ما وراء خطة نتنياهو بشأن احتلال غزة التي "لا ترضي أحدًا"؟

بعد مرور ما يقارب العامين على حرب الإبادة الإسرائيلية ضد قطاع غزة، صوّت المجلس الوزاري الأمني المصغر على خطة توسع عسكري جديدة تستهدف السيطرة على مدينة غزة. هذه المبادرة، التي جاءت بدفع مباشر من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تكشف عن أبعاد سياسية داخلية أكثر مما تعكس استراتيجية عسكرية محكمة الإعداد.

رغم التحذيرات الشديدة من القيادة العسكرية الإسرائيلية والمخاوف المعلنة من تفاقم الأزمة الإنسانية، أصر نتنياهو على المضي بالخطة قدماً. يأتي هذا التوجه في وقت يشهد فيه الدعم الدولي لإسرائيل تراجعاً ملحوظاً، إلى جانب انخفاض التأييد الشعبي الداخلي لاستمرار الحرب.

لهذه الخطوة فائدة خفية لنتنياهو، إذ تمنحه مساحة زمنية إضافية لتعزيز فرص بقائه السياسي، خاصة مع اعتماده على دعم شركائه في الائتلاف اليميني المتطرف. وزراء مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش لعبوا دوراً أساسياً في تعطيل أي تقدم بمفاوضات وقف إطلاق النار.

ومع ذلك، لم تصل خطة نتنياهو للسيطرة على مدينة غزة إلى مستوى طموحات شركائه، إذ يطالب بن غفير وسموتريتش باحتلال كامل للقطاع كخطوة أولى لإعادة بناء المستوطنات الإسرائيلية فيه. حتى أن الخطة لم تواكب ما روج له نتنياهو نفسه قبل الاجتماع.

نتنياهو تبنى نهجاً تدريجياً، يبدأ بمدينة غزة فقط، متجنباً السيطرة على مخيمات أخرى قريبة يُعتقد أن بعض الرهائن الإسرائيليين محتجزون فيها. وحدد موعداً فضفاضاً لبدء العملية بعد شهرين، تاركاً الباب مفتوحاً أمام جهود دبلوماسية محتملة.

هذا الموقف أثار غضب شركائه اليمينيين الذين اعتبروا الخطة غير كافية. واعتبر مصدر مقرب من سموتريت أن الاقتراح الذي قاده نتنياهو يبدو جيداً على الورق، لكنه في الواقع مجرد تكرار لما جرى من قبل.

التحفظات لم تأتِ من الجناح السياسي فقط، بل من المؤسسة العسكرية أيضاً. ففي اجتماع استمر عشر ساعات، عرض رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، معارضة الجيش الحاسمة لإعادة احتلال غزة.

المخاوف العسكرية تتسق مع توجهات الرأي العام، إذ تظهر استطلاعات متكررة أن غالبية الإسرائيليين تؤيد إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار. لكن قرارات نتنياهو تبدو منفصلة عن توصيات الجيش وإرادة الجمهور.

دولياً، تضع خطة السيطرة على غزة إسرائيل في عزلة متزايدة. تفاقم أزمة الجوع والمجاعة في القطاع أضعف شرعية العمليات الإسرائيلية، مما أدى إلى تعليق بعض صادرات ألمانيا العسكرية إلى إسرائيل.

في نهاية المطاف، يمضي نتنياهو بخطة لا تحظى برضا أحد: لا شركاء إسرائيل الدوليون، ولا قيادتها العسكرية، ولا الجمهور. هذه الخطوة تمثل استمراراً لأسلوب نتنياهو الكلاسيكي في إطالة أمد الحرب، على حساب سكان غزة والرهائن الإسرائيليين.