يتفق المختصون بشوؤن الأمن القومي على أن من أهداف الأمن القومي حماية الوطن والشعب من كافة التهديدات أحد كونات الأمن القومي، النظام التربوي التعليمي، والنسيج الاجتماعي، البيئي، الصحي، والمعلوماتي، الأمر الذي يساهم في تعزيز وتدعيم أسس السلم الأهلي، مما يؤثر على منسوب قوة وسمعة البلد خارجيا وداخليا، ويفرض المكانة المرموقة المنشودة وسط بقية دول العالم من خلال اقرار أنظمة من شأنها تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التماسك الاجتماعي، وحماية البنية التحتية المعلوماتية والبيئية، وتأمين مستلزمات (التكنولوجيا الحديثة) لمواجهة التهديدات الطارئة.
يتأتى كل هذا من خلال نظام تربوي تعليمي يلتصق بالواقع ويحدد الآمال والتطلعات المنشودة : استقرار، سيادة، حرية والتي بمجموعها تبني سلاما دائما عادلا، اذ من غير التحرر من الظلم والعنف والاضطهاد، وصون كرامة الانسان ( لقد كرّمنا بني آدم)، لن نقترب من الأهداف المنشودة المذكورة أعلاه.
لو نظرنا الى الدول الناهضة (على كل المستويات) نجد أن لديها أنظمة تربوية تعليمية متطورة.
ندرك مسبقا، ان للنظام التربوي والتعليمي شطران متداخلان ( التربية والتعليم الرسمي والتربية والتعليم غير الرسمي)، من حيث الهدف وقد يختلفان بالأسلوب.
كي يقوم هذان الشطران، بدورهما المتداخلين، يجب أن يلتزما منذ البداية بالقيم والأخلاق التي بينتها المعتقدات الدينية السماوية، دون مواربة أو تحريف والتي منها التعددية والاختلاف، الاحترام، توظيف لغة الحوار في فضّ النزاعات والاختلافات مع ضرورة تعزيز قيمة الشورى أو ما باتت تسمى بالديمقراطية.
للمدرسة، كما هو للأسرة والمنهاج التعليمي أدوارا متداخلة في تنمية وتعزيز ما نصبو اليه، اذ لايمكن الفصل/ بتر هذه العلاقات المتداخلة فيما بينها، فمثلا للمدرسة دور هام في تعزيز التكافل الاجتماعي و المسؤولية الاجتماعية، اذ قد يكون ذلك من خلال التركيز على:-
دوام الحرص على كرامة الطالب، وأعضاء الهيئات التدريسية والادارية، وعدم استخدام مصطلحات من شأنها المس بتلك الكرامة حتى نتجنب نتائجها السلبية كخفض تقدير الذات self- steam، أو الخلط/ عدم الوضوح في مفاهيم الثقافة والهوية الوطنية.
التركيز على تعلم المهارات في بناء العلاقات الاجتماعية القائمة على الاحترام وتبادل الآراء، بعيدا عن الاستغلال أو التنمر، مع ضرورة الاقرار بالفروقات الفردية،سواء عاطفية أو ذهنية أو بيولوجية، اضافة الى ضرورة تعلم مهارات بناء الحدود بين الأمور الشخصية وتلك المشتركة،مع الحفاظ على سمة المرونة في التعامل لبناء علاقات اجتماعية ايجابية فاعلة وداعمة للفرد والجماعة.
العمل على مواجهة النقص الحاد في ثقافة المسؤولية المجتمعية، الجسر الي نعبر عليه نحو تعزيز قيم المسؤولية والاحترام المتبادل.
يقصد بالمسؤولية المجتمعية: الالتزام الأخلاقي والطوعي الذي يبذله الانسان تجاه مجتمعه، آخذا بعين الاعتبار قدراته وانعكاسات أفعاله على الآخرين ومصالحهم وتحمله لنتائج تلك الممارسات، ولتكن البداية في التزام الطالب الالتزام بالأنظمة والقوانين المدرسية، انجاز الواجبات المدرسية، واستعداده للقيام بأعما تطوعية داخل المدرسة (كما يفعل طلبة مدارس الفرير- بيت حنينا وفق ما أخبرني حفيدي والمتمثلة في رعاية الطلبة الأقل سنا لدى انتظار الاهل لاصطحابهم للبيت أو لدى خروجهم من بوابة المدرسة)، ضرورة قيام الطالب بالحفاظ على البيئة المدرسية- صونها ونظافتها، عدم هدر المياه أو الكهرباء ...-، كل هذا يسهم في تعزيز الانتماء للمجتمع الصغير (المدرسة) والذي حتما سينتقل الى المجتمع الأكبر المتواجد فيه الطالب/ة .
علاوة على ذلك تساهم عملية تذويت المسؤولية المجتمعية في تعزيز قيمة الاحترام المتبادل (Mutual RESPECT) والذي هو وقود وأساس العيش بسلام وأمان وتعزيز قيمة الاحترام بكل أنماطه: الاحترام السلوكي والاحترام المعرفي.
نظرا لتنامي وتعدد مصادر الضغوطات النفسية، التي تطال كافة فئات المجتمع بغض النظر عن الجنس والعمر والخلفية التعليمية أو الاقتصادية، وما ينجم عنها من اضطرابات سلوكية قد تمتد الى نوع من الأمراض، على المدرسة وبقية مؤسسات التعليم العالي، أن تتكفل بعملية التوعية حول أهمية ثقافة الصحة النفسية والعلاج النفسي للفرد، بكل أنماطه: العلاج السلوكي المعرفي CBT الذي يركز على تعديل الأفكار السلبية التي من شأنها التأثير على المشاعر وبالتالي السلوك، أو العلاج السلوكي الحواري DBT الذي يركز على تنظيم الانفعالات، أو العلاج التحليلي– الديناميكي والذي يركز على فهم التجارب وحالات اللاوعي التي من شأنها التأثير على سلوك الفرد أوالعلاج الانساني humanistic therapy الذي يركز على تنمية الامكانيات والقدرات لدى الفرد، بالاعتماد على تعزيز التفاهم والتعاطف والاحترام نحو تنمية تقدير الفرد للذات،أو العلاج الأسري داخل العائلة والذي يركّز على تحسين العلاقات الأسرية أو بين الزوجين، وهناك العلاج الجماعي.
لعل المعلم/ة ونظرا لما ذكرناه أعلاه، علاوة على الظروف الاقتصادية المزرية وبدء تدني المكانة الاجتماعية له, حتى وصل الأمر الى التطاول عليه جسديا ومعنويا، هو من أسرع الفئات التي تظهر عليه نتائج تلك الظروف، حيث تبدأ الملامح التالية بالظهور عليه :-
- الضغط والإرهاق: من أبرز الإشكالات التي تواجه العاملين في المجال التربوي بمختلف مستوياتهم، إذ يؤثر هذا على جودة الأداء وعلى الصحة النفسية والجسدية للمدرسين،كون التربية رسالة تتطلب الحضور الوجداني والعقلي من أجل امتلاك القدرة على التركيز والانفتاح والمرونة مع عدم التطفيف في العطاء. الأمر الذي يستحيل فيه تحقيق ذلك في ظل الاجهاد والاحتراق الوظيفي.
- كما بينت الدكتورة علا حسين، رئيس دائرة علم النفس في جامعة القدس، فان تعدد اشكال الانظمة التعليمية المعمول بها وتزايد متطلبات الرسالة وتضاعف المهام الإدارية مما يؤدي الى تنامي الشعور بالضغط والتعب وفقدان الدافعية، فالمدرس الذي يعمل في بيئة مليئة بالضغوط، دون دعم نفسي أو تنظيمي، يصبح عرضة للتوتر والانهاك وفقدان الإحساس بالرضا المهني، وهو ما ينعكس سلبًا على العملية التربوية التعليمية برمتها. لا يمكن معالجة هذه الظاهرة، بمعزل عن الإطار العام للسياسات التعليمية وظروف العمل داخل المؤسسات، بل تتطلب رؤية شمولية تجمع بين التأهيل النفسي، والتدبير التنظيمي، والدعم المؤسساتي. إن دراسة آليات مواجهة الضغط والإرهاق هذه لدى العاملين في المجال التربوي التعليمي، تهدف إلى الكشف عن الأسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة، وتحليل انعكاساتها على ممارسة تأدية الرسالة المناطة به، واقتراح سبل عملية للتقليل من حدتها. يكتسب هذا الموضوع أهمية خاصة لأنه يلامس جوهر الفعل التربوي القائم على التفاعل الإنساني والبعد القيمي في التعليم، فالمربي المرهق لا يستطيع الإبداع ولا التواصل الفعّال مع المتعلمين.
أحد أبرز وأهم أشكال الضغوطات التي تتضح على المعلم/ة هو الإرهاق أو ما يُعرف بالاحتراق الوظيفي، اذ يظهر على شكل اما الإنهاك الجسدي أوالعقلي والعاطفي جراء تعرضه المتواصل لضغوط مهنية دون نيل فرص كافية من الراحة أو المكافأة أو التغيير، حيث يبدأ المعلم/ة بفقدان الحماس والدافعية نحو رسالته،أو الشعور باللامبالاة نحو الزملاء والزميلات وكذلك الأنشطة التعليمية، وقد تتطور الى الاحساس بالعجز.
تتعدد مصادر الضغط هذه، الا أن الظرف الموضوعي المتمثل في وجود الاحتلال، وسوء الوضع الاقتصادي، وشح الدخل المادي له أهميه خاصة، يتبعها تعدد السلطات ذات الهوية الفئوية التي قد تصطدم مع الهوية الفكرية للمعلم/ة، يلي ذلك غياب فرص التفاعل الاجتماعي السليم الذي من ِشأنه شدّ الهمم والعزيمة.
من الاليات التي نود اقتراحها لمواجهة مثل هذه الحالات: الشفافية والموضوعية في التعامل بعيدا عن المحسوبيات والفئوية الضيّقة، وتحسين الظروف المعيشية للمعلم/ المعلمة، كي لا يضطر الى دوام تكرار توظيف نهج الاضرابات والانقطاع عن اداء رسالته، الأمر الذي ينجم عنه انعكاسات سلبية عديدة: تدني التحصيل الأكاديمي نظرا لانخفاض منسوب الدافعية، انعدام فرص التفاعل الاجتماعي الذي كانت المدرسة تقوم بتوفيره خلال الدوام المدرسي، المس بهيبة النظام التربوي التعليمي محليا وعالميا، ناهيك عن زجّ المعلم/ة في مواقف غير حميدة من قبل أولياء الأمور، الأمر الذي يتطلب من المسؤولين التربويين عمل أقصى الجهود لتجنب مثل هذه الانعكاسات، حتى لو لزم اعطاء قطاع المعلمين/ المعلمات الاولوية في تحسين فرص المعيشة!!
مع ضرورة التنويه الى أن بداية مواجهة الضغط والإرهاق هذا، تبدأ من داخل الفرد نفسه من خلال وعيه الذاتي للظروف الموضوعية والشخصيّة، وفي حالتنا، يكون الوعي الذاتي بالظروف الموضوعية (احتلال وما ينجم عنه من مضايقات كثيرة) نقطة الانطلاق، ثم تأتي أهمية الاهتمام بالصحة الجسدية، وايجاد فرصا للتفاعل الاجتماعي،وتوظيف التفكير الابداعي، والتفكير الايجابي التعاوني،والابتعاد عن الاشاعات والتهويل، تجنبا للوصول الى حالة القنوط واليأس التي من شأنها زيادة الشعور بالإرهاق والاحتراق الوظيفي.
قبل الخوض في دور القائمين المسؤولين عن النظام التربوي التعليمي لانفاذ رسالته المهمة في ضمان الأمن القومي للبلد، أود دطرح 3 تجارب عالمية تقع ضمن تصنيف واقعنا السياسي: التربية والتعليم في ظل الأزمات اسياسية وما بععدها( ( In & post Political Conflict
أولى هذه الدول:
- بريتوريا: عام 1997، استلمت دعوة من ممثلية جنوب أفريقيا لزيارة البلد ضمن وفد عالمي تم اختياره، كانت وجهتنا 4 مقاطعات: جوهانسبرغ، ديربن: كيب تاون وأصعبها كانت بريتوريا.
استقبلنا، في جوهانسبيرغ المناضل الأممي نيلسون مانديلا، بعد حفل الاستقبال النوعي، شرعنا في اليوم التالي بزيارة المقاطعات المذكورة أعلاه، تعلمنا واسمتعنا كثيرا، ومما حباني الله به أنني تعرفت على أحد زملاء الدراسة العليا في جامعة لندن (1991 -1993) والذي أشغل منصب وزير الشؤون الاجتماعية في حين الزيارة هذه، كان دوما يوصي المرشدين/ المرشدات للاهتمام بي، لدرجة أنه حين زرنا كوفد الرئيس المرحوم مانديلا في بيته، لتناول وجبة الغداء يومها، أسهب في التعريف علي للرئيس.
بعد قضاء 3 أيام في كل مقاطعة، جاءت فرصة زيارة بريتوريا، بعد الشرح الموجز من قبل المرشدين لنا عن المقاطعة واصرارهم على ضرورة أخذ لقاح ضد الملاريا( ما لم نفعله من قبل في الزيارات الأخرى )، انتابني الشعور بالخوف والقلق الكبير. وصلنا الى بريتوريا وشاهدنا الأوضاع المزرية,الكم الهائل من البعوض، كل هذا نتيجة سياسة نظام الفصل العنصري، لدرجة كنا نتمنى أن تمر الأيام بسرعة.
شاءت الظروف أن زرتها ثانية في العام 2018 للمشاركة في مؤتمر تربوي دولي، فوجدت نفسي في مكان اّخر، لدرجة أنني تخيلت بأنني موجود في سويسرا، وليس بريتوريا: شوارع نظيفة، أرصفة منظمة هندسيا، أشجار وورود في كل مكان والغريب لا عمال نظافة، فدفعني فضولي للسؤال عن أسباب هذا التغيير الجذري، وكان الجواب: هي ثقافة المسؤولية المشتركة، اذ تقوم كل عائلة بتنظيف وتزيين المساحة الموجودة أمام منزلها.
- الدولة الثانية رواندا التي سادتها حرب أهلية بين أكبر قبيلتين في البلد، امتدت قرابة 12 سنة أنهكت الاقتصاد وراح ضحيتها الاف المواطنين من مختلف الأعمار، لدرجة البدء بحملات شعبية عبر العالم لجمع المؤن والمساعدات للأهالي عبرالمؤسسات الدولية المختصة. تحتل اليوم وتصنف رواندا في مرتبة متقدمة من حيث السلم الأهلي والرخاء الاقتصادي وجمال الطبيعة.
- الدولة الثالثة هي الصومال التي وصلت الى درجة المجاعة بسبب الاقتتال الداخلي بين الفئات السياسية المتناحرة، مما أغرقها في ديون عالمية باهظة، ولكن مع نهاية العام 2024، احتفلت الحكومة الصومالية التوافقية، ليس فقط بتجاوزها حالة العجز التجاري الكبير، بل وقدرتها على توفير 30 مليون دولار أمريكي ذاك العام !!!
بعد هذا العرض الموجز لما كانت عليه تلك الدول وما آلت اليه اليوم، نجد، وبناء على مصادر موثوقة ( دراسات البنك الدولي وغيره)، يكمن السبب الأساس في تطور النظام التربوي التعليمي لتلك الدول.
ويبقى السؤال ما المطلوب كي نتخطى حالات العجز المتنوع كما فعلت تلك الدول ؟
ببساطة، نقول نحن بحاجة للاعتراف وبصراحة: يتحمل النظام التربوي التعليمي المسؤولية الكبرى من خلال :-
- غياب رؤية جليّة ليس فقط من أجل الحفاظ على القيم والأخلاق والهوية الوطنية للطالب، على مختلف الاعمار والمستويات التعليمية، (القدس مثالا وما يشهده المجتمع الفلسطيني من اقتتالات داخلية لتمتد الى تحول حالات العنف في المدارس الى ظاهرة شبه يومية وما يواكبها من سلوكيات باتت تلازم شخصية الطالب كالتنمر ( Bullying )، وامتداد ذلك ليقتحم أجواء الأسرة الفلسيطينية مما يرفع منسوب العنف المحلي (domestic violence ).
- نحن بحاجة ماسّة في اعادة النظر وفحص نهج التوظيف المتبع، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب،ولنتجاوز معايير الفئوية والحزبية، والعمل على محو قناعة البعض" أن من دخل بيت أبو سفيان فهو اّمن" بحكم غياب أنظمة محاسبة شفافّفة، أو الاستناد الى " أن على التنظيم والانتماء السياسي أن يتكفلا بالأمن الوظيفي للشخص، لدعم هذا القول، للننظر الى نهج تمديد سنوات الخدمة للبعض من ذوي عظام الرقبة، وعدم تأمين الفرص الكافية لضمان ضخ دم جديد للنظام، مما يساهم في زيادة البطالة وسط الخريجين. فالمطلوب ممارسة عمليتي تقييم وتقويم، تتسمان بالشفافية وتستندان الى أنظمة وقوانين حضارية متطورة، تكفل كرامة المعلم/ة وجميع العاملين تحت مظلة النظام التربوي التعليمي، مع ضمان المشاركة الشعبية من خلال توسعة فرص الشراكة المسؤولة، وليكن ذلك من خلال تشكيل مجالس شعبية مناطقية أو مجلس أعلى للتربية والتعليم في المناطق التي تغيب عنها السيادة الرسمية ( القدس مثالا) .
- ضمان التطوير في البرامج التربوية التعليمية وفق ما تحتاجه عملية الاستنهاض الوطني من أجل احداث تنمية مستدامة شاملة وليس بناء عل اشتراطات بعض الجهات المانحة، كما الحال في المطالبات القديمة الجديدة لتغيير المناهج المدرسية الفلسطينية، مع دوام اغفال وغض النظر عن المناهج التحريضية لدى الطرف الأخر، بحجة تعزيز فرص السلام، وكأن الطالب والمعلم الفلسطيني يعيش في المريخ بعيدأ عن واقعه اليومي المؤلم الذي يفتقر الى أبسط مقومات الحية اليومية: الاستقرار النفسي وحرية الحركة والتنقل اليومي.
- الحاجة الماسذة الى تعزيز فهم وأهمية ثقافة الصحة النفسية لدى افراد المجتمع المدرسي والتي ستنتقل الى المجتمع الأكبر، اذ بدون تمتين المناعة النفسية، يصعب التقدم قيد أنملة نحو التنمية المستدامة المطلوبة لانجاز التحرر الفعلي وممارسة السيادة الشاملة.
