كشفت صحيفة " وول ستريت جورنال" تُواصل الولايات المتحدة جهودهما لترحيل مئات الآلاف من الفلسطينيين من قطاع غزة، وهي خطوةٌ قدّمتاها بعباراتٍ إنسانية، لكن حكوماتٍ في أوروبا والعالم العربي انتقدتها باعتبارها غير واقعية وانتهاكًا للقانون الدولي.
وحظيت هذه الفكرة، التي درسها المسؤولون الإسرائيليون علنًا منذ بداية الحرب في غزة، بأكبر صدى لها في أوائل هذا العام (4/2/2025) عندما قال الرئيس ترمب إن على الولايات المتحدة السيطرة على القطاع وإعادة تطويره كوجهة سياحية دولية مع نقل العديد من سكانه البالغ عددهم مليوني نسمة.
ومع ذلك، انحسر هذا الاهتمام، لكن مُؤيدي الفكرة ما زالوا يُواصلون مساعيهم. وقال أشخاصٌ مُطلعون على الأمر إن المسؤولين الإسرائيليين استطلعوا آراء نظرائهم في ست دول وأقاليم، بما في ذلك ليبيا وجنوب السودان وأرض الصومال وسوريا، بشأن استقبال الفلسطينيين الذين يوافقون على مغادرة غزة بحسب الصحيفة.
وأضاف بعض الأشخاص أن إسرائيل والولايات المتحدة تضغطان أيضًا على مصر لإعادة توطين سكان القطاع في شبه جزيرة سيناء. وقد عارضت مصر، التي كانت تسيطر سابقًا على قطاع غزة، الفكرة بشدة. فحدودها مع غزة تجعلها وجهة جذابة لوجستيًا، في نظر مؤيدي الفكرة. وقد أدى هذا الضغط إلى عدد من الاجتماعات المثيرة للجدل، بما في ذلك مشادات كلامية بين مسؤولين إسرائيليين ومصريين، وفقًا لبعض المصادر.
يشار إلى أن المتحدثة المناوبة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، قائلةً: "لطالما دعا الرئيس ترامب إلى حلول مبتكرة لتحسين حياة الفلسطينيين، بما في ذلك السماح لهم بالاستقرار في مكان جديد وجميل بينما تُعاد إعمار غزة". وأضافت: "ومع ذلك، يجب على حماس أولاً الموافقة على نزع سلاحها وإنهاء هذه الحرب، وليس لدينا أي تفاصيل إضافية لتقديمها في الوقت الحالي".
وأكد بعض المصادر استمرار محادثات إسرائيل لإعادة توطين سكان غزة في جنوب السودان أو ليبيا. وقال أحد المصادر للصحيفة إن المحادثات السابقة لتوطين الفلسطينيين في سوريا أو أرض الصومال - وهي منطقة انفصالية عن الصومال - لم تُحرز تقدمًا يُذكر.
وتعاني معظم الوجهات قيد الدراسة من مشاكلها الخاصة مع الصراعات الأهلية والاضطرابات الاقتصادية، ومن المرجح أن تواجه صعوبة في استيعاب مئات الآلاف من المهاجرين. ومع ذلك، فتحت ظروفهم المتدهورة الباب أمام إبرام صفقات قد تمنح دعمًا اقتصاديًا أو مزايا أخرى مقابل استقبال الأشخاص الذين تم ترحيلهم من غزة أو أي مكان آخر.
وقد رحّلت إدارة ترمب عددًا من المهاجرين في الولايات المتحدة إلى جنوب السودان الشهر الماضي، وضغطت على عدد من الدول الأفريقية لاستقبال المرحّلين الأميركيين أيضًا. وقال مسؤولون إن جنوب السودان حريص على إعادة ضبط علاقاته مع واشنطن، مما يتيح له قبول المزيد من المرحّلين الأميركيين والدخول في مناقشات مع إسرائيل بشأن قبول الفلسطينيين.
تُعدّ مسألة الترحيل مسألة حساسة. وقد تساءلت المنظمات القانونية والجماعات الإنسانية وبعض الحكومات عما إذا كانت عمليات الخروج ستكون طوعية حقًا. وحذرت بعض المنظمات، بما في ذلك ماليزيا والأمم المتحدة وهيومن رايتس ووتش، من أن الفكرة قد تُعدّ بمثابة تطهير عرقي.
وقالت وزارة خارجية جنوب السودان إن مزاعم إجراء مثل هذه المحادثات مع إسرائيل لا أساس لها من الصحة. وقال ممثل عن حكومة أرض الصومال إنه لا توجد محادثات جارية. ولم يستجب المسؤولون الليبيون والسوريون لطلبات التعليق. قال مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون إن الولايات المتحدة لم تشارك في المناقشات بين إسرائيل والدول الأفريقية بشأن إعادة توطين الفلسطينيين.
وفي البيت الأبيض في تموز الماضي، قال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو إن إسرائيل والولايات المتحدة تحاولان إيجاد منازل للفلسطينيين الذين يريدون مغادرة غزة.
وقال نتنياهو، بينما كان ترامب يجلس أمامه: "نحن نعمل مع الولايات المتحدة عن كثب لإيجاد دول تسعى إلى تحقيق ما قالته دائمًا - أنها تريد منح الفلسطينيين مستقبلًا أفضل".
وكان المسؤولون الإسرائيليون قد دعوا إلى نقل الفلسطينيين من غزة قبل وقت طويل من طرح ترمب لفكرته بشأن "ريفييرا الشرق الأوسط". وفي غضون أسبوع من الهجمات في 7 تشرين الأول 2023، قدمت وزيرة المخابرات الإسرائيلية آنذاك، جيلا جامليل، إلى مجلس الوزراء خطة لتعزيز الهجرة من غزة بهدف إجبار 1.7 مليون على المغادرة، كما قالت في منشور على X في أيار. .
وكان أكثر المؤيدين حماسًا مسؤولين من اليمين المتطرف مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، اللذين دافعا عن هذه الفكرة لسنوات.
وقال بن غفير في مؤتمر للاستيطان اليهودي "شجعوا الهجرة! شجعوا الهجرة! شجعوا الهجرة!"، "بصراحة، هذا هو الحل الأكثر أخلاقية وصوابًا. ليس بالقوة، بل قل لهم: نحن نمنحكم خيار المغادرة إلى دول مختلفة. أرض إسرائيل لنا".
عندما أعلن ترمب عن فكرة إخراج الفلسطينيين من غزة، سارع نتنياهو وحكومته إلى تبنيها والإشادة بها. في فبراير، أنشأ وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قسمًا جديدًا في الوزارة للإشراف على المغادرة الطوعية لسكان غزة.
ويعد التهجير القسري جريمة بموجب اتفاقيات جنيف، التي تُعد إسرائيل طرفًا فيها، ولا يُسمح به إلا في ظروف ضيقة مثل الإخلاء المؤقت لسلامة المدنيين أو الضرورة العسكرية. قال خبراء قانونيون إسرائيليون ودوليون إن معيار استيفاء هذه المعايير مرتفع، وأن بيئة غزة التي مزقتها الحرب تُعقّد الحجج القائلة بأن عمليات النقل ستكون طوعية.
