبي، بما في ذلك حاملة الطائرات الأكبر في العالم، تحت ذريعة مكافحة تهريب المخدرات.

وتتهم واشنطن الرئيس مادورو بقيادة شبكة لتهريب المخدرات، في حين يرى مادورو أن التحركات العسكرية الأميركية ما هي إلا محاولة للإطاحة بالحكومة والسيطرة على ثروات فنزويلا النفطية.

وفي سياق متصل، أعلنت منظمات حقوقية عن وفاة حاكم ولاية نويفا إسبارتا السابق، ألفريدو دياز، داخل السجن حيث كان محتجزاً بتهم تتعلق بالإرهاب. ويعد دياز سادس معارض يتوفى في السجن منذ فترة.

أعلن حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، عن إدراج مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) وجماعة الإخوان المسلمين ضمن قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية" على مستوى الولاية، مما أثار جدلاً واسعاً في الولايات المتحدة نظراً لعدم استناده إلى تصنيف فيدرالي.

صدر القرار بموجب أمر تنفيذي نشره ديسانتيس على منصة إكس، لتصبح فلوريدا الولاية الثانية التي تتخذ هذا الإجراء بعد تكساس التي أصدرت تصنيفاً مماثلاً الشهر الماضي.

أوضح ديسانتيس أن الولايات المتحدة قد صنفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) كمنظمة إرهابية أجنبية، وأن أفراداً مرتبطين بمجلس العلاقات الأميركية الإسلامية قد أدينوا بتقديم دعم مادي لمنظمات إرهابية أو التآمر لتقديم الدعم.

ذكر ديسانتيس في نص الأمر أن تصنيف المنظمات المذكورة يستند إلى قوانين ولاية فلوريدا بشأن تعريف التنظيمات الإرهابية، ومعلومات عن تأسيس جماعة الإخوان المسلمين وشبكاتها الدولية وأنشطتها المنسوبة لها، بما في ذلك الدعم المادي لحماس وجماعات أخرى في الشرق الأوسط، إضافة إلى حكم قضائي فدرالي سابق بشأن علاقات مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية مع منظمات إرهابية.

بموجب الأمر التنفيذي، تُمنع المنظمتان وأي جهة أو فرد يشتبه بتقديم دعم مادي لهما من الحصول على عقود حكومية أو وظائف أو تمويل من مؤسسات الولاية.

في بيان مشترك، أعلنت منظمة "كير" أنها ستتجه إلى القضاء للطعن في قرار ديسانتيس، معتبرة أنه "غير دستوري" ويمثل "تشويهاً متعمداً" لمنظمة حقوقية فاعلة منذ 3 عقود داخل المجتمع الأميركي.

يأتي هذا التصعيد في حين كانت منظمة "كير" قد رفعت الشهر الماضي دعوى قضائية على حاكم تكساس غريغ أبوت للسبب ذاته، مؤكدة أن تصنيف ولايات منفردة للمنظمة لا يتوافق مع القانون الفدرالي الذي لا يعتبر "كير" والإخوان المسلمين منظمات إرهابية.

اتهمت "كير" أيضاً حاكم تكساس بالدفاع عن أجندة مؤيدة لإسرائيل وتأجيج "الهستيريا المعادية للمسلمين" لتشويه سمعة المسلمين الأميركيين المنتقدين للحكومة الإسرائيلية.

تأسست "كير" عام 1994 وتعد من أبرز المؤسسات المدافعة عن الحقوق المدنية للمسلمين في الولايات المتحدة، ولديها أكثر من 25 فرعاً في البلاد.

في مقابلة تلفزيونية أثارت ضجة واسعة، هاجمت النائبة الجمهورية مارغوري تايلور غرين الرئيس السابق دونالد ترامب وحلفاءه في الكونغرس، وكشفت عن تفاصيل العلاقة المتوترة بينهم، وألقت الضوء على ما وصفته بالخوف الذي يسيطر على أعضاء حزبها من انتقاد الرئيس.

تأتي تصريحات غرين بعد فترة وجيزة من إعلانها أنها قد تستقيل من الكونغرس في لحظة حرجة تزيد من حدة الخلافات داخل الحزب الجمهوري.

أكدت مارغوري تايلور غرين، عضوة مجلس النواب عن ولاية جورجيا، في مقابلة تلفزيونية، تمسكها بمواقفها الحادة ضد الرئيس ترامب، على الرغم من كونها من أبرز مؤيديه السابقين.

وكشف تقرير عن خمس نقاط رئيسية حول خلافها الأخير مع ترامب، والتي تكشف جوانب من المشهد الداخلي للحزب الجمهوري:

أولا: كشفت غرين أن عددا من النواب الجمهوريين يسخرون من ترامب في الخفاء، معتبرة أن الجمهور سيصدم لو سمع ما يقال عنه في الغرف المغلقة.

وقالت إن العديد من زملائها كانوا يستهزئون به وبطريقة حديثه، ويسخرون منها لدعمها له، لكنهم جميعا تحولوا إلى الإذعان الكامل له بعد فوزه بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في عام 2024.

ثانيا: عزت غرين صمت العديد من الجمهوريين عن انتقاد الرئيس إلى أنهم "مرعوبون" من عواقب الخروج عن الخط المرسوم. وأوضحت أنهم يخشون أن يستهدفهم ترامب بمنشور "خبيث" على منصته، وأنهم يرون فيما حدث لها تحذيرا واضحا من عواقب المواجهة.

ثالثا: ذكرت غرين أن كلمات ترامب ساهمت بشكل مباشر في تهديدات بالقتل موجهة ضد ابنها. وأضافت أن رسائل التهديد تلك كانت تصفها بـ "مارغوري تايلور غرين الخائنة".

رابعا: اتهمت غرين الرئيس بأنه يركز على أجندة دولية على حساب الأميركيين، مشددة على أنه كان ينبغي عليه إعطاء الأولوية للسياسات الداخلية.

وأكدت أنها ليست من أنصار حركة "ماغا" الموالية لترامب، وأصرت على أن توجهها الأيديولوجي هو "أميركا أولا".

خامسا: نفت غرين بشكل قاطع أن لديها أي طموحات سياسية مستقبلية، مؤكدة أنها لا ترغب في الترشح للرئاسة أو مجلس الشيوخ أو منصب الحاكم، على الرغم من أن الكثيرين لا يصدقون ذلك.

يذكر أن غرين سياسية أميركية اكتسبت شهرة بسبب مواقفها المثيرة للجدل، واشتهرت بخطاب سياسي وصفته وسائل الإعلام الأميركية بأنه "صدامي" و"شعبوي".

ارتبط اسمها في بداياتها السياسية بحملة "كيو أنون"، حين كانت من بين الشخصيات البارزة "المهووسة" بنظرية المؤامرة ضد ترامب، واشتهرت بتمسكها بالدفاع عن الحق في حمل السلاح، والالتزام بسياسات حركة "لنجعل أميركا عظيمة مجددا".

في عام 2016، انتشرت صورة مؤثرة للطفل السوري عمران دقنيش، البالغ من العمر 4 سنوات، وهو يجلس في سيارة إسعاف بعد إنقاذه من تحت أنقاض منزله الذي قصف في حلب. الصورة أظهرت عمران مغطى بالغبار والدماء، ونظراته مصدومة.

بعد سنوات من تلك الحادثة، ظهر عمران مجدداً خلال احتفال عيد التحرير في قصر المؤتمرات بدمشق، بحضور الرئيس السوري. وفي تعليق مقتضب، قال عمران إنه لا يتذكر شيئاً عن القصف الذي تعرض له.

أثارت صورة عمران في عام 2016 تعاطفاً واسعاً حول العالم، حيث هزت الشاشات ومنصات التواصل الاجتماعي. الصورة وثقت لحظات الرعب والمعاناة التي يعيشها الأطفال في مناطق النزاع.

في 17 أغسطس/آب 2016، تعرضت مناطق في حلب تحت سيطرة الثوار لقصف من الطائرات الحربية الروسية والسورية، مما أدى إلى تدمير منزل أسرة عمران. وقد وثق "مركز حلب الإعلامي" لحظة إنقاذ عمران على يد المسعف عمار حمامي.

أظهر الفيديو عمران وهو يجلس صامتاً في سيارة الإسعاف، يمسح الدماء عن وجهه الصغير بهدوء، دون أن يبكي أو يصرخ. وقد وصل أطفال آخرون إلى السيارة لاحقاً، لكن عمران كان أول من تم إنقاذه، مما جعله محط اهتمام عالمي.

تداول ناشطون فيديو لمذيعة أميركية تبكي أثناء عرض تقرير عن عمران، وقارن الكثيرون بين صورته وصورة الطفل السوري إيلان الكردي الذي وُجد غريقاً على شاطئ تركي. وقد وصف البعض مشهد عمران وإيلان بأنهما لقطتان لا يمكن نسيانهما، مرتبطتان بالثورة السورية.

أكد أحد النشطاء أن مشهد عمران وهو يمسح الدماء عن جبينه، ومشهد إيلان وهو مسجى على الرمال، هما صورتان عالقتان في الذاكرة ومرتبطتان بالثورة السورية، معبراً عن أمله في أن يكون عمران بخير دائماً.

شهد عام 2025 ارتفاعًا مأساويًا في عدد الصحفيين الذين فقدوا أرواحهم، حيث بلغ عدد القتلى 67 صحفيًا. النسبة الأكبر من هؤلاء الصحفيين استشهدوا في قطاع غزة بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي.

أظهر تقرير صادر عن منظمة دولية معنية بحماية الصحفيين أن ما يقرب من 79% من الضحايا سقطوا نتيجة أفعال مباشرة من جيوش نظامية أو جماعات مسلحة، حيث بلغ عدد الصحفيين الذين قتلوا على يد هذه القوات 37 صحفيًا، بالإضافة إلى 16 صحفيًا اغتالتهم عصابات الجريمة المنظمة.

أكدت المنظمة أن استهداف الصحفيين لم يكن مجرد حوادث عرضية، بل كان نتيجة مباشرة لعملهم المهني في تغطية الأحداث ونقل الحقائق.

أشار المدير العام للمنظمة إلى أن السبب الرئيسي وراء تصاعد وتيرة استهداف الصحفيين هو الإفلات المستمر من العقاب، مما يشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الصحفيين.

أضاف أن فشل المنظمات الدولية في تطبيق القوانين المتعلقة بحماية الصحفيين في مناطق النزاع يعكس تراجعًا في الإرادة السياسية لدى الحكومات.

وأوضح أن الصحفيين تحولوا من شهود على الأحداث إلى أهداف مباشرة، يتم استهدافهم وتصفيتهم.

تصدر قطاع غزة قائمة المناطق الأكثر خطورة على الصحفيين، حيث استشهد فيه حوالي 43% من إجمالي عدد الصحفيين الذين قتلوا في جميع أنحاء العالم خلال عام 2025. وقد سقط هؤلاء الصحفيون بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي قتلت أكثر من 220 صحفيًا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينهم 65 كانوا يمارسون عملهم.

أكد الرئيس السابق للاتحاد الدولي للصحفيين أن استهداف إسرائيل الممنهج للصحفيين في قطاع غزة يشكل جريمة مزدوجة ضد الإنسانية وحرية التعبير، مشيرًا إلى أن الصحفيين محميون بموجب القانون الدولي بصفتهم مدنيين، وأنهم يقومون بدور حيوي في توثيق الأحداث في القطاع في ظل القيود التي تفرضها إسرائيل على عملهم.

بالإضافة إلى غزة، استمر الجيش الروسي في استهداف الصحفيين المحليين والدوليين في أوكرانيا. وفي السودان، قُتل 4 صحفيين خلال العام، اثنان منهم بعد اختطافهما على يد قوات الدعم السريع.

احتلت المكسيك المرتبة الثانية عالميًا في قائمة الدول الأخطر على العمل الصحفي، حيث قُتل 9 صحفيين في عام 2025، وهو العام الأكثر دموية في البلاد منذ 3 سنوات. ويعزى ذلك إلى تصاعد نفوذ عصابات الجريمة المنظمة في أميركا اللاتينية، التي شهدت 24% من جرائم قتل الصحفيين على مستوى العالم.

إلى جانب القتل، يقبع 503 صحفيين في السجون حول العالم حتى الأول من ديسمبر/كانون الأول 2025، وتتصدر الصين القائمة بـ 121 معتقلاً، تليها روسيا (48) وبورما (47). وتحتجز موسكو أكبر عدد من الصحفيين الأجانب (26 أوكرانيا).

وفي السجون الإسرائيلية، لا يزال 20 صحفيًا فلسطينيًا يقبعون خلف القضبان. وذكر التقرير أن إسرائيل تحتل المرتبة الثانية بعد روسيا في قائمة الدول التي تحتجز صحفيين أجانب، حيث لا يزال 20 صحفيًا فلسطينيًا في السجون الإسرائيلية، من بينهم 16 اعتقلوا خلال العامين الماضيين في غزة والضفة الغربية.

أضاف التقرير أن 135 صحفيًا لا يزالون في عداد المفقودين في 37 دولة، وأن 72% من حالات الاختفاء تتركز في الشرق الأوسط وأميركا اللاتينية.

حذرت المنظمة من أن الإفلات من العقاب وتراجع إرادة الحكومات في حماية الصحفيين حوّلهم من شهود على الأحداث إلى أهداف للتصفية، مؤكدة أن الصحفيين لا يموتون، بل يُقتلون.

في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، احتفل الأهالي بالذكرى السنوية الأولى لتحرير مناطقهم من سيطرة نظام بشار الأسد، وذلك على الرغم من التحديات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في المنطقة.

نقلت مصادر محلية أن الاحتفالات عمت أرجاء المحافظة، حيث عبر السكان عن فرحتهم بهذه المناسبة التي يعتبرونها نهاية لمرحلة صعبة من تاريخهم.

تضمنت مظاهر الاحتفال رفع العلم السوري، وترديد الشعارات الوطنية، وتزيين الأماكن العامة بالأضواء، بالإضافة إلى بث الأناشيد الثورية التي تعبر عن تطلعاتهم نحو مستقبل أفضل.

أكد مواطنون خلال حديثهم لوسائل إعلام محلية، أن هذا التحرير يمثل بالنسبة لهم نهاية حقبة طويلة من المعاناة والظلم الذي استمر لمدة 14 عامًا، في إشارة إلى سنوات الحرب التي شنها النظام على الشعب السوري.

يأتي هذا الاحتفال في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في محافظة القنيطرة، والتي تشمل عمليات التوغل، وإقامة الحواجز، وتفتيش المارة، بالإضافة إلى الاعتقالات التي تطال السكان المحليين بشكل شبه يومي.

يُذكر أن السوريين يحتفلون بـ "عيد التحرير" في ذكرى الخلاص من نظام الأسد، والذي تحقق عبر معركة "ردع العدوان" التي بدأت في 27 نوفمبر 2024 في حلب، وتمكن الثوار من دخول دمشق بعد 11 يومًا.

يعتبر السوريون يوم 8 ديسمبر 2024، تاريخ الخلاص من نظام الأسد، بمثابة نهاية لحقبة طويلة من القمع والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين، والتي تفاقمت خلال سنوات الثورة.

أكد مسؤول حكومي تونسي أن وضعية المياه في السدود خلال الموسم الحالي تشهد تحسناً ملحوظاً مقارنة بالموسم الماضي، وذلك على الرغم من استمرار الوضع الحساس.

جاء ذلك في كلمة ألقاها حمادي الحبيب، كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه، خلال افتتاح فعاليات "أسبوع المخطط الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية والأمن الغذائي".

تم تنظيم هذا الحدث من قبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالتعاون مع وزارة الفلاحة، وبدعم مالي من الصندوق الأخضر للمناخ.

وأوضح الحبيب أن "مخزونات المياه في السدود خلال موسم 2024/2025 كانت أفضل من العام السابق بفضل تحسن الإيرادات، على الرغم من أن الوضع لا يزال دقيقا".

وأضاف أن "وزارة الفلاحة تمكنت من تأمين احتياجات مياه الشرب لصيف 2025 من خلال خطة استباقية تعتمد على تعبئة الموارد المائية وربط المناطق التي تعاني نقصا بشبكات مجاورة".

وأشار إلى أن "الدولة عملت على صيانة السدود وتحسين مردوديتها وتوسيع مشاريع تحلية المياه وتعزيز استعمال المياه المعالجة، وذلك في إطار تفعيل الدراسة الاستراتيجية الوطنية للمياه في أفق 2050 الرامية إلى ضمان الأمن المائي وتنويع مصادره".

وتواجه تونس في السنوات الأخيرة تحديات كبيرة بسبب تراجع الموارد المائية نتيجة للتغيرات المناخية، مما دفع البلاد إلى اعتماد قانون لتقسيط الماء في مارس 2023، قبل أن تشهد تحسنا نسبيا في العام الماضي بفضل زيادة الأمطار.

ووفقًا لأحدث إحصائيات المرصد الوطني للمياه، بلغت نسبة امتلاء السدود في 10 أكتوبر الماضي 27.4 بالمئة، أي ما يعادل 649 مليون متر مكعب، مقارنة بـ 19.6 بالمئة في ديسمبر 2024.

أعلنت مصادر أمنية عن مقتل ستة جنود باكستانيين في هجوم مسلح استهدف موقعًا أمنيًا على الحدود مع أفغانستان، شمال غربي البلاد.

أوضحت المصادر أن الهجوم وقع في منطقة كورام القبلية المتاخمة للحدود الأفغانية، وذلك خلال الفترة بين مساء أمس وصباح اليوم.

نقلت مصادر إعلامية عن مسؤول حكومي باكستاني قوله إن مسلحين ينتمون لحركة طالبان الباكستانية هاجموا نقطة تفتيش أمنية في المنطقة الحدودية الشمالية الغربية لباكستان مع أفغانستان، مما أدى إلى مقتل ستة جنود وإصابة أربعة آخرين.

أفاد المسؤول الحكومي في كورام، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، بأن "ستة من أفراد الأمن استشهدوا وأصيب أربعة آخرون، بينما قُتل مسلحان أيضًا في الاشتباك".

أشار إلى أن أكثر من اثني عشر مسلحًا هاجموا نقطة التفتيش في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين، مما أسفر عن تبادل كثيف لإطلاق النار في كورام، وهي منطقة قبلية تقع في إقليم خيبر بختونخوا.

تواجه باكستان تصاعدًا في هجمات المسلحين على طول المناطق الحدودية منذ استعادة حركة طالبان السيطرة على كابل في عام 2021. وتتهم باكستان أفغانستان بإيواء المتمردين، وهو ما تنفيه الحكومة الأفغانية.

الجدير بالذكر أن الحدود بين البلدين مغلقة منذ اشتباكات أكتوبر/تشرين الأول، على الرغم من إعلان باكستان الأسبوع الماضي أنها ستسمح بمرور مساعدات الأمم المتحدة إلى أفغانستان قريبًا.

يأتي هذا الهجوم بعد أيام من تبادل إطلاق النار والقصف بين القوات الأفغانية والباكستانية يوم السبت الماضي عند معبر سبين بولدك الحدودي الرئيسي، مما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين وجندي، وفقًا للجانب الأفغاني، في أحدث تجدد للقتال بين البلدين على الرغم من وقف إطلاق النار منذ الاشتباكات الدامية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

يشهد النزاع بين أفغانستان وباكستان تصاعدًا ملحوظًا منذ استعادة حركة طالبان السيطرة على كابل في عام 2021.

تعتبر القضايا الأمنية جوهر الصراع بين البلدين، حيث قُتل أكثر من سبعين شخصًا وجرح المئات في اشتباكات أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي انتهت بوقف إطلاق نار بوساطة قطرية وتركية.

على الرغم من جولات المحادثات العديدة اللاحقة التي عقدت في الدوحة وإسطنبول، إلا أنها فشلت في التوصل إلى اتفاق دائم، ولا تزال الحدود بين الدولتين الجارتين الواقعتين في جنوب آسيا مغلقة.

اتهمت كابل إسلام آباد الشهر الماضي بشن غارات جوية على منطقة حدودية أسفرت عن مقتل عشرة أشخاص، من بينهم تسعة أطفال، وهو ما نفته باكستان.

في الثامن والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حذرت وزارة الخارجية الباكستانية من أنه في ضوء "الهجمات الإرهابية" على أراضيها، فإن "وقف إطلاق النار غير صامد".

أفادت مصادر مطلعة بأن إيران قامت بسحب بعثتها الدبلوماسية وقواتها المتواجدة في سوريا قبل يومين من الإطاحة بنظام بشار الأسد، وفقًا لما ذكرته وكالة فرانس برس.

ونقلت الوكالة عن ضابط سوري سابق، كان يعمل في أحد المقار الأمنية التابعة للحرس الثوري في دمشق، أن القيادة الإيرانية استدعته في الخامس من كانون الأول/ديسمبر 2024، أي قبل ثلاثة أيام من سقوط نظام الأسد، إلى مقر العمليات في حي المزة بالعاصمة بسبب أمر هام.

وأضاف الضابط أن القائد الإيراني المسؤول عن المجموعة، والذي كان يُعرف باسم "الحاج أبو إبراهيم"، أبلغ الضباط والجنود السوريين العاملين تحت إمرة الإيرانيين، والذين بلغ عددهم حوالي 20 شخصًا، بأنه "اعتبارًا من اليوم، لن يكون هناك وجود للحرس الثوري الإيراني في سوريا".

كما طلب المسؤول الإيراني من العناصر إحراق وتدمير الوثائق الحساسة أمام عينيه، وسحب جميع الأقراص الصلبة من أجهزة الحاسوب، ثم أُبلغوا بأن "كل شيء قد انتهى، وأنهم لم يعودوا مسؤولين عنهم، وأن هوياتهم المدنية ستصلهم بعد أيام".

وأردف الضابط قائلاً: "بدا الأمر وكأنه مُعدّ له مسبقًا، لكنه كان مفاجئًا لنا. كنا نعلم أن الأمور ليست على ما يرام، ولكن ليس إلى هذا الحد".

تلقى الضابط وزملاؤه راتب شهر مقدمًا، قبل أن يتفرقوا ويعودوا إلى منازلهم في حالة ذهول. وبعد يومين، انهار النظام فجر الثامن من كانون الأول/ديسمبر، وفرّ الأسد.

وقال موظفان سوريان سابقان في القسم القنصلي بالسفارة الإيرانية في دمشق إن القنصلية أُخليت بالكامل مساء الخامس من ديسمبر، وغادرت متجهة إلى بيروت، بينما أُبلغ الموظفون السوريون بالبقاء في منازلهم، وصُرفت لهم رواتب ثلاثة أشهر مقدمًا.

وقال أحد الموظفين، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن عددًا من زملائه السوريين الذين يحملون الجنسية الإيرانية غادروا معهم ليلاً، برفقة ضباط كبار من الحرس الثوري الإيراني.

وأكد أن مكاتب السفارة والقسم القنصلي وجميع المراكز الأمنية الإيرانية كانت خالية تمامًا في اليوم التالي.

كما أشارت شهادات لسائقين وموظفين على الحدود السورية اللبنانية في تلك الفترة إلى ازدحام غير مسبوق شهده معبر جديدة يابوس-المصنع يومي الخميس والجمعة، حيث استغرق العبور ثماني ساعات.

وفي شهادة أخرى، قال العقيد السوري محمد ديبو من داخل قاعدة كانت تُستخدم كغرفة عمليات رئيسية للقوات الإيرانية جنوب مدينة حلب: "بعد سقوط حلب، لم تقاتل إيران في أي مكان آخر".

وأضاف: "اضطرت إيران إلى الانسحاب بشكل مفاجئ بعد الانهيار السريع، حيث نفذ ثلاثة انغماسيين من الفصائل التي قادتها هيئة تحرير الشام هجومًا أسفر عن مقتل إيرانيين في بداية العملية على حلب".

وأكدت تقارير نشرتها وسائل إعلام إيرانية في نهاية تشرين الأول/نوفمبر 2024 مقتل عناصر من القوات الإيرانية في حلب، بينهم مستشار عسكري بارز، هو سردار بور هاشمي، الذي دُفن في طهران بحضور عدد كبير من المسؤولين.

وأوضح ديبو: "عندما دخلنا مقارهم في حلب، وجدنا وثائق شخصية من جوازات سفر وهويات تابعة لضباط إيرانيين، لم يكن لديهم الوقت لسحبها".

وأكد ديبو، الذي رافق الفصائل المقاتلة المعارضة من إدلب وصولًا إلى دمشق، أنه بعد السيطرة على حلب، "أُجلي نحو 4000 مقاتل إيراني عن طريق قاعدة حميميم الروسية التي لجأوا إليها، بينما فر آخرون باتجاه لبنان والعراق".

ويتقاطع ذلك مع ما يرويه الضابط السوري الذي رفض الكشف عن هويته، والذي يقول إن "قائدًا إيرانيًا معروفًا باسم الحاج جواد، أُجلي في 5 ديسمبر 2024 برفقة عدد من المقاتلين والضباط الإيرانيين عبر قاعدة حميميم إلى طهران".

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي حرم جامعة بيرزيت، شمالي رام الله في الضفة الغربية المحتلة، فجر اليوم، وقامت باحتجاز عدد من حراس الجامعة، وسط انتشار مكثف للجنود داخل مباني الجامعة.

أفادت مصادر محلية بأن قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي داهمت حرم جامعة بيرزيت في حوالي الساعة الرابعة فجراً، واحتجزت خمسة من أفراد الأمن التابعين للجامعة بعد مصادرة هواتفهم المحمولة.

ذكرت المصادر أن قوات الجيش الإسرائيلي أغلقت البوابات الرئيسية الثلاث للجامعة بشكل كامل، ومنعت الدخول والخروج منها.

وأضافت المصادر أن القوات الإسرائيلية انتشرت داخل عدد من الكليات والمباني التابعة للجامعة، وقامت بتنفيذ عمليات تفتيش دقيقة.

على إثر ذلك، أعلنت إدارة الجامعة عن قرار بتأجيل الدوام الأكاديمي والإداري للطلبة والموظفين حتى إشعار آخر، حفاظاً على سلامتهم.

في سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ستة شبان فلسطينيين خلال عملية اقتحام واسعة النطاق لبلدة بيرزيت المجاورة للجامعة.

منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر 2023، تصاعدت الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية من قبل قوات الجيش والمستوطنين، مما أسفر عن استشهاد أكثر من ألف فلسطيني وإصابة الآلاف، بالإضافة إلى اعتقال أعداد كبيرة من الفلسطينيين، وفقاً لإحصائيات فلسطينية.

على مدار عامين، شنت إسرائيل، بدعم من الولايات المتحدة، عدواناً على غزة أدى إلى استشهاد عشرات الآلاف من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة أعداد كبيرة منهم.

على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ في أكتوبر 2025، والذي كان من المفترض أن ينهي العدوان، إلا أن إسرائيل تخرقه بشكل يومي، مما أدى إلى استشهاد وإصابة المزيد من الفلسطينيين، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية.

ألغت قاضية فيدرالية أمريكية قيودًا كانت قد فرضت على طالبة جامعية بسبب دعمها للقضية الفلسطينية، معتبرةً أن هذه القيود تنتهك حقوقها الدستورية في حرية التعبير. وتأتي هذه الخطوة القضائية بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، والتي استهدفت بشكل خاص الأصوات المؤيدة لفلسطين في الجامعات الأمريكية.

وكانت الطالبة، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها خوفًا من المضايقات، قد تعرضت لانتقادات شديدة وضغوطات من قبل بعض الجماعات والمنظمات المؤيدة لإسرائيل، وذلك بسبب نشاطها في تنظيم فعاليات ومظاهرات لدعم حقوق الشعب الفلسطيني. وقد وصلت الأمور إلى حد منعها من المشاركة في بعض الأنشطة الجامعية وتقييد استخدامها للمرافق التعليمية.

واعتبرت القاضية في حكمها أن القيود المفروضة على الطالبة تشكل "تمييزًا غير مقبول" على أساس الرأي السياسي، وأنها تخلق "مناخًا من الخوف والترهيب" يهدف إلى إسكات الأصوات المؤيدة لفلسطين. وأكدت القاضية على أن الجامعات الأمريكية يجب أن تكون "مساحات مفتوحة للنقاش والحوار"، وأن حرية التعبير يجب أن تحظى بالحماية الكاملة، حتى عندما يتعلق الأمر بالقضايا الخلافية.

وقد رحبت منظمات حقوقية وناشطون مؤيدون للقضية الفلسطينية بالحكم القضائي، معتبرين أنه "انتصار كبير" لحرية التعبير والحق في التضامن مع الشعب الفلسطيني. وأكدوا على أن هذا الحكم يبعث برسالة قوية إلى الجامعات الأمريكية، مفادها أنه لا يجوز تقييد حرية التعبير أو التمييز ضد الطلاب بسبب آرائهم السياسية.

ومن المتوقع أن يثير هذا الحكم القضائي جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية الأمريكية، خاصة في ظل الانقسام الحاد حول القضية الفلسطينية. إلا أنه يظل بمثابة تأكيد على أهمية حماية حرية التعبير والحق في التضامن مع القضايا العادلة، بغض النظر عن الضغوط السياسية أو الإعلامية.

أفاد مراسلون وشهود عيان بأن الجيش الإسرائيلي شن سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق مختلفة جنوب وشرق قطاع غزة.

في غرب مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، نفذ الجيش غارات جوية عنيفة، بينما استهدفت المدفعية مناطق شرق المدينة بالقذائف، وفقًا لشهود عيان.

وفي مدينة خان يونس، أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها في عرض البحر، مما أثار الذعر بين النازحين في المنطقة.

كما أفاد شهود عيان بأن قوات الجيش الإسرائيلي نفذت عمليات نسف داخل حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وسط تحليق مكثف للطائرات المسيرة في سماء المنطقة.

تأتي هذه التطورات في ظل سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حركة حماس وإسرائيل، إلا أن الأخيرة تواصل خرق الاتفاق باستهداف الفلسطينيين خارج المناطق التي انسحبت إليها بموجب الاتفاق، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وكان من المفترض أن ينهي الاتفاق عملية إبادة جماعية بدأتها تل أبيب في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

تسببت هذه الإبادة في استشهاد أكثر من 70 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد عن 171 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى دمار هائل تقدر الأمم المتحدة كلفة إعادة إعماره بنحو 70 مليار دولار.

كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه اللاذع على أوروبا، معتبراً أنها تسير في الاتجاه الخاطئ، الأمر الذي استدعى تحذيراً من رئيس المجلس الأوروبي من مغبة التدخل في الشؤون الداخلية للقارة.

بعد أيام من إعلانه عن استراتيجيته الأمنية الجديدة التي انتقدت بشدة سياسات الهجرة الأوروبية، صرح ترامب بأن أوروبا تتخذ مسارات خاطئة، واصفاً الوضع بأنه "سيئ للغاية على شعوبها".

وفي تصريحات أدلى بها أمام تجمع للمزارعين في البيت الأبيض، أشار الرئيس الأمريكي إلى أن بلاده لا ترغب في رؤية تغييرات جذرية في أوروبا.

ولم يقدم ترامب تفسيراً محدداً لعبارة "تغيير"، مكتفياً بالقول إن على أوروبا أن تتوخى الحذر الشديد في العديد من القضايا.

جاءت تصريحات ترامب رداً على سؤال حول الغرامة المالية التي فرضتها المفوضية الأوروبية على منصة التواصل الاجتماعي "إكس".

واستنكر الرئيس الأمريكي الغرامة "المشينة" التي فرضها الاتحاد الأوروبي على منصة "إكس" المملوكة لإيلون ماسك، والتي بلغت 140 مليون دولار، معترفاً بأنه لا يملك معلومات كافية عن تفاصيل القضية، قبل أن ينتقل إلى انتقاد أوروبا.

وأضاف ترامب للصحفيين أن أوروبا يجب أن تكون حذرة للغاية، مشيراً إلى أنها تقوم بالكثير من الأمور التي تستدعي الحذر، وأن الولايات المتحدة تريد أن تحافظ أوروبا على هويتها.

وتابع قائلاً إن أوروبا تسير في اتجاهات خطيرة، وهو أمر بالغ السوء على شعوبها، وأن الولايات المتحدة لا تريد أن تتغير أوروبا إلى هذا الحد، مؤكداً أنها تسلك مسارات سيئة للغاية.

في المقابل، حذر رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، إدارة ترامب من التدخل في الشؤون الأوروبية.

وفي تصريحات نشرتها صحيفة الغارديان البريطانية، أكد كوستا أن الإشارة إلى دعم واشنطن للأحزاب القومية في أوروبا أمر غير مقبول.

كما نبه رئيس الوزراء البرتغالي السابق إلى وجود خلافات قديمة مع ترامب حول قضايا مثل أزمة المناخ، لكن الاستراتيجية الأمريكية الجديدة تجاوزت ذلك إلى التهديد بالتدخل في السياسة الأوروبية، وهو أمر غير مقبول.

وانتقد كوستا قائلاً إن الحلفاء لا يهددون بالتدخل في الخيارات السياسية الداخلية لحلفائهم، ولا يمكن للولايات المتحدة أن تحل محل أوروبا في رؤيتها لحرية التعبير، مؤكداً على ضرورة أن تكون أوروبا ذات سيادة.

وكانت إدارة ترامب قد نشرت استراتيجية جديدة للأمن القومي تقوم على شعار "أمريكا أولاً".

وانتقدت الاستراتيجية بشدة الحلفاء الأوروبيين، وقالت إن الولايات المتحدة ستدعم معارضي القيم التي يقودها الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تلك المتعلقة بالهجرة.

وتشير الاستراتيجية إلى تراجع حصة أوروبا في الاقتصاد العالمي، وهو أمر يعزى إلى صعود الصين وقوى أخرى.

وتضيف أن التراجع الاقتصادي يهدد بمحو الهوية الحضارية لأوروبا، وأنه إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فلن يمكن التعرف على القارة في غضون عقدين أو أقل.

وفي الوقت الذي يسعى فيه ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا بموجب خطة تمنح روسيا مزيداً من الأراضي، تتهم الاستراتيجية الأوروبيين بالضعف وتؤكد أن على الولايات المتحدة التركيز على منع توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ويتفق موقف ترامب تجاه الاتحاد الأوروبي مع موقف إيلون ماسك، الذي يطلق تصريحات بشأن الهجرة في الاتحاد الأوروبي.

ودعا ماسك بعد فرض غرامة على "إكس" إلى حل التكتل الأوروبي، في تصريحات وصفتها بروكسل بأنها "جنونية بالكامل".

اتهم المرشح الرئاسي في هندوراس، سلفادور نصر الله، السلطات الانتخابية ومنافسه نصري عصفورة بتزوير الانتخابات، وذلك بعد التقدم الذي أحرزه الأخير، والمدعوم من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفقًا للنتائج الأولية بين المتنافسين ذوي الأصول الفلسطينية.

أكد نصر الله في تصريح عبر منصة "إكس" أن العملية الانتخابية شهدت تلاعبًا في نظام الحاسب مع اقتراب انتهاء فرز الأصوات.

كما اعتبر نصر الله أن الفارق الضئيل الذي تظهره النتائج الأولية لصالح عصفورة لا يعكس الإرادة الشعبية الحقيقية للناخبين.

في المقابل، أكد المجلس الوطني للانتخابات أن النتائج النهائية سيتم إعلانها بدقة وستعبر عن الإرادة الشعبية.

وكان ترامب قد اتهم سلطات هندوراس بمحاولة تغيير النتائج، ولوح بأن أي تدخل في العملية الانتخابية سيكون له ثمن باهظ.

يُذكر أن الانتخابات الرئاسية في هندوراس تُحسم بجولة واحدة، ويكفي للفوز تحقيق أغلبية بسيطة من الأصوات.

وفقًا لبيانات الهيئة الانتخابية، وبعد فرز 88% من الأصوات، حصل عصفورة على 40.19% من الأصوات، متقدمًا بحوالي 20 ألف صوت فقط على منافسه سلفادور نصر الله من الحزب الليبرالي، الذي حصل على 39.49%.

وأعلن مسؤولون انتخابيون عن رصد مخالفات في حوالي 14% من بطاقات الاقتراع، مشيرين إلى أن هذه البطاقات ستخضع لمراجعة دقيقة قبل إعلان النتائج النهائية.

وتدخل الرئيس الأميركي في السباق الانتخابي بشكل مباشر، بدءًا من إعلانه دعم عصفورة قبل يوم التصويت، ومرورًا باتهام السلطات المحلية بتزوير الانتخابات.

وهدد ترامب بشكل صريح بقطع المساعدات عن هندوراس إذا لم تأت النتائج بما يوافق اختياراته.

يرى المغرب في استضافة كأس الأمم الأفريقية 2025 فرصة ذهبية لإبراز قدراته التنظيمية وتعزيز مكانته الاقتصادية، حيث يسعى إلى استغلال هذه البطولة القارية كمحطة تجريبية قبل استضافة كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال، وهو ما يتطلب تنفيذ مشاريع ضخمة في البنية التحتية واللوجستيات والسياحة.

من المقرر أن تستضيف المملكة المغربية البطولة في الفترة ما بين 21 ديسمبر 2025 و18 يناير 2026، وهو توقيت استراتيجي يتزامن مع عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة، مما يمنحها قوة دفع سياحية إضافية بجانب الزخم الرياضي المنتظر.

أكد فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، في تصريحات سابقة، أن الحكومة المغربية قد خصصت حوالي 150 مليار درهم (15 مليار دولار) لدعم البنية التحتية المتعلقة بالنقل والملاعب والمطارات والطرق، وذلك في إطار استعدادات المملكة لاستضافة كأس الأمم الأفريقية وتنظيم كأس العالم 2030.

وأوضح لقجع أن هذه الاستثمارات تأتي ضمن "رؤية استراتيجية تهدف إلى ضمان استدامة المشاريع وتعزيز الإشعاع الدولي للبلاد"، مؤكداً على عدم تحميل الميزانية العامة أعباء إضافية، وذلك من خلال اعتماد "آليات تمويل مبتكرة ومقاربة قائمة على الشراكات متعددة المستويات".

كما أشار الوزير إلى أن هذه المشاريع "ستخلق ثروة وفرص عمل ونسبة نمو أكبر"، مؤكداً أن المغرب ينظر إلى هذه البطولات باعتبارها "رافعة اقتصادية تتجاوز الحدود الرياضية".

وفي هذا السياق، يرى ياسين اعليا، الباحث المغربي المتخصص في الاقتصاد الرياضي، أن الرهانات الاقتصادية للبطولة تتركز بشكل أساسي في قطاعي السياحة والبنية التحتية، وذلك نظراً لقدرة الفعاليات الرياضية الكبرى على خلق ديناميات اقتصادية سريعة وواسعة النطاق.

وأوضح اعليا أن البطولة "ستعزز سياحة المناسبات والفعاليات الرياضية"، خاصة وأنها تقام في فترة تشهد تدفقاً كبيراً للمسافرين خلال عطلة أعياد الميلاد، وهو ما يزيد من جاذبية الوجهة المغربية.

وأضاف أن "قرب المغرب من أوروبا سيشجع الجاليات الإفريقية المقيمة هناك على الحضور ومساندة منتخباتها"، معتبراً أن هذه الشريحة من الجماهير تتمتع بقدرات إنفاق مرتفعة، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على الفنادق والمطاعم وحركة النقل والاستهلاك المحلي.

كما أشار إلى أن "ارتفاع الحجوزات الجوية والفندقية" خلال الأسابيع الماضية يعكس توقعات قوية بموسم سياحي استثنائي في ديسمبر وبداية يناير 2026.

تعمل المملكة حالياً على زيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق، وتحديث شبكة القطارات عالية السرعة باتجاه مراكش، بالإضافة إلى تطوير مطارات الدار البيضاء وطنجة والرباط وفاس، بما يتناسب مع حجم التدفقات المتوقعة خلال البطولة.

ووفقاً لاعليا، فإن البعد الثاني للرهانات الاقتصادية يتمثل في "الإشعاع الدولي"، حيث تشكل البطولة "فرصة لتقديم الصورة الجديدة للبلاد كوجهة سياحية وبنية تحتية مؤهلة لاستضافة أحداث عالمية".

وأكد الباحث أن النقل التلفزيوني والإعلانات المصاحبة للبطولة ستكون بمثابة منصة إضافية للترويج السياحي للمغرب في جميع أنحاء العالم.

وأشار إلى أن العائدات المباشرة من الإعلانات والبث التلفزيوني تقدر بنحو 112.84 مليون دولار لصالح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، وستستفيد المملكة من 20 بالمئة منها وفقاً لدفتر التحملات، أي ما يعادل حوالي 22.5 مليون دولار.

كما أشار إلى أن المغرب سيستفيد أيضاً من "الحملات الترويجية الواسعة" الموازية للحدث، والتي تساهم في نشر ثقافة استضافة الفعاليات الكبرى وتعزيز الصورة الذهنية للبلاد.

ويرى اعليا أن البطولة بمثابة "بروفة نموذجية" قبل استضافة نهائيات كأس العالم 2030، وربما كأس العالم للأندية في العام نفسه، وهو ما يعزز الزخم الداعم للاقتصاد الوطني.

وعلى الرغم من هذه المكاسب المتوقعة، يرى الباحث أن هناك "مخاوف اقتصادية حقيقية" تتعلق بمدى استدامة الاستثمارات الضخمة التي تصاحب تنظيم الأحداث الرياضية.

وأوضح أن البنية التحتية للملاعب التي سيتم إنشاؤها أو توسيعها قد تطرح إشكالاً يتعلق بمدى استغلالها بعد انتهاء البطولة، وذلك في ظل تجارب دولية سابقة واجهت أعباء صيانة ثقيلة بعد انتهاء الحدث.

كما حذر من أن "الطفرات النوعية في قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به قد تخلق إشكالاً يتعلق باستدامة مناصب العمل"، لأن مستويات الطلب المرتفعة خلال البطولات لا تعكس بالضرورة نمطاً اقتصادياً ثابتاً أو قابلاً للاستمرار.

ودعا اعليا الحكومة وصناع القرار إلى العمل على وضع خطط استباقية لضمان الاستدامة، وتعزيز التكامل بين البنية التحتية الرياضية والاقتصاد المحلي في الفترات اللاحقة.

أثارت تصريحات لمسؤولين يونانيين حول مذكرة التفاهم لترسيم الحدود البحرية بين طرابلس وأنقرة، الموقعة في عام 2019، استياءً واسعًا لدى السلطات الليبية، التي عدّت هذه التصريحات بمثابة "استفزاز وتدخل سافر في الشؤون الداخلية وسيادة البلاد".

فقد صرح رئيس البرلمان اليوناني، نيكيتاس كاكلامانيس، خلال لقائه برئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، في أثينا، بضرورة إلغاء مذكرة التفاهم التركية الليبية المبرمة في عام 2019.

وردًا على هذه التصريحات، أصدر عضوا مجلس النواب الليبي، سعيد أمغيب والمنتصر الحاسي، اللذان رافقا رئيس مجلس النواب في زيارته إلى اليونان، بيانًا توضيحيًا، أكدا فيه على فحوى الزيارة.

أكد البيان على أن رئيس مجلس النواب الليبي حرص على التأكيد بوضوح للجانب اليوناني على أن ليبيا دولة ذات سيادة كاملة، ولا يمكن القبول بأي شكل من أشكال التدخل في شؤونها الداخلية أو فرض أي إملاءات عليها من أي طرف خارجي.

كما شدد صالح على أن الوفاء للأصدقاء لا يعني بأي حال من الأحوال السماح بالمساس بالسيادة الوطنية أو التشكيك في المواقف الثابتة تجاه استقلالية القرار الوطني ومكتسبات الشعب الليبي.

على الرغم من مرور حوالي 6 سنوات على توقيع الاتفاقية، إلا أن دعوة اليونان للبرلمان الليبي لإلغائها، اعتبرها الليبيون "إملاءات خارجية على القرار الوطني لدولة ذات سيادة".

وتتعلق الاتفاقية بترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا، الأمر الذي ترفضه اليونان بزعم أنه "اعتداء" على منطقتها الاقتصادية.

ويتركز الخلاف حول المنطقة البحرية الواقعة جنوب شرق جزيرة كريت، الغنية بمصادر الغاز، والتي تدعي اليونان أنها "جزء أصيل" من حدودها، بينما دخلت ضمن نطاق مشترك بين ليبيا وتركيا في اتفاق عام 2019.

وقبل نحو أسبوع، ذكر موقع "توفيما" الإخباري المحلي، أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية اليونانية، لانا زوكيو، صرحت بأن وزير الخارجية اليوناني، جورج جيرابتريتيس، "سيستغل الاجتماع مع عقيلة صالح لإعادة تأكيد موقف اليونان بأن مذكرة التفاهم البحرية بين تركيا وليبيا غير قانونية وباطلة".

من جانبه، أصدر النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي، مصباح دومة أوحيدة، بيانًا شديد اللهجة، أعرب فيه عن استغرابه واستهجانه للتصريحات المتكررة الصادرة عن المسؤولين اليونانيين، والتي تتضمن دعوات صريحة للتدخل في الشأن الليبي الداخلي وتعديًا واضحًا على السيادة الوطنية.

وأكد أوحيدة على احترامه لمبادئ حسن الجوار والعلاقات الثنائية القائمة على الاحترام المتبادل، مشددًا في الوقت ذاته على أن ليبيا دولة ذات سيادة كاملة وهي وحدها الأدرى بمصالحها العليا وكيفية حمايتها.

كما رفض المسؤول الليبي أي شكل من أشكال التدخل في القرارات السيادية أو إملاء التوجهات السياسية عليها من أي طرف خارجي كان، موضحًا أن الاتفاقيات التي تعقدها الدولة هي قرارات سيادية تخضع للقوانين والأعراف الدولية، ولا يحق لأي دولة أن تملي على ليبيا التصديق عليها أو التخلي عنها أو إلغاءها.

وأشار إلى أن القرار الليبي نابع من مؤسساته الشرعية التي تمثل الشعب الليبي وليس بحاجة إلى إيماءات أو توجيهات من عواصم أخرى، داعيًا الجانب اليوناني إلى الالتزام بضبط النفس واحترام السيادة الليبية والكف عن محاولات التدخل في الشأن الداخلي الليبي.

وفي سياق الردود الليبية الغاضبة، أصدر رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، أسامة حماد، بيانًا أكد فيه أن حكومته "تؤكد أن ليبيا دولة ذات سيادة راسخة لا تقبل المساس بحقوقها البحرية أو التشكيك في اتفاقياتها الثنائية المشروعة".

وأوضح أن ليبيا لا تسمح لأي طرف خارجي بالحديث نيابة عنها أو التدخل في خياراتها القانونية والدبلوماسية التي تخدم مصالح شعبها وتضمن حقوقه التاريخية في شرق المتوسط.

وأبدى حماد استغرابه من توجه ممثلي السلطة في اليونان، التي يرتهن قرارها لإرادة الدول المانحة والمقرضة والمؤسسات المالية الدولية، بإملاءات للسلطة التشريعية الليبية بعدم المصادقة على مذكرة التفاهم الليبية التركية، معتبرًا ذلك تدخلًا صارخًا في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة كاملة مثل ليبيا.

وأشار رئيس الحكومة الليبية المكلفة إلى أن بلاده تتمسك بحقها الثابت في المنطقة الاقتصادية الخالصة شرق المتوسط وفقًا للأطر والمواثيق القانونية والدولية، وتتمسك أيضًا بحقوقها السيادية في اتخاذ كل ما يلزم لحماية هذه الحقوق والمكتسبات التي يفرضها موقعها الجغرافي مع احترام ما تقتضيه مبادئ حسن الجوار للدول المجاورة لها.

كما أكد حماد أن حكومة البرلمان لا تعترف بأي اتفاقات أو مفاوضات ثنائية أو إقليمية تبرمها السلطات اليونانية والتي من شأنها المساس بالمصالح والحقوق الليبية الثابتة، معتبرًا أن ما صدر من تصريحات غير مسؤولة من المسؤولين اليونانيين لا يخدم الاستقرار الإقليمي ولا ينسجم مع تطلعات شعوب المنطقة نحو علاقات قائمة على التفاهم والتعاون وحسن الجوار، بل يعكس توترًا سياسيًا داخليًا يونانيًا تحاول أثينا تصديره إلى الخارج عبر التصعيد اللفظي والادعاءات غير الواقعية، داعيًا الجانب اليوناني إلى الكف عن التصريحات الاستفزازية واتباع قواعد القانون الدولي في المطالبة بالحقوق، إن وجدت.

يهدف الكثيرون إلى التخلص من دهون البطن أو ما يعرف بالكرش، ويلجأ البعض إلى تمارين المعدة اعتقادًا منهم أنها الحل الأمثل. ولكن، هل هذه التمارين كافية لتحقيق هذا الهدف؟

تشير الدراسات العلمية إلى أن تمارين البطن تساعد في تقوية عضلات المعدة وتحسين شكلها، إلا أنها لا تساهم بشكل كبير في حرق الدهون المتراكمة في هذه المنطقة. فالجسم يحرق الدهون بشكل عام وليس بشكل موضعي.

للتخلص من دهون الكرش، ينصح الخبراء باتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، وممارسة التمارين الرياضية الهوائية (الكارديو) التي تساهم في حرق السعرات الحرارية بشكل فعال. بالإضافة إلى ذلك، يمكن ممارسة تمارين القوة لزيادة الكتلة العضلية، مما يساعد في رفع معدل الأيض وحرق المزيد من الدهون على المدى الطويل.

من المهم أيضًا الحصول على قسط كاف من النوم والحد من التوتر، حيث أن قلة النوم والتوتر المزمن يمكن أن يؤديا إلى زيادة إفراز هرمون الكورتيزول، الذي يعزز تخزين الدهون في منطقة البطن.

باختصار، تمارين البطن مهمة لتقوية العضلات، ولكنها ليست كافية للتخلص من دهون الكرش. الحل الأمثل يكمن في اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة التمارين الرياضية الهوائية والقوة، والحصول على قسط كاف من النوم، والحد من التوتر.

تتزايد الدعوات الدولية للإفراج عن الأسير مروان البرغوثي، في ظل النقاشات المحتدمة حول مستقبل القيادة الفلسطينية. يُنظر إلى البرغوثي كشخصية بارزة قادرة على توحيد الصف الفلسطيني وإعادة إحياء مسار السلام، بينما ترفض إسرائيل الإفراج عنه رغم تدهور أوضاعه الصحية في السجن.

أشارت افتتاحية إلى أن الإفراج عن البرغوثي، المعتقل منذ أكثر من عقدين، يمثل عنصراً أساسياً لتحقيق السلام الذي تسعى إليه الإدارة الأمريكية في الشرق الأوسط. وأضافت أن الفلسطينيين بحاجة ماسة إلى الأمن والمساعدة الإنسانية وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى أفق سياسي واضح.

وأكدت أن الدولة الفلسطينية حظيت بدعم دولي واسع النطاق لم يكن متوقعاً في السابق، نتيجة للحرب المستمرة منذ سنوات. وترى الصحيفة أن مستقبل الفلسطينيين السياسي مرتبط بشكل وثيق بمصير البرغوثي الشخصي.

وأوضحت أنه بعد أكثر من عقدين في السجن، لا يزال البرغوثي، البالغ من العمر 66 عاماً، الشخصية الأبرز القادرة على توحيد الفصائل الفلسطينية المتناحرة. وعلى الرغم من كونه عضواً في حركة فتح، إلا أنه انتقد ممارسات السلطة الفلسطينية ويحظى باحترام واسع في صفوف حركة حماس.

وأشارت إلى أن البرغوثي قاد الأسرى الفلسطينيين في السجون، بينما يُنظر إلى القيادات التقليدية في السلطة الفلسطينية على أنها غير فعالة وغير خاضعة للمساءلة، وتعمل كوكلاء أمنيين لإسرائيل في الضفة الغربية.

وأوضحت أن الاعتقاد بإمكانية البرغوثي في تحفيز الحياة السياسية الفلسطينية وخلق الزخم اللازم لإقامة الدولة وتحقيق السلام الدائم، هو الدافع وراء الحملة الدولية المطالبة بالإفراج عنه، والتي تحظى بدعم شخصيات بارزة وقادة عالميين سابقين.

وأشارت إلى أن البرغوثي طالما أيد حل الدولتين، وتواصل مع مسؤولين إسرائيليين وتعلم اللغة العبرية. وقد أُدين في محاكمة انتقدها خبراء قانونيون بتهمة إصدار أوامر بشن هجمات أسفرت عن مقتل مدنيين خلال الانتفاضة الثانية. وعلى الرغم من ذلك، أُطلق سراح مدانين بجرائم مماثلة، بينما تصر إسرائيل على عدم إطلاق سراح البرغوثي.

وأكدت أن البرغوثي يمثل بالنسبة للفلسطينيين طريقاً نحو تحقيق حقوقهم المشروعة. وقد تحول العديد من القادة، بمن فيهم في إسرائيل، من الكفاح المسلح إلى العمل السياسي. ولطالما اشتكت إسرائيل من عدم وجود شريك حقيقي للسلام، إلا أن إطلاق سراح البرغوثي قد يغير هذه المعادلة.

وأشارت إلى أن إطلاق سراح البرغوثي سيشير إلى قدرة إسرائيل على التفكير في إقامة دولة فلسطينية، وهو أمر ترفضه الحكومة الإسرائيلية الحالية. ولهذا السبب، لن يتم إطلاق سراحه إلا بضغط خارجي.

وأوضحت أن أوضاع السجناء الفلسطينيين تدهورت بشكل كبير، وأن البرغوثي تعرض لمعاملة قاسية من قبل الحراس. وهناك مخاوف من أن الحكومة الإسرائيلية ستوافق على مشروع قانون يلزم بـ"عقوبة الإعدام للإرهاب"، مما يجعل قضية إطلاق سراح البرغوثي أكثر إلحاحاً.

من جهة أخرى، ذكر تقرير أن أول ظهور علني للبرغوثي منذ سنوات أظهر تدهوراً في حالته الصحية وتعرضه لتوبيخ من مسؤول حكومي إسرائيلي. وأضاف التقرير أن البرغوثي، المناصر لحل الدولتين والمؤيد للمقاومة المسلحة، يتفوق على جميع المرشحين الفلسطينيين الآخرين في استطلاعات الرأي.

وأشار التقرير إلى أن البرغوثي لم يظهر إلا في صور ومقاطع فيديو قليلة خلال السنوات الماضية، وأن عائلته ومحاميه أفادوا بتعرضه للتمييز والإساءة من قبل حراس السجن.

وأكد التقرير أن ترامب أثار احتمال إطلاق سراح البرغوثي كجزء من صفقة تبادل أسرى لإنهاء الحرب في غزة، إلا أن إسرائيل رفضت إطلاق سراحه في إطار أي اتفاق لوقف إطلاق النار.

ونقل التقرير عن محللين قولهم إن إسرائيل لا ترغب في إطلاق سراح البرغوثي لأنه يمثل شخصية موحدة للفلسطينيين، وهو ما لا يريده رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي.

وأشار التقرير إلى أن الفصائل الفلسطينية لم تتوصل إلى اتفاق بشأن من سيحكم غزة، وأن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يبلغ من العمر 90 عاماً ولا تزال خطة الخلافة غير واضحة.

وأوضح التقرير أن البرغوثي حصل على دعم يعادل دعم المرشحين الثاني والثالث مجتمعين في استطلاع رأي حديث، وأنه يتمتع بسجل حافل في توحيد الفصائل الفلسطينية المتعارضة داخل السجون.

وأكد التقرير أن حكومة نتنياهو تعارض بشدة إطلاق سراح البرغوثي، بحجة أنه سيشكل خطراً كشخص حر. وأشار إلى أن البعض في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لديهم وجهة نظر مختلفة، حيث يرون أن إطلاق سراحه قد يساهم في تحقيق السلام.

وأوضح التقرير أن موقف الحكومة الإسرائيلية لا يظهر أي علامات على التغيير، وأن الأمر سيحتاج إلى ضغط من رئيس أمريكي لإقناع إسرائيل بأن إطلاق سراح البرغوثي يخدم مصالح الطرفين على المدى الطويل.

وأشار التقرير إلى أن رسومات البرغوثي تزين جدران الضفة الغربية، وأنه كان ناشطاً طلابياً ومنظماً سياسياً بارزاً خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى.

وأضاف التقرير أنه خلال الانتفاضة الثانية، اتهمت إسرائيل البرغوثي بقيادة كتائب شهداء الأقصى، التي نفذت هجمات على إسرائيليين. وفي مقال رأي، كتب البرغوثي أن الاحتلال الإسرائيلي يمثل أكبر عقبة أمام إقامة دولتين مستقلتين.

وذكر التقرير أن البرغوثي اعتقل وأُدين بالقتل لتورطه المزعوم في هجمات على مدنيين، إلا أنه نفى صلته بهذه الهجمات. وأشار التقرير إلى أن آراء البرغوثي ظلت ثابتة نسبياً داخل السجن، وأنه قاد صياغة وثيقة الأسرى الفلسطينيين التي تدعو إلى حل الدولتين.

وأكد التقرير أن البرغوثي قال في مقابلة من السجن إن الوحدة الوطنية شرط أساسي لتعزيز القضية الفلسطينية، وأن الاستمرار في المفاوضات مع إسرائيل في غياب دعم دولي حقيقي لا طائل منه. وأضاف أن السجن عزز إيمانه بعدالة القضية الفلسطينية.

وأشار التقرير إلى أن البرغوثي كان محتجزاً مع بقية السجناء طوال فترة اعتقاله، وأنه كان يكرس وقته لتثقيف نفسه والآخرين، حيث كان يقرأ ما معدله سبعة أو ثمانية كتب شهرياً ويلقي محاضرات لزملائه السجناء.

دعا رئيس وزراء قطر الأسبق ووزير خارجيتها، حمد بن جاسم، إلى إجراء انتخابات برلمانية عامة في جميع أنحاء فلسطين.

أوضح بن جاسم في تغريدة على حسابه في منصة إكس، أن "التمعن في الوضع الراهن للقضية الفلسطينية، يوصل إلى قناعة بأنه قد آن الأوان لاتفاق الفلسطينيين على إجراء انتخابات بمشاركة جميع أطيافهم السياسية والاجتماعية والفصائلية، سواء في غزة والضفة الغربية والشتات، لتكون انتخابات جامعة ومصالحة وطنية".

وأكد على أهمية دعم السلطة الفلسطينية لهذه الانتخابات، لإتاحة الفرصة لاختيار رئيس قادر على تحمل المسؤولية في المرحلة القادمة، وانتخاب دماء جديدة تعينه وتمثل الشعب تمثيلاً نزيهاً وفاعلاً.

وأضاف أن المسؤولين الفلسطينيين في السلطة قاموا بما يستطيعون في السنوات السابقة، ويُحسب لهم أنهم لم يوقعوا على أي وثيقة تنتقص من حقهم المشروع الذي أقرته المؤسسات الدولية، وعلى رأسها مجلس الأمن، في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

وأشار إلى أهمية أن تكون الطموحات في حدود الواقع حتى لا يستمر الوضع الراهن، مؤكداً أن المرحلة القادمة ستكون دقيقة ووجودية بالنسبة للفلسطينيين، ما يستدعي إجراء انتخابات ينتج عنها حكومة موحدة قادرة على التعامل بكفاءة مع المتغيرات الكبيرة.

كما لفت إلى أهمية قيام الجامعة العربية بدور فاعل في هذا السياق، معرباً عن أمله في أن يكون لها موقف يحسب لها هذه المرة، على الرغم من عدم سماع أي صوت أو موقف عملي وفاعل للجامعة في السابق تجاه أي قضية عربية.

تعمل منظمات أمريكية في الخفاء على تمويل التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وتتخذ هذه المنظمات، التي غالباً ما تكون ذات توجهات صهيونية أمريكية، ستاراً خيرياً لجمع التبرعات الضخمة، خاصة من الجالية اليهودية في الولايات المتحدة.

يبرز "صندوق الخليل" كأحد أهم هذه المنظمات، حيث يوفر التمويل اللازم لدعم المستوطنات والمستوطنين الإسرائيليين، في الوقت الذي تؤكد فيه الأمم المتحدة على عدم قانونية الاستيطان في الأراضي المحتلة، وتأثيره السلبي على إمكانية تحقيق حل الدولتين.

في ظل غياب الرقابة الرسمية الأمريكية، يعمل "صندوق الخليل" وغيره من المنظمات المشابهة تحت غطاء العمل الخيري، بينما يساهم في بناء وتوسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

تأسس "صندوق الخليل" على يد الحاخام إتسحاق بيخمان عام 1979، وسرعان ما أصبح أكبر ممول لحركة المستوطنين في الخليل، حيث يدعم المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والدينية في المدينة، ويقع مقر الصندوق في حي بروكلين بمدينة نيويورك الأمريكية، ويُعد من أبرز المنظمات الأمريكية التي تمول الاستيطان في الضفة الغربية، وتحديداً في مدينة الخليل.

يدعي "صندوق الخليل" أنه "منظمة مساعدة قانونية تعمل في إطار القانون"، بينما يوضح موقع "جايد ستار" التابع لوزارة القضاء الإسرائيلية، الطبيعة الاستيطانية لعمل الصندوق، حيث يشير إلى أنه يدعم المشاريع الإنسانية والطبية والأمنية والتعليمية والثقافية في المجتمعات اليهودية بالخليل وجميع أنحاء إسرائيل، مؤكداً أن الهدف الرئيس من الصندوق هو حشد الدعم والتأييد الكامل للاستيطان في الضفة الغربية وأرض إسرائيل.

يحرص "صندوق الخليل" على التكتم الشديد على مصادر تمويله والجهات التي يمولها، إلا أن بعض التقارير تشير إلى تقديمه مساعدات مالية لآلاف المستوطنين الإسرائيليين، بمن فيهم مدنيون وضباط شرطة وجنود، وعموماً، يمول الصندوق منظمات تدعم الفصل العنصري والاستيطان في الخليل، حيث أجبر المستوطنون الفلسطينيين على العيش في مناطق عرقية منفصلة وصغيرة، وأقاموا حواجز لفصلهم عن بعضهم البعض، وإجبارهم على النزوح الجماعي من بيوتهم.

في خطوة تعكس الدعم الأمريكي للاستيطان، قرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رفع العقوبات التي كانت مفروضة على "صندوق الخليل"، وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات على منظمتي "صندوق الخليل" و"شلوم عسيريش" لجمعهما آلاف الدولارات لصالح المستوطنين الإسرائيليين المتهمين بارتكاب أعمال عنف بحق فلسطينيين في الضفة الغربية.

على الرغم من حرص الرئيس التنفيذي للصندوق دان روزنشتاين على عدم الكشف عن تفاصيل أنشطة الصندوق أو الجهات المانحة والمستفيدة من التبرعات، إلا أن بعض التقارير تشير إلى قيامه بتحويل نحو 4.5 ملايين دولار إلى مستوطنات الخليل بين عامي 2009 و2013، عبر جمعية تجديد المستوطنات اليهودية بالخليل، كما استثمر جزءاً من الأموال في بناء حدائق وملاعب ومكتبات، بهدف تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمستوطنين في الخليل.

تكشف التقارير عن أن مجموعة "جولدمان ساكس" ومؤسسة "إيرفينغ موسكوفيتش" من بين الجهات الأمريكية التي تتبرع لـ"صندوق الخليل"، حيث تبرعت "جولدمان ساكس" بمبلغ 18 ألف دولار عام 2012، وتبرعت المجموعة لمستوطنات الخليل وحدها بمبلغ 2.25 مليون دولار حتى عام 2016، أما مؤسسة "إيرفينغ موسكوفيتش" فقد تبرعت لـ"صندوق الخليل" بنحو 300 ألف دولار في عام 2017.

لا يقتصر تمويل الصندوق على المستوطنات، بل يمتد ليشمل دعم المستوطنين الذين يرتكبون جرائم إرهابية بحق المواطنين الفلسطينيين، ففي عام 2024، تبرع الصندوق بحوالي 140 ألف دولار لينون ليفي وديفيد حاي حسداي، اللذين فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات بحقهما في ذلك العام، كما تلقت منظمة "هونينو" الإسرائيلية 600 ألف شيكل (نحو 186 ألف دولار)، أي 20 بالمئة من دخلها الأساس عام 2014، من جهات أمريكية مانحة، وخاصة "صندوق الخليل".

في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة، كثفت إسرائيل جرائمها في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك اعتداءات الجيش والمستوطنين على المواطنين الفلسطينيين، وتهجيرهم من منازلهم، وتوسيع الاستيطان، بهدف ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، وقد أسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد وإصابة واعتقال آلاف الفلسطينيين، الأمر الذي يهدد إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

يحتفل العالم في التاسع من ديسمبر باليوم العالمي لمكافحة الفساد، وهو مناسبة للتأكيد على أهمية النزاهة والشفافية في جميع جوانب الحياة. يهدف هذا اليوم إلى تسليط الضوء على الآثار المدمرة للفساد على المجتمعات والاقتصادات، وتشجيع الحكومات والمؤسسات والأفراد على اتخاذ خطوات فعالة لمكافحته.

تعتبر الدول التي تتمتع بمستويات عالية من النزاهة والشفافية أكثر قدرة على تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي. هذه الدول غالبًا ما تتميز بحكومات فعالة، ومؤسسات قوية، ومجتمع مدني نشط، وقضاء مستقل.

وفقًا لمؤشر مدركات الفساد، الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، فإن الدول الإسكندنافية مثل الدنمارك وفنلندا والنرويج والسويد وآيسلندا، تحتل باستمرار المراكز الأولى كأكثر الدول نزاهة في العالم. تتميز هذه الدول بمستويات عالية من الشفافية والمساءلة، وثقافة قوية من النزاهة.

بالإضافة إلى الدول الإسكندنافية، هناك دول أخرى مثل نيوزيلندا وسنغافورة وسويسرا وهولندا ولوكسمبورغ تحظى أيضًا بتقييمات عالية في مؤشر مدركات الفساد. هذه الدول لديها أنظمة قوية لمكافحة الفساد، ومؤسسات فعالة، ومجتمعات مدنية نشطة.

إن مكافحة الفساد ليست مسؤولية الحكومات والمؤسسات فحسب، بل هي مسؤولية كل فرد في المجتمع. من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة، وتشجيع النزاهة، يمكننا بناء مجتمعات أكثر عدلاً وازدهارًا للجميع.

نفذت طائرات حربية إسرائيلية سلسلة من الغارات الجوية فجر اليوم على مناطق وقرى متفرقة في جنوب لبنان.

أفادت مصادر محلية بأن الطائرات الإسرائيلية استهدفت بغارات متتالية الوادي الواقع بين بلدات عزة ورومين وأركي وأطراف بلدة جباع ومرتفعات جبل صافي، بالإضافة إلى وادي زفتا وإقليم التفاح في جنوب لبنان.

أسفرت هذه الغارات عن أضرار في عدد من المنازل الواقعة على أطراف بلدة جباع، وفقًا للمصادر ذاتها.

كما أشارت المصادر إلى أن الطائرات الإسرائيلية نفذت سلسلة غارات وهمية أخرى في أجواء مناطق واسعة من جنوب لبنان.

من جهته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له صباح اليوم أن طائراته الحربية شنت خلال الليلة الماضية عدة غارات على أهداف في جنوب لبنان.

وزعم جيش الاحتلال في بيانه أن الغارات استهدفت "بنى تحتية ومجمع تأهيل وتدريب كانت تستخدمه وحدة قوة الرضوان التابعة لحزب الله، بالإضافة إلى مبانٍ عسكرية وموقع إطلاق".

يأتي هذا التصعيد بعد أيام من تقارير عبرية تحدثت عن استعداد إسرائيل لتصعيد عسكري لمواجهة ما وصفته بـ"تعاظم قدرات حزب الله".

وتأتي هذه الغارات في سياق تصعيد إسرائيلي مستمر على لبنان، في إطار خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في نوفمبر 2024.

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الفائض التجاري للصين في السلع تخطى حاجز التريليون دولار هذا العام، وهو رقم قياسي يعكس قوة الصين في قطاعات متنوعة.

وفقًا لبيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية، ارتفعت الصادرات الصينية في الأشهر الـ 11 الأولى من العام إلى 3.4 تريليون دولار، بزيادة قدرها 5.4% مقارنة بالعام الماضي، بينما انخفضت الواردات بنسبة 0.6% لتصل إلى 2.3 تريليون دولار، مما أدى إلى فائض قدره 1.08 تريليون دولار.

ترى الصحيفة أن هذا الإنجاز يعكس عقودًا من السياسات الصناعية والجهود المكثفة التي حولت الصين من اقتصاد زراعي متواضع إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ولاعب رئيسي في سلاسل الإمداد العالمية.

أشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن الصين بدأت في ترسيخ مكانتها كمنتج للسلع البسيطة، ثم انتقلت تدريجياً إلى إنتاج سلع أكثر تعقيدًا وذات قيمة مضافة أعلى.

أصبحت الشركات الصينية اليوم رائدة في مجالات مثل الألواح الشمسية والسيارات الكهربائية وأشباه الموصلات، مما جعل الصين جزءًا أساسيًا في سلاسل الإمداد العالمية.

على الرغم من الرسوم الجمركية التي فرضتها أمريكا، استمرت الصادرات الصينية في النمو، حيث تمكنت بكين من توجيه جزء كبير من تجارتها إلى أسواق أخرى في أفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية.

في المقابل، انخفضت الصادرات الصينية إلى أمريكا في نوفمبر بنسبة 29% على أساس سنوي، بينما ارتفعت الصادرات الإجمالية للصين إلى العالم بنسبة 5.9% في نفس الشهر، مدفوعة بزيادة في الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي ودول جنوب شرق آسيا.

وفقًا لتحليل لمصرف "مورغان ستانلي"، من المتوقع أن تستمر التجارة الصينية في النمو، مدفوعة بالتقدم في التصنيع المتقدم وقدرة الصين على تلبية الطلب العالمي المتغير.

يثير هذا النمو قلقًا متزايدًا في جميع أنحاء العالم، وخاصة في أوروبا، حيث حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن أوروبا قد تضطر إلى اتخاذ إجراءات إذا لم تتحرك الصين لتقليل الاختلال في الميزان التجاري.

أشار ماكرون إلى أن الصين "تضرب قلب النموذج الصناعي والابتكاري الأوروبي"، وأن انخفاض سعر اليوان يفاقم من مشاكل التنافسية.

من جهة أخرى، أصبح الفائض التجاري الصيني مصدر قلق لغرف التجارة الغربية، حيث يشير ينس إسكلوند، رئيس غرفة التجارة التابعة للاتحاد الأوروبي في الصين، إلى أن حجم الفائض كبير جدًا ويتطلب تمويلًا من العالم بأسره.

يحذر إسكلوند من أن المزيد من الإجراءات التجارية الثنائية ستتخذ ضد الصين من قبل دول في جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط.

يوضح إسكلوند أن اختلال ميزان التجارة مع الصين قد يكون أكبر مما تعكسه الأرقام الاسمية، حيث أن حجم الشحنات الصينية أكبر بكثير من حجم الشحنات الأوروبية المتجهة إلى الصين.

يختتم إسكلوند بالتحذير من أن الأمور قد تصل إلى نقطة حرجة إذا لم يتم معالجة هذه الاختلالات من خلال سياسات تجارية أكثر توازناً.

أصدرت قاضية فيدرالية في بوسطن قرارًا يسمح لرميساء أوزتورك، طالبة الدكتوراه في جامعة تافتس، باستئناف عملها داخل الحرم الجامعي. أمرت القاضية إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بإعادة تسجيلها في قاعدة البيانات الرسمية لتتبع الطلاب الأجانب.

جاء هذا القرار بعد أن خلصت رئيسة قضاة المحكمة الجزئية، دينيس كاسبر، إلى أن وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية ألغت تسجيل أوزتورك في "نظام معلومات الطلاب وتبادل الزوار" بشكل غير قانوني. حدث ذلك في نفس اليوم الذي اعتقلتها فيه عناصر مقنعة بملابس مدنية في مارس الماضي.

يمنع حذف سجل الطالب من هذا النظام أي طالب أجنبي من العمل أثناء فترة دراسته.

أعربت أوزتورك في بيان عن امتنانها للحكم، معربة عن أملها في ألا يواجه أي شخص آخر ما وصفته بـ "الظلم" الذي تعرضت له.

لم تصدر وزارة الأمن الداخلي، التي تشرف على إدارة الهجرة والجمارك، أي تعليق على القرار حتى الآن.

انتشر مقطع فيديو لاعتقال أوزتورك في أحد شوارع ضاحية سومرفيل في بوسطن على نطاق واسع، مما أثار صدمة وانتقادات واسعة من قبل جماعات الحقوق المدنية.

جاء اعتقالها بعد إلغاء وزارة الخارجية الأمريكية لتأشيرتها الدراسية، كجزء من حملة استهدفت الطلاب الأجانب الذين شاركوا في أنشطة داعمة للفلسطينيين داخل الجامعات.

وفقًا للملف القضائي، فإن السبب الوحيد الذي استندت إليه السلطات لإلغاء تأشيرتها كان مقالًا افتتاحيًا شاركت في كتابته قبل عام، انتقدت فيه رد جامعة تافتس على الحرب الإسرائيلية على غزة.

احتُجزت أوزتورك لمدة 45 يومًا في مركز احتجاز في ولاية لويزيانا، قبل أن يأمر قاضٍ فيدرالي في فيرمونت بإطلاق سراحها فورًا، معتبرًا أن احتجازها كان انتقاميًا ويمثل انتهاكًا لحقوقها الدستورية في حرية التعبير.

بعد إطلاق سراحها، عادت أوزتورك، الباحثة في مجال تنمية الطفل، لمتابعة دراستها في جامعة تافتس. ومع ذلك، فإن رفض السلطات الأمريكية إعادة تسجيلها في نظام تسجيل الطلاب الأجانب منعها من التدريس والعمل كباحثة مساعدة، مما دفع فريقها القانوني إلى طلب تدخل قضائي عاجل لحماية مستقبلها الأكاديمي في الأشهر الأخيرة قبل تخرجها.

في قرارها، انتقدت كاسبر ما وصفته بـ "المبررات المتغيرة" التي قدمتها إدارة ترامب كأسباب لإلغاء تسجيل أوزتورك، مشيرة إلى أن السلطات ادعت في بعض الأحيان أنها فقدت وضعها القانوني كطالبة أجنبية، على الرغم من اعترافها بامتثال أوزتورك لجميع القواعد المنظمة لهذا الوضع.

وخلصت كاسبر إلى أنه "لا يمكن للحكومة فرض عواقب لا تتفق مع وضعها القانوني طالما أنها التزمت بجميع المتطلبات".

في فعالية إحياء الذكرى السنوية الأولى لتحرير سوريا من نظام بشار الأسد في دمشق، التقى الرئيس أحمد الشرع بعلي مصطفى محمد، أحد أبرز رموز الثورة السورية، صاحب العبارة الشهيرة: "بشار قتلنا، ماذا فعلنا له؟"، وسط أجواء من الفرح والدموع بعد 14 عامًا من الظلم.

خلال الفعالية، التي حضرها الرئيس الشرع وزوجته لطيفة الدروبي، عُرض مقطع فيديو قديم لعلي مصطفى عندما كان طفلاً في السادسة من عمره، تظهر عليه علامات الخوف والمعاناة، وهو يردد كلمات تعبر عن معاناة السوريين تحت حكم الأسد: "بشار الأسد قتلنا ونهبنا، ماذا فعلنا له؟ نحن هنا فقط نملأ الماء ونشرب، ماذا فعلنا؟ نحن بلا ذنب".

تأثر الحضور بشدة بهذه الكلمات، وظهرت الدموع في عيني الرئيس الشرع وزوجته وعدد من الحاضرين. واعتذر علي من على المنصة قائلاً: "قبل تسجيل هذا الفيديو بعشر دقائق كانت أمي مصابة".

وأضاف بصوت يملؤه الحزن والفرح: "نحن شعب عانى 14 سنة من بلد إلى بلد ومن خيمة إلى خيمة، لكن الحمد لله، كانت دموع حزن وخوف، واليوم دموع فرح".

وفي ختام كلمته، رفع علي صوته مرددًا: "فداك يا سوريا، فداك يا شام"، وسط تصفيق الحضور. ثم قام الرئيس الشرع بمعانقته وعدد من الثوار الذين شاركوا تجاربهم خلال الثورة.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، شهدت مساجد سوريا تكبيرات النصر بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لإسقاط نظام الأسد، بناءً على دعوة من وزارة الأوقاف. كما شهدت عدة محافظات، بما في ذلك دمشق وريفها ودرعا وحماة وحلب وإدلب، عروضًا عسكرية بمشاركة شعبية واسعة.

وأدى الرئيس السوري صلاة الفجر في المسجد الأموي بدمشق، وصرح بعد الصلاة: "من شمال سوريا إلى جنوبها، ومن شرقها إلى غربها، سنعيد سوريا قوية تبني مستقبلها وتحترم تاريخها العريق".

وتحتفل سوريا في هذه الأيام بـ "عيد التحرير"، إحياءً لذكرى التخلص من نظام الأسد من خلال معركة "ردع العدوان" التي بدأت في 27 نوفمبر 2024 في حلب، قبل أن يتمكن الثوار من دخول دمشق بعد 11 يومًا، معتبرين هذا اليوم نهاية حقبة طويلة من القمع والانتهاكات التي استمرت 14 عامًا.

أضاع اللاعب عبد الله الحمدان فرصة ثمينة لتجنب خسارة المنتخب السعودي أمام نظيره المغربي، وذلك بعد إهداره ضربة جزاء حاسمة. وقد تسببت هذه الخسارة في فقدان المنتخب السعودي صدارة المجموعة الثانية، وتأهله إلى الدور ربع النهائي في مركز الوصافة.

عقب المباراة، أوضح المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، تفاصيل الحديث الذي دار بينه وبين اللاعب الحمدان، والذي بدا عليه الغضب. وأشار رينارد إلى أن الحمدان بمنزلة ابنه، وأنه يجب معاقبة المخطئ، مؤكداً في الوقت ذاته على احترامه للاعب، وأنه يجب عليه التعلم من هذا الموقف. وأضاف أن حتى كبار اللاعبين يضيعون ركلات الجزاء، وأن عليهم احترام المنافس والتركيز على المباريات القادمة.

وأشار رينارد إلى أن عبد الله بدأ اللعب معه في سن الثامنة عشرة، وأنه لاعب شاب يمتلك موهبة كبيرة، وأنه قام بتوجيه الحقيقة له فقط.

وعند سؤاله عن المنتخب المغربي، أشاد رينارد بالمستوى الذي وصل إليه، خاصةً بعد تجربته الناجحة معه في كأس العالم 2018، قائلاً: "قضيت سنوات في المغرب، أنتم منتخب يقدم كرة قدم رائعة، والآن منتخبكم من أفضل المنتخبات في العالم، حتى البرازيل تخشى منتخبكم، أتمنى لكم التوفيق في كأس الأمم الأفريقية".

من المقرر أن يواجه المنتخب السعودي نظيره الفلسطيني في الدور ربع النهائي من البطولة، بينما سيلاقي المنتخب المغربي نظيره السوري في الدور ذاته.

أعلنت السلطات الروسية اليوم الثلاثاء عن تعليق حركة الطيران في أربعة مطارات تقع جنوبي البلاد، وذلك على خلفية ورود تحذيرات أمنية بشأن هجمات محتملة قد تنفذ باستخدام طائرات مسيرة. وقد صدرت هذه التحذيرات من عدة مناطق تقع في جنوب وغرب البلاد.

أوضحت وكالة النقل الجوي الروسية "روسافياتسيا" أن القيود المؤقتة التي تم فرضها على مطارات فلاديقوقاز (عاصمة أوسيتيا الشمالية)، وغروزني (عاصمة الشيشان)، وماغاس (عاصمة أنغوشيا)، تشمل جميع الرحلات الجوية المغادرة والقادمة. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت بلدة موزدوك، التي تضم مطارًا عسكريًا، عن إغلاق مجالها الجوي أيضًا.

أفاد حكام ثلاث مناطق روسية، وهي فورونيج وأوسيتيا الشمالية وقبردينو بلقاريا، بأنهم يواجهون تهديدات بشن هجمات باستخدام طائرات مسيرة.

كما دعا حاكم منطقة فورونيج، ألكسندر جوسيف، السكان المحليين إلى الاحتماء داخل المباني والابتعاد عن النوافذ كإجراء احترازي.

حذرت السلطات من احتمال حدوث تباطؤ في خدمات الهاتف والإنترنت نتيجة للإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها.

في المقابل، صرح حاكم منطقة سومي الأوكرانية، أوليه هريهوروف، بأن طائرات روسية مسيرة شنت أكثر من عشر غارات على مدينة سومي خلال ليلة الاثنين، وذلك في ثاني هجوم كبير يستهدف المدينة خلال 24 ساعة، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل.

أوضح الحاكم في بيان نشره على منصة تليغرام أن البنية التحتية الحيوية تعمل حاليًا بالاعتماد على مصادر طاقة احتياطية، وأضاف أن فرق الطوارئ تقوم بالتحقق من وجود أي قتلى أو جرحى، وأن الكهرباء ستعاد بمجرد تأمين مواقع العمل.

تعتبر مدينة سومي، التي كان يقطنها حوالي 250 ألف شخص قبل الحرب، واحدة من المدن الأوكرانية التي تتعرض بشكل متكرر لهجمات روسية، خاصة مع تركيز موسكو منذ أشهر على استهداف منشآت الطاقة مع اقتراب فصل الشتاء.

أشار هريهوروف إلى أن طائرات مسيرة روسية كانت قد قصفت في وقت سابق من اليوم نفسه مبنى سكنيا داخل المدينة، مما أسفر عن إصابة سبعة مدنيين.

يأتي هذا التصعيد في وقت تسعى فيه كييف إلى تعويض تأخر الدعم العسكري الغربي من خلال الاعتماد على هجمات جوية دقيقة داخل العمق الروسي، في حين تواصل موسكو شن هجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ على المدن الأوكرانية، خاصة في المناطق الشرقية والشمالية.

منذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجومًا عسكريًا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهاء هذا الهجوم تخلي كييف عن الانضمام إلى أي كيانات عسكرية غربية، وهو الأمر الذي ترفضه كييف وتعتبره تدخلًا في شؤونها الداخلية.

صرح تشاك شومر، زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، بأنه يجب على وزير الحرب بيت هيغسيث نشر مقاطع فيديو كاملة لما وصفها بالضربات الخطيرة وغير المسؤولة في منطقة البحر الكاريبي.

وأكد شومر أن الكونغرس الأمريكي سيقوم بتقليص جزء كبير من ميزانية سفر وزير الحرب إذا لم يتم نشر هذه الفيديوهات.

ورفض هيغسيث يوم السبت الماضي الإفصاح عما إذا كان البنتاغون يعتزم نشر تسجيل مصور يوثق الضربة الأمريكية الثانية في البحر الكاريبي، والتي أسفرت عن مقتل اثنين من الناجين من هجوم سابق على قارب يشتبه في استخدامه لتهريب المخدرات.

وكان البيت الأبيض قد أكد في وقت سابق أن أحد قادة البحرية الأمريكية، تحت إشراف هيغسيث، أصدر أوامر بتنفيذ ما يعرف بـ "الضربة المزدوجة"، مما أثار جدلاً حول قانونية الهجوم واحتمال وجود تجاوزات خطيرة.

أدت الضربتان إلى مقتل 11 شخصًا في أوائل سبتمبر الماضي، وذلك في إطار حملة عسكرية تشنها الولايات المتحدة منذ شهور ضد شبكات تهريب المخدرات في مياه الكاريبي، والتي أسفرت وفقًا لبيانات رسمية عن مقتل أكثر من 80 شخصًا.

بينما نشر الجيش الأمريكي مقطع فيديو للضربة الأولى، يتزايد الضغط من الرأي العام والمشرعين على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعرض أي تسجيل متاح للضربة الثانية التي أودت بحياة الناجين.

وقد نفى وزير الحرب بشدة صحة ما ذكرته صحيفة واشنطن بوست بأنه أمر بتصفية الناجين، ووصف هذه الادعاءات بأنها "غير منطقية" وتهدف إلى تقديم "صورة كاريكاتورية" عنه وعن طريقة اتخاذ القرارات داخل البنتاغون.

إلا أنه لم يتراجع عن دعمه الكامل للهجوم، مصرحًا: "لو عُرض عليّ القرار، لاتخذته بالطريقة نفسها."

تأتي عمليات الجيش الأمريكي ضد السفن التي تدعي واشنطن أنها تهرب المخدرات إلى الولايات المتحدة، كجزء من تنفيذ أمر تنفيذي أصدره الرئيس ترامب، والذي يقضي باستخدام الجيش بشكل أكبر وأكثر فعالية في مكافحة عصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية.

وفي هذا السياق، نشرت الولايات المتحدة قوة بحرية تضم غواصات وسفنا حربية بالقرب من السواحل الفنزويلية في أواخر أغسطس الماضي، بينما صرح هيغسيث بأن الجيش الأمريكي مستعد للعمليات في فنزويلا، بما في ذلك تغيير النظام.

تواصل فرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني الفلسطيني جهودها في استخراج جثامين الشهداء من أماكن مختلفة في أنحاء قطاع غزة. وقد قامت الفرق بنقل 98 جثمانًا كانت مدفونة في مقبرة مؤقتة داخل مجمع الشفاء الطبي، وذلك بهدف إعادة دفنهم في مقابر رسمية.

في غضون ذلك، يشهد العدوان الإسرائيلي تصعيدًا ملحوظًا في مناطق الضفة الغربية، وخاصة في المناطق الشمالية منها، حيث يتم تسجيل وقوع شهداء وجرحى بشكل شبه يومي نتيجة لهذه الاعتداءات.