حددت المحكمة جلسة جديدة للنظر في قضية البلوغر المصري شاكر محظور الذي أدين بنشر فيديوهات خادشة للحياء والآداب العامة.

إن هذه الأوصاف تمحو فعليا وجود إسرائيل، التي تقع في الحقيقة بين نهر الأردن والبحر المتوسط.

 أصدر مركز الاتصال الحكومي تقريرًا يُبرز أهم التدخلات التنموية والإصلاحية التي نَفَّذَتها الحكومة الفلسطينية، خلال الأسبوع الماضي (25/01/2026 – 31/01/2026)، وهي على النحو الآتي:

 شدّد رئيس الوزراء د. محمد مصطفى على أولوية إغاثة أهل قطاع غزة وضرورة فتح المعابر، وأكد في افتتاحية جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية الثلاثاء الماضي ترحيب دولة فلسطين بكل جهد لإغاثة وتمكين شعبنا، بما يحافظ على وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة جغرافيا وقانونيا ومؤسسيا، ويتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية، كما ترأس مصطفى اجتماعا لتطوير منظومة المعابر الفلسطينية وخدماتها وحوكمة عملها.

 عَقَدَت وزيرة الخارجية والمغتربين سلسلة لقاءات واتصالات دبلوماسية مع مسؤولين من المغرب وإيطاليا وسويسرا ولوكسمبورغ ركزت على تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، ومنع التهجير، ودعم التعليم، والصحة. وثمَّنَت دور سفراء دولة فلسطين في أوروبا بنقل الواقع الميداني إلى العواصم والمؤسسات الأوروبية. كما شاركت في الاجتماع الوزاري العربي الهندي في نيودلهي وبحثت مع رئيس الوزراء الهندي ووزير الخارجية سبل تعزيز العلاقات الفلسطينية الهندية ودعم حقوق شعبنا.

زار وزير الداخلية محافظة سلفيت شملت لقاء المحافظ واجتماعًا مع المؤسسة الأمنية لبحث الأوضاع العامة وتعزيز الأمن والنظام العام وإنفاذ سيادة القانون، إضافة إلى لقاء موسّع مع مدراء وموظفي القطاع العام لمناقشة استمرارية تقديم الخدمات. كما ترأس اجتماع المجلس الأعلى للدفاع المدني مؤكدًا رفع الجاهزية الوطنية وتعزيز التنسيق المؤسسي، وشارك في اختتام ورشة تقنية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات. ميدانيًا، الشرطة ألقت القبض على 711 مطلوبًا بينهم 6 خطيرين، ونفذت 3737 مذكرة قضائية، و68 مهمة ضبط مخدرات، وتابعت 204 حوادث. ونفّذ الدفاع المدني 74 مهمة إطفاء و85 مهمة إنقاذ، وأصدر 596 تصريحًا، وفحص ورخّص 306 مصاعد، ونفّذ 1486 جولة سلامة. كما تابعت الضابطة الجمركية 45 قضية تهرب ضريبي وجمركي، وأتلفت 26.6 طنًا من بضائع منتهية الصلاحية أو غير مرخصة.

 أنجزت وزارة التربية والتعليم العالي أعمال صيانة وتأهيل مبنى روضة مزارع النوباني بقيمة 80,000 دولار، والإعلان عن عطاء تشطيب مدرسة بزاريا الثانوية للبنات بقيمة 250,000 دولار، إذ تشمل أعمال التشطيب 10 غرف صفية وغرفًا إدارية وتخصصية. وفتحت الوزارة عطاء صيانة مدرستين في محافظة الخليل هما مدرسة عبد الحي شاهين الأساسية للذكور ومدرسة الأقصى الأساسية للبنات بقيمة 350,000 دولار. وفي جانب الدعم التربوي والإنساني، كَرَّمَت الوزارة مرشدي المدارس الافتراضية لطلبة غزة وطاقم وحدة تعليم غزة تقديرًا لجهودهم في الإرشاد والدعم النفسي والاجتماعي، كما كَرَّمَت الفائزين في مسابقات رفاه 2025. كما أعلنت الوزارة عن منح دراسية في موريتانيا للعام 2025-2026 في الطب والدكتوراة، ومنح ماجستير في تايلاند للعام 2026-2027 ضمن برنامج "TIPP"، وترأس الوزير اجتماعًا مع لجنة منبثقة عن مجلس رؤساء الجامعات وممثلي اتحاد نقابة أساتذة وموظفي الجامعات لمناقشة حقوق العاملين، وناقش مع مدير عام صندوق النفقة الفلسطيني سبل دعم الطلبة المحتاجين وإمكانية تطوير مساق عن النفقة والأحوال الشخصية، واختتمت الوزارة وبالشراكة مع "اليونسكو" برنامج "الاستجابة لاحتياجات الصحة النفسية للمتعلمين".

 تُنفِذ وزارة الأشغال العامة والأسكان أعمال صيانة على الطريق الرئيسي الممتد من الجلزون– دورا القرع– عين سينيا– وادي البلاط في محافظة رام الله والبيرة، إلى جانب معالجة الطريق الرابط نابلس– جنين (دوار دير شرف– مدخل برقة)، وصيانة شاملة لقناة تصريف مياه المطار على طريق نابلس– الباذان، كما جرى الاستلام النهائي لمشروع معالجة الأضرار في البنية التحتية والطرق المتضررة من أحوال الشتاء 2024 على طريق طوباس– الفارعة– ياصيد بمحافظة طوباس، والاستلام الأولي لمشروع إصلاحات عامة شملت طريق أم التوت وطريق كفيرت والطرق المؤدية للجامعة الأمريكية بمحافظة جنين، إضافة لتسوية وتوسعة طريق ترابية محاذية لمعسكر حرش السعادة في جنين، وفي غزة تفقدت فرق وزارة الأشغال العامة و"UNDP" مواقع مقترحة لمراكز إيواء لتقييمها تمهيدًا لإقامتها، إلى جانب متابعة العمل في مركز تشوين وتكسير الركام في دير البلح.

أنجزت وزارة الحكم المحلي مشاريع تأهيل وتعبيد طرق داخلية في نوبا بمحافظة الخليل بقيمة 150 ألف دولار، وفي كفر عقب بمحافظة القدس بقيمة نحو 287 ألف دولار، وأصدَرَت تعليمات خاصة بـ “براءة الذمة" لمرشحي الانتخابات المحلية لتوحيد الإجراءات وضمان العدالة دون المساس بالحياد أو العملية الانتخابية. كما عملت على إنهاء ملف مديونية بقيمة 14 مليون شيقل عن عنقود كهرباء يضم هيئات محلية في محافظتي جنين وطولكرم. واحتفلت بتخريج أكثر من 1000 متطوع ومتطوعة ضمن برنامج "شباب من أجل فلسطين" بالشراكة مع عدد من المؤسسات الوطنية وتحت رعاية الرئيس محمود عباس.

 نَفَّذَت وزارة التنمية الاجتماعية وشركاؤها سلسلة تدخلات وخدمات متكاملة شملت الطرود الغذائية وغير الغذائية والقسائم الشرائية في جميع المديريات، مستهدفة الفئات الهشّة والأسر، حيث استفادت 3,135 أسرة بقيمة إجمالية 247,812 شيقل. كما قدمت الوزارة 772 خدمة تأمين صحي، ونَفَّذَت 192 تدخلًا للأشخاص ذوي الإعاقة، و167 تدخلًا للمسنين، و134 تدخلًا للمرأة، و159 تدخلًا للطفولة، و92 تدخلًا للأحداث، و48 تدخلًا في الحضانات، و65 تدخلًا للتمكين الاقتصادي، و17 تدخل دعم نفسي، بالإضافة إلى استفادة 674 يتيمًا من خدمات متعددة، ودعم مجالات التطوع والتدريب والجمعيات الخيرية. في قطاع غزة، استفاد أكثر من 80,000 شخص من التدخلات الإغاثية، شملت حليب أطفال لـ 500 طفل، ووجبات ساخنة وباردة لـ71,800 مستفيد، وآلاف ربطات الخبر، و1,520 كوب مياه وأغطية وملابس إلى جانب تقديم خدمات حماية ودعم نفسي واجتماعي لأكثر من 3,000 سيدة، شملت 516 استشارة هاتفية و799 حالة عنف، والتعامل مع 46 حالة حماية أطفال، وتوفير 22 كرسي متحرك وطرود صحية وغذائية، وكسوة لـ100 يتيم بالشراكة مع مؤسسات وطنية ودولية. كما ركّزت المديريات في المحافظات على توزيع مساعدات غذائية وإنسانية في طوباس وأريحا والأغوار بالتعاون مع لجنة الزكاة والهلال الأحمر، وتسليم كراسٍ كهربائية للأشخاص ذوي الإعاقة، واختتمت مديرية تنمية القدس حملة توزيع 200 كيس أرز للأسر المسجلة، فيما نَفَّذَت اللجنة الفنية للحضانات في سلفيت زيارات تفقدية للالتزام بالمعايير الصحية والإدارية، وأطلقت مديرية تنمية نابلس ورش توعوية حول التنمر في المدارس، لتعكس تكامل التدخلات الإغاثية والتنموية والتوعوية.

 بَحَثَ وزير الزراعة خلال اجتماع مع وفد من القطاع الخاص مطالبهم بتشديد الرقابة على سوق لحوم الحبش والدواجن، فيما أطلقت الوزارة حملة ترقيم وتطعيم للمواشي الممولة من الوزارة وشركائها الدوليين، وبدأت بتنفيذ برنامج التطعيم الوقائي في جميع محافظات الوطن للحد من انتشار الأمراض ورفع كفاءة الإنتاج الحيواني. وبإشراف الوزارة، وزّعَت الإغاثة الزراعية أعلاف قش أبيض لصالح 42 مزارعًا من بردلا وعين البيضاء في أغوار طوباس ضمن مشروع دعم صمود مربي الأغنام بتمويل "OPT"، كما وُقعت اتفاقية إنشاء برك في علار والراس بمحافظة طولكرم ضمن مشروع "الاستثمار في المياه والأرض" بتنفيذ مجموعة الهيدرولوجيين. وبحث الوزير مع مديرة البرامج في الإغاثة الكاثوليكية في فلسطين سبل تعزيز دعم القطاع الزراعي، خاصة في المناطق المتضررة في الضفة الغربية. واستمر توزيع تقاوي البطاطا، حيث سُلّم 18 طنًا لصالح 40 مزارعًا في قرى محافظة طولكرم، إضافة إلى توزيع تقاوي على 33 مزارعًا من بلدة عقابا– طوباس بواقع دونمين لكل مزارع، ضمن مشروع تحسين سبل العيش وتعزيز الأمن الغذائي في الضفة الغربية وقطاع غزة. وفي إطار تطوير الكفاءات، عقدت الوزارة ورشة مركزية حول حوكمة الأعمال الإدارية والمالية في مركز تدريب العروب، استهدفت مدراء الشؤون المالية والإدارية والمحاسبين في دوائر الزراعة والبيطرة بمحافظات الجنوب. كما وقّع معهد الأبحاث التطبيقية– القدس "أريج"، بإشراف الوزارة، اتفاقيات لتزويد آبار زراعية بمضخات غاطسة في طوباس وطمون ووادي الفارعة ضمن مشروع مدعوم من برنامج الأغذية العالمي "WFP". ونَفَّذَت الوزارة بالتعاون مع الإغاثة الزراعية يومًا حقليًا لعشرة مزارعين من مزارعي اللوزيات في بلدة ميثلون– جنين، ووزعت 40 حقيبة مستلزمات إنتاج نباتي، إلى جانب استكمال تنفيذ دورات تدريبية متخصصة بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي اليابانية استهدفت 14 مزارعًا ومزارعة في عرابة– جنين، ومزارعي بيت دجن وبيت فوريك– نابلس، وسيدات عقابا– طوباس، ومربي الثروة الحيوانية في صيدا – طولكرم ضمن مشروع "EVAP 3". كما افتتحت الوزارة في محافظة طولكرم سلسلة دورات تدريبية متخصصة في تربية النحل استهدفت عددًا من النساء في مقر دائرة العمل النسائي.

نَفَّذَت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية دورة تدريبية متخصصة بالشراكة مع البنك الدولي وبرنامج "ESMAP" حول شراء مشاريع الطاقة الشمسية من المنتجين المستقلين، وعقد ورشة مع مشروع "PROSPER" حول واقع الطاقة المتجددة وصافي الفوترة والخطط الوطنية. كما مَنَحَت رخصًا مؤقتة لشركتي الجبال في ميثلون–جنين والعصر الآتي في طوباس بقدرة إنتاجية 2 ميجاواط لكل مشروع، ضمن جهود تعزيز الاستقلال الطاقي. وأعادت التيار الكهربائي لمنطقة الزويدين في يطا بعد احتراق محول رئيسي، وبحثت مع الحكومة النرويجية و"UNDP" تنفيذ مشروع "شمسي" لدعم الهيئات المحلية بالطاقة المتجددة ومتابعة احتياجات قطاع غزة.

موقع واشنطن فري بيكون ينشر بشكل حصري:

أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية الكونغرس بأن السلطة الفلسطينية أعطت الأسرى أكثر من 200 مليون دولار كمدفوعات "ادفع لتقتل" بعد "إلغائها" البرنامج.

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن حكومته لن تدفع بعد الآن أموالاً للاسرى وعائلاتهم، وذلك في إطار اتفاق مع إدارة بايدن.

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية رسمياً هذا الشهر أن السلطة الفلسطينية دفعت أكثر من 200 مليون دولار للاسرى وعائلاتهم في عام 2025، وهو نفس العام الذي زعم فيه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أنه أنهى برنامج "ادفع لتقتل"، وذلك وفقاً لإشعار غير علني تم تقديمه إلى الكونجرس وحصلت عليه صحيفة واشنطن فري بيكون حصرياً .

بدلاً من إنهاء هذه المدفوعات، لجأت السلطة الفلسطينية إلى نظام جديد كانت تأمل في إخفائه عن المانحين الدوليين، في وقت تسعى فيه حكومة رام الله إلى لعب دور في غزة ما بعد الحرب، وفقًا لما كشفته وزارة الخارجية الأمريكية لأول مرة. وقدّرت المخابرات الإسرائيلية أن السلطة الفلسطينية حوّلت 144 مليون دولار إلى اسرى وعائلاتهم في عام 2024، والتزمت بتقديم ما لا يقل عن 214 مليون دولار حتى عام 2025، بينما خلصت وزارة الخارجية إلى أن المدفوعات استمرت من مارس/آذار إلى أغسطس/آب 2025 في إطار نظام رعاية اجتماعية يُزعم أنها إصلاحية.

خلصت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن "النظام الفلسطيني القديم لتعويض الإرهابيين الفلسطينيين وعائلاتهم الذين قُتلوا أثناء ارتكابهم أعمالاً إرهابية، نقل تدريجياً مسؤولية التعويض إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي (PNEEI) تحت ستار الرعاية الاجتماعية. وعلى الرغم من تغيير آلية ذلك، استمرت السلطة الفلسطينية في صرف المدفوعات للإرهابيين الفلسطينيين وعائلاتهم خلال الفترة المشمولة بالتقرير".

من المرجح أن تُؤدي هذه النتائج إلى مزيد من تآكل مكانة السلطة الفلسطينية لدى إدارة ترامب، في الوقت الذي تسعى فيه الأخيرة لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة، والتي تمنع حكومة عباس من المشاركة في برامج ما بعد الحرب إلى حين خضوعها لسلسلة من الإصلاحات، من بينها إنهاء سياسة دفع الأموال مقابل القتل. ورغم أن السلطة الفلسطينية لا تتمتع بدور رسمي على الورق، إلا أن رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة المُنشأة حديثًا، المهندس المدني علي شعث، شغل مناصب رفيعة في السلطة الفلسطينية، مما يُشير إلى إمكانية امتلاك حكومة عباس نفوذًا خفيًا.

جمعت إدارة ترامب أدلة على أن السلطة الفلسطينية استخدمت مكاتب البريد ومنصات التواصل الاجتماعي وخدمات المراسلة المشفرة مثل تيليجرام لتنبيه متلقي المساعدات بأن الأموال النقدية متاحة بموجب برنامج "ادفع لتقتل" الذي يحمل اسمًا جديدًا، "مما يشير بوضوح إلى استمرار تقديم التعويضات لدعم الإرهاب"، وفقًا لإشعار وزارة الخارجية.

تصدر عباس عناوين الأخبار العالمية في فبراير/شباط 2025 عندما أمر بإنهاء برنامج "ادفع لتقتل"، قائلاً إن المساعدات الاجتماعية ستُقدم للفلسطينيين بناءً على احتياجاتهم فقط، وليس على عدد سنوات سجن أقاربهم في إسرائيل بتهمة الإرهاب. لكن عباس شكك في هذا القرار بعد أسابيع قليلة، عندما وعد المجلس الثوري لحركة فتح قائلاً: "حتى لو لم يتبق لدينا سوى سنت واحد، فسيكون للأسرى والشهداء".

في حين تم تصوير النظام الجديد الذي نفذته وكالة حكومية يسيطر عليها عباس على أنه مشروع إصلاحي كبير للرعاية الاجتماعية، فقد خلصت وزارة الخارجية إلى أنه يعمل في الأساس بنفس طريقة النظام القديم من خلال مكافأة الإرهابيين وعائلاتهم على العنف.

كتبت وزارة الخارجية الأمريكية: "إن التحول إلى نظام رعاية اجتماعية محتمل دون إنهاء المدفوعات والمزايا المحددة للإرهابيين الفلسطينيين وعائلاتهم لا يتوافق مع أحكام قانون تايلور فورس"، في إشارة إلى قانون صدر عام 2018 جمّد المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية حتى توقف دفع الأموال مقابل القتل. وأضافت: "تواصل السلطة الفلسطينية تقديم نظام تعويضات لدعم الإرهاب من خلال آلية جديدة تحت مسمى مختلف".

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أيضاً أن السلطة الفلسطينية لا تزال تُصدر قوانين تُلزم بتعويض الإرهابيين وعائلاتهم شهرياً. وينص أحد هذه القوانين، المعروف بالقانون رقم 14، على أن السلطة الفلسطينية "ملزمة بدعم الإرهابيين أثناء احتجازهم في السجون الإسرائيلية بدفع ما يعادل رواتبهم الشهرية الأخيرة قبل سجنهم"، وفقاً للإشعار.

أفادت منظمة "مراقبة الإعلام الفلسطيني" (PMW)، وهي منظمة إسرائيلية غير ربحية، يوم الاثنين، بأن السلطة الفلسطينية صرفت دفعة جديدة من "بدلات الإرهاب" لمستفيدين مقيمين في الأردن. وقد جمعت المنظمة شهادات مباشرة وإشعارات مصرفية تُظهر أن "المبالغ المحولة كانت مطابقة لتلك التي تم استلامها سابقاً، مما يشير إلى أن جدول المدفوعات لم يتغير".

دأبت السلطة الفلسطينية تاريخياً على دفع تعويضات للإرهابيين المسجونين وفقاً لجدول متدرج، حيث كان من يقضون أحكاماً طويلة يحصلون على ما يزيد عن 3000 دولار شهرياً. وذكرت صحيفة "فري بيكون" في أكتوبر/تشرين الأول أن ما يقرب من 70 مليون دولار وُزِّعت على 250 أسيراً فلسطينياً أُفرج عنهم في ذلك الشهر بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وكتبت منظمة مراقبة السياسات: "يبدو أن المدفوعات مستمرة الآن في مناطق يُعتقد أنها خارجة عن رقابة الجهات المانحة المباشرة، بما في ذلك الأردن ولبنان. وبينما لم تحدد السلطة الفلسطينية بعد كيفية القيام بذلك في مناطقها دون لفت انتباه المجتمع الدولي، كشف مسؤول من حركة فتح، الحزب الحاكم في السلطة الفلسطينية، في وقت سابق من هذا الشهر أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قد أشار إلى نيته الاستمرار في صرف المدفوعات لجميع المستفيدين".

كان تعهد عباس بإنهاء البرنامج في عام 2025 نتيجة لجهود دبلوماسية مكثفة قام بها هادي عمرو، ممثل الشؤون الفلسطينية في إدارة بايدن-هاريس، وفقًا لموقع أكسيوس ، الذي أفاد بأن الطرفين تفاوضا على الاتفاق على مدى عامين قبل الإعلان عنه في فبراير من العام الماضي.

من المرجح أن تشكل الأدلة على استمرار دفع الأموال للقتل تحت مسمى جديد بمثابة جرس إنذار لإدارة ترامب، حيث تضغط على السلطة الفلسطينية للقضاء على التطرف قبل تولي دور في غزة ما بعد الحرب.

قال موظف جمهوري في الكونغرس يعمل على قضايا غزة لصحيفة " فري بيكون " : "إن عباس والفلسطينيين أكثر التزاماً بالإرهاب من الوفاء بوعودهم للرئيس ترامب، حتى في الوقت الذي تطلب فيه الإدارة منهم المساعدة في إعادة بناء غزة وإدارتها. ما زالوا يدفعون للإرهابيين، ويحرضون على العنف، ويرفضون نزع سلاح حماس".

كل شيء فيه صادق، كالمخيم، كالمفاتيح والذكريات، وحبات المطر فوق النفوس الدافئة.
كل شيء فيه صادق، كالنبوءة، كالرصيف والبساطة، كالصلاة والعبادة، كل شيء فيه صادق، كالزيت والخبز والمقاومة، لغة الحياة، وكبرياء الموت والإرادة.
الأستاذ خالد:
لم يفرجوا عنك لأنهم اقتنعوا ببراءتك، ولا لأن ما يسمى الملف السري تبين أنه أكبر خديعة لاعتقال الآلاف من الاسرى وزجهم في الاعتقال الإداري، بل لأن الجسد حين يتعب كثيرا يصبح فضيحة لدولة بوليسية تدفن في قبورها الحجرية كل مبادئ الانسانية، وتتعرى أمام اوجاعك العنيدة.
كنت الضحية والشاهد على الجرائم الممنهجة المستمرة، على إبادة صامتة وموت بطيء، دماء على الجدران، تجويع وإذلال وتعذيب وانتقام وفاشية منفلتة، اسير يودع اسيرا وشهيد يترك بين يديك شهقة ووردة ووصية.
أخاف من نظرات عينيك: عينان كاشفتان، ترى ما لا نراه، لا تبكيان ولا ترتجفان لأية عاصفة او مداهمة، أمامي رجل هو مؤسسة، ومؤسسة هي فكرة، والفكرة كبيرة كحق العودة، أو كيد تعانق الشمس في ليلة مظلمة، كل شيء فيه صادق، كأنك الوالد والمولود، البدء والختام والبسملة والحكاية، الفرد والمجموع في راية واحدة.
 كل شيء فيه صادق، هو الأستاذ خالد الصيفي، هكذا يناديه أهل مخيم الدهيشة، الأستاذ في الدرس، الاستاذ في الشارع، الاستاذ بين البيوت المزدحمة، الاستاذ في السجن، الاستاذ في الملعب والكرة الطائرة، الاستاذ في فرقة الدبكة، الاستاذ في الموسيقى والاغنية، الاستاذ في العرس والجنازة، الاستاذ في الاعتصام أمام الصليب الاحمر، الأستاذ يكتب رسائل ونكشات إلى اينشتاين ومحمود درويش والحلاج و صلاح عبد ربه ومعين بسيسو في غزة، الى الطفلة الشهيدة هند رجب ولكل اطفال العالم، الأستاذ يحفر في القلب والعقل ايمانا ويهدم الخوف و السياج والاسلاك الشائكة.
الأستاذ خالد خرج من السجن مريضاً، العدالة هي المريضة والناقصة، وعندما أراه، أرى كل أصدقائي خرجوا من يوم القيامة وتحولوا إلى أشباه بشر، ليسوا هم في الدنيا ولا هم في الآخرة، لكن طبيب المستشفى الاستشاري في رام الله قال لي: لا تخف، صديقك يتنفس رغم أنه محاصر بالحديد والبرد، صديقك إنسان يمتلك مفاتيح جسده ومفاتيح السجن، يمتلك فكرة لا تموت، الا تسمع صوت الرئة؟
حين أنظر إليه ممداً على السرير، أرى وطني كله فيه، وطناً تصهره النار والمستوطنات والحواجز والجرافات والإعدامات اليومية، أرى شعباً أسطورياً يفيق من الحريق ثم يفيق، وأرى فيه المعلم، لا يزال يرسم بطبشورة دمه وضوح الطريق.
الأستاذ يقول: عيشوا بحب ووحدة وكرامة، هذه الأرض لنا، منذ الخلق حتى النشور ويوم الزلزلة، دمنا هنا، لحمنا وعظمنا وقمحنا، الاستاذ خالد في كل بيت وعقيدة وحقل ومدرسة، في بيوت الفقراء الذين لا يطلبون الخبز وإنما الكرامة.
 هل عاد الأستاذ من جحيم السجن إلى أزقة المخيم محمولاً على أوجاعه وابتسامته الدائمة؟ الأستاذ خرج حيّاً، لكن السجن لم يخرج من رئتيه، السجن يلاحقنا في الآفاق وفي داخلنا وأنفاسنا، الأستاذ أطل على مدينة الميلاد مصلوباً، لقد هشموا جسده ولكن روحه لا تعرف المساومة، يمشي ويمشي إلى باب المغارة، إلى الحمامة الجريحة، يتبع دمه وخطواته، يدله اليسوع على بوابة السماء، مفتوحة من القدس الى غزة الذبيحة.

الأستاذ خالد:
لا أطلب منك أن تذهب معي الآن إلى مؤسسة إبداع لنحتقل بتخريج أطفال الروضة، أو لنكرم المبدعين  كما تعودنا في كل شهر رمضان، لا أطلب منك أن تذهب معي إلى مقبرة الشهداء كما تعودنا في كل عيد، لنضع الزهور ونقرأ الفاتحة، لا أطلب منك أن نزور  بيت المرحومة فاطمة الجعفري كما تعودنا في ذكرى إضراب ملحمة سجن نفخة ونحيي ذكرى الشهيد علي الجعفري، لا أطلب منك أن نذهب إلى قبر أم نضال أبو عكر التي توفيت وأنت بالسجن لتعتذر لها لعدم مشاركتك في الجنازة، لا أطلب منك أن نناقش رواية أو كتاب كما تعودنا كل يوم أربعاء، لا طلب منك أن تذهب معي إلى قهوة الغلابا في المخيم كما تعودنا، ونحن نراقب زحف المخيم إلى أبعد مما أراده المحتلون من انتظار، لافتات تحمل أسماء القرى المهجرة، وحارات تسمى بأسماء هذه القرى المنكوبة ولا تنسى، لا أطلب منك أن نذهب إلى بيت جالا لنطلب الشفاعة من الزيتون الذي جففته الإبادة هذه السنة، لا أطلب منك أن نذهب إلى قرية الولجة مسقط رأسك كما تعودنا لنشرب من عين الحنية وينابيعها المصادرة، لا أطلب منك أن نذهب إلى مسرح بوتين لنشاهد فرقة إبداع للدبكة،  أطلب منك أن تكون قويا كهذا المخيم وتلك القصيدة: قصيدة خليل زقطان وسميح فرج ومحمد أبو لبن وعيسى العزة وخليل توما ورشاد ابو شاور وسامي عوض الله، رائحة الثورة والصبار والحب والصمود، أن تتنفس بصعوبة كتلك الكلمات المتمردة، لا باس أن تعلمنا دون درس: الحرية لا تقاس بالقدرة على الوقوف، وانما بالقدرة على عدم الانكسار.
 الأستاذ في الكتاب المقدس، شعب يحيا ويموت ولا يفنى، قال الأستاذ وهو يكتب في الزنزانة لاهوتا ويشق طريقه في الكون، قرأ التلاميذ على اللوح: افتحوا الحقائب، هنا القلم والحجر والجرس والتاريخ والمظاهرة والذاكرة.

خالد:
لا تنظر إلي
لا تنظر إلي
فأنا خائف أن أرى في عينيك
ما لا تحمله اللغة بين ناظريك،
في عينيك
أسئلة بلا علامات استفهام،
دهشة من نجا ولا يعرف لماذا نجا.
حزن لا يطلب عزاء،
ودمع لا يسقط من مقلتيك،
***
خالد لا تنظر إلي،
لأنني حين أراك،
اشعر أن الحرية كلها خرجت معك،
وهي تتكئ على كتفيك.
****
حرية مرهقة ومتعبة،
تسعل من طول الانتظار،
والعالم ينظر إليك،
***
أخاف أن أراك على هذا السرير،
فتفضح نظرتك هشاشتي،
أنابيب وأدوية وجسد نحيف،
أخاف على نفسي وعليك.
***
كيف يتسع قلبك لكل هذا الألم؟
ولا ينطفئ،
كيف حافظت على اسمك؟
وقد سلبوا كل ما لديك،
***
اقترب يا خالد،
لكن أن نظرت إلي، فلتكن نظرتك رحيمة،
فأنا أحاول أن أستقبل حريتك،
واقفاً على قدميك.

يُشكّل منتدى الخبرات في رام الله تجربة ثقافية ومجتمعية راسخة، تنطلق من إيمان عميق بأن التقدّم في العمر لا يعني انحسار الدور الإنساني، بل يفتح مسارًا جديدًا للمشاركة والعطاء. فمنذ تأسيسه في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر عام 2018 كأحد مرافق بلدية رام الله المجتمعية، عمل المنتدى على استثمار الخبرات المتراكمة لدى الفئة العمرية فوق الخمسين عامًا، بوصفها معرفة حيّة قادرة على التأثير، وإنتاج مبادرات ثقافية واجتماعية تسهم في تعزيز التماسك المجتمعي وبناء فضاء تشاركي يقوم على التطوع والمبادرة.
يعتمد المنتدى في بنيته التنظيمية والفكرية على مبدأ التطوع وتبادل الخبرة والمعرفة، إذ تُبنى البرامج انطلاقًا من خبرات الأعضاء المهنية والحياتية، ويقودون فيها الأنشطة بروح العمل الجماعي، ضمن  عدد من المحاور التي تشكّل الإطار العام لعمل المنتدى:
1.    محور تبادل الخبرات
يرتكز هذا المحور على نقل الخبرات الحياتية والعلمية والعملية بين الأعضاء، وبينهم وبين الجيل الشاب. تندرج تحته دورات ولقاءات وورش عمل في مجالات مختلفة تعتمد على خبرة العضو ومهاراته، من بينها تعليم اللغات، التصوير، الغناء، الصحة، مهارات التواصل الاجتماعي الرقمي، الاشغال اليدوية مثل التطريز والكروشيه والصلصال،  الالعاب التي تنشط الفكر والذاكرة كالشطرنج، دومينو القطار المكسيكي، والسكرابل،  كما و جلسات التفريغ النفسي سواء عن طريق الرسم أو الموسيقى، ودورة مسار الفنان لاكتشاف الذات وإطلاق الإبداع، وغيرها الكثير الكثير.... كما يشمل هذا المحور التطوع الخارجي، حيث يقدّم أعضاء المنتدى خبراتهم لمؤسسات محلية لا تملك القدرة على شراء هذه الخدمات، مثل إنعاش الأسرة، الهلال الأحمر، وعدد من المدارس، في نموذج عملي للتكافل والشراكة المجتمعية.
2.    محور الرفاه والعافية
يُعنى هذا المحور بالصحة الجسدية والنفسية للأعضاء، إدراكًا لأهمية التوازن في هذه المرحلة العمرية. يضم البرنامج حصصًا رياضية أسبوعية ثابتة تراعي الخصوصية العمرية، إلى جانب جلسات يوغا بأنواعها المختلفة، ما يسهم في تحسين اللياقة البدنية، وتعزيز الصحة النفسية، والحد من الشعور بالعزلة، ويدعم نمط حياة نشطًا وصحيًا. ومن ضمن انشطة الرفاه والعافية يتم عمل، مسارات للمشي، رحلات، ولقاءات مجتعية في المناسبات المختلفة مثل افطارات رمضان، البربارة وغيرها... ويضم هذا المحور أيضًا نشاط "زيارة كبار السن في المدينة"  الذين لا تسمح حالتهم الصحية بالحضور إلى المنتدى، بهدف إشراكهم في الفعل المجتمعي والحفاظ على تواصلهم الإنساني والمعرفي.
3.    محور القضايا المجتمعية
يركّز هذا المحور على قضايا مجتمعية وموضوعات تمسّ الحياة اليومية، مثل قضايا المناهج التعليمية، التحديات السياسية، الوضع الاقتصادي، وذلك عبر استضافة مختصين وأكاديميين وناشطين، وفتح حوارات معمّقة مع أعضاء المنتدى تهدف إلى الفهم والمساءلة والبحث عن مقاربات واقعية نابعة من الخبرة والتجربة.
ويأتي نشاط "دردشة" بوصفه مساحة حوار مفتوحة داخل المنتدى، تُطرح فيها قضايا اجتماعية وفلسفية وسياسية ومجتمعية، وتُناقش بعمق بعيدًا عن الأحكام المسبقة، بما يتيح للأعضاء التعبير الحر وتبادل وجهات النظر، بالاستناد إلى الخبرة والتجربة كأساس للفهم والحوار.
4.    محور تطوير المعارف
يضم هذا المحور نشاطات ثقافية وفكرية متنوّعة، يندرج تحتها نادي الكتاب الذي ينطلق من إيمان بأن المعرفة قوة فاعلة، وبأن الكتاب نافذة أساسية لفهم الذات والعالم، حيث تُناقش أعمال لكتّاب محليين وعرب، وتُستضاف شخصيات أدبية للحوار المباشر مع القرّاء. كما يشمل المحور نشاط عرض وتبادل الكتب المستخدمة بين الأعضاء، جلسات نقاش نصوص أدبية قصيرة، مشاهدة أفلام وتحليل مضامينها، إضافة إلى نشاطات الطرب التي تعيد الاعتبار للذاكرة الموسيقية والوجدانية.
وفي سياق التوثيق وحفظ الذاكرة، برزت عدد من المبادرات،  ومن اهمها سلسلة كتب "26 نافذة" والتي تضم نصوصًا كتبها أعضاء المنتدى، توثّق تجاربهم الحياتية والإنسانية بأساليب سردية متنوّعة، وتحمل "النافذة السادسة والعشرون" رمز الأمل والاستمرارية. تمثّل هذه النصوص شهادات حيّة على التجربة الإنسانية، وتسهم في حفظ الذاكرة الفردية والجماعية، بوصف الكتابة فعلًا ثقافيًا واعيًا في مواجهة التهميش والنسيان. وإلى جانب ذلك، يصدر المنتدى مجلة إلكترونية فصلية تُنشر فيها مقالات ومشاركات الأعضاء والأصدقاء بعد تدقيقها من لجنة متطوعة من أعضاء المنتدى، في تجربة تعزّز الكتابة المسؤولة والعمل الجماعي.
يتجاوز أثر المنتدى حدود النشاط الثقافي، ليظهر بوضوح في الصحة النفسية والجسدية للأعضاء. ففي مرحلة ما بعد التقاعد، غالبًا ما يُدفع الإنسان إلى الهامش، ويُختزل دوره فيما أنجزه سابقًا. يقدّم المنتدى رؤية مغايرة، تؤكد أن هذه المرحلة امتداد للحياة لا قطيعة معها، وأن الخبرة المتراكمة قيمة حاضرة وقادرة على الإسهام والتأثير. يشعر الأعضاء بأنهم جزء فاعل من مجتمع حي، وأن ما يحملونه من معرفة وتجربة لا يزال مطلوبًا، ليس من أجلهم فحسب، بل من أجل الأجيال الشابة أيضًا.
بهذا المعنى، يغدو منتدى الخبرات مساحة جامعة لأفراد مختلفين في التجربة والخلفية، يوحّدهم العطاء والإيمان بدور الإنسان في كل مراحل عمره. وهو ما ينسجم مع المثل اليوناني القائل: يتطوّر المجتمع عندما يزرع كبار السن أشجارًا لن يجلسوا في ظلها أبدًا، وهي فكرة يجسّدها المنتدى ممارسة يومية متواصلة، لا شعارًا عابرًا.

يمثل التراث الفلسطيني أحد أكثر عناصر الهوية الوطنية رسوخًا واستمرارية، إذ لا ينظر إليه بوصفه بقايا زمن مضى، بل باعتباره ممارسة ثقافية حيّة تتجدد عبر تفاصيل الحياة اليومية. ويحتل الزي الشعبي، ولا سيما الملابس الشعبية النسائية، مكانة خاصة ضمن هذا التراث، بوصفه شاهدًا على التاريخ الاجتماعي والثقافي للشعب الفلسطيني، وحاملًا لمعانٍ تتجاوز الوظيفة المادية إلى التعبير عن الانتماء والخصوصية والهوية.
في هذا الإطار، صدر كتاب «الثوب الفلسطيني.. حكاية هوية نسيج وطن» للباحثة والكاتبة الدكتورة سارة محمد الشماس، ليقدّم دراسة أكاديمية متخصصة توثق التراث الملبسي الفلسطيني وتبحث في علاقته بالهوية الوطنية. يقع الكتاب في 171 صفحة، وصدر عن دار الشامل للنشر والتوزيع، وجرى إطلاقه رسميًا في معرض القاهرة الدولي للكتاب، في أول عرض له ضمن المعارض العربية، حيث حظي باهتمام الأوساط الثقافية والبحثية المعنية بقضايا التراث والهوية، كما شهد جناح دار الشامل توقيع الكتاب بحضور نخبة من المثقفين والأدباء من مختلف أنحاء الوطن العربي، الذين أشادوا بقيمته العلمية وأهميته الثقافية.
يعتمد الكتاب مقاربة علمية تنظر إلى الملابس الشعبية بوصفها نتاجًا اجتماعيًا وثقافيًا تشكل عبر مسار تاريخي طويل، لا مجرد لباس تقليدي أو عنصر جمالي. فالهوية الوطنية، كما يبين الكتاب، لا تختزل في مفاهيم نظرية أو شعارات عامة، بل تتجسد في الممارسات اليومية، وكان الزي الشعبي أحد أهم هذه الممارسات التي عبرت عن ارتباط الفلسطيني بأرضه ومجتمعه وقيمه.
يتناول الكتاب في فصوله الأولى المفاهيم الأساسية المرتبطة بالملابس الشعبية والهوية والهوية الوطنية، موضحًا العلاقة بين الزي الشعبي والانتماء الوطني. يبرز هذا التحليل كيف أدت الملابس دورًا اجتماعيًا واضحًا، إذ حملت دلالات تتعلق بالعمر، والحالة الاجتماعية، والمناسبة، والمكانة داخل المجتمع، ما جعلها وسيلة تواصل غير مباشرة مفهومة ضمن السياق الثقافي العام.
   يتناول الكتاب نشأة الملابس الشعبية النسائية الفلسطينية وتطورها التاريخي، متوقفًا عند أوجه التشابه بينها وبين ملابس بعض المناطق المجاورة، مع التأكيد على خصوصيتها الفلسطينية. يظهر في هذا السياق التنوع الواضح في طبيعة الملابس الشعبية بين المناطق الفلسطينية المختلفة، وهو تنوع تأثر بعوامل البيئة والمناخ وطبيعة الحياة الاقتصادية والاجتماعية، رغم المساحة الجغرافية المحدودة لفلسطين. انعكس هذا التنوع في شكل الثوب، ونوعية القماش، وأساليب الحياكة، وحضور الزخارف التي منحت كل منطقة طابعها المميز ضمن إطار ثقافي عام.
يوضح الكتاب أن الزخارف المصاحبة للملابس الشعبية النسائية شكلت جزءًا من البناء التعبيري للثوب، وأسهمت في إبراز خصوصيته وتمييزه، دون أن تكون عنصرًا شكليًا منفصلًا عن سياقه الاجتماعي والثقافي. ارتبط حضور هذه الزخارف بوظيفة الثوب ودلالته الاجتماعية، وبالمناسبة التي يرتدى فيها، ما يعكس وعيًا ثقافيًا متراكمًا لدى المجتمع الفلسطيني.
يسلط الكتاب الضوء على الوظائف الاجتماعية للملابس الشعبية النسائية، مبرزًا دورها في تنظيم العلاقات الاجتماعية وضبط السلوكيات ضمن منظومة ثقافية غير مكتوبة. شكل اختلاف اللباس بين المناسبات الاجتماعية المختلفة، أو بين الحياة اليومية والمناسبات الخاصة، عنصرًا مفهومًا ضمنيًا داخل المجتمع الفلسطيني، بما يدل على عمق الوعي الجمعي الذي حكم ملامح الحياة الاجتماعية التقليدية.
يخصص الكتاب مساحة لدراسة أنواع الملابس الشعبية النسائية الفلسطينية بحسب المناسبات الاجتماعية والدينية واليومية، مبينًا أن لكل مناسبة لباسها الخاص ودلالتها الاجتماعية. يعكس هذا التصنيف نظامًا ثقافيًا متماسكًا كانت المرأة الفلسطينية عنصرًا أساسيًا في بنائه واستمراره عبر الأجيال.
يناقش الكتاب التحديات التي تواجه الحفاظ على التراث الملبسي الفلسطيني في العصر الحديث، ويتصدر هذه التحديات ما يتعرض له التراث من سرقة وتزييف من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ومحاولات نسبه إلى روايات مصطنعة ضمن سياسة ممنهجة تستهدف طمس الهوية الفلسطينية. يتناول الكتاب كذلك آثار تشتت الهوية لدى فلسطينيي الداخل، وتأثيرات العولمة التي أسهمت في إضعاف الارتباط بالتراث وتحويل بعض عناصره إلى منتجات استهلاكية منفصلة عن سياقها الثقافي. يؤكد هذا الطرح أن التوثيق العلمي بات ضرورة وطنية لحماية الذاكرة الجمعية من التزييف والاندثار.
يحمل غلاف الكتاب دلالة خاصة، إذ جاءت لوحة الغلاف لتجسد المؤلفة وهي ترتدي الثوب الفلسطيني، في تعبير بصري منسجم مع موضوع الكتاب دون بعد ذاتي، بل بوصفه تمثيلًا رمزيًا لعلاقة الباحثة بموضوع دراستها. نفذت اللوحة بريشة الدكتور جمال بدوان، سفير الفن الفلسطيني في العالم، لتشكل مدخلًا بصريًا هادئًا يعكس حضور الثوب الفلسطيني بوصفه عنصرًا حيًّا من الهوية الوطنية.
ترافق صدور الكتاب مع عدد من الفعاليات الثقافية، كان من أبرزها المشاركة في اليوم الثقافي الذي نظمته سفارة دولة فلسطين في جمهورية مصر، حيث جرى توقيع الكتاب في مكتبة السفارة وإدراج نسخة منه ضمن مقتنياتها الثقافية، بحضور سعادة المستشار الثقافي ناجي الناجي، إلى جانب نخبة من المثقفين والأدباء المبدعين والمهتمين بالشأن الثقافي. كما جاءت مشاركة الدكتورة سارة محمد الشماس ضمن المشاركين في فعالية ثقافية نظمها الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية – فرع مصر، خُصصت للاحتفاء بالكتاب وتسليط الضوء على أهميته في توثيق التراث النسائي الفلسطيني ودوره في صون الذاكرة الثقافية، وذلك بحضور مديرة اللجنة الثقافية سونيا عباس، ومديرة اللجنة التراثية نادية الآغا، وبمشاركة نخبة من المثقفين المبدعين والأدباء، وحضور ثقافي نوعي عكس التقدير لقيمة الجهد البحثي ومكانة الإصدار في المشهد الثقافي الفلسطيني.
يشكل كتاب "الثوب الفلسطيني.. حكاية هوية نسيج وطن" إضافة نوعية للمكتبة الفلسطينية والعربية، لما يقدمه من دراسة توثيقية أكاديمية تسهم في سد فجوة بحثية واضحة في مجال دراسة التراث الملبسي الفلسطيني.
يؤكد الكتاب في مجمله أن الزي الشعبي الفلسطيني ليس مجرد موروث من الماضي، بل جزء أصيل من الهوية الوطنية وذاكرة شعب ما زالت حاضرة، وتستحق الحفظ والتوثيق بوصفها شاهدًا على التاريخ الاجتماعي والثقافي لفلسطين.

تُعد الحساسية وتهيج الجلد الناتج عن العطور، أو ما يعرف بـ التهاب الجلد التماسي التحسسي، من أكثر أسباب ردود الفعل التحسسية الجلدية شيوعا.

أُعلن عن “مجلس السلام” الذي اقترحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعادة إعمار قطاع غزة وتحقيق الاستقرار، وسط زخم سياسي وإعلامي كثيف، بدا للوهلة الأولى وكأنه استجابة دولية لحجم المأساة الإنسانية. غير أن التمعّن في طبيعة هذا المجلس، وخلفياته، ومسار تشكّله، يكشف أنه أقرب إلى تجربة سياسية هشّة ومخادعة، لا تهدف إلى معالجة جذور الصراع، بقدر ما تسعى إلى احتوائه مؤقتًا بما يخدم مصالح الإدارة الأميركية وإسرائيل، وبعض الأنظمة العربية.

الزخم الذي أحاط بالمجلس لم ينبع من شرعية دولية راسخة، ولا من توافق فلسطيني–عربي–دولي، بل من شخصية ترامب نفسها، ومن أسلوبه القائم على الصدمة الإعلامية، ومن رغبة أطراف مختلفة في امتصاص اندفاعه لتحقيق أهداف آنية، في مقدمتها وقف العدوان الإسرائيلي وإنقاذ المدنيين من الكارثة الإنسانية في غزة، مع تأجيل الحديث عن الحقوق والسيادة الفلسطينية إلى وقت لاحق. هذا الرهان على “الحل المؤجَّل” ينطوي على خطورة كبيرة، لأنه يترك غزة مكشوفة للهيمنة الإسرائيلية، ويقوّض قدرة الشعب الفلسطيني على ممارسة حقه في تقرير مصيره، بينما يُستخدم المجلس كواجهة لإدارة الأزمة بدل حلّها.

يعاني المجلس من هشاشة بنيوية لافتة منذ لحظة تعريفه. فقد تحوّل، في فترة وجيزة، من هيئة إدارية انتقالية لإعادة إعمار غزة، إلى كيان دولي فضفاض يُفترض به فضّ النزاعات، دون ارتباط واضح بالقضية الفلسطينية، ودون ضمانات قانونية أو شرعية فلسطينية. هذا التحوّل عزّز الانطباع بأن المجلس ليس سوى أداة سياسية مرنة بيد ترامب، تخضع تفاصيلها لمزاجه وصلاحياته الفردية، حيث يمكن تعديل العضويات والمهام والقرارات كيفما يشاء، كما لو كان يدير مبادرة شخصية لا إطارًا دوليًا محترمًا.

في هذا السياق، يظهر الاحتلال الإسرائيلي شريكًا فاعلًا في “صناعة السلام”، بينما يُقصى الشعب الفلسطيني عن أي موقع قرار حقيقي، ويُختزل حقه في الحرية والسيادة إلى ملف أمني واقتصادي تُدار تفاصيله من فوق، وكأن العدالة مسألة ثانوية يمكن ترحيلها إلى مرحلة لاحقة. وحين يغيب الهدف المعلن بوضوح، لا يصبح المجلس بلا أهداف، بل بلا هدف مُعلَن، وهو فارق جوهري في السياسة، لأن الغموض هنا لا يُستخدم لتسهيل التوافق، بل لتجنّب الالتزام.

ومن زاوية أكثر خطورة، يتحوّل المجلس إلى أداة لإبعاد الأنظار عن حجم الكارثة التي حلّت بغزة، عبر إغراق المشهد بسلسلة لا تنتهي من اللجان والمداولات والخطط والمؤتمرات حول إدارة القطاع وإعادة إعماره. في هذا الإطار، يصبح الزمن نفسه أداة سياسية، تُستنزف خلالها الطاقة الدولية والمحلية في إدارة الشكل بدل معالجة الجوهر، بينما يعيش الفلسطينيون حالة انتظار طويلة ومؤلمة، ويتراجع الاهتمام العالمي تدريجيًا بالقضية، لتتحوّل غزة إلى مساحة يُدار فيها صراع البقاء اليومي، لا مستقبل سياسي واضح.

الدول العربية والسلطة الفلسطينية، رغم سعيها لوقف الحرب وإنقاذ الناس، تجد نفسها مضطرة للتعامل مع واقع مؤقت لا ينسجم مع طموحاتها الوطنية. الأوروبيون يبدون حذرًا، والمانحون الدوليون لم يفرضوا شروطهم بعد، لكنهم، في حال انخراطهم، سيسعون إلى تضمين أي خطة لإعادة الإعمار إشارات إلى الحقوق والسيادة الفلسطينية. وإذا جرى تجاهل هذه الحقوق، فإن المجلس، بصيغته الحالية أو برؤيته الاستثمارية المجردة، سيكون مهددًا بالانهيار.

حتى على الأرض، قد تنجح المشاريع الإنسانية والإغاثية في تحسين بعض الظروف المعيشية أو إعادة تأهيل محدود للبنية التحتية، لكنها تبقى عاجزة عن فرض انسحاب إسرائيلي كامل أو معالجة قضايا السلاح والسيادة، لأن هذه الملفات لا تُحل عبر إدارات انتقالية أو مشاريع اقتصادية، بل من خلال حل سياسي حقيقي يعترف بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.

الأخطر من ذلك هو اختزال القضية الفلسطينية في إدارة أزمة اقتصادية وأمنية، وتحويل مأساة شعب بأكمله إلى مشاريع استثمارية بلا أفق سياسي. ففلسطين، وإن لم تحصل بعد على استقلالها الكامل، فإن شعبها يمتلك سيادة وحقوقًا لا يمكن تجاهلها أو مصادرتها. إن معالجة آثار الاحتلال دون معالجة الاحتلال نفسه لا تصنع سلامًا، بل تؤجّل الانفجار.

في هذا الإطار، تحاول الولايات المتحدة، من خلال “مجلس السلام”، إخراج إسرائيل من المأزق الأخلاقي والسياسي الذي وقعت فيه بعد الحرب، وتخفيف الضغوط الدولية المتصاعدة عليها. فالمجلس يقدّم صورة لجهود إنسانية ودولية، لكنه في جوهره أداة لإدارة الانطباع العام، أكثر منه مسارًا لتحقيق سلام عادل، ما يسمح للإدارة الأميركية بالظهور بمظهر الوسيط الإنساني، دون تحدي مصالح حليفتها الاستراتيجية.

بتقديري، لا يمتلك هذا المجلس مقومات النجاح الحقيقي على الأرض، وإن كان قادرًا على تحقيق أهداف خفية لدى من صاغوه، تتعلق بالسيطرة على مسار إعادة الإعمار وتوجيهه وفق مصالح محددة. وفي أفضل الأحوال، سيبقى “مجلس السلام” بطة عرجاء: كيانًا يحمل اسمًا كبيرًا وصورة رسمية، لكنه يفتقر إلى القدرة والإرادة لفتح الطريق أمام حل يعترف بحقوق الفلسطينيين وسيادتهم.

في نهاية المطاف، يظهر المجلس كأداة مؤقتة لإدارة الغضب الدولي وتخفيف الاحتقان، لا كوسيلة لإنهاء الصراع. وأي إنجاز شكلي أو مرحلي لن يغيّر جوهر الواقع، ولن يمنع انفجار الأزمة مجددًا، لأن الشعوب تمتلك حقوقًا وسيادة لا يمكن التفاوض عليها، حتى في غياب الدولة المستقلة، والاعتراف بهذه الحقيقة هو المدخل الوحيد لأي سلام حقيقي ومستدام.

تشهد السياسة الدولية في السنوات الأخيرة تحولات لافتة في أنماط القيادة ومصادر الشرعية وحدود القوة، تفرض إعادة التفكير في موقع الولايات المتحدة ودورها العالمي، لا بوصفه معطى ثابتًا، بل كظاهرة تاريخية متحركة تخضع، كغيرها، لمنطق التحول والصعود والتراجع. يمكن فهم السلوك الأميركي عالميا اليوم بوصفه تعبيرا عن تحول عميق في طبيعة الدور الأميركي، أكثر منه مجرد اضطراب عابر في السياسات أو نزوة قيادية. فالولايات المتحدة تبدو وكأنها تنتقل من موقع القوة التي قادت نظاما دوليا قائما على القواعد والمؤسسات والشرعية، إلى قوة تتصرف بمنطق أكثر خشونة، وتسعى إلى تعظيم المكاسب وتقليص الكلفة، ولو كان ذلك على حساب استقرار النظام الدولي ذاته. ويعيد هذا التحول إلى الواجهة سؤالا قديما في أدبيات تاريخ الإمبراطوريات: بعد نحو ربع ألفية على نشوء الولايات المتحدة فوق أنقاض شعوب أصلية، هل نحن إزاء مؤشرات تعب إمبراطوري يسبق الانحدار؟ ويتفاقم هذا السؤال حين يترافق التحول مع نمط قيادة شديد الشخصنة، يتسم بالاستعراض واليقينيات التبسيطية، ويقدم صاحبه نفسه بوصفه تجسيدا لقوة عابرة للزمان والمكان، ومصدرا لإلهام استثنائي، يزعم امتلاك مفاتيح الخلاص والازدهار، لا لأميركا فحسب بل للعالم أيضا، عبر خصخصة كل شيء، بما في ذلك العلاقات الدولية، وعبر اختزال السياسة في منطق الثروة والمال، باعتبارهما الطريق الأوحد إلى تصحيح مسار التاريخ، في سردية تقصي البعد الأخلاقي، وتغلب الربح العاري على مركزية الحقوق والدما

برأيي، يقدّم ابن خلدون هنا مدخلا تفسيريا مهما، إذ يرى أن الدول لا تنهار فجأة، بل تمر بدورات تاريخية متعاقبة: من الصعود القائم على العصبية والمعنى الجامع، إلى التوسع، ثم الترف، فمرحلة التكلس، حيث تتآكل الشرعية الداخلية، وتزداد كلفة الحكم، ويُستعاض عن الإجماع بالقسر، وعن المعنى بالقوة. وإذا ما أُسقط هذا المنطق على الحالة الأميركية، أمكن ملاحظة تراجع العصبية الداخلية في ظل تصدّع ما عُرف تاريخيا ببوتقة الانصهار، التي أسهمت طويلًا في إنتاج إجماع داخلي واسع حول الدور العالمي للولايات المتحدة، وصعود انقسام داخلي حاد حول معنى القيادة الدولية وطبيعتها وجدواها. ومع هذا التآكل في المعنى الجامع، تميل الدولة إلى تبنّي أدوات أسرع وأكثر خشونة في إدارة موقعها الدولي، من قبيل فرض تعريفات جمركية قاسية، والانسحاب من المؤسسات الدولية، وممارسة الضغط المباشر على الحلفاء والخصوم على حد سواء.

غير أن هذا التحول، بظني، لا يعني بالضرورة أن الولايات المتحدة فقدت قدرتها على الفعل، فهي ما تزال تمتلك أدوات قوة هائلة، عبر الدولار، والسيطرة على الأسواق، والتكنولوجيا، والتحالفات، والقدرة على تسليح الاقتصاد العالمي. لكن ما تغير هو ما تريده الولايات المتحدة وكيف تسعى إليه. فهي اليوم تريد إعادة توطين الصناعات الاستراتيجية، وإجبار الحلفاء على تحمل كلفة الحماية والعلاقة، وإدارة الصراعات الكبرى، كأوكرانيا، بمنطق الصفقات لا الالتزامات طويلة الأمد، وتقليص انخراطها في مؤسسات باتت تراها عبئا على حرية قرارها. كما تسعى إلى هندسة ترتيبات إقليمية مضبوطة بأقل كلفة ممكنة، خصوصا في المنطقة المسماة بالشرق الأوسط، تقوم على الأمن والإدارة والردع، أكثر مما تقوم على معالجات سياسية جذرية.

في المقابل، لا يقف العالم موقف المتفرج، فالقوى الكبرى والصاعدة لا تتجه نحو القطيعة مع الولايات المتحدة، بل تعتمد سياسات تحوط مدروسة، تقوم على التفاوض حيث أمكن، والمواجهة حيث لزم، وبناء بدائل تدريجية تقلل من الاعتماد على القرار الأميركي. فالصين تسعى إلى إدارة التنافس مع واشنطن، لا إلى كسره مباشرة، مع العمل بهدوء ومنهجية على فك القيود والتعثرات التكنولوجية والمالية التي تفرضها البيئة الدولية الراهنة. وفيما تستثمر روسيا أي فرصة متاحة لتثبيت مكاسبها، وإعادة تعريف موقعها بوصفها قوة دولية مُعطِّلة، وقادرة على إرباك النظام القائم، تميل أوروبا والهند، وقوى أخرى، إلى تنويع شراكاتها الاقتصادية والسياسية، وتقليل مستويات المخاطر في تعاملها مع النظام الدولي، في عالم بات أقل قابلية للتنبؤ، وأكثر هشاشة وتقلبا.

ويتجلى هذا المنطق الأميركي بوضوح في سلسلة مواقف وسياسات بدت، للوهلة الأولى، صادمة أو غير مسبوقة، لكنها في العمق تنسجم مع المنطق ذاته، منطق القوة العارية والصفقة الفجة. فالسطو الأميركي العسكري على فنزويلا، واختطاف رئيسها بالقوة، لا يمكن فهمه فقط في سياق الخصومة مع نظام معاد لواشنطن، بل بوصفه رسالة أوسع مفادها أن السيادة الوطنية باتت مشروطة بالتماهي مع المصالح الأميركية. هنا تُستعاد لغة الإمبراطوريات الكلاسيكية، ومفادها أن من لا ينضبط يعاقب، ومن يمتلك موارد استراتيجية، كالنفط في حالة فنزويلا (والمنطقة العربية)، يصبح هدفا مشروعا لإعادة الهندسة السياسية بالقسر.

الأمر نفسه ينطبق على إصرار ترامب المتكرر بشأن الاستحواذ على جزيرة غرينلاند، فهذه الفكرة، التي أثارت استهجانًا ورفضًا واسعَين في أوروبا، ليست مجرد نزوة خطابية، بقدر ما هي تعبير مكثف عن تحول عميق في تصور واشنطن للعالم. ففي هذا المنطق، تصبح الجغرافيا قابلة للشراء، والسيادة موضوعا للمقايضة، والتحالفات علاقات تدار بمنطق السوق، لا بمنطق المبادئ أو القيم أو القواعد القانونية. وتكشف غرينلاند، بما تمثله من موقع استراتيجي وثروات محتملة في القطب الشمالي، كيف تنظر الولايات المتحدة إلى المستقبل بوصفه سباقا مفتوحا على الموارد والممرات الجديدة، خارج أي اعتبار أخلاقي أو قانوني راسخ.

وقد تركت هذه المقاربات أثرا بالغا على العلاقات الأميركية الأوروبية، فأوروبا، التي اعتادت النظر إلى الولايات المتحدة بوصفها قائدا لنظام "العالم الحر" الليبرالي وحاميا لقواعده، تجد نفسها اليوم أمام شريك يتصرف كقوة فوق قانونية، لا تتردد في تهديد حلفائها أو ابتزازهم سياسيا واقتصاديا. هذا التوتر لا يعني قطيعة عبر أطلسية، لكنه يعمق الشكوك الأوروبية حول الاعتماد المطلق على المظلة الأميركية، ويدفع، ولو ببطء وتردد، نحو الاستقلال الاستراتيجي.

ويزداد هذا المشهد الدولي اضطرابا مع تكرار تصاعد التوتر العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، وهو توتر لا يمكن قراءته بمعزل عن التحول الأوسع في السلوك الأميركي الأوسع. فأميركا اليوم تميل إلى التلويح بالقسر قبل فتح مسارات التفاوض، وتُدير الأزمات بمنطق الردع السريع والصفقة المحتملة، لا بمنطق التسويات المستقرة وطويلة الأمد. وفي هذا السياق، لا يحمل إرسال الأساطيل بعدا عسكريًا صرفا، بل يؤدي وظائف متزامنة: توجيه رسالة ردع واضحة، وتهيئة ميدانية لخيارات عسكرية محدودة عند الضرورة، وممارسة ضغط تفاوضي مكثف يهدف إلى دفع طهران نحو طاولة التفاوض بشروط أقل توازنا مما كان عليه الحال سابقا.

حتى في حال لم تقدم الولايات المتحدة على مهاجمة إيران عسكريًا، فإن المؤشرات الراهنة توحي بأن المشهد الإقليمي والدولي يتحرك على تخوم طيف واسع من السيناريوهات المفتوحة، يتراوح بين احتواء متوتر تحكمه حسابات الردع المتبادل، وضربات محدودة ومحسوبة تهدف إلى إعادة ترميم توازنات مختلة، وصولا، في أسوأ التقديرات، إلى انفجار قد ينجم عن سوء تقدير أو حادث غير محسوب في نظام دولي فقد قدرا كبيرا من آليات الضبط المؤسسي والوساطة الفاعلة. وفي حال انزلقت الأمور نحو مواجهة عسكرية، فمن المرجح أن تكون تداعياتها مركبة ومتداخلة، تشمل اضطرابا في الاقتصاد العالمي، وتصعيدا أمنيا واسع النطاق في منطقتنا، إلى جانب ضغوط سياسية متزايدة على دول المنطقة، تدفعها نحو الاصطفاف القسري بدل الحفاظ على هوامش المناورة والتوازن. أما خيار الاتفاق، فرغم بقائه حاضرا من حيث المبدأ، فإنه يبدو أقرب إلى صفقة مشروطة وهشة، تعكس عمق انعدام الثقة بين الأطراف المعنية، أكثر مما تعكس تسوية مستقرة أو قابلة للاستدامة على المدى الطويل.

ومن البديهي أن ينعكس هذا المنحى الأميركي القائم على فرض الوقائع بالقوة في المنطقة بشكل مباشر على الأطماع الإسرائيلية، فجو التصعيد يعزز موقع دولة الاحتلال داخل الحسابات الأميركية، ويمنحها هامشا أوسع لدفع أولوياتها الأمنية وفرض وقائع جديدة. وفي المقابل، تخشى إسرائيل من صفقة أميركية إيرانية تُبقي لطهران نفوذا معتبرا، حتى لو جرى ضبطه، لما يشكله ذلك من تهديد طويل الأمد. هكذا تتحول إسرائيل إلى فاعل مستفيد من التوتر، لكنها تظل قلقة من نهاياته التفاوضية.

أما المنطقة العربية، والقضية الفلسطينية في القلب منها، فقد دفعت، ولا تزال تدفع، ومن المرجّح أن تستمر في دفع الكلفة الأثقل لهذا التحول العالمي، إذ كلما انزلقت السياسة الدولية نحو منطق الردع والصفقة، تعاظم خطر اختزال فلسطين إلى ملف أمني أو إنساني، يُدار ضمن ترتيبات إقليمية مؤقتة تقوم على معادلات مختلّة: استسلام فعلي مقابل إعمار مشروط، إدارة تقنية مقابل استقرار هش، وترتيبات ضبط انتقالية مقابل وعود سياسية رخوة وقابلة للتآكل. وينسجم هذا المسار تماما مع النمط الأميركي السائد في إدارة الأزمات بدل معالجتها، وفي تبديد الحقوق الجوهرية لصالح وعود ب "الاستقرار"، سرعان ما يتبيّن، في كل مرة، أنه استقرار زائف لا يعالج جذور الصراع بل يعيد إنتاجه في صورة أكثر هشاشة.

بهذا المعنى، لا يجوز اختزال ما نشهده اليوم في سياسات رئيس أميركي بعينه، بل ينبغي فهمه بوصفه تعبيرا عن لحظة تفكك عميقة في البنية الأخلاقية والسياسية للتجربة الأميركية نفسها، لحظة لا تظل آثارها محصورة داخل حدودها، بل تمتد عدواها إلى النظام الدولي برمّته. ففي هذه اللحظة يعاد تعريف القوة ومكوناتها وأدواتها، وتتحول الجغرافيا إلى موضوع للمساومة، وتدار الأزمات بمنطق الأساطيل والصفقات، لا بمنطق القانون والعدالة. وهو تحول لا يضع العالم أمام أسئلة سياسية واستراتيجية فحسب، بل أمام قدر متزايد من القلق الوجودي على مدنية العلاقات بين الدول، وعلى مستقبل النظام الدولي، بل وعلى مصير البشرية جمعاء في عالم تتآكل فيه الضوابط الأخلاقية لصالح منطق القوة العارية.

نتنياهو أصر على فرض شروط معقدة حولت المعبر إلى ثكنة رقمية.

يبدو الرئيس الأمريكي دونالد ترمب واحدًا من أكثر الرؤساء إثارةً للجدل والتناقض في تاريخ السياسة الخارجية الأمريكية، ولا سيما في تعاطيه مع قضايا الشرق الأوسط. فالرجل الذي يتحدث أحيانًا عن “مجلس للسلام” ويدعو قادة العالم للانضمام إليه، هو ذاته الذي لا يتردد في إطلاق تهديدات فجّة لدول أوروبية ولاتينية، بل وحتى لحلفاء تقليديين، بلغة لا تُبقي للودّ والدبلوماسية أي مساحة تُذكر.
هذا التناقض الصارخ جعل قراءة شخصية ترمب وسياساته محل انقسام حاد بين المحللين. فثمة من يراه سياسيًا براغماتيًا يوظّف الصدمة والتهديد كأدوات تفاوض، بينما يذهب آخرون إلى اعتباره شخصية غير متزنة، تحكمها نزعة استعراضية، وتُدار سياساته الخارجية وفق أجندة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وضغوط اللوبي الصهيوني المتطرف داخل الولايات المتحدة.
خلال الأسابيع الأخيرة، تصاعد الحديث بشكل لافت عن احتمال توجيه ضربة عسكرية أمريكية لإيران، ما وضع المنطقة بأسرها على حافة توتر غير مسبوق. أساطيل تتحرك، تصريحات تتوعد، وحشود سياسية وإعلامية تُنذر بأن الشرق الأوسط يقف على صفيح استراتيجي ساخن. والسؤال الجوهري هنا: هل نحن أمام بداية مواجهة كبرى، أم أن الأمر لا يتعدّى لعبة “عضّ الأصابع” التي لم تصل بعد إلى لحظتها الحاسمة؟
إيران، من جهتها، مارست خلال الجولة الأولى من التصعيد سياسة ضبط النفس، ولم تردّ عسكريًا على الضربات الأمريكية التي استهدفت منشآتها النووية، في محاولة واضحة لاحتواء المواجهة ومنع انزلاقها إلى حرب مفتوحة. غير أن تغيّر نبرة الخطاب الأمريكي، والحديث المتزايد عن “تغيير النظام” في طهران، يضع القيادة الإيرانية أمام معادلة مختلفة تمامًا: الدفاع عن الدولة والسيادة مهما كانت الكلفة.
لا أحد يملك يقينًا حول طبيعة الرد الإيراني المحتمل، أو حجمه، أو توقيته. لكن المؤكد أن إيران، وإن كانت لا تراهن على التفوق العسكري التقليدي، إلا أنها تعتمد عقيدة قتالية مختلفة، تقوم على استنزاف الخصم، وضرب هيبته، وتهديد مصالحه الحيوية في المنطقة. وفي حال اندلاع مواجهة شاملة، فإن الولايات المتحدة لن تخرج منها دون خسائر سياسية وعسكرية، وربما تآكل في صورتها كقوة مهيمنة لا تُمس.
في المقابل، تعيش الأنظمة السياسية في العالم العربي والإسلامي حالة من الوهن والعجز، تجعلها غير قادرة على تحمّل كلفة أي اختلال جديد في موازين القوى. غير أن هذا الضعف الرسمي لا يعكس بالضرورة مزاج الشعوب، التي ترى في السياسات الأمريكية، المنحازة لإسرائيل، شريكًا مباشرًا في الحروب والدمار، ولا سيما في غزة. وهو ما يغذّي مشاعر الغضب والرغبة في الانتقام، ويُنذر بتحولات طويلة الأمد في علاقة شعوب المنطقة بالولايات المتحدة وحلفائها.
دوليًا، تراهن طهران بلا شك على مواقف داعمة أو متفهمة من قوى كبرى كروسيا والصين، في ظل تصاعد التنافس الدولي، وتراجع قدرة واشنطن على فرض إرادتها منفردة. كما أن قراءة الخريطة السياسية داخل الولايات المتحدة نفسها تكشف أن إيران، في الواقع، لا تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي الأمريكي، ولا حتى لإسرائيل، ما لم تبادر الأخيرة بعمل عسكري واسع يجرّ المصالح الأمريكية إلى قلب المواجهة.
من هنا، تبدو احتمالات حصول ترمب على تفويض من الكونغرس لتوجيه ضربة عسكرية كبرى لإيران ضعيفة للغاية. فأي تجاوز للدستور الأمريكي في هذا السياق قد يفتح الباب أمام مساءلة قانونية وسياسية خطيرة، ويعيد إلى الواجهة ملفات المحاكمة والعزل، فضلًا عن قضايا الفساد الأخلاقي والسياسي التي تلاحق ترمب منذ سنوات.
خلاصة المشهد أن المنطقة تقف اليوم أمام لحظة شديدة الخطورة، حيث تتداخل حسابات القوة، والغرور السياسي، والتوظيف الانتخابي، مع واقع إقليمي هشّ ومثقل بالجراح. وإذا ما وقعت المواجهة، فلن تكون بلا تداعيات وعواقب تتجاوز حدود الجغرافيا والسياسة. وحدها الأيام المقبلة، بما تحمله من مفاجآت، ستكشف إن كان ترمب مسعّرًا لحرب جديدة، أم صانع سلام يهوى اللعب على حافة الهاوية.

 
في غزة، لم تعد الهدنة فاصلاً بين حرب وسلم، بل شكلا اخر للحرب والقتل، ما يجري منذ ما قيل انه وقف لاطلاق النار في اكتوبر الماضي لا يمكن قراءته كخروقات عرضية او انفلات ميداني، بل كنمط منظم من القتل، يجري تحت غطاء دولي، فالدم لم يتوقف، بل اعيد توزيعه زمنيا، فالمجزرة الواحدة استبدلت باستنزاف يومي، لا يستدعي اعلان حرب جديدة كما انه لا يحرج احدا.
بعيداً عن تفاصيل بنود الهدنة، فقد بدا واضحا ان الاحتلال يسعى -منهجيا- الى تفريغ ما يسمى بالمرحلة الثانية من جوهرها، يحول دون الانتقال الى تهدئة اعمق، بل الحفاظ على فراغ سياسي يسمح له باستمرار القتل والحصار دون التزامات جديدة او جدية، وهو سلوك مرتبط مباشرة بالسياق الداخلي، حكومة هشة، ائتلاف متصدع، وانتخابات مرتقبة تجعل من غزة ورقة داخلية، لذا يجري تحويل المرحلة الثانية الى عنوان بلا اي مضامين.
ولتبرير هذا المسار، يتحجج الاحتلال بخروقات فلسطينية، حقيقية او متخيلة، لاعادة تعريف الهدنة كامتياز مشروط بالسلوك الفلسطيني، او كما يراه الاحتلال وحده، رغم اكثر من الف وثلاثمائة خرق اسرائيلي واكثر من خمسمائة شهيد خلال هذه الفترة، تلك التي لم يشاهدها العالم او يشاهد فيها خروقا، وهكذا تتحول الهدنة من التزام متبادل الى اداة عقاب، فالقصف الذي يستهدف احياء سكنية وخيام نازحين يؤكد ذلك، فلا اشتباك ولا خطر داهم، بل رسالة بأن القرار بالحياة والموت لا يزال بيد الاحتلال، حتى في زمن التهدئة.
أمام هذا المشهد، يظهر مجلس السلام، ومن قبله مجلس الامن، كمنظومة مسكنات سياسية، فلم تعد ادوات الزام او ردع، بل واجهات اعلامية لادارة العجز الدولي، بيانات، جلسات، ودعوة الضحية لضبط النفس، دون اي اثر فعلي على الارض، وكأن وظيفتها لم تعد وقف المذبحة، بل اعادة انتاج وهم متمثل بوجود رقابة دولية بينما يستمر القتل.
ضمن هذا الفراغ، يطرح مفهوم ما يسمى بقوة الاستقرار، والتي يفترض انها للفصل بين طرفين وحماية الاتفاق ومراقبته، لكن الاحتلال يسعى بوضوح الى قلب هذا الدور راسا على عقب، فالمطلوب قوة تعمل وفق مفهومه للاستقرار، اي ضبط غزة، لا حماية اهلها، ومنع اي فعل سياسي او اداري خارج شروطها، وان لم تخضع هذه القوة لهذا المقاس، فمنع تشكيلها هو الحل، لان قوة بلا تفويض حقيقي وقدرة على الردع لن تكون قوة استقرار، بل غطاء اضافي لاستمرار الحرب.
وهنا يبرز ايضا دور لجنة ادارة غزة، التي تبني خطابها على وعود مجلس السلام، فالتعويل عليها كبير، لكن المخاطر اكبر، التجربة الفلسطينية تقول ان اي كيان اداري يعمل تحت سقف الاحتلال، يتحول تدريجيا الى سلطة بيانات، لا فعل، فالقصف المتواصل يمكن قراءته كأداة لرسم هوامش للجنة، وتعطيلها قبل ان تباشر مهامها فعليا، والرسالة واضحة، الادارة مسموحة ما دامت لا تتجاوز سقف ادارة الخراب.
القطاع الصحي، منع تحويل الاف المرضى، نقص الادوية، المعابر، وملف النازحين تشكل الاختبار الحقيقي للجنة، لان موت الاطفال من البرد ليست كوارث طبيعية، كما ان تعطيل الحياة اليومية شكل اخر من اشكال القتل، ومع ذلك، يعاد توصيف كل ذلك كأزمة إنسانية، لا كجريمة حرب.
ما يجري في غزة اليوم هو انتقال من الحرب الصاخبة الى المنظمة، ومن الابادة السريعة الى الاستنزاف البطيء، الهدنة، المرحلة الثانية، لجنة ادارة غزة، وقوة الاستقرار، كلها معرضة لتتحول الى ادوات ضمن هذه المنظومة، والسؤال الحقيقي لم يعد عن تفاصيل الاتفاق، بل عن الغاية منه، حماية المدنيين ام حماية الاحتلال، ودون اجابة واضحة، ستبقى غزة تموت بالتقسيط، وسيبقى "السلام" اسما مستعارا لإرهاب مستمر.

لم يعد التوسع المتسارع للذكاء الاصطناعي ترفاً تقنياً ولا عنواناً مستقبلياً منشوداً، ولا توقعاً منتظراً، ولا حتى أُمنية يرجوها الجميع، بل بات حقيقة قائمة على مدار أيامنا وأسابيعنا، حتى أصبح يلامس وعينا وسلوكنا الآدمي بسرعة فلكية، وطاقة تنذر بالإيجاب، لكنها تحمل، كما كل تكنولوجيا أُخرى، مساحةً سلبيةً ملحوظةً أيضاً. وعليه، أصبح لهذه التكنولوجيا دورٌ كبيرٌ في إعادة تشكيل علاقتنا بالمعرفة والناس، وحتى بذواتنا. فبينما ينشغل العالم بأثر الإعلام الاجتماعي على الصحة النفسية للأفراد واستخدام الذكاء الاصطناعي لعلاجه، تتكشف في منطقتنا وجوه أكثر قسوة لاستخدام هذا النوع من الذكاء، لتصل حدود تطوير الأسلحة على تعددها وأجهزة الرصد والتجسس وغيرها المثير.
فقد أخذ القلق من إدمان الإعلام الاجتماعي والهواتف المحمولة في الغرب أبعاداً اجتماعية ونفسية وحتى أخلاقية كبيرة وغير مسبوقة، طالت الشباب والأطفال قبيل صفقة "تيك توك" الأخيرة، وما سبقها من ملاحقات عدلية بتهمة التسبب بذلك الإدمان، وصولاً اليوم إلى الإدراك المتنامي لأهمية توظيف الذكاء الاصطناعي وخوارزمياته لمعالجة هذا الإدمان، خصوصاً لدى اليافعين. هنا يوظف هذا الذكاء  بصورة محسومة رغم عدم نضوج الضوابط القانونية والعدلية بخصوصه. وهو ما يدلل على الاستخدام الإيجابي والماراثوني في نظر الكثيرين لهذا النوع من الذكاء لحماية المجتمعات وضبط مكوناتها الاجتماعية والأخلاقية.
هذا النوع من الإدراك إنما تُحوّل عملياً وخلال أسبوع إلى قرارات ملموسة اتخذتها دول كأستراليا، حين منعت استخدام الهواتف المحمولة في جميع مدارسها، في محاولة لحماية البيئة التعليمية حسب زعمها وتفادي تعرضها إلى التشويش وغياب البعد الإنساني كما تقول. هذا الأمر لم يتوقف عند أستراليا، بل امتد ليشمل بريطانيا، التي أوقفت استخدام الهواتف في المدارس أيضاً، معتبرة أن حماية العقل الناشئ أولوية لا تقل أهمية عن تحديث المناهج. المفارقة أن هذا الحال إنما يوظف الذكاء الاصطناعي نفسه في كلتا الدولتين لمحاربة إدمانٍ صنعه ذات الذكاء بصورة مختلفة، وكأن أستراليا وبريطانيا وربما غيرهما تداويان إدمان الهاتف المحمول والإعلام الاجتماعي بالتي كانت هي الداء.
لكنّ الصورة تنقلب رأساً على عقب حين ننتقل من بريطانيا وأستراليا ونقاش الإدمان الرقمي، إلى هذا الجزء من العالم، خاصة في خضم تمادي الاحتلال الإسرائيلي، وازدياد وتيرة قصفه وعدوانه ضاحداً أكذوبة: وقف إطلاق النار.
ففي غزة ومع كتابة هذه الكلمات وفي رفح مع نشرها، لا يُستخدم الذكاء الاصطناعي لتقنين الهواتف أو تهذيب السلوك الرقمي، بل لفرض رقابة إسرائيلية خانقة، تعتمد على أنظمة تتبع وتحليل للبيانات ومراقبة حركة الناس وتفقد المسافرين أمنياً والتحقق من هوياتهم، ليتحوّل الإنسان إلى رقم، والهوية إلى شبهة، والحركة إلى إشارة. كل ذلك في إطار تحويل الحياة اليومية إلى ملف أمني عسكري مفتوح يدعمه في التمحيص والتحليل الذكاء الاصطناعي، ولتصبح هذه التكنولوجيا أداة للضبط والسيطرة، لا عنواناً للتحرر والتقدم والرخاء.
بين هذين العالمين المتباعدين، يقف السؤال الأخلاقي الكبير: هل التكنولوجيا محايدة؟ أم أنها تميل حيثما شاء البشر دون حسيب أو رقيب؟ التجربة تقول، كما قلنا في عالم الإنترنت ذات يوم، إن التكنولوجيا في محاسنها وسلبياتها إنما ترتبط بالتوظيف والأهداف، لا بالأحلام والأمنيات فقط.
الذكاء الاصطناعي، إذاً، لم يعد تكنولوجيا نطبقها، بل مرآة للقيم التي تُغذّي المشهد الحياتي اليومي، الذي يمتد من التوظيف العلمي لهذا الذكاء في الجراحات الدقيقة التي تنقذ حياة البشر، والصناعات المفيدة التي تتفعنا، وانتشار الحلول الآدمية الحضارية من جهة، إلى عالم داكن يوظف مخزن الخوارزميات ومفاتيحه لمضرة البشر من جهة أُخرى، فنرى قصف غزة مع كتابة هذه الكلمات والقتل المتواصل للعشرات هناك، وصولاً إلى خدمة مشروع التهجير عبر مراقبة المسافرين العائدين إلى غزة رغم أنينها. مسافرون لا تريد إسرائيل لهم أن يعودوا أصلاً خدمةً لأهداف الاحتلال المفضوحة والقائمة على طرد الفلسطينين ووأد هويتهم وطمس أحلامهم بالحرية والخلاص.  
إن الذكاء الاصطناعي، وإن كان قادراً على المساهمة في وقف إدمان الإعلام الاجتماعي ومعالجة هموم البشر وتطوير حياتهم، قادر أيضاً–بل يُستخدم فعلاً– على تعميق الدحر المتواصل لقيم البشرية، خاصة مع غياب الرقيب الأخلاقي والضوابط القانونية.  
المسافة وبكل أسف إذاً بين بريطانيا وغزة، وأستراليا ورفح، ليست تقنية، بل هي أزمة أخلاقية أمام عالم اعتاد على الموت، واستسلم للعجز، فبات يوظف التكنولوجيا لخدمة البشر في شق من العالم، ومضرّتهم والقضاء عليهم في مكان آخر، في مشهد سيريالي يفرض عنصرية تقنية ورقمية من نوعٍ آخر.
وعليه، فإن الإجابة على مدارس القيم في مواجهة مدارس الشر والطغيان حول العالم ستتوسع مع تطور الذكاء الاصطناعي وتمدده وتصاعد مخرجاته وتقدمها، فيما تتراجع البشرية وتعود لتمحيص ممجوج في أخلاقيات العلم، ومقاصد الذكاء الاصطناعي ومراميه، لنجد أنفسنا من جديد أمام مدح تكنولوجيا ما أو لعنها. للحديث بقية!

[email protected]

 أعاد الإعلان الأخير لما يُسمّى «مجلس السلام» عن الدفعة الأولى من الدول الأعضاء المؤسِّسة، عبر صفحته الرسمية على منصة X (@BoardOfPeace)، فتح نقاش سياسي عميق حول طبيعة التحولات الجارية في بعض المقاربات الدولية للقضية الفلسطينية. وقد ضمّت هذه الدفعة دولًا من أقاليم وتوجهات سياسية متباينة، شملت كلًا من: مصر والأردن والكويت والمغرب وقطر، والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين وتركيا وبيلاروسيا وباراغواي وألبانيا والأرجنتين وأرمينيا وأذربيجان وبلغاريا وكمبوديا والسلفادور والمجر وإندونيسيا وباكستان وكازاخستان وكوسوفو ومنغوليا وأوزبكستان وفيتنام. ويعكس هذا التشكيل تنوّعًا جغرافيًا وسياسيًا لافتًا، يوحي بطموح المجلس إلى بناء منصة دولية عابرة للأقاليم تحت عنوان "السلام والتعاون".
غير أن هذا الطرح، في سياقه السياسي، يثير تساؤلات جوهرية حول مضمون هذا السلام، ومن يعرّفه، وعلى أي أسس قانونية وسياسية يقوم. فالتنوع الشكلي في العضوية لا يعني بالضرورة تنوعًا في المرجعيات أو الأهداف، خصوصًا عندما يُقرأ هذا الإعلان في سياق التحولات الأوسع في الطرح الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية، ولا سيما ما اسميه بعقيدة كوشنر–ويتكوف السياسية. اما زخم التمثيل العربي والإسلامي يضع علامة استفهام حول الاتفاقيات الابراهيمية في صيغة ترمبية جديدة!
هذه العقيدة لا تكتفي بتجاوز مفهوم «السلام الاقتصادي» التقليدي بل هي امتداد لصفقة القرن في حلة متجددة، تمضي نحو محاولة واعية لإعادة هندسة الواقع الفلسطيني برمّته، بمشاركة عربية وإسلامية بعيدًا عن الشرعية السياسية الوطنية، والتمثيل الفلسطيني الشعبي، ومرجعيات القانون الدولي. فمنذ تصريحات جاريد كوشنر العلنية، خاصة خلال مشاركته في حوارات الشرق الأوسط في جامعة هارفارد، بات واضحًا أن المسألة لا تتعلق بضخ استثمارات أو تحسين ظروف معيشية، بل بإعادة تعريف جوهر القضية الفلسطينية، وتحويلها من قضية تحرر وطني إلى ملف إدارة اقتصادية استثمارية بحتة.
كوشنر هو المنظّر، وويتكوف هو الواجهة التنفيذية لكوشنر اليوم وترامب هو المرجعية, ويتّضح هذا المسار بشكل أكثر خطورة مع إعلان البيت الأبيض عن تشكيل المجلس التنفيذي لمجلس السلام الخاص بغزة، وهو هيئة دولية ستتولى الإشراف على عمل لجنة الإدارة التكنوقراطية الجديدة في قطاع غزة، إضافة إلى الإشراف على مسار إعادة الإعمار ونزع السلاح. ووفق الإعلان، يضم هذا المجلس الولايات المتحدة، والأمم المتحدة، وإسرائيل، والمملكة المتحدة، والإمارات، وقطر، وتركيا، ومصر، ويرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حين يتولى قيادة ما يُسمّى«قوة الاستقرار الدولية» الجنرال الأمريكي جاسبر جيفرز، مع تعيين نيكولاي ملادينوف ممثلًا ساميًا للمجلس في غزة.
هذه الهيكلية تكشف بوضوح طبيعة المقاربة المطروحة: إدارة غزة بوصفها ملفًا أمنيًا–اقتصاديًا يخضع لإشراف دولي مباشر، لا كجزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة. فالجنرال جيفرز سيشرف على جميع المسائل الأمنية المرتبطة بنزع سلاح القطاع، وتأمين المساعدات، وإعادة الإعمار، فيما يعمل ملادينوف حلقة وصل بين لجنة إدارة غزة والمجلس التنفيذي الدولي، الذي يضم شخصيات سياسية واقتصادية نافذة، على رأسها ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، ورجل الأعمال الأمريكي مارك روان، ورئيس البنك الدولي السابق أجاي بانغا، إلى جانب مستشارين سياسيين أمريكيين.
أما المجلس التنفيذي الخاص بغزة، فيضم خليطًا من مسؤولين أمريكيين وإقليميين ودوليين، إضافة إلى رجال أعمال، وحتى ممثلين إسرائيليين، في مقابل غياب صارخ لأي تمثيل فلسطيني. فالفلسطينيون، أصحاب الأرض والقضية، مغيَّبون عن موقع القرار، في حين يُطلب منهم لاحقًا التكيّف مع "الأمر الواقع". لقد كان كوشنر صريحًا في استهدافه المباشر للسلطة الفلسطينية، إذ لم يتعامل معها كشريك سياسي، بل بوصفها «عائقًا وظيفيًا» يجب تجاوزه. هذا الخطاب لا يمكن فهمه كمجرد نقد سياسي أو دعوة للإصلاح، بل كجزء من عقيدة متكاملة تسعى إلى إقصاء القيادة الفلسطينية الشرعية، وفتح المجال أمام بدائل مصطنعة، سواء على شكل مجالس محلية، أو لجان تكنوقراطية، أو أطر جديدة تُقدَّم تحت مسمى «السلام»، بينما يتم في جوهرها تفريغ السياسة من مضمونها. بالمقابل رحبت القيادة الفلسطينية بجميع هذه الصيغ والمجالس ورحبت بقرار مجلس الامن ٢٨٠٣ الذي تستند اليه كل هذه الحلول من فرض الحقائق على الأرض الفلسطينية دون قرار وطني فلسطيني.
وفي هذا السياق، لا يمكن فصل الانتقادات التي وجّهها كوشنر للرئيس محمود عباس ولما سمّاه «الحرس القديم» عن محاولة منهجية لشيطنة القيادة الفلسطينية، وضرب شرعيتها الأخلاقية والسياسية. فقد عمل كوشنير على توظيف خطاب «فساد النخبة» بشكل انتقائي، وربطه بتمدد الاستيطان وما وصفه كوشنر بـ«رفاهية القيادة الفلسطينية»، في محاولة لتبرير الالتفاف على التمثيل الرسمي عبر التواصل المباشر مع القطاع الخاص أو شخصيات تكنوقراطية مرتبطة بالخطة الاستثمارية المطروحة.
الخطر هنا لا يكمن فقط في الخطاب، بل في نتائجه السياسية العميقة. إذ يجري اختزال القضية الفلسطينية في مؤشرات نمو، وعدد مشاريع، وحجم استثمارات، بدل قياسها بمعايير الحقوق، والسيادة، وتقرير المصير. وبهذا، يتحول الفلسطيني من صاحب حق سياسي وقانوني، إلى «مستفيد» مشروط بقبوله قواعد اللعبة الجديدة، التي تُدار خارج أي إطار سيادي مقابل التمتع ببعض الامتيازات والمناصب التي اختزلت القضية الفلسطينية.
الأخطر من ذلك هو ما يمكن تسميته بـ«الفصل الواقعي بموافقة فلسطينية». فطرح ما يُعرف بـ«غزة الجديدة» يأتي في لحظة إنهاك غير مسبوقة يعيشها الفلسطينيون، في ظل حرب إبادة، وحصار خانق، وتجويع، وانهيار شبه كامل لمقومات الحياة. في مثل هذا السياق، يصبح خطر القبول بأي صيغة تُقدَّم كحل إنساني قائمًا، حتى وإن كانت على حساب الوحدة الجغرافية والسياسية الفلسطينية. وعلى مستوى الحوكمة وحقوق الملكية، يتجاهل الطرح الإنسان والقانون معًا. فلا حديث جدي عن حقوق مئات الآلاف من أصحاب الأراضي والمنازل المدمّرة، ولا عن حماية السجل المدني، ولا عن آليات تضمن حقوق المواطنين في مواجهة المستثمرين الأجانب، في ظل غياب سيادة قانون حقيقية. ويجري التعامل مع الأرض وكأنها مساحة استثمارية فارغة، لا كحيّز قانوني وإنساني له أصحاب وحقوق راسخة.
إن الخشية الحقيقية تتمثل في تمرير فصل قطاع غزة إداريًا وسياسيًا عن الضفة الغربية، تحت غطاء لجان تكنوقراطية أو ترتيبات انتقالية يُروَّج لها باعتبارها مؤقتة. غير أن التجربة التاريخية الفلسطينية، ومعها تجارب الشعوب الخاضعة للاحتلال، أثبتت أن الحلول المؤقتة غالبًا ما تتحول إلى وقائع دائمة، تُفرض بالقوة وتُطبع مع الوقت خدمة للمشروع الصهيوني الكولونيالي.
إن الخطر لا يكمن فقط في خطة ترمب للسلام أو في الأطر الجديدة مثل «مجلس السلام»، بل في الانجرار الفلسطيني لقبول أي صيغة، نحو حلول تُقسّم الجغرافيا، وتُنهي التمثيل السياسي الموحّد، مقابل وعود رفاهية بلا ضمانات قانونية أو سياسية تحت ضغط الحرب والدمار خاصة، وما خلفه السابع من أكتوبر من كارثة سمحت للاعبين بتحويل القضية من إطارها الحقوقي والقانوني لإطار إنساني. السلام الحقيقي لا يُبنى على تجاوز الشعب الفلسطيني، بل على الاعتراف بحقوقهم غير القابلة للتصرف، وإنهاء الاحتلال، وتمكينهم من تقرير مصيرهم بحرية وكرامة.

لم تكن تظاهرة الأعلام السوداء التي خرجت أمس في تل أبيب مجرّد حدث احتجاجي عابر، بل لحظة مكثّفة اختزلت سنوات من التراكم الصامت: تراكم العنف، وتراكم الجريمة، وتراكم الشعور بأن حياةً كاملة تُترك لمصيرها خارج سلّم الأولويات.

لم يخرج المتظاهرون لأنهم فوجئوا بالواقع، بل لأنهم استُنزفوا به. فالاحتجاج لا يولد من الصدمة، بل من الاعتياد الذي يصبح لا يُحتمل، حين يتحوّل الدم إلى خبر، والقتل إلى رقم، والنجاة إلى صدفة.

الأسود: رمز العجز بقدر ما هو رمز الرفض

الرايات السوداء لم تُرفع فقط حداداً على الضحايا، بل إعلانٌ عن حالة انسداد. الأسود هنا ليس لون الحزن وحده، بل لون نزع الشرعية عن خطاب رسمي طويل روّج لفكرة أن الجريمة مسألة داخلية، وأن الدم يمكن احتواؤه بالإهمال أو بالإدارة الأمنية الجزئية.

اختيار الأسود -لوناً واحداً بلا شعارات حزبية- كان محاولة واعية لتجريد الاحتجاج من التسييس السطحي، لكنه في الوقت ذاته وضعه أمام امتحان قاسٍ: هل يستطيع الرمز الأخلاقي أن يتحوّل إلى أداة تغيير فعلي، أم يكتفي بإنتاج صورة قوية بلا أثر مستدام؟

ما الذي أنجزته التظاهرة فعلياً؟

حقّقت التظاهرة ثلاث نقاط لا يمكن تجاهلها.

أولاً: كسرت الجغرافيا السياسية. نقل الاحتجاج من بلدات مهمّشة إلى مركز المدينة ليس تفصيلاً شكلياً، بل مواجهة مباشرة مع قلب المجال العام الإسرائيلي، ومع سردية رسمية اعتادت إبقاء هذا الوجع خارج المشهد المركزي.

ثانياً: كشفت الفجوة العميقة بين الدولة ومواطنيها العرب. حين تتقدّم عائلات الضحايا المشهد، تسقط لغة "الظاهرة" و"الاستثناء"، ويظهر بوضوح أن ما يجري هو فشل سياسي وأخلاقي ممنهج.

ثالثاً: أعادت تعريف الجريمة بوصفها قضية عامة، لا شأناً محلياً ولا أزمة مجتمع بعينه، بل نتيجة مباشرة لسياسات تهميش طويلة الأمد، وتواطؤ مؤسسي، وغياب إرادة حقيقية لتفكيك اقتصاد العنف.

لكن الاحتجاج لا يكفي، هنا تحديداً تبدأ حدود التظاهرة بالظهور.

فالاحتجاج، حين لا يُرفق بمشروع، يتحوّل إلى تنفيس. وحين لا يُبنى عليه تنظيم وضغط متراكم، يُعاد استهلاكه في دورة مألوفة من الغضب ثم النسيان.

ما لم يتبلور بعد -بوضوح كافٍ- هو المسار التالي؛ لا يكفي أن نطالب الدولة بالتحرّك من دون تفكيك البنية التي أنتجت هذا الواقع: السياسات الأمنية الانتقائية، إغراق المجتمع بالسلاح، والتعامل مع الجريمة كأداة ضبط اجتماعي لا كخطر وجودي.

الجريمة هنا ليست خللاً طارئاً، بل نتيجة سياسية مباشرة، واستمرارها ليس فشلاً عابراً، بل اختياراً.

لمن وُجِّه الاحتجاج؟

ثمة وهم يرافق كثيراً من الاحتجاجات، وهو الاعتقاد بأن المشكلة تكمن في عدم سماع السلطة. لكن السلطة سمعت منذ زمن، واختارت ألّا تفعل.

من هنا، قد يكون المعنى الأعمق لتظاهرة اليوم ليس فيما قالته للحكومة، بل فيما قالته للمجتمع المحتج نفسه: إن الاكتفاء بالإدانة الأخلاقية لم يعد كافياً، وإن الغضب -مهما كان صادقاً- لا يصنع سياسة.

فالاحتجاج الحقيقي يبدأ حين يتحوّل الشارع إلى أداة ضغط منظمة، وحين تُصاغ المطالب بلغة قابلة للمحاسبة، وحين يُبنى مسار لا ينتهي بانتهاء اليوم.

بين الوجدان والمسؤولية

قوة تظاهرة الأعلام السوداء كانت وجدانية بلا شك. لكن الوجدان، إن لم يُضبط بالتحليل، يتحوّل إلى استنزاف. المطلوب الآن ليس تكرار المشهد، بل تعميقه: نقل النقاش من عدد الضحايا إلى أسباب القتل، ومن الإدانة العامة إلى المواجهة البنيوية مع السياسات التي سمحت للجريمة أن تزدهر.

خاتمة: اختبار مفتوح

تظاهرة أمس لم تفشل، لكنها لم تنجح بعد. هي لحظة وعي، لا لحظة إنجاز. وستُقاس قيمتها الحقيقية بما سيُبنى عليها، لا بما رُفع فيها من رايات.

الأسود الذي غطّى شوارع تل أبيب اليوم إمّا أن يبقى لون حداد دوري، وإمّا أن يتحوّل إلى لون مساءلة سياسية جذرية. بين الاحتمالين، يقف المجتمع أمام اختبار أخلاقي حاسم: إمّا أن يحوّل ألمه إلى مشروع، أو أن يعتاد النزيف... ويرفع الأعلام من جديد.

الشاي غني بمركبات نباتية تسمى البوليفينولات، وخاصة الكاتيكينات، والتي تفسر جزءا كبيرا من فوائده الصحية.

إذا استمررتم على النهج ذاته، فسنفعل بكم كما فعلت محاكم التفتيش في إسبانيا.

ارتكب الاحتلال مجزرة في منطقة 'مواصي خان يونس' التي تصنف كـ 'مناطق آمنة'.

علاقة استثنائية بدأت مبكرًا وترسّخت بالفعل المؤسسي واستمرّت بالثبات السياسي.لم تكن علاقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بالقضية الفلسطينية علاقةً ظرفية أو عاطفية، بل هي علاقة تأسست مبكرًا، وتجسّدت في عمل مؤسسي منظم، واستمرّت بثبات منذ ما بعد نكسة حزيران 1967م وحتى توليه مقاليد الحكم ملكًا للمملكة العربية السعودية. هذه العلاقة تجسّد نموذجًا نادرًا لوحدة الرؤية بين القيادة السعودية والقضية الفلسطينية، حيث الدمج بين الوعي التاريخي والعمل المؤسسي والموقف السياسي الثابت.

من نكسة 1967 إلى بناء الإطار المؤسسي

في أعقاب نكسة حزيران عام 1967م وما خلفته من آثار إنسانية وسياسية جسيمة على الشعب الفلسطيني، بادرت المملكة العربية السعودية إلى تأسيس اللجنة الشعبية لمساعدة الشعب الفلسطيني، بوصفها إطارًا وطنيًا يترجم الموقف السعودي الثابت تجاه فلسطين إلى عمل منظم ومستدام.
ومنذ تأسيس اللجنة، تولّى الملك سلمان بن عبد العزيز –حين كان أميرًا لمنطقة الرياض– رئاستها، واستمر في هذا الموقع دون انقطاع حتى توليه العرش، في تجربة نادرة من حيث الاستمرارية القيادية في العمل الإنساني العربي.
ولم تكن هذه الرئاسة شكلية أو رمزية، بل اتسمت بالإشراف المباشر والمتابعة الدقيقة، والحرص على أن يكون الدعم السعودي فعّالًا ومنضبطًا وواصلًا إلى مستحقيه الحقيقيين.

شبكة وطنية تغطي مدن المملكة

شهدت اللجنة الشعبية، في ظل رئاسة الملك سلمان، تطورًا لافتًا في بنيتها التنظيمية، حيث أُنشئت شبكة من المكاتب المنتشرة في المدن الرئيسية في مختلف مناطق المملكة، تولّت مهام جمع التبرعات وتنفيذ برامج الدعم الإنساني لصالح الشعب الفلسطيني.
وقد أُديرت هذه المنظومة عبر إدارة عامة مركزية أشرفت على أعمال اللجنة ومكاتبها، وضمنت التنسيق الوطني والالتزام بالأطر النظامية والشفافية المالية والإدارية، ما أسهم في ترسيخ الثقة الشعبية والرسمية بعمل اللجنة، وجعلها تجربة رائدة في الدعم المنظم للقضية الفلسطينية.

تجربة طويلة تصوغ موقفًا سياسيًا ثابتًا

لقد أسهمت هذه التجربة الممتدة لعقود في ترسيخ رؤية واضحة لدى الملك سلمان تجاه القضية الفلسطينية. وعندما تولّى الحكم، لم يكن موقفه من فلسطين وليد مرحلة جديدة، بل امتدادًا طبيعيًا لمسار بدأ منذ شبابه، وتكرّس بالفعل لا بالخطاب.
ومن هذا المنطلق، ظلّ الموقف السعودي في عهده قائمًا على:
دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967.
اعتبار القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية.
رفض أي حلول منقوصة أو محاولات للالتفاف على هذه الثوابت.

الأمير محمد بن سلمان: استمرارية الموقف ووحدة القرار

وفي هذا السياق، يبرز دور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الذي يجسّد استمرارية الموقف السعودي من القضية الفلسطينية، وينفّذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين، مستندًا إلى ذات الثوابت التي تشكّلت عبر عقود.
وقد تشكّل هذا الموقف لدى ولي العهد بوصفه قناعة سياسية راسخة، مفادها أن لا سلام ولا استقرار في المنطقة دون إنصاف الشعب الفلسطيني.
ومن هنا جاء الموقف السعودي الواضح والحاسم، الذي عبّر عنه ولي العهد في أكثر من مناسبة، ومفاده أن لا سلام ولا استقرار في المنطقة دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
ويُترجم هذا الموقف إلى سياسات ثابتة ومواقف واضحة وحاسمة، تعكس وحدة الرؤية داخل القيادة السعودية وتكاملها بين الملك وولي عهده.

دبلوماسية سعودية نشطة نحو تنفيذ الدولة

مع التطورات الأخيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية، أصبح الدور السعودي أكثر وضوحًا على الصعيد الدولي، حيث تضطلع المملكة بقيادة جهود دبلوماسية نشطة تهدف إلى توسيع قاعدة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، وتحويل هذا الاعتراف إلى مسار عملي وملزم على الأرض.
وفي هذا الإطار، برزت السعودية بوصفها قائدة لتكتل دولي متنامٍ، يضم دولًا مؤثرة من مختلف القارات، يعمل على:
تثبيت الاعتراف بدولة فلسطين كحق قانوني غير قابل للتأجيل.

توفير مظلة سياسية دولية لتنفيذ حل الدولتين

ربط أي مسار سلام حقيقي بإنهاء الاحتلال وتمكين الدولة الفلسطينية من ممارسة سيادتها الكاملة، وتعكس هذه الجهود قناعة سعودية راسخة بأن الاعتراف بدولة فلسطين لم يعد مسألة رمزية، بل خطوة أساسية لإعادة التوازن إلى النظام الدولي، وتهيئة الأرضية لاستقرار حقيقي في المنطقة.

خاتمة القول: فلسطين نهج دولة
إن العلاقة بين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والقضية الفلسطينية تمثل نموذجًا نادرًا لعلاقة قائد بقضية؛ علاقة بدأت مبكرًا، واستمرّت بالفعل، وتحوّلت إلى نهج دولة مستمر يجمع بين العمل المؤسسي، والثبات السياسي، والحراك الدبلوماسي الفاعل.
وتؤكد هذه العلاقة أن فلسطين، في السياسة السعودية، ليست مجرد ملف موسمي أو ورقة تفاوضية، بل قضية مركزية، وحق أصيل، ومفتاح استقرار إقليمي، تُدار بثبات، وتُحمى بالقرار، وتُترجم على الأرض بمواقف واضحة لا لبس فيها.

لم يعد ما يجري في الضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول أكتوبر 2023 قابلًا للفهم ضمن منطق الإجراءات الأمنية المؤقتة أو ردود الفعل العسكرية المرتبطة بالحرب على قطاع غزة، بل بات يمثل مسارًا سياسيًا متكاملًا يعكس تحوّلًا بنيويًا عميقًا في طبيعة الاحتلال الإسرائيلي وأدواته وأهدافه، وهو ما خلصت إليه مجموعة واسعة من منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية في بيان مشترك صدر مؤخرًا، وقدّم توصيفًا غير مسبوق لما سمّته تغييرًا هيكليًا بعيد المدى في منظومة السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
البيان الذي حمل عنوان تقرير عن وضع الاحتلال 2025 السنة الثامنة والخمسون للاحتلال وحرب السنتين على غزة لا يكتسب أهميته من كونه يوثّق انتهاكات إضافية، بل من كونه يضع إطارًا تحليليًا لما يحدث، ويكشف أن إسرائيل لا تدير الضفة الغربية اليوم بعقلية الاحتلال المؤقت، بل بعقلية إعادة الهندسة السياسية والقانونية تمهيدًا لضم فعلي غير معلن، يجري تنفيذه تدريجيًا وبهدوء، وبعيدًا عن الضجيج الإعلامي.
تضمّن البيان توقيع طيف واسع من المنظمات الحقوقية الإسرائيلية، من بينها جهات لطالما مثّلت مرجعيات قانونية وحقوقية داخل إسرائيل نفسها، وهو ما يمنح التقرير وزنًا مضاعفًا، ليس لأنه صادر عن خصوم للاحتلال من خارج المنظومة، بل لأنه يعكس إدراكًا داخليًا متناميًا بأن ما يحدث يتجاوز كل ما عرفته الضفة الغربية في العقود السابقة، سواء من حيث حجم السيطرة أو طبيعة الجهات التي تمارسها.
يشير التقرير بوضوح إلى أن نقطة التحول المركزية بدأت مع تشكيل الحكومة الإسرائيلية السابعة والثلاثين، وهي الحكومة الأكثر تطرفًا في تاريخ إسرائيل، حيث جرى منذ لحظاتها الأولى الدفع باتجاه نقل صلاحيات جوهرية من الجيش الإسرائيلي، الذي كان يدير الشؤون المدنية للفلسطينيين عبر ما يسمى الإدارة المدنية، إلى جهات مدنية تخضع مباشرة لسيطرة الحكومة ووزرائها، وعلى رأسهم ممثلو التيار الاستيطاني الديني القومي .
هذا التحول الإداري ليس مسألة تقنية أو تنظيمية، بل يحمل دلالات سياسية عميقة، إذ يعني تفكيك ما تبقى من الفصل الشكلي بين الاحتلال العسكري والدولة الإسرائيلية، وتحويل السيطرة على الأرض والسكان إلى إدارة مدنية تُدار بعقلية السيادة لا بعقلية الاحتلال، وهو ما يسمح بتسريع الاستيطان، وشرعنة البؤر غير القانونية، وتغيير سياسات التخطيط والبناء، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، من دون المرور حتى بالقيود الشكلية التي كانت تفرضها المنظومة العسكرية أو الحسابات الأمنية التقليدية.
ويلفت التقرير إلى أن الحرب على غزة وفّرت فرصة تاريخية لتسريع هذا المسار، حيث استُخدم المناخ العام للحرب، والخطاب الأمني التعبوي، وانشغال المجتمع الدولي بالمجازر في القطاع، كغطاء سياسي لفرض وقائع جديدة في الضفة الغربية، شملت تشديد الحواجز، وتوسيع مناطق الإغلاق، وفرض قيود غير مسبوقة على حركة الفلسطينيين، وتحويل القرى والمدن إلى جزر معزولة، بما يضرب النسيج الاجتماعي والاقتصادي، ويدفع السكان إلى حالة دائمة من الإنهاك وعدم الاستقرار.
وفي موازاة التحولات الإدارية، يرصد التقرير تصاعدًا حادًا في عنف المستوطنين، ليس بوصفه ظاهرة منفلتة أو سلوكًا فرديًا، بل كجزء من سياسة ممنهجة تُمارس تحت حماية الجيش والشرطة، وأحيانًا بمشاركتهما المباشرة، ما يحوّل المستوطنين إلى ذراع تنفيذية غير رسمية لمشروع الدولة، ويخلق واقعًا من الإرهاب اليومي المنظم ضد الفلسطينيين، يقوم على الحرق والتخريب والاعتداء والقتل، من دون محاسبة أو مساءلة.
الأخطر في ما يطرحه التقرير هو التأكيد على أن هذا المسار لا يهدف فقط إلى تشديد السيطرة، بل إلى إعادة تعريف الصراع نفسه، من صراع سياسي قابل للحل إلى واقع دائم من الهيمنة والفصل، حيث تُدار حياة الفلسطينيين باعتبارهم سكانًا بلا حقوق سياسية، وبلا أفق وطني، وبلا أي أداة قانونية أو دولية فعالة للدفاع عن وجودهم على أرضهم.
بهذا المعنى، فإن ما يجري في الضفة الغربية اليوم لا يمكن فصله عن الحرب على غزة، ولا عن مشروع تفكيك القضية الفلسطينية إلى ساحات معزولة، تُدار كل منها بسياسات مختلفة، ولكن ضمن هدف واحد، هو إنهاء أي إمكانية لقيام كيان فلسطيني موحد، وتحويل السلطة الفلسطينية إلى جهاز إداري منزوع السيادة، بينما تُترك الكتل السكانية الفلسطينية الكبرى محاصرة ومُفرغة من مضمونها السياسي.
إن أهمية هذا التقرير لا تكمن فقط في كونه صادرًا عن منظمات إسرائيلية، بل في كونه يكشف أن إسرائيل انتقلت عمليًا من مرحلة إدارة الاحتلال إلى مرحلة تثبيته وإدامته، ومن مرحلة السيطرة المؤقتة إلى مرحلة الضم الزاحف، ومن منطق التسوية إلى منطق الحسم، مستفيدة من موازين القوى الدولية المختلة، ومن الصمت الدولي، ومن الانقسام الفلسطيني، ومن واقع عربي عاجز أو متواطئ.
ما تحذّر منه هذه المنظمات، بوضوح أو ضمنًا، هو أن استمرار هذا المسار سيقود إلى واقع فصل عنصري مكتمل الأركان، تُدار فيه حياة ملايين الفلسطينيين تحت نظام تمييزي دائم، بلا حقوق، وبلا تمثيل، وبلا أفق سياسي، وهو واقع لن يكون مستقرًا، ولا قابلًا للاستدامة، مهما بدا اليوم محميًا بالقوة.
في النهاية، لا يقدّم هذا التقرير مجرد تشخيص حقوقي، بل يضع علامة تحذير تاريخية، مفادها أن الضفة الغربية تقف أمام أخطر تحوّل منذ عام 1967، وأن ما يُفرض اليوم بهدوء وبيروقراطية سيُدفع ثمنه سياسيًا وأمنيًا وإنسانيًا في المستقبل القريب، ليس على الفلسطينيين وحدهم، بل على مجمل المنطقة، وعلى إسرائيل نفسها التي تمضي بثبات نحو نظام هيمنة لا يمكن تسويغه ولا الدفاع عنه.

ما هي ملفات الحل النهائي؟
تحديد مفهوم (ملفات الحل النهائي) كما ورد في اتفاقية أوسلو يُظهر أنها لم تكن تفاصيل تفاوضية مؤجلة، بل جوهر الصراع السياسي والقانوني، وتشمل صراحة (القدس، اللاجئين، المستوطنات، الحدود، الترتيبات الأمنية، المياه، والعلاقات مع الجوار، إضافة إلى أي ملفات ذات اهتمام مشترك)، وقد افترضت أوسلو أن هذه القضايا ستُحسم عبر مفاوضات لاحقة، بما يوحي بإمكانية إنتاج تسوية تاريخية متوازنة، غير أن المسار العملي، وخصوصًا في القدس، أثبت أن الوقائع الميدانية والقانونية سبقت التفاوض، بل أفرغته من مضمونه وحوّلته إلى مسار شكلي منفصل عن الواقع.

من منطق التفاوض إلى منطق التثبيت

توصيف التحول المركزي في إدارة الصراع يُظهر انتقال الاحتلال من منطق إدارة التفاوض إلى منطق تثبيت النتائج، فبدل انتظار تسوية سياسية شاملة، جرى فرض وقائع دائمة على الأرض، ثم إدارتها قانونيًا وإداريًا بوصفها (وضعًا قائمًا) غير قابل للنقاش، وفي القدس، اتخذ هذا التحول شكل سيطرة شاملة على الأرض والتخطيط والموارد والمؤسسات، مقابل إدارة المجتمع الفلسطيني كجسم سكاني يخضع لشروط الإقامة والخدمة والضبط، بهذا المعنى، لم تُغلَق ملفات الحل النهائي عبر اتفاق مُعلن، بل عبر استبدال السياسة بالإدارة، والحقوق بأنظمة تصاريح وتنظيم.

استهداف الأونروا: تفكيك ملف اللاجئين من الداخل

تحليل وضع اللاجئين في القدس يبيّن أن تصفية هذا الملف لم تتم عبر إعلان سياسي مباشر، بل عبر تفكيك البنية التي تحمل صفة اللاجئ قانونيًا وسياسيًا. وتبرز (الأونروا) بوصفها المؤسسة الأممية التي تُجسّد هذا الحق، عبر الخدمات اليومية في مجالات التعليم والصحة والإغاثة.
تفكيك آليات الاستهداف يكشف مسارًا متدرّجًا ومتعمّدًا قائمًا على الإغلاق والمنع والتجريم، فقد جرى الانتقال من التضييق المالي غير المباشر إلى إجراءات مباشرة شملت منع عمل الوكالة داخل القدس الشرقية، إغلاق مدارس ومراكز صحية، إصدار أوامر إخلاء لمقارّها، وهدم بعض مقراتها ومصادرة بعض ممتلكاتها بذريعة السيادة، وترافق ذلك مع مسار تشريعي يهدف إلى نزع الشرعية القانونية عن وجود الأونروا، ومسار خطابي يعيد تعريفها كإشكال أمني أو سياسي.
ولا تكمن خطورة هذا المسار في تقليص الخدمات فحسب، بل في إعادة هندسة ملف اللاجئين داخل القدس، إذ يجري تفريغ صفة اللاجئ من مضمونها السياسي وتحويلها إلى حالة اجتماعية مؤقتة، تُدار عبر بدائل بلدية أو أهلية تخضع لشروط الاحتلال، بهذا المعنى، تُستهدف الأونروا لأنها تُبقي ملف اللاجئين مفتوحًا، ولأن وجودها يناقض فكرة (القدس الموحّدة) الخالية من أي اعتراف قانوني بالنكبة وتداعياتها.

سياسات خشنة وسياسات ناعمة
تمييز طبيعة السياسات المطبقة على القدس يوضح وجود مستويين متكاملين يعملان بالتوازي، الأول خشن يعتمد أدوات القوة والقانون والشرطة لضبط المكان والسكان فورًا، عبر الهدم والإغلاق وسحب الهويات، أما الثاني فهو ناعم، يُنفَّذ عبر الخطط الحضرية والموازنات وبرامج (التطوير وتقليص الفجوات)، هذا المستوى الأخير هو الأخطر، لأنه يعمل بلغة تقنية تبدو محايدة، بينما يُعيد فعليًا تشكيل الجغرافيا والديموغرافيا والحكم المحلي، ويُنتج نموذج دمج قسري بلا حقوق سياسية.

تفكيك الخطط الاستعمارية
تفكيك مفهوم (القدس الكبرى) يبيّن أنه ليس توسّعًا عمرانيًا، بل تصور حكمٍ محلي ممتد يهدف إلى رفع الوزن الديموغرافي الاستيطاني، وإعادة تعريف حدود المدينة سياسيًا وإداريًا، بما يُخرج القدس من كونها مدينة متنازعًا عليها إلى فضاء سيادي مُعاد ترسيمه من طرف واحد، ويكشف تحليل مرحلة إدارة القدس في أعقاب السابع من أكتوبر 2023 عن انتقال إلى إطار تُقاس فيه السياسات بالنتائج، عبر إعادة توجيه الاستثمار والتخطيط وربط الأحياء الفلسطينية بشروط استعمارية، مترافقًا مع تشديد القيود الأمنية وتوسيع الإغلاق والمنع بوصفها أدوات إدارة يومية، كما تبرز منطقة E1  كقفل جغرافي يعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، أما الخطة الخماسية بنسختيها، فتُعمّق عمليًا نموذج (الدمج المشروط) وتحويل الحقوق إلى خدمات خاضعة للرقابة والامتثال.
ما الذي يعنيه هذا المسار؟
استشراف المخاطر المترتبة على هذا المسار يُظهر أربع نتائج مركزية:( تفكيك المكان عبر عزل الأحياء الفلسطينية وتحويلها إلى جزر منفصلة، تفكيك المؤسسة نتيجة الضغط المنهجي على المدارس والعيادات والجمعيات، تحويل الحقوق إلى امتيازات تُدار بالسماح والمنع، وإغلاق السياسة داخل التقنية بحيث تُسوَّق هندسة السيادة كأنها مشروع تطوير حضري محايد).

الأثر على الحياة اليومية للمقدسيين

قياس الأثر الحقيقي يظهر في تفاصيل الحياة اليومية، فالسكن يتحول إلى مسار استنزاف قانوني ومالي طويل، والمدرسة إلى فضاء مكتظ تحت ضغط نفسي دائم، والخدمة الصحية إلى رحلة أطول وأكثر هشاشة، خاصة في المناطق التي تعتمد تاريخيًا على خدمات الأونروا، هذه ليست آثارًا جانبية أو مؤقتة، بل نتائج مباشرة لمنطق إدارة القدس كملف أمني – خدمي، يُقاس بالضبط لا بالعدالة.

نحو برنامج صمود متعدد المستويات
تعميق مقترح المعالجة يتطلب الانتقال من ردود الفعل الظرفية إلى برنامج صمود متكامل، قانونيًا، تبرز ضرورة توحيد الجهود وبناء شبكات دعم تخفّض كلفة التقاضي وتُراكم السوابق القانونية في قضايا الإغلاق والهدم والإقامة، مؤسسيًا، يفرض الواقع إنشاء آليات تنسيق دائمة بين المؤسسات لتحديد الخدمات الحرجة وضمان عدم انقطاعها عند الاستهداف، وإعلاميًا ومعرفيًا، يصبح تفكيك الخطط بلغة دقيقة ضرورة لمواجهة تسويقها كتنمية محايدة، مجتمعيًا وخدماتيًا، تتقدّم أولويات تثبيت السكن، معالجة الفاقد التعليمي، ودعم التشغيل الأساسي للمؤسسات المهددة، لأن معركة القدس تُحسم بالاستمرارية وليس بالتنديد فقط.

المدينة كملف مفتوح على الصمود
إعادة قراءة المشهد المقدسي تُظهر أن الاحتلال أغلق عمليًا ملفات الحل النهائي بمنطق الوقائع، ثم تفرّغ لحسم ملف القدس عبر مزيج مدروس من السيطرة الخشنة والسياسات الناعمة، ويأتي استهداف الأونروا كخطوة مباشرة لإضعاف ملف اللاجئين داخل المدينة، وفي مواجهة هذا المسار، لا تكفي البيانات أو ردود الفعل الظرفية، بل يفرض الواقع بناء برنامج صمود يحمي الحياة اليومية للمقدسيين، ويُبقي القدس ملفًا سياسيًا حيًا لا مجرد قضية إدارية.

بعد سلسلة مقالات حلّلنا فيها جذور أزمة التعليم في فلسطين وأبعادها النقابية والسياسية والمجتمعية والإعلامية، يصبح السؤال الطبيعي في ختام هذه السلسلة: كيف ننتقل من تشخيص الأزمة إلى هندسة الحل؟
فاستمرار الوضع الراهن ليس خيارًا، وتعليق العام الدراسي ليس وسيلة إصلاح، وإضعاف الاتحاد أو تسييس المدرسة ليس طريقًا للخروج من المأزق. التعليم في فلسطين يواجه لحظة مفصلية: إما إعادة بناء الاستقرار، أو الانزلاق التدريجي نحو تفكك يضرب الهوية التعليمية والوطنية معًا.
الحل ليس وصفة سريعة، بل خارطة طريق وطنية مركّبة. يمكن تلخيصها في ثلاثة مسارات رئيسية متكاملة:
1-    توحيد الصوت النقابي وتثبيت المرجعية القانونية للعمل التربوي.
الانقسام النقابي أحد أسباب تفاقم الأزمة، إذ لم يعد بإمكان أي جهة - مهما كانت - التفاوض أو الضغط بفعالية بدون وحدة قرار. لذلك فإن الخطوة الأولى هي:
•    إقرار انتخابات نقابية دورية تعيد إنتاج الشرعية من صناديق الاقتراع لا من التجييش الرقمي.
•    تعزيز بنية الاتحاد العام للمعلمين قانونيًا وتنظيميًا.
•    دمج مطالب الميدان ضمن إطار تفاوضي مسؤول بدل الاحتجاج المفتوح.
•    اعتبار أي حراك خارج الاتحاد رافدًا للمطالب لا بديلًا عن النقابة.
إن الاتحاد لا يجب إسقاطه، بل إصلاحه وتقويته؛ فالنقابة المشتتة لا تحفظ حقوق المعلم، ولا تحمي التعليم.
2- ضبط الإدارة التربوية وتطوير الموارد البشرية داخل الوزارة
الاحتجاج لا يتعلق فقط بالراتب، بل أيضًا بالإدارة والإنصاف الوظيفي. الإصلاح هنا يتطلب:
•    بناء سلم ترقيات وحوافز شفاف قائم على الكفاءة والأقدمية.
•    تحديث نظام التقييم والعلاوات وربطه بالتميّز المهني.
•    تحويل السياسات من رد فعل إلى برامج تنفيذية طويلة الأمد.
•    تفعيل مراكز بحث تربوي ومرصد وطني لمؤشرات التعليم.
فالمعلم لا يبحث عن راتب فقط، بل عن كرامة مهنية واستقرار وظيفي ومسار واضح للنمو.
3- تعزيز السيادة المالية على الراتب وتحصين التعليم من الابتزاز السياسي :
ما دام الاحتلال يتحكم بالمقاصة، ستبقى الرواتب عرضة للتذبذب. وبناء سيادة مالية تدريجية يتطلب:
•    إنشاء صندوق وطني مستدام لدعم التعليم ورواتب المعلمين.
•    تطوير شراكات اقتصادية لتعزيز تمويل القطاعات الحيوية.
•    تحسين هيكلة الإنفاق العام وترشيد المصروفات الثانوية.
•    الضغط السياسي الدولي لضمان عدم استخدام المقاصة كسلاح مالي.
وبذلك نحول التعليم من قطاع هشّ إلى قطاع محمي ماليًا وقادر على الصمود.

الخلاصة: الإصلاح مسؤولية مشتركة

الحكومة -رغم محدودية قدرتها- مطالبة بالشفافية والمأسسة.
الاتحاد -رغم شرعيته- مطالب بالتجديد والتطوير.
المجتمع -رغم حرصه- مطالب بألا يضع السياسة فوق مستقبل أبنائه.
الإعلام -رغم تأثيره- مطالب بأن يكون أداة وعي لا تضليل.
والأهم: الطالب لا يجب أن يدفع ثمن أي صراع.
إن الأزمة ليست "أزمة معلمين" فقط، بل أزمة نظام تعليمي وطني في لحظة اختبار تاريخي. والحل ليس في كسر المؤسسة، بل في إعادة بنائها، لا في الصراع بين الأطراف بل في شراكة واعية تحفظ الحقوق وتضمن استمرارية المدرسة.
فإذا كان التعليم معركة وعي، والمعلم جنديه الأول، فإن الدفاع عن التعليم هو دفاع عن فلسطين نفسها.
ولأن الأوطان لا تُبنى بالصوت الأعلى بل بالعقل الأوعى، فإن مستقبل التعليم الفلسطيني سيُكتب بالمسؤولية لا بالمزايدة، وبالعمل المؤسسي لا بالفوضى، وبالإصلاح الجاد لا بالشعارات.
هذه السلسلة ليست نهاية نقاش الأزمة… بل دعوة لبدء نقاش وطني أكبر:كيف نحمي المدرسة؟ كيف نحصّن المعلم؟ كيف نعيد الثقة؟ وكيف نصنع جيلًا لا ينكسر؟

نظراً لكثرة الخيبات والنكبات التي عاشتها البشرية جمعاء في كوكبنا المثقوب والمترهل، لم أكن أتوقع أن هذا المجتمع عامة والمجتمع المقدسي خاصة بحاجة الى من يلفت نظره بأن المياه القذرة تجري من تحته لتدمير احدى أهم ركائز هويته الوطنية – نظام  التربية والتعليم، رغم تواصل التصريحات والشعارات الطنانة الرنانة والتي ينطبق عليها القول: نسمع ضجيجا ولا نرى طحينا. إذا ما  اقتصرت الجهود على مثل هذا النمط من التفكير، والتركيز فقط على الحديث عن إعادة اعمار الحجر دون إيلاء الانتباه اللازم للبشر، علينا أن لا نستهجن يوما يأتي به من يدعو الى بث ونشر ما يسمى زورا "بالديانة الابراهيمية"  يواكبها التطبيع الكامل بكل أشكاله، كوسيلة خلاص، وهنا نجد أنفسنا نردد القول" أكلت يوم أكل الثور الأبيض!  
حتى لا نبقى نطارد خيط الدخان، وللتعافي من حالة التشوش العقلي، ودوام الشعور بالإنهاك جراء اضطراب التفكير في ما الذي يجب فعله، أسمح لذاتي  بالقول أن ما يحتاجه نظام التربية والتعليم في القدس خاصة، وللبشرية جمعاء،  كي يحافظ على دوره في إبقاء المواطنة الوطنية التي استندت وتستند اليها كافة دول العالم.
  وفي ظل التدهور والانزلاق  الخطير، الملحوظ والمخطط له، في القيم والأخلاق والمعتقدات نحو الهاوية ما يلي-
    •     البدء بإعادة النظر ومراجعة الحسابات التي تتعلق بدور المدرسة) للمزيد راجع: دور المدرسة في التكافل الاجتماعي، منشورات كير 1995 ) ٌُوواقع المعلم المعيشي والوصول به الى حالة التعافي من اّفة الاحتراق الوظيفي، كي يتمكن من أداء رسالته التربوية بشكل تفاعلي متحررا من مشاعر الإحباط والروتين والعجز، وإيجاد شعور بديل لديه، بأنه ليس مجرد موظّف، بل يقف على تخوم المواجهة، لتأمين الحق المشروع لأطفالنا في التربية والتعليم بأمان وحريّة، كحق مشروع وليس كترف، رغم كل الصعاب والتحديات الجسيمة.
    •     التفكير خارج الصندوق بخصوص المكان والحيز المطلوب لممارسة العملية التربوية التعليمية، أي ليس فقط المدرسة بجدرانها وطواقمها، بل اناطة دور أكبر للأسرة، كونها خط الدفاع الأول في هذا المضمار، وذلك بالتنسيق مع اتحاد أولياء الأمور وأية مؤسسات مجتمعية أخرى ذات صلة وعدم احتكار الرؤى على رافعي الشعرات السياسية والهيئات المزعومة، مع ضرورة الابتعاد عن المزاجية وشخصنة الأمور حتى نتفادى نهج الاقصاء والارتجالية، قدر المستطاع، الذي أدى الى فشل وضمور النتائج المرجوة من المحاولات السابقة، ولنعمل وفق علاقة التكامل والتعاون دون املاءات من أي جانب، وليكن العمل بروح المسؤولية المشتركة، بدءا بتزويدها بالاحتياجات المادية (كتب، قرطاسية، فرص توسيع مداركها الثقافية والفنيّة والألعاب التربوية.
    •    ……………………………………..
    •    هذا ما يجب أن تكون عليه ركائز النظام التربوي التعليمي، اذ بهذا يمكن لهذا النظام القدرة على  تزويد أطراف العملية التربوية التعليمية بمهارات لمواجهة التحديات والصدمات النفسيّة ونضمن عدم الزيادة أو المساهمة في اعداد جيل ضائع / أجيال ضائعة.
    •    ……………………………..
 كي تتمكن من جعل الحوش، وظل أشجار الزيتون وتحويلها الى ساحات للتربية والتعليم. بهذا نضمن تفاعلا ناجعا بين التعليم / التعلم الاجتماعي  من خلال القدرة على تفسير ما يدور من حولنا اذا ما  امتلك الطالب مهارات  التعلم بالملاحظة والتركيز وبالتالي البحث عن حلول للمشكلة وليس التأقلم معها، ولا ضير هنا من توظيف الوسائل التربوية التعليمية ووسائل التكنولوجيا المتاحة وعمل التطبيقات والأفلام التربوية القصيرة، مع ضرورة ترك هامش عريض لممارسة اللعب  الفردي أو مع الأقران، هنا نضمن تواجد فرصا سانحة لتنشئة وتربية كما ننشد، كوننا لا نسعى من أجل تعبئة الفراغ المعرفي  فحسب، بل والتأثير في السلوك ومسارات التفاعل المجتمعي الذي قد يقود الى تأثير دائم ومستحب.  
•     تفعيل/ تكثيف دور مؤسسات الأوقاف الإسلامية والمسيحية – كنائس ومساجد، نحو الوصول الى التجسيد والتطبيق الفعلي للعقيدة الإسلامية والمسيحية وبروح عملية لا مجرد الاكتفاء بالأقوال، عبر العودة الى انفاذ سلطة القيم والأخلاق ومبدأ الشراكة المسؤولة، ونهج التفكير الابداعي وتعزيز الوعي العام بأهمية ذلك، والحرص على كرامتي المعلم والطالب، عملا ب " ولقد كرّمنا بني اّدم".
•     هذا ما يجب أن تكون عليه ركائز النظام التربوي التعليمي، اذ بهذا يمكن لهذا النظام القدرة على  تزويد أطراف العملية التربوية التعليمية بمهارات لمواجهة التحديات والصدمات النفسيّة ونضمن عدم الزيادة أو المساهمة في اعداد جيل ضائع / أجيال ضائعة.
•     لوسائل الإعلام (بمختلف أسمائها و أنماطها) ووسائل التواصل الاجتماعي دور مهم وفاعل في تدعيم كل ما ذكر أعلاه، اذا ما تم توجيهها الوجهة الصحيحة، مع ضمان هامش أكبر لحريتي التفكير والتعبير
•     كذلك الحال، هناك دور هام للمثقفين والكتاب والفنانين في تغذية وتدعيم تلك الجهود المنشودة.
•     عدم اغفال دور البيئة والواقع على الأرض الذي يعيشه المتعلم والمعلم يوميا ( حواجز  تدمير، قتل، تهجير، اعتقالات ومصادرة حرية الحركة والتنقل و التشديد المفروض على حريتي التفكير والتعبير، مع ضرورة الابتعاد عن   خطاب الكراهية والتحريض، مدركين مسبقا أن الخلل والمشاكل القائمة هي وليدة سياسة الأمر السياسي المفروض بالقوة وعنجهية مبالغ فيها .
ختام القول، أعطني تربية وتعليم وطني فعلي، أعطيك مجتمعا متماسكا معافى يسوده السلم الأهلي والتعاضد والتكافل مما يضمن الحفاظ على الحقوق الوطنية للجميع، دون اجحاف أو تمييز أو عنصرية ومفاهيم نمطية سلبية مسبقة.
كل هذا يكون اذا مارسنا نهج التفكير الإنساني الجمعي الموحد، تكون بوصلته حفظ كرامة الانسان بغض النظر عن لونه، جنسه، دينه ولغته، بعد أن نكون قد أسهمنا جميعا في بناء قارب النجاة للكل البشري عامة والفلسطيني المقدسي خاصة.

د. أسامة عبد الله: الأمم المتحدة تمر بمرحلة تآكل تدريجي أكثر من الانهيار المفاجئ فالأزمة المالية تهدد قدرتها على الاستمرار في تنفيذ برامجها
أكرم عطا الله: "تجريف" ترمب السياسات والمؤسسات الدولية يثير قلقاً على مستقبل الأمم المتحدة مع اعتماد ميزانيتها على التمويل الأمريكي
د. حسين الديك: الأمم المتحدة تعاني خللاً بعدم ترحيل الفوائض المالية للسنة التالية لتعود المساهمات غير المصروفة للدول المانحة مع نهاية كل عام مالي
جهاد حرب: أمريكا وإسرائيل تعملان على "شيطنة" مؤسسات الأمم المتحدة للهروب من الالتزامات المالية وكذلك قرارات الشرعية الدولية
د. رهام عودة: ما تتعرض له الأمم المتحدة بسبب الحصار المالي الأمريكي لتغيير مواقفها وللابتزاز الإسرائيلي الذي يستهدف إنهاء دور الأونروا
عريب الرنتاوي: ما تتعرض له الأمم المتحدة من تجفيف متعمّد لمواردها المالية لا يمكن فهمه بمعزل عن مسار يهدف لإضعاف المنظمة الدولية وشيطنتها




رام الله - خاص بـ"القدس"-
تواجه الأمم المتحدة واحدة من أخطر الأزمات في تاريخها، مع تصاعد التحذيرات من أمينها العام أنطونيو غوتيريش من انهيار مالي وشيك يهدد قدرتها على الاستمرار في أداء مهامها الأساسية.
ويرى كتاب ومحللون سياسيون، في أحاديث منفصلة مع "ے"، أن العجز المتراكم في ميزانية المنظمة، الناتج عن ديون غير مسددة وتراجع حاد في مساهمات دول كبرى أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية، لم يعد أزمة تقنية عابرة، بل تحوّل إلى مؤشر خطير على تآكل بنيوي يطال أحد أعمدة النظام الدولي الذي تشكّل بعد الحرب العالمية الثانية.
ويوضحون أن المعطيات تشير إلى أن الأزمة المالية الحالية تتقاطع مع ضغوط سياسية متعمدة، تُستخدم فيها أدوات التمويل كوسيلة للضغط وإعادة توجيه دور المنظمة الدولية أو تقليصه.
ويشيرون إلى أنه لا يمكن فصل هذا الانهيار المالي عن سياق أوسع يشهد محاولات حثيثة لتهميش دور الأمم المتحدة، وشيطنة مؤسساتها، وخلق أطر بديلة خارج منظومتها، بما يهدد مكانتها كمرجعية قانونية دولية.
ومع التحذيرات من احتمال نفاد السيولة خلال الفترة المقبلة، فإن الكتاب والمحللين السياسيين يرون أن المنظمة تقف عند مفترق طرق حاسم، بين استمرارها كإطار شكلي ضعيف التأثير، أو خضوعها لإصلاحات جذرية تعيد لها الحد الأدنى من الفاعلية والاستقلال المالي في نظام دولي يتغير بسرعة.

تحول طبيعة النظام الدولي

يعتبر الباحث السياسي والأكاديمي د. أسامة عبد الله أن التحذير الذي أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن أزمة مالية وشيكة لا يمكن فهمه بوصفه أزمة تقنية أو محاسبية عابرة، بل يجب قراءته في سياق تحوّل أعمق في طبيعة النظام الدولي، وفي شكل العلاقة بين القوى الكبرى والمؤسسات متعددة الأطراف، وعلى رأسها الأمم المتحدة.
ويؤكد عبد الله أن المعطيات المالية المتراكمة تشير بوضوح إلى أن الأزمة الحالية ليست طارئة، بل هي نتيجة تراكم طويل الأمد، حيث تواجه الأمم المتحدة نقصاً حاداً في السيولة بسبب الديون غير المسددة من الدول الأعضاء، والتي بلغت خلال السنوات الأخيرة نحو 1.6 مليار دولار، وقد انعكس هذا العجز مباشرة على قدرة المنظمة على تنفيذ برامجها الأساسية في المجالات الإنسانية والتنموية وحفظ السلام.

تراجع التمويل الطوعي

ويوضح عبد الله أن الأزمة لا تقتصر على الجانب المالي، بل تتداخل مع عامل سياسي مؤثر يتمثل في تراجع التمويل الطوعي، خاصة من الولايات المتحدة، التي تُعد أكبر مساهم في ميزانية الأمم المتحدة.
ويشير عبد الله إلى أن واشنطن خفّضت تمويل عدد من الوكالات الأممية، وامتنعت في بعض الأحيان عن سداد التزاماتها، ما جعل الوضع المالي للمنظمة أكثر هشاشة، وفتح الباب أمام استخدام التمويل كأداة ضغط سياسي.

تقليص دور المنظمات الدولية التقليدية

ويرى عبد الله أن القراءة الأعمق للأزمة تكشف عن ثلاثة اتجاهات رئيسية؛ أولها وجود توجه لدى بعض القوى الكبرى نحو إعادة تشكيل النظام الدولي عبر تقليص دور المنظمات الدولية التقليدية، لصالح ترتيبات ثنائية أو تحالفات إقليمية وأطر بديلة أقل التزاماً بالقانون الدولي.
أما الاتجاه الثاني وفق عبد الله، فيتمثل في الصراع على شرعية السردية الدولية، حيث يجري استهداف وشيطنة بعض مؤسسات الأمم المتحدة، خصوصاً في ملفات حقوق الإنسان والنزاعات، ضمن معركة سياسية حول من يملك تعريف "الشرعية الدولية".
ويشير عبد الله إلى أن الاتجاه الثالث يتمثل في استخدام الضغط المالي كأداة سياسية لإعادة توجيه أجندة المنظمة أو تقييد قدرتها على التحرك في القضايا الحساسة.

مرحلة التآكل التدريجي

وحول مستقبل الأمم المتحدة، يؤكد عبد الله أن المنظمة تمر بمرحلة تآكل تدريجي أكثر من كونها على شفا انهيار مفاجئ، فالأزمة المالية الحالية، الناتجة عن ديون تتجاوز 1.6 مليار دولار وتراجع مساهمات دول كبرى، تهدد قدرتها على الاستمرار في تنفيذ برامجها، مع تحذيرات من احتمال نفاد السيولة خلال عام 2026. وبحسب عبد الله، يتزامن ذلك سياسياً مع توجه دولي، تقوده الولايات المتحدة، لإدارة الأزمات عبر تحالفات خارج إطار الأمم المتحدة، ما يعني تقليص دورها الفعلي مع الإبقاء عليها كإطار قانوني رمزي.
وفيما يتعلق بفلسطين، يحذّر عبد الله من أن ضعف الأمم المتحدة سينعكس سلباً على مستوى الدعم الإنساني والغطاء القانوني الدولي، خاصة في ظل أزمات تمويل الوكالات الإنسانية المرتبطة باللاجئين والمساعدات.
ويطرح عبد الله ثلاثة سيناريوهات محتملة للمستقبل، أبرزها سيناريو "التآكل البطيء" وهو الأرجح، حيث تبقى الأمم المتحدة قائمة شكلياً بقدرة تنفيذية ضعيفة، ما يضر بالدول الصغيرة والمتوسطة، ومنها فلسطين.
أما السيناريو الثاني وفق عبد الله، فيتمثل في "الإصلاح القسري" عبر إعادة هيكلة مالية وإدارية، وهو ممكن لكنه يتطلب توافقاً دولياً صعباً.
ويشير عبد الله إلى أن السيناريو الثالث يتمثل في "التفكك الجزئي للنظام الدولي" مع تصاعد الاعتماد على تحالفات خارج الأمم المتحدة وتراجع القانون الدولي لصالح ميزان القوة.
ويعتقد عبد الله أن الأمم المتحدة لن تختفي في المدى القريب، لكنها مرشحة للتحول إلى مؤسسة أقل تأثيراً، وهو تطور ستكون كلفته الأعلى على القضايا التي تعتمد على الشرعية الدولية أكثر من اعتمادها على موازين القوة.

تقويض مكانة الأمم المتحدة في النظام الدولي

يوضح الكاتب والمحلل السياسي أكرم عطا الله أن التحذيرات التي يطلقها الأمين العام للأمم المتحدة بشأن مستقبل المنظمة الدولية هي تحذيرات في محلها تماماً، في ظل وجود "ثنائي قوي" يعمل بشكل منظم على إنهاء دور الأمم المتحدة وتقويض مكانتها في النظام الدولي، في إشارة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل.
ويوضح عطا الله أن الحديث عن بدائل للأمم المتحدة، كما جرى عند طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فكرة تشكيل مجلس أمن أو مجلس سلام بديلاً عنها، يعكس توجهاً سياسياً واضحاً لتهميش المنظمة الدولية وإفراغها من مضمونها.
ويلفت عطا الله إلى أن ما تتعرض له الأمم المتحدة اليوم لا يقتصر على تجفيف الموارد المالية، بل يشمل أيضاً تدمير مقراتها، ومنع موظفيها من أداء مهامهم، وتشويه سمعتها، والتضييق الممنهج على عملها في مناطق مختلفة، وعلى رأسها القدس خاصة وفلسطين عامة.
ويشير عطا الله إلى أن إسرائيل أقدمت على هدم مكاتب تابعة للأمم المتحدة في القدس، وشنّت حملات متواصلة ضد المنظمة، ووصفتها مراراً بأنها "معادية للسامية" و"مليئة بالكراهية لإسرائيل"، بل وهاجمت الأمين العام للأمم المتحدة شخصياً.
ويعتبر عطا الله أن هذا الموقف الإسرائيلي نابع من إدراك تل أبيب أن مجلس الأمن يشكّل لها مظلة حماية بفعل الفيتو الأمريكي، في حين أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث الأغلبية الساحقة من الدول، تصوّت في الغالب ضد السياسات الإسرائيلية، وهو ما تعتبره إسرائيل استهدافاً مباشراً لها.
ويؤكد عطا الله أن أحد أبرز دوافع هذا الاستهداف يتمثل في ملف اللاجئين الفلسطينيين، ودور الأمم المتحدة، وخصوصاً وكالة "الأونروا"، في الحفاظ على قضية اللجوء وإدارة شؤون المخيمات، وهو ما ترى فيه إسرائيل تهديداً استراتيجياً طويل الأمد.
ويرى عطا الله أن هذا العامل شكّل ولا يزال سبباً رئيسياً في دفع إسرائيل، مدعومة بالأذرع الأمريكية، إلى العمل على تقويض دور المنظمة الدولية.

"تجريف" السياسات والمؤسسات الدولية

ويحذّر عطا الله من أن وجود رئيس أمريكي مثل ترمب يعمل على "تجريف" السياسات والمؤسسات الدولية يثير قلقاً حقيقياً على مستقبل الأمم المتحدة، خاصة في ظل اعتماد ميزانيتها بشكل كبير على التمويل الأمريكي، الذي يشكّل أكثر من 22% من موازنة المنظمة.
ويعتقد عطا الله أن هذا الواقع يخلق حالة من القلق الدولي، في ظل تكامل واضح بين الأداء الأمريكي على المستوى العالمي، والأداء الإسرائيلي على مستوى فلسطين، بما يهدد مستقبل النظام الدولي القائم.

الفشل السياسي والمؤسسي للأمم المتحدة

يحذّر أستاذ العلوم السياسية والمختص بالشأن الأمريكي، د. حسين الديك، من أن التحذير الذي أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن الانهيار المالي الوشيك للمنظمة الدولية، لا يمكن عزله عن سياق أعمق من الفشل السياسي والمؤسساتي الذي تعانيه الأمم المتحدة منذ سنوات طويلة.
ويوضح الديك أن النظام الدولي الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية لخدمة مصالح الدول المنتصرة آنذاك، لم يعد قادراً خلال العقدين الأخيرين على تلبية طموحات حتى هذه الدول نفسها، ما جعله نظاماً عاجزاً عن إدارة الأزمات الدولية الكبرى.
ويعتبر الديك أن هذا العجز تجلى بوضوح في سلسلة من الإخفاقات، بدءاً من سوريا، مروراً بأوكرانيا وعدد من الدول الأفريقية، وصولاً إلى ملفات تايوان وجرينلاند، فضلاً عن الغزو الأمريكي-البريطاني للعراق عام 2003 الذي جرى دون تفويض من مجلس الأمن رغم الرفض الفرنسي-الصيني-الروسي.
ويشير الديك إلى أن الفشل الأكبر والأكثر وضوحاً للأمم المتحدة تمثل في حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، حيث استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ست مرات لإسقاط مشاريع قرارات تطالب بوقف إطلاق النار، ما كشف مدى شلل مجلس الأمن وارتهانه لإرادة الدول دائمة العضوية.
وفيما يتعلق بالأزمة المالية، يؤكد الديك أن الانهيار المالي الذي حذّر منه غوتيريش سبقه انهيار سياسي ومؤسساتي، لافتاً إلى أن المنظمة لم تعد تلبي مصالح القوى الفاعلة، وعلى رأسها الولايات المتحدة وروسيا.

التمويل الأمريكي أداة ضغط سياسي

ويبيّن الديك أن التقارير الرسمية للأمم المتحدة تشير إلى أن إجمالي المبالغ المستحقة على الدول الأعضاء حتى نهاية عام 2025، يبلغ نحو مليار و800 مليون دولار، منها ما يقارب مليار و500 مليون دولار ديوناً على الولايات المتحدة وحدها، ما يعني أن ثلاثة أرباع العجز المالي تتحمله واشنطن.
ويرى الديك أن حجب التمويل الأمريكي ليس إجراءً مالياً بحتاً، بل أداة ضغط سياسي تهدف إلى شل عمل المنظمة وإفشالها.
ويشير الديك إلى خلل بنيوي في النظام المالي للأمم المتحدة، يتمثل في عدم ترحيل الفوائض المالية للسنة التالية، بحيث تعود المساهمات غير المصروفة إلى الدول المانحة مع نهاية كل عام مالي، ما يحرم المنظمة من موارد مستقرة.
ويعتقد الديك أن المنظمة تواجه اليوم ثلاثة تحديات متزامنة: الفشل السياسي، والأزمة المالية، ومحاولات خلق أطر بديلة، مثل ما يُعرف بـ"مجلس السلام" الذي طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
ويشدد الديك على أن هذا المجلس محاولة فاشلة، تفتقر إلى الشرعية الدولية، ولا تضم القوى العالمية المؤثرة، وترتبط بشخص ترمب لا بإطار قانوني مستدام.

إصلاح الأمم المتحدة لا تفكيكها

ويؤكد الديك أن المخرج الحقيقي يكمن في إصلاح الأمم المتحدة لا تفكيكها، حيث أنها بحاجة إلى إصلاحات مالية وإدارية داخلية، وإلى توسيع مجلس الأمن ليشمل قوى دولية صاعدة مثل الهند والبرازيل وتركيا واليابان وجنوب أفريقيا، بما يجعل المنظمة أكثر تمثيلاً وعدالة وتوازناً في التعامل مع القضايا الدولية.

عجز مالي متراكم في موازنة الأمم المتحدة

يحذّر الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب من أن الضغوط المتزايدة التي تتعرض لها هيئة الأمم المتحدة في المرحلة الراهنة، ولا سيما تلك الناتجة عن امتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن تسديد التزاماتها المالية، تشكّل تهديداً حقيقياً لقدرة المنظمة الدولية على الاستمرار والقيام بدورها، مؤكداً أن هذه الأزمة لا يمكن فصلها عن تحولات عميقة في السياسة الأمريكية وتوجهاتها الدولية.
ويوضح حرب أن العجز المالي في موازنة الأمم المتحدة ليس جديداً، إذ تعاني منه المنظمة ومؤسساتها المختلفة منذ سنوات، إلا أن ما يجري حالياً يأتي في سياقين سياسيين واضحين، الأول يتمثل في التوجهات التقليدية للحزب الجمهوري، الذي ينظر إلى المؤسسات الدولية باعتبارها عبئاً مالياً على الخزينة الأمريكية، ويدعو إلى سياسات انعزالية تقلل من الانخراط والتمويل الأمريكي في الأطر متعددة الأطراف.
أما السياق الثاني، وفق حرب، فيرتبط بشكل مباشر برؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، القائمة على رفض تحمّل الولايات المتحدة أي أعباء مالية خارج حدودها، سواء تعلّق الأمر بتمويل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أو تقديم مساعدات خارجية، أو دعم منظمات دولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة.
ويشير حرب إلى أن هذه التوجهات تجلّت بوضوح خلال الولاية الأولى لترمب، ومع بداية ولايته الثانية، من خلال تقليص أو إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) عملياً، باعتبار أن نشاطها يندرج ضمن الإنفاق خارج الولايات المتحدة.

الأمم المتحدة أمام اختبار مصيري

ويعتبر حرب أن هذه السياسات تضع الأمم المتحدة اليوم أمام اختبار مصيري، كونها تشكّل الإطار الرئيسي لإنتاج قواعد القانون الدولي، والضامن للتوازنات التي نشأت بعد الحرب العالمية الثانية، إضافة إلى دورها المحوري في تنظيم العلاقات الدولية ومنع الانزلاق نحو نزاعات وحروب تهدد الأمن والسلم الدوليين.
ويرى حرب أن الإدارة الأمريكية، إلى جانب إسرائيل، تعمل على "شيطنة" مؤسسات الأمم المتحدة، في محاولة للهروب من الالتزامات المالية المفروضة عليهما، وكذلك من الالتزام بقرارات الشرعية الدولية.
ويلفت حرب إلى أن المساعي الرامية إلى إعادة تشكيل دور مجلس الأمن أو توسيع قراراته خارج إطارها، كما في الانحراف عن القرار 2803 المتعلق بقطاع غزة، تندرج ضمن سياسة تهدف إلى تهميش الأمم المتحدة وإلغاء دورها في حفظ الأمن العالمي.
ويؤكد حرب أن غالبية القوى الدولية الكبرى ما زالت متمسكة ببقاء الأمم المتحدة، ما ينذر بفترة من الصراع والتجاذب بين الأقطاب الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، الصين، روسيا، والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تكتلات ناشئة مثل "بريكس" التي تسعى إلى تقليص الهيمنة الأمريكية، خاصة في المجال المالي، عبر البحث عن بدائل لنظام "سويفت".
ويرى حرب أن استمرار النهج الأمريكي الحالي، قد يقود إلى تفكك الأمم المتحدة على غرار ما حدث مع عصبة الأمم، وهو سيناريو يحمل مخاطر جسيمة قد تفتح الباب أمام حروب عالمية أكثر تدميراً، في ظل امتلاك القوى الكبرى ترسانات عسكرية غير مسبوقة.

سياسية ممنهجة لإضعاف الأمم المتحدة

تحذّر الكاتبة والمحللة السياسية د. رهام عودة من أزمة مالية غير مسبوقة تواجه الأمم المتحدة، وهو ما يفسر التحذيرات التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من انهيار مالي وشيك قد يطال عمل المنظمة الدولية ومؤسساتها المختلفة.
وتوضح عودة أن جوهر هذه الأزمة يعود بالأساس إلى الانسحاب الأمريكي من عدد من المؤسسات الأممية ووقف التمويل عنها، إلى جانب خطوات سياسية ممنهجة تستهدف إضعاف دور الأمم المتحدة، خصوصاً في الملفات المرتبطة بحقوق الإنسان والقضية الفلسطينية.
وتبيّن عودة أن الولايات المتحدة انسحبت خلال السنوات الأخيرة من مؤسسات أممية بارزة، من بينها منظمة الصحة العالمية، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ما ألحق ضرراً مباشراً بالبنية المالية للمنظمة الدولية.
وتشير عودة إلى أن الأزمة تفاقمت بشكل أكبر بعد توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في يناير/كانون الثاني 2026، على مذكرة رئاسية تقضي بوقف المشاركة والتمويل لـ31 كياناً تابعاً للأمم المتحدة، وهو ما انعكس سلباً وبصورة مباشرة على ميزانية الأمم المتحدة وقدرتها على تنفيذ برامجها الإنسانية والتنموية.
وتشير عودة إلى أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تعرضت لهجمة إسرائيلية شرسة ومنظمة، شملت استهداف مكتبها في القدس، الأمر الذي أضعف قدرتها على حشد التمويل اللازم لبرامجها في فلسطين ومخيمات اللجوء في الشتات.
وبحسب عودة، فإنه نتيجة لذلك، اضطرت الوكالة إلى إنهاء عقود عدد كبير من موظفيها، خاصة أولئك الذين غادروا قطاع غزة خلال الحرب، ما أثر بشكل بالغ على خدماتها الأساسية المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

ضغط على الأمم المتحدة لتغيير مواقفها

وترى عودة أن ما تتعرض له مؤسسات الأمم المتحدة يمكن قراءته في إطار حصار مالي أمريكي يهدف إلى الضغط عليها لتغيير مواقفها، ولا سيما تلك المتعلقة بحقوق الإنسان وحرب الإبادة في غزة والقضية الفلسطينية بشكل عام، إلى جانب ابتزاز إسرائيلي مباشر يستهدف إنهاء دور الأونروا، انطلاقاً من اعتقاد إسرائيلي مفاده بأن انهيار الوكالة سيؤدي إلى شطب ملف اللاجئين الفلسطينيين.
وعلى صعيد مستقبل الأمم المتحدة، تؤكد عودة أن المنظمة الدولية، رغم محاولات "الحفر تحتها" لإضعافها أو استبدالها بأطر بديلة، لا تزال تتمتع بثقة واسعة من غالبية المجتمع الدولي، خاصة الاتحاد الأوروبي، والدول الآسيوية الكبرى مثل الصين واليابان.

رغم ذلك.. لا يمكن أن تنهار بسهولة

وتشدد عودة على أن الأمم المتحدة تُعد جزءاً راسخاً من النظام السياسي والإنساني الدولي، ولا يمكن أن تنهار بسهولة أو يتم استبدالها بهيئات ناشئة مثل "مجلس السلام" الذي أسسه ترمب، والذي تفتقر عضويته للاتحاد الأوروبي والدول الأفريقية، ولا يمتلك أذرعاً إنسانية أو وكالات قادرة على تنفيذ برامج إغاثية وتنموية واسعة النطاق.
وتستبعد عودة سقوط الأمم المتحدة، لكنها ترجّح أن تشهد المرحلة المقبلة تقليصاً لبعض برامجها في عدد من الدول إلى حين تجاوز أزمة التمويل، ومع تغيّر الإدارة الأمريكية مستقبلاً بما يخفف من الضغوط السياسية والمالية المفروضة على المنظمة الدولية.

إضعاف المنظمة الدولية وشيطنتها

يوضح مدير مركز القدس للدراسات السياسية، عريب الرنتاوي، أن ما تتعرض له الأمم المتحدة اليوم من تجفيف متعمّد لمواردها المالية لا يمكن فهمه بمعزل عن مسار سياسي متكامل بدأ مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأولى، ويتواصل ويتكثف حالياً بهدف إضعاف المنظمة الدولية، وشيطنتها، وإخراجها من معادلات العلاقات الدولية بوصفها رمزاً للنظام العالمي الذي تشكّل عقب الحرب العالمية الثانية.
ويوضح الرنتاوي أن الولايات المتحدة قادت خلال السنوات الأخيرة حملة منظمة لتقليل شأن الأمم المتحدة والتشكيك بدورها، وصلت إلى حد اتهام بعض مؤسساتها بدعم "الإرهاب"، الأمر الذي تُرجم عملياً بسلسلة انسحابات أمريكية واسعة من منظمات دولية تابعة للأمم المتحدة.
ويشير الرنتاوي إلى أن واشنطن انسحبت، بمرسوم رئاسي واحد، من 39 منظمة أممية من أصل 66، إضافة إلى انسحابات من أطر دولية أخرى غير تابعة للأمم المتحدة، في خطوة تعكس توجهاً أمريكياً واضحاً لتفريغ المنظمة من مضمونها.
ويعتبر الرنتاوي أن الحملة الشرسة على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تمثل دليلاً إضافياً على الرغبة الأمريكية في تدمير أي دور أممي في معالجة القضية الفلسطينية.
ويلفت الرنتاوي إلى أن الاتهامات التي وُجهت للأونروا ووضعتها في مصاف "المنظمات الإرهابية" جاءت من دون أي دليل، وبخلاف نتائج تحقيقات دولية مستقلة ومحايدة نفت المزاعم الإسرائيلية والأمريكية بشأن ضلوع الوكالة في دعم حركة حماس.

محاولة خلق نظام عالمي موازٍ

ويشير الرنتاوي إلى أن ترمب حاول، عبر القرار 2803، التسلل لإقامة ما يُسمى "مجلس سلام عالمي" مختص بغزة والشرق الأوسط، مع السعي لمنحه أبعاداً دولية وصلاحيات تتجاوز هذا الإطار، في محاولة لخلق نظام عالمي موازٍ للأمم المتحدة، وربما تمهيداً ليكون بديلاً عن المنتظم الدولي والشرعية الدولية.
ويؤكد الرنتاوي أن أداء واشنطن داخل الأمم المتحدة اتسم تاريخياً بالسلبية، حيث تُعد من أكثر الدول استخداماً لحق النقض "الفيتو"، خصوصاً ضد القضايا الإنسانية والعادلة، وبشكل مطلق لدعم إسرائيل.
ويوضح الرنتاوي أن الولايات المتحدة باتت تشعر بعزلة متزايدة داخل المجتمع الدولي، ولا تجد إلى جانبها سوى إسرائيل وبعض الأنظمة اليمينية المتطرفة، مقابل اتساع دائرة الدول الداعمة للحق الفلسطيني، خاصة بعد "طوفان الأقصى"، بما في ذلك دول غربية حليفة تقليدياً لواشنطن.
ويلفت الرنتاوي إلى أن هذه السياسات لا تعبّر عن قوة أمريكية بقدر ما تعكس محاولة يائسة لتأخير انبثاق نظام عالمي جديد قائم على التعددية القطبية، ومنع قوى صاعدة مثل الصين وروسيا ودول "بريكس" والاقتصادات الناهضة في الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا من لعب دور مؤثر في صياغة النظام الدولي.
ويرى الرنتاوي أن ما نشهده اليوم قد يكون "الطلقة الأخيرة" في مسار الهيمنة الأمريكية، التي ستستمر تداعياتها لسنوات، لكنها لا تشكّل دليلاً على تعافي أو صعود الإمبريالية الأمريكية بقدر ما تعكس مأزقها العميق.

أقل الكلام

عشية الإعلان عن فتح معبر رفح وعودة لجنة التكنوقراط لإدارة القطاع، ومعهم آلاف الحالمين بالعودة إلى أنقاض منازلهم، جاءت الغارات الدموية كحائط صدٍّ من نارٍ ودمار. فلم تكن الغارات التي استهدفت الخيام ومراكز التعليم إلا رسائل دمويةً حادة، تُجبر النازحين على حزم حقائبهم باتجاهٍ واحدٍ لا رجعة فيه وتحذر العائدين من مغبة العودة إلى الأرض المحروقة.
فالنازحون، الذين رتّبوا بقايا أحلامهم في صُرَرٍ بانتظار ساعة الصفر، وجدوا أنّ هذه اللحظة الكابية ليست إلا عدّاداً جديداً للموت.
هذا هو "السيناريو الأسود" الذي حذر منه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؛ فالموقف المصري، الذي أصرّ على فتح المعبر كشريان حياةٍ بالاتجاهين، يصطدم برغبةٍ إسرائيليةٍ في تحويله إلى "بوابة خروجٍ بلا عودة".
إنّ غياب "قائمة الأهداف" المعتادة من قادة الفصائل في هذه الغارات يفضح الغرض الحقيقي؛ فالهدف هو الإنسان الغزيّ ذاته، والغاية هي "لبننة" القطاع وتحويله إلى منطقةٍ غير قابلةٍ للحياة، لقطع الطريق على أيّ إدارةٍ مدنيةٍ (تكنوقراط) تحاول لملمة الجراح، وإبقاء نتنياهو شاهراً سيفه فوق فوهة "الميركافاه"، ليضمن صعوده في الانتخابات المقبلة على جثث أطفال غزة ونسائها.
إنّ الغارات ليست عشوائية، بل هي "هندسةٌ ديموغرافيةٌ بالنار"؛ لتشغيل آلات الطرد المركزي من أجل تفريغ مناطق محددة بالقطاع الذبيح لضمان عدم استقرار "لجنة التكنوقراط" في بيئةٍ مأهولة.
إنها معركة الإرادات على حافة المعبر المفتوح على كل السيناريوهات المؤلمة؛ فبينما يتمسك أهلنا المنكوبون بمفاتيح بيوتهم المهدّمة، يحاول الاحتلال تحويل هذه المفاتيح إلى ذكرى في حقيبة سفر، وبوابة خروجٍ بلا عودة.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب السبت إنه يأمل أن تتوصل إيران إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يقضي بتخليها عن الأسلحة النووية، مؤكدًا أن طهران "تجري محادثات جادة" مع واشنطن، في وقت أبقى فيه التهديد باستخدام القوة العسكرية قائمًا. تصريحات ترمب، التي جاءت على متن الطائرة الرئاسية، تعكس مجددًا النهج الأميركي القائم على الجمع بين الدبلوماسية المشروطة والتصعيد العسكري، في محاولة لفرض معادلة تفاوضية جديدة مع إيران.
غير أن هذا الحديث عن ضرورة تخلي إيران عن برنامجها النووي لتجنب الحرب يسلّط الضوء على مفارقة سياسية صارخة، بل تناقض جوهري في الخطاب الأميركي. فالرئيس ترمب كان قد أعلن صراحة، في 22 حزيران 2025، عقب القصف الأميركي لمنشآت فوردو ونطنز وعبادان، أن البرنامج النووي الإيراني "دُمّر بالكامل. وإذا كان البرنامج قد أُزيل فعليًا، كما قال ترمب حينها، فإن العودة اليوم لاشتراط تفكيكه عبر التفاوض تطرح أسئلة جدية حول مصداقية الرواية الرسمية، وما إذا كانت إدارة ترمب تتعامل مع الملف النووي كحقيقة أمنية أم كأداة سياسية مرنة تُعاد صياغتها وفق مقتضيات الضغط والتفاوض.
وعندما سُئل ترمب (يوم السبت) عن آخر مستجدات موقفه من إيران، بدا متحفظًا في البداية، قبل أن يشير إلى أن الولايات المتحدة أرسلت "تعزيزات عسكرية كبيرة" إلى المنطقة. وأضاف: "آمل أن يتفاوضوا على شيء مقبول"، في تعبير يعكس رغبة في تحقيق مكسب سياسي من دون الانزلاق إلى حرب شاملة، مع إبقاء الخيار العسكري حاضرًا كوسيلة ردع وابتزاز في آن واحد.
وفي رده على تصريحات لوزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، التي قال فيها إن عدم توجيه ضربة عسكرية لإيران قد يشجعها على الاستمرار في سياساتها الإقليمية، اكتفى ترمب بالقول: "بعض الناس يعتقدون ذلك، وبعضهم لا يعتقد ذلك". وبحسب الخبراء، فإن هذا الرد المقتضب لا يخفي حجم التباين داخل المعسكر الأميركي–الإقليمي حول جدوى التصعيد، ويعكس في الوقت نفسه ترددًا أميركيًا بين إرضاء الحلفاء ودفع إيران نحو طاولة المفاوضات.
وأكد ترمب أن التوصل إلى اتفاق تفاوضي "مُرضٍ" من دون أسلحة نووية لا يزال ممكنًا، مضيفًا: "ينبغي عليهم فعل ذلك، لكنني لا أعرف ما إذا كانوا سيفعلون". ورغم نبرة الشك، شدد على أن الإيرانيين "يتحدثون معنا، ويتحدثون بجدية"، في إشارة إلى قنوات تواصل قائمة، سواء بشكل مباشر أو عبر وسطاء إقليميين ودوليين.
في المقابل، قال مسؤول أمني إيراني رفيع المستوى إن تقدمًا أُحرز في مسار المفاوضات مع الولايات المتحدة، بالتوازي مع تحذير أطلقه قائد الجيش الإيراني، حذّر فيه واشنطن من عواقب أي ضربة عسكرية جديدة. هذا التباين في الخطاب الإيراني يعكس صراعًا داخليًا بين تيار براغماتي يرى في التفاوض وسيلة لتخفيف الضغوط الاقتصادية، وآخر عقائدي يعتبر التصعيد الأميركي فرصة لتعزيز خطاب المواجهة وتحصين الداخل.
وعلى الأرض، واصلت واشنطن استعراض قوتها العسكرية، بنشر سفن حربية بقيادة حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" قبالة السواحل الإيرانية. وجاء هذا التحرك في سياق تهديدات أطلقها ترمب بالتدخل العسكري، على خلفية حملة القمع التي شنتها طهران ضد احتجاجات مناهضة للحكومة، ما أضفى بُعدًا حقوقيًا إضافيًا على الأزمة، ولو بشكل انتقائي في الخطاب الأميركي.
ويرى محللون أن إدارة ترمب تسعى إلى استثمار الضغط العسكري والاقتصادي لإعادة صياغة قواعد الاشتباك السياسي مع إيران، ليس فقط في الملف النووي، بل أيضًا في ما يتعلق ببرنامج الصواريخ الباليستية والدور الإقليمي لطهران. غير أن التناقض بين إعلان "تدمير البرنامج النووي" سابقًا، والعودة لاستخدامه اليوم كورقة تفاوضية، يضعف الموقف الأميركي، ويمنح طهران هامشًا للطعن في مصداقية النوايا الأميركية.
وبينما يبقى باب التفاوض مفتوحًا نظريًا، فإن استمرار الحشد العسكري، وتذبذب الخطاب السياسي، يجعلان المشهد مفتوحًا على احتمالات خطرة. فالعلاقة بين واشنطن وطهران لا تتحرك على خط دبلوماسي واضح، بل تتأرجح بين سرديات متناقضة، حيث تُستخدم الحرب أحيانًا كتهديد، وأحيانًا كإنجاز مُنجز سلفًا، فيما يبقى الإقليم بأكمله رهينة لهذا الارتباك الاستراتيجي الأميركي.
ولم تعد الإشكالية الأساسية في الملف الإيراني تتعلق بقدرات نووية مثبتة، بقدر ما تتصل بسردية سياسية متناقضة. إعلان ترمب تدمير البرنامج ثم العودة لاشتراط تفكيكه تفاوضيًا يضعف الموقف الأميركي، ويحوّل "الخطر النووي" إلى أداة خطابية. هذا التذبذب يمنح إيران فرصة للتشكيك في النيات الأميركية، ويقوّض أي مسار تفاوضي جاد.
وتعتمد إدارة ترمب على مزيج من الضغط العسكري وفتح باب التفاوض، لكن هذا النهج يحمل مخاطر عالية. فالدبلوماسية القسرية قد تدفع الخصم إلى الطاولة، لكنها نادرًا ما تنتج اتفاقات مستقرة. في الحالة الإيرانية، قد يؤدي الإفراط في التهديد إلى تعزيز التيارات المتشددة داخل النظام بدل إضعافها.
ويدفع الإقليم ثمن غياب إستراتيجية أميركية متماسكة. فالتناقض في الخطاب، إلى جانب الحشد العسكري، يرفع منسوب القلق لدى حلفاء واشنطن وخصومها على حد سواء. وأي خطأ في الحسابات قد يشعل مواجهة تتجاوز الملف النووي، لتطال أمن المنطقة واستقرار أسواق الطاقة العالمية.

وسيكون القائد ريد وايزمان وطاقمه، الموجودون بالفعل في الحجر الصحي لتجنب الجراثيم، أول أشخاص ينطلقون إلى القمر منذ عام 1972.

في الطب، قد يكون الصمت أشد خطورة من الضجيج. فالمريض الذي يتوقف فجأة عن التعبير عن ألمه، أو جهاز المراقبة الذي يتوقف عن العمل، قد يشير إلى تعطل النظام بدلا من تحسنه.