الشعب يريد تحرير فلسطين، ولا صهيون ولا أميركان.

اقتحم 254 مستعمرا، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ،  إن الصين ستظل ثابتة على موقفها بشأن الأزمة الأوكرانية، وستواصل تعزيز محادثات السلام بغض النظر عن كيفية تطور الوضع.

وأوضح شي، خلال محادثاته الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن المشكلات المعقدة ليس لها حلول بسيطة، مفصّلا مبادئ الصين وموقفها.

وأضاف شي أن الجانب الصيني سعيد برؤية روسيا والولايات المتحدة تحافظان على التواصل، وتحسنان علاقاتهما، وتعززان التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية.

من جانبه، أطلع بوتين، الرئيس شي على وجهات نظر روسيا بشأن الوضع الحالي المتعلق بالأزمة الأوكرانية، وعلى الاتصال والتواصل بين روسيا والولايات المتحدة خلال الفترة الأخيرة.

وقال بوتين إن روسيا تثمن عاليا الدور البنّاء الذي تلعبه الصين في التسوية السياسية للأزمة، مضيفا أن شراكة التنسيق الاستراتيجية الشاملة بين روسيا والصين لن تتغير تحت أي ظرف من الظروف.

وأبدى بوتين استعداد روسيا للحفاظ على التواصل الوثيق مع الصين.

وأشاد رئيسا الدولتين بالثقة السياسية المتبادلة عالية المستوى وبالتنسيق الاستراتيجي بين الصين وروسيا، واتفقا على العمل المشترك لتعزيز تنمية العلاقات الصينية-الروسية بشكل أكبر.

كما تعهدا ببذل جهود متضافرة في إطار الاستعداد لقمة منظمة شانغهاي للتعاون في تيانجين، لجعلها قمة للصداقة والوحدة والنتائج المثمرة، فضلا عن العمل معا لتعزيز التنمية عالية الجودة للمنظمة. 

لا بد أن يصدر عن الاجتماع قرار عربي بالتحرك الفعال على المستويين العربي والدولي للتصدي لهذه الجرائم الإسرائيلية.

الخطة الإسرائيلية الجديدة تنص على بدء جيش الاحتلال التحرك نحو مناطق لم يدخلها سابقا.

الحكومة الإسرائيلية لا تستثمر، نحن نستثمر ثلاثة مليارات دولار. في النهاية، ستحصل الحكومة الإسرائيلية على خمسين بالمئة.

هذا القرار يأتي في إطار تحضيرات الاحتلال لتكثيف حملاته العسكرية في قطاع غزة.

يستمر عدوان الاحتلال على مدينة ومخيم جنين منذ الحادي والعشرين من كانون ثاني/ يناير مخلفا 45 شهيد وعشرات المعتقلين.

استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، اليوم الأحد، بعد استهداف جيش الاحتلال منتظري المساعدات.

يجب سحق ما أسميتها السلطة الإرهابية برئاسة محمود عباس.

الاعتقالات تمت بتهمة "إظهار الدعم لمنظمة محظورة" في واحدة من أكبر عمليات الاعتقال الجماعي.

هذه الجريمة تستهدف تغيير معالم المنطقة وفرض وقائع تهويدية جديدة.

بدون خطة حرب عدوانية على غزة، نحتاج إلى انتخابات.

الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مستمرة في التفاقم، في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية.

نتنياهو يمضي بخطة لا تحظى برضا أحد: لا شركاء إسرائيل الدوليون، ولا قيادتها العسكرية، ولا الجمهور.

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حاجزا عسكريا في قرية يبرود شرق رام الله.

احتلال غزة سيؤدي إلى خسائر كبيرة في صفوف الجيش الإسرائيلي والمدنيين الفلسطينيين.

جنود الاحتلال أوقفوا المواطن بوزية عند مفترق سلفيت وأبرحوه ضربا.

الإبادة الجماعية التي يواصل الجيش الإسرائيلي ارتكابها ضد الفلسطينيين في القطاع تتجاهل النداءات الدولية.

سأكون دائمًا مستعدًا للمساعدة بأي طريقة ممكنة، مما يؤدي إلى إنهاء الحرب في غزة.

استشهد الشاب عبد الله محمد عطيات (25 عاما) صباح اليوم متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال.

العملية العسكرية في غزة ليست مجرد إجراء أمني يستهدف القضاء على "حماس" والإفراج عن الرهائن، بل جزء من مشروع أوسع يتجاوز الحرب إلى إعادة تشكيل المشهد الديموغرافي في القطاع بحكم موقعه الجغرافي الاستراتيجي.

المفاوضات تستخدم كاداة للمراوغة وشراء الوقت، فالحقيقة ان فكر سموتريتش المتطرف الإقصائي هو السائد حيث لا يرى في غزة سوى ساحة ضغط وعقاب جماعي. المهم فيما خرج عن اجتماع الكابينيت هو "وجود ضوء أخضر أميركي لاحتلال القطاع"، ما يكشف توافقاً ضمنياً بين واشنطن وتل أبيب على أن غزة باتت ورقة في مشروع أكبر بكثير من مسألة الأمن الإسرائيلي.

ليست دولة غزة ولكن بدأت تبرز ملامح الشرق الأوسط الجديد وتطبيق صفقة القرن فيما يمكن وصفه بـمشروع غزة الاستثماري، أو الريفيرا- رؤية غير واضحة، لكنها حاضرة بقوة في دوائر صنع القرار، تقوم على إعادة صياغة جغرافيا وديموغرافيا القطاع لصالح لاعبين كثر في لعبة المصالح الإقليمية والدولية. هذا المشروع، كما تتقاطع معطياته من خرائط الموانئ وخطط الممرات البحرية وربط طرق التجارة، يقوم على إفراغ مساحات واسعة من غزة من سكانها، وخلق مناطق "آمنة" أو "خاصة" يمكن تحويلها لاحقًا إلى مراكز استثمارية أو ممرات استراتيجية تربط المتوسط بالبحر الأحمر والخليج.

في هذا السياق، يصبح التهجير الجماعي، سواء تمّ تحت عنوان الإخلاء المؤقت أو إعادة الانتشار، خطوة جوهرية في خطة اقتصادية- جيوسياسية أكبر. المستفيدون المحتملون ليسوا فقط إسرائيل، بل أيضًا شركات بنية تحتية كبرى، ومصالح إقليمية تسعى إلى السيطرة على طرق الطاقة والنقل البحري، فضلاً عن قوى دولية ترى في إعادة إعمار غزة فرصة لإعادة هندسة المشهد السياسي الفلسطيني بما يخدم توازنات جديدة في المنطقة.

المفارقة المؤلمة أن هذه المشاريع تُطرح في غياب أي مرجعية للعدل أو القانون الدولي أو مبادئ حقوق الإنسان. فالتطهير الديموغرافي الذي يُمرّر تحت غطاء "الحرب على الإرهاب" يهدد بتحويل أكثر من مليون إنسان إلى لاجئين دائمين أي مزيد من الجرائم ضد الانسانية، ويمحو قرونًا من الوجود السكاني المتجذر. وفي الوقت نفسه، تُصاغ روايات إعلامية وسياسية لتبرير هذا المسار باعتباره "فرصة للتنمية" أو "إعادة إعمار" أو "الحلول الإنسانية"، بينما هو في جوهره إعادة توزيع قسرية للسكان لخدمة خرائط استثمارية وأمنية مرسومة مسبقًا.

إن قراءة مشهد الكابينيت في ضوء هذا المشروع تكشف أن ما يجري في غزة ليس مجرد مواجهة عسكرية أو حتى جولة تفاوضية مع حماس، بل جزء من إعادة صياغة كاملة للقطاع، بحيث يفقد وظيفته كموطن فلسطيني مكتمل، ويتحول إلى منطقة ذات استخدامات مختلطة تتحكم بها مصالح رأس المال والتحالفات الأمنية.

هنا تطرح أسئلة كبرى: أين يقف القانون الدولي من هذا النمط الجديد من "الاستعمار الاستثماري"؟ وكيف يمكن للمجتمع الدولي، الذي يرفع شعارات حقوق الإنسان، أن يمنح ضوءًا أخضر لخطط تحمل في طياتها تهجيرًا جماعيًا وتصفية سياسية؟ والأهم، كيف يمكن للفلسطينيين -قيادةً ومجتمعًا مدنيًا- أن يواجهوا هذا المسار بأدوات سياسية وقانونية واقتصادية تحافظ على حقهم في الأرض والعودة والسيادة؟

غزة اليوم تقف عند مفترق طرق تاريخي: إما أن تُفرض عليها صيغة تهجير واستثمار تُعيد إنتاج النكبة في شكل جديد، أو أن تتحول المأساة الراهنة إلى لحظة وعي واصطفاف وطني ودولي يعيد تعريف الإعمار لا بوصفه مشروعًا عقاريًا، بل كفعل تحرر وسيادة. ما بين صراخ الكابينيت في تل أبيب واجتماعات القاعات الدبلوماسية العالمية تظل الحقيقة أن غزة جزء من فلسطين، وأن أي إعادة إعمار لا تبدأ من حق أهلها في البقاء لن تكون سوى امتداد للحرب بوسائل أخرى.

إن ما يجري في غزة هو فصل جديد من عملية أوسع تستهدف فلسطين بأكملها، فالمشهد من الكابينيت يفضح حقيقة أن الاحتلال والسيطرة ورفض حل الدولتين هي عقيدة سياسية إسرائيلية معلنة. ما يسمّى "إعادة احتلال غزة" أو "ضم الضفة" أو مشروع "يهودا والسامرة" وإسرائيل الكبرى، ليس إلا مراوغة لكسب الوقت وتضليل العالم، بينما يقر الكابينيت الإسرائيلي فعليًا بأنه صاحب القرار وأن فكر سموتريتش الإقصائي هو السائد. ما يجري ليس حدثًا معزولًا، بل جزء من خطة إسرائيلية أشمل تقوم على الاحتلال والسيطرة ورفض حل الدولتين، في وقت يختار فيه العالم أن يتعامى عن الحقيقة: أننا نعيش تحت الاحتلال، الحقائق على الأرض لا يغيّرها اللعب بالمصطلحات.

تصريح تضليلي يعكس الجهل، أو التعمد في التهرب من الاستحقاق المطلوب أمريكياً بالاعتراف بحق الشعب العربي الفلسطيني في وطنه الذي لا وطن له غيره: فلسطين.

وزير خارجية الولايات المتحدة ماركو روبيو "يتحجج" بأنه لا يمكن الاعتراف بالدولة الفلسطينية وهي غير محددة الحدود، وليس لديها جغرافيا محددة، وبالتالي يجب أن تتشكل الدولة الفلسطينية نتيجة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، أي ما سوف تقبل به المستعمرة الإسرائيلية لخطوط وجغرافية ومساحة الدولة الفلسطينية، هذا طبعاً إذا قبلت واعترفت بحق الفلسطينيين في جزء من خارطة فلسطين، مع أن فلسطين، كامل فلسطين، هي وطن الفلسطينيين وخارطتهم وتراثهم التي احتلت المستعمرة الجزء الأكبر منها عام 1948، وطُرد نصف شعبها منها، وتم تشريدهم إلى لبنان وسوريا والأردن، وقليلاً إلى العراق ومصر، والجزء الآخر المتبقي من فلسطين تم احتلاله عام 1967.

منظمة التجرير الفلسطينية عبر مجلسها الوطني أقرت عام 1988 بالدولة الفلسطينية على الجزء المحتل عام 1967، أي الضفة الفلسطينية والقدس وقطاع غزة، وتلا ذلك سلسلة قرارات القمم العربية، والإسلامية ودول العالم، وتوج بالقرار الصادر عام 2012، بالاعتراف بفلسطين دولة على حدود عام 1967، من قبل الأمم المتحدة وقبولها دولة مراقبة، وطلبها مازال معلقاً لدى مجلس الأمن لقبولها دولة بعضوية عاملة، ولكن الفيتو الأمريكي يحول دون موافقة مجلس الأمن على قبولها.

كما أن حركة "حماس" أقرت برنامجاً مماثلاً نحو الدولة الفلسطينية في الضفة والقدس والقطاع، وتم ذلك في الأول من أيار 2017 ، وأعلنت ذلك في الدوحة قطر، وكان ذلك بمثابة الوثيقة الثانية لحركة "حماس" بعد وثيقتها التأسيسية الأولى عام 1988.

وزير خارجية الدولة الأمريكية الراعية، الداعمة، المساندة للمستعمرة الإسرائيلية، عسكرياً، مالياً، اقتصادياً، استخبارياً، تكنولوجياً، هل يمكن له تحديد حدود وخارطة وجغرافية المستعمرة؟ هل هي حدود قرار التقسيم الصادر عام 1947؟ هل هي حدود الاحتلال عام 1948؟ هل هي حدود الاحتلال عام 1967؟ هل الجولان السوري جزء منها، كما اعترف رئيسه ترمب بذلك؟ هل الجزء المحتل من جنوب لبنان جزء منها؟

لا توجد حدود  للمستعمرة الإسرائيلية، ولا توجد جغرافية محددة لها، بل إن قادة المستعمرة يقولون إن حدود مستعمرتهم هي الحدود التي تصلها "بساطير جيش" المستعمرة!

فعلاً تبجُّح، أو تجاهُل، أو ادعاء متعمد بعدم المعرفة، من قبل وزير خارجية واشنطن، خاصة أن أصدقاء الولايات المتحدة، الذين سبق أن صنعوا المستعمرة وساعدوها: بريطانيا بقراراتها، وفرنسا بأسلحتها التقليدية والنووية، وألمانيا بتعويضاتها المالية ودفع المهاجرين الأجانب الأوروبيين للانتقال والهجرة إلى فلسطين، هذه الدول وغيرها تُقر بحل الدولتين، ولديها الاستعداد والرغبة والتوجه للاعتراف بالدولة الفلسطينية على أرض فلسطين وخارطتها وجغرافيتها، في الضفة والقدس والقطاع.

كأردنيين ومصريين، وكعرب ومسلمين ومسيحيين في كافة البلدان، علينا واجب وطني وقومي وديني وإنساني، أن نكون مع فلسطين، ومع شعبها، ومنع تشريده إلى خارج وطنه، فالأردن للأردنيين، وللأردنيين فقط، كما هي مصر للمصريين وسوريا للسوريين، وأوروبا للأوروبيين، وأمريكيا للأمريكيين، وفلسطين للفلسطينيين.

على الأمريكيين أن يدركوا، أن يفهموا، أن إرادة الشعوب وحقها في بلادها حق مشروع لن يتزعزع، مهما تسلطت وتغولت وتطرفت قوى الاستعمار، وهذا ما حصل للأمريكيين في فيتنام، وروسيا في أفغانستان، وفرنسا في الجزائر، وبريطانيا في مستعمراتها، وهذا ما سوف يكون ويحصل ويتحقق في فلسطين

تصعّد حكومة الاحتلال المتطرفة لسياسات الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، خاصة في ظل عدم إنهاء الإدارة الأمريكية تواطؤها في مواجهة الفظائع الإسرائيلية في ظل استمرار محادثات وقف إطلاق النار دون أي تقدم. ويستمر إصدار أوامر التهجير من قبل سلطة الاحتلال وعدم تفعيل الاستجابة الإنسانية الدولية في غزة، وكذلك الهجمات المباشرة، مثل الغارة الجوية القاتلة الأخيرة على جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ويأتي هذا في الوقت الذي يموت فيه سكان غزة، وفي مقدمتهم الأطفال، جوعاً وبشكل جماعي، إلى جانب نقص الوصول إلى الغذاء والماء والرعاية الصحية والمأوى، وإن ما يتم تسميته بالهدنات الإنسانية وعمليات الإنزال الجوي غير كافية لمعالجة أزمة بهذا الحجم، ويجب السماح بدخول المساعدات الإنسانية دون قيود أو انقطاع. 

حكومة الاحتلال تعمل على إبادة أبناء الشعب الفلسطيني في غزة بكل الوسائل الممكنة، ولقد ذبحت القوات الإسرائيلية أكثر من ألف فلسطيني أثناء وقوفهم في طوابير للحصول على المساعدات الإنسانية في ظل استمرار فرض القيود الإسرائيلية غير القانونية على المساعدات الإنسانية بعد أن فرضت ظروفاً معيشية قاسية على سكان غزة، ما أدى إلى تدميرهم المادي والمعنوي وان ما تمارسه حكومة الاحتلال وسلطتها العسكرية يعاقب عليه القانون الدولي باعتباره إبادة جماعية، كما هو الحال بالنسبة للقتل الجماعي والإبادة بحق الشعب الفلسطيني. 

وقد وقعت 70% من عمليات القتل في مواقع أنشأتها ما يسمى "مؤسسة غزة الإنسانية"، المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل وتضاف هذه الوفيات إلى أكثر من 59,000 فلسطيني قتلوا وجرح 140,000 خلال حرب الإبادة والمقتلة اليومية القائمة في غزة وأن أوامر التهجير قد حصرت جميع السكان الناجين في 12% فقط من مساحة القطاع وإن المقترحات الإسرائيلية لنقل سكان غزة قسراً إلى ما يسمى "مدينة إنسانية" على الحدود مع مصر لا يمكن اعتبارها إلا محاولة لإنشاء معسكر اعتقال بظروف مزرية تجبر سكان غزة في نهاية المطاف على مغادرة وطنهم. 

المجتمع الدولي يجب عليه سرعة التحرك واتخاذ إجراءات طال انتظارها لحماية الشعب الفلسطيني ومحاسبة الاحتلال في ضوء تصاعد جرائم  الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة وتواطؤ بعض الدول الغربية وحمايتها للاحتلال من العواقب السياسية والدبلوماسية لأفعالها، وتختار بدلاً من ذلك قمع حرية التعبير لمواطنيها الذين يعارضون هذه الجرائم المروعة، بينما تواصل تزويد الاحتلال العسكري الإسرائيلي بالأسلحة والتجارة والمساعدات الاقتصادية. 

وللأسف الشديد، باتت المؤسسات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، تستمر في خذلانها الشعب الفلسطيني، ولم تشر الأمم المتحدة بعد إلى الوضع في غزة على أنه إبادة جماعية، على الرغم من الأدلة الدامغة على ارتكاب إسرائيل العديد من الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، والتصريحات العلنية الصادرة عن قيادة الاحتلال التي تدعو إلى استمرار تجويع غزة. 

لا بد لدول العالم والمجتمع الدولي من اتخاذ مواقف أكثر حزماً وجرأة، وفرض عقوبات رادعة على عناصر الإرهاب الاستعمارية، وممارسة ضغوط حقيقية على دولة الاحتلال لمعاقبتها وتفكيكها وتجفيف مصادر تمويلها ورفع الحماية عنها. 

وتبقى أهمية الإشارة إلى أن السلام لن يتحقق بطريقة نتنياهو وحكومته واحتلال قطاع غزة، وأن السلام الحقيقي يبدأ بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وتفكيك جميع المستعمرات، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، ولا بد من احترام القانون الدولي وعدم الانحياز لدولة الاحتلال والامتثال للشرعية الدولية التي أكدت حق الشعب الفلسطيني بالحرية والانعتاق من الاحتلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس بعيداً عن  الاحتلال والاستيطان

قبل السابع من أكتوبر، كان صديقي نزار العيسة يجوب البلاد طولًا وعرضًا، مسلطًا الضوء بكاميرته الخاصة على كل ما حوله من حجارة، وأماكن وزوايا، وطرق يتسلقها بين الجبال والتلال والوديان، يمشي مسافات من الود بقلب تغمره السعادة والدهشة، وبرغبة المستعد لاستكشاف المزيد من جمال البلاد، وقد بات الأمر سمَّة طبيعية من سمات الرحالة الباعث لصورة البلاد الجميلة، التي يسافر بنا إليها عبر مشاهد خاصة يلتقطها في جولاته، وكلما شاهدنا مقطعًا تصويريًا لدقيقة أو دقيقتين، اقتربنا أكثر من تلك الأماكن. كما بات نزار في عيون المتابعين له، مصدرَ معلومة موثقة بالصوت والصورة، حيث يحرص على جمع الحكايات من أفواه الجدات والأمهات، فبلادنا نبع حكايا لا ينضب، وتاريخها متدفق في جريان الود الموروث جيلًا بعد جيل، وهذا ما نلامسه كلما أخذنا العيسة معه في مسار جديد، بطابع خاص ومشاهد ترصدها مهارة يد تحرص على إيصال اللحظة بكامل أناقتها، وهذا ما نشاهده كلما رأيناه يمشي على قدمين تحملانه من دون تعب، فقلب المحب لا يتعب، فكيف وإن كان هذا الحب المتدفق في شرايين قلبه "لفلسطين".

يخرج العيسة في جولاته ومساراته بشكل طوعي، فقد استهوته البلاد التي أحب أن يراها عن قرب، كما يؤثر أن يجوب ما استطاع كمتتبع لأثر الأجداد وصوت الجدات، ففي كل جولة يخرج إليها مذاق خاص، واحد بروائح عطر المريمية، وآخر بنكهة الزعتر البري، ولا يضير الأمر حلاوةَ، مرارة اللوف، فالبلاد متعددة الحصاد في كل المواسم، ولكل موسم نكهته التي يتعرف منها الزائر على رائحة البلاد.

إذا زار حيفا، تراه يصعد إلى كرملها باسمًا، يطلّ من سفحه العالي على البلاد، وإذا عاد إلى قريته زكريا، فإنه يأوي إلى وادي الصرار الذي يحاذي البلادَ التي صارت خلفنا، ووقعت تحت الاحتلال إبّان النكبة الكبرى عام 1948، وبين حيفا وكرملها وزكريا وذكريات البلاد، يواصل العيسة مساراته على هَدْي السليقة حينًا، وعلى خُطى الأجداد أحيانًا، فلا تتوقف قدماه عن المسير، وهي تمشي في أزقة نابلس وسهول جنين، وبين يافا والجليل، والقدس ورام الله والخليل، وبين مدينة وأُخرى يرصد بكاميرته قرىً وأدوية وبيارق وأضرحة ومقامات الأولين الصالحين، وتراه بين الحين والآخر يعيد ترتيب خطواته، وكأنما يعيد ترتيب خارطة المكان في الزمان، فتلمس اهتمامه الكبير برصد كل ما يجده من حوله، بعناية فائقة كما لو أنه يتحسس أثر الفراشة، مؤمنًا بصدق ما قاله محمود درويش" أثر الفراشة لا يزول" .

من دون كلل أو ملل، بل بفرط من الرغبة والشوق والدهشة، يخرج نزار بمفرده أحيانًا، وفي أحيان أخرى ضمن جماعات من الأصدقاء والأصحاب، وفي دروب البلاد الطويلة والبعيدة، حيث يقطع مسافات شاقة، ليلتقط من خلال الكاميرا المحمولة في يده، وغالبًا ما تكون كاميرا هاتفه الشخصي، أو هاتف صديقه إبراهيم الذي يوثق كثيرًا، ويغيب اسمه أكثر، فيضحك الاثنان لأن الغاية من مقاطع الفيديو هي أن تصل للمشاهد، وأن يراها المتابع ويتعرف على بعض مفاصل الجمال المثير في بلادنا، وأن يروي ظمأ من منعه الاحتلال والظروف من الوصول، بل وأن يثيروا في نفوس الناس شغف الوصول والسير والمسير.

العيسة قصاص أثر الدهشة والجمال، إذ يقول دائمًا: هناك أشياء كثيرة لم أصل إليها رغم هذا التجوال الممتد كل ما مضى من سنوات، فبلادنا لا تكشف عن نفسها مرة واحدة، بل تدهشك، فكلما زرت قرية أو مدينة، تكشف لي سرًا جديدًا من أسرارها، وكلما مشيت أكثر عرفت أكثر، والتصقت بالتراب والتاريخ أكثر وأكثر. هكذا يزعم العيسة بأن الحب يجب أن يكون متبادلًا، وليس من طرف واحد، ولا يجوز الحب إلا بزيارة الحبيب لحبيبته، وأن يتعرف عليها وتراه قربها، فهذه فلسطين التي نحب، وعلى المحب واجب الزيارة.

سألته في اليومين الأخيرين: ما الذي يجعلك في خوف دائم وقلق؟ أجاب: أخاف ألّا أعود لتلك الزيارات، البوابات والجدار والقيود المستحيلة باتت تقف حاجزًا متينًا، وهذا ما يؤرقني بين الحين والآخر. وممّا تخاف أيضًا؟ سألته، فقال: من عبث الأغراب في تاريخ البلاد. ثم التفت إلى الجهة الأخرى قليلًا وابتسم، وأخفى عني سبب ابتسامته الخجولة الوادعة.

لأسباب كثيرة تعيشها البلاد في حقب زمنية وعقود من الوقت، يتوقف الرحالة عن مساراته، ويدخل في الصمت حيث هوايته تتعثر بظروف الواقع وإجراءات الاحتلال، فيختلف طقسه اليومي، وتتعطل دروبه محاطة بالحصار والجدار، وحديثًا بالبوابات الحديدية والأسلاك الشائكة، قاطعة الطريق في السهل والجبل.

توقف العيسة عن زياراته، بيد أنه يجرب بين الحين والآخر تحدي ظروف الواقع الخطير والصعب، وتجاوز العثرات ليصل أمكنة ليست بعيدة كما كان يفعل قبل السابع من أكتوبر، إلا أنه لم ينقطع تماماً، بل يواصل محاولاته في الوصول، فشغفه الدائم يدفعه للمحاولة، رغم ظروف البلاد المستحيلة، ورغم حالة الحصار المستمر الذي طال أمده، وبين وقت وآخر يأوي إلى ذاكرته التي جمعها خلال جولاته وترحاله، ويسهر معها طويلًا، كالساهر على الأطلال بفؤاده السائل عن الهوى.

لعل في الأمر بعض الأمنيات المؤجلة، فهو دائم التعلق بالأمل، وهو دائم الانتظار لفرصة تمنحه فسحة من الوقت، ليجوب البلاد ثانية ويسعى في دروبها، وتمامًا نحن مدينون لهذه الجولات التي نراها بالعين، وفي كثير من الأحيان لا نلمسها في الوقع، بيد أنها تدفع فينا الفضول، وتثير فينا الشغف، فقد ترانا نخرج إليها ذات يوم في مرافقة رحالة يجوب البلاد دون تعب

مجلس وزراء الاحتلال سيعقد جلسة استثنائية بكامل هيئته للمصادقة على خطة شاملة لاحتلال قطاع غزة.

تعتقد مصادر أمنية في الاحتلال أن العملية العسكرية قد تمتد لنحو نصف عام، ما لم يطرأ تطور جوهري.

انقلاب الرأي العام العالمي ضد إسرائيل، خاصة في أوروبا وأمريكا، ليس هو أخطر ما تواجهه إسرائيل، فهذا قابل للإصلاح مع الوقت، ومع استخدام المال وشركات العلاقات العامة، أما ما لا يمكن إصلاحه فهو انقلاب اليهود على الحركة الصهيونية والطعن بتمثيل دولة إسرائيل لليهود.

إذا كان انقلاب الرأي العام العالمي ضد إسرائيل يعتبر عاملاً خارجياً فإن انقلاب اليهود ضد الصهيونية يعتبر عاملاً داخلياً يمكن أن يتسع وينخر في أساسات الحركة الصهيونية والتي ترتكز في نظرياتها على أنها تمثل اليهود وتسعى لنيل اعتراف العالم بيهودية الدولة واستكمال القصص التوراتية الأسطورية.

وقد عُقد في فيينا قبل نحو شهرين مؤتمر ضم قيادات اليهود في كافة أنحاء العالم تحت شعار "يهود ضد الصهيونية". وتَشكّل في باريس يوم الأربعاء 6 آب 2025 تجمّع يهودي ضد الصهيونية؛ ليس كتجمعٍ علماني ضد المتدينين؛ بل كتجمع يهودي متمسك بالأخلاق اليهودية؛ يقف ضد الصهيونية وأخلاقها. وهنا نتذكر منظمة ناطوري كارتا وموقفها الديني الرافض للصهيونية باعتبارها خيانة للتعاليم اليهودية. وقد تعاظم دور هذه المنظمة في تظاهرات أمريكا وبريطانيا والقدس. وهذه المنظمة لا تعترف أصلاً بحق اليهود ببناء دولة وترفض الصهيونية ودولة إسرائيل.

في التظاهرات التي تحدُث في الجامعات الأمريكية برزت منظمات يهودية تناضل ضد الصهيونية وتطالب بوقف حرب الإبادة على غزة والحرية لفلسطين. ومن هذه المنظمات منظمة الصوت اليهودي من أجل السلام (JVP) والتي تُعدّ واحدة من المنظمات الفاعلة؛ التي تؤكد في رؤيتها على أهمية العدالة والمساواة، كما أنها تدعم النشاط المؤيد لفلسطين بأشكال مختلفة. وهناك تجمّع طلابي آخر وهو الصوت اليهودي المستقل Independent Jewish Voices (IJV) وتجمّع آخر باسم شبكة أعضاء هيئة التدريس اليهود Jewish Faculty Network JFN. ولا يتوقف مشاركة الطلاب اليهود على هذه المنظمات بل انهم يشاركون (وخاصة العلمانيون) في كافة المنظمات والنشاطات الجامعية الطلابية المؤيدة لفلسطين.

وقد لاحظنا تظاهرات كبيرة في أمريكا وكندا وفرنسا وبريطانيا تحمل أعلامًا فلسطينية ويرتدي منظموها الكوفية الفلسطينية وترفع شعار: "ليس باسمنا" و"يهود ضد الصهيونية" و"الحرية لفلسطين، من النهر إلى البحر".

كما شارك أكاديميون يهود مشهورون بتوقيع مذكرات وإصدار بيانات وتصريحات مؤيدة لحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته. وتتفاوت مواقف هذه الشخصيات من انكار حق إسرائيل بالوجود إلى الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني ببناء دولته. وآخر هذه المذكرات تلك التي تم توقيعها من قبل 52 أكاديمي في بريطانيا مطالبين بإلغاء الحظر على جمعية "العمل من أجل فلسطين" ومن هؤلاء عدد من اليهود مثل: آفي شلايم وإيلان بابيه ونعومي كلاين.

وكانت هناك مواقف المفكرين والسياسيين والمؤرخين والآثاريين اليهود أثر كبير، ومن هؤلاء نورمان فنكلشتاين وإيلان بابيه وجدعون ليفي وميكو بيليد ومائير بار وآفي شلايم وشلومو ساند والكاتبة نعومي كلاين وجوديث باتلر وبيرني ساندرز. وهذه المواقف أظهرت للعالم بأن هناك فرقاً بين الحركة الصهيونية واليهود، وأن إسرائيل لا تمثل اليهود، وهذا رفع من جرأة المتظاهرين في الجامعات والشوارع فباتوا لا يهتموا بجديّة تهمة معاداة اليهود والسامية. 

ومن المهم الاعتراف بدور الإعلاميين والصحافيين اليهود مثل: ماكس بلومنتال، ميكي بيليد وأخته ميريت، جدعون ليفي، والكوميدي جون ستيوارت والناشطة ميديا بنجامين وغيرهم الكثيرين.

وفي مقابل هؤلاء المفكرين والشخصيات الأكاديمية والثقافية يتصاعد دور المستوطنين والمتطرفين بممارساتهم غير الحضارية، وهذا يزيد من هوّة الفجوة بين الطرفين. ويبدو ذلك بوضوح خارج حدود إسرائيل.

ويمكن تلخيص نتائج وجود مواقف أخلاقية لعدد كبير من اليهود والتجمعات اليهودية المعادين للصهيونية بما يلي:

1.    إسرائيل لا تمثل يهود العالم والصهيونية لا تمثل اليهودية، بل هي خطر على اليهود واليهودية.

2.    الصهيونية مشروع عسكري بغطاء ديني.

3.    مواقف المؤرخين الجدد والآثاريين اليهود (والآخرين غير اليهود) هزّت نظرية "أرض الميعاد" و"شعب الله المختار.

4.    لم يعد من السهل تصديق الروايات الصهيونية بشكل عام، ولم يعد الحديث عن معاداة السامية أمراً غير قابل للنقاش.

5.    اليهود الأصليين كانوا جزءاً من الشعب الفلسطيني والعيش المشترك بين مكوّنات هذا الشعب يمكن أن يستمر بعيداً عن الصهيونية

"هل العالم الرقمي نسخة أكثر حدّة من الواقع؟"

بهذا السؤال نطرق عتبة ما يُعرف بـ"الإنترنت النسوي"، ليس كرفاهية تقنية ولا كمفهوم نخبوي، بل كضرورة سياسية وأخلاقية لمجابهة الإقصاء الممنهج للنساء في الفضاء الرقمي، وتوسيع دوائر المقاومة والمعرفة والتحرر.

في زمن تتداخل فيه التكنولوجيا مع السياسة، وتعيد المنصات الرقمية تشكيل الوعي الفردي والجمعي، تبرز الحاجة إلى مقاربة نسوية للفضاء الرقمي، لا باعتباره حيّزاً محايداً، بل كساحة متشابكة بالسلطة والمعرفة والتمثيل. فالإنترنت، رغم مظاهره الديمقراطية، لا يخلو من إعادة إنتاج أنماط الإقصاء الجندري، بل أحياناً يعمّقها تحت غطاء الحداثة والشفافية.

نساء على هامش الثورة الرقمية

رغم التوسع العالمي في استخدام الإنترنت، والنساء يشكّلن قرابة نصف مستخدمي الإنترنت عالمياً، فآن حضورهنّ في إنتاج التكنولوجيا، وفي فضاءات صنع القرار التقني، ومعادلة الوصول والمشاركة والتأثير باهتاً. حيث تظهر النساء غالباً كمستهلكات أو موضوعات للمراقبة أو ضحايا للعنف السيبراني، لا كمصممات للتقنية ولا كصاحبات رؤى في مستقبل الرقمنة.

النساء والتقنية: فجوات تتسع

تشير القراءات إلى فجوات تواجه النساء في الفضاء الرقمي، منها فجوة الوصول، حيث تحرم الكثير من النساء خاصة في المجتمعات الهشّة من البنية التحتية أو الأمان الرقمي اللازم للتواجد الفعّال. وفجوة الاستخدام، إذ تفتقر السياسات التعليمية والبرامج التقنية إلى مراعاة خصوصيات النساء، مما يحدّ من اكتسابهن المهارات الرقمية المتقدمة. فجوة التأثير، فحتى عندما تصل النساء إلى المنصات، نادراً ما يُسمح لهن بالمشاركة في تشكيل قواعدها، أو التأثير في تصميم خوارزمياتها، أو وضع سياساتها.

- تفاوت في التوفر والقدرة على استخدام الإنترنت بشكل آمن وموثوق.

- ضعف في المهارات الرقمية المتقدمة مقارنةً بالرجال، نتيجة لغياب التوجيه والتعليم التقني الجندري.

- محدودية في التأثير على سياسات المنصات الرقمية، وتصميم الخوارزميات، وفضاءات الحوكمة الرقمية.

من "النشر" إلى "التحرّك"

في عالم حيث تُصنع الصورة وتُدفن الحقيقة بخوارزمية، يصبح الانخراط النسوي في التقنية شكلاً من أشكال المواجهة السياسية، لم يعد النشر مجرد مشاركة، بل فعل مقاومة، لم تعد التغريدة صوتاً معزولاً، بل خيط في شبكة تضامن عالمية ضد العنف الرقمي، المساحات الذكورية، وإعادة إنتاج التمييز داخل عوالم جديدة.

الإنترنت كمساحة نسوية: هل هو ممكن؟

نعم، لكن بشروط .... ليس المطلوب فقط "الوصول إلى الإنترنت"، بل إعادة تشكيله، وكشف بنيتة الذكورية الاستبعادية. من هنا يأتي مفهوم "الإنترنت النسوي"، الذي لا يقتصر على الدفاع عن النساء في الفضاء الرقمي، بل يتجاوز ذلك ليطالب بإعادة هندسة التقنية من منظور نسوي، يراعي الخصوصيات والهويات، ويقاوم الاستغلال الرأسمالي لجسد المرأة ومحتواها وصورتها.

(لا يعني الحديث عن "إنترنت نسوي" السعي إلى خلق فضاء منعزل خاص بالنساء، بل يستهدف إعادة تخيّل بنية الإنترنت نفسها من منظور نسوي ناقد وجذري).

مبادرات مقاومة: فلسطين نموذجاً

في فلسطين، تُواجه النساء تحديات مضاعفة في المجال التقني، تتقاطع العوائق الرقمية مع منظومة الاحتلال، الذي يراقب ويقمع ويقيّد البنى التحتية الرقمية. وتُضاف إليها منظومة اجتماعية أبوية وثقافية تقليدية تحدّ من حرية النساء في الانخراط بالمجال التقني، وواقع اقتصادي هش يجعل التقنية رفاهية لا أولوية.  

من الهامش إلى التأثير: نماذج

رغم التحديات الصعبة، برزت مبادرات رقمية تقودها شابات فلسطينيات نجحن في تحويل الإنترنت إلى أداة مقاومة ومعرفة، مبادرات شبابية نسوية رقمية من المدونات الصوتية، إلى صفحات "الفيمينست تيك"، إلى حملات التشبيك والتضامن، ومحاولة تحويل الإنترنت إلى ساحة تعبئة وتحرير، لا مجرد واجهة تجميلية.

•    منصات بودكاست تتناول قضايا النوع الاجتماعي والسياسة.

•   حملات رقمية لمناهضة العنف ضد النساء بلغات متنوعة.

•   مجموعات تعليمية رقمية لتأهيل النساء في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي والعمل الحر.

نحو ميثاق إنترنت نسوي

ما نحتاجه اليوم ليس فقط تمكين النساء من الدخول إلى العالم الرقمي، بل تحويل العالم الرقمي نفسه إلى مساحة عادلة. وهذا يتطلب:

•    بناء أدوات تقنية تراعي النوع الاجتماعي.

•    إنتاج محتوى نسوي نقدي ومتاح.

•   محاسبة منصات التواصل على سياساتها الجندرية.

•    حماية المدافعات عن حقوق الإنسان رقمياً.

•   تعزيز التضامن بين النساء عبر الحدود واللغات والمنصات.

الثورة الرقمية لا تكتمل دون نساء

إذا أردنا مستقبلاً رقمياً أكثر عدالة، فعلينا أن نبدأ من السؤال: من يُعرّف الإنترنت؟ من يملك أدواته؟ ومن يُقصى من دوائره؟

الإنترنت النسوي ليس مشروعاً تقنياً فقط، بل مشروع تحرري عميق يعيد رسم العلاقة بين الجسد، والمعرفة، والسلطة.

وإن تأسيس إنترنت نسوي ليس طرحاً خيالياً منفصلاً عن الواقع، بل استجابة عملية لتحديات ملموسة، وشرط لبناء عدالة رقمية ومعرفية، تستعيد النساء فيها حقهن في الظهور، في القول، في التصميم، وفي التأثير.

في مواجهة الرأسمالية الرقمية، والرقابة السياسية، والنزعة الذكورية التقنية، لا بد من مشروع بديل، يُعيد الإنترنت إلى الناس (كل الناس)، ويمنح النساء مكانتهن ليس كمستهلكات، بل كمساهمات في رسم مستقبل التقنية كأداة تحرير لا تقييد.

المقدمة

في عالمٍ يتسارع فيه التطور التكنولوجي بوتيرة غير مسبوقة، يبرز الذكاء الاصطناعي (AI) كأحد أكثر الأدوات تأثيرًا على حياة البشر، سواء في السلم أو في النزاع. وبينما يحتفي العالم بقدرات الذكاء الاصطناعي في تحسين سبل العيش وكفاءة الأنظمة، تتعالى التحذيرات من استخدامه كأداة قمع، خاصة في المناطق التي تعاني من الاحتلال أو النزاعات المسلحة.

تُمثّل الأراضي الفلسطينية نموذجًا مركزيًا لهذا التحدي: حيث تُستخدم التكنولوجيا لتعزيز أدوات السيطرة والرقابة من قبل الاحتلال، في مقابل محاولات متواضعة لتسخير الذكاء الاصطناعي في خدمة الدفاع عن حقوق الإنسان.

وهنا يتولّد التساؤل الجوهري: هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون وسيلة لحماية الكرامة الإنسانية؟ أم أنه مجرد امتداد رقمي لعقيدة السيطرة؟

الذكاء الاصطناعي كأداة قمع في فلسطين

في السياق الفلسطيني، لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تقنية حيادية، بل أصبح جزءًا من منظومة المراقبة والسيطرة الأمنية، يتجلى ذلك من خلال:

أنظمة المراقبة البيومترية

في مدن مثل القدس والخليل، نُفّذت مشاريع رقابة متقدمة تشمل كاميرات ذكية قادرة على التعرف على وجوه الفلسطينيين وربط تحركاتهم بقواعد بيانات أمنية. وقد كشفت صحيفة واشنطن بوست عام 2022 أن هذه الأنظمة تُستخدم دون علم السكان أو موافقتهم، وتُوظَّف في ملاحقتهم ميدانيًا، وهو انتهاك مباشر للحق في الخصوصية

تحيّز الخوارزميات الرقمية

أشارت تقارير صادرة عن مركز "7amleh – حملة" إلى أن خوارزميات شركات كبرى مثل Meta وTikTok وYouTube تمارس رقابة ممنهجة على المحتوى الفلسطيني، إذ يتم حذف أو تقييد وصول منشورات توثق الانتهاكات أو تنشر الرواية الفلسطينية، بينما يُسمح بخطاب تحريضي ضد الفلسطينيين دون تدخل فعّال

تحليل البيانات الاستخباراتية

تقوم الأجهزة الأمنية الإسرائيلية باستخدام أدوات ذكاء اصطناعي لتحليل سلوك المستخدمين الفلسطينيين على الإنترنت، تتبع كلمات مفتاحية، وتوليد ملفات رقمية تُستخدم في تبرير قرارات كالإبعاد أو الاعتقال الإداري أو سحب التصاريح، دون وجود مسار قانوني شفاف.

الذكاء الاصطناعي كأداة لحماية الحقوق

رغم الاستخدام القمعي، بدأت منظمات فلسطينية ودولية باستثمار الذكاء الاصطناعي كأداة لمناهضة الانتهاكات، والدفاع عن حقوق الإنسان، من خلال:

توثيق الانتهاكات بالذكاء البصري

منظمات مثل Forensic Architecture ومنظمة العفو الدولية تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل صور الأقمار الصناعية، ومقاطع الفيديو الميدانية، لتوثيق عمليات هدم البيوت وتجريف الأراضي الزراعية والقصف في غزة والضفة الغربية، وتحويل هذه البيانات إلى أدلة قانونية.

تتبع الأنماط والانتهاكات المتكررة

تُستخدم خوارزميات تحليل البيانات للكشف عن نماذج متكررة من الانتهاكات: مثل التوقيتات المتكررة للاجتياحات، أو استهداف البنية التحتية، مما يعزز من مصداقية التقارير المقدّمة إلى المحكمة الجنائية الدولية من قِبل منظمات مثل "الحق" و"الميزان"

الرصد الرقمي لخطاب الكراهية

يجري تطوير أدوات رقمية قادرة على مراقبة وتحليل محتوى الإعلام العبري، وتوثيق خطاب الكراهية أو التحريض على العنف ضد الفلسطينيين، لتقديمها كأدلة في قضايا التمييز والتحريض أمام المنظمات الحقوقية أو في الحملات الرقمية.

التحدي الأخلاقي والقانوني

إن استخدام الذكاء الاصطناعي في سياقات النزاع يطرح إشكاليات عميقة من الناحية الأخلاقية والقانونية، وتحديدًا في فلسطين، حيث لا تتوفر شروط العدالة المتكافئة. وتبرز أسئلة كبرى:

•    من يضع المعايير الأخلاقية لتصميم هذه الخوارزميات؟

•    هل توجد جهة دولية تضمن عدم استغلال هذه التقنيات في قمع الشعوب؟

•    هل باتت العدالة الرقمية حكرًا على من يملك التكنولوجيا، لا من يحتاجها لحماية حقوقه؟

تقرير اليونسكو (2021) حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي حذّر بوضوح من أن المجتمعات الخاضعة للاحتلال أو النزاعات تصبح أكثر عرضة لانتهاك الخصوصية الرقمية، مما يتطلب إنشاء أطر قانونية دولية صارمة تحدد سقف استخدام الذكاء الاصطناعي بما يضمن عدم تحوّله لأداة استبداد رقمي

نحو تكامل عادل بين التكنولوجيا والقانون الدولي

في ظل هذه التحديات، يمكن تصور نموذج متكامل يربط الذكاء الاصطناعي بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال:

•    تعزيز التوثيق الرقمي للانتهاكات عبر قواعد بيانات موحّدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

•    دعم العدالة الدولية من خلال تقديم أدلة تحليلية دقيقة ومتسلسلة زمنيًا أمام المحاكم.

•    رفع الوعي الجماهيري من خلال تحليل اتجاهات الرأي العام وتخطيط حملات حقوقية أكثر تأثيرًا.

•    حماية النشطاء رقميًا عبر أدوات تشفير ومراقبة أمان معلوماتهم وهوياتهم

الخاتمة: بين قبضة القامع وأمل المقهور

الذكاء الاصطناعي، شأنه شأن أي أداة، يمكن أن يُستخدم لصنع العدالة أو لتعميق الظلم. في فلسطين، تكشف التجربة الواقعية أن هذه التكنولوجيا باتت أداة مزدوجة: تُستعمل لفرض السيطرة والمراقبة، لكنها أيضًا بدأت تُستثمر من قبل نشطاء ومؤسسات للدفاع عن الكرامة والحق في الحياة الحرة.

وهنا، تصبح المسؤولية جماعية: على المطورين، والمنظمات الحقوقية، والمجتمع الدولي، أن يعملوا لضمان أن لا يتحول الذكاء الاصطناعي إلى امتداد جديد لسلطة القمع، بل إلى جسر نحو تحقيق العدالة.

إن الذكاء الحقيقي لا يُقاس بعدد الخوارزميات، بل بمدى احترامها لإنسانية الإنسان.