في تحول دبلوماسي بارز، أعلنت بلجيكا عن نيتها الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين خلال جلسة الأمم المتحدة المقبلة، مؤكدةً عزمها فرض عقوبات صارمة على حكومة الاحتلال ودعم إجراءات أوروبية لتعليق التعاون معها.

جاء هذا الموقف المتقدم على لسان وزيرة الخارجية البلجيكية، حاجة لحبيب، في تصريحات تعكس تغيرًا ملموسًا في سياسة بروكسل تجاه الصراع في الشرق الأوسط، وتضعها في طليعة الدول الأوروبية الداعمة للحقوق الفلسطينية.

أكدت وزيرة الخارجية أن الخطوة المرتقبة بالاعتراف بدولة فلسطين تأتي كجزء من التزام بلجيكا بحل الدولتين، وضرورة إعطاء أفق سياسي حقيقي للشعب الفلسطيني.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء حملة اعتقالات ومداهمات واسعة طالت محافظات عدة في الضفة الغربية، في حين صعّد المستوطنون المتطرفون هجماتهم واعتداءاتهم على الفلسطينيين.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينتي نابلس وقلقيلية شمالي الضفة الغربية، وشنت عمليات دهم واعتقال في صفوف المواطنين.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت كذلك مخيم بلاطة وقرية كفر قليل شرقي نابلس وبلدة اليامون غربي جنين وبلدة طمون جنوبي طوباس وبلدتي بلعا وعنبتا قضاء طولكرم ومدينة يطا جنوبي الخليل.

في الأثناء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة 5 فلسطينيين من عائلة واحدة برصاص قوات الاحتلال إثر اقتحامها بلدة طمون جنوبي طوباس.

وأطلق جيش الاحتلال النار على مركبة تقل عائلة من بين أفرادها أطفال، وكانت إحدى الإصابات في الرأس، وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن أفراد طواقمه تعرضوا لإطلاق نار مباشر أثناء محاولتهم إسعاف المصابين.

وفي سياق متصل، شهد وادي سعير شمال شرقي الخليل اعتداءات للمستوطنين، حيث أضرموا النار في أراض لفلسطينيين، كما هاجموا منازل فلسطينيين في المنطقة نفسها.

كذلك هاجم مستوطنون مزارعين فلسطينيين في منطقة وردان عند أطراف بلدة بيت أمّر شمالي مدينة الخليل.

ونقلت مصادر للجزيرة أن المستوطنين اعتدوا بالضرب على المزارعين ومنعوهم من الوصول إلى أراضيهم.

كما أفاد شهود عيان فلسطينيون بأن مستوطنا إسرائيليا دعس طفلة فلسطينية على الطريق الاستيطاني المؤدي إلى بلدة السموع جنوبي الخليل في الضفة الغربية.

كما نشرت وسائل إعلام فلسطينية مقاطع لتجمّع شبان فلسطينيين للتصدي لهجوم شنه مستوطنون متطرفون على منطقة التل في بلدة سنجل شمالي رام الله.

وبموازاة حرب الإبادة على غزة صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1016 فلسطينيا وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألفا و500 فلسطيني، وفق معطيات فلسطينية.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية خلّفت 63 ألفا و557 شهيدا و160 ألفا و660 مصابا فلسطينيا -معظمهم أطفال ونساء- وأكثر من 9 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 348 فلسطينيا، بينهم 127 طفلا.

أفاد مجمع الشفاء الطبي في غزة بأن 9 فلسطينيين استشهدوا، بينهم أطفال، نتيجة قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.

هذا العدوان يأتي في ظل تصعيد مستمر من قبل جيش الاحتلال على قطاع غزة المحاصر، مما يزيد من معاناة السكان المدنيين.

العديد من المنظمات الإنسانية تدين هذا القصف، وتدعو إلى وقف العدوان على المدنيين في غزة.

أكد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم أن الأطفال الأبرياء يُقتلون بلا تردد في قطاع غزة، لافتا إلى تراجع الثقة بالنظام الدولي، وذلك مع اقتراب حرب الإبادة الإسرائيلية من إكمال عامها الثاني الشهر المقبل.

وجاء ذلك في كلمة له، الاثنين، خلال الجلسة الموسعة لقمة مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون بمدينة تيانجين الصينية.

وفي تعليقه على الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" في قطاع غزة، أفاد بأن "الأطفال الأبرياء يُقتلون بلا تردد" في القطاع.

قال أنور في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "لم تعد الأمم المتحدة ترغب حتى في إصلاح نفسها، اليوم هناك تراجع في الثقة بالنظام الدولي".

الاثنين، دعا وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في ختام اجتماعهم بالكويت، إلى وقف إطلاق النار في غزة فورا، مجددين إدانتهم لحرب الإبادة والتجويع الإسرائيلية.

وأكد المجلس الوزاري في بيانه الختامي "ضرورة التوصل إلى اتفاق فوري وشامل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وحماية السكان المدنيين، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون انقطاع".

وأشاد المجلس، الذي تترأس الكويت دورته الحالية، "بجهود الوساطة التي تقوم بها دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأميركية، داعيا إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2735 في يونيو (حزيران) 2024".

وأدان المجلس بأشد العبارات "جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة، وسياسة الحصار المتعمدة التي أدت إلى إحداث المجاعة في قطاع غزة، وسياسة التطهير العرقي والعقاب الجماعي وقتل المدنيين والصحفيين، والتعذيب والإعدام الميداني، والإخفاء والإبعاد القسري، والنهب، واستمرارها في تدمير الأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنى التحتية، والتي تهدف إلى تهجير سكان القطاع وإعادة استيطانه".

بدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية خلّفت 63 ألفا و557 شهيدا، و160 ألفا و660 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 348 فلسطينيا بينهم 127 طفلا.

قال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أنتوني بيلانجر إن الجيش الإسرائيلي يقتل الصحفيين الذين لا يملكون سوى كاميرا أو هاتف، ويقدم التبريرات غير المقنعة ولا يتعرض لأي مساءلة، مؤكدا أن هذا السلوك يمثل جريمة حرب.

وأضاف بيلانجر في مقابلة أنه زار فلسطين وشاهد معاناة الفلسطينيين في الضفة الغربية، وشعر بألم شديد عندما شاهد الصحفيين الذين تعرضوا للإصابات، في حين الإفلات من العقاب هو سيد الموقف.

ورفض بيلانجر وصف ما يجري في قطاع غزة بأنه حرب، قائلا إن ما يحدث هو أن جيشا يواجه مجموعة من الصحفيين، وبالتالي فإن الوقت حان لكي يتحرك الصحفيون في أنحاء العالم لإنقاذ زملائهم بغزة.

وأعرب عن شكره للمؤسسات الصحفية التي شاركت في حملة التضامن مع الصحفيين الفلسطينيين، وقال إنها لفتة تضامن مع سكان القطاع ومهمة رغم أنها رمزية ولن تحل المشكلة.

لا بد من تصعيد الحملة وأكد بيلانجر على ضرورة تصعيد حملة المناهضة الصحفية لإسرائيل من أجل تسليط الضوء على الوضع الكارثي والمجزرة التي ترتكب ضد الصحفيين في غزة الذين ينقلون الحقيقة بعيدا عن الدعاية الإسرائيلية.

ودعا بيلانجر الصحفيين الدوليين إلى دخول قطاع غزة، وقال إن الاتحاد الدولي للصحفيين يطالب بدخول الصحفيين الأجانب الكبار إلى القطاع منذ أول الحرب، لكن دون جدوى.

وقال إنه من الواضح أن الصحفيين غير مرحب بهم في غزة، داعيا إلى السماح للمؤسسات الكبرى بدخول القطاع وتوثيق الحرب ونقل حقيقة ما يحدث وحماية الصحفيين الذين لا يزالون يعملون هناك.

ونظمت 150 مؤسسة صحفية دولية حملة تضامنية مع صحفيي غزة الذين قتلتهم إسرائيل، واتشحت مواقع هذه المؤسسات باللون الأسود تعبيرا عن رفضها قتل هؤلاء الصحفيين.

قدم إسرائيليون بينهم ضباط سابقون في جيش الاحتلال، التماسا إلى المحكمة العليا طالبوا فيه بإلغاء قرار احتلال مدينة غزة، كونه اتخذ خلافا لموقف المؤسسة العسكرية ودون دراسة "تداعياته الوجودية والدولية".

جاء ذلك وفق ما ذكره موقع "والا" الإخباري بينما يشارك عادة في تظاهرات وفعاليات منددة بممارسات جيش الاحتلال في غزة، إسرائيليون يساريون من حركة "نقف معا"، والفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948.

وتعمل الحركة اليسارية في "إسرائيل"، وسط مجتمع يدعم معظمه نتنياهو في حربه ضد غزة وفق استطلاعات سابقة، وتركّز على قضايا العدالة الاجتماعية والمساواة، كما تناهض الاحتلال وسياسات التمييز العنصري ضد الفلسطينيين.

وتتظاهر أعداد أخرى أكبر من الإسرائيليين للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية في غزة، ولو تطلّب ذلك وقف الحرب.

وقال الموقع العبري: "قُدم التماس إلى المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) ضد قرار المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) باحتلال مدينة غزة".

ويطالب الالتماس بـ"إلغاء قرار الكابينت بتبني مقترح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالسيطرة على مدينة غزة".

ووفق ما جاء في الالتماس، فإن "القرار اتُّخذ خلافا لموقف الجيش الإسرائيلي وجهات أمنية أخرى، وكذلك من دون أن يدرس الكابينت بشكل مناسب التداعيات الوجودية والدولية لهذا القرار".

وقدم الالتماس مجموعة من المواطنين الإسرائيليين، بينهم ضباط جيش متقاعدون وصناعيون ومحامون.

وذكر "والا" أن مقدّمي الالتماس طلبوا نشر الأسباب التي استند إليها "الكابينت" عند اتخاذ قراره باحتلال مدينة غزة.

وكتبوا: "بما أن الملتمسين يدركون قانونية محدودية تدخل هذه المحكمة الموقرة في قرارات المستوى السياسي للسلطة التنفيذية ذات الجوانب السياسية والعسكرية، فإن المحكمة مطالبة، على الأقل، بأمر المدعى عليه بنشر أسباب هذا القرار علنا".

وقالوا إن "الجيش الإسرائيلي بقيادة رئيس الأركان إيال زامير، عارض القرار بشدة، بل حذّر من أن الاحتلال المُخطط له سيُعرّض حياة المختطفين (الأسرى) للخطر، وسيُفاقم من إنهاك القوات النظامية وقوات الاحتياط".

وأضافوا: "كذلك أشار رئيس الأركان إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى انهيار منظومة الاحتياط، وهو ما يشكّل خطرًا على الأمن القومي، ورغم ذلك قرر الكابنيت رفض موقفه".

وأكدوا أن قرار احتلال غزة "اتخذته حكومة أقلية، كان يتعيّن عليها أن تتصرّف بحذر بالغ في مسائل مصيرية كهذه، وعلى ضوء لائحة الاتهام الجنائية ضد رئيس الوزراء".

وفقاً للملتمسين، فإنه قد تكون اعتبارات نتنياهو وراء قرار احتلال غزة "غير موضوعية، بل سياسية وشخصية".

في سياق متصل، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء الاثنين، نقلا عن وزراء إسرائيليين بأن رئيس الأركان زامير "فعل كل ما بوسعه للإقناع ضد الخطة، لكنه أوضح عدة مرات أنه سينفذها".

وأضافوا: "لقد فعل كل ما يمكنه خلال الشهر الأخير – في جميع المنتديات – لمحاولة التأثير باتجاه أطروحته".

واجتمع المجلس الوزاري المصغر، الأحد، لمناقشة خطط احتلال المدينة، والتي تسمى "عربات جدعون 2"، والتي تأتي استكمالا لـ "عربات جدعون" التي أطلقها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة بين 16 أيار/ مايو و6 آب/ أغسطس الماضي.

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن المجاعة التي تشهدها غزة "من صنع الإنسان"، في إشارة إلى التجويع الممنهج الذي تفرضه تل أبيب على الفلسطينيين، معربا عن غضبه الشديد من رفض الحكومة الإسرائيلية السماح بدخول مساعدات.

وأشار لامي في كلمة له خلال جلسة بالبرلمان البريطاني، الاثنين، إلى الحاجة لاستجابة إنسانية شاملة لمنع مزيد من الموت في قطاع غزة المحاصر.

وأضاف: "هذه مجاعة من صنع الإنسان في القرن الحادي والعشرين، ورفض الحكومة الإسرائيلية السماح بدخول المساعدات بالشكل الكافي أمرٌ يغضبني".

وحذّر لامي من تفاقم المجاعة في غزة إذا لم تُتخذ التدابير اللازمة، مشيرا إلى أن أكثر من 300 شخص، بينهم 119 طفلا، لقوا حتفهم بسبب سوء التغذية منذ الأول من يوليو/تموز الفائت.

وأعلن لامي أن بلاده ستقدم 15 مليون جنيه إسترليني إضافية كمساعدات ورعاية طبية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.

كما لفت إلى أنه يعمل على جلب المزيد من الأطفال الجرحى والمصابين بأمراض خطيرة من غزة إلى بريطانيا لتلقي العلاج.

وأكد أنه في حال عدم إحراز تقدم بشأن وقف إطلاق النار في غزة، فإن بريطانيا ستتخذ إجراءات للاعتراف بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول الجاري.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة مانعة أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.

وفي 22 أغسطس/ آب الماضي، أعلنت منظمة "المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" التابعة للأمم المتحدة "حدوث المجاعة في مدينة غزة (شمال)" وتوقعت أن "تمتد إلى دير البلح (وسط) وخان يونس (جنوب) مع نهاية سبتمبر/ أيلول الجاري.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية خلّفت 63 ألفا و557 قتيلا، و160 ألفا و660 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 348 فلسطينيا بينهم 127 طفلا.

استضافت العاصمة بيروت، الاثنين، اجتماعا لبنانيا سوريا لبحث قضايا مشتركة بين البلدين، أبرزها ملف المعتقلين والمفقودين السوريين في لبنان.

جاء ذلك وفق ما نقلته الأنباء السورية عن مدير الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية والمغتربين السورية محمد يعقوب العمر.

وأشار العمر إلى أن اللقاء شهد التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين على أساس التعاون والتنسيق المتبادل.

نظم حشد من الصحفيين اللبنانيين والفلسطينيين، مساء الاثنين، وقفة في "ساحة الشهداء" وسط العاصمة بيروت، للتنديد باستهداف الاحتلال زملاءهم الإعلاميين بقطاع غزة وللتضامن معهم.

شارك في الوقفة إلى جانب الصحفيين ممثلون عن مؤسسات إعلامية وحقوقية، ونقيبا الصحافة والمحررين عوني الكعكي، وجوزيف القصيفي.

حمل المشاركون أعلام لبنان وفلسطين وصور للصحفيين الشهداء، ولافتات كتب عليها: "إسرائيل تقتل الصحفيين والكتاب والمصورين"، و"بدماء الصحفيين تكتب الحقيقة بمداد الحرية".

أكد المشاركون على ضرورة توفير الحماية الدولية للعاملين في الحقل الإعلامي ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة بحقهم.

أدان القصيفي، في كلمته "المجازر والمذابح التي ترتكبها إسرائيل بحق الصحفيين، مع المطالبة بوضع حد لهذه الجرائم وتحريك القضية على المستوى الدولي".

اختُتمت الوقفة بكلمة نقيب المصورين الصحفيين علي علوش، الذي أكد التزام الصحفيين بالبقاء في "المكان الصحيح بمواجهة هذا العدو (إسرائيل) مهما اشتدّ إجرامه".

عاهد علوش "شهداء الصحافة بأن تبقى الكاميرا والكلمة عيناً كاشفة على جرائم الاحتلال".

قال: "نحن فخورون بشهدائنا الذين أثبتوا أنهم أشرف من كثير من المؤسسات الدولية والحقوقية والإعلامية، التي صمتت على هذا الإجرام الصهيوني الوحشي".

الأحد، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة ارتفاع حصيلة القتلى من الصحفيين منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 247، بعد مقتل الصحفية إسلام عابد بقصف إسرائيلي على مدينة غزة.

أطلقت مئات وسائل الإعلام من 50 دولة حملة تندد بقتل الاحتلال صحفيين فلسطينيين بقطاع غزة، وتطالب بمعاقبتها على جرائمها.

تدعم الولايات المتحدة الاحتلال الذي يرتكب إبادة جماعية بغزة، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ما وصفه بتراجع نفوذ الاحتلال بشكل كبير في أروقة الكونغرس الأمريكي، مؤكدًا على ضرورة إنهاء الحرب الدائرة التي تضر بصورته على الساحة الدولية.

أعرب ترمب عن قناعته بأن جماعات الضغط التي كانت تعتبر الأقوى في واشنطن قبل نحو 15 عامًا، فقدت سيطرتها المطلقة على الكونغرس. وقال: "الاحتلال كان أقوى جماعة ضغط رأيتها وكانت لديها سيطرة تامة على الكونغرس، والآن فقدت ذلك".

وأضاف أن هذا التراجع أثر على قدرتها على توجيه السياسات بما يخدم مصالحها كما في السابق.

تطرق ترمب إلى الحرب الجارية، مشيرًا إلى أنها تلحق ضررًا بالغًا بالاحتلال على صعيد العلاقات العامة العالمي. وأوضح قائلًا: "تل أبيب قد تربح الحرب، لكنها لا تكسب نفوذًا في عالم العلاقات العامة وهذا يضر بها".

وشدد على حتمية إنهاء هذا الصراع، مؤكدًا: "سيضطرون لإنهاء هذه الحرب ولا شك أنها تضر بالاحتلال".

وفي سياق متصل، ذكّر ترمب بما يعتبره دعمًا غير مسبوق قدمه للاحتلال خلال فترة رئاسته. وصرح: "لم يفعل أحد للاحتلال أكثر مما فعلته"، مستشهدًا بإجراءات وقرارات اتخذتها إدارته، بما في ذلك "الضربات الأخيرة على إيران" التي اعتبرها خدمة لأمن الاحتلال.

وتأتي هذه التصريحات في وقت حرج، حيث تعكس رؤية تكتسب زخمًا في بعض الدوائر السياسية الأمريكية حول مدى النفوذ السياسي للاحتلال وتأثير الصراع الحالي على مكانته الدولية.

قالت الأمم المتحدة، الاثنين، إن السودان يواجه أكبر أزمة جوع في العالم في وقتٍ ينتشر فيه مرض الكوليرا، بينما أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن نحو 500 ألف نازح يواجهون خطر الإصابة بالمرض في شمال دارفور.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان "أوتشا" بتدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية إن السودان يواجه أكبر أزمة جوع في العالم. يأتي ذلك في حين ينتشر مرض الكوليرا وقد تم تأكيد المجاعة في بعض أجزاء البلاد، وفق ذات التدوينة.

وأضاف المكتب أنه تم تسجيل أكثر من 100 ألف إصابة بالكوليرا خلال عام واحد، وهو أكبر تفشٍ للمرض في السنوات الأخيرة. ووفق آخر إحصائية سودانية حكومية الثلاثاء الماضي، بلغ عدد الإصابات المؤكدة بالكوليرا 102 ألف و831 حالة، بينها 2561 وفاة في مختلف أنحاء البلاد، منذ بدء الوباء في أغسطس/آب 2024.

زعمت هيئة البث الإسرائيلية، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يدرس تقصير مدة الحرب على قطاع غزة خشية فقدان الدعم الأمريكي كونه 'ليس بلا حدود'، وخاصة من قبل الإبادة الجمهورية الحالية.

بينما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن 'إسرائيل كانت أقوى جماعة ضغط رأيتها وكانت لديها سيطرة تامة على الكونغرس والآن فقدت ذلك'.

ونقلت الهيئة عن مقربين من نتنياهو قولهم إنه 'يفكّر في تقصير جداول زمن الحرب عن المخطط له، وذلك خشية أن تخسر إسرائيل دعم الجمهوريين في الحرب'.

وفي الأيام الأخيرة، قال نتنياهو لوزراء المجلس الوزاري المصغر 'الكابينت': إنّه 'رغم أن لدى إسرائيل دعم من ترامب، لكنه ليس بلا حدود'.

وأضافت الهيئة: 'قال نتنياهو ذلك للوزراء في الكابينت وفي لقاءات خاصة، بعد أن زعم بعضهم أنّ لدى إسرائيل رصيدا غير منته من قبل ترامب لمواصلة الحرب'.

وقبل أسبوع، قال ترامب للصحفيين في مكتبه إنه 'على تواصل دائم مع نتنياهو بخصوص الحرب في غزة، وأنه يعتقد أنّه خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقبلة سيكون هناك نهاية حاسمة للحرب'.

وقال الرئيس الأمريكي: 'لا يجوز أن ننسى السابع من أكتوبر (الهجوم الذي شنته حركة حماس على قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في 2023)، لكن يجب إنهاء هذا الأمر (الحرب على غزة)'.

في نهاية تموز/ يوليو الماضي، أفادت صحيفة 'ذا أتلانتيك' الأمريكية نقلا عن مصدرين أمريكيين أن ترامب يعتقد أن نتنياهو 'يُطيل أمد الحرب في غزة من أجل البقاء في السلطة'، وذلك خلافا لرغبة الرئيس في إنهائها.

وفقا للتقرير، فإن ترامب وبعض مساعديه يعتقدون أن أهداف الحرب الإسرائيلية في غزة 'تحققت منذ وقت طويل'، وأن نتنياهو اختار الاستمرار في الحرب لدوافع سياسية.

ووقتها، ردّ متحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي مدعيا إنه 'لا يعلّق على الأخبار الكاذبة'.

يأتي ذلك، في وقت تستعد فيه إسرائيل لاحتلال مدينة غزة، بدعوى 'هزيمة حماس وإعادة الأسرى'، وسط تحذيرات دولية من أن يؤدي ذلك لتدمير القطاع بالكامل وزيادة معاناة الفلسطينيين وتهجيرهم.

ومن المقرر أن تبدأ 'إسرائيل' الثلاثاء تجنيد نحو 60 ألف جندي احتياط استعدادا لاحتلال مدينة غزة، وفق صحيفة 'معاريف' العبرية.

وقال ترمب لموقع دايلي كولر: إن 'إسرائيل كانت أقوى جماعة ضغط رأيتها وكانت لديها سيطرة تامة على الكونغرس والآن فقدت ذلك… سيضطرون لإنهاء هذه الحرب ولا شك أنها تضر بإسرائيل، ولم يفعل أحد لإسرائيل أكثر مما فعلته بما في ذلك الضربات الأخيرة على إيران'.

واجتمع الكابينت، الأحد، لمناقشة خطط احتلال المدينة التي تسمى 'عربات جدعون 2'، والتي تأتي استكمالا لـ 'عربات جدعون' التي أطلقها جيش الاحتلال في قطاع غزة بين 16 أيار/ مايو و6 آب/ أغسطس.

والأحد، كشفت 'القناة 12' عن وثيقة سرية داخلية للجيش يقر فيها بفشل عملية 'عربات جدعون' في تحقيق أهدافها المعلنة، وعلى رأسها هزيمة 'حماس' وإعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة.

وبدعم أمريكي ترتكب 'إسرائيل' منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 63 ألفا و557 شهيدا، و160 ألفا و660 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 348 فلسطينيا بينهم 127 طفلا.

لم تعد نية الحكومة الإسرائيلية بضم الضفة الغربية المحتلة وفرض السيادة عليها خافية على أحد، وسط تباين في مسألة المدى الجغرافي للخطوة، وتساؤلات إن كانت تكتيكية أو جدية.

واتفق الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي ورئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الخليل بلال الشوبكي على أن ضم الضفة يجري على قدم وساق، حتى في مناطق تخضع للسيطرة الأمنية للسلطة الفلسطينية.

وترتكز إسرائيل في ذلك على دعم الإدارة الأميركية التي تخلت عن فكرة 'حل الدولتين'، إذ لم يتطرق إليها الرئيس دونالد ترامب خلال ولايته الثانية، حسب حديث البرغوثي لبرنامج 'ما وراء الخبر'.

وفي هذا السياق، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أخبر نظيره الأميركي ماركو روبيو نية تل أبيب ضم الضفة، ردا على اعتزام عدد من الدول إعلان الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

'شأن داخلي' لكن الولايات المتحدة تحاول النأي بنفسها وتصف خطط إسرائيل لضم الضفة بشأن داخلي تعارضه في المجالس الخاصة، كما يقول المحلل الإستراتيجي في الحزب الجمهوري الأميركي أدولفو فرانكو، الذي أقر بأن واشنطن لا تقف على الحياد وأنها تميل كثيرا إلى الجانب الإسرائيلي.

ووفق فرانكو، فإن نتنياهو أقنع ترامب بأنه يستخدم ورقة الضم لفترة من الزمن لكي يضع إسرائيل في موقع يسمح لها بالتهديد لسببين اثنين هما: ضغط إضافي على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والقضية الفلسطينية.

رسالة للدول الغربية مفادها أنه يتعين إبرام صفقة بكل ما يتعلق بقطاع غزة والضفة الغربية وتعزيز الأمن هناك.

وسارع البرغوثي للرد على ذلك، مؤكدا أن الولايات المتحدة عمدت دائما إلى تضليل الشعب الفلسطيني بحديثها عن المفاوضات لإقامة دولة فلسطينية، في وقت رفض فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجلوس مع رئيس السلطة على مدار عقد كامل.

كما توقف البرغوثي عند تصريحات للسفير الأميركي في إسرائيل مايك هاكابي، التي استخدم فيها مصطلح 'يهودا والسامرة' بدلا من الضفة الغربية، والتي تعكس رؤية الإدارة الأميركية لمصير الضفة الغربية.

ومع أن المحلل الإستراتيجي فرانكو حاول تبرير ما تفوه به هاكابي بزعم أن الأخير يتحدث من منطلق الطائفة الدينية المسيحية التي يتبعها، فإن تبريره لم يكن مقنعا، إذ يفترض أن يمثل السفير سياسات بلده، لا قناعاته الشخصية.

كذلك رفض الشوبكي ما ذهب إليه فرانكو بشأن نية إسرائيل تجاه الضفة الغربية، مؤكدا أن ما يجري ليس شكلا من أشكال الضغط والتلويح، بل استثمارا في المشهد وتقديم رؤى يمينية صهيونية يتم تبنيها على المستوى الرسمي السياسي.

واستدل بنقل واشنطن سفارتها من تل أبيب إلى القدس، وإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في الولايات المتحدة، ومحاولة تقويض عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وفرض عقوبات على مجموعات استيطانية وليس إسرائيل.

ومع ذلك، لم يتردد المحلل الإستراتيجي لدى الجمهوريين في تأكيد دعم واشنطن لإسرائيل، وأنها ليست حيادية في هذا الشأن، لكن هناك تباينا في الرؤى بين نية إسرائيل الحصول على منطقة عازلة، في حين لا توجد رغبة أميركية في ضم الضفة.

أما بشأن الخيارات المطروحة في ظل اختلال موازين القوى، شدد البرغوثي على ضرورة تغيير ذلك عبر تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتوحيده على برنامج وطني كفاحي والتخلي عما سماها 'أوهام المفاوضات'، إضافة إلى فرض عقوبات عربية وغربية فورية على إسرائيل.

وكذلك طالب الشوبكي بعوامل جديدة تدفع تل أبيب وواشنطن للتراجع عن 'إعدام فكرة الدولة الفلسطينية على حدود 1967'، مع تأكيده أن اعتراف بعض الدول الغربية بالدولة الفلسطينية غير كافٍ لردع إسرائيل.

نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية أن الجيش سيبدأ غدا تجنيد 60 ألفا من جنود الاحتياط استعدادا لمواصلة القتال في مدينة غزة.

وأضافت أنه سيتم بداية استدعاء 5 ألوية من الاحتياط قوامها 15 ألف جندي، سينتشرون على حدود لبنان وسوريا وفي الضفة الغربية لتمكين الجنود النظاميين من القتال في غزة.

وكانت مصادر مطلعة قد ذكرت أن الخطة العسكرية الإسرائيلية قد تستغرق عدة أسابيع وربما شهورا لإتمامها، ولا سيما مع ما قيل إنه ضرورة لإجلاء المدنيين من مناطق القتال، في ظل توقع أن يستمر الإجلاء حتى أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ومن جانب آخر، ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ وزراء الكابينت أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدعم العملية العسكرية في غزة شرط أن تنفذ بشكل سريع.

وفي سياق متصل، نقلت القناة الـ13 الإسرائيلية أن تقديرات الجيش تشير إلى احتمال مقتل 100 جندي في العملية العسكرية لاحتلال غزة.

وأوضحت أن الجيش سيخوض عمليته بمدينة غزة وهو لا يؤمن بجدواها وأن الأجهزة الأمنية تتفق مع الجيش على ذلك.

وكانت صحيفة هآرتس قد ذكرت أول أمس -نقلا عن جيش الاحتلال- أن 900 جندي قتلوا منذ معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من أن إسرائيل تريد تدمير فلسطين بالكامل بعد أن دمرت قطاع غزة تقريبا، مؤكدا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يريد استمرار حرب الإبادة على قطاع غزة لأسباب شخصية.

وقال عباس في مقابلة مع قناة "العربية" السعودية مساء الاثنين: "إسرائيل تريد أن تدمر فلسطين بالكامل، لا تريد أن ترى الكيان الفلسطيني، ولذلك قامت بما قامت به بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ودمرت غزة تقريبا بالكامل".

وأضاف: "هذا ما تسعى إليه إسرائيل وهذا ما تريده ومكملة (مستمرة)، والمجتمع الدولي متعود أن يأخذ قرارات والقرارات لا تنفذ (..) ألف قرار بالأمم المتحدة لم ينفذ منها قرار واحد".

وزاد عباس: "الوضع الفلسطيني الآن في حالة دمار، ليس فقط في غزة إنما أيضا في الضفة الغربية" المحتلة.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت 63 ألفا و557 قتيلا، و160 ألفا و660 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 348 فلسطينيا بينهم 127 طفلا.

وبموازاة الإبادة بغزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1016 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.

واعتبر عباس أن "نتنياهو مصمم على الاستمرار في إبادة الشعب الفلسطيني لقضية شخصية".

وأوضح قائلا: "نتنياهو يواجه (في المحاكم) 4 ملفات (بقضايا فساد)، كل ملف يأخذه إلى السجن لو لم يكن رئيسا للوزراء، ولذلك يريد أن يبقى رئيسا للوزراء حتى لا يُحكم ضده".

ويواجه نتنياهو منذ 2019 اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة، وبدأت محاكمته عام 2020 وما زالت مستمرة، وهو يُنكرها مدعيا أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".

وقال عباس إن أولويات السلطة الفلسطينية اليوم هي استمرار الجهود حتى يتوقف القتال في غزة، وأن تستمر المواد الإنسانية في الدخول ثم تتوقف عملية التهجير.

وأضاف أن "السلطة الفلسطينية مستعدة ولديها الإمكانيات لاستلام غزة بعد الحرب، ولا مانع لدينا أن تكون هناك شراكة عربية أو عربية ودولية".

وأعرب الرئيس عن أمله بحصول فلسطين على مزيد من الاعترافات الدولية خلال اجتماعات الأمم المتحدة هذا الشهر، قائلاً: "عندنا للآن 149 دولة معترفة بنا، وإن شاء الله ننتظر (المزيد) في الأيام القادمة، اتصل بي رؤساء دول (لم يسمّهم) أبلغوني أنهم إن شاء الله سيعترفون بدولة فلسطين".

وأعلن عباس اعتزام فلسطين الذهاب إلى الأمم المتحدة، دون أن يحدد الوقت، "بهدف الحصول على عضوية كاملة بدل الدولة المراقب (منذ 2012)".

وبشأن مباحثات مستمرة تجري مع السعودية منذ 4 سنوات، قال عباس: "أشارت خلالها المملكة إلى عدة نقاط في حوار تجريه مع الولايات المتحدة".

وتابع: "إلى الآن السعودية متمسكة بكل حرف وكل كلمة (...) وأنه لن يكون هناك أي مصلحة سعودية تنفذ قبل أن تنفذ الدولة الفلسطينية، هذا الموقف السعودي ولم يتغير".

وفي أكثر من مناسبة أعلنت السعودية، رفضها إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون قيام دولة فلسطينية مستقلة، مؤكدة أن "هذا الموقف الثابت ليس محل تفاوض أو مزايدات".

وجدد الرئيس شروطه لدخول حركة "حماس" منظمة التحرير بالقول: "حماس حتى تكون جزءا سياسيا من الشعب الفلسطيني يجب أن تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية والتزامات لمنظمة التحرير وتقبلها، وأن تعترف بالشرعية الدولية، وبالدولة الواحدة والشعب الواحد والجيش الواحد والسلاح الواحد".

وتعاني الساحة الفلسطينية انقساما سياسيا وجغرافيا منذ عام 2007، حيث تسيطر "حماس" وحكومة شكلتها على قطاع غزة، في حين تدير الضفة الغربية حكومة شكلتها حركة فتح بزعامة محمود عباس.

وقال الرئيس الفلسطيني إن المخيمات الفلسطينية في لبنان ستواصل تسليم سلاحها للجيش اللبناني، لـ "يبقى أمانة عندهم".

ولفت: "مصممون على أن نسحب كل السلاح الفلسطيني من لبنان، لا أريد مع لبنان إلا علاقة طبيعية، وأن يحافظ على وحدته وأمنه كاملا".

وفي 21 أغسطس/ آب المنصرم، بدأ الجيش اللبناني تسلم السلاح الفلسطيني من مخيمات لبنان.

أكد ممثلو عشائر قطاع غزة الموجودون في جمهورية مصر العربية التفافهم حول القيادة الفلسطينية ممثلة بسيادة الرئيس محمود عباس، وأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.

جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الذي عقد في مقر سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، بحضور سفير فلسطين دياب اللوح، وعدد من مستشاري السفارة، وذلك لبحث الأوضاع الاجتماعية لأبناء شعبنا الموجودين في مصر.

وشدد ممثلو العشائر على أن البوصلة لن تحيد عن الدرب وأنهم لم ولن يسمحوا لمؤامرات الاحتلال أن تمر وأنهم باقون في خندق الكفاح حتى وقف هذه الإبادة التي تمارس بحق شعبنا، مؤكدين أن العشائر كانت وما زالت حامية للمشروع الوطني الفلسطيني.

دعت منظمة العفو الدولية، الاثنين، الاحتلال الإسرائيلي إلى السماح لـ"أسطول الصمود" بتنفيذ مهمته السلمية بأمان وعدم التعرض له، وذلك عقب انطلاق الأسطول الأحد من ميناء برشلونة الإسباني لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.

وقالت المنظمة في بيان نشرته على منصة شركة "إكس"، إن الأسطول يعد "تضامنا قويا وملهما مع الفلسطينيين الذين يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة تحت الحصار الإسرائيلي القاسي وغير القانوني، والإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة المحتل".

وشددت على أنه "يجب على الاحتلال الإسرائيلي السماح للأسطول بتنفيذ مهمته السلمية بأمان، وأي محاولة لمنعه تُعدّ اعتداء على المبادئ الإنسانية والقانون الدولي".

والأحد، انطلقت نحو 20 سفينة ضمن الأسطول من ميناء برشلونة الإسباني، كما انطلقت من ميناء جنوة شمال غرب إيطاليا، الاثنين، عدد من المراكب المحملة بمساعدات للانضمام إلى الأسطول في جزيرة صقلية الإيطالية، ثم مواصلة رحلتها إلى موانئ تونس ثم إلى غزة.

وقالت "العفو الدولية" إن "لجوء ناشطين من حوالي 50 دولة إلى إطلاق هذه المهمة يُعد إدانة لفشل المجتمع الدولي المستمر في الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء حصاره اللاإنساني، وهو ما أمرت به محكمة العدل الدولية ثلاث مرات عام 2024".

وأشارت إلى تعرض الفلسطينيين في غزة للتجويع ومواجهتهم "واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية من صنع الإنسان في العالم".

وأكدت أنه "يقع على عاتق الاحتلال الإسرائيلي التزام بضمان حصول المدنيين في غزة على ما يكفي من الغذاء والدواء وغيرها من الإمدادات الضرورية لبقائهم على قيد الحياة. ولا يمكن أبدا تبرير عرقلة وصول المساعدات المنقذة للحياة".

ودعت المنظمة الاحتلال الإسرائيلي إلى "رفع حصارها غير القانوني، والسماح بالتدفق الحر للمساعدات الإنسانية والإمدادات المنقذة للحياة، وإنهاء الإبادة الجماعية التي ترتكبها بحق الفلسطينيين في غزة".

ودعت أيضا دول العالم إلى اتخاذ "إجراءات جادة لإنهاء الإفلات من العقاب واحترام القانون الإنساني الدولي".

ويشارك في الأسطول اتحاد أسطول الحرية، وحركة غزة العالمية، وقافلة الصمود، ومنظمة "صمود نوسانتارا" الماليزية.

وتضم السفن المنطلقة من برشلونة أكثر من 300 ناشط بينهم الناشطة السويدية المعروفة دوليا غريتا ثونبرغ، والممثل الأيرلندي ليام كانينغهام، والممثل الإسباني إدواردو فرنانديز، ورئيسة بلدية برشلونة السابقة آدا كولاو.

والسبت، قالت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، إن الأسطول يعد "احتجاجا عالميا على الجرائم الإسرائيلية".

ودعت اللجنة، الناس من مختلف أنحاء العالم إلى دعم الأسطول، الذي قالت إنه جاء "امتدادا واستلهاما لجهود تحالف أسطول الحرية منذ عام 2010، بدءا من سفينة مافي مرمرة (التركية)، مرورا بمحاولات كسر الحصار المتعاقبة وصولا إلى موجات كسر الحصار لعام 2025 التي تمثلت حتى الآن بسفن: الضمير، ومادلين، وحنظلة".

ومنذ 2 آذار / مارس الماضي، يغلق الاحتلال الإسرائيلي جميع المعابر المؤدية إلى غزة مانعة أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.

لكنها سمحت قبل نحو شهر بدخول كميات شحيحة جدا من المساعدات لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين، فيما ما تزال المجاعة مستمرة، إذ تتعرض معظم الشاحنات للسطو من عصابات تحظى بحماية إسرائيلية، وفق بيان سابق للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة 63 ألفا و557 شهيدا، و160 ألفا و660 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 348 فلسطينيا بينهم 127 طفلا.

أعلنت المفوضية الأوروبية أنها لا تعتزم في الوقت الراهن فتح تحقيق حول التقارير التي تشير إلى إساءة استخدام دولة الاحتلال لأموال برنامج الأبحاث الأوروبي "هورايزن يوروب".

وأفاد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية توماس رينييه بأنه لا يوجد في الوقت الراهن أي توجه لفتح تحقيق بخصوص التقارير التي تتحدث عن إساءة استخدام دولة الاحتلال لأموال برنامج الأبحاث الأوروبي "هورايزن يوروب".

ويُعتبر "هورايزن يوروب" البرنامج الرئيسي للاتحاد الأوروبي في مجالي الأبحاث والابتكار، إذ يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي والتطور التكنولوجي وتوفير فرص عمل، وانضمت دولة الاحتلال إليه عام 2021 بصفة "دولة شريكة" تتمتع بحقوق مساوية لتلك الممنوحة للدول الأعضاء في الاتحاد.

وجاء ذلك في رد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية توماس رينييه، خلال مؤتمر صحفي الاثنين، على سؤال بشأن ما إذا كانت الاحتلال قد استخدم أموال برنامج "هورايزن يوروب" في تطوير تكنولوجيا الطائرات المسيّرة التي يوظفها على نطاق واسع في هجماته على غزة.

أكد رينييه أن ارتباط الاحتلال ببرنامج "هورايزن يوروب" لا يزال قائما، موضحا أن البرنامج يموّل مشاريع ذات طابع مدني فقط، وأن لدى المفوضية آليات لضمان الالتزام بذلك.

وأضاف أن المفوضية تتابع التطورات بشكل مستمر، ولها صلاحية تعليق أو فسخ العقود واستعادة الأموال إذا دعت الحاجة.

أحالت المفوضية الأوروبية في 28 تموز/يوليو مقترحا إلى مجلس الاتحاد الأوروبي يقضي بتعليق جزئي لمشاركة إسرائيل في برنامج "هورايزن يوروب"، وذلك تحت ضغط من بعض الدول الأعضاء، فيما بدأت مناقشات داخل المجلس للتوصل إلى أغلبية تتيح المضي في قرار التعليق.

من جانبها، قالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، السبت، إنها "ليست متفائلة كثيرا" بشأن قدرة الاتحاد على اتخاذ قرار بفرض عقوبات على إسرائيل، في ظل استمرار الانقسام بين الدول الأعضاء.

أعلن نادي غزة الرياضي استشهاد مديره العام لؤي استيتة بقصف إسرائيلي استهدف منتظري مساعدات شمالي القطاع.

وقال النادي الذي يعتبر الأقدم بالقطاع، في بيان -أمس الأحد- استشهاد استيتة. وكانت وسائل إعلام فلسطينية قالت مساء أمس إن استيتة (46 عاماً) قتل جراء قصف إسرائيلي استهدف منتظري المساعدات في منطقة محور زكيم، شمالي القطاع.

وقد شغل استيتة منصب المدير الإداري لنادي غزة الرياضي، منذ 2015، وكان نجماً سابقاً في كرة اليد.

وقال رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب إن الرياضة الفلسطينية تعيش كارثة غير مسبوقة بعد فقدها 774 شهيدا جراء الحرب الإسرائيلية (الإبادة بغزة).

وأضاف الرجوب: من بين هؤلاء، 355 من لاعبي كرة القدم، و277 من الاتحادات الرياضية، و142 شهيدا من الكشافة الفلسطينية، إضافة إلى 119 مفقودا.

وتابع: كما بلغ عدد شهداء الإعلام الرياضي 15 شهيدا، موضحا أن منشأة رياضية في الضفة الغربية (المحتلة) وقطاع غزة تعرضت للدمار الكلي أو الجزئي (جراء القصف الإسرائيلي).

ويأتي مقتل الرياضيين الفلسطينيين في سياق إبادة جماعية ترتكبها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وقد خلّفت هذه الإبادة 63 ألفا و557 شهيدا، و160 ألفا و660 مصابا من الفلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 348 فلسطينيا بينهم 127 طفلا.

أبحر أسطول يحمل مساعدات إنسانية ويقل مئات الناشطين، مجددا الى غزة الاثنين قرابة انطلاقا من برشلونة، بعد بضع ساعات من اضطراره إلى العودة لميناء المدينة الإسبانية بسبب رياح عاتية.

وكانت نحو 20 سفينة غادرت برشلونة الأحد بهدف "فتح ممر إنساني ووضع حد لإبادة الشعب الفلسطيني المتواصلة" في غزة، بحسب ما أفاد "أسطول الصمود العالمي".

وفي وقت سابق الاثنين، أفاد بيان عن المنظمين بأنه "نتيجة أحوال الطقس غير الآمنة، قمنا بتجربة بحرية ثم عدنا إلى الميناء بانتظار أن تمر العاصفة".

وأضاف "يعني ذلك تأخير مغادرتنا لتجنّب أي تعقيدات مع القوارب الأصغر"، متحدثا عن رياح تجاوزت سرعتها 55 كيلومترا في الساعة.

وتابع "اتّخذنا هذا القرار لإعطاء الأولوية لسلامة جميع المشاركين والمحافظة على نجاح مهمتنا".

ولفتت وسائل إعلام إسبانية إلى أن المنظمّين سيجتمعون ليقرروا إن كانوا سيستأنفون رحلتهم في وقت لاحق الاثنين.

وتضم صفوف الناشطين القادمين من عشرات الدول تونبرغ والممثلين الإيرلندي ليام كنينغهام والإسباني إدوارد فرنانديز، إلى جانب نواب أوروبيين وشخصيات عامة بينها رئيسة بلدية برشلونة سابقا آدا كولاو.

ويتوقع أن يصل الأسطول إلى غزة في منتصف أيلول/ سبتمبر ويأتي بعدما منعت دولة الاحتلال محاولتين للناشطين لإيصال مساعدات بحرا إلى القطاع الفلسطيني في حزيران/ يونيو وتموز/ يوليو.

أعلنت الأمم المتحدة المجاعة في غزة، محذّرة من أن 500 ألف شخص يواجهون ظروفا "كارثية".

وأسفرت حرب الاحتلال الإسرائيلي وعملياته العسكرية على قطاع غزة عن استشهاد أكرت من 63 ألف فلسطيني على الأقل، غالبيتهم من المدنيين والأطفال والنساء، وذلك وفق آخر أرقام وزارة الصحة في غزة.

أعلنت شرطة لندن الإثنين توجيه الاتهام إلى 47 شخصا بداعي إظهار الدعم لمجموعة 'فلسطين أكشن' المحظورة، ليرتفع بذلك عدد المتهمين في هذا السياق إلى 114 منذ تصنيف المجموعة المؤيدة للفلسطينيين منظمة إرهابية.

وأوقف المتهمون خلال تظاهرة نُظمت في 19 تموز/يوليو الماضي، وتتراوح أعمارهم بين 18 و81 عاما، ومن المقرر أن يمثلوا أمام محكمة في لندن يومي 27 و28 تشرين الأول/أكتوبر، حيث يواجهون عقوبة قصوى قد تصل إلى السجن ستة أشهر في حال إدانتهم.

واتخذ قرار حظر 'فلسطين أكشن' في تموز/يوليو الماضي استنادا إلى قانون مكافحة الإرهاب في بريطانيا، عقب اقتحام نشطاء من الحركة قاعدة جوية في جنوب إنكلترا ورشهم طلاء أحمر على طائرتين، ما تسبب بأضرار قُدرت قيمتها بنحو 7 ملايين جنيه إسترليني (9.55 ملايين دولار).

وأدى حظر مجموعة 'فلسطين أكشن' إلى اعتبار الانتماء إليها أو تأييدها فعلا إجراميا يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاما، ومنذ دخول القرار حيز التنفيذ أوقفت الشرطة البريطانية أكثر من 700 متظاهر، بينهم 522 خلال تظاهرة واحدة في لندن مطلع آب/أغسطس، فيما وُجه الاتهام إلى 114 شخصا.

وقدمت هدى عموري، إحدى مؤسِسات مجموعة 'فلسطين أكشن'، طعنا أمام القضاء ضد قرار الحكومة البريطانية بحظر المجموعة، ومن المقرر عقد جلسة للنظر في القضية خلال تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

أثار حظر مجموعة 'فلسطين أكشن'، التي تأسست عام 2020 وتقول إنها 'ملتزمة بإنهاء الدعم العالمي لنظام الإبادة والفصل العنصري في إسرائيل' وتندد بـ'التواطؤ البريطاني' مع دولة الاحتلال خصوصا في صفقات الأسلحة، انتقادات واسعة من المنظمات الحقوقية.

كما ندد خبراء أمميون بقرار الحظر، معتبرين أن 'أضرارا مادية بسيطة لا تعرض حياة أحد للخطر ليست بالخطورة التي تبرر وصفها بالإرهاب'.

من جانبه، دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك حكومة كير ستارمر إلى إلغاء حظر مجموعة 'فلسطين أكشن'، معتبرا أنه 'إجراء غير متناسب'.

وبدورها، دافعت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر عن قرار حظر مجموعة 'فلسطين أكشن'، مؤكدة في آب/أغسطس الماضي أنها 'ليست مجموعة غير عنيفة'.

وفي عام 2022، اقتحم نشطاء من 'فلسطين أكشن' موقعا لشركة 'تاليس' للصناعات الدفاعية في غلاسكو، كما اقتحموا العام الماضي فرعا لشركة الأسلحة الإسرائيلية 'إلبيت سيستيمز' في بريستول.

وفي آذار/مارس الماضي، دخلوا ميدان غولف يملكه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في جنوب غرب إسكتلندا وكتبوا على عشبه عبارة 'غزة ليست للبيع'.

وبالتزامن، تستعد قوارب 'أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة' للانطلاق من تونس بعد يومين، في خطوة نضالية وإنسانية يشارك فيها ناشطون وحقوقيون عرب وأجانب، من أجل نقل رسالة التضامن مع الشعب الفلسطيني في ظل الحصار والمعاناة اليومية.

ودعما أمريكيا ترتكب دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 63 ألفا و459 شهيدا، و160 ألفا و256 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 339 فلسطينيا بينهم 124 طفلا، وسط استمرار الحصار الإسرائيلي، وتأتي ضمن سلسلة جهود شعبية ومؤسساتية لكسر الحصار ورفع المعاناة عن الفلسطينيين.

أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تعاملت مع ثلاث إصابات داخل سيارة أُطلقت عليها قوات الاحتلال الرصاص الحي في منطقة طمون بمحافظة طوباس شمال الضفة الغربية.

وأشار الهلال الأحمر إلى أن الإصابات كانت كما يلي: إصابة شظية رصاص حي في الرأس، إصابة رصاص حي في الكتف، وإصابة رصاص حي في الأرجل.

بينما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج الفوري، تسود حالة من التوتر المستمر في المنطقة نتيجة استمرار إطلاق النار على المدنيين.

أدان المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، الاثنين، جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، داعيا إلى اتخاذ خطوات جدية لمنعها ومحاسبة مرتكبيها. جاء ذلك عقب اجتماع عقده مجلس التعاون في الكويت على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء، برئاسة الوزير الكويتي عبد الله اليحيا، وفق بيان ختامي للاجتماع.

ذكر البيان أن الاجتماع بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، وأكد على ضرورة الوقف الفوري والدائم وغير المشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، وتمكين الفلسطينيين في القطاع من الحصول على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية دون عوائق.

وشدد البيان على ضرورة التوصل إلى اتفاق فوري وشامل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وحماية السكان المدنيين، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون انقطاع.

وأدان المجلس الوزاري بأشد العبارات جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة، وسياسة الحصار المتعمدة التي أدت إلى إحداث المجاعة في قطاع غزة.

كما أدان سياسة التطهير العرقي والعقاب الجماعي وقتل المدنيين والصحفيين، والتعذيب والإعدام الميداني، والإخفاء والإبعاد القسري، والنهب، واستمرارها في تدمير الأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنى التحتية، والتي تهدف إلى تهجير سكان القطاع وإعادة استيطانه.

وطالب المجلس المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلية، واتخاذ خطوات جدية لمنعها ومحاسبة مرتكبيها.

وشدد على الرفض القاطع لمحاولات إسرائيل اقتطاع أراضي القطاع أو فرض الحكم العسكري عليه، داعيا ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته إزاء تأكيد المجاعة في قطاع غزة.

وأكد المجلس على البيان المشترك الصادر في 15 آب/أغسطس عن وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية والأمناء العامين لكل من جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون، والذي أدان فيه تصريحات حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن ما يسمى "إسرائيل الكبرى".

واعتبر تصريحات نتنياهو انتهاكا خطيرا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ولأسس العلاقات الدولية المستقرة، وتهديد للأمن القومي العربي، وللأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وفي 12 آب/أغسطس، قال نتنياهو إنه مرتبط بشدة برؤية إسرائيل الكبرى، وتشمل هذه الرؤية، وفق المزاعم الإسرائيلية، الأراضي الفلسطينية المحتلة وأجزاء من دول عربية، من الفرات إلى النيل، ما أثار موجة استنكار واسعة النطاق.

قال الصحفي كلودي بيريز -في مقال له بصحيفة إلباييس الإسبانية- إن الممثل الأعلى السابق للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل دعا الدول الأعضاء إلى مقاضاة مؤسسات الاتحاد بسبب تقاعسها عن التحرك تجاه الحرب على غزة.

وأضاف أن عدة دول أبدت دعمها لإقامة دولة فلسطينية أو تستعد لاتخاذ هذه الخطوة قبيل الاجتماع المقبل للأمم المتحدة. ويأتي تصريح بوريل -وفق ما أورده المقال- في وقت تتصاعد فيه قناعة الشعوب الأوروبية، ولا سيما إسبانيا، بأن ما يجري في قطاع غزة يرقى إلى مستوى "الإبادة الجماعية" وسط دعوات متزايدة لاتخاذ مواقف حاسمة تجاه إسرائيل.

ولفت بيريز إلى أن آلاف الأكاديميين والمفكرين في أوروبا والولايات المتحدة وصفوا التصعيد العسكري بأنه "إبادة" ولكن بروكسل تواصل التزام الصمت، فلا العلاقات التجارية قُطعت ولا مبيعات السلاح توقفت.

وفي هذا السياق، قال بوريل إن "هناك إرادة واضحة لإبادة الشعب الفلسطيني، وإذا كانت إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان -وكل المؤشرات تدل على ذلك- فإن بإمكان أي دولة عضو مثل إسبانيا رفع الأمر إلى المحاكم الأوروبية لتفعيل معاهدات حقوق الإنسان".

وشدد بوريل على أن "غزة كشفت إفلاس أوروبا الأخلاقي، وحان الوقت للتحرك، وهذه اللامبالاة غير مقبولة، فإن المعاهدات واضحة بشأن عواقب خرق القانون الإنساني".

واستنكر بوريل تقاعس أوروبا تجاه معاناة الفلسطينيين، مؤكدا أن الصورة التي تقدمها القارة عن قيمها الأخلاقية والإنسانية لا تعكس الواقع، خاصة بعد إعلان عدد من القادة الأوروبيين صراحة دعمهم لإسرائيل.

ووجه بوريل أصابع الاتهام إلى القيادات الأوروبية قائلا "إن جيل السياسيين الألمان الذين وُلدوا بعد الحرب العالمية الثانية وما زالوا في السلطة محكومون بعقدة ذنب تجاه دور ألمانيا التاريخي في المحرقة، ويعتقدون أن الصواب يعني دوما حماية إسرائيل".

وأضاف أن إرث المحرقة التاريخي "الذي يمتد إلى دول مثل النمسا وسلوفاكيا يشلّ الموقف الأوروبي، وتدعم قلة من الدول الأعضاء إسرائيل بلا شروط".

وأشار كاتب المقال إلى أن أوروبا تواجه مأزقا أخلاقيا متشابها في أوكرانيا، حيث أخّر خوف القارة التاريخي من التهديد النووي الروسي وصول المساعدة العسكرية لكييف وفاقم الحرب.

وخلص بوريل -حسب المقال- إلى ضرورة أن تلجأ الدول الأعضاء الـ27 إلى استخدام المحاكم الأوروبية أداة لوقف انتهاكات إسرائيل في غزة، مؤكدا أن الوقت قد حان للتحرك لإنهاء الجمود السياسي والأخلاقي في أوروبا.

استشهد عشرات الفلسطينيين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، اليوم الاثنين، كما استشهد آخرون جراء المجاعة، بينما تواصل القوات الإسرائيلية تدمير مربعات سكنية كاملة في مدينة غزة ضمن خططها لاحتلال المدينة.

وأفادت مصادر في مستشفيات قطاع غزة باستشهاد 59 فلسطينيا منذ فجر اليوم، بينهم 35 شهيدا في مدينة غزة وحدها. وذكرت المصادر أن من بين الشهداء 12 من منتظري المساعدات جنوبي القطاع.

وقال مصدر طبي في مجمع الشفاء إن شخصين استشهدا وأصيب 10 آخرون جراء قصف مسيّرة إسرائيلية مجموعة مواطنين قرب مركز إيواء مدرسة غزة الجديدة بحي النصر غربي مدينة غزة.

كما أفاد مصدر في المستشفى المعمداني باستشهاد شخصين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وشيّع الفلسطينيون من مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة جثامين 18 شهيدا بعد استهداف منازل للمواطنين وخيام للنازحين في مخيم الشاطئ ومحيط أبراج الفيروز وشقق سكنية في عدة مناطق بمدينة غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد 9 فلسطينيين بينهم 3 أطفال جراء المجاعة خلال 24 ساعة. وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لشهداء التجويع منذ بداية الحرب إلى 348 شهيدا بينهم 127 طفلا.

من جهته قال المدير العام لجمعية العودة الصحية والمجتمعية في غزة رأفت المجدلاوي، إن الإعلان الأممي الرسمي عن المجاعة في القطاع لم يؤد إلى تدخلات إنسانية فعالة.

وأشار إلى أن قدرة المنظومة الصحية في غزة لا تتجاوز 30%، محذرا من تفاقم الوضع الإنساني، ووصوله إلى مرحلة كارثة.

وأضاف المجدلاوي أن "الموت في غزة مستمر بسبب المجاعة والقصف الإسرائيلي.. الوضع كارثي بسبب نقص الغذاء والدواء".

كما قالت سونام دراير، قائدة الفريق الطبي لمنظمة "أطباء بلا حدود" في مدينة غزة، إنه لم يحدث أي تغيير في القطاع بعد إعلان الأمم المتحدة المجاعة رسميا هناك.

وأكدت أن الناس في غزة لا يزالون يتضورون جوعا بسبب نقص الإمدادات.

ويواصل جيش الاحتلال تدمير المباني السكنية في عدة أحياء بمدينة غزة، وقد رصدت كاميرا آثار القصف على حي الشيخ رضوان شمال غربي المدينة.

ووفقا لأهالي الحي فإن الجيش يستخدم سياسة محو المربعات السكنية بأكملها من دون سابق إنذار.

وفي هذا السياق، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن إسرائيل "بدأت فعليا بمحو مدينة غزة، ولا تحركات دولية فعالة لمنع الجريمة الكبرى".

وأوضح المرصد أن جيش الاحتلال يدمر يوميا في مدينة غزة وبلدة جباليا نحو 300 وحدة سكنية كليا أو جزئيا، باستخدام نحو 15 عربة مفخخة تُحمل بقرابة 100 طن من المتفجرات.

وينفذ الجيش الإسرائيلي حاليا المراحل الأولى من خطة اجتياح مدينة غزة واحتلالها وقد دمر مئات المباني في أحياء الشجاعية والزيتون والصبرة.

ودانت دول عديدة ومنظمات حقوقية وإنسانية عمليات الجيش الإسرائيلي، محذرة من تصعيد دموي جديد وتهجير واسع لسكان مدينة غزة الذين يناهز عددهم مليون نسمة.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن دولة الاحتلال -بدعم أميركي- حرب إبادة على سكان قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية لوقف الحرب وأوامر محكمة العدل الدولية بهذا الصدد.

وخلفت الإبادة أكثر من 63 ألف شهيد و160 ألف مصاب، وفقا لأحدث الإحصاءات.

يسلط قرار الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية، بتوفر المعايير القانونية، لإثبات ارتكاب الاحتلال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، في العدوان المتواصل منذ 23 شهرا، الضوء على هذا التجمع الدولي المشكل من مئات العلماء والخبراء الدوليين.

وقالت الجمعية إنها أصدرت قرارا، يؤكد استيفاء المعايير القانونية، لإثبات الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وأيد القرار 86 بالمئة، من المصوتين من بين 500 عضو فيها، وأشارت إلى أن "سياسات الاحتلال وأفعالها في غزة تفي بالتعريف القانوني للإبادة الجماعية المنصوص عليه في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948".

ودعت إلى تطبيق القانون الدولي وقرارات محكمة الجنايات الدولية، بتسليم كل من تورط في حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة إلى المحاكمة.

فما الذي نعرفه عن الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية؟ الجمعية التي يختصر اسمها بـIAGS، من أهم المنظمات الأكاديمية المتخصصة في دراسة الإبادة الجماعية، والوقاية منها، على الصعيد العالمي، وتأسست في عام 1994، وتجمع في عضويتها علماء وباحثين مهتمين بتحليل الأسباب والتداعيات التاريخية والسياسية للإبادات الجماعية.

وبدأت بواكير تأسيسها في الثمانينيات من القرن الماضي، عبر مجموعة من العلماء، لإجراء دراسات حول الإبادة الجماعية، ونشرت كتب متفرقة حول المسألة، لكن في عام 1982 نظم أول مؤتمر حول التحليل المقارن للإبادة الجماعية، في القدس المحتلة، وواجه العلماء انتقادات من علماء أرادوا جعل الهولوكوست مجالا مستقلا عن الإبادة الجماعية.

لكن في عام 1994، جرى تأسيس الجمعية تحت اسم جمعية علماء الإبادة الجماعية، وعقد المؤتمر الأول في العام التالي، في فيرجينيا وشارك فيه 45 باحثا وعالما.

توسع عالمي بقيت الجمعية محصورة في عضويتها بأوروبا وأمريكا، لكن طرأت تعديلات على مدار سنوات، على قوانينها الداخلية، بحيث تغير اسمها إلى الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية، عام 2001، لتصبح عالمية، وإلزام وجود مسؤولين فيها من خارج أمريكا الشمالية وأوروبا.

المادة الثانية لمنع الإبادة الجماعية الجمعية قالت في قرارها، إن الاحتلال، أقدم على ارتكاب الأفعال الواردة في اتفاقية منع الإبادة الجماعية، بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية.

وتشتمل الأفعال بحسب المادة الثانية، على قتل أعضاء من الجماعة، وهم سكان قطاع غزة، وإلحاق الأذى الجسدي أو الروحي الخطير بأعضائها، أو إخضاع الجماعة عمدا لظروف معيشية يراد بها تدميرها كليا أو جزئيا، وفرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة، فضلا عن نقل الأطفال من هذه الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.

ما الذي رصدته الجمعية؟ وفقا لقرار الجمعية فقد أشارت إلى أن الأدلة التي اعتمدت عليها، "تستند إلى أدلة دامغة على نية التدمير الجزئي أو الكلي لجماعة وطنية، وهي الشعب الفلسطيني في غزة، كجماعة محددة"، بحسب البيان.

وأوضحت أن الاحتلال يفعل ذلك من خلال "القتل الجماعي واسع النطاق للمدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء".

وتابعت: "وكذلك التدمير المنهجي للبنية التحتية المدنية الحيوية، بما في ذلك المستشفيات والمخابز والمدارس وشبكات المياه".

إضافة إلى "الاستخدام المتكرر للغة وممارسات تنزع الطابع الإنساني عن الفلسطينيين وتبرر العنف المفرط ضدهم، والحصار الخانق والحرمان من أساسيات الحياة، بما في ذلك الغذاء والماء والدواء".

كما أشارت إلى إغلاق جميع المعابر المؤدية إلى غزة مانعة أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.

كما "تشير التصريحات العلنية لعدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين إلى نية متعمدة لإحداث ضرر مدمر بالشعب الفلسطيني في غزة، بما في ذلك دعوات للإبادة أو التطهير السكاني" بحسب القرار.

وأفادت الجمعية بأن "الإبادة الجماعية لا تعرف فقط بعدد الشهداء أو نوع السلاح المستخدم، بل بالنية الكامنة وراء الفعل، والتي تستنتج من النمط المنتظم للجرائم، والسياق التاريخي والسياسي، والخطاب المستخدم من قبل الجناة.

حذرت رئاسة السلطة الفلسطينية من أن مضي إسرائيل بمشروع ضم الضفة الغربية المحتلة إلى سيادتها من شأنه "إغلاق أبواب الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم" داعية الولايات المتحدة إلى ثني إسرائيل عن المضي في مخططها.

واعتبر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن محاولات ضم الضفة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها يعد "انتهاكا صارخا للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة".

ذكر أبو ردينة أن ممارسات إسرائيل تنهي "أي فرصة لتحقيق حلّ الدولتين الذي يجمع عليه العالم" داعيا المجتمع الدولي "لاتخاذ خطوات عملية وجادة لمنع إسرائيل من تنفيذ مخططاتها، والاعتراف بدولة فلسطين".

كما طالب الإدارة الأميركية بـ"عدم تشجيع الاحتلال على الاستمرار بهذه التصرفات الخطيرة وغير المسؤولة".

وجاءت تصريحات المسؤول الفلسطيني في أعقاب قرار الولايات المتحدة عدم منح تأشيرات للرئيس محمود عباس والمرافقين له للمشاركة باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت أن وزير الخارجية جدعون ساعر أبلغ نظيره الأميركي ماركو روبيو أنهم يتحضرون لإعلان فرض السيادة على الضفة الغربية خلال الأشهر المقبلة.

تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي شيطنة حركة المقاومة الإسلامية حماس وإخفاء جرائم قواتها في القطاع المحاصر في ظل ممارسة إبادة جماعية منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023.

ودعت صحيفة "إندبندنت" في افتتاحيتها إلى فتح المجال أمام نشر الحقيقة عما يجري في غزة وأن إسرائيل جعلت قطاع غزة خطيرا على الجميع، وليس فقط على الصحفيين - وهذا سبب إضافي لفتح المجال وبدون قيد حتى يتمكن العالم من رؤية الحقيقة حول ما يحدث هناك.

بدأت الصحيفة افتتاحيتها بعبارة منسوبة إلى الكاتب المسرحي التراجيدي اليوناني إسيخلوس الذي عاش قبل ألفي عام وهي: "في الحرب، الحقيقة هي الضحية"، وللأسف، لا يزال هذا صحيحا، لا سيما في الصراع الدامي في غزة.

وقالت الصحيفة: "اليوم، وبصفحة أولى لافتة للنظر، تنضم صحيفة إندبندنت إلى أكثر من 200 مؤسسة إعلامية وناشطين في مجال حرية الصحافة وجماعات ضغط، مثل مراسلون بلا حدود ولجنة حماية الصحافيين، في إصدار نداء عام".

وأضافت: "مطلبنا بسيط: يجب منح الصحفيين الأجانب حق الوصول الفوري وغير المقيد إلى قطاع غزة، والسبب واضح: يحتاج العالم إلى معرفة وفهم حجم المعاناة في غزة، ونقل الحقيقة عما يحدث هناك".

لقد وضع الصحفيون الفلسطينيون، الذين قتل ما يصل إلى 200 منهم في المعارك والقصف، في ظروف غامضة أحيانا، أنفسهم في مرمى النيران لأداء عملهم.

وما كان ينبغي أن يفعلوا ذلك بمفردهم، وكان ينبغي أن يتمكن الصحفيون من جميع أنحاء العالم من أداء هذه الوظيفة الأساسية المتمثلة في جمع الأخبار والتحقيق والتدقيق من منظور مستقل تماما.

رأينا في الأسابيع الأخيرة، كيف حاولت السلطات الإسرائيلية تشويه سمعة زملاء فلسطينيين محترفين بادعاءات ارتباطهم بحماس.

وهذا سبب إضافي للسماح لمن يستحيل أن تكون لهم أي صلة بحماس، أو أي جماعة فلسطينية أخرى، بالدخول إلى غزة ليشهدوا ويعيدوا سرد مشاهد وقصص هذه الحرب القاسية التي تبدو بلا نهاية.

وأشارت الصحيفة إلى مبرر إسرائيل لمنع الصحفيين الأجانب من دخول حرب وأنه خطر عليهم، قائلة إن هذه مفارقة قاتمة، ففي النهاية، ثمة مزاعم باستهداف بعض عناصر القوات المسلحة الإسرائيلية للصحفيين.

ولم يمضِ سوى أسبوع على مقتل زميلتنا في صحيفة "إندبندنت عربية" مريم أبو دقة وأربعة آخرين في غارة مزدوجة على مستشفى ناصر في خان يونس.

أما الغارة الثانية، فقد أودت بحياة العديد ممن هرعوا لمساعدة المصابين في الغارة الأولى، والتي جاءت بعد تسع دقائق.

قالت الصحيفة أن "إسرائيل تقول إنها تجري تحقيقا، وتعتقد الصحيفة أن الطريقة العشوائية وغير المتناسبة التي تدير فيها إسرائيل الحرب والتي حولت فيها غزة إلى أنقاض هي التي جعلتها خطرة جدا وعلى أي شخص وكل شخص.

وتابعت أنه "لقد تبين أن "المناطق الآمنة" المحددة نادرا ما تكون آمنة؛ وحتى لو كانت كذلك، فقد تغيرت كثيرا مما جعل الناس ليس فقط بلا مأوى بل "بلا مكان" وفي حالة تنقل مستمر في أرض لا يوجد فيها مكان خال حقا من الخطر.

وتضيف الصحيفة إن قطاع غزة، نعم خطير بلا شك، ومع ذلك، فما إذا كانت هناك مؤسسة إعلامية أو مراسل يتحمل المخاطر الحتمية للعمل في منطقة حرب هو أمر يخصهم.

وليس من شأن السلطات الإسرائيلية، وهي قوة احتلال وليست قوة ذات سيادة على أي حال، أن تحدد ما إذا كان بإمكان مؤسسة إخبارية معينة إرسال مراسل متمرس لرؤية سلسلة الأحداث العاتية التي تتكشف في غزة، والتي تشمل الآن مجاعة من صنع الإنسان.

وأكدت الصحيفة أن "هناك شكا كبيرا من موقف إسرائيل التي لا تريد أن يعرف العالم ما يحدث في غزة، ولو استطاعت الإفلات من العقاب، لربما حاولت حظر جميع أشكال الصحافة، بما في ذلك الصحافة الفلسطينية، لكن ذلك لم يكن عمليا أبدا في عصر الهواتف الذكية.

ومن المؤكد أن حكومة بنيامين نتنياهو لم ترغب في أن تحاسب على عدد القتلى والجرحى الأسبوعي من الصحافيين الغربيين.

ولهذا فحظر وسائل الإعلام الأجنبية دليل على أن هذه حرب تخجل منها إسرائيل.

وقالت "ولا ينبغي أن نكون مضللين أو مغرورين لدرجة أن نفترض أن حياة الصحافي أغلى من حياة أي شخص آخر، إنها ليست كذلك، والمهم هو الحقيقة وحق الصحافيين في السعي وراءها كما يشاؤون، حتى لو كان ذلك يعني دفع ثمن شجاعتهم في نهاية المطاف.

ويجب حمايتهم باعتبارهم غير مقاتلين بموجب الاتفاقيات الدولية، والسماح لهم بالقيام بعملهم الحيوي على أفضل وجه ممكن.

واختتمت "إندبندنت" إن "حظر وسائل الإعلام الأجنبية في غزة لا طائل منه، فسيأتي يوم، وإن فات الأوان لإحداث أقصى تأثير على الحكومات، وستظهر الحقيقة.

بطريقة أو بأخرى، عندما يدخل الصحافيون إلى هذه الأراضي القاحلة، سيكتشفون الحجم الحقيقي لتدمير الحياة ووسائل الحياة.

وستكون الصور مأساوية، وغالبا ما تكون بذيئة جدا بحيث لا يمكن نشرها.

هذا، في النهاية، ما كانت الحكومة الإسرائيلية حريصة بحق على إظهاره في أعقاب هجمات حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، لكنها ليست حريصة اليوم على فتح الباب أمام الصحافة الأجنبية للكشف عما فعلته في غزة.

يواصل الاحتلال الإسرائيلي التعتيم على ما يحدث في غزة من دمار وقتل وتشريد جراء حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها في القطاع منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023، مستهدفا الصحفيين وكل ناقل للحقيقة.

وقالت صحيفة "الغارديان" في افتتاحيتها إن إسرائيل لا تريد العالم أن يرى ما تفعله في غزة ولهذا تستهدف الصحافيين بالقتل.

بدأت افتتاحيتها: "يوما بعد يوم يزداد عدد القتلى وتتفاقم جرائم الحرب ويزداد الغضب، وفي يوم الأربعاء الماضي، طالب البابا إسرائيل بوقف "العقاب الجماعي" لسكان غزة، وفي اليوم التالي، حذر أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، من أن "مستويات الموت والدمار لا مثيل لها في الآونة الأخيرة".

وقد ضغط أكثر من 500 موظفا في الأمم المتحدة على المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، لوصف ما يحدث بالإبادة الجماعية، وقد استنتج نصف الناخبين المسجلين في الولايات المتحدة بالفعل أن هذا ما تفعله إسرائيل في غزة.

وأضافت الصحيفة إن الألم يتفاقم، ففي يوم الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي مدينة غزة التي ضربتها المجاعة منطقة قتال، مكثفا هجومه ومنهيا "فترات التوقف التكتيكية" التي سمحت بإيصال كميات محدودة من الغذاء وإن كانت غير كافية على الإطلاق.

وتابعت أنه رغم العديد من السكان غير قادرين على الفرار مرة أخرى ويخشون ألا يكونوا أكثر أمنا في أي مكان آخر، ذلك أن إسرائيل هاجمت أجزاء من المناطق التي وصفتها بـ "المناطق الإنسانية".

وأضافت الصحيفة أن "إسرائيل تستطيع وقف الشجب الدولي لحملة الإبادة التي تقوم بها، وبدلا من ذلك تحاول منعنا من معرفة المزيد عنها: بإسكات الشهود".

فهي مصممة على التحكم في رواية الحرب، مع أن أرقامها تقدم أحيانا نظرة قاتمة للأوضاع وستذهب إلى أبعد مدى في هذا الاتجاه.

وبحسب أرقام لجنة حماية الصحافيين استهدف ما لا يقل عن 189 صحافيا فلسطينيا في غزة؛ بينما يقدر آخرون عدد الصحفيين أعلى من ذلك.

حيث استشهد أن خمسة صحفيين في غارة واحدة الأسبوع الماضي.

وأشار الصحيفة إلى أن منظمة "مراسلون بلا حدود" ومنظمة "آفاز" وهي منظمة غير ربحية تعمل على تعزيز النشاط العالمي، دعوا إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية بحماية الصحافيين كمدنيين، وفتح حدود غزة حتى يتمكن الصحافيون الدوليون من تغطية الأحداث بحرية.

ونشرت صحيفة "الغارديان" في تقرير خاص أسماء جميع من أدرجتهم "لجنة حماية الصحافيين" على أنهم قتلى: نساء ورجالا، مثل فاطمة حسونة وحمزة الدحدوح وأنس الشريف، الذين كانوا محل إعجاب لعملهم، وبالطبع محبوبين للغاية كبنات وآباء وأخوات وأصدقاء.

وهذه خسائر شخصية عميقة، لكنهم يمثلون أيضا جيلا من الصحافيين محي ولا يمكن تعويضه.

وحذر المدير العام لمنظمة "مراسلون بلا حدود" تيبوت بروتين، قائلا: "بهذا المعدل من قتل الصحافيين في غزة على يد الجيش الإسرائيلي، فلن يتبقى قريبا من يخبركم الحقيقة".

وأضافت الصحيفة أن عدد القتلى المدنيين في غزة مذهل، ويتعرض الصحافيون لخطر خاص عندما يخاطرون بحياتهم لتغطية الأحداث بينما يحاول آخرون الفرار.

وتابعت أن مقتل هذا العدد الكبير ممن تم التعرف عليهم بوضوح كأعضاء في وسائل الإعلام، في بعض الحالات بعد تعرضهم للتهديد بسبب عملهم أو التشهير بهم، لا يترك مجالًا للشك في أنهم كانوا مستهدفين.

وقالت لجنة حماية الصحفيين إن هذا "المحاولة الأكثر دموية وتعمدا لقتل الصحافيين وإسكاتهم على الإطلاق".

وأضافت: "يتعرض الصحافيون الفلسطينيون للتهديد والاستهداف المباشر والقتل على يد القوات الإسرائيلية، كما يحتجزون تعسفيا ويعذبون انتقاما لعملهم".

وقالت إن الصحفيين في غزة يعملون في ظروف لا تطاق ويعانون من الجوع والإرهاق، ويتوقفون عن العمل الصحافي لإيجاد الطعام لعائلاتهم أو المساعدة في انتشال الجثث من تحت الأنقاض أو مساعدة أقاربهم الجرحى في إيجاد مأوى، وكثيرون منهم منفصلون عن أحبائهم وكثيرون منهم دفنوا أحباءهم.

ويعلم الجميع أنهم بشهادتهم يزيدون من الخطر الذي يواجهونه، إنهم يواصلون الدفاع عن الحقيقة في وجه محاولات إسرائيل لإخفائها، يجب الدفاع عن أنفسهم.

أظهرت نسخة من ميزانية مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين اليوم الاثنين أن المفوضية تعتزم تقليص ميزانيتها في العام المقبل بنحو الخُمس، نظرا لتعرضها 'لضغوط مالية' رغم تسبب الحرب في السودان وأزمات أخرى في زيادة أعداد النازحين.

وأشارت الوثيقة المنشورة على الإنترنت اليوم إلى أن المفوضية تخطط أيضا لإغلاق مكتبها بمنطقة جنوب القارة الأفريقية وإلغاء نحو 4 آلاف وظيفة، إذ ستوفر لها التخفيضات 8.5 مليارات دولار لإنفاقها في 2026، انخفاضا من 10.2 مليارات في 2025.

ولم تتطرق الوثيقة لتفاصيل الضغوط المالية، ولكن وكالات الإغاثة تعرضت لصدمة بسبب خفض التمويل من جانب كبار المانحين بقيادة الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى أعطت الأولوية للإنفاق الدفاعي بسبب المخاوف المتزايدة من روسيا.

وتتوقع المفوضية، ومقرها جنيف، أن يرتفع عدد النازحين قسرا وعديمي الجنسية العام المقبل إلى رقم قياسي عالمي جديد يبلغ 136 مليون شخص، ارتفاعا من 129.9 مليون في 2024.

وأوضحت الوثيقة أن إغلاق مكتب المفوضية في بريتوريا عاصمة جنوب أفريقيا سيدخل حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، وستستوعب المكاتب الأخرى عملياته.

ويستضيف المكتب في جنوب أفريقيا لاجئين فارين من الصراع في جمهورية الكونغو الديمقراطية ونازحين بسبب تمرد في شمال موزمبيق.

وتعتبر الولايات المتحدة تاريخيا أكبر جهة مانحة لمفوضية اللاجئين بفارق كبير عن الدولة التي تليها.