ليس الصراع على فلسطين خلافاً حول تسمية جغرافية، بل هو نزاع عميق حول مصدر الشرعية: أهو حقٌّ أصيل متجذر في الأرض والهوية والتاريخ، أم حقٌّ يُنشأ بفعل القوة ويُكسى بثوبٍ تشريعي ولاهوتي؟

الفلسطيني الذي عاش أجداده في هذه البلاد قروناً متصلة يستمد شرعيته من وجود تاريخي واجتماعي ثابت، ومن حق تقرير المصير الذي أقرّته المواثيق الدولية.

في المقابل، نشأ المشروع الصهيوني في سياق أوروبي استعماري، وجمع بين القومية الحديثة وتوظيف السردية الدينية، وصولاً إلى قيام إسرائيل كأمر واقع سياسي.

تاريخياً، لم تكن فلسطين أرضاً بلا شعب. تعاقبت عليها حضارات متعددة، وبقي سكانها المحليون يشكلون نسيجها الحيّ.

صحيح أن بعض اليهود العرب عاشوا في فلسطين في فترات تاريخية، كما عاش فيها غيرهم، لكن الوجود الديني أو التاريخي لا يتحول تلقائياً إلى سيادة سياسية بعد انقطاع طويل، وإلا لانهارت قواعد الاستقرار الدولي المعاصر.

إن التاريخ يثبت التعدد والاستمرارية، ولا يمنح امتيازاً حصرياً لجماعة بعينها.

قانونياً، أكدت قرارات الأمم المتحدة مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وأقرت بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وكذلك قطاع غزة، تُعد أراضي محتلة منذ عام 1967 وفق القانون الدولي، وتخضع لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة التي تقيّد سلطة الاحتلال وتمنعها من تغيير الوضع القانوني للإقليم أو ضمّه.

سلطة الاحتلال، بحكم تعريفها، مؤقتة ومحدودة، ولا تملك نقل الملكية أو فرض السيادة الدائمة.

في هذا السياق يأتي ما أقرّه الكنيست في 15 فبراير الجاري بشأن البدء بإجراءات تسوية وتسجيل أراضي الضفة الغربية باعتبارها "أراضي دولة" أو "أملاكاً حكومية إسرائيلية".

هذا القرار لا يُعد إجراءً إدارياً محايداً، بل خطوة سياسية ذات أبعاد قانونية خطيرة، تمهّد لتحويل الأرض من وضعية الاحتلال المؤقت إلى ضمٍّ فعلي مقنّع.

فتصنيف الأرض كملكية حكومية إسرائيلية يفترض السيادة، والسيادة لا تنشأ من الاحتلال.

إن تشريع الضمّ داخلياً لا يمنح شرعية دولية. فالقانون الوطني، مهما بلغت قوته داخل الدولة، لا يسمو على القواعد الآمرة في القانون الدولي.

وإذا كان المجتمع الدولي قد أرسى بعد الحرب العالمية الثانية قاعدة حظر اكتساب الأراضي بالقوة، فإن تجاوزها اليوم يفتح الباب لتآكل النظام القانوني الدولي برمّته.

وعليه، فإن أي قرار يتجاوز صلاحيات سلطة الأمر الواقع ويكرّس ضمّاً أحادياً يظل باطلاً من منظور الشرعية الدولية، حتى وإن نُفّذ على الأرض.

الخطورة في القرار لا تكمن فقط في أثره القانوني، بل في ما يحمله من دلالة سياسية: الانتقال من إدارة احتلال إلى تثبيت سيادة أحادية، بما يعني تقويض أي أفق لتسوية عادلة قائمة على الاعتراف المتبادل. فحين تتحول أرض الفلسطيني إلى "أرض دولة" بقرار برلماني إسرائيلي، يُعاد تعريف صاحب الأرض من مالكٍ أصيل إلى مقيمٍ تحت إدارة تدّعي الملكية.

هنا يتجسد جوهر الصراع بين حق طبيعي متجذر، وحق مفترض يستند إلى منطق السيطرة.

خلاصة القول:

إن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة — في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وفي قطاع غزة — تبقى، من منظور القانون الدولي، إجراءات باطلة ولا يترتب عليها أثر قانوني يُعتد به.

فهي أراضٍ محتلة تمثل إقليم دولة فلسطين المحتلة، الدولة التي حظيت بصفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، واعترفت بها أكثر من 160 دولة حول العالم.

إن سيادة دولة فلسطين على هذه الأراضي سيادة قانونية قائمة، وإن كانت معطلة بفعل الاحتلال.

وعليه، فإن قرارات الضمّ، أو إعادة تصنيف الأراضي، أو فرض القوانين الإسرائيلية على الإقليم المحتل، لا تغيّر من الطبيعة القانونية لهذه الأراضي، ولا تنشئ حقاً سيادياً لإسرائيل عليها.

 الباطل لا يتحول إلى حق بمرور الزمن، والاحتلال لا ينقلب إلى سيادة بالتشريع.

 سيبقى الحق الفلسطيني ثابتاً، تؤيده قواعد الشرعية الدولية، ويعضده الاعتراف الدولي المتزايد بدولة فلسطين، إلى أن يُرفع الاحتلال وتُستعاد الأرض إلى أصحابها وفق مبادئ العدالة والقانون.

ليس السؤال اليوم هل تعاني السلطة الفلسطينية أزمة مالية؟ فهذا بات معلومًا، مُكرَّرًا، ومُستهلكًا في الخطاب العام. السؤال الحقيقي، والأكثر خطورة ووجعًا هو: من يتحمّل أصلًا كلفة الاحتلال؟

وفق كل القوانين الدولية، وكل الأعراف الإنسانية، وكل السوابق التاريخية، فإن الدولة المحتلّة تتحمّل كامل المسؤولية عن السكان الواقعين تحت احتلالها: الصحة، التعليم، البنية التحتية، المياه، الكهرباء، الخدمات الأساسية، وحقوق الإنسان اليومية. هذا ليس رأيًا سياسيًا، ولا توصيفًا خطابيا، بل نصٌّ صريح في القانون الدولي الإنساني.

لكن في الحالة الفلسطينية، جرى ما لم يجرِ في أي احتلال آخر في العالم: الاحتلال انسحب من فاتورة المسؤولية… وبقي ممسكًا بكل أدوات السيطرة.

سلطة بلا سيادة… ومسؤوليات بلا صلاحيات

حين أُنشئت السلطة الفلسطينية، لم تُنشأ كدولة مستقلة، ولا حتى كإدارة ذات سيادة. أُنشئت كجسم إداري مؤقت، يعمل في ظل الاحتلال، وضمن اتفاقيات دولية، على أن يُموَّل عبر المنح والمساعدات الدولية، باعتبار أن الاحتلال ما زال قائمًا، وأن المسؤولية النهائية ما زالت عليه. لكن الذي حدث تدريجيًا، وشيئًا فشيئًا، وبهدوء شديد، تراجعت المساعدات، جفّ التمويل الخارجي، تحوّلت المنح إلى قروض، ثم تحوّل التمويل إلى ضرائب تُجبى من المواطن الواقع تحت الاحتلال.

وهنا بدأت الكارثة الأخلاقية والسياسية. أصبح المواطن الفلسطيني يدفع فاتورة الرواتب والنفقات التشغيلية، بدلًا عن المحتل.

اليوم، المواطن الفلسطيني يُطالَب بأن يدفع كأنه يعيش في دولة مستقلة مكتملة السيادة، بينما هو في الحقيقة يعيش تحت احتلال كامل، لا يسيطر على معابره، ولا على موارده، ولا على أرضه، ولا على اقتصاده، ولا حتى على قراره المالي.

ومن ذلك، يدفع ضريبة دخل، يدفع ضريبة قيمة مضافة، يدفع رسوم خدمات، ثمن الماء والكهرباء، أقساط التعليم، يدفع ثمن العلاج، ويُموِّل – بشكل مباشر أو غير مباشر – رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية. النتيجة تحوّل الاحتلال إلى مشروع منخفض الكلفة، وتحوّل المواطن إلى مموِّل دائم لحالة قهره.

أخطر ما في الأزمة: تطبيع الظلم

الأخطر من العجز المالي، ليس تأخر الرواتب، ولا ارتفاع الديون، بل أن يصبح دفع ثمن الاحتلال أمرًا طبيعيًا، وأن يتحول السؤال من: لماذا لا يدفع الاحتلال؟ إلى: لماذا لا يتحمّل المواطن أكثر؟

هذا ليس فقط إنهاكًا اقتصاديًا، بل كسرٌ بطيء للإرادة المجتمع، وتآكل صامت في معنى الصمود، وتحويل تدريجي للقضية من قضية تحرر… إلى أزمة رواتب.

الأزمة المالية الفلسطينية لا يمكن، ولا يجب فصلها عن السياق القانوني للاحتلال. وأي معالجة لا تعيد التأكيد على مسؤولية الاحتلال القانونية، وعدم شرعية نقل الأعباء إلى السكان الواقعين تحت السيطرة، ستبقى معالجة ناقصة، بل ومضلِّلة. إعادة تصويب النقاش المالي الفلسطيني ليست مسألة محاسبية، بل ضرورة قانونية وسياسية،تحمي المواطن من تحمّل كلفة وضع لم يختره، ولم يكن مسؤولًا عن استمراره.

في خضم هذه الأزمة، يخرج من موقع المسؤولية من يصرّح، بأن “حلول الأرض انتهت”، وكأن ما نعيشه قدرٌ مالي لا فكاك منه، أو سقفٌ نهائي لا يمكن تجاوزه. حتى لو افترضنا حسن النية، وصدق الخطاب المالي، فإن الصدق وحده لا يصنع حلولًا، ولا يُعفي المنظومة من مسؤولية البحث عن بدائل وطنية. هنا يجب التمييز بوضوح لا لبس فيه، بين نفاد الحلولٍ لدى بعض صُنّاع القرار، وبين الادّعاء بأن حلول الأرض نفسها قد نفدت. فالأرض التي ما زالت تُنتج، والشعب الذي ما زال يعمل، والاقتصاد الذي ما زال حيًّا رغم القيود، لم تستنفد إمكانياتها. ما استُنفد هو منطق إدارة الأزمة بدل مواجهتها، ومنطق التكيّف مع الاختناق بدل كسره.

حلول الأرض لم تنتهِ… لكن الجرأة غابت

الحقيقة التي يجب أن تُقال دون مواربة: هناك العديد من المسارات الواقعية للخروج من الأزمة المالية الفلسطينية، لكنها تحتاج: قرارًا وطنيًا شجاعًا، رؤية استراتيجية طويلة المدى، واستعدادًا لتحمّل كلفة المواجهة السياسية لا ترحيلها للمواطن، وبناء استراتيجية وطنية لاستقلال الموارد الفلسطينية تدريجيًا. إعادة الاعتبار للاقتصاد الفلسطيني الإنتاجي بدل الارتهان للاستهلاك. تقليص التبعية القسرية لمنظومة الاحتلال الاقتصادية. استثمار الموارد المتاحة رغم القيود، لا الاستسلام لها. والأهم: إعادة تحميل الاحتلال تبعات خسائره القانونية والاقتصادية بدل دفعها من جيب المواطن.

إدارة دولة تحت احتلال… لا إدارة أزمة

المطلوب اليوم ليس إدارة أزمة رواتب، ولا تخفيض سقف التوقعات، ولا تعميم خطاب العجز، بل الانتقال إلى منطق: إدارة وطنية لشعب يعيش تحت الاحتلال.

إدارة تُصارح الناس، تُرتّب الأولويات، تحمي الفئات الأضعف، وتبني شراكة مجتمعية لا علاقة جباية. فالصمود لا يُبنى بالضرائب وحدها، بل بالعدالة، والثقة، والإحساس بأن المواطن ليس الحلقة الأسهل للكسر. لا يمكن لشعبٍ تحت الاحتلال، أن يُطالَب بتمويل احتلاله، ولا أن يُحمَّل فوق قهره قهرًا ماليًا دائمًا.

ليست المشكلة أن الأرض جفّت، ولا أن الحلول نفدت، ولا أن الشعب استُنزف بالكامل. المشكلة أن هناك من يريد إدارة واقع بلا أفق، بدل بناء أفق ولو كان صعبًا.

والحقيقة التي يجب أن تبقى حاضرة دائمًا: حلول الأرض لم تنتهِ… لكنها تحتاج من يملك الجرأة، والقرار الوطني، والاستعداد لوقف نقل كلفة الاحتلال إلى المواطن.

صدر كتاب جديد للمبدع وحيد تاجا، بعنوان"جمر الكلام"، ضمّ قرابة ثلاثين لقاء، مع عدد من الشعراء والنقاد الفلسطينيين، على اختلاف أجيالهم وتجاربهم، مقدّما حمولة متنوعة، ستساهم، بالضرورة، في فهم وإضاءة وتفكيك الشِعر الفلسطيني، عبر أعوامه الستين الأخيرة.

ومع أنّ الصديق تاجا افتتح كتابه بغير سؤال "ثقيل"، وأشار إلى خلاصات شبه نهائية، إلا أنه دعا القارئ إلى استخلاص الإجابة على تلك الأسئلة، وتبيان صحّة الاستخلاصات، من تضاعيف الإجابات التي قدّمها مَن حاورهم..مع أنّ المقابلات ليست على وتيرة واحدة. وعزاؤه أنه يريد أن يتتبّع الخطّ التاريخي "الكرنولوجي" للشِعر، ويُظْهر تحوّلاته..فكانت بعض "العيّنات"، على قلّتها، لا تعبّر، بالفعل، عن حقيقة وصفاء وامتلاء نهر الشِعر، الذي خاضه الشعراء المكرّسون بجدارة حاسمة.

إن الشِعر الفلسطيني قد تميّز بأنه ذو خلفيات ومرجعيات كثيرة، بسبب الشتات مرّة، وبسبب الأيديولوجية مرّة أخرى، وبسبب السياسة أيضاً. ولهذا فإنه ليس نسيجاً واحداً أو تجربة واحدة. فالتحديات المختلفة والقضايا المتعددة التي فرضت نفسها على هذا الشِعر، جعلت منه متعددَ الأشكال والأساليب والذروات. ويكاد لا يَجمَع بين هذا الشِعر سوى مقاربته للقضية الوطنية على تفاوت هذه المقاربة.

إن القصيـدة التي ولـدت في الأرض المحتلة بعـد احتلال العام (1967)، كانت بصورة أو بأخرى، قصيدة الجماعة وقصيدة المكان وقصيدة التحريض بشكلها المهم، وبهذا الصدد يمكن القول؛ إن الواقع كان يقدم نماذج مذهلة في عبقريتها وتعبيرها عن روح الجماعة، الأمر الذي جعل من القصيدة - بشكل عام، تظل أقل بهاءً وحضوراً من النموذج - بمعنى آخر، ليس هناك معادل موضوعي للحياة أبداً، الفن صورة مختصرة، فيها حذف كثير وفيها اقتصاد كثير وفيها تعمّد كثير. وفيما نقدم الحياة نفسها مرة واحدة بكامل التفاصيل مشعلة جميع الأحاسيس، فإن الفن يكتفي من كل ذلك البهاء بإطار واحد يحاول تجميع الصورة الأولى.

وبعد العام (1993أوسلو)، وما جرى من زعزعة المفاهيم وموت بعض القديم وميلاد جديد آخر، وتغيّر المزاج واللغة والمصطلح والمرجعيات، وما طرأ على المجتمع الفلسطيني من تغيرات بنيوية، فإن القصيدة الفلسطينية في الداخل- حيث طعمت بأصوات وتجارب جديدة عليها- واجهت قضايا ومسائل أخرى مختلفة، كان عليها أولاً أن تتوازن؛ بمعنى البحث عن لغة جديدة وآفاق جديدة ومرافئ للعودة إليها، وكان عليها أن تردّ، بشكل أو بآخر، على تحديات من نوع ثقافي لم تتعوّد عليه، كالعلاقة مع الآخر، والعلاقة مع السلطة، وكان عليها، أيضاً، أن تقارن نفسها بالتجارب العالمية التي ذهبت بعيداً بالتجربة الشعرية. بعد العام (1993) كان هناك مخاض على المستوى السياسي والاجتماعي، والشِعري، أيضا.

ما نريد أن نصل إليه، هو أن المقاربة النقدية بما تتضمن من عمليات تحليل وتفكيك وتقييم للشِعر الفلسطيني، وخاصة شعر الداخل (الضفة والقطاع والأرض المحتلة العام 1948)، يجب أن تكون نابعة من البيئة التي صدر منها هذا الإبداع الشِعري، بمعنى أن النقد يجب أن يستخدم ذات المصطلحات وذات المزاج وذات القضايا التي تناولها النص المقارَبْ.

وعليه فإن المقاربة النقدية لمثل هذا الأدب الخاص، المحكوم بالزمان والمكان والظرف التاريخي والحضاري، يجب أن تنبع من داخله، ومن شروطه، ومن نسقه العام.

إنّ المنهج الخاص، والخاص جداً، الذي نحاول الإمساك به أو الإشارة إلى ملامحه يتمثل في أبعاده الثلاثة: السيكولوجية، والتاريخية، والسوسيولوجية. هذه الأبعاد التي تضمّها روح الجماعة، حيث تسيطر هذه الروح طيلة الوقت على معظم النتاج الشعري الفلسطيني، وكأنّها كلمة السرّ في ذلك النتاج.

المنهج الخاص يعني فهم الظاهرة من الداخل وليس من الخارج. ولأنّ الإبداع الشِعري الفلسطيني في الأرض المحتلة، كان إلى هذه الدرجة خاصاً، ومختلفاً، كان لا بدّ للمنهج النقدي أو يكون، أيضاً، إلى ذلك الحدّ خاصّاً ومختلفاً. وأعتقد أن "الشهادات" التي قدّمها معظم الشعراء والنقاد في هذا الكتاب، تتماهى مع ما ذهبنا إليه، وتشفع له وتؤكّده.

فالمنجز الشِعري الفلسطيني، وخلال السنوات الأربعين الماضية، التي بدأت متفائلة وانتهت إلى نبرة التساؤل أو التشاؤم، كانت بحقّ خير دليل سوسيولوجي وتاريخي على التحوّلات العميقة التي أصابت البنى الفكرية والثقافية والسياسية في فلسطين والعالم العربي.

كان شكل القصيدة ولغتها وموسيقاها وصورتها الشعرية تعبيراً عن تغيّر تاريخي بالأساس. هذا التغيّر الذي خلق صورة شِعرية هي جزء من رؤية العالم الذي تغيّر، هذا ما حاولنا أن نتتبعه وأن نلمسه وأن نتذوقه.

 ستظلّ في بالنا مناهج النقد ولكن - بالدرجة نفسها- ينبغي أن تبقى عيوننا وقلوبنا على النصّ.

والآن؛ وبعد هذا العدوان على غزّة، وبعد ما أفرزته نظرية الرّعب الصهيونية من نتائج، وما آلت إليه الحال في قطاع غزّة..سنرى واقعا جديداً مخيفا وصادما، وسنقرأ نصوصا، وستُكتب أخرى، ستكون معجونة بالدماء والهباء، كما ستكون مطعّمة بالأساطير والحدّة والمفارقات والذهول..ما يجعلنا لا نتعجّل في إطلاق أيّ حُكمٍ نقدي، لأن ذلك استباقا للحقيقة، على رغم توفّر كمٍّ كافٍ من الشواهد الإبداعية، التي تمثّل إرهاصات لظاهرة جديدة في الأدب الفلسطيني،هي "أدب الحرب"..مع أنني كتبت عن "شعراء غزة،الآن".

وأُكرر؛ ما الذي يجعل من إبداعٍ ما..شِعراً؟ علماً أن النقّاد القدماء والمحدثين قد أشبعوا هذا السؤال أجوبةً، جعلت للشِعر تعريفات بعدد البشر! إضافةً إلى أنهم، قديماً، ميّزوا بين النَّظم والشِعر، على اعتبار أن الوزن الشعري لا يكفي وحده لأن يجعل من النّظم شِعراً، وعلى أساس أن ثمة عناصر لا بدّ إلاّ أن تتوفر في "البناء" حتى نشير أليه ب "الشِعر".

ومنذ عقود؛ تتباين الآراء حول قصيدة "النثر"، وتتقاطب ما بين معترف بها، بشروط صارمة، وما بين ناظرٍ إليها باعتبارها نصّاً أدبياً لم يرقَ إلى مجد الشِعر، لأنها لم تنهض على قوام التفعيلة وبحور الخليل، وكأن الموسيقى هي الشرط الأكبر والأساس لأن تكون هذه الكتابة شِعراً! وباعتقادي، فإن قصيدة "النثر" ما زالت تُكابد على طريق شرعنة ذاتها، ولم تتوصّل بعد إلى شاطئ يجمع شعث الآراء المتباعدة حولها، حتى وهي تعترف جميعها بهذا النوع من الكتابة، ذلك أن قصيدة النثر لا شكل نهائي لها، ولا حدود لها، حتى اللحظة، إذ نرى هذه القصيدة تتزيّا مرّة ب "الهايكو" أو"القصّ" أو "التدوير"..لتصل إلى "الكُتلة"، وتتكئ كثيراً على أشكال الإبداع الأخرى، وتقدّمه على اعتبار أنه قصيدة "حداثية"، لا يحقّ لناقدٍ أن ينال من شرعيتها، أو من حقّ الشاعر في أن يذهب عميقاً في "التجريب"، وكأنه سابق لعصره. مع أنّ الحداثة "موقف"، وليست "زمن".

إن ضرورة التجريب، والحرية المقترنة، أبدياً، مع الإبداع، تعني معرفة ووعي أدواتنا التي سنشكّل بها ملامح كتابتنا، ونبني عوالم إبداعنا، الذي يتغيّا سلامة كلّ خليةٍ ولونٍ وحرفٍ وإيقاعٍ واستطالة، في سياق الانسجام والتكامل..ما لم نتجرّأ على أُسس واجبة صارمة، هي أرض الكتابة، إلاّ إذا كنّا نقصد "دادائيّة" جديدة، قد لا نعرف دوافعها ومقاصدها، أو نقصد ترجمات يقوم البعض بتحويرها، ثمّ يتبنّاها باعتبارها نصّه الخاص!

وإن الموسيقى في الشِعر ليست إيقاعا فحسب، إنها روح الزمن الذي يصعد إلى المتن، ويعبّر عن اللحظة ويعرّفها. وللحديث بقيّة، إن لزم الأمر.

شكرا جميلا للمبدع الصديق وحيد تاجا على انشغاله بالأدب الفلسطيني، علما أنه سبق وأصدر كتابه المميز"الرواية الفلسطينية - حوارات نقدية"، ليكمل دائرة الضوء على مشهد الأدب، عبر مجترحيه من المبدعين الفلسطينيين. 

د. سارة محمد الشماس: باحثة وكاتبة في التراث والعلوم التربوية

ليست قوة الأمم في علو أبراجها، ولا في اتساع اقتصادها، ولا في تضخم أرقامها المالية فحسب؛ بل في المكانة التي تمنحها للإنسان. فالمجتمع الذي يصون كرامة أفراده ويحفظ حقوقهم هو مجتمع متماسك في عمقه، ثابت في قيمه، وقادر على مواجهة التحديات بثقة. أما حين تنتهك الكرامة، فإن التصدع يبدأ من الداخل، حتى وإن بدا البناء من الخارج متينًا. فالكرامة ليست قيمة فردية فقط، بل هي الأساس الأخلاقي الذي يقوم عليه استقرار المجتمع ونهضته. وقد أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حقيقة إنسانية راسخة مفادها أن جميع الناس يولدون أحرارًا ومتساوين في الكرامة والحقوق، غير أن قوة هذا المبدأ لا تكمن في وجوده كنص قانوني، بل في تحوله إلى ثقافة يومية وممارسة واعية، تتجلى في أسلوب تعاملنا، وفي احترامنا للآخرين، وفي وعينا بأن لكل إنسان قيمة لا يجوز المساس بها.

تبدأ الكرامة من التربية، فهي ليست قرارًا يفرض، ولا مفهومًا يكتسب فجأة، بل قيمة تتشكل عبر سنوات من التنشئة الواعية. ففي الأسرة، يتعلم الطفل أول معاني الاحترام، حين ينصت إليه، وتحترم مشاعره، ويعامل بعدل وإنصاف. هذا الشعور يمنحه ثقة بنفسه، ويزرع في داخله وعيًا بقيمته الإنسانية. فالطفل الذي ينشأ في بيئة تحفظ كرامته يكبر وهو قادر على احترام الآخرين، ومدركًا أن الاحترام ليس ضعفًا، بل قوة أخلاقية تعكس نضج الإنسان ووعيه. أما حين يتربى الطفل على الإهانة أو التهميش، فإن ذلك يترك أثرًا عميقًا في شخصيته، ويؤثر في نظرته لنفسه وللعالم من حوله، مما يجعل التربية القائمة على الاحترام حجر الأساس في بناء مجتمع متوازن وقوي.

تأتي المدرسة لتكمل هذا الدور، وتبرز هنا أهمية مناهج الدراسات الاجتماعية بوصفها أداة لبناء الوعي، لا مجرد مادة للحفظ. فهي لا تقدم معلومات فقط، بل تغرس في الطالب معنى المواطنة، وتعرّفه بالحقوق والواجبات، وتزرع فيه قيم العدالة والمساواة. ومن خلال دراسة التاريخ والتجارب الإنسانية، يدرك الطالب أن انتهاك الكرامة ليس موقفًا عابرًا، بل قضية تمس استقرار المجتمعات بأكملها. كما أن الحوار داخل الصف، واحترام الرأي المختلف، يمثل تدريبًا عمليًا على الممارسة الحضارية، ويؤسس لإنسان واعٍ يؤمن بأن احترام الكرامة هو أساس التعايش والاستقرار.

حين تتحول الكرامة إلى ممارسة يومية، يظهر أثرها بوضوح في حياة الأفراد والمجتمع. فالطالب الذي يشعر بالاحترام يصبح أكثر ثقة ومشاركة، والموظف الذي تقدر جهوده يعمل بروح الانتماء، والمواطن الذي تصان كرامته يكون أكثر حرصًا على خدمة وطنه. وتتجلى هذه القيمة في تفاصيل بسيطة لكنها عميقة الدلالة، كاحترام الكبير، والاعتذار عند الخطأ، والتعامل مع الآخرين بلغة تقدير وإنسانية. فهذه السلوكيات اليومية، رغم بساطتها، تعكس مستوى وعي المجتمع ونضجه.

في زمن التواصل الرقمي، أصبحت الكرامة أكثر عرضة للاختبار، حيث يمكن لكلمة واحدة أن تنتشر بسرعة وتترك أثرًا عميقًا في نفس الإنسان. لذلك، لم يعد احترام الكرامة مقتصرًا على الواقع المباشر، بل أصبح ضرورة في الفضاء الرقمي أيضًا. فالحرية في التعبير لا تنفصل عن المسؤولية الأخلاقية، والكلمة التي نكتبها قد تكون سببًا في رفع معنويات إنسان أو جرحه. ولهذا، فإن الوعي بقيمة الكرامة يجب أن يبقى حاضرًا في كل أشكال التواصل، لأن الاحترام لا يتجزأ.

تعد الكرامة أساس الشعور بالانتماء، فعندما يشعر الإنسان أن حقوقه مصونة، يزداد ارتباطه بوطنه، ويكون أكثر استعدادًا للعطاء والمشاركة. فالكرامة تولد الثقة، والثقة تعزز التعاون، والتعاون يقود إلى التقدم والاستقرار. أما حين تهدر الكرامة، فإن الإحباط يتسلل إلى النفوس، ويضعف الانتماء، ويتراجع الشعور بالمسؤولية. لذلك، فإن الاستقرار الحقيقي لا يتحقق بالقوة وحدها، بل بالعدالة والاحترام، لأنهما يشكلان الأساس المتين لأي مجتمع مستقر.

إن ترسيخ ثقافة الكرامة مسؤولية مشتركة تبدأ من الأسرة، وتتعمق في المدرسة، وتتجلى في المجتمع، لكنها في جوهرها مسؤولية فردية. فكل كلمة نقولها، وكل موقف نتخذه، يعكس وعينا بقيمة الكرامة. واحترام الآخرين ليس خيارًا ثانويًا، بل هو انعكاس حقيقي لوعي الإنسان ونضجه.

فالكرامة ليست مفهومًا نظريًا، بل أسلوب حياة يتجلى في السلوك اليومي. وحين نحفظ للإنسان كرامته، فإننا لا نحمي فردًا فقط، بل نبني مجتمعًا أكثر تماسكًا، ووطنًا أكثر قوة، ومستقبلًا أكثر استقرارًا.

الكرامة أولًا.. بها يسمو الإنسان، وبها يقوى الوطن، وبها تبنى الحضارات التي تبقى راسخة مهما تغيرت الظروف.

قد يبدو الحديث عن الثقافة والفن في زمن القصف والدمار وكأنه خيانة للواقع، أو ترفٌ لا يليق بظل المجازر والدم النازف. لكن، في خضم المجزرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، ينهض سؤال أكثر جذرية: هل الحديث عن الثقافة أمر غير أخلاقي؟ أم أن التمسك بها هو من أشكال المقاومة القليلة التي لا يمكن قصفها؟

في كل نضال خاضته الشعوب من أجل البقاء، كانت الثقافة في صميم المعركة لا على هامشها. من جنوب أفريقيا، إلى الجزائر، إلى أميركا اللاتينية، وحتى في قلب أوروبا زمن الحرب، لم يتوقف الشعراء عن الكتابة، ولا الفنانون عن الرسم، ولا المسرحيون عن الوقوف على الخشبة، ذلك لإداكهم أن المعركة الحقيقية لا تُخاض فقط بالسلاح، بل في حقل المعنى، والمعنى هو جوهر الثقافة، فالثقافة ليست ترفًا، بل هي شرط من شروط الوجود، فحين يُقال إن الفن ترف، يُفترض ضمنًا أنه بعيد عن الجوع، والسياسة، والألم، والاحتلال. لكن الحقيقة أن الثقافة هي ما يُبقي الشعوب متماسكة حين تتكسر المدن؛ إنها البنية الرمزية التي تحفظ الذاكرة وتُعيد ترتيب الفوضى.

عدوان ممنهج على الذاكرة والبنية الثقافية

منذ نكبة 1948، استهدفت العصابات الصهيونية المنجز الحضاري والثقافي الفلسطيني، فمحَت الحواضر، وهدمت المكتبات، وطمست المعالم. ويكفي أن نعلم أن مدينة يافا، التي كانت عاصمة للثقافة العربية قبل الاحتلال، تعرضت لعملية محو ممنهجة شملت شوارعها ومكتباتها ومسارحها وإرثها الحضاري.

واليوم، في ظل المقتلة التي يعيشها قطاع غزة بفعل العدوان الإسرائيلي المتواصل، يتكرر المشهد نفسه لكن بأدوات أكثر تدميرًا. فالعدوان الأخير لم يضرب فقط البيوت، بل دمّر بنية ثقافية عريقة لطالما تميز بها هذا القطاع الصغير في الجغرافيا، الكبير في رمزيته وتاريخه.

أولاً: تدمير البنية التحتية الثقافية

تعرّضت مراكز ثقافية ومكتبات عامة ومسارح ومتاحف للقصف الكلي أو الجزئي. مراكز كانت تحتضن العروض والمواهب والذاكرة، سُويت بالأرض، أُغلقت مدارس الفنون والموسيقى، وتوقفت أنشطة ثقافية كانت تُعد متنفسًا وحاضنة لأجيال من المبدعين.

ثانياً: تقييد حرية التعبير

في زمن الحرب، تصبح حرية التعبير مهددة من جهات متعددة: الخوف من القصف، الرقابة الاجتماعية، والانهيار العام في بنية الحياة. كثير من الفنانين والكُتّاب باتوا عاجزين عن التعبير، بعضهم يمارس رقابة ذاتية خشية أن يُساء فهم عمله الفني. يقول أحد الرسامين في غزة:

"لا أستطيع رسم ما أشعر به، لأن اللوحة قد تُفسَّر كتهديد، أو تُستخدم ضدي".

ثالثاً: ضياع التراث المادي وغير المادي

تعرضت مواقع تاريخية في غزة لأضرار مباشرة منها بيت العَلَمي في حي الشجاعية، ومسجد السيدة رقية الذي يعود لمئات السنين، إذ إن القصف لم يميز بين الحجر والبشر، فطال المعالم التي تحفظ ذاكرة المكان.

أما التراث غير المادي، من حكايات وأغاني وأمثال ولهجات، فقد بدأ يتآكل، فقد أدى النزوح والخوف وغياب البيئة الداعمة، أدى إلى تراجع حضوره في الحياة اليومية. تقول الدكتورة نهى عطا الله، أستاذة التراث الشعبي: "في كل مرة تُقصف فيها غزة نخسر شيئاً من ذاكرتنا، ليس فقط البيوت بل الأغاني والقصص واللهجات والمناسبات".

رابعاً: مقاومة ثقافية رغم الدمار

ورغم كل هذا، لا تزال غزة تُبدع من قلب الرماد؛ الفنانون يرسمون على الجدران المهدّمة، الشعراء يكتبون في الظلام وناشطون يطلقون مبادرات مثل "فن على الحيطان" و"غزة تقرأ"، في محاولة لصون الهوية من وسط الأنقاض.

تقول الشاعرة إسراء حلس: "نحن لا نكتب شعراً فقط، نحن نكتب وجودنا. فالكلمة عندنا ليست ترفاً، بل أداة بقاء".

تُشير تقارير "اليونسكو" إلى أن أكثر من 50 منشأة ثقافية دُمّرت أو تضررت خلال العدوان الأخير، من بينها مركز رشاد الشوا، أحد أبرز مراكز الثقافة في القطاع. هذا ليس "أضرارًا جانبية"، بل استهداف ممنهج للذاكرة.

نحو دعم ثقافي وإنساني حقيقي

ورغم كل الخراب، لم يستطع الاحتلال أن يُطفئ نور الثقافة في غزة، ولا أن يصادر الحكاية. فهذه الأرض التي تنزف كل يوم، ما زالت تُنجِب شعراء، وتُقيم المعارض على الركام، وتُعيد رسم الذاكرة فوق الجدران المهدّمة.

الثقافة هنا ليست زينة، ولا رفاهية، بل فعل مقاومة يومي ولغة للبقاء نتمسك بها كي لا ننكسر، ونكتب كي لا نُمحى.

وفي ظل استمرار المجزرة، وعشرات آلاف الشهداء من أطفال ونساء وعُزّل، ومئات آلاف الجرحى والمشرّدين الذين سُلبت منهم بيوتهم ومساحاتهم الآمنة، بات واضحًا أن غزة لم تَعُد تصلح للعيش!  لكننا، رغم ذلك، نعيش. نُصرّ على أن نحيا، ليس فقط بالخبز والماء، بل بالمعنى.

ولأن الثقافة لا تُبنى على أنقاض القهر وحدها، بل تحتاج إلى رئة تتنفس منها، فإن الحاجة اليوم ملحّة أكثر من أي وقت مضى إلى:

- دعم حقيقي لإعادة تأهيل المراكز الثقافية، ليس كترف، بل كضرورة لإعادة بناء الإنسان.

- إطلاق برامج بالشراكة مع "اليونسكو"، "الألكسو"، وغيرها، لترميم ما تهدّم، وتدريب جيل جديد على الفنون والإبداع كوسيلة للشفاء من الندوب.

- حفظ التراث غير المادي، عبر مشاريع توثيق رقمية، حتى لا تتبدد وتتلاشى الحكايات في هواء الشتات.

- إنشاء منصات إلكترونية للفن والأدب الفلسطيني، كي يكون لمن تبقّى من كتّاب وشعراء ورسامين صوت يسمعه العالم، بعيدًا عن ويلات الحرب.

نحن بحاجة إلى أن تُدمج الثقافة في خطط الإغاثة، لا كإضافة، بل كجزء أساسي من ترميم ما هو أعمق من الحجر؛ ترميم الروح.

فحين تُقصف المكتبات والمراكز الثقافية، لا تُقصَف فقط المباني، بل تُستهدف الذاكرة، وحين يُسكت الفن، تُخنق الحكاية، وحين نكتب، نُنجو بأنفسنا من المحو.

العدوان على غزة لم يكن فقط على الناس، بل على المعنى، وعلى هذا المعنى بالذات، يجب أن نقاتل بالكلمة، بالصورة، باللحن، بكل ما فينا من حياة.

في كلِّ دورةٍ انتخابيةٍ بلدية، لا تبدأ الحكاية يوم فتح صناديق الاقتراع، بل قبل ذلك بوقتٍ طويل. تبدأ في المجالس، في الأحاديث الجانبية، في همسات المقاهي، وفي لقاءات الوجهاء. هناك يتشكّل ما يُسمّى "التوافق"؛ كلمةٌ تبدو دافئة، توحي بالوحدة، وتَعِدُ بمستقبلٍ يُرسم بيدٍ واحدة.

في صورته المثالية، يكون التوافق عنوان نضجٍ جماعي. أن يجلس أبناء المجتمع حول طاولة واحدة، يختلفون في التفاصيل ويتفقون على الهدف، يضعون مصلحة البلد فوق كل اعتبار، ويختارون برنامجًا واضحًا يخدم الناس جميعًا؛ فذلك مشهدٌ صحيٌّ يبعث على الطمأنينة. هنا لا يكون التوافق صفقة، بل شراكة. لا يكون تحالف مصالح، بل تحالف مسؤولية. في هذه الصورة، تتجلى الديمقراطية في أبهى معانيها: تنافسٌ على الخدمة، لا على الغنيمة.

 لكن، وبكل صراحة، ليست كل التوافقات كذلك. فحين يتحول السؤال من "من الأكفأ لخدمة الناس؟" إلى "من يمثل من؟"، ينحرف المسار. حين تُختزل الطاولة في توزيع مقاعد، وتقسيم أدوار، وترتيب حصص، يصبح التوافق غطاءً لمعادلة نفوذ لا مشروعًا تنمويًا. قد يربح الجميع لحظة الإعلان، لكن الخسارة تبدأ مع أول قرارٍ يُتخذ بلا رؤية مشتركة. تتضارب المصالح، تتعثر المشاريع، ويكتشف المواطن أن ما سُمّي توافقًا لم يكن سوى هدنة مؤقتة بين أطراف متنافسة.

هنا تحديدًا تتضح الحقيقة: الانتخابات ليست تسوية اجتماعية بل قرار تنموي. ليست مناسبة لإرضاء هذا الطرف أو ذاك، ولا محطة لتثبيت توازنات عائلية أو فئوية، بل لحظة مفصلية يُرسم فيها مسار الخدمات والبنية التحتية وفرص العمل وجودة الحياة في البلد لسنوات قادمة.

إن أخطر ما في تحويل الانتخابات إلى تسوية اجتماعية أنه يُضعف معيار الكفاءة، ويجعل المنصب مكافأةً على القرب لا تكليفًا على القدرة. وعندما يُقدَّم الأقرب على الأكفأ، تُدفع فاتورة ذلك من وقت الناس واحتياجاتهم ومستقبل أبنائهم.

وفي المقابل، يبقى الانتخاب الحر قيمةً كبرى، لأنه يمنح الفرد حق الاختيار. غير أن هذا الحق يفقد معناه إن لم يُمارس بوعي. الديمقراطية ليست مجرد صوتٍ يُمنح، بل مسؤوليةٌ تُحمَل. هي وعيٌ بأن كل ورقة اقتراع تضع حجرًا في بناءٍ إما أن يكون متينًا أو هشًا.

ومن هنا، فإن مسؤولية الارتقاء بالمشهد لا تقع على الناخب وحده، بل على التنظيمات والمجموعات كافة. فإذا أردنا أن نساعد المجتمع على حسن الاختيار، فعلينا أن نحترم وعي الناس قبل أن نطلب أصواتهم. واحترام الناس يبدأ بتقديم الأقدر لا الأقرب، وصاحب الرؤية لا صاحب النفوذ، ومن يحمل مشروعًا واضحًا لا من يملك حضورًا اجتماعيًا فحسب. فالمجتمع يستحق أن يُعرض عليه برنامج، لا أن يُفرض عليه توازن.

نحن أمام خيارين واضحين: إما ثقافة الخدمة، حيث المنصب تكليف ومسؤولية، وإما ثقافة الحصص، حيث الموقع مكسب ونفوذ. وبينهما يتحدد شكل المجلس، بل ويتحدد مستوى حياتنا اليومية.

فلنجعل من الانتخابات محطة وعيٍ لا محطة مجاملة، ومن التوافق التزامًا حقيقيًا لا اتفاقًا عابرًا. فالمجالس القوية لا تُبنى بكثرة المتوافقين، بل بصدق الرؤية ووحدة الهدف. وصوت الناخب ليس ورقة عابرة، بل قرار تنموي يرسم ملامح الغد.

نظم كرسي الدراسات المغربية بجامعة القدس، أمس، فعاليات أكاديمية وثقافية، بعنوان: "من الفضاء الأكاديمي إلى المشروع البحثي: الدبلوماسية الثقافية المغربية في خدمة القدس"، بمشاركة شخصيات أكاديمية، مغاربة وفلسطينيين.

واستهلت الفعاليات، التي احتضنتها جامعة القدس، بزيارة مقر كرسي الدراسات المغربية في كلية الهندسة، قبل تدشين رواق الكتاب المغربي، في مكتبة الجامعة، بحضور سفير المملكة المغربية لدى دولة فلسطين، عبد الرحيم مزيان، ورئيس الجامعة، الدكتور حنا النور، إلى جانب المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، محمد سالم الشرقاوي، ورئيسة الكرسي، الدكتورة صفاء ناصر الدين.

وشملت الفعاليات الأكاديمية والثقافية محاضرة وعرض أبحاث في موضوع الدبلوماسية الثقافية المغربية في خدمة القدس.

بهذه المناسبة، استعرض الشرقاوي في مداخلته الأدوار التي تضطلع بها وكالة بيت مال القدس الشريف في دعم صمود المقدسيين وتعزيز الهوية الحضارية للمدينة.

وأكد أن المملكة المغربية، بقيادة الملك محمد السادس بصفته رئيسًا لـلجنة القدس، توظف أدواتها الثقافية والتراثية والتعليمية لترســـيخ الحضور العربي والإسلامي في القدس، عبر مشاريع نوعية تســــتهدف مختلف الفئات المجتمعية.

وسلط الشرقاوي الضوء على نماذج عملية للدبلوماسية الثقافية المغربية، من بينها ترميم المعالم التاريخية، وتنظيم الأسابيع الثقافية المغربية، ودعم الحرف التقليدية، إضافة إلى البرامج التعليمية والمنح الدراسية، التي تسهم فعليًا في تمكين المجتمع المقدسي اقتصاديًا وثقافيًا، بما يعزز صموده في مواجهة التحديات.

من جانبه، أكد رئيس جامعة القدس، أهمية احتضان الجامعة للمبادرات الأكاديمية التي تعزز الشراكات الدولية وتدعم البحث العلمي في خدمة القدس، مشددا على أهمية توسيع دائرة التعاون الأكاديمي والإعلامي للتعريف بالرواية التاريخية والحضارية للمدينة المقدسة.

بدوره، استعرض سفير المملكة المغربية، معالم الدبلوماسية الثقافية المغربية، مؤكدًا أهمية القوة الناعمة في تعزيز الروابط التاريخية والإنسانية بين المغرب والقدس.

وأكد أن المملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، تنظر إلى التعليم والبحث العلمي بوصفهما "ركيزة أساسية لحماية الهوية ودعم الاستقرار المجتمعي في القدس".

وقدم عضو اللجنة العلمية لكرسي الدراسات المغربية الدكتور محمد السمار، قراءة تحليلية لمفهوم الدبلوماسية الثقافية وأطرها النظرية، مؤكدًا أهمية تأطيرها ضمن مقاربات بحثية منهجية تعزز الإنتاج العلمي الرصين.

وأكد رئيس المجلس العلمي المحلي لعمالة عين الشق بالدار البيضاء، الأستاذ مصطفى فوزي، أن الحضور المغربي في القدس، بأوقافه العريقة وإرثه العلمي والصوفي، يشكل جزءًا من الهوية المغربية المتجذرة عبر التاريخ.

أما الدكتورة ناصر الدين، فقد أوضحت أن هذه الفعاليات تعكس انتقال كرسي الدراسات المغربية إلى مرحلة تعميق المشاريع البحثية وتوسيع مجالات التعاون العلمي، مشيرةً إلى أهمية ربط البحث الأكاديمي بالتطبيقات التقنية الحديثة، وإشراك الطلبة في مشاريع عملية تسهم في توثيق المعرفة وإتاحتها بصورة منظمة ومستدامة.

من حهته، قدم الأستاذ بشير بركات عرضا حول كتابه «خطط مقدسية»، تناول فيه أهمية التوثيق العمراني والثقافي للمدينة، أعقبه عرض للطالبة تقى عتيق حول مشروع رقمنة الكتاب وتحويله إلى منصة رقمية ضمن مشروعها البرمجي، في نموذج يعكس تكامل البحث الأكاديمي مع الحلول التقنية.

وشملت الندوة عرضاً لمختارات من ملخصات الباحثين المشاركين في النداء البحثي الثاني لكرسي الدراسات المغربية، ما أبرز تنوع المقاربات العلمية وأهميتها في تعميق الدراسات المرتبطة بتاريخ القدس وذاكرتها.

إثر ذلك، جرى تنصيب الدكتور زياد عياد عضواً في اللجنة العلمية، وهو أكاديمي في دائرة العلوم السياسية في جامعة القدس، وخريج جامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء.

هذه الإجراءات غير القانونية تشكل انتهاكاً جسيمًا للقانون الدولي، وتتعارض مع قرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 2334، وتُقوض فرص السلام.

السماح لحليف ذي طبيعة سلطوية بتحديد طبيعة المخاطر الداخلية يشكل سابقة خطيرة تهدد الفضاء العام البريطاني.

البقاع الذي يساوي 43% من مساحة لبنان لم يجد الاهتمام نفسه الممنوح للساحل أو الجبل، شأنه في ذلك شأن مناطق أخرى مهملة.

القانون الدولي الإنساني لا يواجه تهديداً وجودياً، لكنه وصل إلى نقطة انهيار حرجة في ظل ما يحدث في غزة والسودان.

تصعيد الحراك المجتمعي بات ضرورة، والاستمرار فيه واجب رغم الألم الذي يرافق كل جريمة قتل.

السبيل الوحيد لإنهاء حالة التصارع هو القبول بمخرجات صندوق الاقتراع لإنهاء الأزمة المؤسساتية.

القرارات الإسرائيلية تخلق ظروفًا تُسهّل التهجير القسري غير المباشر من خلال تراكم الضغوط على السكان، بدلًا من اللجوء إلى إجراءات طرد رسمية.

ليس لدينا تعاطف مع أشخاص سافروا للخارج للمشاركة في محاولة تأسيس خلافة هدفها تدمير أسلوب حياتنا.

جاء صديقنا وفي جعبته تقريرًا صحفيًا أعدّه للجريدة حول الواقع الاقتصادي في المدينة، وأحوال الناس مع اقتراب حلول شهر رمضان الفضيل، وسرعان ما بدأ يخبرنا عن خطوات وزارة الاقتصاد في مكافحة الأغذية الفاسدة والمنتهية الصلاحية، وطُرق تلاعب التجار المكتشفة حول تغيير تواريخ انتهاء البضائع، وسياسات الاحتكار، والتشريعات الموضوعة بهذا الخصوص، ومخزون المواد الغذائية في الأسواق، والارتفاع غير المفهوم في بعض الأصناف كاللحوم والدواجن، مرورًا بشكوى التجار من حالة الكساد غير المسبوقة رغم عدم ارتفاع أسعار بعض السلع، والعروض التي تقدمها المحلات التجارية التي أصبح اسمها"مول"، إلا أن الإقبال لا يزال ضعيفًا، وفي فورة انهماك صديقنا الصحفي وإسهابه في الشرح الذي وصل إلى حد أصحاب البسطات على الأرصفة، وعجز البلدية عن تنظيم سوق لهم، حتى صدمهُ صديق مشترك برأيه، كان منذ البداية يجلس مصغيًا، يحتسي قهوة ويراقب حركات الكلام في فم صديقنا الصحفي، وفجأة نطق ساخرًا: لا تصدق شكواهم، فالأوضاع جيدة جدًا، بل ممتازة، والأسعار في متناول الجميع، ولكنهم اعتادوا الشكوى. اكتب تقريرًا آخر وضع عنوانًا له: "واقع اقتصادي مزدهر على أبواب رمضان في الأراضي الفلسطينية". وقف صديقنا الصحفي مذهولًا مما ظن أنها رؤيا مختلفة لمشاهداته في الشارع والطريق والأسواق، ولولا أن صديقنا الساخر ضحك لظن الأمر جديًا، أو أنه يعمل لدى جهة أمنية أو سيادية، ويكون عندئذ قد وقع في الفخ، ثم أردف يقول: هي أضغاث أحلام، وربما هذه الأمنيات تتحقق ذات يوم، لتكتبها بقلمك قبل أن تحال إلى التقاعد. ضحكنا وانتهى اللقاء بيننا، ضحكة الساخرين في مواجهة قتامةِ الواقع.

أكدت وزيرة الخارجية الفلسطينية د. فارسـين أغابكيان شاهين أن الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية تقوم على وحدة الأرض الفلسطينية وتثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه في كل من قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مشددة على أن القضية الفلسطينية هي “قضية حق” وليست رواية دينية كما تحاول إسرائيل تصويرها.

وأوضحت شاهين أن الجهد الدبلوماسي الفلسطيني يتركز على دحض الروايات الإسرائيلية التي توظف الدين لتبرير السيطرة على الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن السلطة الوطنية الفلسطينية تمثل حكومة دولة فلسطين المعترف بها دولياً من قبل أكثر من 160 دولة، وأنها جاءت استناداً إلى اتفاقات ومرجعيات دولية.

وشددت على أن القيادة الفلسطينية تعمل على تقوية السلطة الوطنية عبر إجراءات عملية على الأرض، مع تحميل إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، مسؤولياتها القانونية، ووقف سياسات الضم والتهجير التي تقوض فرص الاستقرار.

كما دعت وزيرة الخارجية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية في حماية القانون الدولي ودعم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية، مؤكدة أن توحيد الحالة الفلسطينية يمثل مسؤولية وطنية جماعية لا تقع على عاتق جهة واحدة.

وأشارت إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قدم رؤية واضحة لتوحيد الصف الفلسطيني ضمن إطار دولة واحدة وحكومة واحدة وسلطة قانون واحدة، داعية إلى تجاوز الانقسامات الحزبية والعمل ضمن مشروع وطني جامع يهدف إلى إنهاء الاحتلال.

وختمت شاهين تصريحاتها بالتأكيد على أن تحقيق شرق أوسط آمن ومستقر يتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة أن تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية يشكل ضرورة للاستقرار، وأن البديل عن ذلك سيكون الفوضى.

أقل الكلام

تحت ضغط الدفع بالمزيد من البوارج وحاملات الطائرات، وتواصل التغريدات بالتحذير من سوء المآلات، إنْ رفضت طهران الانصياع لرغبة "الأخ الأكبر" بوقف برنامجها النووي، وتفكيك برنامجها الصاروخي، والتخلي عن أذرعها في المنطقة. تنعقد اليوم في جنيف مفاوضات ما سمي "الفرصة الأخيرة"، فيما تبدي طهران مقارباتٍ قد تبدو مقبولة لدى ترمب، الذي يرفع سقف المطالب ليحقق مطلبه الوحيد المتعلق بوقف التخصيب. 

لم يستطع عجوز الليكود تأليب صاحب الذات المتضخمة على إيران عبر عرضه خلال لقائه به في البيت الأبيض، الذي استغرق ثلاث ساعات، مواد تنطوي على إهانةٍ شخصية، فيما أغدق عليه بالمديح لاستمالته لقبول روايته، واستعجال توجيه الضربة المنتظرة. 

إعلان ترمب تحريك حاملة الطائرات "جيرالد فورد" إلى بحر العرب، التي سبقتها إليه "أبراهام لينكولن"، والتي هي جزء من "الديكور التفاوضي" الذي يتقنه صاحب الصفقات، يكشف أن الرجل لا يسعى لاستخدام قوته بقدر ما يرمي لترهيب عدوه ووضعه أمام الضغوط القصوى، ليقول في حال الاتفاق: نُصرت بالرعب.

احتمالات التوصل لاتفاق تومئ لها لهجة نتنياهو المخففة، التي جنحت لامتداح ما يقوم به ترمب، رغم معرفته أن تفكيك الصواريخ لن يكون ضمن الاتفاق المرتقب، فالذئب الذي راهن على الحسم العسكري يجد نفسه اليوم مضطرًا لمباركة اتفاقٍ لا يستجيب لنوازعه، خشية الاصطدام مع شريكه.

يبدو أن طهران التي تجيد حياكة السجاد ولظم خيوطه مستعدة لتقديم تنازلات إزاء التخصيب، مقابل الحصول على امتيازاتٍ ترفع العقوبات، لمعرفتها أن ترمب في النهاية تاجر يسعى لتحقيق أفضل الأسعار. وعليه، فإن ما ستنتهي إليه الحملة في المياه الدافئة لن يتجاوز ضربةً هي أقرب إلى مدفع رمضان، ولا تشبه صخب البوارج وأزيز الطائرات. 

يبحث ترمب اليوم في جنيف عن "صورة تاريخية" تُظهره كصانع سلام، بعد أن حشد للحرب، وانتصر فيها، دون أن يطلق رصاصة واحدة، وهو ما يفسر استعداده للتنازل عن مطلب "تفكيك الصواريخ" مقابل الفوز بمطلب "التخصيب".

اختتمت في فرانكفورت الألمانية فعاليات “الثلاثية الكبرى” للمعارض التجارية: Ambiente وChristmasworld وCreativeworld لعام 2026، والتي أقيمت بين 6 و10 فبراير بتنظيم من ميسي فرانكفورت (Messe Frankfurt). استقطبت المعارض آلاف الزوار والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، مؤكدة مكانة فرانكفورت كمركز عالمي لرصد اتجاهات الأسواق والتصميم والابتكار.

وفق البيانات الرسمية، شارك في المعارض أكثر من 4,636 عارضاً من جميع القارات، منهم 88% من الخارج، وزار المعارض نحو 140,000 زائر تجاري من أكثر من 170 دولة، بما فيها فلسطين.

تجارب فلسطينية في قلب المعرض

شارك الحاج كمال النتشة، تاجر أدوات منزلية من الخليل، في المعرض للمرة الثالثة، قائلاً:

"هذه زيارتي الثالثة لميسي فرانكفورت. جئتُ هذا العام ليس لعقد صفقات جديدة فقط، بل لبناء شبكة علاقات مع موردين من شرق آسيا وأوروبا. نجحنا في توقيع تفاهمات لاستيراد خطوط إنتاج صديقة للبيئة لأول مرة في السوق الفلسطيني".

بينما شارك المهندس سامر الاتيرة، مطور ديكور وهدايا من رام الله، للمرة الأولى، وقال:

"المعرض فاق توقعاتي. شاهدت تقنيات الإضاءة الذكية والمواد الجديدة، ووجدت نفسي أبرم اتفاقيات مبدئية لتوريد مستلزمات فنية غير مسبوقة في أسواقنا. التجربة أثبتت أن التاجر الفلسطيني يمتلك ذوقاً رفيعاً ويحتاج فقط للوصول إلى هذه المنصات العالمية".

أمبينت 2026: الابتكار والاستدامة في الضيافة

شكل Ambiente 2026 منصة عالمية لعرض أحدث الاتجاهات في السلع الاستهلاكية، أدوات المائدة، ديكور المنازل، ومنتجات الضيافة والخدمات الغذائية، مع تركيز كبير على المنتجات المستدامة. ركز المعرض على دمج الابتكار مع الاستدامة في مختلف القطاعات، حيث ظهرت تصاميم أدوات المائدة التي تجمع بين الأداء الرفيع والقيم البيئية، بينما كشفت أقسام الديكور المنزلي عن ألوان وتصاميم جديدة تعكس مزاج المستهلك المعاصر، إلى جانب حلول مبتكرة للتخزين والتنظيم. كما شهد قطاع الضيافة والخدمات الغذائية إقبالاً واسعاً من المشترين العالميين، حيث عرضت الشركات أحدث الحلول المخصصة للفنادق والمطاعم من أدوات تقديم وتجهيزات طاولات وأنظمة تقديم الطعام الذكية.

وقال ديفيد تشين، مصمم داخلي لمنتجعات سياحية:

"الابتكارات في أدوات المائدة للفنادق تعكس رغبة عالمية بتقديم تجربة فاخرة وصديقة للبيئة في الوقت نفسه".

كريسماس وورد: الإبهار بصرياً

شهد Christmasworld 2026 أبرز عروض الديكور الموسمي والاحتفالي العالمي، ضمن مساحة تزيد على 73,000 متر مربع، حيث جمع المعرض كبار الموردين والمصممين في مجال الزينة والإضاءة والمنتجات الموسمية. ركز المعرض على تصاميم جريئة تجمع بين المواد الدافئة والمعدنية، إلى جانب استخدام الضوء والانعكاسات اللونية لإضفاء أجواء عصرية، ودمج أشكال هندسية ومواد متينة مع لمسات كلاسيكية، مع الالتزام بالتصميم المستدام.

وأوضحت إلينا رودريغيز، مصممة إضاءة المدن:

"قدمنا تقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقليل استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 40%، ولاحظنا اهتماماً كبيراً من البلديات الكبرى في أوروبا وآسيا."

كما قدم المعرض عروضاً متكاملة من الزينة التقليدية والإضاءة والمنتجات الموسمية القابلة لإعادة التدوير، وخلق منصات للتواصل التجاري بين الموردين والمشترين، ما جعل المعرض أكثر من مجرد مكان للعرض، بل منصة للتبادل التجاري والإبداعي.

كريتيف وورد: الإبداع بلا حدود

برز Creativeworld 2026 كمنصة عالمية للفنون اليدوية وموردي الخامات، مع تركيز على الابتكار والاستدامة والتنوع الإبداعي. شهد المعرض تكريم الفائزين بجائزة النبض الإبداعي 2026 لأفضل أدوات الرسم والأعمال اليدوية، كما سلط الضوء على تصميم الأقمشة والحرف النسيجية التي شهدت تطوراً كبيراً في خيوط وأقمشة جديدة، مع ورش عملية وتقنيات متقدمة في الصباغة، التطريز والحياكة، بالإضافة إلى مساحة للفنون الحضرية حيث تمكن الزوار من المشاركة في فعاليات Graffiti & Street Art. كما شكّل برنامج Creative Academy منصة تعليمية وجاذبة للزوار، مقدماً ورش عمل وجلسات تعليمية حول أحدث الاتجاهات والتقنيات في الحرف اليدوية والابتكار، مع تكريم أبرز المنتجات والأفكار التي تعكس توجهات السوق المستقبلية.

تحديات وفرص

كشف مؤشر الصناعة العالمي عن تباين في المزاج الاقتصادي، إلا أن المشاركين أبدوا مرونة وتفاؤلاً تجاه النصف الثاني من عام 2026، مؤكدين أهمية تبسيط الإجراءات الإدارية في التجارة البينية لتعزيز التعاون الدولي.

وفي كلمة ختامية، أكدت إدارة ميسي فرانكفورت أن النجاح الباهر لهذا العام يشكل قاعدة قوية للنسخة القادمة 2027، مشيرة إلى أن فرانكفورت ستظل دائماً “البوصلة” التي توجه دفة الاقتصاد العالمي في قطاع السلع الاستهلاكية.

تحليل إخباري

بدت غزة في مؤتمر ميونخ للأمن لعام 2026 كملف سياسي وأخلاقي يطغى على كثير من النقاشات، حتى حين كان جدول الأعمال مزدحماً بأوكرانيا والصين والطاقة. ففي القاعات الرئيسية، وفي الأحاديث الجانبية، بدت الحرب في غزة كأنها اختبار مزدوج: اختبار لحدود النفوذ الأميركي على إسرائيل، واختبار لقدرة أوروبا على تحويل حساسيتها الإنسانية إلى سياسة ضاغطة. حاولت واشنطن ضبط النقاش ضمن فكرة "منع اتساع الحرب" وتخفيف التوتر الإقليمي، بينما دفع الأوروبيون باتجاه لغة أكثر صراحة حول الكلفة الإنسانية وضرورة وقف إطلاق نار طويل، وربط أي مرحلة لاحقة بأفق سياسي واضح.

هذا التوتر لم يأتِ من فراغ. فالحضور الأميركي في ميونخ كان كثيفاً ومتنوعاً، ضم مسؤولين من الإدارة وأعضاء من الكونغرس من الحزبين وقادة عسكريين ومسؤولين أمنيين وخبراء من مراكز بحثية ومسؤولين سابقين. لم تكن المشاركة بروتوكولية، بل بدت محاولة لإرسال رسائل متعددة في وقت واحد: طمأنة الحلفاء بأن الالتزام الأميركي بأمن أوروبا ما زال قائماً، ردع الخصوم وخصوصاً روسيا، وإظهار أن التحالفات الخارجية لا تزال جزءاً من "المصلحة الأميركية" رغم الاستقطاب الداخلي.

واتسم الخطاب الأميركي بثلاث ركائز: التأكيد على أن أوروبا شريك لا يمكن استبداله وأن أمنها جزء من الأمن القومي الأميركي، التحذير من أن التهديد الروسي لم يتراجع وأن أي تهاون في دعم أوكرانيا سيُنتج كلفة أعلى لاحقاً، ثم طرح مفهوم "الردع المتعدد" الذي يربط بين ساحات التوتر المختلفة بوصفها مسارح مترابطة سياسياً وعسكرياً. هذه الصياغة حاولت تقديم صورة قوة قادرة على إدارة ملفات متزامنة، لكنها أخفت أيضاً حقيقة أن إدارة الأزمات أصبحت هي البديل الأكثر حضوراً عن الحلول.

بالنسبة لأوكرانيا، ظهر المؤتمر كأنه منصة لإعادة شحن الدعم الغربي ومنع التعب السياسي. شددت الولايات المتحدة على أن دعم كييف ليس عملاً خيرياً بل استثمار في منع سابقة تغيير الحدود بالقوة. وفي الوقت نفسه، ضغطت واشنطن على الأوروبيين للانتقال من رد الفعل إلى بناء قدرة ردع مستدامة عبر تمويل طويل الأمد وتسريع إنتاج الذخائر. وكان واضحاً أن فجوة التصنيع العسكري في أوروبا، مقارنة بحجم الحرب وطولها، تحولت إلى نقطة ضعف إستراتيجية تفرض نفسها على كل نقاش.

ومن هنا انتقل الحديث إلى الناتو. ناقش الأميركيون مع الحلفاء رفع الجاهزية وزيادة الإنفاق الدفاعي وتوسيع مخزون الذخائر وتحسين سلاسل الإمداد، مع تحديث مفهوم الردع ليشمل الهجمات السيبرانية وحروب المعلومات والضغط الاقتصادي والابتزاز عبر الطاقة. الرسالة الأميركية الأساسية كانت أن أوروبا مطالبة بالتحول من "مستهلك للأمن" إلى "منتج للأمن"، ليس فقط عبر المال، بل عبر توسيع القاعدة الصناعية الدفاعية وتقليل الاعتماد على واشنطن في بعض القدرات التكتيكية.

لكن غزة ظلت الملف الذي يضغط على صورة الولايات المتحدة أكثر من غيره. فواشنطن وجدت نفسها بين الحفاظ على تحالفها التقليدي مع إسرائيل، وبين مواجهة انتقادات أوروبية ودولية بشأن الكلفة الإنسانية للحرب وغياب تصور سياسي لما بعد العمليات. حاول الخطاب الأميركي الموازنة بين "حق إسرائيل في الأمن" (وفق المعايير الأميركية) وضرورة حماية المدنيين، وبين منع اتساع الحرب وعدم فقدان النفوذ. غير أن هذا التوازن بدا هشاً، لأن كثيراً من الأوروبيين لم يعودوا يكتفون بتعهدات عامة، بل يريدون التزاماً أميركياً بخط سياسي واضح يخفف الانفجار الإقليمي ويعيد الاعتبار للمعايير القانونية.

وفي ملف إيران والبحر الأحمر، ركزت الولايات المتحدة على أن الردع لا يعني التصعيد المفتوح، بل "إدارة المخاطر" عبر ضربات محدودة وعقوبات وتحالفات بحرية وضغط دبلوماسي. بدا أن واشنطن تريد تثبيت معادلة: حماية الملاحة الدولية ومنع توسع الهجمات، دون فتح جبهة تستنزفها وهي تحاول الحفاظ على تركيزها الاستراتيجي الأكبر. وفي هذا السياق، لم يكن الشرق الأوسط ملفاً منفصلاً، بل جزءاً من شبكة أوسع تربط بين الردع والقدرة على توزيع الموارد.

ورغم أن مؤتمر ميونخ غربي الطابع، إلا أن الصين كانت حاضرة بقوة. ودفعت واشنطن لإبقاء بكين في قلب النقاش، معتبرة أن التحدي الصيني ليس عسكرياً فقط بل صناعي وتكنولوجي وتجاري. وحذرت من الاعتماد الأوروبي على سلاسل توريد حساسة مرتبطة بالصين، خاصة في أشباه الموصلات (Semi-conductors) والمعادن النادرة والبنية التحتية الرقمية. لكن الأوروبيين بدوا أقل حماساً لمعادلة الاصطفاف الكامل، لأن مصالحهم الاقتصادية مع الصين عميقة، لذلك ظل مفهوم "خفض المخاطر" الأوروبي أكثر براغماتية من المقاربة الأميركية.

وفي الطاقة والاقتصاد، قدمت الولايات المتحدة نفسها كداعم لتنويع مصادر الطاقة الأوروبية عبر الغاز الطبيعي المسال وشراكات الطاقة المتجددة. لكن بعض الأوروبيين أبدوا قلقاً من أن واشنطن تستفيد اقتصادياً من الأزمة بينما تتحمل أوروبا كلفة التضخم والركود. هذا التوتر لم يتفجر على المنصات، لكنه كان حاضراً في الكواليس، كإشارة إلى أن التحالف الغربي بات يدار أيضاً بمنطق توزيع الأرباح والخسائر.

وأثار وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو جدلاً واسعا حين تحدث بصيغة مباشرة عن ضرورة "استعادة الهيمنة الغربية" على النظام الدولي، محملاً الأوروبيين مسؤولية التحول من شركاء مترددين إلى رافعة سياسية واقتصادية وعسكرية للمشروع الغربي. هذا الطرح كشف تناقضاً بين لغة الشراكة ولغة القيادة الأحادية، وبين الحاجة إلى الحلفاء والرغبة في ضبطهم.

وزاد ارتباك الرسالة مع بروز خلاف أميركي–أميركي في المؤتمر، بين من يدعو إلى تشدد أكبر تجاه روسيا والصين، ومن يطالب بأولوية الداخل الأميركي وتقليل الالتزامات الخارجية. كما ظهر اختلاف بين مسؤولين حاليين وسابقين حول غزة وإيران، بين من يرى أن غياب الأفق السياسي يفرض ثمناً أخلاقياً واستراتيجياً، ومن يركز على منع اتساع الحرب وحماية المصالح المباشرة.

في المحصلة، بدا ميونخ 2026 اختباراً مزدوجاً: لصلابة التحالف عبر الأطلسي، ولقدرة واشنطن على طمأنة حلفائها في ظل استقطابها الداخلي. الولايات المتحدة حضرت لتقول إنها ما زالت القائد، لكنها في الوقت نفسه قالت لأوروبا إن زمن الاعتماد الكامل انتهى. وبين غزة وأوكرانيا والصين، ظهر غرب قائم لكنه أقل ثقة وأكثر توتراً، ومستقبل لن يُحسم بالشعارات بل بشراكة طويلة الأمد قابلة للقياس.

إيران تسعى لإيصال رسالة مفادها الجدية في الحل النووي حصراً، مقابل توقعات برفع كامل للعقوبات لإنقاذ وضعها الاقتصادي الداخلي.

إيران لن تقف وحدها؛ فكل حركة لحاملة طائرات أمريكية أصبحت الآن مرئية لطهران في وقت يقارب الحقيقي بفضل التكنولوجيا الصينية.

حملت الرسالة الأمريكية تهديدات بفرض عقوبات على القوى الشيعية المشتركة بالإطار التنسيقي، وعقوبات اقتصادية كبيرة تطال البنك المركزي وشركة تسويق النفط.

غزة لا تحتاج إلى إعادة إعمار فقط بل بناء من جديد، ولجنتنا ستتولى الإدارة تدريجياً بدءاً من المناطق التي يخليها الاحتلال.

إنهم حقيقيون، لكنني لم أرهم، ولا توجد منشأة تحت الأرض لإخفائهم ما لم تكن هناك مؤامرة ضخمة حُجبت عن رئيس الولايات المتحدة.

ما يُقيد اليوم في السجلات والخرائط الإسرائيلية، يُراد له أن يصبح حدود الغد الدائمة على الأرض الفلسطينية.

 د. إبراهيم نعيرات

في المشهد السياسي الدولي، لا تبدأ الحروب بطلقة مفاجئة، بل بسردية دقيقة تُبنى بعناية داخل القاعات المغلقة. هنا، يجلس الوفدان الأمريكي والإيراني على طرفي طاولة طويلة، تتوسطها ملفات سميكة وابتسامات دبلوماسية محسوبة، بينما تتشكل خلف الأبواب خيوط القوة والشرعية التي ستحدد مسار الأحداث لاحقًا. الولايات المتحدة، بحشدها الجوي والبحري وتوسيع قواعدها العسكرية، وفتحها في الوقت نفسه باب التفاوض، لا تتحرك في اتجاهين متناقضين، بل في مسارين متوازيين: الأول يعرض القوة، والثاني يبني الشرعية للرأي العام وللمؤسسات بأن الدبلوماسية أُعطيت فرصة ثم استُنفدت.

حين ينهض رئيس الوفد الأمريكي معلنًا أن المفاوضات فشلت، تتلى الكلمات بعناية: الطرف الآخر تعنّت، تجاوز الخطوط الحمراء، ورفض الشروط الضرورية. لكن هذه اللحظة ليست مجرد حدث عارض، بل هي جزء من سيناريو تم ترتيبه بعناية. الولايات المتحدة تدرك مسبقًا أن إيران لن تقبل بالشروط المفروضة عليها، فالمفاوضات ليست في الحقيقة بهدف الوصول إلى اتفاق بل لتسليط الضوء على رفض إيران للضغوط الدولية. الهدف الأمريكي الأعمق في هذه المرحلة ليس فرض شروط على إيران، بل تسريع عملية تغيير النظام، وفتح المجال أمام توسيع الضغط العسكري والسياسي.

هذه اللحظة ليست وليدة ساعة الصفر، بل تراكم سنوات من الشكوك والاتهامات، خصوصًا حول الملف النووي الإيراني، حيث كل تقدم تقني في التخصيب يُقرأ في واشنطن كاقتراب من عتبة خطيرة، وكل عقوبة إضافية تُقرأ في طهران كحلقة جديدة في حرب اقتصادية مفتوحة. بين هذه القراءات تتسع فجوة الثقة، لكن إيران ليست طرفًا ساذجًا؛ فهي تدرك أن التفاوض يمكن أن يكون أداة استراتيجية بحد ذاته، يمنحها الوقت، يخفف الضغوط الدولية، ويبرزها كطرف مستعد للحوار حتى لو كانت احتمالات النجاح محدودة.

لكن، لا بد أن الولايات المتحدة وإسرائيل سستفيدان من الزخم الذي خلقته هذه الضغوط حتى الآن. إذ من خلال قبول إيران بالتفاوض، رغم أنها لم تُجبِه بتحدي صارم أمام الحشود الأمريكية والضغوط الإسرائيلية، تظهر إيران في صورة الطرف الذي اضطر للقبول، مما يعزز من موقف واشنطن وتل أبيب في الساحة الدولية. في هذه اللحظة، تكتسب الولايات المتحدة وإسرائيل القوة في تبرير موقفهما بأنهما قدما كل الفرص للتوصل إلى تسوية سلمية، لكن رفض إيران للاستجابة بشكل جدي سيُظهرها كطرف متعنّت، غير مستعد للقبول بالشروط.

ومن جانب اخر، فأن السمات الشخصية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أضافت بُعدًا جديدًا لهذه الأزمة. فلو كان رئيس أمريكا شخصًا آخر مثل الرؤساء السابقين، الذين اتبعوا سياسات أكثر تقليدية ودبلوماسية، لكانت إيران قد قرأت الرسالة بشكل مغاير تمامًا. ولربما اعتبرت إيران الحشود العسكرية الأمريكية بمثابة إعلان حرب مباشر، كما كانت ستتوقع رد فعل أكثر تقليدية من واشنطن في هذا السياق. ترامب، الذي أصبح معروفًا بتدخلاته غير التقليدية، مثلما حدث في فنزويلا، يؤثر على القراءة الإيرانية للوضع. إيران كانت تراقب بعناية شخصية ترامب وتاريخه، فبدلاً من رؤية الحشود العسكرية الأمريكية كتهديد مباشر لحرب وشيكة، رأت في ذلك مجرد مناورة إعلامية أو لعبة ضغط مؤقتة قد لا تتبعها خطوة عسكرية شاملة.  هذا الازدواج في الرسائل جعل من الصعب على إيران اتخاذ قرار حاسم، فهي لا تعرف إن كان ترامب جادًا في تصعيد الموقف أم أنه يواصل اتباع نهج سياسات فوضوية وغير متوقعة.

في الخلفية الإقليمية يظهر عنصر جديد في المعادلة: دور إسرائيل. بحسب التحليلات، قد يكون الدور الذي ستلعبه إسرائيل هو إشعال الشرارة الأولى — تنفيذ عمل محدود أو استفزاز محسوب ضد أهداف مرتبطة بإيران، ما يؤدي إلى رد مباشر من طهران. هذا الرد يصبح الذريعة المثالية للولايات المتحدة للتدخل لاحقًا، سواء عبر تعزيز الضغط العسكري أو القيام بعمليات محدودة، ويتيح لها أن تظهر بمظهر القوة المتدخلة دفاعيًا وليس معتدية. في هذه الحسابات، يبدو أن توزيع الأدوار بين واشنطن وتل أبيب ليس مجرد تنسيق عابر، بل تكتيك دقيق: إسرائيل تتحرك أولًا لتوليد الحدث، والولايات المتحدة تنتظر الفرصة لتقديم التدخل كخيار مبرر قانونيًا وسياسيًا أمام العالم.

لكن هذه الاستراتيجية تحمل مخاطرة كبيرة؛ فالخطوة الأولى لإسرائيل قد تتطور بسرعة خارج السيطرة، ورد إيران يمكن أن يتسع جغرافيًا، ويشمل أدوات الرد المباشر وغير المباشر عبر حلفائها الإقليميين. الولايات المتحدة، حتى لو كانت على اطلاع أو مشاركة جزئيًا في التخطيط، تتحمل الجزء الأكبر من العبء السياسي والدبلوماسي لاحقًا، خصوصًا إذا توسع الصراع أو طال أمده.

وبينما يبدو للمتابع الخارجي أن هناك توترًا واضحًا بين الولايات المتحدة وإسرائيل، يظهر هذا في الحقيقة كتوزيع للأدوار. أحدهما يظهر أكثر صرامة وعنفًا محتملًا، والآخر يحافظ على خيار التفاوض، لتنشأ معادلة ضغط مزدوجة: "اتفاق بشروطنا، أو سيناريو أسوأ." داخليًا، يسمح هذا لكل زعيم بمخاطبة قواعده الانتخابية، وخارجيًا يخلق حالة من عدم اليقين لدى إيران، فتصبح الرسائل متعددة الطبقات: لا يمكن الجزم إن كان الخلاف حقيقيًا أم مجرد مسرح سياسي محسوب.

بهذا الأسلوب، تتحول القاعة التي خرج منها الوفد الأمريكي على أنها لحظة فشل دبلوماسي إلى جزء من مسرحية أكبر: كل طرف يؤدي دوره في مسرحية الصراع، حيث تظهر إسرائيل كفاعل أول مستفز، وتظهر الولايات المتحدة كقوة متدخلة لحماية مصالحها وحلفائها، مع الحفاظ على مشروعية قرارها أمام المجتمع الدولي. وفي المقابل، إيران تحاول قراءة هذه الإشارات، تمارس ضبط النفس أحيانًا، وتحسب كل خطوة وفق مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية والسياسية.

السياسة الدولية ليست مسرحًا بنص ثابت، بل لعبة شطرنج طويلة، تتحرك فيها الأطراف بحذر بين الحشد العسكري، الاستفزازات، والفرص الدبلوماسية. بين لحظة الانسحاب من القاعة، والرد الإيراني المتوقع، وبين الحشد في الخليج وخطط الضربات، تتحدد مجريات الصراع، وتصبح مسألة متى وأين ستُشعل الشرارة الكبرى مسألة احتمالات دقيقة أكثر من كونها قرارًا مسبقًا وحتميًا.

في النهاية، هذه اللحظة لا تُختصر في فشل مفاوضات أو انقسام في المواقف، بل في تفاعل متشابك بين استراتيجية القوة، حسابات الشرعية، توزيع الأدوار بين الحلفاء، وقراءة الخصم لكل خطوة. المشهد الرمادي بين التصعيد والتهدئة هو ما يحدد في النهاية مسار الصراع، وليس مجرد كلمات تُتلى على طاولة المفاوضات.

عنصر واحد تخلف عن الموعد في قضية إبستين هو القاضي.. تلك هي عدالتهم التي تتبخر حين يمس الأمر نخبهم.

واشنطن – سعيد عريقات – 17/2/2026

تحليل إخباري

بدت غزة في مؤتمر ميونخ للأمن لعام 2026 كملف سياسي وأخلاقي يطغى على كثير من النقاشات، حتى حين كان جدول الأعمال مزدحماً بأوكرانيا والصين والطاقة. ففي القاعات الرئيسية، وفي الأحاديث الجانبية، بدت الحرب في غزة كأنها اختبار مزدوج: اختبار لحدود النفوذ الأميركي على إسرائيل، واختبار لقدرة أوروبا على تحويل حساسيتها الإنسانية إلى سياسة ضاغطة. حاولت واشنطن ضبط النقاش ضمن فكرة "منع اتساع الحرب" وتخفيف التوتر الإقليمي، بينما دفع الأوروبيون باتجاه لغة أكثر صراحة حول الكلفة الإنسانية وضرورة وقف إطلاق نار طويل، وربط أي مرحلة لاحقة بأفق سياسي واضح.

هذا التوتر لم يأتِ من فراغ. فالحضور الأميركي في ميونخ كان كثيفاً ومتنوعاً، ضم مسؤولين من الإدارة وأعضاء من الكونغرس من الحزبين وقادة عسكريين ومسؤولين أمنيين وخبراء من مراكز بحثية ومسؤولين سابقين. لم تكن المشاركة بروتوكولية، بل بدت محاولة لإرسال رسائل متعددة في وقت واحد: طمأنة الحلفاء بأن الالتزام الأميركي بأمن أوروبا ما زال قائماً، ردع الخصوم وخصوصاً روسيا، وإظهار أن التحالفات الخارجية لا تزال جزءاً من “المصلحة الأميركية” رغم الاستقطاب الداخلي.

واتسم الخطاب الأميركي بثلاث ركائز: التأكيد على أن أوروبا شريك لا يمكن استبداله وأن أمنها جزء من الأمن القومي الأميركي، التحذير من أن التهديد الروسي لم يتراجع وأن أي تهاون في دعم أوكرانيا سيُنتج كلفة أعلى لاحقاً، ثم طرح مفهوم "الردع المتعدد" الذي يربط بين ساحات التوتر المختلفة بوصفها مسارح مترابطة سياسياً وعسكرياً. هذه الصياغة حاولت تقديم صورة قوة قادرة على إدارة ملفات متزامنة، لكنها أخفت أيضاً حقيقة أن إدارة الأزمات أصبحت هي البديل الأكثر حضوراً عن الحلول.

بالنسبة لأوكرانيا، ظهر المؤتمر كأنه منصة لإعادة شحن الدعم الغربي ومنع التعب السياسي. شددت الولايات المتحدة على أن دعم كييف ليس عملاً خيرياً بل استثمار في منع سابقة تغيير الحدود بالقوة. وفي الوقت نفسه، ضغطت واشنطن على الأوروبيين للانتقال من رد الفعل إلى بناء قدرة ردع مستدامة عبر تمويل طويل الأمد وتسريع إنتاج الذخائر. وكان واضحاً أن فجوة التصنيع العسكري في أوروبا، مقارنة بحجم الحرب وطولها، تحولت إلى نقطة ضعف إستراتيجية تفرض نفسها على كل نقاش.

ومن هنا انتقل الحديث إلى الناتو. ناقش الأميركيون مع الحلفاء رفع الجاهزية وزيادة الإنفاق الدفاعي وتوسيع مخزون الذخائر وتحسين سلاسل الإمداد، مع تحديث مفهوم الردع ليشمل الهجمات السيبرانية وحروب المعلومات والضغط الاقتصادي والابتزاز عبر الطاقة. الرسالة الأميركية الأساسية كانت أن أوروبا مطالبة بالتحول من "مستهلك للأمن" إلى "منتج للأمن"، ليس فقط عبر المال، بل عبر توسيع القاعدة الصناعية الدفاعية وتقليل الاعتماد على واشنطن في بعض القدرات التكتيكية.

لكن غزة ظلت الملف الذي يضغط على صورة الولايات المتحدة أكثر من غيره. فواشنطن وجدت نفسها بين الحفاظ على تحالفها التقليدي مع إسرائيل، وبين مواجهة انتقادات أوروبية ودولية بشأن الكلفة الإنسانية للحرب وغياب تصور سياسي لما بعد العمليات. حاول الخطاب الأميركي الموازنة بين "حق إسرائيل في الأمن" (وفق المعايير الأميركية) وضرورة حماية المدنيين، وبين منع اتساع الحرب وعدم فقدان النفوذ. غير أن هذا التوازن بدا هشاً، لأن كثيراً من الأوروبيين لم يعودوا يكتفون بتعهدات عامة، بل يريدون التزاماً أميركياً بخط سياسي واضح يخفف الانفجار الإقليمي ويعيد الاعتبار للمعايير القانونية.

وفي ملف إيران والبحر الأحمر، ركزت الولايات المتحدة على أن الردع لا يعني التصعيد المفتوح، بل "إدارة المخاطر" عبر ضربات محدودة وعقوبات وتحالفات بحرية وضغط دبلوماسي. بدا أن واشنطن تريد تثبيت معادلة: حماية الملاحة الدولية ومنع توسع الهجمات، دون فتح جبهة تستنزفها وهي تحاول الحفاظ على تركيزها الاستراتيجي الأكبر. وفي هذا السياق، لم يكن الشرق الأوسط ملفاً منفصلاً، بل جزءاً من شبكة أوسع تربط بين الردع والقدرة على توزيع الموارد.

ورغم أن مؤتمر ميونخ غربي الطابع، إلا أن الصين كانت حاضرة بقوة. ودفعت واشنطن لإبقاء بكين في قلب النقاش، معتبرة أن التحدي الصيني ليس عسكرياً فقط بل صناعي وتكنولوجي وتجاري. وحذرت من الاعتماد الأوروبي على سلاسل توريد حساسة مرتبطة بالصين، خاصة في أشباه الموصلات (Semi-conductors) والمعادن النادرة والبنية التحتية الرقمية. لكن الأوروبيين بدوا أقل حماساً لمعادلة الاصطفاف الكامل، لأن مصالحهم الاقتصادية مع الصين عميقة، لذلك ظل مفهوم "خفض المخاطر" الأوروبي أكثر براغماتية من المقاربة الأميركية.

وفي الطاقة والاقتصاد، قدمت الولايات المتحدة نفسها كداعم لتنويع مصادر الطاقة الأوروبية عبر الغاز الطبيعي المسال وشراكات الطاقة المتجددة. لكن بعض الأوروبيين أبدوا قلقاً من أن واشنطن تستفيد اقتصادياً من الأزمة بينما تتحمل أوروبا كلفة التضخم والركود. هذا التوتر لم يتفجر على المنصات، لكنه كان حاضراً في الكواليس، كإشارة إلى أن التحالف الغربي بات يدار أيضاً بمنطق توزيع الأرباح والخسائر.

وأثار وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو جدلاً واسعا حين تحدث بصيغة مباشرة عن ضرورة "استعادة الهيمنة الغربية" على النظام الدولي، محملاً الأوروبيين مسؤولية التحول من شركاء مترددين إلى رافعة سياسية واقتصادية وعسكرية للمشروع الغربي. هذا الطرح كشف تناقضاً بين لغة الشراكة ولغة القيادة الأحادية، وبين الحاجة إلى الحلفاء والرغبة في ضبطهم.

وزاد ارتباك الرسالة مع بروز خلاف أميركي–أميركي في المؤتمر، بين من يدعو إلى تشدد أكبر تجاه روسيا والصين، ومن يطالب بأولوية الداخل الأميركي وتقليل الالتزامات الخارجية. كما ظهر اختلاف بين مسؤولين حاليين وسابقين حول غزة وإيران، بين من يرى أن غياب الأفق السياسي يفرض ثمناً أخلاقياً واستراتيجياً، ومن يركز على منع اتساع الحرب وحماية المصالح المباشرة.

في المحصلة، بدا ميونخ 2026 اختباراً مزدوجاً: لصلابة التحالف عبر الأطلسي، ولقدرة واشنطن على طمأنة حلفائها في ظل استقطابها الداخلي. الولايات المتحدة حضرت لتقول إنها ما زالت القائد، لكنها في الوقت نفسه قالت لأوروبا إن زمن الاعتماد الكامل انتهى. وبين غزة وأوكرانيا والصين، ظهر غرب قائم لكنه أقل ثقة وأكثر توتراً، ومستقبل لن يُحسم بالشعارات بل بشراكة طويلة الأمد قابلة للقياس.

وفاة المعتقل الفلسطيني تُعد مسألة تأديبية بسيطة من وجهة نظر مصلحة السجون، ولا توجد مساءلة حقيقية بل حصانة فعلية للسجانين.