في تطور غير مسبوق، أقدمت الولايات المتحدة على تنفيذ عملية مباشرة على الأراضي الفنزويلية، انتهت باختطاف الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما خارج البلاد في مشهد علني صادم هزّ الرأي العام الإقليمي والدولي. العملية، التي جرت من دون أي تفويض أممي أو مسار قضائي دولي معلن، مثّلت تصعيدًا خطيرًا في التعاطي الأميركي مع فنزويلا، وفتحت بابًا واسعًا للتساؤل حول حدود القوة، واحترام السيادة، ومكانة القانون الدولي في السياسات الأميركية المعاصرة.

هذه الخطوة لا يمكن فصلها عن نهج راسخ في السياسة الخارجية الأميركية، يقوم على فرض الإرادة بالقوة، وتجاوز الشرعية الدولية، وتقديم المصالح الإستراتيجية على أي التزام أخلاقي أو قانوني. ورغم ما يُروّج له من شعارات تتعلق بـ"الديمقراطية" و"حقوق الإنسان"، فإن الواقع العملي يكشف مقاربة مختلفة، تُدار فيها الأزمات الدولية بمنطق القوة العسكرية، لا بمنطق القانون أو التوافق الدولي.

قانونيًا، يُعد أي تدخل عسكري خارج إطار الأمم المتحدة انتهاكًا صريحًا لميثاقها، الذي يحظر استخدام القوة ضد سيادة الدول إلا في حالات استثنائية ومحددة. واستهداف رئيس دولة وزوجته خارج أي مسار قضائي دولي معترف به لا يندرج إلا في إطار العقاب السياسي، ويعكس استخفافًا صارخًا بقواعد القانون الدولي. كما أن الزج بسيليا فلوريس في هذا الصراع، واستخدامها كورقة ضغط، يوسّع دائرة العقاب ليشمل العائلة، ويكشف استعداد واشنطن لتجاوز القيم التي تدّعي الدفاع عنها.

سياسيًا، تفضح هذه السياسات فشلًا مزمنًا في فهم طبيعة المجتمعات المستهدفة. فالتجارب الحديثة تؤكد أن التدخل الخارجي نادرًا ما يُنتج ديمقراطية، بل غالبًا ما يعزز السلطوية، ويمنح الأنظمة القائمة مبررًا لتشديد القمع تحت شعار "مواجهة العدوان الخارجي". وفي الحالة الفنزويلية، حيث يعيش المواطن أزمة اقتصادية خانقة، لا يُنظر إلى التدخل الأميركي كرافعة للتغيير، بل كاعتداء مباشر على السيادة الوطنية، ما يفرغ أي خطاب عن حقوق الإنسان أو الديمقراطية من مضمونه.

إقليميًا، يعيد هذا السلوك إلى الواجهة تاريخًا طويلًا من التدخلات الأميركية في أميركا اللاتينية، من الانقلابات المدعومة خارجيًا، إلى العقوبات والحصارات الاقتصادية. واستهداف مادورو وعائلته يُقرأ ضمن هذا السياق التاريخي، ويفسّر حجم الرفض الإقليمي لمثل هذه السياسات. فبدل تعزيز الاستقرار، تزرع هذه الممارسات الشك والارتياب، وتدفع دول المنطقة إلى البحث عن تحالفات بديلة تحميها من سيناريوهات مشابهة، ما يساهم في تآكل النفوذ الأميركي بدل ترسيخه.

دوليًا، توفّر هذه الخطوات لخصوم واشنطن مكاسب مجانية. فروسيا والصين، على سبيل المثال، قادرتان بسهولة على تقديم الولايات المتحدة كقوة ترفع شعار "النظام الدولي القائم على القواعد"، ثم تنتهكه متى تعارض مع مصالحها. وبهذا، لا تُضعف واشنطن خصومها، بل تسرّع التحول نحو نظام دولي أكثر تعددية، وأقل استعدادًا للقبول بالهيمنة الأميركية.

داخليًا، تعكس هذه التدخلات أزمة واضحة في آليات صنع القرار الأميركي. فاللجوء المتكرر إلى القوة العسكرية من دون تفويض تشريعي صريح، ومن دون إستراتيجية سياسية شاملة، يشير إلى توسّع مقلق في صلاحيات السلطة التنفيذية، وإلى عجز عن استخلاص الدروس من إخفاقات تاريخية، من فيتنام إلى العراق وأفغانستان. كما أن تغليب الحل العسكري على المقاربات السياسية يزيد من حجم المخاطر، ويكرّس نمطًا من الأخطاء المتكررة.

الأخطر أن مثل هذه السياسات تخلّف فراغات سياسية وأمنية يصعب احتواؤها. فالتجارب السابقة تؤكد أن إسقاط القيادات بالقوة لا يعني بالضرورة بناء مؤسسات مستقرة، بل غالبًا ما يفتح الباب أمام الفوضى، وصعود الميليشيات، وتنامي الاقتصاد غير المشروع. وفي فنزويلا، حيث تتشابك السياسة مع تركيبة اجتماعية واقتصادية معقدة، قد يقود أي تدخل قسري إلى تفكيك الدولة وتحويلها إلى ساحة صراع مفتوحة، يدفع المواطن العادي ثمنها أولًا وأخيرًا، كما حدث في أفغانستان وليبيا واليمن.

إن استهداف مادورو وزوجته سيليا فلوريس يضيف بعدًا بالغ الخطورة: استخدام العائلة كأداة ضغط سياسي. فهذا السلوك لا يخدم أي مشروع ديمقراطي، بل يعمّق الانقسامات الداخلية، ويقوّي ذريعة السلطة القائمة لتبرير مزيد من القمع تحت عنوان "مواجهة التدخل الخارجي". وهو نموذج صارخ لنتائج إدارة النزاعات الدولية بمنطق القوة وحده.

في المحصلة، لا يشكّل التدخل الأميركي في فنزويلا سوى حلقة جديدة في سلسلة سياسات ثبت فشلها. سياسات تتجاهل سيادة الدول، وتقوّض القانون الدولي، وتفرغ الحديث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان من مضمونه الحقيقي. والنتيجة المتوقعة ليست استقرارًا ولا تغييرًا إيجابيًا، بل فوضى أوسع، وفقدان ثقة أعمق، ونظام دولي أكثر هشاشة. وهكذا، يتحول استهداف مادورو وعائلته، وما يُسوّق له كإنجاز سياسي أو أمني، إلى دليل إضافي على قصور الرؤية الإستراتيجية، وعلى ارتدادات عكسية قد تطاول واشنطن نفسها، وتترك وراءها أزمات يصعب احتواؤها.

في لحظة إقليمية شديدة الحساسية، أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب وإدارته يوم الاثنين، إحياء خطاب التدخل الخارجي تحت لافتة "دعم الشعوب" و"إنقاذ المتظاهرين"، في سياق تصعيدي تجاه إيران يختلط فيه السياسي بالإعلامي، والإنساني بالعسكري، بما يعكس نهجًا أميركيًا مألوفًا في إدارة الأزمات الدولية.

أحدث الإشارات العلنية على هذا المسار جاءت مع نشر السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام صورة تجمعه بالرئيس ترمب على متن طائرة الرئاسة، وهما يرتديان قبعة كتب عليها "لنجعل إيران عظيمة مرة أخرى". الصورة، التي نشرها غراهام على منصة "إكس"، لم تكن تفصيلًا عابرًا، بل حملت دلالة سياسية واضحة، تعكس تقاطعًا بين الخطاب الشعبوي للرئيس وتوجهات التيار المتشدد داخل الحزب الجمهوري، الداعي إلى مواجهة مباشرة مع طهران.

غراهام، المعروف بدعمه الثابت للخيار العسكري، أرفق الصورة بتعليق أشاد فيه بترامب بوصفه قائدًا "أعاد أميركا أقوى من أي وقت مضى، في الداخل والخارج"، قبل أن يوجّه تحية لما وصفه بـ"الشعب الإيراني الشجاع الذي يقف في وجه الطغيان". هذا الربط بين القوة الأميركية و"تحرير الشعوب" أعاد إلى الواجهة مفردات استخدمت مرارًا في تدخلات أميركية سابقة، كانت نتائجها محل جدل واسع.

يشار إلى أنه خلال الحرب الأميركية–الإسرائيلية التي استمرت 12 يومًا ضد إيران، لم يخفِ ترمب ميوله نحو فكرة تغيير النظام، وإن حاول الالتفاف لغويًا على المصطلح. ففي منشور له على منصة "تروث سوشيال" بتاريخ 22 حزيران ، كتب: "ليس من اللائق سياسيًا استخدام مصطلح تغيير النظام، ولكن إذا كان النظام الإيراني الحالي غير قادر على جعل إيران عظيمة مرة أخرى، فلماذا لا يكون هناك تغيير في النظام؟". وقد فُهم هذا التصريح في الأوساط الدبلوماسية باعتباره تبنّيًا صريحًا لفكرة إسقاط النظام، بصيغة مواربة.

الاحتجاجات كذريعة محتملة

التحول الأبرز في خطاب ترمب تمثّل في محاولته توظيف الاحتجاجات داخل إيران كمدخل مباشر للتدخل العسكري. ففي منشور لاحق، حذّر من أن الولايات المتحدة "ستتدخل لإنقاذ المتظاهرين" إذا ما أقدمت السلطات الإيرانية على قمعهم بعنف. هذا التهديد أعاد إحياء مفهوم "التدخل الإنساني"، الذي استخدم في السابق لتبرير عمليات عسكرية في دول مثل العراق وليبيا، قبل أن تنتهي تلك التجارب إلى انهيار مؤسسات الدولة وانتشار الفوضى.

ويأتي هذا الخطاب في توقيت بالغ الدلالة، إذ سبقته بساعات عملية عسكرية أميركية خاطفة في فنزويلا، شملت قصفًا محدودًا واجتياحًا أفضى إلى اختطاف الرئيس نيكولاس مادورو. هذه السابقة أثارت تساؤلات قانونية وسياسية واسعة حول استعداد واشنطن لتجاوز الأعراف الدولية، واستخدام القوة المباشرة لتحقيق أهداف سياسية.

رسائل تتجاوز إيران

التصعيد لم يقتصر على طهران. فخلال الرحلة نفسها التي جمعته بغراهام، وجّه ترمب تهديدات غير مباشرة للرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، ملمحًا إلى إمكانية تنفيذ ضربة مشابهة، كما أشار إلى أن كوبا "على وشك السقوط". هذه الرسائل المتزامنة عكست مقاربة أميركية تعتبر عدة مناطق في العالم ساحات ضغط مفتوحة، من الشرق الأوسط إلى أميركا اللاتينية، في سياق إعادة فرض النفوذ بالقوة.

ويرى مراقبون أن هذا الخطاب يخدم أكثر من هدف: داخليًا، ينسجم مع نزعة ترمب التعبوية القائمة على استعراض القوة، وخارجيًا، يهدف إلى ردع الخصوم وطمأنة الحلفاء، خصوصًا إسرائيل، التي تنظر إلى أي تصعيد ضد إيران بوصفه مكسبًا استراتيجيًا.

ويعكس التلويح الأميركي بـ"إنقاذ المتظاهرين" تناقضًا جوهريًا في السياسة الخارجية لواشنطن، إذ يجري استخدام البعد الإنساني أداةً لتبرير التدخل العسكري. التجارب السابقة أظهرت أن القوة الخارجية نادرًا ما تنتج تحولات ديمقراطية مستقرة، بل غالبًا ما تؤدي إلى تفكيك الدولة وتعزيز النزعات القومية داخلها. وفي الحالة الإيرانية، قد يتحول التدخل إلى عامل يوحّد الداخل خلف السلطة بدل إضعافها.

كما أن إصرار شخصيات نافذة مثل ليندسي غراهام، نصير نتنياهو الأول في مجلس الشيوخ الأميركي، على ربط "عظمة أميركا" بإسقاط أنظمة أخرى يعكس ذهنية هيمنة تعود إلى منطق الحرب الباردة. هذا النهج، الذي يهمّش الدبلوماسية ويقدّس القوة، لا يهدد استقرار الدول المستهدفة فحسب، بل يقوّض أسس النظام الدولي القائم على القانون، ويعزز شريعة القوة كمرجع وحيد في العلاقات الدولية.

في المحصلة، يبدو أن واشنطن تختبر مرة أخرى حدود استخدام الشعارات الأخلاقية لتبرير سياسات القوة، في مسار قد يفتح الباب أمام مواجهة أوسع، تكون كلفتها على استقرار المنطقة وشعوبها أعلى بكثير من وعود "الإنقاذ" المعلنة.

يكشف تقرير حديث صادر عن "استطلاع القضايا الحرجة" في جامعة ماريلاند، بإشراف الباحث شيبلي تلحمي (الفلسطيني الأصل)، عن تحولات عميقة في نظرة الأميركيين إلى اليهود والمسلمين، وعن تصاعد الاستقطاب الحزبي والإعلامي في قضايا التحيّز الديني والعرقي، في ظل تداعيات الحرب في غزة منذ تشرين الأول 2023، وما رافقها من سجالات سياسية وإعلامية داخل الولايات المتحدة.

ويستند التقرير إلى استطلاع وطني أُجري بين 29 تموز و7 آب 2025، شمل أكثر من 1500 مشارك، مع عينة إضافية من الشباب، ويقارن نتائجه ببيانات تعود إلى عام 2022 وما قبله، ما يسمح بتتبع الاتجاهات الزمنية وتحديد نقاط التحول.

تعريف معاداة السامية: وضوح أكبر وانقسام أعمق

أبرز ما يلفت في نتائج الاستطلاع هو تراجع كبير في نسبة الأميركيين الذين يبدون تردّدًا أو غموضًا في تعريف ما يُعدّ "معاداة للسامية". فمقارنة بعام 2023، انخفضت بشكل حاد نسبة من اختاروا إجابة "لا أعرف" عند سؤالهم عمّا إذا كانت مواقف معينة تُعدّ معادية لليهود أو لليهودية أو للصهيونية أو لسياسات إسرائيل.

وفي عام 2025، أقرّت غالبية الأميركيين بأن العداء لليهود أو لليهودية يُعدّ بوضوح معاداة للسامية. غير أن الانقسام الحزبي كان حادًا حين تعلّق الأمر بالمواقف المناهضة للصهيونية أو الناقدة للسياسات الإسرائيلية. فالجمهوريون مالوا إلى توسيع تعريف معاداة السامية ليشمل هذه المواقف، بينما رفض الديمقراطيون ذلك على نطاق واسع، مؤكدين الفصل بين نقد إسرائيل واستهداف اليهود كجماعة دينية أو إثنية.

وتشير البيانات إلى أن هذه الفجوة لم تكن ثابتة، بل اتسعت منذ عام 2023. فالجمهوريون باتوا أكثر ميلاً إلى اعتبار انتقاد إسرائيل معاداة للسامية، في حين أصبح الديمقراطيون أكثر صراحة في رفض هذا الربط، وهو ما يعكس تأثير الحرب في غزة وتداعياتها على النقاش العام الأميركي.

الإعلام لاعب رئيسي في تشكيل التصورات

يلعب مصدر المعلومات السياسية دورًا محوريًا في تحديد هذه المواقف. فالمستطلعون الذين يعتمدون على قناة "فوكس نيوز" أظهروا ميلاً أكبر إلى اعتبار معاداة الصهيونية أو انتقاد السياسات الإسرائيلية شكلاً من أشكال معاداة السامية، مقارنة بأولئك الذين يعتمدون على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي أو مصادر إعلامية أخرى.

كما أظهر جمهور "فوكس نيوز" مواقف أكثر إيجابية تجاه اليهود واليهودية، في مقابل مواقف أكثر سلبية تجاه المسلمين والإسلام. وعلى العكس، بدت المواقف أكثر توازنًا نسبيًا لدى من يعتمدون على مصادر إعلامية متنوعة أو رقمية. ويظهر هذا التأثير الإعلامي حتى داخل الحزب الجمهوري نفسه، ما يؤكد أن الانقسام لا يقتصر على الانتماء الحزبي، بل يمتد إلى البيئات الإعلامية.

مصطلح "معادٍ للسامية" كسلاح سياسي

يتفق معظم الأميركيين على أن وصف "معادٍ للسامية" يُستخدم أحيانًا لوصف حالات حقيقية من الكراهية، لكن أغلبية واسعة ترى أيضًا أنه يُستعمل – على الأقل أحيانًا – لتجريد الخصوم السياسيين من الشرعية أو لإسكات منتقدي إسرائيل.

ويبرز هنا انقسام حزبي واضح: فالديمقراطيون أكثر ميلاً للاعتقاد بأن هذا الوصف يُستخدم بكثرة لتقويض النقد السياسي، بينما يميل الجمهوريون إلى الاعتقاد بأنه يُستخدم في الأساس لوصف حالات حقيقية من معاداة السامية. وقد ارتفعت هذه التصورات منذ عام 2023، ما يعكس تسييسًا متزايدًا للمصطلح في الخطاب العام.

اليهود والمسلمون في الوعي الأميركي

لا تزال النظرة إلى اليهود في الولايات المتحدة إيجابية إلى حد كبير وعابرة للانقسامات الحزبية. فالغالبية الساحقة من الأميركيين تنظر بإيجابية إلى اليهود كجماعة، وإلى اليهودية كدين. غير أن الصورة تختلف جذريًا حين يتعلّق الأمر بالمسلمين والإسلام.

فمعدلات القبول الإيجابي للمسلمين أدنى بكثير، ولا سيما بين الجمهوريين. كما تكشف البيانات عن تراجع تدريجي في النظرة الإيجابية للمسلمين منذ عام 2021، بعد أن كانت قد شهدت تحسنًا ملحوظًا في السنوات التي سبقت ذلك. ويربط التقرير هذا التراجع بالسياق الدولي، وبالخطاب السياسي والإعلامي الداخلي الذي تصاعد مع الحرب في غزة.

الدين والانتخابات: المسلمون في موقع الرفض

تنعكس هذه المواقف الاجتماعية بوضوح في التفضيلات الانتخابية. فقد أظهر الاستطلاع أن المسلمين هم الفئة الدينية الأقل قبولًا كمرشحين للرئاسة، إذ قال أكثر من ثلث الأميركيين إنهم لن يصوتوا لمرشح مسلم، وهي نسبة تفوق تلك المسجلة تجاه مرشحين ملحدين أو من طوائف دينية أخرى.

ويبلغ هذا الرفض ذروته بين الجمهوريين، في حين يبدي الديمقراطيون قدرًا أكبر من القبول، وإن لم يخلُ من تحفظات. أما المرشحون اليهود، فيواجهون مستوى أقل بكثير من الرفض، رغم أن هذه النسبة ارتفعت مقارنة بعام 2016، ولا سيما بين الشباب، ما يشير إلى تحولات جيلية تستحق المتابعة.

إدراك التحيّز والتأثير المجتمعي

يرى أكثر من نصف الأميركيين أن التحيّز ضد اليهود والمسلمين ازداد خلال السنوات الخمس الماضية. غير أن تفسير هذه الزيادة يختلف حزبيًا: فالديمقراطيون يميلون إلى الاعتقاد بأن الأقليات الدينية والعرقية تواجه مستويات أعلى من التمييز، بينما يرى الجمهوريون، على نحو متزايد، أن البيض والمسيحيين باتوا أكثر عرضة للتحيّز.

وعند سؤال المستطلعين عن أثر الجماعات المختلفة في المجتمع الأميركي، جاء المسلمون في المرتبة الأدنى، إذ اعتبرهم عدد كبير عامل إضعاف للمجتمع، مقارنة باليهود الذين حظوا بتقييم أكثر إيجابية، وإن كان هذا التقييم قد تراجع منذ عام 2022.

التعليم والانقسام الثقافي

يشكّل التعليم الجامعي أحد أبرز العوامل الفارقة في هذه المواقف. فالحاصلون على تعليم جامعي أظهروا نظرة أكثر إيجابية تجاه اليهود والمسلمين، وكانوا أكثر ميلاً للتمييز بين معاداة السامية ونقد إسرائيل، وأكثر إدراكًا لتصاعد التحيّز ضد الأقليات.

في المقابل، أبدى غير الحاصلين على تعليم جامعي قدرًا أكبر من الالتباس في السنوات السابقة، غير أن هذا الالتباس تراجع بحلول عام 2025، ليحل محله ميل متزايد إلى تبنّي تعريفات أوسع لمعاداة السامية تشمل مختلف أشكال النقد.

خلاصة

تكشف نتائج هذا التقرير عن مجتمع أميركي أكثر استقطابًا وأقل ترددًا في مواقفه. فالقبول الواسع لليهود يقابله تصاعد في التصورات حول نفوذهم السياسي، بينما يظل المسلمون الفئة الأكثر تعرضًا للرفض والتحيّز. وفي قلب هذا المشهد، تحوّل مفهوم معاداة السامية إلى محور صراع سياسي وإعلامي، يعكس عمق الانقسام الأميركي حول الهوية، وحرية التعبير، ودور الولايات المتحدة في العالم، في مرحلة تتسم باضطراب داخلي وانعكاسات مباشرة لصراعات الخارج على الداخل الأميركي.

تتجه أنظار المحققين الآن نحو سائق الحافلة، الذي تأكد أنه من أصل عربي، حيث جرى توقيفه فورا للتحقيق معه.

كفلسطيني من غزة أرفض رفع الراية البيضاء وكملاكم لن ألقي المنديل ولن أستسلم.

أصوات الانفجارات الناجمة عن عمليات النسف سمع صداها بأنحاء عدة شمالي القطاع، بينما شوهدت أعمدة الدخان ترتفع من المناطق التي وقعت فيها الانفجارات.

هذا الإجراء يهدف بشكل أساسي إلى التثبت من التزام الخاضعين للقرار بشروط التقييد الإداري المفروضة عليهم.

في الدقيقة 118، نجح في تسجيل هدف قاتل هز أركان الملعب وأطاح بآمال الكونغو الديمقراطية، مؤمنا تأهل الجزائر إلى دور الثمانية بنجاح باهر.

الهجمات استهدفت نقاطا مكتظة بالسكان المدنيين، مما أثار حالة من الذعر وأدى إلى تعطيل الحياة العامة في المنطقة.

وصل وفد رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إلى العاصمة هرجيسا، حيث كان في استقباله بمطار عقال الدولي كبار المسؤولين في الحكومة.

حين يُطرح سؤال العدالة الضريبية في فلسطين، لا ينشغل المواطن بالنسبأو المواد القانونية أو التعقيدات المحاسبية، بل بسؤال أبسط وأكثر مباشرة: هل ما أدفعه من ضرائب يتناسب مع دخلي؟ وهل الجميع يدفع وفق قدرته؟ وهل ما أقدّمه يعود عليّ بخدمة أو أمان اقتصادي ملموس؟ من هذه الزاوية، يمكن القول إن النظام الضريبي الفلسطيني ينجح في تحصيل الإيرادات، لكنه يعجز عن بناء شعور عام بالعدالة والثقة.

المشكلة ليست في وجود الضرائب بحد ذاتها، فهي أداة طبيعية لتمويل أيدولة، بل في كيفية توزيع العبء الضريبي. عمليًا، تشير تقديراتمبنية على بيانات سوق العمل والإيرادات العامة إلى أن نحو 20–25% فقط من القوة العاملة تقع ضمن مظلة ضريبة الدخل المنتظمة. هذهالفئة تتكوّن أساسًا من موظفي القطاع العام، وموظفي القطاع الخاصالرسمي، وبعض الشركات الملتزمة. بمعنى آخر، أقل من ربع المجتمع يتحمّلالعبء المباشر لتمويل الخزينة، بينما يستفيد الجميع من الإنفاق العاموالخدمات الأساسية.

هذا الخلل لا يعود فقط إلى ضعف الامتثال الفردي، بل إلى بنية اقتصاديةغير متوازنة. فوفق تقديرات مؤسسات دولية متخصصة بسوق العمل، يشكّلالاقتصاد غير الرسمي في فلسطين ما بين 35% و45% من الناتجالمحلي الإجمالي، ويستوعب نسبة كبيرة من العاملين. هذه الأنشطة لاتقع ضمن النظام الضريبي المنظم، ليس بالضرورة تهرّبًا متعمّدًا، بل نتيجةغياب سياسات دمج فعالة، وتعقيد الإجراءات، وضعف الحوافز. النتيجة أنالعبء الضريبي يُلقى على القاعدة الأسهل تحصيلًا، لا على القاعدةالأوسع اقتصاديًا.

ويزداد الخلل وضوحًا عند النظر إلى تركيبة الإيرادات. إذ تشكّل الضرائبغير المباشرة، وعلى رأسها ضريبة القيمة المضافة، أكثر من 65% من إجمالي الإيرادات الضريبية. هذا النوع من الضرائب لا يفرّق بينغني وفقير؛ الجميع يدفع النسبة نفسها عند الاستهلاك. وبما أن ذوي الدخلالمحدود ينفقون الجزء الأكبر من دخولهم على الاحتياجات الأساسية، فإنالعبء الحقيقي لهذه الضرائب يقع عليهم بشكل غير متناسب. هنا تفقدالضريبة دورها كأداة لإعادة التوزيع، وتتحول إلى ضغط معيشي يومي.

العدالة الضريبية لا تعني فقط تصاعد النسب على الورق، بل تعني أن يكونالنظام قادرًا على التحصيل دون خنق النشاط الاقتصادي، وقادرًا علىالتوسّع دون معاقبة الملتزمين. في الواقع الفلسطيني، يشعر كثير منالملتزمين ضريبيًا بأنهم يُعاقَبون على التزامهم. الاقتطاع المباشر منالدخل، إلى جانب التدقيق المستمر والغرامات والإجراءات المعقدة، يخلقانطباعًا بأن النظام أكثر صرامة مع من يلتزم، وأقل فعالية مع من يبقىخارجه. هذه الرسالة خطيرة، لأنها تضعف ثقافة الامتثال الطوعي، وتحولالعلاقة بين المواطن والنظام الضريبي إلى علاقة خوف لا شراكة.

الأخطر من ذلك هو غياب الرابط الواضح بين الضريبة والخدمة. المواطن لايرى تحسّنًا ملموسًا في جودة التعليم أو الصحة أو البنية التحتية يتناسبمع ما يدفعه. في ظل هذا الغياب، تتحول الضريبة من مساهمة في الصالحالعام إلى التزام قسري. ومع الوقت، تتآكل الثقة، ويتراجع الاستعدادللالتزام، ويصبح السؤال السائد: لماذا أدفع إذا لم أشعر بالعائد؟

الطبقة الوسطى هي الخاسر الأكبر في هذه المعادلة. فهي لا تستفيد منبرامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأضعف، ولا تملك في الوقت نفسهأدوات التهرّب أو المناورة. ومع ارتفاع تكاليف المعيشة وتآكل الدخولالحقيقية، تتحول الضريبة إلى عامل إضافي يدفع هذه الطبقة نحوالانكماش. هذا الانكماش لا ينعكس فقط على مستوى المعيشة، بل علىالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ككل.

في هذا السياق، تبرز الحاجة إلى التفكير بمقاربات مختلفة لمعالجة فجوةالامتثال. بعض النماذج الإقليمية اختارت الانتقال من منطق العقوبة الصِرفةإلى منطق التسوية التحفيزية، عبر إعفاءات جزئية ومؤقتة من الغراماتعلى القضايا العالقة مقابل تسديد أصل الرسوم المستحقة، وتمديد فتراتالتسوية لتشجيع المصالحات وإنهاء النزاعات المتراكمة. هذه المقاربات لمتُطرح كتنازل عن سيادة القانون، بل كأدوات ذكية لتحصيل الإيراداتالفعلية، وتوسيع قاعدة الملتزمين، وإعادة إدماج أنشطة اقتصادية ظلتخارج النظام لسنوات. مثل هذه النماذج لا تُنقل بحرفيتها، لكنها تفتحنقاشًا ضروريًا حول جدوى تحفيز الامتثال الطوعي بدل الاكتفاء بتشديدالجباية على الملتزمين أصلًا.

السؤال الجوهري إذًا ليس: هل نحتاج إلى ضرائب أكثر؟ بل: أي نظامضريبي نريد؟ هل نريد نظامًا سهل الجباية يعتمد على الاستهلاك لأنهالأسهل، أم نظامًا عادلًا يوسّع القاعدة الضريبية، ويخفف العبء عن ذويالدخل المحدود، ويعيد توزيع العبء وفق القدرة الحقيقية على الدفع؟

الإصلاح الضريبي الحقيقي لا يبدأ برفع النسب أو تشديد العقوبات، بلبإعادة بناء العقد الاجتماعي. يبدأ بتوسيع القاعدة الضريبية بعدالة، وتقليلالاعتماد المفرط على الضرائب غير المباشرة، ودمج الاقتصاد غير الرسميتدريجيًا دون خنقه، وربط الضريبة بخدمات ملموسة يشعر بها المواطن فيحياته اليومية.

في النهاية، العدالة الضريبية ليست ترفًا نظريًا في سياق اقتصاديصعب، بل شرط للاستقرار الاجتماعي. فالدولة التي تطلب من مواطنيهاالالتزام، مطالبة أولًا بأن تضمن أن هذا الالتزام موزّع بعدالة، ومقابلخدمة، وبمنطق شراكة لا جباية. بدون ذلك، ستبقى الضريبة رقمًا فيالموازنة، لا قيمة حقيقية في حياة الناس

نسمع من الناجين في السودان قصصا مروعة تعكس حجم المأساة التي يعيشها المدنيون هناك.

هذه المبادرات تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للمؤسسات الطبية، وتلبية احتياجات المرضى عبر توفير خدمات علاجية نوعية تسهم في التخفيف من معاناتهم وتقديم رعاية أكثر كفاءة وجودة.

تتعارض تصريحات نتنياهو الأخيرة مع ما تم تداوله سابقا بشأن قرب فتح معبر رفح خلال الأيام المقبلة.

في غزة، لا تبدأ المعاناة عند انقطاع الكهرباء، ولا تنتهي عند شح الماء؛ فهناك تفاصيل أصغر، لكنها أكثر قسوة.

استمرار إغلاق الطرق ومنع الوصول إلى سهل بيت فوريك لا يهدد فقط مصادر رزق العشرات من العائلات، بل يستهدف أيضا الأمن الغذائي للمحافظة بأكملها.

نحو 200 من أعظم الأمريكيين توجهوا إلى وسط كاراكاس.. وقاموا باختطاف متهم مطلوب لدى القضاء الأمريكي، دعما لإنفاذ القانون، ولم يقتل أمريكي واحد.

هذه الاعتداءات تطرح علامات استفهام كثيرة، لاسيما وأنها تأتي عشية الاجتماع المقرر غدا للجنة "الميكانيزم".

تم إجلاء الجندي المصاب على وجه السرعة لتلقي العلاج الطبي في أحد المستشفيات.

د. سعيد شاهين: فتح المعبر لا يعني انتهاء محاولات التعطيل الإسرائيلية ووضع عراقيل أمام عمله تزامناً مع العودة إلى التصعيد..

طلال عوكل: نتنياهو سيقبل سياسيًا بفتح المعبر لكنه سيعمل على فرض وقائع ميدانية تتيح مواصلة مخطط التهجير ولو ببطء..

د. رهام عودة: واشنطن ستبدأ تنفيذ المرحلة الثانية دعائياً وعنوانها معبر رفح لخلق انطباع إيجابي لدى مع تجاهل الملفات الجوهرية..

نزار نزال: فتح معبر رفح يُعد تمهيدًا لمرحلة ما بعد الحرب ضمن ترتيبات أوسع تتعلق بمستقبل الحكم في غزة وقضايا نزع السلاح..

د. عقل صلاح: إلزام إسرائيل بفتح المعبر في الاتجاهين يُعد إفشالًا واضحًا لمخططات التهجير القسري للفلسطينيين..

لبيب طه: مخاوف من تحول المعبر أداة لتسهيل خروج الفلسطينيين بدلًا من أن يكون خطوة لإنهاء الحرب وتحسين شروط الحياة..

تتجه الأنظار مجدداً إلى معبر رفح بعد الحديث عن إمكانية فتحه بالاتجاهين، باعتباره أحد أبرز استحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار، وخطوة محورية تمسّ مباشرة مستقبل قطاع غزة الإنساني والسياسي. 

ويرى كتاب ومحللون سياسيون ومختصون وأساتذة جامعات في أحاديث منفصلة مع"القدس"، أن هذا التطور، على أهميته، لا ينفصل عن تعقيدات سياسية وأمنية عميقة، إذ تتزايد التحذيرات من محاولات إسرائيلية محتملة لتعطيل عمل المعبر أو تحويله إلى أداة ضغط جديدة، سواء عبر فرض شروط ميدانية وأمنية، أو الإبقاء على التحكم بالحركة وإدخال المساعدات. 

وبحسب الكتاب والمحللين والمختصين وأساتذة الجامعات فإن هناك مخاوف تبرز من إمكانية توظيف فتح المعبر في سياق مخططات التهجير، عبر تسهيل الخروج مقابل عرقلة العودة، أو استخدام البعد الإنساني غطاءً لأهداف سياسية أوسع.

وفي موازاة ذلك، يكتسب معبر رفح بحسب الكتاب والمحللين والمختصين وأساتذة الجامعات، بعدًا إقليميًا ودوليًا متصاعدًا، مع الحديث عن عودة أطراف دولية وإقليمية لإدارته، وتمهيده للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، بما يشمل ترتيبات ما بعد الحرب ومستقبل الحكم في غزة. وبين الآمال بإعادة ربط القطاع بالعالم، والتحذيرات من التشغيل الشكلي أو الانتقائي.

إنجاز سياسي مهم للأطراف الضامنة..

يرى أستاذ الإعلام السياسي في جامعة الخليل د. سعيد شاهين أن الحديث عن التوصل إلى اتفاق يقضي بفتح معبر رفح بالاتجاهين يُعد إنجازًا سياسيًا مهمًا للأطراف الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، ويعكس تراجعًا واضحًا في مواقف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة، التي طالما تمسكت بخيار تهجير الفلسطينيين وفرض شروط أمنية مشددة تتعارض مع بروتوكول إدارة المعبر، ولا سيما ما يتعلق بإجراءات التفتيش الجسدي التي تصر عليها سلطات الاحتلال.

ويوضح شاهين أن فتح المعبر بالاتجاهين يشكّل خطوة محورية لقطاع غزة المحاصر، إذ يعيد ربطه بالعالم الخارجي، ويساهم في منع مخططات التهجير، ويتيح عودة السكان الذين اضطروا لمغادرة القطاع بفعل الحرب، إلى جانب تمكين المرضى والطلبة والموظفين من السفر والالتحاق بوجهاتهم المختلفة.

ويعتبر شاهين أن هذه الخطوة من شأنها التخفيف من حدة الكارثة الإنسانية المتفاقمة، وفتح آفاق سياسية أوسع أمام القطاع.

ويشير شاهين إلى أن فتح المعبر يمهّد لعودة الأطراف التي يفترض بها إدارته، وفي مقدمتها جمهورية مصر العربية، والسلطة الوطنية الفلسطينية، والاتحاد الأوروبي، بما يعزز الطابع الدولي لإدارة المعبر، ويفتح المجال للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، بما يشمل إمكانية انتشار قوة دولية في مواقع محددة داخل القطاع.

تقليص قدرة نتنياهو بالعودة للحرب..

ويلفت شاهين إلى أن ذلك يسهم في تقليص قدرة نتنياهو على العودة إلى الحرب بذريعة عدم التزام حركة حماس بالاتفاق، سواء في ما يتعلق بنزع السلاح أو ملف القتيل الإسرائيلي الأخير.

ومع ذلك، يحذّر شاهين من أن فتح المعبر لا يعني انتهاء محاولات التعطيل الإسرائيلية، مؤكدًا أن إسرائيل قد تضع عراقيل أمام عمله، وقد تعود إلى التصعيد العسكري إذا أصرت حركة حماس على رفض تسليم سلاحها أو تفكيك شبكة الأنفاق.

ويبيّن شاهين أن الولايات المتحدة، رغم التعقيدات الإسرائيلية، تبدو معنية فعليًا بالانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، في إطار سعيها للإشراف على عملية إعادة الإعمار ووضع موطئ قدم لها في القطاع، تحت مسمى "مجلس السلام" الذي يرأسه دونالد ترامب، الأمر الذي يضع نتنياهو وحكومته في مأزق سياسي حقيقي يصعب التملص منه.

ويؤكد شاهين أن تنفيذ المرحلة الثانية سيجري على الأرجح بوتيرة بطيئة، في ظل محاولات إسرائيلية مستمرة لإفشالها، بالتوازي مع مواقف حركة حماس، ولا سيما تصريحات كتائب القسام بشأن رفض تسليم السلاح، والتي قد تُستخدم ذريعة لتفجير الاتفاق وعرقلة الانتقال إلى المرحلة التالية.

مخاوف من وقائع ميدانية تتيح التهجير..

يؤكد الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل أن ملف معبر رفح لا يمكن التعامل معه بوصفه مسألة إجرائية محصورة بموافقة أو رفض إسرائيل لشروط فتحه، سواء بالاتجاهين كما تطرح الخطة الأمريكية، أو باتجاه المغادرة فقط كما تصرّ عليه حكومة الاحتلال، مؤكداً أن المعبر يشكّل ساحة مركزية في الصراع على مستقبل قطاع غزة ومخططات التهجير.

ويوضح عوكل أن إصرار الوسطاء العرب والمسلمين على فتح المعبر أمام حركة الأفراد في الاتجاهين بحرية، يأتي في إطار واضح لرفض مشروع التهجير، ويتقاطع مع رغبة الإدارة الأمريكية في الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.

ويشير عوكل إلى أن نتنياهو يدرك أن عليه القبول سياسيًا بفتح المعبر، لكنه في المقابل سيعمل على فرض وقائع ميدانية تتيح مواصلة مخطط التهجير، وإن كان ذلك بآليات بطيئة وعلى مدى زمني أطول.

ويلفت عوكل إلى أن إسرائيل ستلجأ إلى إجراءات ميدانية قمعية بعد عبور العائدين إلى داخل القطاع، من خلال إقامة حواجز أمنية داخل غزة لاعتقال من تريد اعتقاله بذريعة "الأمن"، وإذلال آخرين وتأخيرهم، في محاولة لردع الفلسطينيين عن العودة إلى القطاع. 

ويوضح عوكل أن الطريق الممتد من معبر رفح إلى داخل غزة يخضع لسيطرة كاملة من الجيش الإسرائيلي، ما يمنح الاحتلال قدرة واسعة على التحكم بالحركة والتنقل.

قيود على المساعدات الإنسانية..

ويبيّن عوكل أن إدخال الشاحنات والمساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية سيبقى خاضعًا للشروط والآليات الإسرائيلية المعمول بها حاليًا، بما يعني استمرار استخدام المعبر كأداة ضغط، وليس كبوابة إنسانية حرة. 

ويتوقع عوكل أن يعمل الجيش الإسرائيلي على تسهيل خروج الفلسطينيين من القطاع، حتى أولئك الذين تحوم حولهم شبهات أمنية، في سياق تشجيع المغادرة، مع احتفاظه بحق اعتقال من تلاحقهم أجهزته الأمنية.

ويوضح عوكل أن إسرائيل لطالما قيّدت سفر المرضى، فلم تكن تسمح إلا بمرافق واحد، وأحيانًا تمنع المرافق كليًا، لكنها اليوم، وفي سياق التهجير، باتت تسمح بخروج العائلة كاملة لمرافقة المريض، في مؤشر واضح على توظيف البعد الإنساني لخدمة أهداف سياسية.

ويرى عوكل أن التصور الأمريكي يشير إلى تحريك الأمور باتجاه المرحلة الثانية بعد تجاوز بعض الاعتراضات الإسرائيلية، وهو ما يُرجّح أنها نوقشت خلال زيارة نتنياهو الأخيرة إلى الولايات المتحدة.

ويستبعد عوكل أن يتدخل دونالد ترامب لإزالة العقبات المرتبطة بآلية فتح المعبر إذا كانت لا تخدم مخطط التهجير، معتبراً أن هذا الهدف يشكل قاسمًا مشتركًا بين الطرفين.

مرونة نتنياهو بعد حصوله موافقات أمريكية..

توضح الكاتبة والمحللة السياسية د. رهام عودة أن الإعلان المرتقب عن فتح معبر رفح بالاتجاهين يعكس واقعًا سياسيًا بات فيه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مضطرًا للاستجابة لطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتشير عودة إلى أن نتنياهو لا يستطيع رفض جميع مطالب واشنطن، لا سيما في ظل نجاح مصر في إقناع الإدارة الأمريكية والرأي العام الدولي بضرورة فتح المعبر بالاتجاهين، بما يفنّد مخاوف "الذهاب بلا عودة" أو الهجرة القسرية للفلسطينيين من قطاع غزة، ويسمح بعودة العالقين.

وتوضح عودة أن نتنياهو لجأ إلى إبداء مرونة بالملفات الثانوية، وعلى رأسها ملف معبر رفح، مقابل الحصول على موافقات أمريكية في ملفات استراتيجية أكثر أهمية بالنسبة له.

وتبيّن عودة أن من بين هذه المكاسب المحتملة حصوله على ضوء أخضر أمريكي لتوجيه ضربة عسكرية لإيران في حال أصرت على تطوير برنامجها النووي، إضافة إلى السماح للجيش الإسرائيلي بتنفيذ عملية عسكرية في غزة لنزع سلاح حركة حماس إذا رفضت تسليمه، إلى جانب تجاهل ملف الانسحاب الإسرائيلي من المنطقة الصفراء داخل القطاع.

وتعتبر عودة أن هذه الوعود تشكّل أوراقًا رابحة بيد نتنياهو، تمكّنه من احتواء معارضة اليمين المتطرف لفتح المعبر، باعتباره ملفًا ثانويًا قياسًا بتلك التفاهمات الكبرى.

دور مصر الهام بفك الحصار عن غزة..

وتشدد عودة على ضرورة تثمين الدور المصري، الذي قاد حملة مناصرة دولية لفك الحصار عن قطاع غزة، مشيرة إلى أن دعوة الممثلة الأمريكية الشهيرة أنجلينا جولي لزيارة معبر رفح برفقة محافظ شمال سيناء أسهمت في التأثير على الرأي العام الدولي، وزادت من حجم الضغوط على إسرائيل وترامب لفتح المعبر بالاتجاهين، وليس باتجاه واحد فقط.

عودة السيادة الفلسطينية..

وتشير عودة إلى أن أهمية فتح المعبر عودة السيادة الفلسطينية عليه، ولو بشكل جزئي، من خلال إدارته إداريًا من قبل السلطة الفلسطينية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، عبر موظفين تابعين للسلطة في رام الله، معتبرة أن ذلك يشكّل مؤشرًا إيجابيًا على بدء تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، ويسمح بسفر الحالات الإنسانية والطلبة والمرضى، مع ضمان حقهم في العودة إلى القطاع.

معبر رفح كعنوان دعائي إيجابي للمرحلة الثانية..

وحول ما إذا كانت هذه الخطوة تمثل تحريكًا فعليًا للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، ترى عودة أن واشنطن ستبدأ بتنفيذ هذه المرحلة بشكل شكلي ودعائي، مع اتخاذ معبر رفح عنوانًا لها، بهدف خلق انطباع إيجابي لدى الوسطاء العرب والفلسطينيين، مع تجاهل الملفات الجوهرية المتعلقة بإعادة الإعمار والانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع.

وتشير عودة إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد الإعلان عن تشكيل لجنة تكنوقراط ومجلس سلام، في إطار سحب الملف الإداري من حكومة حماس تدريجيًا، ومنح مساحة زمنية للتفاوض حول نزع السلاح ودور القوات الدولية، معتبرة أن ما يجري يمثل تطبيقًا جزئيًا وتدريجيًا للمرحلة الثانية، واختبارًا حقيقيًا لصدق نوايا جميع الأطراف.

تخفيف الضغط الإنساني عن غزة..

يوضح الباحث المختص بالشأن الإسرائيلي وقضايا الصراع نزار نزال أن فتح معبر رفح يتجاوز البعد الإجرائي إلى أبعاد إنسانية وسياسية وميدانية واستراتيجية، في ظل التطورات المتسارعة المرتبطة بالحرب على قطاع غزة وما بعدها.

ويشير نزال إلى أن البعد الأول لفتح المعبر يتمثل في تخفيف الضغط الإنساني عن قطاع غزة، عبر فتحه في الاتجاهين، الأمر الذي يسهم في زيادة تدفق المساعدات الإنسانية وتقليل حدّة الاحتياجات داخل القطاع، خصوصًا في ظل الأزمة الإنسانية الخانقة التي يعانيها السكان، كما أن فتح المعبر بهذه الصيغة يحدّ من توظيف المعاناة الإنسانية كأداة ضغط سياسي.

فشل السفر باتجاه واحد..

ويبيّن نزال أن فتح معبر رفح يشكل مؤشرًا واضحًا على عودة الدور المصري بقوة إلى المشهد، بعد محاولات إسرائيلية سابقة لتهميش القاهرة أو ابتزازها، لا سيما من خلال السعي لفتح المعبر باتجاه واحد بما يخدم مخططات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، فيما يعتبر نزال أن استعادة مصر لدورها في هذا الملف يعكس فشل تلك المحاولات الإسرائيلية.

ويلفت نزال إلى أن الخطوة تحمل دلالات ميدانية مهمة، إذ تشير إلى نية إسرائيلية باتجاه تهدئة ميدانية، ما يعكس انتقالًا تدريجيًا من المرحلة العسكرية إلى مرحلة ذات طابع سياسي، تقل فيها احتمالات العودة إلى الحرب، وتُطرح خلالها خيارات سياسية بدلًا من الحلول العسكرية.

ويشير نزال إلى أن فتح المعبر يبعث برسائل سياسية مباشرة لإسرائيل، أبرزها تقليص قدرتها على استخدام سلاح الحصار لفرض أجنداتها وتحقيق مكاسب سياسية، وهو ما شكّل في مراحل سابقة أحد أهم أدوات الضغط الإسرائيلية.

فتح المعبر تمهيد لمرحلة ما بعد الحرب..

ويؤكد نزال أن فتح معبر رفح يُعد تمهيدًا لمرحلة ما بعد الحرب، ضمن ترتيبات أوسع تتعلق بمستقبل الحكم في غزة وقضايا نزع السلاح، موضحًا أن هذه الخطوة تشكّل اختبارًا حقيقيًا لنوايا إسرائيل، وليس لنوايا الوسطاء أو المقاومة الفلسطينية التي ترى في فتح المعبر مصلحة مباشرة.

ويشير نزال إلى أن هذه التطورات جاءت نتيجة ضغط أمريكي-مصري متزامن، معتبرًا أن ما يجري يمثل تحولًا سياسيًا كبيرًا وتعهدًا أمريكيًا بفتح مسار سياسي محسوب، يعيد التذكير بترتيبات عام 2005 الخاصة بفتح معبر رفح، قبل سيطرة حركة حماس على المعبر، في سياق إعادة صياغة المشهد السياسي في قطاع غزة.

غموض يعتري آليات تشغيل المعبر..

يؤكد الكاتب والباحث السياسي وأستاذ النظم السياسية المقارنة د. عقل صلاح أن الحديث الجاري عن فتح معبر رفح جاء في سياق اتفاقية وقف إطلاق النار الأخيرة، مؤكدًا أن الاتفاق نصّ صراحة على فتح المعبر منذ العاشر من أكتوبر الماضي، إلا أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تمكّن من التملص من تنفيذ هذا البند حتى المرحلة الراهنة.

ويوضح صلاح أن آلية تشغيل المعبر ما زالت حتى الآن غامضة وغير واضحة، في ظل غياب أي إعلان رسمي يحدد طبيعة الإدارة أو توقيت التشغيل الكامل، مشيرًا إلى أن نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزالان الطرفين الأكثر اطلاعًا على تفاصيل وآلية التشغيل، الأمر الذي يثير مخاوف جدية بشأن مستقبل المعبر ووظيفته الحقيقية.

ويشير صلاح إلى وجود خشية حقيقية من أن يكون تشغيل المعبر شكليًا، عبر استمرار التحكم الإسرائيلي به، وليس تشغيله كمعبر دولي يؤدي دوره الطبيعي كما كان قبل الحرب، سواء من حيث حركة الأفراد أو إدخال البضائع. 

مخاوف من تحويل المعبر أداة ضغط..

ويحذّر صلاح من أن هذا السيناريو قد يحوّل المعبر إلى أداة ضغط جديدة بيد نتنياهو لإدارة الصراع بدل إنهائه، في ظل غياب أي معلومات رسمية حتى الآن حول طبيعة التشغيل.

ويتطرق صلاح إلى مجموعة من الدلالات المهمة المرتبطة بفتح معبر رفح، أبرزها أنه يشكل نافذة حقيقية لرفع الحصار المطبق على قطاع غزة، باعتباره البوابة الوحيدة التي تربط القطاع بالعالم الخارجي، سواء للأفراد أو للبضائع. 

ويلفت صلاح إلى أن إلزام إسرائيل بفتح المعبر في الاتجاهين، سفرًا وعودة، يُعد إفشالًا واضحًا لمخططات اليمين الإسرائيلي المتطرف الذي كان يسعى لفتحه باتجاه واحد فقط، بما يخدم هدف التهجير القسري للفلسطينيين، وهو الهدف الذي فشلت إسرائيل في تحقيقه.

ويؤكد صلاح أن الإعلان عن فتح المعبر جاء نتيجة ضغط أمريكي مباشر، لا سيما عقب اللقاء الأخير بين ترامب ونتنياهو، في محاولة أمريكية لإظهار التزام إسرائيل بالاتفاقيات وتحسين صورتها دوليًا من الناحية الإنسانية.

ويشير صلاح إلى أن فتح المعبر يسهم في إنهاء معاناة آلاف الفلسطينيين العالقين في مصر ودول أخرى منذ نحو عامين، ممن ينتظرون العودة إلى قطاع غزة.

ضمانات مهمة لعمل المعبر..

ويؤكد صلاح أن من أهم دلالات فتح المعبر كسر العزلة الجغرافية المفروضة على القطاع، وفتح المجال أمام عودة السيادة الفلسطينية على المعبر كما كانت قبل الحرب، إلى جانب المشاركة الأوروبية في مراقبته، ما يمنح العملية طابعًا دوليًا ويحدّ من التحكم الإسرائيلي المباشر.

ويبيّن صلاح أن قرار فتح المعبر لم يكن بيد إسرائيل وحدها، بل جاء نتيجة تفاهمات شاركت فيها الولايات المتحدة ومصر وقطر وأطراف أخرى، ما يوفر ضمانات دولية لاستمرار تشغيله، رغم توقعه أن يسعى نتنياهو لافتعال أزمات جديدة لإرضاء اليمين المتطرف، وتحديدًا سموتريتش وبن غفير.

مدخل هام لبدء عملية الإعمار والمرحلة الثانية..

ويشير صلاح إلى أن فتح المعبر قد يشكل مدخلًا فعليًا لبدء عملية الإعمار في غزة، من خلال رفع القيود عن مواد البناء والإيواء وزيادة المساعدات الإنسانية، إضافة إلى أنه يشكّل ضغطًا مباشرًا على نتنياهو للانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، بما يشمل الانسحاب الإسرائيلي من الخط الأصفر والمناطق التي يحتلها الجيش داخل القطاع.

ويؤكد صلاح أن فتح معبر رفح يمثل الامتحان الحقيقي لنتنياهو للانتقال إلى المرحلة التالية من تنفيذ الاتفاق ووقف إطلاق النار، محذرًا من أن رئيس حكومة الاحتلال سيواصل سياسة التملص وخلق أزمات جديدة، سواء عبر ربط المعبر بملفات السلاح أو رفات الجنود أو الانسحاب، في محاولة لإعاقة التطبيق الفعلي للاتفاقيات، كما فعل تاريخيًا منذ إفشاله تنفيذ اتفاق أوسلو عام 1996.

الضغط الذي قاد نحو فتح المعبر..

يؤكد الباحث والمحلل السياسي لبيب طه أن الحديث عن الإعلان عن فتح معبر رفح يندرج في إطار الالتزامات الواردة ضمن اتفاقية وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن هذه الخطوة ليست منّة من الجانب الإسرائيلي، بل التزام سياسي وقانوني كان يفترض تنفيذه سابقًا.

ويشير طه إلى أن التجربة مع إسرائيل تُظهر أنها لا تتعامل بجدية مع التزاماتها، ولا تقدم على تنفيذها إلا تحت الضغط، أو باعتبارها تنازلًا شكليًا مقابل التمسك بإملاءات أكبر وأكثر خطورة.

ويوضح طه أن إسرائيل كانت قد حاولت قبل نحو شهر تمرير خطة لفتح معبر رفح باتجاه واحد فقط، في سياق يهدف إلى تسهيل تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، إلا أن هذه الخطة فشلت لعدم حصولها على قبول إقليمي ودولي. ويؤكد طه أن الضغوط الأمريكية، ولا سيما ما تسرّب عن قمة فلوريدا الأخيرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، لعبت دورًا مباشرًا في فرض مسألة فتح المعبر.

عبور بالاتجاهين سيف ذو حدين..

ويشير طه إلى أن فتح المعبر لحركة الأشخاص ذهابًا وإيابًا قد يكون سيفًا ذا حدين، فمن جهة يتيح للفلسطينيين هامشًا محدودًا للحركة عبر مصر، لكنه من جهة أخرى قد يتحول إلى أداة غير مباشرة لتسهيل خروج البعض من قطاع غزة تحت وطأة الظروف الإنسانية القاسية، ما يثير مخاوف حقيقية من توظيف هذه الخطوة في سياق التهجير.

ويلفت طه إلى أنه، رغم أهمية فتح معبر رفح، إلا أن هناك أولويات إنسانية أكثر إلحاحًا بالنسبة لأهالي القطاع، وفي مقدمتها توفير المأوى، وإدخال الأدوية والغذاء، والبدء بخطوات عملية للإعمار، معتبرًا أن هذه القضايا لا تقل أهمية، وربما تفوق في ضرورتها، مسألة فتح المعبر بحد ذاتها.

ويبيّن طه أن هذه الخطوة تمثل استجابة جزئية لضغوط أمريكية ونداءات عربية وإسلامية ودولية طالبت بتحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين، الذين يعيشون في العراء في ظل أوضاع مناخية قاسية، مرجحًا أن يكون فتح المعبر جزءًا من صفقة أوسع تُمنح فيها إسرائيل حرية أكبر للتحرك في ملفات أخرى.

ويحذر طه من أن يتحول فتح معبر رفح إلى أداة لتسهيل خروج الفلسطينيين من أرضهم بدلًا من أن يكون خطوة حقيقية نحو إنهاء الحرب وتحسين شروط الحياة في قطاع غزة.

استمرار المقتلة..

وحول الحديث عن تحريك المرحلة الثانية من الاتفاق إثر تدشين فتح المعبر، يعرب طه عن تشاؤمه، مؤكدًا عدم وجود مؤشرات حقيقية على انطلاقها، بل على العكس، فإن الوقائع الميدانية تشير إلى استمرار القتل والتدمير بوتيرة أخف من السابق كما في فترة العامين السابقين، في ظل وقف إطلاق نار يبدو أحادي الجانب يلتزم به الفلسطينيون فقط، بينما لا تزال المساعدات تدخل بأقل من المستوى المتفق عليه.

ويرى طه أن المنطقة مقبلة على مرحلة إقليمية ودولية شديدة الخطورة، في ظل التطورات في إيران وسوريا ولبنان واليمن، إضافة إلى أزمات دولية أخرى.

ما جرى في اللقاء الأخير بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو ليس مجرّد محطة بروتوكولية في علاقة سياسية راسخة، بل هو تعبير مكثّف عن مأزق استراتيجي يواجه المشروع الإسرائيلي–الأميركي في مرحلة ما بعد حرب الإبادة على غزة. مأزق لا يتعلق فقط بمستقبل الحرب، بل بمستقبل الإقليم، وبحدود القدرة على الاستمرار في إدارة الصراع بالآليات القديمة ذاتها.

على خلاف الانطباع السائد، لا يكمُن جوهر التباين بين ترامب ونتنياهو في خلاف أيديولوجي أو قطيعة سياسية، بل في اختلاف متزايد حول توقيت الانتقال من الحرب إلى ما بعدها، وشروط هذا الانتقال وحدوده. ترامب، العائد إلى البيت الأبيض بعقلية رجل الصفقات، بات ينظر إلى الحرب في غزة بوصفها عبئًا سياسيًا واستراتيجيًا، يهدد قدرته على إعادة ترتيب أولوياته الدولية والإقليمية. أما نتنياهو، فيراها فرصة أخيرة لإعادة إنتاج بقائه السياسي، حتى لو كان الثمن إطالة أمد الدمار وتعميق العزلة.

ترامب الذي يبدو جادًا في الانتقال إلى ما يسميه “المرحلة الثانية” من خطته الطويلة الأمد، ليس بدافع أخلاقي أو التزام بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، بل انطلاقًا من حسابات براغماتية صرفة؛ إنهاء حرب مفتوحة بلا أفق، وتثبيت وقائع القوة، وفتح مسار إعمار مشروط يعيد إدماج الإقليم في معادلة الاستقرار الأميركي. هذه المرحلة، كما تُرسم في واشنطن، لا تعني دولة فلسطينية ذات سيادة، بل كيانًا منزوع الدسم السياسي، مضبوطًا أمنيًا، ومقبولًا إقليميًا.

غير أن هذه الرؤية تصطدم مباشرة بعقبة نتنياهو. فالرجل غير قادر ولا مؤهل، سياسيًا وشخصيًا، على القبول بأي صيغة تُفهم كإنهاء للحرب أو انسحاب إسرائيلي واضح من غزة. ليس لأنه يرفض ذلك مبدئيًا فقط، بل لأن أي خطوة من هذا النوع تعني تفكك ائتلافه، وسقوط حكومته، وربما خروجه النهائي من المشهد السياسي. من هنا، يواصل نتنياهو سياسة شراء الوقت من خلال إطالة الحرب، وتفريغ المبادرات من مضمونها، والرهان على تآكل الضغوط الدولية.

بين إدارة الكلفة واستحقاق ما بعد الحرب: أين يقف الفلسطينيون ؟

في هذا السياق، يصبح الحديث عن “خلافات” بين الرجلين دقيقًا بقدر ما هو مضلل. نعم، هناك توتر حقيقي، لكنّه توتر داخل المشروع نفسه، لا خارجه. ترامب يريد الانتقال إلى ما بعد الحرب، ونتنياهو يريد البقاء داخلها أطول وقت ممكن. كلاهما لا يتبنى مشروعًا يؤدي إلى انعتاق للفلسطينيين، ويُمكِّنهم من تقرير مصيرهم، لكنّهما يختلفان حول إدارة الكلفة.

وسط هذا التباين الأميركي–الإسرائيلي، يبرز السؤال الأكثر إلحاحًا؛ أين يقف الفلسطينيون وماذا هم فاعلون؟

والإجابة المؤلمة أن الموقف الفلسطيني ما زال أسير حالة انتظار، ومراهنة على "تناقضات الآخرين"، بدل الاستثمار الفعلي فيها. فغياب المبادرة الفلسطينية لا يملأه الفراغ، بل يملؤه الآخرون وفق مصالحهم، وغالبًا على حساب القضية الوطنية وتماسك المجتمع الفلسطيني الذي يدفع، ولا يزال، ثمن العدوانية الإسرائيلية وغياب الدور السياسي الفلسطيني الفاعل.

ما بعد اللقاء: من يملأ الفراغ السياسي؟

إن تشكيل حكومة توافق وطني فلسطينية، ببرنامج سياسي واضح، ومرجعية جامعة، لم يعد ترفًا سياسيًا ولا استجابة أخلاقية فحسب، بل بات أداة استراتيجية قادرة على إرباك الحسابات الأميركية والإسرائيلية معًا. حكومة من هذا النوع لا تُسقط الاحتلال، لكنها تنقل الفلسطينيين من موقع المتلقي الانتظاري الغارق في الوهم إلى موقع الفاعل، وتفرض نفسها طرفًا لا يمكن تجاوزه في أي مسار “لليوم التالي”، وتُحرج واشنطن أمام خطابها عن الاستقرار وإعادة الإعمار.

بل أكثر من ذلك، فإن مبادرة فلسطينية جادة يمكن أن تعمّق الفجوة القائمة أصلًا بين ترامب ونتنياهو. فترامب، الساعي إلى مخرج من الحرب، يحتاج إلى شريك فلسطيني قادر على إرباك مخططات نتانياهو، الأمر الذي يخشى الأخير بوجه خاص ما يمكن أن يفلح فيه هكذا نظام فلسطيني في منع عزل قطاع غزه وفصله عن الضفة الغربية وما يعنيه ذلك من إحياء لمسار انتزاع حق تقرير المصير وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس. .

أما عربيًا، فإمكانات التأثير طالما كانت موجودة، لكن الإرادة ما زالت مترددة. الدول العربية تملك أوراق ضغط حقيقية في مواجهة اللعبة الاسرائيلية، لكنها لا تزال تتعامل مع واشنطن بمنطق رد الفعل لا المبادرة. من دون موقف فلسطيني موحّد، تبقى هذه الأوراق مشتتة، قابلة للاستخدام الجزئي، لا للتأثير الحاسم.

إن اللحظة الراهنة، بكل تعقيداتها، تحمل فرصة سياسية نادرة، لكنها ليست تلقائية. الفجوة بين ترامب ونتنياهو ليست وهمًا، لكنها لن تتحول إلى مكسب فلسطيني ما لم يُحسن الفلسطينيون استثمارها. الانتقال من سياسة الانتظار إلى سياسة المبادرة لم يعد خيارًا تكتيكيًا، بل ضرورة وطنية عاجلة، ليس فقط دفاعًا عن القضية، بل عن المجتمع الفلسطيني ذاته، الذي يدفع ثمن الاحتلال، والانقسام، وغياب القرار في آن واحد.

في المحصلة، لم يعد مقبولًا أن يبقى الفلسطينيون أسرى موقع المتفرّج على صراع الآخرين، أو رهائن حسابات لا تُدار بأيديهم. الشارع الفلسطيني، وقواه الاجتماعية الحيّة من حراكات شبابية واجتماعية، وفعاليات شعبية وأهلية وشخصيات وطنية صلبة المواقف وكل من ينشد التغيير، مدعو اليوم إلى كسر حلقة الانتظار والضغط الجاد باتجاه إعادة بناء الفعل السياسي الوطني. فغياب المبادرة الفلسطينية لا يحيّد شعبنا عن الصراع، بل يتركه عاريًا أمام عدوانية إسرائيلية منفلتة، ومشاريع تُصاغ من فوق رؤوسه. إن استعادة الدور لا تبدأ من الشعارات، بل من فرض أولوية الوحدة، والمساءلة، والتمثيل الحقيقي، بوصفها شروطًا لحماية المجتمع قبل القضية، ولتحويل تضحيات غزة وسائر فلسطين من كلفة إنسانية مفتوحة إلى قوة سياسية فاعلة. في هذه اللحظة بالذات، يصبح الصمت تواطؤًا، والانتظار خسارة مؤكدة، بينما المبادرة وحدها هي الطريق الوحيد لانتزاع مكانٍ للفلسطينيين على طاولة تُعاد صياغتها من جديد.

في عالم يعاد تشكيله بالقوة، لا مكان لمن ينتظر عدالة الآخرين، بل لمن يفرض نفسه طرفًا لا يمكن تجاهله .

بقدر ما كانت ليلة السبت في "كاراكاس" عملية اختطاف لزعيم وانتهاك  لسيادة دولة، فهي أيضاً ليلة "القبض على ترمب" متلبساً بسياساته المتوحشة، وقفزاته الأكروباتية فوق الأعراف والقوانين الدولية، ونسفه لقيم الآباء المؤسسين الذين أقاموا للحرية تمثالاً واستضافوا الأمم المتحدة. 

إن تحميل المسؤولية لـ "الغازي" لا يعفي صاحب البيت منها؛ فالعملية التي جرت فصولها وأدارتها "أرمادا" من البوارج والمسيرات الأمريكية في غضون 150 دقيقة، جرى بصمتٍ مريب من الحرس الرئاسي، مما يضعهم في دائرة الشك.

 ويبدو أن "سائق الحافلة"  قد ضل  طريقه على أرض زلقة، وأخطأ في تقدير المسافات وحساب السرعة الزائدة على المنعطفات الخطرة، ولم يحسن سد الشقوق في جدر الحماية في دائرته الضيقة، التي تسربت منها القوة الباطشة عبر "فخاخ" الإغراءات المالية في بلد تتآكل عملته ويعاني شعبه الفقر.

مثيرة للسخرية تلك اللائحة التي تتهم "مادورو " بحيازة "أسلحة رشاشة" لتبرير غزو دولة ذات سيادة؛ مما دفع نواباً أمريكيين  لوصف العملية بـ "البلطجة".

 ليست "المخدرات" ولا "الرشاشات".. سوى الذريعة التي يتقن صاحب الصفقات بيعها لجمهوره المتعطش للمفاجآت؛ "إنه الاقتصاد يا غبي". قالها الرئيس الأمريكي الأسبق كلنتون، كاشفا عن المطامح الأمريكية الجشعة، فكاراكاس تعوم على بحرٍ من النفط يمثل خُمس الاحتياطي العالمي، وتمتلك سلاسل توريد "مخاتلة" تصل للصين وروسيا وإيران؛ وهذا ما استوجب اجتثاث "مادورو" ليكون صندوق بريد تُوجه من خلاله الرسائل الحارقة لكل من يهمه الأمر.

وبينما ظلت الولايات المتحدة طيلة العقود الماضية تصدع الرؤوس بقيم الشفاقية والحكم الرشيد والديمقراطية، أصبحت اليوم تُصدّر 'قوات الدلتا' لاختطاف الرؤساء، مما يحول العالم من قرية عالمية إلى 'غابة دولية' القوي فيها يكتب القانون من فوهة بندقية.

... 'سلاسل التوريد'  هي المستهدف الوحيد، فمن يملكها يمتلك العالم ويخضعه لإرادته وعزائم قوته.

تتجه الأنظار إلى منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، المقرر عقده بين 19 و23 كانون الثاني الجاري ، في ظل تقارير متقاطعة تفيد بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعتزم استغلال هذا المحفل الدولي للإعلان عن تفاصيل ما يُعرف بـ"المرحلة الثانية" من الخطة الأميركية الخاصة بقطاع غزة. ووفق هذه التقارير، فإن الخطة لا تقتصر على ترتيبات إنسانية أو أمنية مؤقتة، بل تتضمن تصورًا شاملًا لإعادة تشكيل البنية السياسية والأمنية والإدارية للقطاع، بإشراف دولي مباشر وبدور أميركي مركزي.

بحسب مصادر سياسية وإعلامية، تشمل الخطة الإعلان عن تشكيل "مجلس سلام" دولي يتولى الإشراف على المرحلة الانتقالية في غزة، ويضم شخصيات دولية رفيعة المستوى، تكون مهمته إدارة المسار السياسي والأمني العام بعد الحرب. ويُفترض أن يعمل هذا المجلس كمرجعية عليا فوق المؤسسات المحلية، بما في ذلك الإشراف على إعادة الإعمار، وضبط المشهد الأمني، وتنسيق عمل الأطراف الدولية المشاركة في المرحلة المقبلة.

أحد العناصر الأساسية في هذه الخطة هو إنشاء ما يسمى "قوة الاستقرار الدولية" (International Stabilization Force – ISF)، وهي قوة متعددة الجنسيات تُكلّف بالانتشار داخل قطاع غزة، بهدف حفظ الأمن، وحماية المدنيين، وضمان تنفيذ الترتيبات الانتقالية، بما في ذلك مراقبة نزع السلاح ومنع عودة المواجهات المسلحة. ورغم أن الطرح الرسمي يشير إلى طابع دولي للقوة، إلا أن الولايات المتحدة يُنظر إليها كالمهندس السياسي والعسكري الأساسي لهذه الآلية، سواء من حيث التفويض أو القيادة غير المباشرة.

إلى جانب البعد الأمني، تتضمن الخطة تشكيل حكومة فلسطينية تكنوقراطية مؤقتة، تتألف من شخصيات غير حزبية، تُكلّف بإدارة الشؤون المدنية اليومية في غزة، مثل الخدمات، والصحة، والتعليم، وإعادة الإعمار. هذه الحكومة، وفق التصور الأميركي، ستعمل تحت إشراف مجلس السلام الدولي، ما يعني عمليًا تقليص الدور السياسي للفصائل الفلسطينية، وإعادة تعريف مفهوم "الحكم الذاتي" في القطاع ضمن إطار انتقالي خاضع للرقابة الدولية.

أما مسألة الوجود العسكري الأميركي، فتظل من أكثر النقاط إثارة للجدل. فبينما تؤكد بعض التسريبات أن واشنطن لا تخطط لنشر قوات قتالية أميركية واسعة داخل غزة، إلا أن الحديث يدور عن وجود عسكري غير مباشر، يشمل مستشارين، وخبراء أمن، وعناصر دعم لوجستي، فضلًا عن دور قيادي في توجيه عمل قوة الاستقرار الدولية. هذا الحضور، وإن جرى تسويقه كجزء من جهد دولي جماعي، يعكس استمرار الدور الأميركي المهيمن في رسم ملامح "اليوم التالي" في غزة.

اختيار منتدى دافوس للإعلان عن هذه الخطة ليس تفصيلًا ثانويًا. فدافوس، بوصفه منصة تجمع قادة سياسيين واقتصاديين عالميين، يوفّر لترمب فرصة لتقديم الخطة باعتبارها مشروعًا دوليًا للاستقرار والتنمية، لا مجرد مبادرة أميركية أحادية. كما يسمح له بحشد دعم سياسي ومالي لإعادة الإعمار، وربط مستقبل غزة بشبكة من المصالح الاقتصادية والأمنية الدولية.

غير أن هذه الخطة تثير تساؤلات جوهرية حول شرعيتها السياسية وقابليتها للتطبيق. فغياب التمثيل الفلسطيني الحقيقي، وتهميش الفصائل الأساسية، يضعف فرص القبول الشعبي، ويحوّل المشروع إلى صيغة إدارة خارجية أكثر منه مسارًا لحل سياسي عادل. كما أن التركيز على الأمن قبل السياسة يعيد إنتاج مقاربات سابقة أثبتت محدوديتها، إن لم يكن فشلها، في تحقيق استقرار مستدام.

في المحصلة، يبدو أن ما يُحضَّر في دافوس يتجاوز كونه إعلانًا تقنيًا لمرحلة جديدة، ليشكّل محاولة شاملة لإعادة هندسة غزة سياسيًا وأمنيًا، وفق رؤية أميركية ترى في الإدارة الدولية المؤقتة بديلًا عن الحلول السياسية الجذرية. ويبقى السؤال الأساسي: هل تمثل هذه الخطة خطوة نحو الاستقرار، أم فصلًا جديدًا من إدارة الأزمة بدل حلها؟

وتعكس الخطة الأميركية المقترحة نزعة واضحة لإدارة الصراع بدل معالجته من جذوره. فهي تركز على إنشاء هياكل إدارية وأمنية جديدة دون معالجة القضايا السياسية الأساسية، وعلى رأسها حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. هذا النهج، وإن بدا عمليًا على المدى القصير، يحمل في طياته مخاطر إعادة إنتاج التوتر، لأن أي ترتيب يتجاهل البعد السياسي والوطني سيظل هشًا ومعرّضًا للانهيار عند أول اختبار حقيقي.

كما أن الاعتماد على حكومة تكنوقراط تحت إشراف دولي يعكس أزمة ثقة عميقة في الفاعلين السياسيين المحليين، لكنه في الوقت ذاته يفرغ مفهوم الحكم من مضمونه الديمقراطي. فالتكنوقراط، مهما بلغت كفاءتهم، يفتقرون إلى التفويض الشعبي، ما يجعلهم عرضة للاتهام بأنهم واجهة لإدارة خارجية. هذه الإشكالية قد تقوض قدرة الحكومة المقترحة على فرض قراراتها أو اكتساب شرعية مجتمعية حقيقية.

أما الرهان على قوة الاستقرار الدولية، فيعيد إلى الأذهان تجارب دولية سابقة أظهرت محدودية فعالية القوات متعددة الجنسيات في بيئات صراع معقدة. فغياب توافق سياسي محلي، وتضارب أجندات الدول المشاركة، قد يحول هذه القوة من عامل استقرار إلى طرف إضافي في معادلة الصراع. من دون أفق سياسي واضح، ستظل القوة الدولية أداة احتواء مؤقتة لا حلًا دائمًا.

لا يحتاج العالم إلى تقرير جديد ليكتشف أن التعليم يعاني، لكنه يحتاج - وبإلحاح - إلى شجاعة سياسية للإعتراف بأن ما يجري اليوم هو فشل تمويلي وأخلاقي قبل أن يكون أزمة تعليمية. 

نتائج التقرير الأخير حول تمويل التعليم لا تترك مساحة للمواربة: العالم يعرف ما يجب فعله، لكنه يختار ألا يفعل.

الفجوة السنوية في تمويل التعليم، التي تقترب من مئة مليار دولار في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، ليست رقمًا تقنيًا في جداول الموازنات، بل ترجمة مباشرة لقرارات سياسية تُفضّل خدمة الدّين على خدمة الإنسان، والاستقرار المالي الشكلي على الاستثمار الحقيقي في المستقبل. حين تنفق دول فقيرة على خدمة ديونها أكثر مما تنفق على تعليم أطفالها، فنحن لا نواجه "قيودًا مالية"، بل اختلالًا فادحًا في ترتيب الأولويات.

الأخطر أن هذا التقاعس له كلفة باهظة لا تُقاس فقط بعدد المدارس المتداعية أو الصفوف المكتظة، بل بخسارة تريليونات الدولارات من الدخل المستقبلي، وبأجيال كاملة محكومة بفقر التعلّم وضعف المهارات. التقرير يقدّر أن العالم قد يخسر ما يقارب خمس الناتج العالمي بسبب اللامساواة التعليمية وتدهور جودة التعلم. هذه ليست خسارة محتملة، بل مسار قائم بالفعل، نراه في اتساع الفجوة بين من يملكون المعرفة ومن يُدفعون إلى هامش الاقتصاد والمجتمع.

في المقابل، يقدّم التقرير حقيقة يعرفها التربويون جيدًا، ويتجاهلها صناع القرار عمدًا: التعليم استثمار تحويلي لا كلفة. كل دولار يُستثمر في التعليم يعود بأضعافه نموًا اقتصاديًا، وكل سنة تعليم إضافية ترفع دخل الفرد، وتقلّص الفقر، وتُضعف احتمالات العنف وعدم الاستقرار. المجتمعات التي تستثمر في تعليم النساء والفتيات تحديدًا لا تحقق فقط عدالة اجتماعية، بل تحصد استقرارًا سياسيًا ونموًا اقتصاديًا أوسع.

لكن المشكلة لا تكمن في غياب الأدلة، بل في غياب الإرادة. العالم لا يعاني نقصًا في الموارد، بل سوء توزيعها. حين تُرصد تريليونات الدولارات للتسلح، أو تُهدر في إعفاءات ضريبية غير عادلة، ثم يُقال إن "التمويل غير كافٍ" للتعليم، فهذه ليست أزمة مالية، بل خيار سياسي واعٍ.

يدعو التقرير الحكومات إلى تخصيص نسب واضحة من الناتج المحلي والإنفاق العام للتعليم، وحماية موازناته في أوقات الأزمات، وتوجيه الاستثمار نحو الفئات المهمشة. هذه توصيات معقولة، بل متواضعة. لكنها تصطدم بحقيقة أن التعليم لا يملك لوبيًا قويًا، ولا يدر أرباحًا سريعة، ولا يُكسب الانتخابات على المدى القصير. ولهذا يُؤجَّل دائمًا، رغم أنه الشرط الأساسي لأي تنمية مستدامة.

أما على المستوى الدولي، فالصورة أكثر إرباكًا. الدول المانحة التي تتغنى بدعم التعليم لا تفي بالتزاماتها، والمساعدات التعليمية تتراجع نسبيًا، بينما تُفرض على الدول الفقيرة سياسات تقشف وقيود على أجور المعلمين باسم "الاستقرار المالي". النتيجة: أنظمة تعليمية تُطلب منها الجودة دون تمويل، والإصلاح دون معلمين مؤهلين، والإنصاف دون موارد.

من منظور تربوي، لا يمكن فصل أزمة التمويل عن أزمة القيادة والرؤية. التعليم لا يحتاج فقط إلى مزيد من المال، بل إلى قرار سيادي يعتبره أولوية وطنية غير قابلة للمساومة. قرار يرى في المدرسة والجامعة استثمارًا في الأمن، وفي المعلم ركيزة للتنمية، وفي المتعلم مواطنًا كامل الحقوق لا عبئًا على الخزينة.

في السياقات الهشة، كالسياق الفلسطيني وغيره من البيئات المتأثرة بالصراع، تصبح هذه الحقيقة أكثر إلحاحًا. التعليم هنا ليس مسارًا للترقي الاجتماعي فقط، بل أداة صمود، وحماية للهوية، وكسر لدورات الفقر والعنف. تقليص تمويله أو إخضاعه لمنطق الطوارئ الدائم يعني حكمًا مسبقًا على المستقبل.

الخلاصة التي يفرضها التقرير واضحة: كلفة الاستثمار في التعليم مرتفعة، لكن كلفة تجاهله كارثية. العالم يقف اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما: إما أن يتعامل مع التعليم كأولوية وجودية، أو أن يدفع ثمن اللامساواة، والبطالة، وعدم الاستقرار لعقود قادمة.

التعليم ليس بندًا يمكن تأجيله، ولا ملفًا تقنيًا يُدار بالأرقام فقط. إنه قرار أخلاقي، وسياسي، وحضاري. ومن لا يستثمر فيه اليوم، سيُنفق أضعاف ذلك غدًا ،، ولكن على الأزمات، لا على الحلول.

----------------

تعتمد هذه القراءة على معطيات تقرير دولي صادر عن آلية التعاون العالمي للتعليم (Global Education Cooperation Mechanism – GCM) التابعة للأمم المتحدة، وبإشراف اللجنة التوجيهية رفيعة المستوى للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة (SDG4)، التي تقودها اليونسكو. ويأتي التقرير ضمن حملة #FundEducation العالمية، التي تحذّر من كلفة التقاعس عن تمويل التعليم، وتقدّم أدلة اقتصادية وتنموية تؤكد أن الاستثمار في التعليم شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي عالميًا.

استمراراً لدور دولة الإمارات في إغاثة قطاع غزة والوقوف إلى جانبهم في ظل الأزمة التي يمرون بها، دشنت عملية "الفارس الشهم 3"، بالتعاون مع هيئة الأعمال الخيرية العالمية، حملة "دفء وأمان"، هذه الحملة التي تستهدف توفير مستلزمات الشتاء الأساسية للأسر المتضررة في غزة، بما يساهم بعملية التخفيف من معاناة العائلات في ظل الظروف الجوية القاسية، ويعزز قدرتهم على مواجهة برد الشتاء القارس وتوفير مقومات الحياة الكريمة.

و تتضمن الحملة توزيع ما يقارب 95 ألف قطعة من الملابس والأغطية على الأسر المتضررة في قطاع غزة، ضمن جهود إنسانية متواصلة تهدف إلى التخفيف من معاناة السكان وتحسين أوضاعهم المعيشية في ظل الظروف القاسية التي يواجهونها.

فيما تندرج حملة "دفء وأمان" ضمن مبادرة كسوة الشتاء التي تنفذها عملية "الفارس الشهم 3"، والرامية إلى الوصول إلى نحو مليون مستفيد في مختلف مناطق القطاع، بما يسهم في حمايتهم من موجات البرد الشديد وتعزيز تلبية الاحتياجات الأساسية للفئات الأكثر تضرراً.

وفقاً لعملية "الفارس الشهم 3" فإن حملة "دفء وأمان" تؤكد النهج الإنساني الراسخ للإمارات، القائم على الاستجابة السريعة والمسؤولة لمعاناة الشعوب المتضررة، وترسيخ مبدأ أن العمل الإنساني التزام دائم لا يرتبط بزمان أو ظرف، وهو امتداداً لسياسة إنسانية واضحة تجعل حماية الإنسان وصون كرامته أولوية، وتترجم القيم الإماراتية إلى مبادرات فاعلة تخفف الألم وتمنح الأمل في أشد الأوقات قسوة.

وأوضحت العملية أن الحملة ستتواصل خلال الفترة المقبلة، مع تكثيف الجهود لتوسيع نطاق الاستفادة والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسر المتضررة، بما يجسد التزامها الإنساني الراسخ ودورها الريادي في مساندة الأشقاء في قطاع غزة، في إطار منظومة العمل الإنساني المتكاملة لدولة الإمارات .