وضعه يزداد سوءاً يوماً بعد يوم بسبب انعدام العلاج، ونحن نراقب العجز التام أمام رفوف الصيدليات الفارغة.

الارتفاع المفاجئ لخسائر سلاح الجو الأمريكي لم يظهر منذ البداية، بل بدأ يتضح في الشهر الثاني من الحرب، مما يطرح تساؤلات حول كفاءة الأطقم الإيرانية.

كلما اتسعت إنجازات جان موريس، ازدادت هشاشة صورتها الإنسانية وفجوتها العاطفية مع محيطها.

إن احتجاز الأطفال الفلسطينيين في سجون الاحتلال يعد انتهاكاً غير مشروع يرتقي إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وفق أحكام القانون الدولي.

المستوطنون هاجموا تجمعاً بدوياً واعتدوا على المواطنين بالضرب، كما أضرموا النار في المركبات والمنازل وحاولوا سرقة المواشي.

نابلس - "القدس" دوت كوم- غسان الكتوت- الرواد للصحافة والإعلام
استقبل الأستاذ الدكتور رامي الحمد الله نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة ورئيس مجلس أمناء مستشفى النجاح الجامعي، أمس النائب العام المستشار أكرم الخطيب، ورئيس نيابة حماية الأحداث ثائر خليل، ورئيس نيابة محافظة نابلس خليل سلامة.

وحضر اللقاء الدكتورة نور عدس، عميدة كلية القانون والعلوم السياسية، والأستاذ أحمد السرغلي، مستشار رئيس الجامعة للعلاقات العامة والتسويق.

وأكدّ أ.د. الحمد الله أن جامعة النجاح تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء شراكات نوعية مع المؤسسات الوطنية الرائدة، مشيرًا إلى أن التعاون مع النيابة العامة يشكّل نموذجًا متميزًا للعلاقة بين المؤسسات الأكاديمية والقانونية الرسمية.

من جهته، أشاد النائب العام بعمق العلاقة مع جامعة النجاح، مؤكدًا حرص النيابة العامة على تعزيز هذا التعاون باعتباره ركيزة أساسية لخدمة مخرجات التعليم القانوني وبناء كفاءات قانونية مؤهلة تمتلك المعرفة النظرية والخبرة العملية.

وعقب اللقاء، وقع الوفد مذكرة تفاهم مع رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الناصر زيد تهدف لتعزيز التعاون المشترك في مجالات التعليم والتدريب والبحث القانوني.

اضطر الجيش الأمريكي لتدمير بعض طائراته المشاركة في العملية بعد تعطلها في قاعدة نائية داخل إيران لضمان عدم وقوع تقنياتها في يد الخصم.

أفادت مصادر إعلامية بإصابة 11 شخصاً بجروح متفاوتة إثر سقوط صاروخ في مدينة حيفا المحتلة.

المستوطنون يسعون من خلال نشر الأعلام والرموز إلى ترسيخ حضورهم على الأرض ضمن مخطط منظم تقوده الحكومة اليمينية.

المواجهة لم تعد مقتصرة على قطاع غزة، بل امتدت إلى عدة ساحات في سياق صراع أوسع على مستقبل المنطقة.

الأدوار والمآثر التي سطرها خادمي ستظل خالدة ومرجعاً إستراتيجياً لمجتمع الاستخبارات الإيراني.

لم يكن من المفترض لهذه الحرب أن تطول. هكذا دخلها أطرافها، كلٌّ بثقة عالية في أن أدواته كفيلة بفرض الحسم خلال وقت قصير. غير أن ما بدا في البداية مواجهةً محدودةً بزمن محسوب، تحوَّل إلى حرب مفتوحة تجاوزت توقعات الجميع، واستنزفت قدراتهم بدرجات متفاوتة. والتفسير الأكثر إقناعاً لهذه المفارقة لا يكمن في موازين القوة بقدر ما يكمن في تلاقي أخطاء في التقدير دفعت كل طرف إلى المضي في استراتيجية لا تُنهي الحرب بل تُطيلها.

ومع ذلك، لا يعني الحديث عن أخطاء متعددة تجاهل اختلاف موقع كل طرف في بداية هذه الحرب. فقد شكّلت العملية الأميركية نقطة الانطلاق الأساسية للتصعيد، بينما جاء التحرّك الإيراني لاحقاً في إطار الرد على هذه العملية. غير أن هذا الرد، بدوره، لم يخلُ من حسابات خاطئة وخيارات أسهمت في تعقيد مسار الحرب وإطالة أمدها.
في هذا السياق، يمكن فهم الخطأ الأميركي بوصفه ناتجاً عن رهان رافق قرار الانخراط في عمل عسكري، قام على افتراض أن الضغطَين العسكري والاقتصادي سيُفضيان سريعاً إلى تصدعات، ثم انهيارات داخلية في إيران. هذا الافتراض استند إلى قراءة نمطية تفترض أن المجتمعات الواقعة تحت ضغط شديد تميل إلى التمرّد على أنظمتها. غير أن هذه القراءة أغفلت ثلاث حقائق أساسية: الطبيعة العقائدية للنظام الإيراني، التي تضع صمود النظام وبقاءه فوق أي تكلفة تقع على البلد والمجتمع، وأثر التهديد الخارجي في تعزيز التماسك الداخلي بدل تفكيكه، وأخيراً القدرة القمعية العالية التي تجعل تكلفة المعارضة في زمن الحرب باهظة إلى حدٍّ يردعها. لذلك، لم تكن النتيجة انفجاراً داخلياً، بل كانت تماسكاً نسبياً سمح للنظام بامتصاص الضغوط والاستمرار، ما أسقط رهان الحسم السريع.
أما على الجانب الإيراني، ورغم أن التحرّك جاء في سياق الرد، فقد انطوى على سلسلة من الحسابات الخاطئة التي حدّت من فاعليته، بل وأسهمت في تعقيد مسار الحرب. فقد راهنت طهران على أن رفع تكلفة الحرب سيُجبر خصومها على التراجع السريع، واعتمدت في ذلك على استراتيجية الضغط على الاقتصاد العالمي من خلال استهداف بيئة الطاقة الحيوية وتهديد الملاحة. إلا أن هذا الرهان أغفل حقيقة بنيوية في الاقتصاد العالمي: التكلفة لا تتوزع بالتساوي. فالولايات المتحدة، بحكم بعدها وقدرتها على امتصاص الصدمات، فضلاً عن كونها منتجاً مهماً للطاقة، كانت أقل الأطراف تضرراً نسبياً، بينما وقع العبء الأكبر على اقتصادات أخرى مثل الصين والهند واليابان وأوروبا، التي ليست صاحبة القرار في إنهاء الحرب. وهكذا، ضعف الأثر السياسي للأداة الاقتصادية رغم ارتفاع تكلفتها.
ومن أبرز تجليات هذا الخلل توسيع دائرة الضغط لتشمل دول الخليج العربية، عبر استهداف منشآتها النفطية أو التهديد بها، رغم أن هذه الدول لم تكن طرفاً مباشراً في المواجهة. وقد كان هذا السلوك إشكالياً على مستويين:
أولاً، لأنه وسَّع نطاق الاستهداف ليشمل أطرافاً كانت في موقع الحياد.
وثانياً، لأنه كان خياراً غير حكيم استراتيجياً، إذ أسهم في استعداء هذه الدول بدل دفعها إلى الضغط من أجل إنهاء الحرب. والأهم أن الرهان الكامن وراءه، وهو أن ضرب أسواق الطاقة سيُنتج ضغطاً اقتصادياً حاسماً، لم يتحقق، نظراً لطبيعة توزيع التكلفة في الاقتصاد العالمي.
ولم يتوقف سوء التقدير الإيراني عند هذا الحد. فقد افترضت طهران أن تكثيف الضغط العسكري المباشر، خصوصاً عبر الهجمات الصاروخية، سيؤدي إلى إنهاك المجتمع الإسرائيلي ودفعه إلى الضغط على قيادته من أجل إنهاء الحرب. إلا أن هذا التقدير لم يأخذ في الحسبان البنية المتطورة لقدرات الدفاع الجوي، ولا الجاهزية المدنية العالية، ولا الخبرة التراكمية في إدارة حالات الطوارئ. صحيح أن التكلفة كانت حقيقية وكبيرة، لكن القدرة على امتصاصها وإدارتها كانت أعلى مما افترضته الحسابات الإيرانية، ما حوَّل الضغط من أداة حسم إلى عامل استنزاف طويل الأمد بلا نتيجة حاسمة.
هنا تتضح المفارقة المركزية: كل طرف دخل الحرب وهو يفترض أن الزمن يعمل لصالحه. الولايات المتحدة راهنت على أن شدة الضربات مع الوقت ستكشف هشاشة الداخل الإيراني. وإيران راهنت على أن الوقت سيُراكم تكلفة لا يمكن لخصومها تحملها. غير أن ما حدث فعلياً كان العكس؛ فالزمن لم يُسقط أياً من الرهانَين، بل كشف محدوديتهما معاً. ومع كل جولة إضافية، بدلاً من مراجعة الاستراتيجيات، جرى تعميقها، على أمل أن «الدفعة التالية» من الضغط ستُنتج الأثر المؤجل.
بهذا المعنى، لم يكن امتداد الحرب نتيجة تفوُّق أحد الطرفين أو عجز الآخر، بل نتيجة منطق متكامل من سوء الإدراك المتبادل، مع فارق مهم في كيفية انخراط كل طرف في هذا المسار. كل طرف أخطأ في تحديد موضع الهشاشة الحقيقي لدى خصمه: واشنطن بحثت عنه في الداخل الإيراني فلم تجده، وطهران حاولت صناعته عبر التكلفة الخارجية من دون أن تُصيب مركز القرار، بل وسَّعت دائرة الصراع على نحو أضعف موقعها السياسي. وبين هذين المسارين، تشكَّلت ديناميكية إطالة ذاتية، حيث تستمر الحرب، لا لأن أحد الأطراف يقترب من الحسم، بل لأن كليهما يعتقد، خطأً، أن الحسم لا يزال ممكناً بالأدوات ذاتها.
الخلاصة القاسية لهذه الحرب أن الأخطاء في التقدير لا تُوازن بالضرورة بعضها بعضاً، لكنها قد تتلاقى بطريقة تجعل تكلفتها مضاعفة. فعندما يُبنى القرار على فهم غير دقيق لطبيعة الخصم ولتوزيع التكلفة ولقدرة المجتمعات على الصمود، فإن ما يُفترض أنه طريق مختصر نحو الحسم يتحول إلى مسار مفتوح نحو حرب أطول وأكثر تعقيداً مما أراده الجميع.
 

رام الله - خاص بـ "القدس"-

اعتبر مؤسس ورئيس اتحاد صناعات الطاقة المتجددة في فلسطين د. حسن أبو لبدة أن أزمة نظام "صافي الفوترة" للطاقة الشمسية الأخير لم تكن نتيجة خلل في مضمون النظام بقدر ما نتجت عن سوء التواصل مع الجمهور وغياب المشاورات مع الأطراف المعنية، وعدم التعاطي الجدي مع رأي وموقف بعض الأطراف، خاصة من القطاع الخاص، والخلافات الداخلية بين بعض أطراف العملية الشريعية، وطرحه على الرأي العام من خلال إعلانات شبه تهديدية من بعض موزعي الكهرباء دون سابق إنذار، ما أدى إلى موجة واسعة من الاحتجاجات وسوء الفهم، رغم أنه وصل مرحلة فيها تطور إيجابي لم يكن في السابق، وبقي أن يتم تلافي الإجحاف الذي سيلحق بكافة الفئات نتيجة لتطبيقه كما هو.
وأوضح أبو لبدة، في حديث مع "القدس"، أن جوهر المشكلة يكمن في مواقف موزعي الكهرباء الذين يعارضون مبدأ الاستثمار في الطاقة الشمسية والتوسع في ذلك، معتبرين أن كل كيلو واط يُنتج محلياً يُنقص من أرباحهم، ويُقلل من المشتريات المباشرة للكهرباء، التي قد تكون مربحة أكثر لهم.
وأشار إلى أن النظام المُجمّد كان يحمل تطوراً إيجابياً غير مسبوق، إذ ألزم موزعي الكهرباء قاطبة بشراء فائض الطاقة الشمسية عن استهلاك من المستثمرين (المواطنين والمستثمرين) بالسعر نفسه الذي تشتري به السلطة الكهرباء من إسرائيل، مما يُعد خطوة عادلة طال انتظارها، لكن هذا التطور ضاع وسط "طرح فوقي ومرتبك وبائس"، رافقته رسائل تهديد من بعض موزعي الكهرباء حول "تصويب الأوضاع"، ففُهم النظام وكأنه يمثل جباية جديدة من الحكومة، بينما لم تتدخل الجهات الرسمية لشرح مضمونه للرأي العام.
وأوضح أبو لبدة أن تراكم الأخطاء في الاستفراد في سن التشريعات والإستخفاف بمبدأ الشراكة في التنظيم وسن التشريعات والسياسات، والتعاطي مع ضغوطات الموزعين، وتوقيت الإعلان في ظل الانهيار الاقتصادي والحرب والحصار، وعلم الجمهور بالنظام من الموزعين وليس الحكومة، أدى الى "الانتفاضة" الاجتماعية ضد النظام، ما حدا برئيس الحكومة للتدخل بعد مشاورات حثيثة حول هذه المسألة واتخاذ القرار بتجميد النظام وتشكيل لجنة لمراجعته، مؤكداً ضرورة أن تراعي اللجنة حالة الاحتقان الشعبي والاصطفاف ضد النظام، وأن تُعيد دراسة كل عناصر المنظومة، وليس فقط بند الرسوم.
وأكد أبو لبدة أن قطاع الطاقة المتجددة بحاجة إلى مراجعة شاملة، خاصة أن إجراءات تركيب الأنظمة الشمسية لا تزال معقدة وتتعرض لتعطيل مقصود من بعض موزعي الكهرباء الذين يضعون شروطاً مجحفة أو يرفضون الطلبات، وفي بعض الحالات يستثمرون هم بدلاً من المواطنين، ناهيك عن الفوضى في تنظيم القطاع وغياب الرقابة على نشاط الكثير من المقاولين صغارهم وكبارهم، وعدم ضبط السوق ومنع المتاجرة بمكونات أنظمة الطاقة الشمسية الرديئة والخطرة على سلامة المواطنين. وفي ما يلي نص المقابلة:

* بداية، دكتور، ما قراءتك لتجميد الحكومة قرارها الأخير المتعلق بنظام "صافي الفوترة" للطاقة الشمسية؟ وما مبرراتها المعلنة؟
 المشكلة الحقيقية لا تتعلق بالحكومة وحدها، ولا حتى بالشركات الخاصة، وإنما بالطرف الأكثر شراسة في مجابهة أي توسّع في أنظمة الطاقة الشمسية: موزعو الكهرباء، فهؤلاء بمعظمهم يحملون موقفاً سلبياً متجذراً تجاه أي استثمار في الطاقة المتجددة، لأنهم يعتبرون أن كل منزل أو منشأة تنتج جزءاً من كهربائها من الشمس إنما تشاركهم في أرباحهم وتُقلل من مبيعاتهم المباشرة.
هذا التصوّر هو الذي يجعلهم يقفون باستمرار ضد أي خطوات تمكّن المواطنين من الاعتماد على الطاقة الشمسية في توليد حاجتهم من الكهرباء.
منذ انطلاق قطاع الطاقة الشمسية عام 2012، واجهنا سلسلة طويلة من الحوار والجدل والاحتجاجات، ولم يكن الرفض معلناً دائماً، لكنه كان حاضراً بصيغ مختلفة، وتسبب في تغييرات متكررة في الأنظمة المنظمة لقطاع لطاقة الشمسية. ولذا يمكن القول إن تراجع الحكومة جاء استجابة لنبض الجمهور، واعترافا ضمنيا بعدم عدالة النظام، وبما صحوة في مجابهة ضغط متراكم من موزعي الكهرباء الذين يعتقدون أن اتساع الطاقة الشمسية يضر بمصالحهم.

* كيف تطوّر نظام صافي القياس خلال السنوات الماضية؟ وما أبرز التعديلات التي أثّرت على المستثمرين والمستهلكين؟
 النظام الذي جرى الحديث مؤخراً عن تطبيقه ليس الأول، هو في الحقيقة الثالث أو الرابع الذي يصدر ثم يُعدّل تبعاً لضغوط موزعي الكهرباء، وأحيانا محاباة لهم.
في بدايات اعتماد الطاقة الشمسية، كان النظام ينص على أن الفائض اليومي من إنتاج المشترك يُحوَّل إلى موزعي الكهرباء، الذين يحتفظون بنسبة 25% منه مجاناً، فيما يُرحَّل الباقي للمشترك شهراً بعد شهر، ثم في نهاية كل عام، تحديداً في 31 آذار/مارس، تتم تصفية الفائض بالكامل لصالح الموزعين، علما بأن ما تم اعتماده في مجلس الوزراء في حينه أتى مخالفا تماما لتوصيات لجنة تم تشكيلها برئاسة سلطة الطاقة وعضوية مجلس تنظيم قطاع الكهرباء وشركة كهرباء القدس واتحاد صناعات الطاقة المتجددة، ومنح موزعي الكهرباء ضعف الإمتيازات التي أوصينا بها في حينه.
لاحقاً، ومع زيادة الاعتراضات وتحفّظات الموزعين، تدخلت السلطة -ممثلة بمجلس تنظيم قطاع الكهرباء- لإصدار نظام جديد. بموجب هذا التعديل، أصبح الفائض اليومي يُضخ إلى الشبكة ويُقتطع منه 10% لصالح موزعي الكهرباء، بينما يُشترى المتبقي من المواطن/المستثمر بسعر يحدده موزع الكهرباء على مزاجه ، وهو في معظم الأحوال سعر منخفض جداً مقارنة بالسعر الذي تُشتري به الكهرباء من إسرائيل.
هذه التعديلات لا تُعد مجرد تفاصيل تقنية، بل تغييرات جوهرية تمسّ جدوى الاستثمار في الطاقة الشمسية، فعندما يُباع الفائض للمواطن بسعر يقل كثيراً عن سعر الاستيراد من إسرائيل، يتحوّل المشروع من فرصة لتعزيز الاستقلال الطاقي إلى معادلة تُكرّسهيمنة موزعي الكهرباء على السوق وتعمق التبيعية لإسرائيل، وتُضعف الحافز الشعبي للاستثمار في الطاقة المتجددة.

* هل ترى أن النظام الجديد يعكس توازناً بين الحكومة والمستثمرين وموزعي الكهرباء؟
 بصراحة، لا يوجد توازن، ما يجري حتى الآن هو محاولة دائمة لترضية موزعي الكهرباء على حساب المواطن والمستثمر، وكلما انتشرت أنظمة الطاقة الشمسية، يزيد الضغط لتعديل الأنظمة بطريقة تحفظ مصالح الموزع، وتضيق الخناق على المستثمر.
وهذا ما يجعل أي قرار حكومي في هذا المجال عرضة للتغيير المستمر، لا على أساس تقني أو اقتصادي، بل وفق ميزان النفوذ والمصالح.
إن رغبة المواطنين/المستثمرين الفلسطينيين في تخفيف العبء المالي عنهم عبر توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية هي حق طبيعي لكل منهم، ولكنها تصطدم بجدار مصالح موزعي الكهرباء، الذين يملكون تأثيراً مباشراً على شكل الأنظمة والقرارات التي تصدر، نتيجة لعدم الشراكة الحقيقية مع كافة الشركاء، وهو ما يجعل مستقبل هذا القطاع مرهونا بيتغيير المسار ووضع سياسات سياسات أكثر إنصافاً واستقراراً.

* كيف تقيّم النسخة الجديدة من نظام "صافي الفوترة"؟
برأيي، النسخة الحالية هي تطوير مهم مقارنة بالسابق ولكنها غير كافية، ولم تسنح الفرصة للشركاء للمساهمة في وضعها لضمان توازن المصالح، وأرى المشكلة الأساسية الآن أنها سُوّقت للجمهور بطريقة "بائسة"، وبنبرة شبه تهديدية.  لنكن صريحين، التطوير موجود فعلاً، لكنه ضاع للأسف في معمعان سوء الطرح وضعف التواصل وتسرع الموزعين في الإعلان بطريقة فوقية حول تطبيق النظام، فالفكرة الجوهرية في النظام الجديد أنه ألزم جميع موزّعي الكهرباء بشراء الكهرباء الفائضة من أصحاب أنظمة الطاقة الشمسية بالسعر نفسه الذي يشترونه به من إسرائيل، وهذا إنجاز مهم ويُدخل لأول مرة قدراً من العدالة في آلية شراء الكهرباء المنتجة داخل فلسطين، ونرى أن الرسوم قابلة للمعالجة، بشرط الإتفاق على محددات صريحة وواضحة على مصير الرسوم والمستفيدين منها، ومقابل ماذا.

* إذا كان النظام يحمل هذه الإيجابية، فلماذا حدث الغضب؟
لأن عملية إعداد النظام تمت دون مشاورات كافية مع الأطراف المعنية: القطاع الخاص، والبلديات، وحتى المستثمرين الأفراد والمؤسسيين.
عُقدت جلسات "استماع" محدودة وعابرة وغير جدية، وتمت الصياغة خلال الأبواب المغلقة، وصدرت عن الحكومة بهدوء، وسارع بعض الموزعين لمحاولة تطبيقها، دون تهيئة للرأي العام، لا من مجلس تنظيم قطاع الكهرباء ولا الموزعين، ودون دراسة معمقة للأثر الاجتماعي والإستثماري لهذا النظام، والنتيجة أن الجمهور والمستثمرون تلقّوا الخبر بشكل مفاجئ، واعتقد كثيرون أن الحكومة تريد جباية أموال إضافية، رغم أن هذا غير صحيح، والصحيح أن الرسوم كانت ستذهب لموزعي الكهرباء فقط.

* ما الذي زاد من سوء الفهم في الشارع؟
بعض موزّعي الكهرباء نشروا إعلانات تهديدية عملياً: "تعالوا صوّبوا أوضاعكم وإلا…"، و"إلا" هنا أوحت للناس بقطع التيار الكهربائي عنهم، أو مصادرة الكهرباء المنتَجة، وهذه الرسائل خلقت حالة من الذعر، فيما لم يخرج أحد—لا من الحكومة، ولا الموزعين، ولا الإعلام- ليشرح أن النظام له شقّان:
1. شق الرسوم المرتبط بتنظيم العلاقة بين الموزعين والمستثمرين دون تدخل الجهات الرقابية.
2. والشق الأهم: أن المستثمر، سواء كان منزلياً أو صناعياً أو تجارياً، سيبيع فائض كهربائه بالسعر الذي تشتري به السلطة من إسرائيل. وهذه أول مرة يُمنح فيها المواطن أو المستثمر الفلسطيني فرصة عادلة كهذه.
ولذلك كان من الطبيعي أن يحدث ما حدث ويضيع الشق الثاني بين تفاصيل الثورة الاجتماعية.

* هل تعتقد أن المشكلة كانت في مضمون القرار أم في طريقة تقديمه؟
المضمون جيّد جزئياً ومفيد للمستثمرين في هذا القطاع، لكن الطريقة كانت السبب الرئيسي للأزمة، ولو تم إشراك الجهات المعنية، وتقديم دراسة واضحة، وشرح مكونات القرار بشفافية، لما حدث هذا الخلط. لذا أعتقد أن النظام بشكل عام خطوة إيجابية، لكنه افتقد إلى إدارة صحيحة في التواصل، وتحيز لجهات على حساب جهات.

* ما الذي حدث في مسألة الرسوم المرتبطة بنظام صافي الفوترة وآثار هذا الجدل الواسع؟
بصراحة، كان هناك حوار حول الرسوم، لكنه لم ينضج بالشكل الكافي. نحن في اتحاد صناعات الطاقة المتجددة -وهو الجهة التي تمثل مصالح الشركات والمستثمرين- علمنا متأخرين جداً بما يجري، وأثرنا تحفظات على الرسوم وغيرها، وقد وُعِدنا بأن تعالج مخاوفنا في الدليل الإرشادي لتطبيق قرار الحكومة، ولكن لسبب ما تم إصدار الدليل بتسرع بدون شراكة في المراجعة.
لم تُجرَ دراسة حقيقية للأثر الاجتماعي للقرار الجديد، ولم تُؤخذ بالاعتبار الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها الناس، وهذا خلل جوهري ومؤثر.

* لماذا اعتقد الناس أن هذه الرسوم ستذهب للحكومة؟
طبيعي أن يظن المواطن ذلك عندما يُطرح قرار جديد دون شرح واضح، لكن الحقيقة أن هذه الرسوم، وفق النظام، لن تُجبى لصالح الحكومة إطلاقاً، بل ستُدفع مباشرة لموزعي الكهرباء، ويمكن وصفها بأنها أشبه بـ"منحة" أو "خاوة" أو مبلغ مخصص لهم لتغطية جزء من التكاليف التشغيلية.  ولم تفاجئني ردة الفعل، خاصة في ظل غياب الشرح والنأي عن المشاركة، مما جعل الجمهور يرى الأمر كمصدر جباية حكومية جديدة.

* ما الذي ساهم في تصاعد الاحتجاجات؟
تداخلت عدة عوامل: أشخاص غاضبون من الوضع العام، آخرون لديهم مشكلة مع الحكومة، وآخرون يشعرون بالظلم من قبل موزعي الكهرباء، وبعض المزاودة من أقلية. هذا الخليط كوّن ما يشبه "الثورة" على النظام الجديد، كما أن بعض المسؤولين السابقين، للأسف، غذّوا حالة الاستنكار والاعتراض بشكل أو بآخر.

* ما الذي يحدث الآن بعد تجميد النظام؟
رئيس الوزراء مشكوراً قرر تجميد النظام وشكّل لجنة لمراجعته. وما ستخرج به اللجنة يجب أن يأخذ في الاعتبار حالة الاحتقان الشعبي تجاه القرار، وكل التحفظات التي أثرناها بالخفاء والعلن.
نحن بانتظار ما ستقدمه اللجنة من تصور جديد، ونأمل أن يكون مبنياً على تشاور أوسع ودراسة اجتماعية دقيقة، وضمان العدالة.

* ما توصياتك لضمان خروج نظام متوازن يراعي مصالح المستثمرين والحكومة وموزعي الكهرباء؟
التوازن الحقيقي يبدأ بالاعتراف بأنه لا يوجد شيء مجاني، إذا كان لا بد من فرض رسم -سواء بقي بالقيمة المطروحة أو تم تخفيضه أو رفعه- فلا بد أن يعرف الناس لماذا يُفرض، ومن المستفيد، وما الذي ستقدمه الجهة التي ستتقاضى هذا الرسم مقابل ذلك. اليوم، لا أحد يعرف ما الذي سيقدمه موزعو الكهرباء للمواطن أو المستثمر في مقابل الرسوم، لا من حيث تبسيط الإجراءات، ولا من حيث التسهيلات، ولا من حيث الخدمات. هذه الضبابية هي أساس المشكلة.

* هل تعتقد أن الأزمة تستدعي مراجعة أوسع وأعمق من مجرد دراسة الرسوم؟
بالتأكيد، ما حصل يشير إلى ضرورة إجراء مراجعة شاملة لقطاع الطاقة المتجددة كله، بحيث يصبح قطاعاً عادلاً ونامياً ويستوعب الجميع من أصغر مستثمر إلى أكبر شركة كهرباء، ويستجيب لفكرة أنه قطاع مسيس ويحقق جزئيا أمنيات تقليبل الاعتماد على إسرائيل في قطاع الطاقة.
الناس لا تعرف أن تعرفة الكهرباء نفسها تُبنى على مدخلات معينة، فهي تُشترى من إسرائيل، ثم تُضاف عليها مبالغ لها علاقة بالتشغيل وظروف الموزعين والفاقد وغير ذلك، ثم يُضاف 8.5% على الإجمالي كنسبة ربح لموزعي الكهرباء، لذلك من الضروري إعادة النظر في كل هذه المنظومة وليس فقط في بند واحد.

* ما أبرز النقاط التي يجب أن تعالجها اللجنة التي تم تكليفها لدراسة النظام الجديد؟
من وجهة نظري، يجب أن يكون أحد مخرجات اللجنة تسهيل إجراءات تركيب الأنظمة الشمسية، وشفافية الإجراءات وإدارة الفائض، وتعزيز الرقابة على الموزعين.
الوضع الحالي مع بعض موزعي الكهرباء غير مقبول: البعض يرفض استقبال طلبات الإستثمار في الطاقة الشمسية، والبعض يضع شروطاً مجحفة، وآخرون يجعلون المواطن ينتظر فترات طويلة قبل الموافقة، إضافة إلى طلب تعديلات أو تكاليف إضافية غير مبررة.
لا يمكن مطالبة المواطن بدفع رسوم لموزع الكهرباء قبل معرفة ماذا سيقدم الموزع له مقابل ذلك.

* هل ترى أن هناك خيارات يمكن أن تخفف الاحتقان في الشارع؟
نعم، وأهمها إعادة النظر في قيمة الرسم بالتأكيد، وربما إعفاء الاستثمار المنزلي منه بالكامل، لأن المنازل لا تحمل الأعباء نفسها التي تتحملها المنشآت التجارية أو الصناعية، والسماح بتركيب محطات شمسية هجينة لا تضخ الكهرباء على شبكة موزعي الكهرباء.
كذلك يجب ألا تكون الرسوم مرتفعة للقطاعين التجاري والصناعي، لأن رفعها يهدد نشاطهما وربحيتهما، وبالتالي يضر بالاقتصاد، وأنا متأكد أنه لو شُرحت القضية للناس بشفافية منذ البداية لما وصلت ردود الفعل إلى هذا المستوى.

* في حال تقررت الإبقاء على الرسوم ضمن نظام صافي القياس المقبل، ما الأسس التي يجب أن يقوم عليها النظام الجديد؟
إذا كان لا بد من وجود الرسوم، فهناك أمران أساسيان يجب أن يتحققا قبل أي شيء: أولاً، أن يعرف الناس "هذا مقابل ماذا؟" وما الخدمة أو القيمة التي سيقدمها موزع الكهرباء مقابل الرسوم التي يتقاضاها. وثانياً، أن يُعاد توزيع جزء من هذه الرسوم بطريقة عادلة وهادفة، بحيث يُخصص 50% منها على الأقل لصندوق سيادي يخدم قطاع الطاقة والمجتمع.

* ما الهدف من هذا الصندوق الذي تقترح إنشاءه؟
هذا الصندوق يجب أن يعمل في اتجاهين متوازيين:
1. الاستثمار في تطوير قطاع الطاقة المتجددة نظرياً وعملياً، عبر دعم الدراسات والتحديثات التقنية ومشاريع التطوير.
2. تعزيز صمود الأسر المهمشة عبر هذا الصندوق الدوار، بحيث  يُستثمر في تركيب منظومات شمسية صغيرة لهذه الأسر، تمنحها قدرة على تأمين 100–150 كيلوواط/ساعة لاستهلاكها الشهري، إضافة إلى إمكانية بيع فائض معقول، ما يحولها من أسر متلقية للمساعدة إلى أسر منتجة تمتلك دخلاً ثابتاً.

* هل ترى أن هناك جوانب أخرى يجب أن تتضمنها أي مراجعة لنظام صافي القياس؟
 بالتأكيد، هناك نقاط كثيرة يجب التعامل معها لضمان العدالة. على سبيل المثال، قضية "تصويب الأوضاع" التي طُرحت بشكل أربك الناس؛ ما معنى أن يطلبوا من المواطنين تصويب أوضاعهم؟ هل يعني ذلك فرض مبالغ خيالية دون مبرر؟
أيضاً، هناك حالات تختلف عن غيرها: فالمواطن الذي يملك نظاماً شمسياً يعمل بالبطاريات ولا يضخ الكهرباء إلى الشبكة يجب التعامل معه بطريقة مغايرة، لأنه لا يستفيد من الشبكة أصلاً.

* وماذا عن تأثير الرسوم على القطاع الصناعي؟
المصانع تستثمر في الطاقة الشمسية لأنها تدفع فاتورة كهرباء تمثل أكثر من 16% من تكلفة الإنتاج، أي رفع في الرسوم يهدد قدرتها على الاستمرار والربح.  والأهم أن أكثر من 90% من كهربائنا مستوردة من إسرائيل، وكل كيلوواط ننتجه من الشمس هو كيلو لا نشتريه من إسرائيل، وهذا بعد وطني واقتصادي لا يجب إغفاله.

* هل لديكم رؤية بعيدة المدى لتطوير هذا القطاع؟
 نعم، ونطرحها منذ عشرة أعوام: يجب سنّ قانون يضمن أن كل من يملك مساحة مناسبة يستطيع الاستثمار في الطاقة الشمسية. ومن لا يملك القدرة المادية يجب أن يستفيد من برنامج "الصندوق الوطني الدوار"، حيث تُركّب الأنظمة للمواطنين غير القادرين، ويُسدد التمويل من إنتاج المحطة نفسها.
بهذه الآلية نحقق العدالة، ونسرّع نمو القطاع، ونقلل الاعتماد على إسرائيل، ونحوّل الناس من مستهلكين إلى منتجين للطاقة.
الواقع اليوم أن الموزعين يشترون الفائض من إنتاج الطاقة الشمسية بالسعر الذي يقرره كل منهم ، لكن النظام الذي جُمّد مؤخراً قدّم تغييراً استراتيجياً مهماً، إذ نصّ على شراء الفائض بالسعر نفسه الذي نشتري به الكهرباء من إسرائيل، وهذا تطور عادل وغير مسبوق. إن حوالي 75% من التوزيع تديره خمس شركات فقط، بينما نحو 25–26% تتولاه بلديات ومجالس قروية لا تخضع لأي رقابة فعلية، ما يخلق فجوات كبيرة في التعامل مع المنتجين والمستهلكين.

* دكتور، لماذا لا نصل إلى مرحلة إنتاج طاقتنا ذاتياً ونستغني تماماً عن الكهرباء الإسرائيلية؟
من المهم أن نكون واقعيين وأن لا نخدع المواطنين؛ الاستغناء الكامل عن إسرائيل حالياً غير ممكن. لكن من السهل الوصول إلى إنتاج نحو 30% من مجمل استهلاكنا عبر الطاقة الشمسية، وهذا هدف قابل للتحقيق.
المشكلة أن حجم الاستثمارات في محطات الطاقة الشمسية المنزلية والتجارية والصناعية منذ 2012 وحتى اليوم بقي محدوداً جداً. السبب الرئيسي هو البيروقراطيات والتعطيلات من الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى منع بعض موزعي الكهرباء للاستثمار من قبل المواطنين والمستثمرين، في حين قام هؤلاء الموزعون بالاستثمار بأنفسهم بدلاً منهم.

أقل الكلام
 

إلى الساعة الثامنة من مساء يوم غدٍ بتوقيت واشنطن، الثانية من فجر الأربعاء بتوقيت فلسطين، مدد ترمب المهلة التي حددها لإيران، والتي كان من المقرر أن تنتهي مساء اليوم،  قبل إمطارها بـ"الجحيم"، إنْ هي لم تستجب لشروطه التي  تضمّنتها "وثيقة الاستسلام" ذات البنود الخمسة عشر، التي سبق أن رفضتها طهران، وردت عليه أمس برفض الإنذار.
على رؤوس أصابعه يقف العالم اليوم، يحبس أنفاسه بانتظار ما الذي سيفعله الرجل غريب الأطوار، المتقلب وجهه في سماء الأزمة التي دخلت شهرها الثاني، دون أن تلوح في الأفق أيّ بادرةٍ للتهدئة، فيما يكتنف الغموض خيار "الغزو البري" الذي يتوعد به "قطب العقارات"  جزيرة "خرج" للسيطرة عليها والحصول على ثروة طائلة، كما قال.
 بمنشورٍ يشبهه غرّد "صاحب الذات المتضخمة" أمس بكلماتٍ نابية،  يتوعد بها طهران بأيامٍ عصيبةٍ قادمة، وفق جدولٍ زمنيّ يبدأ بقصف منشآت الطاقة وتدمير الجسور، قبل أن يُعيد البلاد والعباد إلى العصر الحجري.
وبينما تشير استطلاعات الرأي إلى تآكل شعبيته، ترتفع درجة حرارته، فيزداد غضبه، ويتسارع صخبه، وتشتدّ نرفزته، فيُقيل وزيرة العدل لدورها في كشف ملفات إبستين، ويطيح رئيسَ الأركان "راندي جورج" لصالح تعزيز مكانة "مذيع فوكس نيوز" الذي جلبه   لينافس الجنرالات في إدارة أعقد الصراعات على الأرض.
إطاحة الجنرال المحترف تُخفي صراعاً مع الجهل والتهور والجنون الذي يحكم ويتحكم بصناعة القرار  في البيت الأبيض، ومع من يقودون الدولة العظمى بـ"الرقية" و"الشعوذات السياسية" واستعجال معركة "هرمجدون".
مئات الطائرات والبوارج وعشرات آلاف الجنود أكملت تموضعها في المنطقة، إيذاناً بحملةٍ بريةٍ واسعة، تشبه تلك التي تعرّض لها العراق في العام ٢٠٠٣، بهدف خلق "مناطق رخوة" في الهضبة الفارسية الشاسعة.
قال الشاعر الجاهلي زهير بن أبي سلمى: وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم، وما هو عنها بالحديث المرجم.
وقال قائدٌ عسكريّ قديمٌ تمرّس الحروب وعاش أهوالها: كل الخطط العسكرية المعدة مسبقاً تسقط مع انطلاق الرصاصة الأولى.

د. محمود أبو الرب: ينبغي إعادة هيكلة سوق الكهرباء بما يتناسب مع تغيراته البنيوية وكذلك الارتقاء بالشركات لتقدم خدمات شبكية بما يتوافق مع التحول العالمي بقطاع الطاقة
مسيف مسيف: هناك 2700 طلب لأنظمة الطاقة الشمسية هذا العام بزيادة ملحوظة لكن بقاء الرسوم المرتفعة سيؤدي إلى توقف هذه الطلبات خلال أشهر قليلة
د. مؤيد عفانة:  يجب تنظيم سوق الطاقة المتجددة وتصويب أوضاع الأنظمة الحالية في إطار يضمن سلامة المستخدمين وحماية حقوق الجميع على أساس من العدالة
إياد الرياحي: الاعتماد المطلق على الكهرباء المستوردة من إسرائيل يفترض أن يدفع صانعي القرار إلى تشجيع المواطنين على التحول للطاقة البديلة
د. شادي حمد: تشجيع الطاقة البديلة يقلل من استهلاك الوقود والمحروقات ما يخفف من فاتورة "المقاصة" التي تذهب للاحتلال دون استرداد واضح
حسناء الرنتيسي: الخطوة كشفت "التناقض في السياسة العامة" فالحكومة تعلن خططاً لرفع حصة الطاقة المتجددة لكنها تتجه لفرض ضريبة على مصدر الطاقة

رام الله - خاص ب"القدس"-

في ظل الجدل المتصاعد حول نظام صافي الفوترة، برزت الأزمة كأحد أبرز مظاهر الخلل البنيوي في قطاع الطاقة الشمسية، حيث أدى غياب اللوائح التنفيذية الواضحة وسياسات التنظيم المتوازنة إلى اتخاذ الحكومة قراراً بتجميد النظام ودراسته.
ويرى خبراء اقتصاديون ومختصون، في أحاديث منفصلة مع "ے"، أن سوء فهم هيكل تكلفة الكهرباء وتضارب المصالح بين الأطراف تسبب في خلق حالة من الاحتقان دفعت الحكومة إلى التراجع المؤقت عن النظام وتجميده.
ومع اتساع الاعتماد على الطاقة الشمسية باعتبارها خياراً استراتيجياً لتقليل التبعية للطاقة المستوردة من إسرائيل، برزت الحاجة الماسة لإصلاح سوق الكهرباء بشكل جذري، خاصة في ظل ارتفاع الرسوم المقترحة وتداعياتها على المستهلكين والقطاع الصناعي، مشددين على أن التحول للطاقة المتجددة يتطلب تعرفة عادلة وحوكمة واضحة تضمن توزيعاً منصفاً لتكاليف الشبكة، إلى جانب حماية المستثمرين والمستهلكين معاً.
ويؤكد الخبراء الاقتصاديون والمختصون أن أي نظام جديد يجب أن يتسم بالمرونة والدقة، وأن يسبق تطبيقه تجريب فعلي يضمن نجاحه واستدامة قطاع الطاقة في فلسطين.


تراكمات تنظيمية واقتصادية عميقة

يوضح الخبير الاقتصادي د.محمود أبو الرب أن الأزمة التي سبقت إقرار ثم تجميد نظام صافي الفوترة الخاص بالطاقة الشمسية في فلسطين ليست وليدة قرار منفصل، بل نتيجة تراكمات تنظيمية واقتصادية عميقة، أبرزها إصدار أنظمة بلا لوائح تنفيذية واضحة أو مؤشرات أداء قابلة للقياس.
ويشير إلى أن النظام الذي صدر أولاً ثم تراجعت الحكومة عنه تحت ضغط الاحتجاجات، ويعاني من فجوات نتج عن تطبيقه قرار تجميده، مما يتطلب لائحة تنفيذية تفسيرية ومؤشرات أداء قابلة للقياس وتجريبه قبل تطبيقه، ما خلق فراغاً تنظيمياً واسعاً يعرف اقتصادياً بـ "اقتصاد التنظيم"، حيث تغيب أدوات الضبط وتتصاعد تضاربات المصالح بين المستثمرين وشركات الكهرباء والحكومة.
ويبيّن أبو الرب أنه في ظل غياب نظام تشغيل واضح، تحرك المستثمرون بمنطق تعظيم الربح، بينما وجدت شركات الكهرباء نفسها محكومة بتكاليف ثابتة عالية لا يمكن التخلص منها، في حين فقدت الحكومة قدرتها على تنظيم السوق، ما أدى إلى حالة تضارب مصالح "غير مُدار" غذّت الأزمة الحالية.
ويشير أبو الرب إلى أن سوء فهم هيكل تكلفة الكهرباء ساهم في تأجيج الموقف؛ فالكهرباء ليست سلعة عادية، بل تعتمد على تكاليف ثابتة ضخمة تشمل الشبكات والصيانة والتشغيل، بينما تبقى التكاليف الهامشية للطاقة الشمسية منخفضة، وهذا يخلق تحدياً كبيراً عند انتشار الأنظمة المنزلية.

مخاطر عدم الإصلاح الشامل لسوق الكهرباء

ويلفت أبو الرب إلى أن توسع الطاقة الشمسية دون إصلاح شامل لسوق الكهرباء يؤدي إلى ما يسمى "دوامة الموت لشركات الكهرباء"؛ إذ يخرج كبار المستهلكين من الشبكة بالاعتماد على الطاقة الشمسية، ما يرفع العبء على صغار المستهلكين وعلى شركات التوزيع، ويهدد استدامة النظام الكهربائي ككل.
ويعتبر أبو الرب أن غياب تصميم تعرفة متوازنة، وغياب نموذج واضح لتقاسم القيمة بين الأطراف، خلق تشوهاً في الأسعار وأفقد المستهلكين والمستثمرين الثقة في النظام.

تحمل تكلفة الشبكة

ويشير أبو الرب إلى أن أحد الأسئلة الجوهرية التي يجب على النظام الإجابة عنها هو: من يتحمل تكلفة الشبكة عندما ينتج المواطن كهرباءه ذاتياً؟ فبينما يستخدم المواطن الشبكة لتخزين فائض الكهرباء أو لضخها، لا يوجد إطار واضح ينظم هذه العلاقة، وإذا لم تُوزع التكلفة بشكل عادل، تنهار العدالة الاقتصادية لمنظومة الطاقة، ويصبح التحول نحو الطاقة المتجددة غير مستدام، وهو ما حذّر منه البنك الدولي مراراً.
ويؤكد أبو الرب أن فلسطين قفزت سريعاً باتجاه الطاقة المتجددة دون إصلاح بنيوي لسوق الكهرباء، بينما يتطلب رفع حصة الطاقة الشمسية إلى 30% — كما تستهدف الحكومة — إصلاح نموذج السوق، وإرساء حوكمة تنظيمية صارمة، وإعادة النظر في دور شركات التوزيع.
ويصف أبو الرب ذلك بأنه "خطأ استراتيجي" نتج عن قرارات غير مكتملة، أدخلت تكنولوجيا جديدة داخل نظام اقتصادي قديم، ما أدى إلى تشوهات وفقدان ثقة وعودة الحكومة عن قراراتها.
ويشير أبو الرب إلى أن صناع القرار والمستثمرين يركزون على زيادة إنتاج الطاقة المتجددة دون معالجة سؤال جوهري: من يدفع تكلفة استمرار النظام الكهربائي؟ وما مصير شركات التوزيع في ظل تراجع الإيرادات إذا لم تُفرض رسوم عادلة لاستخدام الشبكة؟

إعادة تصميم التعرفة الكهربائية

ويشدد أبو الرب على ضرورة إعادة تصميم التعرفة الكهربائية بالكامل، قائلاً: "إن العالم يتجه نحو نماذج متعددة تشمل رسوم القدرة، والتعرفة حسب الاستهلاك الفعلي، والتعرفة الزمنية حسب أوقات الذروة".
ويعتبر أبو الرب أن العمل بنموذج "صافي الفوترة" بدلاً من "صافي القياس" خطوة جيدة، لكنها تحتاج إلى حوكمة صارمة لمنع تكرار الأزمات.

صندوق لتغطية خسائر شركات التوزيع

ويقترح أبو الرب إنشاء صندوق لتغطية خسائر شركات التوزيع مؤقتاً خلال مراحل انتقالية، على أن يُموَّل من رسوم محددة ومن دعم المؤسسات الدولية، نظراً لتهالك البنية التحتية الكهربائية وحاجتها الماسة لإعادة تأهيل.
ويدعو أبو الرب إلى إدخال مؤشرات أداء إلزامية تشمل نسبة الفاقد الفني، واستقرار الشبكة، وكفاءة التحصيل، ونسبة الطاقة المتجددة الفعّالة لا المركبة فقط.

ضرورة وجود لائحة تنفيذية واضحة

وفي ما يتعلق بالحلول، يشدد أبو الرب على ضرورة تجميد النظام الحالي جزئياً وإعادة صياغته بلائحة تنفيذية واضحة، مع إطلاق نموذج تجريبي قبل التوسع وتحديد مؤشرات قياس دقيقة "قيس قبل ما تغيص"، وليس العكس.
ويؤكد أبو الرب أنه ينبغي إعادة هيكلة سوق الكهرباء بما يتناسب مع تغيراته البنيوية، وكذلك الارتقاء بدور شركات الكهرباء ونظامها من بائع طاقة إلى "مشغل نظام" يقدم خدمات شبكية، بما يتوافق مع التحول العالمي في قطاع الطاقة.

لا جباية إلا بقانون

وفي مسألة الرسوم، يوضح أبو الرب أنه "لا جباية إلا بقانون"، وأن أي استخدام للشبكة يجب أن يقابله مقابل مالي، لأن الشركات تتحمل تكاليف ثابتة كبيرة.
ويشدد أبو الرب على أن المشكلة ليست في الرسوم نفسها، بل في غياب الوضوح والحوكمة والثقة بين المواطن والشركات والحكومة.
ويؤكد أبو الرب أن نجاح الانتقال من نسبة 8% وصلت لها الطاقة المتجددة في فلسطين إلى 30% يتطلب إصلاحاً مؤسسياً عميقاً، وثقافة ثقة بين الأطراف، ونظاماً واضحاً وعادلاً يوازن بين حقوق المواطن وحقوق الشركات واستدامة قطاع الكهرباء في فلسطين.

خلل بنيوي في العلاقة المتبادلة

يعتبر الباحث في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس" مسيف مسيف أن الأزمة التي رافقت قرار الحكومة بتجميد نظام الطاقة الشمسية الجديد يتجاوز قضية رسوم أو تعرفة، ليكشف خللاً بنيوياً في العلاقة بين شركات التوزيع والبلديات من جهة، والمستهلكين والمستثمرين من جهة أخرى، في وقت يفترض أن تكون فيه الطاقة المتجددة الحل الاستراتيجي لتقليل تبعية فلسطين لإسرائيل.
وبحسب مسيف، فإن الطاقة، وبشكل خاص الكهرباء، تمثّل المؤشر الأوضح على مدى قدرة الفلسطينيين على الانفصال عن السوق الإسرائيلية، مؤكداً أن الخلايا الشمسية هي السبيل الأكثر واقعية واستراتيجية لتعزيز الاستقلال الطاقي وتشجيع الاستثمار المحلي. إلا أن الإشكالية -وفق مسيف- ليست في مبدأ التحول للطاقة المتجددة، بل في طريقة تنظيم القطاع، وكيفية توزيع الأعباء بين الأطراف، وغياب سياسة متوازنة تحفظ حق الشركات والمستهلكين في آن واحد.
ويوضح مسيف أن الأزمة الحالية تتموضع "بين مطرقة شركات التوزيع وسندان المستهلكين"، حيث إن الرسوم التي كان يفترض فرضها لا تذهب للحكومة كما يعتقد البعض، بل تدخل في إطار العلاقة الاقتصادية بين شركات الكهرباء والبلديات والمواطنين والمزارعين والصناعيين. ويلفت مسيف إلى أن الحكومة ليست طرفاً جابياً في هذا الملف، لكنها مسؤولة تنظيمياً عن تحقيق التوازن وضمان عدم انحياز المنظومة لطرف على حساب آخر.

ارتفاع الرسوم المقترحة

ويشير مسيف إلى أن الإشكال الأكبر يتعلق بارتفاع الرسوم المقترحة مقارنة بالظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن الفلسطيني.
ويؤكد مسيف أن فرض رسوم عالية لا يتناسب مع قدرة المستهلكين ينعكس مباشرة على تكلفة الإنتاج الصناعي، ما يعني ارتفاع أسعار السلع وتغذية موجة تضخم إضافية في السوق الفلسطينية، وهي موجة "لا يحتملها الوضع الاقتصادي الهش".
ويشير مسيف إلى أن تطبيق الرسوم بالشكل الذي طُرح يتعارض أيضاً مع جوهر قرار بقانون رقم (14) لعام 2015 الذي يدعو صراحة إلى "تشجيع وتطوير واستغلال مصادر الطاقة المتجددة"، فبدلاً من تقديم الحوافز والإعفاءات كما تفعل دول العالم لدعم هذا التحول، جرى اقتراح رسوم مرتفعة وغير خاضعة لضريبة القيمة المضافة، وهو ما يخلق "منطقاً اقتصادياً غير مقنع وغير قائم على أسس سليمة".

العالم يعمل بنموذجين

ويوضح مسيف أن العالم يعمل بنموذجين أساسيين: صافي القياس وصافي الفوترة، مؤكداً أن الحالة الفلسطينية تستدعي تفضيل صافي القياس لأنه "أكثر عدالة للمواطن وأسرع في استرداد الاستثمار".
ويشير مسيف إلى أن صافي القياس يعتمد معادلة "كيلوواط مقابل كيلوواط" بالتعرفة نفسها، ما يجعل استهلاك الكهرباء شبه متوازن، بينما في نظام الفوترة يبيع المواطن الفائض بسعر أقل بكثير من سعر الشراء، وهذا "ما أثار احتجاجات القطاع الخاص لعدم جدواه الاقتصادية".
ويبيّن مسيف أنّ نظام الفوترة أكثر فائدة لشركات التوزيع، بينما يمنح صافي القياس المواطن عائدًا أسرع واستقراراً في حسابات جدوى الاستثمار.
وبحسب مسيف، فإن امتداد فترة استرداد رأس المال من 5 أو 6 سنوات إلى 8 أو 10 سنوات يدفع المواطنين والمستثمرين إلى العزوف أو التأجيل، وهو ما يتناقض مع توجهات الحكومة الرامية لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في السوق.

مخاطر بقاء الرسوم المرتفعة

ويؤكد مسيف أن الأرقام الحالية تُظهر حجم التحدي؛ إذ يوجد 2700 طلب لأنظمة الطاقة الشمسية هذا العام، بزيادة وصلت إلى 270% عن العام السابق، لكن بقاء الرسوم المرتفعة سيؤدي إلى توقف هذه الطلبات خلال أشهر قليلة، ما يهدد مسار التوسع في الطاقة النظيفة.
ويقترح مسيف حلاً يقوم على صيغة وسط بين صافي القياس ونظام الفوترة، مع ترك الخيار للمستثمر.
ويشير مسيف إلى أن تعديل صافي القياس قد يكون ممكناً بحيث يصبح "1 مقابل 0.95" بدلاً من 1 مقابل 1، بما يحقق توازناً دون إلغاء جدوى الاستثمار.
ويدعو مسيف إلى إعادة النظر في الرسوم المفروضة، واصفاً إياها بأنها "عشوائية وغير مفهومة"، خاصة حين تصل إلى 20 شيكلاً على كل كيلوواط، ما يعني 400 شيكل شهرياً لمنشأة تنتج 20 كيلوواط فقط، وهو مبلغ "غير منطقي" للمصانع ذات الاستهلاك العالي.
ويرى مسيف أن الحكومة مطالبة بالتدخل عبر سياسة اقتصادية تراعي البعد الاجتماعي، مع إعفاء كامل للفئات المهمشة والمواطنين ذوي الدخل المحدود الراغبين بالتحول للطاقة الشمسية، إضافة إلى اعتماد سياسة صناعية انتقائية تمنح إعفاءات للصناعات التي تتنافس مع الواردات أو تساهم في تعزيز الإنتاج المحلي.
ويؤكد مسيف أن ملف الطاقة الشمسية يحتاج إلى "إعادة حسابات دقيقة" تحافظ على الطلب المتزايد وتضاعفه، بدل أن تعيق نموه، مشدداً على أن تحقيق الاستقلال الطاقي لن يكون ممكناً ما لم يُبنَ نظام تعرفة عادل، ويُعاد تصميم العلاقة بين شركـات التوزيع والمواطنين بما يضمن استدامة القطاع ويشجع الاستثمار في آن واحد.

التجميد خطوة إيجابية

يعتبر الخبير الاقتصادي د. مؤيد عفانة أن قرار الحكومة الفلسطينية تجميد النظام المقترح لصافي الفوترة رقم (4) لعام 2025 المتعلق بتركيب وتشغيل أنظمة الطاقة الشمسية، يمثل "خطوة إيجابية" واستجابة سريعة للجدل المجتمعي الواسع الذي أثارته التعليمات الجديدة.
ويرى عفانة أن موجة النقاش، والاعتراضات التي عبّر عنها المواطنون والقطاع الخاص ومختلف الفعاليات والفئات عبر مواقع التواصل والمقالات والكاريكاتير، شكّلت "حالة صحية من المساءلة المجتمعية"، دفعت صُنّاع القرار للتراجع المؤقت ومراجعة ما طُرح.
ويوضح عفانة أن قرار التجميد الذي صدر عن رئيس الوزراء تضمن تشكيل لجنة مختصة لمراجعة تعليمات نظام صافي الفوترة وإجراء دراسة شاملة، بما يسمح بأخذ شكاوى المواطنين وملاحظاتهم بجدية، وتحقيق توازن بين الأطراف كافة، من مواطنين وشركات توزيع وهيئات محلية.
ويؤكد عفانة أن النظام بصيغته السابقة يحتاج بالفعل إلى مراجعة معمّقة من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، لضمان عدالة التطبيق وتعزيز أمن الطاقة في فلسطين.
ويشير عفانة إلى أن فلسطين تتبنى هدفاً وطنياً واضحاً يتمثل في الوصول إلى 30% من مصادر الطاقة من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، مؤكداً أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تحفيز الاستثمار في الطاقة الشمسية وليس وضع عقبات جديدة، خاصة أن تكلفة إقامة الأنظمة الشمسية مرتفعة محلياً وتتطلب زمناً طويلاً لاسترداد رأس المال.

أهمية تشجيع المواطنين على الطاقة البديلة

ويرى عفانة أن أي نظام جديد يجب أن يكون عملياً ومرناً ويشجع المواطنين والمؤسسات على تبني الطاقة البديلة دون تحميلهم أعباء بيروقراطية أو مالية كبيرة تجعل التحول غير مجدٍ اقتصاديًا.
ويشدد عفانة على أن صياغة نظام متوازن تعتمد على نقاشات موسعة تضم الجهات الحكومية والقطاع الخاص والخبراء والمجتمع، ضمن منهج علمي وقاعدة واضحة هدفها تعزيز أمن الطاقة والانفكاك التدريجي عن الاحتلال عبر زيادة الاعتماد على مصادر محلية نظيفة.

أهمية تنظيم سوق الطاقة المتجددة

وفي الوقت ذاته، بحسب عفانة، يجب تنظيم سوق الطاقة المتجددة وتصويب أوضاع الأنظمة الحالية في إطار يضمن سلامة المستخدمين، وحماية حقوق الجميع سواء المواطنين المستثمرين في الطاقة الشمسية، أو حقوق شركات التوزيع أو الهيئات المحلية على أساس من العدالة.
ويؤكد عفانة أن النظام المعدّل يجب أن يوفّر بيئة محفزة للاشتراكات المنزلية والمؤسساتية، ويضمن عائداً منطقياً للاستثمار، ويُخفف من الإجراءات المعقدة، بحيث يتحول قطاع الطاقة الشمسية إلى رافعة حقيقية لتعزيز استقلال الاقتصاد الفلسطيني واستدامته.

منطق الجباية يرفع العبء

يوضح الباحث في مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية إياد الرياحي أن تجميد الحكومة قرارها فرض رسوم على أنظمة الطاقة الشمسية جاء نتيجة عاملين أساسيين، الأول ضغط الشارع وما رافقه من تقارير وتحقيقات صحفية سلّطت الضوء على آثار القرار، والثاني ضغط الشركات الخاصة العاملة في قطاع الطاقة الشمسية، حيث أشار عدد من مديري تلك الشركات في مقابلات مختلفة إلى أنهم مارسوا ضغطاً مباشراً دفع الحكومة إلى إعادة النظر في توجهها.
ويشير الرياحي إلى أن جوهر المشكلة يكمن في رؤية الحكومة للموضوع، إذ تسعى إلى تعزيز الجباية في ظل الأزمة المالية التي تمر بها، دون النظر إلى ما إذا كانت هذه الرسوم ستُثقل كاهل المواطنين أو تُعيق انتشار الطاقة المتجددة. ويشدد الرياحي على أن منطق الجباية الذي تتبناه الحكومة في سياستها المالية "يرفع العبء على الناس" بدلاً من تشجيعهم على خيارات تقلل اعتمادهم على الكهرباء المستوردة.

التوازن المفقود

ويبيّن الرياحي أن التوازن مفقود تماماً في تنظيم القطاع، لأن الأمر بات يدور بين شركات خاصة تعمل في الطاقة الشمسية وبين شركات توزيع الكهرباء، بينما يُترك المستهلك خارج المعادلة، دون أن يُؤخذ بعين الاعتبار عند صياغة السياسات أو منح الامتيازات.
ويوضح الرياحي أن الاعتماد المطلق على الكهرباء المستوردة من إسرائيل يفترض أن يدفع صانعي القرار إلى تشجيع المواطنين على التحول للطاقة البديلة، غير أن منح امتيازات خاصة لبعض الشركات، وتقوية نفوذها داخل القوانين، يؤدي إلى نتائج عكسية.
ويؤكد الرياحي أن الحديث عن التوازن اليوم هو في الحقيقة بحث عن صيغة تحقق مصالح الشركات—سواء العاملة في الطاقة الشمسية أو موزعي الكهرباء—بغض النظر عن قدرة المواطنين على الدفع.
ويعتبر الرياحي أن أي اتفاق مستقبلي بين الحكومة وتلك الشركات سيُحمّل المواطن التكلفة النهائية، ما لم يُعَد النظر في السياسات، وتُوضع مصلحة المستهلك في مركز القرار لضمان بيئة تشجع على الطاقة المتجددة وتحمي الفئات الأضعف من أعباء مالية جديدة.

توقيت بالغ الحساسية

يؤكد مدير الأكاديمية المهنية للعلوم المالية والإدارية في فلسطين، د. شادي حمد، أن الجدل الذي أثاره قرار فرض رسوم وضريبة على أنظمة الطاقة الشمسية، ثم إعلان الحكومة تجميده، يعود بالأساس إلى أن توقيته كان "بالغ الحساسية"، خصوصاً في ظل بحث الفلسطينيين عن أي مصدر يمنحهم قدراً من الاستقلالية في الطاقة وسط ارتفاع كبير في أسعار الوقود، وتخوّف من احتمالات انقطاع الكهرباء نتيجة سياسات الاحتلال وبسبب الحرب الدائرة.

عدم وجود فترة سماح لتصويب الأوضاع

ويوضح حمد أن المواطنين اتجهوا مؤخراً إلى الطاقة الشمسية كاستثمار يخفّض التكلفة ويمنحهم قدراً من الأمان، لكن صدمتهم جاءت من طرح قرار يبدأ تطبيقه بأثر رجعي ابتداءً من 1 أبريل / نيسان الجاري، ومن دون تقديم فترة سماح لتصويب الأوضاع.
ويشير حمد إلى أن كل من قام بتركيب الأنظمة الشمسية "وقّع اتفاقية رسمية مع شركة الكهرباء، ودفع رسوماً وتكاليف عالية في كل زيارة وإجراء"، ما يجعل فرض رسوم جديدة أو ضرائب شاملة على الماضي والحاضر "تجاوزاً للعقود الموقّعة" و"قراراً بلا غطاء قانوني واضح".
ويبيّن حمد أن تطبيق القرار على مختلف الأنظمة، بما في ذلك المستقلّة تماماً غير المرتبطة بالشبكة، كان أحد أكثر النقاط إثارة للرفض، لافتاً إلى أن بعض المواطنين يستخدمون الأنظمة الشمسية مثل السخانات الشمسية أو أنظمة على أسطح منازلهم دون أي ربط بالشبكة، ومع ذلك طُرحت فكرة إلزامهم برسوم.

تجربة غزة وتعزيز الثقة بالطاقة الشمسية

ويرى حمد أن التجربة القاسية التي عاشها الفلسطينيون مؤخراً، خاصة في غزة، جعلت الثقة بالطاقة الشمسية أكبر بوصفها "الملاذ الوحيد" في أوقات الأزمات وانهيار البنية الكهربائية.
ويرى حمد أن تجميد الحكومة للقرار لا يعني التراجع عنه نهائياً، بل هو "تعليق له من أجل الدراسة"، متوقعاً أن يُعاد طرحه "بصيغة جديدة ولكن ليس بالشكل الذي ظهر سابقاً"، لأن الصيغة الأولى "قوبلت برفض مجتمعي شديد".
وفي ما يتعلق بحماية شركات الكهرباء من الانهيار، يوضح حمد أن من يعتمد على الطاقة الشمسية نهاراً "يعود ليشتري الكهرباء ليلاً بأسعار أعلى"، ما يعني أنه لا يشكل عبئاً مالياً على الشركات، بل يرفد الشبكة في النهار ويعتمد عليها ليلاً، وأن الحديث عن خسائر كبيرة "غير دقيق".

تشجيع الطاقة البديلة يقلل من استهلاك الوقود والمحروقات

ويشير حمد إلى أن تشجيع الطاقة البديلة يقلل من استهلاك الوقود والمحروقات، ما يخفف من فاتورة "المقاصة" التي تذهب للاحتلال دون استرداد واضح، مؤكداً أن تعزيز استقلالية المواطن في الطاقة الشمسية يسهم في التخفيف من الضغوط الاقتصادية ويمكّن المجتمع من مواجهة الأزمات المتوقعة مستقبلاً.

ضغوط اجتماعية وشعبية

توضح الصحفية المختصة بالشأن الاقتصادي حسناء الرنتيسي أن قرار الحكومة بتجميد فرض الرسوم والضريبة على أنظمة الطاقة الشمسية جاء أساساً تحت تأثير ضغوط اجتماعية وشعبية كبيرة، بعد موجة رفض واسعة من المواطنين والقطاع الخاص.
وتشير الرنتيسي إلى أن الحكومة كانت تسعى لتوسيع قاعدة الإيرادات في ظل الأزمة المالية التي تواجهها، وقد برّرت القرار بحاجتها إلى "تنظيم العلاقة بين منتجي الطاقة الشمسية وشركات توزيع الكهرباء"، خاصة مع التوسع السريع في أنظمة صافي الفوترة خلال السنوات الأخيرة.
وتؤكد الرنتيسي أن التراجع الرسمي عن القرار لم يكن "تقنياً فقط"، بل جاء نتيجة ضغط مباشر مارسه أصحاب المنازل الذين استثمروا في الطاقة الشمسية بهدف خفض فواتير الكهرباء، إضافة إلى شركات الطاقة المتجددة ومؤسسات المجتمع المدني، التي اعتبرت القرار "تهديداً مباشراً" لقطاع ما زال في طور النمو. هذا الرفض، وفق الرنتيسي، تحول إلى قوة ضغط فعلية أجبرت الحكومة على إعادة النظر في قرارها.

التناقض في السياسة العامة

وتشير الرنتيسي إلى أن هذه الخطوة كشفت عن "التناقض في السياسة العامة"، فالحكومة تعلن رسمياً خططاً لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 30% من إجمالي الطاقة، لكنها في المقابل تتجه لفرض ضريبة على مصدر الطاقة الأكثر انتشاراً لدى المواطنين، ما يوجه "ضربة للاستثمار" في القطاع ويقوّض أهداف التنمية المستدامة التي تعلنها الحكومة.
وتشدد الرنتيسي على أن التوازن في قطاع الطاقة لا يتحقق عبر "فرض ضرائب على الشمس"، وإنما من خلال تسعير عادل لكلفة استخدام الشبكة الكهربائية، وتعديل آليات الفوترة، ودمج شركات الكهرباء في نموذج الطاقة الجديد لضمان استدامة القطاع دون تحميل المواطن أعباء إضافية.
وتدعو الرنتيسي الحكومة إلى وضوح أكبر في سياساتها وتجنب القرارات المفاجئة التي تمسّ حياة المواطنين بشكل مباشر.

كل المقربين لي يعرفون انني من اشد المعجبين بمراقبه تصرفات الناس وتحليلها ، قد اجلس ساعات متواصله وانا انظر اليهم سواء  في حديقه او مكتبه او مقهى او رواق جامعه ، ليس من باب إعطاء الاحكام او التنظير انما من باب فهم السلوك البشري ، إليكم القصه الحقيقه الاتيه التي سأرويها لكم وكانت هي المحرك الحقيقي والفعلي لكتابه هذا المقال .
قبل عده ايام بينما كنت أراقب نقاشاً حيوياً بين مجموعة من الفتيات في مقهى   لفت انتباهي كيف أن إحداهن لم تكتفِ بسؤال هاتفها الذكي عن معلومة، بل طلبت منه أن "يقرر" نيابة عنها جدول دراستها، ويصيغ رسالة اعتذار لأستاذتها  بل ويقترح عليها أفضل خيار لوجبة الغداء بناءً على بياناتها الصحية.  هذا  لم يكن مجرد استخدام لأداة بحث بل كان تفويضاً كاملاً لـ "وكيل" يتخذ القرارات. في تلك اللحظة، تساءلت إذا كانت الآلة تتخذ قراراتنا اليومية نيابة عنا، فما الذي يتبقى من استقلاليتنا الإنسانية؟ وكيف نربي جيلاً قادراً على اتخاذ القرار في عصر تُتخذ فيه القرارات نيابة عنه؟

نحن نعيش اليوم تحولاً جذرياً يتجاوز مجرد الاعتماد على محركات البحث أو النماذج اللغوية التوليدية. لقد دخلنا حقبة "الوكلاء الأذكياء" (Agentic AI)، وهي أنظمة لا تكتفي بتوليد النصوص بل تتصرف وتفاوض وتنفذ المهام باستقلالية شبه تامة . تشير الإحصاءات إلى أن 79% من المؤسسات تبنت هذه التقنيات بحلول عام 2025 مع توقعات بأن تدير هذه الأنظمة 80% من تفاعلات خدمة العملاء دون تدخل بشري بحلول عام 2029 . هذا التحول يطرح تحديات عميقة تتجاوز الجانب التقني لتلامس صميم بنيتنا المعرفية والاجتماعية.


قبل عشرين عاماً او اكثر  كان اتخاذ القرار في مجتمعاتنا الشرقية، وتحديداً في مدن ذات نسيج اجتماعي متماسك مثل القدس، عملية تشاركية بامتياز. كانت "حكمة المجالس" والتشاور العائلي هي البوصلة التي توجه الأفراد في خياراتهم، بدءاً من اختيار التخصص الجامعي وصولاً إلى القرارات المصيرية. كان "كبير العائلة" أو "المربي" يمثل مرجعية تستند إلى خبرة متراكمة، وفراسة، وفهم عميق للسياقين الإنساني والاجتماعي.
اليوم، حلت خوارزميات التوصية والوكلاء الأذكياء محل هذه المرجعيات البشرية. في اقتصاد الانتباه (Attention Economy)، حيث تتنافس المنصات الرقمية للاستحواذ على تركيزنا، تقدم لنا التكنولوجيا إغراءً لا يقاوم يعرف باسم  "التفريغ المعرفي" (Cognitive Offloading) . نحن ننقل العبء الذهني لاتخاذ القرار إلى الآلة بحجة توفير الوقت والجهد. ولكن هل نحن حقاً نوفر الوقت لنستثمره في مهام أكثر أهمية  أم أننا نتنازل تدريجياً عن "عضلة" التفكير النقدي؟
صاغ عالم الاقتصاد الحائز على جائزة نوبل، هربرت سيمون، مفهوم "العقلانية المحدودة" (Bounded Rationality)، مشيراً إلى أن البشر لا يتخذون قرارات مثالية، بل قرارات "مُرضية" بسبب محدودية قدراتهم المعرفية والوقت المتاح  . الوكلاء الأذكياء يعدوننا بتجاوز هذه المحدودية من خلال معالجة كميات هائلة من البيانات في ثوانٍ. ومع ذلك فإن هذا الاعتماد المفرط يولد ظاهرة تُعرف بـ "تحيز الأتمتة" (Automation Bias) حيث يميل الأفراد إلى الثقة العمياء في قرارات الآلة حتى عندما تتعارض مع حدسهم أو خبرتهم .
تشير دراسة حديثة صادرة عن مختبر الوسائط في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT Media Lab) إلى أن الاعتماد المفرط على حلول الذكاء الاصطناعي قد يسهم في "ضمور معرفي" وتراجع في مهارات التفكير النقدي . عندما نعتاد على تلقي إجابات جاهزة وقرارات معلبة فإننا نفقد القدرة على تحمل الغموض ومواجهة التحديات وبناء المعنى. وكما يوضح دان ليفي  المحاضر في جامعة هارفارد: "لا يحدث تعلم ما لم يكن الدماغ منخرطاً بفاعلية في صنع المعنى" .
من منظور الإدارة التعليمية، يفرض هذا الواقع إعادة نظر شاملة في فلسفتنا التربوية. إذا كانت الآلة قادرة على معالجة البيانات واتخاذ القرارات الروتينية بكفاءة أعلى، فما هو دور المؤسسة التعليمية؟؟؟؟ الإجابة تكمن في التركيز على ما يجعلنا بشراً.
يؤكد فواز حبال الأستاذ في جامعة هارفارد، أن "الآلات تحسب ولا تمتلك تجارب إنسانية… التعلم الآلي يعتمد على التعديلات الإحصائية، بينما البشر ينظمون الحياة في علاقتها بالمعنى" . لذلك، يجب أن تتحول المدارس والجامعات من مراكز لتلقين المعلومات إلى بيئات حاضنة لـ "المهارات الناعمة" العميقة: التعاطف، الحدس، التفكير الأخلاقي، والقدرة على التعامل مع التناقضات الإنسانية.وقد سبق وكتبت عنها في مقال سابق .
علينا أن نعيد الاعتبار لدور "المعلم الإنسان" الذي لا يكتفي بنقل المعرفة، بل يقرأ لغة الجسد، ويفهم السياق النفسي للطالب، ويوجهه بحكمة لا يمكن لأي خوارزمية محاكاتها. كما تشير تينا غروتزر الباحثة في هارفارد فإن العقول البشرية قادرة على القيام بقفزات حدسية سريعة بفضل "علامات الجسد" (Somatic Markers)، وهي ميزة تتفوق بها على النماذج الحسابية البحتة .
إن التحدي الحقيقي في عصر الوكلاء الأذكياء ليس في رفض التكنولوجيا، بل في كيفية استخدامها دون أن نفقد سيادتنا على عقولنا. يجب أن نربي أبناءنا على أن يكونوا "سادة" للآلة لا مجرد مستهلكين لقراراتها. يتطلب ذلك تعزيز الوعي الذاتي، وتشجيع الحوار العائلي والمجتمعي، وإعادة إحياء ثقافة "المجالس" بصيغة عصرية تدمج بين حكمة الماضي وأدوات الحاضر.
في النهاية، قد يتمكن الذكاء الاصطناعي من حجز تذكرة سفر أو صياغة رسالة إلكترونية، لكنه لن يتمكن أبداً من استشعار دفء اللقاء العائلي، أو فهم عمق المعاناة الإنسانية، أو اتخاذ قرار أخلاقي ينبع من ضمير حي. بوصلتنا الداخلية هي ما يجعلنا بشراً، وعلينا أن نحرسها بعناية في عالم يزداد أتمتة يوماً بعد يوم.

الحرب الدائرة الآن كشفت المسكوت عنه ورفعت الغطاء عن أوهام كثيرة، وهي تجبر الجميع على مراجعة الحسابات وإعادة النظر فيما كان يشبه المُسلّمات، فهذه الحرب تقلل أو قللت فعلاً من رسوخ الدور وهيبة الدول وثبات المصالح، فإعادة تشكيل المنطقة على أُسس جديدة ومختلفة قاب قوسين أو أدنى، هي حرب لا ينفع فيها الطمأنينة أو الادعاء بالحياد أو الركون إلى ادعاء مشكوك فيه، وإخوتنا في الخليج الذين وجدوا أنفسهم في خضم كابوس حقيقي، مضطرون إلى التصرف واتخاذ القرار، على صعوبة ذلك وخطورته، بما يحمل ذلك من إيجابيات وسلبيات، ومن هذه الخيارات ما يلي:
أولاً: الاكتفاء بالردود الحالية، أي مواجهة الاعتداء ومحاولة الاحتواء والنأي عن الانضمام الفعلي للحرب، وانتظار مآلاتها والبحث عن مخارج فردية لتقليل الهجمات أو محاولة فتح قنوات سرية مع إيران لاتقاء شرها، الآن أو في المستقبل، وهو خيار مكلف ولكنه أقل كلفة من الانخراط في الحرب، لأن ذلك يحمل معه مخاطر ميلاد أحلاف إقليمية لا تريدها شعوب المنطقة، أو لأن تلك الأحلاف لن تستفيد منها سوى إسرائيل، وبالتالي يمكن لإخوتنا في الخليج أن يتخلّصوا من خطر إيران ولكنهم سيقعون في مصيدة أُخرى أكثر خطراً.
ثانياً: توسيع دائرة الأحلاف داخل المنطقة العربية والإسلامية وخارجها أيضاً، إذ يمكن لإخوتنا في الخليج تشكيل حلف دفاعي واقتصادي مع دول المنطقة العربية والإسلامية بعيداً عن الولايات المتحدة أو حتى بالتنسيق معها، ويمكن لهم أيضاً توسيع أحلافهم مع دول من الاتحاد الأوروبي أو مجموعة البريكس، المقصود هنا محاولة التخلص من التحالف الحصري مع الولايات المتحدة الأمريكية التي ثبت فعلاً أنها مستعدة لحماية إسرائيل وتبني وجهة نظرها دون الأخذ بعين الاعتبار مصالح إخوتنا في الخليج ومطالبهم الأمنية أو السياسية، المقصود هنا أن تُراجَع هذه العلاقة من جذورها وأن يُعاد تأطيرها من جديد وأن لا يقوم إخوتنا الأعزاء في الخليج بدور الممول أو المنقذ المالي للولايات المتحدة الأمريكية دون أدنى اعتبار لمطالبهم، والمقصود في هذه النقطة هو توسيع مفهوم الأمن الإقليمي وطبيعة العلاقات الثنائية والتسويات السياسية.  
ثالثاً: لابد من توحيد السياسات والرؤى بين إخوتنا في الخليج حول رؤية واحدة تجعل من أمن الخليج واستقراره وبعده عن التجاذبات الدولية هدفاً للجميع، إن الاستفراد بالقرار أو احتكاره يقلل من قوة دول الخليج ويجعله عرضة للاختراق أو الاستخدام أو تقويض الجهود، فالتهديد ليس قادماً من إيران وحدها، على عدوانيته وشراسته ونتائجه، هناك تهديدات أُخرى لا تقل شراسة وعدوانية من أطراف أُخرى معروفة للقاصي والداني، دول الخليج الآن على المحك فعلاً، ولأننا نخاف عليهم ونقلق من أجلهم وقلوبنا معهم، فإن هذه الدول معرّضة لسيناريوهات قد تكون مرعبة فعلاً، لهذا، لابد من تنسيقٍ عالٍ جديد يُستعاد فيه مجلس التعاون الخليجي على أُسس جديدة يمكن أن تشكّل دافعاً قوياً لأن يكون جزءاً من حلف عربي وإسلامي وأوروبي أوسع، بمعنى آخر، يمكن لإخوتنا في الخليج استعادة القرار الموحد وبناء سياسة دفاعية واقتصادية موحّدة تضع المصلح الآنية والمستقبلية على طاولة المجتمع الدولي كله، حان الوقت لإعادة التموضع وتجديد قائمة الأصدقاء والحلفاء والأعداء، ويمكن لإخوتنا في الخليج تقديم نموذج جديد لطبيعة العلاقة المثمرة بين دول الإقليم تقوم على المصالح والقرب الجغرافي وتشابه المزاج والثقافة وتقاسم الضرر والتحديات، فإذا كانت دول عربية أُخرى تعاني الانقسام والحرب الأهلية والتجاذبات الطائفية والعرقية، أو تعاني من الفقر والاحتقان السياسي والاجتماعي، فليس من الضروري أن تدخل دول الخليج هذا المصير المظلم أيضاً، فلديها من القدرات والكفاءات وضغط اللحظة التاريخية ما يجعلها تنجو من هذا المصير، والاستعمار كما نعلم جميعاً لا يحترم الشرعيات في منطقتنا، لا الحدود ولا الثقافة ولا الأنظمة، كل ما يراه الاستعمار في بلادنا هو حقول النفط وسعة الممرات وحماية إسرائيل.
رابعاً: لم يفت الوقت أمام إخوتنا في الخليج للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لوقف هذه الحرب، حتى لو تحوّلت إلى حرب برية، شاملة أو جزئية، الوحل الإيراني سيُلطّخ الجميع وسيدفع ثمنه الجميع، تفكيك إيران أو إضعافها سيرتد سلباً على الجميع، نُذكّر الجميع بما حصل في العراق وما يحصل الآن في سوريا والسودان وليبيا، لا ننسى أيضاً أن المجتمع الدولي يتواطأ في تغييب دولة فلسطينية، كل ذلك تدفعه شعوب المنطقة وأنظمتها، استلاباً وفقراً وغياباً وخضوعاً، من مصلحة إخوتنا في الخليج وقف هذه الحرب، ومن مصلحتهم البدء ببناء موقف آخر مختلف، وإذا كانت الحرب قد فُرضت عليهم، فإنهم يستطيعون الاختيار في كيفية الخروج منها.

إيران لن تخضع لضغوط لتحديد مواعيد نهائية أو اتخاذ قرارات تحت الإكراه، وما فشلت واشنطن في تحقيقه ميدانياً لن تناله بالسياسة.

على الرغم من الخديعة الأميركية، تحت غطاء المفاوضات بوساطة عُمانية في جنيف، وخلال ثلاث جولات، كانت نهايتها يوم الخميس 26 شباط فبراير 2026.
وعلى الرغم من المفاجأة التي وقعت بالهجوم الأميركي الإسرائيلي، على إيران بدءاً من يوم السبت 26 شباط فبراير 2026، وعلى الرغم من الضربات الموجعة الأميركية الإسرائيلية، التي واجهتها ايران وتلقتها، وتدمير آلاف المؤسسات والمواقع العسكرية والأمنية والمدنية الإيرانية. على الرغم من كل ذلك: صمدت إيران، وفشلت الإدارة الأميركية ومعها المستعمرة الإسرائيلية في دفع إيران نحو الخضوع والاستسلام، سواء بإسقاط وتغيير النظام، أو قبولها شروط ترامب لوقف إطلاق النار، وقد برز الفشل والإخفاق الأميركي الإسرائيلي في عناوين عديدة أبرزها:
1- صمود إيران، 2- قدرتها على توجيه ضربات موجعة للمستعمرة الإسرائيلية، ولبعض المواقع الأميركية، 3- عدم استجابة أوروبا للمشاركة في الحرب، والمفترض أنها الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة، عبر حلف الناتو العسكري الأمني، 4- رفض بلدان الخليج العربي للحرب، وعدم المشاركة وعدم التورط فيها، رغم أنها المتضرر المباشر من هذه الحرب بعد إيران، 5- إدراك بلدان الخليج العربي والأردن وغيرها أن هدف المستعمرة إيجاد الذرائع وتعميق الخلافات الإيرانية العربية، وجعلها في حالة عدوان واعتداء متبادل وتصادم دائم، 6- اهتزاز مكانة الولايات المتحدة أمام المجتمع الدولي، كدولة تدعي الحرص على السلام والاستقرار، وبانت عدوانيتها الفاقعة على أثر: 1-الحرب على إيران، 2- تغطية حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، والاعتراف بالقدس عاصمة للمستعمرة، 3- ممارسة القرصنة باختطاف الرئيس الفنزويلي.
وليس هذا وحسب بل إدارة ترامب الذي نجح في دورتي الانتخاب الرئاسية، وحصول حزبه على الأغلبية لدى مجلسي النواب والشيوخ، بات اليوم في وضع مهزوز سياسياً أمام الحزب الديمقراطي وانكفاء بعض الجمهوريين في تأييد الحرب، حيث لا مصلحة أميركية لهذه الحرب، وحصيلتها الفشل رغم الادعاءات بتحقيق النصر، وقد انعكس ذلك بزيادة أسعار النفط على المواطن الأميركي.
وغير ذلك وكله، كشف حقيقة السياسة الأميركية وأولوياتها، أن الحليف الأول والأهم هو المستعمرة الإسرائيلية، وبدلاً من أن توفر الأمن والحماية إلى الحلفاء والأصدقاء والمراهنين العرب، سببت لهم الأذى المباشر، وقد ينسحب ذلك على علاقات بعض الأطراف العربية مع إيران، لتتحول إلى حالة عداء وخصومة، وأن الرهان على أميركا كما كان يقول الرئيس المصري الراحل السادات: "اللي بتغطى بأميركا ببرد". ولا يجد لا الدفء ولا الطمأنينة.
انكشاف وتعرية الموقف الأميركي، يبادلها ويوازيها فتح أبواب الاعتماد والتصالح وتوسيع شبكة الأمان مع الأطراف الدولية الثلاثة: أوروبا والصين وروسيا، وحصيلة ذلك خيارات التوازن على الأرجح التي ستسعى لها بلدان الخليج العربي، بدون القطيعة مع الولايات المتحدة، ولكن بدون الاعتماد عليها وحدها كما كانت تراهن سابقا، بل عبر خيارات  متوازنة موضوعية مع أوروبا والصين وروسيا، وهو ما سبق وبادرت له العربية السعودية في العلاقات مع هذه الأطراف وخاصة مع الصين ودورها في الوساطة مع إيران.

ليست تجربة الرئيس دونالد ترامب مجرد انحراف عابر في سلوك رئيسٍ مثيرٍ للجدل، بل تمثّل تحوّلًا لافتًا واختبارًا عميقًا لحدود النظام السياسي الأمريكي، ولمجمل القواعد التي حكمت إدارة العلاقات الدولية لعقود.
فهذه التجربة لم تكتفِ بمخالفة الأعراف الدبلوماسية، بل سعت إلى إعادة تعريفها عبر مزيج غير مألوف من الشعبوية الحادّة، والبراغماتية الصدامية، والتصعيد الخطابي الذي يربك الحلفاء قبل الخصوم، ويُعيد رسم حدود المقبول في لغة السياسة وممارساتها.
منذ اللحظة الأولى، قُدّمت هذه المقاربة بوصفها محاولة لتصحيح اختلالات تاريخية، انطلاقًا من فرضية أن أمريكا قد تحمّلت أعباء تفوق ما تجنيه من النظام الدولي.
وقد لُخّصت هذه الرؤية بعبارة دالّة: "We're like the piggy bank that everybody is robbing"، وهي عبارة تكشف اختزالًا حادًا للعلاقات الدولية في بعدها المالي المباشر، متجاهلةً تعقيداتها الاستراتيجية والرمزية، وما تنطوي عليه من توازنات دقيقة بين القوة والمصالح والقيم.

من التحالف إلى المقايضة:  انقلاب في المفهوم ...
في هذا السياق، لم تعد التحالفات تُفهم بوصفها التزامات استراتيجية طويلة الأمد، بل تحوّلت إلى صفقات قابلة لإعادة التفاوض وفق ميزان الكلفة والعائد.
وقد تجلّى ذلك في التعامل مع حلف شمال الأطلسي، الذي وصفه بأنه "obsolete"، مع مطالبة أعضائه بدفع "مستحقاتهم"، وكأن الأمن الجماعي خدمة تُشترى لا رابطة استراتيجية تُبنى على أساس المصالح المشتركة والالتزامات المتبادلة.
كما مثّل الانسحاب من الاتفاق النووي مع نقطة انعطاف واضحة نحو الأحادية، في تجاهل لاتفاق دولي متعدد الأطراف، الأمر الذي أضعف الثقة في استمرارية الالتزامات الأمريكية وأثار شكوكًا واسعة لدى الشركاء الدوليين.
 وفي موازاة ذلك، أُطلقت مواجهة تجارية مفتوحة مع الصين، أعادت تعريف التنافس من إطاره الاستراتيجي الطويل إلى صراع اقتصادي مباشر عالي الكلفة، امتدت آثاره إلى سلاسل الإمداد العالمية وأسواق المال.

لغة الصدمة: حين تتراجع الدبلوماسية ...
لم يقتصر التحول على القرارات، بل طال اللغة ذاتها. فقد دخلت مفردات غير مسبوقة إلى الخطاب السياسي، من قبيل "fire and fury" أو التلويح بـ"الجحيم" خلال مهلة زمنية محدودة، وهي تعبيرات تحمل طابعًا تهديديًا مباشرًا يفتقر إلى الضبط الدبلوماسي التقليدي.
هذه اللغة لا تعكس فقط نزعة تصعيدية، بل تُسهم في خلق بيئة دولية أكثر هشاشة، حيث يصبح التهديد العلني أداة اعتيادية في إدارة الأزمات، وتتقلص المساحة الرمادية التي كانت الدبلوماسية تتحرك ضمنها لاحتواء التوتر.
وفي هذا الإطار، يرى أن السياسة الخارجية "بحاجة إلى اتساق وانساق، أكثر من حاجتها إلى مفاجآت"، في إشارة إلى أن الإفراط في القرارات غير المتوقعة يربك الحلفاء ويُضعف القدرة على بناء استراتيجيات مستقرة.
كما يؤكد أن القوة لا تُختزل في الإكراه، بل تقوم أيضًا على الجاذبية والقدرة على بناء الثقة، وهو ما تآكل بفعل الخطاب التصادمي الذي قلّص من جاذبية النموذج الأمريكي.

شخصنة القرار: حين يتراجع منطق المؤسسة
أحد أخطر ملامح هذه المرحلة هو تصاعد "شخصنة القرار"، حيث تراجعت الأطر المؤسسية لصالح نزعة فردية واضحة في صناعة القرار.
 فقد بدا في أكثر من محطة أن التوجهات الكبرى تُصاغ وفق ردود فعل آنية أو حسابات سياسية ضيقة، بدل أن تكون نتاجًا لتخطيط استراتيجي طويل الأمد.
ويظهر ذلك بوضوح في التقلب بين التصعيد والانفتاح، كما في العلاقة مع كوريا الشمالية، حيث انتقل الخطاب من التهديد المباشر إلى اللقاء الدبلوماسي في فترة زمنية قصيرة، دون مسار تفاوضي تقليدي واضح المعالم.
هذا النمط يعكس غياب الاستمرارية، ويعزز حالة عدم اليقين لدى الحلفاء والخصوم على حد سواء.

الكلفة الاستراتيجية: تآكل الثقة لا القوة ...
لم يكن هذا التحول بلا ثمن، فبينما بقيت أمريكا قوة عسكرية واقتصادية كبرى، إلا أن رصيدها المعنوي المتمثل في الثقة والمصداقية، تعرض لتآكل ملحوظ.
وهذا النوع من التآكل أكثر خطورة من التراجع المادي، لأنه يضرب أساس القدرة على القيادة والتأثير طويل الأمد في النظام الدولي.
إن أخطر ما في هذا المسار ليس القرارات بحد ذاتها فحسب، بل البيئة التي تنتج عنها؛ بيئة تتزايد فيها احتمالات سوء الفهم بين الدول، وتضيق فيها قنوات التواصل الفعّال، ويصبح فيها التصعيد أسرع من الاحتواء، ما يرفع من مخاطر الانزلاق إلى أزمات غير محسوبة.

بين الظاهرة والتحول البنيوي:
قد يُغري تفسير هذه التجربة بوصفها استثناءً شخصيًا، لكن القراءة الأعمق تشير إلى أنها تعبير عن تحولات داخلية في المجتمع الأمريكي، حيث صعدت الشعبوية، وتراجعت الثقة بالمؤسسات التقليدية، وتعززت النزعة إلى إعادة تعريف دور الدولة في العالم.
من هذا المنظور، فإن هذه المقاربة قد لا تكون حدثًا عابرًا، بل مؤشرًا على تحول أوسع في بنية التفكير السياسي الأمريكي.
خلاصة القول: إننا أمام عالم بات أقل يقينًا وأكثر تعقيدًا ...
السؤال الذي يفرض نفسه لم يعد متعلقًا بشخص أو مرحلة، بل بمصير القواعد الناظمة للعلاقات الدولية، التي حكمت النظام الدولي لعقود طويلة.
هل نحن أمام تفكك تدريجي لهذه القواعد، أم أمام إعادة تشكيلها وفق منطق جديد أكثر خشونة وأقل انضباطًا؟
في كلتا الحالتين، يبدو أن العالم يتجه نحو مرحلة تتراجع فيها اليقينيات، وتتقدم فيها المفاجآت، ويصبح فيها "اللا متوقّع" عنصرًا بنيويًا لا استثناءً عابرًا.
 وهنا، لا يكون التحدي في فهم ما يحدث فقط، بل في القدرة على التكيّف مع عالم لم تعد قواعده واضحة كما كانت في السابق.

للعام الثالث على التوالي، يواصل أكثر من مليون ونصف نازح في قطاع غزة حياةً قاسية تحت القماش، بعدما التهمت حرب الإبادة بيوتهم، وبدّدت استقرارهم، ودفعتهم إلى بقعٍ ضيقة من الأرض لا تصلح للحياة. لم تعد الخيمة محطة مؤقتة كما كان يُظن، بل تحولت إلى واقعٍ ثقيل، وإلى عنوانٍ دائم لمعاناة مركّبة تتداخل فيها السياسة بالإنسان، والكارثة بالإهمال، والحقّ المسلوب بالصمت الدولي.
في هذه المخيمات المكتظة، لا تقتصر المعاناة على فقدان السكن، بل تتعداه إلى تهديدٍ دائم بالطرد. كثير من النازحين يعيشون تحت ضغط مطالبات أصحاب الأراضي بإخلائها أو دفع بدل إيجار، في مفارقة قاسية تجعل الضحية رهينةً مرتين: مرةً بفعل الحرب التي هجّرته، ومرةً بفعل العوز الذي يمنعه من تأمين بديل. هكذا، تتحول الخيمة إلى مساحة مؤقتة مهددة، لا توفر الأمان ولا الاستقرار، وتُبقي النازح في حالة قلقٍ دائم.
أما داخل هذه الخيام، فالصورة أشد قسوة. تنتشر الحشرات بكل أنواعها: البراغيث، القمل، الذباب، والبعوض، في بيئةٍ تفتقر إلى أدنى شروط النظافة والصحة العامة. ولا تقف الأخطار عند هذا الحد، بل تتفاقم مع تكاثر الفئران و”العرس“ (ابن عرس)، التي لم تعد مجرد ظاهرة بيئية، بل تحولت إلى خطرٍ مباشر يهاجم النساء والأطفال، ويعبث بالمواد الغذائية، وينقل الأمراض المعدية في ظل غياب شبه كامل لإجراءات المكافحة.
الصحة العامة في المخيمات تتدهور بشكلٍ متسارع. سوء التغذية، ونقص مياه الشرب النظيفة، وغياب الرعاية الصحية الكافية، كلها عوامل أدت إلى انتشار الأمراض المعدية بين النازحين. الجرب وجرثومة المعدة ليست سوى أمثلة على واقعٍ صحي مقلق، حيث تتحول الأمراض البسيطة إلى تهديدات خطيرة بسبب غياب العلاج أو تأخره. ومع وجود “الآبار السوداء” غير الصحية، يتضاعف الخطر، إذ تهدد هذه الحفر المكشوفة بتلوث المياه الجوفية، ما ينذر بكارثة بيئية وصحية ممتدة.
الخيام نفسها لم تعد صالحة للحياة. فهي مهترئة، لا تقي حرّ الصيف ولا برد الشتاء،  تقتلعها الرياح وتغرقها مياه المطر  . ومع ضيق المساحات وتكدس السكان، تتحول المخيمات إلى بيئات خانقة، حيث تتآكل الخصوصية، وتتفاقم التوترات الاجتماعية، ويغيب الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية. لا مساحة كافية، لا مرافق صحية ملائمة، ولا بنية تحتية قادرة على استيعاب هذا العدد الهائل من البشر.

وإلى جانب هذه الأزمات اليومية، تتفاقم مشكلات مزمنة تزيد المشهد قتامة. البطالة تضرب غالبية النازحين، والسيولة النقدية شبه معدومة، فيما ترتفع الأسعار بشكلٍ جنوني في ظل الاستغلال والاحتكار. يصبح الحصول على الغذاء أو المياه النظيفة تحدياً يومياً، وتتحول أبسط مقومات الحياة إلى سلعٍ نادرة. في هذا السياق، يتراجع الأمن المجتمعي والشخصي، وتزداد مظاهر القلق وعدم الاستقرار، في ظل غياب حلول حقيقية وشاملة.
إن ما يعيشه النازحون اليوم ليس مجرد أزمة إنسانية عابرة، بل هو نتيجة مباشرة لسياسات القهر والإبادة، ولفشل المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته. استمرار هذا الواقع للعام الثالث على التوالي يشكل إدانة صريحة لكل من يكتفي بالمراقبة أو بإدارة الأزمة بدل حلّها. فالمخيمات لم تُنشأ لتكون بديلاً دائماً عن البيوت، والخيام لم تُصمّم لتحتضن حياةً كاملة بكل تفاصيلها.
وأمام هذا الواقع القاسي، تتواصل حالة العجز والارتباك السياسي، الذي يغرق في مستنقع المراهنة ويراوح في مربع الانتظار، فيما يجد النازحون أنفسهم عراة في مواجهة مأساة مرشحة لأن تطول لسنوات. فلا أفق واضح للحل، ولا إجراءات بحجم الكارثة، وكأن معاناة مئات الآلاف تُدار بمنطق التأجيل لا المواجهة.
إن استمرار هذا الوضع لم يعد يحتمل الانتظار أو الرهان على تدخلات خارجية قد تأتي أو لا تأتي. فالحاجة باتت ملحّة لمبادرة تنبثق من بين النازحين أنفسهم، وبمساندة القوى المجتمعية الحيّة، لتشكيل هيئة وطنية تُعنى برعاية شؤونهم، وتنظيم أوضاعهم، والدفاع عن حقوقهم، والعمل على تلبية الممكن من متطلبات حياتهم اليومية بكرامة وإنسانية.
هيئة كهذه يمكن أن تشكل إطارًا جامعًا يوحّد الجهود، ويضع حدًا لحالة الفوضى والاستغلال، ويفتح الباب أمام إدارة أكثر عدالة وشفافية للموارد المحدودة. ففي ظل الغياب أو التقصير الرسمي، يصبح التنظيم الذاتي ضرورة لا خيارًا، وخطوة أولى على طريق حماية الناس وصون كرامتهم، بانتظار الحلّ الأوسع الذي يعيدهم إلى بيوتهم، وينهي فصول هذه المأساة المفتوحة.

يُنشر أكثر من 1600 مقال عن حالة وفاة بين المدنيين في الدول ذات الدخل المرتفع، مقابل 17 مقالاً فقط عن كل ضحية في الدول ذات الدخل المنخفض.

هذه التصريحات تعني الاستعداد لمزيد من التصعيد وسقوط ضحايا إضافيين في المنطقة.

يجب الاتفاق على جميع العناصر اليوم، والتفاهم الأولي سيُصاغ في شكل مذكرة تفاهم تُستكمل نهائياً عبر باكستان.

ما يتعرض له محمد الغنوشي من تنكيل هو وصمة عار في سجل السلطة القائمة وعلى جبين البلاد.

تحول الفضاء إلى ساحة موازية للصراع، حيث باتت السيطرة على الصور والبيانات عاملًا حاسمًا في توجيه العمليات العسكرية والتأثير على السرديات.

ما يحدث هو شر محض وليس محاولة لجعل أمريكا عظيمة مجدداً، وعلى المسؤولين السعي للسلام بدل تصعيد الحروب.

الجهات المختصة في إمارة أبوظبي تتعامل مع عدة حرائق اندلعت في مصنع بروج للبتروكيماويات، إثر سقوط شظايا بعد اعتراض ناجح من قبل أنظمة الدفاع الجوي.

بعد أن تغادر سيأتي قاسم سليماني.. ربما تستطيع أخذ أموالي، لكنه سيأخذ حياتي.

أبو ظبي لا تريد المزيد من التصعيد لكنها لا ترغب في وقف إطلاق نار لا يعالج قضايا رئيسية قد تخلق بيئة أكثر خطورة بالمنطقة.