هذا الاستهداف يعد انتهاكاً صارخاً وخطيراً لكل القوانين والأعراف الدولية التي تحظر استهداف المنشآت الطبية والكوادر العاملة فيها.

نحث أعضاء مجلس الأمن على استخدام جميع الوسائل المتاحة لدفع الفصائل الفلسطينية إلى القبول بنزع السلاح دون تأخير.

بلغ عدد الشهداء منذ بدء السريان الفعلي للهدنة نحو 687 شهيداً وأكثر من 1800 جريح جراء الخروقات المتواصلة.

لم تُخلق السلطة الوطنية الفلسطينية، في وعي مؤسسيها ولا في وجدان شعبها، كجهاز إداري لتسيير تفاصيل الحياة اليومية؛ بل كرافعة سياسية لمشروع التحرر الوطني، ونقطة عبور من جغرافيا اللجوء إلى أفق الدولة. كانت الفكرة أن تكون هذه السلطة نواةً صلبة لكيانية سياسية مستقلة، تشكّلت ملامحها بدماء الشهداء، وصلابة الأسرى، ووجع الجرحى الذين أعادوا رسم المعنى الوطني على أجسادهم.

غير أن هذا التصور تآكل تدريجياً، حتى كاد ينقلب إلى نقيضه.

&وهم الدولةوتبديد عناصر القوة
تحت وطأة الرهان على مسار تفاوضي عقيم، تعاملت السلطة مع الاتفاقيات بوصفها قدرًا لا خيارًا، فأفرطت في الالتزام مقابل تراجع تدريجي في أدوات القوة. لم تعد السلطة فاعلًا سياسيًا ضاغطًا، بل تحولت – بفعل الضغوط الدولية والإقليمية – إلى بنية خدماتية تخفف عن الاحتلال أعباءه، بدل أن ترفع كلفته. هذا التحول لم يضعف فقط موقعها التفاوضي، بل عمّق فجوة الثقة بينها وبين الشارع، وأصاب جوهر المشروع الوطني بالتآكل.

من شريك محتمل إلى “عدو أكبر”
في المقابل، لم يُكافئ الاحتلال هذا الانزلاق الوظيفي، بل صعّد هجومه. رموز اليمين المتطرف مثل  سموتريتش و بن غفير لم يعودوا يرون في السلطة شريكًا ضعيفًا، بل “عدوًا أكبر” يجب تفكيكه. خطاب التحريض الذي يربطها بسيناريوهات انفجار أمني قادم و٧اكتوبر آخر سوف تقوضه كوماندو من الأجهزة الامنيه  ليس سوى تمهيد سياسي لإسقاط الكيانية الفلسطينية واستبدالها ببُنى هشة: إدارات محلية أو أطر عشائرية منزوع منها البعد الوطني وقد بدأ بالفعل تنفيذ هذا المخطط وبشكل رسمي وهناك نجاحات كبيرة للعصابات المستوطنين في ذالك الأمر وهناك عدد من القرارت التي اتخذتها الحكومة الاسرائيلي لتنفذ ذالك منها القرار الذي اتخذ اليوم بالإعفاء الضريبي عن المستوطنات

هنا، يصبح الخطر وجوديًا: إما تفكك تدريجي صامت، أو مواجهة تفرض إعادة تعريف الذات.

النواة الصلبة: فرصة الإنقاذ الأخيرة
رغم هذا المشهد القاتم، لا تزال نافذة الإنقاذ مفتوحة—لكنها تضيق. مفتاحها ليس في إعادة إنتاج النخب ذاتها، بل في تشكيل “كتلة تاريخية” جديدة، أو ما يمكن تسميته بـ”النواة الصلبة”، القائمة على تلاقي ثلاثة روافد:
    •    الأسرى المحررون: بما يحملونه من شرعية نضالية ومصداقية متجذرة في وعي الناس.
    •    الشباب الفلسطيني: بوصفه طاقة غير مروّضة، قادرة على كسر أنماط العجز وابتكار أدوات المواجهة.
    •    المجتمع المدني: بخبراته المؤسسية وقدرته على صياغة برامج حديثة تتجاوز الشعارات إلى السياسات.

هذه ليست دعوة نظرية، بل شرط موضوعي لإعادة بناء الفعل الوطني على أسس أكثر صلابة.

مؤتمر فتح: اختبار الفرصة الأخيرة
تتجسد اللحظة المفصلية القادمة في مؤتمر حركة فتح، الذي قد يتحول إلى نقطة انعطاف—أو محطة أخرى لإعادة إنتاج الأزمة. نجاحه مرهون بقدرته على إفراز قيادة تجمع بين خبرة التجربة ونبض الميدان، قيادة تعيد الاعتبار للكفاءات التي أُقصيت، وتدمجها مع جيل جديد من الفاعلين، وفي القلب منهم الأسرى المحررون.

ولا يمكن تجاوز الدور المحوري للقادة داخل السجون، وفي مقدمتهم مروان البرغوثي، بوصفه شخصية جامعة تمتلك القدرة على إعادة توحيد المزاج الوطني، وردم الفجوات بين الشارع ومؤسساته، وإعادة تعريف السلطة والمنظمة كأدوات كفاحية لا مجرد أطر وظيفية.

الخلاصة: لحظة القرار
في اللحظات الوجودية، لا يكون الحياد موقفًا، بل انسحابًا مقنّعًا. الرد على تحريض اليمين الإسرائيلي لا يكون بالمراهنة على الخارج، بل بإعادة التموضع في الداخل: بالالتحام مع الشارع، وبناء برنامج إنقاذ وطني تقوده نواة صلبة تملك الشرعية والقدرة معًا.

التاريخ لا ينتظر المترددين، والكيانات التي لا تعيد تعريف نفسها تُعاد صياغتها من قبل خصومها.
وما بين الفناء والتجدد، تبقى )كلمة السر/بيد من دفعوا أثمان الحرية—إن أحسنوا تحويل التضحيات إلى مشروع

هي خمسةُ أيامٍ حُسومٌ بتوقيت ترمب، وتتميز الأيام الحسوم التي تأتي في شهر آذار بالأجواء المتقلبة تخالطها رياحٌ قوية، وبرودةٌ شديدة، وسُميت بالحسوم لأنها تفصل بين برد الشتاء، واعتدال الربيع. وهي في الذكر الحكيم "سبعَ ليالٍ وثمانيةَ أيامٍ حسوماً" من الرياح الشديدة التي خص بها سبحانه قوم عادٍ دون غيرهم.

بيد أن أيام ترمب الخمسة تطرح أسئلة أكثر مما تقدم أجوبة مقنعة؛ من قبيل: لماذا خمسة، وليست ثلاثة؟ التي لطالما يجري تداولها في أدبيات المهل الممنوحة لفض نزاعات، أو لإبرام مصالحات، فأيام ترمب تبدو كتقليدٍ غريبٍ عجيبٍ تشبهه في قول الشيء ونقيضه وتقلُّب وجهه في سماوات الأزمات التي تعصف بالكون، مثلما تشبه دعوته الأمريكيين خلال الجائحة إلى شرب الكلور عوضاً عن تلقي اللقاح. 

يغيب اليقين، وتُخيّم سحبٌ من الشكوك على كل ما يتناثر على لسان سيد البيت الأبيض من مواقيت، أو وعدٍ ووعيد، إذ تصبح ساعاته أياماً، وأيامه تغدو شهوراً، وشهوره الستة التي حددها لتشكيل مجلس السلام ونشر القوات خلالها في غزة باتت في علم الغيب، بينما يموت ما بين ستة إلى عشرة مرضى يومياً بسبب إغلاق المعبر الذي قال إنه سيُفتح بالاتجاهين.

ما يقدمه ترمب لطهران من شروطٍ وفق لائحة البنود الخمسة عشر تبدو بِنِيّة الرفض، لتغدو مفاوضات الأيام الخمسة مجرد ستار دخانٍ يغطي وصول الآلاف من قوات المارينز، التى باتت على نفس المسافة من هرمز.

لا أحد بوسعه الجزم بما يدور في عقل صاحب الأمزجة المتقلبة، فثمة توقعاتٌ بأن يبادر رجل المفاجآت إلى احتلال المناطق الرخوة، أو الجزيرة النفطية الشاردة في جغرافيا الهضبة الفارسية الشاسعة، مدفوعاً بذات الحسابات الخاطئة التي أدخلته الحرب بالمكيدة… لا نملك سوى الترقب والانتظار قبل أن "يأتيك بالأخبار مَن لم تُزّودِ".. وهنا يحضر المثل الشعبي: "المتغطّي بالأيام عريان"!

تشكل تبرئة كريم خان، المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية، من اتهامات وُصفت بأنها غير مثبتة أو مسيّسة، لحظة مفصلية في تاريخ العدالة الدولية المعاصرة. فالقضية لا تتعلق بشخص أو بمنصب، بل تمثل اختباراً حقيقياً لقدرة النظام القانوني الدولي على الحفاظ على استقلاله في مواجهة الضغوط السياسية، خاصة حين تتقاطع العدالة مع أكثر النزاعات حساسية في العالم، وعلى رأسها الحالة في فلسطين، ولا سيما في غزة.

العدالة الدولية بين النص والتسييس
يقوم نظام القانون الدولي الجنائي على مبدأ أساسي يتمثل في عدم الإفلات من العقاب، كما نص عليه نظام روما الأساسي، الذي يؤكد اختصاص المحكمة في ملاحقة الجرائم الأشد خطورة، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
غير أن التطبيق العملي لهذا المبدأ ظل دائماً رهناً بالتوازنات السياسية. وهنا تبرز خطورة استهداف المدعي العام نفسه، إذ أن توجيه اتهامات له— حتى وإن لم تثبت— قد يتحول إلى أداة غير مباشرة للتأثير على مسار العدالة، أو لإضعاف ثقة الرأي العام بالمؤسسة القضائية.

غزة: حيث تُختبر مصداقية العدالة
في قطاع غزة، تتجسد أزمة العدالة الدولية بأوضح صورها. فالتقارير المتواترة عن استهداف البنية التحتية الصحية والتعليمية والجامعات والطرق ...... والاعتداء على الكوادر الصحية والإعلاميين والأكاديميين وارتفاع معدلات الضحايا المدنيين خاصه الأطفال والنساء والذين يشكلون 70%، من الاعتداء المتعمد والانهيار شبه الكامل للنظام الصحي والتعليمي، تطرح تساؤلات ملحة حول مدى احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة فيما يتعلق بحماية المرافق الطبية والعاملين الصحي وخير شاهد على هذا هو  تقارير السيدة فرانشيسكا البينيزيه المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة .
إن أي اهتزاز في مصداقية مكتب الادعاء في المحكمة، سواء عبر اتهامات أو حملات تشويه، ينعكس مباشرة على ثقة الضحايا والمجتمع الدولي في إمكانية تحقيق العدالة. فبالنسبة للفلسطينيين عامه ولسكان غزة خاصه، لا تمثل المحكمة مجرد مؤسسة قانونية، بل أملًا أخيرًا في المساءلة الدولية في ظل غياب آليات إنصاف فعالة على المستوى الدولي.

بين المساءلة والحماية: معضلة القانون الدولي
تبرئة كريم خان - إذا ما تمت وفق إجراءات شفافة ومستقلة - تعزز من مبدأ سيادة القانون، لكنها في الوقت ذاته تكشف عن فجوة هيكلية في النظام الدولي: غياب آليات كافية لحماية المسؤولين القضائيين من الضغوط السياسية والتشهير، دون أن يؤدي ذلك إلى تحصينهم من المساءلة.
وهنا تبرز الحاجة إلى تطوير إطار قانوني يحقق التوازن بين:
•    ضمان استقلالية الادعاء الدولي
•    وتعزيز آليات المساءلة والشفافية
•    وحماية المسؤولين من التوظيف السياسي للاتهامات

تداعيات أوسع على النظام الدولي
لا تقف انعكاسات هذه القضية عند حدود المحكمة، بل تمتد لتشمل مستقبل العدالة الدولية برمته. فإذا فشل النظام في حماية نفسه من التسييس ، فإنه يخاطر بفقدان شرعيته، خاصة في أعين المجتمعات المتضررة من النزاعات.
أما إذا نجح في تجاوز هذا الاختبار، فقد يشكل ذلك فرصة لإعادة بناء الثقة، ليس فقط في المحكمة، بل في فكرة العدالة الدولية نفسها.

خاتمة: غزة كمرآة للعدالة العالمية
في النهاية، تبقى غزة مرآة تعكس حقيقة النظام الدولي: هل هو قادر على إنصاف الأضعف، أم أنه يظل محكوماً بموازين القوة؟ إن تبرئة كريم خان قد تكون خطوة نحو تعزيز استقلال العدالة، لكنها في الوقت ذاته تذكير صارخ بأن هذه العدالة لا تزال في اختبار مستمر.
وبين النصوص القانونية والواقع السياسي، يبقى الضحايا هم الحكم النهائي على مصداقية هذا النظام.

 نشر مركز الاتصال الحكومي تقريرًا بأهم أعمال وإنجازات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية خلال عام 2025، حيث واصلت الوزارة تنفيذ برامجها وخططها التطويرية في مختلف قطاعات عملها.

وبيّن تقرير مركز الاتصال الحكومي الأثر الملموس للوزارة في مجالات الحج والعمرة، وتحفيظ القرآن الكريم، ورعاية المساجد، والعمل الزكوي، إضافة إلى إدارة وتنمية الأملاك الوقفية.

⭕️توسع ملحوظ في برامج تحفيظ القرآن الكريم

شهدت برامج تحفيظ القرآن الكريم انتشارًا واسعًا، إذ بلغ عدد المراكز الفاعلة 1,323 مركزًا في مختلف المحافظات، استفاد منها 33,386 طالبًا وطالبة.
كما تم تخريج 339 حافظًا وحافظة أتمّوا حفظ القرآن الكريم كاملًا، و10,122 طالبًا وطالبة أنهوا حفظ أجزاء متفرقة.

وعلى صعيد المشاركة الدولية، شاركت دولة فلسطين في 18 مسابقة دولية، إلى جانب تنظيم مسابقة الأقصى في دورتها الرابعة والعشرين بمشاركة 445 حافظًا وحافظة.

⭕️خدمات متكاملة للحجاج

تمكنت الوزارة من إتمام موسم الحج لعام 1446هـ – 2025م، من خلال تنظيم شامل بدأ بترخيص شركات الحج والعمرة، واستئجار السكن ووسائل النقل عبر لجان مختصة، مرورًا بإنجاز إجراءات التسجيل والقرعة والتفييز.

وشمل الموسم تفويج 6,600 حاج، إلى جانب حجاج من قطاع غزة المقيمين خارج القطاع، حيث رافقتهم بعثة من المرشدين لتقديم التوجيه والإرشاد في مختلف المراحل، مع توفير الإقامة في الفنادق المخصصة في المدينة المنورة ومكة المكرمة.

⭕️تعزيز الإشراف على المساجد وتطوير خدماتها

واصلت الوزارة جهودها في رعاية المساجد، من خلال تشكيل 125 لجنة جديدة لرعاية وإعمار المساجد، وتجديد أعمال 70 لجنة قائمة.

كما نفذت 9,897 زيارة تفتيشية ميدانية، وقدمت 5,091 درسًا وعظيًا وإرشاديًا في مختلف المحافظات.
ويبلغ عدد المساجد في الضفة الغربية 2,515 مسجدًا، منها 340 مسجدًا يعمل بالطاقة الشمسية، بينها 69 مسجدًا تم تشغيلها خلال عام 2025.

⭕️67.4 مليون شيقل حجم برامج صندوق الزكاة

سجل صندوق الزكاة الفلسطيني نشاطًا واسعًا خلال عام 2025، حيث بلغت قيمة البرامج المنفذة نحو 67.4 مليون شيقل.

وتوزعت هذه المساعدات بين 18.2 مليون شيقل لكفالات الأيتام، و26 مليون شيقل للمساعدات العينية ومشاريع الأضاحي، إضافة إلى 3.9 مليون شيقل مساعدات مالية مباشرة.

كما بلغت قيمة الوجبات الغذائية المقدمة عبر التكايا نحو 5.2 مليون شيقل، وكفالات الأسر المتعففة 4.5 مليون شيقل، فيما خُصص نحو 1.3 مليون شيقل لدعم طلاب العلم المحتاجين.

⭕️تنمية الأملاك الوقفية وتعزيز عوائدها

في قطاع الأملاك الوقفية، صادقت الوزارة على 114 اتفاقية وعقد إجارة خلال عام 2025، محققة أثرًا ماليًا يقارب 568 ألف دينار أردني، في إطار جهودها لتعظيم الاستفادة من الأوقاف وتعزيز مواردها.

الإرهاب اليهودي لا يخدم أي هدف شرعي، بل ينخر في أسس كينونتنا، والصمت تجاهه وصمة عار أخلاقية لن تمحى.

الحرب التي سعى إليها نتنياهو لم تجعل دولة الاحتلال أكثر أمنا، بل تعرض أمنها على المدى البعيد للخطر نتيجة فقدان الدعم الأمريكي.

لا يمكن التوصل إلى وقف لإطلاق النار وأنت تبيد الطرف الآخر تمامًا.

المواجهات في بلدة القوزح دخلت مرحلة جديدة من الاشتباك المباشر، حيث تتركز العمليات على صد محاولات التقدم الإسرائيلية وتدمير الآليات المقتحمة.

إذا ارتكبت الولايات المتحدة خطأ، فإن القوات المسلحة الإيرانية قادرة ومستعدة للاستيلاء على سواحل الإمارات والبحرين وتغيير المشهد الإقليمي بشكل جذري.

جريمة قتل الشابة جوسيان جحا على يد زوجها تفتح الباب أمام خطر حقيقي لا يهدد حياة النساء فقط، بل يهدد منظومة المجتمع وقيمه وتكاتفه وتضامنه، خاصةً ونحن أمام جريمة مع سبق الإصرار، حسبما جاء على لسان المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية. فليست حادثة وفاة من دون قصد، بل هي قتل وخنق لا يصدقهما عقل، ومحاولة تضليل للعدالة عبر تزوير مسرح الجريمة، لكي يغطي الجاني فعلته، متهمًا الضحية بأنها قامت بشنق نفسها.
حادثة هزّت القلوب والضمائر، وجريمة صدمت المجتمع، فخرجت الأصوات المنددة والمستنكرة، ولكنها، كما هي العادة، ما أن تمر بضعة أيام حتى تهدأ وتخفت وتغيب تلك الأصوات، وتدخل مثل هذه القضايا طيّ النسيان، لتعود وتتجدد مع حادثة جديدة قد تحدث في أي لحظة وأي وقت، طالما بقيت طرق المعالجة تتباطأ، خاصةً ونحن نتحدث عن القضايا المرتبطة بالقانون الكنسي الذي يمنع الطلاق، ويضع الكثير من القيود عليه، ويحرّمه في مواقف عديدة. وهذا ما دفع جوسيان لتكون الضحية التي ماتت لأنها لم تستطع الحصول على الطلاق، ولأنها أيضًا، كبقية الفتيات في بلادي، تعيش واقعًا اجتماعيًا يضغط على المرأة كي تعيش مع زوجها، وإن كان بيت الزوجية جحيمًا.
هذا المجتمع الذي لم يستطع حماية جوسيان من الموت، ولم يمنحها الحق في الحياة، هو اليوم مطالب بإنصافها وإنصاف الكثيرات من أمثالها. وهنا ليس البحث في إطار قانوني وإعداد لوائح وتشريعات—فهي موجودة بالفعل—بل إن الأمر يتعدى ذلك، بدءًا من التربية والتنشئة والمدرسة والجامعة، وصولًا إلى الزواج والأمومة.
ما خلّفته هذه الحادثة من ورائها طفلٌ في الأشهر الأولى، سيربو يتيمَ الأم طيلة عمره، وفاقدًا لوالده الذي سيمكث طويلًا في السجن. فما ذنب هذا الطفل الذي سيعيش عمره داخل دهاليز حالة نفسية قد تؤثر على سلوكه، وربما على حياته بكل تأكيد؟ وبأي ذنب تُقتل فتاة في بداية العقد الثاني من عمرها على يد زوج قاتل، لم يفكر قط في أبعاد فعلته؟ ولا أدري إلى ماذا كان يرتهن عقله في تلك اللحظة البشعة.
وفي زحمة الموت، حيث يُقتل الفلسطيني على يد الاحتلال وقطعان مستوطنيه، تأتي هذه القضية لتثير في النفس مشاعر الغضب، وتستنزف المزيد من مشاعر الحزن الكامن في الأعماق. فلوقعها حزنٌ خاص، لأنها تهدد سلامة المجتمع برمّته. وعليه، وجب وضع الحلول القانونية والتربوية والسلوكية في البيت والمدرسة والطريق والعمل، لكي لا تتكرر مثل هذه الحوادث التي يندى لها الجبين.
أنا جوسيان، ابنة الرابعة والعشرين من العمر، أمٌّ لطفلٍ لا يزال يحبو على أرض الحياة، قُتلتُ بلا ذنب. لستُ رقمًا عابراً، ولا حكاية تُروى ثم تُنسى مع مرور الأيام، أنا امرأةٌ كانت تحلم بحياةٍ آمنة، ببيتٍ يحفظ كرامتها، وبغدٍ يكبر فيه طفلها ليعيش فصول حياته. صرختُ كثيرًا، ولم يسمعني أحد. طلبتُ النجاة، فلم أجد بابًا يُفتح. كنتُ أبحث عن حياة آمنة مستقرة، فكان الموت أقرب إليّ من كل شيء. أما وقد رحلت إلى ملكوت السماوات فأوصيكم بأن تحموا بناتكم، قبل أن يتحول الصمت إلى جريمة، وقبل أن تُولد صرخاتٌ جديدة تشبه صرختي.

لا يجوز للمجتمع الدولي أن يتنكر للقضية الفلسطينية في ظل الأوضاع الخطيرة التي تشهدها المنطقة.

قبل أيام قرأت مقالًا مهمًا للكاتب د. يحيى أحمد المرهبي بعنوان «الانضباط الذاتي: حين يملك الإنسان نفسه»، وهو نص فكري يعيد التذكير بفكرة تربوية عميقة كثيرًا ما تضيع في ضجيج الخطابات المعاصرة: أن الحرية الحقيقية لا تتحقق حين يفعل الإنسان ما يريد، بل حين يصبح قادرًا على ألا يفعل ما يريد إذا تعارض ذلك مع القيم والمعنى. فالمعركة الكبرى في حياة الإنسان ليست مع العالم الخارجي بقدر ما هي مع نفسه؛ هل يقودها أم تقوده؟ وهل يملك إرادته أم تستعبده رغباته؟
هذه الفكرة تبدو للوهلة الأولى تأملًا أخلاقيًا عامًا، لكنها في الواقع تلامس جوهر أي مشروع تربوي حقيقي، غير أن أهميتها تصبح مضاعفة حين ننقلها من إطارها النظري إلى سياق محدد مثل واقع التعليم في فلسطين، حيث لا يعيش التعليم تحديات تعليمية تقليدية فحسب، بل يعمل في بيئة مضطربة سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا، تجعل من الاستمرار في التعلم نفسه فعل صمود يومي.
ففي أجزاء واسعة من فلسطين، لا تبدأ المدرسة دائمًا في ظروف طبيعية، ولا يستمر العام الدراسي دون انقطاع. هناك مدارس مهددة بالإغلاق أو الهدم، وقيود على الحركة تعيق الوصول إلى الصفوف، وضغوط اقتصادية تثقل كاهل العائلات والمعلمين، فضلًا عن التأثيرات المدمرة للحرب في غزة التي ضربت البنية التعليمية وحرمت آلاف الطلبة من مقاعدهم الدراسية. في مثل هذا الواقع يصبح التعليم أكثر من مجرد عملية نقل معرفة؛ إنه أحد خطوط الدفاع الأخيرة عن المجتمع.
هنا تحديدًا يتغير معنى الانضباط الذاتي. فليس المقصود به مجرد تنظيم الوقت أو الاجتهاد في الدراسة، بل القدرة على حماية الإرادة من الانهيار في بيئة مضطربة. الطالب الذي يواصل التعلم رغم القلق والخوف والانقطاع، والمعلم الذي يصر على أداء رسالته رغم الضغوط، يمارسان في الحقيقة شكلًا من أشكال المقاومة الهادئة. إنها مقاومة لا تُرى في العناوين العريضة، لكنها تحمي المجتمع من أخطر أنواع الخسارة: خسارة الإنسان القادر على التفكير والبناء.
غير أن الانضباط الذاتي في الحالة الفلسطينية لا يرتبط فقط بالنجاح الفردي أو بالنضج النفسي، بل يتصل اتصالًا مباشرًا بفكرة الانتماء الوطني. فالتعليم في فلسطين لم يكن يومًا مجرد مسار شخصي للترقي الاجتماعي، بل كان دائمًا جزءًا من مشروع وطني يسعى إلى حماية الهوية وبناء الإنسان القادر على الصمود والمشاركة في بناء المجتمع. ولهذا فإن الطالب الذي يلتزم بالتعلم ويثابر عليه لا يخدم مستقبله الشخصي فقط، بل يساهم أيضًا في حماية رأس المال البشري للشعب الفلسطيني.
فالانتماء الوطني في جوهره ليس شعارًا سياسيًا ولا عاطفة عابرة، بل مسؤولية عملية تظهر في السلوك اليومي. ومن أهم تجليات هذه المسؤولية أن يرى الطالب في تعليمه واجبًا وطنيًا لا مجرد طريق إلى وظيفة. فالمجتمعات التي تعيش تحت ضغط دائم لا تستطيع أن تبني مستقبلها إلا بإنسان يمتلك القدرة على الصبر والعمل الطويل والانضباط في مواجهة الإحباط.
وهنا تظهر مفارقة مهمة في النقاش التربوي الفلسطيني. فكثيرًا ما نتحدث عن المناهج والامتحانات والبنية المدرسية، وهي قضايا مهمة بلا شك، لكننا نغفل أحيانًا عن البعد الأعمق: بناء الإرادة الإنسانية القادرة على التعلم رغم الظروف. فالتعليم ليس مجرد نظام إداري أو مؤسسي، إنه قبل ذلك عملية تكوين داخلي للإنسان.
غير أن الحديث عن الانضباط الذاتي لا ينبغي أن يتحول إلى خطاب لوم للفرد. فالطالب الفلسطيني لا يعيش في ظروف طبيعية، ولا يمكن تحميله وحده مسؤولية تجاوز كل الصعوبات. الانضباط الذاتي هنا ليس بديلاً عن مسؤولية الدولة والمؤسسات في حماية التعليم، بل هو قدرة داخلية تساعد الفرد على الصمود إلى أن تتحسن الظروف.
ومع ذلك، فإن التجربة الفلسطينية تثبت أن التعليم ظل دائمًا أحد أهم مصادر قوة المجتمع. فحتى في أصعب المراحل التاريخية، بقيت المدرسة والجامعة فضاءين لإعادة إنتاج المعرفة والأمل والهوية. والسبب في ذلك لا يعود فقط إلى المؤسسات، بل إلى إرادة الطلبة والمعلمين الذين أدركوا أن التعليم ليس رفاهية بل ضرورة وجودية.
لهذا يمكن القول إن الانضباط الذاتي في السياق الفلسطيني يتجاوز كونه فضيلة شخصية ليصبح قيمة وطنية. إنه القدرة على تحويل التعلم إلى فعل مسؤولية، وعلى حماية العقل من التشتت، وعلى بناء الذات في زمن يحاول فيه كثير من العوامل تفكيكها.
فالمجتمع الذي يريد أن يصمد لا يحتاج فقط إلى شعارات وطنية، بل إلى إنسان قادر على العمل الطويل والصبر والانضباط. والطالب الذي يتعلم اليوم بإصرار رغم كل الظروف لا يبني مستقبله الشخصي فحسب، بل يشارك أيضًا في حماية مستقبل شعبه.
وهكذا، فإن الحرية التي تبدأ بسيادة الإنسان على نفسه لا تقف عند حدود الفرد، بل تمتد لتصبح أساسًا لبناء مجتمع قادر على الصمود. وعند هذه النقطة تحديدًا يصبح الانضباط الذاتي أكثر من خلق شخصي؛ يصبح فعل انتماء وطني، وحجر أساس في معركة بناء الإنسان الفلسطيني.

تقترب الحرب من إتمام شهرها الأول، ولا أحد يعرف متى ستنتهي. فالحروب يُعرف من يشعلها، لكن لا يُعرف مَن وكيف ومتى يمكن إنهاؤها. ولعلّ أنسب تسمية لها هي "الحرب المفتوحة"؛ فهي بأهداف مفتوحة ومتغيّرة، تبدأ من تدمير قدرات إيران، وتمرّ بإسقاط النظام، ولا تستبعد إسقاط الدولة وتفتيتها.
أهداف هذه الحرب متغيّرة، أولاً نتيجة طبيعة دونالد ترامب الذي يكذب كما يتنفّس، ويناقض نفسه باستمرار حول أهداف الحرب وما أنجزته وما يمكن أن تنجزه، وهل سيوقفها أم لا. وثانياً لاختلاف الأولويات والحسابات وبعض الأهداف بين الولايات المتحدة ودولة الاحتلال؛ فما يهمّ واشنطن أكثر رضوخ النظام، عبر تغيير قيادته أو تغيير سياسته، باتفاق أو من دونه، بينما أولوية تل أبيب استمرار الحرب حتى إسقاط النظام ورفض التوصّل إلى اتفاق، ومن المفضّل تفتيت إيران إلى دويلات طائفية عرقية متحاربة، تعمّم نموذج إسرائيل دولةً عنصريةً دينية، وتساعدها في تحقيق طموحاتها بإقامة "إسرائيل الكُبرى" والهيمنة على الشرق الأوسط، مع أن قدرات إسرائيل، التي تبيّن أنها لا تستطيع أن تخوض حرباً وتنتصر فيها حتى لو كانت بالشراكة مع الولايات المتحدة، أصغر من أطماعها. ولأنّ تبنّي أهداف كُبرى يتطلّب موافقة الكونغرس، جرى التحايل عبر وصف الحرب بـ"عمليات عسكرية"، وتقديمها ضرباتٍ استباقية. وقد استند هذا التوصيف إلى روايتَين أميركيتَين رسميتَين متناقضتَين: الأولى لمنع مباغتة إيرانية ناجمة عن الزعم بأن طهران ستقوم بضربة استباقية، والثانية أن حكومة نتنياهو كانت ستبادر إلى الحرب في كلّ الأحوال، فرأت إدارة دونالد ترامب أن تحظى بميزة الضربة الأولى.
التراجع عن هدف إسقاط النظام لا يعني التخلّي عنه بل يعكس سقوط الرهان على انهياره السريع.
التراجع العلني عن هدف إسقاط النظام لا يعني التخلّي عنه كلّياً، بل يعكس سقوط الرهان على رضوخ النظام الإيراني أو انهياره السريع عبر انقلاب داخلي أو انتفاضة شعبية. ومع ذلك، لا يعني هذا التوقّف عن السعي إلى إضعافه تمهيداً لإسقاطه لاحقاً. لذلك وضعت إيران شروطاً لأيّ تسوية، في مقدّمتها وقف الحرب، لا مجرّد وقف إطلاق النار، فطهران تخشى استئناف الحرب لاحقاً إذا لم تتوافر ضمانات دولية تحول دون استئنافها، فالتجربة، كما في قطاع غزّة، وفي فلسطين عموماً، تُظهر أنّ وقف النار قد يوقف حرب الإبادة الشاملة والتهجير القسري الواسع، لكنّه لا ينهي أشكالاً أخرى من الحرب: القتل، والتدمير، والتهجير "الطوعي"، والضم التدريجي، والفصل العنصري، والحصار، والعقوبات الجماعية، وصولاً إلى فرض وصاية استعمارية بأسماء مضلِّلة.
وهي حرب مفتوحة جغرافياً، إذ امتدّ ميدانها ليشمل دولاً في الشرق الأوسط، مع قابلية اتساعها لتضمّ أطرافاً إضافيةً وممرّات مائية أخرى، ما قد يحوّلها من حرب إقليمية ذات أبعاد دولية إلى حربٍ عالمية ثالثة. كما أنّها حربٌ مفتوحة زمنياً؛ فقد تستمرّ أسابيع أو أشهراً، وربّما تمتدّ سنواتٍ في ظلّ سيولة غير مسبوقة في النظام الدولي، وانهيار النظام العالمي القديم، واحتدام الصراع على شكل العالم الجديد، وما إذا كان سيبقى نظاماً أحادياً أم يصبح تعدّدي القطبية، أم يأخذ شكلاً جديداً. وهي حرب تُسرّع هذا التحوّل، وتستمدّ وقودها منه في الوقت ذاته.
أمام هذه الحرب أربعة سيناريوهات رئيسة: استمرارها بالوتيرة الحالية، تصاعداً أو تراجعاً، ضمن نمط حرب استنزاف؛ تصعيد واسع مع دخول أطراف جديدة، واستهداف البنية التحتية ومصادر الطاقة والممرات البحرية، من مضيق هرمز إلى باب المندب، الذي قد يدخل الحرب إذا انخرط الحوثيون، وربّما يشمل تنفيذ عمليات برية للسيطرة على مواقع استراتيجية أو على مخزون اليورانيوم المخصّب؛ استخدام أسلحة الدمار الشامل، بما فيها النووية التكتيكية؛ وقف الحرب، باتفاق أو من دونه.
تحديد السيناريو الأرجح يتطلّب معطيات غير متوافرة بالكامل لدينا، لكنّ المؤشّرات الحالية تفيد بوجود سباق بين مساري التصعيد والاحتواء من دون حسم واضح قاطع لأيّ منهما.
في ضوء مستوى معيّن من توازن القوى القائم، يبدو أن السيناريو الأول الأقرب على المدى القصير، لأنّه يحقّق بعض أهداف الأطراف من دون الانزلاق إلى مخاطر كُبرى. لكنّه، في الوقت ذاته، لا يفضي إلى نصر حاسم، بل إلى معادلة "خاسر – خاسر". ومع ذلك، يُنظر إلى بقاء النظام الإيراني من دون رضوخ لشروط أعدائه نوعاً من الانتصار النسبي، لأنّ نتائج الحروب تُقاس أساساً بمدى تحقق أهداف من بدأها. لذلك ستسعى إدارة البيت الأبيض إلى تحقيق نصر واضح ملموس يبرّر وقف الحرب، فترامب يخشى من الهزيمة كما يخشى من عدم النصر، لانعكاس هذا وذاك على فرصه في الفوز بالانتخابات النصفية المقبلة. لذا، سيسعى جاهداً إلى الحصول على صورة نصر، فإذا خسر الحزب الجمهوري الانتخابات في مجلسَي النواب والشيوخ، ستدخل إدارته مرحلة "البطّة العرجاء"، وقد تنجح محاولات عزله قبل نهاية مدّته الرئاسية، ويدخل التاريخ من أضيق أبوابه زعيماً نرجسياً كذّاباً فاشلاً ومهزوماً، رغم أن بلاده تملك أقوى جيش في العالم، ومتفوّقة تكنولوجياً واقتصادياً على عدوها. ولكن عقيدة تنتصر على التفوّق، والتفوّق العسكري، وما ينتج منه من دمار وموت، لا تقود إلى حسم سياسي، فإيران تدافع عن نفسها، والمدافع يحظى بمزايا لا يتمتّع بها المهاجم والمعتدي، وقدرة المدافع على التحمّل أكبر. فمن يدافع عن نفسه لديه دوافع أعمق وأكثر من مهاجم يريد زيادة نفوذه ومصالحه، والضحية لا تملك سوى الدفاع عن نفسها في حرب وجودية، ومستعدّة لدفع الأثمان الغالية برضى شعبي واسع، كما يظهر في المظاهرات المؤيّدة للنظام والرافضة للعدوان، والداعية إلى الانتقام، في ظلّ أن أهداف الحرب الخفية لا تقتصر على إسقاط النظام وتغيير سياسته، وإنما تصل إلى إسقاط إيران دولةً، بما في ذلك خطر تفتيتها.
وقف الحرب هو الخيار الأقلّ كلفةً والأكثر عقلانية، لكن فرصه الفورية محدودة
أمّا سيناريو التصعيد، فيظلّ قائماً وجارياً تنفيذه، لكنّه محكوم بسقوف الكلفة العالية. فالتدخّل البرّي مثلاً قد يؤدّي إلى خسائر بشرية كبيرة، خصوصاً للقوات الأميركية، من دون ضمان تحقيق أهدافه، خصوصاً تدفّق النفط، مع خطر التورّط في "مستنقع" شبيه بتجارب فيتنام والعراق وأفغانستان. في المقابل، يُعدّ استخدام أسلحة الدمار الشامل السيناريو الأضعف احتمالاً، لما ينطوي عليه من مخاطر كارثية تتمثّل في تجاوز خطّ أحمر، وسابقة قابلة للتكرار في أوكرانيا وغيرها، ما قد يدفع نحو مواجهة دولية شاملة. ومع ذلك، لا يمكن استبعاده كلياً، في ظلّ تلاقي تيارات دينية – أيديولوجية متطرّفة حاكمة في الولايات المتحدة وإسرائيل، ترى في هذه الحرب معركةً مصيريةً تتجاوز الحسابات التقليدية والمصالح، وتعتمد على تصوّرات وأهداف عقائدية دينية.
أمّا وقف الحرب، فرغم أنه الخيار الأقلّ كلفةً والأكثر عقلانية، فإن فرصه الفورية محدودة في ظلّ التصعيد العسكري وحشود القوى، وعدم بدء تفاوض جدّي، وعدم نضج شروط تسوية يقبلها الطرفان. ولكنّه وارد، ولا يمكن أن يتحقّق إلا بضغط دولي حاسم، أو تغيّر نوعي في موازين القوّة، أو ضغوط داخلية أميركية أقوى، في ظلّ معارضة معظم الأميركيين للحرب، بمَن فيهم أشخاص في الإدارة وقادة ومؤثّرون في الحزب الجمهوري وتيار "أميركا أولاً". ودائماً، يبقى سيناريو "البطّة السوداء" قائماً، أي حدث غير متوقّع يحصل ويغيّر مسار الصراع جذرياً، وهو أمر ليس نادراً في الشرق الأوسط.
تبقى مسألة موقف الدول العربية، وخاصة الخليجية، التي وجدت نفسها في قلب حرب ليست حربها. وقد أحسنت صنعاً بعدم الانخراط فيها رغم الضغوط الأميركية والإسرائيلية، ورغم تعرّضها لهجمات طاولت بنى تحتية وأهدافاً مدنية. هناك أزمة وتحدّيات غير مسبوقة، لكنّها تنطوي على فرصة تاريخية. فالمطلوب عربياً موقف واضح في مستوى اللحظة التاريخية يقوم على: إدانة العدوان الأميركي – الإسرائيلي على إيران، ورفض استهداف إيران البنية التحتية والنفطية والمدنية في دول الخليج، وتجنّب الانخراط في الحرب في كلّ الأحوال، ورفض استخدام القواعد العسكرية الأميركية تمهيداً لإزالتها في أقرب وقت ممكن، والدفع نحو علاقات إقليمية قائمة على الحوار وحسن الجوار، بعيداً عن الهيمنة والأطماع والأذرع. فالدرس الأهم أن الأمن لا يتحقّق بالاستقواء بالخارج أو بالقواعد العسكرية، التي لم توفّر الحماية، وأصبحت عبئاً ومصدراً للخطر وسبباً للاستهداف، بل ببناء منظومة أمنية خليجية وعربية، ثم إقليمية ودولية، تقوم على المبادئ والقيم الإنسانية وتوازن القوى والمصالح والشراكة. وفي النهاية، تبقى الحقيقة البسيطة أنّ الأمن الذاتي وحده يوفّر الأمن.

زار رئيس المكتبة الوطنية د.مروان عورتاني، ترافقه الباحثة في المكتبة فداء نجادة، أمس، مقر "القدس"، واطلع على سير العمل فيها، وأشاد بالتطور الذي تشهده الصحيفة ومنصاتها الرقمية.

وبحث عورتاني إمكانية الحفاظ على الذاكرة الوطنية من خلال جمع الصحف والمطبوعات التي صدرت قبل وبعد العام ١٩٤٨ في منصة رقمية توثق يوميات فلسطين، وتقدم الخدمة الميسّرة للباحثين.  

 أطلق الاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين، بالشراكة مع التجمّع الدولي لاتحادات الكتّاب، وحركة الشعر العالمية، واتحاد كتّاب عموم إفريقيا، جائزة فلسطين الدولية للشعر، انحيازًا للحقيقة الفلسطينية في مواجهة الرواية الصهيونية المحرّفة، ونفاذًا للحلم الفلسطيني بالاستقلال وإقامة الدولة المستقلة، وانتصارًا للدم السيّال طهارةً على ربى الوطن، وصيانةً لإرثٍ مديد جسّده الأدباء والكتّاب والشعراء عبر مسيرةٍ مشرّفة.
وتقرّر أن تكون الجائزة سنوية، على أن تحمل في كل عام اسم شاعر قدّم لفلسطين وشعبها، وسيتم تشكيل مجلس أمناء للجائزة من كبار المبدعين في العالم، ويُعدّ رئيس مجلس الأمناء رئيسًا للجائزة، وسيضمّ المجلس شخصيات مرموقة ووازنة تحظى باحترام وتقدير الأوساط الثقافية.وستنقسم الجائزة إلى ثلاث فئات، يتم الإعلان عنها وتسليمها في فعالية مخصّصة، وفي بلد يحدده مجلس الأمناء.
وتهدف الجائزة إلى تعزيز الحضور الثقافي الفلسطيني في المشهد الثقافي العالمي، وتعميق عملية التعريف بسؤال الهوية والمصير الفلسطيني، وتحقيق الحوار والتواصل بين شعراء فلسطين والعالم، وتحقيق معادلة تحفيز الشعراء على الكتابة والمثابرة انتصارًا للقضية الفلسطينية، وتظهير القيم الروحية التي شعّت بها فلسطين في العالم، وتشجيع الشعراء، خاصة الشباب منهم، على مزيد من التضامن مع الشعب الفلسطيني وقضيته، وتكريمهم على ما قدّموه من إبداع محوره فلسطين.
هذا، وقد أطلق الاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين في عام 2026 النسخة الأولى من الجائزة تحت عنوان "شهداء غزة الشعراء"، وكان تضامن حركة الشعر العالمي ملحوظًا من خلال ترجمة قصائد الشعراء الفلسطينيين إلى لغات العالم.
وحسب القائمين على الجائزة، يُشترط أن يكون العمل المقدم غير حاصل على جائزة، وأن يكون منشوراً وصادرًا عن دار نشر مؤهلة خلال السنوات الثلاث الأخيرة (2024. 2025. 2026)، وأن يتعهّد المتقدّم بالعمل بعدم مشاركة عمله في أي جائزة أخرى، وأن يقرّ بمسؤوليته عن وجود أيّ مخالفات تتعلق بالملكية الفكرية، واحترام قرار لجنة التحكيم للجائزة. كما يجب على المشارك تعبئة استمارة المشاركة عبر الموقع الرسمي للجائزة، مرفقًا سيرته الذاتية مع ثلاث صور شخصية.
ويحقّ لفريق عمل الجائزة استبعاد أي عمل من المشاركة في حال عدم استيفائه شروط الجائزة، ولا يحقّ لأيٍّ من فريق عمل الجائزة أو عضو في لجنة التحكيم المشاركة في المسابقة في العام ذاته. كما لا تجوز المشاركة بأكثر من عمل في الجائزة نفسها، وتُمنح الجائزة أيضًا لشعراء غير الناطقين بالعربية.
وقد أُقرّت القيمة المادية لجائزة فلسطين الدولية للشعر بمبلغ 4000 دولار أمريكي، كما أُقرّت جائزة فلسطين الدولية للترجمة، ويُشترط أن تعنى بترجمة الشعر الفلسطيني إلى لغات أخرى، وقيمتها 3000 دولار أمريكي، إضافة إلى جائزة فلسطين الدولية لدراسة أو نشر الشعر الفلسطيني، وتُمنح لناقد أو باحث أو ناشر أو مؤسسة، وقيمتها 3000 دولار أمريكي.
وتُقدَّم الجائزة بأقسامها في احتفالية خاصة داخل فلسطين أو خارجها، وسيُعمل على ترجمة الأعمال الفائزة إلى العربية وإلى لغات أخرى، ويُمنح الفائزون شهادات تقدير وميداليات تحمل اسم الجائزة، مع دعوة الشعراء إلى فلسطين لإقامة فعاليات مشتركة.
ويمكن تحميل استمارة المشاركة في الجائزة من خلال موقع الاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين: https://www.facebook.com/share/1Anb42iNk6/⁠
وتعقيباً على إطلاق الجائزة علّق الشاعر مراد السوداني، الأمين العام للاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين: "نشكر الرئيس محمود عباس على دعمه لهذه الجائزة والتي تأتي بالشراكة مع ثلاث مؤسسات دولية كبرى داعمة للقضية الفلسطينية وثقافتها المقاومة انتصاراً للأدب الفلسطيني والشعرية الفلسطينية وانحيازاً ودعماً لفلسطين وثقافتها التي تتعرض للاستلاب.
وتابع السوداني: "هذه الجائزة هي الأولى عالمياً، وتستهدف شعراء العالم وفاء لدورهم في نصرة فلسطين وحقها الاستقلال والحرية، والجائزة نافذة جمالية تؤسّس لانفتاح كوني يجعل من فلسطين وقضيتها وثقافتها حاضرة على خارطة العالم في مواجهة رواية النقيض الاحتلالي. وهذه الجائزة  عابرة للحدود بما يجسد أن القضية الفلسطينية ليست قضية محصورة بفلسطين أو عمقها العربي، بل هي كونية بامتياز".
بدوره، قال الكاتب الروسي يوري كونوبليانيكوف، رئيس التجمع الدولي لاتحادات الكتاب: "فلسطين اليوم رمز حيّ ودائم للأرض، وهي الرابط الروحي بين شعوب الأرض، ونحن نتضامن معها، ونؤمن بقوة وحق الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل حريته وإقامة  دولته كاملة السيادة".  
بدوره، قال الشاعر الكولومبي فيرناندو ريندون، رئيس حركة الشعر العالمية ومدير مهرجان ميدلين الدولي للشعر باعتباره أهم مهرجان دولي للشعر: "إنه لشرف عظيم الحركة الشعر العالمية، وعمل من أعمال العدالة الطبيعية والكرامة، أن ندعم دون قيد أو شرط الدعوة إلى جائزة الشعر العالمية لفلسطين. نحن ملتزمون بنشرها وتعميم هذا النداء بين شعراء العالم الذين يحملون شعراء في قلوبهم غز وفلسطين، ويتمنون لهذا الشعب الحبيب نور الحرية".

د. حسين الديك: مهلة الخمسة أيام التي حددها ترمب ليست "خديعة" بل "استراحة محارب" تعكس وجود مفاوضات حقيقية تجري خلف الأبواب المغلقة
د. رائد أبو بدوية: السيناريو الأرجح هو التوصل إلى اتفاق محدود تحت الضغط يتركز على الملف النووي باعتباره النقطة الأكثر إلحاحاً وقابلية للتفاهم
د. جمال حرفوش: المهلة ليست للسلام بل ورقة ضغط مُغلّفة بلغة الفرصة الأخيرة وربما تتحول إلى ممر تهدئة أو إلى تبرير سياسي وقانوني لضربة أشد
د. قصي حامد: مهلة الخمسة أيام من ترمب قد تحمل "خديعة استراتيجية" هدفها الضغط على إيران ودفعها إلى طاولة التفاوض بشروط أمريكية مرتفعة
د. سهيل دياب: الأيام المقبلة تمثل المرحلة الأخطر منذ بدء الحرب وستكشف الوجهة النهائية لقرار الولايات المتحدة: "أمريكا أولاً" أم "إسرائيل أولاً"
د. سعد نمر: الولايات المتحدة تسعى لإيجاد مخرج سريع من الحرب كمكسب سياسي محدود أصبح هدفًا ملحًا بعدما تحولت المعركة إلى عبء ثقيل

رام الله - خاص بـ"القدس"-

تمثّل مهلة الأيام الخمسة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن الحرب على إيران نقطة ارتكاز في المشهد الإقليمي المتوتر، إذ تعكس انتقال الصراع من مرحلة الضربات المفتوحة إلى مساحة اختبار سياسي يُراد منه إما انتزاع تنازل سريع من طهران أو تحميلها مسؤولية إفشال الفرصة الأخيرة، ثم إمكانية انفجار الحرب مرة أخرى بطريقة أكثر كثافة.
ويرى كتاب ومحللون سياسيون ومختصون وأساتذة جامعات في أحاديث منفصلة مع"القدس"، أن واشنطن بلغت حدًّا من الإرهاق السياسي والعسكري، ما جعل إنتاج مخرج سريع ضرورة ملحّة بعد أن تحوّل الصراع إلى عبء ثقيل على الإدارة الأمريكية.
ويشيرون إلى أنه رغم استمرار الضربات، فإن تراجع حدّتها واتساع الوساطات الإقليمية يمنحان المهلة طابع "الاستراحة المشروطة" بانتظار توازنات اللحظة.
ومع ذلك، يرى الكتاب والمحللون والمختصون وأساتذة الجامعات أن المهلة تبقى ورقة ضغط مفتوحة على كل الاتجاهات: قد تُفضي إلى تفاهم محدود حول الملف النووي، أو تُستخدم لتبرير تصعيد أشد، بينما تبقى المنطقة معلّقة على قرار أمريكي نهائي قد يحدد شكل المرحلة المقبلة بأكملها.







خطوة ترمب.. "استراحة محارب"

يرى أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية والمختص بالشأن الأمريكي د. حسين الديك أن مهلة الأيام الخمسة المعلنة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في خضم التصعيد الإقليمي الجاري ليست "خديعة"، بل "استراحة محارب" تعكس وجود مفاوضات حقيقية تجري خلف الأبواب المغلقة.
ويوضح الديك أن قيادة الجيش الباكستاني تتصدر جهود الوساطة، نظراً لما تملكه باكستان من ثقل استراتيجي وعلاقات متشابكة تمتد بين السعودية وإيران والولايات المتحدة، إلى جانب أدوار تركية ومصرية فاعلة، مشيراً إلى أن هذا الثلاثي – باكستان وتركيا ومصر – يشكل العمود الفقري لمسار التفاوض الحالي.

مؤشر على تفاهمات مبدئية

ويرى الديك أن تراجع حدة الضربات المتبادلة رغم وجودها ونوعيتها، مؤشر واضح على وجود تفاهمات مبدئية، موضحاً أن غياب الموجات الصاروخية الكثيفة كما جرى في الأيام السابقة يعزز فرضية التهدئة المؤقتة.
ويشير الديك إلى أن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واتصالات شخصيات أمريكية بارزة معه، تعطي دلالة إضافية على وجود تحركات سياسية غير معلنة.
ويلفت الديك إلى أن مصادر أمريكية تحدثت بأن السقف التفاوضي المطروح يتضمن تصوراً لتشكيل حكومة انتقالية في إيران يقودها الرئيس الإيراني الحالي مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي، من دون إشراك رموز التيار المحافظ، تكون مهمتها إدارة مرحلة انتقالية محدودة.

المطالب الأمريكية

وتشمل المطالب الأمريكية، وفق الديك، إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية دائمة في إيران، وإنهاء العداء بين طهران وكل من الولايات المتحدة وإسرائيل، إلى جانب وقف كامل البرنامج النووي، وتسليم اليورانيوم المخصب بمستوياته المختلفة، وقطع العلاقات مع الأذرع والوكلاء الإقليميين، فيما يعتبر الديك أن تحقق هذه المطالب سيُعد "استسلاماً سياسياً" من قبل إيران، وليس مكسباً.
ويشير الديك إلى أن إيران، من حيث المبدأ، لا ترفض المفاوضات، بل سبق أن قدمت تنازلات واسعة في اتفاقيات جنيف، بينما كان الرفض من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بضغط من بنيامين نتنياهو الذي قدّم تقديرات استخباراتية رجّحت انهيار النظام الإيراني بعد اغتيال قيادته السياسية والعسكرية، وهي تقديرات ثبت خطؤها بعد إعادة النظام إنتاج نفسه سريعاً.

إمكانية استهداف محطات الطاقة

ويطرح الديك أربعة سيناريوهات محتملة بعد انتهاء مهلة الأيام الخمسة: الأول، تصعيد واسع يفي فيه ترمب بتهديده عبر ضرب أكبر محطة طاقة في إيران، وليس الضربات بصورة غير مباشرة كما حدث، ما سيدفع طهران لرد قاسٍ يستهدف منشآت الطاقة والاقتصاد في الخليج، مع احتمالية انخراط دول خليجية والحوثيين في المواجهة.

ضربة محدودة وإمكانية عملية عسكرية واسعة

الطرح الثاني، وفق الديك، ضربة أمريكية محدودة ذات طابع رمزي تقابلها إيران برد موضعي يبقي وتيرة الحرب الحالية كما هي. ويشير الديك إلى الطرح الثالث، وهو تجاهل ترمب للمهلة والعودة للتخطيط لعملية عسكرية واسعة لفتح مضيق هرمز أو لإنهاء الحرب.

إمكانية إبرام اتفاق مفاجئ

أما الطرح الرابع، بحسب الديك، فهو التوصل لاتفاق مفاجئ عبر قناة خلفية بوساطة باكستانية أو تركية أو قطرية أو مصرية وربما روسية، أو من خلال اتصال مباشر بين طهران وواشنطن، يشمل ضمانات لوقف البرنامج النووي وتسليم اليورانيوم المخصب وتجميد برنامج الصواريخ الباليستية.
ويشير الديك إلى أن "سلوك ترامب غير قابل للتنبؤ"، ما يجعل كل الخيارات مفتوحة بانتظار ما ستكشفه الأيام المقبلة.

لحظة دون التفوّق العسكري الحاسم

يرى أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية في الجامعة العربية الأمريكية د. رائد أبو بدوية أن مهلة الأيام الخمسة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لا يمكن قراءتها بمعزل عن السياق الأوسع للحرب الجارية وحدودها الواقعية، مشدداً على أن اللحظة الحالية ليست لحظة تفوّق عسكري حاسم، بل لحظة "سقف" وصلت إليها واشنطن في خياراتها.
ويوضح أبو بدوية أن الولايات المتحدة تدرك أن تغيير النظام في إيران ليس خياراً مطروحاً، وأن بنك الأهداف العسكرية آخذ في التقلص، فيما تتصاعد كلفة أي ضربة إضافية، خصوصاً مع دخول مضيق هرمز إلى قلب الحسابات الاستراتيجية.
ويرى أبو بدوية أن هذه المهلة لا تُعدّ تمهيداً لضربة جديدة بقدر ما تشكل نافذة اضطرارية لإنتاج مخرج سياسي، حيث تُستخدم لغة التهديد في سياق الضغط وليس كغاية بحد ذاتها.

خشية من استخدام طهران أوراقها الحساسة

ويؤكد أبو بدوية أن واشنطن تخشى أن يؤدي أي تصعيد كبير إلى دفع طهران نحو استخدام أوراقها الأكثر حساسية وفي مقدمتها ورقة هرمز، الأمر الذي قد يدخل الاقتصاد العالمي في صدمة يصعب احتواؤها في ظرف دولي هش أصلاً.

إدارة ترمب وإنجاز سريع قابل للتسويق

وعلى المستوى الداخلي الأمريكي، يشير أبو بدوية إلى أن الإدارة الحالية تبحث عن إنجاز سريع قابل للتسويق سياسياً، وليست في وارد الانخراط بحرب مفتوحة ذات كلفة اقتصادية وانتخابية مرتفعة.

التوصل إلى اتفاق محدود تحت الضغط

وبحسب أبو بدوية، فإنه من هنا، تبدو المهلة محاولة لفرض إيقاع تفاوضي سريع: إمّا تقديم تنازل محسوب من جانب إيران، أو تحميلها مسؤولية إفشال "الفرصة الأخيرة".
وعن السيناريوهات المتوقعة بعد انتهاء المهلة، يرى أبو بدوية أن السيناريو الأرجح هو التوصل إلى اتفاق محدود تحت الضغط، يتركز على الملف النووي باعتباره النقطة الأكثر إلحاحاً وقابلية للتفاهم، فيما تُترك الملفات الأكثر تعقيداً—مثل الصواريخ والنفوذ الإقليمي—خارج إطار الاتفاق مؤقتاً.
ويشير أبو بدوية إلى أن مثل هذا التفاهم لن ينهي الصراع، لكنه سيجمّده ويحول دون انفجاره في لحظة حساسة.
ووفق أبو بدوية، سيبرز في هذا السياق ملف تأمين الملاحة في مضيق هرمز بوصفه إنجازاً دبلوماسياً للإدارة الأمريكية، كونه يخفف خطر التصعيد ويجنب الاقتصاد العالمي، وخصوصاً الأمريكي، صدمة طاقة واسعة.
ويؤكد أبو بدوية أن هذا السيناريو يخدم مصالح الطرفين بشكل غير معلن: يمنح واشنطن فرصة إعلان نجاح دبلوماسي سريع، ويوفر لطهران مخرجاً من الضغط دون تقديم تنازلات استراتيجية شاملة، ويعيد الطمأنينة إلى الأسواق الدولية، ويقلل من احتمالات الانزلاق إلى مواجهة إقليمية واسعة.

لحظة ضغط قصوى

ومع ذلك، لا يستبعد أبو بدوية سيناريوهات أخرى، مثل ضربة محدودة يعقبها تفاوض أو تصعيد أوسع، كما حدث باستهداف مصادر الطاقة.
ويشير أبو بدوية إلى أن مهلة ترمب ليست مهلة تسبق الحرب بل مهلة لتفاديها، وهي "لحظة ضغط قصوى تهدف إلى إنتاج اتفاق سريع يمنع الوصول إلى نقطة تصبح فيها الحرب أكبر من قدرة الجميع على السيطرة".

تجميد انتقائي لأداة محددة من أدوات التصعيد

يؤكد أستاذ مناهج البحث العلمي والدراسات السياسية في جامعة المركز الأكاديمي للأبحاث في البرازيل، د. جمال حرفوش، أن مهلة الأيام الخمسة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لا يمكن اعتبارها انفراجة حقيقية، بل تمثّل "تجميدًا انتقائيًا" لأداة محددة من أدوات التصعيد، دون المساس بجوهر القدرة العسكرية الأمريكية.
ويوضح حرفوش أن التقارير المتقاطعة تشير إلى أن ترمب أجّل ضرب منشآت الطاقة الإيرانية فقط، بعد حديثه عن "محادثات مثمرة"، بينما لم يشمل هذا الإرجاء الأهداف العسكرية أو البحرية أو مواقع الصواريخ الباليستية أو القاعدة الصناعية الدفاعية؛ ما يعني أن "بنك الأهداف" ما يزال مفتوحًا، وأن المنطق العسكري لم يُعلّق بل أعيد ترتيب أولوياته.

المهلة "نافذة اختبار"

ويرى حرفوش أن المهلة تبدو أقرب إلى "نافذة اختبار" منها إلى فترة تهدئة، فواشنطن تعرضها كفرصة للدبلوماسية، بينما تنفي طهران أي وجود لاتصالات مباشرة، وتصف الأحاديث الأمريكية حول المفاوضات بأنها "أخبار كاذبة" أو توظيف سياسي واقتصادي للأزمة، حيث أن هذا التناقض بين الروايتين يكشف أن المهلة تُستخدم كأداة إدارة صراع.
ويعتقد حرفوش أن هذه المهلة تحمل رسالتين: الأولى إلى إيران، بأن باب التفاهم لم يُغلق لكن تحت سقف ضغط عسكري واقتصادي مستمر؛ والثانية إلى الحلفاء والأسواق الدولية بأن واشنطن منحت الدبلوماسية فرصتها قبل اللجوء إلى ضربة جديدة.

المشهد لا يزال صدامياً

ويشير حرفوش إلى أن استمرار الضربات المتبادلة وتقارير الهجمات الصاروخية يحدّ كثيرًا من احتمال وجود انفراج حقيقي، فالمشهد لا يزال صداميًا رغم التعليق الجزئي.
وعن السيناريوهات المتوقعة بعد انتهاء المهلة، يقدّم حرفوش أربعة مسارات محتملة، أولها "التهدئة المشروطة": أي استمرار الوساطات غير المباشرة عبر أطراف إقليمية مثل عُمان ومصر وباكستان، وتمديد التجميد الجزئي مقابل خطوات إيرانية تتصل بالممرات البحرية أو الملف النووي أو مستوى الاشتباك الإقليمي، ويعتبر هذا السيناريو ممكنًا وإن ظل هشًا.
السيناريو الثاني وفق حرفوش، هو "التصعيد المنضبط"، أي انتهاء المهلة دون اتفاق جوهري، ثم عودة واشنطن لضرب البنية التحتية للطاقة مع تفادي الانزلاق إلى حرب برية شاملة، ويكتسب هذا المسار وزنًا لأن التعليق كان محدودًا أصلًا، ولأن المعلومات تشير إلى استمرار العمليات ضد الأهداف العسكرية الإيرانية.

التدحرج الإقليمي الواسع

أما السيناريو الثالث بحسب حرفوش، فهو "التدحرج الإقليمي الواسع"، وهو الأخطر من بين السيناريوهات، حيث قد تتوسع دائرة الضربات والردود لتشمل إسرائيل والممرات البحرية وقواعد أمريكية، خاصة إذا رأت طهران أن التصعيد يستهدف جوهر قدراتها الاستراتيجية.
وتشير حساسية مضيق هرمز وتداخل خطوط الطاقة العالمية بحسب حرفوش، إلى أن أي ضربة عميقة قد تشعل اشتباكًا يتجاوز قدرة الأطراف على احتوائه.

تسوية ناقصة

ويشير حرفوش إلى أنّ السيناريو الرابع هو "تسوية ناقصة تحت ضغط السوق"، حيث أثبتت حركة أسعار النفط أن الأسواق أصبحت لاعبًا مباشرًا في توجيه القرار السياسي، وفي ظل هذه التقلبات، قد تُفرض صفقة مؤقتة تخفف التصعيد دون معالجة جذور النزاع.
ويرى حرفوش أن مهلة ترمب ليست ورقة من أجل السلام، بل "ورقة ضغط مُغلّفة بلغة الفرصة الأخيرة"، وقد تتحول إلى ممر تهدئة أو إلى تبرير سياسي وقانوني لضربة أشد، فيما تبقى المنطقة معلّقة بين تصعيد محسوب وتسوية مؤقتة تؤجل الانفجار فقط.

إيران وتجاوز الصدمة

يؤكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس المفتوحة، د. قصي حامد، أن مسار الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى اتجه في منحى مغاير تمامًا لما خططت له واشنطن وتل أبيب، موضحًا أن الهدف الأساس من الضربة الأمريكية واغتيال المرشد الإيراني كان إحداث اضطراب داخلي يقود إلى اهتزاز النظام وصولًا إلى انهياره، لكن طهران حافظت على تماسكها الداخلي وتجاوزت الصدمة.
ويوضح حامد أن إيران تعاملت مع الحرب بمستوى من الندية انعكس في طبيعة الردود العسكرية، فلم تكتفِ بضرب أهداف إسرائيلية، بل وسّعت نطاق الرد ليشمل القواعد والمواقع العسكرية الأمريكية في الخليج، في خطوة هدفت إلى تشكيل ضغط مزدوج على واشنطن.
هذا الضغط وفق حامد، حمل مسارين أساسيين: أولهما زعزعة الاستقرار الأمني في دول الخليج بما يؤثر على بيئة الاستثمار والاقتصاد، وثانيهما نقل الأزمة إلى نطاق عالمي بحيث تتحول تداعيات الحرب إلى أزمة اقتصادية تطال أوروبا والدول العربية والغربية والولايات المتحدة، ما يجعل العامل الاقتصادي عنصراً مركزياً في استراتيجية طهران للردع.

الإدارة الأمريكية أمام مأزق استراتيجي

ويشير حامد إلى أن هذه التطورات وضعت الإدارة الأمريكية أمام مأزق استراتيجي دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى إصدار مهلة الأيام الخمسة، وهي مهلة قد تحمل "خديعة استراتيجية" هدفها الضغط على إيران ودفعها إلى طاولة تفاوض بشروط أمريكية مرتفعة، في مقابل وجود مطالب إيرانية لا تقل سقفًا.

التعامل الجدي مع التهديدات

ويوضح حامد أن طهران تعاملت بجدية مع التهديدات الأمريكية، وردّت برسالة واضحة مفادها بأن استهداف منشآت الطاقة الإيرانية سيقابله استهداف مماثل في إسرائيل والدول العربية، في ظل إغلاقها لمضيق هرمز، ما يضع العالم أمام أزمة وقود عالمية.
ويعتقد حامد أن واشنطن أخذت هذه التهديدات على محمل الجد، لأنها قد تقود إلى تصعيد يصعب التراجع عنه، خاصة إذا تحولت الضربات إلى استهداف المفاصل الاقتصادية في المنطقة.
ويشير حامد إلى أن تمديد المهلة يأتي في سياق شراء الوقت من أجل نشر قوات المارينز، في محاولة السيطرة على مضيق هرمز.

التهدئة المشروطة أو التصعيد الواسع

وفي تقييمه لمسار الحرب، يقدّم حامد ثلاثة سيناريوهات: الأول "التهدئة المشروطة"، حيث قد تتوقف العمليات العسكرية بوساطات دولية دون تحقيق الولايات المتحدة أهدافها، مقابل نجاح إيران في الصمود وإفشال هدف إسقاط النظام.
ويشير حامد إلى أنّ السيناريو الثاني وهو "التصعيد العسكري الواسع"، خصوصًا إذا حاولت واشنطن السيطرة على مضيق هرمز بما قد يستجلب تدخل أطراف أخرى مثل الحوثيين والتأثير على باب المندب ومسارات الطاقة الدولية، لكن هذا الخيار أقل ترجيحًا.
أما السيناريو الثالث وفق حامد، فهو "الضغط العسكري والاقتصادي المستمر" مع إبقاء الباب مواربًا لمحاولات دبلوماسية لا يتوقع أن تُفضي لاتفاق شامل في الظروف الراهنة.
ويشير حامد إلى أن الولايات المتحدة تستخدم المسار العسكري لتحقيق أهداف سياسية تتمثل في إظهار إيران كطرف مُنهك، فيما تراهن طهران على أن صمودها هو مفتاح القوة في أي مفاوضات مستقبلية، مرجّحًا أن النظام الإيراني يقترب أكثر من تحقيق أهدافه مقارنة بالأهداف الأمريكية المعلنة.

مربع الانسداد المفخخ

يوضح أستاذ العلوم السياسية د. سهيل دياب أن التمديد الأمريكي لمهلة التهديدات العسكرية خمسة أيام إضافية ينقل المواجهة الدائرة مع إيران إلى "مربع جديد" يمكن وصفه بـ"مربع الانسداد المفخخ"، وهو تعبير يعكس حجم الإرباك الأمريكي في اختيار السيناريو الأقل كلفة في هذه المرحلة الحساسة من الحرب. ويرى دياب أن واشنطن باتت أمام مفترق استراتيجي حاد، إذ تتأرجح خياراتها بين توسيع الحرب حتى النهاية—بما يحمله ذلك من تداعيات طاقوية واقتصادية وبورصية وضغوط على دول الخليج والداخل الأمريكي—وبين القبول بتسوية أو استراتيجية خروج تحفظ الحد الأدنى من مصالحها.
ويبيّن دياب أن "الانسداد" ناجم عن تضارب المصالح الذي يصعب التوفيق بينه: فمن جهة، هناك مؤشرات الاقتصاد والنفط والبورصات العالمية ومصالح الشركاء الخليجيين، وهي عوامل تدفع نحو التهدئة؛ ومن جهة أخرى، يوجد المؤشر الإسرائيلي ومصالح تل أبيب التي تضغط في اتجاه الإبقاء على الولايات المتحدة داخل الحرب حتى تحقق إسرائيل أهدافها الاستراتيجية.
ويرى دياب أن التطورات المتسارعة خلال 25 يوماً من الحرب جعلت من المستحيل الجمع بين المصلحتين، ما يفرض على واشنطن اختيار واحدة من المسارين أو القبول بتسوية وسطية محدودة.
ويعتقد دياب أن "تفخيخ" هذا الانسداد يكمن في استحالة قبول الولايات المتحدة بالمطالب الإيرانية لإنهاء الحرب، لأن ذلك سيُفسَّر كهزيمة للهيبة الأمريكية في الشرق الأوسط والعالم، وهو أمر لا يمكن لواشنطن تحمّله.

مخاطر توسيع الحرب

وبحسب دياب، فإن توسيع الحرب يحمل مخاطر أشد، إذ لا توجد لدى الولايات المتحدة صورة واضحة عمّا قد تخفيه إيران من قدرات إضافية بعد أن فاجأت خصومها ثلاث مرات خلال الحرب، وآخرها استخدام الصواريخ الانشطارية.
كما يقلق واشنطن وفق دياب، احتمال دخول أطراف إقليمية أو دولية على خط التصعيد—مثل الصين وروسيا وباكستان وحتى الهند—إلى جانب احتمال تحرك الحوثيين نحو إغلاق باب المندب، وهو ما قد يضيف تعطيلاً جديداً لـ12% من تجارة الطاقة العالمية فوق الـ20% المرتبطة بمضيق هرمز، ما يعني تعميق أزمة اقتصادية دولية غير مسبوقة.

موجات التململ داخل دول الخليج

ويشير دياب إلى أن الأمريكيين لا يجدون حتى الآن تجاوباً إقليمياً قوياً يساند رؤيتهم للحرب، إذ تتصاعد موجات التململ داخل دول الخليج، الحليف الاقتصادي والنفطي الأهم للولايات المتحدة.

إسرائيل والضغط في الاتجاه المعاكس

وبحسب دياب، فإنه في الوقت نفسه، تواصل إسرائيل الضغط في الاتجاه المعاكس؛ حيث أن اجتماع الائتلاف الحاكم في تل أبيب كان طارئاً وسرياً، ويرجّح أنه ناقش آليات منع أي اتفاق تعتبره إسرائيل مضراً بمصالحها.
ووفق دياب، تتمسك تل أبيب بثلاثة خطوط حمراء: الحفاظ على حرية الحركة العسكرية، وإبقاء الملف اللبناني خارج أي تفاهمات، وعدم السماح بطرح أي التزام—ولو رمزي—نحو تسوية سياسية تخص القضية الفلسطينية.
ويرى دياب أن الأيام الخمسة المقبلة تمثل "المرحلة الأخطر منذ بدء الحرب"، إذ ستكشف الوجهة النهائية للقرار الأمريكي: هل ستختار واشنطن "أمريكا أولاً" عبر مراعاة الاقتصاد والطاقة، أم "إسرائيل أولاً" عبر الاستجابة لضغوط تل أبيب؟ مؤكداً أن الإجابة عن هذا السؤال ستحدد شكل المنطقة في المرحلة المقبلة.

انعطافة حاسمة في مسار الحرب

يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، د. سعد نمر، أن مهلة الأيام الخمسة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تجاه إيران تمثل انعطافة حاسمة في مسار الحرب، موضحًا أنها تحمل وجهين محتملين، إلا أن السيناريو الأكثر ترجيحًا يتمثل في محاولة واشنطن إيجاد مخرج سريع من حرب باتت خاسرة سياسيًا وعسكريًا.
ويشير نمر إلى أن الإدارة الأمريكية أدركت أنها تورطت في صراع لم يحقق أيًا من أهدافه المعلنة، سواء إسقاط النظام الإيراني أو منع وصول الصواريخ إلى القواعد الأمريكية وإسرائيل، الأمر الذي وضع ترامب تحت ضغط داخلي متصاعد، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

إغلاق مضيق هرمز نقطة تحول كبرى

وبحسب نمر، فإن إغلاق مضيق هرمز شكّل نقطة تحول كبرى في الأزمة، بعد أن فشلت محاولات الولايات المتحدة في حشد دولٍ للمشاركة في عملية فتح الممر البحري، سواء في آسيا أو أوروبا، إذ رفضت هذه الدول الانخراط في عمل عسكري واسع في منطقة شديدة التعقيد.
ويؤكد نمر أن ترمب يدرك أن محاولة الولايات المتحدة منفردة إعادة فتح المضيق ستكون مكلفة للغاية، وقد تنتهي بسقوط قتلى وخسائر كبيرة تؤدي إلى "هزيمة استراتيجية" يصعب تبريرها أمام الداخل الأمريكي والعالم.
ويوضح نمر أن الحرب أدت إلى ارتفاع أسعار النفط وإرباك الأسواق العالمية دون أن تحقق واشنطن مكاسب ملموسة، ما عزز القناعة الأمريكية بضرورة البحث عن تسوية سياسية تحفظ لترمب إمكانية الادعاء بتحقيق "انتصار"، ولو في ملف نووي محدود.

تحركات دبلوماسية غير معلنة

ويشير نمر إلى تحركات دبلوماسية غير معلنة بوساطات مصرية وتركية وباكستانية لفتح قناة تفاوضية يمكن عبرها إعلان وقف الحرب أو التوصل لترتيبات مؤقتة، خصوصًا مع استعداد إيران لإبداء مرونة في قضيتي تخصيب اليورانيوم ونقل جزء من المخزون عالي التخصيب إلى دول حليفة مثل روسيا أو الصين.

المهلة مناورة لتهدئة أسواق الطاقة

ويرى نمر أن هناك سيناريو يتمثل في أن تكون المهلة مجرد مناورة لتهدئة أسواق الطاقة عبر الإيحاء بقرب المفاوضات، خاصة بعد أن لوحظ انخفاض أسعار النفط مباشرة عقب تصريح ترامب.
ويشير نمر إلى وجود معارضة إسرائيلية واضحة لأي مسار يؤدي إلى وقف الحرب، إذ فوجئت تل أبيب بإعلان المفاوضات، وتخشى أن يكشف ذلك فشلها في تحقيق أهدافها، خصوصًا بعد استمرار وصول الصواريخ من إيران وحزب الله رغم التصريحات الإسرائيلية المتكررة.

محاولة أمريكية لإيجاد مخرج

ويرجّح نمر السيناريو الأول المتمثل في محاولة الولايات المتحدة لإيجاد مخرج سريع من الحرب كمكسب سياسي محدود أصبح هدفًا أمريكيًا ملحًا بعد أن تحولت المعركة إلى عبء ثقيل على واشنطن وحلفائها.

نفّذت وكالة بيت مال القدس الشريف، الثلاثاء، حملة طوارئ لدعم قطاعي الصحة والتعليم في القدس، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المدينة المقدسة، وذلك بالشراكة مع الجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين.
وفي هذا الإطار، سلّمت الوكالة، في بلدة الرام شمال القدس، شحنة من الأجهزة اللوحية إلى مديرية التربية والتعليم، دعماً لاستمرارية العملية التعليمية التي تأثرت في القدس.
كما وزّعت حقائب الإسعافات الأولية على لجان الأحياء في البلدة القديمة من القدس، التي تشهد إغلاقات منذ ما يزيد على ثلاثة أسابيع جرّاء الأحداث في الشرق الأوسط.
وتتضمن هذه الحقائب مستلزمات الإسعاف الأولي في حالات الطوارئ والمستعجلات، بما في ذلك الكمامات، والضمادات الطبية المعقمة، والشاش، والقطن، والمناديل، والكمادات الفورية الباردة، ولفافات الشاش الطبية، إلى جانب مستلزمات أخرى.
وأعرب مدير التربية والتعليم في القدس، سمير جبريل، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، وللشعب المغربي، على مواقفهم الداعمة لمدينة القدس وأهلها، وحرصهم الدائم على دعم حق الطلبة في التعليم وتعزيز صمودهم واستمرارية مسيرتهم التعليمية في المدارس والجامعات.
وقال إن "هذه المبادرة جاءت في وقتها، إذ إن هذه الأجهزة ستساعد الطلبة على مواصلة تعليمهم، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالتعلّم عن بُعد"، مشيراً إلى أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة في القدس تحول دون قدرة الكثير من الطلبة على اقتنائها.
من جانبها، أكدت مديرة مدرسة بنات الأقصى الثانوية، أمل أبو الرب، أن هذه المبادرة "سيكون لها أثر كبير في دعم وتعزيز التعليم عن بُعد لدى الطالبات، خاصة في ظل التحديات التي تواجه العديد منهن نتيجة عدم توفر الأجهزة الإلكترونية اللازمة لمتابعة الحصص الدراسية".
وأشارت أبو الرب إلى أن عدداً من الطالبات "يواجهن صعوبات حقيقية في متابعة التعليم الإلكتروني، خاصة في الأسر التي تضم أكثر من أربعة أو خمسة طلاب في المنزل الواحد، ما يحدّ من قدرتهن على حضور الحصص بانتظام".
من جهته، أشاد نائب مدير مدرسة الأمة الثانوية، سفيان علّان، بدعم وكالة بيت مال القدس الشريف السخي، وتبرّعها في ظل المرحلة الراهنة التي تشهد تحديات كبيرة، وما يرافقها من ضغوط على مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع التعليم، الأمر الذي يزيد من أهمية هذه المبادرات.
وفي سياق الدعم الصحي الموجّه للمواطنين الفلسطينيين في القدس، أكد ممثلو لجان الأحياء وجمعيات البلدة القديمة أهمية حملة الطوارئ التي نفذتها وكالة بيت مال القدس الشريف، وذلك في ظل ما تعانيه البلدة القديمة من ضغوط اجتماعية وسياسية متزايدة.
وفي هذا الخصوص، أشار عضو لجنة شباب البلدة القديمة، سامر خليل، إلى أن "مكرمة الوكالة تعكس عمق العلاقة الراسخة بين الشعبين الفلسطيني والمغربي"، مؤكداً أهمية إيصال هذه المساعدات إلى مستحقيها من سكان البلدة القديمة، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني نتيجة الحرب، التي فاقمت الأوضاع الاقتصادية المتردية أصلاً.
بدوره، ثمّن عضو لجنة شباب البلدة القديمة في حي الواد، مروان غنيم، جهود وكالة بيت مال القدس الشريف في تقديم المساعدات وتوزيع حقائب الإسعافات الأولية داخل البلدة القديمة، مضيفاً: "هذا الدعم ليس غريباً على الأشقاء في المغرب، الذين يقفون منذ سنوات طويلة إلى جانب القضية الفلسطينية وأبناء المدينة المقدسة".
وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد المدير المكلّف بتسيير الوكالة، السيد محمد سالم الشرقاوي، أن هذه التدخلات تأتي تنفيذاً للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لمواصلة دعم الأشقاء الفلسطينيين في مختلف الظروف، مشدداً على أن الوكالة تضع قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية على رأس أولوياتها.
وأوضح أن التدخلات الميدانية للوكالة تعتمد على تقييم دقيق للاحتياجات، ينفّذه مرصد "الرباط" للملاحظة والتتبع والتقويم، الذي يُعنى برصد الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في القدس، وإعداد تقارير ومؤشرات تساعد في توجيه برامج الوكالة وتحديد أولوياتها، لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر تضرراً، وتحقيق أثر مستدام على المدى المتوسط والبعيد.
وتُعد وكالة بيت مال القدس الشريف هيئة اجتماعية وإنسانية تابعة للجنة القدس وذراعها التنفيذية، وتضطلع بتنفيذ مشاريع وبرامج تنموية واجتماعية في مدينة القدس وضواحيها، بما يسهم في حمايتها والحفاظ على موروثها الديني والحضاري وتعزيز صمود سكانها.
وخلال الفترة ما بين 2000 و2025، نفّذت الوكالة عدداً من المشاريع الحيوية في عدة قطاعات، حيث تصدّرت برامج التنمية والمساعدات الاجتماعية بنحو 11 مليون دولار، تلتها مشاريع في مجالات الثقافة والتراث والحفاظ على الهوية الحضارية بنحو 5.9 مليون دولار، ثم الاقتصاد وتمكين الشباب بنحو 3.9 مليون دولار، إضافة إلى استثمارات مهمة في قطاعات الإسكان والتعليم والصحة.

استخدام الأطفال كوسيلة ضغط وتعذيبهم يمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي وجريمة حرب تتطلب محاسبة جنائية دولية.

السلطات تعمل على احتواء حريق اندلع في ميناء أوست-لوغا عقب هجمات بطائرات مسيّرة، والدفاعات الجوية أسقطت 33 طائرة في أجواء المنطقة.

إيران تنظر إلى الدعوة الأمريكية لعقد محادثات جديدة على أنها محاولة للضغط من موقع قوة، لا مساراً تفاوضياً حقيقياً.

التفاوض يتم بالقنابل، والرئيس يمد يداً للاتفاق بينما اليد الأخرى قبضة جاهزة للضرب.

وجود قضاء مستقل كان الضمان الأساسي لوقف قرارات الترحيل التعسفية، ولو طُبقت التعديلات لتم الترحيل دون مراجعة فعالة.

التكنولوجيا تُنتزع ولا تُعطى، والتبعية الحقيقية تكمن في العجز عن حماية الذات والاعتماد على الآخرين في الدفاع عن النفس.

الأضرار وفق التقارير الأولية تقتصر على الجوانب المادية من دون تسجيل أي خسائر بشرية في مطار الكويت.

شرايين الإنترنت البحرية في هرمز ليست مجرد أسلاك تحت البحر، بل هي بمثابة أوكسجين الحياة الرقمية والاقتصاد العالمي.

تمثل الفرقة 82 المحمولة جوًا العمود الفقري للسياسة العسكرية الأمريكية، بقدرتها على تأمين المواقع الحيوية في بيئات معادية دون دعم أولي.

الحكومة جمعت أكثر من مليار دولار ثم رفضت معالجة الطلبات: لا رفض رسمي، لا استرداد، فقط صمت مطبق.