شهدت غزة ارتفاعًا غير مسبوق في حالات البتر نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر، حيث سجلت الإحصاءات الرسمية أكثر من 6500 حالة بتر جديدة منذ بداية الحرب، مقارنة بألفي حالة قبل أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفقًا لمدير مستشفى الشيخ حمد للأطراف أحمد نعيم.

يُعد مستشفى الشيخ حمد، الممول من صندوق قطر للتنمية، المركز الوحيد المختص بتجهيز الأطراف الصناعية في القطاع، ويستقبل يوميًا حوالي 200 حالة مرضية وإصابات، مع توقع زيادة الأرقام مع استمرار العدوان وتفاقم الإصابات.

وأشار نعيم إلى أن القدرة الإنتاجية للمستشفى قبل الحرب كانت تتيح تصنيع حوالي 150 طرفًا صناعيًا سنويًا، وهو ما يتطلب أكثر من 20 عامًا لتغطية الحالات الحالية، مع سعي الإدارة لرفع القدرة إلى 400-500 طرف سنويًا، لكن الحصار الإسرائيلي يعيق إدخال المواد اللازمة.

كما يعاني الكادر المتخصص من نقص حاد، حيث يعملون بطاقة مضاعفة، رغم أن العدد غير كافٍ لمواجهة الكثافة المتزايدة من الحالات، خاصة في ظل توقف خدمات زراعة القوقعة بسبب توقف إمدادات قطع الغيار، وتأثر الأجهزة، مما يعيد الأطفال إلى حالة الصمم ويؤخر عمليات التأهيل.

تضرر قسم السمعيات بشكل كبير، حيث بلغت نسبة الأضرار 77%، وخسائر تقدر بحوالي مليون دولار، بعد أن تعرضت منشآت المستشفى لأضرار جسيمة، مما أدى إلى تراجع القدرة التشغيلية بنسبة 60% وإيقاف خدمات مبيت المرضى.

وفي سياق آخر، استحدث المستشفى قسمًا للطوارئ والإسعاف لاستقبال المصابين والشهداء، حيث يستقبل يوميًا حوالي 30 شهيدًا و200 إصابة، مع ضغط هائل على الكوادر الطبية، واستنفاد المخزون الطبي والمستلزمات.

ويواجه المستشفى تحديًا يوميًا في توفير الوقود، حيث يحتاج إلى ما بين 1500 و2000 لتر أسبوعيًا، لكنه يحصل على 500 لتر فقط، مما اضطره إلى تقنين ساعات العمل وتقليل الخدمات المقدمة.

اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، وأغلقت عددا من المداخل والطرق الرئيسية، وسط مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، أسفرت عن إصابة أربعة فلسطينيين خلال اقتحام المنطقة الشرقية من المدينة، وذلك قبل استعداد المستوطنين لاقتحام مقام "قبر يوسف" في ذات المنطقة. ويُروج المستوطنون بأن رفات النبي يوسف بن يعقوب عليهما السلام أُحضر من مصر ودُفن في هذا المكان، إلا أن علماء آثار نفوا صحة هذه الرواية، مؤكدين أن عمر المقام لا يتجاوز بضعة قرون، وهو في الواقع ضريح لشيخ مسلم يدعى يوسف دويكات.

وفي شمالي مدينة رام الله، هاجم مستوطنون بلدة ترمسعيا فجر الاثنين، وأحرقوا منشأة زراعية وأشجارا مثمرة، وكتبوا شعارات عنصرية على الجدران. وأكدت الأمم المتحدة أنها وثقت على الأقل 24 هجوما نفذه مستوطنون على الفلسطينيين خلال أسبوع، أسفرت عن إصابات وأضرار مادية. وأوضح فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن عنف الاحتلال والمستوطنين ضد الفلسطينيين مستمر بلا هوادة في الضفة الغربية.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب يوسف العامر خلال حصار منشأة زراعية في بلدة قباطية جنوب جنين، فيما استأنف المستوطنون تجريف أراضي الفلسطينيين في قرية أم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل. كما تعرضت مركبات الفلسطينيين لهجمات من قبل المستوطنين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وفي سياق التهجير، حذرت منظمة حقوقية فلسطينية من تهجير ناعم وتطهير صامت تنتهجه إسرائيل ضد التجمعات البدوية في الأغوار الشمالية، وطالبت بحماية دولية للمدنيين في المنطقة. وأشارت إلى أن الاعتداءات ليست عشوائية، بل جزء من سياسة منهجية تهدف إلى تفكيك البنية الاجتماعية والاقتصادية للفلسطينيين في الأغوار، التي تشكل نحو 30% من مساحة الضفة الغربية، وتضم حوالي 70 ألف نسمة يعتمدون على الزراعة وتربية الأغنام كمصدر رزق رئيسي.

وأفاد حسن مليحات، المشرف العام على منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو، أن عدد التجمعات البدوية في الضفة يصل إلى 212، تم تهجير 64 منها، ويبلغ عدد المهجرين نحو 9 آلاف شخص. وأكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن الاحتلال والمستوطنين نفذوا خلال يوليو/ تموز الماضي 1821 اعتداء، أسفرت عن استشهاد أربعة فلسطينيين، فيما تصاعدت الاعتداءات منذ بداية أكتوبر، وأسفرت عن مقتل أكثر من 1013 فلسطيني وإصابة نحو 7 آلاف، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألفا ونصف ألف.

وفي سياق الحرب المستمرة على غزة، تشنّ إسرائيل، بدعم أميركي، حرب إبادة جماعية خلفت مئات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، مع وجود أكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات الآلاف من النازحين، ومجاعة تهدد حياة الكثيرين.

حذرت وزارة الصحة في غزة من ارتفاع حاد في حالات متلازمة غيلان باريه، خاصة بين الأطفال، وسط تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية في القطاع نتيجة الحصار المستمر من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وأكدت الوزارة أن هذا الارتفاع الخطير مرتبط بتدهور مستويات التغذية وانتشار العدوى، في ظل نقص حاد في الأدوية والعلاجات الضرورية، مما ينذر بكارثة صحية وشيكة تهدد حياة الآلاف من المدنيين.

وأصدرت الوزارة بيانًا ربطت فيه هذا الارتفاع غير المسبوق بإصابات غير معتادة وسوء تغذية حاد يطال شرائح واسعة من السكان، خاصة الأطفال والمرضى الذين يعانون من ضعف المناعة. وأشارت إلى وفاة ثلاثة أشخاص نتيجة الإصابة بهذا الاضطراب العصبي النادر، بينهم طفلان دون سن الخامسة عشرة، حيث لم يكن بالإمكان إنقاذ حياتهم بسبب غياب العلاجات الطبية الضرورية، وهو ما يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يواجهها القطاع.

كما أظهرت الفحوصات وجود فيروسات معوية مختلفة عن فيروس شلل الأطفال، مما خلق بيئة خصبة لتفشي الأمراض المعدية دون رقابة أو تدخل طبي فعال، في ظل استمرار الحصار الذي يقيد وصول الأدوية والمعدات الطبية الضرورية. وشددت الوزارة على أن هذه الوفيات المأساوية تُعد نتيجة مباشرة لسياسات الاحتلال التي تقوض بشكل حاد القدرة على تقديم الرعاية الصحية اللازمة للسكان.

وتعد متلازمة غيلان باريه اضطرابًا مناعيًّا نادرًا يهاجم فيه الجهاز المناعي الأعصاب الطرفية، وتبدأ أعراضه عادةً بتنميل وضعف في الساقين والقدمين، ثم تتطور تدريجيًا نحو باقي الجسم. وفي الحالات الشديدة، قد تؤدي إلى شلل كامل ومضاعفات تهدد الحياة، مثل فشل الجهاز التنفسي الذي يتطلب استخدام أجهزة التنفس الاصطناعي.

كما يمكن أن تتسبب في اضطرابات في نبضات القلب وضغط الدم، وآلام عصبية، ومشاكل في السيطرة على المثانة والأمعاء، مما يجعلها حالة طبية طارئة تتطلب التدخل السريع في المستشفيات. وحذرت عيادة "مايو" الأمريكية من أن عدم توفير الدعم الدولي العاجل، بما يشمل إدخال الأدوية الأساسية ورفع الحصار، قد يؤدي إلى انتشار واسع للأمراض والمضاعفات، مما يفاقم الأزمة الصحية في القطاع.

وفي ختام بيانها، أكدت وزارة الصحة أن هذه الحالات ليست مجرد أرقام، بل إنذار حقيقي بكارثة وبائية وشيكة، تتطلب تحركًا عاجلاً من المجتمع الدولي لإنقاذ حياة السكان، خاصة الأطفال والمرضى، قبل فوات الأوان.

يواجه الاتحاد الأوروبي أزمة حقيقية في تحديد دوره الجيوسياسي، حيث أصبح مرتبطًا بشكل متزايد بالولايات المتحدة والصين، مما أدى إلى تراجع مكانته كقوة مستقلة وفاعلة على الساحة الدولية. فقد حذر المفوض السابق للعلاقات الخارجية والدفاع، جوسيب بوريل، من ضرورة تعزيز الوحدة الأوروبية في مجالات التجارة والدفاع والصناعة، لضمان استمرار القارة في المنافسة مع القوى الكبرى. إلا أن الواقع الحالي يظهر تدهورًا ملحوظًا، خاصة مع ضعف القيادة الأوروبية الحالية بقيادة المستشارة أورسولا فان دي لاير، التي تفتقر إلى الكاريزما والقدرة على التوجيه.

وفي ظل هذا الوهن، تعكس عناوين الصحف الأوروبية خيبة الأمل، حيث كتبت صحيفة «الباييس» أن ترامب كشف عن ضعف أوروبا من خلال فرض رسوم جمركية على الصادرات الأوروبية، بلغت 15%، دون مقابل. كما أن الاتحاد الأوروبي أظهر خنوعًا في ملف الدفاع، حيث وافق على رفع نسبة الإنفاق العسكري من 2% إلى 5% تحت ضغط واشنطن، رغم أن ذلك لا يعكس استقلالية حقيقية في السياسات الدفاعية.

وفي الملف الفلسطيني، يظهر ضعف الاتحاد الأوروبي جليًا، حيث لم يتخذ أي إجراء جماعي للضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، رغم الجرائم المستمرة في قطاع غزة، وهو ما يعكس تراجع المبادئ الأخلاقية للاتحاد. كما أن نوايا الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل بريطانيا وفرنسا، تبرز مدى تدهور الموقف الأوروبي، الذي يفتقد إلى رؤية واضحة تجاه التطورات في المنطقة.

أما على الصعيد الأمني، فباتت أوروبا، خاصة فرنسا وألمانيا وبريطانيا، محدودة الخيارات العسكرية أمام موسكو، بعد أن كانت تتبنى مواقف أكثر تصعيدًا في بداية الحرب الروسية – الأوكرانية. وعلى الرغم من دعمها الاقتصادي لأوكرانيا، إلا أن نفوذها تراجع في المفاوضات الدولية، حيث تم تهميشها في المحادثات بين واشنطن وموسكو، ما يعكس ضعف تأثيرها الجيوسياسي.

وفي سياق الحرب، تسعى أوروبا إلى إقناع كييف بالتخلي عن بعض الأقاليم، مثل شرق أوكرانيا وشبه جزيرة القرم، من أجل إنهاء النزاع، وهو ما يعكس استسلامها لضغوطات الواقع، وفشلها في فرض مصالحها. كما أن فشلها في مجالات التكنولوجيا، خاصة الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية، أضعف قدرتها على المنافسة مع الصين، التي تتقدم بسرعة في هذه القطاعات الحيوية.

ويعاني الاتحاد الأوروبي من غياب زعماء قادرين على توحيد القارة، حيث لم تعد هناك قيادات ذات رؤية واضحة، مثل جاك شيراك وهيلموت كول، مما أدى إلى تراجع البنية القيادية للاتحاد. بالإضافة إلى ذلك، فإن البيروقراطية القاتلة تعيق الابتكار، وتعيش أوروبا على الماضي أكثر من استشراف المستقبل، مما يهدد مستقبلها كقوة عالمية فاعلة.

وفي النهاية، يبدو أن الاتحاد الأوروبي يواجه خطر فقدان الثقة من قبل شعوبه، مما قد يدفعه نحو التفكك أو التحول إلى اتحاد ضعيف، يسيطر عليه اليمين القومي الذي يدعو إلى العودة إلى الدولة الوطنية. ومع استمرار هذه التحديات، يمكن القول إن أوروبا ستفقد تدريجيًا مكانتها في نادي القوى الكبرى، وتتحول إلى قوة متوسطة أو إقليمية محدودة التأثير.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، ثلاثة شبان فلسطينيين خلال عمليات اقتحام نفذتها في بلدتي سلواد شمال شرق رام الله وقرية المزرعة الغربية شمال غرب المدينة. وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوات الاحتلال داهمت منازل الشابين محمود ماهر حامد البالغ من العمر 20 عامًا، وحسن تيسير حماد البالغ من العمر 25 عامًا، في سلواد، وعبثت بمحتوياتهما قبل أن تعتقلهما.

كما قامت قوات الاحتلال بمداهمة منزل الشاب قصي فؤاد حنون البالغ من العمر 24 عامًا في قرية المزرعة الغربية، حيث قامت بتفتيشه واعتقاله. تأتي هذه الاعتقالات في سياق التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة في المناطق المهددة بالمصادرة والتهويد، والتي تشهد عمليات اقتحام واعتقال بشكل متكرر.

وتؤكد مصادر فلسطينية أن هذه الاعتقالات تأتي ضمن سياسة الاحتلال في التضييق على الفلسطينيين وفرض السيطرة على المناطق المحتلة، في ظل تصاعد الانتهاكات التي تشمل الاعتداء على المنازل، والاعتقال التعسفي، وفرض القيود على حرية الحركة والتنقل. وتطالب المؤسسات الفلسطينية الحقوقية والدولية بوقف هذه الاعتداءات والعمل على حماية أبناء شعبنا من ممارسات الاحتلال العدوانية.

لم يبتكر الكيان الصهيوني تكتيك حرب إبادة جديدا من خلال حرب التجويع الإرهابية التي يمارسها في حق أبناء غزة، فهي جزء من استراتيجية قديمة تستهدف تدمير مقاومة الفلسطينيين وتهجيرهم من أراضيهم، بهدف تحقيق هدفه الأول المرسوم منذ ما قبل عام 1948، وهو تهجير الفلسطينيين وإبادة من يقاوم بالبقاء على أرضه.

لقد استمد الاحتلال الإسرائيلي أساليبه من تجارب استعمارية سابقة، خاصة البريطانية والأمريكية، التي نجحت في بعض الحملات وأفشلت أخرى، في حملات إبادة الشعوب الأصلية التي كانت تمتلك أراضيها قبل أن تتعرض للغزو والاحتلال. فالتاريخ يؤكد أن ما قام به الاحتلال من عمليات إبادة وتطهير عرقي، هو امتداد لمشروع استعماري قديم، لا يراعي حقوق الإنسان أو الديموقراطية، وإنما يسعى إلى فرض السيطرة بالقوة والقتل والتجويع.

وفي هذا السياق، يذكر التاريخ أن قانونًا أمريكيًا صدر في ربيع عام 1830، قبل الاستعمار الفرنسي للجزائر بشهرين، حيث بدأ الرئيس الأمريكي أندرو جاكسون بتهجير الهنود الحمر من أراضيهم إلى الغرب، عبر تدمير مخزونهم الغذائي ومنازلهم، مما أدى إلى موت الكثير منهم جوعًا وتشتتهم في الأراضي، حتى أصبحوا مجرد تراث أو آثار عتيقة، يشاهدها السائح كما يُشاهد النقوش القديمة في مصر أو رسومات الطاسيلي في الجزائر.

التجويع والتهجير هما الوسيلتان اللتان أبقتا على إبادة الهنود الحمر، وهما ذات الوسيلتين اللتين تطمح إسرائيل إلى تطبيقهما في حربها المستمرة منذ أكثر من عامين على قطاع غزة، حيث يسعى الاحتلال إلى تكرار التجربة القديمة، عبر حصار وتجويع السكان، بهدف إذلالهم وتهجيرهم.

ويذكر أن المهاتما غاندي، أبو الهند، عندما كان يرفض اللباس الغربي في زمن الاستعمار البريطاني، كان يظهر عاري الصدر، معبرًا عن جوعه وجوع شعبه بسبب الحصار البريطاني، ورفع إضرابه عن الطعام ليؤكد أن التجويع القسري لا يخيفه، وأن إرادته أقوى من الجوع. إلا أن البريطانيين فشلوا في إخضاع الهند عبر التجويع، بينما نجح الأمريكيون في تهجير الهنود الحمر، وهو ما يحاول الاحتلال الإسرائيلي تكراره الآن في فلسطين، عبر حصار وتجويع أبناء غزة.

وفي هذا الإطار، كتب الجنرال الأمريكي فيليب شيريدان رسالة رسمية إلى الجيش الأمريكي، يشرح فيها الحل الوحيد لمشكلة الهنود الحمر، قائلاً: “السبيل الأفضل لإخضاع السكان الأصليين هو إفقارهم من خلال تدمير مخزونهم من الطعام، ثم نقلهم إلى الأراضي التي خصصتها لهم الحكومة الأمريكية”. وهكذا، فإن الاحتلال الإسرائيلي لا يكتب رسائل، وإنما ينفذ أمام مرأى العالم العربي والإسلامي، سياسة التجويع والتهجير، وهو يواجه مقاومة صامدة، رغم الجوع والدمار، في محاولة لإخضاع الفلسطينيين وإجبارهم على الرحيل.

تقع قرية النعمان شمال شرق مدينة القدس المحتلة، وتحدها من الجنوب مدينة بيت لحم، على بعد حوالي 4.5 كيلومترات، وتحيط بها أراضي قرية الخاص من الشرق، وبلدة صور باهر من الشمال، وبلدة بيت ساحور من الغرب والجنوب. تقع على تلة عالية ارتفاعها 576 مترًا فوق سطح البحر، وتأسست في أواخر عهد الدولة العثمانية عام 1900، ويعود أصل سكانها إلى عرب التعامرة.

خضعت القرية لحكم الانتداب البريطاني ثم الاحتلال الصهيوني عام 1948، وأتبعت للحكم الأردني حتى احتلالها مجددًا عام 1967. بعد الاحتلال الإسرائيلي، سجلت إسرائيل سكانها ضمن سكان الضفة الغربية، ولم تصدر لهم بطاقات هوية إسرائيلية، مما دفع السكان لتقديم طلبات تسجيل كقدس، لكنها قوبلت بالرفض. في عام 1994، أنشأ السكان مجلسًا قرويًا يتكون من خمسة أعضاء معينين من قبل السلطة الفلسطينية، لمواجهة مخططات الاحتلال.

تاريخيًا، كانت القرية تتبع محافظة بيت لحم، لكن بعد بناء جدار الفصل عام 2002، ضمها الاحتلال إلى بلدية القدس. يقدر مساحة أراضيها بـ1474 دونمًا، منها 1294 دونمًا أراضٍ زراعية، و31 دونمًا للبناء. بلغ عدد سكانها 282 نسمة عام 2007، وتناقص إلى 111 نسمة عام 2017، ثم ارتفع إلى 121 عام 2021، وفي عام 2024 وصل إلى 129 نسمة، ينتمون لعائلات حميدان، حمدان، درعاوي، ربيعة، وشواورة، التي تربطها علاقات اجتماعية واقتصادية مع القدس وبيت لحم.

اعتمد السكان على الزراعة كمصدر رئيسي للعيش، بالإضافة إلى الرعي والعمل في مهن مختلفة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. تتوفر في القرية مدرسة حكومية مختلطة، وهي مدرسة النعمان الأساسية، وتفتقر إلى مدارس ثانوية ومرافق صحية، مما يضطر السكان للتوجه إلى مدينة بيت لحم لتلقي الخدمات الصحية والتعليمية.

في يونيو 1967، احتلت إسرائيل القرية، ومنذ ذلك الحين، فرضت عليها قيودًا صارمة، حيث أصدرت قرارًا بمنع البناء في أراضيها، وبدأت عزلها بجدار الفصل عام 2002، مع إقامة حاجز عسكري على مدخلها الجنوبي الشرقي باسم "مزموريا" عام 2006، والذي يقيّد حركة السكان بشكل كبير. قدم السكان التماسات للمحكمة الإسرائيلية العليا لإزالة الجدار أو منحهم هوية القدس، إلا أن الاحتلال رفض الطلبات، واعتبرهم سكانًا غير شرعيين يعيشون داخل حدود القدس، رغم أنهم يحملون الهوية الفلسطينية.

في عام 2019، وزعت سلطات الاحتلال أوامر بدفع ضريبة الأملاك، ورفض السكان ذلك، مما أدى إلى ملاحقات قضائية فرضت فيها إسرائيل ضرائب بأثر رجعي، ودفع السكان مبالغ تتراوح بين 30 ألفًا و60 ألف شيكل عن كل منزل. في يناير 2025، أصدرت سلطات الاحتلال أوامر هدم لـ45 مبنى في القرية، تكررت مرات عدة، مع منع السكان من الحصول على خدمات المياه والكهرباء، ورفض إصدار تصاريح للبناء، مما يهدد وجود القرية بالكامل.

تحتضن القرية مسجد عبد الله عزام، ومسجد النعمان، بالإضافة إلى مقبرة قديمة وبيوت تراثية تعود إلى بداية القرن العشرين، مبنية من الصخور، وتوجد فيها كهوف عمرها أكثر من 300 عام، تعكس تاريخًا عريقًا يواجه خطر الاندثار بسبب إجراءات الاحتلال المستمرة.

أصيب أربعة فلسطينيين مساء أمس الاثنين خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة الشرقية من مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك في سياق استعدادات المستوطنين لاقتحام مقام "قبر يوسف" في المنطقة ذاتها.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن الطواقم الطبية تعاملت ميدانيا مع الإصابات التي شملت حالتي استنشاق للغاز، وإصابة بحروق، وحالة سقوط عن مرتفع أثناء الملاحقة الأمنية.

وفي سياق متصل، نقلت إذاعة "صوت فلسطين" عن مصادر أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من نابلس، حيث اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في المنطقة ذاتها.

كما أشار المصدر إلى أن حافلات المستوطنين كانت تنتظر أمام حاجز حوارة، جنوب نابلس، استعدادا لاقتحام "قبر يوسف" في المنطقة الشرقية، حيث نشر ناشطون على منصات التواصل مقاطع فيديو تظهر حافلات المستوطنين على الحاجز.

ويعتبر "قبر يوسف" من المواقع المقدسة لدى اليهود، ويقع في الطرف الشرقي من نابلس، وتسيطر عليه قوات الاحتلال منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967.

وفي تطورات أخرى، أفادت مصادر فلسطينية فجر اليوم الثلاثاء باعتقال قوات الاحتلال شابا في قرية المزرعة الغربية شمال رام الله، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلواد شمال شرقي رام الله.

وفي سياق التصعيد المستمر، تصاعدت اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن ألف ومائتين وعشرة فلسطينيين، وإصابة نحو سبعة آلاف آخرين، بالإضافة إلى اعتقال أكثر من ثمانية عشر ألفا وخمسمائة فلسطيني، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة جميع الأسرى لديها في غزة، بسبب تعنتها وتهربها من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن الأسرى يعيشون ظروفاً مشابهة لما يعيشه أهل غزة من معاناة جراء الحصار والتجويع.

وأضاف حمدان أن حكومة نتنياهو تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى لدى المقاومة، بسبب تصعيدها للحصار والتصعيد في حرب الإبادة والتجويع ضد شعبنا، واصفاً الحالة بأنها نتيجة لسياسة الاحتلال الوحشية.

وأشار إلى أن نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، مسؤول عن الحالة التي وصل إليها الأسير الإسرائيلي إيفاتار ديفيد، نتيجة تصعيد الحصار ومنع وصول الغذاء والماء والدواء إلى قطاع غزة، مما أدى إلى تدهور وضعه الصحي.

ذكر حمدان أن العالم شهد على المعاملة الإنسانية التي تتلقاها أسرى الاحتلال لدى المقاومة منذ بداية العدوان في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حيث أكد أسرى العدو أنهم يأكلون ويشربون مما يأكل ويشرب شعبنا المحاصر، وفقاً لشهادات الأسرى المفرج عنهم.

وأوضح أن معاملة المقاومة للأسرى تتوافق مع قيم الإسلام ومبادئه، وتراعي الاحتياجات الإنسانية لشعبنا في غزة، في حين أن الاحتلال يمارس أبشع أنواع التعذيب والانتقام والإذلال ضد أسرانا في سجونه.

طالب حمدان مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرارات واضحة وملزمة للاحتلال بوقف حرب الإبادة، والانصياع لمطالب الشعب الفلسطيني، بما يشمل فتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية ووقف الانتهاكات ضد الأسرى.

كشفت القناة 14 العبرية أن حكومة بنيامين نتنياهو أقرت خطة عسكرية تتضمن اجتياح بري كامل لقطاع غزة، مع تنفيذ عمليات اغتيال لقيادات حركة حماس في الخارج، وذلك بعد فشل مفاوضات تبادل الأسرى بشكل نهائي. ووفقاً للمصادر العبرية، من المتوقع أن يعقد الكابينيت الأمني الإسرائيلي جلسة حاسمة خلال هذا الأسبوع لمناقشة خطة تهدف إلى إخضاع غزة عسكرياً وتصفية حماس بشكل كامل، بما يشمل اغتيال قياداتها داخل القطاع وخارجه.

وفي سياق التصعيد، قام رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، بجولة في مدينة غزة لتفقد القوات المقاتلة التابعة للفرقة 162، ووجه تهديدات واضحة لقيادة حماس في الخارج، مؤكداً أنهم ليسوا بمنأى عن الخطر. وقال زامير: "أتوقع أن نعرف خلال الأيام المقبلة إذا ما كنا سنتمكن من التوصل إلى اتفاق جزئي لإطلاق سراح الأسرى، أو سنستمر في القتال دون توقف".

وأشار إلى الإنجازات التي حققها الجيش الإسرائيلي في إطار عملية عربات جدعون، قائلاً: "لقد حققتم إنجازات باهرة وغير مسبوقة في سحق العدو وتدمير البنى التحتية لحماس فوق الأرض وتحتها". ولفت إلى أن الحرب ستستمر، وأن العمليات ستتكيف مع الواقع المتغير بما يخدم مصالح إسرائيل، مع مرونة عملياتية تسمح بتنفيذ عمليات هجومية دقيقة تعتمد على الاستخبارات، وتستهدف ضرب حماس بشكل منهجي حتى تحقيق الأهداف المرسومة.

وأكد زامير أن تطهير خطوط التماس في المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال في غزة أتاح إنشاء مساحة أمنية تتيح فرصاً عملياتية، بما يشمل الدفاع القوي عن المستوطنات والقدرة على تنفيذ عمليات هجومية متعددة. وأوضح أن الجهد العسكري يعتمد على الاستخبارات والدقة في إطلاق النار والمناورة، بهدف تقليل استنزاف القوات الإسرائيلية وعدم الوقوع في فخاخ حماس.

وفي سياق الوضع السياسي، أشارت صحيفة معاريف إلى أن إسرائيل تواجه وضعاً حرجاً في الأيام الأخيرة، حيث يقود الاختلال في المستوى السياسي إلى أحد أكبر إخفاقاتها الاستراتيجية، خاصة في تحقيق أهدافها المتمثلة في إطلاق سراح الرهائن الخمسين وإخراج حماس من غزة. وأوضحت أن لدى الجيش الإسرائيلي خطتين لمواصلة القتال، تشمل تطويق مدينة غزة وتكثيف القصف الجوي والبحري، مع استهداف المباني والمناطق في المدينة بنيران كثيفة.

كما أشار التقرير إلى أن جهاز الموساد يتجنب التعامل مع حماس في الخارج، ويبذل جهوداً قليلة في قضية "حماس الخارج"، مما اضطر جهاز الشاباك إلى إنشاء وحدة خاصة لمواجهة الحركة خارج فلسطين، وهو أمر غير معتاد. وأكدت المصادر أن قادة حماس الذين يُعتبرون أهدافاً للاغتيال يواصلون التحرك بحرية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا، مما يضع إسرائيل أمام تحدٍ كبير في تنفيذ عمليات حاسمة على جميع الساحات.

وفي الختام، شددت المصادر على أن تل أبيب بحاجة إلى قيادة مسؤولة، وقرارات مهنية، وتنفيذ عمليات حاسمة في الميدان العسكري والسياسي، لضمان تحقيق أهدافها في مواجهة حماس وخارجها.

أعلنت السلطات الصحية في غزة أن ما لا يقل عن 40 فلسطينياً استشهدوا، الاثنين، برصاص الاحتلال الإسرائيلي وغارات جوية استهدفت القطاع، من بينهم 10 كانوا يسعون للحصول على مساعدات إنسانية. كما توفي 5 آخرون جوعاً خلال الساعات الماضية، وسط تحذيرات من وكالات إنسانية من احتمال تفشي المجاعة في القطاع المحاصر.

وأفاد مسعفون أن العشرة استشهدوا في حادثتين منفصلتين بالقرب من مواقع تابعة لمؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة، والتي تتعرض لقصف متكرر من قبل الاحتلال. وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن أكثر من ألف شخص أصيبوا منذ بدء عمل المؤسسة في مايو 2025 أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات، معظمهم برصاص القوات الإسرائيلية المتمركزة قرب تلك المواقع.

وفي سياق متصل، قال الفلسطيني بلال ثاري (40 عاماً) إن كل من يذهب إلى هناك يعود إما حاملاً كيس دقيق أو على نقالة، إما شهيداً أو مصاباً. وشارك ثاري في تشييع جثامين شهداء استشهدوا أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات، حيث تجمع الأهالي في مستشفى الشفاء بمدينة غزة لاستلام جثامين ذويهم.

وأوضحت السلطات الصحية أن 13 فلسطينياً على الأقل استشهدوا، الأحد، أثناء انتظارهم وصول شاحنات المساعدات التابعة للأمم المتحدة إلى معبر زيكيم على الحدود الشمالية للقطاع. وتفاقمت الأزمة الإنسانية نتيجة نقص الأكفان، حيث لُفّت بعض الجثامين ببطانيات منقوشة بسبب استمرار القيود الإسرائيلية على المعابر وتزايد أعداد القتلى يومياً.

وفي حديثه، قال ثاري: "لا نريد الحرب، وإنما نريد السلام، وإنهاء المعاناة"، مضيفاً أن الجميع في الشوارع يعانون من الجوع، وليس لديهم ما يكفي لعيش حياة كريمة. ولم يصدر أي تعليق من إسرائيل حول حوادث إطلاق النار التي وقعت يومي الأحد والاثنين.

وفي سياق آخر، توفي خمسة أشخاص جوعاً أو بسبب سوء التغذية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الجوع إلى 180 شخصاً، بينهم 93 طفلاً، منذ بداية الحرب. وأكدت وكالات الأمم المتحدة أن عمليات الإنزال الجوي غير كافية، وأن إسرائيل يجب أن تسمح بدخول مزيد من المساعدات عبر البر لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة.

وأشار مسؤولون فلسطينيون وأمميون إلى أن غزة بحاجة إلى دخول نحو 600 شاحنة مساعدات يومياً، وهو العدد الذي كانت تسمح إسرائيل بدخوله قبل بدء الحرب. وأفادوا أن أكثر من 23 ألف طن من المساعدات دخلت إلى القطاع خلال الأسبوع الماضي عبر 1200 شاحنة، لكن مئات الشاحنات لا تزال عالقة بسبب النهب من قبل نازحين وعصابات مسلحة، وفقاً لشهود عيان ومصادر في حركة حماس.

وفي ظل استمرار الحصار، تزداد معاناة السكان، حيث تدمّر الاحتلال منازلهم وتقطع عنهم سبل الحياة الأساسية، في حين يواصل الاحتلال قتل وجرح الآلاف، ويخلف دماراً واسعاً في القطاع الذي يسكنه نحو مليوني فلسطيني، منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث قتلت قوات الاحتلال أكثر من 60 ألف فلسطيني وأصابت أكثر من 150 ألفاً، وفقاً لإحصائيات فلسطينية ودولية.

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، إن كمية المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة لا تغطي سوى أقل من نصف الاحتياجات الضرورية للسكان، مما يفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة.

وفي بيان أصدره، أوضح حق أن جميع المساعدات التي تدخل إلى القطاع حالياً غير كافية، وأن الوضع الإنساني يتدهور بشكل كبير، مع استمرار ارتفاع معدلات الجوع والمعاناة بين السكان المدنيين.

وأشار إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على جميع المعابر الحدودية ونقاط التفتيش، مما يعقد عملية إدخال المساعدات ويطيل أمدها، ويؤثر سلباً على جهود الإغاثة الدولية.

نوه إلى أن عملية التفتيش في المعبرين اللذين سمحت إسرائيل بفتحها لإيصال المساعدات، تعتبر معقدة وطويلة، مما يعيق بشكل كبير وصول المساعدات بشكل منتظم وسلس إلى المحتاجين.

وشدد على أن الحل يكمن في العودة إلى شبكة التوزيع التي كانت تديرها الأمم المتحدة، والتي كانت تضمن توزيع المساعدات بشكل فعال ومنظم داخل القطاع.

طالب فرحان حق بضرورة إعادة العمل بنظام توزيع المساعدات عبر الشاحنات التي تدخل من المعابر البرية، لضمان وصول الإمدادات بشكل أسرع وأكثر كفاءة إلى السكان المحتاجين في غزة.

دعت مشرعة بارزة في ائتلاف المستشار الألماني فريدريش ميرتس الحكومة الألمانية إلى دراسة فرض عقوبات على إسرائيل، تشمل تعليقًا جزئيًا لصادرات الأسلحة أو تجميد اتفاق سياسي على مستوى الاتحاد الأوروبي، في حال عدم حدوث تحسينات ملموسة في الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وقالت زيمتيي مالر، نائبة زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاجتماعي، إن تصريحات إسرائيل بشأن عدم وجود قيود على المساعدات المقدمة لغزة "غير مقنعة"، وأكدت على ضرورة اتخاذ خطوات عملية إذا لم يتحسن الوضع قريبًا.

وأشارت مالر، التي انضم حزبها إلى ائتلاف مع المحافظين بقيادة ميرتس هذا العام، في رسالة إلى نواب الحزب بعد عودتها من رحلة إلى إسرائيل مع وزير الخارجية يوهان فاديفول الأسبوع الماضي، إلى أن الحكومة الإسرائيلية لن تتحرك كثيرًا دون ضغط دولي.

وأوضحت أن "الاعتراف بالدولة الفلسطينية لا ينبغي أن يكون أمرًا في نطاق المحظورات"، معتبرة أن العقوبات قد تكون وسيلة للضغط على إسرائيل لتحسين الوضع الإنساني في غزة.

وتعكس تصريحات مالر تحولًا في نبرة الخطاب الألماني تجاه إسرائيل، رغم أن هذا التحول لم يترجم بعد إلى تغييرات سياسية ملموسة، وفقًا لمصادر مطلعة.

منذ بدء عمليات الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل جريمة تجويع بحق غزة، حيث شددت إجراءاتها في 2 مارس الماضي، بإغلاق جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، مما أدى إلى تفشي المجاعة بشكل واسع.

وخلفت الحرب الإسرائيلية المستمرة، المدعومة من الولايات المتحدة، أكثر من 210 آلاف شهيد وجريح فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات الآلاف من النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح الكثيرين.

أصيب أربعة فلسطينيين، مساء الاثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة الشرقية من مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك في سياق استعداد المستوطنين لاقتحام مقام "قبر يوسف" في ذات المنطقة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان مقتضب أن الطواقم الطبية تعاملت ميدانيا مع الإصابات، التي شملت حالتي استنشاق للغاز، وإصابة بحروق، وحالة سقوط عن مرتفع أثناء الملاحقة.

من جانبها، ذكرت إذاعة "صوت فلسطين" الرسمية أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية في نابلس، وأدت المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال إلى تصاعد التوتر في المنطقة.

وأشارت إلى أن حافلات المستوطنين كانت تنتظر أمام حاجز حوارة، جنوب نابلس، استعدادًا لاقتحام "قبر يوسف" في المنطقة الشرقية، حيث نشر ناشطون على مواقع التواصل مقاطع فيديو تظهر حافلات المستوطنين على الحاجز.

يقع "قبر يوسف" في الطرف الشرقي من نابلس، وتخضع المنطقة لسيطرة فلسطينية، ويعتبره اليهود مقامًا مقدسًا منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية عام 1967. يروّج المستوطنون أن رفات النبي يوسف بن يعقوب أُحضرت من مصر ودُفنت في هذا المكان، إلا أن علماء الآثار نفوا صحة هذه الرواية، مؤكدين أن عمر المقام لا يتجاوز بضعة قرون، وأنه ضريح لشيخ مسلم يُدعى يوسف دويكات.

وفي سياق التصعيد، تواصل قوات الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، حيث أسفرت عن مقتل أكثر من ألف ومئة فلسطيني، وإصابة نحو سبعة آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألف فلسطيني، وفق معطيات فلسطينية.

ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر 2023، تشن قوات الاحتلال حرب إبادة ضد الفلسطينيين، خلفت أكثر من 210 آلاف شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، مع وجود أكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات الآلاف من النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح الكثيرين.

أفادت معطيات رسمية فلسطينية بأن أكثر من 51 ألف فلسطيني، من بينهم طلبة وكوادر تعليمية، استشهدوا وأصيبوا خلال الحرب الإسرائيلية المستمرة على فلسطين، مع غالبيتهم العظمى من قطاع غزة. وتعرضت 152 مدرسة في الضفة الغربية المحتلة للتخريب، وتم إلغاء تسجيل 25 مدرسة مع طواقمها التعليمية، وفق تقرير إحصائي أصدرته وزارة التربية والتعليم العالي.

وأشار التقرير الذي يغطي الفترة من بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 حتى 5 أغسطس 2024، إلى مقتل 18 ألفا و685 فلسطينيا من الطلبة والكادر التعليمي، وإصابة 32 ألفا و382 آخرين. وذكر أن 16 ألفا و493 من القتلى كانوا من الطلبة، بينهم 16 ألفا و385 في غزة و108 في الضفة الغربية، بينما أصيب 25 ألفا و132 طالبا وطالبة، منهم 2440 في غزة والبقية في الضفة، التي شهدت أيضا اعتقال 370 طالبا وطالبة.

وفيما يخص طلبة الجامعات، أظهرت المعطيات مقتل 1240 طالبا، منهم 1205 في غزة، وإصابة 2732، منهم 2051 في القطاع. أما بالنسبة للكوادر التعليمية، فقد قتلت إسرائيل 730 من المعلمين والإداريين، بينهم 725 في غزة، وأصابت 3101، منهم 3080 في غزة، بالإضافة إلى مقتل 222 من الكوادر في الجامعات، جميعهم في غزة، وإصابة 1434، منهم 1417 في القطاع والباقي في الضفة.

وفي سياق الاعتداءات على المؤسسات التعليمية، دمرت إسرائيل أكثر من 150 مدرسة حكومية بشكل كامل، وتضررت 118 مدرسة أخرى، إضافة إلى قصف وتخريب 93 مدرسة تابعة لوكالة الغوث. كما تم تدمير أكثر من 60 مبنى جامعي في غزة، وهاجمت قوات الاحتلال 8 جامعات في الضفة الغربية، بينما تعرضت 152 مدرسة للتخريب، وتم إلغاء تسجيل 25 مدرسة في مناطق نزح سكانها بسبب اعتداءات المستوطنين.

وفي الوقت الذي تتواصل فيه الإبادة في غزة، زادت قوات الاحتلال والمستوطنون من اعتداءاتهم في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 1013 فلسطيني، وإصابة نحو 7000 آخرين، واعتقال أكثر من 18 ألف فلسطيني، وفق معطيات فلسطينية. وتواصل إسرائيل، بدعم أمريكي، تنفيذ سياسة إبادة جماعية، حيث أغلقت المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية، مما أدى إلى تفشي المجاعة ووصولها إلى مستويات كارثية.

وخلفت هذه الجرائم أكثر من 211 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، مع وجود مئات الآلاف من النازحين، وارتفاع أعداد المفقودين إلى أكثر من 9000، في ظل ظروف إنسانية صعبة ومجاعة أزهقت أرواح الكثيرين، خاصة من الأطفال والنساء.

تناولت صحيفة "نيويورك تايمز" تأثير التاريخ الاستعماري الأوروبي، خاصة اتفاقية سايكس-بيكو، في تشكيل المنطقة، وذلك بعد إعلان بريطانيا وفرنسا نيتهما الاعتراف بدولة فلسطين. ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية البريطاني قوله إن حكومته ستعترف بدولة فلسطين إذا لم توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار مع حماس، مؤكدًا أن التاريخ يفرض مسؤولية كبيرة على بريطانيا.

وأشار التقرير إلى أن نظيره الفرنسي استشهد بالعامل التاريخي في تفسير خطوة فرنسا، حيث دعا قادة فرنسا منذ عهد شارل ديغول إلى إنهاء الصراع على أساس اعتراف متبادل بين الدول المعنية، رغم أن كلا البلدين لم يذكرا اتفاقية سايكس-بيكو التي قسمت المشرق العربي عام 1916، والتي شكلت أساس الواقع السياسي الحالي. وتعد الاتفاقية مثالاً على الغطرسة الاستعمارية الغربية، إذ قسمت المنطقة وخلقت صراعات دائمة بين مجتمعاتها.

تؤكد الصحيفة أن الأزمة الحالية في غزة، مع معاناة الأطفال والقيود الإسرائيلية على المساعدات، أعادت تسليط الضوء على الدور الاستعماري لبريطانيا وفرنسا في المنطقة. وأكد البروفيسور يوجين روغان من جامعة أكسفورد أهمية تصحيح أخطاء الماضي، معتبرًا أن الاعتراف بدولة فلسطين قد يساهم في استدامة التعايش بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وفي سياق متصل، أشار وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى أن الاعتراف بدولة فلسطين يُعد تصحيحًا لظلم تاريخي سببه وعد بلفور عام 1917، الذي دعم إقامة وطن قومي لليهود بشرط عدم الإضرار بحقوق السكان غير اليهود في فلسطين. وأوضح أن بريطانيا تتحمل مسؤولية كبيرة بعد 21 شهرًا من الهجمات الإسرائيلية على غزة، خاصة مع شبح المجاعة الذي يهدد القطاع.

ويرى محللون أن خطوة بريطانيا وفرنسا تأتي في سياق تصحيح التاريخ، خاصة أن بريطانيا تراجعت عن دعمها للصهيونية في فترات سابقة، وخصوصًا بعد صعوبة التوفيق بين إقامة دولة يهودية والحفاظ على علاقاتها مع العالم العربي. وفي عام 1939، اقترحت بريطانيا إنشاء وطن لليهود ضمن دولة فلسطينية ذات أغلبية عربية، مع تقييد الهجرة اليهودية.

وتشير الصحيفة إلى أن ردود الفعل الإسرائيلية، خاصة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كانت غاضبة، مع تزايد دعم أكثر من ثلاثة أرباع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين، بعد دعم فرنسا وبريطانيا وكندا ومالطا. وعلى الرغم من أن فرنسا تخلت عن مطالبها في فلسطين بعد اتفاقية سايكس-بيكو، إلا أن اعترافها بدولة فلسطين يمثل تحولًا مهمًا في علاقاتها مع إسرائيل، خاصة بعد دعمها لها في حرب 1967.

وفي النهاية، أشار السفير الفرنسي السابق لدى إسرائيل، جيرار أرو، إلى أن اعتراف ماكرون بدولة فلسطينية يحمل مخاطر سياسية كبيرة، نظرًا لوجود أكبر جاليتين يهودية ومسلمة في فرنسا، وسجل البلاد في التعرض لهجمات إرهابية، مما يعكس حساسية الملف الفلسطيني في السياسة الفرنسية الحالية.

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن حوالي 28 طفلا يُستشهدون يوميا في قطاع غزة، نتيجة القصف المستمر والتجويع الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 660 يوما. وأكدت المنظمة أن الأطفال في القطاع يعانون من الموت جراء القصف، وسوء التغذية، والجوع، ونقص المساعدات والخدمات الحيوية الضرورية لهم.

وأشارت يونيسف إلى أن معدل استشهاد الأطفال يعادل حجم صف دراسي واحد يوميا، مما يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها الأطفال في غزة. وشددت على أن الأطفال بحاجة ماسة إلى الغذاء، والماء، والأدوية، والحماية، لكن الأهم من ذلك هو ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري لإنقاذ حياتهم.

وأوضحت المنظمة أن أكثر من 1500 شخص استشهدوا في القطاع منذ مايو/أيار الماضي، أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء أو عند نقاط توزيع المساعدات التي تسيطر عليها قوات الاحتلال، أو على طول الطرق التي تستخدمها الأمم المتحدة لنقل المساعدات. وأكدت أن الأطفال والنساء هم الأكثر عرضة للخطر في هذه الظروف القاسية.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن حصيلة الشهداء من منتظري المساعدات برصاص الاحتلال بلغت 1422 شهيدا، بالإضافة إلى أكثر من 10 آلاف مصاب منذ 27 مايو/أيار الماضي. وأشارت إلى أن أكثر من 150 شخصا توفوا جراء المجاعة وسوء التغذية نتيجة الحصار المستمر وحرب التجويع التي تشنها إسرائيل ضد سكان القطاع.

وأدى العدوان الإسرائيلي المستمر، المدعوم من الولايات المتحدة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى مقتل أكثر من 60 ألفا و199 شهيدا، وإصابة أكثر من 150 ألفا، مع وجود مئات الآلاف من النازحين، إضافة إلى مئات المفقودين. كما خلفت الحرب أعدادا هائلة من الأطفال والنساء بين الضحايا، وأدت إلى مجاعة أزهقت أرواح الكثيرين، ودمّرت البنى التحتية بشكل كامل.

كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" عن حصيلة مروعة لأعداد الأطفال الذين استشهدوا في قطاع غزة، حيث يُقتل يوميا حوالي 28 طفلا نتيجة للعدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من عام ونصف، والذي تزامن مع حصار خانق وتدهور حاد في الأوضاع الإنسانية. وأوضحت المنظمة أن الأطفال في غزة يواجهون الموت بسبب القصف، وسوء التغذية، والجوع، ونقص المساعدات والخدمات الحيوية، في ظل استمرار العدوان الذي يهدف إلى تدمير البنية التحتية الإنسانية بشكل ممنهج.

وأشارت اليونيسف إلى أن معدل القتل اليومي للأطفال يعادل حجم صف دراسي كامل، وهو رقم يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها الأطفال في القطاع. وأكدت المنظمة أن الأطفال بحاجة ماسة إلى الغذاء، والماء، والأدوية، والحماية، مع ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري لإنقاذ ما تبقى من أرواح الأطفال والمدنيين. وأكدت أن استمرار العدوان يهدد حياة الأطفال بشكل مباشر ويزيد من معاناتهم اليومية.

وفي سياق متصل، أوردت الأمم المتحدة أن أكثر من 1500 شخص استشهدوا منذ بداية مايو/أيار الماضي، أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء أو عند نقاط توزيع المساعدات التي تسيطر عليها قوات الاحتلال، والتي تتعمد استهدافها بشكل متكرر. وأفادت أن حصيلة الشهداء منذ بدء الاحتلال توزيع المساعدات عبر "مؤسسة غزة للمساعدات" بلغت 1516 فلسطينيا، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف و67 مصابا، نتيجة لإطلاق النار المستمر من قبل جيش الاحتلال على منتظري المساعدات، وفقاً لبيانات وزارة الصحة في غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الاثنين، ارتفاع عدد وفيات سياسة التجويع إلى 180 فلسطينيا، بينهم 93 طفلا، بعد وفاة خمسة أشخاص خلال 24 ساعة نتيجة سوء التغذية. كما استشهد 22 فلسطينيا، بينهم 10 من منتظري المساعدات، وأصيب آخرون، منذ فجر الاثنين، جراء قصف الاحتلال لمناطق متفرقة من القطاع، في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على الفلسطينيين.

وتعرضت مناطق غربي رفح ووسط القطاع لقصف من قبل طائرات الاحتلال، استهدف منازل وتجمعات مدنية ومنتظري المساعدات، مما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى. وفي أحدث الهجمات، استشهد ستة فلسطينيين وأصيب خمسون آخرون من منتظري المساعدات الأمريكية قرب مركز التوزيع بمحور نتساريم، ليرتفع عدد الضحايا في تلك المنطقة منذ الفجر إلى ثمانية شهداء.

كما استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا للمدنيين شرقي حي الشجاعية، شرق مدينة غزة، فيما كانت حصيلة الشهداء منذ بداية العدوان في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، قد بلغت 13 شهيدا في هجمات متفرقة على القطاع. وفي مدينة غزة، استشهد أربعة فلسطينيين في قصف استهدف تجمعا للمدنيين في حي الشجاعية.

ومنذ بدء العدوان، تواصل إسرائيل ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، مع تصعيد واضح في سياسة التجويع التي فرضتها منذ بداية مارس/آذار الماضي، حيث أغلقت جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية والطبية، مما أدى إلى تفشي المجاعة ووصول مؤشراتها إلى مستويات "كارثية".

وخلفت هذه الجرائم، بدعم أمريكي، أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات الآلاف من النازحين، في ظل استمرار الحصار والتصعيد الذي يهدد حياة السكان بشكل يومي ويزيد من معاناة الشعب الفلسطيني في القطاع.

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطوة جديدة تتعلق بتمويل الكوارث الموجه للولايات، حيث أُضيفت شروط صارمة تمنع أي شكل من أشكال المقاطعة ضد إسرائيل كشرط للحصول على التمويل الفيدرالي. تم تحديث تعميم الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA) ليشمل قواعد تحد من دعم الولايات التي تتخذ مواقف أو إجراءات لمقاطعة إسرائيل أو تقييد العلاقات التجارية معها.

بحسب التعميم الجديد، فإن الولايات التي تفرض أي نوع من المقاطعة أو تقييد العلاقات مع الشركات الإسرائيلية أو تلك التي تتعامل مع إسرائيل، ستواجه خطر حرمانها من الحصول على أموال الإغاثة التي تصل قيمتها إلى 1.9 مليار دولار. ويشدد التعميم على ضرورة أن تلتزم الولايات بعدم دعم أو تنفيذ أي جهود تهدف إلى قطع العلاقات التجارية مع إسرائيل، كشرط أساسي للحصول على التمويل الفيدرالي.

منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشنّ إسرائيل، بدعم من الإدارة الأمريكية، حملة إبادة جماعية في قطاع غزة، تتضمن قتل المدنيين، وتجويع السكان، وتدمير البنى التحتية، وتهجير السكان قسرًا، متجاهلة كافة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العمليات العدائية. أسفرت هذه الحملة عن استشهاد أكثر من 210 آلاف فلسطيني، بينهم العديد من الأطفال والنساء، وإصابة مئات الآلاف، بالإضافة إلى وجود أكثر من 9 آلاف مفقود، وتهجير مئات الآلاف من منازلهم، وسط مجاعة حصدت أرواح الكثيرين.

هذه الإجراءات تأتي في سياق تصعيد العدوان الإسرائيلي على غزة، في وقت تتواصل فيه الإدانات الدولية للمجزرة المستمرة، وسط مطالبات بوقف فوري للعدوان وفتح تحقيقات دولية حول الجرائم المرتكبة. وتؤكد المصادر أن إدارة ترامب تسعى من خلال هذه القواعد إلى فرض مزيد من الضغوط على الولايات التي تتخذ مواقف داعمة للفلسطينيين، بهدف تقييد أي دعم أو موقف يعارض السياسات الإسرائيلية في المنطقة.

أعلنت كندا، الاثنين، عن نجاحها في إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر الجو، في خطوة تعكس التزامها بمساعدة الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع.

وجاء ذلك في بيان مشترك أصدرته وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند ووزير الدفاع ديفيد ماكغينتي، حيث أكد البيان أن المساعدات وصلت إلى القطاع بواسطة طائرة نقل عسكرية من طراز "CC-130J Hercules" تابعة للقوات المسلحة الكندية.

وأشار البيان إلى أن الطائرة الكندية ألقت على القطاع مساعدات تزن حوالي 10 آلاف كيلوغرام، تشمل مواد غذائية ودوائية ضرورية لمواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

وأكد البيان أن المنظمات الإنسانية تواجه تحديات كبيرة في إيصال المواد عبر البر بسبب القيود المستمرة التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية، مما يعوق جهود الإغاثة ويزيد من معاناة السكان في غزة.

وشدد البيان على أن "منع وصول المساعدات يعد انتهاكا للقانون الإنساني الدولي ويجب أن ينتهي على الفور"، داعياً المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف هذه الانتهاكات وتسهيل وصول المساعدات إلى المحتاجين.

منذ بدء الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر 2023، تتواصل جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في غزة، حيث أغلقت إسرائيل جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية منذ 2 مارس/ آذار الماضي، مما أدى إلى تفشي المجاعة ووصول مؤشراتها إلى مستويات "كارثية".

وقد خلفت هذه الجرائم، بدعم من الولايات المتحدة، أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين قتيل وجريح، مع وجود أكثر من 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات الآلاف من النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح الكثيرين من الأبرياء، خاصة الأطفال والنساء.

حذرت منظمة حقوقية فلسطينية من تصعيد الاحتلال الإسرائيلي لسياساته في الضفة الغربية، خاصة في منطقة الأغوار الشمالية، حيث تمارس عمليات تهجير ناعم وتطهير صامت ضد التجمعات البدوية. وأكدت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو أن المنطقة تشهد تصعيدًا خطيرًا ضمن سلسلة انتهاكات تمارسها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين، بهدف تفكيك البنية الاجتماعية والاقتصادية للفلسطينيين هناك.

وأوضحت المنظمة أن الاعتداءات تشمل تسميم المواشي، ما أدى إلى نفوق العديد منها، وإطلاق الأبقار والمواشي في الأراضي الزراعية الفلسطينية، مما يتسبب في إتلاف المحاصيل، بالإضافة إلى هدم المنازل واعتداءات على البيوت وساكنيها. وأشار البيان إلى أن هذه السياسات ليست عشوائية، بل جزء من خطة منهجية تهدف إلى طرد السكان الفلسطينيين من المنطقة.

وتشكل منطقة الأغوار نحو 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية، وتضم حوالي 70 ألف نسمة، وتعد من أهم المناطق الزراعية والرعوية، حيث تعتمد مئات العائلات على تربية الأغنام والزراعة كمصدر رزق أساسي. وأكدت المنظمة أن الممارسات الاستيطانية الأخيرة تستهدف بشكل خاص الثروة الحيوانية، ومصادر المياه، والمراعي الطبيعية، بهدف خلق بيئة طاردة للسكان الفلسطينيين.

وفي تصريحات للأناضول، قال حسن مليحات، المشرف العام على المنظمة، إن عدد التجمعات البدوية في الضفة يصل إلى 212 تجمعًا، تم تهجير 64 منها، ويبلغ عدد المهجرين من أفرادها نحو 9 آلاف شخص. ودعا إلى إرسال مراقبين دوليين دائمين إلى المنطقة لحماية المدنيين، وفتح تحقيقات دولية مستقلة بشأن جرائم المستوطنين هناك.

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية أن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا خلال يوليو/ تموز الماضي أكثر من ألفي اعتداء في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أسفرت عن مقتل أربعة فلسطينيين، واعتداءات أدت إلى إصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال أكثر من 18 ألفًا ونصف. كما حاول المستوطنون إقامة 18 بؤرة استيطانية جديدة، ودراسة مخططات هيكلية لصالح المستعمرات في الضفة والقدس.

وفي ظل تصعيد العدوان، تواصل قوات الاحتلال وحلفاؤها من المستوطنين عمليات القتل والتدمير، حيث خلفت الإبادة الجماعية في غزة منذ بداية أكتوبر 2023 أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين قتيل وجريح، مع مئات الآلاف من النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح الكثيرين، وسط تجاهل دولي تام للنداءات والأوامر القضائية بوقف العدوان.

دعت فلسطين، الاثنين، المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة، وحماية الشعب الفلسطيني من ما وصفته بـ"مخططات الاحتلال التوسعية". جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين، بعد أن أعلن مسؤولون إسرائيليون أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اتخذ قرارًا باحتلال كامل لقطاع غزة.

وحذرت الوزارة من خطورة التسريبات الإعلامية التي تتحدث عن نية الاحتلال السيطرة على القطاع بالكامل، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات جادة لوقف تنفيذ هذه المخططات، سواء كانت ضغوطًا أو اختبارًا لردود الفعل الدولية. كما طالبت جميع الأطراف المتورطة في الحرب بتحمل مسؤولياتها، والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين، ووقف عمليات الإبادة والتهجير فورًا.

وفي سياق متصل، دعت الخارجية الفلسطينية إلى إنقاذ الشعب الفلسطيني من مخططات الاحتلال التوسعية، والمبادرة لتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها على كامل الأراضي المحتلة، بما فيها قطاع غزة، وفقًا للقانون الدولي والشرعية الفلسطينية. وأكدت على وحدة التمثيل الفلسطيني وضرورة أن تكون السلطة الفلسطينية هي الجهة الشرعية الوحيدة التي تمثل الشعب الفلسطيني.

وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام عبرية عن مسؤولين في مكتب نتنياهو قولهم إن القرار قد اتُخذ، وأن إسرائيل ستحتل قطاع غزة. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية أن نتنياهو قرر توسيع العملية العسكرية رغم خلافات داخل المؤسسة الأمنية، مع احتمال استقالة رئيس الأركان إيال زامير في حال تنفيذ خطة الاحتلال الكاملة.

وحذر رئيس الأركان زامير من أن عملية عسكرية واسعة قد تعرض حياة المختطفين الإسرائيليين للخطر، وسط استعدادات لعقد اجتماع أمني لمناقشة توسيع العمليات العسكرية، خاصة المناطق التي يُخشى وجود أسرى إسرائيليين فيها.

وفي المقابل، أعلنت حركة حماس استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة مقابل إنهاء العدوان، ووقف عمليات الإبادة، وسحب الاحتلال قواته من غزة. إلا أن نتنياهو يصر على شروط جديدة، منها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويواصل التمسك بإعادة احتلال القطاع.

وتقدر تل أبيب وجود حوالي 50 أسيرًا إسرائيليًا في غزة، بينهم 20 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجون الاحتلال أكثر من 10 آلاف فلسطيني يعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، مما أدى إلى وفاة العديد منهم، وفق تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين قتيل وجريح، مع وجود أكثر من 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات الآلاف من النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح الكثيرين، وسط استمرار التصعيد العسكري والإنساني الخطير.

وصلت إلى قطاع غزة، الاثنين، عبر منظمة الصحة العالمية، 6 آلاف وحدة دم تبرع بها فلسطينيون من الضفة الغربية، وذلك لدعم جرحى ومرضى القطاع المحاصر منذ أكثر من عام ونصف. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها أن الشحنة التي تضم وحدات دم ومشتقاتها، وصلت إلى مستودعات منظمة الصحة العالمية في دير البلح، حيث يتم حالياً توزيعها على المستشفيات في القطاع حسب الحاجة والكمية المتوفرة.

وأشارت الوزارة إلى أن عملية نقل الشحنة من الضفة الغربية إلى غزة تمت بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، مع الالتزام بسلسلة التبريد لضمان سلامة الوحدات ووصولها بحالة آمنة. وأكدت أن هذه المبادرة تأتي ضمن الجولة السابعة من حملة "دمنا واحد"، التي أطلقتها الوزارة الأسبوع الماضي، بهدف تعزيز الدعم والإسناد لأهلنا في غزة.

وقال وزير الصحة ماجد أبو رمضان إن أبناء شعبنا في المحافظات الشمالية يثبتون دائماً تلاحمهم وموقفهم الإنساني العظيم في دعم وإسناد إخوانهم في القطاع، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر. وأكد أن حملة التبرع بالدم تعكس روح الوحدة والتضامن الفلسطيني، وتؤكد أن دماء الفلسطينيين واحدة في مواجهة العدوان والإبادة الجماعية.

وتعاني غزة حالياً من نقص حاد في المستشفيات، حيث تعمل 16 مستشفى بشكل جزئي، منها 5 حكومية و11 خاصة، من أصل 38 مستشفى كانت تعمل قبل العدوان، إذ خرجت 22 مستشفى عن الخدمة جراء الهجمات الإسرائيلية المستمرة. بالإضافة إلى ذلك، هناك 8 مستشفيات ميدانية تقدم خدمات طارئة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الذي أدى إلى استشهاد أكثر من 210 آلاف فلسطيني وإصابة مئات الآلاف، مع وجود أكثر من 9 آلاف مفقود، إضافة إلى نزوح جماعي ومجاعة تهدد حياة الكثيرين.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية على غزة، بدعم من الولايات المتحدة، تتضمن القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العدوان. وتسببت هذه الحرب في استشهاد وإصابة الآلاف، وتدمير البنية التحتية بشكل كامل، مما يزيد من معاناة السكان المدنيين ويعمق الأزمة الإنسانية في القطاع.

قالت تقارير إعلامية إسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتزم دعوة مجلس الوزراء الأمني للاجتماع يوم الثلاثاء لمناقشة دعم "غزو كامل" لقطاع غزة، حيث نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين مقربين من نتنياهو أن الأمر محسوم وأن الحكومة تسعى لتنفيذ هذا المخطط، وإذا لم يوافق رئيس هيئة الأركان إيال زامير على ذلك، فسيُطلب منه الاستقالة.

وأفاد مصدر لشبكة CNN أن المؤسسة العسكرية تعارض توسيع العمليات البرية في المناطق التي يُعتقد أن الرهائن محتجزون فيها، خوفًا من تعرضهم للخطر، وهو ما يثير قلقًا كبيرًا من قبل عائلات الجنود والأهالي الفلسطينيين على حد سواء. وانتقدت مجموعة من أمهات الجنود الإسرائيليين التصريحات حول توسيع العمليات، محذرين من أن ذلك قد يكون قاتلاً للرهائن والجنود على حد سواء، ودعت السلطة الفلسطينية المجتمع الدولي للتدخل لوقف التصعيد.

وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن نية الحكومة من توسيع الحملة العسكرية هو لإعادة جميع الرهائن، ورؤية نهاية لهذه الحرب بعد فشل المفاوضات الجزئية. غير أن هناك غموضًا حول مدى توافق نهج الحكومة مع خطة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الذي أكد أن هدفه هو إنهاء الحرب وإعادة جميع الرهائن، وليس توسيعها.

وكان ويتكوف قد قضى ثلاثة أيام مع عائلات الرهائن، ونقل عنهم أن الحل الوحيد هو إنهاء الحرب وإعادة جميع الرهائن، مشددًا على أن من يتخلى عن ذلك يتحمل المسؤولية. وأشار إلى أن خطة المبعوث الأمريكي تتضمن إعادة الجميع إلى ديارهم في وقت واحد، وأن هناك من سيتحمل اللوم إذا لم يُعاد الرهائن أحياء.

وفي سياق متصل، نشر حركة "حماس" صورًا لاثنين من الرهائن، مما أثار صدمة واسعة في إسرائيل، حيث اعتبر نتنياهو أن الصور تظهر أن حماس لا تريد صفقة، وأنها تستخدم دعاية الرعب لتحقيق أهدافها. وفي المقابل، حذر المنتدى الداعم لحقوق الأسرى من أن الحكومة الإسرائيلية تستعد لأكبر خدعة، وأن الادعاءات بتحرير الرهائن عبر النصر العسكري مجرد كذب وخداع علني.

ودعا المنتدى إلى التزام إسرائيل و"حماس" بإعادة الرهائن إلى ديارهم، ووقف التصعيد العسكري، مؤكدًا أن الحل يكمن في إنهاء الحرب وإعادة بناء إسرائيل وإنعاشها بعد ذلك.

أشعلت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها سلسلة من الصور والفيديوهات التي تظهر فيها بإطلالة أنيقة وعفوية، وسط تفاعل كبير من متابعيها الذين لاحظوا تفاصيل دقيقة أثارت الشكوك حول إمكانية زواجها من نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو بشكل سري.

نُشرت الصور عبر حسابها على منصة "إنستغرام"، حيث ظهرت وهي ترتدي فستانا أبيض بنقشة زهور وردية رقيقة، وعلقت على الصور بعبارة "صيف زهري"، كما أرفقت مقطع فيديو يوثق لحظات رومانسية في مناسبة خاصة، وسط أجواء مميزة من الأضواء المتلألئة والزهور والشموع، مما زاد من تكهنات المتابعين حول وجود علاقة زواج سرية بينهما.

وتفاعل العديد من المتابعين مع المنشورات، حيث عبروا عن إعجابهم بجمالها وأسلوبها، وعلقوا على الزي والأجواء المبهجة، إلا أن ما لفت انتباه الجميع هو الخاتم الذي ارتدته جورجينا في إصبعها، الأمر الذي أثار موجة من التساؤلات والتكهنات حول احتمال أن تكون قد تزوجت من رونالدو سرا.

كما ظهرت جورجينا وهي جالسة على أريكة بجانب وسادة بيضاء مطرزة بحرفي "سي" و"جي"، وهما الحرفان الأولان من اسمها واسم كريستيانو، متصلان بقلب، الأمر الذي زاد من إشاعات ارتباطهما بشكل رسمي، خاصة وأن الصورة جاءت في سياق يوحي بأنها لحظة مميزة وخاصة.

وفي سياق متصل، أكد خبراء ومتابعون أن مكان التقاط الصور، وهو حديقة مزينة بأضواء متلألئة وطاولة مليئة بالزهور، يوحي بأنها مناسبة خاصة، وأن الصورة معدة بشكل دقيق لإيصال رسالة معينة، ربما تتعلق بزواج سري لم يُعلن عنه رسميا حتى الآن.

وفي الوقت الذي لم يصدر فيه أي تعليق رسمي من قبل الطرفين، تظل الشائعات تتزايد حول علاقة الزوجين المحتملة، خاصة مع تكرار ظهور أدلة غير مباشرة مثل الخاتم والصور التي تحمل رموزا عاطفية، مما يترك الباب مفتوحا أمام احتمالات كثيرة، ويبقى السؤال الأبرز حول ما إذا كانت هناك فعلا خطوة زواج سرية بينهما أم أن الأمر مجرد تكهنات وانتقادات إعلامية.

أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أوغندا تقترب من استضافة مليوني لاجئ، مع تزايد الأزمات في السودان، جنوب السودان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تدفع مئات الأشخاص يومياً لعبور الحدود بحثاً عن الأمان والمساعدة المنقذة للحياة.

زارت مديرة العلاقات الخارجية في المفوضية، دومينيك هايد، مستوطنات اللاجئين السودانيين وجنوب السودانيين في أوغندا، حيث التقت فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً فرت من العنف في جنوب السودان، وتعتني الآن بإخوتها الأربعة بعد فقدان والديها. وأكدت أن الفتاة تحلم بالعودة إلى المدرسة، لكن كل ما يشغلها حالياً هو البقاء على قيد الحياة.

حذرت هايد من أن التمويل الطارئ سينفد في سبتمبر، مما سيؤدي إلى وفاة المزيد من الأطفال بسبب سوء التغذية، ووقوع المزيد من الفتيات ضحايا للعنف الجنسي، وترك العائلات بلا مأوى أو حماية إذا لم يتحرك المجتمع الدولي بسرعة. وأشارت إلى أن أوغندا فتحت أبوابها ومدارسها ومراكزها الصحية، لكن هذا النموذج لا يمكن أن يستمر بمفرده.

وفقاً للمفوضية، وصل إلى أوغندا منذ بداية عام 2025 معدل 600 لاجئ يومياً، ومن المتوقع أن يصل العدد الإجمالي إلى مليوني لاجئ بنهاية العام. وتعد أوغندا أكبر دولة مضيفة للاجئين في إفريقيا، والثالثة عالمياً، حيث تستضيف حالياً 1.93 مليون لاجئ، أكثر من مليون منهم دون سن 18 عاماً، ومن بينهم أكثر من 48 ألف طفل ومراهق بمفردهم.

تواجه الاستجابة الإنسانية حالياً واحدة من أسوأ أزمات التمويل منذ عقود، حيث تسمح سياسة أوغندا للاجئين بالعيش والعمل والوصول إلى الخدمات، لكن نقص التمويل يهدد بتقويض سنوات من التقدم. وتقدر تكلفة تلبية احتياجات لاجئ واحد بحوالي 16 دولاراً شهرياً، لكن مع نقص التمويل، لن تتجاوز المساعدات المقدمة 5 دولارات لكل لاجئ شهرياً.

مع تراجع إمدادات الغذاء والماء والأدوية، ترتفع معدلات سوء التغذية، خاصة بين الأطفال دون سن الخامسة، ويضطر اللاجئون لاتخاذ قرارات مصيرية للبقاء على قيد الحياة، مثل ترك التعليم، وتزداد تقارير العنف القائم على النوع الاجتماعي، ويرتفع خطر الانتحار بين الشباب مع نقص العاملين في مجال الصحة النفسية.

بحلول نهاية يوليو، لم تمتلك المفوضية موارد كافية إلا لدعم أقل من 18 ألف شخص بالمساعدات النقدية والمواد الإغاثية الأساسية، وهو ما يكفي لشهرين فقط من أعداد الوافدين الجدد. وتبلغ نسبة تمويل استجابة أوغندا لأزمة اللاجئين حالياً أقل من 25%، وتدعو المفوضية إلى دعم دولي عاجل ومستدام لضمان حياة كريمة وآمنة للاجئين والمجتمعات المضيفة.

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن الوضع في قطاع غزة يمثل إهانة للإنسانية، حيث تتعرض حياة المدنيين لخطر شديد نتيجة الحصار والتجويع الممنهج الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي. وأكد أن إنقاذ الأرواح يجب أن يكون أولوية الجميع، مشددًا على أن الصور المروعة للجوعى في القطاع تمزق القلب ولا تحتمل.

وفي بيان أصدره اليوم الاثنين، أوضح تورك أن استمرار فرض القيود على دخول المساعدات الإنسانية يعمق من معاناة السكان، حيث إن المساعدات المسموح بدخولها أقل بكثير من الحاجة الفعلية. ودعا إسرائيل إلى السماح فورًا بإيصال المساعدات الكافية إلى المدنيين المحتاجين بسرعة ودون عوائق، مؤكدًا أن إدخال المزيد من المساعدات سيحد من معاناة السكان ويقلل من الخسائر في الأرواح.

وأشار إلى أن حرمان المدنيين من الوصول إلى الغذاء يشكل جريمة حرب، وربما جريمة ضد الإنسانية، معربًا عن قلقه البالغ من تدهور الوضع الإنساني في القطاع، خاصة بعد إغلاق جميع المعابر أمام المساعدات في مارس/آذار الماضي، مما أدى إلى تفشي المجاعة ووصول مؤشراتها إلى مستويات "كارثية".

كما جدد تورك مطالبته بالإفراج الفوري عن الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى المقاومة، لكنه لم يتطرق إلى الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وما يتعرضون له من سياسة تعذيب ممنهجة، في ظل تصاعد الانتهاكات بحقهم.

منذ عدوان الاحتلال على قطاع غزة في عام 2023، شددت إسرائيل حصارها على القطاع، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كبير، وفرضت قيودًا مشددة على دخول المساعدات، مما زاد من معاناة السكان، وأدى إلى تفشي المجاعة ووصول الوضع إلى مستويات خطيرة تهدد حياة الآلاف من المدنيين.

قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن كمية الطعام والوقود التي تدخل إلى قطاع غزة لا تلبي احتياجات السكان، مؤكدا أن الوضع الإنساني في القطاع يتدهور بشكل خطير. وأوضح أن الحاجة الملحة الآن هي لفتح المعابر بشكل كامل، للسماح بدخول المساعدات بشكل مستمر ومنتظم.

وفي مقابلة مع قناة الجزيرة، أكد حق أن القطاع بحاجة إلى دخول ما لا يقل عن 500 شاحنة مساعدات يوميا، لأن السكان يحصلون على وجبتين فقط من الطعام كل ثلاثة أيام، وهو وضع يهدد حياة الأطفال ويزيد من معاناتهم. وأضاف أن جميع المساعدات التي تدخل حاليا غير كافية لتلبية حاجات السكان، خاصة مع وجود حالة جوع واسعة النطاق، وضرورة توفير المكملات الغذائية للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية.

وشدد المسؤول الأممي على أن المطلوب حاليا هو إدخال المساعدات عبر المعابر البرية، وإعادة تفعيل شبكة التوزيع التابعة للأمم المتحدة التي توقفت بسبب القيود المفروضة. وأشار إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على جميع المعابر، وقيامها بعمليات تفتيش معقدة وطويلة على المعبرين اللذين تسمح الأمم المتحدة من خلالهما بإدخال المساعدات، مما يعوق بشكل كبير وصول المساعدات إلى المحتاجين.

وفي سياق متصل، قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن الصور القادمة من غزة، التي تظهر أشخاصا يتضورون جوعا، "مفجعة ولا تطاق". وأكد أن وصول القطاع إلى هذه الحالة يمثل إهانة لكرامتنا الإنسانية، وأن الاحتلال الإسرائيلي يواصل فرض قيود صارمة على دخول المساعدات الإنسانية، مما يزيد من معاناة السكان ويعمق الأزمة الإنسانية في القطاع.