قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، إن المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحموا المسجد الأقصى المبارك 21 مرة، بينما منع الاحتلال رفع الأذان 52 وقتاً في الحرم الإبراهيمي، خلال شهر كانون الأول الماضي.

وأكدت الوزارة في تقريرها الشهري، الذي صدر اليوم الخميس، أنه تم رصد 21 اقتحاما للأقصى من المستوطنين، كما فرضت سلطات الاحتلال بالتزامن مع عيد "العُرش" اليهودي، قيودا على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس وأراضي الـ48، ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

وأشارت إلى أن الاحتلال يسعى جاهداً إلى تمرير مخططاته من خلال هذه الانتهاكات، لتنفيذ رؤيته في التقسيم الزماني والمكاني داخل المسجد الأقصى بمساجده وساحاته ومرافقه، حيث يشهد يوميا عدا يومي الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على الحرم القدسي الشريف وتقسيمه زمانيا ومكانيا.

وبين التقرير أن الاحتلال شدد من إجراءاته العسكرية في محيط المسجد الأقصى المبارك، وخاصة يوم الجمعة، ومنع المواطنين من الدخول لأداء صلاة الجمعة ودقّق في هوياتهم ومنع من هم خارج البلدة القديمة من الدخول إليها، إذ تقلّص عدد المصلين يوم الجمعة داخل المسجد الأقصى منذ السابع من تشرين الأول وحتى الآن إلى 5 آلاف مصلٍّ بسبب التشديدات الإسرائيلية.

وفيما يتعلق بالحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، فقد رصد التقرير منع قوات الاحتلال الأذان فيه لـ52 وقتاً.

واستنكر وزير الأوقاف والشؤون الدينية اقتحام 89 عنصرا من جيش الاحتلال الحرم، وإغلاق ما يسمى حاجزي (160) وأبو الريش أمام المصلين، ومنع دخول المصلين إلا من باب حارة المحتسب فقط، واستمرار استخدام جهاز التشويش على السماعات الداخلية للحرم.

وفيما يتعلق بالمقدسات والأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية، فقد رصد التقرير اقتحام المستوطنين بحماية أكثر من 20 آلية عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، المقامات الإسلامية في بلدة كفل حارس وتدنيسها، عبر أداء شعائر وطقوس تلمودية، فيما كثفت قوات الاحتلال تواجدها وتشديداتها العسكرية في شوارع البلدة، وأغلقت المحلات التجارية، ومنعت المواطنين من الحركة والتنقل في عدة طرق فرعية، وذلك لتأمين اقتحام المستعمرين الذي يستمر حتى ساعات الصباح الباكر.

كما اعتدى المستوطنون على مسجد يانون الأثري في نابلس، حيث قاموا بتقطيع كوابل الأذان الموحد المربوطة مع شبكة أذان عقربا، ومنع المصلين من إقامة الصلاة فيه.

ورصدت الوزارة قصف طيران الاحتلال وتدميره لمئات المساجد، سواء بشكل كلي أو جزئي، في قطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع، وإحداث أضرار جسيمة في ثلاث كنائس، كما قصف الاحتلال مسجد الأنصار في مخيم جنين، ما أسفر عن استشهاد عدد من المدنيين، كما ألحق أضراراً جسيمة بالمسجد.

قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، الخميس، إن الجيش الإسرائيلي "ارتكب خلال 3 أيام 6 مجازر من خلال إرغام المدنيين على النزوح من منازلهم إلى مناطق أخرى زعم أنها آمنة في مدينة رفح جنوب القطاع ثم قام بقصفها ما أسفر عن سقوط 31 شهيدا".

وذكر المكتب في بيان، أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي كرَر جريمة إرغام المدنيين تحت تهديد السِّلاح والقتل على النزوح من بيوتهم الآمنة وأحيائهم السكنية إلى مناطق أخرى زعم أنها آمنة، ولكنه قام بقصفها وارتكب مجازر بحقهم أكثر من 48 مرة في محافظات قطاع غزة".

وأضاف: "كان آخر ذلك ارتكاب 6 مجازر في محافظة رفح جنوب قطاع غزة راح ضحيتها 31 شهيداً في ثلاثة أيام فقط".

وأردف المكتب: "ستبقى حرب الإبادة الجماعية التي يشهدها المدنيون والأطفال والنساء في قطاع غزة وصمة عار على جبين الإنسانية والبشرية، وعلى جبين كل دول العالم التي كانت تشاهد هذه الجرائم دون أن تحرك ساكنا، ودون أن توقف حرب الإبادة غير الأخلاقية".

وطالب المكتب "كل دول العالم الحر والمجتمع الدولي بوقف حرب الإبادة الجماعية الشاملة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين والأطفال والنساء في قطاع غزة".

ويلقي الجيش الإسرائيلي منشورات على سكان المناطق التي يريد خروج السكان منها ويحدد لهم مناطق أخرى للتوجه إليها بزعم أنها آمنة.

وسبق أن طالب الجيش الإسرائيلي سكان مدينة غزة وشمال القطاع بالتوجه من شمال وادي غزة إلى المناطق الواقعة في جنوبه والتي تشمل المنطقة الوسطى ومدن دير البلح وخان يونس ورفح بزعم أنها آمنة لكنه يستهدفها.

وكانت القائمة بأعمال مدير مكتب الإعلام والتواصل بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بمدينة غزة، إيناس حمدان، قالت في تصريح سابق للأناضول، إن ما يقارب من 90 بالمئة من سكان قطاع غزة نازحون.

أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، "أنها ستتخذ تدابير إدارية لمنع المستوطنين المتطرفين من دخول أراضيها، بسبب اضطلاعهم بأعمال عنف ضد مدنيين فلسطينيين في الضفة الغربية".

وأوضحت الوزارة، في بيان، صدر اليوم الخميس، أن اتخاذ هذه التدابير على الصعيد الوطني يتطلب عملًا مسبقًا بغية تحديد هوية أفراد قد يكونون متورطين في تلك الأعمال، وحشد معلومات في سبيل تبرير التدابير قانونًا.

وأكدت أن بلادها تؤيد كذلك فرض عقوبات على المستوى الأوروبي على هؤلاء المستوطنين العنيفين. يُذكر أن وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا قد أثارت الموضوع خلال مجلس الشؤون الخارجية الماضي الذي عُقد في كانون الأول/ديسمبر في بروكسل. حيث أشارت إلى أن العمل جارٍ مع الشركاء الأوروبيين بغية تحديد هوية الأفراد الذين قد تفرض عليهم هذه الجزاءات، ويجب أن تحظى الجزاءات بعد ذلك بموافقة الدول الأعضاء السبع والعشرين بالإجماع.

وجددت فرنسا تأكيد إدانتها الحازمة لأعمال العنف التي تمارسها مجموعات من المستوطنين ضد فلسطينيين في الضفة الغربية، ويجب أن تتوقف أعمال العنف تلك، وتحمل السلطات الإسرائيلية مسؤولية ضمان توقفها، ومحاكمة المسؤولين عنها.

ودعت السلطات الإسرائيلية في هذا الصدد إلى العدول عن أحدث القرارات المشينة التي تسرّع وتيرة استيطان الأراضي الفلسطينية، على غرار القرار الصادر في 6 كانون الأول/ديسمبر المنصرم الرامي إلى السماح ببناء 1800 وحدة استعمارية جديدة في مستوطنات في القدس الشرقية، ما يعرقل إمكانية إنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة، وهو ما يمثل الحل الوحيد ليعيش الإسرائيليون والفلسطينيون في سلام وأمن في أراضيهم.

وشددت على أنه لا يجب أن تمثل الحرب في قطاع غزة في أي حال من الأحوال حجة لفرض تدابير أحادية الجانب في الميدان من شأنها أن تبدد إمكانية تنفيذ حل الدولتين الذي يضمن وحده إرساء سلام عادل ودائم.

يُذكر أن وزيرة خارجية فرنسا قد أعلنت في التاسع عشر من الشهر الماضي أن بلادها قد قررت اتخاذ "إجراءات وطنية في حق بعض المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين"، كون العنف الذي يمارسونه يقوّض احتمالات التوصل إلى حل سياسي.

وقالت كولون، خلال زيارتها قرية المزرعة الغربية قرب رام الله، العنف الذي يرتكبه المستوطنون، وقالت: "هذه أعمال خطيرة تقوض احتمالات التوصل إلى حل سياسي، ويمكنها أن تدفع نحو تطورات جديدة وزعزعة استقرار الضفة الغربية، وهذا الأمر لا يصب في مصلحة إسرائيل".

بدأت السلطات الأمنية التركية بأخذ إفادات 34 مشتبهاً بهم تم توقيفهم بتهمة ممارسة أنشطة "تجسس دولية" لصالح جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلية "الموساد" ضد مواطنين أجانب يقيمون في تركيا لأسباب إنسانية.

وتتواصل إجراءات مديرية الأمن مع 34 مشتبهًا بهم تم القبض عليهم في عملية انطلقت من إسطنبول الثلاثاء وشملت 8 ولايات تركية، في إطار تحقيق يجريه مكتب التحقيق في قضايا الإرهاب والجرائم المنظمة التابع للنيابة العامة في إسطنبول.

وقالت مصادر مطلعة لوكالة الأناضول التركية إن مديرية الأمن بدأت بأخذ إفادات هؤلاء الموقوفين.

وكشفت التحقيقات أن جهاز "الموساد" كان يهدف إلى القيام بأنشطة مثل المراقبة والتتبع والاعتداء والاختطاف ضد أجانب مقيمين في تركيا لأسباب إنسانية.

 اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية وصباح اليوم الخميس (30) مواطنًا على الأقل، بينهم الصحفي وفا عواد، وأسرى سابقون، وتركزت عمليات الاعتقال في محافظتي رام الله، والخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: بيت لحم، طوباس، طولكرم، نابلس، وجنين.  

وتواصل قوات الاحتلال اقتحام مخيم نور شمس/طولكرم منذ أكثر من 30 ساعة، والذي يتعرض لعدوان شامل، وعمليات تحقيق ميداني واسعة للمئات من المواطنين، والاعتداء عليهم بالضرب المبرح، علماً أنّه وفي ضوء استمرار العملية العسكرية لم يتسنّ لنا التأكّد من أعداد المعتقلين وأبقى الاحتلال على اعتقالهم، إلى جانب عمليات الاعتقال فإن الاحتلال أعطى من حقق معهم ميدانياً وأفرج عنهم أرقام، وطلب منهم عدم العودة إلى المخيم حتى يوم الجمعة المقبل.

ورافق حملة الاعتقالات عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، وإطلاق النار بشكل مباشر بهدف القتل، ومصادرة المركبات، إضافة إلى عمليات تخريب واسعة طالت البنى التحتية.

 وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر إلى نحو (5630)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

مع الإعلان عن اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري واثنين من قادة كتائب "القسام"، مساء الثلاثاء، في الضاحية الجنوبية ببيروت، أحدهما عزام الأقرع ابن بلدة قبلان جنوب نابلس، عاد الفلسطينيون لاستذكار القائد القسامي وسيرته النضالية منذ إبعاده إلى مرج الزهور.
ولد الأقرع في الحادي والثلاثين من ديسمبر/ كانون الأول عام 1969، أي أنه أتم الرابعة والخمسين من عمره قبل أيام قليلة فقط من اغتياله، ودرس الصفوف الأولى في مدارس بلدته، قبل أن يتركها ليساعد والده في العمل والتكفل بالعائلة المكونة من أحد عشر نفراً.
ومع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987 الذي شهد كذلك انطلاق حركة حماس، كان من أوائل المنتمين لها، ولم يكد يبدأ العام الثاني للانتفاضة حتى اعتقل لأول مرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي لتسعة أشهر، بسبب مقاومته للاحتلال.
إبعاد إلى "مرج الزهور"..
وكان التطور البارز في حياة الشهيد مع بداية عام 1992، عندما أعاد الاحتلال اعتقاله بعد فترة مطاردة، وأبُعد مع نحو 415 من قادة حركتي حماس والجهاد الإسلامي إلى منطقة "مرج الزهور" في الجنوب اللبناني، حيث صقلت تلك التجربة على صعوبتها شخصيته وعرّفته على قيادة الحركة السياسيين والعسكريين. ومع عودة المبعدين منتصف عام 1993، قرر الأقرع عدم العودة وبقي في الخارج.
يقول شقيقه حسام الأقرع: "انتقل أخي لسورية ومكث فيها عدة سنوات، وهناك التقى بأخي الكبير عزمي الذي انخرط في الثورة الفلسطينية في الخارج منذ عام 1973، واستشهد عام 1997، ولاحقاً تنقل بين عدة دول، مثل مصر وتركيا ولبنان، وكان يرفض الزواج لأنه كما قال لنا إنه مشروع شهيد، ولكن بعد استشهاد شقيقنا عزمي ارتبط بأرملته ليربي أطفاله الأيتام، وأنجب منها ولدين أيضاً هما عبد الله وعبد الرحمن".
منع عائلته التواصل معه..
الدور المقاوم لعزام أغاظ الاحتلال، فعمل على التضييق على عائلته. يقول حسام: "قبل 18 عاماً تقريباً، وتحديداً في عام 2006، كانت تلك آخر مرة أسمع فيها صوته، بعد أن تحدثنا هاتفياً لدقائق فقط، اطمأن فيها على أبناء العائلة، وما إن أغلقت سماعة الهاتف، حتى جاءني اتصال من ضابط كبير في جهاز المخابرات الإسرائيلية وطلب مني الحضور على الفور لمركز التحقيق القريب من بلدتنا".
ويضيف حسام، "وجه لي الضابط تهديداً عنيفاً في حال تواصلنا مجدداً مع أخي بالاعتقال والتنكيل. وأصدر قراراً عسكرياً بمنعي من السفر لسنوات طويلة. لاحقاً ومع كل عملية للمقاومة الفلسطينية يقتحم جنود الاحتلال بيتنا وينكلون بنا جميعاً. لا لشيء إلا لكوننا عائلة عزام، الذي يعتبرونه مصدر قلق كبير لهم".
ويشير إلى أن العائلة لم تجتمع معاً في مكان واحد منذ أكثر من خمسين عاماً، بسبب الاحتلال الإسرائيلي، قائلاً: "أخي عزمي خرج وهو فتى من فلسطين والتحق بالثورة، ومن ثم استشهد، وأخي عزام كذلك لم يعد بعد الإبعاد، حيث كانت والدتي حلقة الوصل الوحيدة بيننا، وكانت تسافر وتلتقي بهما".
اشتداد ملاحقة عزام الأقرع..
وخلال العامين الماضيين، اشتدت ملاحقة الاحتلال للشهيد عزام الأقرع، وتحديداً في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، حين اتهمه الاحتلال بالمسؤولية عن خلية خططت للعمل على اختراق شبكة الاتصالات الإسرائيلية "سيلكوم".
حينها ادعى جهاز المخابرات الإسرائيلي "الشاباك" كشفه لـ"خلية سايبر" بقيادة مهندس برمجة إلكترونية من فلسطين المحتلة عام 1948، قال إنها نقلت معلومات أمنية خطيرة عن إحدى شبكات الاتصال، لحركة حماس. وقال حسام: "إن هذه الخلية عملت في تركيا بإشراف مباشر من الشهيدين الشيخ صالح العاروري والأقرع شخصياً".
وشملت لوائح الاتهام بنوداً سرية ولم تنشر نيابة الاحتلال إلا قليلاً منها، وقالت إنه "عقب النشاط المشترك لجهاز الأمن العام (الشاباك) والوحدة القُطرية الإسرائيلية لمكافحة الجرائم الخطيرة والدولية، قدمت وحدة السايبر في مكتب النيابة العامة للدولة لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية ضد ثلاثة فلسطينيين من الداخل المحتل بتهم ارتكاب مخالفات أمنية خطيرة متعلقة بتسليم معلومات حساسة، على نطاق واسع، إلى منظمة حماس في تركيا وتعريض البنية التحتية الإلكترونية لشركة (سيلكوم) لخطر جسيم، خلال حملة عسكرية مستقبلية لدولة إسرائيل".
وبعد عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، داهم الاحتلال منزل عائلة الأقرع واعتقل حسام وعدداً من أفراد العائلة، وسط تنكيل وإهانة كبيرة، وحذرهم من أي اتصال مع عزام.
ويؤكد حسام أن أخاه كان فعلاً "مشروع شهادة" وختم بقوله: "35 عاماً من الجهاد والمقاومة كانت نهايتها مشرفة، ونحن نفخر به وبجهاده".

باعة خضار وفواكه، وسكاكر وحلويات للأطفال، وفلافل وشواء على عربات متنقلة، وجامعو خردة ومعادن، وغيرها العديد من التجارات البسيطة، التي باتت مظهرا رئيسيا في شوارع القرى والبلدات ومراكز المدن في الضفة الغربية.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ قرابة تسعين يوما، وجد الآلاف من عمال الضفة الغربية أنفسهم بلا عمل أو مصدر دخل، ووقعوا فريسة للبطالة في أيام صعبة طويلة وقاسية يملؤها الملل وعدم القدرة على العمل.

وما يزيد الضغط أكثر المشهد اليومي للاقتحامات من قبل الاحتلال للمدن والمخيمات والبلدات والقرى الفلسطينية، وجرائم القتل والإعدامات الميدانية والاعتقالات وهدم المنازل وسياسة التخريب لمقومات البنية التحتية الفلسطينية.

وأدى العدوان الإسرائيلي إلى تعطل قرابة 450 ألف عامل في الضفة الغربية وقطاع غزة عن أعمالهم وفق إحصائيات رسمية، منهم 195 ألف كانوا يعملون في أراضي الـ 48 واضطروا للبقاء في منازلهم والبحث عن مصادر دخل بديلة في السوق المحلية، إثر إغلاق حكومة الاحتلال المعابر وحرمانهم من الالتحاق بأعمالهم.

وفي بلدة عجة جنوب جنين، وقف مجموعة من الأطفال على قارعة الطريق بعدما تعالت أصوات موسيقى بائع "غزل البنات" الذي اعتادوا حضوره للقرية خلال الشهرين الماضيين، أملا بشراء أكياس من خليط السكر مع الصبغة الوردية، والتي تمتاز بلذتها وثمنها الزهيد.

ويقول البائع أبو أحمد بأنه اضطر بعد أن تعطل عمله في أراضي عام 48 إثر إغلاق الاحتلال المعابر، إلى البحث عن مصدر دخل بديل يعيل به أسرته ويسدد بعضا من التزاماته المالية.

وأعاد سلامة حساباته جيدا مع بدء العدوان الإسرائيلي على غزة وتصعيده في الضفة الغربية، واضطر وأسرته إلى الدخول في حالة "تقشف وشد الأحزمة" وفق قوله.

ويشير أبو أحمد الذي يجوب قرى جنوب جنين لبيع "غزل البنات" بمركبة حديثة، إلى أنه كان اقترض من البنك أثناء عمله لشراء المركبة وملتزم بأقساط شهرية لسدادها تصل إلى ألفي شيقل، وللتغلب على تلك الالتزامات اهتدى لبيع الحلوى للأطفال.

وتسبب قرار الاحتلال بمنع العمال من التوجه لأعمالهم بخلق مشكلات اقتصادية خطيرة ومعقدة للعمال وأسرهم، في ظل الضبابية التي تدور في أروقة حكومة اليمين الإسرائيلية المتطرفة حول عودتهم مجددا لأعمالهم، الأمر الذي دفعهم إلى اقتصار نفقاتهم على الحاجات الأساسية.

إلى ذلك قال محمد فقيه (27 عاما) من مدينة نابلس، وهو عامل في مجال الدهان إنه بالكاد كان يدبر أموره المالية خلال عمله، فكيف سيكون الحال بعدما توقف عن العمل.

ويضيف: "ما كنت أحصل عليه من أجر بالكاد كنت أسد من خلاله احتياجات منزلي وعائلتي، بسبب غلاء الأسعار والاحتياجات المتعددة، والآن بعد أن تغيرت الأحوال نخشى على مستقبلنا وأن ننضم لصفوف البطالة، ونقف عاجزين عن توفير احتياجات أسرنا".

ويشير إلى أن لديه التزامات ثابتة خمسة آلاف شيقل شيكات مؤجلة للمركبة وتعمير منزله، واضطر لإرجاع شيكات شهري نوفمبر/ وديسمبر، لتعطله عن العمل وعدم قدرته على السداد، فمنذ قرابة 90 يوما لم يعمل سوى أسبوع واحد بورشة دهان، ولم يحصل على أجره كاملا فيها.

وبينما يسعى فقيه منذ بدء العدوان لإيجاد عمل بديل بالضفة الغربية بمجال عمله، لجأ آخرون ومنهم عمال الضفة، الذين ضاقت أحوالهم وأنهي عملهم، لافتتاح مشاريع صغيرة كأكشاك بيع المشروبات الساخنة، والباردة، والأطعمة الشعبية، وغيرها.

ويبدو ذلك جليا خلال جولة في ميدان الشهداء وسط مدينة نابلس والشوارع الموصلة إليه، فقد تضاعفت أعداد بسطات بيع الخضار والأحذية ومواد التنظيف، وغالبيتهم ممن تعطلت أعمالهم في أراضي48، أو في القطاعات التي تضررت في سوق العمل بالضفة الغربية.

ووفق ما نشره الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد الفلسطينية في بيان صحفي مشترك حول الحصاد الاقتصادي الفلسطيني للعام 2023، والتنبؤات الاقتصادية لعام 2024، فإن الفجوة المناطقية التي تشهدها فلسطين في معدلات البطالة تعمقت خلال الربع الرابع من العام 2023.

ونوه البيان إلى أنه من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة في فلسطين إلى نحو 46%، بواقع 29% في الضفة الغربية و74% في قطاع غزة. أما على المستوى السنوي، فتشير التقديرات إلى أن معدلات البطالة في فلسطين سترتفع من 25.5% في عام 2022، إلى 30.7% في عام 2023، نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتداعياته على فلسطين، وأن تصل في الضفة الغربية إلى 18% وفي قطاع غزة إلى حوالي 53%، إذ تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 651 ألف عاطل عن العمل في فلسطين، منهم 393 ألف في قطاع غزة، و258 ألف في الضفة الغربية في العام 2023.

ويقدر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الخسائر الناتجة عن تعطل العمال الذين يعملون في أراض48 بأكثر من ثلاثة مليار شيقل، منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، الأمر الذي ترك آثاره الكارثية على كافة القطاعات في الاقتصاد الفلسطيني.

ويقول الأمين العام للاتحاد شاهر سعد إن هناك تخبطا في التصريحات الصادرة عن حكومة الاحتلال حول وضع العمال الفلسطينيين، فقبل أسبوع كان الحديث عن السماح لعشرة ألاف عامل بالعودة في 6 يناير الجاري، وبعدها بأيام كان حديث عن استقدام 80 الف عامل من الصين وسريلانكا بدلا من العمال الفلسطينيين.

ويوضح أنه يعمل داخل أراضي عام 48 ما يقارب 195 ألف عامل فلسطيني، في مجالات الزراعة والبناء والخدمات وغيرها، بينهم 115 الف عامل بقطاع البناء، منوها إلى أن ما يجري داخل حكومة الاحتلال تخبط بين تيارات مختلفة فيها، بين من يدعم عودة العمال الفلسطينيين وبين من يريد الاستغناء عنهم.

ويؤكد سعد أنه فيما يتعلق بالعمال الفلسطينيين، فإن هناك اتفاقيات بين وزارة العمل الإسرائيلية والشركات الإسرائيلية ونقابات العمال بقطاع البناء، تنص على أن "كل عامل يعمل بقطاع لبناء ويتعرض لأي خلل بعمله تتحمل الشركة والحكومة الإسرائيلية تعويضه".

ويشير إلى أن اتحاد البناء في إسرائيل عضو في الاتحاد الدولي للبناء، وتفاخر خلال السنوات الماضية بأنه وقع اتفاقية تضمن المساواة في الحقوق بين العاملين بقطاع البناء الإسرائيليين والعمال الفلسطينيين والأجانب، مؤكدا أن الشركات وحكومة الاحتلال وفق الاتفافية ملزمة بتعويض العمال الفلسطينيين.

وأدت الحرب على قطاع غزة إلى تأثر قطاعات عدة بالضفة الغربية بشكل كبير وتعطل بعضها، كما قطاع السياحة والذي يشكل 11% من سوق العمل الفلسطيني والذي تعطل بالكامل، حيث توقف خمسة آلاف عامل عن أعمالهم، فيما تراجع قطاع البناء في الضفة الغربية بنسبة 35%، حيث كان يعمل به 120 ألف عامل قبل الحرب.

 ترتبط عملية التنبؤ بمآلات الاقتصاد الفلسطيني خلال العام الجديد 2024 بعددٍ من السيناريوهات المختلفة، فندها تقرير حديث صادر عن رئيسة الإحصاء الفلسطيني، علا عوض، بالتشاور مع أعضاء اللجنة الاستشارية للإحصاءات الاقتصادية من الأكاديميين والاقتصاديين المحليين، بالاضافة إلى وزارة المالية وسلطة النقد الفلسطينية.
تم بناء كل سيناريو بالاعتماد على تحديد بعض مظاهر وملامح الوضع السياسي والاقتصادي للعام 2024، ومنها الحرب التي تخوضها إسرائيل في قطاع غزة، والمساعدات الخارجية للقطاع، وعدد العاملين الفلسطينيين داخل إسرائيل، إضافة إلى مجموعة من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
السيناريو الأول.. الوضع الراهن..
يستند هذا السيناريو إلى استمرار الوضع السياسي والاقتصادي في فلسطين عما كان عليه خلال العام 2023، بما يشمل استمرار الحرب على قطاع غزة والضفة الغربية حتى شهر يناير (كانون الثاني) من العام 2024.. تتركز ملامح هذا السيناريو ضمن مجموعه من الافتراضات التي تشمل:
- استمرار الإغلاقات التي تفرضها إسرائيل بين محافظات الضفة الغربية على حركة الأشخاص والبضائع الصادرة والواردة من وإلى فلسطين وبما يشمل العاملين في إسرائيل والمستوطنات من حيث إيقاف العمل بالتصاريح الصادرة لتكن بالحد الأدنى.

- استمرار اقتطاع إسرائيل لجزء من أموال المقاصة بنفس المستوى الذي كان قبل الحرب (..) والذي سيؤثر سلباً على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه القطاع الحكومي والموردين من القطاع الخاص.

- تراجع حجم إيرادات ضريبة الدخل والقيمة المضافة (المحلية والمقاصة) نتيجة الدخول في حالة من الركود الاقتصادي.

- بقاء مستوى المساعدات الخارجية الداعمة لموازنه فلسطين بالحد الأدنى كما كانت في العام 2023.

- توقف شبه كامل في المشاريع التطويرية.

واستناداً لهذا السيناريو، يشير التقرير إلى أنه "من المتوقع مزيدًا من التراجع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5%، مع انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي بنسبة 6.8%، وانخفاض إجمالي الاستهلاك الخاص والعام بنسبة 4.2% مقارنة مع العام 2023، كما من المتوقع أن تتجاوز معدلات البطالة 35% خلال العام 2024 مقارنة مع 31% خلال العام 2023.

السيناريو الثاني.. التعافي وبدء إعادة الإعمار..
يستند هذا السيناريو إلى توقف الحرب على قطاع غزة، وما يتبع ذلك من إجراءات على الضفة الغربية، وبدء العودة التدريجية للوضع السياسي والاقتصادي عما كان عليه قبل الحرب، وتتركز ملامح هذا السيناريو ضمن مجموعه من الافتراضات التي تشمل:

- تخفيف القيود المفروضة من قبل إسرائيل على محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة بما يشمل التسهيلات على حركة الأشخاص والبضائع الصادرة والواردة من وإلى فلسطين.

- البدء بعودة العاملين للعمل في إسرائيل والمستوطنات بشكل تدريجي.

- إعادة تحويل أموال المقاصة من قبل إسرائيل بنفس الآلية التي كانت قبل الحرب.

- الارتفاع التدريجي في حجم إيرادات ضريبة الدخل والقيمة المضافة المحلية والمقاصة، نتيجة بدء تعافي الاقتصاد الفلسطيني.

- ارتفاع مستوى المساعدات الخارجية الداعمة لموازنة فلسطين، إضافة الى الدعم المتعلق بإعادة إعمار قطاع غزة بما يشمل تدفق المدخلات الأساسية العينية والنقدية اللازمة لإعادة بناء وترميم البنية التحتية لتحريك عجلة الإنتاج بشكل تدريجي على مدار العام 2024

- زيادة في مستوى الدعم الموجه إلى المشاريع التطويرية.

استناداً لهذا السيناريو، من المتوقع وفي أحسن الظروف، ثبات في مستوى الناتج المحلي الإجمالي (فيما لن يتحقق مستوى التعافي ضمن هذا السيناريو)، مع انخفاض نصيب الفرد من الناتج بنسبة 1.8%، وارتفاع إجمالي الاستهلاك الخاص والعام بنسبة 1.4%، مقارنة مع العام 2023، كما من المتوقع أن تنخفض معدلات البطالة بشكل طفيف لتصل إلى 30% خلال عام 2024 مقارنة مع 31% خلال العام 2023.

السيناريو الثالث.. استمرار تداعيات الحرب حتى نهاية العام..
يستند هذا السيناريو إلى مزيد من التدهور في الوضع السياسي والاقتصادي في دولة فلسطين واستمرار الحرب على قطاع غزة والضفة الغربية حتى نهاية الربع الأول من العام 2024 واستمرار تداعياتها حتى نهاية العام 2024، وتتركز ملامح هذا السيناريو ضمن مجموعة من الافتراضات المماثلة للسيناريو الأول.

استنادًا لهذا السيناريو، من المتوقع مزيداً من انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10% خلال العام 2024، بما ينتج عنه عنه انخفاض نصيب الفرد منه بنسبة 12%، وانخفاض إجمالي الاستهلاك الخاص والعام بنسبة 7.9% مقارنة مع العام 2023، كما من المتوقع أن تتجاوز معدلات البطالة 42% خلال العام 2024 مقارنة مع 31% خلال العام 2023.

منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المتواصلة منذ السابع من أكتوبر\ تشرين الأول 2023 الماضي، عمد الاحتلال الإسرائيلي إلى استهداف البنية التحتية وتدمير المنشآت التجارية والمصانع وقطاع المطاعم والسياحة بشكلٍ مكثف، لا سيما في مدينة غزة التي تعتبر الأكثر نشاطاً من الناحية الاقتصادية.
وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو تدمير الاحتلال لهذه المؤسسات والمنشآت، وهو أمر ينعكس بالسلب على المشهد الاقتصادي المدمر بالأساس، بفعل تلاحق الحروب الإسرائيلية على غزة، إلى جانب الحصار المفروض للعام السابع عشر على التوالي منذ عام 2006.
وقبل الحرب الإسرائيلية على غزة كانت معدلات البطالة تلامس 50% بشكل عام، وفي صفوف الشباب الخريجين 60%، أما في صفوف الإناث فتصل إلى 80%، فضلاً عن اعتماد قرابة 80% من السكان على المساعدات التي تقدمها المؤسسات المانحة.
ومن المتوقع أن ترتفع النسبة بشكل أكثر حدة خلال الفترة المقبلة مع انتهاء الحرب. ويقول مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة: إن التقديرات الحكومية الأولية للخسائر المباشرة للحرب على قطاع غزة تبلغ نحو 12 مليار دولار، مشيرا إلى أن هذه التقديرات لا تشمل الخسائر غير المباشرة التي تسبب فيها العدوان على القطاع.
ويضيف الثوابتة، إن الخسائر تتضمن المنازل، حيث جرى استهداف وقصف وهدم 305 آلاف وحدة سكنية، بينها 52 ألف وحدة تعرضت لهدم كلي، بتكلفة تقدر بحوالي 2.34 مليار دولار.
ويشير إلى أن هناك 253 ألف وحدة سكنية تم هدمها بشكل جزئي بتكلفة 5.06 مليارات دولار، وبالتالي فإن التقدير الأولي والمبدئي لخسائر قطاع الأبنية المنزلية يبلغ نحو 7.4 مليارات دولار، في حين أن القطاع الصناعي بلغت فيه التقديرات الأولية والمبدئية نحو 450 مليون دولار.
ووفق المسؤول الحكومي، فإن الخسائر على صعيد القطاع التجاري تشمل الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم والفنادق والمخازن التجارية وغيرها من المنشآت التجارية التي تعمل على استقرار الواقع في قطاع غزة، لافتا إلى أن التقدير الأولي لخسائر هذا القطاع يبلغ نحو 650 مليون دولار.
ويؤكد أن الحرب انعكست بالسلب أيضاً على القطاع الزراعي، حيث تعتمد غزة عليه في توفير الغذاء لأكثر من 2.4 مليون نسمة، إلا أن تعطّل هذا القطاع أثر بشكل سلبي على الحركة الاقتصادية، لا سيما في القطاع الحيواني والأسماك، مشيرا إلى أن الخسائر الأولية لهذا القطاع تقدر بحوالي 420 مليون دولار.
وعلى الصعيد الحكومي، فإن التقديرات المترتبة على توقف عمل جميع الوزارات والمؤسسات بشكل عام بلغت 330 مليون دولار، خاصة في ظل توقف العملية المالية التبادلية التي تعمل على تحريك السوق المحلي بشكل عام.
كذلك بلغت خسائر القطاع التعليمي نحو 740 مليون دولار، نتيجة لقصف وتدمير الجامعات ونسف مقارها وتخريب المعدات والمختبرات والأجهزة التعليمية، وفق الثوابتة، الذي يقول، إن القطاع الإعلامي تكبد خسائر مبدئية بنحو 160 مليون دولار، حيث يشمل ذلك المؤسسات الإعلامية المختلفة من فضائيات وإذاعات ووكالات إخبارية ومراكز إعلامية تدريبية، في حين أن خسائر القطاع الترفيهي والفندقي بلغت 400 مليون دولار.
ويشير المسؤول الحكومي إلى أن خسائر قطاع الاتصالات والإنترنت بلغت 600 مليون دولار، أما خسائر قطاع النقل والمواصلات بما يشمل السيارات والمركبات المختلفة والشاحنات وأسواق ومعارض السيارات والسفن وتخريب الشوارع والطرق وتعطل الحركة، بلغت نحو 480 مليون دولار.
ويلفت الثوابتة إلى أن خسائر قطاع الكهرباء بلغت 120 مليون دولار، وهي تشمل شبكات الكهرباء المختلفة والأسلاك والأعمدة الحديدية والخشبية والأدوات ومقدرات شركة توليد الطاقة وشركة توزيع الكهرباء وغيرها من المتعلقات في قطاع الكهرباء.
وبحسب مدير المكتب الإعلامي الحكومي، فإن هذه التقديرات أولية وغير نهائية للخسائر المباشرة، ولا تشمل الخسائر غير المباشرة، لأنه لا يمكن إعطاء تقدير كامل لهذه الخسائر في هذه المرحلة، خاصة أن العدوان الإسرائيلي ما يزال مستمراً ولم تنته فرق الإحصاء والحصر من 3% من أعمالها.
من جانبه، يؤكد المختص في الشأن الاقتصادي محمد أبو جياب، أن تقديرات الخسائر الاقتصادية لقطاع غزة جراء الحرب ما تزال أولية وهي محددة بنهاية عام 2023 وقابلة للزيادة في حال استمرار الحرب فترات أطول.
ويقول أبو جياب: إن تكلفة مرحلة الإيواء والإغاثة الطارئة للسكان تحتاج فقط إلى أكثر من ملياري دولار، كما أن إعادة إعمار البنية التحتية من طرق وشبكات مياه وصرف صحي وكهرباء واتصالات تحتاج ما يزيد عن 3 مليارات دولار، لافتا إلى أن هناك الكثير من القطاعات التي تحتاج إلى إعمار وتشغيل، منها القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية التي تحتاج إلى أكثر من ملياري دولار.
ومع نزوح قرابة مليوني نسمة من أماكن سكنهم، فإن كوارث وأزمات إنسانية كبرى يواجهها هؤلاء جراء حالة الحصار الإسرائيلي الذي شدد الاحتلال الإسرائيلي خناقه مع بداية الحرب الحالية المستمرة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأغلق جيش الاحتلال المعابر الحدودية مع غزة وقطع الكهرباء عنها، ويسمح بدخول كميات شحيحة من الغذاء والمساعدات عبر معبر رفح جنوبا، بعد تفتيشها من قبل قواته في معبر العوجا الذي يربطه بمصر.
كما تعززت أزمة السيولة النقدية، مع بداية العدوان الحالي، حيث أغلقت البنوك المحلية والعربية العاملة في القطاع أبوابها بسبب القصف الإسرائيلي، واعتمد الغزيون على ما هو متوفر من سيولة نقدية لديهم أو لدى بعض الصرافين العاملين في السوق السوداء.
ولم يشهد القطاع خلال هذه الفترة أي عملية إدخال للعملات الثلاث المتداولة بشكلٍ أساسي في غزة سواء الدولار أو الدينار الأردني أو الشيكل الإسرائيلي، كما كان الفلسطينيون قد اعتادوا في السنوات السابقة على عمليات إدخال تتم بشكلٍ إما شهري أو على فترات متباينة.
وتعتمد السوق المحلية في الفترة الحالية على ما هو موجود من سيولة نقدية متداولة تنتقل بين الفلسطينيين والصرافين، فيما شحت عملة الدولار من الأسواق، حيث أوقفت بعض البنوك صرفها، فيما يلجأ بعض الصرافين لاستخدام الشيكل في صرف الحوالات المالية الخارجية بدلاً من الدولار أو الدينار الأردني.

من المقرر ان تعقد الجلسة الاولى لمحكمة العدل الدولية في لاهاي يوم الخميس الموافق الحادي عشر من كانون الثاني الجاري وذلك للنظر في الدعوى التي رفعتها جنوب افريقيا ضد اسرائيل لارتكابها ابادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في عدوانها على قطاع غزة ، على ان تنعقد الجلسة الثانية في اليوم التالي .
لا شك ان هذه المحكمة تحمل قدرا كبيرا من الاهمية وقد يصدر قرارا في نهايتها بوقف العدوان على قطاع غزة بعد تقاعس مجلس الامن والهيئات الدولية الاخرى عن القيام بهذه الخطوة وستكون هذه المحاكمة بمثابة جرس انذار اخير للعالم الذي فشل في وقف المجازر بحق الفلسطينيين وظل صامتا دون ان يمنع الاحتلال من مواصلة جرائمه.
يثلج الصدر ما تنوب به جنوب افريقيا عن العالم بأسره وعن الدول العربية وبعضها متقاعس الى درجة المؤامرة على القضية الفلسطينية ، عندما صرحت وزيرة خارجية الدولة الافريقية التي عانت لسنوات طويلة من الاضطهاد والعنصرية انها لن تنسى فلسطين وستواصل كفاحها من اجل العدل والحرية للفلسطينيين امام العالم لوقف الابادة الجنائية في غزة ..
تاتي دعوة جنوب افريقيا كأفضل رد صادق وحر على العدوان للحكم على أفعال اسرائيل واوجه تقصيرها التي تحمل طابع ابادة مصحوبة بنية محددة لتحقيق هذه الغاية وتدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والأثنية الاوسع ، اي الفلسطينيين بناء على بيان المحكمة ..
لم تكن هذه الخطوة هي الوحيدة التي تلجأ اليها جنوب افريقيا للرد على المؤامرة الاسرائيلية وهجماتها المدمرة على القطاع بل سبقها خطوات جديرة بالاحترام والتقدير عندما اعلنت عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع اسرائيل في الحادي والعشرين من نوفمبر الماضي واستدعاء سفيرها لدى اسرائيل للتشاور في موضوع الهجمات على القطاع الذي يشهد كارثة انسانية لم يسبق لها مثيل ..
مواقف تستحق ايضا الشكر قدمتها وزارة الخارجية الماليزية التي اعتبرت ان رفع الدعوى نحو المساءلة تعتبر خطوة ملموسة ووزارة الخارجية التركية التي اشارت ان قتل اسرائيل لاكثر من ٢٢ الف فلسطيني لا يجب ان يمر دون عقاب ..
شكرا جنوب افريقيا بلد المناضل الراحل القائد نيلسون مانديلا الذي نجح في القضاء على العنصرية في بلاده بعد ان امضى ٢٧ عاما في السجون ليعزز المثل والمبادئ العليا التي تحترم حقوق الانسان ، راجين ان تقر محكمة العدل الدولية بحقوق الشعب الفلسطيني الذي يتطلع الى انتهاء هذا العدوان الغاشم والذي لم يسبق له مثيل في تاريخنا المعاصر …

تعلم اسرائيل وأجهزتها وكبار مسؤوليها ومحلليها وإعلامييها أن إغتيال القائد القسامي الكبير الشيخ صالح العاروري - أبو محمد -لن يغير في واقع وضع المقاومة شيء، فهم على غباء حساباتهم في حرب الإبادة الحالية، ينجحون أحياناً في قراءة بعضٍ من دروس التاريخ ويعلمونها جيداً. لقد سبق ونجحت أجهزة الاحتلال باغتيال العشرات من القادة من حماس ومختلف الفصائل، وتاريخ الثورة الفلسطينية حافل بسجل الاغتيالات. ينجح العدو تكتيكياً بالاغتيال؟ نعم ينجح، ونجح تاريخياً. يمكنه أن يعتبر هذا (نصراً)؟ بالتأكيد يمكنه فقد حقق هدفاً وضعه لنفسه. ولكنه استراتيجياً لا ينجح، فلا المقاومة تنتهي ولا بروز القيادات الجديدة كذلك. من حماس مثلاً يكاد يكون الصف القيادي الأول برمته شهيداً، من احمد ياسين ومروراً بعبد العزيز الرنتيسي وصلاح شحادة وصولاً للجعبري، وبعدهم ظهر العديد من القيادات التي امتلكت جرأة القيام بعملية طوفان الأقصى، وقلب معالم المرحلة التاريخية هذه رأساً على عقب، والشيخ العاروري من هؤلاء، ومعه السنوار والضيف وعيسى وهنية. أما (انتصاره) هذا فيتحول لخزي، إذ يتقزم أمام هزيمته في القطاع، وعدم قدرته على التقدم متراً واحداً دون دفع ثمن باهظ، ناهيك عن البقاء فيه.
أما الحديث ومنذ اسابيع عن الترتيبات للتقدم للمرحلة الثالثة من الحرب على غزة فيجب قراءته في سياق مجريات الحرب ذاتها بكل تداخلاتها.
من الوجهة العسكرية الصرف ينبغي تأكيد الحقيقة التي يقر بها الاحتلال قبل المقاومة، وهي الفشل المدوّي في تحقيق الأهداف المعلنة للحرب. ليس من هدف قد تحقق وهذا معروف تماماً، بل على العكس تشتد عمليات المقاومة قوة واتساعاً، خاصة في شمال غزة الذي دخلوها منذ أكثر من شهرين، ولم يستطيعوا السيطرة عليه، بل يتعرضون لضربات المقاومة بمختلف أشكالها يومياً. اما الاسرى لدى المقاومة فلم تحرر (العملية العسكرية) كما يسمونها اي أسير، فيما قدرات المقاومة، وهي بالتأكيد تضررت بعض الشيء، إلا أنها لا زالت قادرة على قصف تل أبيب في اليوم 85، وتنظيم الكمائن وتفخيخ الأنفاق وقنص الجنود واقتناص الدبابات والآليات، وبالتالي عليهم إعلان الفشل رسمياً، رغم أن جنرالاتهم المتقاعدين وصحفييهم لم يبخلوا باستخدام هذا التوصيف (الفشل).
والوضع الداخلي غير المواتي نهائياً لحالة حرب يزداد تأزماً، سواء بفعل الخلافات المحتدمة داخل (فريق قرار الحرب)، أو في العلاقة مع الشارع الإسرائيلي، وخاصة مع أهالي الأسرى لدى المقاومة. لقد ازداد وضع التأزم تأزماً إضافياً في وجه نتياهو تحديداً بعد قرار المحكمة العليا بخصوص إلغاء المعقولية، بحيث بات من المنطقي تكرار السؤال، ولكن هذه المرة بقوة أكثر: هل يتجه الكيان للانفجار الداخلي غير المتوقعة مداياته؟. سؤال افتراضي منطقي.
أما على صعيد عالمي فتزداد عزلة إسرائيل، فليس سواه ومعه سيده الأمريكي يدعمون الاستمرار في الحرب، ويرفضون وقف إطلاق النار، وظهر هذا في التصويت الأخير في مجلس الأمن، فيما موقف العديد من الدول الأوروبية، تحول، ولو كموقف لا يتجاوز حدود (الكلام) بالحد الأدنى، للمطالبة بوقف إطلاق النار، وجاءت مطالبة جنوب إفريقيا الصديقة بطلب فحص قيام إسرائيل بالإبادة الجماعية لدى محكمة العدل الدولية لتزيد عزلة الاحتلال أكثر فأكثر، اما الملايين في شوارع العالم فتهتف بحرية فلسطين وسقوط الاحتلال.
ضمن هذا الوضع العسكري والسياسي، والذي هو بالأساس نتاج المقاومة وانجازاتها الميدانية، أضف له تأزم الوضع الاقتصادي، كما يعلن البنك المركزي الإسرائيلي تباعاً، يمكن فهم خطوة الشروع بالحملة الثالثة لما يسمونه (العملية العسكرية).
ماذا يعنون بالمرحلة الثالثة؟ مرة يقولون توقف القصف المكثف والتركيز على العمليات الخاصة والضربات المركزة، من نوع الاغتيالات وضرب مراكز محددة عن بعد، واجتياحات محدودة يتبعها الانسحاب، تقريباً كما يحدث في الضفة الآن. ومرة يقولون الانسحاب من داخل المدن باتجاه (منطقة عازلة)، تطوّق القطاع شمالاً وشرقاً بعرض كيلو أو أكثر، ومرة ثالثة يقولون الاستمرار بالعملية العسكرية من داخل (حدود إسرائيل) لا من داخل غزة،ـ كما اوردت وسائل الإعلام نقلاً عن الجيش.
واضح أن الإرباك سيد الموقف، وتلك ميزة المهزومين الذين يتلقون ضربات يومية ويحاولون جهدهم التخلص من ذلك الواقع، بالضبط كما يتصرفون منذ السابع من أكتوبر، يرتبكون في كل قراراتهم إلا في قرارات الإبادة والإيغال بدماء شعبنا. كل عضو في مجلس الحرب ينطق بشيء يختلف عن الآخر، وكل وزير يصرح برغباته الدموية بطريقته، ولكن الأهم في كل ذلك أنهم يعانون الهزيمة الميدانية، وما تصرفهم هكذا إلا تعبيراً عن تلك الهزيمة.
أما أن يقال ان الانتقال للمرحلة الثالثة هو استجابة لطلب أمريكي، فهذا هو بالضبط ما يمكن اعتباره تعمية على الهزيمة، وبذات الوقت آلية ما نزلت إسرائيل ومسؤوليه عن الشجرة، آلية تقدمها امريكا لانقاذ أداتهم المدللة من حماقات قراراتها.
لا استجابة للطلب الأمريكي ولا اعتبارات تكتيكية عسكرية، بل فض للاشتباك الذي يوقع الخسائر اليومية الكبيرة في صفوفهم داخل المدن والمخيمات وفي محيطهما، وانسحاب المهزوم الذي يموّه هزيمته بالحديث عن المرحلة الثالثة والاعتبارات التكتيكية العسكرية.
أما حديث نتياهو وغالانت المتكرر عن استمرار الحرب والعملية العسكرية فهو هروب للأمام لا أكثر، علماً أن العدوان بالتأكيد سيستمر ولكن سيأخذ اشكالاً جديدة تسعى للتقليل من خسائرهم الميدانية.
يمكن للمستويات السياسية والعسكرية والأمنية أن تتبجح (بالانتصار) الجديد باغتيال الشيخ العاروري، فيقدمون العملية (كصورة نصر عظيم)، فيحاولون تهدأة الشارع والمنتقدين والغاضبين لفشل حربهم وعدم تحقيق أهدافها، ولكن هذا لن ينفعهم، فمنذ شهرين وهم يقدمون صوراً عديدة لم تنقذهم من وحل رمال المقاومة في القطاع، ولم تنقذهم بالتالي من هزيمتهم في الميدان.
استشهاد العاروري مؤلم لشعبنا وخبر أليم بالتأكيد، ولكن سبقه مئات القادة ومئات الألوف من الشهداء، ومسيرة شعبنا لم تتوقف والمقاومة لم تُهزم، والطريق الذي اختطه الشهيد هو ما يتجسد يومياً في القطاع من مقاومة وصمود، وبالتالي لا دخولهم المرحلة الثالثة من حربهم، ولا اغتيالهم الشيخ العاروري سينفعانهم وينقذانهم من هزيمتهم.

أقدمت قوات الاحتلال على اغتيال الرجل الثاني في حركة حماس، ونائب رئيس مكتبها السياسي الشيخ صالح العاروري، واضعة المنطقة على منعطف خطر واحتمالات تصعيد غير مسبوقة.
مساء يوم الثلاثاء، الثاني من يناير/ كانون الثاني الجاري، أقدمت قوات الاحتلال – دون إعلان تبنٍّ مباشر – على اغتيال الشيخ صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس مع اثنين من قيادات القسام -سمير فندي وعزام الأقرع- وأربعة كوادر من الحركة، في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت؛ أي في منطقة نفوذ، وسيطرة حزب الله.
تهديد “إسرائيل” باغتيال العاروري ليس جديدًا بل هو سابق على معركة “طوفان الأقصى”، إذ تحمله مسؤولية العمليات المتصاعدة في الضفة الغربية في السنوات الأخيرة، إضافة لعمليات إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان والتي بدأت في معركة “سيف القدس” في 2021. لدرجة أن آخر لقاء للعاروري قبيل بدء معركة “طوفان الأقصى” كان حول تهديدات الحكومة “الإسرائيلية” باغتياله.

وقد تجدّدت هذه التهديدات خلال العدوان الحالي، حيث قالت تقارير عبرية: إن نتنياهو كلف الموساد باغتيال قيادات حماس في كل من لبنان وقطر وتركيا، وكان العاروري بطبيعة الحال أحدهم، بل في مقدمتهم.

عملية الاغتيال حدث ضخم يكاد يكون الأول من نوعه منذ أكثر من ثلاثة أو أربعة عقود في بيروت، فالرجل لم يكن عاديًا في حماس ولا بالنسبة لحزب الله.

يُنظر للعاروري على أنه مرجعية شرعية بالنظر لدراسته، وخاض تجربة أسْر طويلة تقترب من عقدين، إضافة لكونه عقلية سياسية وإستراتيجية فذة، وهو أحد مؤسسي “كتائب القسام” في الضفة الغربية، ورئيس إقليم الضفة في حركته، والرقم الثاني في الأخيرة، إذ تقلد منصب نائب رئيس مكتبها السياسي لسنوات طويلة.

وهو إلى ذلك أحد مهندسي الحوار الفلسطيني الداخلي سابقًا، وحلقة الوصل بين حماس ومحور إيران وحزب الله بالنظر لموقعه ومهامه، وكذلك إقامته في الضاحية الجنوبية معقل الحزب، وكذلك هو أحد أهم منظّري فكرة “وحدة الساحات”.

الدوافع
ثمة أسئلة كثيرة تدور حول عملية الاغتيال، من حيث الشخصية والتوقيت والسياق والشكل، لكن أحد أهم الأسئلة يتعلق بالدور الأميركي فيها.

هناك نظريتان لما يتعلق بدور واشنطن في العملية؛ الأولى تقول؛ إنها مشاركة في العملية، وإن الإعلان عن سحب حاملة الطائرات “فورد” من البحر المتوسط جزء من التمويه المرتبط بها، بينما ترجح الثانية أن الاغتيال كان إسرائيليًا من الألف للياء، وأن واشنطن أُخطرت به فقط خلال تنفيذه. وقد كان لافتًا مسارعة مسؤولين أميركيين للتنصل من العملية، ونفي أي دور أميركي فيها أو حتى معرفة مسبقة بها.

بالنظر للمعطيات المتاحة، نرجّح الاحتمال الثاني أي أن تكون واشنطن علمت بالعملية قبيل أو خلال تنفيذها، لكن ذلك لا يعني أنها تعارضها أو ستحتجّ على إسرائيل بسبب تنفيذها، فقد كانت الإدارة الأميركية وضعت جائزة مجزية لمن يقدم معلومات توصل إليه.

السؤال الثاني؛ يتعلق بالدوافع. فقد كان نتنياهو يواجه ضغوطًا متعددة ومركبة، أولها؛ ضغط داخلي من الرأي العام، وخصوصًا أهالي الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية؛ لإنهاء الحرب واستعادة الأسرى بالتفاوض.

وثانيها؛ داخلي أيضًا لكن من بعض شركائه في الحكومة والمؤسسة العسكرية والأمنية، وقد ظهرت مؤخرًا إلى العلن عدة خلافات وتناقضات في المشهد العام، ومنها عقد نتنياهو اجتماعًا أمنيًا بدون قيادة الشاباك والموساد، ومقاطعة وزير الدفاع غالانت، والوزير في مجلس الحرب غانتس مؤتمرًا صحفيًا له، فضلًا عن بعض التسريبات في الإعلام العبري التي فُهمت كضغط من المؤسسة العسكرية على الحكومة، وتحديدًا نتنياهو.

والثالث هو الضغط الأميركي باتجاه تغيير نمط الحرب وتخفيف وتيرة القتل والدمار فيها ومحاولة التأسيس لمرحلة ما بعد الحرب في غزّة، وهي نقطة خلاف أساسية بين واشنطن وتل أبيب.

ويمكن وضع الاتصال الذي وصف بالمتوتر بين بايدن ونتنياهو قبل أيام، والإعلان عن سحب حاملة الطائرات من المتوسط وحتى زيارة وزير الخارجية الأميركي بلينكن لدولة الاحتلال، في إطار هذه الضغوط.

وعليه، فإنه كلما امتدّت الحرب زمنيًا، ضاقت الخيارات أمام نتنياهو أكثر، لا سيما مع الفشل الكبير في تحقيق أي من أهداف الحرب الرئيسة المعلنة، ما يعني أن ضيق الهامش الزمني يزيد من الضغوط على نتنياهو وشركائه، ويدفعهم للبحث عن أي صورة للنصر أو الإنجاز.

وهنا، ينبغي الإشارة إلى سعي الولايات المتحدة منذ بداية الحرب لحصرها في غزة وضد حماس، وتجنّب توسعها لتشمل أطرافًا أخرى، وتحديدًا حزب الله في لبنان، مقابل رغبة نتنياهو بتوسيعها وتوريط واشنطن في مواجهة إقليمية، سترفع من فرص الانتصار بها من جهة، وتقلل -نظريًا- من مسؤوليته هو عن نتائجِها.

وعليه، يمكن جمع أهداف عملية الاغتيال بمحاولة تحقيق صورة نصر مزدوجة ضد حماس وحزب الله معًا، ومحاولة أخيرة لجرّ الولايات المتحدة لمواجهة إقليمية، وكذلك محاولة تسويق هذا “الإنجاز” قبيل تغيير نمط الحرب أو الانتقال بها إلى ما يسمّيه الاحتلال “المرحلة الثالثة”؛ لإقناع المجتمع الإسرائيلي بذلك.

لكن، ورغم ما سبق، لا ينبغي أبدًا استبعاد فرضية التخبط والتسرع بل والتهور في قرار من هذا النوع، فذلك هو ديدن قيادات الاحتلال السياسية والعسكرية منذ بداية الحرب، ولا يبدو أنها قدّرت فعلًا ثقل الحدث ومآلاته عليها بشكل دقيق.

المآلات
المعطيات السابقة وتجنب الاحتلال تبني عملية الاغتيال بشكل رسمي (حتى لحظة كتابة هذه السطور) يضعفان من فرص إعلان نتنياهو إنهاء العملية البرية أو الانتقال بها سريعًا لمرحلة جديدة بين يدي هذا “الإنجاز” الكبير.

كما أن رد حماس وكتائب القسام على اغتيال قائدهم قد لا يخرج عن سياق الحرب الدائرة أصلًا في قطاع غزة، مع احتمال تصاعد المواجهة في الضفة الغربية مسقط رأس العاروري.

وعليه، يبقى هناك سيناريوهان محتملان بشكل أساسي، أولهما؛ محاولة احتواء تداعيات عملية الاغتيال والإبقاء على قواعد الاشتباك الحالية، والثاني توسع المواجهة؛ بسبب الردود على الاغتيال وتحديدًا في جنوب لبنان.

فقد حافظ حزب الله حتى عملية الاغتيال على مستوى معين من الانخراط في المعركة، وانضباط في إطار قواعد الاشتباك، بحيث لا يسمح بالاستفراد بغزة تمامًا، ولكن أيضًا لا يدفع لحرب شاملة مع الاحتلال.

الآن، ورغم أن المصلحة المباشرة للحزب قد لا تكون في توسيع المواجهة -من باب أن الاحتلال هو من بادر للاغتيال، وبالتالي فهو مستعد أكثر للردود والتداعيات، حيث أفقد الحزب عامل المفاجأة وكذلك من باب أن هدف نتنياهو من البداية توسيع المواجهة كما سلف- فإن الحزب يبدو مضطرًا للرد.

فالعاروري ليس شخصية عادية في حركة حماس، وكذلك بالنسبة لحزب الله نفسه، وقد كان في الضاحية الجنوبية؛ أي في “ضيافة” الحزب وتحت حمايته إن جاز التعبير، حيث يقع على الأخير تأمين المنطقة بالعموم.

كما أنه سبق للأمين العام للحزب حسن نصر الله أن تعهد بـ “رد فعل قوي” على اغتيال أي شخص فلسطيني او سوري على الأراضي اللبنانية، فضلًا عن أن العاروري طالما نظّر ودعا لفكرة “وحدة الساحات” بين فصائل المقاومة جميعها.

بيان النعي الذي أصدره حزب الله يشير لهذا المعنى إذ يتحدث البيان عن “الحرب بين العدو ومحور المقاومة”، وعدَّ الاغتيال “اعتداء خطيرًا على لبنان وشعبه وأمنه وسيادته ومقاومته” مؤكدًا على أنه “لن يمر أبدًا دون رد وعقاب”، وعلى أن “هذا اليوم المشهود له ما بعده من أيام”. وبالتالي، فالحزب يبدو مضطرًا للرد، وبيانه يلزمه بذلك، بغض النظر عن الشكل والكيفية والتوقيت والمكان.

وبالتالي، قد يأتي رد حزب الله على اغتيال العاروري سريعًا، وقد يتمهل فيه الأخير قليلًا، وقد يكون ردًا عسكريًا مباشرًا (وهو الأرجح)، أو عملًا أمنيًا غير مباشر، ولكل منهما عدة خيارات ومروحة من الأشكال والتوقيتات والأمكنة.

لكن في كل الأحوال، فإن رد حزب الله المنتظر سيكون في مقدمة العوامل التي ستفرض إلى حد كبير السيناريو الذي ستسير فيه الأمور بعد عملية اغتيال العاروري في ضاحيته الجنوبية.

عدم اليقظة، وعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية الكاملة المطلوبة، ودوام المكتب والجلوس فيه أدى إلى اغتيال صالح العاروري ورفاقه ببساطة مقيتة، وبذلك تمكن الموساد من توجيه ضربته القاتلة للقائد الحمساوي ورفاقه.
هدية مجانية حصل عليها نتنياهو من خلال تخطيط وتنفيذ ديفيد برنياع رئيس الموساد، وشاركهما الفرحة قادة المؤسسة العسكرية: هيرتسي هليفي رئيس الأركان، وأهارون حاليفا رئيس الاستخبارات أمان، وتساحي هنغبي مستشار الأمن القومي، وعوديد بيوك رئيس شعبة العمليات في الجيش.
كما شاركهم المباهاة رونين بار رئيس الشاباك، إضافة إلى الوزراء: يوآف جالنت وزير الدفاع، وايتمار بن غفير وزير الأمن، وسموترتش وزير المالية الوزير المشارك في وزارة الدفاع.
جميع هؤلاء كانوا متهمين بالتقصير والإهمال، بسبب عملية 7 أكتوبر، كل منهم في مجال عمله، ومرشحين للاستدعاء للتحقيق بسبب الصدمة المفاجأة التي وجهتها لهم حركة حماس من خلال نجاح عملية 7 أكتوبر.
وزاد وجعهم وقلقهم بسبب الإخفاق والفشل في تحقيق أهداف خطة الرد الثلاثية التي وضعها يوآف جالنت، في عملية القصف والتدمير والقتل والاجتياح لقطاع غزة:
1- فشلوا في إطلاق سراح أي من الأسرى الإسرائيليين المعتقلين المحتجزين لدى حركتي حماس والجهاد، بدون إجراء عملية التبادل.
2- فشلوا في قتل أو اعتقال أو تصفية أي من قيادات حركتي حماس والجهاد.
3- فشلوا في دفع أهالي قطاع غزة نحو الرحيل إلى خارج فلسطين بإتجاه سيناء مصر، رغم تدمير بيوتهم وترحيلهم عنوة عنها ، وتحويلها إلى خرابات وأكوام من الركام.
فشلت خطتهم في قطاع غزة، وأخفقوا في اصطياد واغتيال: يحيى السنوار، محمد ضيف، مروان عيسى، الذين يقودون حركة حماس وقوات القسام مع رفاقهم في مواجهة الاجتياح، فوق الأرض وعبر الأنفاق والخنادق في جوف الأرض وتحتها.
فشلوا في غزة من النيل من قادة حماس، ونجحوا في تصفية صالح العاروري نائب رئيس حركة حماس، المسؤول الأول عن حركة حماس في الضفة الفلسطينية، واغتياله، وبذلك يستطيع نتنياهو المباهاة وإنهاء العبس من على وجهه، وستظهر فرحة النجاح التي حققها، تعويضاً لجزء من الفشل الذي وقع فيه، وسيدفع ثمنه أمام التحقيقات، وأمام المجتمع الإسرائيلي، وأمام المعارضة التي تتحفز ضده، فجاءته الهدية بنجاح اغتيال الشهيد صالح العاروري، وبذلك وجه رسالة متعددة لكل من: أولاً حركة حماس، خاصة وأنه سبق له وهدد بقتل قيادات حماس في الداخل والخارج، فشل في الداخل وها هو ينجح في الخارج، وثانياً إلى حزب الله، بعد تهديدات حسن نصر الله وتحذيراته من محاولات المستعمرة لاغتيال أي شخص مسؤول في لبنان، وها هو نتنياهو يفعلها، وثالثاً للشعب الفلسطيني الذي يتوق للانتصار مهما بدا متواضعاً أو ثمنه باهظاً، في مواجهة المستعمرة.
رحيل صالح العاروري خسارة لحركة حماس، وللحركة الوطنية الفلسطينية المكافحة، وخسارة للشعب الفلسطيني، على طريق رحلة النضال والتضحية وصولاً نحو الانتصار وهزيمة العدو.
والدته كانت فوق الوجع والخسارة وعبرت عن الإيمان والثقة، وأن رحيل ابنها صالح العاروري الخطوة القريبة نحو الانتصار.

لم يعد خافياً اليوم أن إسرائيل تخوض حربه الحالية مدفوعاً بالحاجة النفسية للانتقام ومداواة جرح الذات المتضخمة التي مرغها يوم 7 أكتوبر في التراب، وأن هذه الحرب الانتقامية لا تحمل الحد الأدنى من الرؤية، ولذلك تعجز عن تحقيق الحد الأدنى من الإنجاز العسكري: فهي لم تحرر أسيراً بالقوة، ولم تمس بقدرة المـ.ـقـ.ـاومة على موصلة الحرب لليوم ٨٩ على التوالي، ولم تظفر بهدف استراتيجي من المـ.ـقـ.ـاومة قائداً كان أو منظومة أنفاق أو مخزن سلاح، وهذا ما يجعلها اليوم حرب القتل لأجل القتل والتدمير لأجل التدمير.

حتى الإجرام والقتل الجماعي في الحرب يتخذ وسيلة لهدف: إبادة الفئة أو الشعب المستهدف، أو إجلائه من الجغرافيا، وعادة ما يلجأ المجرم في هذه الحالة إلى إضفاء الشرعية على جريمته من باب فعاليتها النفعية؛ أنها حققت أهدافها، فهي جريمة "مفيدة" وهذا ما يجعلها مقبولة، وهذا منطق سبق أن استخدمه الاحتلال في نكبة 1948 وفي حرب 1982، واستخدمته أمريكا في العراق وأماكن عدة من قبل، لكن معضلة الاحتلال اليوم أن جريمتهم يصعب تسويغها حتى بهذا المنطق، فهي جريمة لا تحقق أهدافها: لا تتمكن من إبادة أهل غزة أو تهجيرهم رغم امتلاكها كامل النية لذلك، وهو ما يجعلها جريمة لأجل الجريمة، جريمة فيها المواصفات الكاملة لتحميل صاحبها مسؤوليته ولتنصل شركائه منه، وهذا ما سنشهده من اليوم فصاعداً انطلاقاً من هذه الحرب.


المعضلة الأساسية التي تفسر هذا العجز عن تحقيق الأهداف النهائية رغم إلحاق ضررٍ فادح بغزة هو غياب الرؤية أمام الثبات الأسطوري للمـ.ـقـ.ـاومة وحاضنتها، فما درجت عليه إسرائيل ومن يدعمها من واشنطن والدول الغربية و الاستعمارية هو أن تنظم استخدامها لما تمتلك من فائض قوة وتكنولوجيا وعتاد في نظرية توضح الأهداف والوسائل والأدوات؛ فلا تكتفي بامتلاك أفضلية كبيرة في القوة بل تحرص على توظيفها بشكل يضمن كسر شوكة أي مـ.ـقـ.ـاومة، بينما يعجز الاحتلال اليوم حتى عن تحديد أهداف منطقية قابلة للتحقيق في الحرب؛ فقيادتهم تصر منذ بداية الحرب على أهداف إجمالية مثل: القضاء على المـ.ـقـ.ـاومة، تهجير أهل غزة، تجريد المـ.ـقـ.ـاومة من سلاحها، تحرير جميع الأسرى بالقوة، لكن الجيش في استكشافه العملي يعيد طرح أهداف مثل منطقة عازلة في غزة، واحتلال محور صلاح الدين الحدودي مع مصر...فالقيادة السياسية تنظّر للحد الأعلى فيما يبحث الجيش عن الحد الأدنى دون أفق واضح لفرضه.

أمام العجز عن تحديد الأهداف يمسي وضع الوسائل والأدوات لتحقيقها متعذراً، ويمسي الرهان على آثار القوة أقرب للمقامرة منه إلى الخطة المنظمة: ضرب الخصم بكل قوة لعله يستسلم، ومع توجيه معظم الضربات للحاضنة المدنية والعجز عن كسر شوكة المقاتل فإن المحتلين يخوضون الحرب اليوم بعقلية المقامر، الذي كلما خسر أكثر أصر على مواصلة المقامرة ليستعيد كل ما خسره إلى أن يخرج مفلساً... ولعل هذا ما يفسر اليوم احتمال المجتمع والقيادة الإسرائيلية لخسائر كانت تفوق تصورهما حتى وقت قريب.

إن صح هذا التحليل فهو يوضح لنا صورة التناقض الإسرائيلي في هذه الحرب: الإصرار على إرادة الحرب رغم عجزها عن تحقيق الأهداف، وهو يعني أن نهاية هذا الحرب يمكن أن تأتي بإحدى طريقتين: إما أن يتدخل طرف حريص على إسرائيل لترشيد سلوكهم وإقناعهم بالحد من الخسارة ووضع نهاية للحرب، وإما أنهم سيستمرون في الحرب حتى انقطاع النفَس، ونقطة نهاية الحرب حينها ستكون ببساطة العجز عن مواصلتها.

الطرف الوحيد القادر على ترشيد السلوك الإسرائيلي هو الولايات المتحدة، لكن فرص ذلك تبدو ضئيلة إذا ما نظرنا إلى استمرارها في الدعم المطلق حتى للخيارات الإسرائيلية التي لا تروق لها، وأمام تجربتها البائسة في أوكرانيا وعجزها عن تشجيع الاتفاق حين كان ممكناً، وعجزها عن منع انقلاب الحرب إلى كفة الخسارة المطلقة؛ وهذا يتركنا مع الاحتمال الثاني: العجز عن مواصلة الحرب.

العجز عن المواصلة مرتبط بمؤشرات عدة لها علاقة ببنية الجيش ومعنوياته ومعداته، واستعداد المجتمع وتماسكه، وتماسك القيادة السياسية، واستمرار الغطاء الدولين لكن لا شك أنها ليست جميعاً بنفس الأهمية، وربما يكون المؤشر المركزي من بينها هو قدرة سلاح المدرعات؛ فالجندي الإسرائيلي لا يقبل دخول غزة إلا في مركبة محصنة، وهذا ما خبِرته المـ.ـقـ.ـاومة جيداً منذ الانتفاضة الثانية ولذلك تركز حربها ضد سلاح المدرعات، لأن نهاية الحرب ستفرض عندما تنتهي قدرة سلاح المدرعات على الاقتحام البري، ولذلك أيضاً اختارت كتــائــب القســام أن تسمي قذيفة مضاد الدروع باسم قائدها المؤسس: قذيفة اليــاســين، فهي عماد الحرب وبوابة حسمها.

خسر سلاح المدرعات حتى الآن ما لا يقل عن 900 مدرعة إذا ما استثنينا سيارات الجيب والجرافات من الأرقام المعلنة للآليات التي استهدفتها المـقـاومة، وهذا رقم يساوي نصف حجم سلاح المدرعات الجاهز للقتال؛ والذي يقدره مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية CSIS بنحو 1840 مدرعة، نظراً لاستثناء آلاف مدرعات الإم 113 من الحسابات بعد مجزرة ناقلات الجند في شهر 7-2004 والتي تمكنت فيها المـقـاومة من قتل 11 جندياً تحولوا إلى أشلاء داخل تلك المدرعات بقذائف دروع أحادية الرأس، ما أدى لاتخاذ القرار بمنع دخول هذه المدرعة إلى غزة والشروع بالخطط التصنيعية لناقلة النمر.
بمعايير العقل يفترض أن يكون الاحتلال قد أعلن بالفعل نهاية المعركة، لكن هذا الاندفاع النفسي للثأر ومداواة غرور القوة المتضخم يجعل التوقف أمام الخسارة المقدرة غائباً عن الحسابات، فقد كانت خسارة 50 مدرعة في معركة وادي الحجير في حرب لبنان 2006 كفيلة بإنهاء الحرب حين كان الرشد ما زال حاضراً في إدارة الحرب الإسرائيلية، أما اليوم فإن نصف سلاح المدرعات تقريباً لا يدفع لإنهاء المعركة، ما يجعلها أقرب لقتال عدو مخمور يدرك خسائره عندما يصحو من سكرته، خصوصاً وأنه ينتشي بما يجبيه من آلام ودماء وحصار الحاضنة المدنية للمـقـاومة.
في الخلاصة؛ هذه المعركة مفتوحة على معاندة إسرائيلية وأمريكية لموازين القوى، وعلى محاولة إسرائيلية لتمديد أمد الحرب عبر فتح جبهة جديدة، ومحاولة توريط الولايات المتحدة لتصبح طرفاً مباشراً في الحرب، وهو ما يفسر المبادرة الإسرائيلية للتصعيد على الجبهة اللبنانية في الأيام الماضية، والمبادرة الأمريكية بالمقابل لسحب حاملة الطائرات جيرالد فورد، لتؤكد أنها لا تريد الانجرار إلى هذه الحرب، أما الأفق الزمني المحتمل لنهاية الحرب فهو وصول سلاح المدرعات إلى عدد يعجز عن تلبية حاجات المعركة، وهي نقطة مرشحة للتحقق مع نهاية شهر 1-2024، مع احتمالية أن يُفتح قبلها نقاش حول إمداد الجيش الإسرائيلي بمدرعات ألمانية وأمريكية لعلها تطيل أمد الحرب.

رغم الألم الشديد والثمن الباهظ، فهذه حرب تتعاظم نتائجها الاستراتيجية كلما أطال الاحتلال أمدها بمعاندتهم لموازين القوى، وستفتح من بعدها بوابات شروخٍ كبرى في النظام اسياسي وفي الجماعة الاستيطانية، وهذا ما بدأه طوفان الأقصى حين انطلق من عنوان خلاف صهيوني هو الإحلال الديني في الأقصى، وعززته المحكمة العليا أمس بفتحها باب الأزمة الدستورية، ويعززها نتنياهو وحكومته بقيادتهم النفعية، وستفتح من بعدها بوابات البناء على نتيجة هذه الحرب باستئناف المعركة في الضفة الغربية وفي المسجد الأقصى المبارك.

قد أصابنا الله بشدّة عظيمة قدّرها، ونحن نعلم أنه تعالى لا يريد بعباده شرّاً محضاً، بل هو يهيّئهم لأمر رشد، ويفتح لهم به باباً مستوراً فيه صلاحٌ ولطفٌ وفرَج وشفاء وفتح.

ولطالما كنا نجهل عواقب الأمور مهما اجتهدنا في رسم مساراتها المتوقعة. وتدبير الله لا يراعي تدبيرنا، ولا يقيس على حذرنا وحرصنا، ولا يجري على رغائبنا ومكارهنا، ولله مصالح في مكاره عباده.

وقد يشقّ علينا قضاء الله في الحال، فيكون فتحاً ونصراً في الاستقبال، فيشفي به صدور المؤمنين، ويُذهب غيظ قلوبهم.

وقد أخبرنا الله أنه يجعل فيما نكرهه خيراً، وأكّد ذلك بأنْ جعله كثيراً فقال: (فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً)، وجزم بأنّ فيه الخير المخصوص لنا فقال: (وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خيرٌ لكم).

ووعدنا بأن اليسر مقرون بالعسر الواقع علينا (فإن مع العسر يسراً، إن مع العسر يسرا)، ولن يغلب عسرٌ يسرين.

وكثيراً ما دخلت المَسرّة من باب المَضرّة، وتأتي المنافع من مداخل الموانع، ويأتي الدواء من الداء.

وقد علمنا أنه إذا اشتد الأمر هان، وأنَّ الشدَّةَ إذا تتابعتْ انفرجَتْ، وإذا توالَتْ تولَّتْ، ففوّضوا أمركم الله، فهو يعلم وأنتم لا تعلمون!
وقوموا إلى خيلكم، وانفِروا حيث كنتم، وارموا ما كان يُقعدكم وراء ظهوركم !

إسرائيل هي التي اخترعت مفهوم اليوم التالي، كأنها ضمنت نتائج اليوم الحالي، و كأنها عرفت و تأكدت و انتهت من مشاكل و تبعات اليوم الحالي، و كأنها لا ترى ما الذي يحدث في اليوم الحالي، و كأنها انتصرت و لم يبق عليها سوى تصميم المستقبل و تأثيث المشهد و ترتيب الاوضاع و توزيع الدعوات على الحضور المناسبين، و كأنها ضمنت ردود أفعال جمهورها و أفعال الاقليم و أفعال العالم.
إسرائيل لأسباب متعددة أخترعت نظرية اليوم التالي من اجل بث إشاعة كبرى تتوهم من خلالها انها حققت أهدافها و أنجزت مهمتها و لم يبق سوى توزيع ألادوار و إخراج المشهد و تلقي الجوائز و إنتظار التصفيق، المفارقة في هذا كله، ان كثيراً من الاطراف بما فيها الفلسطينية او بعضها على الاقل اشترك في مسرحية الوهم هذه، و صارت اطراف كثيرة تدلي بدلوها و تعرض رأيها و تجتهد بفتاوي غريبة و عجيبة، و انشغل الناس باليوم التالي و كأنهم لا يعيشون في اليوم الحالي، و كأنهم لا يرون ما يجري في اليوم الحالي من مشاهد و فظائع و دماء، المفارقة هنا ان المجتمع الدولي و هو تعبير يشمل العالم الغربي صانع القرار في منطقتنا و المهيمن على مصائر شعوب و أنظمة و حدود و ثروات، المفارقة ان هذا المجتمع الدولي بصمته و هدوئه و ترفعه و استعلائه و دعوته الانيقة للهدوء او الالتزام بالقانون الدولي الانساني، ساهم و يساهم في الترتيب لليوم التالي بالسكوت عما يجري في اليوم الحالي او ربما و هو الاكيد يساهم اكثر من السكوت بكثير جداً.
و الفرق بين اليوم الحالي و اليوم التالي حسب الرؤية الاسرائيلية يتعلق بتصميم أمني و سياسي ليس لقطاع غزة فقط و انما لمجمل الاراضي الفلسطينية المحتلة و كذلك ترسيم العلاقة مع الشعب الفلسطيني بالتنسيق مع اطراف اقليمية و دولية متعددة.
اليوم التالي كما تريده إسرائيل يوماً هادئاً و نظيفاً و مشمساً على اسرائيل فقط، بمعنى ان تكون غزة هادئة هدوءاً يشبه هدوء المقبرة او هدوء الصحراء او كليهما، منطقة مسيطر عليها ويسجل عليها كل نقطة ماء او نقطة وقود او حبة دواء او حفنة غذاء، بدون تمثيل سياسي ولا طموح او افق قومي، ولا علاقة لها بالضفة المحتلة ولا تأ ثير لها على مجمل الاحداث، و ليس هذا فقط ، و إنما ان يحدد فيها سكانها، عدداً و انتماءاً و توجهات، اي ان التفتيش الدقيق لا يشمل الشاحنات الداخلة الى القطاع فقط، بل يصل هذا التفتيش الى القلوب و الافعال ايضا، و قد تفتق الذهن الاسرائيلي في مسألة تصميم اليوم التالي الى طرح عشرات الافكار المناسبة لادارة قطاع طالما ازعج اسرائيل و صنع كوابيسها، و كان اخرها ان تقوم العشائر بادارة القطاع خدماتياً و قد يتطور ذلك الى الادارة السياسية في انتاج ردئ لفكرة روابط القرى التي انتهت الى ما انتهت اليه، فكرة حكم العشائر هي فكرة استعمارية قديمة بدأت منذ الثلاثينيات من القرن الماضي و هو تأسيس على إرث انكليزي قديم، و إسرائيل لا يمكنها ان تخترع الماء الساخن كما يقال، فهي تريد ترجمة القانون الاستعماري الشهير "فرق تسد" على الحالة الفلسطينية من خلال ادوات جهوية تارة، و حزبية تارة اخرى، و عشائرية تارة ثالثة، و في كل مرة ، يعود الصراع على اشده.
اعود الى اليوم التالي الذي تريده اسرائيل و كأنه ممر هروب او قارب نجاة لما يجري من احداث في اليوم الحالي، وهو فقط الذي سيقودنا الى يوم تالٍ غير الذي تحلم به إسرائيل او تريد تصميمه في خيالها الجامح.

قال حزب الله إن 4 من مقاتليه قتلوا في جنوب لبنان، وكان الدفاع المدني قد أعلن مقتل 4 أشخاص في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة الناقورة.

وأضاف الدفاع المدني أن فرقه نقلت 3 مدنيين أصيبوا بجراح جراء الغارة، كما قصفت مقاتلات ومسيرات إسرائيلية منزلا في بلدة مركبا ومحيط بلدتي عيتا الشعب ورميش ومنطقة اللبونة.

من جهته أعلن حزب الله عن تنفيذه 10 عمليات ضد مواقع وتجمعات إسرائيلية، وقال إنه هاجم محيط ثكنات برانيت ودوفيف وزبدين وزرعيت، كما هاجم تجمعات لجنود الاحتلال في مواقع جل العلام والمالكية ورويسات العلم وبياض بليدا.

وفي وقت سابق تبادل حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي القصف المدفعي والصاروخي، وقال حزب الله إنه استهدف بصاروخ بركان تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع المالكية وحققوا إصابة مباشرة.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم، الأربعاء، خلية مسلحة وأهدافا لحزب الله في جنوب لبنان، وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه رفع حالة التأهب على طول الحدود مع لبنان، كما قرر تعزيز منظومة القبة الحديدية في الجليل الأعلى.

اندلعت اشتباكات، اليوم الخميس، بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين في محيط مخيم طولكرم.

ويواصل الجيش الإسرائيلي، لليوم الثاني على التوالي، عملياته في مدينة طولكرم ومخيمها ومخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان في الضفة الغربية أن الجيش الإسرائيلي وسع عملياته في طولكرم لتشمل عدة أحياء. وأشار الشهود إلى أن أصوات اشتباكات مسلحة تسمع بين حين وآخر إلى جانب سماع دوي انفجارات.

صرح الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر  لمراسل "القدس" دوت كوم بشأن موقف الإدارة الأميركية حول نهاية العدوان على غزة، وان أمريكا لا تزال تدعم إسرائيل في تحقيق أهدافها المعلنة بالقضاء على حركة المقاومة الإسلامية حماس. 

وقال ميلر "نحن لا نزال في منتصف هذا الصراع (هذه المعركة)، ولقد تحدثت إسرائيل عن حقيقة أنها ستواصل هذه الحرب ، ونحن ندعم ذلك".

وأضاف ميلر "لقد سمعتنا نتحدث عن حقيقة أننا انخرطنا في مناقشات معهم (مع الإسرائيليين) حول أين يتجه الصراع ومتى يمكن أن يتحولوا إلى عملية قتالية أقل حدة. وسوف نستمر في المشاركة في تلك المحادثات معهم. لقد قتلوا عدداً من مقاتلي حماس. ومن الواضح أن قيادة حماس لا تزال على حالها في غزة، وهم (الإسرائيليون) مستمرون في ملاحقتهم، ولا يزال هذا هدفًا نعتبره جديرًا بالاهتمام. متى وكيف سينتهي هذا ليس شيئًا أريد التكهن به من هنا".

وحول ما إذا كان يعني إن على إسرائيل مواصلة هذه الحرب حتى تتحقق هذه الأهداف، قال ميلر " سأجيب على ذلك بالإشارة إلى المبادئ التي وضعناها لكيفية رؤيتنا لمستقبل غزة. وهذه هي غزة التي تخضع للحكم الفلسطيني، ولكن غزة لا يمكن أن تكون بمثابة نقطة انطلاق لهجمات الإرهابيين ضد المدنيين الأبرياء في إسرائيل".

وبخصوص ما إذا كان ما ترتكبه إسرائيل من قتل ودمار يرقى إلى الإبادة الجماعية، قال ميلر أن الولايات المتحدة لا ترى أي مؤشرات على حدوث إبادة جماعية في غزة، وتعتبر تقديم المساعدة الإنسانية لسكان القطاع أولوية.

وقال ميلر ردا على طلب للتعليق على الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية في لاهاي: "الإبادة الجماعية هي بالتأكيد جريمة بشعة، وهي واحدة من أسوأ الجرائم التي يمكن أن يرتكبها أي شخص، ولا ينبغي الاستخفاف بالاتهامات بها. أما بالنسبة للولايات المتحدة، فإننا لا نرى أفعالا تدل على ارتكاب الإبادة الجماعية".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية ردا على سؤال حول ما إذا كانت الوزارة "قلقة بشأن الانجرار إلى هذا الأمر"، قائلا إن واشنطن تواصل التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتعتبر تقديم المساعدة الإنسانية لسكان غزة أولوية.

وكانت محكمة العدل الدولية قد أعلنت يوم الجمعة الماضي أن جنوب إفريقيا قدمت طلبا لبدء إجراءات ضد إسرائيل لما وصفته بأنه "أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني" في قطاع غزة.

وجاء في بيان لمحكمة العدل الدولية "أكدت جنوب إفريقيا أن أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة للقضاء على فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية الإثنية الأوسع أي الفلسطينيين".

بدوره قال منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي جون كيربي إن حركة المقاومة الإسلامية حماس لا تزال تتمتع بقوة كبيرة في غزة.

وأضاف كيربي في مؤتمر صحفي له بواشنطن أن الجيش الإسرائيلي تمكّن من تحييد عدد كبير من قادة حماس وعناصرها وبناها التحتية وهو الأمر الذي كان له تأثير على قدرة الحركة على القيادة والسيطرة حسب قوله.

وأضاف كيربي أنه لا يمكن للعمليات العسكرية القضاء على الأيديولوجيات، مؤكدا أنه ليس من المحتمل أن تتخلص إسرائيل من كل مقاتلي حماس، لكنه أكّد في المقابل أن العمليات العسكرية يمكن أن تقضي على التهديد الأساسي الذي تشكله من وصفها بالمنظمات الإرهابية.

وأضاف أنّ الجيش الإسرائيلي قادر على "القضاء على التهديد الذي تشكّله حماس على الشعب الإسرائيلي"، لكنّه استدرك قائلا "هل سيتمّ القضاء على عقيدتها؟ كلا. وهل هناك احتمال بالقضاء على المجموعة؟ على الأرجح كلا".

وتعهد المسؤول الأميركي بأن واشنطن ستعمل على الحفاظ على الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الرئيس جو بايدن يواصل تلقي إحاطات بشأن الوضع في المنطقة.

وأضاف كيربي أن واشنطن لا تريد أن تتسع الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة وتمتد إلى جبهات أخرى.

 قالت الأمم المتحدة: "إن عدد النازحين الذين وصلوا إلى مدينة رفح جنوب قطاع غزة بلغ حوالي المليون، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من تشرين الأول الماضي".

وأضافت الأمم المتحدة في تقريرها الإنساني اليومي أن "محافظة رفح أصبحت الآن الملجأ الرئيس للنازحين، حيث يعيش أكثر من مليون شخص في منطقة مكتظة للغاية، في أعقاب تكثيف الأعمال العدائية في خان يونس ودير البلح، وأوامر الإخلاء التي أصدرها الجيش الإسرائيلي".

وبحلول نهاية عام 2023، ووفقًا للأونروا، يقدر عدد النازحين في غزة بنحو 1.9 مليون شخص، أو ما يقرب من 85% من إجمالي سكان القطاع، بما في ذلك بعض الذين نزحوا عدة مرات، حيث تضطر العائلات إلى الانتقال بشكل متكرر في القطاع بحثا عن السلامة.

ويعيش ما يقرب من 1.4 مليون نازح في 155 منشأة تابعة للأونروا في جميع المحافظات الخمس.

من جهة أخرى، أعادت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان التأكيد على عدم وجود مساحة آمنة في غزة.

وقالت في بيان: "لا يمكننا الحديث عن السلامة في أي مكان، فالناس ينامون في الشوارع في العراء، وبعضهم لم يتمكن حتى من اتباع أوامر الإخلاء".

استشهد شاب عقب إصابته الحرجة بالرصاص الحي في الظهر، واعتقل شاب آخر، خلال اقتحام الاحتلال فجر اليوم الخميس بلدة طمون جنوب طوباس.

وأعلنت مصادر طبية، باستشهاد الشاب أسيد جواد بني عودة (٢٩ عاماً)، متأثرا بإصابته الحرجة بالرصاص الحي في الظهر، خلال اقتحام البلدة.

وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن الاحتلال اعتقل الشاب يزيد رايق بشارات (٢٠ عاماً)، بعد مداهمة منزل ذويه في البلدة.

واضاف أن الاحتلال يعتقل الشاب بشارات للمرة الثانية خلال أشهر؛ للضغط على والده لتسليم نفسه.

وفي السياق ذاته، ذاهمت قوات الاحتلال عدة منازل في البلدة، وعاثت فيها خرابا.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة طمون جنوب طوباس، وانتشرت في عدة أحياء، دار خلال ذلك مواجهات واشتباكات عنيفة، كما سمعت أصوات انفجارات قوية في البلدة.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مدينة طوباس من مدخلها الشرقي قبل أن تواصل مسيرها إلى بلدة طمون جنوب المدينة.

استُشهد، منذ فجر اليوم الخميس، عشرات المواطنين، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ بدء العدوان في السابع من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

واستُشهد 14 مواطنا بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال منزلا لعائلة صلاح، يؤوي نازحين غرب خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وارتفع عدد الشهداء إثر قصف طائرات الاحتلال أرضا زراعية تؤوي نازحين غرب خان يونس إلى 6.

وقصفت الطائرات ومدفعية الاحتلال منازل في مخيم المغازي وقرية المصدر وسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد العشرات، وإصابة آخرين بجروح، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

كما شهدت منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة قصفا مدفعيا وجويا عنيفا.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ90 إلى أكثر من 22,300 شهيد، بينهم 9600 طفل و6750 امرأة على الأقل، بالإضافة إلى 7000 مفقود، وأكثر من 57,200 جريح.

أرجأت المحكمة العليا الإسرائيلية -مساء اليوم الأربعاء- تطبيق قانون يحد من إمكانية عزل رئيس الوزراء وذلك حتى دورة الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) المقبلة، أي بعد إجراء انتخابات.

وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلي الرسمية إن المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) قضت بأغلبية 6 قضاة من أصل 11، بتأجيل تعديل القانون المتعلق بترتيب تحصينات رئيس الوزراء.

ويأتي ذلك في وقت ترى فيه المعارضة الإسرائيلية أن القانون يوفر الحماية لرئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، الذي واجه محاكمات ومازال بتهم بينها "الرشوة وإساءة الأمانة والاحتيال" وفقًا للائحة الاتهام التي قدمها المستشار القانوني السابق للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت بداية عام 2020، وينفي نتنياهو تلك الاتهامات، ويقول إن "اضطهادا سياسيا" يستهدفه.

وصدّق الكنيست في 23 مارس/آذار الماضي، على هذا القانون الذي يحد من إمكانية عزل رئيس الوزراء، وينص على أن رئيس الوزراء نفسه أو مجلس الوزراء فقط، بأغلبية الثلثين، يمكنهما الإعلان أن رئيس الحكومة "غير لائق لأداء مهامه بسبب عجزه البدني أو العقلي" وبعدها يجب التصديق على تصويت مجلس الوزراء بأغلبية في الكنيست.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية ألغت بأغلبية قضاتها -أول أمس الاثنين- بندا رئيسيا في قانون حكومة نتنياهو "للإصلاح القضائي" المثير للجدل، الذي قلص بعض صلاحيات كبار القضاة وأثار احتجاجات شعبية واسعة، وانتقد حزب الليكود بزعامة نتنياهو قرار المحكمة واعتبر أنه "يتناقض مع إرادة الشعب".

ويمكن لقانون الحد من المعقولية -الذي أبطلته المحكمة- أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي تتخذها الحكومة أو الكنيست والتي قد تعدها قرارات "غير معقولة".

وكان القانون -الذي طالما دافع عنه نتنياهو- ضمن حزمة قوانين التعديلات القضائية التي أثارت جدلا واحتجاجات واسعة في الشارع الإسرائيلي عندما دفعت بها الحكومة الحالية قبل العدوان على قطاع غزة.

المصدر : الجزيرة + وكالات + الصحافة الإسرائيلية

أفاد البيت الأبيض، الأربعاء، بأن محادثة جديدة جرت بين الرئيس جو بايدن، ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء.

كما قال متحدث مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن واشنطن "ستعمل على الحفاظ على تواجد عسكري في منطقة الشرق الأوسط". وذكر أن "13 دولة انضمت إلى التحالف الخاص بعملية البحر الأحمر".

وقال إن واشنطن "تؤمن أن الجيش الإسرائيلي قادر على تقويض قدرة حماس على شن هجمات داخل إسرائيل"؛ غير أنه ذكر أن "حماس لا تزال لديها قدرات كبيرة في قطاع غزة".

وأضاف: "لا نؤمن أن الهجوم العسكري سيقضي على فكر حماس، ونتقبل فكرة أن حماس ستظل موجودة".

وأضاف أنه "لا يوجد لدينا تفاصيل حول تفجيرات إيران اليوم". وتابع: "لا نود أن تتسع الحرب بين إسرائيل وحماس في المنطقة لكن سنعمل على حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر".

وقال كيربي، إن "أفراد حماس منظمون كقوات عسكرية وليس مجرد ميليشيا لديها قدرات وهيكلية عسكرية"، على حدّ وصفه.

وذكر أن "محادثات الإفراج عن الرهائن من غزة جارية وبجدية".

وقبل تصريحات كيربي، قالت الخارجية الأميركية، إنه "لم يتم إبلاغنا مسبقا بالهجوم الذي وقع جنوب بيروت وليست لدينا معلومات تؤكد ضلوع إسرائيل فيه".

وأضافت أن "غزة لا يمكن أن تكون منصة إطلاق للهجمات ضد إسرائيل".

وقالت إن "ما نريد أن نراه في نهاية هذا الصراع هو أن نرى غزة والضفة الغربية تحت قيادة واحدة".

وذكرت أن "لإسرائيل لها كامل الحق في مكافحة الإرهاب، ولكننا نحثهم على الالتزام بالقانون الدولي"، لافتة إلى أن "المساعدات والأغذية والأدوية التي تصل للفلسطينيين الآن غير كافية ويجب زيادتها".

وذكرت الخارجية الأميركية أنه "لا ينبغي أن يكون هناك تهجير قسري لسكان غزة"، مضيفة: "قيل لنا إن تصريحات وزراء إسرائيليين بشأن التهجير القسري، لا تمثل سياسة الحكومة، ونؤكد رفضنا لأي تهجير قسري".

وحضّت الولايات المتحدة و11 دولة حليفة، الحوثيين، الأربعاء، على أن يوقفوا "فورا هجماتهم غير القانونية" على السفن في البحر الأحمر، تحت طائلة "تحمل العواقب"، فيما أشار تقرير إلى أن واشنطن أعدّت خيارات لضرب الحوثيين.

وقال هذا الائتلاف من الدول في بيان، إن "على الحوثيين أن يتحملوا مسؤولية العواقب إذا استمروا في تهديد الأرواح والاقتصاد العالمي، وحرية انتقال البضائع في الممرات المائية الأساسية في المنطقة".

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على طفل، واعتقلت خمسة مواطنين من عائلة واحدة، مساء اليوم الأربعاء، في ضاحية اكتابا شرق مدينة طولكرم.

وأفادت مصادر محلية، أن قوة خاصة من جيش الاحتلال كانت تستقل مركبتين مدنيتين، اقتحمت ضاحية اكتابا، واعتقلت خمسة شبان بعد مداهمة منازلهم، وهم: حمزة مؤمن جيتاوي، وعبد الفتاح محمد جيتاوي، ومعتصم جيتاوي، ومؤمن جيتاوي، وصهيب جيتاوي.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال المساندة للقوة الخاصة داهمت منازل مواطنين في منطقة "الحاووز الجديد" في اكتابا، وأجرت عملية تفتيش واسعة داخلها، واستجوبت سكانها.

وفي سياق متصل، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة طفل إثر اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب في ضاحية اكتابا، مشيرة إلى أن طواقمها نقلته إلى المستشفى.

أعلنت محكمة العدل الدولية، الأربعاء، أنها ستعقد جلسات علنية في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا على إسرائيل بشأن حرب غزة يومي 11 و12 يناير الجاري.

وكانت جنوب إفريقيا قد طلبت من المحكمة، الجمعة، إصدار أمرعاجل يعلن أن إسرائيل تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 في حملتها على حركة حماس.

وقالت إسرائيل إنها ستمثل أمام المحكمة للطعن في الاتهامات.

وعادة ما تحتاج المحكمة أسبوعا أو اثنين لإصدار قرار في الإجراءات الطارئة بعد الجلسات.

وقرارات المحكمة نهائية لكنها لا تملك صلاحية تنفيذها.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، الثلاثاء، إن إسرائيل ستمثل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي "لدحض اتهام فريه الدم السخيف" من جانب جنوب إفريقيا.

ونقلت رويترز عن المتحدث إيلون ليفي في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت قوله: "نؤكد لقادة جنوب إفريقيا أن التاريخ سيحكم عليكم، وسيحكم عليكم بلا رأفة".

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عن 36 أسيرا من سجونها من محافظات مختلفة، على مدخل بيت فجار الغربي جنوب بيت لحم.

وقال عضو بلدية بيت فجار محمد الكار، إن قوات الاحتلال أفرجت عن 36 أسيرا من بينهم 15 من محافظات: جنين وطولكرم ونابلس، وتم استضافتهم في دار البلدية بيت فجار.

وأضاف أن الأسرى هم: أحمد رفيق حنايشة، وحسن ابراهيم حسن، وحمزة منذر عطوة شبير، وناجي شعبان ناجي، وعمر أبو حسن، ومحمد يحيى شهوان، ومحمد شفيق معين عزوقه، وحازم حسن، ومحمد عيد محمد أبو ريدة، ومحمد نافز سعيد حوشية، وجهاد محمد، وفواز علاء فواز الجعبري، وأنس محمود السريسي، وأنس خطاطبة، وعلي مناصره.

ومن بينهم أيضا: غالب طه مناصرة، ومحمد حميدات، ومهند هشام الشريف، وهيثم حنايشة، وأحمد جهاد طقاطقة، ومحمد مطيع ملاح، وأسيد مرشد، وأكرم تلاوي، ونعيم مرشد، ومحمد أبو مؤمن، وحسن ابراهيم عدوان، وخالد موسى أحمد، وأسيد عماد دويكات، وعميد نجوان، وسليم أبو زعتر، ونور الفاخوري، ومجد جودت  لطفي ملايشة، وشريف عمر العزب، ورامي محمد راضي حوشية، ورشاد اسماعيل راضي حوشية، وغسان البطمة.

 استشهد 3 لبنانيين، مساء اليوم الأربعاء، إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا، في بلدة مركبا جنوب لبنان.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، بأن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي وطائراته قصفت بلدة عيتا الشعب، عبر إلقاء صاروخ جو- أرض على المنطقة المستهدفة، بالتزامن مع قصف بالمدفعية، مضيفة أن القصف استهدف أيضا أطراف بلدة الناقورة ومنطقة اللبونة.

أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية  بأن شابا أصيب برصاص الاحتلال الحي في القدم، أثناء تواجده بالقرب من مفترق قريتي الفندق-حجة، شرق قلقيلية، ومنعت قوات الاحتلال نقله في مركبة إسعاف إلى المستشفى، حيث جرى علاجه ميدانيا.

 اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، قريتي نزلة زيد وزبوبا، وأعاق تحركات المواطنين غرب جنين .

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية نزلة زيد جنوب غرب جنين، ونشرت فرقة مشاة، وداهمت أحياء القرية، وشنت حملة تفتيش.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية زبوبا غرب جنين، للمرة الثالثة على التوالي في غضون الساعات الـ24 الأخيرة، وداهمت أحيائها، وشنت حملة تمشيط وتفتيش، ونصبت حاجزا عسكريا بين القرية وقرية رمانة، وشرعت بتوقيف مركبات المواطنين وتفتيشها، ما أدى إلى إعاقة تحركاتهم، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.