قرار إسرائيل توسيع أنشطة الرقابة في مناطق السلطة الفلسطينية يخلق ظروفاً تُسهّل التهجير القسري غير المباشر عبر تراكم الضغوط على السكان.

هذه القرارات تسعى إلى إزالة عوائق قائمة منذ عقود؛ بما يعيد تشكيل الواقع القانوني والمدني في الضفة الغربية.

نحث كل من يتمكن من رؤية الهلال بالعين المجردة أو الأجهزة المخصصة على ضرورة الإدلاء بشهادته الشرعية لدى مكاتب الإفتاء.

التحركات العسكرية تأتي ضمن خطة أمنية مكثفة تهدف لتنفيذ حملات اعتقال استباقية لتطويق أي تصعيد محتمل مع اقتراب شهر رمضان.

التحول الجاري في أوزبورن يوضح أن أستراليا تسير على الطريق الصحيح لتأمين القدرة السيادية لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية لعقود قادمة.

اتخذنا قراراً صعباً بإلغاء الجولة الأوروبية نتيجة تحديات غير متوقعة لم نتمكن من تجاوزها.

أقل الكلام

يقال إن المصائب لا تأتي فرادى، فبعد قراءةٍ جريئةٍ وأمينةٍ وشفافةٍ للصورة الطبقية للحالة المالية الهشة التي تعانيها السلطة، جاء تحذير وزير المالية اسطفان سلامة بأن هذا العام سيكون الأصعب في تاريخ السلطة، بالنظر لما تواجهه من سياسات عقابية إسرائيلية تعتمد تجفيف منابعها، والضغط على أعصابها العارية لإحراجها قبل إخراجها من أدوارها ومسؤولياتها الوطنية، التي تستند إلى المرجعيات القانونية الدولية، وهي المرجعيات التي يجري تهشيمها وبتر أذرعها بادعاء تقادمها وفسادها، توطئة لاستبدالها بقواعد جزيرة "ليتل سانت جيمس" المعروفة باسم جزيرة إبستين.
لم تكن تصريحات الوزير الخبير بإدارة المال العام، واستقطاب الدعم الخارجي، مفاجِئةً للعارفين بالأوضاع المالية والاقتصادية والسياسية للسلطة، ذلك أن العلاقة بين الاقتصاد والسياسة مثل علاقة السيارة بإطاراتها، فحين ينفد الهواء من الإطارات، فإن السيارة تسير حتمًا على الجنطات، وعندها تنتهى حلول الأرض بوصف الوزير الشجاع.
هل هي دعوة للاستسلام للأقدار والركون لليأس من  تبدّل الظروف، وتغيّر الأحوال؟ الإجابة لا قاطعة، فالمكاشفة بمثابة إنذار مبكر، وقرع لجدران الخزان قبل فوات الأوان، مثلما هي صرخة مدوية، لعلها تلامس قلوب وعقول من نجوا من رجس تلك الجزيرة الشيطانية، التي جرى فيها استئصال الضمائر والقيم العالمية بأدوات غير معقمة، لعل البشرية تستعيد إنسانيتها، وتعالج نفسها بنفسها من أمراضها، وتغسل أدرانها التي أفسدت روحها؛ فبقاء الحال من المحال.
إن تجفيف المنابع الذي حذر منه الوزير ليس مجرد عجز في الموازنة، بقدر ما هو محاولة بائسة لـ"هندسة التداعي الحر"؛ لكي تصبح نجاتنا من بطش أعدائنا غايتنا، وأن نستجدي حقوقنا على موائد اللئام في "جزيرة الشيطان".  
إن عام الرمادة الفلسطيني لا يحتاج إلى معجزات، بقدر حاجته لإرادة سياسية ترفض المقايضة على الحقوق برغيف الخبز، وتدرك أن السيارة التي تسير على "الجنطات" قد تتوقف، لكنها لا تلبث أن تعاود المسير على درب الجلجلة حتى تبلغ نهايته.

في لحظةٍ وطنيةٍ مثقلةٍ بالقلق، استمعت باهتمام عميق –لا بوصف بروتوكولي عابر– خلال زيارةٍ جمعتني بوزير التربية والتعليم د.أمجد برهم ووكيل الوزارة د.بصري صالح، إلى نقاش صريح ومكشوف حول واقع التعليم في فلسطين. لم يكن الحديث تجميلياً ولا دفاعياً، بل مواجهة مباشرة مع السؤال الذي يتهرب منه كثيرون:
 هل ما زلنا ندير تعليماً، أم ندير أزمة؟
ما خرجتُ به أن أزمتنا التعليمية ليست إدارية فقط، ولا نقابية فقط، ولا مالية فقط. نحن أمام فجوة بنيوية بين حق الطالب في التعليم، وحق المعلم في الراتب والكرامة المهنية. الخلل يبدأ حين يتحول أحد الحقين إلى أداة ضغط على الآخر. لا يجوز أن يُختزل التعليم في بند راتب، كما لا يجوز أن يُطلب من المعلم أن يحمل وحده عبء الانهيار المالي. المسألة أعمق: إنها معادلة توازن وطني.
دعونا نتحدث بلغة الأرقام قبل العواطف. في فلسطين نحو 1.4 مليون طالب وطالبة في المدارس، داخل ما يقارب 3,200 مدرسة، ويشرف عليهم قرابة 62 ألف معلم ومعلمة. في الضفة الغربية وحدها يتجاوز عدد طلبة المدارس الحكومية 600 ألف طالب. أي اضطراب في انتظام التعليم لا يصيب مؤسسة،، بل يصيب المجتمع بأكمله.
حين يتحول الدوام إلى يومين أو ثلاثة أيام أسبوعيًا، فنحن نفقد ما يقارب 40–50% من الزمن التعليمي الفعلي. هذه ليست فجوة في جدول الحصص، بل فجوة في مستقبل الاقتصاد، وفي وعي المجتمع، وفي قدرة الشباب على الصمود. المدرسة ليست سقفًا وجدرانًا،  هي عقد اجتماعي يومي بين الدولة والمجتمع.
وسط هذا المشهد، تبرز قناعة أساسية: مدير المدرسة هو نقطة الارتكاز. هو القائد الحقيقي داخل المؤسسة، تربويا وأخلاقيا. لكننا نطالبه بالقيادة دون أن نزوده بالأدوات الكافية. نضعه في مواجهة الغضب المجتمعي، والضغط النقابي، والتعقيد الإداري، ثم نطالبه بصنع المعجزات. لا يمكن أن نضع قائدًا في جبهة مشتعلة بلا صلاحيات واضحة ولا دعم مؤسسي صلب.
في ظل الانقطاع والاضطراب، يصبح الحديث عن برنامج مثالي كامل غير واقعي. المطلوب إدارة "حد أدنى ذكي" من التعليم: تركيز صارم على المهارات الأساسية-اللغة العربية، الإنجليزية، الرياضيات، العلوم-خصوصًا في الصفوف الأولى. إنقاذ الأساسيات هو إنقاذ البنية المعرفية لجيل كامل.
ومن بين المقترحات العملية لتقليل الخسائر، الاستفادة من متقاعدين ذوي خبرة ومتطوعين من أصحاب الحس الوطني لدعم الأنشطة الصفية واللاصفية، دون المساس بحقوق المعلم النظامي.
المجتمع الفلسطيني تاريخياً لم يتخلَّ عن مدرسته حين شعر أنها في خطر، لكن التطوع يجب أن يكون منظماً ومؤطراً، لا ارتجالًا عاطفياً.
أما في التعليم العالي، فالصورة لا تقل حساسية. لدينا أكثر من 220 ألف طالب جامعي موزعين على ما يزيد عن 50 مؤسسة تعليم عالٍ. الجامعات تعتمد أساسا على الرسوم الدراسية لتمويلها. ومع تأخر الرواتب أو صرف نسب جزئية منها، تصبح آلاف الأسر عاجزة عن تسديد الأقساط. الطالب هنا لا يفقد محاضرة فقط، يفقد مسارًا حياتيا كاملًا.
تكلفة رواتب قطاع التعليم تصل إلى عشرات الملايين شهريا، إذ قد تبلغ كلفة فصل دراسي واحد نحو 40–45 مليون شيكل رواتب فقط. في ظل أزمة سيولة مزمنة، يصبح انتظام التعليم معلقًا على قدرة مالية محدودة ومهددة.
لكن علينا أن نضع الأمور في سياقها الأوسع: نحن نُدير التعليم تحت الاحتلال. احتلال يتحكم بالموارد، يقيد الحركة، يقتطع الإيرادات، ويُبقي الاقتصاد في حالة هشاشة دائمة. في واقعٍ كهذا، لا تكفي الحلول التقليدية. لا يمكن مواجهة وضع استثنائي بأدوات عادية.
هنا تبرز أهمية الحلول الإبداعية. من الخطوات المهمة التي اتخذتها الوزارة بتوجيهات وزيرها إعادة تفعيل دفع أقساط أبناء الموظفين العموميين في الجامعات. هذه ليست منحة ولا ترفاً إدارياً، بل تدخل استباقي لحماية آلاف الطلبة من التعثر الأكاديمي. حماية الطالب الجامعي ليست خدمة اجتماعية ،، إنها استثمار مباشر في الاستقرار المجتمعي وصون لرأس المال البشري. وفي ظل الاحتلال، كل طالب نحميه من التسرب هو شكل من أشكال المقاومة المدنية الهادئة.
الإبداع في إدارة التعليم تحت الاحتلال يعني مرونة مالية تحمي الطلبة من الانقطاع، شراكات مجتمعية داعمة للمدارس، إعادة ترتيب الأولويات نحو الأساسيات، تمكين القيادة المدرسية، وإصلاح حوكمة الجامعات عبر تحديد مدد القيادات ومنع إعادة إنتاج المواقع بلا تجديد أو مساءلة.
كما أن النقاش حول الإضرابات يجب أن يُدار بعقل بارد. الحق النقابي مشروع، لكن حين يتحول إلى أداة غير منضبطة، فإن الخاسر الأول هو الطالب. استعادة الشرعية عبر انتخابات شفافة وتجديد التفويض تعيد التوازن بين الضغط المشروع والمسؤولية الوطنية.
ثمة بعد ثقافي لا يمكن تجاهله. حين يتحول التعليم من رسالة وطنية إلى ملف تفاوضي مؤقت، نفقد البوصلة. في الانتفاضات السابقة كانت المدرسة رمز الصمود، واليوم يجب أن تبقى كذلك. المعلم الذي يرى في الطالب ابنه، والمدير الذي يرى في مدرسته أمانة، والوزارة التي تبحث عن حلول خلاقة رغم شح الموارد-هؤلاء يشكلون خط الدفاع الحقيقي.
لنكن صريحين: إذا فقدنا انتظام التعليم لسنوات، فسنواجه فجوة معرفية عميقة، بطالة أعلى، هجرة أكبر، وهشاشة مجتمعية أخطر.
المسألة ليست أكاديمية، بل أمن مجتمعي واستقرار وطني.
التعليم في فلسطين ليس بنداً في الموازنة، بل ساحة صمود يومي. وإذا خسرنا المدرسة، فلن تعوضنا أي خطابات وطنية عن ذلك. إدارة النجاة التعليمية ليست خياراً، بل واجبٌ سياديّ لا يحتمل التأجيل.

 
الجريمة والعنف لا يتصاعدان، إلا عندما يكون هناك فراغ، وتغذية لاستمرار وجود هذا الفراغ، وبيئة تسمح بتمدده، وإبقاء المجتمع في حالة من الاستنزاف الدائم، ليس فقط بهدف الإبادة الاجتماعية، وتفكيك النسيجين المجتمعي والوطني لشعبنا هناك، بل ما هو أبعد من ذلك، حيث مشاريع الطرد والتهجير، وتغيير الواقع الديمغرافي، ومنع تشكل أقلية قومية عربية، لها خصائصها الوطنية والثقافية، فنظرة دولة الاحتلال بمؤسساتها وحكوماتها لشعبنا هناك، على أنهم "غدة سرطانية" يجب التخلص منها، على اعتبار أن ابناء شعبنا الفلسطيني هناك، في أي مواجهة قادمة قد تندلع وعلى أكثر من جبهة، هم الخطر الأكبر  على دولة الاحتلال، لكونهم موجودين ويحفرون في قلب تلك الدولة، ولذلك نشهد مشاريع استيطانية وتهويدية يعاد طرحها من جديد، وما يجري بحق عرب النقب، يكشف طبيعة وخطورة هذه المخططات والمشاريع والأهداف التهويدية.
 الجريمة والعنف اللتان تصاعدتا بشكل غير مسبوق في الداخل الفلسطيني -48 -، خاصة بعد هبة السابع من اكتوبر/2000،  جعلت صناع القرار في دولة الاحتلال،  يصيغون رؤاهم واسترتيجياتهم، على أسس، ليس فقط الهندسة " الديمغرافية" لشعبنا هناك، عبر تفكيك النسيجين الوطني والمجتمعي هناك، بل اعتماد سياسة تقوم على اساس دفع  جزء ليس بالبسيط من السكان الى الهجرة ومغادرة  أرضهم.
  في ظل تنامي وتصاعد الجريمة، والتي يدرك أبناء شعبنا بأن هناك من يعمل على استمرار " مرجلها" في الغليان والتصاعد، لحرف انظار جماهير شعبنا، عن التفرغ للمطالبة بحقوقهم سياسية ووطنية واقتصادية واجتماعية، بالانشعال في كيفية حماية وجودهم، من هذا العنف المتصاعد والجريمة التي تدار وتدعم ويجري التستر عليها من قبل أطراف خارجية، ويجري تنفيذها بأدوات محلية، توفر لها الحماية وعدم الملاحقة وحتى الإعتقال والمحاكمة، فهذه ليس أولوية سياسية لدولة الاحتلال.
 تصاعد الجريمة وتنامي العنف في مجتمعنا الفلسطيني -48، والذي علق عليه المتطرف الوزير عميحاي الياهو، بالقول، "بأن العرب يقتلون بعضهم البعض"، هذا المتطرف الذي دعا الى قصف قطاع غزة بالقنابل النووية ومحوها عن الوجود، واحد ممن يغذون العنف والجريمة في مجتمعنا العربي.
 تحركت الجماهير العربية والشعبية والقيادات السياسية، على ضوء هذا التصاعد الكبير في تلك الجرائم والعنف، والتي بلغت أكثر من 252 جريمة قتل في عام 2025 . هذا التحرك الذي شكل تحولا كبيرا في كيفية التصدي لتلك الجرائم والعنف، عبر سلسلة متواصلة من المسيرات والمظاهرات والاحتجاجات الشعبية والاعتصامات في الساحات والميادين، حتى قبالة "كنيست" الاحتلال ومقر رئيس وزرائه، شكل تحديا كبيرا لدولة الاحتلال، ولعصابات الإجرام المنظم، والتي رأت بأن عليها ان  تثبت بأن كل هذه الأشكال من النضال الشعبي والسياسي والمجتمعي، من أجل اقتلاعهم، وتوفير الأمن والاستقرار للمدن والقرى العربية لن يجدي نفعاً.
 فالمشروع والمخطط أكبر وأبعد من تلك العصابات، التي توظف لخدمة مشاريع سياسية لدولة الاحتلال، ولذلك شهدنا بأن تلك الجرائم من بداية هذا العام وصلت الى 43 جريمة، وبالتالي المطلوب خلق حالة من اليأس والإحباط وفقدان الثقة بين الجماهير العربية هناك، ووضعها أمام خيارات صعبة، إما أن تنحني وتستجيب لمطالب تلك العصابات الإجرامية والمافيات، أو أن تذهب الى طلب الحماية من دولة الاحتلال، أو التوجه نحو الخلاص الفردي، بالهجرة وترك أرضها وممتلكاتها.
 دولة الاحتلال، اذا ما حدثت عملية في الداخل الفلسطيني – 48، ونفذها أي فلسطيني من الضفة الغربية أو القدس او الداخل الفلسطيني، كرد فعل على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، تستنفر دولة الاحتلال كل أجهزتها الأمنية والاستخبارية وجيشها، من أجل إلقاء القبض على المنفذ/ ين، في حين ما يجري من جرائم وعنف بحق شعبنا، يمارسه إجرام منظم، يجري مده بالسلاح والمال الأسود، فهذا يجري غض الطرف عنه وعدم ملاحقته، تحقيقاً لقول المتطرف الوزير عميحاي الياهو"يعرب يقتلون بعضهم البعض"، وهذا يصب في مصلحتنا ولا يشكل عبئاً علينا، فهو واحد من أهدافنا تفكيك المجتمع الفلسطيني.
 الإجرام المنظم ، لا يمكن أن ينشأ أو يتحرك في فراغ، ويصبح متجذراً ومتسيداً، دون بيئة ترعاه وتسمح له بالتمدد، كما حال الفساد المستشري في السلطة الفلسطينية، والذي يطال مفاصلها ومؤسساتها ويجد له حواضن في قمة هرميها السياسي والأمني.
 ترك القرى والبلدات الفلسطينية في الداخل الفلسطيني بدون حماية هو مقصود، وقوات الاحتلال لا تحضر لتلك المدن والبلدات، إلا عندما تريد قمع  جماهير شعبنا على خلفية مسيرات أو مظاهرات احتجاجية ضد سياسات وممارسات الاحتلال القمعية والتنكيلية بحق شعبنا أو أسراه.
 هذه القوات وهذا الجيش لا يفرض قوانينه على شبكات السلاح والمال الأسود، الذي يغذي ويمول عصابات الإجرام المنظم، والرسالة واضحة لشعبنا أمنكم ليس أولوياتنا.
 الحرب التي تشن على شعبنا الفلسطيني– 48-، عبر الفوضى والسلاح والدم، لا تختلف عن حرب الاقتلاع والطرد والتهجير التي تشن على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس بقوة السلاح وجرائم المستوطنين.
 هي حرب يراد مها " تطويع " عقل شعبنا في – 48 – أن يعتاد على هذا الواقع ويتعايش معه، ولذلك من الضروري التمرد على هذا الواقع، واقع حرب استنزاف بطيئة وإبادة اجتماعية،  والموقف السّياسي الواجب اليوم لا يكتفي بإدانة القتل بل يضع الإصبع على أصل المشكلة، مسؤوليّة دولة الاحتلال المباشرة عن تفشّي السّلاح والجريمة وضرورة تنظيم مجتمعنا سياسيًّا وميدانيًّا لانتزاع حقّه في الحياة والأمان.

لم يتغير الحال في غزة حتى اليوم، ولم تبدأ عملية الإعمار وإزالة الركام، ولم نسمع عن خطوات عملية جادة للجهة المكلفة المسماة باللجنة الإدارية، وبالتالي لم تتوقف معاناة الناس الذين يعيشون في الخيام ومراكز الإيواء، بل إن فصول المعاناة تزداد مع مرور الأيام، وسط تداعيات لا حصر لها، وقهر وإذلال يومي مستمر. فالمستشفيات على حالها، ولا مدارس أو جامعات، والناس بلا بيوت آمنة ولا كهرباء أو خطوط مياه صالحة للشرب، والحاجات الأساسية للإنسان مفقودة، بينما يقف ما يسمى بمجلس السلام متلكئ الخطوات، غير جاد في سرعة تطبيق بنود الاتفاق. ووسط الحاجة الملحة لإنقاذ حياة مليوني منكوب في غزة، يكون هذا التلكؤ جزءًا من اللعنة وامتدادًا لحالة الخراب والدمار، وتأصيلًا لغياب الضمير والعدالة، وتثبيتًا لشكل الواقع الرث. وفي هذا اللامنطق من الانحياز وصفة لزيادة معاناة الناس الذين يعيشون أيامهم في ضيق وفقد وقهر مستمر.
تلكؤ وتباطؤ مقصودان، فما من شيء يعطل خطوات الإعمار إلا عدم جدية ما يسمى مجلس السلام، ولو أراد ترمب لكانت الظروف كلها مواتية للبدء الفوري بعمليات إزالة الركام وإعادة الإعمار، لكن لهذا التباطؤ صفة الانحياز التام لرغبات الاحتلال وحكومته، فالشواهد عديدة حول رغبة نتنياهو بالعودة إلى حرب الإبادة وتجدد مراحلها.
فصل آخر من فصول الكارثة التي يعيشها الناس في غزة هو هذا التباطؤ، وسط ضبابية غير مفهومة، فاللجنة الإدارية لم تدخل القطاع لتباشر أعمالها على أرض الواقع، ومجلس السلام ينوي الاجتماع نهاية الأسبوع، عله يعلن خطواته العملية على أرض الواقع، وقد طال فصل الانتظار. وبين التباطؤ والتلكؤ يبقى الحال في غزة مزدحمًا بمعاناة الناس الذين يتطلعون لتنفيذ الوعود، وتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات الضرورية لتخفيف وقع المعاناة.

التعليم في إطاره السياسي الحقيقي
ينطلق هذا المقال من فرضية غالبًا ما تُهمَّش في النقاش العام: (أن المنظومة الاستعمارية، بطبيعتها، لا تحمي هوية الشعوب التي تُخضعها، لأنها تقوم على نفي حقهم في السيادة، لا الاعتراف به)، وعليه، فإن ما يبدو اليوم في القدس كأنه (ملء فراغ) في قطاع التعليم لا يمثّل مسارًا طبيعيًا ولا حياديًا، بل عملية استيعاب داخل منظومة استعمارية يُعاد فيها تعريف المقدسي بوصفه أقلية خاضعة تُدار شؤونها، لا جماعة صاحبة حق تاريخي وسياسي في المدينة ومؤسساتها التعليمية، هذا التحوّل لا يحدث دفعة واحدة، بل يتشكّل عبر تراكمات صامتة، تبدأ من التنظيم الإداري وآليات الإشراف والتمويل، ولا تنتهي عند إعادة تشكيل الوعي وحدود الممكن والمسموح في الفضاء التعليمي المقدسي.

وهم الحياد في السياسات التعليمية
تُقدَّم السياسات التعليمية المفروضة في القدس بلغة مدنية ناعمة، عبر مفاهيم تنموية خادعة مثل (تحسين البنية التحتية، تطوير الجودة، توسيع الفرص، تقليص الفجوات، وربط التعليم بسوق العمل)، غير أن هذا الخطاب، في سياق استعماري، لا يمكن فصله عن غايته السياسية، فالحديث عن (جودة التعليم) بمعزل عن سؤال المرجعية، وعن (فرص مستقبلية) دون مساءلة الجهة التي تُعرّف هذا المستقبل، يحوّل الحياد إلى وهم، هنا لا يعود التعليم مجالًا محايدًا، بل أداة لإعادة تشكيل الوعي، وتطبيع علاقة غير متكافئة مع القوة المسيطرة، تُدار فيها الحقوق بوصفها امتيازات مدنية مشروطة، لا استحقاقات سياسية طبيعية.

الفارق بين الحاجة المدنية والفعل السياسي
يُصرّ المقال على التمييز بين القضايا المدنية بوصفها احتياجات حياتية يومية لا غنى عنها، وبين القضايا السياسية بوصفها متصلة بالهوية والوجود والسيادة الرمزية، هذا التمييز ليس تنظيرًا، بل شرط لفهم الخطر القائم، فلا يمكن لقوة استعمارية أن تقدّم سياساتها على أنها (خدمات محايدة)، لأن هذا التقديم بحد ذاته فعل سياسي يهدف إلى تفريغ المواجهة من مضمونها، وتحويلها من مواجهة على الحق إلى ملف إداري قابل للإدارة والتكييف.

واقع التعليم بالأرقام
تشير البيانات الإحصائية المتعلّقة بالتعليم في القدس خلال العام الدراسي 2025– 2026  إلى أن عدد الطلبة المقدسيين ضمن سن التعليم (3–18 عامًا) يبلغ نحو 139,877 طالبًا/ة، ويتوزّعون بين 38.1% في التعليم العربي الخاضع لإدارة بلدية الاحتلال ووزارة المعارف، و38.7% في مدارس خاصة أو أهلية تعمل تحت إشراف وتمويل إسرائيليين بدرجات متفاوتة، في المقابل، تبلغ نسبة الطلبة خارج الأطر الرسمية الإسرائيلية 23.2%، وتشمل مدارس غير مرخّصة لا تتلقى مخصّصات من الجهات الإسرائيلية، من بينها مدارس الأوقاف الإسلامية، كما لا تعكس هذه الأرقام بدقة أثر إغلاق مدارس الأونروا وتحويل طلبتها قسرًا إلى أطر أخرى، مما رفع مستويات الاكتظاظ والتسرّب، في ظل نقص يزيد على 1,400 غرفة صفية في قطاع التعليم العربي بالقدس.

مخاطر تحويل الاستيعاب إلى المسار الوحيد
يُميّز المقال بين تفهّم سعي المقدسي إلى الاستمرار، وبين التحذير من تحويل الاستيعاب داخل المنظومة الاستعمارية إلى المسار الوحيد المتاح، فحين يُحاصَر الفلسطيني بخيار واحد، لا يعود التعليم مساحة اختيار، بل يتحوّل إلى أداة لإعادة تشكيل الهوية، وتفكيك المرجعية الوطنية، وتهميش اللغة، عبر الاعتياد اليومي لا القسر المباشر، والحاجة المعيشية لا الإكراه الصريح، ضمن سياق تعليمي مُدار سياسيًا.

تفريغ التعليم من مضمونه الثقافي والوطني
يُقدَّم التعليم في القدس اليوم بوصفه وسيلة للحصول على شهادة أو فرصة عمل، لا كمساحة للتعلّم الحقيقي، وبناء الوعي، والهوية والانتماء، هذا الاختزال المتعمّد يُفرغ المدرسة من دورها الثقافي والوطني، ويحوّلها إلى مكان بلا مرجعية واضحة. فلا يعود السؤال: ماذا نتعلّم؟ ولماذا؟ بل كيف ننجح فقط، ومع تغييب هذه الأسئلة، تُهمَّش قضايا المنهج والقيم ومعنى المعرفة، ويغدو التعليم أداة للتكيّف والاحتواء بدل أن يكون مساحة لفهم الواقع ونقده وبناء وعي جمعي يحمي الهوية ويمنح الطلبة القدرة على مساءلة ما يُفرض عليهم لا التعايش معه فقط.

أزمة التعليم في ظل غياب سياسة فلسطينية للقدس
لا يمكن قراءة أزمة التعليم بمعزل عن غياب سياسة تعليمية فلسطينية خاصة بالقدس، تُبنى على فهم خصوصية المدينة القانونية والسياسية، فالتشتت المؤسسي، وتجزئة الجهود، وارتهان التمويل لشروط خارجية، وغياب جسم تنسيقي جامع، كلها عوامل تترك الميدان فارغًا أمام سياسات جاهزة تُفرض بوصفها (حلولًا)، الفراغ هنا لا يبقى فراغًا، بل يُملأ بمنطق القوة المسيطرة، التي تُعيد تنظيم القطاع بما يخدم أهدافها الاستعمارية بعيدة المدى.

بدائل واقعية لحماية ما تبقّى من قطاع التعليم
لا يدعو هذا المقال إلى الشجب والرفض اللفظي ولا إلى إنكار الواقع أو التكيّف السلبي معه، بل إلى تفكيكه وبناء بدائل ملموسة تمنع تحويل الصمود إلى عبء فردي تتحمّله العائلات وحدها، فالفراغ لا يبقى فراغًا، وغياب البديل يعني تكريس المسار المفروض بوصفه الخيار (الطبيعي)، ومن هنا، تبرز الحاجة إلى خطوات عملية تبدأ بتأسيس مرجعية تعليمية فلسطينية خاصة بالقدس تُنسّق بين المدارس والمؤسسات وتضع خطة سنوية بأهداف قابلة للقياس، وتوجيه التمويل نحو سدّ الفجوات البنيوية عبر دعم الرسوم وتقليل التسرب وتوفير الإرشاد والدعم النفسي، والاستثمار الجاد في المعلّم المقدسي باعتباره خط الدفاع الأول، إلى جانب إشراك الأهالي كشركاء حقيقيين في القرار عبر لجان متابعة شفافة تواجه التطبيع بالبديل لا بالتخوين.

إعادة الاعتبار للسؤال المركزي
لا يتوقّف هذا المقال عند توصيف أزمة التعليم في القدس، بل عند إعادة ترتيب أسئلتها الرئيسية، فالقضية ليست لماذا يختار المقدسي مسارًا تعليميًا بعينه، بل لماذا يُحاصر ضمن مسارات محدودة تُقدَّم بوصفها (الخيارات المتاحة)، فالتعليم هنا ليس شأنًا خدماتيًا، بل فضاء سياسي وثقافي تتقاطع فيه الهوية واللغة والمرجعية، وأي فراغ يُترك فيه لا يُملأ بالحياد، بل بمنطق القوة، مما يجعل تحويل التعليم من ملف إدارة إلى مجال سياسة شرطًا لحماية معنى القدس عمليًا لا خطابيًا.

لا داعي للقلق، كل ما يجري في الضفة الغربية مجرد “إجراءات أمنية ” الدبابات  تدخل جنين في وضح النهار ليست أكثر من رسالة حب مدرعة، وكزدورات جنود في نابلس تهديد وجودي لا يستدعي كل هذا الاستنفار، وهدم البيوت في القدس مجرد تطبيق رقيق للقانون، أما التهجير في طولكرم فإعادة تنظيم حضري لا أكثر،الاعتقالات اليومية، تمرين لياقة ديمقراطي ، الحواجز حول رام الله، تحسين لحركة المرور، والأعلام الإسرائيلية التي تُزرع فوق التلال او في بعض القرى ديكور موسمي يعكس روح العيد.
بهذه اللغة تقريبًا يُراد لنا أن نفهم ما يحدث.
إسرائيل تضمّ الضفة الغربية، ام “تديرها” بإحكام شديد، إلى درجة أن الفلسطيني يحتاج إذنًا ليتنفس بين حاجز وحاجز، لا تفرض السيادة، بل تمارسها بالكامل دون أن تتعب نفسها بإعلان رسمي، لماذا العجلة؟ ما دام الواقع يتشكل يوميًا على الأرض، وما دام المجتمع الدولي يكتفي ببيانات الإدانة والقلق العميق، فلا حاجة لخطاب تاريخي في الكنيست يعلن ما هو قائم فعليًا.
الضم بصيغته الكلاسيكية يحتاج إلى قرار سياسي، وربما ضجيج دبلوماسي، أما الضم الحديث، فهو أكثر أناقة: مستوطنة تتوسع هنا، طريق التفافي يشق تلة هناك، حاجز يتحول من مؤقت إلى دائم، اقتحام يتكرر حتى يصبح اعتياديًا، وبيت يُهدم لأن صاحبه لم يحصل على ترخيص يعلم مسبقًا أنه لن يُمنح له، هكذا تُبنى السيادة… بهدوء إداري.
في جنين، تدخل الدبابات لتؤكد أن “الاحتلال انتهى” منذ سنوات، كما قيل لنا، في القدس، يُهدم المنزل باسم القانون، لأن القانون كائن مرن جدًا حين يتعلق الأمر بالفلسطينيين، في طولكرم، يُهجَّر الناس لأسباب أمنية غامضة، فالأمن الإسرائيلي مفهوم مطاطي يتسع لكل شيء، من طفل يرشق حجرًا إلى مدينة كاملة تُعاقب لأنها تتنفس خارج الإيقاع المطلوب.
أما الحديث عن حل الدولتين، فهو فقرة بروتوكولية تُستعاد عند الحاجة في المؤتمرات الدولية، على الأرض، ثمة دولة واحدة تمارس كل شيء: السيطرة على المعابر، والمياه، والسماء، والأرض، والحركة، والاقتصاد ، والطرف الآخر؟ إدارة بلدية موسعة بصلاحيات منزوعة السيادة ، مهمتها الأساسية أن تضبط إيقاع الشارع ريثما يكتمل “الترتيب النهائي” الذي لا يُسمّى ضمًا.
الطريف في الأمر أن كل ذلك يجري دون إعلان رسمي، وكأن إسرائيل تقول للعالم: لسنا مضطرين لإحراجكم بقرار واضح، سنضمّ بهدوء، وأنتم استمروا في الحديث عن أفق سياسي، نحن نهندس الجغرافيا، وأنتم صيغوا البيانات ، نحن نزرع الأعلام، وأنتم ازرعوا مفردات “التهدئة” و”خفض التصعيد”.
في الضفة الغربية اليوم، الجرافة أصبحت أداة تفاوض، والحاجز تحول إلى خط حدود فعلي، والدورية العسكرية إلى تعريف يومي لمعنى السيادة، لم يعد السؤال: هل هناك ضم؟ بل: ماذا تبقى خارج هذا الضم المتدرج؟
إنه احتلال بلا اسم، وسيادة بلا إعلان، وضمّ بلا خطاب رسمي ، مشروع يتقدم خطوة خطوة، فيما يُطلب من الفلسطيني أن يتصرف كأن شيئًا لم يتغير، وأن ينتظر مفاوضات قد تعيد له ما لم يعد موجودًا أصلًا.
ربما في النهاية ستعلن إسرائيل الضم رسميًا، لكن عندها سيكون الإعلان مجرد احتفال رمزي بما تحقق فعليًا، فالخرائط لا تُرسم في الخطب، بل على الأرض، حيث تُعاد كتابتها كل يوم، بسخرية سوداء لا تحتاج إلى تعليق.

زمن لا يعرف البطء أو التقاعس أو التردد هو زمن الخوارزميات التي قادت نحو ولادة الذكاء الاصطناعي الذي تجاوز في سرعة تطوره كل التقنيات التي عرفها الإنسان. كيف لا وهو العالم الذي تقوده البيانات، ويتسابق اللاعبون القائمون واللاعبون الجدد، وما بينهما في سوق متعطش لتطبيقات لا حصر لها؟

فمن يظن في عالم اليوم بأنه يستطيع الوقوف على الحياد، أو أن يمنّي النفس بما أنجزه دونما تطوير، فسرعان ما سيجد نفسه خارج المشهد غدًا إن لم يشمر عن ساعديه ويسابق عقارب الساعة سعياً لتطوير ما أنجزه وتحديثه وتهذيبه. فبدون التطوير الفوري لتطبيقات الذكاء الاصطناعي سيجد المطورون انفسهم أمام معادلة صعبة سيتقهقرون معها وسيخسرون القمة إن هم وصلوها أصلًا.

أحد التطبيقات الرئيسية والذي ذاع سيطه هذه الأيام مثلاً خرج إلى النور عام 2022 بعد مخاض عسير وأعوام من الاستعداد أثار معها جدلاً واسعاً، قد أطلق مؤخراً تحديثه الثامن، بمعدل تحديثين في كل عام أي تحديث كل ستة أشهر، وهو ما يدلل على ضراوة التنافس العالمي وصعوبة الحفاظ على الوجود على قمة التكنولوجيا.

وعليه فإن الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا تقنيًا، ولا مبادرةً تجريبيًةً أو بحثاً أكاديمياً في مختبرات جامعة هنا أو مختبر هناك، بل بات يشكل أساساً واضحاً لبنية تحتية للاقتصاد المعاصر، ومحركًا ديناميكياً لتطور مسارات علمية متعددة.  

وبذلك استطاعت هذه التكنولوجيا وفي زمن قياسي منذ إقلاعها أن تصبح مؤشرًا حاسمًا على تنافسية الشركات والجيوش والدول. فالشركات التي تقوم بإنتاج تطبيقات الذكاء الاصطناعي إنما تقف أمام امتحان يومي: فإما أن تتطوّر، أو تتقهر أمام تقدم المنافسين . فالتطبيق الذي لا يتطور، وتتطور معه خوارزمياته بكفاءة أعلى ومخرجات أكثر نجاعة، إنما سيتحول وبسرعة فلكية إلى عبء على أصحابه بدل  أن يكون رافعة.

إن عالم المنافسة في الذكاء الاصطناعي إنما يتحرك بلا رحمة فإما أن يكون أبطاله عنواناً للبقاء، أو مشروعاً حتمياً للفشل، خاصة مع ظهور تطبيقات أكثر تقدمًا، وحلولٍ أكثر ذكاءً، وميّزات أكثر تكاملًا. وعليه فإن من اعتاد على استخدام تطبيقات أكثر دقة وذات نتائج عالية لن يقبل بالعودة إلى الوراء بل ستزداد شهيته المصرة على البحث عما هو أفضل فأفضل. وبذلك فإن الركون إلى النجاح السابق دونما تغيير؛ سيعني الإنضمام إلى ماضٍ جميل ويصبح مبتور الحضور والقدرة.

هنا لا بد من التأكيد على أن التطوير في عالم الذكاء الاصطناعي لا يعني مجرد إضافة ميّزات شكلية، بل يعني فعلياً النظر العميق في جوهر المنتج وتطويره بغرض الوصول إلى دقة النتيجة النهائية سواء كانت صوتاً أو صورةً او نصاً أو عملية جراحية أو حتى منظومة عسكرية.

لكن جمالية هذا العالم وسرعة تطوره الصاروخي منذ أن انطلق إلى منصة الانتاج، لا تعني ابداً بأنه يمتلك أخلاقيات مطلقة، أو حتى مدونة سلوك واضحة، أو ضوابط محددة لا في عالم الاستخدام، ولا التوظيف ولا حتى في مصداقية التعامل مع أمن البيانات. أمر مقلق ومثير لا شك ، خاصة وان صاحب الحاجة لن توقفهم القيم، ولن تحكمهم المبادئ، ولن تهذبهم الإنسانيات. لذلك نحن وفي عالم الذكاء الاصطناعي إنما نقف أمام عالم متأرجح من حيث نبل التطبيقات وبشاعتها، وجمالية الأهداف وقبحها.

لذلك وأمام إصرار البشرية على قدرة تطبيقات الذكاء الاصطناعي على التكيّف مع احتياجات المستخدمين المتغيرة، فإن على البشر أن يعرفوا في ذات الوقت بأن ليس كل ما انتجه وينتجه الذكاء الاصطناعي يرتبط بسمو الهدف ومنفعة البشر، بل أن كثيراً من تطبيقاته ستوظف لخدمة جشع البعض وطمعهم اللامحدود.

لكن هذا الأمر لا يعني مطلقاً التوقف عن الاستثمار في الكفاءات البشرية، لأن الخوارزميات لا تتقدم إلا بعقول مبدعة تقف خلفها، يرفدها تطور العلوم على تعددها. أمر لا بد وأن يستفز فينا الحرص على عدم الاعتماد الكلي على شراء التقنيات أو الخدمات فحسب، بل يجب السعي لبناء المعرفة المحلية في هذا المجال، وتشجيع ثقافة الابتكار دونما الخشية من المخاطر أوالتحديات.

ولأننا في عالمنا العربي إنما نسعى للحاق بركب الدول المتقدمة، فإن جهدنا لا بد وأن يكون مضاعفاً بحيث ننتقل من موقع المستهلك للتقنية إلى موقع المنتج والمطوّر، لندرك بأن التأخر في مواكبة الحداثة سيعمق من تهاوينا المعرفي لنكون مع هكذا حال من التوابع المنقادين نحو ما يلقى علينا من نتاجات المطّورين.  

وعليه فإن الرسالة اليوم واضحة لا محالة، ففي عالم  شهدنا فيه ما شهدناه من تطور ماراثوني للذكاء الاصطناعي من ناحية، وتوظيف صعب للتكنولوجيا في الرصد والاستهداف الذي قادته منظومة السلاح التي آلمت شعبنا من ناحية أخرى، فإن الوقوف و المراوحة في عالم الذكاء الاصطناعي يجب أن لا يكون أمراً مقبولاً فلسطينياً. فالتكنولوجيا لم تنتظر أحدا في سباق الانترنت، وأجيال الاتصالات، والحوسبة السحابية، والبيانات الضخمة وغيرهم الكثير، وعليه لا يمكن لنا أن نقف موقف المتفرج خاصة إذا ما أردنا التطور والحضور. فخصومنا لا يرحمون وأسواق العالم لا ترحم، والمستقبل يُكتب اليوم لا غدًا.

وعليه فمن أراد القمة، سهر الليالي وتبنى الذكاء الاصطناعي لا كمشروع مؤقت، بل كنهج دائم، ورحلة لا تنتهي. فالبقاء اليوم حتماً للأسرع، والأدق، والأكثر قدرة على التعلم والانتاج. للحديث بقية!

[email protected]

في الحادي عشر من كانون الثاني/يناير 2024، وانا أشاهد مرافعات محكمة العدل الدولية تُبثّ على الهواء، وتُعرض أمام العالم أدلّة الإبادة الجماعية في غزة، تم الاستشهاد باقتباس للقس الدكتور منذر إسحق من صلاته " المسيح تحت الركام  ليخرج بعدها كتابه"(Christ in the Rubble) مادة لاهوتية–أخلاقية لا تنفصل عن اللحظة السياسية، بل تواجهها مباشرة. هذا الكتاب ليس مجرّد تأمل ديني في زمن الحرب، بل نداء ضد «الأمل السلبي»، وضد صمت الكنائس حين تصبح العدالة عبئًا سياسيًا.
يبين اسحق ان الصهيونية المسيحية ليست مجرد قراءة خاطئة للكتاب المقدس، بل هي أيديولوجيا سياسية تخدم مصالح القوى الكبرى وكيف تحول "لاهوت المحبة" إلى لاهوت يبرر الاحتلال ويطرح فكرة أن الصهيونية المسيحية تعطي "صكاً إلهياً" لسياسات الفصل العنصري. الخطر يكمن في إضفاء قداسة على الجرائم السياسية، مما يجعل انتقاد الاحتلال في نظر البعض "انتقاداً لمشيئة الله". القس منذر يدعو لمواجهة هذا الفكر ليس فقط بالسياسة، بل بتقديم "لاهوت بديل". كيف يمكن للفلسطينيين (مسلمين ومسيحيين) العمل معاً لتقديم رواية مضادة للصهيونية المسيحية في المحافل الدولية؟ وما هو دور "لاهوت الأنقاض" في إيقاظ ضمير الكنيسة العالمية؟
ينطلق إسحق من تفكيك الصهيونية المسيحية بوصفها لاهوتًا إمبراطوريًا، لا قراءة دينية بريئة. فالصهيونية المسيحية، كما يبيّن، شكّلت غطاءً لاهوتيًا للسياسات الإسرائيلية، من خلال توظيف انتقائي للنصوص المقدسة، يمنح الاحتلال والاستيطان والعنف شرعية دينية أمام جمهور غربي واسع. في مواجهة هذا اللاهوت، يقدّم إسحق استعارة مركزية هي «لاهوت الأنقاض»؛ حيث التصور يضع الكنيسة أمام سؤال وجودي: كيف يمكن للإنسان ان يؤمن بإلهٍ يقف مع الضحية، بينما تصمت مؤسساته أمام الإبادة؟ ولا يتردد إسحق في الاقتراب من أكثر الأسئلة حساسية: الغضب من الله. في سياق الإبادة والمعاناة الجماعية، لا يقدَّم الغضب بوصفه فقدانًا للإيمان، بل بوصفه صرخة أخلاقية، ومساءلة جذرية للعدالة الإلهية في عالم يسمح بهذا القدر من الظلم. هنا، يتحوّل الإيمان من طمأنينة إلى مسؤولية، ومن تسليم إلى مقاومة روحية.
يتناول الكتاب كذلك تداخل الدين مع العسكرة الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي العسكري، ودور بعض المبشّرين في تبرير هذا التداخل. فحين تُلبس أدوات الحرب خطابًا دينيًا، ويُقدَّم القتل بوصفه «دفاعًا أخلاقيًا»، تصبح التكنولوجيا امتدادًا للاهوت العنف، لا مجرد أداة محايدة. هذا التحليل يضع القارئ أمام حقيقة صادمة: الحداثة لم تُلغِ التديين، بل أعادت إنتاجه بأدوات أكثر فتكًا.
يُحسب للكتاب أنه لا يتجاهل الألم الإنساني لأي طرف. يسرد الفصل الأول القصص المروّعة لهجمات السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وللردّ الذي أعقبها والذي بلغ حدّ الإبادة الجماعية. ويُبرز هذا الفصل حجم المأساة وما خلّفته من ألمٍ وصدمات نفسية لدى الضحايا الإسرائيليين. ثم أنتقل إلى تحليل الإبادة التي تكشّفت ما جرى في غزة.
في الفصلين الثاني والثالث، يوضح بالتفصيل أن هذه الحرب لم تبدأ في السابع من أكتوبر. أستعرض السياق الأوسع الممتد على مدى سبعة وسبعين عامًا منذ قيام دولة إسرائيل، إلى جانب السياق الأقرب المتمثل في الحصار المفروض على غزة طوال الستة عشر عامًا التي سبقت ذلك التاريخ. كما يشرح هذان الفصلان النكبة — أي التطهير العرقي لفلسطين الذي بدأ عام 1948 — ويجادلان بأهمية فهم إسرائيل ككيان استيطاني-استعماري ونظام فصل عنصري. كذلك الحصار المفروض على غزة بوصفه السياق الضروري لأي فهم دقيق.
يذهب الفصل الرابع إلى عوامل رئيسية مكّنت من وقوع هذه الإبادة، وكذلك من استمرار الدعم الغربي لها، وهي: الاستعمارية بأبعادها السياسية والاقتصادية والسيطرة على السردية، والعنصرية، واللاهوت — ولا سيما الصهيونية المسيحية. أما الفصل الخامس فيتناول بالتفصيل مواقف عدد من القساوسة المؤثرين، والسياسيين المسيحيين، واللاهوتيين، وقادة الكنائس، والطوائف المختلفة إزاء الإبادة الجارية. وقد تراوحت هذه المواقف بين الدعوة إلى السلام، وتبرير العنف، أو تجاهل الفظائع بالصمت، فيما اكتفى بعضهم بالدعوة إلى السلام دون أي قوة ضغط أو خطة عملية ملموسة. يسلّط الفصل السادس الضوء على أصوات المسيحيين الفلسطينيين، ولا سيما مبادرة «المسيح بين الركام» (Christ in the Rubble) والمواعظ التي ألقاها خلال عيدي الميلاد والصوم الكبير، والتي واجهت صمت الكنيسة الغربية. وفي الفصل السابع، يشارك تجربته في العمل الرعوي خلال الإبادة، موضحًا اللاهوت الكامن وراء «المسيح بين الركام»، ويقدّمً قراءة لمعنى الصليب بوصفه تعبيرًا عن تضامن الله مع البشرية في ألمها ومعاناتها.
وأخيرًا، يبني الفصل الثامن على الكلمات المقتبسة من عظاته، والتي جرى الاستشهاد بها أمام محكمة العدل الدولية، ويوجّه نداءً واضحًا إلى الكنيسة للتحرّك. كما يستعرض هذا الفصل أشكال التضامن التي ظهرت من مختلف أنحاء العالم، ويُظهر كيف تشكّل مجتمع جديد عابر للأديان، جمع أشخاصًا من تقاليد إيمانية متعددة للدعوة إلى إنهاء الحرب.
يحدّد إسحق ثلاثة عوامل مكّنت من الإبادة واستمرار الدعم الغربي لها: الاستعمارية بأبعادها السياسية والاقتصادية والسيطرة على السردية، والعنصرية، واللاهوت، ولا سيما الصهيونية المسيحية. ويفضح صمت الكنائس الغربية، أو تبريرها للعنف، أو اكتفاءها بدعوات سلام بلا أدوات ضغط حقيقية.
الكتاب يبلغ ذروته حين يستعيد صوت المسيحيين الفلسطينيين، لا بوصفهم «أقلية منسية»، بل كجزء أصيل من هذا المكان وتاريخه. فأن تكون فلسطينيًا ومسيحيًا في آن واحد يعني مواجهة تهميش مزدوج: من الاحتلال، ومن عالم مسيحي يتجاهل وجودك. وجود هؤلاء المسيحيين يفكك الرواية التي تحاول تصوير الصراع كحرب دينية بين اليهود والمسلمين، ويعيده إلى جوهره الحقيقي: صراع على الأرض والحقوق والكرامة.
المسيح تحت الركام عمل عبقري، ونداء أخلاقي ولاهوتي وسياسي في آن واحد. كتاب لا يترك القارئ محايدًا، ولا يسمح له بالاحتماء بالصمت. القس منذر إسحق، الأب والإنسان، يوظّف كل أدواته الفكرية والروحية لتوثيق الجرائم، ولمخاطبة العالم بلغة العدالة الإلهية، لا بلغة المصالح. وليس مصادفة أن يحظى هذا العمل باهتمام الجامعات الكبرى والرأي العام العالمي.
هذا كتاب يستحق أن يُقرأ، لا لأنه يقدّم إجابات مريحة، بل لأنه يطرح الأسئلة التي طال تجاهلها. ففي زمن تُديَّن فيه الإبادة، يصبح الصمت خيانة… وتصبح الكلمة فعل مقاومة.

د. هاني عابدين: من علاج اللاجئين إلى مرجعية وطنية في الأورام وزراعة النخاع
د. فادي الاطرش: نرتقي بخدماتنا النوعية للمريض الفلسطيني رغم الصعوبات المتزايدة
 تشكل المستشفيات الفلسطينية في القدس ركيزة أساسية في النظام الصحي الفلسطيني، إذ تضطلع بدور محوري في تقديم الخدمات التخصصية المتقدمة لآلاف المرضى القادمين من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة. ولا يقتصر دور هذه المستشفيات على توفير العلاج فحسب، بل يتعداه إلى تدريب الكوادر الطبية، والمساهمة في تطوير السياسات الصحية، والحفاظ على الهوية الوطنية في المدينة في ظل التحديات السياسية والاقتصادية المعقدة.
ويبرز مستشفى المطلع "أوغستا فكتوريا" كإحدى أهم هذه المؤسسات، لما يتمتع به من تخصصات دقيقة، لا سيما في علاج الأورام وأمراض الدم وزراعة النخاع ورعاية المسنين، حيث شكل على مدار عقود مركزاً مرجعياً للمرضى الفلسطينيين، ووجهة رئيسية للحالات المعقدة التي تتطلب رعاية طبية متقدمة ضمن بيئة مهنية وإنسانية تحترم كرامة المريض وخصوصيته.
"ے" التقت د. هاني عابدين، المدير الطبي للمستشفى، ود. فادي الأطرش، المدير التنفيذي للمستشفى، لتسليط الضوء على الخدمات الطبية والصحية وتطورها، والتعليم الطبي والسريري وتدريب الكوارد المستقبلية للنظام الصحي الفلسطيني إضافةً إلى التحديات والأزمة المالية التي تعصف به، وخططه المستقبلية.

التأسيس بعد الحرب العالمية الثانية
استهل عابدين حديثه بالقول: إن مستشفى المطلع تأسس عام 1950، بعد الحرب العالمية الثانية، وكان في بداياته المقر الرئيسي لمعالجة اللاجئين الفلسطينيين بعد النكبة. وقد تطور في مجالات متعددة حتى عام 1996، حين واجه أزمة تمويل نتيجة خلل في الدعم المقدم من وكالة "الأونروا"، ما أثر على استمرارية تقديم الخدمات.
وأضاف: بعد قدوم السلطة الفلسطينية عام 1994، ووجود وزارة الصحة الفلسطينية كمرجعية رسمية، لم يعد المستشفى الجهة الوحيدة المعتمدة لعلاج اللاجئين، الأمر الذي استدعى إعادة النظر في استراتيجيته وتطوير خدماته لتلبية احتياجات المجتمع الفلسطيني ككل، سواء اللاجئين أو غيرهم.

موقع المستشفى فرض تبني سياسة تكاملية لا تنافسية

وأشار عابدين إلى أن موقع المستشفى على جبل الزيتون، على بُعد نحو نصف كيلومتر من مستشفى المقاصد، فرض تبني سياسة تكاملية لا تنافسية، بحيث يتم تطوير خدمات مكملة لما يقدمه المقاصد، وتجنب الازدواجية في التخصصات.
واوضح أن من أبرز المجالات التي ركز عليها المستشفى تطوير خدمات علاج السرطان وأمراض الدم، إلى جانب إنشاء مركز لغسيل الكلى للأطفال، إذ لم يكن في ذلك الوقت أي مركز فلسطيني يعالج الأطفال المصابين بالفشل الكلوي المزمن. كما تم إنشاء البنية التحتية المتكاملة لعلاج الأورام، بما يشمل العلاج الإشعاعي، والعلاج الكيماوي، والعلاج التلطيفي، إضافة إلى تحديث الأجهزة الطبية اللازمة. ولاحقا، تم إنشاء وحدة زراعة النخاع، للكبار والأطفال، خاصة مرضى الثلاسيميا، حيث وصلت نسبة النجاح في هذا المجال إلى نحو 98%، وهي نسبة مرتفعة جداً.

تعزيز التعليم الطبي السريري

وأكد المدير الطبي عابدين أن المستشفى لم يكتفِ بتطوير الخدمات العلاجية، بل عمل أيضاً على تعزيز التعليم الطبي السريري، إدراكاً للحاجة الملحة إلى إعداد كوادر صحية متخصصة محليا، بدل الاعتماد على الابتعاث الخارجي. وقد حصل المستشفى على اعتراف البورد الفلسطيني في تخصصات علاج الأورام وأمراض الدم والعلاج الإشعاعي، كما نال اعتراف البورد العربي، ليكون المستشفى الوحيد في فلسطين المعتمد في تخصص العلاج التلطيفي.
وأوضح عابدين أن العلاج التلطيفي يُعنى بتخفيف آلام المرضى الذين وصلوا إلى مراحل متقدمة من السرطان، وتحسين جودة حياتهم، وتقديم الرعاية الإنسانية التي تحفظ كرامتهم، إلى جانب تثقيف العائلات حول كيفية التعامل مع المريض، مع إمكانية تلقي الرعاية في المنزل متى أمكن ذلك.
وأشار إلى أن المستشفى يولي اهتماماً متزايداً بالبحث العلمي في مجال علاج الأورام، ويعمل على إدماج الأبحاث الطبية كجزء أساسي من تدريب الكوادر، بالتعاون مع الجامعات المحلية، وخاصة جامعة القدس، بما يسهم في تطوير علاجات مبنية على أسس علمية تخدم المرضى الفلسطينيين.

إحياء اليوم العالمي للسرطان عبر حملات إعلامية ومواد مقروءة ومرئية

وفيما يتعلق بالأنشطة التوعوية، أوضح عابدين أن المستشفى يحرص على إحياء اليوم العالمي للسرطان عبر حملات إعلامية ومواد مقروءة ومرئية، إضافة إلى إطلاق بودكاستات توعوية. كما ينظم فعاليات خاصة بسرطان الثدي، ويشغّل عيادة متنقلة تجوب مناطق القدس وضواحيها والضفة الغربية والمخيمات والمناطق النائية والمهمشة صحيا لإجراء الفحوصات المبكرة، خاصة تصوير الثدي، بهدف الكشف المبكر قبل استفحال المرض.
وبيّن د. عابدين أن العيادة المتنقلة تشمل أيضاً عيادة للسكري، تقدم خدماتها في القدس والضفة الغربية، بما في ذلك بيت لحم وقلقيلية وطولكرم والخليل ومسافر يطا، من خلال تثقيف المرضى وتقديم العلاج والإرشاد الطبي.

الخطط المستقبلية

وعن الخطط المستقبلية، أكد عابدين أن المستشفى يطمح إلى التوسع في خدمات مرضى السرطان، بحيث تتوفر جميع الفحوصات في مكان واحد، دون اضطرار المريض للتنقل بين مؤسسات مختلفة. وتشمل الخطط افتتاح مركز للمناظير (مناظير المعدة والقولون والقنوات المرارية)، نظرا لانتشار سرطانات القولون والأمعاء والحاجة للكشف المبكر عنها.
واضاف عابدين: كما يسعى المستشفى إلى تطوير خدمات رعاية كبار السن، نظرا للحاجة المتزايدة إلى رعاية متوسطة بين المستشفى والمنزل، للمرضى الذين يحتاجون متابعة طبية وتمريضية طويلة الأمد. إضافة إلى ذلك، يعتزم المستشفى التوسع في الأبحاث السريرية، لدراسة تأثير الأدوية على المرضى الفلسطينيين، خاصة أن معظم الدراسات العالمية تُجرى على مجتمعات تختلف في نمط حياتها وغذائها عن المجتمع الفلسطيني.
وختم المدير الطبي عابدين حديثه لـ"ے" بالتأكيد على أن هذه الخطط تحتاج إلى دعم واستقرار مالي، معرباً عن أمله في أن يتمكن المستشفى من مواصلة تطوير خدماته بما يخدم المرضى ويعزز مكانته كمركز طبي مرجعي في فلسطين.

التحديات الأساسية تتمثل في ثلاثة محاور

بدوره، استهل د. الأطرش حديثه لـ"ے" بالقول: إن المستشفى مؤسسة قوية وعريقة جداً، قادرة على تحمل الظروف والصمود في أصعبها. وأن هذه المرحلة تُعد من أصعب المراحل التي مرت على المؤسسة منذ عام 1996.
وأشار الأطرش إلى أن التحديات الأساسية التي يواجهها المستشفى تتمثل في ثلاثة محاور رئيسية:
أولًا: الوضع العام والتغيرات الجيوسياسية التي تؤثر على قدرة الموظفين والمرضى على الوصول إلى القدس، في ظل الإجراءات والمتطلبات الإسرائيلية المتزايدة من حيث التصاريح والتراخيص وغيرها.
ثانيًا: قدرة المرضى على الوصول إلى القدس، وهي المشكلة الأهم، إذ يتطلب الأمر تسهيل استصدار التصاريح وتوفير وسائل النقل، بما في ذلك الحافلات القادمة من الخليل، ونابلس، ورام الله، ومدن أخرى، إضافة إلى توفير إمكانية إقامة المرضى في محيط المستشفى، كما كان معمولًا به سابقًا، خاصة لمرضى غزة.
ثالثًا: الأزمة المالية وتراكم الديون على السلطة الفلسطينية نتيجة الوضع الاقتصادي العام، وعدم القدرة على سداد الفواتير كاملة بشكل شهري، حيث يتم دفع مبالغ جزئية فقط من وزارة المالية، وهو ما لا يكفي.
وأشار إلى أن إدارة المستشفى تتواصل بشكل مستمر مع المانحين، وتعمل على تعزيز جهود المناصرة لحشد الدعم لمستشفيات القدس، وعلى رأسها مستشفى المطلع.
كما لفت إلى تحدٍ آخر يتمثل في محدودية الخبرات المتخصصة الداعمة لتطوير المستشفى، إلا أن المؤسسة تعمل على بناء وتطوير الكفاءات من داخلها، من خلال التعليم والتدريب، بما يخدم الخطط المستقبلية.

الأزمة المالية أثرت على سرعة تطوير المستشفى

وبيّن أن الأزمة المالية أثرت بالفعل على سرعة تطوير المستشفى، وعلى القدرة على استقبال المرضى في بعض الفترات، كما أثرت على تنفيذ بعض البرامج التطويرية والخدماتية والاجتماعية. وأكد أنه لولا الأزمة المالية لكانت قدرة المستشفى على التوسع والانتشار أكبر بكثير.
وفيما يتعلق بمرضى غزة، أوضح الاطرش أنه قبل الحرب كان نحو 30% من المرضى المحولين إلى مستشفى المطلع، أو إلى شبكة مستشفيات القدس عمومًا، من قطاع غزة. إلا أنه منذ بداية الحرب لم يتم تحويل أي مريض من القطاع.

المطالبة بإعادة مسار التحويل لمرضى غزة

وأكد أن المستشفى يطالب بإعادة مسار التحويل الطبيعي والتاريخي لمرضى غزة إلى مستشفيات القدس والضفة الغربية، لما لذلك من أهمية نفسية وطبية، إذ يتلقى المرضى العلاج في بيئة مألوفة ومنسجمة مع ثقافتهم، كما أن المسافة أقصر وإمكانية عودتهم إلى غزة أسهل.
وأشار إلى أنه تم بالفعل إعادة عدد من المرضى الذين كانوا متواجدين في القدس قبل الحرب، وأكملوا علاجهم، وذلك بالتنسيق مع الجهات الفلسطينية والإسرائيلية والدولية، عقب وقف إطلاق النار.

رقابة مشددة في سياق محاولات طمس الهوية الوطنية

وحول ما إذا كانت المؤسسات الصحية في القدس تتعرض لاستهداف، قال الأطرش: إن المؤسسات الصحية الفلسطينية في المدينة، كغيرها من المؤسسات، تخضع لرقابة مشددة، في سياق محاولات طمس الهوية الفلسطينية. مؤكدا أن هذه المؤسسات تسعى إلى البقاء في القدس وخدمة الشعب الفلسطيني، باعتبارها عمودًا فقريًا للنظام الصحي الفلسطيني، ليس فقط من خلال تقديم الخدمات، بل أيضًا عبر المناصرة، وتطوير الخبرات، والمساهمة في رسم السياسات الصحية.
وأوضح أن شبكة مستشفيات القدس تضم ست مؤسسات رئيسية: مستشفى المطلع، والمقاصد، والهلال الأحمر، وسان جوزيف، والعيون، ومؤسسة الأميرة بسمة، وهي قائمة منذ عام 1997. وتعمل الشبكة على تنسيق الجهود بين أعضائها، ومناقشة التحديات المشتركة، والمطالبة بدعمها كشبكة موحدة، إضافة إلى لعب دور في مناصرة حقوق المرضى الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.
وأكد أن الشبكة تحظى باعتراف واسع من الدول المانحة، وتُعد جهة شريكة في دعم الاحتياجات الصحية للشعب الفلسطيني. ولا تزال تتلقى دعمًا من الاتحاد الأوروبي، ومن جهات أمريكية، إضافة إلى دعم من بعض الدول العربية، لا سيما الخليجية، وهو ما أسهم في استمرار عملها رغم الظروف الصعبة.

 مستشفيات القدس أساسية في النظام الصحي الفلسطيني

وأشار الاطرش إلى أن مستشفيات القدس تُعد من المؤسسات الأساسية في النظام الصحي الفلسطيني، وقد خرّجت ودربت عددًا كبيرًا من الأطباء والخبراء، كما أنها شريك فاعل في رسم السياسات الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية.
أما على صعيد الخطط المستقبلية لمستشفى المطلع، فأوضح د. الاطرش أن الخطة الاستراتيجية للمستشفى تهدف إلى ترسيخ مكانته كمنارة علمية في النظام الصحي الفلسطيني، خاصة في تخصصات الأورام، وأمراض الدم، وزراعة النخاع، ورعاية المسنين. وتشمل الخطط تطوير خدمات جراحة الأورام، وتعزيز برامج زراعة النخاع، وتوسيع خدمات رعاية كبار السن، وإدخال خدمات جديدة تضمن استدامة المستشفى كمؤسسة صحية محورية في القدس وفلسطين.
وفي رسالته، دعا الاطرش المرضى إلى التوجه للعلاج في مستشفيات القدس، مؤكداً أنها لا تقدم العلاج فحسب، بل تحترم كرامة الإنسان وخصوصيته، وتوفر مستوى من الرعاية لا يتوافر في أماكن أخرى. كما طالب الجهات الرسمية الفلسطينية بالاستمرار في دعم شبكة مستشفيات القدس، ليس فقط من خلال التصريحات، بل عبر خطوات عملية على الأرض. ودعا المجتمع الدولي إلى مواصلة دعمه لضمان بقاء هذه المؤسسات، لما لها من دور كبير ليس فقط في المجال الصحي، بل أيضا في الحفاظ على الهوية الفلسطينية في القدس.

عقدت النيابة العامة اجتماعا موسعا برئاسة رئيس نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والبيئية أشرف مشعل، بمشاركة ممثلين عن الدائرة القانونية في الضابطة الجمركية، ومدير عام حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، ومدير عام الرقابة الزراعية في وزارة الزراعة، ومدير عام الرعاية الصحية الأولية والطب الخاص والرقابة الدوائية والصيدلة وصحة البيئة والترخيص الصيدلاني، والدائرة القانونية في وزارة الصحة.

وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على تكثيف أعمال الرقابة والتفتيش المشترك، وتسريع إجراءات الإحالة والمساءلة القانونية بحق المخالفين، خصوصا في القضايا المتعلقة بالغش التجاري، واحتكار السلع، والتلاعب بالأسعار، وتداول منتجات غذائية أو دوائية غير مطابقة للمواصفات أو منتهية الصلاحية.

وأكدت النيابة العامة أنها ستتعامل بحزم ووفق أحكام القانون مع أية ممارسات تمس الصحة العامة أو تستغل احتياجات المواطنين، مشددة على أن حماية المستهلك وصون الأمن الغذائي والدوائي أولوية قصوى، خاصة في المواسم التي تشهد ارتفاعاً في الطلب والاستهلاك.

قلد الكاتب والمسرحي الروسي يوري كونوبليانيكوف، رئيس التجمع الدولي لاتحادات الكتّاب ومقره روسيا، في متحف ياسر عرفات برام الله، الشاعر مراد السوداني، الأمين العام للاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين ونائب رئيس التجمع الدولي لاتحادات الكتّاب، وسام الجدارة في الثقافة والأدب والفن، نيابة عن الشاعرة سفيتلانا سافيسكايا عن تجمع المنظمات الثقافية في روسيا، ورئيس جائزة "الريشة الذهبية الروسية"، كما قام بتقليده وسام مرور تسعين عامًا على تأسيس اتحاد الكتّاب السوفييت بميدالية مكسيم غوركي المؤسّس الأول للاتحاد الروحي للأدب الروسي.
ويأتي هذا التكريم في سياق  تعميق العلاقات الثقافية بين فلسطين وروسيا الاتحادية، وبما يعزّز الدبلوماسية الثقافية، ويحقق التواصل ومدّ جسور الحوار والتفاعل الثقافي في المشهدين الثقافيين الفلسطيني والروسي.
وفي حفل التكريم، أكد كونوبليانيكوف أن هذا التكريم  تقدير  للشاعر مراد السوداني، الذي يشغل منصب نائب رئيس التجمع الدولي لاتحادات الكتاب للعلاقات العربية وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية،  وتثمين لدوره في تكريس العلاقات الأدبية والإبداعية وصلات الصداقة التاريخية والروحية، ولمساهماته الكبيرة في خلق  فضاءات ثقافية، ما شكل أرصفة خصبة لتجدّد الحضور الإبداعي الذي تجسد من خلال ما قدّمه الكتّاب والشعراء الفلسطينيون مع نظرائهم في روسيا من فعاليات مشتركة ومؤتمرات  وندوات.
وأضاف  كونوبليانيكوف : «نحن اليوم سعداء بتكريم السوداني وشكره على ما قدّمه من أجل التبادل الثقافي، وزيارات الكتّاب والأدباء الروس إلى فلسطين، وتكريمهم بوسام الثقافة والعلوم والفنون».
من جهته، شكر الشاعر مراد السوداني الكاتب كونوبليانيكوف  على التفاتته وتكريمه، مؤكدًا أن هذا التكريم، على ما يحمله شخصيًا من اعتزاز وتقدير لمن منحه، إلا أنه تكريمٌ موجّه إلى كتّاب وأدباء الحركة الفلسطينية الشهيدة والأسيرة والجريحة، وما بذلوه من أجل فلسطين من دمائهم وحبرهم الساخن الذي يتوّج كتاب البطولة والصمود ربطاً بثقافة فلسطين الراسخة والعميقة وثابتها الأكيد.
وأضاف: والوسامان نضعهما على جبين غزة الشهيدة الشاهدة التي دفعت الأكلاف عن الأمة والكون، وفي الطليعة كتابها وأدباؤها وشعراؤها ومبدعوها وفنانوها الشهداء والجرحى والأسرى ومن بقي على قيد المعنى والكرامة المنازلة الثقافية المقاومة، والذين هم المتن الأصلب والأبقى والأنقى، وقد ثبتوا ودافعوا عن معنى الحياة التي اغتالها الاحتلال.

أشعلت مبادرة "مجلس السلام" التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإدارة غزة وإعادة إعمارها موجة انتقادات أوروبية حادة خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، وسط اتهامات بأن المشروع لا يحمل ملامح تسوية بقدر ما يعكس هندسة سياسية جديدة تُقصي الأمم المتحدة، وتهمّش أوروبا، وتمنح البيت الأبيض سلطة شبه مطلقة على ملف بالغ الحساسية.
وخلال جلسة خصصت لمستقبل غزة، اتهمت كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، ترمب بتسخير المجلس لأغراض شخصية وإعلامية، مشيرة إلى أن نص الميثاق يمنحه صلاحيات واسعة كرئيس، بما في ذلك تعيين الدول الأعضاء وإقالتها، على نحو لا يمكن نقضه إلا بأغلبية الثلثين. وفي قراءة أوروبية، لا تبدو هذه الصيغة مجرد "إدارة أزمة"، بل تحويلها إلى منصة نفوذ دائم، حيث تصبح الشرعية الدولية مجرد ديكور.
وكان ترمب قد كشف عن المبادرة في المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا الشهر الماضي، قبل أن تُستكمل ملامحها في ميونيخ. ويضم المجلس دولًا مهمة في الشرق الأوسط، بينها السعودية وقطر والإمارات وتركيا، إضافة إلى باكستان وأرمينيا وأذربيجان وإندونيسيا. غير أن هذا الاتساع الجغرافي لم يقنع الأوروبيين بأنه اتساع سياسي، إذ بدا كأنه تشكيل “ائتلاف جاهز” يتجنب آليات الشرعية الدولية، ويستبدلها بمنطق تحالفات ظرفية تُدار من واشنطن.
وترى كالاس أن الإشكالية الأعمق تكمن في التناقض بين تفويض مجلس الأمن الذي منح المجلس شرعية لإدارة غزة وإعادة إعمارها بعد الحرب، وبين ميثاق ترمب الذي لا يذكر غزة أو الأمم المتحدة. وأضافت أن القرار الأممي كان ينص على أن عمل المجلس "محدود المدة"، وأنه يتيح للفلسطينيين فرصة المشاركة، وأنه يشير صراحة إلى غزة، بينما “لا يتضمن النظام الأساسي لمجلس السلام أي إشارة إلى أي من هذه الأمور”. هنا تكمن المفارقة: مجلس يدّعي إدارة غزة لكنه يتجنب ذكرها في وثيقته التأسيسية.
ويخشى الأوروبيون أن يتحول هذا الفراغ إلى مساحة لتعويم قرارات سياسية خارج أي رقابة دولية. فحين تُمنح سلطة شبه مطلقة لرئيس واحد على عضوية المجلس وصلاحياته، تصبح الفكرة أقرب إلى "حكومة ظل" دولية تُدار بإرادة سياسية لا بضوابط قانونية، وهو ما يضعف أي حديث عن شراكة متوازنة. كما أن تغييب الفلسطينيين من النصوص، ولو بشكل غير مباشر، يعكس استمرار التعامل معهم كملف إنساني لا كطرف سياسي له حقوق وتمثيل.
وأثار وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس مخاوف مماثلة، مشيرًا إلى استبعاد أوروبا من المبادرة رغم كونها أحد أبرز الممولين للسلطة الفلسطينية. وفي خلفية هذا الموقف، تبدو أوروبا وكأنها مدعوة للدفع دون أن تكون شريكًا في القرار. ويرى دبلوماسيون أن ما يجري يعيد إنتاج نموذج قديم: الولايات المتحدة تقود السياسة، بينما يُطلب من الأوروبيين تغطية فاتورة إعادة الإعمار، ثم يُلامون لاحقًا حين تفشل العملية.
كما دخلت السجالات الأميركية الداخلية على الخط، حيث انتقد السيناتور الديمقراطي كريس مورفي "مجلس السلام المتسرع"، واعتبره جزءًا من "حملة ترمب المستمرة لعزل أصدقائنا في أوروبا". واتهم مورفي ترمب بالتركيز على البيانات الصحفية واللافتات بدل الجوهر، وبالفشل في استخدام نفوذه على إسرائيل للضغط من أجل إدخال المساعدات وإعادة الإعمار ومنح غزة شكلًا من الحكم الذاتي. ومن وجهة نظره، لا يمكن تسويق "سلام" بينما أدوات الضغط الأساسية لا تُستخدم.
 
وعندما سُئل مورفي عن وقف إطلاق النار الذي أعلنه ترمب و”إطاره” لمستقبل غزة، أجاب ساخرًا: “هل يوجد وقف لإطلاق النار؟”، مشيرًا إلى أن “مئات الغزيين قُتلوا منذ الإعلان”. هذا السؤال يلخص مأزق المجلس: كيف يمكن بناء مشروع إدارة وإعمار في ظل واقع ميداني لا يزال يتعامل مع الهدنة كاستثناء مؤقت؟ فكل خطة تُطرح فوق أرض غير مستقرة تتحول عمليًا إلى وثيقة علاقات عامة لا إلى سياسة قابلة للتطبيق.
 
وفي ميونيخ، قدّم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مرافعة ضد الأمم المتحدة، معتبرًا أنها “لم تتمكن من حل الحرب في غزة” ولم تضطلع بدور يُذكر في حل النزاعات العالمية. ورغم إقراره بأن المنظمة تمتلك “إمكانات هائلة لتكون أداة للخير”، فإن خطابه بدا كأنه يهيئ الرأي العام الأميركي لشرعنة بديل تقوده واشنطن خارج الأطر الأممية. غير أن هذا المنطق يطرح سؤالًا جوهريًا: هل فشل الأمم المتحدة يبرر تجاوزها، أم يفرض إصلاحها؟
وعلى هامش المؤتمر، حثّ نيكولاي ملادينوف، الممثل السامي المعين من قبل ترمب في غزة، المجلس على "التحرك بسرعة فائقة"، محذرًا من أن التأخير يعني الانتقال من المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار إلى "المرحلة الثانية من الحرب". لكنه في الوقت نفسه رفض الخوض في مزاعم الإبادة الجماعية الإسرائيلية، ما اعتبره مراقبون مؤشرًا على سقف سياسي منخفض للمحاسبة، مقابل سقف مرتفع لمطالب "الإدارة الأمنية" داخل غزة.
 
وقال ملادينوف إن إعادة الإعمار تتطلب “لجنة تكنوقراطية فعّالة في غزة، ونزع سلاحها، وانسحابًا إسرائيليًا”. لكن هذه المعادلة تبدو، بالنسبة لمنتقديها، وصفة غير مكتملة: فهي تطلب من الفلسطينيين تنازلات أمنية وسياسية كبيرة، بينما لا تضمن فعليًا رفع الحصار أو إنهاء الاحتلال أو توفير مسار سياسي واضح. إذ لا يمكن فصل “التقني” عن “السياسي” في غزة، لأن الإعمار نفسه يصبح أداة ضغط.
من جهته ، حذّر مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، القادة من أنهم يعيشون في "فقاعة من الأوهام". وقال إن الحكومة الإسرائيلية أعلنت أن الضفة الغربية بأكملها متاحة للاستيطان، معتبرًا أن ذلك "دقّ عمليًا المسمار الأخير في نعش اتفاقية أوسلو أمام العالم أجمع". وبذلك، يصبح الحديث عن "سلام غزة”"منفصلًا عن تصفية الضفة، وكأن المطلوب هندسة كيان معزول لا جزء من قضية واحدة.
وتأتي هذه المناقشات قبل أيام من الاجتماع الأول للمجلس المقرر في 19 شباط في واشنطن. وكانت رويترز قد أفادت بأن ترمب سيعلن خطة بمليارات الدولارات لإعادة إعمار غزة، مع تفاصيل عن قوة استقرار بتفويض من الأمم المتحدة. وبحسب التقرير، سيحضر الاجتماع نحو 20 دولة، بينها رؤساء دول، كما سيعلن ترمب التزامات من "عدة دول" بتوفير "عدة آلاف من الجنود" لقوة حفظ السلام.
وأعلنت إندونيسيا أنها تستعد لنشر ما يصل إلى 8000 جندي في غزة ضمن الخطة، ما أثار تساؤلات حول طبيعة التفويض: هل ستكون قوة حماية للمدنيين، أم قوة ضبط أمني في بيئة محتلة؟ وهل ستدخل بإجماع فلسطيني أم بقرار فوقي؟ فالمشهد لا يوحي بأن غزة تنتقل إلى مرحلة "ما بعد الحرب"، بل إلى مرحلة إعادة تدوير الحرب بوسائل جديدة.
وعلى الأرض، لا يزال وقف إطلاق النار هشًا، مع انتهاكات متكررة بفعل غارات إسرائيلية شبه يومية أسفرت عن مقتل نحو 600 فلسطيني منذ 10 تشرين الأول، فيما قتلت إسرائيل أكثر من 72 ألف شخص منذ7  تشرين الأول 2023، وهو رقم اعترفت به إسرائيل الأسبوع الماضي وفق تقارير إعلامية. ويُقسم القطاع حاليًا إلى منطقتين بواسطة ما يسمى "الخط الأصفر"، حيث تحتل إسرائيل نحو 53% من غزة، بينما تسيطر حماس على الجزء الأوسط ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.
لكن الواقع، كما يصفه منتقدو المجلس، لا يشي بانتقال سياسي حقيقي: إسرائيل تواصل فرض حصار كامل، والهدنة تُدار كترتيب قابل للانهيار، والمبادرات الدولية تتحول إلى سباق نفوذ بين واشنطن وبروكسل أكثر من كونها مشروعًا لإنقاذ غزة. وبينما يرفع ترمب شعار "السلام"، تبدو أدواته أقرب إلى إعادة توزيع النفوذ لا إلى إنهاء الحرب.

أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف، التابعة للجنة القدس برئاسة الملك المغربي محمد السادس، اليوم السبت بالقدس، حملة المساعدة الاجتماعية السنوية، عشية حلول شهر رمضان الكريم لعام 1447 هجرية، بحضور المدير المكلف بتسيير الوكالة، محمد سالم الشرقاوي.
 ويشمل برنامج الحملة هذا العام، توزيع 5 آلاف قفة غذائية موجهة للأسر الفلسطينية المحتاجة في المدينة وفي قرى محافظة القدس، و20 ألفا من وجبات الإفطار اليومية في عدد من التكايا والمراكز الاجتماعية.
 كما يشمل البرنامج كسوة عيد الفطر المبارك لفائدة 500 يتيم من الأيتام المكفولين من قبل الوكالة، إلى جانب تنظيم حملات طبية، وفعاليات الإنشاد الديني وترتيل القرآن الكريم، وليالي الذكر والإحسان، علاوة على برامج تدريبية لفائدة جمعيات فلسطينية في مجالات تطوير مهارات التسويق التجاري ومشاريع التنمية البشرية.
 وأشرف السيد الشرقاوي، على إطلاق فعاليات "أسبوع التدريب على الحرف التقليدية المغربية"، بمبنى مؤسسة "العلية" ببيت حنينا، وذلك ضمن برنامج الوكالة "مبادرات أهلية للتنمية البشرية في القدس".
 ويؤطر أسبوع التدريب على حرف الصناعة التقليدية المغربية نخبة من الحرفيين المغاربة المتخصصين في فنون النسيج، والنقش على الخشب، وصياغة الفضة، ويهدف إلى نقل الخبرات المغربية العريقة إلى الحرفيين المقدسيين والشباب المهتمين بالمهن التراثية.
 ويتضمن البرنامج تدريبات عملية مباشرة وجلسات نظرية تركز على تطوير المنتجات الحرفية، ورفع معايير الجودة.
 وتبرز أهمية هذا الأسبوع في تمكين الحرفيين المقدسيين من اكتساب مهارات نوعية ذات قيمة مضافة عالية، مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية لمنتجاتهم، وخلق مصادر دخل مستدامة للأسر المقدسية، فضلا  عن فتح آفاق التشبيك مع الصناع التقليديين المغاربة للاستفادة من التجارب الرائدة في تثمين الموروث الثقافي.
من جهة أخرى، حضر السيد الشرقاوي، مرفوقا بمدير فرع الغرفة التجارية بالعيزرية، علي شقيرات، والمدير العام لمجلس الشاحنين الفلسطينين، إيهاب البرغوثي، وعضو مجلس الإدارة، وائل حجازي، اختتام الدورة التدريبية الأولى حول "الكفاءة المهنية في الاستيراد والتصدير"، ضمن الاتفاقية الموقعة في القدس بين الوكالة والغرفة التجارية في 24 ديسمبر 2025.
وسلم السيد الشرقاوي بالمناسبة، شهادات المشاركة للمتدربين الذين استفادوا من تكوين في آليات تمكين الفاعلين الاقتصاديين، ركزت على مفاهيم سلسلة القيمة والإنتاج، وإدارة اللوجستيات، إضافة إلى الإجراءات العملية للنفاذ إلى الأسواق العالمية.
وأشاد المشاركون بأهمية هذه المادة العلمية في تطوير مهاراتهم وقدراتهم التنافسية في الاستيراد والتصدير وتحديث آليات عملهم وفق أسس علمية ومهنية متقدمة.
 وتأتي هذه الفعالية ضمن استراتيجية الوكالة لدعم قطاع التجارة في القدس، وترتكز على ثلاثة أعمدة: التسويق الإلكتروني عبر منصة "دلالة"، والمواكبة الفنية والتدريب، ودعم الابتكار عبر حاضنة المشاريع "BMAQ Innovation Hub"، وذلك بهدف ربط الاقتصاد المقدسي بسلاسل القيمة الحديثة وتحقيق استدامة المشاريع الناشئة.
 وأشاد المشاركون بأهمية هذه المادة العلمية في تطوير مهاراتهم وقدراتهم التنافسية في الاستيراد والتصدير وتحديث آليات عملهم وفق أسس علمية ومهنية متقدمة.
وتأتي هذه الفعالية ضمن استراتيجية الوكالة لدعم قطاع التجارة في القدس، وترتكز على ثلاثة أعمدة: التسويق الإلكتروني عبر منصة "دلالة"، والمواكبة الفنية والتدريب، ودعم الابتكار عبر حاضنة المشاريع "BMAQ Innovation Hub"، وذلك بهدف ربط الاقتصاد المقدسي بسلاسل القيمة الحديثة وتحقيق استدامة المشاريع الناشئة.
وتعمل وكالة بيت مال القدس على تنفيذ تعليمات الملك المغربي محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لخدمة المدينة المقدسة ودعم قدرات المقدسيين وتعزيز صمودهم بتعبئة كل الموارد والإمكانات المادية المتاحة واستثمارها في النهوض ببرامج التنمية البشرية بالقدس.

ما يجري يمثل انقلاباً فعلياً وإطلاق الرصاصة الأخيرة على اتفاق أوسلو عبر استهداف المناطق التي كانت توصف بالسيادة الفلسطينية.

إن ما سُمِح بنشره من وثائق إبستين لا يزيد عن 10%، والقرار العالمي يتم غالباً ضمن دوائر غير رسمية تسيطر عليها فئات محدودة من رجال المال والسياسة.

ما يجري ليس طبخاً لسلام، ولا إتاحة فرص لتحصيل بعض الحقوق، وتجدد الحروب أقرب من طرف الإصبع، مما يجعل مجلس السلام مجرد لافتة مموهة لمجلس حرب حقيقي.

فقط عندما تكون أسلحتُنا كافية، يمكننا أن نكون على يقين أنها لن تُستَخدَم.

المصابون لا يزالون في مكان القصف، ولا تستطيع سيارات الإسعاف الوصول إليهم بسبب إطلاق النار الكثيف من طائرات الكوادكابتر.

إدارة ليفربول استقرت على بيع صلاح مع نهاية موسم 2025-2026، ضمن خطة إعادة هيكلة شاملة لبناء جيل جديد.

استشهد 4 فلسطينيين في قصف الاحتلال خيمة نازحين بمنطقة الفالوجا شمالي القطاع، وسط تواصل عمليات الاستهداف ونسف المباني في المنطقة.

تحويل مناطق النزاع إلى مشاريع اقتصادية عملاقة هو الضمانة الوحيدة لتحقيق التفوق المطلق والاستقرار المستدام.

الهدف هو استخلاص أي دليل يمكن استخدامه بشكل مفيد في إطار تحقيق جديد ضد المتورطين في هذه الشبكة.

هذا القانون يمثل كارثة كبرى، ونأمل أن يبقى حبراً على ورق ولا يجد طريقه للتنفيذ الفعلي ضد أسرانا.

ما يبدو في ظاهره جنوناً أو تصرفات عشوائية من ترامب هو في الحقيقة إستراتيجيات مدروسة تهدف لتحقيق مكاسب شخصية وفرض سيطرة مطلقة على المشهد السياسي.