يستعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للقاء حاسم اليوم مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، حيث من المتوقع أن يحضر القمة عدد من القادة الأوروبيين البارزين. تأتي هذه القمة بعد اجتماع ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث طالبت روسيا أوكرانيا بالتنازل عن منطقتي دونيتسك ولوغانسك، وهو ما قوبل برفض قاطع من كييف.

تتناول القمة قضايا التنازلات الإقليمية المحتملة، ويصر زيلينسكي على أن أي مفاوضات يجب أن تبدأ بوقف إطلاق النار، مع الحفاظ على وحدة الأراضي الأوكرانية، بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014. هذه النقاط ستكون محور النقاشات بين القادة.

سيحضر القمة قادة من حلف الناتو، بينهم رئيس وزراء المملكة المتحدة كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، مما يعكس التضامن الأوروبي مع أوكرانيا في ظل التوترات المتزايدة.

تتوزع جلسات القمة على عدة مراحل، تبدأ بلقاء ثنائي بين ترامب وزيلينسكي، يليه اجتماع مع الوفد الأوروبي، ثم جلسة متعددة الأطراف لمناقشة القضايا الحيوية المتعلقة بالأمن الإقليمي وضمانات السلام المستقبلية.

يركز اللقاء على الضمانات الأمنية لأوكرانيا، حيث يُتوقع أن تعرض الولايات المتحدة حماية مشابهة للمادة 5 في ميثاق حلف الناتو، مما يضمن عدم تعرض أوكرانيا لأي اعتداء مستقبلي. هذه الضمانات تأتي في إطار دعم أوكرانيا عسكريا وتأمين أي اتفاق سلام مستقبلي.

تعتبر القمة اختبارا محوريا لدور الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين في دعم أوكرانيا، وتأمين السلام المستدام، مع الحفاظ على موقف أوكرانيا الثابت بشأن أراضيها وسيادتها الوطنية وسط الضغوط الروسية.

تتوقع إندبندنت أن تفتح القمة الباب أمام اجتماع ثلاثي محتمل بين ترامب وبوتين وزيلينسكي، مما يتيح لأوكرانيا المشاركة بشكل مباشر في صياغة مستقبلها وضمان مصالحها الوطنية.

تأتي هذه القمة بعد فشل الاجتماع السابق بين زيلينسكي وترامب في فبراير الماضي، والذي شهد مواجهة حادة حول توقيع اتفاقية معادن، مما يزيد من حساسية اللقاء الحالي.

في وقت تعاني فيه غزة المحاصرة من أزمة إنسانية خانقة، أعلنت دولة الاحتلال عن نيتها إرسال مساعدات إنسانية إلى جنوب السودان. يأتي هذا الإعلان في ظل تقارير تشير إلى مناقشات حول إمكانية تهجير الفلسطينيين من غزة إلى هذا البلد، مما يثير تساؤلات حول نوايا الاحتلال.

وزارة الخارجية الإسرائيلية أعلنت أنها ستقدم مساعدات عاجلة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا في جنوب السودان. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن هذه المساعدات قد تكون جزءًا من خطة أكبر تهدف إلى تهجير الفلسطينيين، وهو ما نفته حكومة جنوب السودان بشكل قاطع.

في السياق ذاته، أفادت هيئة البث العبرية بأن إسرائيل تسعى لتقديم مساعدات إنسانية كغطاء لمخططاتها السياسية، حيث تتزامن هذه المساعدات مع إغلاق جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مما يمنع دخول أي مساعدات إنسانية إلى القطاع.

كما أشار وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إلى أهمية العلاقات مع جنوب السودان، حيث تم استضافة وزير خارجية جنوب السودان في القدس، مما يعكس رغبة الاحتلال في تعزيز هذه العلاقات في ظل الظروف الحالية.

التقارير الصحفية الدولية كشفت عن موافقة مبدئية من حكومة جنوب السودان لاستقبال فلسطينيين من غزة، مما يثير القلق حول مستقبل هؤلاء الفلسطينيين في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.

تاريخيًا، استخدمت إسرائيل المساعدات الإنسانية كوسيلة للتأثير على السياسات في الدول المجاورة، حيث سبق لها أن ادعت تقديم مساعدات للسويداء في سوريا في سياق مشابه.

من جهة أخرى، تشير الأرقام إلى أن العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 أسفر عن استشهاد أكثر من 61 ألف فلسطيني، مما يجعل الوضع في غزة أكثر مأساوية ويزيد من الحاجة إلى المساعدات الإنسانية الحقيقية.

شددت حركة حماس على أن زيارة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لمستوطنة عوفرا، التي تقع على الأراضي الفلسطينية شمال شرق رام الله، تعكس نهجه الاستيطاني الهمجي. هذه الزيارة تأتي في وقت حساس، حيث تتزايد المخاوف من المخططات الصهيونية الرامية إلى ضم الأراضي الفلسطينية وتهجير سكانها.

اعتبرت حماس أن هذه الزيارة الاستفزازية تمثل تحدياً صارخاً لإرادة المجتمع الدولي وقراراته التي تدين الاستيطان. ووصفت نتنياهو بمجرم الحرب، مشيرة إلى أن تصرفاته تشجع على مزيد من الاعتداءات من قبل المستوطنين الصهاينة ضد المواطنين الفلسطينيين.

كما حذرت الحركة من أن هذه الزيارة تمنح ضوءاً أخضر جديداً لمزيد من التهام الأرض الفلسطينية، مما يزيد من جرائم المستوطنين الإرهابيين وهجماتهم الممنهجة ضد المواطنين وأراضيهم وممتلكاتهم.

دعت حماس المجتمع الدولي وكافة أحرار العالم إلى التحرك العاجل والفاعل لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة. وأكدت على ضرورة اتخاذ إجراءات عملية تُلزم حكومة الاحتلال بوقف اعتداءاتها ومحاسبة قادتها على المجازر المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

في ختام بيانها، أكدت حماس أن المخططات الصهيونية الرامية إلى الضم والتهجير والاستيلاء الكامل على أراضي الضفة الغربية ستقابل بمزيد من التصعيد والمواجهة، ما دام الاحتلال ماضياً في عدوانه وجرائمه.

يستمر الاحتلال الإسرائيلي في استخدام المساعدات الإنسانية كوسيلة للتغطية على سياساته العدوانية تجاه الفلسطينيين، حيث أعلن مؤخرًا عن نيته إرسال مساعدات إلى جنوب السودان. يأتي هذا الإعلان في وقت تتزايد فيه الأزمات الإنسانية في قطاع غزة المحاصر، الذي يعاني من نقص حاد في الغذاء والدواء.

وفقًا لوزارة خارجية الاحتلال، فإن المساعدات التي سيتم إرسالها تشمل معدات طبية وأجهزة تنقية مياه وحزم غذائية، وذلك في إطار مواجهة تفشي وباء الكوليرا في جنوب السودان. ومع ذلك، فإن هذه الخطوة تثير تساؤلات حول نوايا الاحتلال الحقيقية، خاصة مع التقارير التي تشير إلى مناقشات حول إمكانية تهجير الفلسطينيين من غزة إلى جنوب السودان.

تدعي هيئة البث العبرية أن الاحتلال يسعى لمساعدة جنوب السودان، لكن العديد من المراقبين يرون أن هذه المساعدات تأتي في سياق محاولات الاحتلال لتخفيف الضغوط الدولية عنه، بينما يغلق جميع المعابر المؤدية إلى غزة منذ بداية مارس الماضي، مما يمنع دخول المساعدات الإنسانية اللازمة.

في الوقت نفسه، كشفت تقارير صحفية دولية أن حكومة جنوب السودان وافقت مبدئيًا على طلب إسرائيلي لاستقبال فلسطينيين من غزة، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة من قبل الفلسطينيين. ومع ذلك، نفت حكومة جنوب السودان وجود أي اتفاق رسمي، ووصفت هذه المزاعم بأنها لا أساس لها.

تجدر الإشارة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قد تسبب في استشهاد أكثر من 61 ألف فلسطيني منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 155 ألف آخرين، مما يبرز حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في غزة.

في ظل هذه الظروف القاسية، يبقى السؤال مطروحًا: هل ستستمر سياسة الاحتلال في استخدام المساعدات الإنسانية كوسيلة لتبرير أفعاله العدوانية، أم أن المجتمع الدولي سيتحرك لوضع حد لهذه الممارسات؟

التقى وزيرا الاقتصاد الوطني محمد العامور، والصناعة عرفات عصفور، اليوم الاثنين، الفعاليات الاقتصادية في محافظة سلفيت، بحضور محافظ سلفيت مصطفى طقاطقة، وممثلين عن القطاعين العام والخاص، والمؤسسة الأمنية، ومجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة المحافظة. يأتي هذا اللقاء في إطار الجهود الحكومية لتعزيز صمود المواطنين في وجه التحديات الاقتصادية.

أكد المحافظ خلال الاجتماع على أهمية هندسة اقتصاد الصمود وتعزيز مقومات الثبات والبقاء لمواجهة المشروع الاستيطاني والتحديات الراهنة. كما استعرض الواقعين الاقتصادي والأمني في المحافظة، مشددًا على ضرورة تكريس حالة التكامل بين جميع الأطراف لمواجهة السياسات الإسرائيلية التي تقوض الاقتصاد الفلسطيني.

من جانبه، أكد الوزيران أن الحكومة تبذل جهودًا مضنية لتعزيز صمود المواطنين ومواجهة الأزمة المالية والاقتصادية التي تفرضها حكومة الاحتلال. وأشارا إلى أن الحكومة تعمل عبر غرفة الطوارئ الحكومية على تنفيذ تدخلات وتقديم المساعدات لأبناء شعبنا في قطاع غزة.

كما أشار الوزيران إلى أهمية تضافر الجهود باعتبارها ركيزة أساسية في تعزيز اقتصاد الصمود والتضامن الاجتماعي. وأوضحا أن الأزمات التي تتم معالجتها تأتي ضمن أجندة المجلس الاستشاري لوزارة الاقتصاد، مع التركيز على إجراءات التخفيف من أزمة الإيداع النقدي.

خلال الاجتماع مع مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة سلفيت، تم التطرق إلى الجاهزية لتطبيق قانون المنافسة الذي سيدخل حيز التنفيذ قبل نهاية نوفمبر المقبل. كما تم الإشارة إلى قرب إقرار قانون التجارة الإلكترونية وقانون هيئة تشجيع الاستثمار، بالإضافة إلى العمل على إحلال المنتجات الوطنية تدريجيًا محل المستوردة.

أكد الوزيران وجود قرار يقضي بإلزامية المنتج الوطني في العطاءات الحكومية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية، مع تنظيم معارض قريبة في السعودية وسوريا لتعزيز التبادل التجاري.

كما قدم الوزيران إجابات على عدد من القضايا التي طرحتها الفعاليات، من بينها أزمة الإيداع النقدي، إنشاء المنطقة الصناعية، ودعم صمود المزارعين في المناطق المهددة بالاستيطان. كما تم التطرق إلى التخفيف من أعباء الأزمة المالية عن الموظفين الحكوميين والحفاظ على المسيرة التعليمية.

شدد وزير الصناعة عرفات عصفور على أهمية إنشاء منطقة صناعية في ديرستيا، موضحًا أنه تم تخصيص نحو 231 دونمًا كمرحلة أولى لهذه المنطقة المتخصصة في صناعة الأثاث الخشبي والمعدني، وأنها حاليًا في طور التخصيص من قبل هيئة المدن والمناطق الصناعية.

في ختام الاجتماع، التقى وزير الاقتصاد الوطني مع رئيس بلدية كفر الديك ورئيس بلدية برقين، حيث اطلع على متطلباتهم في تعزيز صمود المواطنين في وجه التحديات الاقتصادية.

يعيش سكان مدينة غزة حالة من القلق العميق في ظل تزايد المخاوف من إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي على اجتياح ما تبقى من المدينة، وهدم مبانيها وتهجير من بقي من سكانها، بعد ما يقارب عامين من الحرب المتواصلة والنزوح المتكرر.

قال عدد من الأهالي في مقابلات مصورة إنهم يعانون أرقا دائما بسبب التفكير المستمر في "المصير المجهول"، مشيرين إلى أن أطفالهم باتوا ضحايا الاضطراب النفسي والخوف نتيجة تجارب النزوح المتكررة التي عاشوها خلال العامين الماضيين.

وأوضح السكان أنهم اضطروا للنزوح عشرات المرات، وأن ذلك رافقه أعباء إنسانية ومادية "لا تحتمل"، وسط غياب أي بدائل أو أماكن آمنة يمكن اللجوء إليها.

تساءل الأهالي بمرارة: إلى أين سنذهب؟ أين سنسكن؟ وكيف سنحمي أطفالنا؟ مؤكدين أن هذا الغموض يزيد من شعورهم بالضياع وانعدام الأمان.

في المقابل، قال بعضهم إنهم حسموا أمرهم بالبقاء ورفض النزوح مجددا، حتى وإن كان الثمن استشهادهم تحت القصف.

أثار إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي عن شروعه في توفير خيام إيواء لسكان مدينة غزة موجة غضب واستهجان واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره ناشطون تغطية لعملية تهجير قسري.

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن الخطوة تأتي "بناء على توجيهات المستوى السياسي، وفي إطار تحضيرات الجيش لنقل السكان المدنيين من مناطق القتال إلى جنوب قطاع غزة حفاظا على أمنهم".

أكد أدرعي أنه سيتم تجديد توفير الخيام ومستلزمات المأوى لسكان القطاع، مما زاد من قلق الأهالي حول نوايا الاحتلال.

نقلت قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية أن الجيش اختار منطقة "جنوب محور موراغ" قرب مدينة رفح، لإقامة "مخيم إيواء" مخصص لنقل مئات آلاف الفلسطينيين إليه قبل بدء العملية العسكرية لاحتلال مدينة غزة.

جاء الإعلان في وقت تتعرض فيه المدينة وحي الزيتون لعمليات عسكرية واسعة منذ أيام، أسفرت عن تدمير مئات المنازل وتشريد مزيد من العائلات، وهو ما عزز مخاوف الفلسطينيين من أن الخيام ليست سوى واجهة لخطة تهجير قسري تستهدف ما تبقى من سكان غزة.

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو للضفة الغربية المحتلة، معتبرةً أن تصريحاته حول منع إقامة الدولة الفلسطينية تأتي من إحدى المستوطنات الاستعمارية غير القانونية، مما يعد خرقًا فاضحًا للقانون الدولي.

شدد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة، على أن هذه التصريحات تمثل تحديًا للإرادة الدولية الداعمة لحل الدولتين، مؤكدًا أن المملكة ترفض بشدة هذه الممارسات الاستفزازية.

أضاف السفير القضاة أن الاحتلال والاستيطان الاستعماري غير القانوني ينتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما أشار إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، محذرًا من استمرار الإجراءات الأحادية التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية.

وحذر السفير القضاة من أن هذه التصريحات والإجراءات الأحادية تفرض وقائع جديدة بالقوة، مما قد يؤدي إلى تصعيد العنف والصراع في المنطقة، مما يتطلب موقفًا دوليًا واضحًا لإدانتها.

جدد السفير دعوته للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، مطالبًا بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ووقف التصعيد في الضفة الغربية، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني.

كما دعا إلى تلبية حقوق الفلسطينيين المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة، مؤكدًا على ضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم بحقهم.

في خطوة جديدة من خطوات الاحتلال ضد الفلسطينيين، سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي إخطارات لأصحاب المحلات التجارية في شارع جنين نابلس، جنوب جنين، تطالبهم بوقف البناء وعدم الترخيص. هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة الاحتلال الهادفة إلى التضييق على الفلسطينيين ومنعهم من تطوير مناطقهم.

المصادر المحلية أفادت بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزًا عسكريًا طيارًا قرب قرية عجة، مما أدى إلى إعاقة حركة المركبات والمواطنين في المنطقة. هذا الحاجز يعكس السياسات القمعية التي يتبعها الاحتلال للسيطرة على الحركة والتنقل في المناطق الفلسطينية.

الاحتلال لا يكتفي بإخطار أصحاب المحلات، بل يواصل اقتحام القرى والمناطق الفلسطينية، حيث اقتحمت قوات الاحتلال قرية كفيرت جنوب جنين، مما يزيد من حالة التوتر والقلق بين المواطنين. هذه الاقتحامات تعكس استمرار العدوان على الفلسطينيين وتجاهل حقوقهم.

تتزايد الانتهاكات الإسرائيلية بشكل يومي، حيث يسعى الاحتلال إلى فرض سيطرته على الأراضي الفلسطينية من خلال إجراءات تعسفية مثل إخطارات وقف البناء والحواجز العسكرية. هذه السياسات تؤثر سلبًا على الحياة اليومية للفلسطينيين وتعيق فرص التنمية.

يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك لوقف هذه الانتهاكات التي تتعارض مع القوانين الدولية وحقوق الإنسان. إن استمرار الاحتلال في هذه السياسات يهدد الاستقرار في المنطقة ويزيد من معاناة الفلسطينيين.

في صباح يوم الاثنين، قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم عدد من المنشآت التجارية في منطقة عناب الكبيرة قرب بلدة الرماضين، الواقعة جنوب الظاهرية في الخليل. هذا الهدم جاء بعد اقتحام قوات الاحتلال للمنطقة مصطحبة آليات ثقيلة وجرافات عسكرية، مما أدى إلى تدمير المنشآت التي تعود ملكيتها لعائلة رباع.

أفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال أغلقت الطريق المؤدي إلى المنشآت المهدومة، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين الذين كانوا متواجدين في المنطقة، مما تسبب في حالات اختناق تم علاجها ميدانيًا. هذا التصرف يعكس سياسة الاحتلال في قمع المواطنين وفرض السيطرة على المناطق الفلسطينية.

كما قامت قوات الاحتلال بنصب حاجز عسكري على مدخل بلدة الرماضين، مما أعاق حركة تنقل المواطنين. حيث تم إرجاع المركبات ومنع الدخول والخروج من البلدة، مما زاد من معاناة السكان المحليين الذين يعانون أصلاً من ظروف اقتصادية صعبة.

يذكر أن سلطات الاحتلال كانت قد أصدرت إخطارات بالهدم لأصحاب هذه المنشآت في نهاية الشهر الجاري، إلا أنهم تفاجأوا بتنفيذ عملية الهدم في وقت مبكر من صباح اليوم، مما يعكس عدم احترام الاحتلال للحقوق القانونية لأصحاب المنشآت.

تشكل هذه المنشآت مصدر الرزق الوحيد لعائلة رباع، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية عليهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في المناطق المحتلة.

تستمر انتهاكات الاحتلال في مختلف المناطق الفلسطينية، حيث يسعى الاحتلال إلى تقويض أي شكل من أشكال الحياة الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين، مما يفاقم من الأزمات الإنسانية في المنطقة.

أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 17 فلسطينياً بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم. من بين الشهداء، 8 كانوا ينتظرون المساعدات، مما يعكس الوضع الإنساني المتدهور في غزة.

كما أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح متفاوتة في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية بحي الرمال غربي مدينة غزة. هذا القصف يأتي في وقت يعاني فيه سكان القطاع من نقص حاد في الغذاء والدواء.

في مجمع الشفاء الطبي، شيع فلسطينيون جثامين 8 شهداء، بينهم 4 استشهدوا أثناء انتظارهم المساعدات بشارع الرشيد شمالي غرب مدينة غزة. هذا المشهد يعكس مأساة إنسانية تتكرر يومياً في القطاع.

مصادر طبية أكدت أن جثامين الشهداء الآخرين تعود لأشخاص استشهدوا خلال استهداف قوات الاحتلال لمنازل المواطنين في مدينة غزة وحي الزيتون. هذه الغارات تسببت في دمار واسع النطاق.

في الأثناء، يتواصل القصف الإسرائيلي على مناطق عدة بالقطاع، حيث تواصل قوات الاحتلال عملياتها العسكرية في حي الزيتون، مما يزيد من معاناة السكان.

وزارة الصحة في غزة أعلنت تسجيل 5 وفيات نتيجة سوء التغذية خلال الساعات الـ24 الماضية، بينها طفلان، مما يبرز الأثر الكارثي للحصار المفروض على القطاع.

كما أكدت الوزارة ارتفاع عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 263 شهيداً، بينهم 112 طفلاً، وهو رقم ينذر بخطر كبير على حياة الأطفال في غزة.

مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، وصف الوضع الإنساني بأنه بلغ مستوى "الكارثة الشاملة"، حيث يعيش أكثر من 2.2 مليون إنسان تحت حصار خانق.

الثوابتة دعا الدول المانحة والمنظمات الأممية إلى اتخاذ خطوات عملية عاجلة لضمان تدفق المساعدات، خصوصاً المواد الغذائية الأساسية وحليب الأطفال.

وأكد الثوابتة أن الاكتفاء بالشجب أو التردد يساهم في تمكين الاحتلال من ارتكاب المزيد من الجرائم، مشدداً على ضرورة محاسبة الاحتلال على ممارساته ضد المدنيين العزل.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، عن وصول شحنة جديدة تحتوي على أدوية خاصة بمرضى الهيموفيليا، بالإضافة إلى 3 آلاف وحدة بلازما ومشتقات أخرى من الدم، إلى قطاع غزة المحاصر. تأتي هذه الشحنة كجزء من الحملة المستمرة "دمنا واحد للتبرع بالدم"، التي تهدف إلى دعم المرضى في القطاع.

أوضحت الوزارة أن هذه الشحنة هي الثامنة ضمن الحملة، حيث تم تعبئتها في بنك الدم المركزي في رام الله، وسيتم إيصالها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية إلى مراكز العلاج في قطاع غزة. هذا التعاون يعكس الجهود المبذولة لتلبية احتياجات المرضى في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع.

وزير الصحة ماجد أبو رمضان أعرب عن فخره بهذا العطاء الكبير من أبناء الشعب الفلسطيني في المحافظات الشمالية، مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلها الكوادر الصحية والفنية والمتطوعون في جمع وتخزين ونقل هذه الوحدات. وأكد أن أكثر من 24 ألف وحدة دم ومشتقاته قد تم إرسالها إلى مراكز العلاج في غزة.

كما جدد أبو رمضان مناشدته للمجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية والصحية بالتحرك الفوري لوقف العدوان على قطاع غزة، والسماح بإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية والاحتياجات الغذائية بشكل عاجل. هذه المناشدة تأتي في وقت يعاني فيه القطاع من نقص حاد في المستلزمات الطبية.

من جهته، أكد الوكيل المساعد لشؤون المهن الطبية المساندة وبنوك الدم أسامة النجار، أن العمل جارٍ لتنفيذ مزيد من الحملات خلال الفترة القادمة، في إطار الواجب الوطني والإنساني لدعم رعاية وعلاج أبناء شعبنا. هذه الجهود تعكس التزام الوزارة بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضى في جميع الظروف.

افتُتح اليوم الاثنين، في بلدة بتير غرب بيت لحم، سوق الباذنجان البتيري السابع، بتنظيم من بلدية بتير بالتعاون مع جمعية نساء الشمس، وبرعاية وزارة الزراعة ومحافظة بيت لحم ووزارة السياحة والآثار. يُعتبر هذا السوق تقليدًا سنويًا يهدف إلى تعزيز صمود المزارع الفلسطيني في أرضه.

قال محافظ بيت لحم محمد أبو عليا، إن السوق يُساهم في الترويج لمنتج الباذنجان المعروف بجودته على مستوى فلسطين، والذي يمثل رمزية تاريخية وتراثية. وأكد أن هذا السوق يحمل رسالة قوية في وجه الاحتلال، حيث يُظهر تمسك الفلسطينيين بأرضهم.

أضاف أبو عليا: "نحن اليوم أحوج من أي وقت مضى إلى العودة بقوة إلى الزراعة، بعد أن فقد كثيرون فرص عملهم، لتكون مصدر دخل يومي في ظل الحصار الاقتصادي المفروض على جميع محافظات الوطن".

من جهته، أكد الوكيل المساعد في وزارة الزراعة طارق أبو لبن، أن الزراعة تمثل عنوان الصمود والثبات، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها مبادرات زراعية لتعزيز صمود المزارعين، وتمكينهم من الاستمرار في العمل رغم التحديات.

لفت أبو لبن إلى أن الوزارة أطلقت مشروعًا في بلدتي بتير وحوسان بالشراكة مع جهات متعددة، منها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، لزيادة القدرات في مجال الزراعة والتنمية الريفية.

رئيس بلدية بتير زكي البطمة أشاد بتنظيم السوق، الذي يهدف أيضًا إلى تشجيع السياحة الداخلية وتعزيز صمود المزارعين. كما أعرب عن أهمية دعم المزارعين في ظل الظروف الراهنة.

مديرة جمعية نساء الشمس ريم حجاجلة، الداعمة لإقامة السوق، قالت: "نهدف أولًا وأخيرًا إلى دعم المزارع، الجندي الذي يحمي الأرض أمام أطماع الاستعمار". وأضافت أن الأيام المقبلة ستشهد تنظيم فعاليات مختلفة في المناطق الريفية.

شارك في حفل الافتتاح وزير السياحة والآثار هاني الحايك، إلى جانب العديد من أهالي بتير والمدعوين، مما يعكس أهمية هذا الحدث في تعزيز الروابط المجتمعية ودعم الاقتصاد المحلي.

وقع وزير الحكم المحلي سامي حجاوي مذكرة تفاهم مشتركة مع الممثل الخاص للمدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جاكو سيلييرز، في مكتب الوزير بمدينة رام الله. جاء هذا التوقيع في إطار تعزيز التعاون بين الحكومة الفلسطينية والبرنامج في مجالات متعددة تتعلق بقطاع الحكم المحلي.

تتضمن مذكرة التفاهم دعم برنامج مكافحة الفساد، ومراجعة وتطوير نظام الشكاوى في الوزارة، بالإضافة إلى دعم مجلس التنظيم الأعلى في التحول الرقمي. كما تهدف المذكرة إلى دعم الوزارة في مراجعاتها لنظام التصنيفات للهيئات المحلية، مما يسهم في تعزيز جهود الإصلاح والتطوير في قطاع الحكم المحلي.

خلال اللقاء، أكد حجاوي على أهمية التعاون المستمر بين الطرفين، مشيراً إلى أن هذا التعاون يتماشى مع البرنامج الوطني للحكومة الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة في العديد من المجالات.

أوضح حجاوي أن الوزارة قامت بعدد من الخطوات والإجراءات الإصلاحية التي تهدف إلى تنظيم العلاقة مع الهيئات المحلية، مما يعزز من صلاحياتها ويعكس التوجه نحو اللامركزية وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها.

عبر حجاوي عن شكره وتقديره لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على دعمه المتواصل للشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع الحكم المحلي، مشيداً بالتدخلات الحيوية التي يقدمها البرنامج.

من جانبه، أشاد سيليرز بالجهود والخطوات الإصلاحية التي تقوم بها الوزارة، مؤكداً على عمق الشراكة التاريخية بين الحكومة الفلسطينية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأشار إلى الأثر الإيجابي لهذه الشراكة على أرض الواقع، والتزام البرنامج بمواصلة تقديم الدعم خلال المرحلة المقبلة.

تأتي هذه المذكرة في وقت يحتاج فيه قطاع الحكم المحلي إلى تعزيز قدراته وتطوير أنظمته، مما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الشفافية والمساءلة.

أفادت مصادر عبرية أن وزير خارجية الاحتلال، جدعون ساعر، يتجه نحو اتخاذ قرار بإغلاق القنصلية الفرنسية في القدس المحتلة. يأتي هذا القرار كخطوة تصعيدية في أعقاب اعتراف العاصمة الفرنسية باريس بدولة فلسطين، وهو ما يعتبره الاحتلال تهديدًا لوجوده.

حسب ما نقلته صحيفة 'يسرائيل هيوم'، فإن وزارة خارجية الاحتلال ترى أن القنصلية الفرنسية تتصرف بشكل يتحدى سياسات الاحتلال، مما يعكس تصاعد التوترات بين كيان الاحتلال وفرنسا.

هذا القرار يأتي في وقت حساس حيث تتزايد الضغوط الدولية على الاحتلال بسبب انتهاكاته المستمرة لحقوق الفلسطينيين، واعتراف العديد من الدول بدولة فلسطين.

تعتبر فرنسا واحدة من الدول الأوروبية التي أبدت دعمها للقضية الفلسطينية، مما أثار استياء كيان الاحتلال، الذي يسعى للحفاظ على علاقاته مع الدول الأوروبية.

من المتوقع أن يؤدي هذا التوجه إلى تفاقم الأوضاع في القدس المحتلة، حيث أن إغلاق القنصلية الفرنسية قد يؤثر على العلاقات الدبلوماسية بين الاحتلال وفرنسا.

تأتي هذه الخطوة في إطار سياسة الاحتلال التي تهدف إلى عزل أي اعتراف دولي بدولة فلسطين، وتعزيز موقفه في الساحة الدولية.

تواصل قوات الاحتلال، لليوم الـ 682 على التوالي، حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، حيث ارتكبت مجازر جديدة عبر القصف الجوي والمدفعي، مستهدفة تجمعات المواطنين الباحثين عن المساعدات. هذه الاعتداءات تأتي في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية والمجاعة التي تفتك بأكثر من مليوني فلسطيني.

أفادت مصادر طبية فلسطينية بارتقاء 15 شهيداً على الأقل منذ فجر الاثنين، بينهم 6 مواطنين استشهدوا برصاص الاحتلال أثناء انتظارهم للمساعدات في مناطق متفرقة من القطاع. كما أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 5 حالات وفاة جديدة نتيجة سوء التغذية والجفاف، ما يرفع عدد ضحايا المجاعة إلى 258 شهيداً.

تركزت اعتداءات الاحتلال خلال الساعات الماضية على استهداف منتظري المساعدات قرب المراكز الأمريكية في رفح وخان يونس، وقرب دوار نتساريم، مما أدى إلى ارتقاء شهداء وجرحى. كما استشهد الصياد إسماعيل كمال صلاح برصاص بحرية الاحتلال أثناء عمله في بحر مدينة غزة.

شهدت أحياء التفاح والزيتون والشعف بمدينة غزة قصفاً عنيفاً ونسفاً للمنازل، بينما استمر القصف المدفعي على حي الأمل في خان يونس ومخيم النصيرات وسط القطاع، مما أسفر عن سقوط المزيد من الشهداء والجرحى.

مع استمرار العدوان، كشفت وزارة الصحة والمكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن أرقام تعكس حجم الكارثة: إجمالي الشهداء بلغ 61,944 شهيداً، وإجمالي الإصابات 155,886 مصاباً، والمفقودون أكثر من 10,000 مفقود.

كما أظهرت الإحصائيات أن ضحايا المجاعة بلغوا 258 شهيداً، بينهم 110 أطفال. واستهدفت الاعتداءات الكوادر الطبية، حيث استشهد 1,590 من الطواقم الطبية، و115 من الدفاع المدني، و220 صحفياً، و754 من عناصر الشرطة وتأمين المساعدات.

تدمير البنية التحتية في غزة كان مروعاً، حيث تم تدمير أكثر من 88% من مباني القطاع، بما في ذلك 149 مدرسة وجامعة، و828 مسجداً بشكل كلي، بخسائر إجمالية تتجاوز 62 مليار دولار.

أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية عن ترشيح فيلم "فلسطين ٣٦"، من إخراج آن ماري جاسر، لتمثيل فلسطين رسمياً في فئة الفيلم الدولي الطويل لجوائز "الأوسكار" في دورتها الثامنة والتسعين للعام 2026. جاء هذا القرار بعد جلسة تقييم نظمتها الوزارة، والتي تعتبر الجهة المخولة بتقديم الترشيحات لأكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة.

تم اختيار فيلم "فلسطين ٣٦" من قبل لجنة مهنية مستقلة تتكون من العاملين في القطاع السينمائي الفلسطيني، حيث من المقرر أن يشهد الفيلم عرضه العالمي الأول في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في دورته الخمسين خلال شهر أيلول 2025. بعد ذلك، سيبدأ الفيلم جولة عروضه في أهم المهرجانات العربية والدولية.

يتناول فيلم "فلسطين ٣٦" جذور النكبة الفلسطينية المستمرة، حيث يكشف كيف أن القوى الاستعمارية، وعلى رأسها بريطانيا، أوجدت فخًا جيوسياسيًا للفلسطينيين. يوثق الفيلم لحظة محورية تصادمت فيها الهيمنة الاستعمارية مع المقاومة الوطنية والأزمات الإنسانية.

يعتمد الفيلم أسلوب سرد غير تقليدي، مبتكرًا لغة سينمائية خاصة تمزج بين جماليات المشهد وتوظيف الأرشيف وسرد تاريخي، مما يجعله عملاً شعريًا متكاملاً. تتميز شخصيات الفيلم بتنوعها واختلافها، مع ارتباطها بفلك المكان الحاضر من البداية إلى النهاية.

في تصريح له، قال وزير الثقافة عماد حمدان إن هذا الترشيح يعكس أهمية السينما الفلسطينية في نقل الرواية والهوية في ظل الظروف الصعبة. وأكد أن الوزارة تدعم المبدعين الفلسطينيين وتعزز حضورهم على الساحة الدولية.

من المقرر أن تعلن أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة عن قائمة الأفلام المؤهلة للنهائيات في 16 كانون الأول، بينما سيتم الإعلان عن الأفلام الخمسة المرشحة في 22 كانون الثاني من العام المقبل. وسيقام حفل توزيع جوائز الأوسكار في 15 آذار 2026.

بهذا الاختيار، تكون دولة فلسطين قد تقدمت بثمانية عشرة فيلماً لتمثيلها في فئة أفضل فيلم طويل دولي منذ العام 2003 وحتى اليوم، مما يعكس الجهود المستمرة لدعم السينما الفلسطينية.

أفاد مصدر مطلع بأن هناك مقترحاً تم تقديمه من الوسطاء إلى حركة حماس وحكومة الاحتلال بشأن هدنة في قطاع غزة، وهو جزء من صفقة جزئية تهدف إلى بدء مفاوضات لوقف إطلاق نار دائم. هذا المقترح ليس جديداً، بل هو إعادة لنفس الاقتراح الذي تم طرحه خلال الأسابيع الماضية، ويتضمن هدنة لمدة 60 يوماً في غزة مقابل إطلاق الفصائل الفلسطينية 10 أسرى إسرائيليين.

المصدر أكد أن حركة حماس أبدت مرونة كاملة تجاه المقترح، دون أي تحفظات، في محاولة لسحب الذرائع التي قد يستخدمها الاحتلال لتأخير تنفيذ الاتفاق. ومن المتوقع أن تصدر حماس بياناً رسمياً حول هذا الموضوع في الساعات القليلة المقبلة، بينما ينتظر الوسطاء رد حكومة الاحتلال.

يبدو أن هناك تفاؤلاً بشأن موافقة الاحتلال، بالنظر إلى أنه قد قبل سابقاً نفس المقترح. وقد أبدت حماس مرونة كبيرة في ملاحظاتها السابقة، حيث قامت بسحب بعض التعديلات التي قدمتها، خصوصاً فيما يتعلق بخرائط الانسحاب الإسرائيلي ومفاتيح إطلاق سراح الأسرى.

المقترح الذي تم طرحه يتضمن أيضاً آليات إدخال المساعدات إلى القطاع، ومستقبل عمل 'مؤسسة غزة الإنسانية'. هذه البنود سيتم إحالتها إلى مفاوضات الوضع النهائي التي من المتوقع أن تؤدي إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار في غزة.

المقترح الذي كان محور جولة مفاوضات غير مباشرة في الدوحة بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي، تضمن إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين أحياء على مرحلتين، وإعادة جثامين 18 آخرين على ثلاث مراحل، مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين وزيادة حجم المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أشار إلى أن وفوداً فلسطينية وقطرية موجودة في القاهرة لبحث جهود التوصل لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. مصر وقطر والولايات المتحدة تلعب دور الوساطة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

يذكر أن حماس كانت قد طالبت في ردها السابق بتعديلات على خرائط الانسحاب الإسرائيلي، حيث دعت إلى انسحاب قوات الاحتلال من التجمعات السكنية مع بقاء قوات عسكرية بعمق 800 متر في المناطق الشرقية والشمالية للقطاع.

يدرس جيش الاحتلال الاستعانة بشبان يهود من الخارج لتجنيدهم، وذلك لسد النقص الحاد في صفوفه الذي يقدر بنحو 12 ألف جندي. يأتي هذا القرار في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها الجيش خلال العدوان على قطاع غزة المحاصر.

أفادت إذاعة جيش الاحتلال بأن النقص الحاد في الجنود دفع الجيش إلى التفكير في التواصل مع المجتمعات اليهودية في الخارج، لتشجيع أبنائها على الانضمام للقتال في غزة. ويعاني الجيش من نقص كبير في الجنود، حيث يقدر عدد الجنود الناقصين بين 10 إلى 12 ألف جندي.

تشكل فئة الحريديم، الذين يمثلون حوالي 13% من سكان دولة الاحتلال، جزءًا من المشكلة، حيث يرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة. ويعتبر بعضهم أن الاندماج في المجتمع العلماني يهدد هويتهم الدينية.

تعارض أحزاب في الائتلاف الحاكم والمعارضة توجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نحو سن قانون لإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، معتبرين أن هذه السياسة تمييزية. ويبدو أن هناك انقسامًا داخل المجتمع الإسرائيلي حول هذه القضية.

نقل مسؤولون كبار في جيش الاحتلال، لم يتم تسميتهم، أن الهدف هو زيادة عدد الجنود من الجاليات اليهودية في الخارج بمعدل 700 جندي إضافي سنويًا، مع التركيز على الجاليات في الولايات المتحدة وفرنسا.

يعاني جيش الاحتلال من نقص حاد في الجنود والعتاد العسكري، حيث يواجه أفراد الاحتياط صعوبات نفسية واكتئابًا نتيجة ظروف القتال في قطاع غزة. وقد اعترف الجيش للمرة الأولى بأن استنزاف قواته كبير، حيث يفتقر إلى حوالي 7500 جندي.

تشير التقارير إلى أن قادة الكتائب في جيش الاحتلال يعبرون عن عبء العمل الثقيل، وقد أعلن العديد منهم عن رغبتهم في التقاعد بسبب الضغوط النفسية.

منذ 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أعلنت فصائل فلسطينية في غزة، مثل كتائب القسام، عن عمليات موثقة بالصورة والصوت أدت إلى مقتل وإصابة عسكريين إسرائيليين في المعارك البرية.

وفقًا للأرقام، فقد جيش الاحتلال حوالي ألف ضابط وجندي منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينما أصيب آلاف الجنود بجروح خطرة، ويخضع الآلاف لعلاجات نفسية.

تستمر إسرائيل، بدعم أميركي، في ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، حيث خلفت الهجمات أكثر من 61 ألف شهيد و155 ألف مصاب، بالإضافة إلى مئات الآلاف من النازحين.

أطلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة، حملة إنكار منهجية لوجود الحصار والجوع في قطاع غزة. جاءت هذه الحملة بعد اغتيال الجيش الإسرائيلي لمراسلي الجزيرة، حيث حاولت إسرائيل ترويج سردية مضللة تحت شعار "لا جوع في غزة"، في محاولة لتجميل صورتها أمام العالم.

كتب جدعون ليفي في صحيفة هآرتس أن مقتل الصحفي أنس الشريف ورفاقه لم يكن مجرد حادث، بل كان غارة إسرائيلية متعمدة. وقد أشار إلى أن الإعلام الإسرائيلي تبنى رواية الجيش دون مساءلة، مما أدى إلى دفن الحقيقة. موت الشريف يمثل موت الحقيقة والتضامن، ويكشف خضوع الصحافة الإسرائيلية لآلة الدعاية.

مع مرور الوقت، لم تحاول إسرائيل إخفاء جريمة اغتيال الشريف ورفاقه، بل احتفلت بها بعد أقل من ساعة من القصف. نتنياهو جزم بعدم وجود جوع في غزة، بينما أظهر تقرير صحيفة هآرتس تناقضًا حادًا بين الرواية الرسمية والواقع الميداني، حيث أكدت أن المجاعة تتفاقم يومًا بعد يوم.

شارك الجيش في حملة الإنكار، مدعيًا عدم وجود دلائل على سوء التغذية، رغم وجود تقارير طبية تثبت أن بعض الضحايا قضوا جوعًا. الإعلام الإسرائيلي أيضًا تبنى الرواية ذاتها، حيث أنكرت القناة 12 وجود مجاعة، ووصفها القناة 13 بأنها مجرد "كذبة من حماس".

يقول مراسل صحيفة هآرتس نير حسون إن عمليات التفتيش التي أجرتها الأمم المتحدة ليست سوى اختلاقات، وأن الشهادات والصور التي تعرضها إسرائيل هي مجرد خدعة متقنة. كل محاولة لإثبات الحقيقة تعزز الإنكار، حيث يزعم الإسرائيليون أن الأطباء الذين يتحدثون عن المجاعة هم مجرد مرسلين من حماس.

الزعم بانعدام الجوع في غزة يتجاوز التصريحات الرسمية، حيث يُقال إن حماس نجحت في تجنيد ممثلين لأداء أدوار أمام الكاميرات. الأطفال يظهرون بوجوه شاحبة، والآباء يلتقطون بقايا الطعام من الرمال، بينما يتهم السكان الفلسطينيون باستخدام الذكاء الاصطناعي لإنتاج صور تظهر فقدانهم للوزن.

يقول ياردن ميخائيلي، محرر العلوم والبيئة في هآرتس، إن الرواية الإسرائيلية الزائفة تشمل أجنحة المستشفيات، حيث يُزعم أن الأطباء خانوا مهنتهم. لكن الحقيقة هي أن هناك جوعًا شديدًا في غزة، وبعض المؤشرات تشير إلى مستوى المجاعة.

الأدلة على الجوع في غزة واضحة ومتعددة، تشمل شهادات ميدانية وتقارير منظمات إغاثة وصور ومقاطع فيديو. حتى إسرائيل نفسها اعترفت بوقف دخول الغذاء إلى القطاع منذ مارس الماضي، مما يؤكد على الوضع المأساوي الذي يعاني منه سكان غزة.

أفاد موقع "والا" الإسرائيلي بأن عشرات آلاف الجنود سيشاركون في حصار مدينة غزة، حيث تم نقل تحذيرات من أن هذه العملية ستشكل خطرا كبيرا على الجيش الإسرائيلي. ويُعتقد أن نحو 80 ألف جندي سيشاركون في هذه العملية ضمن خطة أقرتها حكومة بنيامين نتنياهو، والتي تمهد لاحتلال كامل لقطاع غزة.

نقل الموقع عن مسؤولين عسكريين قولهم إن عملية احتلال المدينة ستكون واسعة، مما يزيد من المخاطر التي تواجه الجيش الإسرائيلي. وقد أبدى هؤلاء المسؤولون خشيتهم من تحميل الجيش مسؤوليات إضافية خلال احتلال القطاع، بما في ذلك توزيع المساعدات الإنسانية.

أكدت المصادر أن الجيش الإسرائيلي قام بتجنيد 5 آلاف امرأة لمهام قتالية في العام الماضي، في ظل معاناة قوات الاحتياط وتهرب الحريديم من التجنيد. وأظهرت تقديرات الجيش الإسرائيلي وجود نقص في القوات يتجاوز 12 ألف جندي.

أشارت إذاعة جيش الاحتلال إلى أن عدم تجند الحريديم، في ظل نقص عدد الجنود، يدفع الجيش للبحث عن وسائل مختلفة لزيادة عدد جنوده، بما في ذلك استهداف الجالية اليهودية في الولايات المتحدة وفرنسا لتجنيد المزيد من الشبان.

كانت هيئة البث الإسرائيلية قد أكدت أن رئيس الأركان إيال زامير صادق على خطة لاحتلال مدينة غزة، ومن المتوقع أن يصادق عليها وزير الدفاع يسرائيل كاتس في وقت لاحق. كما سيعقد المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (كابينت) اجتماعا نهاية الأسبوع للمصادقة على هذه الخطة.

تشير المعلومات إلى أن الخطة تتضمن إخلاء قسري واسع للفلسطينيين خلال أسبوعين على الأقل، حيث من المقرر أن يبدأ تنفيذها بعملية عسكرية تتبعها عملية دخول تدريجي إلى المدينة.

في سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات الناحال واللواء 7 بدأت العمل تحت قيادة الفرقة 99 في منطقة الزيتون على أطراف مدينة غزة، حيث تواصل القصف الكثيف على أحياء المدينة، وخاصة الأحياء الشرقية والجنوبية.

في صباح يوم الإثنين، 18 أغسطس 2025، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر الواقعة جنوب مدينة بيت لحم، حيث قامت بهدم بركسين يعودان للمواطن يوسف محمد يعقوب صلاح.

وذكرت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال تمركزت في منطقة ام ركبة جنوب البلدة، حيث استخدمت القوة المفرطة في تنفيذ عملية الهدم بحجة عدم الترخيص، مما أثار استياء السكان المحليين.

تعتبر هذه الحادثة جزءاً من سياسة الاحتلال المستمرة في هدم المنشآت الفلسطينية، والتي تهدف إلى التضييق على المواطنين الفلسطينيين ومنعهم من ممارسة حياتهم الطبيعية.

تتزايد انتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، حيث يسعى الاحتلال إلى السيطرة على الأراضي الفلسطينية من خلال هدم المنازل والمنشآت، مما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية.

تأتي هذه الانتهاكات في وقت تعاني فيه المناطق الفلسطينية من ظروف اقتصادية صعبة، حيث يواجه المواطنون تحديات كبيرة في تأمين سبل العيش في ظل الاحتلال.

في اعتداء جديد، أقدم مستعمرون على إحراق أراضي زراعية في بلدة سعير شمال شرق الخليل، حيث تم استهداف 10 دونمات من الأراضي المزروعة بأشجار الكرمة واللوزيات والزيتون.

أفاد المواطن أحمد الشلالدة بأن عشرات المستعمرين من مستعمرة "أصفر" اقتحموا واد سعير، مما أدى إلى تدمير المحاصيل الزراعية التي تعود ملكيتها لعائلتي الشلالدة والطروة.

تتكرر هذه الاعتداءات بشكل دوري، حيث يشير أهالي سعير إلى أن المستعمرين من مستعمرتي "أصفر" و"كودوفيم" يقومون بأعمال عدوانية تهدف إلى تهجير السكان المحليين.

كما أضاف الأهالي أن الاعتداءات تشمل سرقة العشرات من الأغنام، مما يزيد من معاناتهم ويهدد سبل عيشهم.

ناشد المواطنون المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية للتدخل ووقف اعتداءات الاحتلال ومستعمريه، مؤكدين على ضرورة حماية حقوقهم وأراضيهم.

أفادت إذاعة جيش الاحتلال بأن قيادة الجيش تدرس التواصل مع المجتمعات اليهودية خارج فلسطين المحتلة، في محاولة لحث الشباب على الانخراط في صفوفه، وذلك في ظل النقص الحاد الذي يواجهه والذي يقدر بنحو 12 ألف جندي.

النقص في المجندين، الذي يتراوح بين 10 إلى 12 ألف جندي، يأتي في وقت يرفض فيه الحريديم، الذين يشكلون نحو 13 بالمئة من سكان الاحتلال، الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة.

تعارض العديد من الأحزاب في الائتلاف الحاكم والمعارضة توجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نحو سن قانون لإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، معتبرين أن هذه السياسة تمييزية.

تسعى الإذاعة إلى توضيح أن الجيش يعتزم التوجه إلى المجتمعات اليهودية الكبيرة في الشتات، بهدف تشجيع تجنيد الشباب اليهود في سن التجنيد، الذين سيأتون إلى إسرائيل لبضع سنوات للخدمة في الجيش.

نقلت الإذاعة عن مسؤولين كبار في الجيش لم تسمهم، قولهم إن الهدف هو زيادة نحو 700 جندي إضافي كل عام من الجاليات اليهودية في الخارج، مع التركيز على الجاليات في الولايات المتحدة وفرنسا.

يعاني جيش الاحتلال من نقص حاد في الجنود والعتاد العسكري، حيث يواجه العديد من أفراد الاحتياط صعوبات نفسية واكتئابا بسبب ظروف القتال في قطاع غزة.

في تموز/يوليو الماضي، ذكرت صحيفة معاريف العبرية أن الجيش اعترف للمرة الأولى بأن استنزاف قواته كبير، ويقدر أنه يفتقر إلى حوالي 7500 جندي.

كما يتحدث قادة الكتائب عن عبء العمل الثقيل، وقد أعلن العديد منهم أنهم مهتمون بالتقاعد بسبب الضغوطات المتزايدة.

كشفت وزارة الداخلية السورية عن تفاصيل جديدة تتعلق بالانفجار الذي وقع في حي الميسر بمدينة حلب، حيث أظهرت التحقيقات أن الحادث ناجم عن خلافات شخصية بين المنفذ وعائلة طليقته.

الوزارة أكدت أن الفاعل كان يحمل قنبلة، وقام بتفجير نفسه، مما أدى إلى مقتله دون وقوع إصابات بين المدنيين. هذا الحادث أثار قلقاً في المدينة التي تعاني من تداعيات النزاع المستمر.

المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، أوضح أن التحقيقات نفت أن يكون الانفجار ناجماً عن حزام ناسف، كما تم الإبلاغ عنه في البداية، مما يشير إلى أن المعلومات الأولية كانت غير دقيقة.

المنفذ، الذي تم التعرف عليه بأنه من أصحاب السوابق، كان معروفاً بتعاطي المخدرات، مما يضيف بعداً آخر لفهم دوافعه وراء هذا الفعل.

هذا الانفجار يأتي في وقت تسعى فيه الإدارة السورية الجديدة إلى ضبط الأمن في البلاد، بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، مما يزيد من أهمية التحقيقات في مثل هذه الحوادث.

تستمر السلطات في حلب في اتخاذ إجراءات أمنية مشددة لضمان سلامة المواطنين، في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد.

أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن توثيقه لجريمة استهداف الطفلة آمنة أشرف المفتي (11 عامًا) من قبل جيش الاحتلال، حيث تم استهدافها أثناء محاولتها تعبئة المياه من ساحة مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة. ويعتبر هذا الحادث دليلاً دامغًا على تعمّد الاحتلال قتل الأطفال الفلسطينيين في سياق الإبادة الجماعية المستمرة منذ أكثر من 22 شهرًا.

في 21 ديسمبر 2024، أظهر مقطع مصور لحظة إصابة الطفلة آمنة بصاروخ أطلقته طائرة مسيّرة إسرائيلية، بينما كانت تحمل قربة مياه فارغة داخل المستشفى المكتظ بالمرضى والنازحين. وأكد المرصد أن الفيديو يوضح بجلاء أن الطفلة لا تحمل سلاحًا ولا تمثل أي تهديد، مما يدل على أن قرار قتلها كان متعمّدًا ومدروسًا.

كما أكد المرصد أن الاستهداف لم يكن حادثًا معزولًا، حيث قُتل الطفل محمد أبو حجاج بنفس الطريقة بعد أقل من ساعتين في نفس المكان، مما يعكس نمطًا متكررًا من الاستهداف المباشر للمدنيين العُزّل. هذا الأمر يثير القلق حول سياسة جيش الاحتلال تجاه الأطفال الفلسطينيين.

عائلة الطفلة آمنة، التي نزحت إلى مستشفى كمال عدوان بعد قصف منازلهم في بيت لاهيا، فقدت أيضًا والدتها نجلاء المفتي وشقيقها براء (8 أعوام) في قصف إسرائيلي سابق. وقد أكد عم الطفلة، إسماعيل المفتي، أن العائلة اضطرت للخروج لجلب الماء بسبب قطع المياه عن المستشفى بفعل الحصار.

شدد المرصد الأورومتوسطي على أن طبيعة المكان وهو مستشفى مدني، وهوية الضحية كطفلة صغيرة تحمل جالون مياه، وطبيعة الوسيلة المستخدمة (طائرة مسيّرة بصواريخ دقيقة) كلها عوامل تنفي وجود أي ضرورة عسكرية وتؤكد تعمّد القتل، مما يجعل الجريمة انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

أوضح المرصد أن استهداف الأطفال الفلسطينيين يشكّل ركيزة في جريمة الإبادة الجماعية الجارية في غزة، حيث وثّق مقتل أكثر من 18 ألف طفل منذ بدء العدوان في أكتوبر 2023، كثير منهم برصاص مباشر في الرأس أو الصدر أو بصواريخ دقيقة أثناء وجودهم في أماكن مدنية.

طالب الأورومتوسطي الأمم المتحدة والهيئات الدولية المعنية بحقوق الطفل بوقف ما وصفه بـ"التسييس الخطير" لملف حماية الأطفال في النزاعات المسلحة، مؤكدًا ضرورة إبقاء الاحتلال على اللائحة السوداء للمنتهكين الجسيمين.

كما دعا إلى فرض عقوبات شاملة على الاحتلال تشمل حظر تصدير السلاح إليها وتجميد أصول قادتها السياسيين والعسكريين، إضافة إلى تنفيذ أوامر القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين.

تواصل قوات الاحتلال إغلاق مدخل سلفيت الشمالي بالبوابة الحديدية لليوم الثاني على التوالي، مما أدى إلى أزمة خانقة في حركة تنقل المواطنين والمركبات. هذا الإغلاق يعكس استمرار سياسة الاحتلال في التضييق على حياة الفلسطينيين.

في سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين الشابين بلال عاصي ومحتسب عاصي من بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت. حيث قامت القوات بمداهمة منازل ذويهما وتفتيشها، مما أثار حالة من القلق والخوف بين السكان.

تعتبر هذه الاعتقالات جزءاً من الحملة المستمرة التي تشنها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين، والتي تهدف إلى ترهيبهم وإضعاف مقاومتهم للاحتلال. الشبان المعتقلون يمثلون جزءاً من جيل يسعى للحرية والكرامة.

تتزايد الشكاوى من المواطنين حول تأثير إغلاق المدخل على حياتهم اليومية، حيث يواجهون صعوبات كبيرة في التنقل والوصول إلى أعمالهم ومدارسهم. هذه الإجراءات تعكس سياسة الاحتلال في فرض القيود على الحركة.

تستمر الانتهاكات الإسرائيلية في مختلف المناطق الفلسطينية، مما يستدعي تحركاً دولياً للضغط على الاحتلال لوقف هذه السياسات التي تنتهك حقوق الإنسان وتزيد من معاناة الفلسطينيين.

قال رئيس الوزراء محمد مصطفى في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من معبر رفح، إن استمرار العدوان الإسرائيلي يجب ألا يمنح أي طرف محلي أو دولي، شرعية لفرض ترتيبات فوقية على قطاع غزة. وأكد أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأن الحكومة الفلسطينية هي الجهة التنفيذية الوحيدة المخولة بإدارة شؤون القطاع.

وشدد مصطفى على أن الحكومة الفلسطينية جاهزة وقادرة على تحمل مسؤولياتها تجاه أبناء شعبنا في قطاع غزة، رغم التحديات الكبيرة، وذلك بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء وبالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني. وأعلن عن قرب تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون قطاع غزة، مرجعيتها الحكومة الفلسطينية.

وأكد رئيس الوزراء أن أي محاولات لتعطيل وحدانية المؤسسات الوطنية في الضفة الغربية وقطاع غزة ستسقط، مشدداً على أهمية تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية. وأشار إلى أن الرئيس محمود عباس يقود تحركات سياسية ودبلوماسية لوقف العدوان ومنع التهجير.

كما أكد مصطفى على التزام الحكومة بتقديم الخدمات الأساسية لأهلنا في قطاع غزة، مثل التعليم والصحة والمياه والكهرباء، بمشاركة موظفي الحكومة في القطاع. وأشار إلى أهمية العمل مع الأشقاء في مصر للتحضير لعقد مؤتمر إعادة الإعمار في القاهرة.

وأشار إلى أن معبر رفح يجب أن يكون بوابة للحياة وليس أداة لحصار الاحتلال، محذراً من أن استمرار إغلاقه ومنع المساعدات هو رسالة للعالم بأن الاحتلال يجوع الشعب الفلسطيني. وأثنى على موقف مصر الثابت في مواجهة مخططات التهجير، مشيداً بدعمها للقضية الفلسطينية.

ودعا مصطفى إلى تحرك دولي أكثر فاعلية لإجبار الاحتلال على استئناف إدخال المساعدات، ووقف استخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين. وأكد أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يعاني من ظروف قاسية، وأن الحكومة ستبذل كل جهد ممكن لرفع الظلم عنهم وإعادة إعمار القطاع.

وفي ختام كلمته، أكد مصطفى على ضرورة الوحدة بين شطري الوطن، مشدداً على أن إدارة شؤون قطاع غزة بعد انتهاء العدوان يجب أن تعكس الإرادة الوطنية وتكرس الوحدة الداخلية، وتعزز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال.

اتهمت منظمة العفو الدولية اليوم دولة الاحتلال باتباع سياسة تجويع متعمدة في قطاع غزة، محذرة من أن القطاع بات على شفير مجاعة وشيكة. جاء ذلك في تقرير أعدته المنظمة بالتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية، حيث تم تسليط الضوء على الأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة.

أجرت المنظمة مقابلات مع 19 نازحًا فلسطينيًا، بالإضافة إلى عنصرين من الطواقم الطبية التي تعالج أطفالًا يعانون من سوء التغذية. وقد أظهرت الشهادات التي تم جمعها أن الاحتلال ينفذ حملة تجويع متعمدة تؤثر بشكل كبير على حياة الفلسطينيين في القطاع.

وأوضحت المنظمة أن هذه السياسات التي تنفذها دولة الاحتلال تؤدي إلى تدمير الصحة والسلامة والنسيج الاجتماعي لحياة الفلسطينيين. حيث أن الظروف المعيشية التي تفرضها هذه السياسات تؤدي إلى تدمير الجسدي للفلسطينيين، وهو جزء من الإبادة الجماعية الجارية.

في تقريرها، أكدت منظمة العفو الدولية أن الشهادات التي تم جمعها تعكس النية المتعمدة لدولة الاحتلال في فرض ظروف معيشية صعبة على الفلسطينيين، مما يزيد من معاناتهم ويعرضهم لمخاطر صحية خطيرة.

كما أشارت المنظمة إلى أن هذه السياسات ليست جديدة، بل هي جزء من استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى إضعاف الفلسطينيين في غزة، مما يستدعي تحركًا دوليًا عاجلاً لوقف هذه الانتهاكات.

في نيسان/أبريل الماضي، اتهمت منظمة العفو الدولية دولة الاحتلال بارتكاب إبادة جماعية منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، مما يعكس استمرار الانتهاكات بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

منذ بداية الحرب الأخيرة على غزة، تتوالى الصور المأساوية للأطفال والمرضى في المستشفيات، حيث يفتقرون إلى أبسط مقومات الحياة مثل الدواء والماء النظيف. ورغم التقارير الدولية التي تصف الوضع بأنه "غير مسبوق"، إلا أنه لم يتم حتى الآن إعلان غزة رسميًا منطقة منكوبة.

قد يبدو إعلان غزة منطقة منكوبة إجراءً شكليًا، لكنه يحمل أبعادًا قانونية وسياسية مهمة. وفقًا لاتفاقيات جنيف، فإن الاحتلال ملزم بضمان توفير الغذاء والدواء للسكان المدنيين، وأي منع لوصول المساعدات الإنسانية بعد إعلان رسمي بالمجاعة يُعتبر جريمة حرب.

الاعتراف الدولي بالمجاعة في غزة قد يفتح الأبواب أمام مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة للتدخل، مما قد يؤدي إلى فرض ممرات إنسانية أو إرسال بعثات مراقبة، بل وحتى توزيع المساعدات مباشرة على الأرض.

سياسيًا، يغير الإعلان اللغة المستخدمة عند الحديث عن غزة. فعبارة "أزمة إنسانية" قد تُستخدم للتسويف، بينما "كارثة إنسانية" أو "مجاعة" تحمل دلالات قانونية لا يمكن تجاهلها، مما يجعل أي عرقلة للمساعدات فضيحة دولية.

تخشى بعض الحكومات والأطراف الفلسطينية الرسمية من إعلان غزة منطقة منكوبة، حيث سيضع ذلك الجميع أمام مسؤولياتهم. في السابق، شهدنا كيف أن الأمم المتحدة قد ساهمت في إنقاذ الأرواح من خلال اعترافها بالمجاعة في الصومال وهايتي.

تتجاهل سلطة رام الله دورها في نصرة غزة، مما أدى إلى غياب الغطاء السياسي والقانوني الرسمي في المحافل الدولية. كما أن الضغوط الخارجية تمنع توصيف الوضع بشكل قانوني يضع الاحتلال أمام المساءلة.

تبقى الخيارات قائمة أمام المجتمع الدولي، مثل إعلان غزة "منطقة منكوبة" أو دفع المنظمات الدولية لتوصيف الوضع بالمجاعة. هذه الخطوات قد تضغط على الاحتلال لفتح المعابر وتخفيف المعاناة.

في النهاية، إعلان غزة "منطقة منكوبة" أو "في حالة مجاعة" ليس مجرد شعار، بل هو ورقة ضغط قانونية وإنسانية. هذا الإعلان يمكن أن يحول معاناة الناس من مجرد "أزمة" إلى قضية ملزمة للعالم بأسره.