قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس، إن اسرائيل ستفرج اليوم الجمعة، عن 39 أسيرا وأسيرة فلسطينية، من بينهم 24 امرأة، و15 طفلا، وفق صفقة التبادل، بعد الساعة الرابعة مساء.

وأكد فارس، أن إسرائيل ستسلم الأسرى المنوي الإفراج عنهم، وهم من الضفة الغربية بما فيها القدس، إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر عند سجن "عوفر" العسكري غرب رام الله، والتي بدورها ستنقلهم إلى بلدية بيتونيا، حيث تنتظرهم عائلاتهم وأقاربهم للعودة بهم إلى منازلهم.

ولفت إلى أن اختيار الأسرى جرى بناء على مبدأ الأقدمية في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان مشترك، أسماء الدفعة الأولى من الأسيرات والأطفال الذين سيتم الإفراج عنهم اليوم، وعددهم 39، كالآتي:

يوسف محمد مصطفى عطا/ رام الله

قصي هاني علي أحمد/ بيت لحم

جبريل غسان إسماعيل جبريل/ قلقيلية

محمد أحمد سليمان أبو رجب/ الخليل

أحمد نعمان أحمد أبو نعيم/ رام الله

براء بلال محمود ربعي/ الخليل

أبان إياد محمد سعيد حماد/ قلقيلية

معتز حاتم موسى أبو عرام/ الخليل

إياد عبد القادر محمد خطيب/ القدس -حزما

ليث خليل عثمان عثمان/ رام الله

محمد محمود أيوب دار درويش/ رام الله

جمال خليل جمال براهمه/ أريحا

جمال يوسف جمال أبو حمدان/ نابلس

محمد أنيس سليم ترابي/ نابلس

عبد الرحمن عبد الرحمن سليمان رزق/ القدس

روان نافز محمد أبو مطر/ رام الله

مرح جودت موسى بكير/ القدس

ملك محمد يوسف سليمان/ القدس

أماني خالد نعمان حشيم/ القدس

نهاية خضر حسين صوان/ القدس

فيروز فايز محمود البو/ القدس

تحرير عدنان محمد أبو سرية/ نابلس

فلسطين فريد عبد اللطيف نجم/ نابلس

ولاء خالد فوزي طنجة/ طولكرم

مريم خالد عبد المجيد عرفات/ نابلس

أسيل منير إبراهيم الطيطي/ نابلس

أزهار ثائر بكر عساف/ القدس

رغد نشأت صلاح الفني/ طولكرم

فاطمه نعمان علي بدر/ القدس

روضة موسى عبد القادر أبو عجمية/ بيت لحم

سارة أيمن عبد العزيز عبد الله السويسة/ نابلس

فاطمه إسماعيل عبد الرحمن شاهين/ بيت لحم

سميرة عبد الحرباوي/ القدس

سماح بلال عبد الرحمن صوف/ قلقيلية

فاطمة بكر موسى أبو شلال/ نابلس

حنان صالح عبد الله البرغوثي/ رام الله

فاطمة نصر محمد عمارنة/ جنين

زينة رائد عبدو/ القدس

نور محمد حافظ الطاهر/ نابلس

يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ 7500 أسير، من بينهم 72 من النساء، و250 من الأطفال.

استقبل الرئيس محمود عباس، اليوم الجمعة، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون.

وأطلع الرئيس، وزير الخارجية البريطاني على آخر التطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة، وأكد ضرورة الوقف الفوري لعدوان الاحتلال الشامل على شعبنا في غزة والضفة، وجرائم الإبادة الجماعية، وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وكذلك وقف اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين في الضفة الغربية، مشددا على ضرورة الإفراج عن الأموال الفلسطينية التي تحتجزها حكومة الاحتلال.

وجدد الرئيس رفض دولة فلسطين القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة بما فيها القدس، مشددا سيادته على أنه لا حل أمنيا أو عسكريا لقطاع غزة، وأن غزة هي جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصل القطاع عن الضفة بما فيها القدس، أو إعادة احتلاله، أو اقتطاع أي جزء منه.

وشدد الرئيس على وجوب وقف سلطات الاحتلال الإسرائيلي لممارساتها القمعية والتطهير العرقي وتقويض حل الدولتين وجرائم المستوطنين الإرهابيين واعتداءات قوات الاحتلال.

وأكد الرئيس أن الأمن والسلام يتحققان من خلال التوجه للحل السياسي وفق حل الدولتين، القائم على الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.

ودعا الرئيس ضيفه وزير الخارجية البريطاني إلى الاعتراف بدولة فلسطين ودعم مسعاها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (الخميس) مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان جهود اتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة والخطوات الجارية لتنفيذه.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري لوزير الخارجية الإيراني مساء اليوم بالدوحة، حسبما أفادت وزارة الخارجية القطرية في بيان.

وذكر البيان أن الشيخ محمد وعبد اللهيان استعرضا خلال المقابلة "مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، لاسيما ما يتعلق بجهود اتفاق الهدنة الإنسانية والخطوات الجارية لتنفيذه".

وأضاف أنهما ناقشا سبل التعاون لمساعدة الفلسطينيين على مختلف الأصعدة لتجاوز آثار "العدوان".

وأكد رئيس مجلس الوزراء القطري لوزير الخارجية الإيراني ضرورة حماية المدنيين والوقف الفوري والتام لإطلاق النار والعمل للحيلولة دون اتساع نطاق العنف والنزاع في المنطقة، والذي سيكون له عواقب وخيمة على الجميع، طبقا للبيان.

من جانبها، أفادت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية شبه الرسمية بأن عبد اللهيان رحب بوقف إطلاق النار المؤقت في غزة، لكنه حذر من أنه في حال واصلت إسرائيل الحرب بعد هذه المرحلة من وقف إطلاق النار فإن الأوضاع في المنطقة ستصبح أكثر توترا وستكون ردود الفعل أكثر اتساعا.

وأضاف أن إسرائيل غير قادرة على مواصلة الحرب دون الدعم الأمريكي، وما حدث ضد الولايات المتحدة في المنطقة خلال الأسابيع الستة الماضية هو رد فعل فصائل المقاومة في المنطقة على قيام الولايات المتحدة بدعم "الإبادة الجماعية" في فلسطين وليس له علاقة بإيران، على حد قوله.

وأكد أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هي "حركة تحررية انبثقت من صميم الشعب الفلسطيني"، مستطردا بالقول إنه "لا يمكن القضاء على حماس ولا ينبغي أن يعتقدوا أنهم يستطيعون تحقيق ما لم يتمكنوا من تحقيقه خلال أكثر من شهر ونصف من الحرب، عبر الوسائل السياسية".

وثمن وزير الخارجية الإيراني الجهود القيمة التي يبذلها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الوزراء الشيخ محمد فيما يتعلق بفلسطين، وتمهيد الأرضية لهدنة إنسانية مؤقتة في غزة، بحسب وكالة أنباء (فارس).

ووصل عبد اللهيان في وقت سابق اليوم إلى الدوحة، في زيارة هي الثالثة له إلى قطر منذ بدء إسرائيل حربها على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وسبق أن زار وزير الخارجية الإيراني قطر مرتين خلال أكتوبر، حيث التقى في الزيارة الأولى في 14 من الشهر نفسه، بأمير قطر وأجرى مباحثات معه ومع رئيس مجلس الوزراء، كما التقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وفي 31 أكتوبر، التقى عبد اللهيان كذلك بأمير قطر ونقل إليه رسالة شفوية من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تتعلق بعدد من القضايا الإقليمية والدولية والتطورات في الفلسطينية، كما التقى بالشيخ محمد وبحث معه سبل التعاون بين البلدين لدفع جهود وقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين.

وأعلنت إسرائيل وحماس (الأربعاء) التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية في قطاع غزة بوساطة قطرية ومصرية على أن تستمر لمدة أربعة أيام وتتضمن تبادل الإفراج عن رهائن ومعتقلين.

وستبدأ الهدنة الإنسانية في الساعة السابعة من صباح (الجمعة) بالتوقيت المحلي لقطاع غزة، فيما سيتم تسليم الدفعة الأولى من الرهائن المدنيين حوالي الساعة الرابعة من عصر اليوم نفسه، وفق ما أعلنه المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري اليوم في مؤتمر صحفي.
ويمثل اتفاق الهدنة، الذي جرى بعد أسابيع من المحادثات غير المباشرة، أول تهدئة ووقف لإطلاق النار بين حماس وإسرائيل منذ بدء الحرب على قطاع غزة. 

 اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الجمعة، على المصلين في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة، بعد أن منعتهم من الوصول للمسجد الأقصى المبارك لأداء الصلاة، للجمعة السابعة على التوالي.

وأفاد شهود عيان، بأن قوت الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والغاز السام المسيل للدموع، ولاحقت المصلين، واعتدت على عدد منهم بالضرب.

وتمكنت أعداد قليلة من الوصول الى الأقصى، لأداء الصلاة بعد قيام الاحتلال بفرض إجراءات عسكرية مشددة على دخول المصلين.

وهذه هي الجمعة السابعة التي يجري فيها قمع المصلين والاعتداء عليهم، والذين يرفض الاحتلال السماح لهم بالدخول للأقصى، ما دفعهم لأداء الصلاة في شوارع حي وادي الجوز المجاور للبلدة القديمة.

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، استشهاد الشاب محمد حناوي (22 عاما)، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم عقبة جبر، جنوب أريحا.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المخيم وحاصرت المنزل الذي كان يتواجد فيه الشاب حناوي، وأصابته بالرصاص الحي، قبل اعتقاله، ليعلن عن استشهاده لاحقا متأثرا بإصابته.

كما استولت قوات الاحتلال على مركبة أثناء انسحابها من المخيم.

وفي طولكرم ، أعلنت مصادر طبية، عن استشهاد الشاب عامر نزار خير الله (27 عاما)، متأثرا بإصابته الحرجة في 17 من الشهر الجاري.

وكان الشهيد خير الله، أصيب بقصف طائرة مسيرة خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم طولكرم، وتم نقله الى المستشفى الاستشاري بمدينة رام الله لخطوره حالته، قبل أن يعلن عن استشهاده اليوم.

وباستشهاد خير الله يرتفع عدد شهداء محافظة طولكرم منذ بدء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين أول/ أكتوبر الى 43.

ومن المقرر تشييع جثمانه الطاهر بعد وصوله من رام الله، والصلاة عليه في مسجد السلام في المخيم، ومواراته الثرى في مقبرة الشهداء في ضاحية ذنابة شرق طولكرم.

أدى خمسة آلاف مواطن صلاه الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، في محيط البلدة القديمة من القدس وبوابات المسجد.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في بيان، إن قوات الاحتلال منعت المصلين ممن هم دون الـ70عاما من دخول المسجد الأقصى، ما تسبب بانخفاض كبير في أعداد المصلين الذين تمكنوا من الوصول، خاصة أن الاحتلال اعتدى على عدد من القادمين على أبواب المسجد.

ذكرت صحيفة "صباح" التركية أن المخابرات التركية أفشلت عام ٢٠٢٢ محاولة قامت بها المؤسسة الإسرائيلية للاستخبارات والمهام الخاصة "الموساد" لاختطاف عمر (ا) (٣٢ عاماً) المهندس الفلسطيني الذي تمكن من التشويش على منظومة القبة الحديدية في العامين ٢٠١٥ و٢٠١٦ واستغلت كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة حماس المهندس عمر الذي كان بعمر ٢٤ عاماً في حينه.

ودرس عمر الهندسة في الجامعة الإسلامية وعمل في وزارة الداخلية بقطاع غزة وساعدها باقتحام هواتف محمولة.
ووفقاً للصحيفة التركية تلقى عمر في العام ٢٠١٩ عرض عمل في شركة برمجة نرويجية، لكن سادت لديه شكوك ورفض العرض. انتقل بتاريخ الثالث من آذار ٢٠٢٠ إلى اسطنبول عبر القاهرة وكانت "الموساد" تتابعه.

وأجرى عميل للموساد باسم رائد غازل اتصالاً مع عمر عبر "الواتس آب" وذلك باسم شركة "ثنك هير" الفرنسية وحاول تجنيده للعمل في الشركة وذلك خلال لقاءات عقدها معه في أشهر حزيران ـ آب ٢٠٢١. ووفقاً للصحيفة التركية نقلت مهمة تجنيد عمر إلى عميل آخر باسم عومر شعلبي. وكان هدف الاثنين اختطاف المهندس الفلسطيني إلى إسرائيل، وعرض في إطار هذه المهمة علية كتابة برنامج على أن يحصل على مبلغ عشرة آلاف دولار، أرسل هذا المبلغ عميل للموساد باسم جون فوستر.

نقلت المهمة في حزيران ٢٠٢٢ إلى عميل آخر يدعى نيقولا رادنوي (٤٤ عاماً) والذي كان يتواجد في فندق بحي كراكوي في اسطنبول بنهاية شهر آب، وعرض على عمر الحصول على مبلغ ٥،٢٠٠ دولار إذا عمل في تركيا و٢٠،٠٠٠ دولار إذا عمل في البرازيل، وأبلغه أن العمل سيتم مع آخرين ـ عبد البر محمط كاية، فؤاد أسامه حجازي والمواطن المغربي يوسف داهمنه جديد.

زعم رادنوي أمام عمر أن لديه علاقات مع مكتب الهجرة في اسطنبول وطلب منه إرسال جواز سفره وعنوانه على الفور بهدف إخراجه من تركيا، تدخلت المخابرات التركية في هذه المرحلة وأوضحت لعمر ضرورة عدم الاستجابة لهذا الطلب، وكان هاكان فيدان وزير الخارجية التركي الآن رئيس المخابرات في حينه، الأمر الذي يثير تساؤلات، على حد زعم القناة العبرية ١٢ ، حول إمكانية نقل تركيا مساعدات استخبارية لحماس.

ووفقاً للصحيفة التركية سافر عمر في أيلول من العام الماضي إلى ماليزيا برحلة سياحية لمدة ١٥ يوماً. ويشار إلى اغتيال الدكتور فادي البطش المهندس الكبير في حماس في العاصمة الماليزية كولا لمبور عام ٢٠١٨. واتصلت المخابرات التركية بعمر وطالبته بوضع برنامج في هاتفه تمكنها من معرفة مكان وجوده في إي لحظه خلال زيارته لماليزيا.

اختطف عمر بتاريخ ٢٨ أيلول ٢٠٢٢ في كوالا لمبور وتم التحقيق معه في مبنى على بعد حوالي ٥٠ كيلومتراً من العاصمة، أشرف على التحقيق معه طاقم من عناصر "الموساد" واستمر التحقيق طوال ٣٦ ساعة وكان يجري من خلال أحاديث فيديو مع مقر "الموساد" في تل أبيب، وحاولوا خلال التحقيق معه معرفة كيفية نجاحه بشل القبة الحديدية وما هي "اللغة" التي استخدمها وكيفية اقتحامه هواتف جنود وشخصيات عامة إسرائيليين.

واتصلت المخابرات التركية بنظيرتها الماليزية التي قامت باقتحام المبنى وإنقاذ عمر واعتقل ١١ شخصاً في ماليزيا، وأعيد عمر إلى اسطنبول واعتقل العميل فؤاد أسامه حجازي.

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" الأميركية، امس، أنّ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لا يزال بعيداً عن تحقيق أهدافه، رغم اتّفاق إطلاق سراح بعض الأسرى.

وقالت إنّ نتنياهو تعهّد بتحقيق هدفين عندما شنّ الغزو البرّي على غزة، هما "تدمير حماس"، و"تحرير الأسرى الـ240".

وأشارت إلى أنّه "حتى عندما بدأت إسرائيل تتقدّم ببطء نحو أحد هذه الأهداف هذا الأسبوع، من خلال التوصل إلى اتفاق مع حماس لإطلاق سراح 50 أسيراً، مقابل هدنة لمدة أربعة أيام و 150 أسيراً فلسطينياً محتجزين في إسرائيل، أصرّ نتنياهو على أنّ القتال أمامه وقت أطول بكثير". إذ قال قبل اجتماع للموافقة على صفقة الأسرى: "دعوني أوضح: نحن في حالة حرب، وسنواصل الحرب".

ولفتت الصحيفة إلى أنّ "موقف نتنياهو يهدف جزئياً إلى تهدئة المتشدّدين الذين يعارضون بشدة أيّ تنازلات لحركة حماس"، مضيفةً أنّه "أكّد أيضاً أنه حتى بعد ستة أسابيع من القتال الذي احتلت فيه شمال غزة وأحدثت دماراً غير مسبوق هناك، فإنّ إسرائيل لا تزال بعيدة كلّ البعد عن تحقيق أهدافها العسكرية".

كشف سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط عن تلقيه تهديدات بالقتل، يطال بعضها أسرته وأطفاله، فضلا عن تعرض مقر البعثة ومقتنياتها لعدة اعتداءات، وذلك بعد ظهوره في برامج إعلامية غربية للحديث عن عملية طوفان الأقصى.

وقال زملط، في حوار مع بودكاست "أسئلة الحدث" على منصة "أثير" بشبكة "الجزيرة"، إن البعثة الدبلوماسية تقدمت بشكاوى رسمية بشأن تلك الحوادث، بما في ذلك التهديدات بالقتل.

وأكد السفير الفلسطيني تعامل الشرطة البريطانية مع بعض الحوادث، وتوصل السلطات إلى وقوف مجموعات داعمة لإسرائيل خلفها.

وخلال الحوار الذي نشر أمس الأول، تحدث زملط عن سبب تركيز الإعلام الغربي على السؤال الشائع "هل تُدين حماس؟"، موضحا أن الهدف منه وضع من يُمثل الصوت الفلسطيني في خانة الدفاع.

وقال زملط، في الحوار، إن بريطانيا والكثير من الدول الغربية لها مصالح كبيرة مع الدول العربية، يفترض أن تدفعها إلى التوازن بشأن القضية الفلسطينية، لكن السياسيين الغربيين يرجحون الحسابات الداخلية والحزبية، وفق تعبيره.

وأشار زملط إلى أن الازدواجية لدى الولايات المتحدة والدول الأوروبية أدت إلى انكشاف الغرب، والطوفان الداعم للقضية الفلسطينية الذي نشهده اليوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
واشتهر السفير الفلسطيني بحضوره في الإعلام الغربي ببداية العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ورفضه محاولات استدراجه لإدانة حركة "حماس"، ونقده ازدواجية المعايير الغربية ومحاولات المساواة بين الاحتلال والمقاومة.
وكانت البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في لندن أعلنت عن تعرضها إلى 4 اعتداءات خلال الأسابيع القليلة الماضية، واتهمت الحكومة البريطانية بتجاهل طلبات توفير الحماية لها.

أرغمت صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس واسرائيل عبر الوسيط القطري وكذلك المصري على التنازل عن سقف أهدافها في حربها العدوانية على قطاع غزة والتي من أبرزها وأهمها بالنسبة لإسرائيل هو القضاء على حركة «حماس» وعدم توقف الحرب إلا بعد تحقيق هذا الهدف، ومنع ادخال المواد الغذائية والكهرباء والماء والنفط ومواصلة ذلك حتى تحقيق هذه الأهداف، التي يبدو، بل من المعتقد ان أياً منها لم يتحقق.
فبعد الحرب العدوانية على القطاع اضطرت دولة الاحتلال الى ادخال مواد غذائية ومواد طبية، وان كانت بالقطارة، إلا ان ذلك يدل على ان السقف الذي وضعته دولة الاحتلال لمطالبها بدأ يتهاوى، لأن طموحات القيادة السياسية والعسكرية كانت ولا تزال مبالغ فيها وبدون أي رصيد على أرض الواقع باستثناء قتل الاطفال والنساء وكبار السن وهدم المنازل على أهلها.
وبعد ذلك اضطرت دولة الاحتلال الى ادخال الوقود ولو حسب تبريرها لوكالة الغوث من أجل ان تقوم شاحناتها بنقل المواد الغذائية وكذلك الطبية والماء الى داخل القطاع .
وهذه الأيام وافقت دولة الاحتلال على صفقة تبادل أسرى، الاولى، وسيتبعها صفقات أخرى لاحقة لتبادل الأسرى. وهذا ان دل على شيء فإنما يدل على ان دولة الاحتلال آخذة في التنازل عن سقف أهدافها لعدة أسباب من أبرزها انه بعد ٤٨ يوماً من حربها على القطاع لم تقض على المقاومة وفي مقدمتها حركة «حماس»، وما زالت المقاومة قوية وتوقع في صفوف القوات التي اجتاحت أجزاء من القطاع خسائر فادحة وفقاً لإحصائيات فلسطينية وتصريحات العديد من المسؤولين الاسرائيليين من سياسيين وعسكريين.
كما ان استمرار هذه الحرب العدوانية ستلحق خسائر فادحة بالاقتصاد الاسرائيلي الآخذ بالتراجع، الى جانب الديون التي أصبحت متراكمة على دولة الاحتلال حيث اقترضت مليارات الشواكل من اجل هذه الحرب العدوانية، الى جانب توقف جانب من المصانع الاسرائيلية عن العمل لنقص العمال، وارسال قوات الاحتياط للحرب.
ومنذ البداية قلنا ان سقف الاهداف الاسرائيلية عال ولا يمكن تحقيقه، فالمقاومة لها حاضنة جماهيرية، ولا يمكن القضاء عليها، حتى لو تم استنزافها وهذا مستبعد، فإن ذلك لا يعني انها لم تبعث من جديد ما دام الاحتلال الاسرائيلي جاثماً على الارض الفلسطينية.
ان هذه الحرب العدوانية ستزيد فقط من حالة العداء بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي وان أقصر الطرق إن أرادت دولة الاحتلال تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة هو انهاء احتلالها للأرض الفلسطينية حتى يتسنى للجانب الفلسطيني اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وإلا فإن المنطقة ستبقى بين الحين والآخر ملتهبة بسبب الاحتلال.

في 10 تشرين الثاني (نوفمبر) قال رئيس وزراء العدو
نتنياهو: "بعد الحرب لن تكون في غزه سلطة مدنية تعلم الاطفال كراهية اسرائيل"، وكان سبقه وزير الحرب الاسرائيلي غالانت الذي اعتبر ان هدف الحرب هو "إنشاء نظام امني جديد في قطاع غزه". هذان التصريحان يتماهيان مع مواقف الولايات المتحدة وبعض الدول الاوروبية التي تحدثت بدورها عن واقع مختلف لمستقبل قطاع غزه بعد العدوان.
وبغض النظر عن تفاصيل المشاريع التي يدور النقاش بشأنها (إدارة دولية، ادارة مشتركة عربية دولية وغيرها من تصورات)، فمن الواضح انها تتجاوز أصحاب الشأن المعنيين بالامر وهم الشعب الفلسطيني، في تكرار لاخطاء سابقة ارتكبها المجتمع الدولي منذ عقود وساهمت في التأسيس لصراع ما زال متواصلا حتى الآن، حين تجاهلت الاسرة الدولية الشعب الفلسطيني ورغبته بالاستقلال، وتواطأ بعضها من الدول الاستعمارية مع الحركة الصهيونية، منذ ما قبل وعد بلفور وحتى صدور القرار 181 الذي صدر عن الامم المتحدة عام 1947 دون الوقوف على رأي اصحاب الارض واهلها، ليأتي القرار متعاكسا مع ارادة الشعب الفلسطيني ومتناقضا حتى مع ميثاق الامم المتحدة الذي يعطي الحق للشعوب المُستَعمَرة والمحتلة أرضها بتقرير مصيرها بدون تدخل خارجي..
نحو ثلاثة عقود مرت على محاولة الوصول الى تسوية متوازنة، تغير خلال هذه الفترة الكثير من الأمور، الا الموقف والامر الواقع الإسرائيلي الذي استفاد من عامل الوقت ليفرض في الميدان شروطه، وليتأكد ان التسوية السياسية كانت ملهاة للبعض واداة لتشريع السياسات الإسرائيلية وتكريس السيطرة على الأرض. وتكفي نظرة بسيطة على المتغيرات التي طرأت منذ انطلاق عملية التسوية مطلع تسعينات القرن الماضي، لنتيقن بان هناك استحالة في الوصول الى تسوية سياسية متوازنة تعيد الحقوق لاصحابها لغياب شروطها أولا والمرونة في تفسير مضمونها ثانيا وعدم جدية لا إسرائيل ولا الولايات المتحدة في دفع اثمان تلك التسوية.
اتفاقيات أوسلو التي عول عليها البعض من الفلسطينيين والعرب الآمال والاوهام بإمكانية تحقيقها لانجاز ولو محدود أصبحت دون جدوى، فالسيطرة الأمنية في الضفة، ورغم وجود السلطة الفلسطينية، ما زالت بيد إسرائيل التي ازداد قبضتها، ووقائع الاستيطان وسرقة الأراضي تتسع اكثر، وممارسات المستوطنين واجرامهم لم تعد لها حدود، وأوضاع الفلسطينيين من النواحي الأمنية والاقتصادية أصبحت أسوأ مما كانت عليه حتى قبل العام 1993، والقوانين التي سنّها الكنيست الإسرائيلي منذ سنوات كرست حقيقة استحالة التعايش مع الاحتلال، نتيجة حالة التطرف الآخذة في الازدياد داخل المجتمع الإسرائيلي وتترجمها وصول قوى فاشية وعنصرية الى السلطة..
وبالرغم من كل ذلك، فما زالت الغالبية من دول العالم تتحدث عن مصطلح "حل الدولتين"، دون ان يكلف احد نفسه عناء شرح معنى هذا المصطلح او ان تتخذ إجراءات ومواقف وسياسات يمكن ان تقرب الشعب الفلسطيني من الوصول الى حقوقه الوطنية. بل على العكس كل المؤشرات تقول ان إسرائيل غير معنية بأي حل سياسي، مهما كان هزيلا ومتواضعا، وان المشروع الراهن لحكومة التطرف والفاشي في إسرائيل هو ضم الضفة الغربية، او أجزاء منها، وتحسينات اقتصادية للفلسطينيين، ومن لا يعجبه هذا الامر فهناك ثلاثة خيارات: فاما الاعتقال واما القتل او التهجير والترحيل الى الأردن ومصر..
من يتابع المواقف الرسمية الإسرائيلية والغربية بشأن "مستقبل قطاع غزه"، يخيل له ان ان إسرائيل قد فرضت سيطرتها على القطاع وامتلكت الميدان كي تعطي نفسها الحق في ان تطرح وتشترط وتفرض، لكن ما يحصل هو عكس ذلك. فالمقاومة الفلسطينية ما زالت متواجدة في ارضها وميدانها، وليس مؤكدا ان جيش الاحتلال قادر على التحكم بمسار المعركة، رغم توغلاته في بعض احياء القطاع، لأن من يتحدث بمشاريع سياسية يجب ان يمتلك الحد الأدنى من القدرة على فرض مشروعه، وهذا لم يحصل ولا يتوقع حصوله خلال فترة قريبة، بل ان إسرائيل وجيشها ذاهبون الى الغرق في رمال غزه نتيجة المجهول الذي ينتظرهم.
ان اي مشروع سياسي لا يراعي الاسباب الحقيقية للصراع، ولا يستجيب لحق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة سيدة بعاصمتها القدس وضمان حق اللاجئين بالعودة من الطبيعي ان يكون مرفوضا من كل قوى الشعب الفلسطيني، وسببا اضافيا في انتاج المزيد من التصعيد والتوترات. وتجارب العقود الماضية تؤكد هذه الحقيقة.. لذلك فان اي حديث عن مشاريع انتقالية وعن تصورات وسيناريوهات ترسم من وراء ظهر الشعب الفلسطيني لن يتم النظر اليها الا كونها تغطية على جرائم الاحتلال وجزء لا يتجزأ من مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، ولن تجد من كافة التيارات الفلسطينية السياسية والشعبية الا الرفض والمقاومة..
لذلك وانطلاقا من الرفض المطلق لأي مشروع سياسي لا يلحظ وقف العدوان ووضع قادة العدو وداعميه امام المحاكم الدولية، فاننا نؤكد على القضايا التالية:
اولا) حق الشعب الفلسطيني في المقاومة طالما ان الاحتلال والاستيطان جاثمين فوق الارض الفلسطينية التي تعتبر، وفقا لعشرات القرارات الدولية اراض فلسطينية محتلة، والواجب القانوني والسياسي والانساني والاخلاقي يفرض على كل دول العالم دعم الشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقوقه الوطنية وتقرير مصيره فوق ارضه بحرية بعيدا عن كل اشكال القهر والاستعمار.
ثانيا) إن مستقبل قطاع غزة هو شأن وطني فلسطيني، بما يعني رفض كل مشاريع الإنتداب أياً كانت جنسيته أو خلفيته او مراحله الانتقالية، التي يكون فيها للاحتلال الإسرائيلي دور مباشر أو غير مباشر. والقوى الوطنية الفلسطينية هي المعنية برسم مستقبل قطاع غزة وفقاً لاتفاقات المصالحة التي تم الوصول إليها عبر جولات الحوار الوطني. وهذا ما يجب ان يسقط ذريعة وضع القطاع تحت سقف ومرجعيات خارجية، ليست سوى الإسم المستعار لوضع القضية الوطنية تحت الوصاية الاستعمارية الخارجية، التي هي بمثابة الطريق الأقصر لتصفية الحقوقنا الوطنية الفلسطينية.
ثالثا) ان منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، هي التي تمثل دولة فلسطين في اي نقاش يتعلق بحاضر ومستقبل قضيتنا الوطنية، وهي التي تشكل وفدها بحرية بعيدا عن اية املاءات او ضغوط خارجية، وهي معنية الآن بالعمل على تأكيد وتكريس مكانتها التمثيلية لقطاع غزه، ارضا وسكانا، وهي المعنية أيضا برفض كل مشروع ينتقص من حقها كونها المرجعية السياسية والقانونية للشعب الفلسطيني، بغض النظر عن الملاحظات والتباينات في نظرة البعض الى المنظمة وواقعها الراهن.
رابعا) ان النقاشات الدائرة حول مستقبل قطاع غزه تتناقض مع ابسط قيم وقواعد الديمقراطية التي تتشدق فيها الولايات المتحدة والدول الغربية. وطالما ان الاحتلال هو الركن الاساسي في المشكلة، فلا يمكن طرح اية مقاربة واقعية وقابلة للتطبيق الا انطلاقا من الاعتراف بأن الجذر الاساسي للصراع الذي يجرجر نفسه منذ العام 1948 هو الاحتلال واجرامه وعدوانه ومشاريعه السياسية التي لا تستند الى اي مسوغ قانوني او تاريخي، بل ان كافة مشاريعه كان وما زال منشأها الاساسي مصالح الدول الامبريالية أولا والاساطير والخرافات التاريخية للحركة الصهيونية ثانيا، والتي يشكل وجودها خطرا كبيرا ليس على فلسطين ومنطقة الشرق الاوسط فقط بل وعلى السلام العالمي..
خامسا) ان قطاع غزه هو جزء لا يتجزأ من الارض الفلسطينية الواحدة الموحدة التي لا تقبل اي شكل من اشكال التقسيم تحت اي مسمى سياسي او جغرافي او اداري او قانوني، واي مشروع يتجاوز هذه الحقيقة لن يجد من الشعب الفلسطيني بجميع تياراته الا الرفض والمقاومة بمختلف اشكالها.
سادسا) ليس صدفة ان تكون رغبة نتنياهو بـ "سلطة مدنية لا تعلم الاطفال الفلسطينيين كراهية اسرائيل" منسجمة مع ما حملته صفقة القرن قبل خمسة اعوام لجهة التحريض على وكالة الغوث ومناهج التعليم في مدارسها بزعم انها تحرض على العنف والكراهية، وانسياق بعض الدول الغربية وراء دعايات كاذبة تقودها مؤسسات وجمعيات صهيونية. رغم ان المناهج الاسرائيلية تحفل بمئات النصوص التي لا تحرض على الكراهية فقط، بل تدعو الى قتل العرب بشكل صريح. وحين يرتكب المحتل والمستوطن والغازي كل اشكال القتل والاعتقال وسرقة اراضي الفلسطينيين وتمارس بحقهم العنصرية بأسوأ اشكالها، لا تجد بعض الدول الغربية سوى البيانات الانشائية لتقدمها في نقد إسرائيل وممارساتها، بما فيها ما يرتكبه المستوطنون الآن في الضفة الغربية منجرائم يومية.. بينما الانتماء لفلسطين الارض والقضية والهوية فهو من وجهة نظرهم تحريض على العنف والكراهية يجب مقاومته.
ان المحاكمات والمعتقلات الدولية لقادة الاحتلال الصهيوني وداعميه يجب ان تكون النتيجة الطبيعية للعدوان والقتل وحملات الابادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وليس منحهم مكافأة بتقرير مصير قطاع غزه، الذي كان وسيبقى جزءا لا يتجزءا من الارض الفلسطينية، وابناؤه سيظلون جزءا اصيلا من الشعب.. وبالتالي فان الاستجابة لرغبة الاحتلال الاسرائيلي في نقاش مشاريع سياسية تتعلق بمستقبل قطاع غزه من شأنها ان تكرر ذات الاخطاء التي ارتكبها المجتمع الدولي منذ اليوم الاول لتوقيع اتفاقية اوسلو لجهة ترك الاحتلال يفعل ما يريد في الضفة الغربية، غير آبه بصراخ الشعب الفلسطيني الذي لم يجد سوى التجاهل والعجز والتواطؤ من المجتمع الدولي ومن النظام الرسمي العربي.. فكان 7 تشرين الأول (اكتوبر) ردة فعل على كل ما فعله الاحتلال من ممارسات وسياسات كانت تقود بشكل تدريجي الى تصفية القضية الفلسطينية..
لقد اتسعت القناعات لدى كثيرين على المستوى الدولي بفشل كل الحلول الجزئية والأمنية للقضية الفلسطينية، وبأن الحل الجذري لحالة عدم الاستقرار في الشرق الاوسط نتيجة الاحتلال الإسرائيلي هو في حل القضية الفلسطينية، بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، التي تضمن للشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره بحرية وقيام دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على ارضها المحتلة بعدوان عام 1967 وعاصمتها القدس، بديلا للحلول الفاشلة بما في ذلك "إتفاق أوسلو" وما نتج عنه من مسارات كانت سببا في تفجر الاوضاع الراهنة..

نستذكر إعلان (محمد الضيف) قائد كتائب القسام -ظل المقاومة وصوتها- عن بدء “طوفان الأقصى” صباح السابع من اكتوبر الماضي ، ملاحظين كيف أنه خص الاسرى الفلسطينيين بالاهتمام الاستثنائي، مؤكداً ان أحد ابرز مقاصد المعركة هو اطلاق سراحهم. ومنذئذٍ، واصلت إدارة سجون الاحتلال، منذ یوم بدء “طوفان الأقصى تحديداً، “التصعید ضد الأسرى الفلسطینیین في سجونھا ،والذي تزداد حدته بشكل غیر مسبوق في كافة السجون ،مستھدفة بشكل رئیس قیادات من الحركة الأسیرة ومن ذوي الأحكام العالیة ،وأسرى قدامى. ويترافق مع ذلك اعتداءات بالضرب والتنكیل ،إلى جانب تصاعد عملیات العزل الانفرادي بحقھم .كما لجأت إدارة سجون الاحتلال إلى عملیات نقل تعسفية جماعیة بحق المعتقلین الفلسطینیین في سجونھا ،سواء إلى الأقسام داخل السجن، أو زنازین العزل الانفرادي ،أو إلى سجون أخرى ،والتي طالت المئات من بینھم مرضى، ونفذت اعتداءات واسعة بالمعتقلين. بل إن الوزير الاسرائيلي المفعم بالرعونة والتطرف “إيتمار بن غفير” (الذي “استحق” لقب القاتل منذ زمن) أصدر تعليمات أدت الى استشهاد عدد متنام من الاسرى منذ بدء عملية”الطوفان” كان سادسهم يوم 18 الجاري الشهيد ثائر سمیح أبو عصب. وكان قد سبقه، على التوالي، الشهداء الاسرى: عمر دراغمة وعرفات حمدان وماجد زقول والشهيد الرابع لم تعرف هويته بعد وقد استشهد في معسكر (عنتوت) وعبد الرحمن مرعي .
تتجلى مقارفات الاحتلال بحق المعتقلین ،والتي وصلت إلى ذروتھا منذ “طوفان الأقصى ،”عبر جملة واسعة من الإجراءات التنكیلیة التي تمس مقومات حياتهم كافة ،إلى جانب الاعتداءات الواسعة التي خلفت إصابات بین صفوفھم، امتدادا لنھج الاحتلال المتواصل منذ عقود والقائم على عملیة الانتقام المستمر من المعتقلین ،وبالتأكید فإنها لم تبدأ مع السابع من اكتوبر الماضي. وفي ھذا السیاق ،أعلن (بن غفیر) أن لجنة برلمانیة تابعة للكنیست ناقشت مشروع قانون “إعدام أسرى فلسطینیین ،”تمھیدا لطرحه لتصویت الھیئة العامة للكنیست في قراءة أولى. ودعا (بن غفیر) الجمیع لدعم القانون “الذي كانت الھیئة العامة للكنیست قد صادقت علیه بالقراءة التمھیدیة في آذار /مارس الماضي ،وذلك بعد أن حظي بمصادقة اللجنة الوزاریة لشؤون التشریع .ویعتبر القانون جزءا من الاتفاقات التي جرى توقیعھا لإبرام صفقة تشكیل الائتلاف الحكومي برئاسة (بنیامین نتنیاھو) مع (بن غفیر) أواخر 2022. وینص مشروع القانون على “إیقاع عقوبة الموت بحق كل شخص یتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائیلي بدافع عنصري أو كراھیة ولإلحاق الضرر بإسرائیل.”
وفي ظل المخطط الصھیوني المستمر في عملیة الإبادة في قطاع غزة وعمليات القتل والاعتقالات المتنامية في الضفة الغربية، تمر الحركة الأسیرة حتى الان في مرحلة “استفراد” صھیوني بانتظار فرج يبدو أنه بات في الافق القريب بفضل صفقات لتبادل الاسرى، متتالية، قد تبدأ وشيكاً. وكانت عملية “طوفان الاقصى” قد شددت، ومنذ البيان الاول، على مركزية وصدارة محنة الاسرى بين اهدافها الاساسية المعلنة. وفي الانتظار، نستذكر النشيد العتيق الذي نظمه الاستاذ نجيب الريس في سجن الاحتلال الفرنسي بدمشق عام 1922 والذي مطلعه (يا ظلام السجن خيم… اننا نهوى الظلاما – ليس بعد الليل الا..فجر مجد يتسامى ) .

إن كان من فضل للحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ نحو خمسين يوماً؛ فهو قدرة التكنولوجيا على نصرة الحق وإظهاره على الرغم من كلّ العراقيل والهجمات الإعلامية الغربية التي لم تستطع الصمود أمام قوة الحق المدعوم تكنولوجياً.

بدأت الحرب على غزة بجملة أكاذيب، تلقفتها الآلة الإعلامية الغربية، وروجت لها؛ بهدف التأثير في الرأي العام الغربي والإسرائيلي من أجل دعم الحرب، وهنا نستذكر قول وزير الدفاع الأمريكي الأسبق دونالد رامسفيلد عندما كانت حكومته تستعد لشن حرب احتلال العراق، وعندما اعترف بأنه جهّز إدارة كاملة ل«صناعة الكذب» وللدعاية ضد العراق.

ونستذكر جلسة مجلس الأمن الشهيرة التي رفع فيها كولن باول صورة قنينة صغيرة، قال حينها، إنها دليل على وجود أسلحة الدمار الشامل في العراق، واعترف بعدها أنّه تعرض لمغالطة، ولم تستطع أمريكا إيجاد الأسلحة التي بررت بها احتلال بلد، وتدميره، وارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية فيه. لكن وقتها لم تكن ثورة معلوماتية وتكنولوجية؛ بل اقتصر الأمر على الفضائيات الغربية. أما في حالة العدوان على غزة، فإن الرواية الإسرائيلية والغربية عمّا حدث منذ البداية سقطت سريعاً، فمشهد صورة الأطفال مقطوعي الرؤوس التي تم الترويج لها في الأيام الأولى سريعاً ما تبرّأ منها الجميع، بمن في ذلك الرئيس بايدن وإدارته، وفي المقابل انتصرت صور الأطفال الفلسطينيين الذين استشهدوا، وغزت صورهم كل المنازل في العالم، ولم يستطع الإسرائيليون أن يحجبوا حجم هذه الفظائع، فانتصر الحق على كل محاولات الطمس والتوجيه من الآلة الإعلامية الغربية الموجّهة والتي تعمل لحساب إسرائيل.

واستطاعت التكنولوجيا أن تنتصر للحق الفلسطيني، وأن تغيّر آراء الشعوب التي اكتشفت حجم الظلم المسلط على هذا الشعب ليس منذ السابع من أكتوبر؛ بل منذ 75 سنة كاملة، وهنا لا بدّ من تأكيد ظهور أصوات قوية في مختلف أنحاء العالم، تطالب بإعادة قراءة الحدث الفلسطيني منذ بدايته من أجل إنتاج قراءة جديدة ومنصفة وعادلة، وتأكيداً لحق الفلسطيني في حياة آمنة ومستقرة ومزدهرة مثله مثل بقية شعوب العالم. 

وإنّ المهم في ما يحدث الآن هو هذه القدرة الكبرى للتكنولوجيا على التأثير في الرأي العام. وليست ردود الفعل الشعبية الدولية إلاّ حالة من حالات الانتفاضة الإنسانية العارمة ضدّ كل الخطوط الحمر والسياجات التي أرادت صورة الإعلام التقليدي أن تسجنه فيها. ولنا أن نقول إنّ الشعب الفلسطيني الباحث عن الحريّة هو في الحقيقة من حرّر شعوب العالم من التضليل الإعلامي ومن حبائل غرف الاستخبارات ومن ترهل الخطاب السياسي الدولي. لقد عجزت الأمم المتحدة، وعجزت المنظمات الإقليمية والدولية على أن تكون ذات فاعلية في القضية الفلسطينية.

لقد ظهر الحق وزهق الباطل، هكذا تخبرنا ثقافتنا العربية الإسلامية، وهكذا يظهر الحقّ ناصعاً على الرغم من قتامة المشهد الدموي في غزة والضفة. ويكفي أن نرى أصواتاً لسياسيين وعلماء وقادة كبار من كل أنحاء العالم يتحدون حول حق الشعب الفلسطيني في دولة كاملة السيادة على أرضه، ويقفون ضدّ دعاية أصحاب الهيكل.

بالاتفاق مع "الخليج"

"أشاهد التلفزيون الإسرائيلي وأطالع الصحف في إسرائيل، ولا أفلح في فهم كيف تبدو أوضاع السكّان المدنيين في غزّة. ما نشاهده هنا ما يلي: أفلام تراوح مدّتها بين 20 ثانية ودقيقة ونصف الدقيقة عن جنود الجيش الإسرائيلي الذين يتحرّكون في أراضي قطاع غزّة، وهي أفلام يصدرها الناطق العسكري الإسرائيلي. ونشاهد أبنية مدمّرة أو حفراتٍ كبيرة نتيجة للقصف. وفي الأيام الأخيرة، نشاهد كذلك جموعًا بشرية تقول التقارير إنها متّجهة صوب جنوب القطاع. هذه هي كل الأشياء التي يتم بواسطتها انكشاف الإنسان الإسرائيلي على البشر في قطاع غزّة في الغالبية الساحقة من وسائل الإعلام الإسرائيلية. ووفقًا لها، ما نراه هو دمار لحق بالأبنية والشوارع من دون وجود بشر. يعتقد المحرّرون في قنوات التلفزة ووسائل الإعلام الإسرائيلية أن الإسرائيليين أغبياء، ولا يجوز لهم أن ينكشفوا على صور الأوضاع الإنسانية في غزّة. ولا شك في أن الرأي العام في العالم أجمع، وبالذات في الولايات المتحدة، يشاهد صورًا أخرى من غزّة. ولذا فإن موقفه من إسرائيل والحرب التي تشنها في قطاع غزة آخذٌ بالتحوّل... أعتقد أن أكثر ما يخشى منه المحرّرون هو جمهور المشاهدين والقراء الإسرائيليون، فهذا الجمهور في معظمه لا يرغب في رؤية صور تظهر الغزيين بشرًا لئلا يثير ذلك انطباعًا عامًا في أوساط الرأي العام هنا وفي العالم بأنهم يعانون مثلنا".

بهذه الكلمات، شهد الصحافي الإسرائيلي نير غونتاج، من "هآرتس"، على أداء وسائل الإعلام في إسرائيل خلال فترة الحرب في غزّة. وارتأيتُ نقل شهادته هذه حرفيًّا، لأنها تعكس الصورة الحقيقية لهذا الأداء القائم، ليس فقط على التعتيم، إنما أيضًا على الانخراط في "المجهود الحربي"، وفي ترويج جوهر ما تشتمل عليه العقيدة الإسرائيلية لدى اقتراف المذابح، وهو عدم رؤية الفلسطيني إنسانًا.

ليست هذه هي المرّة الأولى في تاريخ الحروب الإسرائيلية ضد غزّة التي تتحوّل فيها وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى درعٍ واقٍ للمذبحة، وإلى وسيلةٍ تسعى إلى شيطنة الفلسطيني، باعتراف جهات إسرائيلية صرفة.

ولإثبات ما نقول، يكفي أن نستعيد أن حرب 2014 شهدت نسخة ربما ليست أقلّ وطأة من هذا التعتيم. وإبّانها، مثلًا، تساءل أحد أساتذة الإعلام في الجامعات الإسرائيلية: إذا كنّا محقّين فعلًا، وإذا كانت كل غارة من الغارات الجوية على غزّة هي بمنزلة "جرف صامد" أخلاقيّ وقويّ (في إشارة إلى تسمية تلك الحرب "عملية الجرف الصامد")، وإذا كان أهالي غزّة وسكانها يستحقّون ذلك كله، فلماذا إذًا يخفون عنّا المعطيات والنتائج؟ لماذا لا يُطلعوننا على ما يستطيع سكان العالم قاطبة معرفته بكبسة زرّ؟ وتابع يقول: يتحدّثون هنا (في إسرائيل) عن ديمقراطية مزعومة في الظاهر، لكنهم يمارسون من ناحية عملية سياسة تعتيم وتستّر على الوقائع، على غرار الصحافة في العهد السوفييتي البائد. هذا ما بدت عليه حال وسائل الإعلام الإسرائيلية طوال أيام العدوان العسكري الإسرائيلي على غزّة.

وأهمية العودة إلى حرب 2014 تكمن في أن إسرائيل بدأت تتّبع خلالها، على نحو أكثر اتساعًا ووحشيةً من السابق، سياسة استهداف منازل وبنايات سكنية في القطاع، بالإضافة إلى قصف العيادات الطبّية والمستشفيات، التي يحتاجها السكّان في أثناء الحروب أكثر من أي وقت. فحتى اليوم الرابع للحرب، تعرّض المستشفى الأوروبي في خانيونس لقصف الطيران الحربي الإسرائيلي، ما تسبّب بإصابة 17 مريضًا من نزلاء المستشفى بجروح، بعدما انهارت أسقف الجبص في قسمي العناية المركّزة والأطفال وغرفة الانتظار في المستشفى. كذلك لحقت أضرار شديدة جرّاء القصف بعيادة طبية في خانيونس تديرها منظمة تطوعية. وفي مخيم جباليا، أغارت الطائرات الحربية على عيادة تابعة لمنظمة الهلال الأحمر الفلسطيني، ما أوقع 15 جريحًا في صفوف الطاقم الطبي، فضلًا عن تعطيل عدّة سيارات إسعاف. وتم توجيه إنذار إلى مستشفى الوفاء في غزّة بضرورة إخلائه، لأن الجيش الإسرائيلي ينوي قصفه! عن "عرب ٤٨"

منظمة التحرير الفلسطينية هي منظمة سياسية فلسطينية معترف بها من قبل منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني داخل وخارج فلسطين، حيث تأسست منظمة التحرير في مايو عام 1964 بعد إنعقاد المؤتمر العربي الفلسطيني الأول في القدس، وذلك نتيجة لقرار مؤتمر القمة العربي عام 1964 المنعقد في القاهرة، بهدف تمثيل الفلسطينيين في المحافل الدولية. وتضم منظمة التحرير العديد من الفصائل والقوى الفلسطينية بإستثناء حركتي حماس والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة)، فالأخيرة علقت عضويتها وإنسحبت من منظمة التحرير عام 1974، إحتجاجاً على سعي المنظمة أنذاك لإيجاد تسوية سياسية مع دولة الإحتلال، وأعتبرت أن مؤتمر مدريد للسلام والإتفاقيات التي تلته وأهمها إتفاق غزة أريحا أولاً، هو بمثابة إتفاق لتصفية القضية الفلسطينية. وفيما يتعلق بموقف حركة حماس تجاه منظمة التحرير، فقد أكدت الحركة على "ضرورة إصلاح وتطوير المنظمة ومؤسساتها بشكل فعال". والجدير بالذكر هنا أن هناك العديد من القوى والفصائل في إطار منظمة التحرير، تطالب دوماً بضرورة إصلاح وتطوير المنظمة وتفعيل مؤسساتها، للقيام بالدور الوطني والمؤسساتي بواقعية وفاعلية أكثر.
فلقد كان الهدف الرئيسي من إنشاء منظمة التحرير هو تحرير فلسطين عبر الكفاح المسلح، ولكن سرعان ما تغير المنهج بإتجاه إنشاء دولة فلسطينية ديمقراطية على جزء من الأرض الفلسطينية، عبر التسوية السياسية للقضية الفلسطينية منذ عام 1974، وهذا ما عارضته بعض القوى والفصائل الفلسطينية أنذاك وشكلت "جبهة الرفض".
وفي عام 1988، تبنت منظمة التحرير رسمياً خيار "حل الدولتين" تجاه فلسطين التاريخية، والعيش جنباً لجنب مع دولة الإحتلال في سلام عادل وشامل يضمن عودة اللاجئين الفلسطينيين، وإستقلال الفلسطينيين على الأراضي المحتلة عام 1967، وتحديد القدس الشرقية عاصمة لهم.
وفي عام 1993، إعترفت منظمة التحرير رسمياً بدولة الإحتلال، وعليه إعترفت دولة الإحتلال بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، وبذلك تم تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994 (سلطة حكم ذاتي فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة)، وهي نتاج إتفاق أوسلو الموقع بين دولة الإحتلال ومنظمة التحرير في سبتمبر عام 1993، بحيث أعتبرت مرحلة إنتقالية لمدة خمس سنوات وتنتهي عام 1999، والتي من المفترض أن تفضي لتسوية شاملة ودائمة وعادلة للقضية الفلسطينية وفق جدول زمني محدد.
وبعد مرور ثلاثين عاماً على إتفاق أوسلو بين دولة الإحتلال ومنظمة التحرير، لم ينجح الفلسطينيون في تحقيق تطلعاتهم وأهدافهم الوطنية والسياسية، فالإحتلال مازال قائماً عسكرياً وأمنياً داخل الأراضي الفلسطينية، سواء في الضفة الغربية أو غزة أو القدس، ومازال الشعب الفلسطيني يعاني الظلم والقهر والحرمان نتيجة إستمرار الإحتلال وسياساته العدوانية الشاملة ضد الشعب الفلسطيني بكل مكوناته، وعليه يتساءل الفلسطينيون: هل بقي أي مبرر أو معنى لإستمرار أي إتفاق سياسي يحترمه ويتمسك به طرف ولا يحترمه ويتمسك به الطرف الأخر؟ وهل يوجد ضامن وراعي نزيه من "دول الإمبريالية الجدد" لهذا الإتفاق من جديد؟ وعندئذ يحدد الفلسطينيون خياراتهم المستقبلية.
فلقد قام الفلسطينيون بكل واجباتهم تجاه الإلتزام بإتفاق أوسلو وما نتج عنه من إتفاقيات وعهود طيلة الثلاثين عاماً الماضية، وذلك نتيجة إيمانهم وإحترامهم للقانون الدولي والإتفاقيات الموقعة في إطاره، ومازالوا يراهنون على مواقف ووعود "دول الإمبريالية الجدد" في تلبية وتحقيق أهداف وتطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والإستقلال والعودة وتقرير المصير وفق القانون الدولي، ولكن لم يجد ذلك نفعاً، فمازالت تلك الدول هي الراعية والداعمة والحريصة على الأمن والسلام والإستقرار وحقوق الإنسان لمواطنيهم وحلفائهم فقط، وعندما يتعلق الأمر بالإنسان الفلسطيني فالأمر مختلف، فمازالت تلك الدول تدعم دولة الإحتلال للدفاع عن نفسها بكل قوة، وتدعم سياساتها الأحادية ضد شعب أعزل، وهي أيضاً المتجاهلة لحقوق الفلسطينيين في المحافل الدولية، فتارةً تستخدم الفيتو أو تعارض أو تمتنع عن التصويت، وخاصة عندما يتعلق الأمر بحقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني، ومازالت كذلك لا تعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة وفقاً للقانون والمواثيق الدولية التي هي الراعي لها.
وفي السياق ذاته، مازالت "دول الإمبريالية الجدد" تعرقل جهود وفاعلية مساعي دول أخرى تريد تطبيق الحل الشامل والدائم والعادل تجاه القضية الفلسطينية وفقاً للقانون والمواثيق الدولية، وأهمها جمهورية الصين الشعبية وأحرار العالم، الذين يسعون بدورهم الفعال لتحقيق السلام والإزدهار والعيش والمصير المشترك للجميع دون إستثناء، من خلال إحترام سيادة وحقوق الدول، وعدم الإعتداء على الغير أو التدخل في شؤون الغير، وبالتالي رفض إستمرار الظلم على الشعب الفلسطيني أو تجاهل حقوقه وقضيته العادلة، والتأكيد على رفض الإجراءات الأحادية وسياسة إزدواجية المعايير من قبل بعض الأطراف في العلاقات الدولية، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالشعب الفلسطيني وحقوقه وتطلعاته العادلة والمشروعة.
وعليه، فإن "دول الإمبريالية الجدد" تريد إضعاف منظمة التحرير وصولاً للقضاء عليها وتصفية القضية الفلسطينية، وذلك من خلال تعريتها أمام الجماهير، وبالتالي فقدان شرعيتها وتمثيلها للشعب الفلسطيني، وخاصة أن النهج والمشروع السياسي الذي تبنته ووافقت عليه منظمة التحرير برعاية هذه الدول خلال العقود الماضية قد فشل واقعياً، ولم يجلب ويحقق للشعب الفلسطيني حقوقه وتطلعاته العادلة والمشروعة، ومنها الحق في الحرية والإستقلال والعودة وتقرير المصير، فلا يزال الشعب الفلسطيني مظلوماً نتيجة العدوان والإحتلال.
في المحصلة، مازال الإحتلال قائماً لكل الأراضي الفلسطينية، ومازال العدوان مستمراً ضد الشعب الفلسطيني بكل مكوناته ودون تمييز، ومازال الحصار والحرب الشاملة مستمرة أيضاً في كل الأماكن ودون تمييز، ومازالت "دول الإمبريالية الجدد" تدعم دولة الإحتلال مادياً ومعنوياً وعسكرياً بشكل مضطرد، ومازال المجتمع الدولي غير قادر على وقف العدوان والحرب الشاملة ضد شعب أعزل، أو حتى رفع الحصار عنه لتأمين حياة كريمة له وإنقاذ حياته المهددة نتيجة العدوان المستمر، ومازال الشعب الفلسطيني ينتظر حقوقه العادلة والمشروعة منذ أكثر من 75 عاماً دون تنفيذ، وكأن الشعب الفلسطيني خارج إطار الإنسانية في نظر البعض، فالظلم والإضطهاد مازال مستمراً تجاه الفلسطيني، ولكن ستبقى فلسطين وسيبقى الفلسطيني طالما أن هناك شعب يناضل من أجل حريته وكرامته وتقرير مصيره على أرضه الفلسطينية.
في المقابل، مازال الإنقسام الفلسطيني يخيم على الساحة الفلسطينية في ظل إستمرار الحرب الشاملة ضد الشعب الفلسطيني بكل مكوناته، سواء في الضفة الغربية أو غزة أو القدس، فهناك حاجة ماسة لترتيب البيت الفلسطيني وإعادة الإعتبار للوحدة الوطنية الفلسطينية وبمستوياتها المختلفة، وخاصة أن ما يمر به الوضع الداخلي الفلسطيني سيؤثر على شرعية ووحدانية منظمة التحرير والقرار الوطني المستقل ومستقبل القضية، وأيضاً على مساعي وجهود الكثيرون من أحرار العالم في الأونة الأخيرة، عربياً وإقليمياً ودولياً تجاه حل القضية الفلسطينية بشكل دائم وعادل وشامل وفق القانون الدولي ومواثيقه، وذلك لأن إعادة الإعتبار لدور ومكانة منظمة التحرير كمرجعية وطنية للكل الفلسطيني في كل أماكن تواجدهم وبكل مكوناتهم السياسية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية والفكرية والإعلامية، هو بمثابة إمتلاك زمام الأمور من جديد فموقف وبرنامج وطني موحد هدفه الخلاص من الإحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة وعاصمتها القدس الشريف.
وعليه، فلا يعقل الحديث عن ممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني وبعض مكوناته الفاعلة خارج إطاره، وخاصة أن تلك المكونات أصبحت تحظى بالتفاعل والمد الجماهيري والشعبي أكثر من أي وقت مضى، ولا يعقل أيضاً الحديث عن ممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني ومازال يراهن مادياً وسياسياً وإقتصادياً على دعم ومساندة "دول الإمبريالية الجدد" في الحصول على حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني العادلة، وخاصة أن تلك الدول تدعم وتساند دولة الإحتلال في الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني بكل مكوناته وفي كل أماكن تواجده ودون تمييز، فهم يريدون الشعب الفلسطيني ومؤسساته ضعيفة وهشة ومنقسمة، بهدف السيطرة عليه وحرمانه القرار الوطني المستقل ليبقى تابعاً وغير قادر على الصمود وبالتالي تصفية قضيته العادلة، وكذلك لا يعقل الحديث عن ممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني ولا يطبق "بحزم وثبات" الحوكمة على مؤسسات السلطة التنفيذية كافة، ومتابعة مستوى أداء القائمين عليها، من أجل صون وحماية حقوق الشعب الفلسطيني السياسية والمدنية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية والإعلامية، وخاصة أن هناك غياب للسلطة التشريعية تجاه أداء المؤسسة وسيادة القانون ومكونات المجتمع الفلسطيني، الذي مازال يعاني ظلم وعدوان دولة الإحتلال.
فلسطينياً وعربياً
مطالبة الشعب الفلسطيني بكل مكوناته السياسية والمدنية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية والفكرية والإعلامية، بضرورة التمسك والحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، وهنا أعتقد جازماً أن لا أحد من الشعب الفلسطيني يريد بديلاً عن المنظمة أو يسعى للمساس بوحدانيتها. وكذلك مطالبة الشعب الفلسطيني بكل مكوناته بضرورة الإنخراط والدخول الفوري والعاجل في إطار منظمة التحرير الفلسطينية على قاعدة مؤسسة واحدة وقانون واحد وشعب واحد، وفق رؤية وطنية قادرة على حماية الشعب الفلسطيني وتحقيق أهدافه وتطلعاته المشروعة دون إذن من أحد. وأيضاً مطالبة القيادة السياسية الفلسطينية بكل مكوناتها البدء الفوري بإصلاح وتطوير وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية لتكون المرجعية الحقيقية لكل مناحي الحياة الفلسطينية، وعلى قاعدة الشفافية والمساءلة والمحاسبة والمساواة، وصولاً لبناء الشراكة السياسية الحقيقية بين الجميع دون إستثناء وفق "برنامج وطني موحد"، قادر على بناء وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقاً للقانون، بشرط أن يكون ذلك بعيداً عن المماطلة والإتكال والثقة من جديد بمواقف ووعود "دول الإمبريالية الجدد". إضافة لذلك، مطالبة القيادة السياسية الفلسطينية بضرورة إعادة النظر بعلاقاتها الدبلوماسية والسياسية مع الدول التي لا تعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة وعاصمتها القدس الشريف وفقاً للقانون الدولي، على قاعدة التعامل بالمثل وفق أسس ومبادئ نظرية العلاقات الدولية "الإحترام المتبادل للسيادة وللحقوق". علاوة على ذلك، مطالبة الدول العربية والإسلامية بضرورة الحفاظ على وحدانية منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، وتوفير الدعم السياسي والمالي والقانوني للشعب الفلسطيني ولمؤسساته الوطنية كافة، بهدف الحفاظ وحماية القرار الوطني المستقل، وتعزيز صمود الجماهير على الأرض الفلسطينية في ظل إستمرار العدوان والإحتلال والمؤامرات على الشعب الفلسطيني، لحين تحقيق تطلعاته المشروعة والعادلة. وأخيراً مطالبة القيادة السياسية الفلسطينية وكل مكونات الشعب الفلسطيني بضرورة توحيد جهودهم في هدف واحد وهو إنهاء الإحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة فوراً ودون تأجيل، وذلك بالتنسيق الفعال والمتواصل مع الأصدقاء والحلفاء وأحرار العالم لتحقيق تلك الغاية، ومطالبة الأمم المتحدة بقبول عضوية دولة فلسطين الكاملة فوراً، والإعتراف بالدولة الفلسطينية كاملة السيادة والإستقلال على الأراضي الفلسطينية المحتلة وعاصمتها القدس الشريف، والإيعاز الفوري والعاجل للمؤسسات الوطنية الفلسطينية كافة بحماية الشعب الفلسطيني وحماية مؤسساته من أي إعتداء أجنبي أو خارجي وفقاً لإحترام سيادة الدول وعدم الإعتداء عليها تماشياً مع القانون الدولي.

أوردت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، اليوم (الجمعة)، أن هدوءاً حذراً يسود جنوب البلاد منذ بدء سريان الهدنة في قطاع غزة في الساعة السابعة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي (05:00 بتوقيت غرينتش).

وأفادت الوكالة بأنه منذ بدء الهدنة، التي توقِف مؤقتاً 48 يوماً من القصف الإسرائيلي الذي راح ضحيته قرابة 15 ألف شخص في القطاع وأكثر من 30 ألف جريح، لم يتم تسجيل أي قصف إسرائيلي أو عمليات عسكرية.

وأمس الخميس، أعلن «حزب الله» مقتل أحد عناصره جراء القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان، ليرتفع عدد قتلاه منذ بدء التصعيد إلى 86.

جاء هذا الإعلان بعدما أكد الحزب أنه قتل 4 جنود من قوة إسرائيلية عبر استهداف منزل يتحصنون به بالصواريخ في منطقة المنارة بشمال إسرائيل، وفق «وكالة أنباء العالم العربي».

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن الهدنة الإنسانية "أمر بالغ الأهمية لإنهاء محنة الرهائن وإيصال المساعدات إلى غزة".

وشكر سوناك قطر ومصر وغيرهما "على الدبلوماسية المكثفة التي أوصلتنا إلى هذه المرحلة".

من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون -اليوم الجمعة- إن بلاده ستقدم 30 مليون جنيه إسترليني (37.38 مليون دولار) أخرى من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وذلك خلال توجهه إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة في اليوم الثاني من زيارته للمنطقة.

وسيلتقي كاميرون زعماء فلسطينيين ووكالات إغاثة، وكان التقى أمس الخميس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال كاميرون في بيان "نأمل أن يشهد اليوم إطلاق سراح رهائن، وأحث جميع الأطراف على مواصلة العمل من أجل إطلاق سراح كل الرهائن. وسيسمح التوقف المؤقت في القتال أيضا بوصول المساعدات الضرورية لسكان قطاع غزة".

استشهدت الصحفية أمل زهد، برفقة عائلتها، بقصفٍ استهدف منزلها في مدينة غزة.

وباستشهاد الصحفية زهد، فجر اليوم الجمعة، يبلغ عدد الصحافيين الشهداء في قطاع غزّة منذ بدء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع 64 شهيداً.

ويوم أمس، استشهد الصحفي المصوّر، محمد عياش، وعدد من أفراد عائلته، وذلك إثر غارةٍ نفّذها الاحتلال واستهدفت منزله في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقبيل ذلك، استهدفت طائرات الاحتلال صحفيين من قناة الميادين جنوب لبنان، وهما المراسلة فرح عمر، والمصوّر ربيع معماري.

وكانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين قد أعلنت عن استشهاد 63 من الصحفيين والصحفيات منذ بداية عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع في 7 أكتوبر من الشهر الماضي، بينما طالت حملة الاعتقالات ما مجموعه 31 من الصحفيين والصحفيات منذ 7 اكتوبر الماضي، من بينهم 29 في الضفة الغربية و2 في قطاع غزة، ولا يزال أثر الصحفيين نضال الوحيدي، وهثيم عبد الواحد، غير معلوم منذ العدوان على غزة .

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، وقتل بدم بارد ووحشي إمرأة جريحة وأصاب وأعتقل 6 آخرين.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال التي تقصف وتحاصر المستشفى الإندونيسي، في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، اقدمت على اقتحامه وسط اطلاق نار مكثف، وقتلت سيدة جريحة، بصورة وحشية، وجرحت 3 آخرين، واعتقلت مثلهم على الأقل.

وقالت مصادر صحية، بالخصوص: إن ما ينفذه الاحتلال في المستشفى الإندونيسي جريمة حرب أفظع وأشد مما قام به في مجمع الشفاء الطبي.

وكانت قوات الاحتلال قد استهدفت المستشفى بشكل مباشر بالقصف، ما أدى لاستشهاد عاملين ومصابين ونازحين فيه، واصابة آخرين بجروح، وتعطل العديد من مرافقه المهمة، بما في ذلك غرف العمليات ومحطة الاكسجين بداخله.

في غضون ذلك، استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي فجرا، بناية سكنية مأهولة مقابل مخبز الحج في النصيرات "مخيم2" وسط قطاع غزة، ما أدى الى اشتعال النيران في المكان، وارتقاء عدد من الشهداء واصابة آخرين بجروح بينهم اطفال ونساء.

الى ذلك، انتشلت طواقم الدفاع المدني، 10 مواطنين من تحت الأنقاض جراء قصف طيران الاحتلال منزلًا لعائلة خضر في مدينة جباليا شمال قطاع غزة.

وسقط العديد من الشهداء بينهم أطفال، باستهداف منزل عائلة أبو شاويش في النصيرات وسط القطاع.

وقصف الزوارق الحربية الاسرائيلية، بشكل مكثف، قبالة بحر خانيونس ورفح جنوب قطاع غزة.

كما واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهداف مناطق متفرقة في قطاع غزة، ما اسفر عن استشهاد وجرح العشرات من المواطنين.

دخلت الهدنة المؤقتة عند الساعة السابعة بالتوقيت المحلي (الخامسة بتوقيت غرينتش) حيز التنفيذ في قطاع غزة، حيث أكد مراسل الجزيرة وائل الدحدوح أنه مع بدء سريان الهدنة بدأ سكان القطاع بالتنقل نحو منازلهم وأحيائهم وقضاء حوائجهم.

وقبل ذلك تواصل القصف الإسرائيلي والاشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال، مما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى حتى الدقائق الأخيرة قبيل بدء سريان الهدنة.

وتم التوصل إلى الهدنة الإنسانية بموجب اتفاق بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بوساطة قطرية مصرية وبدعم أميركي.

اتفاق وتفاصيل

ويتضمن الاتفاق إطلاق سراح 50 أسيرا إسرائيليا من غزة مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.

وبثت الجزيرة صورا مباشرة للأوضاع في خان يونس، حيث اكتظت الشوارع بالسكان والنازحين الذين توجهوا نحو مناطق سكنهم، بحسب المراسل وائل الدحدوح.

وكان المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري قد أعلن أمس الخميس أنه سيتم تسليم الدفعة الأولى من المحتجزين المدنيين (في قطاع غزة) حوالي الساعة الرابعة من عصر الجمعة (بالتوقيت المحلي)، مؤكدا اكتمال الاتصالات مع جميع الأطراف والوسطاء وتبادل قوائم بأسماء من سيفرج عنهم في اليوم الأول.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، مخيم عايدة شمال بيت لحم.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم وسط إطلاق وابل من قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب منازل المواطنين، وتمركزت في منطقة المفتاح عند المدخل الشرقي، دون أن يبلغ عن إصابات .

كشف أحد الموظفين في مكاتب شركة ماكدونالدز في مصر، عن انخفاض صادم في نسبة مبيعات سلسلة مطاعم الوجبات السريعة العالمية، بسبب المقاطعة الشعبية تضامنا مع فلسطين.

ونقلت رويترز عن موظف في إدارة السلسلة الشهيرة في مصر، أن مبيعات الفرع المصري انخفضت بنسبة 70 بالمئة على الأقل خلال شهري تشرين الأول والثاني /أكتوبر ونوفمبر، مقارنة بنفس الفترة الزمنية من العام الماضي.

وقال الموظف الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن الشركة بالكاد تعمل على تغطية مصاريفها التشغيلية، بحسب المصدر ذاته.

بدوره، ذكر السياسي المصري والشريك المؤسس في شركة تي.بي.إس هولدينج، أحد موردي ستاربكس وماكدونالدز، أنه لاحظ انخفاضا أو تباطؤا بنحو 50 بالمئة في طلبات العميلتين.

وكانت حملة مقاطعة شعبية انطلقت بشكل عفوي ضد العديد من الشركات الأميركية والإسرائيلية عقب بدء العدوان الوحشي على قطاع غزة مطلع الشهر الماضي، بعد تداول صور تظهر دعم شركات لجنود الاحتلال الإسرائيلي.

وتشعر العلامات التجارية الغربية بالتأثير في مصر والأردن، بحسب رويترز التي أشارت إلى انتشار الحملة في بعض الدول العربية الأخرى بما في ذلك الكويت والمغرب.

ومن أكثر العلامات التجارية التي تبرز ضمن قائمة أهداف المقاطعة تضامنا مع الشعب الفلسطيني، هما شركتا “ساربكس” و”ماكدونالدز”.

وكانت شركة ماكدونالدز العالمية، ووكلاؤها في كل من السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وعمان، نشروا مطلع الشهر الجاري بيانا ينفي دعم سلسلة المطاعم الشهيرة أي “طرف من الصراع الدائر حاليا في الشرق الأوسط”.

وأضاف البيان: “نؤكد وبشكل قاطع أن شركة ماكدونالدز العالمية لا تمول أو تدعم بأي شكل من الأشكال أي حكومات أو جهات داخلة في هذا الصراع، وإن أي إجراء أو عمل أو قرار تم اتخاذه من قبل أحد من وكلائنا، إنما هو تصرف فردي من قبل ذلك الوكيل تم اتخاذه بشكل مستقل ودون قبولنا أو موافقتنا”.

هدم مستوطنون، مساكن المواطنين في تجمع "القانوب" شرق بلدة سعير، شرق الخليل.

وبحسب مصادر محلية، فإنهم لم يعلموا بعملية الهدم التي تمت في وقت سابق من هذا الشهر، إلا بعد أن تمكن أحد المواطنين من الوصول لمنطقة "القانوب" لتفقد مساكنهم التي رحلوا عنها قسرا مطلع الشهر الجاري، ليجد أن المستعمرين هدموا تلك المساكن بالكامل على ما فيها من أثاث وملابس".

وأوضح الشلالدة: "لم يسمح لنا عندما اجبرنا على الرحيل بأخذ أي شيء من ممتلكاتنا وحاجياتنا".

وأضاف أن المستوطنين هدموا خمسة مساكن، واستولوا على خيام وبيوت من الشعر كانت تؤوي عددا من العائلات، بالإضافة إلى سرقة كل حاجيات الأهالي ومقتنياتهم، من بينها خلايا الطاقة الشمسية التي كانوا يستعملونها، كما ونصب المستوطنون خياما لهم في محيط المساكن التي هدموها، ويهاجمون كل من يحاول الوصول إليها.

وكانت خمس عائلات تسكن تجمع "القانوب" يزيد عدد أفرادها عن (27) فردا، أجبرت مطلع الشهر الجاري على ترك مساكنها والرحيل قسرا عنها، بسبب اعتداءات عصابات المستوطنين المسلحة، التي طالت ممتلكاتهم وشملت تدمير منازلهم، وسرقة أعداد كبيرة من أغنامهم، واستهداف حياتهم وحياة أطفالهم ونسائهم، وتهديدهم إما القتل أو الرحيل.

ومن الجدير بالذكر أن مجموعة من المستوطنين كانت قد أضرمت النار، قبل نحو يومين، في مدرسة قرية زنوتا الأساسية المختلطة جنوب الخليل، بعد أقل من شهر على ترحيل أكثر من 250 مواطنا من سكان القرية قسرا، بسبب اعتداءات عصابات المستعمرين المسلحة عليهم.

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الخميس، إن العملية العسكرية الإسرائيلية ضد حماس ستستمر بعد الهدنة القصيرة، وإنه من المتوقع أن يستمر القتال لمدة شهرين آخرين.

وأضاف: «سيكون هذا توقفا قصيرا من أجل التنظيم والاستعداد وإجراء التحقيقات والتسلح، وعندما ينتهي سيستمر القتال بقوة، وسيخلق ضغطا يسمح بعودة المزيد من الرهائن».

وكانت حماس وإسرائيل قد توصلتا غلى اتفاق حول هدنة مؤقتة تبدأ الجمعة وتستمر 4 أيام وتتضمن عملية لتبادل الأسرى والمحتجزين.

باشرت أطقم المستشفى الميداني الأردني في نابلس، اليوم الخميس، استقبال المرضى الفلسطينيين في الضفة الغربية لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية بهدف التخفيف من معاناتهم.

وبحسب مصادر محلية، فإن الأطقم تعمل على مدار الساعة بالإمكانات المتاحة كافة، لتقديم خدمات إنسانية لسكان نابلس والمدن والقرى المحيطة.

وأضافت أن المستشفى الميداني الذي يتكون من سبع قاطرات استقبل في يومه الأول 33 مريضا خضعوا لفحوصات في أقسام مختلفة.

ويأتي إرسال المستشفى الميداني استمرارا للدعم الأردني للفلسطينيين مع تطورات الحرب على قطاع غزة والعمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية.

 قصف طيران ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، محيط وبوابات المستشفى الإندونيسي ومولدات الكهرباء فيه.

وبحسب مصادر محلية، فإن طيران ومدفعية الاحتلال قصفت بشكل مباشر المولد الرئيسي للكهرباء في المستشفى الإندونيسي، ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن جميع أقسامه.

كما قصفت دبابات الاحتلال المتمركزة حول المستشفى، محيطه وبواباته الرئيسية.

 أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، بوقف البناء في منزلين مأهولين في بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة "أم ركبة" جنوب البلدة وأخطرت بوقف البناء في منزلين يعودان للمواطنين محمد نعمان نعيم صلاح، وعبدالله عبد السلام صلاح، بحجة عدم الترخيص.

يشار إلى أن منطقة "أم ركبة" تتعرض منذ فترة إلى هجمة استيطانية تتمثل بهدم منازل وإخطار أخرى بالهدم ووقف البناء، إضافة إلى عزلها بإغلاق مدخلها الرئيس الشمالي المؤدي إلى مركز البلدة .

شهدت العاصمة الفرنسية باريس الخميس، وقفة احتجاجية قرب مبنى وزارة الخارجية الفرنسية، ولذلك للتضامن مع الفلسطينيين في الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل عليهم.

وذكر مراسل الأناضول، أن أنصار وداعمون لفلسطين تجمعوا قرب مبنى وزارة الخارجية الفرنسية، ونظموا وقفة احتجاجية تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وشارك في المظاهرة نواب من حزب "فرنسا الأبية" بينهم توماس بورتس، وكارلوس مارتنز بيلونجو، وإرسيليا سوديس، وأندريه تورينيا.

وردد المتظاهرون شعارات مثل "أوقفوا المجزرة في غزة" و"اضمنوا وقف إطلاق النار في غزة".

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "ارفعوا الحصار عن غزة".

كما حمل المتظاهرون صور العديد من الفلسطينيين، بينهم معلمون وأطفال وكوادر طبية ممن فقدوا أرواحهم في غزة جراء الهجمات الإسرائيلية، وأشاروا إلى أن المدنيين الذين قتلوا ليسوا مجرد أرقام.

 داهمت القوات الأمن الألمانية العديد من العقارات؛ في ولايات برلين وساكسونيا السفلى وشمال الراين ويستفاليا، وشليسفيج-هولشتاين، وقامت بتفتيشها، وذلك ضمن حملتها الهادفة لحظر نشاطات حركة حماس وشبكة "صامدون" الدولية في ألمانيا.

وأعلنت وزارة الداخلية الألمانية عن المداهمات، صباح اليوم الخميس، وكانت الوزارة قد حظرت أنشطة حماس وشبكة "صامدون" مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وجاء في بيان الوزارة أن الإجراءات تمت عملًا بقرار المحاكم الإدارية المعنية من أجل تنفيذ الحظر بأنشطة حماس، ولمزيد من استجلاء الهياكل المحظورة التابعة لها.

وأوضحت الوزارة أنه تم تفتيش 15 عقارًا، بين مكاتب وشقق سكنية، يتوقع أنها تابعة لحماس.

ووفقًا لتصريحات متحدثة باسم الشرطة، تم إجراء عمليات بحث في 11 موقعًا في برلين وحدها من أجل ضبط أدلة إثبات، وكانت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر أعلنت، مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، حظر شبكة "صامدون ألمانيا" وحلها، وهي ذراع فرعي للشبكة الدولية "صامدون – شبكة التضامن الفلسطيني".

وقالت نانسي فيزر إن ألمانيا تواصل "إجراءاتها الحاسمة ضد أي إسلاميين متطرفين، ومن خلال حظر حماس وشبكة صامدون أرسلت ألمانيا إشارة واضحة مفادها أنها لن تتسامح مطلقًا مع تمجيد الإرهاب البربري لحماس ضد إسرائيل أو دعمه".

 وكانت نانسي فيزر أعلنت في وقت سابق أن الحكومة الألمانية ترصد "المشهد الإسلامي في ألمانيا عن كثب".

وتقدر الهيئة الاتحادية لمكافحة الدستور (الاستخبارات الداخلية بألمانيا) أن لدى حماس نحو 450 عضوًا في ألمانيا، وتشمل أنشطتهم حشد التعاطف مع القضية الفلسطينية، وكذلك تدشين أنشطة لجمع تبرعات، ولكن لم يتم القيام بأية أعمال "عنف" حتى الآن.

 أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم (الخميس) أن تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر خط أحمر لن يتم قبوله أو السماح به.

وقال السيسي، في كلمته خلال احتفالية "تحيا مصر .. استجابة شعب تضامنا مع فلسطين" والتي عقدت بإستاد القاهرة بمشاركة عشرات الآلاف، "لا يستطيع أحد أن يزايد علينا، وعندما نقول نرفض التهجير القسري للفلسطينيين، لا أحد يقدر يقول إن مصر ليس لها مواقف إيجابية وإنسانية، لكن الأمر فيما يخص أهالي غزة فالأمر مختلف، حتى تظل أرضهم موجودة وباقية لهم".

وتابع قائلا "غزة إذا تركها أهلها فلن يعودوا لها مرة أخرى، لذلك نقول إن التهجير بالنسبة لمصر خط أحمر، لن نقبل به أو نسمح به".

ونوه بأن مصر كثفت اتصالاتها الدولية، مع القادة والمسئولين الإقليميين والدوليين، وأكدت للجميع الموقف المصري الرافض والحاسم، لمخططات تهجير الفلسطينيين قسريا، سواء من قطاع غزة، أو الضفة الغربية إلى مصر والأردن، حفاظا على عدم تصفية القضية، والإضرار بالأمن القومي للدولتين.

ولفت الرئيس المصري إلى استمرار فتح معبر رفح البري، لتدفق المساعدات الغذائية والطبية والوقود، واستقبال الجرحى والمصابين، مشيرا إلى أن المساعدات التي قامت الدولة المصرية بإدخالها إلى قطاع غزة بلغت حوالي 12 ألف طن نقلتهم 1300 شاحنة، منهم 8400 طن قدمتها الدولة المصرية.

خلال فعالية "تحيا مصر .. استجابة شعب تضامنا مع فلسطين"، أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء لانطلاق قافلة مساعدات جديدة لقطاع غزة للتخفيف عن الفلسطينيين بقطاع غزة، ضمت القافلة 500 شاحنة.

ورحب الرئيس المصري أمس (الأربعاء) بنجاح جهود الوساطة في الوصول إلى اتفاق هدنة إنسانية بقطاع غزة وتبادل للمحتجزين بين الطرفين.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) فجر أمس التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية "وقف إطلاق نار مؤقت" مع إسرائيل لمدة أربعة أيام بجهود قطرية ومصرية يتضمن إطلاق 50 من الرهائن لديها في غزة.

في المقابل، وافقت الحكومة الإسرائيلية على الاتفاق بمصادقة غالبية أعضاء المجلس الوزاري.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري اليوم (الخميس) أن الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة سوف تبدأ غدا الجمعة في الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي للقطاع مع تسليم أول دفعة من الرهائن عصر اليوم نفسه.

ويتضمن الاتفاق وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام يتم خلالها إطلاق سراح 50 أسيرا إسرائيليا من الأطفال والنساء على دفعات يومية مقابل إطلاق سراح 150 أسيرا فلسطينيا من الأطفال والنساء في السجون الإسرائيلية، بحسب مصادر فلسطينية وإسرائيلية.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا ضد حركة حماس في قطاع غزة خلفت أكثر من 14 ألف قتيل، وفق السلطات في القطاع، بعد هجوم مفاجئ شنته الحركة على عدد من المواقع العسكرية والبلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع، خلف 1200 قتيل، بحسب السلطات الإسرائيلية.

وتقول إسرائيل إن حماس وفصائل أخرى تحتجز في غزة نحو 240 شخصا، بينهم أجانب منذ هجوم أكتوبر، فيما تقول كتائب القسام الجناح العسكري لحماس إن عدد المحتجزين في غزة يتراوح بين 200 و250 شخصا.