اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أربعة مواطنين من قرية شوفة جنوب شرق طولكرم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة مواطنين هم: مراد مفيد، وصدقي برقاوي، ووسيم زكي، وليث عزام، بعد مداهمة منازلهم في القرية.

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عددا من المواطنين في حي عائلة القنبر في بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، وأغلقت الحي بالمكعبات الإسمنتية.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أغلقت الحي، ونكلت بالمواطنين، الذين حاولوا التصدي لها، عقب عمليات الهدم التي نفذتها صباحا.

وأضافوا، أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من أبناء الحي، واستولت على عدة مركبات من داخله، قبل أن تغلق مداخله بالمكعبات الإسمنتية، في إطار استهداف المواطنين والانتقام منهم، ومنعهم من التنقل بمركباتهم، والسماح لهم بالتنقل سيرا على الأقدام فقط.

وكان عدد من المواطنين أصيبوا صباح اليوم، إثر اعتداء وحشي عليهم خلال اقتحام قوات الاحتلال للبلدة، والتي رافقتها جرافة، لهدم منزل ومنشأة تجارية تعود لعائلة شقيرات.

قال مصدر أمني لبناني بارز، الأربعاء، لوكالة "فرانس برس" إن القصف الذي أدى إلى استشهاد القيادي في حركة حماس صالح العاروري و6 آخرين في الضاحية الجنوبية لبيروت جرى عبر "صواريخ موجّهة" أطلقتها طائرة حربية إسرائيلية.

واتهمت السلطات اللبنانية وحركة حماس، الثلاثاء، إسرائيل باستشهاد العاروري ورفاقه في قصف، قالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، إنه تمّ عبر طائرة مسيّرة واستهدف مكتباً لحركة حماس في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله.

وأوضح المصدر الأمني المطلع على التحقيقات الأولية أن "اغتيال العاروري حصل بواسطة صواريخ موجهة أطلقتها طائرة حربية وليس عبر طائرة مسيّرة".

واستند المصدر إلى عاملين، الأول "دقة الإصابة لأنه لا يمكن لمسيّرة أن تصيب بهذه الدقة، والثاني زنة الصواريخ والمقدرة بنحو 100 كيلوغرام لكل منها".

ولم تعلّق إسرائيل على العملية، لكنّ الناطق باسم الجيش الاسرائيلي دانيال هاغاري قال في مؤتمر صحفي، الثلاثاء: "الجيش في حالة تأهّب دفاعاً وهجوماً. 

نحن على أهبّة الاستعداد لكلّ السيناريوهات" بدون التعليق بشكل مباشر على اغتيال العاروري.

وبحسب المصدر الأمني اللبناني، أطلقت الطائرة الحربية 6 صواريخ، اثنان منها لم ينفجرا. وقال إن صاروخين اخترقا سقف طابقين قبل أن يصيبا مكان اجتماع قادة حماس "إصابة مباشرة".

وأكد المصدر أن الصواريخ التي استخدمت في القصف، الثلاثاء، تستخدمها الطائرات الحربية الإسرائيلية، وسبق للأجهزة العسكرية اللبنانية أن عاينت صواريخ مشابهة أطلقتها طائرات إسرائيلية في جنوب لبنان، بعد بدء التصعيد عبر الحدود مع إسرائيل على وقع الحرب في غزة.

ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في 7 أكتوبر، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلا يوميا للقصف بين حزب الله والجيش الإسرائيلي.

 اقتلع مستوطنون، اليوم الأربعاء، عشرات أشجار الزيتون والكرمة، من أراضي بلدة نحالين غرب بيت لحم .

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بأن مجموعة من المستوطنين اقتلعوا نحو 100 شجرة زيتون وكرمة في منطقة بانياس، تعود ملكيتها للمواطن جمال أحمد مصطفى.

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، مواطنا على المدخل الشمالي لمدينة أريحا.

وأفاد مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة ، بأن قوات الاحتلال أوقفت المواطن أحمد محمد محمود جلايطة، أثناء مروره على المدخل الشمالي لمدينة أريحا، واعتقلته.

هدد رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، دافيد برنياع، اليوم الأربعاء، باغتيال وقتل جميع المشاركين في هجوم "طوفان الأقصى" الذي شنته كتائب القسام على مواقع عسكرية وبلدات إسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

جاءت تصريحات رئيس الموساد خلال مشاركته في جنازة الرئيس الأسبق للموساد"، تسفي زامير، في ما اعتبرته هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") تعليقا ضمنيا من قبل برنياع على جريمة اغتيال القيادي في حركة حماس، صالح العاروري، أمس.

وقال برنياع "فلتعرف كل أم عربية أنه إذا كان ابنها مشاركا في مجزرة 7 تشرين الأول/ أكتوبر، فإنه سيدفع حياته ثمنا لما اقترفت يداه".

ولم تؤكد إسرائيل أو تنف تنفيذ الاغتيال باستخدام طائرة مُسيرة استهدف مكتب حماس في ضاحية بيروت الجنوبية. في حين أكد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية في حالة جاهزية عالية ومستعدة لأي سيناريو.

وتابع برنياع "نحن في خضم حرب، والموساد اليوم كما كان قبل 50 عامًا، ملتزم بمحاسبة القتلة الذين اجتاحوا غلاف غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، بما في ذلك المخططون والمحركون للهجوم".

وأضاف "سوف يستغرق الأمر بعض الوقت، كما حدث بعد عملية ميونيخ، ولكن أيدينا ستمسك بهم في أي مكان سيكونون فيه"، علما بأن هذه ليست المرة الأولى التي يطلق بها مسؤول إسرائيل تهديدات باغتيال قادة حماس.

ورفعت إسرائيل حالة التأهب القصوى تحسبا لتصعيد القتال مع حزب الله، اليوم الأربعاء، بعد استشهاد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، العاروري، في غارة جوية لمسيرة إسرائيلية بالعاصمة اللبنانية، بيروت.

وعند سؤاله عن اغتيال العاروري في لبنان، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي خلال مؤتمره الصحافي اليومي، مساء أمس، إن الجيش الإسرائيلي "على أهبة الاستعداد لأي سيناريو"، مشددا على أنه "نركز وسنركز على قتال حماس".

واغتالت إسرائيل العديد من كبار قادة حماس على مدار سنوات، لكن يخلفهم قادة جدد غيرهم بسرعة، الأمر الذي لم يؤثر عمليا على الحركة.

 استشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون بجروح، إثر قصف إسرائيلي استهدف منازل المواطنين وسط وجنوب قطاع غزة.

واستشهد 3 مواطنين، إثر قصف بالطيران الحربي مجموعة من المواطنين بمنطقة خربة العدس في رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، باستهداف عدة مبانٍ سكنية في محيط مستشفى الأمل، ومقر الجمعية في خان يونس، ما تسبب بحالة هلع شديد بين صفوف النازحين المتواجدين في المستشفى.

كما شن الاحتلال غارات استهدفت منازل المواطنين في المحافظة الوسطى بالقطاع، ما أدى إلى استشهاد عشرات المواطنين وإصابة آخرين نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى، فيما قصفت طائرات الاحـــتـلال منزلاً لعائلة أبو أسد في دير البلح.

واستشهدت مواطنة، وجرح آخرون، إثر غارة شنها الاحتلال الإسرائيلي على منزل لعائلة الآغا جنوب خان يونس، كما استشهد عدد من المواطنين جراء استهدف منزل في مخيم جباليا شمال القطاع.

كما أصيب عشرات النازحين بجروح بينهم خطيرة، داخل مدرسة أبو حلو الإعدادية في مخيم البريج، إثر استهداف طائرات الاحتلال لمحيطها.

وشنت قوات الاحتلال غارة من الطيران الحربي على منازل عائلات: الغمري، وأبو ركن، وحمدان، والشنطي، ومسجد الأنصار، ونفذت أحزمة نارية مكثفة طالت مدرسة الثانوية للبنات وأراض زراعية ومحيط منطقة المستوصف، وواد أبو رشيد، ومحيط المدخل الرئيسي لمخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وكان 15 مواطنا استشهدوا إثر القصف الإسرائيلي المتواصل منذ الصباح على خان يونس جنوب القطاع، فيما تواصل الطائرات قصف مخيم النصيرات وسطه.

 أصيب شاب من ذوي الإعاقة بجروح، مساء اليوم الأربعاء، جراء إطلاق قوات الاحتلال الاسرائيلي الرصاص الحي تجاهه، شرق يطا جنوب الخليل.

وذكر شهود عيان ، أن الشاب أصيب بالأطراف السفلية، بينما كان يتواجد على جانب الطريق بالقرب من تجمع عرب النجادة في البادية البدوية شرق يطا، حيث منعت قوات الاحتلال المواطنين من الوصول إليه.

على الرغم من المذبحة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، لا توجد "مناقشات جادة" داخل إدارة بايدن حول عزل إسرائيل أو وضع أي شروط على المساعدات العسكرية، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لها مطلع هذا الأسبوع.

وفصل التقرير التزام الرئيس بايدن بدعم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي دمرت قرابة 70% من القطاع حتى الآن، قائلا إنه "لقد انخرط في الصراع بشكل مكثف أكثر من أي قضية أخرى تقريبا خلال ثلاث سنوات في منصبه".

وتحدثت وسائل إعلامية أميركية وإسرائيلية أن الرئيس الأميركي جو بايدن أجرى محادثات متوترة مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وبذل جهودًا ضئيلة لحمل إسرائيل على تغيير تكتيكاتها لكنه يرفض استخدام أي نفوذ تمتلكه الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل.

وفي الوقت نفسه، تقر إسرائيل بأن الولايات المتحدة هي الداعم الرئيسي لها ولا ترغب في تجاهل اقتراحات الرئيس بايدن تمامًا. وبحسب تقارير، وافقت إسرائيل على بعض الخطوات التي طلبتها الولايات المتحدة، بما في ذلك السماح بإيصال مساعدات محدودة إلى غزة، وهو ما تقول الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الأخرى إنه لا يتناسب على  الإطلاق الوضع الإنساني الكارثي في القطاع ، حيث يواجه مئات الآلاف من الفلسطينيين في القطاع ظروفًا تشبه المجاعة.

وقال تقرير نيويورك تايمز إن المسؤولين الإسرائيليين "يدركون أن الرئيس بليدن هو أهم حليف لهم وسط انتقادات عالمية متزايدة ويدركون أنه الشيء الوحيد الذي يمنع الأمم المتحدة من فرض العقوبات" على إسرائيل. وإلى جانب الدعم العسكري غير المشروط، توفر الولايات المتحدة أيضًا لإسرائيل غطاءً سياسيًا واستخدمت حق النقض (الفيتو) في مرتين منفصلتين لرفض المطالبة لوقف إطلاق النار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، أو عملت على تخفيف العديد من القرارات في مجلس الأمن التي دعت إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة يوم الثلاثاء إن عدد القتلى في غزة تجاوز 22 ألف يوم الثلاثاء، بما في ذلك أكثر من 8000 طفل. وقد أصيب أكثر من 57.000 فلسطيني بجروح، وتم تهجير ما يقرب من 90% من سكان غزة.

وأظهرت إدارة بايدن التزامها بدعم الهجوم الإسرائيلي يوم الجمعة من خلال تجاوز الكونجرس للمرة الثانية منذ 7 تشرين الأول لتوصيل المزيد من الأسلحة إلى إسرائيل. وكانت آخر صفقة تم التوصل إليها هي شراء قذائف مدفعية عيار 155 ملم ومعدات ذات صلة بقيمة 147.5 مليون دولار.

بدوره قال السيناتور المستقل بيرني ساندرز (من ولاية مين) في تغريدة على منصة إكس الأسبوع الماضي :" بعد قُتل أكثر من 20 ألف فلسطيني وجُرح أكثر من 53 ألفاً.ويجب على الكونجرس ألا يقدم فلساً واحداً إضافياً لحكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة لمواصلة حربها المروعة ضد الرجال والنساء والأطفال في غزة" ولكنه لم يطالب بوقف إطلاق النار.

أصدر بيرني ساندرز، السيناتور التقدمي عن ولاية فيرمونت، بيانًا يوم الثلاثاء دعا فيه الكونجرس إلى منع التمويل الإضافي لإسرائيل وسط الحرب في غزة، حيث قُتل أكثر من 22 ألف فلسطيني في الهجمات الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأول وهجوم حماس المفاجئ في ذلك اليوم.

وقال ساندرز: "بينما ندرك أن الهجوم الإرهابي الهمجي الذي شنته حماس هو الذي بدأ هذه الحرب، يجب علينا أيضًا أن ندرك أن الرد العسكري الإسرائيلي كان غير متناسب بشكل صارخ وغير أخلاقي وينتهك القانون الدولي".

وأضاف "لقد طفح الكيل. ويجب على الكونجرس أن يرفض هذا التمويل. يجب على دافعي الضرائب في الولايات المتحدة ألا يكونوا متواطئين بعد الآن في تدمير حياة الرجال والنساء والأطفال الأبرياء في غزة".

وتزايدت انتقادات ساندرز لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليمينية مع استمرار الضربات العسكرية في غزة. وفي الشهر الماضي، قدم ساندرز قرارًا يدعو وزارة الخارجية إلى التحقيق في أي انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان في غزة، كما أدان استخدام الولايات المتحدة حق النقض ضد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة. وبعد أيام، امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على قرار آخر للأمم المتحدة يدعو إلى "هدنة إنسانية عاجلة وممتدة" في الحرب.

وجاء بيان ساندرز في الوقت الذي ينظر فيه الكونجرس في طلب جو بايدن للحصول على مساعدة بقيمة 10 مليارات دولار لإسرائيل كجزء من حزمة تمويل أكبر تهدف إلى مساعدة حلفاء الولايات المتحدة، بما في ذلك أوكرانيا، ومعالجة أمن الحدود. وفي الشهر الماضي، عارض ساندرز بشكل خاص اقتراح تمويل بقيمة 111 مليار دولار بدعم من الديمقراطيين بسبب مخاوفه بشأن الأموال المخصصة لإسرائيل المدرجة في مشروع القانون.

وقال ساندرز في بيان يوضح تصويته: "لإسرائيل الحق المطلق في الدفاع عن نفسها ضد إرهابيي حماس الذين هاجموها في 7 تشرين الأول، ولكن ليس لديهم الحق القانوني أو الأخلاقي في قتل الآلاف من الرجال والنساء والأطفال الفلسطينيين الأبرياء".

ونجح الجمهوريون في مجلس الشيوخ في منع مشروع قانون التمويل من التقدم، وامتدت المفاوضات بين الحزبين حول التوصل إلى حل وسط لأسابيع. ولم يتضح يوم الثلاثاء ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق. ومع استمرار الأزمة، قامت إدارة بايدن مرتين بتفعيل سلطة الطوارئ الخاصة بها لتجاوز الكونجرس والموافقة على مبيعات أسلحة لإسرائيل.

قالت مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز وادي حلوة – القدس)، إن نحو 11 ألف مواطن، تعرضوا للاعتقال من قبل قوات الاحتلال الإسرائيليّ خلال عام 2023، نصفهم بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

وأوضحت مؤسسات الأسرى في تقرير حول أبرز القضايا والمعطيات الخاصّة بواقع قضية المعتقلين في سجون الاحتلال للعام 2023، أن الـ11 ألف حالة اعتقال، لا تشمل معتقلي غزة بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

ولفتت إلى أن حالات الاعتقال بين صفوف النساء بلغت (300) حالة، وتشمل النساء اللواتي اُعتقلن من أراضي عام 1948، بعد السابع من تشرين الاول، فيما بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال (1085).

وبينت ان حالات الاعتقال بعد السابع من تشرين الأول الماضي بلغت أكثر من (5500)، من بينها (355) طفلا، و(184) امراة، تشمل النساء ممن اعتقلن من أراضي عام 1948.

وأشارت مؤسسات الأسرى إلى أن نسبة حملات الاعتقال في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023 تشكّل ما نسبته النصف من حصيلة حملات الاعتقال، فيما لم تشمل هذه الحصيلة عمليات الاعتقال التي نفّذها الاحتلال بحقّ المواطنين من غزة بعد السابع من تشرين الاول.

وكانت أعلى نسبة في حالات الاعتقال خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الذي شهد بداية العدوان والإبادة الجماعية في غزة وبلغت (2070) حالة اعتقال، وكذلك كانت أعلى نسبة في اعتقال النساء خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر وبلغت (66)، فيما كانت أعلى نسبة في اعتقال الأطفال خلال شهر نيسان/ أبريل وبلغت (146)، وهي نسبة مقاربة جدًا لعدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر وبلغت (145)، وكانت أعلى محافظة في أعداد حالات الاعتقال خلال 2023 في محافظة القدس (3261)، تليها محافظة الخليل التي شهدت أعلى نسبة في أعداد المعتقلين بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر بـ(1943) حالة، وجنين بـ(1462).

وأكدت مؤسسات الأسرى أنّ الحصيلة هي مقاربة لعدد حالات الاعتقال التي نفذت ما بين عامي 2001-2002 أي خلال السنوات الأولى لانتفاضة الأقصى مع الإشارة مجددًا إلى أنّ عدد حالات الاعتقال لم تشمل معتقلي غزة بعد السابع من تشرين الأول، ولا تعكس فقط الارتفاع في أعداد من تعرضوا للاعتقال، بل إنها تشكّل بذاتها شهادة حيّة لمستوى التوحش الذي يمارسه الاحتلال بحقّ المعتقلين الفلسطينيين، وعائلاتهم.

ويبلغ إجمالي عدد المعتقلين في سجون الاحتلال حتى نهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر 2023 (8800)، من بينهم أكثر من (80) أسيرة في سجن (الدامون) فقط فيما لم يتسن لنا التأكد من بقية النساء المعتقلات من غزة والمحتجزات في معسكرات أخرى، فيما لم تتوفر حصيلة دقيقة للأطفال في السجون، ويبلغ عدد الإداريين (3291)، ما يعني أن إجمالي عدد المعتقلين زاد بـ 3550 أسيرا عن عدد المعتقلين في السجون ما قبل السابع من تشرين الأول، كما أن عدد الإداريين زاد 1971 معتقلا.

أكثر من (5500) أمر اعتقال إداريّ بينها (3819) أمرا جديدة:

وشكلت جريمة الاعتقال الإداريّ التّحوّل الأبرز من حيث التصاعد الكبير في أعداد المعتقلين الإداريين والتي لم نشهدها منذ أكثر من 30 عامًا، وبلغت أوامر الاعتقال الإداريّ منذ مطلع عام 2023، أكثر من (5500) أمرًا، بينها (3819) جديدة و(1689) تجديد، وكان عدد الأوامر الصادرة بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر أكثر من (2670) أي ما نســبته نحو (49)% من عدد الأوامر الصـادرة خلال العام.

ومنذ عقود تستخدم سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري التعسفي كسياسة من سياسات القمع والسيطرة بحق الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويلجأ الاحتلال لاعتقال المئات من الفلسطينيين تحت مسمى الاعتقال الإداري دون تقديم تهمًا أو لوائح اتهام بحجة ما تسميه "بالملف السري"، وهي بذلك تحرم المعتقلين من حقهم في الدفاع عن أنفسهم وتحرمهم من أدنى ضمانات المحاكمات العادلة.

ومع تصاعد عدوان الاحتلال بحق شعبنا في كافة أماكن تواجده، نرى أن الاعتقال الإداري طال مختلف الشرائح والفئات العمرية، واستهدف الاحتلال في حملاته الواسعة الصحفيين والأسرى المحررين والناشطين وحتى كبار السن والأطفال والنساء، ومن بين أكثر من 5500 معتقل اعتقلهم الاحتلال منذ السابع من أكتوبر تم تحويل الغالبية منهم إلى الاعتقال الإداري.

ويلجأ الاحتلال عادة وفي كل عدوان على قطاع غزة وخلال الاجتياحات إلى استخدام سياسة الاعتقال الإداري بشكل واسع النطاق ضمن حملات اعتقال واسعة في مختلف محافظات وقرى ومخيمات الضفة الغربية باعتبارها أسهل وسيلة لزج أكبر عدد من الفلسطينيين داخل السجون ومنعهم من ممارسة أي شكل من أشكال النضال، وبالعودة إلى التاريخ، نجد أنه وخلال اجتياح الاحتلال لمدن الضفة الغربية إبان اندلاع انتفاضة الأقصى 2002 وصل عدد المعتقلين الإداريين نحو 2500 معتقل إداري خلال شهري آذار ونيسان فقط، ضمن حملات الاعتقالات التي اعتادت سلطات الاحتلال على شنها مع أي انتفاضة أو عدوان، أيضًا خلال عدوان عام 2014 البري الذي شنته قوات الاحتلال على قطاع غزة شنت سلطات الاحتلال حملات اعتقال واسعة في الضفة اعتقلت أكثر من 1500 مواطن من مدن وقرى الضفة، منهم نحو 500 تم تحويلهم إلى الاعتقال الإداري التعسفي، وهذا ما يدلل على استخدام الاحتلال الاعتقال الإداري كسياسة لإسكات صوت الفلسطينيين.

50 صحفيا في سجون الاحتلال:

أما على صعيد أعداد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال فقد بلغ عددهم (50) بينهم صحفية، وكانت النسبة الأعلى في اعتقال الصحفيين بعد السابع من تشرين الاول/ أكتوبر، وبلغ عدد حالات الاعتقال (49)، منهم (35) أبقى الاحتلال على اعتقالهم، و(20) منهم جرى تحويلهم إلى الاعتقال الإداريّ، فيما يواجه جزء منهم تهمًا تتعلق بالتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي.

22 معتقلا من الأسرى القدامى منذ ما قبل اتفاقية أوسلو:

ويبلغ عدد الأسرى القدامى المعتقلين بشكل متواصل منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو (22) أقدمهم الأسير محمد الطوس المعتقل منذ عام 1985، وإلى جانبهم (11) أسيرا من محرري صفقة 2011 المعاد اعتقالهم، وهم ممن واجهوا الاعتقال منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو، وجرى الإفراج عنهم عام 2011 ثم أعيد اعتقالهم عام 2014 وأعيدت لهم أحكامهم السابقة، وأبرزهم الأسير نائل البرغوثي الذي أمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال (44) عامًا.

10 شهداء من الحركة الاسيرة خلال عام 2023:

وبلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة خلال عام 2023 (10) شهداء، كان أول من ارتقى خلال عام الشهيد الأسير والجريح وديع أبو رموز من القدس الذي ارتقى في مستشفى (هداسا) وكان ذلك في شهر كانون الثاني 2023، والشهيد الثاني أحمد أبو علي من مدينة يطا الذي ارتقى في مستشفى (سوروكا) في العاشر من شباط  2023 بعد تعرضه لجريمة طبيّة، وكان من بين شهداء الحركة الأسيرة الشهيد خضر عدنان من جنين، والذي أقدم الاحتلال على تصفيته، بعد إضراب خاضه، رفضًا لاعتقاله التعسفي، واستمر لمدة 86 يومًا وارتقى في الثاني من أيار 2023، فيما ارتقى (6) أسرى داخل سجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر وحتى نهاية عام 2023 وهم: (عمر دراغمة من طوباس، وعرفات حمدان من رام الله، وماجد زقول من غزة، وشهيد رابع لم تعرف هويته، وعبد الرحمن مرعي من سلفيت، وثائر أبو عصب من قلقيلية)، علمًا أن إعلام الاحتلال كشف عن معطيات تشير إلى استشهاد معتقلين آخرين من غزة في معسكر (سديه تيمان) في (بئر السبع)، والاحتلال يرفض الكشف عن أي معطى بشأن مصير معتقلي غزة.

ويشار إلى أنّ 17 شهيدًا من شهداء الحركة الأسيرة يواصل الاحتلال الإسرائيلي احتجاز جثامينهم حتى نهاية 2023، من بينهم (8) شهداء ارتقوا خلال العام 2023.

وبذلك فإن عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 حتى نهاية عام 2023، بلغ (243).

300 حالة اعتقال بين صفوف النساء:

واصل الاحتلال الإسرائيليّ استهداف النساء الفلسطينيات، من خلال حملات الاعتقال الممنهجة، والتي طالت منذ مطلع العام الجاري (300)، حيث تعرضت النساء لعمليات تعذيب وتنكيل وضرب مبرح، وتهديدات وصلت إلى حد  التهديد بالاغتصاب، واستخدامهن كرهائن للضغط على أحد أفراد العائلة لتسليم نفسه، إلى جانب تعرضهن للتفتيش العاري والمذل، عدا عن الإساءة لهن لفظيا وشتمهن بألفاظ نابية وبذيئة، وهذا ما عكسته غالبية الشهادات التي تابعتها المؤسسات، وقد تصاعدت الجرائم والانتهاكات بحقّ النساء بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر مع تصاعد حالات الاعتقال بين صفوفهنّ، حيث بلغ عدد حالات الاعتقال للنساء بعد هذا التاريخ (184)، ولم تقتصر هذه الجرائم على النساء اللواتي استهدفن عبر الاعتقال، وإنما طال ذلك زوجات المعتقلين وأمهاتهم، وشقيقاتهم، بالتهديد والضرب المبرح، ومنهن من أصبن بإصابات جسدية جرّاء ذلك عدا عن الآثار النفسية التي أثقلت النساء جراء ذلك.

وفي ضوء المعطيات الخطيرة التي ارتبطت بواقع سياسة اعتقال النساء، فقد عكست هذه المعطيات، تعمد الاحتلال باستهداف أجساد النساء، من خلال التعذيب والتنكيل، والتفتيش العاري، واجبارهن على خلع الحجاب، وحرمانهنّ من احتياجاتهن الأساسية، واحتجازهن في ظروف قاسية ومأساوية في السجون والمعسكرات، وهنا نشير إلى العشرات من نساء غزة اللواتي اعتقلن خلال الاجتياح البري لغزة، ويفرض الاحتلال عليهن جريمة (الإخفاء القسري).

1085 حالة اعتقال بين صفوف الأطفال:

استمر الاحتلال في استهداف الأطفال خلال عام 2023، عبر سياسة الاعتقال الممنهجة، والتي طالت خلال العام (1085) طفلًا/ة منهم (355) جرى اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر، فقط شكّل هذا العام امتدادًا لمجمل الجرائم الّتي انتهجها الاحتلال بحقّ الأطفال من عمليات تعذيب وتنكيل، وإطلاق النار عليهم، واستخدامهم كرهائن، واحتجازهم لاحقًا في السجون والمعسكرات في ظروف قاسية ومأساوية، ويأتي هذا في إطار استهداف أوسع لوجود الأطفال الفلسطينيين، في ظل الإبادة الجماعية المتواصلة في غزة.

وتركز استهداف الأطفال بشكل أساس في القدس حيث بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال فيها (696)، إضافة إلى بعض المخيمات والبلدات التي تقع في مناطق تماس مع جنود الاحتلال.

ولم يستثنّ الاحتلال الأطفال من عمليات الاعتقال الإداريّ، الّتي شكلت التّحوّل الأبرز والأهم على صعيد أعداد المعتقلين ومصيرهم، وبلغ عدد الأطفال المعتقلين إداريًا، خلال عام 2023، (40) جرى الإفراج عن جزء منهم واليوم تبقى في سجون الاحتلال ما يقارب الـ(20) طفلًا معتقلا إداريا. 

الاخفاء القسري.. جريمة أخرى بحق الفلسطينيين:

منذ بدء العدوان والاجتياح البري في قطاع غزة، بدأ الاحتلال بتنفيذ حملات اعتقال جماعية بحق المدنيين في مراكز الإيواء والمدارس والمنازل والممرات الآمنة، واعتقل المئات بشكل همجي وغير مسبوق، ويقوم جيش الاحتلال بنشر صور ومقاطع فيديو تظهر المعاملة غير الإنسانية بحق المعتقلين، ولغاية الآن يتكتم على مصيرهم وأعدادهم، ويمنع المحامين والصليب الأحمر من زيارتهم، وهو ما يعتبر ضمن جريمة الاخفاء القسري بحسب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ووفقًا للمعلومات الضئيلة التي وردت من خلال شهادات لمعتقلين جرى الإفراج عنهم، فإن المعتقلين يعيشون ظروفًا هي الأقسى داخل سجون الاحتلال، حيث يجردون من ملابسهم، ويتم تكبيل أيديهم طوال الوقت، ويتعرضون لجرائم طبية، وأكد المعتقلون في سجن عوفر من خلال زيارتهم أن الاحتلال يحتجز المئات من أسرى قطاع غزة في قسم 23، ويسمعون أصوات صراخهم جراء التعذيب والتنكيل بهم، إضافة إلى سماعهم لأصوات عواء الكلاب التي تنهش أجسادهم.

يذكر أن الاحتلال كان قد أعلن عن ارتقاء إثنين من معتقلي قطاع غزة خلال شهر تشرين الثاني، تم الكشف عن هوية أحدهم وهو الأسير الشهيد أحمد زقول، وأسير آخر من القطاع لم تفصح سلطات الاحتلال عن اسمه وتفاصيل ارتقائه لغاية الآن.

وحسب ما تبين من خلال الإعلام العبري، فإن سلطات الاحتلال تحتجز المئات من المعتقلين أيضًا في معسكر "سديه تيمان" قرب بئر السبع بأراضي الـ48، ومعسكر "عناتوت" قرب مدينة القدس المحتلة، والذي تحتجز فيه عددًا من النساء والأطفال وعشرات من المعتقلين الرجال.

 وبحسب رصد مؤسسات الأسرى، فإن أكثر من 40 معتقلة من قطاع غزة يتواجدن في سجن الدامون بينهن طفلات وأمهات ومسنات، منهن معتقلة مسنة تجاوزت سن الثمانين وتعاني من الزهايمر، وتعزل الأسيرات في سجن الدامون عن باقي الأسيرات في الغرف الأخرى وعن العالم الخارجي من خلال منعهن من لقاء المحامين، وتقدم لهن كميات طعام ضئيلة جدًا وبنوعيات رديئة، إضافة إلى الاقتحامات المتكررة والتنكيل بهن، جرى نقل 5 أسيرات منهن إلى جهة لا زالت مجهولة.

الاعدامات الميدانية:

شكّلت جريمة الإعدامات الميدانية أبرز الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيليّ، والتي تصاعدت بشكل خاصّ بعد الاجتياح البري لغزة، ولم يتسنّ للمؤسسات الحقوقية تقدير أعداد من أعدموا ميدانيًا، كما واصل الاحتلال تنفيذها في الضّفة التي شهدت تصاعدا كبيرا في هذه الجريمة منذ عامين.

وخلال عام 2023، نفّذ الاحتلال العديد من عمليات الإعدام الميداني خلال حملات الاعتقال، والتي استهدفت أفرادًا من عائلات المعتقلين، وفي ضوء العديد من المعطيات التي تتصاعد تحديدًا فيما يتعلق حول مصير معتقلي غزة، فإنّ التخوفات من تنفيذ إعدامات بحقّ معتقلي غزة الذين يتعرضون للإخفاء القسري تتصاعد وبشكل كبير.

القدس تتصدر النسبة الأعلى في أعداد حالات الاعتقال:

بلغت حالات الاعتقال في القدس للعام 2023، (3261) من بينهم (696) طفلًا و(165) من النساء والفتيات، لتشكل هذه النسبة الأعلى مقارنة مع بقية محافظات الضّفة، منها 987 حالة اعتقال، سجلت بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، فيما بلغ عدد الأوامر الإداري الصادرة بحقّ أسرى مقدسيين 80 أمرًا، كما واستمر الاحتلال بتنفيذ سياسة الحبس المنزلي بحق المقدسيين، كإحدى أبرز السياسات التي انتهجها الاحتلال في القدس بشكل خاصّ.

وكانت أعلى نسبة في حالات الاعتقال في القدس خلال شهر نيسان/ 14 رمضان، حيث سجل في هذا التاريخ اعتقال (440) شخصًا من داخل المسجد الأقصى، بعد ضربهم والتنكيل بهم، والعشرات من المعتقلين أصيبوا بأعيرة مطاطية وشظايا قنابل أو هراوات، وكسور.

وشهدت القدس، جملة من السياسات الممتدة بحقّ الأسرى سابقين، كان من أبرزها إعادة اعتقال من يتم الإفراج عنهم، وفرض شروط بحقّهم، كان من أبرزها الإبعاد عن القدس، وعن منطقة السكن، ومنع مظاهر الاحتفاء بالحرية، وفي إطار استهداف الأسرى السابقين، فقد أعلن الاحتلال عن نيته سحب (الهوية الإسرائيلية) من أسيرين مقدسيين، كما ونفّذت قوات الاحتلال عشرات الاقتحامات لعائلات الأسرى المقدسيين، بهدف الحجز على مخصصاتهم من السلطة الفلسطينية، حيث استند قرار الاحتلال على قانون ما يسمى (بمكافحة الإرهاب عام 2016).

وبلغت أوامر الإبعاد التي صدرت بحقّ المقدسيين (1105)، شملت "إبعاد عن القدس، البلدة القديمة، الأقصى، مناطق السكن، شوارع القدس، الضفة الغربية"، وبحسب القرار، فإنه سيتم الحجز على أموال الأسرى أو ممتلكات بقيمة الأموال المفروضة عليهم، حتى يتم تسديد المبلغ المفروض على كل أسير بالكامل، وتنوعت الأموال المحتجزة بين نقدية وعينية، منها حصالات أطفال ومصاغ من الذهب والفضة ومقتنيات وألعاب ومركبات ودراجات نارية، إضافة الى الحجز على الحسابات البنكية لعشرات الأسرى وعائلاتهم.

قوانين وتعديلات على أوامر عسكرية لتسهيل عمليات الاعتقال وتوسيعها:

منذ بداية عام 2023 باشرت حكومة الاحتلال بسن سلسة من القوانين التي استهدفت الأسرى لتنكيل بهم وقد طالت عائلاتهم وأموالهم، وأصدرت مجموعة من الأوامر العسكرية والتعديلات على القوانين والتي كان من ضمنها التعديل على قانون السجون والذي خرق قرار المحكمة الإسرائيلية بتحديد حد أدنى للمساحة المعيشية لكل أسير والتي أقرتها المحكمة ب4.5 متر مربع، وسمح القرار لإدارة السّجون بعدم الالتزام بمساحة العيش المقررة لكل أسير، وذلك حسب ظروف الزنازين ومساحاتها، ونص على إمكانية احتجاز الأسرى بدون سرير في الحالات التي لا يمكن توفير السرير ولأقصر مدة ممكنة، الأمر الذي انعكس على الأسرى؛ وأصبح هناك اكتظاظ كبير في الزنازين، إضافة الى نوم الأسرى على الأرض.

إضافة إلى ذلك، فقد أصدر ما يسمى بالحاكم العسكري أو (بقائد المنطقة) أمرًا عسكريًا مؤقتًا رقم (2148) فيما يخص الاعتقال الإداري؛ حيث تم تمديد مدة إصدار أمر الاعتقال من 72 ساعة الى 6 أيام، أما المراجعة القضائية لأوامر الإداري تم تمديدها من 8 أيام لتصبح 12 يوما.

 ومن بين الإجراءات الأخيرة، عمل الاحتلال على تفعيل المادة (33) من الأمر العسكري رقم (1651)، والتي تنص على إجراءات الاعتقال "في حملة عسكرية لمواجهة الإرهاب" والتي تتيح اعتقال الشخص لمدة 8 أيام قبل عرضه على المحكمة بدلًا من 96 ساعة، بحيث يمنع تلقائيًا من لقاء محاميه لمدة يومين.

أما فيما يتعلق في المعتقلين الذين اعتقلتهم سلطات الاحتلال من قطاع غزة يتم احتجاز غالبيتهم بناء على قانون المقاتل غير الشرعي (2002) والذي خضع للعديد من التعديلات منذ بداية العدوان، كان آخرها بتاريخ 18/12/2023 حيث صدر تعديل يتم من خلاله استبدال مدة إصدار أمر الاعتقال من 21 يومًا الى 45 يومًا، ومدة المراجعة القضائية من 30 يوما الى 75 يوما، وتم التعديل على منع لقاء المحامي بدون أمر المحكمة حتى وصلت إلى 75 يومًا، وأما بخصوص تعديل منع لقاء المحامي من قبل قاضي وصل حتى 180 يومًا.

تحولات على واقع المعتقلين في السجون خلال عام 2023:

شهد العام الماضي تحوّلات كبيرة جدًا بدأت منذ تولي الحكومة الأكثر تطرفًا على الإطلاق في تاريخ دولة الاحتلال الإسرائيليّ، وحتى شهر أيلول/ سبتمبر عام 2023، ونفّذ الأسرى خطوات احتجاجية شاملة في كافة السّجون، ردًا على الإجراءات التي أعلن عنها الوزير المتطرف بن غفير، والتي هدف منها، سلب الأسرى ما تبقى لهم من حقوق، وقد مسّت هذه الإجراءات أبسط حقوق الأسرى، بدءًا من المدة المسموح للأسرى الاستحمام فيها، وكمية المياه التي تصل إلى أقسامهم، عدا عن التصاعد في سياسة الاقتحامات المتكررة لأقسام الأسرى، وقمعهم، وعزلهم، وفرض عقوبات بحقّهم، منها الغرامات المالية، والحرمان من زيارة العائلة، وكذلك الحرمان من (الكانتينا)، وهذه الإجراءات طالت كافة الأسرى بما فيهم الأسيرات والأطفال.

 إنّ التصاعد الحاصل في مستوى الجرائم بعد السابع من أكتوبر، كان ممهدًا له بقرار من أعلى سلطة لدى دولة الاحتلال والتي حرضت بشكل واضح وعلني على قتل الأسرى وإعدامهم وتمرير قوانين عنصرية تمس مصير الأسرى، وعملت إدارة السّجون بكل ما تملك من أدوات وسياسات لفرضها على الأسرى، وتمكّن الأسرى بالحد الأدنى من مواجهة هذه الإجراءات، واستمرت محاولاتهم حتّى آخر يوم قبل السابع من أكتوبر، ومع بداية العدوان المستمر منذ السابع من أكتوبر، بدأت سلطات الاحتلال وإدارة سجونها، بتضييق الخناق والانتقام من المعتقلين داخل السجون، ورغم كل التضيقات التي أجرتها سلطات الاحتلال بحق الأسرى منذ استلام الحكومة الجديدة، إلا أن القمع والتوحش قد بلغ ذروته منذ السابع من أكتوبر، حيث بدأ الاحتلال بقمع الأسرى وتعذيبهم، وسجلت العشرات من الإصابات بين صفوف الأسرى والأسيرات الذين تعرضوا للاعتداء من قبل وحدات القمع، وتنوعت سبل التنكيل منذ ذلك التاريخ بين تعطيش وتجويع، إضافة إلى سحب كل مستلزمات الحياة الأساسية والإبقاء على الحد الأدنى منها، وعزلتهم عن العالم الخارجي لغاية اليوم، وقامت بزّج العشرات من المعتقلين في غرف صغيرة لا تتسع لهذه الأعداد، ومع دخول فصل الشتاء والبرد القارس اشتدت داخل السّجون، وتركزت عمليات التّعذيب والتّنكيل في سجن (النقب) الذي كان شاهدًا على عمليات التعذيب والتنكيل، وكذلك سجون (جلبوع، مجدو، وعوفر)، ومنعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من تنفيذ اي زيارة للسجون بالتزامن مع إيقاف الزيارات العائلية بشكل مطلق.

تصاعد الجرائم الطبيّة بحقّ المعتقلين المرضى والجرحى:

لم تتوقف إدارة سجون الاحتلال عن تنفيذ جرائم طبيّة بحقّ الأسرى المرضى، من خلال المماطلة في تقديم العلاج اللازم لهم، والتي تشكّل أبرز أدوات هذه الجريمة، عدا عن احتجاز المرضى في ظروف لا تناسب أوضاعهم الصحيّة، وشكّلت الجرائم الطبيّة على مدار السنوات الماضية أبرز الجرائم التي أدت إلى استشهاد أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، إلا أنّه وبعد السابع من أكتوبر وكما كل الجرائم الثابتة التي انتهجها الاحتلال على مدار عقود طويلة، فقد صعّد من الجرائم الطبيّة، واتخذت هذه الجريمة عدة مستويات بعد السابع من أكتوبر منها: توقف إدارة السّجون عن نقل الأسرى المرضى الذين يحتاجون إلى متابعة حثيثة، كما توقفت عن نقل الأسرى إلى المستشفيات، وحرمتهم من الخروج حتى إلى (عيادة السجن)، وتعمدت بعدم تقديم العلاج للمئات من الأسرى والمعتقلين الذي تعرضوا لعمليات تنكيل وتعذيب، وتركتهم دون أي علاج، رغم إصاباتهم، وهذا ما عكسته عشرات الشهادات لمعتقلين أفرج عنهم، وتعرض العديد من المرضى لعمليات قمع ونقل وتنكيل، وضيّقت إدارة السجون على عمل الطواقم القانونية بشكل مضاعف، في متابعة العديد من الملفات الطبيّة الخاصة بأسرى مرضى بأمراض مزمنة، وتمت مصادرة أجهزة طبيّة من بعض الأسرى، كالنظارات والعكازات، وفي ضوء هذه المعطيات فإن أعداد الأسرى المرضى والجرحى تتصاعد مع عمليات التنكيل والتعذيب المستمرة، إلى جانب سياسة التجويع التي ألقت بثقلها على واقع الحياة الاعتقالية للأسرى.

وطالبت مؤسسات الاسرى الدول السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف بضرورة الضغط على دولة الاحتلال لوقف عدوانها بحق المعتقلين الفلسطينيين.

كما طالبت بتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة ومستقلة للتحقيق في الجرائم المرتكبة بحق المعتقلين الفلسطينيين منذ تاريخ السابع من أكتوبر، والضغط في سبيل وقف جريمة الاعتقال الإداري المتصاعدة.

ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تحمل مسؤولياتها باعتبارها الجهة الدولية المخولة بالاطلاع على وضع المعتقلين الفلسطينيين وزيارتهم في أماكن احتجازهم وإبلاغ عائلاتهم بمكان تواجدهم وظروف اعتقالهم، إضافة إلى زيارة السجون للاطلاع على وضع الأسرى بعد الانتهاكات التي طالتهم.

أفاد التلفزيون الإيراني بأنه وقع انفجار قرب الطريق المؤدي إلى قبر قاسم سليماني في محافظة كرمان.

كما نشر التلفزيون الإيراني بسماع صوت انفجار ثان على الطريق المؤدية إلى مرقد قاسم سليماني بمحافظة كرمان جنوبي إيران.

وأعلنت هيئة الطوارئ الإيرانية ارتفاع حصيلة قتلى الانفجارين قرب مرقد قاسم سليماني بمحافظة كرمان جنوبي البلاد، إلى 73 قتيلا، و170 جريحاً.

وتوجهت الشرطة والإسعافات الطبية في الموقع بعد وقوع الانفجارين على الطريق المؤدي إلى حديقة الشهداء في كرمان بالقرب من قبر سليماني في جنوب إيران، في الذكرى الرابعة لاغتياله، حسبما نشرت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب".

قُتل 103 أشخاص وأصيب 141 على الأقل، إثر تفجيرين متتاليين وقعا قرب قبر قاسم سليماني في مدينة كرمان جنوبي إيران تزامنا مع إحياء الذكرى السنوية الرابعة لاغتياله، اليوم الأربعاء.

وفي التفاصيل، فإن القتلى والمصابين بين المشاركين في إحياء الذكرى السنوية لوفاة سليماني.

وسمع دوي انفجارين قرب مرقد اللواء الإيراني الراحل، قاسم سليماني، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي في طهران، وذلك تزامنا مع إحياء الذكرى السنوية الرابعة لمقتله بضربة جوية أميركية في العراق.

وقال شاهد من مدينة كرمان، إن "الانفجار الأول وقع عند مدخل مقبرة ’شهداء كرمان’، فيما وقع الانفجار الثاني بعد 20 دقيقة في مكان آخر"، مشيرا إلى أن الانفجار الثاني كان أقوى من الأول وخلف عددا أكبر من الضحايا.

وأضاف أن "الانفجار الأول وقع قبل منطقة التفتيش من خلال حقيبة محملة بقنبلة وخلف بين 20 إلى 30 قتيلا، أما بقية الضحايا فهم جراء الانفجار الثاني".

ونقل التلفزيون الإيراني عن السلطات المحلية في كرمان، قولها إن "الانفجارين نجما عن هجوم إرهابي عبر زرع قنابل"؛ فيما قال مصدر مطلع إن "الانفجارين نجما عن تفجير عبوتين عن بعد".

وأعلن التلفزيون الرسمي بداية عن سماع دوي انفجار قرب مسجد صاحب الزمان في محافظة كرمان حيث يرقد القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري.

وفي وقت لاحق، أفاد التلفزيون عن "سماع دوي انفجار ثانٍ" في المكان ذاته.

وأظهرت اللقطات تواجد الآلاف على الطريق، قبل أن يُسمع من بعيد دوي انفجار أثار هلعا بين الحاضرين الذين بدأ كثيرون منهم بالركض للابتعاد عن المكان. 

كما أمكن رؤية دخان يتصاعد في الخلفية، بينما عمل عناصر من قوات الأمن على فرض طوق. وأظهرت المشاهد على التلفزيون الرسمي العديد من سيارات الاسعاف والمسعفين في المكان.

وكانت الجموع تحيي الذكرى الرابعة لمقتل سليماني بضربة جوية أميركية فجر الثالث من كانون الثاني/يناير 2020 بعيد خروجه من مطار بغداد. وقضى معه نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس.

ويأتي انفجارا اليوم في خضم توتر إقليمي متصاعد على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

كما وقعا بعد أيام من اتهام طهران لإسرائيل بقتل القيادي في الحرس الثوري، رضي موسوي، جراء ضربة قرب دمشق حيث كان يؤدي مهام "استشارية" ضمن "محور المقاومة" في سورية. كما جاء التفجيران غداة مقتل القيادي في حركة "حماس"، صالح العاروري، جراء قصف إسرائيلية بواسطة طائرة مسيّرة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى "22 ألفا و313 شهيدا و57 ألفا و296 إصابة".

وقالت الوزارة، في بيان مقتضب عبر منصة تلغرام: "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 22 ألفا و313 شهيدا و57 ألفا و296 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وأضافت أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 128 شهيدا، إضافة إلى إصابة 261 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان، فولكر تورك، إن ثمة دلالات على ارتكاب إسرائيل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وعبر تورك عن "المخاوف الحقيقية" بشأن امتثال إسرائيل لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في ردها على هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضاف أن 70% من الذين تضرروا من القصف الإسرائيلي العنيف من النساء والقصر.

وأضاف تورك" يمكن افتراض أن أغلبية المتضررين من المدنيين". وأوضح أنه علاوة على ذلك، فإن العقاب الجماعي للفلسطينيين يعد جريمة حرب.

وأشار تورك إلى أن هناك دلالات على أنه ربما يكون قد تم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وقال "في ظل القصف العنيف وغير المتناسب، بالإضافة إلى الافتقار للمساعدة الإنسانية الفعالة، هناك مخاوف حقيقية يجب النظر إليها عن كثب بدرجة أكبر".

وفي المقابل أشار تورك إلى هجوم المقاومة على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول كعمل غير قانوني لما تضمن من "إطلاق النار بلا تمييز على إسرائيل والعمل العسكري ضد المنشآت المدنية".

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بوابة حديدية عند المدخل الشمالي لبلدة بيرزيت شمال رام الله.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال نصبت بوابة حديدية عند مدخل البلدة، لمنع تنقل المواطنين، المتجهين إلى قرى وبلدات شمال رام الله، والتضييق عليهم.

كما قالت المصادر إن قوات الاحتلال وضعت مكعبات اسمنتية قرب مدخل روابي شمال رام الله.

أعربت قوات حفظ السلام الدولية جنوب لبنان "يونيفيل" عن "القلق العميق" إزاء أي احتمال للتصعيد في البلاد، قد يكون له "عواقب مدمرة" عقب اغتيال القيادي في حماس صالح العاروري في ضاحية بيروت الجنوبية مساء الثلاثاء.

جاء ذلك في معرض رد نائبة مدير المكتب الإعلامي لـ"يونيفيل" كانديس أرديل، لوكالة الأنباء الوطنية للإعلام اللبنانية (رسمية)، عن الوضع على "الخط الأزرق" بعد اغتيال صالح العاروري مساء الثلاثاء.

وأعربت أرديل عن شعور "اليونيفيل" "بقلق عميق إزاء أي احتمال للتصعيد قد يكون له عواقب مدمرة على الناس على جانبي الخط الأزرق، بعد اغتيال صالح العاروري"، وفق الوكالة.

و"الخط الأزرق" هو الخط الفاصل الذي رسمته الأمم المتحدة بين لبنان من جهة، وإسرائيل وهضبة الجولان المحتلة من جهة أخرى في 7 يونيو/ حزيران 2000، ولا يعد الخط حدودا دولية لكنه أنشئ بهدف "التحقق من الانسحاب الإسرائيلي من لبنان".

وأضافت أرديل: "نواصل مناشدة جميع الأطراف وقف إطلاق النار، وكذلك نناشد أي محاورين يتمتعون بالنفوذ أن يحثّوا على ضبط النفس".

ومساء الثلاثاء، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن "ضربة جوية بثلاثة صواريخ من مسيرة إسرائيلية، استهدفت مقرا لحركة حماس في ضاحية بيروت الجنوبية، وأسفرت عن 7 شهداء وإصابة 11 آخرين"، فيما نعت "حماس" في بيان العاروري والقياديَين في "كتائب القسام" سمير أفندي وعزام أقرع، و4 آخرين من كوادر الحركة.

وفي 28 أغسطس/ آب الماضي، حذر الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، من أنّ "أيّ اغتيال على الأرض اللبنانية يطال لبنانيا أو فلسطينيا أو سوريا أو إيرانيا أو غيرهم، سيكون له رد الفعل القوي، ولن نسمح أن تُفتح ساحة لبنان للاغتيالات".

وتأتي عملية الاغتيال في بيروت، في وقت تشهد حدود لبنان الجنوبية مواجهات وقصفا يوميا بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى على طرفي الحدود.

ولإسرائيل تاريخ طويل في اغتيال قادة للفصائل الفلسطينية خارج الأراضي المحتلة، وهي عادة لا تتبنى هذه العمليات.

وتوعد مسؤولون إسرائيليون باغتيال قادة "حماس" في دول بينها لبنان وقطر، عقب هجوم الحركة على قواعد عسكرية ومستوطنات بغلاف غزة في 7 أكتوبر الماضي؛ ردا على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى".

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن السلطات الإسرائيلية احتجزت آلاف العمال من غزة بمعزل عن العالم الخارجي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، تاريخ عملية طوفان الأقصى.

وأضافت المنظمة في بيان أن إسرائيل أخضعت بعض العمال لظروف لا إنسانية ومهينة، وعرضتهم لسوء المعاملة.

وأشارت إلى أنه لا يزال آلاف آخرون عالقين في الضفة الغربية المحتلة دون وضع قانوني، ومعرضين للاعتقال من قبل السلطات الإسرائيلية.

ولفتت ووتش إلى أن بعضهم استجوبوا بشأن صلاتهم المزعومة بهجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول أو معرفتهم بها.

وانتقدت ميشيل رانداوا، مسؤولة حقوق اللاجئين والمهاجرين لدى ووتش، عمليات الاحتجاز المهينة وغير القانونية، وقالت إن البحث عن منفذي السابع من أكتوبر والمحرضين عليها "لا يبرر إساءة معاملة العمال الذين حصلوا على تصاريح للعمل في إسرائيل".

وروى عمال فلسطينيون، أفرج عنهم لاحقا، لووتش كيف جرى تعذيبهم وإهانتهم. وقال أحدهم إن السلطات الإسرائيلية أوقفته عند نقطة تفتيش وعصّبت عينيه وقيدت يديه بإحكام، ونقلته أولا إلى سجن عوفر، ثم إلى مكان ثان غير معروف. وقال "هناك، أجبروني على خلع كل ثيابي… والتقطوا صوراً لي… ضربوني ضرباً مبرحاً، وكنت عارياً أثناء ذلك، وكان الأمر مهينا. أسوأ ما في الأمر كان عندما كانت الكلاب تهاجمني. كنت معصوب العينين ومكبلًا بأغلال معدنية، ولم أكن أعرف ما إذا كان أحد يسيطر على الكلاب أم أنها تركت لتهاجمني، لقد شعرت بالرعب".

وتم التحقيق مع الرجل وطُلب منه تحديد منزله على خريطة جوية لغزة، كما سُئل عن أشخاص محددين. ثم أطلق سراحه في 3 نوفمبر/تشرين الثاني عند معبر كرم أبو سالم، إلى غزة.

وذكر رجل آخر أن الشرطة الإسرائيلية في رهط (جنوب) اعتقلته مع عمال آخرين من غزة بعد هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول، واقتادتهم إلى قاعدة عسكرية في أوفاكيم.

وقال أيضا إن القوات الإسرائيلية أجبرتهم على خلع ملابسهم، ويضيف "كنا عراة تماما. سلمونا بامبرز (حفاظا) لنرتديه وإزارا أبيض رفيعا…. وبقينا معصوبي الأعين ومقيدين بأربطة على أيدينا وأرجلنا لمدة 10 أيام… وظللنا نسأل عن سبب احتجازنا. لم نحصل على أي رد، فقط اعتداءات لفظية وتهديدات بالقتل".

وأشار إلى أنه تعرض للضرب لساعات، ثم تم جره على الحصى ووجهه إلى الأسفل وربطه بجدار أو سياج من يديه المقيدتين، ثم تعرض للضرب مرة أخرى و"في كل مرة أسقط على الأرض، أُجبر على الوقوف، ومرة أخرى (أتلقى) المزيد من الضرب".

وقال رجل آخر يعمل في رهط إنه تم القبض عليه مع عمال آخرين ونقلهم إلى مركز شرطة رهط في 9 أكتوبر/تشرين الأول أو نحو ذلك. وبينما كانوا معصوبي الأعين وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم "كانت القوات الإسرائيلية تشتمنا باستمرار… وتهددنا بالقتل" مضيفا أنه لم يُسمح لهم بشرب المياه أو باستخدام الحمام.

يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر لليوم الـ 89 على التوالي، بتكثيف القصف الجوي على مخيم النصيرات وسط القطاع وخان يونس جنوبه، مع إلقاء الجيش الإسرائيلي منشورات تدعو سكان 7 أحياء بمخيم النصيرات لإخلاء منازلهم، في حين أعلن الاحتلال مقتل ضابط بمعارك غزة.

ودمرت مقاتلات الاحتلال عددا من أبراج "عين جالوت" وقصفت محيط شارع العشرين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي الأطراف الشمالية والشرقية لمدينة غزة، دون أن يعرف حتى الآن عدد الشهداء والإصابات الناجم عن القصف.

كما استشهد طفل إثر قصف طائرات الاحتلال لمدخل مدرسة تؤوي نازحين في جباليا شمال القطاع، وباستشهاد 3 فلسطينيين إثر استهداف منزل لعائلة النحال في منطقة خربة العدس شرق رفح جنوبي قطاع غزة.

ونفذت  قوات الاحتلال قصفا كثيفا على بلدة خزاعة شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وسط سماع دوي انفجارات في الأجزاء الجنوبية لوسط خان يونس.

ويأتي استمرار القصف بالتوازي مع معارك عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي بمختلف محاور القطاع، وأفاد مراسل الجزيرة بوقوع انفجارات عنيفة وأصوات اشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

البلديات تناشد

من جانبها، ناشدت بلديات شمالي قطاع غزة منظمات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع الدولي، لإدخال الوقود وقطع الغيار لاستئناف الحد الأدنى من متطلبات الحياة الضرورية.

وقال رؤساء البلديات -بمؤتمر صحفي- إن الاحتلال دمر معظم آبار المياه الرئيسية وخزانات المياه وأنابيب شبكات المياه ومضخات الصرف الصحي.

وأضافوا أن قصف الاحتلال استهدف الآليات الخاصة بالنظافة، مما أدى لتكدس آلاف الأطنان من النفايات بالشوارع، الأمر الذي تتسبب في تلوث المياه وانتشار الأمراض.

مقتل ضابط

بالمقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم مقتل ضابط برتبة رائد من قوات النخبة في سلاح الهندسة، خلال المعارك شمالي قطاع غزة، دون إضافة تفاصيل أخرى عن مقتله.

وبمقتل الضابط، ارتفع إجمالي قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 509، بينهم 175 قتلوا منذ بداية العملية البرية في 27 من الشهر نفسه.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مساء أمس الثلاثاء مقتل جندي وإصابة 5 آخرين بجروح خطيرة في معارك بقطاع غزة.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على القطاع حتى الآن عن استشهاد 22 ألفا و313 شهيدا، وإصابة 57 ألفا و296 آخرين، جلهم من النساء والأطفال.

ندّد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، ليل الثلاثاء-الأربعاء بالقصف "الإسرائيلي" الذي استهدف مقرًّا ومستشفى تابعين لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة، واصفًا هذا القصف بأنّه "غير مقبول".

وقال تيدروس في بيان على منصة "إكس": "أشجب الضربات التي استهدفت مستشفى الأمل الذي تديره جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني"، مؤكّدًا أنّ "عمليات القصف التي حصلت اليوم غير مقبولة".

وأضاف: "النظام الصحّي في غزّة منهار أساسًا والعاملون في مجال الصحة والمساعدات يواجهون باستمرار، بسبب الأعمال القتالية، معوّقات في جهودهم الرامية لإنقاذ الأرواح".

وقصف الطيران الإسرائيلي الثلاثاء، مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ومحيط مستشفى الأمل التابع لها، في خان يونس جنوب قطاع غزة.

واستهدف القصف الطابق الثامن من مقر الجمعية في خان يونس، ما أدى إلى استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة ثلاثة آخرين من النازحين.

وأوضحت الجمعية أن مقرها ومستشفى الأمل يأوون نحو 14 ألف نازح لجأوا إليه باعتباره مكانًا آمنًا، إلا أن عشرات العائلات لاذت بالفرار عقب استهداف المكان خوفًا على حياتهم.

وكانت المدفعية الإسرائيلية قد استهدفت الطوابق العلوية من المقر ذاته في 26 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ما أدى لإصابة عدد من النازحين.

غارات إسرائيلية مكثفة

وطالت الغارات الإسرائيلية شمال ووسط قطاع غزة يوم أمس، حيث استشهد عدد من الفلسطينيين في قصف استهدف مخيم النصيرات بحسب مراسل "العربي" في غزة باسل خلف. وأشار  إلى أن قصفًا طال دير البلح ومخيم المغازي.  

ويستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ89 حاصدًا أكثر من 22 ألف شهيد و57 ألف مصاب.

وقد أشار المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة في مؤتمر صحفي الإثنين إلى أن الاحتلال "تعمّد استهداف 150 مؤسسة صحية، وإخراج 30 مستشفى عن الخدمة"، مؤكدًا "استشهاد 326 من الكوادر الصحية، وتدمير 104 من سيارات الإسعاف وإخراجها عن الخدمة". 

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأربعاء أن لدى الأوساط المعنية تقديرات بأن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سترد على اغتيال صالح العاروري نائب رئيس مكتبها السياسي من جهة لبنان، مع ترجيح مشاركة متوسطة من حزب الله.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن التقديرات تشير إلى أنه بما أن الذين قتلوا أمس الثلاثاء في بيروت هم المسؤولون عمليا وبشكل يومي عن إطلاق حماس النار من لبنان، فإن هذا يعني أن الحركة ستعد الرد على الاغتيال، وهذا قد يستغرق بعض الوقت.

وأضافت "في إسرائيل يقدرون أنه سيكون هناك رد من حماس من جهة لبنان بكل الأشكال والاحتمالات ردا على اغتيال أمس، على الأقل فإنهم سيحاولون".

وفيما يتعلق بمسألة حزب الله، تابع المصدر "التقييم في إسرائيل في الوقت الحالي هو أنه على الرغم من حقيقة أن الهجوم على العاروري كان في قلب الضاحية، فإنهم سيبحثون على الأرجح عن نوع من الرد الأوسط الذي سيظهر إطلاق النار، لكنه لن يؤدي إلى حرب أو حدث واسع النطاق".

ونبهت هيئة البث الإسرائيلية إلى أنه صدرت تعليمات لضباط الشرطة في مختلف مديريات الشرطة بزيادة اليقظة تحسبا لوقوع هجمات بعد اغتيال العاروري.

وأشارت إلى أنه تجري استعدادات خاصة في جميع أنحاء إسرائيل.

ونقل موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي أمس الثلاثاء عن مسؤول إسرائيلي (لم يسمه) قوله إن إسرائيل تستعد لرد انتقامي كبير من قبل حزب الله على اغتيال العاروري، بما في ذلك إطلاق صواريخ بعيدة المدى على أهداف في إسرائيل.

ومساء الثلاثاء، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن "ضربة جوية بثلاثة صواريخ من مسيرة إسرائيلية، استهدفت مقرا لحركة حماس في ضاحية بيروت الجنوبية، وأسفرت عن 7 شهداء وإصابة 11 آخرين"، في حين نعت حماس في بيان العاروري والقياديَين في كتائب القسام سمير أفندي وعزام أقرع و4 آخرين من عناصر الحركة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إنه بعد وقت قصير من عملية الاغتيال في بيروت، أطلق حزب الله صاروخا مضادا للدبابات على منطقة موشاف مرغليوت على الحدود اللبنانية.

وفي 28 أغسطس/آب الماضي، حذر الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله من أنّ "أي اغتيال على الأرض اللبنانية يطال لبنانيا أو فلسطينيا أو سوريا أو إيرانيا أو غيرهم، سيكون له رد الفعل القوي، ولن نسمح أن تُفتح ساحة لبنان للاغتيالات".

وتأتي الاغتيال في بيروت، في وقت تشهد حدود لبنان الجنوبية مواجهات وقصفا يوميا بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى على طرفي الحدود.

رفض وزيرا المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير في إسرائيل، الأربعاء، انتقادات أمريكية لدعوات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن وزير المالية قوله إن "أكثر من 70 بالمئة من الجمهور الإسرائيلي يؤيد حلا إنسانيا لتشجيع الهجرة الطوعية لعرب غزة واستيعابهم في بلدان أخرى".

وأضاف متمسكا بموقفه: "المجتمع الإسرائيلي لن يوافق على استمرار هذا الواقع في غزة، نحن مطالبون بإعادة التفكير والمشاركة مع أصدقائنا في المجتمع الدولي".

وزعم سموتريتش أنه "يستيقظ مليونا شخص كل صباح ولديهم رغبة في تدمير دولة إسرائيل وذبح اليهود واغتصابهم وقتلهم"، وفق تعبيراته التي نقلتها صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وتابع: "إذا كان هناك في غزة 100 ألف أو 200 ألف عربي وليس مليونين، فإن الحديث برمته في (اليوم التالي) سيبدو مختلفا".

وفي 2005، عارض سموتريتش الانسحاب الإسرائيلي الأحادي من غزة، ودعا في الأسابيع الأخيرة لإعادة الاستيطان إلى القطاع.

وجاهر سموتريتش وصديقه بن غفير زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، بالدعوة إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وقال بن غفير عبر منصة "إكس"، مساء الثلاثاء: "نقدر حقا الولايات المتحدة، ولكن مع كل الاحترام الواجب، لسنا نجمة أخرى على العلم الأمريكي".

وأضاف: "الولايات المتحدة هي أفضل صديق لنا، ولكن قبل كل شيء سنفعل ما هو الأفضل لدولة إسرائيل".

وتابع: "هجرة مئات الآلاف من غزة ستسمح لسكان القطاع بالعودة إلى ديارهم والعيش في أمان وحماية جنود الجيش الإسرائيلي"، وفق قوله.

وكانت واشنطن انتقدت دعوات سموتريتش وبن غفير لتهجير فلسطينيين من قطاع غزة "طوعا".

وقال متحدث الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، مساء الثلاثاء، في تصريح مكتوب وصلت نسخة منه للأناضول: "ترفض الولايات المتحدة التصريحات الأخيرة الصادرة عن الوزيرين الإسرائيليين بتسلئيل سموتريش وإيتمار بن غفير والداعية إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة".

وأضاف: "هذه تصريحات تحريضية وغير مسؤولة، وقد أعربت لنا الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك على لسان رئيسها (بنيامين نتنياهو)، مرارا وتكرارا وبشكل متسق أن هذه التصريحات لا تعكس سياسة الحكومة. وينبغي الكف عن الإدلاء بأي تصريحات مماثلة بشكل فوري".

وتابع ميلر: "موقفنا واضح ومتسق ولا لبس فيه إزاء أن قطاع غزة هو أرض فلسطينية وسيبقى كذلك دون أن تتحكم حركة حماس بمستقبله ودون أن تتمكن الجماعات ’الإرهابية’ من تهديد إسرائيل. هذا هو المستقبل الذي نسعى إلى تحقيقه بما فيه صالح الإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة المجاورة والعالم".

وازدادت في الأيام الماضية الدعوات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين طوعا من قطاع غزة.

وأفاد إعلام عبري الأربعاء، بأن إسرائيل تجري "محادثات سرية" مع جمهورية الكونغو الديمقراطية "لاستيعاب مهاجرين (فلسطينيين) من قطاع غزة".

وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري، إن "مسؤولين إسرائيليين أجروا محادثات سرية مع الكونغو (كينشاسا) وعدة دول أخرى لقبول محتمل لمهاجرين (فلسطينيين) من غزة".

بينما كانت توقعات حكومة إسرائيل وصندوق النقد الدولي، تشير لمزيد من الاستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلي والجزئي خلال عام 2023، جاءت الحرب على غزة لتبدد كل التوقعات الوردية التي انتظرتها تل أبيب.

في يونيو/حزيران الماضي رسم صندوق النقد الدولي صورة إيجابية لمستقبل الاقتصاد الإسرائيلي، بإعلانه توقعات النمو إلى 2.5 بالمئة في 2023، بينما كانت توقعات بنك إسرائيل أكثر إيجابية عند 3.8 بالمئة.

نمو الاقتصاد

لكن اليوم وبعد الحرب على غزة (بدأت في 7 أكتوبر)، تشير تقديرات بنك إسرائيل إلى نمو الاقتصاد بنسبة 1.5 بالمئة فقط، ومع إضافة الزيادة الطبيعية للسكان، فإن الاقتصاد عمليا سيشهد نموا صفرياً.

وبينما كانت تشير بيانات بنك إسرائيل إلى نمو الاقتصاد في 2024 عند مستوى 3.4 بالمئة، وهي ذات توقعات صندوق النقد، فإن توقعات ما بعد الحرب تشير إلى نمو عند 0.4 بالمئة.

تأتي أرقام تراجع النمو، بسبب تدهور عدة قطاعات حيوية، أولها هبوط الاستهلاك الخاص في إسرائيل كإحدى نتاج الحرب، إلى جانب تعليق صناعة السياحة، وتدهور صناعة السفر، من متوسط 550 رحلة يوميا إلى أقل من 200 بعد الحرب.

كذلك، أدى دخول أكثر من 350 ألف موظف في الجيش الإسرائيلي منذ أكتوبر/تشرين أول 2023 حتى نهاية العام، إلى تراجع الإنتاجية خاصة في قطاع التكنولوجيا.

قطاع التكنولوجيا

والشهر الماضي (ديسمبر)، رسم تقرير لمؤسسة برايس ووترهاوس كوبرز صورة قاتمة لقطاع التكنولوجيا الإسرائيلي، إذ أظهر تراجع قيمة الاستحواذ والاكتتابات العامة الأولية في 2023.

وقال التقرير: "تقلصت قيمة الاستحواذ والاكتتابات العامة الأولية بنسبة 56 بالمئة لعام 2023 مقارنة بعام 2022، من 17 مليار دولار إلى 7.5 مليارات دولار".

كذلك، انخفضت أعداد الصفقات بنسبة 45 بالمئة إلى 45 صفقة؛ كان منها 60 بالمئة صفقات مع مشترين أمريكيين؛ ليفسر هذا التراجع بثلاثة أسباب، مرتبطة بالصراع الروسي الأوكراني، وأزمة التعديلات القضائية، والحرب على غزة.

ويمثل قطاع التكنولوجيا المهم لإسرائيل 18 بالمئة من حجم ناتجها المحلي، ومسؤول عن 48 بالمئة من إجمالي صادراتها ويشغل أكثر من 10 بالمئة من القوى العاملة الإسرائيلية.

وبحسب موقع "غلوبس" المختص بالاقتصاد الإسرائيلي، فإن معظم جنود الاحتياط الذين التحقوا بالجيش، عاملون في قطاع التكنولوجيا.

سوق العمل

أما مؤشرات البطالة التي كانت لا تتجاوز 3.1 بالمئة في سبتمبر/أيلول، وتعتبر إحدى عناصر قوة اقتصاد إسرائيل، فإن تقديرات مكتب الإحصاء تشير إلى بلوغها 7 بالمئة في 2023.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الإسرائيلي، بلغت نسبة البطالة العامة خلال نوفمبر/تشرين ثاني، نحو 8.5 بالمئة مقارنة مع 9.6 بالمئة في أكتوبر.

ويعود هذا الاتجاه النزولي إلى عودة حوالي 50 ألف شخص كانوا في إجازة غير مدفوعة الأجر، إلى العمل في نوفمبر الماضي.

كلفة الحرب

والإثنين، قال محافظ بنك إسرائيل أمير يارون، إن تكاليف الجيش والتكاليف المدنية للحرب في قطاع غزة قد تبلغ 210 مليارات شيكل (58 مليار دولار).

وذكر يارون في مؤتمر صحفي، أن الكلفة البالغة 210 مليارات شيكل ستكون عبئا على الميزانية "يجب التعامل مع هذا العبء من خلال تخفيض الإنفاق في المجالات الثانوية بالنسبة للدولة".

وارتفعت كلفة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، من 8 مليارات دولار في الأسبوعين الأولين للحرب إلى 15 مليار دولار في الشهر الأول، وصولا إلى 35 مليار دولار، ثم 50 مليار دولار، وصولا إلى 58 ملياراً حاليا.

وقال يارون: "منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر، يجري بنك إسرائيل تقييمات مستمرة للوضع حول تأثير الحرب على الاقتصاد والأسواق.. ندرس هذه التأثيرات على مستوى الاقتصاد ككل، وعلى مستوى كل قطاع".

نصب مستوطنون، اليوم الأربعاء، عددا من أعمدة الكهرباء، في برية تقوع جنوب شرق بيت لحم، تمهيدا لإقامة بؤرة استعمارية جديدة.

وبحسب مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية: إن مستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، نصبوا أعمدة كهرباء، في منطقة “فثورة” ببرية تقوع، تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية جديدة، قرب مستوطنة “تكواع” الجاثمة على اراضي المواطنين.

يذكر أن قوات الاحتلال والمستوطنين صعدوا من اعتداءاتهم في منطقة برية تقوع، والمتمثلة بملاحقة المزارعين وهدم غرفهم الزراعية وخيامهم، والاستيلاء على محتوياتها.

أثار حديث وسائل إعلام إسرائيلية -عن تعيين رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير مسؤولا عن ملف تهجير الفلسطينيين من غزة– غضبا واستنكارا واسعين على المستويين الشعبي والرسمي، إذ يمتلئ تاريخ بلير بالجرائم في حق الشعوب العربية، كما كانت بلاده المساهم الأبرز بمأساة الشعب الفلسطيني الممتدة.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان إنها تتابع باهتمام كبير ما ينشره الإعلام الإسرائيلي عن تولي بلير رئاسة فريق من أجل ما تسميه الحكومة الإسرائيلية "الإخلاء الطوعي" لسكان غزة، وإجراء مشاورات مع بعض الدول لاستقبالهم كلاجئين، مؤكدة أنها جريمة إسرائيلية واستمرار للتهجير منذ النكبة.

من جهتها، أكدت الرئاسة الفلسطينية رفضها لما أسمتها "المحاولة المشبوهة" لتكليف بلير بالعمل من أجل تهجير المواطنين من غزة، واعتبرته عملا مدانا ومرفوضا، وأن بلير يستكمل وعد بلفور.

وطالبت الرئاسة الفلسطينية حكومة بريطانيا بعدم السماح "بهذا العبث" بمصير الشعب الفلسطيني ومستقبله، كما طالبت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بعمل ما يمكن من أجل منع تلك الأعمال المخالفة للقانون والشرعية الدولية.

من جانبه، أكد السفير الفلسطيني في بريطانيا حسام زملط أن أي شخص يشارك في الأعمال الإجرامية الإسرائيلية، لتهجير الفلسطينيين، سيتحمل العواقب القانونية.

"مجرم حرب"

كما أعاد كثيرون في مواقع التواصل الحديث عن جرائم بلير بالمنطقة العربية، لا سيما دوره في حرب العراق وتلطخ يديه بدماء العراقيين، دون أن يُحاسب حتى الآن.

فقال النائب بالبرلمان الأوروبي مايك والاس إن بلير "مجرم حرب" مضيفا أن شخصا بتاريخه يناسب الحكومة الإسرائيلية التي تعمل على الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

بالمقابل، نفى معهد تابع لبلير التقارير الإسرائيلية حول دوره الجديد، ووصف الأمر بأنه كذبة، وتابع أن سكان غزة يجب أن يكونوا قادرين على البقاء في وطنهم، وفق بيان المعهد.

غير أن ناشطين اعتبروا إسراع بلير للنفي تأكيدا إلى أي مدى أصبحت خطط إسرائيل منبوذة، حتى تدفع "مجرم حرب" مثل بلير إلى التبرؤ منها، حتى لو على سبيل التصريحات فقط.

وكان بلير قد شغل منصب رئيس وزراء بريطانيا من 1997 إلى 2007، وساهم خلالها بإرسال قوات إلى أفغانستان وإشراك بلده في غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة، رغم المعارضة الشعبية البريطانية.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، حملة دهم واعتقالات في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية تخللها مواجهات.

واعتقلت قوات الاحتلال تسعة مواطنين من محافظة الخليل. 

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: يوسف زين عاشور ويوسف حماد جابر من مدينة الخليل، والشقيقين جبريل ومحمد يوسف طردة ونجلهم رغيد محمد يوسف طردة من بلدة تفوح غربا، وعامر ابراهيم حلايقة، ومحمد يوسف وراسنة، ووليد عيايدة من بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل، والشاب لؤي خالد الرجوب من بلدة دورا، عقب دهم وتفتيش منازلهم.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل في المحافظة، وفتشتها، عرف من أصحابها: زايد عبد الله حلايقة، فيما نصبت حواجزها العسكرية على كافة مداخل الخليل، وبلداتها، وقراها، ومخيماتها، وأغلقت عددا منها بالبوابات الحديدية، والسواتر الترابية، والمكعبات الاسمنتية.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين محمد عنتووي، وساجي أبو عذبة، بعد أن داهمت منزليهما، وفتشتهما، في مدينة قلقيلية.

وذكرت مصادر محلية، أن جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز دير شرف العسكري، غرب نابلس، اعتقلوا الشاب غفران ريان، بعد إيقاف مركبة كان يستقلها.

نفذت اسرائيل مساء امس عملية اغتيال نكراء بحق القيادي في حركة المقاومة الاسلامية ونائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري وعدد من قادة كتائب القسام من خلال قصف بمسيرة استهدفت مكتبا لحماس في حي المشرفية بالضاحية الجنوبية لبيروت ..
تأتي الجريمة الاسرائيلية الجديدة لتضاف الى مسلسل واسع النطاق من استهدافات القيادات الفلسطينية في مواقعها المختلفة بالداخل والشتات لتؤكد مجددا على حرب اسرائيل المسعورة ضد كل مقومات الشعب الفلسطيني لتنفذ تهديداتها التي صرح بها رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو وقادتها العسكريين بملاحقة قيادة المقاومة واغتيالها في الداخل والخارج ..

حملة تنديد واسعة النطاق اعقبت عملية الاغتيال فلسطينيا وعربيا ودوليا لا سيما وان الشهيد العاروري يعتبر قامة وطنية شامخة وله رصيد كبير في المقاومة الفلسطينية وسبق ان نفذت اسرائيل عملية لهدم منزله في بلدة عارورة برام الله في الحادي والثلاثين من تشرين الاول الماضي ..

باستشهاد العاروري الذي أمضى سنوات في المعتقلات الإسرائيلية وذاق مرارة الابعاد ، فإن الشعب الفلسطيني يفقد واحدا من رجاله وقادته الذين لطالما دعوا إلى رص الصفوف وتمتين الوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال وجرائمه ضد أبناء شعبنا
من البديهي ان تركز ردود الفعل الفلسطينية واللبنانية والعربية على ان جريمة الاغتيال هي محاولة اسرائيلية جديدة لجر المنطقة لتصعيد جديد وخصوصا لبنان الذي يكافح بقوة من اجل تجنيب البلاد من مخاطر حرب محتملة تسعى اليها اسرائيل لبعثرة الاوراق وادخال لبنان في مرحلة جديدة من المواجهات بعد الاعتداءات اليومية على الجنوب اللبناني ، لا سيما في ضوء عجزها وفشلها في الحرب المتواصلة على القطاع والتي تقترب من شهرها الثالث في الوقت الذي قال فيه المكتب الاعلامي الحكومي في غزة ان المقاومة مستمرة ولن تتوقف بعد اغتيال العاروري ..

لم ولن تكون هذه الجريمة الاخيرة في سجل اسرائيل الحافل بجرائم الاغتيال والتي تتجاوز كل الخطوط الحمراء والمطلوب من المجتمع الدولي والهيئات الاممية والدولية النافذة والمؤثرة التدخل من اجل وقف هذه الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني والتي تاتي استمرارا للعدوان الغاشم على قطاع غزة وابناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان .

أصدرت  المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم 1.1.2023 قرارا هاما يقضي بإلغاء قانون أساس القضاء (تعديل رقم 3) والذي يقضي بإلغاء معيار المعقولية التي تستطيع المحكمة استخدامه خلال الرقابة القضائية على قرارات الحكومة.

وقد سن هذا القانون علي يد الحكومة كجزء من رزمة قوانين ترغب الحكومة سنها من اجل إجراء "إصلاحات" في الجهاز القضائي كما ادعت. ولكن سرعان ما تبين أن الهدف من وراء الإصلاحات القضائية المزعومة ليس إصلاح الجهاز القضائي كما ادعت، وانما تقويضه ومنعه من إجراء رقابة قضائية حقيقية وفعالة على قرارات الحكومة، لكي تستطيع الحكومة العمل بمطلق الحرية ودون ان يكون رقيب او حسيب على خطواتها، الأمر الذي يتناقض مع أسس ومبادئ النظام الديموقراطي ومبدأ فصل السلطات.

وكان معيار المعقولية هو أحد المعايير التي طورتها المحكمة العليا من اجل الرقابة القضائية على قرارات الحكومة. وتجدر الإشارة هنا ان المعيار المذكور لم يخلق في القضاء الإسرائيلي وانما يستخدم في دول مختلفة في العالم مثل أمريكا ودول أخرى ومعروف بمعيار ال- Reasonability
ووفق هذا المعيار، تستطيع المحكمة، خلال الرقابة القضائية الي تجريها على قرارات الحكومة او موظفيها، ابطال قراراتها إذا توصلت الى نتيجة ان القرار الذي توصلت له الحكومة غير معقول لأسباب مختلفة ثبتت امام المحكمة. وقد كان هذا المعيار قيد هام على قرارات وإجراءات الحكومة اذ ان هذا المعيار يمنعها من اتخاذ قرارتها بشكل تعسفي ويلزمها التروي قبل اتخاذ القرار والتصرف بمعقولية، وفي غير ذلك تستطيع المحكمة إلغاء القرار.

وكانت الإصلاحات القضائية التي بدأت الحكومة في إجرائها تهدف الى أمرين وكلاهما يضعف أسس النظام الديموقراطي المتبع في الدولة ويضعف المحكمة العليا. الأول، التأثير على تشكيل أعضاء المحكمة العليا من خلال تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة ولكي يكون للحكومة دور أكبر في تعيين القضاة الامر الذي يمكنها من التأثير على تركيبة أعضاء المحكمة بشكل يتماشى مع برامج الحكومة. الأمر الثاني، تقويض قوة ومكانة المحكمة العليا من خلال سلب بعض الوسائل التي تملكها المحكمة العليا من اجل اجراء رقابة قضائية على قرارات الحكومة، مثل معيار المعقولية الذي ذكرناه أعلاه.

وقد أدى مخطط الحكومة في إجراء تعديلات قضائية من هذا النوع الى غليان داخل الشارع الإسرائيلي والى مظاهرات لم يسبق لها مثيل في كافة انحاء البلاد طالبت بالتوقف عن اجراء مثل هذه "الإصلاحات" المزعومة والغير ديموقراطية. إلا ان الحكومة استمرت في مخططها وقامت بسن القانون الأول من رزمة التعديلات عللا الرغم المظاهرات الكبيرة التي اجتاحت البلاد وأدت الى انقسام كبير في صفوف الشعب الإسرائيلي. ويقضي القانون المذكور بإلغاء معيار المعقولية، وهو القانون الذي يمنع المحكمة من اجراء رقابة قضائية على قرارات الحكومة وفق هذا المعيار. ومن اجل منع المحكمة من الغاء القانون المذكور تعمدت الحكومة من سنه كقانون أساس، أي انه جزء من الدستور. حيث لا يوجد في دولة إسرائيل دستور رسمي مثل باقي الدول، وانما مجموعة قوانين أساس اعتبرتها المحكمة العليا في قرارات سابقة انها فصول من دستور الدولة الذي لم يتم اتمامه بشكل كامل. ولذلك تعمدت الحكومة على سن القانون كقانون أساس معتقدة ان المحكمة لن تقوم بإلغائه لأنه قانون أساس.

وبعد سن القانون المذكور قدمت التماسات عديدة للمحكمة من أجل الغاء القانون المذكور. وقد استمعت المحكمة الى الالتماسات المذكورة بتركيبه موسعة مشكلة من خمسة عشر قاضيا من قضاة المحكمة العليا. وقد صدر اليوم قرار المحكمة العليا بإلغاء القانون.

اما بخصوص المسألة الدستورية، وهي صلاحية المحكمة في إلغاء قوانين أساسية على الرغم من كونها جزء من دستور البلاد، فقد قررت المحكمة بغالية 12 عضوا من أصل 15 عضوا ان المحكمة تملك صلاحية الغاء قوانين الأساس في الحالات الاستثنائية عندما تمس هذه القوانين او التعديلات الخصائص الأساسية للدولة كدولة يهودية وديموقراطية.

اما بخصوص قانون المعقولية ذاته فقد قررت المحكمة إلغاءه بغالبية 8 أعضاء من أصل 15 عضوا معتبرة ان القانون يمس المبادئ الأساسية للقانون الديموقراطي ومبدأ فصل السلطات.

وقد كانت هنالك محاولات في الأيام الأخيرة لمنع المحكمة من اصدار قرارها نتيجة للحرب الدائرة وبادعاء ان القرار يثير الفتنه ويؤثر على وحدة الشعب أيام الحرب. وقد كانت هذه الادعاءات تهدف في الحقيقة الى منع المحكمة من نشر قرارها بعد ان كشف عنه قبل صدوره في الاعلام الإسرائيلي الامر الذي يعد سابقة خطيرة. وكانت هذه المحاولات ستؤدي الى تغيير نتيجة القرار، إذ ان اثنتين من أعضاء المحكمة العليا، رئيسة المحكمة سابقا القاضية حيوت، والقاضية بارون، قد انهيتا مدة عملهما في المحكمة العليا. وعليه فان تأجيل إصدار القرار سيمنعهن من الادلاء بقرارهن الامر الذي قد يؤدي الى تغيير نتيجة القرار. وعليه رفضت المحكمة العليا هذه المحاولات وقامت بإصدار قرارها على الرغم من المطالبات بتأجيله بسبب الحرب الدائرة.

القرار صدر في ملف رقم 23/5658 الحركة من اجل نزاهة الحكم في إسرائيل ضد الكنيست واخرين.

لقد لخصت عبارة دافيد بن - غوريون، أول رئيس وزراء للاحتلال: "إن الوضع في فلسطين سيُسوى بالقوة العسكرية" أهمالمنطلقات الاستراتيجية لتحقيق أهداف الحركة الصهيونية ودولة الاحتلال ومستوطنيه، وتنفيذ برامجهم التوسعية في فلسطين والمنطقةالعربية، فكانت المجازر المنظمة ضد أهالي القرى والمدن الفلسطينية من جانب العصابات اليهودية المسلحة، وجيش الاحتلال فيما بعد، من أبرزالعناوين لتوجهات هذه المنظمة، بغرض حمل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين على الرحيل من أرضهم وإحلال اليهود مكانهم.

وطوال اكثر من 75 عاماً من الاحتلال للأراضي الفلسطينية، كان سجلّه مليئاً بمجازر وحشية ارتكبها جيش الاحتلال والمستوطنون بحق أبناء الشعب الفلسطيني، إلى درجة أن الأخيرة التي ارتُكبت بعد قصف الجيش مستشفى "المعمداني" في حي الزيتون،جنوبي مدينة غزة، والتي وصل عدد ضحاياها إلى أكثر من 500 شهيد، لا تظهر سوى كحلقة صغيرة من مسلسل المجازر المستمرة منذ مايقرب من 90 يوماً من الحرب الهمجية التي أودت بحياة عشرات آلاف الفلسطينيين المدنيين العزّل ،ومئات الاف الاصابات، وملايين المشردين بلا مأوى واغلبهم من الشيوخ والنساء والأطفال.

كان زئيف جابوتنسكي أول زعيم مهم يقر بأن الفلسطينيين شعب, وأنه لا يتوقع منهم التخلي طوعا عن حقهم القومي في تقريرالمصير. لهذا كان يرى أنه من غير المجدي في تلك المرحلة المبكرة من المشروع الصهيوني فتح حوار معهم, ولا مفر من تنفيذ البرنامج الصهيوني من طرف واحد وبالقوة.

وانطلقت رؤية جابوتنسكي لهذه القضية من ضرورة تنفيذ المشروع الصهيوني خلف جدار من حديد يعجز السكان العرب المحليون عن هدمه. غير أن نموذج جابوتنسكي لم يعارض فتح حوار مع الفلسطينيين في مراحل تاليه. بل على العكس كان يؤمن أنه وبعد أن يشج الفلسطينيون رؤوسهم بلا جدوى في هذا الجدار سيقرون مع الوقت بأنهم في وضع دائم من الضعف, وعندها يحين أو ان تدشين مفاوضات معهم حول وضعهم وحقوقهم القومية في فلسطين

لا يمكن فهم سياسات إسرائيل، والعقيدة السياسية لنتنياهو المجدده لعقيدة جابوتنسكى مؤسس الصهيونية التحريفية فيما يتعلق بضم ألآراضى الفلسطينيىة والعربية وموقفه من التسوية السياسية ، وبناء المستوطنات ورفض فكرة الدولة الفلسطينية إلا من خلال العودة لقراءة سياسة الجدار الحديدى والتي يحاول نتياهو تطبيقها على الابرياء والاطفال والنساء والشيوخ العُزل .

بعد مرور زهاء ثلاثة اشهر على بدء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة، ما زال الاحتلال غير قادر على تقديم صورة نصر ولو مزعومًا في القطاع؛ رغم ما اقترفه فيه من مجازر وجرائم حرب، كما أن هذه الأخيرة لم تستطع إجبار سكان القطاع على الهجرة؛ ما أفشل حتى اللحظة مشروع التهجير. صمود شعبي وعسكري للمقاومة يحمل الكثير من الدلالات ويضع على الجميع مسؤوليات محددة.

خطط الاحتلال

منذ اللحظات الأولى لتخطيط عدوانها على قطاع غزة، أعلنت سلطات الاحتلال عن أهداف ذات سقف مرتفع جدًا بخصوص قطاع غزة والمقاومة فيه، وخصوصًا حركة حماس. كان الهدف المعلن للعدوان يدور حول اجتثاث حركة حماس وذراعها العسكرية كتائب القسام تمامًا،وإعادة احتلال القطاع، وفرض واقع سياسي جديد بعد الحرب، وإطلاق سراح جميع الأسرى لدى المقاومة دون قيد أو شرط.

إضافة لذلك، وبما يتناغم معه، فقد صدرت تصريحات عن القيادات "الإسرائيلية" بضرورة إفراغ قطاع غزة من السكان وانتقالهم للعيش في سيناء في مصر، وهو أمر تبنّته بشكل واضح الإدارة الأميركية، وسعى وزير خارجيتها أنتوني بلينكن في جولاته الإقليمية لإقناع دول المنطقة به، وهو ما لم ينجح فيه حينه.

وإذا كانت الأهداف العسكرية للاحتلال قد تراجعت بشكل لافت مع الوقت بسبب صمود الشعب الفلسطيني ،إلّا أن خُطة التهجير في المقابل ما زالت قائمة ويحاول اليمين المتطرف في بقيادة سموترتش وبن غفير تسويقها وتبقى ضمن الخيارات وإن تراجع تداولها في الإعلام.

لكن كل شيء تغير في 7 أكتوبر، حين تدفق مقاتلو غزة، الذين ينحدر العديد منهم من نسل اللاجئين الفلسطينيين، عبر الجدران الحدودية التي تفصل بين إسرائيل وغزة. ولم يستطع الجيش ردع الهجوم.

في  شهر نوفمبر الماضي اعلنت الولايات المتحده الامريكيه تعيين سفيره جديده لها في القاهره بعد مرور اكثر من عام ونصف ظل فيه منصب السفير الامريكي شاغرا، السفيرة الجديده كما نعلم هي هيرو مصطفى سفيره كرديه الاصل خبيرة في العمل الدبلوماسي والعلاقات الدولية وهي مقربة من الرئيس الامريكي جو بايدن حيث عملت في مكتبه حينما كان نائبا للرئيس الاشاره الاولى التي نراها هنا هي سرعه تعيين سفيرا امريكيا في الشهر التالي مباشره لاحداث طوفان الاقصى بعد ان انتظرت اكثر من عام ونصف السفاره الامريكيه بدون سفير حينما شهدت العلاقات الثنائيه بين البلدين توترا شديدا بسبب منع الخارجيه لجزء من المعونه الامريكيه لمصر نتيجه تردي وتراجع شديد فى وضع حالة حقوق الانسان ثم ظهر بعد ذلك أزمة السيناتور الامريكي بوب مينيندز العضو البارز فى مجلس الشيوخ و عضو لجنه العلاقات الخارجيه الذي تلقى بعض الهدايا غير الرسميه من مسؤولين مصريين نظير بعض الخدمات التي لم يعلن عنها حتى الان وتم إحالته للمحاكمة، إذا الاحداث الاخيره والعنف الدائر فى غزة والتهديدات الحوثية للملاحة الدولية ريما تكون قد أعادت لمصر جزء كبير اهميتها لدي واشنطن فى الاستراتيجية الأمريكية لمحاولة ترميم حالة الاستقرار فى المنطقة .

ويتذكر كل العاملين فى المجال السياسي ان اخر سفيرة امرأه فى القاهرة كانت آن باترسون التى عاصرت الربيع العربي من بدايته واثرت إيجابيا فى الحالة الديمقراطية والحقوقية حيث شهدت مصر آنذاك اكثر إنتخابات شفافية وديمقراطية فى تاريخها منذ تاسيس محمد علي باشا للدولة الحديثة وهو ما أثار الكثير من التفاؤل بين السياسيين لما قد تشهده المرحلة المقبلة من إنفراجة حقيقية فى الحالة الديمقراطية الداخلية ، الإشارة الثالثة هي سابقة عمل طويلة للسفيرة هيرو فى مناطق مختلفة بالشرق الاوسط الملتهب مما كون لديها خلفيه عميقه متخصصه حول قضايا ايران وافغانستان والعراق والبوسنه والصراعات الاسرائيليه الفلسطينيه مما يجعلها الاختيار الافضل حقيقه في المرحله الراهنه ، ورغم ما يراه المحللون من تراجع كبير في الدور الاقليمي لمصر في العشر سنوات الاخيره الا ان القاهره لا زالت هي نقطه البدايه دوما ومازالت مفتاح حل لا غنى عند حكومة اللولايات المتحدة الأمريكية لإعادة الاستقرار للشرق الأوسط .
* محلل سياسي مصري

أطلق "حزب الله" اللبناني، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، 3 صواريخ مضادة للدبابات على الجليل الأعلى شمال إسرائيل، بحسب إعلام عبري.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "بعد وقت قصير من عملية الاغتيال في بيروت، أطلق حزب الله صاروخا مضادا للدبابات على منطقة موشاف مرغليوت على الحدود اللبنانية".

فيما قالت صحيفة "هآرتس" العبرية: "أطلق حزب الله صاروخين مضادين للدبابات على موقع في منطقة المنارة، وأبلغ الجيش الإسرائيلي أن الدبابات تهاجم مصدر النيران".

من جانبه، قال "حزب الله" في بيان مقتضب نشرته قناة "المنار" التابعة له: "‌‌‌‏مجاهدونا استهدفوا مجموعة ‏من جنود العدو الاسرائيلي في محيط موقع المرج بالأسلحة المناسبة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح"، دون مزيد من التفاصيل.

وهذه الصواريخ هي الأولى التي يطلقها "حزب الله" على إسرائيل، بعد اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري في هجوم شنته طائرة مسيرة على مبنى بالضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت.

وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، قال "حزب الله"، إن عملية اغتيال العاروري بضربة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية "لن تمر دون رد".

وأضاف حزب الله في بيان له: "عملية الاغتيال هذه هي اعتداء خطير على لبنان ولن تمر من دون رد".‏

واعتبر أن "جريمة اغتيال العاروري ورفاقه في قلب الضاحية ‏الجنوبية لبيروت ‏اعتداء خطير على لبنان وشعبه وأمنه وسيادته ومقاومته، وما فيه ‏من رسائل سياسية وأمنية ‏بالغة الرمزية والدلالات".

وتابع البيان: "(اغتيال العاروري) تطور خطير في مسار الحرب ‏بين العدو ومحور المقاومة".

وقال: "إننا في حزب الله ‏نؤكد أن هذه الجريمة لن تمر أبدا من ‏دون رد وعقاب".

ورأى أن "العدو المجرم الذي عجز بعد تسعين يوما من الإجرام والقتل والدمار من إخضاع ‏غزة وخانيونس ‏ومخيم جباليا وسائر المدن والمخيمات والقرى الأبية، يعمد إلى ‏سياسة الاغتيال والتصفيات الجسدية".

وأشار إلى أن "هذه الجريمة النكراء لن تزيد المقاومين في ‏فلسطين ولبنان واليمن ‏وسوريا وإيران والعراق إلا إيمانا بقضيتهم العادلة والتزاما ‏وتصميما أكيدا وثابتا على مواصلة طريق ‏المقاومة والجهاد حتى النصر والتحرير". ‏

وفي 28 أغسطس / آب حذر الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، من أنّ "أيّ اغتيال على الأرض اللبنانية يطال لبنانيًا أو فلسطينيًا أو سوريًا أو إيرانيًا أو غيرهم، سيكون له رد الفعل القوي، ولن نسمح أن تُفتح ساحة لبنان للاغتيالات".

وتأتي عملية الاغتيال في بيروت، في وقت تشهد حدود لبنان الجنوبية مواجهات وقصفاً يومياً بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى منذ 8 أكتوبر الماضي، ما أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى على طرفي الحدود.

ويعتبر العاروري من مؤسسي كتائب "عز الدين القسام"، الجناح المسلح لحركة "حماس"، حيث بدأ في الفترة الممتدة بين عامي (1991 ـ 1992) بتأسيس النواة الأولى للجهاز العسكري للحركة في الضفة الغربية.