أعربت الأمم المتحدة، الخميس، عن "قلقها" إزاء الهجمات على المرافق الصحية في قطاع غزة والضفة الغربية.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في معرض رده على سؤال الأناضول، عطفا على إعلان منظمة الصحة العالمية عن وقوع 203 هجمات على المرافق الصحية في غزة، و224 في الضفة الغربية، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وخلال المؤتمر الصحفي بنيويورك، أشار دوجاريك، إلى أن "منظمة الصحة العالمية معنية بتقديم المعلومات عن المرافق الصحية".

وأضاف "أعربنا عن قلقنا بشأن الهجمات المذكورة. ولا ينبغي أبدا استخدام المرافق الصحية في النزاع".

وقال دوجاريك، إنه بعد انتهاء الصراع، يجب على الأطراف "الكشف عن أنشطتها".

وردا على سؤال الأناضول حول ما إذا كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يقيد نفسه في انتقاء المصطلحات، بسبب ضغوط إسرائيل، مقارنة بنزاعات أخرى، أجاب دوجاريك، "الأمين العام واثق من المصطلحات التي يستخدمها، ويستخدم التعابير التي يريد استخدامها".

وحول الانتقادات الموجهة لتصريحات الأمم المتحدة بشأن غزة، قال دوجاريك، "نحن نتعرض لانتقادات من 360 درجة (من كافة الجهات) بسبب المصطلحات التي نستخدمها أو التي لا نستخدمها".

وفي معرض حديثه عن الوضع العام في غزة، أوضح أنه على الرغم من "الهدنة الإنسانية، إلا أنه لا تحسن بعد في وصول المياه إلى شمال غزة".

وذكر أن "مرافق إنتاج المياه لا تزال مغلقة بسبب نقص الوقود والأضرار الناجمة عن الهجمات".

وردا على سؤال حول عدد الضحايا في غزة، الذي لا يزال محل نقاش، ذكر دوجاريك، أن "الأمم المتحدة تلقت البيانات من وزارة الصحة في غزة".

وتابع "نرى أن الأرقام (المعلنة) صحيحة".

وأضاف أن "الأمم المتحدة تابعت الحروب والنزاعات في غزة من قبل، والوضع الحالي يتطابق مع التجارب الحزينة السابقة".

وأشار دوجاريك، إلى أن الأمم المتحدة ترحب بتمديد "الهدنة الإنسانية" في غزة، "لكن إيصال المساعدات لا يزال صعبا".

وأكد أن الأمم المتحدة تواصل الدعوة إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.

وردا على سؤال عما إذا كانت المنظمة الدولية مستعدة في حال استأنفت إسرائيل الهجمات على غزة، قال دوجاريك، إن "الأمم المتحدة ستواصل العمل على تقديم المساعدات الإنسانية كما فعلت من قبل".

تقدم محامون بريطانيون بطلب إلى وزير الخارجية البريطانية ديفيد كاميرون من أجل فرض عقوبات قانون ماغنيتسكي على عدد من المسؤولين الإسرائيليين أبرزهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، وأعضاء مجلس الحرب الذي شُكل في أعقاب السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وشدد المحامون البريطانيون في رسالة بعثوا بها إلى كاميرون، وصلت نسخة منها لـ “عربي21″، على “معاقبة أعضاء ومراقبي مجلس الحرب الإسرائيلي كونهم متورطين في ارتكاب جرائم حرب، وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، وانتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان في غزة” بموجب قانون العقوبات ومكافحة غسيل الأموال لعام 2018، وبموجب قانون ماغنيتسكي الدولي لمعاقبة منتهكي حقوق الإنسان ومرتكبي أعمال فساد وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وجاء في الرسالة أنه منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فقد تسببت الهجمات الإسرائيلية على غزة في مقتل ما يقدر بنحو 14000 شخص، بينهم أكثر من 10000 امرأة وطفل، وأشارت الرسالة إلى أدلة على استخدام إسرائيل القصف العشوائي على القطاع، ما تسبب في وقوع عدد غير مسبوق من الضحايا بين قتلى وجرحى، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المدنية، ولفتت الرسالة إلى تصريح صادر عن الأمم المتحدة بعد عشرة أيام من الحرب، جاء فيه أن “هناك مؤشرات يومية على حدوث انتهاكات لقوانين الحرب والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.

الرسالة قُدمت نيابة عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، والتي طالبت فيها وزارة الخارجية بتطبيق عقوبات على هؤلاء المسؤولين، كحظرهم من دخول المملكة المتحدة، وتجميد أي أصول لديهم في بريطانيا باعتبارهم “متورطين في جرائم حرب، ومسؤولين عن ارتكاب انتهاكات جسيمة للحق في الحياة”.

ولفتت الرسالة إلى وقائع سابقة استخدم فيها هذا القانون، قائلة إنه “تم تطبيق عقوبات ماغنيتسكي على المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من المملكة العربية السعودية وميانمار وكوريا الشمالية، وكذلك عام 2022 ضد أنصار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”.

وتحدثت الرسالة على الآثار الكارثية لقرارات هؤلاء المسؤولين على حياة السكان في قطاع غزة، لافتة إلى أن هذه القرارات تسببت في التهجير القسري لمئات الآلاف من شمال غزة إلى جنوبها كنتيجة رئيسية لقصف إسرائيل للمناطق السكنية والمستشفيات والمدارس في تلك المناطق.

واستشهدت الرسالة ببيان صادر عن اليونيسيف بتاريخ 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جاء فيه: “لقد تحولت غزة إلى مقبرة لآلاف الأطفال، ولم تعد ملائمة لأن يعيش فيها أي شخص”.

وأضافت: “العقوبات المطلوب فرضها على بنيامين نتنياهو مناسبة لدوره كرئيس لمجلس الحرب الإسرائيلي، الذي فرض حصارًا على قطاع غزة ومنع دخول الإمدادات الحيوية مثل الغذاء والدواء والوقود”.

وأكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أنه ينبغي محاسبة نتنياهو وأعضاء مجلس الحرب لتورطهم بشكل رئيسي في الغارات الجوية الإسرائيلية على المناطق المدنية في غزة، والتي أفادت التقارير أنها أدت إلى مسح عائلات بأكملها من السجل المدني.

أعلنت "كتيبة جنين" التابعة لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الخميس استشهاد اثنين من قيادييها في الضفة الغربية.

و أوضحت "كتيبة جنين" في بيان لها، أن القياديين هما محمد الزبيدي ووسام حنون اللذان استشهدا في عملية أمنية بمخيم جنين.

 أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، خلال اقتحامها بلدة عرابة جنوب جنين، في الوقت الذي اعتقلت فيه شابين من بلدتي يعبد وميثلون في المحافظة.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عرابة، وسط إطلاق الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة شاب (23 عاما) بالرصاص الحي في الفخذ، نقلته طواقم إسعاف الهلال الأحمر إلى المستشفى.

وأضافت أن قوات الاحتلال نصبت الكمائن، ونشرت فرقة مشاة، واعتلى قناصتها أسطح عمارات تجارية ومنازل في البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين.

وفي سياق متصل، أفادت المصادر بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمود بلال عطاطرة من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، واحتجزت شقيقه ثابت واستجوبته قبل أن تخلي سبيله، وذلك عند حاجز عسكري مفاجئ نصبته بين البلدة وقرية طورة، كما اعتقلت الشاب أيهم لؤي نعيرات من بلدة ميثلون جنوب جنين على حاجز عسكري بالقرب من طوباس .

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد، ونصبت حاجزا عسكريا على مدخلي قرية تعنك وبلدة كفردان، وكثفت من تواجدها العسكري ونصبت حواجز عسكرية جنوب وغرب جنين، وشرعت بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها .

اقتحم مستوطنون وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، بلدة بديا، غرب سلفيت.

وبحسب مصادر محلية، فإن مستوطنين وجنود الاحتلال اقتحموا وسط البلدة، ترافقهم شاحنة عسكرية تحمل بيتا متنقلا، نصبوه في "خلة حسان" غرب البلدة.

وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال عرقلوا حركة المواطنين داخل البلدة، وهاجموا عددا منهم خلال تنقلهم في مركباتهم.

أبلغ مسؤولون إسرائيليون، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بأن الهجوم البري على قطاع غزة سيستمر عدة أسابيع أخرى. جاء ذلك في حين أكد مسؤول أمريكي أن الانتقادات داخل إدارة جو بايدن للدعم المفتوح للعدوان الإسرائيل آخذ بالتزايد.

أنتوني بلينكن أوضح بأن إدارة بايدن تشعر بالقلق من أن استمرار الهجوم البري، خاصة بالحجم والكثافة التي كانت قبل الهدنة، سيزيد بشكل كبير من الضغوط الدولية على إسرائيل والولايات المتحدة

ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر قولها إن وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت أبلغ أنتوني بلينكن بأن الحرب على قطاع غزة سوف تتواصل لشهور أخرى، فردّ عليه بلينكن "لا أعتقد أن لديكم هذه الفترة".

وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل"، إن مصادر مطلعة على اجتماع مجلس الحرب الذي حضره أنتوني بلينكن أفادت بأن رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي قال لبلينكن إن "عملية" جيش الاحتلال سوف تتواصل بضعة أسابيع أخرى، بما يشمل جنوب قطاع غزة.

وبحسب الموقع، فإن بلينكن بادر للسؤال عن الفترة التي تحتاجها إسرائيل لإنهاء عمليتها التي تشارك فيها قوات برية كبيرة جدًا، وأنه أوضح بأن إدارة بايدن تشعر بالقلق من أن استمرار الهجوم البري، خاصة بالحجم والكثافة التي كانت قبل الهدنة، سيزيد بشكل كبير من الضغوط الدولية على إسرائيل والولايات المتحدة.

وأضافت مصادر "تايمز أوف إسرائيل"، أن أنتوني بلينكن طلب اتخاذ خطوات إضافية لضمان أن لا يؤدي الهجوم في قطاع غزة إلى أضرار "جسيمة" للمدنيين، مبينة أن بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت وهرتسي هاليفي أبلغوه بأن الهجوم البري في جنوب قطاع غزة سيؤدي إلى أضرار أقل للمدنيين من الهجمات الجوية.

هل تعارض إدارة بايدن استمرار العدوان؟

ويظهر من الكشف الإسرائيلي، أن إدارة جو بايدن ورغم أنها تواصل الادعاء بأنها تؤيد الهدنة، إلا أنها في الواقع لا توجه دعوة ملزمة إلى إسرائيل لوقف عدوانها، وهذا لم يحدث لا في الاتصال الأخير بين جو بايدن ونتنياهو يوم الأربعاء، ولا في زيارة أنتوني بلينكن الرابعة إلى المنطقة، التي جاءت بالتزامن مع مظاهرات حاشدة في ولايات أمريكية احتجاجًا على العدوان، وانتقادات داخل إدارة بايدن لدعم هذا الهجوم.

وقال مسؤول أمريكي لشبكة NBC، إن نطاق المعارضة داخل إدارة بايدن بسبب حرب غزة 2023 "استثنائي ولم يحدث في إدارات سابقة".

وأوضح، أنه بمجرد ظهور صور لحجم الدمار في غزة وارتفاع عدد القتلى المدنيين "علمنا أن الذخائر المستخدمة من صناعة أمريكية".

وكشف المسؤول، أن رسائل دبلوماسيين أمريكيين في الشرق الأوسط تحذر أن "سمعتنا تتضرر بشدة بسبب نهجنا"، مبينًا أن اعتقادًا يسود لدى موظفين في وزارة الخارجية بأن المساعدات الأمريكية لإسرائيل يجب أن تخضع لقيود.

ورغم ما يُنشر على أنه تسريبات في وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية حول خلافات بين إدارة بايدن والحكومة الإسرائيلية حول استمرار العدوان، إلا أن مراقبين يؤكدون أن بايدن وإدارته ليسوا جديين في الضغط على هذه الحكومة لوقف العدوان، وأنهم فقط يكتفون بالتحذير من عواقب الهجوم البري في جنوب قطاع غزة، وأنهم يحاولون فقط تخفيف عدد الضحايا وحجم الدمار لتقليل الضغط عليهم، خاصة مع استطلاعات الرأي التي تؤكد تراجع شعبية بايدن وأنه سيخسر الانتخابات القادمة.

دخلت الهدنة بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة في قطاع غزة يومها السابع، وبينما تسير المفاوضات لوقف إطلاق نار طويل جنبًا لجنب مع عملية الإفراج عن الأسيرات النساء والقاصرين لدى المقاومة من جهة ولدى الاحتلال من جهة أخرى، تتكشف إلى جانب ذلك كله الخسائر الإسرائيلية في الحرب على غزة حتى نهاية نوفمبر، برغم التصريحات المتوالية من مسؤولين سياسيين وعسكريين بأن الجيش سيستأنف حربه في غضون الأسبوع المقبل.

 القتلى ومحاولات التكتم

أعظم الخسائر الإسرائيلية في الحرب على غزة حتى نهاية شهر نوفمبر هي تلك المسجلة في الجانب البشري، خاصة بعد ما تم الكشف عنه بأن ألف جندي وضابط أصيبوا منذ بداية حرب غزة 2023، بينهم 202 بحالة خطيرة. ولم يتم الكشف عن هذه الخسائر إلا بعد إصرار صحيفة "هآرتس"، التي قالت إنها تنوي التوجه إلى المحكمة العليا لاستصدار قرار بالكشف عن عدد الجرحى.

أما عدد القتلى المعلن عنه رسميًا، فمايزال أقل بكثير من حقيقة ما يحدث على الأرض في حرب غزة 2023، وهو ما يدركه الإسرائيليون ويتحدثون عنه صراحة في المنتديات، بحسب خبراء في الشأن الإسرائيلي. يضاف إلى ذلك إصابة أكثر من 1600 جندي بإعاقات، مع توقعات بإصابة آلاف آخرين باضطراب ما بعد الصدمة، بحسب رئيس جمعية المعاقين في جيش الاحتلال الإسرائيلي عيدان كيلمان. 

ويندرج أيضًا في إطار الخسائر الإسرائيلية في الحرب على غزة حتى نهاية نوفمبر، خسائر غير مباشرة، تمثلت في نزوح نحو 126 ألف إسرائيلي، بحسب آخر البيانات  لمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، بيد أن الجيش الإسرائيلي قال إن العدد وصل إلى 500 ألف نازح، كما ارتفعت معدلات الهجرة العسكية خارج "إسرائيل"، وبحسب إحصاءات سلطة المعابر والمطارات الإسرائيلية، فإن أكثر من 230 ألف إسرائيلي غادروا "إسرائيل". 

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، الخميس، أن المملكة ستمدد خفضها الطوعي من النفط الخام، البالغ مليون برميل يوميا، الذي بدأ تطبيقه في يوليو/تموز 2023، حتى نهاية الربع الأول 2024.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الطاقة السعودية، نقلت تفاصيله وكالة الأنباء الرسمية (واس)، في وقت كان ديسمبر/كانون الأول المقبل، وهو موعد انتهاء تخفيض الإنتاج الطوعي للمملكة.

وذكرت الوزارة، أن قرارها جاء بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق "أوبك+".

وبذلك سيكون إنتاج المملكة النفطي ما يقارب 9 ملايين برميل يومياً، حتى نهاية مارس/آذار 2024، "في دعم لاستقرار السوق، على أن تتم إعادة كميات الخفض الإضافية هذه، تدريجياً، وفقاً لظروف السوق".

وتضاف هذه الكمية، إلى الخفض الطوعي السابق البالغ 500 ألف برميل يومياً، الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة، في أبريل/نيسان الماضي، والممتد حتى نهاية ديسمبر 2024.

وزادت الوزارة: "هذا الخفض التطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

وبعيدا عن الخفض الطوعي، ينفذ تحالف "أوبك+" منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022، خفضا إلزاميا لأعضائه الـ 23 مجتمعين، بمقدار 3.66 ملايين برميل يوميا، يستمر حتى نهاية 2024.

أخلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عائلة فلسطينية من منزلها قسرا، وحولته إلى ثكنة عسكرية في قرية كرمة، جنوب الخليل.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت قرية كرمة، وداهمت منزل المواطن عز الدين العواودة، وأخلته قسرا وحولته إلى ثكنة عسكرية.

وأضافت المصادر، إن قوات الاحتلال استولت على منزل المواطن المكون من ثلاثة طوابق، أثناء وجوده وعائلته في أعمالهم، ورفعت عليه علم دولة الاحتلال وحولته إلى ثكنة عسكرية، وعند وصوله إلى المنزل أبلغته بإخلاء المنزل، ومنعته وعائلته المكونة من ثمانية أفراد من الدخول إليه، ما دفعه للجوء لمنزل أحد أقاربه في بلدة دورا المجاورة.

أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، بإغلاق وهدم منزلي منفذَي عملية إطلاق النار في القدس الغربية.

والفلسطينيان مراد نمر (38 عاما)، وإبراهيم نمر (30 عاما)، شقيقان وأسيران سابقان، ويقع منزلاهما في بلدة صور باهر، بالقرب من القدس الشرقية.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان، أن نتنياهو، "عقد جلسة بحضور كل من وزير الأمن القومي (إيتمار بن غفير)، ووزير المالية (بتسلئيل سموتريتش) والمفتش العام للشرطة (كوبي شبتاي)، ورئيس الشاباك (رونين بار)، وأوعز بإغلاق منزلي الفلسطينيين اللذين ارتكبا اليوم (الخميس) العملية في القدس، وبهدمهما".

وأضاف البيان، "كما أوعز (نتنياهو) بالقيام بحملة اعتقالات واسعة النطاق لداعميهما، ولأولئك الذين أرسلوهما، والعمل ضد الجهات التي تدعمهما، بما في ذلك القيام بإجراءات اقتصادية ردا على قيامها بمخالفات قانونية".

وفي وقت سابق الأربعاء، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 6 من أفراد أسرة مراد وإبراهيم، بمن فيهم والديهما، بعد مداهمة منزليهما.

كما أعلنت، في وقت سابق، أن عملية إطلاق النار أدت الى مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 13، بينهم 3 بجروح خطيرة.

وأطلق عنصران من الجيش ومدني إسرائيلي، النار على المنفذين ما أدى الى مقتلهما، وفق بيان للشرطة الإسرائيلية.

ولاحقا تبنت حركة "حماس" عملية إطلاق النار في القدس، ووصفت منفذيها بـ "الشهيدين القساميين الشقيقين".

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس إن الجيش أحبط ما وصفتها بعملية تهريب ضخمة للأسلحة عبر الحدود الأردنية، وكانت الأسلحة المهربة موجهة لـ"عناصر إجرامية " في الداخل، بحسب السلطات الإسرائيلية.

وفي التفاصيل، قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إن الشحنة المضبوطة في أكياس كانت تحوي 137 قطعة سلاح بينها 120 مسدسا و17 بندقية "إم 16" و250 خرطوشة بقيمة 6 ملايين شيكل (1.6 مليون دولار تقريبا).

وأضافت الشرطة أنها أكبر عملية تهريب على الحدود الأردنية، وتحدثت عن اعتقال 4 مهربين من سكان يروحام في صحراء النقب.

وبحسب المصدر نفسه، فقد تم ضبط مركبتين رباعيتي الدفع كان يستخدمهما المهربون.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن إحباط عمليات التهريب "حال دون وصول الأسلحة غير المشروعة إلى العناصر الإجرامية التي تضر بسلامة ورفاهية الجمهور".

ونشرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" صورة لضباط من الشرطة الإسرائيلية عقب ضبط الأسلحة، ويعود تاريخ العملية بحسب الصورة إلى 23 نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلن الجيش الإٍسرائيلي إحباط محاولة تهريب أسلحة من الأردن، وتحدث عن اعتقال 3 أشخاص كانوا يستقلون سيارة قدمت من الأردن في منطقة الأغوار، مشيرا إلى ضبط حقائب بداخلها عشرات من قطع سلاح مختلفة ونحو 100 كيلوغرام من الذهب.

وفي الإطار، أوقفت قوات الاحتلال البرلماني الأردني عماد العدوان بزعم تهريب كميات من السلاح والذهب قبل أن تسلمه لاحقا لبلاده.

عقدت لجنة تنسيق المساعدات، اليوم الخميس، اجتماعا في مبنى جمعية الهلال الأحمر في رفح جنوب قطاع غزة.

وحضر الاجتماع، وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، ووزير الثقافة عاطف أبو سيف، ووزير الريادة والتمكين أسامة السعداوي، وطاقم الهلال الأحمر، وممثلون عن وزارتي الأشغال والريادة.

ونفذ الوزراء برفقة الهلال الأحمر جولة تفقدية داخل معبر رفح، واطلعوا عن كثب على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وخلال حديثهم لوسائل الإعلام، قدم الوزراء الشكر باسم الشعب الفلسطيني لدولة قطر والدول العربية والإسلامية والصديقة على الدور الإغاثي المهم الذي يقومون به.

كما التقوا بممثل المملكة العربية السعودية، الذي أبدى استعداد المملكة لاستقبال آلاف الجرحى.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الخميس، أن إسرائيل لا تزال تعتقل 26 من الكوادر الطبية.

وقالت الوزارة في بيان لها: "الاحتلال الإسرائيلي لايزال يعتقل 26 من الكوادر الصحية، على رأسهم مدير عام مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية".

وطالبت الوزارة كافة الجهات الدولية، بـ"العمل الجاد والفوري من أجل إطلاق سراحهم".

وفي 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، اقتحم الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، بعد حصاره لعدة أيام جرت خلاله اشتباكات مع مقاتلين فلسطينيين في محيطه.

وفي 25 نوفمبر، أعلنت منظمة الصحة العالمية، عدم وجود معلومات لديها عن مصير مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية، الذي اعتقلته القوات الإسرائيلية.

وقالت المنظمة: "أبو سليمة اعتقل (من قبل الجيش الإسرائيلي)، في 22 نوفمبر، مع 5 آخرين من العاملين في المجال الصحي، أثناء مشاركتهم في مهمة قادتها الأمم المتحدة لإجلاء مرضى".

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شنت إسرائيل حربا مدمرة على القطاع خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية والمستشفيات وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.

بحث عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، الخميس، مع قادة منظمات أممية ودولية، سبل تنسيق الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال سلسلة لقاءات عقدها الملك عبدالله، بالعاصمة عمان، وفق بيان للديوان الملكي اطلعت عليه الأناضول.

وقال البيان إن الملك بحث "سبل تنسيق الاستجابة الإنسانية في غزة، مع قادة عدد من المنظمات الأممية والدولية، التي تعمل على توفير المساعدات إلى القطاع".

وأشار إلى أن العاهل الأردني التقى بوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، والمديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين، ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إيغر، فضلا عن لقائه رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) أكيهيكو تاناكا.

وأوضح البيان أن تلك اللقاءات "جرت على هامش الاجتماع الدولي الطارئ الذي استضافه الأردن، الخميس، لتنسيق الاستجابة الإنسانية في غزة".

وتناولت اللقاءات "التحديات التي تواجه المنظمات الدولية في إيصال المساعدات إلى الأشقاء في غزة، وسبل تجاوزها".

وتم التأكيد على "ضرورة عدم إعاقة العمل الإنساني وزيادة تدفق الدعم الإغاثي إلى القطاع"، وفق المصدر ذاته.

كما تم بحث "الاحتياجات الطارئة في غزة، والآليات المطلوبة للعمل بتشاركية، لسد الفجوات وتلبية الاحتياجات على الأرض بالشكل المطلوب".

واستضافت عمان، في وقت سابق الخميس، اجتماعا تنسيقيا لبحث الاستجابة الإنسانية في غزة، بمشاركة قادة منظمات أممية حكومية وغير حكومية، وممثلي دول عربية وأجنبية.

وكانت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، بينت أن عقد الاجتماع يأتي في "جلسات مغلقة ضمن مبادرة اجتماعات العقبة، للتوصل إلى آلية للتنسيق حول الاستجابة للاحتياجات الناجمة عن الأزمة الإنسانية في غزة، وضمان إيصال وتدفق المساعدات المطلوبة".

ومبادرة "اجتماعات العقبة"، أطلقها عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني عام 2015، وتعقد بشكل شبه سنوي، بما يتيح التنسيق والتعاون الأمني بين الدول.

وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنت إسرائيل حربا مدمرة على القطاع خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.

وبوساطة قطرية مصرية أمريكية بدأت في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، هدنة مؤقتة لأربعة أيام تم تمديدها يومين إضافيين ثم مددت مساء الأربعاء، ليوم إضافي.

وتنص الهدنة على وقف مؤقت لإطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع، حيث يعيش 2.3 مليون فلسطيني تضرروا من الحرب.

قالت منظمة الصحة العالمية إنها وثّقت 427 هجوما شنتها إسرائيل على المنشآت الصحية في قطاع غزة والضفة الغربية، منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأوضحت المنظمة أن 203 من تلك الهجمات وقعت في القطاع، وأسفرت عن مقتل 560 شخصا في غزة، و6 أشخاص في الضفة الغربية، فضلا عن إصابة 718 آخرين بغزة، و40 في الضفة.

ودعت المنظمة الأممية إلى حماية المنشآت الصحية والمدنيين في فلسطين.

وكثف الاحتلال الإسرائيلي استهداف المستشفيات في قطاع غزة خلال عدوانه على القطاع، حيث قصف عديدا منها وفرض حصارا على عدد آخر، واقتحم مجمع الشفاء الطبي -أكبر مستشفيات القطاع- وأجبر الكادر الطبي والمرضى على إخلائه، كما فجّر بعض مرافقه، قبل أن ينسحب منه يوم الجمعة الماضي بعد نحو 10 أيام من اقتحامه.

كما حاصر جيش الاحتلال المستشفى الإندونيسي وقصفه على مدى أيام قبل أن يقتحمه يوم الجمعة الماضي، قبل سريان الهدنة الإنسانية المؤقتة بساعات.

وأكد حينها مدير مستشفيات قطاع غزة محمد زقوت للجزيرة أن 250 شخصا ما زالوا داخل المستشفى الإندونيسي، بعد إخراج جيش الاحتلال مئات المرضى قسرا من المستشفى.

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت الشهر الماضي خروج جميع المستشفيات في شمال غزة عن الخدمة، بسبب القصف الإسرائيلي ونفاد الوقود والمستلزمات الطبية.

تحذير من كارثة صحية

وأمس الأربعاء، حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس من كارثة صحية في غزة، وقال إن "الظروف المعيشية الحالية في القطاع ونقص الرعاية الصحية قد تتسبب في أمراض تودي بحياة عدد أكبر ممن قتلوا جراء القصف الإسرائيلي على القطاع".

ولفت مدير منظمة الصحة إلى أن نحو 1.3 مليون شخص في غزة يعيشون حاليا في مراكز إيواء، وأكد أن "الحاجة أصبحت ماسة الآن لوقف دائم لإطلاق النار في غزة، لأن الأمر أصبح مسألة حياة أو موت بالنسبة للمدنيين".

وأوضح أن الاكتظاظ ونقص الغذاء والمياه ومتطلبات النظافة الأساسية وسوء الصرف الصحي وإدارة النفايات وصعوبة الحصول على الأدوية عواملُ أدت إلى إصابة عشرات آلاف الأشخاص بأمراض مختلفة، من بينها التهابات الجهاز التنفسي الحادة والجرب والإسهال والطفح الجلدي واليرقان وغيرها من الآفات الصحية والأمراض.

ويفرض الاحتلال الإسرائيلي حصارا خانقا على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ويقطع عن سكانه الكهرباء والماء ويمنع دخول إمدادات الغذاء والدواء والوقود.

بيد أن الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي بدأت يوم الجمعة 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري ومددت مرتين، مكّنت من دخول بعض المساعدات الإغاثية والطبية والوقود للقطاع المحاصر، لكن جهات عديدة تؤكد أن تلك المساعدات لا تلبي سوى النزر اليسير من احتياجات السكان.

حاول مستوطن اقتحام المسجد الأقصى المبارك وهو مسلح بسكين، مساء اليوم الخميس، وقد تمكن حراس المسجد من كشفه ومنعه.

وقال بيان مقتضب صدر عن الأوقاف الإسلامية، إن حراس المسجد الأقصى أمسكوا مستوطناً في لباس مدني يحمل سكينا بعد الاشتباه به أثناء دخوله من باب القطانين، ومنعوه من الدخول.

شكك رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في احترام إسرائيل القانون الدولي الإنساني بالنظر إلى عدد القتلى المدنيين في قطاع غزة، مشددا على أن "ما يحدث في غزة غير مقبول".

وأضاف سانشيز في مقابلة مع التلفزيون الإسباني اليوم الخميس "مع الصور التي نشاهدها والأعداد المتزايدة من الأطفال الذين يموتون، لدي شك جدي في أن (إسرائيل) تلتزم بالقانون الدولي الإنساني".

ودان في الوقت نفسه هجمات حركة المقاومة الإسلامية ( حماس)، وأضاف أن "على حماس أن تفرج عن جميع الرهائن دون شروط. ولكننا نطالب إسرائيل أيضا بالتحكم في أفعالها وفقا للقانون الإنساني الدولي".

وتابع "من الواضح أنه يتعين علينا أن نقترح حلا سياسيا لإنهاء هذه الأزمة، وهذا الحل يتضمن الاعتراف بالدولة الفلسطينية"، واعتبر أنه "من مصلحة أوروبا الاعتراف بدولة فلسطينية وأن تستقر المنطقة.. لا يمكن لأوروبا أن تسمح لنفسها بأن تكون لها جبهتا حرب مفتوحة: في أوكرانيا، وأخرى في الشرق الأوسط".

وتعهد بأن تعمل حكومته في أوروبا عموما وإسبانيا خصوصا من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ولوّح سانشيز في وقت سابق باتخاذ قرار فردي للاعتراف بفلسطين دولة مستقلة، إذا لم يقم الاتحاد الأوروبي بهذه الخطوة.

وتسببت تلك التصريحات في غضب إسرائيلي، وقال وزير خارجيتها إيلي كوهين إن التصريحات كررت "ادعاءات كاذبة" و"أعطت دفعة للإرهاب"، وتلا ذلك التراشق استدعاء للسفراء بين الطرفين.

وعلى الرغم من ذلك الخلاف، فإن سانشيز قال اليوم إن العلاقة بين إسبانيا وإسرائيل عادية، واعتبر أن "الدول الصديقة عليها أن تقول أشياء لبعضها بعضا".

دوت صفارات الإنذار، اليوم الخميس، في بلدات بالجليل الأعلى قرب الحدود مع لبنان، وأعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض "هدف جوي مشبوه" قادم من الأراضي اللبنانية.

وقال الجيش الإسرائيلي -في بيان- "استمرارا لصفارات الإنذار التي تم تفعيلها في محيط البلدات دوفيف ومتات وساسا (شمال)، فقد اعترض الجيش بنجاح هدفا جويا مشبوها تجاوز الحدود من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي الإسرائيلية".

وذكر متحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) لرويترز أنه تم رصد عملية إطلاق من لبنان باتجاه إسرائيل، أعقبها رد انتقامي من إسرائيل.

ونقلت الوكالة عن شهود قولهم إنهم سمعوا دوي انفجارات على طول الحدود الجنوبية الشرقية للبنان مع إسرائيل.

وتحدثت الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية) عن سماع أصوات قوية في المناطق الحدودية بمدينة صور جنوب لبنان، مشيرة إلى أن المعلومات تفيد بأنها "دوي صواريخ اعتراضية من القبة الحديدية".

وأكد مراسل الجزيرة أن مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخا على منطقة مفتوحة في محيط بلدة رشاف جنوبي لبنان.

نبيه بري يتحدث

من جهة أخرى، اعتبر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أنّ الخطر على لبنان وكل المنطقة مصدره إسرائيل.

وقال بري -في حديث لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية- اليوم الخميس "على رغم المساعي الجارية لتمديد الهدنة في غزة، فإنّ المطلوب هو التنبّه مما تبيّته إسرائيل من نوايا عدوانيّة، سواء في غزة، أو ضدّ لبنان".

ومنذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل قصفا متبادلا ومتقطعا بين حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة، والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، مما خلّف قتلى وجرحى على طرفي الحدود. ويتزامن ذلك مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي خلف أكثر من 15 ألف شهيد ودمارا واسعا في البنية التحتية.

 استقبل الرئيس محمود عباس، اليوم الخميس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

وجرى خلال اللقاء، بحث آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، وآخر مستجدات الجهود الجارية لوقف العدوان على شعبنا، حيث أكد الرئيس عباس ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار الساري حاليا في قطاع غزة وتحقيق وقف العدوان الاسرائيلي بشكل كامل، من أجل تجنيب المدنيين ويلات القصف والقتل والدمار الذي تقوم به آلة القتل الإسرائيلية.

وشدد الرئيس عباس على أهمية مضاعفة المواد الإغاثية والطبية والغذائية وتوفير المياه والكهرباء والوقود بأسرع وقت ممكن، وتقديم ما يلزم من مساعدات لتعاود المستشفيات والمرافق الأساسية عملها في علاج الآلاف من الجرحى وتقديم خدماتها لأبناء شعبنا.

وقد قام الرئيس عباس بتسليم الوزير بلينكن ملفا كاملا حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة بما فيها القدس، من قتل وتدمير وجرائم التطهير العرقي وغيرها من الجرائم.

وحول ما تقوم به سلطات الاحتلال من إجراءات قمعية بحق أسرانا، طالب الرئيس من وزير الخارجية الأميركي بإلزام حكومة الاحتلال بالوقف الفوري لهذه الإجراءات والانتهاكات بحق أسرانا وأبناء شعبنا.

وجدد الرئيس عباس التأكيد على رفض ومنع التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس، مشددا على ضرورة تدخل الجانب الأميركي لمنع ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من طرد للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية، خاصة مناطق الأغوار التي تشهد ضما صامتا ومخططا له من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك وقف اعتداءات المستوطنين الإرهابيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس.

وأشار الرئيس إلى أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصله، مشددا على ضرورة الإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية، وأنه ستكون لشعبنا في قطاع غزة الأولوية ولن يتم التخلي عنهم وهم مسؤولية دولة فلسطين وتحت إدارتها.

وأكد الرئيس عباس ضرورة حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة وعقد المؤتمر الدولي للسلام، مؤكدا أن السلام والأمن يتحققان من خلال تنفيذ حل الدولتين المستند لقرارات الشرعية الدولية الذي يشمل كامل أرض دولة فلسطين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، والاعتراف بدولة فلسطين، وأن الحلول الأمنية والعسكرية أثبتت فشلها، ولن تحقق الأمن والاستقرار للمنطقة.

أكد مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى في حديث إلى صحيفة "بوليتيكو" أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لا تنوي وضع أي شروط على المساعدات العسكرية المستقبلية لإسرائيل على الرغم من التعليقات العامة التي تشير إلى أن الفكرة قيد الدراسة.

وكان الرئيس بايدن قد صرح وسط دعوات متزايدة من الديمقراطيين لفرض شروط على المساعدات العسكرية لإسرائيل، للصحفيين إن فكرة فرض الشروط عل كيفية استخدام إسرائيل  السلاح الأميركي "فكرة جديرة بالاهتمام"، ما دفع بمسؤولي إدارته لتوضيح أن: "هذا ليس شيئًا نسعى إليه حاليًا".

وتأتي هذه التعليقات وسط تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل لإظهار ضبط النفس عندما تستأنف عملياتها العسكرية وتوسعها في جنوب غزة، حيث يتواجد مئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين الذين فروا من الجنوب.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض يوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة "كانت واضحة مع الإسرائيليين بأننا لا ندعمهم في المضي قدماً بعملياتهم في الجنوب ما لم تكن لديهم خطة للتعامل مع المستوى المتزايد الآن للمدنيين هناك".

ولكن ليس هناك ما يشير إلى أن الإدارة تستخدم أيًا من نفوذها على إسرائيل للحد من الخسائر في صفوف المدنيين، وقد تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بأن العمليات الإسرائيلية ستكون أكبر من ذي قبل بمجرد انتهاء هدنة صفقة الرهائن.

وحول تغريدة الرئيس بايدن التي أشارت إلى أنه يدعم وقفًا حقيقيًا لإطلاق النار في غزة ليلة الثلاثاء، منصة الرئيس  X  : "إن الاستمرار في طريق الإرهاب والعنف والقتل والحرب هو إعطاء حماس ما تسعى إليه. لا يمكننا أن نفعل ذلك" ، والتي اعتبرها  بمثابة تحول كبير في خطاب الرئيس، بعد أن كان (بايدن) قد رفض في السابق فكرة وقف دائم لإطلاق النار، قال مسؤول كبير في الإدارة تحدث إلى موقع "جويش إنسايدر" قال إن هذا ليس تغييرا في السياسة وأن الولايات المتحدة ستواصل دعم الهجوم الإسرائيلي.

وقال المسؤول الكبير: "نريد أن تكون هذه الحرب الأخيرة، وندرك أنه لكي يحدث ذلك، لا يمكن لحماس أن تكون السلطة الحاكمة...يجب أن يكونوا خارج السلطة، لأنه إذا كانت حماس في السلطة، فمن المرجح أن يكون لديك صراع آخر".

ووفقا للمكتب الإعلامي في غزة، فقد أدى الهجوم الإسرائيلي إلى مقتل أكثر من 15 ألف فلسطيني حتى الآن، من بينهم أكثر من 6000 طفل و4000 امرأة. ومن المتوقع أن يؤدي توسيع العمليات في الجنوب إلى سقوط المزيد من الضحايا بين المدنيين بسبب اكتظاظ عدد المواطنين الفلسطينيين النازحين في هذه المناطق.

استولى مستوطنون، على نحو 300 دونم، جنوب مدينة بيت لحم، ومنعوا أصحابها من الاقتراب منها تحت تهديد السلاح.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بأن مستوطنين زرعوا مساحات شاسعة تقدر بحوالي 300 دونم بأشجار حرجية في منطقة خلة النحلة قرب قرية واد رحال جنوبا، والواقعة بين مستوطنة "أفرات"، والبؤرة الاستيطانية، "كفعات عيتام" الجاثمتين على أراضي المواطنين.

وأضاف بريجية، أن هذا الإجراء التعسفي يهدف إلى توسيع حدود البؤرة الاستيطانية "كفعات عيتام"، مؤكدا أن الأراضي التي استولوا عليها ملك خاص للمواطنين.

 أعلن البريد الفلسطيني، اليوم الخميس، عن بدء صرف سلف للمعتقلين وأسر الشهداء والجرحى عن راتب شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، من خلال مكاتب البريد الرئيسة والصرافات الآلية التابعة لبنك البريد الفلسطيني بنسبة 50%، وبحد أدناه 1800 شيقل، حسب النسبة التي حددتها وزارة المالية.

وأوضح البريد، أنه سيتم تمديد الدوام في مكاتبه الرئيسة حتى الساعة الخامسة مساءً، لاستكمال الصرف، وسيستمر العمل أيام السبت ابتداءب من تاريخ 2023/12/02، لتقديم الخدمات البريدية.

في أعقاب الصراعات الأخيرة في قطاع غزة، برز نقاش حاسم بشأن حركة النازحين داخل المنطقة. وهناك محاولات متزايدة لمنع هؤلاء الأفراد من العودة إلى شمال غزة، بحجة مخاوف تتعلق بالسلامة والتوزيع غير المتكافئ للمساعدات، حيث يتلقى الجنوب المزيد من المساعدات. 

وقد أدى هذا الوضع إلى نقاش معقد حول أفضل مسار للعمل من أجل رفاهية السكان النازحين.

مخاوف تتعلق بالسلامة وتوزيع المساعدات

الحجة الأساسية لتقييد الحركة إلى الشمال تدور حول السلامة. 

لقد تأثر الجزء الشمالي من غزة بشكل كبير بالنزاع، حيث لا تزال العديد من المناطق غير مستقرة وربما خطرة. ومبعث القلق هو أن السماح للنازحين بالعودة قبل الأوان قد يعرضهم لخطر المزيد من الضرر.

وبالإضافة إلى ذلك، أصبح توزيع المساعدات عاملاً حاسماً في هذه المناقشة. وتفيد التقارير أن المساعدات والموارد أصبحت أكثر وفرة في الجزء الجنوبي من غزة، حيث لجأ العديد من النازحين. وتركز السلطات ومنظمات الإغاثة على هذه المناطق الجنوبية، مما يجعلها مجهزة بشكل أفضل لتلبية احتياجات السكان النازحين

.

معضلة البقاء في الجنوب

ويستند الاقتراح الخاص ببقاء النازحين في الجنوب على فكرة مفادها أن ذلك سيكون أكثر فائدة لاستفادتهم  بشكل عام. ويرى أنصار هذا الرأي أن الجنوب، بصرف النظر عن توافر المساعدات، يوفر بيئة أكثر استقراراً وأماناً مقارنة بالشمال الذي مزقته الصراعات.

لكن هذا المنظور لا يخلو من التحديات والمعارضة. ويتوق العديد من النازحين إلى العودة إلى ديارهم في الشمال، على الرغم من المخاطر ونقص الموارد. 

إن الارتباط العاطفي بمنازلهم ومجتمعاتهم، إلى جانب الرغبة في إعادة بناء حياتهم في محيط مألوف، يدفع هذا الشوق إلى العودة

.

الموازنة بين السلامة والمساعدة والاختيار 

الشخصي

إن الجدل الدائر حول حركة النازحين في غزة هو جدل معقد، حيث يوازن بين المخاوف المتعلقة بالسلامة، وتوافر المساعدات، والخيارات الشخصية للأفراد المتضررين. وفي حين أن التركيز على السلامة وتوزيع المساعدات في الجنوب أمر مفهوم، فإنه يثير أيضًا تساؤلات حول حقوق النازحين في اختيار مستقبلهم وأهمية إعادة بناء جميع مناطق غزة، بما في ذلك الشمال.

وفي الختام، فإن محاولة منع النازحين في غزة من العودة إلى الشمال تسلط الضوء على القرارات الصعبة التي يواجهها كل من السكان النازحين والقائمين على تنسيق جهود المساعدات وإعادة الإعمار. ويتطلب الوضع دراسة متأنية للسلامة وتخصيص الموارد واحترام الخيارات الشخصية والاستقلال الذاتي للأفراد النازحين. 

وبينما تسعى غزة إلى التعافي وإعادة البناء، فإن إيجاد توازن يعالج هذه الاحتياجات ووجهات النظر المتنوعة أمر بالغ الأهمية.

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرس ، إنه على الرغم من زيادة وتيرة المساعدات الإنسانية التي يتم تقديمها إلى غزة، إلا أنها غير كافية. وجاءت تصريحات غوتيرس خلال إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي خلال اجتماع المجلس الشهري حول فلسطين.

وعقد الاجتماع على مستوى وزاري بدعوة من الصين التي تترأس مجلس الأمن للشهر الحالي. وحث على فتح "معابر" إضافية مثل معبر "كرم أبو سالم" بالإضافة إلى معبر رفح الحدودي مع مصر.

يشار إلى اجتماع لم يأت كاجتماع استثنائي ، بل جاء بالتزامن مع الاجتماع الشهري لبحث المسألة الفلسطينية ، وصادف يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، الذي يحيا كل عام يوم 29 تشرين الثاني، حيث سيشهد مقر الأمم المتحدة الرئيسي في نيويورك عدداً من الفعاليات والاجتماعات بهذه المناسبة.

وتمحورت إحاطة غوتيرس أمام المجلس حول تنفيذ القرار 2712 الذي تبناه مجلس الأمن حول "الهدن الإنسانية" في غزة قبل أسابيع قليلة وتقديم المساعدات الإنسانية. وأشار إلى مقتل 14 ألف فلسطيني على الأقل وجرح عشرات الآلاف. وقال إنه في غضون أسابيع، فاق عدد الأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا (أكثر من ستة آلاف) أي أرقام سجلتها الأمم المتحدة في تقريرها السنوي حول مقتل الأطفال في الصراعات منذ أن تولى منصبه كأمين عام قبل سبع سنوات.

واعترض غوتيرس على محاولة إجبار المزيد من الفلسطينيين على النزوح  نحو منطقة ذات مساحات صغيرة في قطاع مكتظ أصلا. وشدد على عدم وجود مكان آمن في غزة، وأشار أيضا إلى تدمير كلي أو جزئي لقرابة ٤٥ ٪ من المباني في القطاع.

وحول مسألة  تقديم المساعدات والوقود التي تدخل القطاع ، أكد الأمين العام أنها غير  كافية على الإطلاق لتلبية الاحتياجات الهائلة لأكثر من مليوني شخص.  وشدد على ضرورة استعادة خدمات الماء والكهرباء بشكل كامل، وإلى انهيار النظم الغذائية وانتشار الجوع، خاصة في الشمال. ووصف الظروف الصحية في الملاجئ بالمروعة، مع وجود عدد قليل من المراحيض وفيضانات المجاري، مما يشكل تهديداً خطيراً للصحة العامة.

بدوره، قدم مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، تور وينسلاند، إحاطته الدورية الشهرية خلال الجلسة وشدد فيها كذلك على تفاقم الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة. وأشار إلى "أن الفترة الأخيرة شهدت بعض العمليات الإسرائيلية الأكثر كثافة في الضفة الغربية منذ الانتفاضة الثانية، والتي تنطوي على استخدام الأجهزة المتفجرة المرتجلة من قبل الفلسطينيين المسلحين وهجمات الطائرات بدون طيار من قبل قوات الأمن الإسرائيلية...كما استمر عنف المستوطنين بمستويات عالية مما أدى إلى تصاعد حدة العنف وزيادة نزوح الفلسطينيين." ولفت الانتباه إلى قتل إسرائيل والمستوطنين لأكثر من 154 فلسطينيًا على الأقل، من بينهم 37 طفلًا، خلال الشهر الماضي لوحده في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

من جهته تحدث وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، خلال الجلسة عن ضرورة استمرار الزخم وحشد الجهود لوقف إطلاق النار، وتقديم المساعدات الإنسانية والسماح للناس بالعودة إلى ديارهم ورفع الحصار المفروض على القطاع. وتوقف عند قتل اسرائيل "لأكثر من 15 ألف فلسطيني في قطاع غزة أغلبهم من النساء والأطفال. وجميعهم قتلوا بوتيرة غير مسبوقة في التاريخ الحديث." 

وتحدث المالكي عن تسليح الحكومة الإسرائيلية للمستوطنين وتورطها في جرائمهم وأشار إلى الحاجة لحماية دولية للشعب الفلسطيني وإنهاء الإفلات من العقاب. ورأى الوزير الفلسطيني إن ما يخضع له الشعب الفلسطيني يأتي نتيجة لغياب تلك الحماية الدولية. كما توقف عند ما اسماه "نزع الإنسانية عن الفلسطينيين والتي تظهر آثارها خارج حدود فلسطين بما فيها هنا في الولايات المتحدة مما أدى إلى طعن طفل فلسطيني ووفاته وإطلاق النار على ثلاثة شبان جامعيين فلسطينيين. " وقال "إن إسرائيل تغذي أطفال فلسطين بالقنابل، والجدران، والحصار والقتل." وتحدث كذلك عن محاولات إسرائيل  "لإسكات أصوات المتضامنين مع فلسطين... إن إسرائيل تؤمن بقانون دولي خاص بها يعتمد على هوية الفاعل والضحية."

وقال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إن بلاده دعت إلى وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء النزاع والحيلولة دون توسعه وضمان وصول المساعدات الإنسانية. وشدد على أن آثار النزاع والكارثة الإنسانية الحالية في غزة لم تتجل آثارها بعد. وقال " إننا نقف عند مفترق طريق بين السلم والحرب وعلى المجتمع الدولي اتخاذ خطوات حقيقية للسلام ... يحب أن نعمل من أجل وقف شامل لإطلاق النار. ما من منطقة آمنة في غزة... إذا ما استؤنف القتال فإن هذا سيؤدي إلى كارثة."  وكرر دعوته إلى وقف كامل لإطلاق النار، ورأى أن أي عنف ضد المدنيين غير مقبول وخط أحمر، وشدد على ضرورة إدانة أي عقاب جماعي ومعارضة النقل القسري للمدنيين في غزة. وأكد على ضرورة فتح معابر إضافية غير معبر رفح للسماح بتدفق المساعدات.

ومن جهتها تحدثت السفيرة الأميركية، ليندا توماس غرينفيلد، عما ما أسمته حق "إسرائيل في حماية شعبها من الإرهاب." وشددت في الوقت ذاته على أن هذا "لا يقلل من مسؤولية إسرائيل عن حماية المدنيين، بما يتفق مع القانون الإنساني الدولي" ، واتهمت حركة "حماس"، دون أن تقدم أدلة، باستخدام المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية. وتوقفت السفيرة الأميركية عند الإفراج عن عدد من الرهائن الإسرائيليين.  وتحدثت عن تطلع بلادها لتمديد الهدنة والإفراج على بقية الرهائن. كما تحدثت عن تقديم بلادها للمساعدات الإنسانية مشددة في الوقت ذاته على ضرورة زيادتها.

كما أشارت إلى معارضة بلادها للتوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين وقالت في هذا السياق " اشعر بقلق بالغ إزاء الارتفاع الحاد في أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

في تحليل لخبيرة استطلاعات الرأي الإسرائيلية ، داليا شيندلين، نشرته مجلة "فورين أفيرز" الأميركية الخميس، تقول الخبيرة أنه "منذ اللحظة التي اخترقت فيها حماس السياج الأمني الإسرائيلي مع قطاع غزة في السابع من تشرين الأول وبدأت هجومها، بدا وكأن إسرائيل لن تعود إلى ما كانت عليه أبداً، وفي غضون ساعات، اضطر الإسرائيليون إلى مواجهة حقيقة مفادها أن العديد من الافتراضات التي طالما وجهت السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين قد انهارت".

فقد "فشلت سياسة حصار غزة التي اتبعتها الدولة منذ 16 عاماً في جعلهم آمنين. وبدلاً من ذلك، فإن حسابات الحكومة بأنها قادرة على إغراء حماس نحو البراغماتية - سواء من خلال السماح بالتمويل القطري لحماس أو من خلال منح تصاريح عمل للعمال في غزة - قد أغرت إسرائيل بالرضا عن النفس. وقد ثبت أن الاعتقاد بأن أغلب التهديدات التي تفرضها حماس يمكن تحييدها من خلال المراقبة ذات التقنية العالية، والحواجز العميقة تحت الأرض، ونظام الدفاع الصاروخي القبة الحديدية، كان خاطئا تماما".

وعلى مستوى أوسع، بحسب التحليل "أظهرت الهجمات الفشل الذريع لفكرة إمكانية تهميش المسألة السياسية الفلسطينية إلى أجل غير مسمى دون أي تكلفة على إسرائيل، وهو اعتقاد بديهي بين القيادة الإسرائيلية لدرجة أن المعلقين وجدوا له أسماء: إدارة الصراع، أو "تقليص حجم الصراع"، وبالتالي، لم تكن هناك مفاوضات إسرائيلية فلسطينية حول اتفاق سلام الوضع النهائي لسنوات، حتى مع سعي إسرائيل للتطبيع مع عدد متزايد من الدول العربية "وعلى مدى أكثر من عقدين من الزمن، وعدت الأحزاب اليمينية المهيمنة على المشهد السياسي الإسرائيلي الناخبين بأن البلاد أصبحت أكثر أمنا مما ستكون عليه في ظل أي سياسة أخرى، وقد وافق غالبية الناخبين على ذلك. ولكن في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، أدى هجوم حماس إلى انهيار الوضع الراهن".

واستعرض التحليل، جملة من الافتراضات التي اعتبرت أنها لم تعد حقيقة للإسرائيليين مثل: فشل سياسة حصار غزة، الاعتقاد بأن أغلب التهديدات يمكن تحييدها من خلال المراقبة ذات التقنية العالية والحواجز العميقة تحت الأرض، وحتى فشل النظام الدفاعي الصاروخي.

وكان مقاتلو حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قد تمكنوا من اختراق الجدار المانع، وعقب هجمات غير مسبوقة من اختطاف أكثر من 240 رهينة ، بينهم حوالي 100 جندي إسرائيلي، ونقلهم إلى داخل القطاع، وذلك قبل التوصل إلى هدنة إنسانية مع إسرائيل جرى بموجبها الاتفاق على إطلاق 50 رهينة من النساء والأطفال مقابل الإفراج عن 150 أسيرا فلسطينيا معظمهم من النساء والأطفال.

ويكرر التحليل أنه على مدار العقدين الماضيين وعدت الأحزاب اليمينية المهيمنة على المشهد السياسي الإسرائيلي الناخبين بأن البلاد أصبحت أكثر أمنا، ولكن في السابع من من تشرين الأول الماضي "انهار الوضع الراهن".

ويستطرد أنه رغم إلقاء اللوم على قادة إسرائيل في الاخفاقات "الأمنية الكارثية إلا أنه من غير المرجح أن يتزحزح توجههم السياسي اليميني"، إذ أن التاريخ الإسرائيلي خلال العقود الماضية يظهر أن "حلقات الحرب أو العنف الشديد لا تؤدي إلا إلى تعزيز الميل نحو اليمين في السياسة الإسرائيلية"، وهو ما يعني "انتخاب حكومة جديدة يؤيد الناخبين فيها الافتراضات الخاطئة ذاتها التي ساهمت في إحداث الأزمة الحالية".

واستعرض التحليل أوقات تأييد الناخبين لليمين الإسرائيلي والتي بدأت عندما انتخب حزب الليكود اليميني لأول مرة في 1977، والذي جاء بعد أعقاب حرب 1973، وساعدت الصراعات خلال الثمانينيات في تعزيز استمرار وجود اليمين الإسرائيلي

"سوء الأدارة الكارثي الذي أدى إلى الحرب قد يمنع الناخبين الإسرائيليين من القيام بما كان يمكن أن يكون انزلاقا عكسيا نحو يمين أكثر ثيوقراطية ومعاد للديمقراطية وغير قابل للإصلاح" بحسب التحليل.

وفي التسعينيات ورغم مرور أوقات أكثر هدوءا وصعودا لليسار، إلا أنه بنهاية العقد وبداية الألفية وحدوث الانتفاضة بدأت مواقف الإسرائيليين تعود نحو اليمين بشكل أكبر، وبحلول 2011 وصف أكثر من نصف اليهود أنفسهم بأنهم يمينيون.

وترجح كاتبة التحليل أن يستمر رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتانياهو في منصبه خلال الأزمة الحالية، ولكن حتى إذا أجبر على تركه لن تسلك إسرائيل مسارا إيديولوجيا مختلفا، حيث تظهر استطلاعات الرأي في إسرائيل تدفقا إلى حزب الوحدة الوطني الذي يتزعمه بيني غانتس، وهو من غير المرجح أن ينحرف عن نهج اليمين الحالي تجاه المسألة الفلسطينية.

أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر ضياء رشوان أن هناك اتصالات مصرية قطرية لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) لمدة يومين إضافيين، وذلك بعد تمديدها ليوم واحد هو اليوم (الخميس).

وقال رشوان في تصريح صحفي إنه تم تمديد الهدنة الإنسانية في غزة بجهود مصرية قطرية مكثفة لمدة يوم واحد، هو اليوم الخميس.

وأوضح أن هدنة اليوم تتضمن الاتفاق على الإفراج عن 10 من المحتجزين الإسرائيليين و30 فلسطينيا، مع استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى شمال وجنوب قطاع غزة بنفس الكميات المتفق عليها في أيام الهدنة الستة السابقة.

ونوه بأن الجهود المصرية القطرية المكثفة أسفرت عن تجاوز العديد من العقبات التي كانت تواجه تنفيذ اتفاق الهدنة اليوم.

وأكد رشوان أن مصر تتابع عن كثب تنفيذ اتفاق الهدنة الإنسانية اليوم، وتحث الطرفين على الالتزام بما تم الاتفاق عليه.
وأشار إلى أن هناك اتصالات مصرية قطرية مستمرة لتمديد الهدنة الإنسانية لمدة يومين إضافيين، سعيا لوقف إطلاق النار والإفراج عن المزيد من الأسرى والمحتجزين وإدخال مساعدات إنسانية وإغاثية أكثر لقطاع غزة.

وكانت إسرائيل وحماس توصلتا بوساطة مصرية قطرية أمريكية إلى هدنة لمدة أربعة أيام دخلت حيز التنفيذ صباح الجمعة الماضي، قبل أن يتم تمديدها ليومين، ثم يوم واحد.

ومنذ بداية الهدنة يوم الجمعة الماضي، تم إطلاق سراح 180 فلسطينيا، و61 إسرائيليا و20 مواطنا أجنبيا. 

أصيب اليوم الخميس، صحفي برصاص قناص إسرائيلي جنوب وادي غزة وسط القطاع.

وأفادت مصادر صحفية بأن قناصة الاحتلال الاسرائيلي المتمركزة بالقرب من دوار الشهداء جنوب وادي غزة وسط القطاع، أطلقت الرصاص الحي وأصابت الصحفي عبد الرحمن الكحلوت في قدميه.

وكان أعلن  صباح اليوم عن تمديد الهدنة ليوم إضافي قبيل دقائق على انتهائها، على أن تنتهي صباح غد الجمعة على الساعة السابعة صباحا.

تستنجد الفلسطينية أم محمود جودة من حي الصبرة في مدينة غزة جيرانها لمساعدتها بالحفر معها يدويا لإخراج جثث أقرباء لها من تحت أنقاض بناية سكنية تعرضت لقصف إسرائيلي.

ومع إعلان الهدنة الإنسانية في القطاع صباح يوم الجمعة الماضي بدأت أم محمود كحال آلاف من سكان قطاع غزة البحث عن الجثث يدويا في ظل ضعف شديد في قدرات عمال الإنقاذ وعناصر جهاز الدفاع المدني.

وتقول أم محمود بينما تنبش بيديها، وهي تذرف الدموع لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن البناية السكنية كان يقطنها أكثر من 50 شخصا بينهم أطفال ونساء جميعهم موجودون تحت الركام.

وتضيف السيدة البالغة من العمر (55 عاما) بينما تواجد حولها عشرات الشبان والفتية لمساعدتها أن البناية تعرضت قبل نحو أسبوعين لغارة إسرائيلية دون سابق إنذار، ما أدى لتدميرها بالكامل على رؤوس ساكنيها.

وتوضح وهي تتنقل بين جنبات البناية أن حجم الركام كبير ولم نتمكن من الوصول إلى أي من الجثث، مشيرة إلى أنها تقوم بالبحث يوميا منذ إعلان الهدنة أملا في الوصول إلى أحدهم.

وتصف أن ما جرى بحق سكان البناية "قتل جماعي مناف لكافة القوانين الدولية وحقوق الإنسان"، داعية إلى محاكمة إسرائيل على "انتهاكاتها وجرائمها" بحق سكان قطاع غزة.

وغالبا ما يقول الجيش الإسرائيلي إنه يقوم بإنذار أصحاب البنايات السكنية في قطاع غزة قبل قصفها.

وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة فإن إسرائيل ألقت 40 ألف طن من المتفجرات على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال بيان صادر عن المكتب إن المتفجرات التي ألقيت "لم تستخدم من قبل، ومئات الضحايا دفنوا في أماكن استهدافهم، والدمار الذي خلفه الاحتلال يعكس رغبته في جعل غزة غير صالحة للعيش".

وأضاف البيان أن طواقم الدفاع المدني انتشلت عشرات الجثث من تحت الأنقاض خلال الساعات الماضية بالطرق اليدوية والبدائية، مشيرا إلى وجود نحو 6500 مفقود، بينهم أطفال ونساء إما تحت الأنقاض أو أن مصيرهم مازال مجهولا.

ويأمل محمد أبو إسحاق بإخراج جثامين 15 فردا من أبناء عمه من تحت الركام بعد قصف الطيران الإسرائيلي منزلهم في مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط القطاع قبل وقت قصير من دخول الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ.

ويتردد أبو إسحاق البالغ من العمر (39 عاما) المقيم في مخيم دير البلح للاجئين يوميا على المنزل الذي تم تسويته بالأرض، أملًا في وصول فرق الإنقاذ والدفاع المدني من أجل إخراجهم لدفنهم حسب الشريعة الإسلامية.

ويقول أبو إسحاق المكلوم على فراق أبناء عمه ل((شينخوا)) إن الطيران الإسرائيلي قصف المنزل بعدد من الصواريخ دون سابق إنذار، ما أدى لمقتل جميع من في المنزل، وبينهم أطفال ونساء.

ويضيف أبو إسحاق بينما يقف على أنقاض المنزل المدمر أن الغارة الإسرائيلية أدت إلى "مسح" عائلة كاملة مكونة من 15 فردا من السجل المدني الفلسطيني في "جريمة يندى لها الجبين".

ويتابع أبو إسحاق أن سكان قطاع غزة يعانون منذ 50 يوما من "الدمار وحرب الإبادة بحق المدنيين والحجر والشجر".
وأفاد جهاز الدفاع المدني في القطاع بوجود مصاعب شديدة تواجهه في انتشال الجثث من تحت ركام المباني السكنية جراء افتقاره للمعدات والآليات الكافية.

وقال الناطق باسم الجهاز محمود بصل ل((شينخوا)) إن الجيش الإسرائيلي استهدف كافة الآليات في مناطق غزة والشمال ولم يتبق إلا حفار واحد يتم الاعتماد عليه.

وأضاف بصل أن جهاز الدفاع المدني يعمل بالحد الأدنى وضمن إمكانيات ضعيفة، مطالبا بإرسال طواقم عربية للتعامل مع حجم الدمار الكبير في غزة وإلا فإن عمليات انتشال الجثث قد تستمر لأشهر طويلة.

وحذرت الأمم المتحدة ومنظمات دولية من أن طول فترة تراكم الجثث وتحللها يهدد بالتسبب بتلوث صحي وبيئي خطير في قطاع غزة وتفشٍّ للبكتيريا والفيروسات، مما يؤدي إلى انتشار أوبئة مثل الكوليرا وأمراض أخرى قد تضر بالجهاز المناعي.

وبحسب إحصائيات فلسطينية رسمية فإن عدد الوحدات السكنية التي تعرضت إلى هدم كلي جراء الحرب الإسرائيلية بلغت قرابة 51 ألف وحدة، إضافة إلى 250 ألف وحدة سكنية تعرضت للهدم الجزئي.

أعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع اليوم (الخميس) الانتهاء من مشروع توسيع المجري الملاحي للقناة ضمن خطة تطوير القطاع الجنوبي للقناة.

وقال ربيع في بيان إنه تم انتهاء مشروع توسعة القناة 40 مترا جهة الشرق، وذلك من الكيلو 132 إلى الكيلو 162 ترقيم القناة.

وأضاف أنه جار عمل الخرائط الملاحية الجديدة بعد نقل خط منتصف القناة (محور القناة) نتيجة مشروع التوسعة إلى المحور الجديد، وذلك بالتنسيق مع شعبة المساحة البحرية بالقوات البحرية المصرية.

وتتضمن خطة تطوير القطاع الجنوبي للقناة أيضا مشروع ازدواج القناة بمنطقة البحيرات المرة الصغرى.

وأوضح ربيع أن نسبة الإنجاز بموقع مشروع ازدواج القناة بمنطقة البحيرات المرة الصغرى من الكيلو 122 إلى الكيلو 132 ترقيم القناة بلغت 76 %، بإجمالي كميات تكريك قدرها 41.5 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه.

وشدد على الضرورة الحيوية التي يمثلها تطوير القطاع الجنوبي للقناة، لما له من مردود إيجابي على زيادة معدلات الأمان الملاحي في هذا القطاع المهم بنسبة 28 %، مشيرا إلى أن هذا التطوير أدى إلى منع جنوح عدد من السفن التي تعرضت لأعطال فنية طارئة خلال عبورها في نطاق هذا القطاع.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال نوفمبر 2023 سجلت أرقاما قياسية جديدة على صعيد أعداد السفن والحمولات الصافية والعائدات المحققة ليصبح هذا الشهر الأعلى مقارنة بمعدلات الأداء المحققة خلال أشهر نوفمبر المتعاقبة على مدار تاريخ القناة.

وسجلت حركة الملاحة بالقناة خلال نوفمبر الحالي عبور 2264 سفينة، مقابل 2171 سفينة خلال نوفمبر الماضي، بنسبة زيادة 4.3 %، وبلغ إجمالي الحمولات الصافية 135.5 مليون طن مقابل 125.2 مليون طن خلال نوفمبر الماضي بنسبة زيادة 8.2%، وفقا لربيع.

وحققت عائدات القناة خلال نوفمبر الحالي زيادة كبيرة قدرها 20.3 %، مسجلة 854.7 مليون دولار، مقابل 710.3 مليون دولار في نوفمبر الماضي.

واعتبر ربيع أن هذه المؤشرات غير المسبوقة المتتالية التي تسجلها إحصائيات الملاحة بالقناة نتيجة مباشرة لنجاح مشروعات التطوير والخدمات الملاحية ودعم القيادة السياسية في رفع تصنيف القناة وزيادة قدرتها العددية والاستيعابية لتتمكن من استيعاب معدلات نمو حركة التجارة العالمية.

كما تعكس هذه المؤشرات، وفقا لرئيس هيئة قناة السويس، نجاح السياسات التسعيرية والتسويقية المرنة التي تنتهجها الهيئة في التعامل مع المتغيرات الحادثة في صناعة النقل البحري، حيث نجحت السياسات التسويقية في جذب 387 سفينة تعبر القناة لأول مرة خلال نوفمبر 2023.

وتعد قناة السويس أهم وأسرع شريان ملاحي في العالم، ويعبر منها نحو 12 % من إجمالي حركة التجارة العالمية. 

قصفت الزوارق الحربية الإسرائيلية، اليوم الخميس، ساحل مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بقذائف صاروخية، في خرق للهدنة في يومها السابع. 

وأفادت مصادر صحفية، بأن الزوارق الحربية الإسرائيلية قصفت ساحل مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بقذائف صاروخية، دون أن يبلغ عن إصابات.   

وأضافت المصادر ذاتها، أن طائرات الاحتلال حلّقت في أجواء مناطق متفرقة من قطاع غزة، رغم سريان الهدنة في يومها السابع.

وأشارت مصادر محلية، إلى أن دبابات الاحتلال أطلقت نيران رشاشاتها صوب منازل المواطنين في حي النصر بمدينة غزة.