وثقت وكالة أسوشييتد برس فيديوهات وشهادات كشفت فيها عن قيام متعاقدين عسكريين أمنيين أميركيين يحرسون موقع توزيع المساعدات في غزة التابع لمؤسسة غزة الإنسانية بإطلاق الذخيرة الحية والقنابل الصوتية على الفلسطينيين "الجائعين المتدافعين للحصول على الطعام". وقالت الوكالة في تقرير لها نقلا عن متعاقدين أميركيين طلبا عدم ذكر اسميهما أن زملاءهما "أطلقوا الذخيرة الحية أثناء محاولة الفلسطينيين الحصول على الطعام".
وأوضح المتعاقدان الأميركيان، للوكالة، أن زملاءهما من أفراد الأمن المدججين بالسلاح كانوا يلقون قنابل الصوت ورذاذ الفلفل باتجاه الفلسطينيين، فيما قال أحد المتعاقدين إن الرصاص كان يطلق باتجاه الفلسطينيين وفي الهواء وعلى الأرض، وأنه يعتقد أن "شخصا واحدا على الأقل أصيب". وأكد المتعاقدان أنهما تقدما بشكوى لانزعاجهما من "هذه الممارسات الخطيرة"، واعتبرا أن بعض زملائهما غير مؤهلين وغير مدققين وأنه "يبدو أن لديهم ترخيصا مفتوحا لفعل ما يحلو لهم".
وكشف أحد المصادر أن المتعاقدين العسكريين الأميركيين في مواقع توزيع المساعدات "يراقبون القادمين بحثا عن الطعام ويوثقون حالات الاشتباه في أي شخص، ويتشاركون هذه المعلومات مع الجيش الإسرائيلي"، مضيفاً أن "هناك أبرياء يتعرضون للأذى بشكل مبالغ فيه ودون داع".
وتضمنت مقاطع الفيديو التي نشرتها الوكالة حوارا بين متعاقدين عسكريين يناقشون كيفية تفريق الحشود ويشجعون بعضهم بعضاً بعد إطلاق النار، كما أظهرت المقاطع التي قدمها أحد المتعاقدين -كما ذكرت الوكالة- دوي الرصاص وقنابل الصوت وإطلاق رذاذ الفلفل على المتزاحمين من أجل الحصول على الطعام.
وذكرت "أسوشييتد برس" أن شهادات المتعاقدين ومقاطع الفيديو والتقارير الداخلية والرسائل النصية التي حصلت عليها تقدم "لمحة نادرة عن مؤسسة غزة الإنسانية"، ووصفتها بأنها "منظمة أميركية سرية حديثة التأسيس تدعمها إسرائيل لإطعام أهل غزة، وتعهدت الحكومة الأميركية بالتبرع لها بمبلغ 30 مليون دولار بينما لا تزال مصادر تمويلها الأخرى غامضة".
ونقلت عن أحد المتحدثين باسم شركة سيف ريتش سوليوشنز Safe reach solutions، وهي شركة مقاولات أمنية أميركية متعاقدة في موقع المساعدات، أنه "لم تقع أي حوادث خطيرة في مواقعهم حتى الآن، وقد أطلق متخصصون أمنيون ذخيرة حية على الأرض بعيدا عن المدنيين لجذب انتباههم، وهذا حدث في الأيام الأولى، حيث كانت هذه التدابير ضرورية لسلامة وأمن المدنيين من أجل السيطرة على الحشود".
وقبل شهرين ونصف من إعلان بدء مؤسسة غزة الإنسانية نشاطها، منعت إسرائيل دخول الغذاء والدواء والمياه مدعية أن حركة حماس تسرق المساعدات، فيما تسعى الآن لأن تحل المؤسسة محل نظام الأمم المتحدة. ويعيش أكثر من مليوني فلسطيني في غزة في أزمة إنسانية كارثية في ظل قصف إسرائيل القطاع ومحاصرته.
وقال المقاول الذي شارك مقاطع فيديو مع وكالة أسوشييتد برس إن الفلسطينيين الذين وصلوا إلى مواقع المساعدات ذكروا أنهم "عالقون بين النيران الإسرائيلية والأميركية"، وأن أحدهم تساءل "لماذا تطلقون النار علينا؟ لماذا يطلق الجيش (الإسرائيلي) النار علينا، لقد جئنا للحصول على طعام لعائلاتنا وليس لدينا شيء آخر".
بينما نقلت وكالة أسوشييتد برس عن متعاقدَين مع شركة يو جيه سوليوشنز UG Solutions، وهي إحدى شركات المقاولات الأمنية المتعاقدة لتوزيع المساعدات، بأنهما قالا إن "الرصاص والقنابل الصوتية ورذاذ الفلفل استخدم في كل عملية توزيع للمساعدات تقريبا حتى في حال غياب أي تهديد". وذكرت "أسوشييتد برس" أن مقاطع الفيديو التي شاهدتها الوكالة "يبدو أنها تدعم شهادات المتعاقدين"، وكشفت أنه جرى التقاط هذه المقاطع خلال أول أسبوعين من عمليات التوزيع.
وفي أحد الفيديوهات ناقش "من يبدو أنهم متعاقدون أمنيون أميركيون مدججون بالسلاح كيفية تفريق الفلسطينيين القريبين"، وسمع صوت أحدهم يذكر ترتيب "استعراض للقوة من قبل الدبابات الإسرائيلية"، وانطلقت رشقات نارية بما لا يقل عن 15 طلقة، وقال أحدهم "أعتقد أنني أصبت أحدا". وقال المقاول الأمني الذي صور الفيديو لوكالة أسوشييتد برس إنه رأى مقاولين أمنيين آخرين يطلقون النار باتجاه الفلسطينيين الذين "كانوا يغادرون بعدما حصلوا على طعامهم للتو"، مضيفا أنه لم يكن واضحا سبب استمرارهم في إطلاق النار بينما كان الناس يبتعدون"، وذكر أنه رأى رجلا على بعد 60 مترا في مرمى الرصاص يسقط أرضا.
فيما كشفت الوكالة، وفقا لرسالة نصية داخلية تمت مشاركتها معها، أنه خلال عملية توزيع واحدة في يونيو/ حزيران، استخدم المقاولون الأمنيون 37 قنبلة صوتية و27 قذيفة مطاطية ودخانية و60 عبوة رذاذ فلفل، وذكر المقاول أن "هذا العدد لا يشمل الذخيرة الحية"، وقدم صورة لإصابة امرأة على عربة يجرها حمار.
بينما كشف تقرير داخلي صادر عن الشركة الأمنية سيف ريتش سوليوشنز أن طالبي المساعدات أصيبوا خلال 31% من عمليات التوزيع التي جرت خلال أسبوعين في يونيو، ولم يحدد التقرير عدد الإصابات أو سببها، ونقلت "أسوشييتد برس" عن المنظمة أن الشركة تشير إلى إصابات غير خطيرة.
في غضون ذلك، تحققت الوكالة من الفيديوهات وحددت الموقع الجغرافي لها باستخدام صور جوية، واستعانت بخبيرين في الأدلة الجنائية الصوتية، وأكدا أنه لا يوجد ما يشير إلى أن صوت الفيديوهات تم التلاعب به، وأن إطلاق النار والقنابل يشير إلى أن البنادق كانت تطلق في اتجاهات مختلفة. وقال أحد المتعاقدين للوكالة إنه خلال عمله في المواقع لم يشعر بأي تهديد حقيقي من قبل حركة حماس، في الوقت الذي أشار فيه التقرير إلى أن منظمة سيف ريتش سوليوشنز تقول إن "حماس هددت عمال الإغاثة والمدنيين الذين يتلقون المساعدات"، ولم تحدد المنظمة التهديد الذي تعرض له الأشخاص.
كما قال المتعاقدان للوكالة إن محللين أميركيين وجنودا إسرائيليين يعملون جنبا إلى جنب، وأكدا أن "المحللين الأميركيين والجنود الإسرائيليين يجلسون في غرفة تحكم معا؛ حيث يتم عرض اللقطات آنياً، وأن غرفة التحكم موجودة في حاوية شحن على الجانب الإسرائيلي من معبر كرم أبو سالم إلى غزة.
وقال أحد المتعاقدين الذي صور الفيديوهات: "الجيش الإسرائيلي يستغل نظام التوزيع للوصول إلى المعلومات.. وبعض الكاميرات مجهزة ببرامج التعرف إلى الوجوه"، وأن "اللقطات التي حصلت عليها الوكالة وتحمل تصنيف تحليلات هي المواقع التي تحتوي على برامج التعرف إلى الوجوه، وأن الجنود الإسرائيليين يراقبون الأشخاص الذين يطلق عليهم وصف (مهمين) ويدونون ملاحظاتهم ويقارنون المعلومات بلقطاتهم"، وأنه "لا يعرف مصدر البيانات في برنامج التعرف إلى الوجوه.
ورغم اطلاع "أسوشييتد برس" -حسبما ذكرت- على تقرير داخلي لشركة سيف ريتش سوليوشنز يقول إن "فريق الاستخبارات التابع لها سيوزع على الموظفين ما يظهر صوراً للأشخاص الذين يطلق عليهم وصف مهمين في مواقع المساعدات"، إلا أن الشركة نفت الاتهامات بجمع معلومات استخباراتية، وأنها لم تنسق مع جهات إسرائيلية. بينما ذكر مقاول أن الشركة نفسها طلبت منه ومن موظفين آخرين تصوير بعض الأشخاص الذين كان مطلوبا الحصول على معلومات عنهم، مضيفا أن الصور أضيفت لقاعدة بيانات التعرف إلى الوجوه.
ووظفت شركة يو جيه سوليوشنز مئات المقاولين الذين وصلوا إلى إسرائيل في منتصف مايو/ أيار، وذكر المقاولان لوكالة أسوشييتد برس أن هؤلاء لم تكن لديهم خبرة قتالية ولم يتلقوا تدريبا كافيا، وأن شركة سيف ريتش سوليوشنز لم تزود الموظفين بمسودة قواعد الاشتباك إلا بعد ثلاثة أيام من بدء التوزيع، والتي نصت على أنه لا يجوز استخدام القوة المميتة إلا في حالة الضرورة القصوى، ويجوز استخدام الأسلحة غير المميتة في الحالات القصوى ضد الأفراد العزل الذين يمارسون العنف الجسدي.
وذكرت الوكالة أنه "لا يبدو أن الفلسطينيين الذين ظهروا في مقاطع الفيديو عدوانيين جسديا، بينما قالت منظمة سيف ريتش سوليوشنز إن مناوشات وقعت بين حين وآخر في المواقع لكن لم يشارك فيها أي من موظفيها"، بينما كشف المقاول الذي صور مقاطع الفيديو أن كل متعاقد كانت لديه "بندقية آلية إسرائيلية الصنع قادرة على إطلاق عشرات الطلقات في ثوان، ومسدس وقنابل صوتية وغاز مسيل للدموع".
في حين قال درو أوبراين، المتحدث باسم شركة يو جيه سوليوشنز، إن "الشركة لم تكن على علم بمقطع الفيديو الذي يظهر إطلاق النار من شخص يعتقد أنه متعاقد مع الشركة"، في حين نقلت الوكالة عن المتعاقدين قولهما "إذا استمرت المنظمة على هذه الطريقة فسيستمر تعرض طالبي المساعدة الأبرياء للإصابة، وربما القتل دون داع".
