قوات الاحتلال تقتحم مخيمات نابلس دون تسجيل إصابات أو اعتقالات.

حماس لن تسمح بفراغ أمني، وستحافظ على سلامة الناس والممتلكات.

قوات الاحتلال تداهم منازل في عدة بلدات وقرى وتخضع أصحابها لتحقيقٍ ميداني.

قوات الاحتلال اقتحمت بلدة إذنا، وحولت منزل المواطن مهدي محمد طميزي إلى ثكنة عسكرية.

اللحظة الراهنة التي تمر بها إسرائيل ليست مجرد أزمة عابرة، بل تمثل ما يمكن وصفه ب"نقطة التحول التاريخي"، حيث تتقاطع عوامل سياسية، أخلاقية، قانونية، وديموغرافية، تجعل استمرار الوضع القائم ـ القائم على الهيمنة، الاحتلال، ونظام الامتيازات ـ أمرًا غير قابل للاستدامة، سواء على مستوى الداخل الإسرائيلي، أو في سياق النظام الدولي الذي يتغير بوتيرة متسارعة.

فمنذ أكثر من سبعة عقود، بنت إسرائيل مشروعها القومي على أساس نفي الآخر الفلسطيني، من التاريخ، ومن الجغرافيا، ومن الحقوق. هذا الإقصاء البنيوي لم يكن مجرد نتيجة لصراعات عسكرية أو مواقف آنية، بل كان جزءًا من عقيدة تأسيسية تجلت في ممارسات ممنهجة: التطهير العرقي عام 1948، القوانين العنصرية التي تبعت إعلان الدولة، احتلال ما تبقى من أرض فلسطين عام 1967، ثم فرض أنظمة فصل قانونية وهيكلية تقسم السكان على أسس عرقية ودينية، وهو ما يصفه اليوم عدد من أبرز خبراء القانون الدولي بأنه "نظام فصل عنصري مكتمل الأركان".

ومع أن إسرائيل استطاعت، لعقود، أن تُخفي هذه الحقائق خلف ستار "الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط"، مدعومة بسرديات الغرب حول "الدفاع عن النفس"، و"محاربة الإرهاب"، إلا أن الزمن لم يعد يعمل لصالحها. فالعالم الذي كان يومًا ما صامتًا، أو متواطئًا، لم يعد قادرًا على تبرير الجرائم المتكررة بحق المدنيين الفلسطينيين، ولا على تجاهل الواقع الاستعماري الذي يكرسه الاحتلال والاستيطان والحصار.

في السنوات الأخيرة، حدثت تحولات عميقة في الإدراك العالمي، تجاوزت حدود الخطاب الرسمي. ففكرة أن إسرائيل تواجه "خطرًا وجوديًا" لم تعد مقنعة في ظل امتلاكها ترسانة نووية، وجيشًا يعد من الأقوى في العالم، وتحالفات إستراتيجية راسخة مع الدولة الأقوى في العالم. بالمقابل، فإن الطرف الذي يعيش في خطر دائم حقيقي هو الفلسطيني، الذي يُحرم من حقوقه الأساسية، ويُحاصر، ويُقتل، وتُقصف مدنه ومخيماته، ويُحاكم أمام محاكم عسكرية لا تنطبق عليها معايير العدالة الدولية.

ما يحدث اليوم، إذًا، ليس مجرد "تراجع في صورة إسرائيل"، بل هو انكشاف بنيوي لطبيعة المشروع الصهيوني نفسه في صورته الاستعمارية، التي لم تعد قابلة للتغطية أو التجميل. فالعالم بدأ يرى، بوضوح غير مسبوق، التناقض الجوهري بين ادعاء الديمقراطية، وممارسة السيطرة العسكرية على ملايين البشر دون حقوق، وبين خطاب التعايش، واستمرار سياسة الطرد، والقتل، والتجويع.

هذا الانكشاف لا يقتصر على الجانب الأخلاقي أو الإعلامي، بل يمتد إلى ساحات القانون الدولي. فهناك ملفات مفتوحة الآن في المحاكم الدولية تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، بل والإبادة الجماعية كما هو الحال في غزة. ومع أن هذه المسارات قد تكون بطيئة، إلا أنها تعكس تحولًا عميقًا في ميزان الشرعية.

وفي هذا السياق، لا بد من الإشارة إلى التحول الجيلي داخل المجتمعات الغربية، حيث أصبح الجيل الجديد ـ في أوروبا، وأمريكا الشمالية، وأمريكا اللاتينية ـ أقل ارتباطًا بالسرديات التقليدية التي تبرر دعم إسرائيل، وأكثر حساسية تجاه قضايا العدل، وحقوق الإنسان، وواقع الفصل العنصري. هذه التغيرات بدأت تؤثر على السياسات، تدريجيًا، عبر الضغوط الشعبية، والاحتجاجات، والمقاطعة الأكاديمية والثقافية والاقتصادية، وهي عناصر تحمل في طياتها بوادر تحوّل استراتيجي عميق.

من جهة أخرى، فإن الداخل الإسرائيلي نفسه يعيش حالة من الانقسام العميق، ليس فقط حول المسألة الفلسطينية، بل حول طبيعة الدولة، وهوية النظام، ومكانة الديمقراطية، وعلاقة الدين بالسياسة. هذه الانقسامات، التي تفجّرت بشكل غير مسبوق في السنوات الأخيرة، تجعل من الصعب على إسرائيل الاستمرار في تقديم نفسها كدولة مستقرة وقابلة للبقاء طويلًا على أساس بنيتها الحالية.

إن الإصرار على إنكار الحقوق الفلسطينية، ومواصلة السياسات الاستعمارية، لا يقود فقط إلى تقويض أي احتمال للسلام أو التعايش، بل يضع إسرائيل نفسها على مسار تصادمي مع منطق التاريخ، ومع الضمير العالمي، ومع أساس القانون الدولي.

منذ تأسيسها، اعتمدت إسرائيل على مزيج من التفوق العسكري والدعم الدولي لتثبيت وجودها وفرض سياساتها تجاه الفلسطينيين. هذا الاعتماد على "جغرافيا القوة" — أي السيطرة على الأرض عبر الاحتلال، والجدران، والتوسع الاستيطاني — رافقه إنكار مستمر للحقوق الوطنية والتاريخية للفلسطينيين، سواء من حيث حقهم في العودة أو في تقرير المصير.

إسرائيل، في صيغتها الحالية، التي تقوم على تفوّق جماعة إثنية، واحتلال دائم، وقمع عنيف لشعبٍ بأكمله، لم تعد مقبولة في نظر قطاع واسع من العالم. ليس لأن العالم "يكره إسرائيل"، كما يزعم بعض المروجين، بل لأن العالم لم يعد قادرًا على التوفيق بين قيمه المعلنة، وما تفعله إسرائيل.

الزمن يعمل ضد من يصرّ على الظلم، لا معه. واستمرار إسرائيل على هذا النهج قد لا يؤدي فقط إلى عزلتها، بل إلى تصدع داخلي يهدد وجودها ذاته.

مع توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، تتوقف حرب الإبادة الجماعية التي استهدفت أبناء شعبنا في قطاع غزة على مدار اكثر من عامين من الدمار والخراب والقتل والتشريد. هذه اللحظة، رغم ما تحمله من أمل بوقف نزيف الدم، تفرض علينا مسؤولية وطنية وأخلاقية كبرى: مسؤولية المراجعة النقدية الشجاعة، والتوقف أمام ما حدث بصدق وجرأة، لتوضيح الأسباب والقرارات التي أوصلت شعبنا إلى هذه المأساة الإنسانية غير المسبوقة.

فبعد عامين من الحرب، لم تقدم لشعبنا رواية واضحة أو مراجعة حقيقية لما جرى، ولا تفسير للخيارات السياسية والعسكرية التي اتخذت بصورة منفردة وأدت إلى تدمير غزة وتهجير أهلها. ما زال غياب المصارحة والمساءلة يحجب الحقيقة، فيما تستمر محاولات التبرير والتغطية على الأخطاء، وكأن معاناة الملايين يمكن تجاوزها بالصمت أو بالشعارات.

وفي هذا السياق، يسجل بإيجابية الموقف الذي عبرت عنه حركة حماس في بيانها الأخير بالترحيب بخطة الرئيس ترامب لوقف إطلاق النار، والذي أكدت فيه أن القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية هما المرجعية القانونية لتسوية القضية الفلسطينية. إن هذا الموقف وإن جاء متأخرا فهو يمثل خطوة متقدمة نحو الواقعية السياسية والانسجام مع الثوابت الوطنية، ويعزز وحدة الموقف الفلسطيني أمام المجتمع الدولي. وإننا نتطلع أن تعلن حماس كذلك أن منظمة التحرير الفلسطينية هي المرجعية الوطنية الجامعة، والممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، بما يكرس وحدة القرار والمصير ويغلق الباب أمام الانقسام.

كما أن عليها ان ترى بان طريق التعافي وإعادة البناء يتطلب يتطلب إنشاء ركائز دولة فعلية ومؤسسات موحدة. فلسطين بحاجة اليوم إلى حكومة واحدة، علم واحد، جيش واحد، سلاح واحد، وخطة تنمية واحدة وبرنامج إجماع وطني واحد حول برنامج سياسي ينسجم مع الشرعية الدولية وقرارتها بما في ذلك القرارات العربية يمثل أولويات الشعب ويوحد الوسائل والرؤية نحو الحرية والكرامة والاستقلال. فقط من خلال مؤسسات موحدة ومشروع وطني جامع نستطيع تحويل توقيف الحرب إلى بداية عملية سياسية حقيقية تبني الدولة وتحصن شعبنا.

إن من واجبنا اليوم أن نفتح باب النقد والمراجعة الوطنية بلا خوف ولا تردد، لأن الصمت خيانة لدماء الشهداء وآلام الجرحى وصمود من بقوا تحت الركام. المراجعة الشجاعة ليست إدانة، بل هي بداية طريق جديد نحو تصحيح المسار، واستعادة الثقة، وتوحيد الصف الفلسطيني على قاعدة المسؤولية والمصلحة الوطنية العليا، بعيدا عن الحسابات الحزبية الضيقة.

لقد آن الأوان لأن يقال للشعب الحقيقة كاملة، وأن تقدم له التوضيحات المطلوبة حول ما آلت إليه الأوضاع. فالمستقبل لن يبنى على الإنكار، بل على الاعتراف والمساءلة والمصارحة. تلك هي الخطوة الأولى في طريق إنقاذ الوطن واستعادة وحدة قضيتنا الوطنية، وتفتح الطريق للوصول إلى الأهداف الوطنية المتمثلة في إنهاء الاحتلال وتجسيد الاستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية على التراب الفلسطيني، في ظل الزخم والتعاطف الدولي مع شعبنا وقضيتنا.

في زمنٍ لم تعد فيه الحقيقة ابنةَ الواقع بل صناعةَ الشاشات، صعدت إسرائيل إلى مستوى جديد من الجريمة: لم تكتفِ بقتل الإنسان الفلسطيني، بل سعت إلى اغتيال ذاكرته ودفن صورته في الوعي الجمعي العالمي عبر أدواتٍ رقمية مُبرمجة بعناية لتصنع الوهم وتقدّمه للعالم على أنه حقيقة. هذه ليست حربًا على غزة فحسب، بل حربٌ على الإدراك الإنساني ذاته. فحين تتحول الأكاذيب إلى مقاطع مصوّرة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي ثلاثية الأبعاد، وحين يُستبدل الدليل الجنائي بدليلٍ رقميٍّ مفبرك، يصبح العالم أمام أخطر انقلاب في تاريخ الإعلام: انقلاب الحقيقة إلى مُنتَجٍ سياسيٍّ جاهز للتصدير.

لقد كشفت الأشهر الأخيرة من حرب الإبادة في غزة أن إسرائيل لم تكن تخوض معركتها بالأسلحة وحدها، بل بجيشٍ آخر لا يُرى بالعين المجردة: جيشٍ من المبرمجين والمصممين وخبراء الدعاية النفسية الذين يعملون في الظل على إعادة إنتاج الواقع بوجهٍ مزيف. فبينما كانت الطائرات تُمطر القطاع بالقنابل، كانت وحدات الحرب الإلكترونية والإعلامية في تل أبيب تُغرق الفضاء الرقمي بسيلٍ من المقاطع المصنوعة رقمياً لتبرير تلك الغارات أمام الرأي العام الغربي. هذه ليست صدفة؛ بل منظومة متكاملة تمأسست منذ سنوات تحت لافتة "الهاسبرا" – أي الدعاية الرسمية الإسرائيلية – التي تطورت اليوم من خطابٍ سياسي إلى تكنولوجيا للتمويه والخداع.

تشير تقارير بحثية حديثة إلى أن ما لا يقل عن ثلاثةٍ وأربعين مشهدًا مصورًا بثّتها وسائل إعلام إسرائيلية خلال الأشهر الأولى من حرب 2023 تمّ تركيبها جزئيًا أو كليًا باستخدام برامج تصميم ثلاثية الأبعاد، بعضها مأخوذ من مكتباتٍ رقمية تجارية وأخرى من ألعاب الفيديو. من بين تلك المواد، لقطات نُسبت إلى مستشفى الشفاء في غزة تُظهر ما زُعم أنه "مركز قيادة للمقاومة" تحت الأرض، ليتضح لاحقًا أنها مركّبة من صورٍ لموقف سيارات في واشنطن، ومشاهد من متحفٍ بحريٍّ في إدنبرة، وأخرى مأخوذة من لعبة "كول أوف ديوتي". لكن الخطر لا يكمن فقط في فعل التزييف ذاته، بل في الاستعمال المنهجي لهذا التزييف كأداة سياسية لإنتاج "شرعيةٍ زائفة" للقتل. كيف يمكن للعالم أن يُحاسب قاتلاً يُخفي جرائمه داخل خوارزميات مقنعة بالعلم والتقنية؟

إن دولة الاحتلال، التي لطالما امتلكت آلة دعائية ضخمة، وجدت في الذكاء الاصطناعي فرصةً لتطوير أدواتها إلى مستوى غير مسبوق. فبدلاً من المتحدث العسكري الذي يقدّم روايته أمام الكاميرات، باتت الصورة نفسها تؤدي الدور. الصورة المفبركة أصبحت البيان العسكري الجديد، والمقطع المصنوع رقمياً صار أقوى من ألف تصريح. في عصر السرعة والضجيج المعلوماتي، لم تعد الجماهير تبحث عن الدليل، بل تكتفي بما تراه، حتى وإن كان وهماً مصمماً على حواسيب وحدة الحرب الإعلامية الإسرائيلية. هنا تكمن المأساة الكبرى: العالم لم يعد يُصدّق ما يُقال، بل ما يُعرض أمامه على الشاشة، والشاشة صارت تحت سيطرة القاتل.

لكن لماذا تفعل إسرائيل ذلك؟ لأن الحرب لم تعد فقط على الأرض، بل على الرواية. فمنذ عقود، وهي تدرك أن أخطر ما يهدد مشروعها الاستيطاني ليس الصاروخ ولا الحجر، بل الوعي الفلسطيني الذي يفضحها أمام العالم. لذلك طورت منهجاً كاملاً في "إدارة الإدراك" قائم على تقنيات التضليل الرقمي، واختراق الرأي العام، وتوجيه الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي. في الكواليس، تعمل شركات خاصة مرتبطة بالجيش الإسرائيلي مثل "سيتيماب" و"إنسايت" و"زيروبوينت" على إنتاج مواد بصرية موجهة لمنصات التواصل الاجتماعي، تُبث باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية لتشكيل رأيٍ عالمي يتقبل الحرب بوصفها "دفاعاً عن النفس". إنها نسخة حديثة من البروباغندا، لكنها مموهة بلغة التكنولوجيا، ما يجعل كشفها أكثر تعقيداً وخطرها أعمق.

وفي موازاة ذلك، تطورت "الرقابة الرقمية" كذراعٍ مكمّلة لهذه الحرب. إذ يُلاحظ أن المنصات العالمية الكبرى – من فيسبوك إلى إنستغرام وتيك توك – قامت خلال العامين الماضيين بحذف آلاف الحسابات الفلسطينية أو تقييد وصولها، بينما منحت حرية كاملة للمحتوى الإسرائيلي. هذه ليست مصادفة تجارية بل اصطفاف تقني في خدمة السردية الأقوى تمويلاً ونفوذاً. فحين يُحجب الألم الحقيقي، وتُسوّق الأكاذيب كحقائق، تتحول الإنسانية ذاتها إلى برنامج مراقبة تديره خوارزميات لا تعرف العدالة ولا الأخلاق.

تاريخيًا، لم تكن إسرائيل بعيدة عن توظيف الأكاذيب لتبرير جرائمها. لكنها اليوم انتقلت من مرحلة الكذب السياسي إلى صناعة "الواقع البديل"، حيث تُدار المعركة على عقول الناس لا على حدود الجغرافيا. في حرب 2008 و2014، كانت تل أبيب تعتمد على إعلامها العسكري وبعض الصحف الغربية لتلميع صورتها. أما في 2023، فقد أصبحت تمتلك جيشاً من الذكاء الاصطناعي قادرًا على إنتاج مشهد مزيّف خلال دقائق وإغراق الإنترنت به قبل أن يتمكن أي صحفي مستقل من التحقق. هكذا وُلدت حقبة "الإبادة الرقمية" التي لا تكتفي بتدمير الجسد الفلسطيني، بل تُعيد صياغة موته بطريقةٍ تجعل العالم يتعاطف مع الجلاد لا مع الضحية.

الأخطر من ذلك أنّ هذه الحرب الرقمية لا تُمارَس فقط ضد الفلسطينيين، بل ضد وعي البشرية جمعاء. فحين تُصدّر إسرائيل صوراً مزيفة على أنها حقائق، فإنها لا تُضلّل العالم فحسب، بل تُعيد تعريف مفهوم الحقيقة نفسه. أيّ معنى ستبقى له الحقيقة إذا أصبحت قابلة للبرمجة؟ وكيف يمكن للمجتمع الدولي أن يميّز بين الدليل الجنائي وبين منتجٍ رقميٍّ أُنتج في استوديوهات تل أبيب؟ الأسئلة كثيرة، والإجابات تزداد قتامة مع كل مقطع جديد يتم كشف زيفه. إننا أمام مرحلة تاريخية جديدة، حيث يصبح الذكاء الاصطناعي شريكًا في الجريمة، لا في توثيقها.

وتكشف مصادر إعلامية أوروبية أن عدداً من هذه المواد المزوّرة صُنّعت داخل مراكز بحثية إسرائيلية بالتعاون مع شركات تقنية غربية في إطار ما يسمى "التحالف الأمني المعلوماتي". الهدف المعلن هو "مكافحة الدعاية المتطرفة"، لكن النتيجة العملية كانت إنتاج بروباغندا رقمية تُجمّل جرائم الحرب. إنها استعمارٌ ناعم للعقول يُدار بالأرقام، حيث تُقاس المصداقية بعدد المشاهدات لا بحجم المأساة. والمفارقة أنّ الغرب الذي بنى مفهوم حرية الصحافة على كشف الأكاذيب، أصبح اليوم يموّل من يبتكرها.

في هذا السياق، برز تصريح ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، الذي قال فيه إنّ "جيش الإبادة الإسرائيلي حوّل التكنولوجيا إلى أداةٍ لتزوير الوعي الإنساني". هذه العبارة تختصر المأساة بأكملها: إنّ الحرب لم تعد حرباً على أرضٍ محتلة بل على وعيٍ عالميٍّ يُعاد هندسته. فالمجرم بات يعرف أنّ السيطرة على الرواية أخطر من السيطرة على المدينة. ولأنّ الصورة أصبحت أقوى من الحقيقة، قررت دولة الاحتلال أن تكتب التاريخ بعدستها هي، حتى وإن كانت عدسةً مزيفة.

إنّ الكارثة الكبرى تكمن في تواطؤ الصمت الدولي مع هذه المنظومة الرقمية. فبينما تُقتل آلاف الأرواح في غزة، تتردد المؤسسات الأممية في مواجهة التضليل الرقمي الإسرائيلي. لا لجان تحقيق مستقلة، ولا مسائلة للشركات التي ساهمت في إنتاج أو نشر الأكاذيب. فهل يمكن للعالم الذي يجرّم الأخبار الكاذبة حين تمسّ مصالحه أن يلتزم الصمت أمام دولةٍ تستخدم الكذب لتبرير الإبادة؟ وكيف يمكن أن نثق بنظامٍ دوليٍّ يساوي بين الضحية والمحتل في مساحةٍ إعلاميةٍ تهيمن عليها الخوارزميات؟ إنها أسئلة لا تنتظر إجابة بقدر ما تفضح خواء الضمير الإنساني.

لقد أثبتت التجربة أن المعركة المقبلة لن تُخاض بالبندقية، بل بالبيكسل. والوعي سيصبح الجبهة الأخيرة التي يحاول الفلسطيني الدفاع عنها بكل الوسائل. في مواجهة الجيوش الرقمية، يبرز الإعلام الحرّ والمستقل كسلاحٍ أخلاقي لإنقاذ الحقيقة من المقصلة التقنية. الصحفي الفلسطيني اليوم لا يحمل كاميرا فقط، بل يحمل مسؤولية التاريخ في زمنٍ تتساوى فيه الحقيقة والكذب أمام خوارزمية واحدة. ومن هنا فإن واجب المؤسسات الإعلامية الدولية أن تطور آليات تحقق مستقلة، وتعيد النظر في سياسات النشر والتوثيق، لأن ما يُرتكب في الفضاء الرقمي لا يقل فتكاً عمّا يُرتكب على الأرض.

إن السؤال الذي يجب أن يُطرح اليوم ليس كيف تُمارس إسرائيل الكذب، بل كيف سمح العالم لها بتحويل الكذب إلى منهج دولي؟ ما الذي يجعل المقاطع المزيفة أقوى من شهادات الأطباء والصحفيين في غزة؟ ولماذا يسكت الغرب عن جرائم تكنولوجية تُرتكب باسمه؟ لعل الإجابة تكمن في المنظومة الأخلاقية المختلة التي تُقدّم التقنية على الحقيقة، والبرمجة على الضمير. لقد أصبح الإنسان المعاصر مستهلكًا للمعلومة لا باحثًا عنها، وصار كل ما يُعرض عليه مقبولًا طالما أنه مصمم بإتقان. هذه هي الجريمة المثالية التي ابتكرتها إسرائيل: أن تقتل الفلسطيني مرتين، مرة بالقصف ومرة بالبرمجة.

في النهاية، لن تنقذ الحقيقةَ أدواتُ الذكاء الاصطناعي، بل وعي الإنسان. فالتاريخ لا يُكتب بالصور المصنوعة بل بالذاكرة الحيّة للشعوب. وإذا كان الاحتلال قد نجح في إنتاج "واقعٍ رقميٍّ" يبرر جرائمه، فإن الواقع الإنساني يظل أقوى من كل الأكواد. فصورة الطفل تحت الركام، وإن حجبتها الخوارزميات، تظل محفورة في الضمير البشري، وشهادة الطبيب الذي رأى الموت بعينيه أقوى من ألف مقطع مزيف. إن الحرب الرقمية التي تخوضها إسرائيل ليست سوى محاولةٍ أخيرة لطمس الحقيقة، لكنها ستفشل كما فشلت كل أدوات القمع، لأنّ الحقيقة وإن تأخرت، لا تموت.

يبقى السؤال المُلِحّ: إلى أي مدى يستطيع العالم أن يواجه هذا الشكل الجديد من الإبادة؟ ليس الإبادة الجسدية فحسب، بل الإبادة المعرفية، حين تُسحق الحقيقة تحت ركام الأكواد وتُحوَّل المأساة إلى ملفٍّ بصريٍّ جميل يخدع الضمير العالمي. إن مواجهة هذه الجريمة لا تحتاج فقط إلى الشجاعة، بل إلى ثورةٍ في أخلاق الإعلام، وثورةٍ في ضمير البشرية الذي أُغتيل على شاشةٍ مضيئةٍ تحترف الكذب وتبرر الموت باسم التقنية.

توقفت حرب السنتين بعد أن دمرت كل مكونات الحياه في أصغر بقعة في العالم وأكثرها كثافة سكانيا بمساحتها التي لا تتجاوز الـ360 كيلو مترا مربعا ويعيش عليها مليونان ونصف مليون نسمة، نسبة الفقر بينهم تصل الخمسين في المائة والبطاله تفوق السبعين في المائة، وبعد حرب راح ضحيتها أكثر من سبعين الف شهيد غالبيتهم من الأطفال والنساء والمسنيين وأكثر من مائتي الف ما بين جريح ومعاق وفاقدين القدرة على الحياة ليتحولوا لعبء على أي إدارة جديدة. توقفت الحرب ولكنها لم تنته رغم حديث مبادرة ترامب عن السلام الدائم دون معرفة كيف سيتحقق هذا السلام. الحياة الجديده لها مقوماتها وشروطها ومحدداتها. وهذه الشروط تحكمها عوامل متعلقة بإسرائيل التي تتبنى خيار الحرب في علاقاتها مع غزة، وبمن يحكم غزة حماس أم السلطة الفلسطينية الشرعية وبعوامل إقليمية ودولية، فهذه الحرب تركت تداعيات تجاوزت حدودها الضيقة لتصل إلى كل العواصم العالمية وتحكم منظومة العلاقات الدولية، وتركت تداعياتها على مستوي المنطقة العربية الحاضنة والشرق الأوسط لتفتح الباب امام خيار الحرب الدائمة. فالحرب امتداد للسياسة والسياسة تحكمها نتيجة الحرب والواقع السياسي الجديد. فحين تفشل السياسة تكون الحرب، وحين تبدأ الحرب تكون السياسة هي المخرج والمنقذ. ومن مبادئ الحرب الثابتة ما قاله المفكر الإستراتيجي الألماني كارل كلاوز فيتز في كتابه عن الحرب : أن الحرب امتداد للسياسة بوسائل أخرى. والمقصود عندما تفشل الوسائل الأخرى في تسوية الخلافات والصراع تلجأ الدول إلى الحرب. وهذا هو حال غزة.

 فشلت السياسة في تحقيق السلام وقيام الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ورفع الحصار عن غزة، لتذهب إلى اطول حرب عرفتها المنطقة وهي من الحروب الغير متكافئة بين إسرائيل كدولة قوة ومدعومة من قبل أقوى دولة في العالم الولايات المتحدة وبين حماس وفصائل المقاومة بأسلحتها التقليدية على أرض لا تصلح للحرب تتحكم في كل منافذها إسرائيل, ورغم ذلك لم تحقق إسرائيل أهدافها المعلنة حتى الأن ولم تحقق حماس أيضا أهدافها وأولوياتها في الحكم والبقاء، فهي حرب صفرية, لكنها من الحروب الممتدة لما ورائها إقليميا ودوليا، فإسرائيل تعاني اليوم من العزلة الدولية وفقدت أخلاقياتها وديموقراطيتها التي كانت تتباهى بها وتوقفت الدول العربية عن السلام كخيار بديل للحرب  دون حل لقلب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بقيام الدولة الفلسطينية وإنهاء الإحتلال. وأهمية غزة أنها المحرك والبوابة الواسعة للسلام الدائم الذي تحدثت عنه مبادرة ترامب. وأساسها إعادة بناء الحياة في غزة، والبناء هنا ليس بالإعمار والبناء ولكن الأهم بإعادة بناء الإنسان الفلسطيني في غزة على أسس ومعايير وقيم جديده كغيره من شعوب الأرض. وأساس الحياة الجديده التي تجسد وتخاطب المحددات البيئية والسياسية لغزة، وهذه الحياة تكون على أرض غزة وليست على أرض غيرها من هنا كان رفض التهجير الذي هدفت إليه إسرائيل من وراء حربها.

 الحياة الجديدة تحتاج بنية تعلىمية وصحية جديده وعلى مستوى من التقدم والرقي ومنظومة تعلىمية تقوم على البناء والسلام والتعايش المشترك ونبذ العنف، وتحتاج إلى بنية إقتصاديه مستقرة، فغزة وبحكم كل خصائصها الجيوسياسية والسكانية لا تصلح لخيارات الحرب والقوة وكما يقال غزة تجاريه، فغزة بطبيعتها وطبيعة سكانها تنموية مدنية تعايشية وليكن معلوما أن غزة وعبر تاريخها قدمت أنموذجا راقيا للتعابش بين سكانها المسلمين وبين سكانها من الأقباط فكانت الكنيسة بجوار المسجد. هذا النموذج المطلوب استعادته من جديد .لكن الإشكالية في الحياة الجديده تكمن في إسرائيل وسياستها وخياراتها العسكرية وحصارها الدائم لغزة. فالنموذج الجديد للحياة في غزة وكما اشرت ان تقدم النموذج التنموي المدني والتعايش المشترك على مستوى العلاقة الشاملة حتى مع إسرائيل ، وهذا يتطلب مقاربات للحوار والتعايش ونبذ العنف والكراهية التي أوجدتها وعمقت جذورها حرب السنتين والحكم اليميني المتطرف في إسرائيل، غزة وبالمقابل ان تحكم غزة من إدارة مدنية.

 ولكي يتحقق هذا الهدف وتتوفر هذه الحياة لا بد من استئصال كل بذور الحقد والكراهية والقتل والانتقام بحل للصراع الفلسطيني وأساسه إنهاء الاحتلال، ومعاملة الإنسان الفلسطيني على أساس مقاربة الحقوق المتساوية مع غيره. والحديث عن هذه الحياة الجديده هي المقاربة للسلام الدائم والشامل على مستوي المنطقة، وهي الإختبار الحقيقي لكل المبادرات المطروحة. وبقدر إحساس المواطن في غزة بكرامته وآدميته وإنسانيته بقدر بلوغ وتأسيس هذه الحياة الجديده التي تبنى في العقول وفي البناء الفكري والعقيدي الذي يدعو للبناء والحياة, وهذه هي حياة غزة عبر كل مراحلها التاريخية  كمنطقة عابرة للتاريخ وتلاقي كل الثقافات والتعايش المشترك وشهرتها بارتفاع نسبة تعلىم أبنائها. والإشكالية الأخري التي تواجه الحياة الجديده والتي على حماس وكل الفصائل إدراكها أن عملية الإعمار اليوم هي الأولوية ولا يمكن لهذا الإعمار ان يتم مع السلاح، ونزع سلاح غزة مرهون بإعمارها وبناء الإنسان الجديد فيها، الإنسان الذي قدم العلماء والمبدعين في كل مكان , ويكفي أن أذكر هنا بنموذج الدكتور عمر ياغي استاذ الكيمياء والذي حصل على جائزة نوبل للكيمياء مولود في غزة. ويبقى ان هذه الحرب قلصت الخيارات في خيارين إما خيار الحرب والفناء الكامل ن وإما خيار الإعمار والبناء والإنسان الجديد.

قبل ساعات فقط من موعد تحرر أسراه، ووصول ترامب للاحتفاء بهم، يخطب نتنياهوانه انتصر، وأن الحرب لم تنته، وبالرغم من التناقض اللفظي في هذا الكلام، "الانتصار في حرب لم تنته"، فإنه يتناقض مع مشروع ترامب وخطته لـ "السلام" الذي يترأسه ويأتي الى المنطقه بشحمه ولحمه لكي يدشنه، ولكي يضع في الأساس لبنة إعادة إسرائيل إلى توازنها الذي أخرجت منه بالكرت الأحمر في شوارع أوروبا العريقة، ولم يعد لها من أصدقاء في هذا العالم إلا أمريكا، وربما، إلا ترامب.

القادة السياسيون والعسكريون الكبار، من أمثال الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح مروان البرغوثي، وقادة القسام عبد الله البرغوثي، حسن سلامة، إبراهيم حامد، عباس السيد، وغيرهم من القادة— مع أن هذا لا يُقلل من أهمية ووزن ودور أيّ أسير— كل الدلائل تشير إلى أنهم لن يكونوا من ضمن صفقة التبادل الحالية، التي يُرجّح تنفيذها اليوم الاثنين.

 يبدو أنّ عملية الاستبعاد لهؤلاء القادة، رغم قناعتي بأن الوفد المفاوض الفلسطيني بذل جهودًا كبيرة من أجل إطلاق سراحهم، لم تكن نابعة فقط من اعتراض جهاز «الشاباك الإسرائيلي» على إطلاق سراحهم، بل إن المستوى السياسي في حكومة الاحتلال رفض ذلك أيضًا، كي لا يظهر أن حماس والمقاومة قد حققا نصرًا في هذا الجانب؛ ولأن إطلاق سراحهم من شأنه أن يعزّز محور المقاومة في الساحة الفلسطينية والعربية، ويخلط الأوراق، ويشكّل اعتراضًا جادًا على المشاريع والمخططات التي تُطبَخ حيال القضية الفلسطينية والمنطقة والإقليم.

 من المرجّح أن تتسارع خطوات ما يُعرف بـ «السلام الإبراهيمي» في المنطقة، ولعل طبيعة الوفود التي ستشارك في قمة شرم الشيخ— التي ستقودها مصر وأمريكا بمشاركة ثلاثين زعيمًا من دول عربية وإسلامية وعالمية— تدل على أن دائرة التطبيع وما يُعرف بالسلام الإبراهيمي ستمتد إلى دول عربية وإسلامية.

كما أن هؤلاء القادة يحظون بشعبية وجماهيرية وحضور ليس فقط في تنظيماتهم، بل على صعيد الشعب الفلسطيني؛ ولهم امتدادات عربية وإسلامية وحتى دولية. وهم يشكّلون روافع للنضال الوطني الفلسطيني، ولديهم القدرة على توحيد الساحة والموقف الفلسطيني، وهو ما لا تريده إسرائيل ولا أمريكا، ولا العديد من الدول العربية التي تحرص على أن يبقى دورها وحضورها في الساحة الفلسطينية، والتي توظف هذا الدور لخدمة أهدافها ومصالحها. ومن هنا، فإن خيار هؤلاء القادة يتعارض مع الخطّ الرسمي للنظام العربي والإسلامي.

 ولعلّ ما كشفته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، وفق مصادرها الخاصة، بعد حصولها على وثائق سرّية من القيادة المركزية للجيش الأمريكي (سنتكوم)، من أن ستّ دول عربية كانت منخرطة في نظام أمني إقليمي وقدّمت مساعدات أمنية واستخبارية ولوجستية لإسرائيل في عدوانها على قطاع غزة، رغم كل الضجيج الإعلامي الذي صدر عن مؤسساتها وقياداتها الرسمية بأنها تقف ضد هذا «التغوّل» و«التوحش» الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

 هنالك أسئلة مستحقة يطرحها الشارع الفلسطيني وأهالي هؤلاء الأسرى، وغيرهم من الأسرى المؤبدين: لماذا لم تشمل الصفقة أبناءهم الأسرى؟ وهل جرى التضحية بهم؟ رغم أن الصفقة لم تعتمد المعيار الحزبي والتنظّمي، بل اعتمدت على الأقدمية في السجن ومدة الحكم.

 الاحتلال وأجهزته الأمنية وحكومته، كعادته في التلاعب وبث الفتن والسموم، اعتمد سياسة المراوغة والتسويف، والتلاعب بالأسماء، وبث معلومات مثيرة للفتنة، حول استبدال أسماء أسرى بآخرين، ليُفسَح المجال أمام وسائل إعلام الفتنة والمأجورين والمرتزقة من صحفيين وإعلاميين وكتاب ومحلّلين، ليمارسوا دورهم في التحريض والتشكيك.

 من وجهة نظري، الوفد الفلسطيني المفاوض والفريق الذي قاد عملية التفاوض، لم يعش فقط تحت ظروف ضاغطة، بل كان يدرك أن هناك قضايا كبرى ومشاريع ومخططات تنتظر التفجير من قِبل المقاومة للصفقة؛ خاصة أن حرب الإبادة والتهجير كانت واحدة من أهم أهداف نتنياهو وحكومته وشريكه ترامب. والمواقف العربية والإسلامية الرسمية لا يُبنى عليها، فهي في أحسن الأحوال تتحرك على الحياد السلبي، أقلّ من «صليب أحمر». لذا، ربما فضل الفريق المفاوض وقف مخططات الطرد والتهجير على أولوية إطلاق العديد من القادة السياسيين والعسكريين للمقاومة، رغم أنهم كانوا يدركون أن ذلك قد يضعف الصفقة. فهؤلاء القادة يرمزون لتحرّر جانبي رمزي ومعنوي ونفسي عند الشعب الفلسطيني، إلى جانب الحضور الشعبي والجماهيري والحزبي والسياسي، لكن الظروف المحيطة بهذه الصفقة — والتي يقال عنها إنها أسوأ مقارنة بالصفقات السابقة — والإكراهات المحيطة بقبولها والموافقة عليها تجعل رفضها من حيث المكاسب والخسائر قد يسبّب تداعيات أسوأ على الشعب الفلسطيني، حيث الأولوية هي لوقف سيل الدم الفلسطيني وإفشال مخططات الطرد والتهجير.

 الآن، في ظل توقف سيل الدم مؤقتًا، ومع أن ما هو آتٍ أخطر وأشرس، فإن العدو لن يسلّم بحقوق شعبنا، وسيسعى بكل قوّته إلى تخريب الاتفاق، وسيعمد مع الأمريكي شريكه إلى اختلاق الحجج والذرائع للتهرّب من تنفيذ استحقاقاته والتزاماته.

 نعم، قادة الحركة الأسيرة هم طليعة النضال الوطني الفلسطيني، ونيل حريتهم واجب على القوى الفلسطينية، لكن علينا أن لا نكون متطيرين، وألا نستمر في جلد الذات. الضمانات لهذا الاتفاق وحرية الأسرى ليست مكفولة، وقد رأينا بأعيننا ما جرى بحقّ الأسرى المحرَّرين في صفقة «شاليط – الوفاء للأحرار»، حين أعادت إسرائيل اعتقال أكثر من 50 منهم عام 2014، وفي صفقات التبادل التي جرت بعد معركة السابع من أكتوبر جرى تحرير القسم الأكبر منهم، لكن بشرط إبعادهم عن الوطن، وفُرض على بعضهم الخروج.

 لذلك، في هذه المرحلة التي تمرّ بها قضيتنا أدقّ وأخطر مراحلها، وفي الوقت الذي بات فيه في دائرة الاهتمام العالمي، حين دخلت إلى كل بيت في العالم، ورأينا حجم التضامن مع شعبنا في الساحات والميادين الأوروبية، وما شكّل هذا من ضغط كبير على دول كانت حليفة استراتيجية لإسرائيل — كيف اضطر هذا الضغط إلى الاعتراف بدولة فلسطين، تجنبًا لضغوط أكبر، بفرض الحصار والمقاطعة على إسرائيل— وترمب، بعد عامين من الحرب المتواصلة، قال للشرير نتنياهو: «إسرائيل لا تستطيع محاربة العالم أجمع، ولولا أمريكا لما بقيت إسرائيل موجودة».

 علينا أن نزيح خلافاتنا جانبًا، وأن نغادر خانة التحريض والتحريض المضاد، وأن ننهي انقساماتنا، وأن نخوض المعركة الآن في ميدان وساحات الوعي، وعلى كل الصعد؛ فهي أولوية وتتقدّم على أشكال النضال الأخرى.

في غزة، لا تُقاس الخسارة بعدد الأبنية المهدّمة ولا بحجم الركام الممتد على الأفق، بل بما تبقّى من قدرة الناس على العيش والعمل والأمل. فالحرب التي أحرقت الحجر لم تترك خلفها سوى اقتصادٍ يتنفس بصعوبة، تحوّل فيه الركود إلى انهيار شامل، وامّحت فيه المسافات بين الفقر والبطالة واليأس.

 لقد أصابت الحرب قلب الاقتصاد مباشرة، فجمّدت الحركة التجارية، وقطعت سلاسل الإنتاج، وأغلقت أبواب المصانع التي كانت تشكّل شرايين الحياة اليومية.

تشير تقديرات المؤسسات الدولية إلى أن الناتج المحلي في قطاع غزة انكمش بأكثر من 80% خلال العام الأخير، وأن أكثر من تسعة من كل عشرة منشآت اقتصادية توقفت عن العمل. هذه الأرقام لا تعبّر عن تراجع مؤقت، بل عن انهيار عميق يهدّد أسس المجتمع بأكمله. فالاقتصاد الذي كان بالكاد يوازن بين الإنتاج والاستهلاك، بات اليوم يعتمد على المساعدات الإنسانية كمصدر رئيسي للبقاء، بينما تجاوزت البطالة 79% بين الشباب، ليصبح الخريج الجامعي رمزًا لجيلٍ ينتظر دوره في طابورٍ بلا نهاية.

يعيش شباب غزة في واقعٍ يختصر تناقضات الزمن: جيلٌ متعلّم ومؤهل، لكن محاصر بحدودٍ لا تفتح إلا للمساعدات، لا للأفكار والمشاريع. فالمشروعات الصغيرة التي كانت متنفسًا للأمل أغلقت أبوابها، والخريجون الذين حلموا بمستقبلٍ في وطنهم باتوا يفكرون بالرحيل بحثًا عن فرصة، أو يكتفون بالنجاة اليومية كأقصى طموحٍ ممكن. ومع غياب فرص العمل، يتآكل الإيمان بالجدوى، ويتراجع الحلم الجمعي الذي كان يُبقي غزة على قيد الحياة.

قبل الحروب المتتالية، كانت غزة تنبض بالحياة الاقتصادية؛ مصانعها الصغيرة تنتج، ومزارعها تصدّر، وأسواقها تضجّ بالحركة. اليوم تغيّر كل شيء. أكثر من 3,800 منشأة صناعية تقلّصت إلى عُشرها فقط، والزراعة التي كانت تشغّل آلاف الأسر تراجعت تحت وطأة التدمير وندرة الموارد. ومع تراجع القدرة الشرائية وانقطاع التبادل التجاري، دخلت غزة في دائرة مغلقة لا تنتج سوى مزيد من الفقر والإحباط. لم يعد الناس يسعون للربح أو النمو، بل يسعون للبقاء فقط، في اقتصادٍ فقد نبضه وتحوّل إلى انتظارٍ طويل لإغاثةٍ لا تُنعش حياة.

دروس من الحروب السابقة: إعادة الإعمار لا تكفي

لقد مرّت غزة بتجارب متكرّرة من الدمار والإعمار دون أن تخرج من الحلقة المفرغة.

 فبعد حرب عام 2014، رصد البنك الدولي في تقريره الصادر عام 2015 أن عملية إعادة الإعمار كانت الأبطأ في العالم منذ الحرب العالمية الثانية، وأن أكثر من نصف التعهدات الدولية لم تُنفذ فعليًا بسبب القيود الإسرائيلية على دخول مواد البناء، واستمرار إغلاق المعابر، وتعقيدات آلية الإعمار.

 النتيجة أن آلاف العائلات بقيت تنتظر إعادة بناء منازلها لأكثر من أربع سنوات، فيما لم تُستأنف الدورة الإنتاجية، وبقيت المنشآت الصناعية بلا تمويل أو مواد خام.

كما أشار تقرير البنك الدولي لعام 2020 إلى أن الاقتصاد الغزّي فقد أكثر من 50% من قدرته الإنتاجية خلال عقدٍ واحد، وأن النمو الاقتصادي في فترات “الهدوء النسبي” لم يتجاوز 1%، وهو معدل لا يكفي حتى لتعويض النمو السكاني.

 وهكذا، فإن الدروس واضحة: الإعمار الذي يركّز على البناء دون التنمية يُعيد إنتاج الأزمة بدل معالجتها. فالمعابر المغلقة لا تبني اقتصادًا، والمساعدات وحدها لا تصنع استقرارًا.

من الركام إلى الرؤية

اليوم، يحتاج القطاع إلى خطة اقتصادية وطنية شاملة تعيد تعريف مفهوم الإعمار. إعمارٌ يبدأ بالإنسان قبل البنيان، ويعيد بناء الإنتاج لا الجدران. خطة تضع في أولوياتها دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتشغيل الشباب، وتأهيل المناطق الصناعية والزراعية، وتعزيز التكامل الاقتصادي مع الضفة الغربية لكسر العزلة التجارية. والقطاع الخاص، رغم خسائره الفادحة، لا يزال يمتلك روح المبادرة والإصرار على النهوض.

  إن التجارب السابقة أثبتت أن رأس المال الوطني حين تتاح له الفرصة، يمكن أن ينهض من بين الركام.

 ولهذا فإن إنشاء صندوق وطني لإعادة الإعمار والتنمية بإدارة مهنية وشفافة يمكن أن يشكّل نقطة انطلاق حقيقية، تربط التمويل بالإنتاج لا بالاستهلاك، وتعيد الثقة بين المستثمر والمجتمع.

غزة والمستقبل

إن إنقاذ غزة لم يعد خيارًا إنسانيًا فقط، بل ضرورة وطنية لبقاء الاقتصاد الفلسطيني كله.

 فبدون غزة منتجة ومتصلة بالعالم، ستبقى التنمية الفلسطينية ناقصة، وستبقى الجغرافيا الاقتصادية مشلولة.

 لكن الإعمار الحقيقي لا يبدأ بالإسمنت والحديد، بل يبدأ بإعادة إعمار الإنسان— بإعادة تشغيل العقول قبل المعامل، وبإحياء الأمل قبل الحجر.

غزة ما زالت تمتلك ما لا يمكن تدميره: الإنسان الفلسطيني. رغم الحصار والانقسام، لا تزال فيها طاقة قادرة على النهوض من جديد. فالإعمار الذي لا يخلق عملًا… ليس إعمارًا، بل هدنة مؤقتة مع الألم.

يُعدّ الاعتراف الدولي إحدى الركائز الأساسية في تنظيم العلاقات الدولية، إذ يتجاوز البعد القانوني ليشمل أبعادا سياسية ودبلوماسية واقتصادية ترتبط بمصالح الدول المعترفة. وينظر إليه القانون الدولي باعتباره عملاً سيادياً تمارسه الدول في إطار حقها بتحديد طبيعة علاقاتها الخارجية، وهو في الوقت ذاته يحمل دلالات قانونية لارتباطه بحق الشعوب في تقرير المصير وبمكانة الدولة المعترف بها وإرساء شخصيتها القانونية في النظام الدولي.

بدعوة من وزارة الخارجية الأميركية، انعقدت قمة شرم الشيخ بالأمس الاثنين 13/10/2025، وبضيافة مصرية، على خلفية مبادرة وخطة وصفقة الرئيس ترامب، بهدف إرساء اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتوصل إلى اتفاق فلسطيني إسرائيلي، بين حكومة نتنياهو الاستعمارية التوسعية اليمينية المتطرفة من طرف وحركة حماس من طرف آخر.

قمة جمعت أطرافاً دولية، وخاصة من أوروبا: الرئيس الفرنسي، رئيس الوزراء البريطاني، المستشار الالماني وآخرين، إضافة إلى القيادات العربية والاسلامية الثمانية الذين انتزعوا من ترامب اللقاء معه يوم 23/9/2025 : 1- عدم احتلال قطاع غزة، 2- عدم ضم الضفة الفلسطينية.

أمس بدأت عمليات إطلاق سراح الأسرى المتبادل وفق الاتفاق، كبداية للمرحلة الأولى من اتفاق ترامب ذي المراحل الثلاثة.

حركة حماس، غابت عن مشهد الاحتفال، مع أنها الشريك في صناعة العرس الفلسطيني، وإن غابت عن مظاهره، فهي التي كانت على أرض الميدان مقاتلة، وعلى طاولة المفاوضات صاحبة القرار بالتوقيع، ومنها صدرت الموافقة على قرار وقف إطلاق النار، وهي الطرف الآخر المقررفي إدامة الصراع، والاشتباك، والمواجهة، وتم التفاوض معها، كخصم، وعدو، وطرف مقرر في استمرار المواجهة أو توقفها، ومع ذلك تم تغييبها كطرف فلسطيني، بشكل متعمد مقصود، وهذا تجاوز لكل الحدود والمعايير والمتطلبات السياسية، وشروطها.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حضر عرس الإدارة الأميركية في شرم الشيخ، بعد أن تلقى دعوة مساء الأحد، بعد اللقاء الذي جمع نائبه حسين الشيخ مع طوني بلير بلقاء ثنائي في مبنى مطار ماركا، وغادر كل منهما عمان إلى جهته، بعد أن بحثا تفاصيل إجراءات المشهد المطلوب صياغته وتنفيذه في قطاع غزة.

على أرض المواجهة، منذ السابع من أكتوبر 2023، لم تتمكن قوات المستعمرة من تحقيق أهداف الحرب ومتطلبات الاجتياح الإسرائيلي لقطاع غزة، فقد أخفقت في إنهاء وتصفية المقاومة الفلسطينية، مثلما أخفقت في معرفة أماكن اختفاء الأسرى الإسرائيليين وإطلاق سراحهم بدون عملية تبادل، وبذلك حملت المستعمرة صفة الإخفاق والفشل، رغم ما فعلته من جرائم اغتيال قيادات المقاومة السياسية والعسكرية والأمنية، خارج وداخل فلسطين، ورغم قتلها لعشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، وتدميرها ثلثي مباني ومنشآت وعمارات ومؤسسات قطاع غزة، من جامعات ومدارس ومساجد وكنائس وغيرها، ومع هذا أخفقت وفشلت، وإن لم تُهزم.

المقاومة الفلسطينية رغم الضرب والوجع الذي تعرضت له مع شعبها على أيدي الاسرائيليين، صمدت في مواجهة تفوق العدو وجرائمه، وإن لم تنتصر لأنها لم تتمكن من فرض انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بدون مقابل، ولم تتمكن من جعل احتلاله مكلفاً، وبذلك كانت النتيجة متوازنة بين الإخفاق الإسرائيلي، والصمود الفلسطيني.

الولايات المتحدة الأمريكية تدخلت مباشرة، لأن الإخفاق أحد مظاهر الهزيمة، والصمود أحد مظاهر الانتصار، ولهذا تدخلت واشنطن لهدف واضح وهو إنقاذ المستعمرة من إخفاقها وفشلها حتى لا تقع بالهزيمة، وحتى لا توفر أسباب ومظاهر الانتصار للطرف الفلسطيني، وكما قال ترامب لنتنياهو لإقناعه بقبول الصفقة: "أعملُ على إنقاذك من الفشل كي تصل إلى الإنجاز" ومظاهره خطابات ترامب في شرم الشيخ والكنيست، وكذلك ما فعله مبعوثاه الثنائي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في تل أبيب.

 وهكذا كان التدخل الأميركي لصالح المستعمرة وإنقاذها من سمعتها وجرائمها وعزلتها أمام الحلفاء الأوروبيين الذين انتقلوا من موقع الصداقة والتحالف مع المستعمرة إلى موقع الإدانة لها، والاعتراف بالدولة الفلسطينية، بعد مظاهرات الشعوب الأوروبية وتعاطفها مع الشعب الفلسطيني، وتضامنها معه.

حين يطل دونالد ترمب من جديد حاملا راية "السلام"، يدرك المتابع اننا أمام رجل صفقات لا رجل دولة، فمنذ أن قرر اعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال وضم الجولان، انكشف جوهر سياسته التي لا ترى في العدالة او القانون الدولي سوى عائق امام الهيمنة، ولا تفهم السلام الا كصفقة يربح فيها القوي ويدفع ثمنها الضعفاء.

 ما فعله ترمب لم يكن مجرد انحياز سياسي، بل كان تحولا خطيرا في مفهوم الوساطة الأميركية، فواشنطن التي ادعت لعقود انها راعية للسلام، تحولت في عهده الى شريك مباشر للاحتلال، يمنحه الشرعية والغطاء السياسي مقابل مكاسب انتخابية واقتصادية، وبهذا المعنى، فإن ما سمي بـ"خطة ترمب" لن يكون سوى محاولة لتصفية القضية الفلسطينية تحت لافتة السلام، يكرس الوقائع التي فرضها جيش الاحتلال على الارض، من الاستيطان الى تهويد القدس، ومن خنق غزة إلى محو فكرة الدولة الفلسطينية من الخطاب الدولي.

 سياسات ترمب لم تسعَ يوماً إلى معالجة الجذور الحقيقية، بل اكتفت بتجميل ملامح الاحتلال وتدوير أزماته في إطار صفقات شكلية، فهو لا يتعامل مع الاحتلال بوصفه جوهر المشكلة، بل كواقع يجب التكيف معه، لذلك ركز على مشاريع اقتصادية سطحية وتطبيع علني، متجاهلا جذور المظالم التاريخية المتمثلة في سلب الأرض وتهجير الشعب الفلسطيني، وبهذا المعنى، فإن "السلام" في قاموس ترمب ليس عملية تحول عادل، بل تجميل لواقع الاحتلال، يهدف الى تسويقه للعالم كأنه حل، فيما هو في جوهره استمرار للهيمنة بأدوات أكثر "نعومة".

 لكن المعضلة لا تتوقف عند ترمب وحده، فالمشهد العربي الرسمي بدا عاجزا ومفتتا، يكتفي بردود فعل لفظية بلا ادوات ضغط حقيقية، دول وجدت نفسها مجددا في واجهة المشهد، لكنها غير قادرة على فرض موقف، بل تتحرك ضمن هامش ضيق تمليه ضرورات الامن والاقتصاد، لا اعتبارات الدور والمكانة، اما بقية العواصم العربية، فبعضها هرول نحو التطبيع تحت شعار "الواقعية"، وبعضها اكتفى بالصمت، وكأن التاريخ يكتب من دونهم.

 هذه التحولات تطرح اسئلة قاسية حول موقع العرب في معادلة القوة الجديدة؛ هل صار مصير القدس واللاجئين والأرض يقرر بعيدا عنهم، فيما تكتفي عواصمهم بمتابعة نشرات الأخبار؟ وهل يمكن لمنظومة رسمية فقدت وزنها الاستراتيجي ان تعيد تعريف السلام بمعناه الحقيقي، القائم على العدالة وإنهاء الاحتلال لا على تزيينه؟

 اليوم، بعد تدمير غزة، تتوسع المستوطنات في الضفة الغربية بلا رادع، وقضم الارض شبرا شبرا، فيما يتحدث ترمب وحلفاؤه عن "سلام اقتصادي" يربط الفلسطينيين بمشاريع استثمارية بدلا من ربطهم بحقوقهم الوطنية، في صيغة جديدة من السيطرة، تعتمد المال بديلا عن الحرية، والوعود بديلا عن الدولة او السيادة.

 ومع ذلك، ما زالت هناك إمكانية لكسر هذا المسار، فالقانون الدولي رغم كل عيوبه، ما زال يحمل نصوصا واضحة، يمكن تحويلها الى اداة مقاومة سياسية، خاصة اذا ما توحد الموقف الاسلامي والعربي ومعه الفلسطيني حول استراتيجية واضحة؛ تفعيل المسار القانوني في محكمة العدل الدولية، واعادة تعريف القضية الفلسطينية في الخطاب العالمي باعتبارها معركة تحرر وحقوق، لا نزاعا عقاريا او أمنيا كما يحاول وحلفاؤه تصويرها.

 قد يظن ترمب انه رسم خريطة جديدة للمنطقة، لكن ما فعله في الحقيقة هو إظهار الوجه الحقيقي للاحتلال في أوضح صوره، في محاولة لغسل يديه من دم الفلسطينيين، وفي ذات الوقت إظهار مدى العجز العربي في لحظة مفصلية، ومع ذلك، تبقى الحقيقة ثابتة؛ لا سلام يفرض بالقوة، ولا شرعية تبنى على الصفقات، فالقدس ليست بندا تفاوضيا، لن تنسى او تمحى من الذاكرة، وفلسطين غير قابلة للبيع في مزاد الاقتصاد أو السياسة.

د. رائد أبو بدوية: دعوة الرئيس للمشاركة في القمة خطوة اضطرارية تهدف إلى إضفاء شرعية فلسطينية على الاتفاق

أكرم عطا الله: هناك استنتاجات بأنه من غير المعقول قانونياً السماح لأي نظام حكم بغزة بالعمل بشكل منفصل عن السلطة

جهاد حرب: حضور الرئيس توازيه تأكيدات على دور محتمل للسلطة في القطاع وهو ما يتوافق مع المطالب العربية والإسلامية

د. محمد الطماوي: رسالة برفض المجتمع الدولي محاولة تهميش السلطة ما يفتح آفاقاً جادة أمامها للعب دور فاعل في القطاع

داود كُتّاب: مشاركة الرئيس دفعة قوية لمواجهة محاولات إغلاق الأفق السياسي أمام الشعب الفلسطيني وممثليه الشرعيين

فراس ياغي: مشاركة الرئيس في قمة شرم الشيخ تمثل اعترافاً عملياً بأن السلطة سيكون لها دور مركزي بغزة بعد الحرب

تأتي مشاركة الرئيس محمود عباس في قمة شرم الشيخ، وإن جاءت بدعوة متأخرة، لتؤكد إدراكاً دولياً متنامياً بأهمية إشراك السلطة الفلسطينية في أي ترتيبات تخص قطاع غزة بعد الحرب، باعتبارها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، لكن ذلك يطرح تساؤلاً جوهرياً إنْ كان يؤسس لعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة؟

ويرى كتاب ومحللون سياسيون ومختصون وأساتذة جامعات، في أحاديث منفصلة لـ"ے"، أن دعوة الرئيس عباس عُدّت تحولاً في الموقف الدولي والإقليمي، بعدما بدت خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كأنها تجاوزت السلطة الفلسطينية، وهو ما أثار مخاوف من فرض وصاية خارجية على القطاع دون غطاء وطني.

ويلفتون إلى أن مشاركة الرئيس محمود عباس في قمة شرم الشيخ تحمل دلالات سياسية عميقة، أبرزها إعادة الاعتبار للسلطة الفلسطينية كمرجعية أساسية، ولو بصفة محدودة في البداية، بما يمنح الخطط الدولية شرعية محلية وعربية، مؤكدين أن حضور الرئيس محمود عباس شكّل رسالة واضحة برفض محاولات تهميش القيادة الفلسطينية، أو فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وهو ما يعكس توافقاً إقليمياً ودولياً على ضرورة وجود إطار فلسطيني جامع.

ويرون أن هذه المشاركة تفتح أمام السلطة فرصة لاستعادة دورها السياسي، شريطة أن تنجح في تحويل حضورها الإداري إلى سلطة وطنية حقيقية قائمة على الشراكة الداخلية، كما أن أي دور مستقبلي سيظل مرهوناً بالمصالحة الوطنية واستعادة الوحدة، إذ لا يمكن لأي ترتيبات أن تكتسب شرعية دائمة من دون توافق فلسطيني شامل.

 الحاجة إلى غطاء تمثيلي فلسطيني

يعتبر أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية في الجامعة العربية الأمريكية د. رائد أبو بدوية أن دعوة الرئيس محمود عباس إلى قمة شرم الشيخ جاءت في لحظة سياسية دقيقة، بعد أن بدت الخطة الأمريكية لإدارة قطاع غزة كأنها تجاوزت السلطة الفلسطينية بالكامل.

ويوضح أبو بدوية أن هذه الدعوة لا يمكن قراءتها على أنها مجرد تكريم رمزي، بل تمثل خطوة اضطرارية تهدف إلى إضفاء شرعية فلسطينية على الاتفاق، خشية أن يُنظر إليه على أنه ترتيب مفروض من الخارج.

ويشير أبو بدوية إلى أن الولايات المتحدة، التي صاغت مع حلفائها ما يُعرف بـ"نظام اليوم التالي"، تحتاج إلى غطاء تمثيلي فلسطيني يمنح الخطة حدًا من القبول المحلي، خصوصاً في ظل حساسية الرأي العام العربي من فكرة "إدارة غزة عبر الوصاية الدولية"، ومن هذا المنطلق، اعتبرت دعوة الرئيس عباس محاولة لتدارك الإقصاء وإعادة السلطة الفلسطينية إلى الواجهة، ولو بصفة شكلية في البداية.

ويؤكد أن المعنى الأعمق لهذا الاستدراك هو أن السلطة الفلسطينية لا تزال تُستدعى حين يُراد منح الشرعية، لا حين يُصاغ القرار، وهو ما يعكس هشاشة موقعها ضمن هندسة ما بعد الحرب.

وعن أفق مشاركة السلطة الفلسطينية في إدارة غزة بعد قمة شرم الشيخ، يرى أبو بدوية أن الرئيس عباس سيقبل الدور المحدود لأنه ينقذ السلطة من التهميش الكامل ويعيدها إلى دائرة الفعل الدولي، ولو جزئياً، موضحاً أن أي حضور محدود أفضل من غياب كامل، خصوصاً إذا اقترن بتقديم مساعدات مالية وسياسية تعيد ترميم شرعية السلطة في الضفة الغربية.

ويؤكد أبو بدوية أن الأفق الجاد لحضور السلطة في غزة يعتمد على قدرتها على تحويل الحضور الإداري المحدود إلى سلطة وطنية حقيقية، وهو تحدٍ صعب في ظل الهيمنة الأمريكية–الإسرائيلية على تفاصيل الخطة.

ويوضح أبو بدوية أن تعزيز الصفة التمثيلية والسيادية للسلطة يتطلب ثلاثة مستويات مترابطة: المعادلة الدولية، التي تضع السلطة كأداة إدارة ضمن "نظام وصاية" مع إشراف عربي ودولي؛ والمعادلة الفلسطينية، التي تتطلب استعادة الشرعية الوطنية وربط حضور السلطة بتوافق وطني وليس تفويضاً أمريكياً؛ والمسار العملي، الذي يشمل تحويل التكليف الدولي إلى شرعية وطنية، وإنشاء إطار مؤقت لإدارة غزة يضم جميع الفصائل، وإعادة بناء منظمة التحرير لتوسيع شرعيتها الداخلية، وفصل التمويل الدولي عن القرار السياسي، وإطلاق مصالحة وطنية قائمة على الشراكة بين السلطة و"حماس".

ويرى أبو بدوية أن النقطة الجوهرية للرئيس عباس هي الانتقال من شرعية المانحين إلى شرعية الشركاء الوطنيين، وإن ظل حضوره في غزة قائمًا على "إدارة تمويل"، فسيبقى موظفًا ضمن نظام وصاية، أما إذا تمكن من إعادة تعريف دوره كمن يوزع المهام باسم الفلسطينيين، لا باسم المانحين، فحينها فقط يمكن أن يتحول إلى صاحب ولاية وطنية وسياسية.

ويؤكد أبو بدوية أن قبول "حماس" بالخطة الأمريكية مرتبط بتفاهم وطني فلسطيني حول حكم غزة، وأن النافذة الوحيدة لاستعادة السلطة سيادتها الفعلية تمر عبر بوابة الوحدة الوطنية، لا عبر البيت الأبيض.

توجه بشأن عدم إدارة القطاع بمعزل عن السلطة

يعتبر الكاتب والمحلل السياسي أكرم عطا الله أن التطورات الأخيرة في قمة شرم الشيخ، بما في ذلك دعوة الرئيس محمود عباس ولقاء نائب الرئيس حسين الشيخ مع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير في العاصمة الأردنية عمّان، تمثل "استدراكاً" لموقف السلطة الفلسطينية، وتعكس توجهاً واضحاً من الدول الإقليمية الكبرى بشأن ضرورة عدم إدارة قطاع غزة بمعزل عن السلطة الوطنية الفلسطينية.

ويوضح عطا الله أن هناك استنتاجات متبلورة لدى الدول المشاركة في القمة بأنه من غير المعقول قانونياً السماح لأي نظام حكم في غزة بالعمل بشكل منفصل عن السلطة الوطنية الفلسطينية.

ويشير عطا الله إلى أن اتفاق أوسلو نص بوضوح على أن قطاع غزة جزء من الغلاف الإداري والسياسي للسلطة الفلسطينية.

رفض ضمني لفصل غزة عن الضفة

ويلفت إلى أن المشاريع الإسرائيلية، بقيادة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، التي تهدف إلى فصل غزة عن الضفة الغربية، تواجه رفضاً ضمنياً من الدول الكبرى، التي لا ترغب في أن تتحول القمة أو أي توافق إقليمي إلى أداة بسيطة في يد إسرائيل لتنفيذ برامجها الانفصالية.

ويؤكد عطا الله أن توجهات الدول الكبرى قد تفتح أفقاً تدريجياً لمشاركة السلطة الفلسطينية في غزة، لكنها ليست بالضرورة فرض حضور السلطة فورياً في اليوم التالي، بل ستكون العلاقة متدرجة، تشمل متابعة من بعيد وإشرافاً محدوداً في البداية.

ويوضح عطا الله أن هذه الخطوة تمثل "خيطاً دقيقاً" يعكس رغبة المجتمع الإقليمي والدولي في ضمان استمرار الشرعية الفلسطينية ووجود السلطة الوطنية كمرجعية أساسية في أي إدارة مستقبلية للقطاع.

ويشير عطا الله إلى أن هذه التطورات تعكس إدراكاً جماعياً لدى الأطراف الإقليمية والدولية بأن أي إدارة لغزة بمعزل عن السلطة الوطنية ستكون غير مقبولة، وأن إشراك السلطة الفلسطينية خطوة أساسية لضمان استقرار القطاع وشرعية أي إدارة مستقبلية.

ويرى عطا الله أن متابعة هذه العملية عن كثب ستكون ضرورية لتقييم مدى قدرة السلطة على فرض حضورها التدريجي وإعادة دورها الفعلي في غزة، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية وقرارات القمم العربية.

مؤشرات على "كسر الجليد" بين السلطة وإدارة ترمب

يعتبر الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب أن هناك مؤشرات على "كسر الجليد" بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأمريكية الحالية بقيادة الرئيس دونالد ترمب، على الأقل من خلال حضور الرئيس محمود عباس في قمة شرم الشيخ.

ويوضح حرب أن هذا الحضور يوازيه ما يبدو من تأكيدات على دور محتمل للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة، وهو ما يتوافق مع المطالب العربية والإسلامية التي تم الإشارة إليها في بياناتها الرسمية، بما في ذلك التعليقات على خطة الرئيس الأمريكي ترمب وقرارات جامعة الدول العربية ومؤتمر نيويورك.

ويؤكد حرب أن المسار الذي رسمه ترمب في خطته السابقة شهد تبدلاً أو تحوّلًا فيما يتعلق بمستقبل السلطة الفلسطينية في غزة، مما أتاح فرصة لإعادة النظر في هذا الدور وربطه بالمرجعية الوطنية.

ويشير إلى أن هذا التحول المحتمل ينسجم مع سلسلة لقاءات عربية ودولية، أبرزها اللقاء بين نائب الرئيس حسين الشيخ والمبعوث الدولي توني بلير، والذي يُتوقع أن يتولى رئاسة الهيئة الإشرافية الدولية على قطاع غزة، ما يعزز إشراك السلطة الفلسطينية بشكل فعلي في إدارة المعابر وعلى رأسها معبر رفح.

ويرى حرب أن هذه التحركات تمثل محاولة عربية وإسلامية لضمان وجود مرجعية وطنية لأي إدارة مستقبلية في غزة، بما يحقق التوازن بين الأطراف المختلفة ويضمن مشاركة السلطة الفلسطينية في الملفات الأساسية للقطاع.

 ويؤكد أن هذه الخطوات قد تعكس تغييرات جوهرية في مسار السلام، خصوصاً فيما يتعلق بالعلاقة بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأمريكية، ودورها المستقبلي في غزة بعد سنوات من الانعزال السياسي وإقصاء السلطة عن الملف الإنساني والإداري في القطاع.

ويشير حرب إلى أن استمرار متابعة هذه التحولات سيكون حاسماً لتقييم مدى نجاح الجهود العربية والدولية في إعادة دمج السلطة الفلسطينية ضمن ملفات غزة، بما يحقق الاستقرار ويعزز المرجعية الوطنية في أي إدارة مستقبلية للقطاع.

حساسية الموقف الدولي تجاه التمثيل الفلسطيني

يعتبر الباحث في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية، د. محمد الطماوي، أن دعوة الرئيس محمود عباس إلى قمة شرم الشيخ تعكس حساسية الموقف الدولي تجاه التمثيل الفلسطيني وحرص مصر على ضمان شمولية الحوار وشرعيته السياسية.

ويوضح الطماوي أن هذه الدعوة تشير إلى إدراك الأطراف الدولية بأن أي اتفاق مستقبلي بشأن إعادة الإعمار أو تثبيت وقف إطلاق النار لا يمكن أن يكتمل دون مشاركة القيادة الفلسطينية الرسمية، وهو ما يمنحها صبغة قانونية وسياسية ويؤكد تمثيل صوت الفلسطينيين الشرعي.

ويشير إلى أن الدعوة تمثل رسالة دبلوماسية قوية، تؤكد رفض المجتمع الدولي محاولة تهميش السلطة الوطنية الفلسطينية، وتبرز أهمية توحيد المواقف الفلسطينية أمام التحديات الأمنية والسياسية.

ويؤكد الطماوي أن حضور عباس يضعه في موقع المسؤولية المباشرة أمام الشعب الفلسطيني والمجتمع الدولي، خاصة فيما يتعلق بمسألة إعادة الإعمار وضمان الحقوق المدنية، إلى جانب الإصلاحات السياسية المزمعة التي من المفترض أن تُنفذ خلال الفترة المقبلة.

ويؤكد الطماوي أن هذه الدعوة تفتح آفاقاً جادة أمام السلطة الفلسطينية للعب دور فاعل في اليوم التالي للقمة داخل قطاع غزة، مشيراً إلى أن حضورها قد يرتبط بالإشراف على آليات إعادة الإعمار وتنسيق الجهود مع الأطراف الدولية لتوزيع المساعدات والتمويلات بشكل منصف وشفاف.

ويرى الطماوي أن هذا الدور يعزز من حضور السلطة الفلسطينية الرسمية، ويمنحها فرصة لضبط الأوضاع السياسية والحد من النفوذ غير الرسمي لبعض الفصائل بعد انهيار الحكم في غزة، بما يمهد الطريق لمرحلة إعادة الاستقرار تدريجياً.

ويلفت الطماوي إلى أن هذه المشاركة تمنح السلطة الفلسطينية مصداقية أكبر داخلياً وخارجياً، وتؤكد مركزها الأساسي كطرف شرعي في أي مسار سياسي مستقبلي.

ويرى الطماوي أن تواجد السلطة في القمة يعكس للعالم، بما في ذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أن السلطة الفلسطينية ستكون طرفاً أساسياً في مختلف مسارات "خطة ترمب"، التي تعتمد أيضاً على مسار إصلاحي للسلطة ومسار حل الدولتين.

دعوة للسلطة للسعي نحو لم الشمل الفلسطيني

ويشير الطماوي إلى أن هذه الفرصة تمثل دعوة للسلطة الفلسطينية للسعي بجدية نحو لم الشمل الفلسطيني، وإطلاق عملية مصالحة حقيقية بين الفصائل، مشدداً على أن أي وحدة وطنية وإيقاف النزيف الدموي لن يتحقق إلا من خلال اتفاق فلسطيني شامل، وتوحيد المواقف أمام العدوان الإسرائيلي المتكرر.

ويؤكد الطماوي أن على السلطة أن تكون في موقع القائد للحوار، وفتح الباب أمام مسارات للإصلاحات السياسية، والقانونية والدستورية والتشريعية، بما يمهد الطريق لأجيال جديدة من الفلسطينيين، قادرة على تعزيز مؤسساتها الوطنية وتحقيق حقوقها المشروعة.

ويشير إلى أن دعوة قمة شرم الشيخ تمنح السلطة الفلسطينية فرصة استراتيجية لإعادة تعزيز شرعيتها الوطنية والدولية في الوقت نفسه، من خلال استثمار الحضور الرسمي في مسارات إعادة الإعمار، والإصلاح السياسي، وتثبيت موقعها كطرف شرعي فاعل في أي ترتيبات مستقبلية للقطاع، مع الحفاظ على استقلال القرار الوطني الفلسطيني بعيداً عن أي وصاية خارجية.

"الترجمة الحقيقية" لقرار الدول المشاركة الاعتراف بالدولة

يرى الكاتب والمحلل السياسي داود كُتَّاب أن حضور الرئيس محمود عباس لقاء قمة شرم الشيخ يمثل "الترجمة الحقيقية" لقرار كافة الدول المشاركة، باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية، في الاعتراف بالدولة الفلسطينية وأهمية قيادة منظمة التحرير لهذا الاعتراف.

ويعتبر كُتَّاب أن غياب أي تمثيل فلسطيني كان سيجعل اللقاء غير منطقي، مشيراً إلى أن الجانب الفلسطيني ظل ضحية ما جرى خلال العامين الماضيين، ومن الطبيعي أن يمثل الشعب الفلسطيني شخصياً من قبل رئيسه في أي لقاء يتعلق بالقضية الفلسطينية.

ويرى كُتَّاب أن مشاركة الرئيس عباس تشكل دفعة قوية لمواجهة المحاولات الإسرائيلية والأمريكية لإغلاق الأفق السياسي أمام الشعب الفلسطيني وممثليه الشرعيين، الذين مُنعوا سابقاً من الحضور للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويوضح أن هذا الحضور يعكس قدرة القيادة الفلسطينية على تأكيد دورها في المحافل الدولية ومتابعة قضايا الشعب الفلسطيني على المستوى السياسي والدبلوماسي.

وعن تأثير اللقاء على مستقبل مشاركة السلطة الفلسطينية في غزة في اليوم التالي للحرب، يوضح كُتَّاب أن منظمة التحرير، خاصة بعد التزام الرئيس عباس بإصلاحات جذرية، تحظى بفرصة فريدة لترجمة التحالف الذي نشأ في نيويورك، عبر خارطة الطريق الفرنسية–السعودية، إلى فرصة ثمينة لتعزيز مكانة القيادة الفلسطينية.

 "فرصة ذهبية" لمواصلة مسار الإصلاح

ويؤكد كُتَّاب أن هذه المشاركة توفر "فرصة ذهبية" للقيادة الفلسطينية لمواصلة مسار الإصلاح السياسي والإداري، بما يسهم في رفع كفاءة مؤسساتها وتعزيز شرعيتها أمام المجتمع الدولي، ويمهد الطريق أمام حضورها المستقبلي الفعلي في قطاع غزة.

تطورات الميدان والمواقف الإقليمية فرضت عودة دور السلطة

يؤكد الكاتب والمحلل السياسي فراس ياغي أن الاستدراك الذي حدث في قمة شرم الشيخ بدعوة الرئيس محمود عباس للمشاركة لم يكن تفصيلاً بروتوكولياً، بل جاء نتيجة قناعة إقليمية ودولية، وخصوصاً أوروبية، فُرضت على الولايات المتحدة الأمريكية، ومفادها أن الحديث عن "اليوم التالي للحرب في قطاع غزة" وتطبيق "خطة ترمب" لا يمكن أن يتما بمعزل عن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير باعتبارهما الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني وصاحبة الولاية السياسية والجغرافية والقانونية على الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويوضح ياغي أن إقصاء السلطة من أي ترتيبات مستقبلية في غزة يعني تجاهلاً كاملاً لكل ما طرح سابقاً من خطط ومرجعيات سياسية أقرتها المؤسسات الدولية، بدءاً من إعلان نيويورك الذي أكد بوضوح على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة، مروراً بقرارات الشرعية الدولية، وصولاً إلى رأي محكمة العدل الدولية في لاهاي التي أكدت أن الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية أراضٍ فلسطينية محتلة ينبغي إنهاء الاحتلال عنها.

ويشدد ياغي على أن عدم إشراك ممثل الشعب الفلسطيني ينزع الشرعية عن أي ترتيبات مستقبلية تخص القطاع.

ويشير ياغي إلى أن الحديث في الفترات السابقة كان يقتصر على "وجود رمزي" للسلطة الفلسطينية في ترتيبات ما بعد الحرب، لكنه حتى هذا الحضور الرمزي جرى شطبه في لقاءات بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترمب ضمن خطة البنود العشرين، غير أن تطورات الميدان والمواقف الإقليمية فرضت عودة هذا الدور للسلطة بشكل واضح، خاصة في ظل رفض الدول العربية والإسلامية وأوروبا الغربية تغييب السلطة الفلسطينية عن مستقبل غزة، باعتبار ذلك مدخلاً لإضعاف مشروع الدولة الفلسطينية وتقويض مسار التسوية.

ويشير ياغي إلى أن التساؤل المركزي المطروح اليوم يتمثل في: من سيكون موجوداً في قطاع غزة؟ هل ستكون هناك هيئة دولية أو قوات أجنبية تدير القطاع بشكل منفصل عن الضفة الغربية؟ مؤكداً أن هذا السيناريو مرفوض إقليمياً ودولياً، لأن أي ترتيبات لا تمر عبر السلطة الفلسطينية ستعني تكريس الانقسام وتصفية فكرة الدولة الفلسطينية الموحدة.

لا سلام إقليميّاً دون حل القضية الفلسطينية

ويبيّن ياغي أن أي سلام إقليمي، مهما كانت أبعاده، لا يمكن أن يتحقق دون حل القضية الفلسطينية، وهو ما عبرت عنه السعودية والدول العربية والإسلامية التي وضعت شرطاً واضحاً يتمثل في إطلاق مسار تسوية فلسطينية– إسرائيلية حقيقية تؤدي إلى إنهاء الصراع.

ويلفت ياغي إلى أن حضور الرئيس عباس في قمة شرم الشيخ جاء ليؤكد هذه الحقيقة ويمنح أي اتفاقات أو تفاهمات حول غزة الشرعية السياسية المطلوبة.

ويشدد ياغي على أن منظمة التحرير، إذا ما أعلنت عدم اعترافها بما قد يحدث في غزة دون مشاركتها، فإن العالم لن يتعامل مع تلك الترتيبات على أنها شرعية.

ويؤكد أن هذا الموقف يحظى بإجماع فلسطيني، حتى من حركة "حماس" التي سبق أن أكدت ضرورة وجود دور للسلطة في أي خطة أمريكية أو إقليمية تخص غزة.

ويرى ياغي أن مشاركة الرئيس عباس في قمة شرم الشيخ تمثل اعترافاً عملياً بأن السلطة الفلسطينية سيكون لها دور مركزي في غزة بعد الحرب، موضحاً أن غياب هذا الدور سيقوض مفهوم السلام في المنطقة بأسرها.

وبحسب ياغي، فإن "السلام لا يمكن أن يكون مزدهراً وآمناً ما لم يشمل الفلسطيني أولاً، ويضمن له حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال وإقامة دولته"، مشيراً إلى أن تجاوز هذا الاستحقاق يعني إجهاض كل حديث عن استقرار أو أمن إقليمي في المستقبل.

من بين جميع الصور الثابتة والمتحركة التي التقطتها وكالات الأنباء للرئيس الأمريكي دونالد ترمب منذ اللحظة الأولى لوصوله إلى المنطقة، فإن الصورة الأخيرة في ألبوم الزيارة التي التقطها الضيف مع قادة الدول العربية والغربية المشاركة في المؤتمر تحمل الكثير من الدلالات،  مثلما تتكتم على الكثير من الإجابات عن الأسئلة الصعبة المتعلقة بإشاعة السلام المستدام في المنطقة، وفق الرؤية التي تبنّتها المملكة العربية السعودية وفرنسا، والتي رسمت مسارًا لا رجعة عنه لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في ختام هذا الطواف الطويل من الدماء وتباريح المعاناة، التي تزداد أوجاعها بعد الحرب على نحوٍ يوازي ما كابده الناجون من المحرقة خلال الحرب.

لعل الصورة الأُخرى التي لا تقل أهمية عن الأولى هي تلك التي التقطها الرئيس عباس مع ترمب، الذي ألغى تأشيرته لمنعه من حضور احتفالية نيويورك بالدولة، ليلتقيه بعد أيامٍ في مؤتمرٍ حضرته جميع الدول المؤثرة التي لامها على اعترافها بالدولة.

ولئن لم تتسنّ لنا معرفة فحوى ما تبادله ترمب والرئيس من أطراف الحديث، فإن لغة الجسد للزعيمين ترجمت بعضًا من فحوى الحوار، الذي بدا فيه ترمب مُصغيًا لحديثٍ بدا له مُقنعًا، بينما ظهر الرئيس شاكرًا لجهد ترمب بوقف الحرب، ومؤكدًا أهمية أن يمضي رئيس الدولة العظمى في رؤيته لتحقيق السلام المستدام عبر الإقرار بالحقوق الوطنية المشروعة، بعد افتضاح السردية الإسرائيلية التي تتخلق الذرائع لفرض الوقائع المتضادة مع الواقع. وجاء ترحيب ترمب بالرئيس خلال كلمته، وتعبيره عن سعادته بحضوره باعتباره صوت فلسطين، صدىً للأثر الذي تركته تلك المحادثة القصيرة.

الوثيقة التي تم توقيعها في ختام الاحتفالية أنهت الحرب، لكنها تظل أبعد ما تكون عن تحقيق السلام، ذلك أنّ السلام نقيض السيطرة والاحتلال، ونقيض الاستيطان، ونقيض التربص للعودة إلى العدوان، وإذا لم تُعتمد وثيقة نيويورك التي أقرت حل الدولتين، إلى جانب وثيقة شرم الشيخ لوقف الحرب، فإن السلام الذي يتحدث عنه ترمب لن يتجاوز أبعاد الصورة الملتقطة.. والسلام.

تحرر هؤلاء الأربعة، لكنهم تركوا خلفهم مئات من رفاق الدرب.

تشير المعطيات إلى أن 169 شخصا قتلوا بالرصاص، فيما كان 99 من الضحايا دون سن الثلاثين.

تعلمنا من خبرة هذه الحرب والنزاعات الأخرى في المنطقة أن نكون متفائلين بحذر.

قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وتمركزت في عدة أحياء فيه.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بإطلاق النار من آلياتها العسكرية المتمركزة في المناطق الشرقية لمدينة غزة.

قوات الاحتلال تقتحم مدينة طوباس وبلدة طمون وتداهم منازل المواطنين.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، نابلس وطوباس في الضفة الغربية.

اتفاق غزة 2025 يمثل فرصة لتجديد الدور العربي في القضية الفلسطينية.

السلام الدائم هو الذي يزدهر فيه الفلسطينيون و'الإسرائيليون' وتُصان حقوقهم وأمنهم وكرامتهم.

هذا الإنجاز يعكس قوة المقاومة وإصرارها على تحقيق العدالة.

نحتاج إلى مناقشة سلسلة من الإجراءات التي أودّ اقتراحها على الرئيس.

قمة شرم الشيخ فتحت نافذة أمل، لكنها أيضا فتحت بابا واسعا للشك.

يجب على ترمب الآن استخدام نفوذه بمسؤولية ودعم تعهداته بوقف دوامة العنف التي عصفت بالشرق الأوسط لفترة طويلة.

حان الوقت للسماح بدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى غزة.