القدس بعد أوسلو: حين أُغلِقت ملفات الحل النهائي وتفرّغ الاحتلال لحسم المدينة

ما هي ملفات الحل النهائي؟
تحديد مفهوم (ملفات الحل النهائي) كما ورد في اتفاقية أوسلو يُظهر أنها لم تكن تفاصيل تفاوضية مؤجلة، بل جوهر الصراع السياسي والقانوني، وتشمل صراحة (القدس، اللاجئين، المستوطنات، الحدود، الترتيبات الأمنية، المياه، والعلاقات مع الجوار، إضافة إلى أي ملفات ذات اهتمام مشترك)، وقد افترضت أوسلو أن هذه القضايا ستُحسم عبر مفاوضات لاحقة، بما يوحي بإمكانية إنتاج تسوية تاريخية متوازنة، غير أن المسار العملي، وخصوصًا في القدس، أثبت أن الوقائع الميدانية والقانونية سبقت التفاوض، بل أفرغته من مضمونه وحوّلته إلى مسار شكلي منفصل عن الواقع.

من منطق التفاوض إلى منطق التثبيت

توصيف التحول المركزي في إدارة الصراع يُظهر انتقال الاحتلال من منطق إدارة التفاوض إلى منطق تثبيت النتائج، فبدل انتظار تسوية سياسية شاملة، جرى فرض وقائع دائمة على الأرض، ثم إدارتها قانونيًا وإداريًا بوصفها (وضعًا قائمًا) غير قابل للنقاش، وفي القدس، اتخذ هذا التحول شكل سيطرة شاملة على الأرض والتخطيط والموارد والمؤسسات، مقابل إدارة المجتمع الفلسطيني كجسم سكاني يخضع لشروط الإقامة والخدمة والضبط، بهذا المعنى، لم تُغلَق ملفات الحل النهائي عبر اتفاق مُعلن، بل عبر استبدال السياسة بالإدارة، والحقوق بأنظمة تصاريح وتنظيم.

استهداف الأونروا: تفكيك ملف اللاجئين من الداخل

تحليل وضع اللاجئين في القدس يبيّن أن تصفية هذا الملف لم تتم عبر إعلان سياسي مباشر، بل عبر تفكيك البنية التي تحمل صفة اللاجئ قانونيًا وسياسيًا. وتبرز (الأونروا) بوصفها المؤسسة الأممية التي تُجسّد هذا الحق، عبر الخدمات اليومية في مجالات التعليم والصحة والإغاثة.
تفكيك آليات الاستهداف يكشف مسارًا متدرّجًا ومتعمّدًا قائمًا على الإغلاق والمنع والتجريم، فقد جرى الانتقال من التضييق المالي غير المباشر إلى إجراءات مباشرة شملت منع عمل الوكالة داخل القدس الشرقية، إغلاق مدارس ومراكز صحية، إصدار أوامر إخلاء لمقارّها، وهدم بعض مقراتها ومصادرة بعض ممتلكاتها بذريعة السيادة، وترافق ذلك مع مسار تشريعي يهدف إلى نزع الشرعية القانونية عن وجود الأونروا، ومسار خطابي يعيد تعريفها كإشكال أمني أو سياسي.
ولا تكمن خطورة هذا المسار في تقليص الخدمات فحسب، بل في إعادة هندسة ملف اللاجئين داخل القدس، إذ يجري تفريغ صفة اللاجئ من مضمونها السياسي وتحويلها إلى حالة اجتماعية مؤقتة، تُدار عبر بدائل بلدية أو أهلية تخضع لشروط الاحتلال، بهذا المعنى، تُستهدف الأونروا لأنها تُبقي ملف اللاجئين مفتوحًا، ولأن وجودها يناقض فكرة (القدس الموحّدة) الخالية من أي اعتراف قانوني بالنكبة وتداعياتها.

سياسات خشنة وسياسات ناعمة
تمييز طبيعة السياسات المطبقة على القدس يوضح وجود مستويين متكاملين يعملان بالتوازي، الأول خشن يعتمد أدوات القوة والقانون والشرطة لضبط المكان والسكان فورًا، عبر الهدم والإغلاق وسحب الهويات، أما الثاني فهو ناعم، يُنفَّذ عبر الخطط الحضرية والموازنات وبرامج (التطوير وتقليص الفجوات)، هذا المستوى الأخير هو الأخطر، لأنه يعمل بلغة تقنية تبدو محايدة، بينما يُعيد فعليًا تشكيل الجغرافيا والديموغرافيا والحكم المحلي، ويُنتج نموذج دمج قسري بلا حقوق سياسية.

تفكيك الخطط الاستعمارية
تفكيك مفهوم (القدس الكبرى) يبيّن أنه ليس توسّعًا عمرانيًا، بل تصور حكمٍ محلي ممتد يهدف إلى رفع الوزن الديموغرافي الاستيطاني، وإعادة تعريف حدود المدينة سياسيًا وإداريًا، بما يُخرج القدس من كونها مدينة متنازعًا عليها إلى فضاء سيادي مُعاد ترسيمه من طرف واحد، ويكشف تحليل مرحلة إدارة القدس في أعقاب السابع من أكتوبر 2023 عن انتقال إلى إطار تُقاس فيه السياسات بالنتائج، عبر إعادة توجيه الاستثمار والتخطيط وربط الأحياء الفلسطينية بشروط استعمارية، مترافقًا مع تشديد القيود الأمنية وتوسيع الإغلاق والمنع بوصفها أدوات إدارة يومية، كما تبرز منطقة E1  كقفل جغرافي يعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، أما الخطة الخماسية بنسختيها، فتُعمّق عمليًا نموذج (الدمج المشروط) وتحويل الحقوق إلى خدمات خاضعة للرقابة والامتثال.
ما الذي يعنيه هذا المسار؟
استشراف المخاطر المترتبة على هذا المسار يُظهر أربع نتائج مركزية:( تفكيك المكان عبر عزل الأحياء الفلسطينية وتحويلها إلى جزر منفصلة، تفكيك المؤسسة نتيجة الضغط المنهجي على المدارس والعيادات والجمعيات، تحويل الحقوق إلى امتيازات تُدار بالسماح والمنع، وإغلاق السياسة داخل التقنية بحيث تُسوَّق هندسة السيادة كأنها مشروع تطوير حضري محايد).

الأثر على الحياة اليومية للمقدسيين

قياس الأثر الحقيقي يظهر في تفاصيل الحياة اليومية، فالسكن يتحول إلى مسار استنزاف قانوني ومالي طويل، والمدرسة إلى فضاء مكتظ تحت ضغط نفسي دائم، والخدمة الصحية إلى رحلة أطول وأكثر هشاشة، خاصة في المناطق التي تعتمد تاريخيًا على خدمات الأونروا، هذه ليست آثارًا جانبية أو مؤقتة، بل نتائج مباشرة لمنطق إدارة القدس كملف أمني – خدمي، يُقاس بالضبط لا بالعدالة.

نحو برنامج صمود متعدد المستويات
تعميق مقترح المعالجة يتطلب الانتقال من ردود الفعل الظرفية إلى برنامج صمود متكامل، قانونيًا، تبرز ضرورة توحيد الجهود وبناء شبكات دعم تخفّض كلفة التقاضي وتُراكم السوابق القانونية في قضايا الإغلاق والهدم والإقامة، مؤسسيًا، يفرض الواقع إنشاء آليات تنسيق دائمة بين المؤسسات لتحديد الخدمات الحرجة وضمان عدم انقطاعها عند الاستهداف، وإعلاميًا ومعرفيًا، يصبح تفكيك الخطط بلغة دقيقة ضرورة لمواجهة تسويقها كتنمية محايدة، مجتمعيًا وخدماتيًا، تتقدّم أولويات تثبيت السكن، معالجة الفاقد التعليمي، ودعم التشغيل الأساسي للمؤسسات المهددة، لأن معركة القدس تُحسم بالاستمرارية وليس بالتنديد فقط.

المدينة كملف مفتوح على الصمود
إعادة قراءة المشهد المقدسي تُظهر أن الاحتلال أغلق عمليًا ملفات الحل النهائي بمنطق الوقائع، ثم تفرّغ لحسم ملف القدس عبر مزيج مدروس من السيطرة الخشنة والسياسات الناعمة، ويأتي استهداف الأونروا كخطوة مباشرة لإضعاف ملف اللاجئين داخل المدينة، وفي مواجهة هذا المسار، لا تكفي البيانات أو ردود الفعل الظرفية، بل يفرض الواقع بناء برنامج صمود يحمي الحياة اليومية للمقدسيين، ويُبقي القدس ملفًا سياسيًا حيًا لا مجرد قضية إدارية.