دعت زيمتيي مالر، النائبة في ائتلاف المستشار الألماني فريدريش ميرتس، إلى فرض عقوبات على إسرائيل، تشمل تعليق جزئي لصادرات الأسلحة أو تعليق اتفاقات سياسية على مستوى الاتحاد الأوروبي، وسط تصاعد الضغوط الدولية بشأن دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأرسلت مالر رسالة إلى نواب حزبها بعد زيارتها لإسرائيل مع وزير الخارجية يوهان فاديفول، حيث أكدت أن الحكومة الإسرائيلية لن تتخذ خطوات جادة دون ضغط خارجي، مشيرة إلى ضرورة أن تكون هناك عواقب حال عدم حدوث تحسينات ملموسة قريباً.

وفي سياق متصل، يواجه المستشار ميرتس ضغوطاً متزايدة للتراجع عن موقفه الداعم لإسرائيل، وفتح المجال أمام الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على حكومة بنيامين نتنياهو، خاصة مع تصاعد التحذيرات الدولية من مجاعة تهدد سكان غزة.

وفي إطار جهود ألمانيا، أعلن المستشار عن بدء جسر جوي لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بالتعاون مع الأردن، مع دراسة تكثيف الضغط على إسرائيل. كما أعربت نائبة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ديريا تورك-ناخبور، عن رغبتها في اتخاذ خطوات أكثر وضوحاً تجاه إسرائيل.

وفي سياق المواقف الرسمية، أكدت الحكومة الألمانية أنها لا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في الوقت الراهن، مع تأكيدها على دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، وأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام، وفقاً لتصريحات وزير الخارجية يوهان فاديفول.

وشدد الوزير على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإلزام حركة حماس بإلقاء سلاحها، مع رفضها اللعب دوراً سياسياً مجدداً، في وقت تتصاعد فيه الدعوات الدولية لوقف التصعيد وفتح حوار سياسي شامل لإنهاء الأزمة.

كشفت الحكومة السودانية عن وجود مشاركة واسعة لمرتزقة أجانب، خاصة من جمهورية كولومبيا، في صفوف قوات الدعم السريع، في ظل تصاعد وتيرة الحرب المستمرة منذ أبريل 2023. وأكد الجيش السوداني، في بيان للجزيرة نت، أن مليشيا الدعم السريع تعتمد بشكل كبير على المرتزقة في الأعمال القتالية والتخصصية، مثل تشغيل المدفعية والطائرات المسيّرة، بالإضافة إلى القتال المباشر.

وأفاد المتحدث باسم الجيش العميد نبيل عبد الله أن الآلاف من المرتزقة الأجانب يشاركون في العمليات العسكرية، وأن الحكومة السودانية تمتلك وثائق ومستندات تثبت تورط مرتزقة من كولومبيا ومئات الآلاف من المرتزقة من دول الجوار، برعاية وتمويل من جهات خارجية. وقدمت بعثة السودان الدائمة في الأمم المتحدة هذه الوثائق إلى مجلس الأمن، محذرة من أن هذا التوجه يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ويحول الحرب إلى صراع إرهابي عابر للحدود.

وتشير المعلومات إلى أن قوات الدعم السريع جندت مقاتلين من تشاد، أفريقيا الوسطى، ليبيا، والنيجر، حيث جُند نحو 800 مقاتل من تشاد بين نوفمبر 2024 وفبراير 2025، تتراوح أعمارهم بين 16 و35 عامًا، ويتقاضون رواتب تتراوح بين 1650 و3300 دولار مقابل ستة أشهر من الخدمة، مع تدريبات على تشغيل الطائرات المسيّرة والصواريخ. كما جُند أكثر من 1300 مقاتل من أفريقيا الوسطى، مع خطط لزيادة العدد إلى 3300، لنشرهم في مدن الجنينة ونيالا في دارفور.

وفي سياق متصل، جُند أكثر من 900 مرتزق تشادي سابق كانوا مرتبطين بالجيش الوطني الليبي، بين ديسمبر 2024 وفبراير 2025، مع وجود روابط روسية شبه عسكرية في عمليات التجنيد بجمهورية أفريقيا الوسطى. الحكومة السودانية حذرت من حجم التآمر الذي تتعرض له البلاد، نتيجة استهداف مليشيا الدعم السريع وقوات المرتزقة، التي تتلقى دعماً خارجياً وتعمل على زعزعة استقرار السودان.

وفي تحقيق نشرته مواقع إخبارية، كشف عن مشاركة أكثر من 300 عسكري كولومبي سابق في عملية تُعرف باسم "ذئاب الصحراء"، يقودها عقيد كولومبي متقاعد، حيث يعمل بعضهم في معسكرات تدريب جنوب مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، التي تضم بين 1000 و3000 سوداني، بينهم أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و12 سنة، يتلقون تدريبات عسكرية مكثفة.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن قراره بإلغاء أوامر تمديد الخدمة الإلزامية للجنود لمدة أربعة أشهر، في خطوة تأتي في ظل تصاعد حالات الانتحار بين صفوفه، والتي يعزوها إلى الظروف النفسية والصحية الصعبة التي يمر بها الجنود أثناء العمليات العسكرية في قطاع غزة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن رئيس الأركان إيال زامير اتخذ هذا القرار بعد نقاشات داخل هيئة الأركان العامة، حيث استمع إلى قادة وجنود في الاحتياط، ولاحظ حجم الإنهاك والتعب الذي يعانونه، خاصة مع استمرار العمليات العسكرية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي بدأ بإجبار جنوده النظاميين على البقاء في الخدمة لمدة إضافية تصل إلى أربعة أشهر، بسبب النقص في القوات المقاتلة، حيث تم تفعيل "كود الطوارئ 77" الذي يقضي بإبقاء المقاتلين بعد انتهاء خدمتهم الإلزامية.

وفي سياق متصل، كشف تحقيق للجيش الإسرائيلي أن غالبية حالات الانتحار بين جنوده ناجمة عن الظروف القاسية التي تعرضوا لها خلال القتال في غزة، حيث سجل منذ بداية عام 2025، استشهاد 16 جنديا نتيجة لهذه الظروف، مع مخاوف من انتشار الظاهرة بشكل أوسع بين عشرات الآلاف من جنود الاحتياط الذين يخضعون للعلاج النفسي أو يشاركون في برامج دعم نفسي.

وتشهد جبهات القتال في غزة تصعيداً مستمراً، حيث تعلن المقاومة بشكل شبه يومي عن عمليات قتل وإصابة لجنود الاحتلال وتدمير آليات عسكرية، بينما تتكتم تل أبيب على حجم الخسائر الحقيقي، وتفرض رقابة مشددة على المعلومات التي تنشر عنها، مما يثير مخاوف من ارتفاع أعداد الخسائر.

خلفت الحرب الإسرائيلية على غزة، بدعم من الولايات المتحدة، أكثر من 209 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات الآلاف من النازحين، وسط أزمات إنسانية حادة ومجاعة تهدد حياة الكثيرين.

ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب منح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موافقة مباشرة على تنفيذ عملية عسكرية عنيفة ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في خطوة تعكس تصعيداً غير مسبوق في الموقف الأميركي تجاه القطاع.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأوساط السياسية والأمنية في تل أبيب وواشنطن تتفق على أن حركة حماس لا تظهر رغبة حقيقية في التوصل إلى صفقة تهدئة، وأنها ماضية في التصعيد، الأمر الذي دفع الاحتلال إلى التفكير في خيارات عسكرية واسعة.

وفي الوقت الذي لم يعقد فيه المجلس الأمني المصغر (الكابينت) اجتماعه، رغم نشر مقاطع فيديو تظهر جنود الاحتلال الأسرى لدى المقاومة، أكد مقربون من نتنياهو أن هناك نقاشات مستمرة حول الاستمرار في التصعيد العسكري، وأن قراراً قد اتُّخذ بالفعل لاحتلال كامل لقطاع غزة وحسم المعركة مع حماس.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي أن التصريحات الأخيرة قد تكون جزءاً من تكتيك تفاوضي يهدف إلى الضغط على حماس والمقاومة في القطاع، في محاولة لإجبارها على التراجع أو تقديم تنازلات.

وبحسب المسؤولين، يسعى جيش الاحتلال إلى احتلال كامل القطاع، مع التركيز على المناطق التي يُعتقد بوجود رهائن فيها، في محاولة لإنهاء وجود المقاومة المسلحة بشكل كامل.

وتكشف المعلومات أن جيش الاحتلال لم يتمكن خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من سنة ونصف من تحديد أماكن احتجاز جنوده الأسرى لدى المقاومة، وفشلت العديد من المحاولات لتحريرهم، مما يزيد من تعقيد الوضع الميداني.

وفي سياق متصل، أشار مسؤولون إلى وجود معارضة داخل الجيش لتوسيع العمليات في القطاع، وأن الأزمة بين المستويين السياسي والعسكري تتصاعد، مع احتمال أن يضطر رئيس الأركان إيال زامير إلى التفكير في الاستقالة إذا استمرت الأمور على هذا النحو، حيث قالوا: إذا لم يكن هذا مناسباً لرئيس الأركان، فليستقل.

دعت نائبة زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاجتماعي في ألمانيا، زيمتيي مالر، إلى ضرورة التفكير في فرض عقوبات على إسرائيل، في ظل استمرار التصعيد والتوترات في المنطقة. وأكدت أن برلين يجب أن تدرس خيارات تشمل تعليق جزئي لصادرات الأسلحة أو حتى تعليق الاتفاقات السياسية على مستوى الاتحاد الأوروبي، إذا لم تتغير الأوضاع بشكل ملموس.

وأشارت مالر، التي انضمت إلى ائتلاف مع المحافظين بقيادة المستشار فريدريش ميرتس، إلى أن الحكومة الإسرائيلية لن تتحرك كثيرا دون ضغط دولي، وأنه في حال عدم حدوث تحسينات قريبة، فإن هناك ضرورة لاتخاذ إجراءات عقابية. وأكدت أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية لا ينبغي أن يكون من المحظورات، وأن التصريحات الإسرائيلية التي تفيد بعدم وجود قيود على المساعدات إلى غزة ليست مقنعة، في إشارة إلى استمرار الدعم المقدم للقطاع رغم الأوضاع الإنسانية الصعبة.

وفي سياق متصل، عادت مالر من رحلة إلى إسرائيل مع وزير الخارجية يوهان فاديفول الأسبوع الماضي، حيث ناقشت الأوضاع في المنطقة. من ناحية أخرى، انتقد سياسي بارز في الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي يتزعمه المستشار ميرتس، مسار السياسة الألمانية تجاه الشرق الأوسط، معتبرا أن المساعدات التي تُسقط فوق قطاع غزة، والذي تسيطر عليه حركة حماس، تدعم بشكل غير مباشر الجماعة الفلسطينية المسلحة.

وفي هذا السياق، أكد خبير شؤون السياسة الخارجية بالحزب، رودريش كيزفيتر، أن ألمانيا تسقط مجددا شحنات من الغذاء والدواء فوق غزة، رغم أن القطاع يقع بالكامل تحت سيطرة حماس، مما يثير تساؤلات حول الدعم المقدم للجماعة. وأوضح أن حوالي 1200 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية دخلت القطاع الأسبوع الماضي، وفق بيانات إسرائيلية.

وشدد كيزفيتر على أهمية الوقوف بثبات إلى جانب إسرائيل، وفضح الخطابات المؤيدة للفلسطينيين والمعادية لإسرائيل في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، معربا عن قلقه من تزايد الدعوات للاعتراف بفلسطين كدولة، خاصة في بريطانيا وفرنسا، حيث تدرسان حاليا هذا الخيار.

في خطوة مثيرة للجدل، أقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئيس مكتب إحصاءات العمل، بعد ساعات من إصدار تقرير أظهر تباطؤًا غير متوقع في وتيرة التوظيف، حيث زعم أن الأرقام كانت مزورة لصالح الحزب الجمهوري، دون تقديم أدلة دامغة على ذلك. تزامن ذلك مع إعلان استقالة حاكمة الاحتياطي الفيدرالي أدريانا كوغلار، مما يفتح المجال أمام ترامب لتعيين شخص يدعم توجهاته في خفض أسعار الفائدة.

وأفادت تقارير أن ترامب يعتزم الإعلان عن اسم الحاكم الجديد للفدرالي ورئيس مكتب الإحصاءات خلال الفترة المقبلة، في محاولة لتوجيه السياسات الاقتصادية بما يتماشى مع رؤيته. هذه التطورات أثارت مخاوف واسعة حول تآكل مصداقية البيانات والمؤسسات الرسمية، خاصة مع تحذيرات من خبراء اقتصاديين حول تسييس عملية جمع البيانات.

وفي مذكرة للمستثمرين، أكد كبير الاقتصاديين في بنك جي بي مورغان، مايكل فيرولي، أن خطر تسييس البيانات لا يقتصر على أميركا فحسب، بل يمتد إلى دول أخرى مثل المملكة المتحدة وأستراليا وكندا، حيث تراجعت نسب الاستجابة لاستطلاعات العمل بسبب البريد العشوائي والاحتيال. وفي بريطانيا، أدى فقدان الثقة إلى تعليق بيانات البطالة واستقالة الإحصائي الوطني إيان دايموند.

برر كبير مستشاري ترامب الاقتصاديين، كيفن هاسيت، الإقالة بأنها تأتي بسبب التعديلات المتكررة في بيانات الوظائف التي لم يتم تفسيرها بشكل واضح، معربًا عن رغبة الرئيس في وجود "أعين جديدة" لضمان شفافية البيانات. ومع ذلك، حذر خبراء من أن هذه التغييرات قد تترك آثارًا عميقة على مصداقية البيانات، مما يصعب على المستثمرين الاعتماد عليها لاتخاذ قرارات سياسية واقتصادية، خاصة في ظل السياسات الجمركية المثيرة للجدل التي ينتهجها ترامب.

وفي سياق متصل، يسعى ترامب لإعادة تشكيل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث يهدف إلى تعيين شخصيات أقل استقلالية وأكثر ميلاً لدعم خفض الفائدة، في خطوة تثير قلق الأسواق التي تعتبر استقلالية المؤسسات النقدية حجر أساس لاستقرار الاقتصاد الأميركي. ويأتي ذلك في ظل انتقادات مستمرة من ترامب لرئيس الاحتياطي جيروم باول، خاصة مع استقالة كوغلار، مما يعكس توجهًا نحو تسييس المؤسسات الاقتصادية.

وتشير تحليلات إلى أن أزمة الثقة في البيانات ليست فريدة من نوعها، حيث أدت التباينات في أرقام البطالة في بريطانيا إلى أزمة سياسية، مع توقع أن تتزايد أهمية هذه الأزمة مع توسع دور البيانات في توجيه السياسات الاقتصادية عالمياً. وتؤكد التقارير أن هذه التحركات قد تؤدي إلى زعزعة ثقة الأسواق في الدولار الأميركي، وتقويض مكانة أميركا كمركز للشفافية الاقتصادية.

اتهمت الحكومة الأردنية اليوم الاثنين المستوطنين الإسرائيليين بالتعرض بشكل متكرر لشاحنات تحمل مساعدات إنسانية موجهة إلى قطاع غزة، حيث قاموا بعمليات سلب ونهب واعتداءات متكررة على القوافل. ودعت السلطات الأردنية إسرائيل إلى التدخل الجدي لوقف هذه الاعتداءات التي تعرقل وصول المساعدات إلى المحتاجين في القطاع.

وأوضح وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، أن قوافل المساعدات الأردنية تتعرض للاعتداء أثناء عبورها إلى غزة، وكان آخرها يوم أمس الأحد، حيث تم اعتراض طريق الشاحنات ومنعها من إكمال مسيرها، مما أدى إلى عودة بعضها أدراجها. وتستخدم الشاحنات جسر الملك حسين، المعروف بجسر "اللنبي"، الذي يربط الأردن بالضفة الغربية المحتلة، وتتجه إلى معبر كرم أبو سالم أو معبر بيت حانون (إيريز) بانتظار السماح لها بالدخول إلى غزة.

وأشار المومني إلى أن عمليات السلب والنهب لقوافل المساعدات وعدم حماية وتأمين الشاحنات تساهم في إثارة الفوضى، وتعرقل وصول المواد الإغاثية إلى المحتاجين بطريقة منظمة، مما يستفيد منه المستحقون بشكل محدود. وأكد أن هذه الحوادث ليست جديدة، بل تكررت مرارا، مما يستدعي تدخلا حاسما من السلطات الإسرائيلية لوقف هذه الاعتداءات التي تنتهك القوانين والاتفاقات الدولية.

انتقد الوزير الأردني الإجراءات الإسرائيلية، ومنها التضييق على عدد الشاحنات، والأسلوب المعقد في إجراءات المرور، والتأخير المستمر، والفوضوية في عمليات التفتيش على المعابر، وفرض جمارك مستحدثة، بالإضافة إلى استخدام ذريعة انتهاء الدوام لإعادة الشاحنات إلى حيث أتت. وأوضح أن هذه الإجراءات تؤدي إلى تكدس عشرات الشاحنات على الحدود الأردنية والحدود مع قطاع غزة، مما يعرقل عملية نقل وتوزيع المساعدات الإنسانية بشكل فعال.

وفي سياق متصل، كانت الأردن قد أعلنت في الأول من مايو من العام الماضي أن متطرفين إسرائيليين هاجموا قافلتين تنقلان مساعدات إنسانية إلى غزة. وفي غزة، أعلنت وزارة الصحة أن حصيلة الشهداء من منتظري المساعدات بلغت 1422 شهيدا، وأكثر من 10 آلاف مصاب منذ بداية العدوان الإسرائيلي في 27 مايو، مع تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كارثي، حيث توفي أكثر من 150 شخصا جراء المجاعة وسوء التغذية نتيجة الحصار المستمر.

ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي المدعوم من الولايات المتحدة في السابع من أكتوبر 2023، خلفت الحرب أكثر من 60 ألف شهيد وأكثر من 150 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى مئات الآلاف من النازحين، وموجة مجاعة أزهقت أرواح الكثيرين، في ظل استمرار العمليات العسكرية والعدوان المستمر على القطاع.

تُعد السينما الفلسطينية وسيلة حيوية للكشف عن معاناة الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل الحصار والجوع الذي يعيشه في غزة، حيث لا تقتصر على التوثيق فحسب، بل تتجاوز ذلك إلى التعبير عن هشاشة الحياة اليومية والانتقام من الظلم عبر رمزية الجوع كعنصر درامي رئيسي.

فيلم "3000 ليلة" الصادر عام 2015، يسلط الضوء على معاناة النساء والأطفال في سجون الاحتلال، حيث تظهر المجاعة كوسيلة إذلال وتفتيت للكرامة، وتُبرز كيف يتحول الجوع إلى أداة سياسية ممنهجة، إذ يُوزع الطعام بتمييز وتُهدد الأمهات بحرمان أطفالهن من الطعام، مما يعكس أبعادا نفسية وسياسية عميقة تتجاوز الجسد إلى الروح.

أما فيلم "غزة مونامور"، فيقدم صورة مختلفة، حيث يدمج بين الواقع الثقيل لحياة الفلسطينيين والرمزية الحالمة للحب والجمال، مع إبراز الجوع في خلفية المشهد، كجزء من طقس الحياة اليومية، يعبر عن اليأس وفقدان الكرامة، ويعكس كيف أن الجوع جزء من حياة الفلسطينيين رغم محاولاتهم المقاومة.

وفي الوثائقي "ولدت في غزة"، الذي أخرجه هيرنان زين، يُظهر الجوع كصوت صامت يهمس في خلفية المشهد، حيث تتحدث القصص عن الأطفال الذين يعانون من الفقد والخوف، ويبحثون عن رغيف خبز، مما يجعل الجوع رمزا جماعيا يتجاوز الأفراد ليصبح نظاما من القهر، ويكتب تاريخا بديلا عن معاناة الشعب الفلسطيني.

تُظهر هذه الأعمال أن الجوع في السينما الفلسطينية ليس مجرد نقص غذائي، بل هو أداة مقاومة، يعكس الصمود ويعيد تعريف القوة في وجه الاحتلال، حيث يُجرد من صمته ليصبح لغة فنية تعبر عن ما لا يُقال، وتؤكد أن الفلسطينيين يواجهون الجوع كجزء من معركة وجودية ضد الظلم والاحتلال.

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أسامة حمدان، إن الولايات المتحدة وإسرائيل يحاولان تحويل جلسة مجلس الأمن الدولي الخاصة بغزة إلى مناقشة أسرى الاحتلال، متجاهلين المأساة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني بسبب حرب الإبادة المستمرة. وأوضح أن الاحتلال حول غزة إلى معسكر اعتقال نازي، أسوأ من معتقل أوشفتس، ويمارس فيها ممارسات إبادة تجاوزت الهولوكوست، مطالبًا المجتمع الدولي بوقف هذه الجرائم ومحاكمة مرتكبيها.

وصف حمدان سياسة التجويع الممنهجة ضد الفلسطينيين بأنها جريمة ضد الإنسانية، واعتبر أن استمرارها يشكل وصمة عار في جبين الاحتلال وداعميه والمتخاذلين عن وقفها. وأكد أن تجاهل العديد من الدول، خاصة الإدارة الأميركية ودول الغرب، لجرائم الاحتلال، مقابل الانحياز الفاضح لأسرى الاحتلال لدى المقاومة، يعكس سياسة مزدوجة في التعامل مع الاحتلال وجرائمه.

حمل حمدان حكومة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، خاصة في ظل تصعيد الحصار والتجويع ومنع وصول الغذاء والدواء إلى القطاع، مؤكدًا أن شهادات الأسرى المفرج عنهم تؤكد أنهم يتناولون نفس الطعام ويشربون نفس الماء الذي يتناوله الفلسطينيون في القطاع. واعتبر أن الأسرى يعاملون وفق قيم الإسلام ومبادئه، بينما تمارس حكومة الاحتلال فاشيتها كل أنواع القتل والتنكيل.

وأشار إلى تصاعد الجرائم الصهيونية بحق الأسرى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث وصل عدد الأسرى إلى أكثر من 10 آلاف و800 أسير، بينهم 49 أسيرة و495 طفلاً، بالإضافة إلى معتقلين إداريين، مع وجود العديد من المختفين قسرًا. وتعرض الأسرى للتعذيب، التجويع، والإهمال الطبي، مما أدى إلى استشهاد 76 أسيرًا فلسطينيًا نتيجة الإهمال والتعذيب، وفقًا لحمدان.

نشر حمدان صورة تظهر اعتداءات قاسية على الأسرى داخل أحد سجون الاحتلال، داعيًا أعضاء مجلس الأمن إلى الاطلاع عليها، مؤكدًا أن الاحتلال غيب المنظمات المعنية بمتابعة أوضاع الأسرى، خاصة في معتقل سيدي تيمان، حيث تعرض بعض المعتقلين للاغتصاب والتعذيب وانتهاك الكرامة. واعتبر أن ما يرتكبه الاحتلال يمثل انتهاكًا واضحًا لكل القوانين الدولية، ويستلزم تدخلًا دوليًا عاجلاً لوقف هذه الجرائم.

جدد حمدان استعداد حماس للتعاون مع الصليب الأحمر لإدخال الطعام والدواء للأسرى، مؤكدًا أن فتح المعابر هو السبيل الوحيد لإنقاذ الأسرى من مسلسل التجويع. ودعا المجتمع الدولي إلى الضغط على الاحتلال للالتزام بالقوانين الدولية، ووقف سياسة التجويع الجماعي التي تعتبر جريمة حرب، مطالبًا مجلس الأمن بإصدار قرارات واضحة تلزم الاحتلال بوقف حرب الإبادة، وفتح المعابر، وفك الحصار، ووقف انتهاكاته ضد الأسرى.

ختامًا، ذكر حمدان صورة الطفلة مريم دواس التي كانت تزن 25 كيلوغرامًا، ثم انخفض وزنها إلى أقل من 10 كيلوغرامات بسبب التجويع، حتى لم تعد قادرة على الوقوف أو المشي، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه معاناة شعبنا ووقف هذه الجرائم البشعة.

أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بتسجيل عدة إصابات في صفوف المواطنين خلال اقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين للمنطقة الشرقية من مدينة نابلس، بهدف تأمين اقتحام قبر يوسف.

وأوضح أن الطواقم الطبية تعاملت ميدانيًا مع ثلاث حالات إصابة، شملت إصابتين نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، وإصابة بحروق، بالإضافة إلى إصابة ناجمة عن السقوط من مرتفع.

وأشار إلى أن جميع المصابين تلقوا العلاج الميداني في المكان، ولم تكن هناك حاجة لنقلهم إلى المستشفى، حيث استقرت حالتهم بعد تقديم الإسعافات الأولية اللازمة.

يأتي هذا التصعيد في ظل تصاعد اعتداءات الاحتلال على المناطق الفلسطينية، خاصة في نابلس، حيث تتواصل عمليات الاقتحام والاعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم.

لم يثق محرز أبو عودة، مدرب اتحاد بيت حانون الرياضي، يوماً بالمساعدات التي تقدمها مراكز المساعدات الأميركية في غزة، معتبرًا إياها وسيلة لقتل الفلسطينيين وإذلالهم، وهو ما ثبت على أرض الواقع خلال الأسابيع الماضية. رغم ذلك، اضطر أخيراً إلى التوجه إلى تلك المراكز، بعد أن تفاقم الجوع وأصبح يهدد حياة طفلتيه الرضيعتين تالا وتولين.

في 30 يوليو/تموز 2025، قرر محرز التوجه بشكل مفاجئ إلى نقطة زيكيم شمال قطاع غزة، آملاً في الحصول على كيس من الطحين ليطعم طفلتيه، لكنه لم يعد إلى منزله إلا جثة هامدة بعد إصابته برصاصة قناص إسرائيلي استقرت في قلبه وأدت إلى استشهاده على الفور. عرفوه من قميصه الرياضي، حيث كان يرتدي قميص نادي بيت حانون الرياضي.

قال شقيقه، شاهر أبو عودة، إنه كان يتناول الطعام مع محرز ظهيرة ذلك اليوم، ولم يخبره بنيته التوجه إلى المراكز، خاصة وأنه كان يلوم من يفعل ذلك. تلقى اتصالين من مجهولين أخبرواه أن شقيقه مصاب بطلق ناري وهو في طريقه إلى عيادة الشيخ رضوان شمال غزة، فهرع إلى هناك ليجد شقيقه داخل كفن أبيض، مصاباً برصاصة غادرة في القلب، اخترقت قميصه الرياضي الأزرق.

وأضاف شاهر أن محرز كان دائماً قلقاً على من يذهب إلى تلك المراكز، حيث شهد العديد من الشهداء والجرحى، لكنه اضطر للتوجه إليها بسبب الجوع. كان يرتدي ملابسه الرياضية وقميص ناديه الذي أحبه طوال حياته، وهو يواجه الموت بصمت.

ارتبط محرز بكرة القدم منذ الصغر، حيث نشأ في عائلة رياضية وكان منزله يطل على الملعب البلدي في بيت حانون، الذي دمره جيش الاحتلال بالكامل في بداية الحرب. نزح مع عائلته عدة مرات داخل غزة، قبل أن يستقر في خان يونس مع زوجته ووالده الذي توفي في يوليو/تموز 2024. قبل الحرب، كان يعتمد على راتب متواضع من نادي بيت حانون الرياضي، الذي توقف عن الدفع مع بداية العدوان، مما زاد من معاناته من الجوع والفقر.

خلال مسيرته، لعب محرز في فريقين فقط، شباب بيت حانون الأهلي واتحاد بيت حانون الرياضي، ثم انتقل إلى التحكيم، حيث أدار مباريات في دوري الدرجتين الثانية والثالثة، قبل أن يتجه إلى التدريب ويحصل على شهادة تدريب المستوى الأول (A) من الاتحاد الآسيوي، ليعمل مساعد مدرب ثم مديراً فنياً للفريق.

ذكرت مصادر عبرية أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب منح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر لشن عملية عسكرية موسعة ضد حركة حماس في قطاع غزة، في خطوة تعتبر تصعيدية وتأتي في سياق تصعيد الأوضاع في المنطقة.

وأشارت المصادر إلى أن قرارًا استراتيجيًا تم اتخاذه بالتوجه نحو احتلال كامل لقطاع غزة، مع الحسم العسكري ضد حماس، حيث تتوقع المصادر أن تشمل العمليات مناطق يُعتقد بوجود رهائن فيها، مما يعكس نية الاحتلال في تصعيد العمليات العسكرية بشكل كبير.

ولم تستبعد المصادر أن يكون هذا التصعيد جزءًا من تكتيك تفاوضي يهدف إلى ممارسة ضغط على حركة حماس، ضمن جهود غير مباشرة لإتمام صفقة تبادل أسرى، حيث يُعتقد أن التصعيد قد يخدم أهداف التفاوض من خلال إظهار القوة والضغط على الحركة.

وفي سياق متصل، هددت المصادر بأن أي رفض من قبل رئيس الأركان الإسرائيلي لهذا التوجه قد يؤدي إلى استقالته، مما يعكس حدة التوتر والخلافات المحتملة داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية حول طبيعة العمليات المقبلة في غزة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد متواصل في القطاع، حيث تتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية، وسط توقعات بزيادة وتيرتها، خاصة مع الحديث عن نية الاحتلال توسيع العمليات البرية حتى داخل المناطق المحتجز فيها فلسطينيون، وهو ما يثير مخاوف من تصعيد شامل للأوضاع في المنطقة.

يعيش عز الدين الباز (36 عامًا) مع زوجته صفاء (33 عامًا) وطفلتيه الصغيرتين، مسك (سنتان) وماسة (4 أشهر)، في ظروف مأساوية بغزة، على سطح بناية متهالكة وغرفة مستأجرة بجدران متآكلة وسقف من الصفيح الملتهب صيفًا، مع انقطاع مستمر للكهرباء منذ أكثر من عامين.

تعرض عز الدين لإصابة بالغة من جيش الاحتلال أدت إلى بتر قدمه اليمنى، مما زاد من معاناته الجسدية والنفسية، وأجبره على الاعتماد على عكازيه في التنقل، وهو يعاني من صعوبة بالغة في تلبية احتياجات أسرته الأساسية، خاصة مع تدهور أوضاعه الصحية والمالية.

يقول عز الدين لمراسل الجزيرة نت: الشكوى لغير الله مذلة، لكن ما نمر به فاق كل تصور، ولم نتوقع حدوثه حتى في أحلامنا، فصورتي ومنظري يغنيان عن الكلام، والجوع يفتك بنا بصمت، وهو أشد من الرصاص، لأنه موت بطيء من الإهمال والتجاهل.

يعتمد عز الدين على عائلة زوجته التي ترسل له بعض الطحين والخضروات، ويشكو من نقص الحليب للأطفال، خاصة مع توقف المساعدات الحكومية منذ بداية الحرب، بعد أن أوقفت إسرائيل عائدات السلطة الفلسطينية من المقاصة، بحجة دعم الإرهاب، مما زاد من معاناته وفقره.

يعاني عز الدين من صعوبة في الحصول على الطعام، ويعيش على ما يقدمه له أهل الخير والجيران من طعام محدود، في ظل عدم قدرته على الذهاب للمساعدات بسبب حالته الصحية، فيما تتألم زوجته من قسوة الوضع، وتقول إن الجميع يعاني من الجوع، وأن رغيف الخبز أصبح حياة للكثيرين في غزة.

الأطفال الرضع يعانون من نقص حاد في حليب الأطفال، مع تدهور الأوضاع الصحية وسوء التغذية، حيث يحذر الأطباء من مخاطر موت الأطفال الذين يعتمدون على الحليب المفقود، خاصة مع عجز الأمهات عن الإرضاع الطبيعي بسبب سوء التغذية.

يحكي عز الدين عن معاناته اليومية، حيث يصعد على عكازيه إلى غرفته فوق سطح المنزل، متحملاً الألم والجوع، ويقول: أعيش على سطح بناية قديمة، وكل درجة فيها معركة، وأهرب من جوعي وجوع زوجتي وطفلتي، وأشعر بالانكسار أمام تحدي الجوع الذي هزمني.

وقع أكثر من مئتي صحفي من مختلف أنحاء العالم على عريضة موجهة إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، طالبين فيها بالسماح الفوري للصحفيين الأجانب بدخول قطاع غزة وتغطية الحرب هناك بحرية واستقلالية. وأكد الموقعون أن استمرار منع الإعلام الدولي يمثل "تعتيمًا ممنهجًا" يضر بحرية الصحافة ويقوض حق الجمهور في المعرفة خلال أوقات النزاعات.

وجاء في العريضة أن الاحتلال الإسرائيلي يفرض منذ بداية عدوانه في 7 أكتوبر 2023 قيودًا صارمة على دخول وسائل الإعلام الدولية إلى القطاع، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا لحق العالم في الاطلاع على الحقيقة، ويهدد دور الصحافة في محاسبة السلطة ومراقبة الأحداث بشكل مستقل.

وأشار الموقعون إلى أن هذا الحصار الإعلامي يعيق عمل الصحفيين الفلسطينيين في غزة، الذين يبذلون جهودًا استثنائية رغم ظروف الحرب والتهديدات المباشرة، حيث فقد العديد منهم أفرادًا من أسرهم ويعانون من الجوع والإصابات، مما يعيق استمراريتهم في أداء واجبهم المهني.

وحذرت الوثيقة من أن استمرار هذا التعتيم يشكل سابقة خطيرة، ويكرّس منهجًا استبداديًا في السيطرة على السرد الإعلامي، ويعمل على إسكات الأصوات المستقلة، وقطع الرابط الحيوي بين ما يجري على الأرض وفهم العالم له. وأكد الموقعون أن هذا الحصار يهدد حرية الصحافة ويقوّض وظيفة الإعلام في كشف الحقيقة.

وبحسب معطيات موثقة، قتلت قوات الاحتلال منذ بدء العدوان أكثر من 230 صحفيًا فلسطينيًا، بعضهم تم استهدافه مع أسرته، إضافة إلى تدمير عشرات المكاتب الصحفية. وعلى الرغم من ذلك، تواصل سلطات الاحتلال منع دخول الإعلام الأجنبي إلى القطاع، مما يعمق من أزمة التعتيم الإعلامي ويزيد من معاناة الصحفيين.

وفي ختام العريضة، أكد الموقعون أن الدفاع عن حرية الصحافة في غزة هو دفاع عن الحق في الحقيقة على مستوى العالم، محذرين من أن الصمت الدولي إزاء هذا الحصار الإعلامي قد يشجع على المزيد من الانتهاكات ضد الصحفيين في مناطق أخرى من العالم، ويهدد حرية الإعلام بشكل عام.

أعرب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني عن وصفه للأحداث الجارية في قطاع غزة بأنها "مذبحة"، مؤكدًا أن ما يحدث هناك يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، لكنه استبعد تصنيفها كإبادة جماعية. وأوضح أن الإبادة الجماعية تعني القضاء الكامل على الشعب الفلسطيني، وأن الخطة الإسرائيلية لا تهدف إلى ذلك بشكل ممنهج، بل ربما تسعى إلى دفع الفلسطينيين نحو الرحيل، وهو أمر لا تتفق معه إيطاليا على الإطلاق.

وفي تصريحات إذاعية نقلتها وكالة "آكي" الإيطالية، أكد تاياني أن الحكومة الإيطالية تؤيد بشكل كامل مبادرات إعادة إعمار قطاع غزة، مشددًا على أن ما يحدث هناك غير مقبول وغير إنساني. وأشار إلى أن بلاده تدعم مشروع إعادة إعمار القطاع الذي تقدمت به مصر وعدد من الدول العربية، بهدف تحسين الظروف الإنسانية وإعادة بناء البنية التحتية المدمرة.

كما أكد الوزير الإيطالي أن موقف بلاده واضح في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وأنها ترفض أي تصعيد يهدد حياة المدنيين، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والعمل على وقف العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل فوري، لضمان حماية المدنيين وإعادة الاستقرار إلى المنطقة.

أعلنت الأمم المتحدة يوم الاثنين أن عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة منذ بداية مايو/أيار الماضي بلغ 1500 شخص، وذلك خلال محاولاتهم الحصول على الغذاء أو عند نقاط توزيع المساعدات التي تسيطر عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تتعمد استهدافهم أثناء محاولتهم الوصول إلى المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية.

وأوضح فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، أن الفلسطينيين في غزة يتعرضون لإطلاق النار عند محاولتهم الحصول على الطعام، وأن العديد منهم يُقتلون أو يُصابون أثناء محاولاتهم، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها لم يتمكنوا من تلبية احتياجات السكن والإيواء في القطاع، حيث لم تدخل مواد البناء منذ مارس/آذار الماضي، مما أدى إلى تفاقم أزمة السكن بشكل كارثي.

وأضاف حق أن بعض الإمدادات الغذائية دخلت غزة الأسبوع الماضي، إلا أنها لم تلبي الاحتياجات المتزايدة، خاصة مع تفاقم الجوع بين الأطفال، الذي وصل إلى مستويات مأساوية، داعياً إلى ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري للسماح بوصول المساعدات الإنسانية والسلع التجارية دون عوائق إلى المحتاجين.

وفي سياق متصل، تتكدس المساعدات التي تمر عبر معبر رفح على الجانب المصري، حيث لا تدخل غزة مباشرة بسبب تدمير الاحتلال الإسرائيلي للجانب الفلسطيني من المعبر، مما يجبر الشاحنات على التوجه إلى معبر كرم أبو سالم، الذي يخضع لتفتيش دقيق من قبل قوات الاحتلال، التي تسمح فقط بعبور عدد محدود منها، بينما تتكدس بقية المساعدات هناك.

وفي 26 يوليو/تموز 2025، كشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن تدمير الجيش الإسرائيلي لمواد غذائية ومواد طبية كانت موزعة على أكثر من ألف شاحنة مساعدات، والتي تُركت تتعفن عند معبر كرم أبو سالم بعد منع توزيعها على القطاع، في ظل استمرار الحصار والتضييق على دخول المساعدات.

وفي بيان أصدره المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أكد أن إسرائيل سمحت بدخول 674 شاحنة مساعدات فقط منذ 27 يوليو/تموز الماضي، وهو ما يعادل حوالي 14% من الحد الأدنى اليومي لاحتياجات القطاع، الذي يُقدر بنحو 600 شاحنة يومياً، في ظل استمرار الحصار والتضييق على إدخال المساعدات.

منذ بدء العدوان الإسرائيلي الواسع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تواصل قوات الاحتلال ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، حيث شددت إجراءاتها في 2 مارس/آذار الماضي، بإغلاق جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، مما أدى إلى تفشي المجاعة ووصول مؤشراتها إلى مستويات "كارثية".

وقد خلفت هذه الجرائم، بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، مئات الآلاف من الشهداء والجرحى، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات الآلاف من النازحين، في ظل استمرار المجازر التي أزهقت أرواح الكثيرين من أبناء الشعب الفلسطيني، وسط حالة من الحصار والتجويع المستمر.

دعا الرئيس الأيرلندي، مايكل دي هيغينز، الأمم المتحدة إلى تفعيل الفصل السابع من ميثاقها ضد الاحتلال الإسرائيلي، على خلفية ما وصفه بجرائم الإبادة الجماعية والتجويع التي تُرتكب بحق المدنيين في قطاع غزة.

وفي تصريح صحفي أدلى به الإثنين، أكد دي هيغينز أن على الأمين العام للأمم المتحدة أن يستخدم الإجراءات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، والتي تخول مجلس الأمن باتخاذ إجراءات رادعة في حالات تهديد السلم أو ارتكاب أعمال عدوان.

وشدد على ضرورة تفعيل هذا الفصل حتى في حال وجود تعطيل من قبل بعض أعضاء مجلس الأمن، قائلاً: "حتى لو كان هناك فيتو، فإن الحق قائم للأمين العام في السعي لتشكيل دفاع دولي".

وأشار إلى وجود أكثر من 6 آلاف شاحنة مساعدات إنسانية تكفي لثلاثة أشهر، إلا أنها لا تزال ممنوعة من دخول غزة، معتبراً أن ذلك "أمر فظيع".

وأضاف دي هيغينز: "لا يمكنني الوقوف مكتوف الأيدي وإلقاء خطابات بينما أرى هذا الدمار الهائل. هل سنبقى نشاهد الأطفال يتضورون جوعًا، ونساء يعانين من الجفاف ويحاولن إطعام أطفالهن؟ يجب أن يحدث شيء، يجب أن يحدث شيء".

أفاد مراسل قناة رؤيا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دفعت، الإثنين، بعشرات الآليات العسكرية والجرافات نحو المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، في خطوة تهدف إلى تمهيد الطريق أمام اقتحام المستوطنين لمقام النبي يوسف، الذي يُعد من المواقع المقدسة لدى الفلسطينيين.

ويأتي هذا التحرك العسكري في سياق استعدادات لآلاف المستوطنين للمشاركة في اقتحام المقام، تزامنًا مع ذكرى خراب الهيكل، وهي مناسبة دينية يهودية تتسم عادة بزيادة عمليات الاقتحام والاستفزاز داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتُشير المعلومات إلى أن قوات الاحتلال عادةً ما تؤمن اقتحامات المستوطنين عبر تعزيزات أمنية مكثفة، تترافق مع إغلاق طرقات واندلاع مواجهات مع الشبان الفلسطينيين، خاصة في المناطق المحيطة بالموقع.

وتشهد المنطقة الشرقية من نابلس توترًا متصاعدًا، مع تصاعد عمليات التصدي من قبل الفلسطينيين، الذين يواجهون إجراءات الاحتلال بالمواجهات والاحتجاجات، في محاولة لوقف عمليات التهويد والتصعيد المستمر على الأرض.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد الاحتلال لسياساته في الضفة الغربية، خاصة في المناطق ذات الأهمية الدينية والتاريخية، بهدف فرض السيطرة الكاملة على المواقع المقدسة، وتقويض الوجود الفلسطيني فيها.

قال مسؤولون إسرائيليون مساء الاثنين إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر بشكل نهائي احتلال كامل لقطاع غزة، مع توسيع العمليات العسكرية بدعم من الضوء الأخضر الأمريكي، بهدف استعادة الأسرى المحتجزين في مناطق يُعتقد أن حماس تحتجزهم فيها. وأكدت قناة "12" العبرية أن القرار قد اتُخذ رسميًا، وأن إسرائيل ستبدأ بتنفيذ خطة الاحتلال الشامل للقطاع.

وأوضحت المصادر أن نتنياهو أكد أن حماس لن تتخلى عن أي من الأسرى دون استسلام كامل، وأن إسرائيل لن تتراجع عن موقفها، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية ستقاتل في المناطق التي كانت تتجنبها خلال الأشهر الماضية، بما في ذلك مخيمات وسط القطاع، بهدف فرض السيطرة الكاملة على المنطقة.

وفي سياق متصل، نقلت هيئة البث العبرية الرسمية عن وزراء تحدثوا مع نتنياهو أن الأخير قرر توسيع نطاق العملية العسكرية رغم وجود خلافات داخل المؤسسة الأمنية، حيث أكد أن الهدف هو احتلال القطاع بالكامل بهدف هزيمة حماس بشكل نهائي. وأشارت الهيئة إلى أن نتنياهو استخدم خلال محادثاته مع الوزراء عبارة "احتلال القطاع" كهدف استراتيجي للعملية.

كما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين كبار في دائرة نتنياهو قولهم إن "الهدف هو احتلال كامل لقطاع غزة"، مع وجود خطط لتنفيذ عمليات عسكرية في المناطق التي يُحتجز فيها المختطفون، بهدف تحريرهم أو فرض السيطرة عليها. وأشارت الصحيفة إلى أن مصادر لم تسمها أكدت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح نتنياهو الضوء الأخضر لشن عملية عسكرية واسعة ضد حماس، في إطار تفاهمات مشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة.

وادعت المصادر أن هناك توافقًا بين إسرائيل والولايات المتحدة على أن حماس لا تسعى حاليًا للتوصل إلى اتفاق سلام، وأن التصعيد العسكري هو الخيار الوحيد لتحقيق الأهداف الإسرائيلية في المنطقة. ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات واستعدادات إسرائيلية لعملية واسعة النطاق في القطاع، في محاولة لإنهاء نفوذ حماس بشكل نهائي.

اختتم المؤتمر الدولي حول تسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين في نيويورك، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا، بإعلان يهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة وتحقيق تسوية للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، استنادًا إلى نزع سلاح المقاومة وبناء دولة فلسطينية منزوعة السلاح. رغم التنازلات التي تضمنها الإعلان، قاطعت الولايات المتحدة وإسرائيل المؤتمر، حيث وصفت الأولى الإعلان بأنه "حيلة دعائية"، واتهمته الثانية بأنه "مهادنة للإرهابيين والمتطرفين". من المتوقع أن يواجه تنفيذ هذا الإعلان تحديات كبيرة قد تعرقل تحقيق أهدافه، خاصة في ظل غياب اعتراف دولي شامل بدولة فلسطين.

حظي الإعلان بإجماع عربي نادر، حيث أدانت الدول العربية العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر، وطالبت بنزع سلاح المقاومة، وتحقيق حيادية حركة حماس، ودعم مسار التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل. يأتي ذلك بعد عامين من حرب الإبادة على غزة، وسياسة التجويع الممنهجة، واستمرار التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، واقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى، في ظل دعم أمريكي إسرائيلي لمخطط التهجير، دون إجراءات عملية لمنع ذلك.

يُعدّ هذا الإجماع العربي على الرؤية الأوروبية في إعلان نيويورك خطأ استراتيجيا، إذ يفرط في الثوابت الفلسطينية ويضعف موقف المقاومة، كما يهدد توازنات القوى في المنطقة. فالكيان الصهيوني يحتل موقعًا وسط العالمين العربي والإسلامي، ويفصل بين جناحيه الشرقي والغربي، وهو ما أكد عليه هنري كيسنجر بقوله: "لا يمكنك خوض حرب في الشرق الأوسط دون مصر، ولا صناعة سلام دون سوريا".

على الجانب السوري، دمرت إسرائيل بين 70 إلى 80 في المئة من قدراتها العسكرية بعد سقوط الأسد، عبر أكبر عملية جوية في التاريخ، شاركت فيها 350 مقاتلة، ما أضعف قدرة سوريا على الردع، في ظل صراع داخلي معقد يعيق ولادة دولة جديدة. ومع تراجع قدرات سوريا، تتركز التهديدات على مصر، خاصة مع تدهور قدراتها الذاتية، وتراجع نفوذها الإقليمي والدولي، نتيجة سوء التقدير، وانغلاق المجال السياسي، وانتشار الفساد، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، مما يهدد أمنها القومي بشكل متزايد.

أشار مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أسامة عبد الخالق، إلى أن "مصر تخشى حدوث خطأ عسكري إسرائيلي يجبرها على الرد"، في ظل تسليح الجيش المصري بشكل مكثف، رغم غياب تهديدات مباشرة. وتبرز المخاطر التي تهدد مصر من تداعيات إعلان نيويورك، وتفرض عليها بناء استراتيجية شاملة تراعي محددات الأمن القومي، مع التركيز على إصلاحات داخلية لتعزيز القدرات الذاتية، من خلال حكم رشيد، ومحاربة الفساد، وتمكين الكفاءات، واستعادة الثقة المجتمعية.

إن مواجهة التهديدات الإسرائيلية تتطلب أكثر من أدوات تقليدية، ويجب أن تعتمد على تعزيز عناصر القوة الداخلية، من خلال تنمية مدنية وعسكرية مستقلة، لا تتأثر بالمشاريع الخارجية أو الأجندات الأجنبية. فقط عبر هذه المقاربة الشاملة، تستطيع مصر أن تعيد تموضعها الإقليمي، وتحمي أمنها، وتستعيد دورها التاريخي كضامن لتوازنات المنطقة، بدلاً من أن تكون مجرد متلقٍ لنتائج الصراعات.

أفاد تقرير صحفي أن نادي ميلان الإيطالي قد قدم عرضًا مبدئيًا للتعاقد مع المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، بطل الدوري الممتاز. يأتي ذلك في إطار سعي النادي الإيطالي لتعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت قناة "سكاي سبورتس" البريطانية إلى أن ميلان يتواصل مع إدارة ليفربول بشأن إمكانية ضم نونيز، إلا أن النادي الإيطالي لم يقدم بعد عرضًا نهائيًا أو رسميًا. في الوقت ذاته، يظل نادي الهلال السعودي من بين الأندية المهتمة بالتعاقد مع اللاعب، على الرغم من عدم تقديم عرض رسمي حتى الآن.

وكان نونيز قد أعرب سابقًا عن رغبته في الرحيل عن ليفربول، ويفضل الانتقال إلى نادٍ في إسبانيا أو أحد الأندية الأوروبية الكبرى، مفضلًا ذلك على أي خطوة أخرى. ومع ذلك، فإن الهلال السعودي يضع المهاجم الأوروجوياني ضمن أولوياته، رغم عدم وجود عرض رسمي من النادي السعودي حتى الآن.

وفي سياق متصل، ذكرت "سكاي إيطاليا" أن ميلان يسعى أيضًا للتعاقد مع لاعبين آخرين خلال الصيف، من بينهم الفرنسي أرنود كاليمويندو، والصربي دوسان فلاهوفيتش، والدنماركي راسموس هويلوند، مهاجم مانشستر يونايتد. ويُذكر أن عقد نونيز مع ليفربول يمتد لثلاثة أعوام قادمة، مما يمنح النادي الإنجليزي فرصة للمفاوضة قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن رحيله.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن 6000 وحدة دم ومشتقاتها وصلت إلى قطاع غزة، قادمة من المحافظات الشمالية في الضفة الغربية، ضمن الجولة السابعة من حملة "دمنا واحد" التي أطلقتها الوزارة الأسبوع الماضي، بهدف دعم القطاع الصحي في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.

تم نقل الشحنة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة، حيث تم اعتماد سلسلة تبريد لضمان وصول الوحدات بشكل آمن وسليم إلى مستودعات منظمة الصحة العالمية في دير البلح، ومن ثم توزيعها على المستشفيات حسب الحاجة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار تعزيز التضامن الفلسطيني، وتقديم الدعم الإنساني لأهل غزة، خاصة في ظل استمرار الحصار والأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعاني منها القطاع.

وقال وزير الصحة د. ماجد أبو رمضان إن أبناء شعبنا في المحافظات الشمالية يثبتون مرة أخرى تلاحمهم الإنساني مع أهلهم في القطاع، معبرًا عن فخره بجهود المتبرعين والطواقم الصحية والفنية والمتطوعين الذين عملوا على إنجاح هذه الحملة.

وأضاف أبو رمضان أن الجهود ستتواصل من أجل تسيير جولات دعم إضافية حسب الحاجة، مؤكدًا أن هذه المبادرة تعكس وحدة الدم الفلسطيني والتزامه بمساعدة بعضه البعض في الأوقات الصعبة.

من جانبه، أكد الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية المساندة أ. أسامة النجار أن هذه الشحنة ستساهم بشكل كبير في علاج الجرحى والمرضى في غزة، وأن هناك خططًا لتسيير جولات دعم إضافية مستقبلًا لتعزيز قدرات القطاع الصحي في مواجهة التحديات المستمرة.

أشارت صحف عالمية إلى أن عمليات إنزال المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة عبر الجو لن تساهم في إنهاء المجاعة المستمرة، وأن الهدف الحقيقي منها هو تهدئة الرأي العام الدولي وليس تخفيف معاناة السكان. صحيفة "لوموند" الفرنسية حذرت من أن هذه الطريقة، التي تم اللجوء إليها العام الماضي، لا تعد حلاً فعالاً، بل تعكس إقراراً دولياً بأنها فاشلة في مساعدة المحتاجين بشكل فعلي.

وفي مقال آخر، أكد جيم كاندر، الموظف السابق في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، أن إنزال المساعدات جوا لن يوقف أزمة الجوع في غزة، مشيراً إلى أن التجارب السابقة أظهرت أن الإمدادات التي تنزل جوا غالباً ما تقع في أيدي المسلحين والأقوياء، وليس في أيدي المحتاجين الحقيقيين. وأوضح أن توزيع المساعدات بشكل عادل يتطلب جهات مؤهلة لضمان وصولها إلى الأطفال وكبار السن والمستشفيات والمدارس.

أما صحيفة يديعوت أحرونوت، فاعتبرت أن حملة عربات جدعون التي أطلقها الجيش الإسرائيلي قبل أشهر بهدف حسم الحرب تتجه نحو النهاية دون تحقيق أهدافها، حيث تواجه خلافات حول الاستراتيجية العسكرية والمساعدات الإنسانية، وسط غموض بشأن مصير الأسرى والرهائن والنصر الحاسم.

وفي تحليل نشرته صحيفة هآرتس، أشار إلى أن وعود المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، التي أطلقها بعد تسلمه مهامه قبل ستة أشهر، قد تلاشت، وأنه وقع في فخ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي يسعى للحفاظ على الوضع الراهن في غزة. وأوضح التحليل أن إسرائيل لم تعد مضطرة للضغط على حماس إلا من خلال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الذي وضع شروطاً يعلم نتنياهو أنها سترفضها.

وفي سياق آخر، وصفت الكاتبة سارة مالك من صحيفة غارديان البريطانية المظاهرات التي شهدتها سيدني دعمًا لغزة بأنها علامة على تحول في مزاج الرأي العام، حيث حضر المئات من سكان المدينة، واعتبرت أن المظاهرات تعكس موجة من الطاقة والأمل والعزيمة ضد التعنت الحكومي والإعلامي.

أما صحيفة نيويورك تايمز، فسلطت الضوء على أن اتفاقية "سايكس بيكو" لا تزال تلقي بظلالها على قرار فرنسا وبريطانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشيرة إلى أن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في غزة من قتل وجوع وحصار، كان لها أثر كبير في تحرك باريس ولندن، رغم أن قرارهما يعكس أدوارهما الغامضة في المنطقة منذ بداية القرن الماضي.

خيمة صامتة في غزة تعكس معاناة النساء الأرامل اللواتي فقدن أزواجهن في الحروب، حيث يواجهن الجوع والفقر بصمت، دون معيل أو دعم. فتاة سليمة من الصم، تحمل وحدها عبء جوع عائلتها، تجلس بجانب والدتها وشقيقاتها على قارعة الطريق، في ظل غياب الرجال والمعيلين، بعد استشهاد والدهن في الحرب، وتركه وراءه صمتا وبؤسا لا يُترجم إلا بلغة الإشارة.

مرت ثمانية أيام لم يدخل فيها فم العائلة سوى الشاي المرّ، مع ارتفاع سعر السكر إلى 180 دولارا للكيلوغرام، وجيوب خالية من أي نقود. تقول هداية بلال، التي تتحدث بصوتها الوحيد، إنّها تذهب يوميا إلى مراكز التوزيع، وتطلب المساعدة، رغم خلوّ يدها من أي شيء، وتقول: "أجر قدميّ وسط جموع الرجال، وأتوسل إليهم أن يساعدونا، فالجوع ينهشنا". بينما تبكي شقيقتها الصماء بحنق مكتوم، وتساعدها هداية على الترجمة، معبرة عن أوجاعها: "أتمنى الموت، منذ أن تركنا أبي ونحن بلا سند".

نساء غزة يصارعن منذ سنوات طويلة الحرب والنزوح، واليوم يواجهن شبح التجويع، بلا ظهر يستندن إليه. هداية تكرر زيارتها لمراكز التوزيع رغم خلوّ يدها، بينما تمنع أطفال الأرملة أم محمد رحيم والدتها من الذهاب، مؤكدين: "حُرمنا من والدنا ولا نريد أن نعيش بلا أم". تجلس أم محمد أمام كومة من الغسيل، يداها تتعبان من العمل، وعينها تائهة، تتساءل: "ماذا سأطعم أطفالي اليوم؟".

أم محمد، التي فقدت زوجها في حرب سابقة، بدأت رحلة نزوح قاسية بعد أن فقدت بيتها، وتمشي حافية القدمين مع أطفالها السبعة، من بينهم طفلة مريضة بلا علاج. ابنها بكر (5 سنوات) يراقب القدور ويقول: "ماما، جيراننا يخبزون، ماذا سنأكل اليوم؟"، فتسقيه ماءً وتهمس: "اصبر". يعطينا نصف رغيف ويقسمه بين إخوته، قائلا: "كلي يا ماما، لتقوي".

حياة هؤلاء النساء تتكرر مع معاناة يومية من الجوع، حيث يعتمد أطفالهن على بيع الحطب أو جمعه، ويكتفون بالماء والمعكرونة، في ظل غياب الدعم الكافي. تقول أم محمد: "أُرسل بناتي للخيام التعليمية، وأحاول أن أشتت تفكيرهن عن الجوع"، بينما تواصل أداء مهامها اليومية، من تعبئة المياه إلى تنظيف الخيام، محاولة إخفاء دموعها عن أطفالها.

أما أم عمر، التي فقدت زوجها وأبنائها في الحرب، فهي تعيش على التكايا، وتنهار دموعها وهي تحمل فراغا لا يملأه شيء، وتقول: "رجعت بخفيّ حنين، وخاطري مكسور". منذ سنوات، فقدت اثنين من أبنائها، وتعتني بثلاثة صغار، وتؤكد أن المساعدات تذهب للرجال، وهي مهمشة، وتقول: "نحن خارج الحسبة، ونحن مهمشون".

تعيش أم عمر في خيمة خاوية، وترفض إرسال أطفالها للوقوف في الطوابير المهينة، وتقول: "مش راح أخليهم يذلوا حالهم، خلي الذل عليّ". رغم كل ذلك، لا تفقد إيمانها، لكن إيمانها ملوث بالدموع والتعب، وتقول: "لا شيء أقسى من قول ابنك إنه جائع وليس في يديك كسرة".

أما أم زينب، التي نزحت مع زوجها ثم عادت بوجع أكبر، فهي تتجرع مرارة الفقد، وتقول: "لو كان عندي رجل أو ابن كبير، لما عشت هذا البؤس". تتعب من ممارسة دور الأم البطلة، وتقول: "أنا جائعة، وجائعة للراحة، وللتخلص من التفكير في غدٍ بلا طعام".

أصدرت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ الأميركية (FEMA) بيانًا حذرت فيه الولايات والمدن الأميركية من عدم تلقي التمويل المخصص للاستعداد للكوارث الطبيعية إذا اختارت مقاطعة الشركات الإسرائيلية. وأوضحت الوكالة أن شروط المنح التي تقدمها تتطلب من المستفيدين أن يقروا بعدم قطع علاقاتهم التجارية مع الشركات الإسرائيلية بشكل خاص، وذلك لضمان استلام التمويل.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا الشرط ينطبق على أكثر من 1.9 مليار دولار من التمويل، والذي يُستخدم عادة لتغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ، ورواتب مديري الطوارئ، وأنظمة الطاقة الاحتياطية، ونفقات أخرى ذات صلة. ويأتي هذا الإجراء في إطار محاولة إدارة ترمب لتعزيز موقفها السياسي من خلال استخدام التمويل الفيدرالي بشكل مباشر لدعم السياسات التي تتوافق مع مصالحها، خاصة فيما يتعلق بإسرائيل.

وفي سياق متصل، كشفت الوكالة عن نيتها طلب من الولايات إنفاق جزء من أموال مكافحة الإرهاب الفيدرالية لمساعدة الحكومة في القبض على المهاجرين، وهو ما يعكس توجهات الإدارة الأميركية في توظيف التمويل لدعم أولوياتها السياسية والأمنية.

وفي تطور آخر، بدأت أصوات داخل الحزب الديمقراطي تعبر عن استيائها من سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خاصة في ظل تصاعد الحرب على قطاع غزة، مما يهدد بإعادة تشكيل العلاقة التاريخية بين الحزب وإسرائيل. وأكد متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي أن الوزارة ستطبق قوانين وسياسات مكافحة التمييز، بما في ذلك تلك المتعلقة بحركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، التي تعتبرها الحكومة الأميركية معادية للسامية.

وفي سياق متصل، أشار تقرير قانوني من جامعة بنسلفانيا إلى أن 34 ولاية على الأقل لديها قوانين أو سياسات مناهضة لحركة المقاطعة، مما يعكس تزايد الدعم الحكومي لموقف الحكومة من حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات على إسرائيل. وأوضحت الوكالة أن من المقرر أن تتلقى مدن كبرى، مثل نيويورك، تمويلات تصل إلى 92.2 مليون دولار من البرنامج المخصص لمكافحة الإرهاب، وذلك استنادًا إلى تقييمات الوكالة للمخاطر الأمنية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية مساء الاثنين أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يخطط لتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، بهدف احتلال القطاع بالكامل، قبل اجتماع حكومي مقرر الثلاثاء الذي من المتوقع أن يحسم مصير العملية العسكرية الجارية. ورغم عدم صدور قرار رسمي، أكد مسؤول إسرائيلي كبير أن "القرار اتخذ" وأن إسرائيل ستحتل القطاع، فيما تشير تقارير أخرى إلى أن التصريحات قد تكون جزءًا من تكتيكات تفاوضية لضغط حركة حماس.

قال المسؤول إن حركة حماس "لن تفرج عن المزيد من المحتجزين بدون استسلام كامل، وحكومة نتنياهو لن تتراجع". وأضاف أن "إذا لم نتحرك الآن، فإن المحتجزين سيموتون من الجوع، وغزة ستظل تحت سيطرة حماس". وأشارت القناتان 12 و13 إلى أن قرار توسيع الحرب قد يُتخذ خلال الأسبوع الجاري، وأن الحكومة تتجه نحو حسم الحرب واستعادة المحتجزين.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعطى "الضوء الأخضر" لنتنياهو لبدء عملية عسكرية ضد حماس، مع وجود اتفاق بين إسرائيل وواشنطن على أن حماس لا ترغب في التوصل إلى اتفاق سلام. وتعمل إسرائيل وحركة حماس على إعداد ملفات تفاوضية لصفقة شاملة لوقف الحرب، فيما يعقد نتنياهو اجتماعات لدراسة الخيارات المستقبلية.

نقلت الصحيفة عن مسؤولين مقربين من نتنياهو أن إسرائيل تتجه نحو "احتلال كامل لقطاع غزة" بهدف "هزيمة حماس"، مع احتمال تنفيذ عمليات في المناطق التي يُعتقد أن المحتجزين الإسرائيليين يتواجدون فيها، مما قد يعني تخلّي إسرائيل عن فكرة إعادة المحتجزين أحياء. وأشارت إلى وجود ضغوط من وزراء يمينيين لاحتلال القطاع بالكامل، رغم تحذيرات الجيش الإسرائيلي من أن ذلك قد يضر بالمحتجزين ويؤدي إلى حرب استنزاف طويلة.

وفي الوقت ذاته، وعد نتنياهو وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بأنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فسيوافق على "ضم رمزي" لحدود غزة، رغم معارضة الجيش الإسرائيلي لهذا الخيار، الذي قد يعرض حياة المحتجزين للخطر ويستلزم إدارة عسكرية طويلة الأمد. وتدرس الحكومة ثلاثة خيارات رئيسية، هي احتلال كامل القطاع، فرض حصار عسكري خانق على المناطق الوسطى، أو التوصل إلى صفقة شاملة، مع توقع أن يميل نتنياهو إلى دمج الخيارين الأخيرين لزيادة الضغط على حماس.

ويعتبر قادة عسكريون أن الحصار الشديد هو أداة ضغط فعالة، إلا أن معارضة دولية متزايدة، خاصة مع اعترافات متزايدة بدولة فلسطين، تضع قيودًا على احتمالات التوسع العسكري الكامل، الذي قد يهدد حياة المحتجزين ويستلزم تكاليف سياسية وعسكرية كبيرة على إسرائيل.

تعيش غزة منذ بداية الحرب الإسرائيلية المستعرة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وضعاً إنسانياً كارثياً، حيث تتفاقم معاناة السكان بسبب الحصار المفروض وإغلاق المعابر، مما أدى إلى نقص حاد في الغذاء والدواء، وارتفاع معدلات سوء التغذية بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات.

الدكتورة لبنى العزايزة، طبيبة أطفال ومتطوعة، تصف الحالة بأنها "حرب تجويع وموت بالبطيء"، وتقول إن حالات سوء التغذية تتزايد بشكل خطير، خاصة مع تدهور الوضع الصحي والنقص في الإمدادات الأساسية. فقد دمر الاحتلال منزلها وعيادتها في دير البلح، وأصبحت تعمل في خيمة طبية على أنقاض منزلها، حيث تعالج يومياً عشرات الحالات من سوء التغذية والتداعيات الصحية الناتجة عنه.

تؤكد العزايزة أن الوضع الحالي منذ فرض الحصار المشدد منذ مارس/آذار الماضي هو "الأكثر قسوة"، حيث يستخدم الاحتلال سلاح التجويع لنشر الأمراض، ويمنع إدخال المواد الغذائية والأدوية، مما أدى إلى ارتفاع حالات الولادة المبكرة، والإجهاض، وانخفاض أوزان المواليد بشكل خطير. تقول إن الأمهات يضطرن إلى تذويب العدس أو وضع الماء في الرضاعة الصناعية بسبب نقص الحليب، مما يهدد حياة الأطفال.

تعمل الطبيبة مع فريق من المتطوعين في خيمة "صديق الطفل والأم"، التي تستقبل يومياً حوالي 30 حالة من حالات سوء التغذية، وتواجه حالات حرجة من النساء الحوامل والأطفال حديثي الولادة. تشير إلى أن سوء التغذية ينعكس بشكل مباشر على صحة الجنين والأم، ويؤدي إلى مضاعفات خطيرة، بما في ذلك انخفاض الوزن والوفاة في بعض الحالات.

وتصف العزايزة الحالة بأنها مأساوية، حيث لا تتوفر أدويتها الأساسية، وتبكي على حالة امرأة حامل تبكي لأنها لا تملك حتى الخبز لإطعام أطفالها، وتقول إن الحصار هو أشد وطأة من القصف المباشر. وتوضح أن حالات الإجهاض والولادات المبكرة تتزايد، وأن الأطفال يعانون من نزلات معوية وإسهال وجفاف، ويبدأون في أكل أنفسهم بسبب نقص التغذية.

تؤكد أن المستشفيات في القطاع تعاني من اكتظاظ شديد، وأن الأطباء يعملون في ظروف صعبة، حيث سقط العديد منهم مغشياً عليه من شدة التعب والجوع. وتعمل العزايزة على تنظيم زيارات ميدانية لمخيمات النازحين لمعاينة الحالات التي لا تصل إلى المستشفيات، رغم توقف هذه الزيارات حالياً بسبب الضغط الهائل.

تختتم العزايزة حديثها بأنها ترى أن مسؤوليتها الإنسانية والوطنية تفرض عليها الاستمرار في تقديم المساعدة، رغم الإرهاق، لأنها تعتبر أن الحصار والمجاعة أشد من القتل المباشر، وأن الوضع يتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من حياة الأطفال والنساء.

أكد المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الدكتور منير البرش، أن المياه الملوثة تعد السبب الرئيسي وراء انتشار مرض متلازمة "غيلان باريه"، مشيراً إلى أن العلاج غير متوفر حالياً داخل القطاع، مما يهدد حياة المصابين.

وأوضح البرش أن هذا المرض الفيروسي يبدأ بفقدان مفاجئ للقدرة على تحريك العضلات، حيث يظهر أولاً في الساقين ثم يتصاعد نحو الأعلى، ويصيب بشكل خاص الأطفال، مع تدهور الحالة بسرعة إلى مراحل خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة.

وفي إحصائية حديثة، أشار البرش إلى أن هناك 95 شخصاً، من بينهم 45 طفلاً، أصيبوا بـ"غيلان باريه" في القطاع، يعاني المصابون من اختفاء ردود الفعل العصبية وصعوبة في التنفس، مما يضعهم على حافة الخطر الشديد.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل ثلاث حالات وفاة نتيجة الإصابة بمتلازمة "غيلان باريه"، نتيجة التهابات غير نمطية وتفاقم سوء التغذية، محذرة من انتشار واسع للمرض بسبب تدهور الأوضاع الصحية وعدم توفر العلاجات الضرورية.

وأشار البرش إلى أن الوزارة كانت قد حذرت منذ فترة من انتشار الأمراض، وأبلغت منظمة الصحة العالمية بظهور المرض بين سكان غزة، محذراً من أن الموت الجماعي قد يحدث إما بسبب القصف المباشر أو نتيجة القتل في مراكز المساعدات وغيرها من الأماكن.

واستعرض المسؤول الصحي الأوضاع الكارثية في القطاع، مشيراً إلى أن سكان غزة يقطنون في مساحة لا تتجاوز 18% من إجمالي مساحة القطاع، حيث يعيش كل 40 ألف شخص في كيلومتر مربع واحد، مما يسرع من انتشار الأمراض والأوبئة.

ولفت إلى أن الأمراض المعدية وأمراض الجهاز التنفسي تهاجم الأطفال بشكل خاص، مع تسجيل 1116 حالة إصابة بالحمى الشوكية خلال عام 2025، في ظل استمرار الحرب وسوء التغذية، خاصة مع استمرار الاحتلال في منع إدخال الحليب بجميع أنواعه للأطفال.

وحذر البرش من أن استمرار منع دخول المساعدات الغذائية يعنى أن القطاع على أعتاب المرحلة الخامسة من المجاعة، وهي الإعلان الكامل عن تفشي الجوع، مع موت مجموعات من السكان، خاصة الفئات الهشة والأطفال.

وأكد أن الأطفال هم الأكثر تأثراً بسوء التغذية والأمراض، وأن البالغين يعانون الآن من هزال وضعف شديدين، محذراً من مصير قاتم إذا لم يتم إدخال المساعدات والمواد الغذائية الضرورية من قبل الاحتلال.

وأعلنت وزارة الصحة في القطاع عن تسجيل خمس حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، بسبب المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع إجمالي الضحايا إلى 180 حالة، بينهم 93 طفلاً، في ظل استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية.

أقدمت السلطات الماليزية على اعتقال الطالب المصري مروان محمد مجدي، المقيم في ماليزيا ودارس هندسة الطيران في جامعة UPM، بعد أن كتب شعارات مؤيدة لغزة ومناهضة لحصار الاحتلال الإسرائيلي على جدران السفارة المصرية في كوالالمبور، الثلاثاء الماضي.

وأفادت مصادر حقوقية أن الطالب قد يُعرض على النيابة خلال الأيام المقبلة، وسط مخاوف متزايدة من احتمال ترحيله إلى مصر بناءً على طلب غير معلن من السفارة المصرية، حيث قد يواجه تهمًا أمنية خطيرة، وهو ما قد يعرض حياته للخطر، وفقًا لما نقله أصدقاؤه.

وتأتي هذه الحادثة في سياق حملة تضامن عالمية متصاعدة ضد الحصار المفروض على قطاع غزة، وإغلاق معبر رفح البري من الجانب المصري بشكل شبه كامل، مما زاد من معاناة السكان، وهدد بوقوع مجاعة تهدد حياة الآلاف من أبناء القطاع.

وقد شهدت عدة عواصم أوروبية خلال الأسابيع الماضية فعاليات احتجاجية أمام السفارات المصرية، ضمن مبادرة شعبية أطلق عليها ناشطون اسم "حصار السفارات المصرية"، بهدف تحميل السلطات المصرية مسؤولية مشاركتها في حصار غزة عبر إغلاق المعبر ومنع دخول المساعدات وفرق الإغاثة.

وكان مروان قد عبّر عن تضامنه مع هذه الحملة من خلال كتابة شعارات تطالب بفتح معبر رفح، إلا أن السلطات الماليزية قامت على الفور باعتقاله، مما يثير مخاوف حقيقية من تكرار ممارسات سابقة في ماليزيا، حيث قامت السلطات بترحيل معارضين مصريين إلى القاهرة دون ضمانات قانونية، مما أدى إلى اختفائهم قسرًا أو سجنهم في ظروف قاسية لسنوات.

وأشارت منظمات حقوقية إلى أن تسليم الناشطين أو المعارضين إلى أنظمة معروفة بممارسات التعذيب والمحاكمات غير العادلة يتعارض مع القانون الدولي، خاصة مع الاتفاقيات التي تضمن حماية حقوق اللاجئين وحقوق الإنسان بشكل عام.

وحذرت الجهات الحقوقية من أن أي ترحيل قسري لمروان محمد مجدي سيمثل سابقة خطيرة، ويبعث برسالة سلبية عن مدى احترام ماليزيا لحرية التعبير وحقوق الإنسان، داعية الحكومة الماليزية إلى النأي بنفسها عن أي ضغوط سياسية تمارسها السفارة المصرية، والالتزام بمبادئ حقوق الإنسان وحماية المقيمين على أراضيها من أي انتقام سياسي.