القدس – مراسل القدس الخاص - اختتمت وكالة بيت مال القدس الشريف، امس الثلاثاء، مشروع "صمود" لتمكين المزارعين الفلسطينيين في محافظة القدس، الممول من قبل الوكالة، التابعة للجنة القدس، برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس.
ونفذ المشروع لصالح مزارعي القرى التابعة لمحافظة القدس على ثلاثة مراحل، بالتعاون مع وزارة الزراعة، وبالشراكة مع مركز أبحاث الأراضي، ووزارة شؤون القدس والمحافظة.
وأوضحت الوكالة، في بيان صحفي، أن مشروع "صمود"، الذي انطلق في 15 كانون الثاني/يناير 2026، استفاد منه 250 مزارعا، وأسهم في تعزيز الصمود الاقتصادي والاجتماعي في المناطق المستهدفة، وبلغت قيمته الإجمالية نحو 67 ألف دولار أمريكي.
وشمل المشروع، الذي توج اليوم بتوزيع حصة إضافية من الدعم، 19 صهريج مياه وألف شتلة زراعية، و75 حقيبة بيطرية، إضافة إلى حزمة من التدخلات الهادفة إلى تطوير القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي.
ونُفذت أنشطة المشروع في مناطق ريفية بمحافظة القدس تعتمد على الزراعة كمصدر رئيسي للدخل، وتشمل تجمعات تواجه تحديات في الوصول إلى الموارد والخدمات الزراعية، إضافة إلى محدودية الموارد الطبيعية اللازمة لدعم التنمية المستدامة.
في هذا الاطار، أكدت مدير عام مديرية زراعة محافظة القدس فيحاء نجم، أن المشروع الممول من وكالة بيت مال القدس الشريف، يتكون من "ثلاث مراحل تكاملية بدأت بتوزيع 75 حقيبة بيطرية على مربي الثروة الحيوانية، ثم تلتها مرحلة توزيع ألف شتلة كمشاهدات زراعية لحماية الأراضي المهددة، وتوجت بالمرحلة الحالية التي شملت توزيع 19 صهريج مياه مخصصة للجرارات الزراعية لدعم المزارعين في مواجهة اعتداءات المستوطنين وشح المياه في التجمعات البدوية والقرى المهمشة والمحاصرة مثل بيت إكسا وبيت سوريك".
وشددت نجم على أن التمويل السخي والمهم من وكالة بيت مال القدس يوفر" مقومات الصمود الأساسية للمزارع الفلسطيني المقدسي في وجه أشرس الهجمات التي تشهدها المنطقة"، مشيرة إلى أن توزيع الصهاريج" لا يخدم مزارعاً واحداً فحسب بل يمتد أثره ليدعم تجمعات سكانية كاملة ويعزز قدرتها على البقاء، لاستمرار الوجود الفلسطيني على الأرض".
من جانبه، قال مستشار وزير شؤون القدس رمزي بركات، إن هذه المشاريع" تأتي في جوهر تعزيز صمود المواطن المقدسي وتمكينه من مواجهة البرامج الهادفة لاقتلاعه من أرضه لا سيما في ظل الهجمات المتصاعدة من قبل المستوطنين".
وأكد بركات أن تنمية المشاريع الصغيرة ومساعدة المزارعين "يقع في صلب خطط التنمية والتمكين التي تتبناها الوزارة لضمان تثبيت المقدسيين في قراهم وأراضيهم".
مزارعو القدس يثمنون الدعم المغربي ويعتبرونه شريان حياة لصمودهم
ورأى المزارع ربحي طه علي أبو دية، من قرية الجيب المحاطة بالمستوطنات، أن توفير صهاريج المياه في هذا التوقيت هو استثمار في بقاء الإنسان، ووجه شكره للمملكة المغربية وللوكالة على هذا التبرع السخي.
وقال: "نناشد بمزيد من الاهتمام بالمزارع المقدسي لتمكينه من الحفاظ على ما تبقى من هذه الأرض، فالمزارع هو خندق الأرض وهو جدارها الحامي، ودعم المغرب لنا هو دعم لقضيتنا العادلة."
وأضاف: هذه الصهاريج تساعد في تحسين جودة الإنتاج وتسهيل العمل، موضحاً أنها تخدمه في ري "الزراعة البعلية" والوصول إلى المناطق البعيدة عن مصادر المياه.
وفي سياق متصل، أكد المزارع عبد الله عادل عبد ربه أن وصول الصهاريج جاء في "الوقت المناسب تماماً"، حيث ساهمت في تخفيف الأعباء المالية واللوجستية عن كاهل المربين والمزارعين، موضحاً أن الاستفادة منها تتوزع بين سقي الأغنام وري محاصيل الخضروات، مما يوفر الكثير من الجهد والمال.
أما المزارع أحمد جميل خلايفة، الذي استفاد من مشروع توزيع الأشتال، فقد روى تجربة نجاحه في تعمير أرضه بعد أن كانت مهددة بالخراب، مشيراً إلى أن تحويل الأرض من "بوار" إلى حقول خضراء هو السبيل الوحيد لمواجهة الأطماع الاستيطانية.
وقال: "نشعر بالفخر والاعتزاز حين نرى أرضنا مرتبة ومعمرة، لقد منحتنا هذه الأشتال فرصة لإحياء أراضينا وحمايتها، ونطمح لتطوير مساحات أخرى لتصبح مزارع نموذجية بفضل استمرار هذا الدعم."
وأعرب المزارع سامر زعاترة، من منطقة جبل المكبر شرق القدس، عن تقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه وكالة بيت مال القدس الشريف، للمزارعين المقدسيين.
وأكد الزعتري، الذي يدير مشروعاً لتربية الأغنام والدواجن، أن مساهمات الوكالة، خاصة في مجال توفير الأدوية البيطرية والمستلزمات الأساسية، تلعب دوراً حيوياً في مساعدة المزارع على الاستمرار في مشروعه وتطويره.
من جانبه، قال المزارع علي شقيرات إن الارتفاع الحاد في تكاليف المعيشة والإنتاج يجعل من المستحيل على المزارع المقدسي الصمود بمفرده دون وجود جهات داعمة تقف إلى جانبه للحد من الخسائر المتكررة، وشدد على وجود احتياجات ماسة لا تزال تواجه المزارعين في المنطقة، لضمان صمودهم وحماية ثروتهم الحيوانية، وأبرزها: توفير الأعلاف، وإنشاء "بركسات" لحماية المواشي من الأمطار والظروف الجوية القاسية، ونقص الشوادر والمعدات الأساسية اللازمة للمزارع.
وثمن شقيرات الدعم الذي تقدمه وكالة بيت مال القدس لتعزيز صمود المواطن المقدسي على أرضه، مؤكداً أن الاستمرار في هذه المشاريع الزراعية هو جزء أصيل من البقاء في ظل التحديات الراهنة.

أقل الكلام

إذا كان خطأ اليابانيين بإغراق الأسطول الأمريكي في "بيرل هاربر" عام ١٩٤١، وقتل نحو ثلاثة آلاف من مشاة البحرية، قد حفّز الرئيس ترومان الذي تولى رئاسة الولايات المتحدة بعد وفاةٍ مفاجئةٍ لسلفه روزفلت القعيد بأثر شلل الأطفال، للرد بإلقاء قنبلتين نوويتين على هيروشيما وناغازاكي لإخضاع اليابان واستسلامها التام، فإنه ليس من المستبعد أن يبادر ترمب الذي يستعيد وفريقه وشريكه المؤلب على الحرب أسوأ ما في التاريخ؛ من محطاتٍ مظلمةٍ وشخصياتٍ مجرمة، إلى محاكاة سيناريو "الرئيس الثالث والثلاثين" بمحو إيران عن الوجود، كما توعّد، إنْ لم يخضع ما تبقّى من قادة طهران لشروطه بالاستسلام الكامل.
"الليلة ستشهد موت حضارةٍ كاملة"، قالها ترمب برعونةٍ وخفةٍ في منشورٍ له على "تروث سوشيال"، قبل ساعاتٍ من انتهاء مهلته الممددة!
في السيرة الذاتية لهذا الفريق "المسيحاني" المتطرف، وعلى رأسهم "بيت هيغسيت"، ما يُرجّح ارتكاب حماقاتٍ تستجلب ردوداً من إيران تُبرّر غليان الدماء في العروق المتحفزة لـ"ضربةٍ قاضية".
إلى ما هو أسوأ تذهب الأوضاع في المنطقة، فلا إيران "الكربلائية" تقبل الاستسلام، ولا فريق ترمب المتهور يقبل بترك "الأسد جريحاً"، انطلاقاً من رؤيتهم بأن الأسد الجريح أخطر من المتعافي.
بعد ضرب هيروشيما وناغازاكي انفتحت شهية أمريكا على  محو الاتحاد السوفييتي من الوجود، ووضعت خطة لإلقاء ٣٠٠ قنبلة ذرية على ٧٠ مدينة سوفييتية، و قبل عامٍ واحدٍ من الخطة الأمريكية تَمكّن السوفييت من صناعة القنبلة الذرية عام ١٩٤٩.
استحضار المخاوف ليس دعوة للتشاؤم، بقدر ما هو تحذير صارخ من المخاطر الناجمة عن عبث العابثين بالزر الأحمر، فـ"السكين بيد المجنون تجرح"، كما يقول المثل الشعبي.
إلى الخيارات الصفرية يذهب المنخرطون في الحرب العبثية، التي لا أحد إلا الله يعلم مآلاتها، إلا إذا وقعت معجزةٌ تلجم هذا الجنون، قبل أن يخرج العفريت من قمقمه.
"على قلقٍ كأنّ الريح تحتي"، قالها المتنبي قبل نحو ألف عام، مقولة بكل حمولتها الثقيلة، نستحضرها اليوم ونحن نعدّ الساعات والدقائق تحسباً مما هو آت…. الله ينجينا من الآت.

ليست المؤتمرات في تاريخ الحركات مجرد محطات تنظيمية عابرة، بل هي لحظات انكشاف حقيقية: إمّا أن تعيد الحركة تعريف نفسها بما يليق بتضحياتها، أو تنزلق إلى تكرارٍ مُتعب لا يقنع أحدًا. وفي هذا السياق، يأتي المؤتمر العام الثامن لحركة فتح بوصفه اختبارًا حقيقيًا لروح الحركة، لا لشكلها فقط.
لقد نشأت حركة حركة فتح من رحم المعاناة، وتشكّلت كحالة وعي قبل أن تكون إطارًا تنظيميًا. لقد كانت "فتح" فكرة التحرر حين كان الصمت هو القاعدة، وكانت المبادرة حين كان الانتظار هو السائد. لكن الحركات التي لا تُراجع نفسها، تتحول من طاقة تغيير إلى عبءٍ على الذاكرة.
من هنا، لا يُطلب من المؤتمر الثامن أن يُجمّل الصورة، بل أن يُعيد بناءها على أسسٍ صلبة:
أولها استعادة البوصلة الوطنية التي يتم استعادتها من خلال الفعل المبادر، وبالوعي الجمعي، وبنقد الذات، وبالتحرر من الارتهان، وبإعلاء المصلحة العامة فوق الحسابات الضيقة، وبعيدًا عنها، فالناس لم تعد تبحث عن شعارات، بل عن مواقف واضحة تنحاز للكرامة والحق دون مواربة.
وثانيها إعادة الاعتبار للكفاءة والنزاهة في بنية القرار، لأن الثقة لا تُستعاد بالخطب، بل بإشراك وجوه قادرة ونظيفة تعبّر عن نبض الشارع لا عن مصالح النخبة.
وثالثها الاقتراب من الناس، لا عبر الخطاب وحده، بل عبر الفعل اليومي، فالفلسطيني اليوم لا يريد من يقوده من فوق، بل يريد من يسير معه في تفاصيل حياته الصعبة.
إن مصداقية "فتح" اليوم لا تُقاس بتاريخها فقط، بل بقدرتها على أن تكون صادقة مع حاضرها. فالتاريخ يمنح الشرعية، لكن الحاضر وحده يمنح الثقة. وبين الشرعية والثقة، تقف الحركة أمام خيارين: إمّا أن تُجدّد نفسها "بشجاعة"، أو أن تُترك لذكرياتها.
المؤتمر الثامن فرصة، وربما تكون الأخيرة، ليُقال إن "فتح" لم تكن مجرد مرحلة في التاريخ الفلسطيني، بل مشروع مستمر يتجدد بقدر ما يصدق مع شعبه. فالشعوب لا تُخدع طويلًا، لكنها تغفر كثيرًا لمن يملك شجاعة الاعتراف، وجرأة التصحيح.
وفي النهاية، لا تحتاج "فتح" إلى أن تُقنع الناس بأنها كانت عظيمة، بل أن تُثبت لهم أنها ما زالت قادرة على أن تكون كذلك.

لا شك، ويقيناً أن هذه الحرب تمت بتحريض من قبل قادة المستعمرة، في سنة انتخابية لطرفي التحالف، واشنطن وتل أبيب، في شهر تشرين ثاني نوفمبر 2026:
 1- انتخابات برلمانية كاملة لبرلمان المستعمرة: الكنيست، في ظل تحالف بين الأحزاب السياسية اليمينية المتطرفة وعلى رأسها الليكود، حزب رئيس الحكومة، مع الأحزاب الدينية اليهودية المتشددة.
 2- انتخابات تكميلية لثلث مجلس الشيوخ 35 من أصل 100 عضو، وانتخابات لكامل مجلس النواب 435 عضواً.
بالنسبة لهما: ترامب ونتنياهو، يسعيان لتحقيق انتصار عسكري مصحوبا بإنجاز سياسي بارز ضد إيران: 1- تغيير النظام، 2- تدمير قدرات إيران العسكرية والاقتصادية، 3- قبول إيران بشروط التفاوض انعكاساً لنتائج الحرب.
ولكن هناك قراءات إسرائيلية للحرب، مختلفة عن تقييم وتسويق نتنياهو وأدواته الحزبية وتحالفاته الحكومية، ويمكن الاستدلال عن رؤية إسرائيلية مختلفة من خلال ثلاثة من الكتاب الإسرائيليين وهم:
1- جوناثان شامير في مقال نشرته جويش كرنتس يوم 24/3/2026، تحت عنوان: الحرب على إيران تدور في جوهرها حول فلسطين.
2- رون بن يشاي في مقال نشرته الواي نت يوم 5/4/2026 تحت عنوان: يزداد الضغط على ترامب ونتنياهو لإنهاء الحرب.
3- جدعون ليفي في مقال نشرته هآرتس يوم 5/4/2026، تحت عنوان: العلاقات مع الولايات المتحدة مريضة ونهايتها وشيكة، وقريباً ستضطر إسرائيل إلى الحسم: إسرائيل أخرى أو لا إسرائيل.
يقول جوناثان شامير:
يبحث نتنياهو دائماً وطوال حياته السياسية عن عدو خارجي لتبرير عدم التوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين، وفي كتابه "مكان بين الأمم" يؤكد: "ليست فلسطين  سبب العداء العربي والإسلامي لإسرائيل، وإنما هي مجرد عرض له، وأن التفاوض نحو أي تسوية إقليمية مع منظمة التحرير الفلسطينية سيكون عبثاً بلا جدوى لان  هناك قوى خارجية هي التي تمسك بزمام الأمور"، وكان يرى سابقا في الاتحاد السوفيتي والعراق هما المشكلة، وكان صدام حسين بالنسبة له هو: "المشكلة رقم واحد في الشرق الأوسط لإسرائيل"، وكانت حرب الخليج والتخلص من نظام صدام.
وانتقل إلى "المشكلة رقم واحد" بعد ذلك، ووجد ضالته في إيران بسبب دعمها لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، وكان يُبشر عبر الكونغرس الأميركي أن إيران هي: "الأكثر خطورة" في الشرق الأوسط كما كان الحال مع العراق، وبهدف مرة أخرى عدم إعطاء الأهمية للقضية الفلسطينية.
 ويخلص جوناثان شامير إلى خلاصة بقوله: بعد ثلاثة عقود من تصويره إيران باعتبارها المحرك وراء العداء الإسرائيلي، حصل نتنياهو أخيراً على ضالته: "بالحرب على إيران".
رون بن يشاي يقول في مقالته: لقد جردت هذه الحرب معظم قدرات إيران العسكرية والبحثية والصناعية، ودفعت الولايات المتحدة للمشاركة في الحرب، وإهدار موارد هائلة، في حرب لا يفهم معظم الأميركيين سبب تورطهم فيها، ويقول: الرئيس ترامب يسعى حاليا لوقف الحرب، لأن أزمة الطاقة باتت تؤثر على المواطنين الأميركيين، وأن يظهر سريعاً على أنه حقق إنجازاً بمشاركته الحرب التي بدأها مع إسرائيل.
أما أهداف إسرائيل كما يقول بن يشاي:
 أولاً تهيئة الظروف التي تشجع معارضي النظام وتمكنهم من الإطاحة به، ثانياً منع استعادة إيران لقدراتها العسكرية، مع خشيته لتوصل اتفاق أميركي إيراني يتم بموجبه رفع العقوبات مقابل فتح مضيق هرمز.
أما جدعون ليفي يقول في مقالته: في نهاية هذه الحرب الخاسرة تلوح بارقة أمل، وقد تنقلب إلى كارثة مثل الحرب نفسها، وكلما اتضح فشل الحرب، كلما تبين أكثر أن الولايات المتحدة تورطت فيها دون أن تملك أدنى فكرة عن كيفية الخروج منها.
ويقول: عندما تخمد النيران، قد تجد إسرائيل نفسها في وضع لم تعرفه من قبل: مثل كوريا الشمالية، دولة معزولة منبوذة، لأن "إسرائيل بلا السند الأميركي لا قيام لها بدونه"، في عهد "سيد أميركا" بنيامين نتنياهو تجرأ على الاستخفاف بالولايات المتحدة، أكثر من أي رئيس حكومة آخر، وهي تفعل ذلك مع:
"إقامة مستوطنات، ضم أراضي، حروب إجرامية في غزة ولبنان، فصل عنصري، إبادة جماعية، بينما الولايات المتحدة تندد وتدفع مالياً، تُندد وتستخدم الفيتو، تندد وترسل جسوراً جوية من السلاح"
وهذا يتم في ظل: "قطاعات واسعة من الرأي العام في الولايات المتحدة بما في ذلك داخل المجتمعات اليهودية، من السئم لدى الجميع من إسرائيل هذه، واستخفافها المستمر من المجتمع الدولي، ومن ازدرائها للقانون الدولي".
ويخلص جدعون ليفي إلى القول:
"قد تتحول الحرب مع إيران إلى نقطة مفصلية، لدى الحزبين في الولايات المتحدة" وخاصة نحو إسرائيل التي ورطتهم وحرضتهم على هذه الحرب.

على أعتاب انعقاد المؤتمر الثامن لحركة فتح، لا يمكن قراءة هذا الاستحقاق بمعزل عن السياق الإقليمي والدولي شديد التعقيد. فالتطورات المرتبطة بالحرب الأمريكية–الإسرائيلية على إيران، وما تحمله من احتمالات اتساع الصراع وإعادة تشكيل موازين القوى في المنطقة، تُضفي على المؤتمر أهمية استثنائية، تتجاوز كونه محطة تنظيمية داخلية إلى كونه لحظة سياسية مفصلية. ويزداد هذا الثقل في ظل ما يجري على الأرض في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، حيث تتصاعد التحديات اليومية التي تمس جوهر القضية الفلسطينية.
في هذا السياق المضطرب، تبرز المفارقة مع تجربة النرويج كمدخل تحليلي لافت. فالدولة التي نجحت في بناء واحدة من أكثر الاقتصادات ازدهاراً في العالم بفضل عوائد النفط، تواجه في الوقت ذاته إشكالية مختلفة: كيف تدير فائض الثروة دون أن يتحول إلى عامل إضعاف؟. إذ أظهرت التجربة أن الوفرة قد تقود إلى تضخم مؤسساتي، وتراجع في الحافز، ونوع من "الركود المريح" الذي يهدد الحيوية على المدى الطويل.
هذه الفكرة لا تبدو بعيدة عن واقع حركة فتح، ولكن بصيغة مختلفة. فالحركة تمتلك ما يمكن تسميته بـ "ثروة تنظيمية" كبيرة: تاريخ طويل، حضور واسع، وكوادر بشرية ضخمة. غير أن هذا الفائض، في ظل غياب إدارة فعالة، قد يتحول إلى عبء ينعكس في الترهل التنظيمي، وتداخل الصلاحيات، وضعف الفاعلية، وربما انشغال الطاقات بصراعات داخلية بدل توجيهها نحو التحديات الوطنية الكبرى.
وهنا تكتسب اللحظة الراهنة حساسيتها القصوى. فبينما تعيد التحولات الإقليمية رسم أولويات القوى الكبرى، وتفرض وقائع جديدة قد تمس مستقبل القضية الفلسطينية، لا تملك الحركة ترف "الركود المريح". بل على العكس، تصبح الحاجة مُلحّة لإعادة تنشيط بنيتها الداخلية، وتعزيز قدرتها على الاستجابة السريعة والفعالة للمتغيرات.
إن ما يجري في بلادنا هو اختبار يومي لمدى قدرة الفعل السياسي والتنظيمي على التأثير. وفي ظل احتمالات اتساع رقعة الصراع الإقليمي، فإن أي ضعف في الجبهة الداخلية الفلسطينية قد يُستثمر خارجياً، أو يؤدي إلى مزيد من التهميش للقضية.
من هنا، لا ينبغي أن يُفهم المؤتمر الثامن كإجراء روتيني، بل كفرصة لإعادة تعريف أولويات الحركة في ضوء واقع جديد أكثر تعقيداً. فكما تعمل النرويج اليوم على إدارة فائضها المالي بحذر للحفاظ على ديناميكية اقتصادها، فإن حركة فتح مُطالبة بإدارة فائضها التنظيمي بما يعزز الكفاءة والانضباط، ويعيد توجيه الطاقات نحو الفعل المؤثر.
لم يعد التحدي في امتلاك الموارد سواء كانت مالية أو بشرية، بل في كيفية توظيفها في لحظة تاريخية حساسة. فإما أن تتحول الوفرة إلى قوة منظمة قادرة على الفعل، أو تبقى عبئاً يُثقل الحركة في وقت هي بأمسّ الحاجة فيه إلى الخفة والمرونة.
وبين دروس النرويج وتعقيدات الواقع الفلسطيني، تتبلور حقيقة واضحة: في زمن الأزمات الكبرى، لا يكفي أن تكون غنياً بالإمكانات، بل يجب أن تكون قادراً على إدارتها بكفاءة، وإلا تحولت إلى نقطة ضعف بدل أن تكون مصدر قوة.

حتى الساعات الأخيرة، بقي الرئيس الأمريكي يغرد بتهديداته التي حملت شحنة أخيرة من الوعيد الثقيل، قبل انتهاء المهلة الزمنية التي منحها لإيران كي توافق على بنود الاتفاق، بينما تصرّ إيران على موقفها وتحفّظها، وقد وضعت جملةً من النقاط شرطًا للموافقة على التوقيع. الأمر الذي رفضه ترمب، ومنحها فترةً زمنيةً أضاف إليها ساعات، قبل أن تدخل إيران في الجحيم، كما يهدد.
ويتوعد الرئيس الأمريكي بتدميرٍ شاملٍ لكل المرافق والمنشآت، وإعادة إيران عقودًا إلى الوراء، على حد قوله، وهو ما يعني أننا أمام ساعاتٍ ثقيلة قد تحمل الكثير من المفاجآت. مفاجآت اللحظات الأخيرة هي هذه الساعات الثقيلة التي تسبق موعد انتهاء المهلة الزمنية التي حدّدها الرئيس ترمب.
إن لغة الوعيد التي كررها ترمب طيلة الأيام الماضية تحمل جديةً حاسمة، وهذا ما يجعلنا نفكر فيما يمكن أن يفعله حال انقضاء المهلة الممنوحة. فكل المؤشرات تنذر بتدميرٍ شاملٍ وواسع، لأن الرئيس الأمريكي يصرّ على التقاط صورة الانتصار التي ما ظنّ أنها ستتأخر إلى هذا الوقت. وفي حساباته منذ البداية أنها حرب خاطفة يحقق فيها انتصارًا سريعًا، بعد مباغتة النظام الإيراني بالقضاء على أكبر عدد من رجالات الصف الأول، إلا أن تماسك الجمهورية الإيرانية خلق صعوباتٍ لم تستطع الإدارة الأمريكية وحلفاؤها تحقيق أهداف الحرب بسببها، فامتدت شوطًا وراء شوط، وأسبوعًا تلا أسبوع، حتى وصلنا إلى هذه الساعات الحاسمة التي يرقبها العالم وتراقبها الشعوب؛ لأن مآلاتها صعبة، وأبعادها دمارٌ واسع. أما ارتداداتها، فلا أحد يمكنه تحديد حجمها أو نوعها أو مداها، على المستويات المحلي والإقليمي والدولي.
ومما لا شك فيه فإن المنطقة على أعتاب مرحلة مفصلية، قد تعيد رسم ملامح التوازنات فيها لسنوات طويلة قادمة، كما أن هذه الساعات الأخيرة تحمل ملامح ما يمكن أن يصير عليه الحال، ومن المؤكد أن ترمب لن يتراجع أو يمدد المهلة لأيام إضافية، إلا أنه حتى اللحظة فإن كل الاحتمالات مفتوحة، وقد يأتي الانفراج المفاجئ أو نذهب إلى الانفجار الواسع، فهذه الساعات الحرجة هي اختبار حقيقي للعقلانية لعل الوسطاء ينجحون في إيجاد صيغ لتهدئة نيران الحرب بدلًا من اتساع رقعة اشتعالها.

علينا التعاون مع شركائنا للحفاظ على الاتفاق وتحويله إلى اتفاق دائم وفتح مضيق هرمز.

أظهر سجل التعديلات أن المنشور كان مجرد عملية نسخ ولصق لنص أُرسل من الخارج بما يتضمنه من ملاحظات إدارية.

القدس ليست مدينة كسائر المدن، بل هي حالة روحية عميقة تسكن وجدان كل من يشتاق إلى الله. هي العاصمة الروحية الأبدية لكل من ينوي تقديس الروح والسمو بها إلى عُلى السماوات.
وعلى مرّ العصور، أمَّها الملايين لا بدافع الزيارة العابرة، بل بدافع الشوق إلى الصلاة، إلى الانسكاب أمام الله، إلى السير في أزقتها وحاراتها واستنشاق عبق تاريخها المقدس. هناك، حيث تُضاء الشموع، ويصعد البخور كعطرٍ روحي نحو السماء، حاملاً صلوات البشر وآلامهم ورجاءاتهم، طلبًا للغفران والبركة والقوة في مواجهة أعباء الحياة.

لكن القدس اليوم تبدو حزينة، وكأنها تفتقد نبضها. مدينةٌ اعتادت أن تضجّ بالحياة، بالحجاج والزوار والمصلين من كل أصقاع الأرض، أصبحت تعاني فراغًا موجعًا. أزقتها التي كانت تمتلئ بالتراتيل والتكبيرات، خلت إلا من صمتٍ ثقيل، وأسواقها التي كانت تعجّ بالحياة أغلقت أبوابها أو خَفَتَت حركتها، فاختنق معها رزق أهلها، وضاق حال تجار البلدة القديمة الذين يعيشون من بركة هذا الحضور الإنساني والإيماني.

غير أن الوجع لا يكمن فقط في غياب الحجاج والزوار، بل في غياب القدرة على الوصول إلى المدينة المقدسة، بل وحتى دخول أبوابها أما الوجع الأكبر، فهو أن تبلغ أبواب مقدساتها ولا يُسمح لك بالدخول للصلاة فيها. فالأبواب المؤدية إلى كنيسة القيامة مغلقة، ولا يُتاح للمؤمنين الدخول للصلاة، كما يُحرم المسلمون من الوصول إلى المسجد الأقصى. وهذا جرح يتجاوز المكان ليصيب الروح في عمقها؛ شعور بالعجز أمام أبواب موصده، في وقتٍ يُفترض أن تكون فيه السماء مفتوحة على الأرض.

في أسبوع الآلام، حيث تستعيد الكنيسة مسيرة الألم من أحد الشعانين حتى القيامة المجيدة، وحيث يُفترض أن تغصّ المدينة بالمؤمنين، وأن ترتفع الصلوات وتتردّد الترانيم وتُقرع الطبول الكشفية، نجد واقعًا مغايرًا: أبواب مغلقة، خطوات مقيّدة، ومصلّون محرومون من حقهم الطبيعي في العبادة. وكأن الألم الذي عاشه السيد المسيح في أيامه الأخيرة يعود اليوم في صورة جديدة، حيث يُحاصَر الإنسان في إيمانه قبل جسده. أيّ مفارقة هذه، أن تُغلق أبواب القيامة في زمن القيامة؟

في الوقت الذي يُفترض أن تعلو فيه الأصوات بالصلاة من أجل السلام، ووقف الحروب والعنف والكراهية، تُفرض القيود على من يريد أن يصلّي. وكأن الرسالة الروحية للقدس، التي كانت دائمًا رسالة انفتاح ولقاء، تُواجَه بمحاولات إغلاق وإقصاء.

يقول القديس يوحنا الذهبي الفم: "الكنيسة ليست جدرانًا، بل هي قلوب المؤمنين." لكن هذه القلوب، حين تُمنع من الاجتماع والصلاة، تنكسر بصمت، وتشتاق أكثر إلى لحظة اللقاء بالله في الأماكن التي شهدت تاريخ الخلاص.

ورغم كل هذا الحزن، لا تزال القدس تنبض بما هو أعمق من الألم. لا تزال أصوات الأذان تصدح من مآذنها، وأجراس الكنائس تُقرع (للتطابق مع "أصوات الأذان تصدح" في الزمن)، وكأنها شهادة حيّة بأن الإيمان لا يُحاصَر، وأن العلاقة مع الله لا يمكن أن تُقيَّد. قد تُغلق الأبواب، لكن السماء تبقى مفتوحة. وقد يُمنع الإنسان من الوصول إلى الحجر، لكنه لا يُمنع من رفع قلبه إلى خالقه.

إن نور القيامة، الذي انبثق من القبر، لا يمكن أن يُحجب. هو نور تفجَّر ليملأ العالم رجاءً، ويعلن أن الحياة أقوى من الموت، وأن النور أقوى من الظلمة، وأن الرجاء يولد من قلب الألم. القدس اليوم حزينة، نعم، لكنها ليست مدينة مهزومة، بل مدينة تنتظر فجرًا جديدًا. حزنها ليس نهاية، بل بداية رجاء.

رجاء بأن تعود كما كانت: مدينةً مفتوحة للصلاة، ملتقىً للقلوب، ومساحةً يلتقي فيها الإنسان بأخيه الإنسان قبل أن يلتقي بالله. رجاء بأن تعود أصوات المصلين تملأ أزقتها، وأن تُفتح أبوابها لكل من يقصدها بقلبٍ نقي.

ويبقى الرجاء أقوى من كل إغلاق، لأن القيامة، في جوهرها، هي إعلان الحياة حين يظنّ الجميع أن كل شيء قد انتهى.

جاء إقرار ما يسمى "الكنيست الإسرائيلي" قانوناً فاشيّاً يُشرع عقوبة الإعدام ضد الفلسطينيين، ليؤكد تحوّلات كبيرة وخطيرة في إسرائيل والولايات المتحدة، أكبر بكثير من مجرّد إقرار قانون قمعي عنصري جديد. ومن نافل القول إعادة التوضيح أن إقرار ذلك القانون مخالف للقوانين الدولية التي تنظم علاقة كيان الاحتلال بالشعب الذي تحت الاحتلال، بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة. إذ ليس لإسرائيل صلاحية قانونية (Jurisdiction) لإقرار قوانين في الأراضي المحتلة. ولكن إسرائيل تخرق القوانين الدولية طوال الوقت منذ عام 1967، بل وصلت خروقاتها إلى حد ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزّة. فما الجديد الذي يمثله إقرار هذا القانون الجائر؟
أولاً، إنه يمثل تشريعاً قانونيا لعمليات القتل بالاغتيال والإعدامات الميدانية التي تمارسها إسرائيل قبل إقرار القانون. وهناك تقديرات بأن جيش الاحتلال نفّذ ما يراوح بين ألف وألفي عملية اعدام ميداني في قطاع غزة منذ "7 أكتوبر" (2023)، بالإضافة إلى عدة حالات موثقة في القدس والضفة الغربية. وهو تشريع يقدّم تبريراً قانونياً لعمليات قتل الأسرى الفلسطينيين التي كانت تجري قبل إقرار القانون في سجون الاحتلال، وتجاوزت 323 حالة، بمن فيها 90 شهيداً منذ "7أكتوبر"، نتيجة التعذيب، والتجويع، والتنكيل بالضرب والقتل المباشر، والحرمان من العلاج الطبي، وظروف الاحتجاز القاسية. بالإضافة إلى الاشتباه بحالات تسميم معقدة لأسرى في أثناء اعتقالهم، وبعضهم توفوا بأعراض غريبة بعد الإفراج عنهم.
ثانياً، يمثل هذا القانون تأكيداً ليس فقط للتحوّل نحو الفاشية في المنظومة الإسرائيلية الحاكمة، بما في ذلك الحكومة والكنيست، بل على مستوى المجتمع الذي يؤيد 90% من أعضائه استمرار الحرب على إيران، وتؤيد غالبيته منع قيام دولة فلسطينية.
ومن مؤشّرات مذهلة على مدى تعمق الفاشية أن ثلثي أعضاء الكنيست اليهود صوّتوا لصالحه، بمن فيهم قادة للمعارضة، وأن كثيرين منهم، رجالاً ونساءً بمن فيهم وزراء، ونائب رئيس الكنيست المتطرّفة وضعوا على صدورهم دبابيس تحمل صورة حبل المشنقة الذي سيستخدم لقتل الفلسطينيين. وبلغت الفاشية ذروتها، في حمل وزير الأمن الداخلي الفاشي بن غفير زجاجات الشمبانيا وقرعه مع نواب الكنيست الكؤوس احتفالاً بإقرار هذا القانون العنصري، وإطلاقه شعاره الفاشي "سننال منهم (أي الفلسطينيين) الواحد تلو الآخر". ويذكّر هذا المهرجان الاحتفالي بقانون قتل الفلسطينيين باحتفالات النازيين المجرمين الألمان بقتل اليهود، وغيرهم.
أما البيان الذي أصدرته الإدارة الأميركية وباركت فيه عملياً إقرار هذا القانون الإسرائيلي الجائر، بادّعائها أن لإسرائيل الحق بوصفها كياناً ذا سيادة في إصدار ما يريد من القوانين، متجاهلة مخالفة القانون القانون الدولي، فكان دليلاً على أن تفشّي الفاشية لا يقتصر على إسرائيل. وجاءت تصريحات وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، أن الولايات المتحدة لا تعير اهتماماً للقانون الدولي، ولا لقوانين الحرب المتعارف عليها، وتهديدات الرئيس الأميركي ترامب ووزير دفاعه بإعادة إيران إلى العصر الحجري وقصف المنشآت المدنية، لتشير ليس فقط إلى نية الانضمام إلى إسرائيل في ارتكاب جرائم الحرب والإبادة، بل إلى تصاعد النبرة الفاشية داخل الولايات المتحدة نفسها. ويكتسب الأمر جدّية بالغة، عندما يقيل الوزير هيغسيث رئيس أركان الجيش الأميركي وعشرة جنرالات آخرين، ويقيل الرئيس المدّعية العامة، بام بوندي، لأنه يستفز المخاوف باحتمال القيام بانقلاب على النظام السياسي الأميركي، قبل (أو خلال) الانتخابات النصفية التي ستطيح على الأغلب الأغلبية الجمهورية في الكونغرس... والرابط، بين إقرار قانون الإعدام الإسرائيلي وتأييده، والشراكة في الحروب مع إسرائيل، وارتكاب جرائم الحرب، وكل مسرحية الإسفاف والاستخفاف بالقانون الدولي، وقواعد اللياقة والآداب في العلاقات الدبلوماسية، شيء واحد، الاستخفاف الفاشي النرجسي بالقيم، والقوانين، والقواعد وسيادة الدول الأخرى وحصانتها.
ثالثاً، مثل قانون الإعدام الفاشي تعميقاً وتعرية لمنظومة الأبارتهايد العنصرية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني. فالقانون يطبق على الفلسطينيين فقط، وهو أمر لم يتجرأ على فعله نظام الأبارتهايد في جنوب أفريقيا في أسوأ أيامه. إذا اتهم فلسطيني بقتل إسرائيلي يُعدم، ولا يحق له استئناف حكم الإعدام، وإذا قَتل يهودي إسرائيلي فلسطينياً فلا ينطبق عليه هذا القانون.
ليست منظومة الأبارتهايد جديدة، ولكن قانون الإعدام فضحها بالكامل، وذكّر العالم بأن 99% من حالات الاتهام للفلسطينيين في المحاكم العسكرية الإسرائيلية تنتهي بالإدانة. وفي حالات الاتهام للإسرائيليين، ولو كانت حالات قتل موثقة بالصوت والصورة، فإن ثمانية حالات فقط من كل عشرة آلاف حالة تنتهي بالإدانة. ولعل القانون يُذكر العالم بأن تعريف الأبارتهايد هو بالضبط ما تطبقه إسرائيل، قانون عسكري للفلسطينيين وقانون مدني مختلف للإسرائيليين على الأرض نفسها.
رابعاً، جاء ذلك القانون ليجسّد مرّة أخرى المؤكّد، أن إسرائيل ليست كياناً ديمقراطياً، وهذا ما اضطرّ حتى بيرس مورغان، الذي كان معروفاً سابقاً بانحيازه إلى إسرائيل، للاعتراف به في أثناء مقابلة لي معه في الأسبوع الماضي.
ليست ديمقراطية من تمارس الأبارتهايد، والاحتلال وجرائم الحرب والإبادة، ولا يمكن أن تكون ديمقراطية من تقرّ قانوناً جائراً كقانون الإعدام الجديد. تلك حقيقة، ولكن هل تقرّ بها معظم الحكومات الغربية التي اكتفت ببيانات الإدانة والاستنكار التي لا تعني شيئاً لإسرائيل، والتي ترفض التخلي عن ازدواجية المعايير عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، وترفض أن تستعمل الأداة الوحيدة التي يمكن أن تؤثر في إسرائيل، المقاطعة والعقوبات؟
خامساً، هذا قانون فاشل إن كان غرضه، كما يدّعي حكام إسرائيل وبعض قادة أحزاب المعارضة، ردع النضال الوطني الفلسطيني. ومن دون شك، الجهل والغباء هما المزيج الراسخ في عقول من يكرّرون ذلك التبرير. في 17 يونيو/ حزيران عام 1930 أقدم الاستعمار البريطاني على إعدام ثلاثة مناضلين فلسطينيين أصبحوا رموزاً للنضال الفلسطيني، محمد جمجوم، وفؤاد حجازي، وعطا الزير لاتهامهم بالمشاركة في ثورة البراق، لم يردع ذلك الفعل النضال الفلسطيني، بل أذكى جذوته حتى رأينا فلسطين تشهد واحدة من أعظم ثوراتها عام 1936.
الرسالة التي أرسلها قانون الإعدام إلى الشعب الفلسطيني ومناضليه تأكيد مجدّد، أن ليس لدى الحركة الصهيونية ومنظومتها الحاكمة أي مجال لحل وسط مع الفلسطينيين، ولا مجال في عقليتها لاتفاقيات سلام أو مفاوضات، أو لمحاكمات عادلة، أو لتعايش سلمي... الرسالة: لا تفهم هذه المنظومة إلا لغة القوة، وليس أمام الشعب الفلسطيني إلا طريق واحد، مقاومة الظلم، والنضال والكفاح من أجل الحرية. ومن أجل الخلاص من الاحتلال وقوانينه الفاشية، وكل منظومة الاستعمار الصهيوني الإحلالي الجائرة.

أثار دونالد ترامب - كعادته دوما- موجة عاصفة من الانتقادات إثر منشوره على منصته تروث سوشيال والذي يهدّد فيه إيران بالجحيم إن لم تفتح مضيق هرمز. الانتقادات ليست بسبب الجحيم فهو أمر ليس جديدا عليه .. ربما أطلقه تجاه الشرق الاوسط حوالي خمس مرات في العامين الفائتين. لكن بسبب الالفاظ النابية في الثقافة الأمريكية التي استخدمها والتي تنم عن الغضب الشديد ونفاذ الحلول، وبرر ترامب استخدامه لها أنها من أجل توضيح وجهة نظره. الحقيقة أن منشور التهديد الغاضب جدا سبقه منشور آخر قال فيه أن الولايات المتحدة لا تستورد أي نفط عبر مضيق هرمز ولن تستورد في المستقبل ، وهم ليسوا بحاجة اليه ولم يحتاجوه ولن يحتاجوه مستقبلا .. مما عكس تناقضا فجا في تصريحاته والذي هو سمة من سمات استراتيجيته في التعامل مع الأعداء لإحداث حالة من الإرتباك وزعزعة الاستقرار. لكن السؤال هنا هل فعلا المضيق غير مهم لترامب أم أن المسألة أعمق من استراتيجية الإرباك والتناقض التي يتبعها . أعتقد أن ترامب يهتم جدا بمسألة فتح مضيق هرمز، ففضلا عن محورية المضيق الجيواستراتيجية المعروفة للجميع . إلا أن أهميته تؤثر بشكل مباشر على مكانة  ترامب وشعبيته . وهناك مقولة شهيرة تحدد نجاح أو فشل الرئيس في أمريكا : " إنه الاقتصاد يا غبي! ". :
- صحيح أن الولايات المتحدة لا تستورد معظم نفطها، لكنها كباقي الدول ترتبط مباشرة بسوق عالمي يشهد قفزات كبيرة في أسعار النفط والغاز وبقانون العرض والطلب . وعليه كلما استمر المضيق مغلقا كلما ازدادت أسعار النفط والغاز في العالم بما فيها أمريكا . حيث يؤدي الإغلاق إلى نقص في المعروض أو على الأقل ذعر من النقص وبالتالي زيادة في الطلب  . أصبح هناك زيادة في أسعار البنزين والغاز في الولايات المتحدة لتصل في المتوسط إلى 38%. وبالطبع أي ارتفاع في اسعار البنزين والغاز سيؤثر بدوره على السلع الأخرى . ربما حتى اللحظة لم يحدث تغييرا ملموسا على الاقتصاد الأمريكي، إلا أن استمرار الحرب ومفاجآتها غير المضمونة  واستمرار إغلاق المضيق ستزيد بالتأكيد من حجم الضغوط الاقتصادية على المواطن الأمريكي وتثقل كاهله  .
كان لتكتل أباطرة التكنولوجيا الأمريكان اليد الطولى في دعم دونالد ترامب ونجاحه في الانتخابات . اليوم مع إغلاق المضيق والقلق حول المدة الزمنية ينعم هؤلاء العمالقة بخسائر فادحة جراء توقف إمدادات أهم عناصر صناعة التكنولوجيا . مثلاً: الهيليوم القادم من قطر والذي يستخدم في صناعة أشباه الموصلات والشاشات والهواتف الذكية. والمواد البتروكيماوية التي تنتج في دول الخليج وتستخدم في صناعة الرقائق الالكترونية عصب التكنولوجيا الحديثة . ناهيك عن ازمة الطاقة وما يمكن أن تسببه من ارتفاع تكاليف تشغيل مراكز البيانات العملاقة التي تشغل الذكاء الاصطناعي والسحابات الإلكترونية.  في المحصلة بات قطاع التكنولوجيا أو مايعرف بوادي السيليكون في أمريكا من أبرز المتضررين من اغلاق المضيق.  
تعلم ايران جيدا مدى الأهمية التي تحظى بها السوق التكنولوجية والقائمين عليها بالنسبة لدونالد ترامب، فتصاعدت نبرة تهديدها تجاه الشركات الكبرى في هذا المجال ووضعتها ضمن قائمة أهدافها في المنطقة كشركة ميتا وأبل وغوغل وإنفيديا.  الأمر الذي انعكس سلبا على تداولات سوق الأسهم التقنية في وول ستريت. ومع استمرار إغلاق المضيق فإن الخناق يزداد وخسائر المليارات تتوالى.

د. أحمد الطيبي: توجهنا بالتماس ضد القانون العنصري للمحكمة العليا أوجب تقديم رد الحكومة والكنيست حتى أواسط أيار المقبل
د. محمد دراوشة: الهدف من القانون تحقيق مكاسب سياسية داخلية إلا أنه سيزيد من حدة التوتر وسيؤثر سلباً على صورة إسرائيل دولياً
سوسن سرور: عرض القانون على المحكمة العليا يضع القضاة أمام ساعة الحسم فقرارهم في القضية سيضعهم على المحك
محمد دحلة: القانون يواجه إشكالات دستورية وقانونية كبيرة سواء من منظور القانون الدولي أو حتى وفق النظام القانوني الإسرائيلي نفسه
د. ثائر أبو راس: إقرار القانون يضع إسرائيل في مأزق أمام المحاكم الدولية في قضايا الإبادة الجماعية وجرائم الحرب
د. محمد مهران: إلغاء شرط الإجماع القضائي قبل تنفيذ الإعدام تراجع عن المعايير التي أصّلتها إسرائيل تاريخياً في قانونها العسكري

خاص بـ القدس-

صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، مساء الإثنين الماضي، بالقراءتين الثانية والثالثة، على ما يسمى "قانون إعدام الأسرى"، بعدما صوت لصالح القانون 62 عضوا، في خطورة غير مسبوقة أثارت موجة غضب واسعة وتنديدا دوليا طالب بإيقافه على الفور. ما الذي يعنيه هذا القانون وعلى من يسري؟ وماذا عن تداعياته على مستوى الاحتلال؟ وما هي الخطوات العملية القادرة على إيقافه؟
للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها من المحاور، تحدثت "ے" مع مجموعة من المسؤولين والمختصين والقانونيين.


خطوات عملية لمواجهة قانون إعدام الأسرى وإبطاله

يؤكد النائب د. أحمد الطيبي، رئيس كتلة الجبهة والعربية للتغيير أن ما يُطرح تحت عنوان "قانون إعدام الأسرى" ليس تشريعا جنائيا عاديا، بل هو قانون سياسي ذو طابع تمييزي واضح، يستهدف مجموعة قومية بعينها، ويضرب في الصميم مبدأ المساواة أمام القانون.
ويشير الطيبي إلى أن هذا القانون -في جوهره- يعكس توجها خطيرا نحو استخدام أقصى العقوبات في سياق صراع قومي واستمرارا لسياسات الإبادة والتطهير العرقي بالإضافة لكونه أداة لابتزاز الأسرى قبل "الإدانة".
ويضيف الطيبي "أنا أعارض مبدئيا وقيميا حكم الإعدام في كل مكان. وهنا ناضلنا ضد هذا القانون وحاولنا تجنيد أصوات ضده لكن هذا ائتلاف يميني فاشي نجح بتمريره بدعم من نتنياهو وبن غفير".
ويشدد الطيبي على رفض هذا القانون رفضا قاطعا، لأنه يتناقض مع القيم الإنسانية الأساسية، ومع المبادئ القانونية التي يفترض أن تقوم عليها أي منظومة ديمقراطية مزعومة.
كما أنه يتعارض مع التوجه العالمي المتزايد نحو تقليص عقوبة الإعدام، ويتناقض مع التزامات إسرائيل الدولية، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وميثاق جنيف وغيرها، خاصة أنه ينص على تطبيقه على فلسطينيين من الضفة الغربية ويستثني مستوطنين يهود في الضفة قاموا بعمليات قتل ضد فلسطينيين.
ويرى الطيبي أنه من الناحية العملية، هناك عدة مسارات لمواجهة هذا القانون والعمل على إبطاله: أولا، المسار القضائي من خلال التوجه إلى المحكمة العليا للطعن بعدم دستوريته، استنادا إلى انتهاكه لقانون أساس كرامة الإنسان وحريته ولمبدأ المساواة.
وقال "توجهنا بالتماس للمحكمة العليا فعلا بواسطة مركز عدالة باسم كتلة الجبهة والعربية للتغيير وجمعيات ناشطة اخرى وقد طالبت المحكمة الحكومة والكنيست بتقديم ردهما حتى أواسط أيار/مايو القادم".
ثانياً، المسار الدولي، من خلال تحريك مؤسسات حقوق الإنسان والضغط السياسي والدبلوماسي على الحكومة مع مشيرا إلى عدم ثقته بالمجتمع الدولي الذي صمت على حرب الابادة.
ثالثاً، المسار الجماهيري والإعلامي، لتعبئة الرأي العام ضد هذا التشريع الخطير.
وذكر الطيبي أنه في إسرائيل لم يطلب أحد إعدام أو قتل قاتل رئيس الوزراء الأسبق إسحاق رابين أو أي إرهابي يهودي قتل فلسطينيين، ونص القانون –على سبيل المثال- يستثني حارق عائلة الدوابشة لو تمت اليوم.
ويؤكد في ختام حديثه أن القانون شرير واستثنائي من أسوأ قوانين العصر الحديث، وعارضه نواب كثر من المعارضة وكتب ضده الإعلام الإسرائيلي "ولكن إسرائيل يحكمها مجموعة من الفاشيين العنصريين اتباع الحاخام المأفون كهانا حيث انتشرت روح وأفكار الكهانية في كل أوساط المجتمع الإسرائيلي وخاصة بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023".

هل تتم إعادة محاكمة الأسرى الحاليين؟

يقول المحلل السياسي المختص بالشأن الإسرائيلي د. محمد دراوشة إن "إعدام الأسرى" هو قانون سياسي عنصري، وليس أمنياً أو جنائياً، بل يستهدف الفلسطينيين تحديداً. ومن غير المرجح أن يتم تطبيقه فعلياً، كما أنه لن لا ينفذ بأثر رجعي، وبالتالي لا يوجد ما يدعو للخشية من تطبيقه على الأسرى المعتقلين حاليا، إلا في حال إعادة محاكمتهم، وهو احتمال قائم ويحمل قدراً من الخطورة.
ويضيف دراوشة أن القانون صيغ بطريقة تجعله لا ينطبق على العنف أو بالإرهاب اليهودي، ما يؤكد طابعه التمييزي بشكل واضح. ويشير إلى أن القانون يعزز لدى الفلسطينيين القناعة، مرة أخرى، بأن المنظومة القانونية في إسرائيل تتعامل معهم كفئة دونية، ذات حقوق أقل، وأنها لا تكتفي بالإجراءات الأمنية، بل تستخدم القضاء كأداة للسيطرة والردع الجماعي.
ويوضح دراوشة أن من شأن هذا القانون أن يزيد من حدة التوتر، خاصة في الضفة الغربية والقدس، ويبدو أنه موجه أساساً لهاتين المنطقتين. كما سيؤثر سلبا على صورة إسرائيل دوليا، لا سيما أنه يتعارض مع التوجه العالمي المتزايد نحو إلغاء عقوبة الإعدام، خصوصاً في أوروبا والدول التي تصف نفسها بالديمقراطية.
ويشير درواشة إلى أن هذا القانون سيفتح الباب أمام انتقادات حقوقية ودبلوماسية جديدة، وأن استثناء اليهود من تطبيقه وربطه حصرا بالفلسطينيين سيعزز الرواية القائلة إن إسرائيل تطبق معايير مزدوجة في العدالة.
ويرى أن الهدف الأساسي من القانون هو تحقيق مكاسب سياسية داخلية قصيرة المدى، خاصة في سياق الانتخابات، لكنه في المقابل سيشكل عبئا إضافيا على صورة إسرائيل في الساحة الدولية، وسيؤثر على مجمل المجتمع الفلسطيني، وليس فقط في الضفة الغربية.
ويضيف دراوشة أن هذا القانون يأتي ضمن سلسلة من التشريعات، مثل قانون القومية التي تُوصف بالتمييزية، ما يضع إسرائيل، وفق هذا الرأي، ضمن الأنظمة الأكثر قمعاً.
ويختتم دراوشة بالقول إن إقرار مثل هذا القانون، حتى لو تم تنفيذه، لن يغير كثيراً في الواقع القائم، إذ إن ممارسات القتل قائمة بالفعل دون الحاجة إلى تشريعات إضافية، كما أن تأثيره على الردع محدود، في حين يعكس بالدرجة الأولى توجهات اليمين الحاكم وسعيه لإرضاء قاعدته السياسية.

أداة سياسية وتكريس لنظام قانوني مزدوج قائم على التمييز

تقول الصحافية سوسن سرور المراقبة والناقدة للمشهد السياسي في إسرائيل "في الوقت الذي تلغي فيه أكثر من مئة دولة في العالم قانون الإعدام، يشرعن الكنيست الإسرائيلي الإعدام من خلال التصويت على مشروع قانون، بأغلبية الأصوات 62 وبتأييد من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مقابل 48 معارضًا".
وتشير سرور إلى أن تمرير القانون يعكس تحولا واضحا في المزاج السياسي داخل الكنيست، مع صعود التيارات اليمينية المتشددة، وتراجع تأثير معسكر الوسط واليسار.
وتضيف "وقد يصبح القانون أداة سياسية داخلية بقدر ما هو أداة أمنية، في ظل سعي بعض الأحزاب لتعزيز خطابها أمام قواعدها الانتخابية، في سنة الانتخابات -إذا ما جرت فعليًا-، لا سيما في ظل استمرار التوترات الأمنية في المنطقة".
تؤكد سرور أن "القانون ليس تجديدا في سفر القوانين الإسرائيلية، فحكم الإعدام قائم فيه، إنما هناك شروطا لتنفيذه، إلا أن هذا القانون جاء ليزيلها ويقصر تنفيذه على الأسرى الفلسطينيين، بغض النظر عن كونهم أسرى حرب حسب القانون الدولي، الأمر الذي يعبر عن حال المجتمع الإسرائيلي الذي انحرف نحو اليمين بشكل ملحوظ بعد طوفان الأقصى حتى اليوم".
توضح سرور أن القانون يكرس -بصيغته الحالية- الإعدام كأداة سياسية، ونظاما قانونيا مزدوجا قائما على التمييز على أساس الهوية القومية، إذ يُطبق عمليا على الفلسطينيين دون غيرهم، سواء عبر المحاكم العسكرية في الأراضي المحتلة أو من خلال تعريفات قانونية فضفاضة داخل المنظومة القضائية الإسرائيلية، بما يُفرغ مبدأ المساواة أمام القانون من مضمونه.
وتضيف أن تطبيقه على الفلسطينيين يُعد خرقا واضحا لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات لاهاي وجنيف، التي تحظر على سلطات الاحتلال فرض تشريعاتها على السكان الواقعين تحت الاحتلال.
وترى سرور أن هناك عدة خطوات قد تنجح في إعاقة تنفيذ القانون أو إيقافه نهائيا، وهي ما بدأت فعليا بعد ساعات قليلة من المصادقة على القانون بالتوجه بطعون لإلغائه لدى المحكمة العليا الإسرائيلية، وأكدت سرور أنه غير دستوري ويفتقر للشرعية القانونية، ويعد انتهاكا صارخا للحق في الحياة باعتباره الحق الأساسي الذي تقوم عليه جميع حقوق الإنسان.
وتشير إلى أن هناك مواقفا وآراء مختلفة بشأن مكانة المحكمة العليا في إسرائيل، وهي المحكمة التي لم توقف الإبادة في غزة ولم توقف القتل والتقتيل ومصادرة الأراضي وهدم البيوت في الضفة الغربية على مدار السنوات، لكن عرض هذا القانون بشكله الحالي وفيه الكثير من الخروقات القانونية، التي عارضها المستشارون القضائيون في الكنيست وغيرها، قد تضع قضاة المحكمة أمام ساعة الحسم فقرارهم وحكمهم في هذه القضية سيضعهم على المحك، وسيلاحقهم إلى ما بعد إنهاء عملهم في المحكمة، حتى إلى قبورهم إذا ما تغاضوا عن جميع الإشكاليات والمخالفات القانونية في هذا القانون الفاشي.
وتقول سرور إن "المطلوب فلسطينياً هو الوحدة ضد هذا القانون وعلى السلطة الفلسطينية بشكل خاص وقف كافة أشكال التنسيق مع الحكومة الإسرائيلية".
أما على المستوى العالمي، ترى سرور أن على منظمة العفو الدولية التي تناهض عقوبات الإعدام التدخل سريعا لمنع تنفيذ هذا القانون وعلى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة تفعيل الضغوطات على الحكومة الإسرائيلية للتراجع عن تنفيذ هذا القانون الذي يتعارض مع الالتزامات الإسرائيلية بموجب القانون الدولي.
وتضيف أنه يجب مقاطعة إسرائيل، وإلغاء اتفاقية التجارة معها، ووقف الامتيازات الاقتصادية الممنوحة لها، وقف التعاون العلمي، وفرض إجراءات عقابية ملموسة.
وتضيف سرور إن مواجهة هذا القانون تمثل معركة قانونية وإعلامية من أجل العدالة والإنسانية، ما يستدعي تضافر جهود المؤسسات الحقوقية والجهات السياسية والإعلامية لنصرة قضية الأسرى، واتخاذ خطوات عملية لحماية الحق في الحياة وكرامة الإنسان.
وتؤكد أن الحماية الدولية للأسرى الفلسطينيين باتت ضرورة ملحة، داعية إلى تحرك دولي فعال، بما في ذلك تفعيل أدوات المساءلة الدولية وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية.

مواجهة هذا القانون يجب ألا تقتصر على الإدانة
 
يقول  المحامي والخبير القانوني محمد دحلة إن القانون الإسرائيلي الجديد المتعلق بفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ عمليات قتل، دخل حيز التنفيذ من الناحية الشكلية، إلا أنه لا يشمل الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الموجودين حاليًا في سجون الاحتلال، ولا يسري على أي ملفات سابقة لإقراره، موضحًا أن تطبيقه يقتصر فقط على أي حالة جديدة مستقبلية قد تندرج ضمن الشروط التي وضعها الاحتلال.
ويشير دحلة إلى أن المطالبات الإسرائيلية بإقرار عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين ليست جديدة، بل طُرحت منذ سنوات من قبل أحزاب يمينية مختلفة، قبل أن تعود بقوة في ظل الحكومة الحالية التي يقودها اليمين المتطرف، وعلى رأسه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي من تمرير القانون هو تسهيل فرض العقوبة على الفلسطينيين بعد أن كانت القوانين السابقة، رغم وجود عقوبة الإعدام فيها نظرياً، تضع شروطاً معقدة جعلت تنفيذها شبه مستحيل على المستوى العملي.
ويوضح المحامي دحلة أن القوانين الإسرائيلية السابقة كانت تشترط لفرض عقوبة الإعدام أن تطلب النيابة العامة العقوبة بشكل صريح، وأن يصدر القرار بإجماع هيئة المحكمة، إلى جانب شروط أخرى في المحاكم العسكرية، وهو ما جعل هذا النوع من الأحكام غير قابل للتنفيذ فعليا في معظم الحالات، الأمر الذي دفع أحزاب اليمين المتطرف إلى تعديل النصوص القانونية لتجاوز هذه القيود.
ويذكر دحلة أن القانون الجديد يكرس تمييزا قانونيا واضحا حتى بين الفلسطينيين في الضفة الغربية وبين الفلسطينيين في الداخل والقدس، موضحًا أن الفلسطيني من سكان الضفة قد تطبق عليه العقوبة إذا اعتُبر الفعل جزءا مما يصفه الاحتلال بأنه "عمل إرهابي"، بينما يخضع الفلسطيني من حملة الهوية الزرقاء في الداخل أو القدس لشروط مختلفة وأكثر تعقيدا، من بينها أن يكون الفعل قد ارتُكب بهدف ما يسمى "نفي وجود إسرائيل"، وهو شرط وصفه بأنه فضفاض وصعب الإثبات والتطبيق.
ويضيف دحلة أن هذا التمييز لم يأتِ بشكل عشوائي، بل صيغ عمدا لتفادي الطعن المباشر بالقانون باعتباره نصا عنصريا صريحا، وكذلك لضمان عدم انطباقه على المستوطنين الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم قتل بحق الفلسطينيين، إذ إن هؤلاء يحاكمون ضمن المنظومة القانونية الإسرائيلية الداخلية التي تكاد تجعل فرض الإعدام عليهم مستحيلا، حتى في الحالات التي تكون فيها الجريمة ذات خلفية أيديولوجية واضحة.
ويؤكد المحامي دحلة أن القانون -بصيغته الحالية- يكشف عن طابع عنصري فاضح، لأنه يستهدف الفلسطينيين تحديدا حتى وإن حاولت الحكومة الإسرائيلية إخفاء ذلك عبر صياغات قانونية ملتبسة، مشددا على أن الهدف السياسي منه لا ينفصل عن سعي الحكومة الحالية إلى إرضاء قواعدها اليمينية المتطرفة وإظهار مزيد من التشدد في التعامل مع الفلسطينيين.
ويشير إلى أن القانون يواجه إشكاليات دستورية وقانونية كبيرة، سواء من منظور القانون الدولي أو حتى وفق النظام القانوني الإسرائيلي نفسه، موضحا أن المحكمة العليا الإسرائيلية تملك صلاحية مراجعة القوانين التي يقرها الكنيست، وقد سبق لها أن ألغت قوانين مختلفة في حالات سابقة عندما رأت أنها تتعارض مع ما يسمى قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته.
ويرى الخبير القانوني أن هناك فرصة فعلية للطعن في هذا القانون أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، خاصة أن تطبيقه قد يضع إسرائيل في مأزق قانوني ودولي واسع، موضحًا أن إمكانية تنفيذه على أرض الواقع، حتى في حال وقوع حالة جديدة، لن تكون فورية، لأن أي قضية من هذا النوع تحتاج إلى تحقيقات وإجراءات ومحاكمات طويلة قد تمتد لعام ونصف أو عامين قبل الوصول إلى مرحلة إصدار الحكم النهائي.
ويعتبر المحامي دحلة أن تمرير القانون يحمل أبعادا سياسية وانتخابية وشعبوية واضحة، ويعكس محاولة من قادة اليمين الإسرائيلي المتطرف، وعلى رأسهم بن غفير، لتقديم أنفسهم أمام الجمهور الإسرائيلي باعتبارهم الأكثر تشددا تجاه الفلسطينيين.
ويشدد دحلة على أهمية استمرار التحرك الفلسطيني قانونيا ودبلوماسيا أمام المحافل الدولية، بما في ذلك محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن مواجهة هذا القانون لا يجب أن تقتصر على الإدانة السياسية وبيانات الشجب، بل تتطلب جهدا قانونيا وإعلاميا ودبلوماسيا متواصلا، إلى جانب تحرك شعبي واسع يفضح طبيعته العنصرية وخطورته على مستقبل الأسرى وحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.

مواجهة صفرية.. إسرائيل تستخدم أقصى درجات العنف

يؤكد المحلل السياسي د. ثائر أبو راس أن تمرير قانون إعدام الأسرى ليس مفاجئا، بل هو خطوة إضافية ضمن سياسات الحكومة الحاكمة في إسرائيل، والتي تُعد من أكثر الحكومات اليمينية تطرفا في تاريخها.
ويوضح أبو راس "أن هذا التوجه يعكس عمليا سعيا لتغيير طبيعة الصراع مع الفلسطينيين إلى صراع صفري، حيث تستخدم إسرائيل أقصى درجات العنف في محاولاتها لقمع الفلسطينيين سياسيا وعسكرياً".
ويشير إلى وجود إشكاليات قانونية داخل إسرائيل بشأن هذا القانون، إذ يعتقد العديد من الخبراء أنه لن يصمد أمام المحكمة العليا، وذلك لسببين رئيسيين: الأول أن القانون -بصيغته الحالية- يُعد قانونا عنصريا لا يمكن الدفاع عنه، ولا يتماشى مع القوانين الأساسية في إسرائيل، خاصة بما يتعلق بمبدأ المساواة.
ويبين أبو راس أن القانون ينص على أن عقوبة الإعدام تُطبق فقط على من "يستهدف كيان إسرائيل أو حقها في الوجود"، ما يعني عمليا أن هذه العقوبة تُفرض على الفلسطينيين دون غيرهم. ويضيف أن هذا يخلق تمييزا واضحا، إذ أن اليهود الذين يرتكبون أعمالا إرهابية، سواء في الضفة الغربية أو داخل إسرائيل، لا تنطبق عليهم هذه العقوبة.
أما الإشكالية الثانية، فتتعلق بسمعة إسرائيل أمام المحاكم الدولية، حيث تعتمد إسرائيل في ردودها على اتهامات الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، خاصة في قطاع غزة، على كونها دولة ديمقراطية تحترم مبدأ المساواة أمام القانون، وتستطيع محاسبة جنودها عند ارتكابهم انتهاكات.
ويؤكد أبو راس أن إقرار قانون من هذا النوع يضعف هذه الحجة بشكل كبير، ويمنح المحاكم الدولية مبررا للقول إن إسرائيل لا تطبق العدالة بشكل متساوٍ، بل تمارس تمييزا في معاقبة مرتكبي الجرائم.
وتوقع أبو راس أن "تقوم المحكمة العليا بإلغاء هذا القانون، الذي ينظر إليه على أنه قانون شعبوي، دفع به إيتمار بن غفير وفرضه على بنيامين نتنياهو، نظرا لقدرته على التأثير في استقرار الحكومة". مضيفا "ينبغي انتظار الأسابيع المقبلة لمعرفة ما إذا كانت المحكمة ستبطل هذا القانون أم لا".

سابقة تاريخية خطيرة قد تفتح الباب أمام دول أخرى لسن تشريعات مماثلة

يؤكد أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي د. محمد مهران أن إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى يمثل انتهاكا صريحا وجسيما لمنظومة القانون الدولي، وأن هذا التشريع ليس مجرد قانون عقوبات بل هو تشريع يُضفي شرعية على القتل المنظم ويُكرس الإفلات من العقاب.
ويضيف أن اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 التي تنظم معاملة أسرى الحرب تفرض على دولة الاحتلال ضمان المحاكمة العادلة وتحظر العقوبات التي تفتقر للضمانات القضائية، ويحذر من أن إلغاء شرط الإجماع القضائي قبل تنفيذ الإعدام يشكل تراجعاً صريحاً حتى عن المعايير التي أصّلتها إسرائيل نفسها تاريخياً في قانونها العسكري.
ويشير مهران إلى أن هذا القانون يخلق سابقة تاريخية خطيرة قد تفتح الباب أمام دول أخرى لسن تشريعات مماثلة، ويوضح أن إسرائيل التي تدعي أنها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط تتحول الآن لنموذج يُحتذى في انتهاك القانون الدولي، ويؤكد أن قبول المجتمع الدولي لهذا القانون بالصمت يعني أن أي دولة احتلال مستقبلا ستستشهد بالسابقة الإسرائيلية لتبرير إعدام المقاومين.
ويحذر مهران من أن هذا يهدم المنظومة الدولية التي بُنيت على أنقاض الحرب العالمية الثانية لحماية الأسرى والمدنيين من الانتهاكات.
ويرى مهران أن الأخطر فى هذا التشريع هو الطابع التمييزي العنصري للقانون، ويلفت أن التشريع موجه أساسا ضد الأسرى الفلسطينيين دون ذكر أي عقوبة لإسرائيلي يرتكب جريمة قتل بحق فلسطيني.
ويؤكد أن هذا التمييز القائم على الهوية الوطنية والعرقية يشكل انتهاكا مباشرا لمبدأ المساواة أمام القانون المكرس في المادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ويحذر مهران من أن هذا التشريع يرقى لمستوى الفصل العنصري المحظور دوليا وأن القانون يمنع منح أي عفو في هذه القضايا ما يعني تثبيت الحكم دون إمكانية تخفيفه أو مراجعته، ويؤكد أن هذا يتعارض مع المادة 6 من العهد الدولي التي توجب في قضايا الإعدام توفير حق التقاضي على درجات ومراجعة الأحكام.
ويلفت أستاذ القانون الدولي، إلى أن تطبيق التشريعات الداخلية الإسرائيلية على سكان الأراضي المحتلة ينتهك القانون الدولي، ويشير الى أن المادة 43 من لوائح لاهاي لعام 1907 تحظر على سلطة الاحتلال تغيير المنظومة التشريعية القائمة إلا في حدود الضرورة القصوى، ويؤكد أن ما أسماه بتشريعات الانتقام لا تنطوي على أي ضرورة قصوى بل هي مجرد عقاب جماعي محظور.
وعن دعوات عدد من الدول أوروبية كبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا لتخلي إسرائيل عن المشروع وتأكيدها على أن عقوبة الإعدام شكل لا إنساني ومهين من العقاب ولا تحقق أثرا رادعا، يقول مهران إن هذا غير كافٍ، والأمر يتطلب تدخل المجتمع الدولي بأكمله وفرض عقوبات على الكيان المحتل بشكل عاجل.
ويشدد مهران على أن المجتمع الدولي مطالب بشكل عاجل بتفعيل آليات المساءلة، مطالبا مجلس حقوق الإنسان الأممي بعقد جلسة طارئة، مؤكداً أن الصمت في مواجهة هذا التشريع يعد مشاركة في ما سيترتب عليه من جرائم.

استهداف الصحفيين الفلسطينيين يندرج ضمن نمط متصاعد من الانتهاكات الجسيمة التي ترقى إلى مستوى الجرائم الخطيرة.

القوارض لا تتوقف عن الدخول والخروج، أجدها تقفز على الوسائد وتخرج من كل مكان.. كيف يمكن لي أن أحمي أطفالي؟ هل يمكنني أن أضع باباً للخيمة!

قرار وقف إطلاق النار لا يشمل لبنان، والتهدئة المقترحة تقتصر على جبهات محددة دون أن تمتد إلى الساحة اللبنانية.

قد يكون هذا هو العصر الذهبي للشرق الأوسط، وسنعمل على ضمان سير الأمور على ما يرام.

واشنطن- سعيد عريقات -8/4/2026

تحليل إخباري

في لحظة حاسمة كادت أن تدفع الشرق الأوسط إلى مواجهة عسكرية واسعة النطاق، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب موافقته على وقف إطلاق نار مؤقت لمدة أسبوعين مع إيران، في اتفاق جاء قبل وقت قصير للغاية من تنفيذ ضربات عسكرية أميركية كانت وشيكة ضد أهداف داخل الأراضي الإيرانية. هذا التطور الدراماتيكي لم يأتِ بمعزل عن سياق تصعيدي متسارع، بل يعكس توازنًا دقيقًا بين الضغط العسكري والدبلوماسية الطارئة، ويفتح الباب أمام مرحلة تفاوضية قد تكون مفصلية في مسار الأزمة.

وينص الاتفاق على وقف متبادل للعمليات العسكرية، بما يشمل الضربات الجوية والأنشطة العدائية المباشرة وغير المباشرة، مقابل التزام إيراني بإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل وفوري أمام حركة الملاحة الدولية. ويُعد هذا المضيق أحد أهم الممرات الاستراتيجية في العالم، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط العالمية، ما جعل إغلاقه خلال التصعيد الأخير خطوة ذات تداعيات اقتصادية خطيرة على المستوى الدولي.

وفي منشور على منصة "تروث سوشال"، قال ترمب: "وافقت على منح إيران مهلة لمدة أسبوعين مقابل إعادة فتح مضيق هرمز فورًا. لا نسعى إلى حرب، لكننا مستعدون لها بالكامل. هذه فرصة حقيقية للسلام إذا أحسنوا استغلالها".

ويعكس هذا التصريح مزيجًا من الحزم والانفتاح، في إطار سياسة تعتمد على الضغط الأقصى مقرونًا بإمكانية التفاوض.

خلفيات الاتفاق: دبلوماسية اللحظة الأخيرة

تشير المعطيات إلى أن هذا الاتفاق لم يكن وليد اللحظة، بل جاء نتيجة اتصالات مكثفة جرت خلف الكواليس خلال الأيام السابقة، بمشاركة وسطاء إقليميين ودوليين، أبرزهم باكستان. وقد لعبت إسلام آباد دورًا محوريًا في تقريب وجهات النظر، مستفيدة من علاقاتها المتوازنة مع الطرفين، وساعية إلى تجنب اندلاع حرب قد تمتد آثارها إلى ما هو أبعد من المنطقة.

كما أن الضغوط الدولية، لا سيما من الدول الكبرى المستهلكة للطاقة، ساهمت في دفع الطرفين نحو التهدئة، في ظل مخاوف متزايدة من ارتفاع أسعار النفط واضطراب الأسواق العالمية. وتشير تقارير إلى أن القوات الأميركية كانت بالفعل في حالة تأهب قصوى، ما يعزز فرضية أن الاتفاق جاء في إطار دبلوماسية "حافة الهاوية"، حيث يُستخدم التهديد العسكري المباشر كوسيلة لفرض تنازلات سريعة.

الخطة الإيرانية ذات النقاط العشر

يشكل المقترح الإيراني المكوّن من عشر نقاط الأساس الذي ستُبنى عليه المفاوضات خلال فترة وقف إطلاق النار. ورغم عدم الإعلان الرسمي الكامل عن تفاصيله، فإن مصادر دبلوماسية كشفت عن أبرز بنوده، والتي تعكس رؤية إيرانية لتسوية شاملة:

• ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز مقابل التزام دولي بعدم استهداف إيران.
• وقف شامل للعمليات العسكرية المباشرة وغير المباشرة في المنطقة.
• إطلاق مسار تدريجي ومدروس لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران.
• العودة إلى التزامات نووية محددة ضمن اتفاق جديد أو معدل.
• إنشاء آلية رقابة دولية متعددة الأطراف لضمان الالتزام المتبادل.
• إطلاق حوار إقليمي حول الأمن الجماعي يشمل دول الخليج.
• الاعتراف بالدور الإقليمي لإيران ضمن توازنات متفق عليها.
• وقف الهجمات السيبرانية المتبادلة والتعاون في أمن الفضاء الإلكتروني.
• تنفيذ خطوات إنسانية مثل تبادل السجناء والمحتجزين.
• وضع جدول زمني واضح لمفاوضات أوسع نحو اتفاق طويل الأمد.

وتُظهر هذه البنود أن إيران لا تسعى فقط إلى تهدئة مؤقتة، بل إلى إعادة صياغة قواعد الاشتباك السياسي والأمني في المنطقة، بما يضمن لها موقعًا معترفًا به دوليًا.

توسّع إقليمي محتمل: لبنان ضمن التهدئة

في تطور لافت، أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية بأن التفاهم لا يقتصر على الساحة الأميركية-الإيرانية فحسب، بل قد يمتد ليشمل وقفًا لإطلاق النار في لبنان، في إشارة إلى احتواء محتمل للتصعيد على الجبهة الشمالية لإسرائيل. ووفق هذا الطرح، فإن أي تهدئة بين واشنطن وطهران قد تنعكس بشكل مباشر على حلفاء إيران في المنطقة، خصوصًا القوى الفاعلة في لبنان، ما قد يساهم في خفض التوترات ومنع توسع المواجهة إلى ساحات إضافية. ومع ذلك، لم يصدر تأكيد رسمي مستقل لهذه المعطيات، ما يبقيها في إطار التقديرات الإعلامية التي تعكس قراءة إسرائيلية لتداعيات الاتفاق.

بين التكتيك وإمكانية التحول

من الناحية الاستراتيجية، يعكس هذا الاتفاق تقاطع مصالح مؤقت بين طرفين لا يزال بينهما انعدام ثقة عميق. فبإمكان الولايات المتحدة أن تدعي أنها حققت هدفًا فوريًا يتمثل في إعادة فتح مضيق هرمز دون الدخول في حرب مكلفة، بينما حصلت إيران على فرصة لوقف التصعيد وتخفيف الضغوط الاقتصادية والعسكرية، وإقناع الرئيس الأميركي بقبول شروطها، أو نقاطها ، بينما موقعها في السيطرة على مضيق هرمز ، أفضل مما كانت عليه قبل أن تشن الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب عليها يوم 28 شباط الماضي.

ومع ذلك، فإن طبيعة الاتفاق تظل هشة، إذ إنه قائم على شروط قابلة للانهيار في حال حدوث أي خرق ميداني أو تصعيد غير مباشر. كما أن تعدد الأطراف المنخرطة بشكل غير مباشر في الصراع، مثل الحلفاء الإقليميين والجماعات المسلحة، يزيد من تعقيد المشهد ويجعل السيطرة على مسار الأحداث أكثر صعوبة.

الأبعاد الإقليمية والدولية

إقليميًا، رحبت عدة دول بهذا التطور، نظرًا لما يحمله من فرصة لتجنب حرب قد تكون مدمرة. كما أن الأسواق العالمية تفاعلت بشكل إيجابي، حيث شهدت أسعار النفط تراجعًا نسبيًا فور الإعلان عن الاتفاق، في إشارة إلى تراجع المخاوف من اضطراب الإمدادات.

دوليًا، يُنظر إلى هذه الهدنة كاختبار لقدرة القوى الكبرى على إدارة الأزمات عبر الدبلوماسية بدلًا من المواجهة العسكرية. كما أنها تضع الوسطاء، وخاصة باكستان، في موقع مؤثر قد يتعزز في حال نجاح المفاوضات.

سيناريوهات المرحلة المقبلة

تتراوح التوقعات بشأن مستقبل هذا الاتفاق بين ثلاثة سيناريوهات رئيسية. الأول يتمثل في نجاح المفاوضات التي ستنطلق يوم الجمعة بين إيران والولايات المتحدة في إسلام أباد، بمشاركة نائب الرئيس الأميركي، جي.دي. فانس، وتحول الهدنة إلى اتفاق أطول أمدًا، وربما إلى إطار شامل يعالج القضايا الخلافية. الثاني، وهو الأكثر ترجيحًا، يتمثل في استمرار الهدنة لفترة محدودة دون تحقيق اختراق حاسم، ما يبقي الأزمة في حالة تجميد مؤقت. أما السيناريو الثالث، فينطوي على احتمال انهيار الاتفاق نتيجة حادث ميداني أو تصعيد غير مباشر، ما قد يعيد المنطقة إلى حافة المواجهة.

ويمثل وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران لحظة دقيقة في مسار أزمة معقدة، حيث تتقاطع الحسابات العسكرية مع الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية. وبينما يوفر الاتفاق فرصة حقيقية لاحتواء التصعيد، فإنه يظل اختبارًا صعبًا لإرادة الطرفين في الانتقال من منطق المواجهة إلى منطق التسوية. وستكون الأيام المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كانت هذه الهدنة ستشكل بداية لمسار سياسي جديد، أم مجرد هدنة عابرة في

ورغم أن اتفاق وقف إطلاق النار يفتح نافذة نادرة لاحتواء التصعيد، فإن فرص استمراره تبقى رهينة توازن هش بين الحسابات السياسية والعسكرية للأطراف المعنية. فمن جهة، قد يدفع الإرهاق المتبادل والضغوط الدولية نحو تثبيت التهدئة وتوسيعها تدريجيًا. ومن جهة أخرى، فإن تاريخ خروقات وقف إطلاق النار في المنطقة، خصوصًا من قبل إسرائيل في سياقات سابقة، يثير شكوكًا جدية حول مدى الالتزام طويل الأمد. أي حادث ميداني محدود قد يتحول بسرعة إلى ذريعة للانهيار، ما يجعل الاتفاق أقرب إلى اختبار مؤقت للنوايا أكثر منه مسارًا مستقرًا نحو سلام ثابت.

إسرائيل تؤيد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعليق الهجمات على إيران لمدة أسبوعين، لكن وقف إطلاق النار لا يشمل لبنان.

ترمب رهن وقف الضربات بالفتح الكامل والفوري لمضيق هرمز، وأن يكون وقف إطلاق النار ثنائي الجانب.

اعتماد قرار من مجلس الأمن سيجعل هذه الاتفاقات ملزمة بموجب القانون الدولي ويشكل انتصاراً دبلوماسياً للأمة الإيرانية.

أوافق على وقف قصف إيران وشن هجمات عليها لمدة أسبوعين من الجانبين، وهذه الفترة ستسمح بإتمام الاتفاق وإنجازه نهائياً.

غارة العدو الإسرائيلي على صيدا أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد ثمانية مواطنين وإصابة 22 بجروح.

إن استنقاذ الأسير فرض على الأمة بمجموع قدراتها، فإن نكلت أو نكصت أثم الجميع، فكيف إذا كان في مقدمة هؤلاء الأسرى مسرى نبينا الكريم؟

السبب في فعلنا ذلك هو أننا حققنا بالفعل جميع الأهداف العسكرية وتجاوزناها، وقطعنا شوطاً كبيراً نحو التوصل إلى اتفاق نهائي.

يجب أن يموت الإرهابي، إما في ساحة المعركة أو في المحكمة.

المسجد الأقصى يواجه نهجاً احتلالياً منظماً هو الأخطر في تاريخه، يسعى لتفريغه من المرابطين وتركه فريسة للمستوطنين.

أوافق على تعليق قصف إيران وشن هجمات عليها لمدة أسبوعين، وسيكون هذا وقف إطلاق نار من الجانبين شريطة الفتح الكامل والفوري لمضيق هرمز.

أوافق على تعليق قصف إيران وشن هجمات عليها لمدة أسبوعين، وسيكون هذا وقف إطلاق نار من الجانبين.

الأمر بات خطيراً بعد أن اختلطت المياه الراكدة بمياه الصرف الصحي، وهي ملوثة وتتسبب بانتشار الأمراض والأوبئة وسط عجز تام عن مواجهتها.

تخيّلوا أن يفعل أحد الرواد هذا بفاتورة قيمتها ألف شيكل، إنها ضربة قاضية للمطعم في ظل هذه الظروف الصعبة.