ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 7 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 86 شهيد و 131 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبحسب وزارة الصحة، فإنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت الوزارة إلى حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 29692 شهيد و 69879 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

 تعقد اللجنة السياسة النقدية في بنك إسرائيل اجتماعا، غدا الاثنين، لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة على الشيكل، وذلك بعد أسبوع من صدور بيانات سلبية حول الاقتصاد المحلي في الربع الأخير 2023.

والشهر الماضي، نفذ بنك إسرائيل أول خفض على أسعار الفائدة منذ أبريل/نيسان 2020، بمقدار 25 نقطة أساس، لتستقر عند 4.5 بالمئة.

يأتي الاجتماع المقبل للبنك، بعد إعلان مكتب الإحصاء الإسرائيلي عن انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 20 بالمئة، على أساس سنوي خلال الربع الأخير 2023، وسط حرب إسرائيلية على غزة.

كما يأتي الاجتماع، بعد أقل من شهر على إعلان وكالة موديز للتصنيف الائتماني، خفض تصنيف مصدري العملات الأجنبية والعملة المحلية لحكومة إسرائيل إلى A2 من A1؛ كما خفضت تصنيفات إسرائيل غير المضمونة بالعملة الأجنبية والعملة المحلية إلى A2 من A1، وسط توقعات سلبية.

وتراجع التضخم السنوي في إسرائيل إلى نحو 2.6 بالمئة خلال يناير/كانون ثاني الماضي، ضمن مستهدفات بنك إسرائيل، ما فتح الباب أمام محللي بورصة تل أبيب لترجيح خفض أسعار الفائدة.

ونقل موقع "غلوبس" المختص بالاقتصاد الإسرائيلي عن كبير الاقتصاديين في ميتاف داش، أليكس زابيجينسكي، قوله إن "انخفاض التضخم منذ بداية الحرب أصبح أقوى".
وذكر أن أرقام الناتج المحلي الإجمالي التي سجلت انكماشا بنسبة 20 بالمئة لفي الربع الأخير، ساهمت في التقديرات بأن الاقتصاد يحتاج إلى دفعة من بنك إسرائيل.
ويعتقد زابيجينسكي أن البنك سيخفض أسعار الفائدة مرة أخرى هذا الشهر؛ فيما يتوقع بنك جولدمان ساكس أيضا أن يقوم بنك إسرائيل بتخفيض أسعار الفائدة إلى 4.25 بالمئة.
من ناحية أخرى، يؤكد كبير استراتيجيي الأسواق المالية في بنك هبوعليم مودي شفرير: "نقدر باحتمال كبير أن يبقى سعر الفائدة دون تغيير. ولن يتم التخفيض إلى 4.25% إلا في أبريل"، بحسب ما أورده "غلوبس".
وفي تقديره، فإن السبب الرئيسي للانتظار هو حقيقة أن البنك يتوقع عددا محدودا من التخفيضات خلال 2024.. "يرى قسم الأبحاث في بنك إسرائيل سعر فائدة يتراوح بين 3.75 بالمئة - 4 بالمئة في 2024".

سرق مستوطنون، اليوم الأحد، أغناماً من تجمع عرب المليحات، شمال غرب مدينة أريحا.

وبحسب مصادر محلية، فإن مجموعة من المستوطنين اقتحمت التجمع، وسرقت 30 رأس أغنام، تعود للمواطن سليمان عطا الله مليحات.

وتعتمد العائلات في التجمعات البدوية، بشكل أساسي على تربية الماشية والرعي، واقتناء الجرارات الزراعية، لتساعدهم على استمرار الحياة في مناطق لا تسمح إسرائيل بأن يكون فيها بنية تحتية.

وتشير الإحصاءات إلى أن قوات الاحتلال والمستوطنين استولوا خلال العام الماضي 2023 على 43 جرارا زراعيا، و293 مركبة، و296 رأس ماشية.

قام مجهولون، اليوم الأحد، بالاعتداء على سائق مركبة تابعة لشركة ألبان وسرقوا مبلغاً مالياً منه في مدينة الخليل.

وبحسب المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، فإن الشرطة والأجهزة الأمنية باشرتا إجراءاتهما في البحث والتحري.

زار 4 زعماء أوروبيون، أوكرانيا لإظهار الدعم والتضامن معها، بالتزامن مع الذكرى الثانية للحرب الروسية في البلاد.

والتقى رؤساء وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، وكندا جاستن ترودو، وإيطاليا جورجيا ميلوني، بالإضافة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مدينة هوستوميل، على بعد 25 كلم قرب العاصمة كييف، للمشاركة في المراسم الخاصة التي نظمتها الحكومة.

وفي مقطع مصور نُشر على منصة تلغرام، شكر زيلينسكي، كل من دي كرو، و ترودو، وميلوني، وفون دير لاين، على مساعدتهم.

على الطرف الآخر، قال مسؤولون روس إنهم مستعدون لبدء محادثات سلام مع أوكرانيا، لكن الحظر الذي فرضته كييف على الاتصالات مع موسكو حال دون بدايتها.

وفي 24 فبراير/ شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، وتشترط لإنهائها "تخلي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.

عبرت مصادر إسرائيلية اليوم الأحد عن تفاؤلها بإمكانية التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى بين تل أبيب وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) قبل شهر رمضان، في وقت أفادت فيه تقارير بإحراز تقدم بعد جولة جديدة من المحادثات في باريس.

ونقلت هيئة البث الرسمية عن مصادر إسرائيلية أن هناك تفاؤلا بأن يتم التوصل إلى تفاهمات قبل شهر رمضان الذي يبدأ خلال أقل من أسبوعين.

كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول أمني أن الصفقة المحتملة لن تمنع العملية البرية في رفح جنوبي قطاع غزة.

من جهتها، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر قوله إن ثمة تفاؤلا كبيرا بالتوصل إلى اتفاق بشأن صفقة تبادل محتملة للأسرى.

وقالت القناة الإسرائيلية إن مجلس الحرب قرر السماح لوفد إسرائيلي بالتوجه لقطر خلال الأيام المقبلة لمواصلة محادثات صفقة التبادل، مؤكدة بذلك معلومات كشف عنها مسؤولون ووسائل إعلام إسرائيلية أخرى أمس.

والليلة الماضية، اجتمع مجلس الحرب بعد عودة الوفد الإسرائيلي من محادثات في باريس لمناقشة اتفاق محتمل على هدنة جديدة وتبادل الأسرى.

وكان رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) ديفيد برنيع شارك الجمعة في جولة جديدة من المحادثات بشأن اتفاق محتمل يشمل تبادلا للأسرى وهدنة موسعة في غزة، إلى جانب رئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس إن حكومته تعمل على التوصل إلى اتفاقية إضافية لتحرير المحتجزين، وأضاف أنه أرسل لهذا الغرض وفدا إلى باريس، وسيناقش الخطوات التالية من المفاوضات، متوعدا في الأثناء بالمضي في خططه لاجتياح رفح المكتظة بالنازحين.

وأضاف نتنياهو أن الدمج بين الضغط العسكري وما سماها المفاوضات الحازمة سيؤدي إلى استعادة المحتجزين والقضاء على حماس وتحقيق جميع أهداف الحرب، بحسب تعبيره.

وتعليقا على محادثات باريس، قال مستشار الأمن القومي تساحي هنغبي إن هناك على الأرجح مجالا "للمضي قدما نحو اتفاق"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

لكن هنغبي قال إن الاتفاق المحتمل لا يعني نهاية الحرب، وهو نفس الموقف الذي ردده مرارا نتنياهو وأركان حكومته.

مظاهرات ضد نتنياهو

وكانت الشرطة الإسرائيلية قمعت الليلة الماضية مظاهرة وسط تل أبيب تطالب بابرام اتفاق لتادل الأسرى، بحجة أنها غير قانونية وتخل بالأمن العام.

وأفادت مراسلة الجزيرة بأن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 18 متظاهرا بينهم منظم مظاهرة تطالب بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو والذهاب إلى انتخابات مبكرة.

وشهدت حيفا وإيلات وبئر السبع مظاهرات مماثلة تزامنت مع استمرار حراك عائلات الإسرائيليين المحتجزين في غزة لمطالبة الحكومة بإبرام صفقة تبادل للأسرى بشكل فوري.

وتقدر تل أبيب عدد الأسرى الإسرائيليين المتبقين لدى المقاومة في قطاع غزة بنحو 130، وترجح أن 30 منهم قتلوا.

إطار جديد

في غضون ذلك، نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع على المحادثات أن لقاءات باريس خلصت إلى "خطوط عريضة" يمكن أن تفضي في النهاية إلى هدنة في غزة.

من جهتها، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مصدرين مطلعين على محادثات باريس أن المسؤولين الأميركيين والمصريين والقطريين عرضوا إطارا أكثر تفصيلا لاتفاق محتمل بين إسرائيل وحركة حماس

وقالت الصحيفة إن الإطار الجديد المفاصل يقترح أن تفرج حماس في مرحلة أولى عن 40 من الأسرى الإسرائيليين مقابل الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين وهدنة في غزة لمدة 6 أسابيع.

وتتضمن المقترحات الجديدة بدء عودة البعض من سكان شمالي قطاع غزة إلى مناطقهم، بحسب ما ورد في تقرير الصحيفة.

وذكرت الواشنطن بوست أن إطار الاتفاق السابق كان يتضمن أيضا هدنة لستة اسابيع لكنه لم يكن مفصلا مثل الإطار الجديد الذي تم عرضه في محادثات الجمعة بباريس.

وقال المصدر للصحيفة الأميركية إن لقاءات باريس الجديدة سمحت بإحراز تقدم من شأنه أن يفضي إلى مفاوضات أكثر جدية على اتفاق جديد في الأيام القليلة المقبلة.

وفي المحادثات التي جرت قبل أسابيع في باريس ثم في القاهرة، تم التوصل إلى إطار، وتلقى الوسطاء ردا من إسرائيل ومن حركة حماس، ورفضت تل أبيب مطالب الحركة واعتبرتها غير واقعية.

وكانت حماس والفصائل الأخرى أكدت أن أي اتفاق يجب أن يفضي إلى وقف العدون وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وهو ما ترفصه حكومة نتنياهو حتى الآن.

ارتقى عدد من الشهداء وأصيب آخرين بقصف إسرائيلي على منازل في رفح وحي الصبرة بغزة، في حين واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي تدمير معدات البلديات في شمال القطاع.

وبحسب مصادر محلية، فإن 3 مواطنين استشهدوا في قصف إسرائيلي على منزل لعائلة كالي في حي الصبرة بمدينة غزة.

وأكدت المصادر أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارات عنيفة على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، بالتزامن مع قيام وحدات الهندسة في جيش الاحتلال بنسف عددا من المنازل في الحي.

وأضافت أن قصفا إسرائيليا استهدف منزلا يعود لعائلة قشقش بمنطقة الشيماء في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة خلف عددا من الشهداء والمصابين، مؤكدا أن القصف أسفر عن إحراق مستودع للادوية وأخر للأجهزة الكهربائية، وأدى الى نشوب حريق كبير في المكان المستهدف.

وفي رفح جنوبا، استشهد 8 أشخاص في قصف جوي إسرائيلي استهدف أحد المنازل. كما قصفت الطائرات الإسرائيلية موقعا قرب الحدود المصرية الفلسطينية جنوب رفح في قطاع غزة، وأرضا زراعية في حي البرازيل جنوب المدينة.

بدورها، قالت وزارة الصحة في غزة إن جيش الاحتلال ارتكب خلال الساعات الـ24 الأخيرة، 8 ثماني مجازر في حق العائلات بالقطاع، راح ضحيتها 92 شهيدا، و123 مصابا.

تدمير المعدات

وفي سياق متصل، قصفت طائرات الاحتلال عددا من الجرافات والحفارات والآليات في مرآب مقر بلدية غزة.

وقال مسؤول في بلدية غزة إن قوات الاحتلال دمرت 125 آلية للبلدية منذ بداية الحرب.

وأكد أن بلدية المدينة أصبحت عاجزة عن توفير الخدمات الأساسية للمواطنين نتيجة تدمير هذه الآليات والمعدات المخصصة لصيانة خطوط المياه والصرف الصحي ونقل النفايات وفتح الشوارع.

كما قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مرآبا يضم عددا من الآليات التابعة لبلديتي بيت لاهيا وجباليا شمال القطاع، وأخرجتها عن الخدمة.

وتُستخدم تلك الآليات في فتح الطرقات وإزالة الركام وإصلاح بعض آبار المياه ومحطات التحلية والصرف الصحي وتسهيل حركة السير. وتهدف قوات الاحتلال من تدمير ما تبقى من الآليات الثقيلة، شلّ عمل البلديات وجعل مناطق شمال غزة غير قابلة للعيش.

مظاهرة ضد الجوع

وفي شمال القطاع، شارك مئات الفلسطينيين من بينهم أطفال شمال قطاع غزة، في تظاهرة انتهت بوقفة تنديدا باستمرار الحرب الإسرائيلية المدمرة ومنع المساعدات.

ورفع المشاركون في التظاهرة التي جابت شوارع بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع غزة لافتات مكتوب عليها: "جرحنا ومرضنا ينتظرون العلاج"، و"الجوع يهدد أطفال غزة"، و"شمال غزة بلا طعام وماء".

وردد الفلسطينيون هتافات مُنددة بالعدوان الإسرائيلي وسياسة التجويع في شمالي القطاع. كما ناشدوا الدول العربية والإسلامية، والمنظمات الدولية للضغط على الاحتلال وقف الحرب وإدخال الطعام، لا سيما حليب الأطفال والعلاج للمرضى.

في 16 فبراير/شباط الحالي، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" أنه بين الأول من يناير/كانون الثاني و12 فبراير، رفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلية وصول 51% من البعثات التي خططت لها المنظمات الشريكة في مجال العمل الإنساني لإيصال المعونات وإجراء تقييمات إلى المناطق الواقعة إلى الشمال من وادي غزة.

وأوضح مكتب "أوتشا"، إن أكثر من نصف شحنات المساعدات إلى شمال غزة منعت من الوصول الشهر الماضي، وأن هناك تدخلا متزايدا من الجيش الإسرائيلي في كيفية ومكان تسليم المساعدات.

وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن السكان في شمال قطاع غزة أصبحوا "على حافة المجاعة ولا ملاذ يأوون إليه" في ظل الحرب المستمرة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا، معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية.

قبل أيام، ألقي القبض على سيدة أعمال في حيدر أباد بالهند، بتهمة مطاردة واختطاف مذيع تلفزيوني بعد أن تطابقت مع شخص ينتحل شخصيته على موقع للزواج.

وتعرضت بوجيريدي تريشا، العضو المنتدب لخمس شركات ناشئة، للخداع بمبلغ 4 ملايين روبية (50 ألف دولار) من قبل "منتحل" تظاهر بأنه المذيع التلفزيوني المعروف براناف سيستلا، حسبما ذكرت صحيفة "إنديا توداي" الإخبارية الهندية.

قصة الاحتيال ..

في حالة نصب كلاسيكية على الإنترنت، استخدم المحتال المجهول صور سيستلا في ملفه الشخصي.

بعدها، أقنع المنتحل تريشا "بالاستثمار في مشروع واعد يعمل عليه"، وهو ما قامت به دون تردد، لإعجابها بالمذيع التلفزيوني الذي كان المنتحل يستخدم صورته.

بعد تحويل مبلغ 50 ألف دولار، توقف المنتحل عن الرد على مكالماتها، قبل أن يقوم بحظرها من جميع التطبيقات.

خطة اختطاف ..

في العامين الماضيين، بدأت تريشا بالتخطيط "لاختطاف" المذيع التلفزيوني، ظنا منها أنه هو من سرق الأموال، وتركها تتعلق به عاطفيا.

وبالرغم من مواجهة سيستلا، الذي أكد لها أن منتحلا استخدم صورته ونصب عليها، لم تصدق تريشا أقوال المذيع الشهير.

وبمساعدة شركاء لها، قامت بالتخطيط لعملية الاختطاف، عبر مراقبة وتتبع المذيع التلفزيوني، حتى يوم 11 فبراير عندما نفذوا العملية.

بطريقة ما، نجح المذيع الهندي من الإفلات من عملية الاختطاف، قبل أن يقوم بفتح بلاغ لدى الشرطة الهندية، التي ألقت القبض على تريشا ومن عاونها في التخطيط للاختطاف.

كثيرة هي الأخبار التي تداولتها وسائل الاعلام طيلة يوم امس حول تقدم طرأ على المفاوضات في باريس من أجل الوصول الى تفاهمات تؤدي الى انطلاق المرحلة الاولى من صفقة تبادل جديدة، وفي معظمها نقلا عن وسائل اعلام اسرائيلية، استعرضت خلالها بعض التفاصيل بعد عودة الوفد الاسرائيلي صباح امس من فرنسا.

لقد طرأ تقدم فعلي على مسار التفاوض من اجل وضع اطار عريض واستراتيجي يمهد لاختراق تدريجي من اجل التفاهم على بنود وتفاصيل المراحل التي ستتضمنها صفقة التبادل

لكن الجانب الذي يهمنا ان اسرائيل التي وافقت على رفع المعايير المتعلقة بعدد الاسرى الفلسطينيين الذين سيتم الافراج عنهم وبدراسة مسألة عودة النازحين من الجنوب الى الشمال وبزيادة حجم المساعدات الانسانية ترفض انهاء العدوان بشكل نهائي والاكتفاء بفترات محددة لوقف اطلاق النار اذا ما نجح الوسطاء بالوصول الى صفقة عملية وعلى ارض الواقع ، وهذا الرفض يعني ان الحرب قد تستمر بعد الصفقة وهذه بحد ذاتها جريمة كبيرة ..

ونحن نستعرض ابرز ما رشح عن قمة باريس الثانية حسب الاعلام العبري بودنا الاشارة الى ما صدر عن حركة حماس بانها لم تتلق اي مقترح جديد حول ما جرى في باريس وان رفع سقف توقعات التفاؤل قد يضر بالقدرة على الوصول الى اتفاق وان الحركة تضع مصالح الشعب الفلسطيني ومتطلباته على سلم الاولويات الخاصة بانهاء حرب التجويع والنزوح والابادة الجماعية وضرورة انسحاب الجيش الاسرائيلي ووقف اطلاق النار كليا وانه لا قيمة لاي حديث عن اي تقدم طالما بقي شعبنا يتضور جوعا وينزح في كل مكان ..

هذه التصريحات وان كانت تؤكد على ضبابية المشهد وامكانية ان يستمر التفاوض لفترة أطول ، الا انها تشير بشكل شبه واضح ان هناك العديد من القضايا التي يتم نقاشها دون نشرها على الملأ ومن هنا لا يمكن الحكم مسبقا على ما ستتمخض عنه هذه المفاوضات.

بموازاة ما جرى في باريس نستحضر قرار بنيامين نتانياهو رئيس الحكومة الاسرائيلية الذي سيعرض على اعضاء حكومته هذا الاسبوع تفاصيل المخطط الذي أعده الجيش من اجل شن هجوم بري على رفح سواء انجزت صفقة التبادل او لم يتم التوصل الى اتفاق بشانها ، الامر الذي يعني مزيدا من الكوارث الانسانية ومزيدا من القتل والقصف والدمار بحجة البحث عن خلايا المقاومة الاخيرة ومحاولة اخلاء سبيل الرهائن الاسرائيليين تحت الضغط العسكري .

اذا ما قدر للصفقة ان ترى النور فانها حسب تقديراتنا لن تمنع استمرار العدوان ولن تجلب الا المزيد من الترح والسؤال الاهم هو هل من مساحة للفرح والعدوان القادم يتجه نحو رفح ؟

حكومة نتنياهو اتخذت قرارها بمنع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى في شهر رمضان المبارك، ودفعت بقيود جديدة على الفلسطينيين سواء من الداخل أو من القدس أو من الضفة الغربية، في تحدٍ معلن وغير مسبوق، وتعدٍ فاضح وواضح على حرية العبادة وحرمة الشهر الفضيل، والحق في الوصول إلى المسجد الأقصى والصلاة فيه.

يأتي قرار حكومة الاحتلال في ظل حرب الإبادة المستمرة على غزة، وهو يمثل أبشع أنواع الاعتداء على حق وحرية العبادة، وخرق آخر لمواثيق حقوق الإنسان التي تكفل حرية العبادة، وأن هذا القرار في ظل الشهر الفضيل سيكون له تداعياته على الأرض، وسيدفع الوضع في القدس نحو الانفجار، وهذا ما يريده بن غفير ونتنياهو، وهم بمثل هذه القرارات العنصرية ذاهبون في مخططاتهم الإرهابية المتطرفة إلى المزيد من التصعيد.

القادم خطير جدًا، والذي يجري يستدعي الانتباه عربيًا وإقليميًا، إسلاميًا ومسيحيًا، وعلى ما يبدو أن الأيام القادمة ستكون صعبة، وأن الاحتلال وحكومته يسعى بكل جهد للاستفادة من حالة الدعم الدولي واستغلال الفرصة التي توفر له الغطاء لمواصلة جرائمه وسياساته، لفرض واقع جديد في القدس، التي تتعرض هذه الأيام لموجة تطرف وتهويد.

إن ما تتعرض له مدينة القدس يفوق قدرة الناس على احتمال هذا الإرهاب المنظم الذي يمارس بحق المقدسيين في شتى نواحي الحياة، وإن السياسة التهويدية التي تمارس في المدينة بكل الأشكال، تأتي استكمالًا للعدوان والحرب على غزة، كما وأن القرارات الأخيرة الخاصة بمنع الصلاة في المسجد الأقصى هي بمثابة أحد أشكال حرب الإبادة، فهذا قرار أرعن وأحمق، وإن لم يتغير فسيكون له تداعياته على الأرض.

خطط اليمين والاستهداف اليومي للمسجد الأقصى عبر اقتحامات المستوطنين وتضييق الخناق على المقدسيين ومنع الفلسطينيين من الصلاة، وتحديد أعمار المصلين وسياسات هدم البيوت والاستيلاء وقضم الأراضي، وفرض عزلة تامة وكاملة بشكل غير مسبوق على المدينة، الهدف منها تضييق الخناق على المقدسيين الثابتين في بيوتهم وحاراتهم ومحالهم التجارية.

خطط اليمين المتطرف في القدس تقوم على أفكار صهيونية عنصرية، وهي تسعى بشتى الطرق والوسائل للاستيلاء والسلب ووضع يدها على كل شيء في القدس، وطرد السكان المقدسيين أصحاب الأرض وأصحاب الحق، وهذا ليس بجديد بل إنها السياسة ذاتها المستمرة طيلة سنوات الاحتلال.

المقدسيون يعيشون أيامًا صعبة في كل مناحي الحياة، بفعل إرهاب المستوطنين المتطرفين المحصنين بسياسة الحكومة العنصرية التي توفر لهم الدعم والغطاء والحماية من جنودها المدججين بالعتاد والسلاح، وهم تحت تلك الحماية يواصلون عربدتهم واعتداءاتهم، كما يواصلون المصادرة والسرقة والاستيطان في كل أحياء القدس.

المقدسيون اثبتوا أنهم الأجدر على الحفاظ على القدس، وعلى المقدسات فيها، وهم يواصلون صمودهم في وجه كل السياسات العنصرية، وهم يعلمون أن ثباتهم أساس معادلة الحق بيننا وبين هذا الاحتلال، فهم هويتنا وهم شرعيتنا الباقية التي جذورها تمتد إلى عمق التاريخ، وهم صورتنا النقية الندية في وجه الضلال، وهم رهان الحق في وجه الباطل، والحقيقة في وجه الكذب والافتراء والادعاء، الذي يروج له بن غفير وحكومة نتنياهو المتطرفة التي تشن حرب الإبادة على شعبنا في غزة وتشن حرب التهويد والاستيطان في الضفة والقدس.

فاجأنا بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي صباح الخميس الماضي بزيارة غاضبة وسريعة الى موقع العملية التي وقعت ضد المستوطنين بالقرب من حاجز زعيم العسكري. وصرح هناك بن غفير لوسائل الإعلام في أقل من دقيقتين بأن حق الحياة لليهود الاسرائيليين أهم من حق التنقل والحركة لسكان السلطة الفلسطينية على حد تعبيره.

وبناءً على ذلك القانون العنصري، دعا بن غفير الأجهزة الأمنية الاسرائيلية الى مزيد من تقييد حرية الحركة للفلسطينيين، وتعزيز وزيادة الحواجز العسكرية.

في الواقع، إن تصريحات بن غفير أكدت الوجه الحقيقي للصهيونية الدينية الحاكمة في إسرائيل، فهذه التصريحات أنكرت صفة الشعب الفلسطيني على الفلسطينيين، وبالضرورة أنكرت حقهم في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة وفقاً للقانون الدولي.

كما أن هذه التصريحات سلبت من الشعب الفلسطيني أبسط حقوقه المدنية، وهو حقهم في التنقل والحركة، بخلاف ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الانسان.

إضافةً الى ذلك، فإن تصريحه حول توسيع تسليح المستوطنين اليهود في ظل منع الشعب الفلسطيني من حماية نفسه وجعله عرضةً لاعتداءات المستوطنين، يشير بشكل واضح الى نية حكومة الاحتلال في إنشاء ميليشا مسلحة من المستوطنين الذين يتجاوز عددهم 650 ألف مستوطن في الضفة الغربية.

إن ما يمكن وصفة بقانون بن غفير، يؤكد الطابع العنصري لإسرائيل، لأنه يمنح عرقا أو ديانة، امتيازات وحقوق مقابل حرمان فئة عرقية من هذه الحقوق، مما يسبب إمتهان هذه الفئة وحرمانها من الحقوق الأساسية، وذلك بهدف فرض السيطرة والهيمنة عليها، والضغط نحو تهجيرها أو تطهيرها العرقي.

وهذا بالضبط تعريف منظمة العفو الدولية للأبرتهايد، وهو يكاد ينطبق بشكل كبير على ما تذهب اليه سياسات حكومة الاحتلال تجاه فرض نظام أبرتهايد محكم على الشعب الفلسطيني.

وفي الوقت الذي تتناسى فيه حكومة الاحتلال الاف الهجمات والإعتداءات على الفلسطينيين العزل في كافة المدن والقرى الفلسطينية من قبل المستوطنين وتحت حماية جيش الاحتلال، فإنها تقوم بتقييد أكثر لحرية الحركة والتنقل للفلسطينيين اذا ما قتل أو جرح أحد المستوطنين، ليس هذا فقط، بل إن أكثر من 85% من هجمات المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين تسجّل في الشرطة الاسرائيلية ضد مجهول.

بالمقابل، فإن جيش الاحتلال يلاحق مرتكبي اي عملية تقع وذويهم ويقوم بفرض سلسلة من العقوبات الجماعية على الفلسطينيين، بعد كل حادث ضد المستوطنين، حتى لو كان هذه الحادث مجرد حادث سير. والنتيجة ماذا؟ النتيحة ببساطة أن التمييز والعنصرية الاسرائيلية ليست فقط موجهة ضد سلب حقوق الشعب الفلسطيني، وانما أيضاً، التمييز يشتمل على نظام القضاء والعقوبات الصارمة والمجحفة الذي يفرض على الفلسطينيين.

في الواقع، يتمثل نظام تقييد الحركة للشعب الفلسطيني من قبل حكومة الاحتلال بالعديد من الأوجه أهمها: الطرق الالتفافية المخصصة للمستوطنين فقط، والحواجز العسكرية الاسرائيلية بين كافة المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية التي يتجاوز عددها 680 حاجزا عسكريا، وأنظمة الرقابة الرقمية المنتشرة في الطرق والحواجز العسكرية مثل نظام الذئب الاحمر، ومنع الفلسطنييين من استخدام العديد من الطرق، وأخيراً إغلاق الطرق الواصلة بين المدن.

ونتساءل في هذا السياق، هل تقييد حركة الفلسطينيين هدفه الحفاظ على حياة اليهود؟ اذا كانت الاجابة نعم، فلماذا لا يتم تقييد حركة المستوطنيين، خاصة وأن هجماتهم أكثر وأشد عنفاً، وقد قتلت العام الماضي عشرات الفلسطينيين وحرقت بيوتهم وقراهم، كما حدث في حوارة وترمسعيا وغيرها من المناطق .

الإجابة ببساطة كما يقدمها قانون بن غفير العنصري هي أن الدم اليهودي هو أغلي من الدم الفلسطيني !

تتجه أنظار العالم هذه الأيام إلى محافظة رفح في جنوب قطاع غزة، وخصوصاً بعدما صرّح رئيس وزراء حكومة الحرب الإسرائيلية، يوم الأربعاء في 7 شباط/فبراير الجاري، أنه أمر جيش الاحتلال بالتحضير لهجوم على هذه المحافظة، وتقديم خطة "لإجلاء المدنيين" منها و"تدمير" حركة حماس، مقدّراً أنه "من المستحيل بلوغ أهداف الحرب من دون تصفية حماس، وترك أربع كتائب لها في رفح"، وهو ما يتطلب "ترحيل المدنيين من مناطق المعارك".

وما أن صدر تصريح بنيامين نتنياهو المذكور حتى توالت المواقف الإقليمية والدولية المحذرة من مخاطر وقوع كارثة إنسانية في محافظة رفح في حال قيام جيش الاحتلال بشن هجوم واسع النطاق عليها، ولا سيما بعد أن تحوّلت المحافظة، الواقعة على الحدود المغلقة مع مصر، إلى "مخيم مؤقت ضخم"، وإلى المدخل الرئيسي للمساعدات الإنسانية، التي لا تزال غير كافية. فخلال الأشهر الأربعة الفائتة، نزح إليها أكثر من مليون فلسطيني وفلسطينية، أي ما يقرب من نصف إجمالي سكان قطاع غزة، وخمسة أضعاف عدد سكانها قبل بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ترحيل النازحين إلى أين؟
في التاسع من هذا الشهر، قال بنيامين نتنياهو: إن "المدنيين المحتشدين في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، سيتمكنون من إخلاء المكان قبل أن يبدأ الجيش الإسرائيلي عملياته هناك"، بحسب ما أوردت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل". لكن ديوانه "لم يقدم أي تفاصيل حول الموعد الذي يمكن أن تتم فيه عمليات الإجلاء، ولا اليوم الذي يمكن للجيش الإسرائيلي دخول المدينة فيه، ولا المكان الذي يمكن أن يستقر فيه هؤلاء [النازحون]، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، التي أضافت أن "حوالي 1.4 مليون فلسطيني لجأوا إلى رفح بعد أن اجتاح الجيش الإسرائيلي غزة وأمر السكان بإخلاء الأجزاء الشمالية والوسطى من القطاع"، بحيث "انتقل العديد من الأشخاص عدة مرات خلال الأشهر الأربعة الماضية"، وهم يقولون إنه "لم يعد هناك مكان يذهبون إليه في غزة، وإن العثور على ما يكفي من الغذاء والماء والدواء أصبح صراعاً يومياً".

وبينما حذرت وزارة الخارجية الأميركية من أن "تنفيذ مثل هذه العملية الآن (في رفح) من دون تخطيط ومن دون تفكير، في منطقة تضم مليون نسمة، سيكون كارثة"، أشارت صحيفة "التايمز" البريطانية إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي "لا يهتم كثيراً بالمخاوف الأميركية"، ذلك إنه بين خيار "مواجهة الدعوات لضبط النفس من الولايات المتحدة"، وخيار "المطالبة بمزيد من العدوان من وزراء اليمين المتطرف الذين يهددون بإسقاط حكومته الائتلافية"، اختار الخيار الثاني "من خلال اتخاذ قرار بمهاجمة رفح".

وتوجهت صحيفة "لوريان لو جور" البيروتية للتحدث إلى اللاجئين في رفح، الذين "نصبوا عشرات الآلاف من الخيام والمساكن المؤقتة المصنوعة من الصفائح المعدنية والأعمدة المعدنية وأغصان الأشجار"، ومن بينهم أم أحمد البرعي، النازحة من مخيم الشاطئ في شمال القطاع، والتي تبلغ من العمر 59 عاماً، وتعيش مع بناتها الأربع وثلاثة من أحفادها"، والتي تقول: "هربنا أولاً إلى خان يونس، ثم وصلنا إلى خربة العدس (شمال شرق رفح)؛ بالأمس، لجأنا بالقرب من المستشفى القطري مع أختي وعائلتها"، بعد سماع تصريحات بنيامين نتنياهو، وتضيف: "إذا هوجمت رفح فستكون هناك مجازر، ولا أعرف إذا كنا سنتمكن من الفرار إلى مصر أم أن المجازر ستطالنا". وقد عبّر منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، مارتن غريفيث، يوم الجمعة في التاسع من الشهر الجاري، عن قلقه من احتمال قيام الجيش الإسرائيلي بغزو محافظة رفح وترحيل سكانها، وتساءل عن المكان الذي "من المفترض أن يذهب إليه" النازحون هذه المرة، في حين أن الكثيرين منهم "يتوقعون حمام دم جديداً في غزة"، وأضاف: "لقد دمرت منازلهم، وتم تلغيم شوارعهم، وقصفت أحياؤهم، لقد ظلوا على الطرقات لعدة أشهر، متحدين القنابل والمرض والجوع؛ أين من المفترض أن يكونوا آمنين؟".

الترحيل الثالث إلى المواصي؟
بحسب الصحافي الإسرائيلي المناهض للاحتلال جدعون ليفي، فإن الجيش الإسرائيلي يقترح ترحيل النازحين في رفح إلى منطقة المواصي، الواقعة على الشريط الساحلي، جنوبي غرب قطاع غزة، وتمتد بطول 12 كيلومتراً وعرض كيلومتر واحد، وتقدّر مساحتها بنحو 3 % من مساحة قطاع غزة، وتغلب عليها كثبان رملية تتخللها منخفضات زراعية خصبة. ففي مقال بعنوان: "أتوسل إليكم: لا تدخلوا رفح"، نشره في صحيفة "هآرتس" في 11 شباط/فبراير الجاري، نبّه جدعون ليفي إلى أن "الغزو الإسرائيلي لرفح سيكون هجوماً على أكبر مخيم للنازحين في العالم، وسيدفع الجيش الإسرائيلي إلى ارتكاب جريمة إبادة خطِرة سبق أن قام بها"، إذ "لا يمكن نقل مليون شخص ينقصهم كل شيء ومعظمهم نازحون، للمرة الثانية والثالثة، من مكان "آمن" إلى مكان آخر يتحوّل دائماً إلى حقل للقتل، ولا يمكن نقلهم كقطعان تُساق إلى المسلخ، فحتى القطعان لا تُنقل بهذه الوحشية، ناهيك بأنه لا يوجد حتى الآن مكان ينتقل إليه هؤلاء الناس، ولا يوجد في غزة المدمَرة مكان يمكن الهرب أو اللجوء إليه؛ إذاً، فإذا جرى إجلاء نازحي رفح إلى المواصي، كما يقترح الجيش الإسرائيلي في خطته الإنسانية، فستتحوّل المواصي إلى كارثة إنسانية لم نر مثلها في غزة من قبل".

وينقل الصحافي عن الصحافية الإسرائيلية المناهضة للاحتلال عميرة هاس أنه "إذا جرى إجلاء نحو مليون شخص إلى المواصي، فإن الكثافة السكانية ستصل هناك إلى 62,000 شخص في كل كيلو متر مربع؛ وكما هو معروف، فإنه لا يوجد شيء في المواصي؛ لا بنى تحتية، ولا مياه، ولا كهرباء، ولا منازل، فقط رمال ورمال، ودماء، وأوبئة، ومجارٍ؛ ومجرد التفكير في ذلك ليس أمراً يجمد الدم في العروق فحسب، بل أيضاً يشير إلى أي حد وصلت لاإنسانية إسرائيل في خططها".

شواهد على معاناة إنسانية لا تُحتمل
يتزايد القلق بين النازحين بشأن احتمال شن هجوم على رفح، في ظل تصاعد الغارات الإسرائيلية على المدينة. "نحن ننتظر الموت"، يقول جابر أبو علوان، البالغ من العمر 52 عاماً، وهو نازح من خان يونس، ويضيف: "اشتدت التفجيرات بعد تصريحات نتنياهو". ويعبّر محمد الجراح عن "خوفه من المجهول"، ويقول: "لا أعرف إلى أين سنذهب، ويبدو أن عملية رفح تقترب، لأن التفجيرات زادت بشكل كبير".
أما أم عماد، البالغة من العمر 70 عاماً، فقد استغرقت "رحلتها" من خان يونس ثلاثة أيام سيراً على الأقدام للوصول إلى رفح، وكانت تنام بين الخيام في الخارج تحت المطر، مثل آلاف الفلسطينيين الفارين من القتال في غزة. "لم أجد مأوى، لم أجد خيمة، لم أجد أي شيء، أقضي الليل في الشارع، تحت المطر الغزير، ولدي أطفال أيتام معي ليس لهم أب"، تقول السيدة العجوز ووشاحها الأسود يرفرف في الريح. وخلفها، من جهة الغرب والجنوب من مدينة رفح، يتشكل صف من الخيام البيضاء، أقيم بعضها على طول تلة من الأرض الرملية، توضع عليها شبكات وأسلاك شائكة يبلغ ارتفاعها عدة أمتار. أما عبد الله حلس، البالغ من العمر 24 عاماً، فيقول: "لا أعرف أين سننام"، وهو على وشك البكاء. وتتدفق مياه الصرف الصحي إلى الشوارع المليئة بالقمامة. 

ويواصل الفلسطينيون الفرار من منطقة إلى أخرى، ويتنقلون سيراً على الأقدام أو على عربات أو بالعشرات في شاحنات تعمل بالديزل، الذي ارتفع سعره عشرة أضعاف.

وفي شارع مزدحم غربي المدينة، تنتظر هند أحمد، البالغة من العمر 29 عاماً، مع أطفالها الثلاثة سيارة أجرة أو عربة للوصول إلى خيمة نصبها زوجها، وتقول: "بقينا في أحد الفصول الدراسية لأكثر من شهر مع أكثر من 50 شخصاً لكن الوضع أصبح كارثياً (...). لذلك قررنا أن نعيش في خيمة رغم البرد"، وتضيف: "ما يحدث ليس له أي معنى. دعهم يفتحون المعابر حتى نتمكن من المغادرة! لم يبقَ شيء في غزة: لا مدارس ولا تعليم ولا ضروريات أساسية"، فيقاطعها رجل يعبر الشارع بصوت عالٍ وغاضب: "لن نترك غزة، لقد جاء اليهود إلى هنا وهم من يجب أن يغادروا".

ويشير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إلى أن النازحين "يواجهون ظروفاً كارثية في الأماكن المكتظة بالسكان، داخل مراكز الإيواء وخارجها"، ويتابع: "تنتظر الحشود لساعات حول مراكز توزيع المساعدات، والناس يعانون من الجوع والعطش ويحتاجون إلى الرعاية والحماية". وقد زاد هطول الأمطار الغزيرة من معاناة هؤلاء النازحين، إذ جرفت السيول الخيام والعشرات من الملاجئ المؤقتة التي تم بناؤها على عجل. وتصرخ عزيزة الشبراوي، البالغة من العمر 38 عاماً والتي انتقلت ثلاث مرات منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع: "بنتي حافية القدمين (...) وكأننا متسولون"، وهي تحاول تفريغ الماء من خيمتها القماشية المغطاة بالنايلون، وتضيف: "ابني مريض بسبب البرد، طلبنا بطانيات وخيماً، لكن دون جدوى، فلا أحد يهتم بنا، ولا أحد يساعدنا". أما بلال القصاص، البالغ من العمر 41 عاماً، من خان يونس، فهو ينام في العراء منذ خمسة أيام بعد أن غمرت المياه خيمته، ويقول بتأثر شديد: "الآن نريد فقط أن نموت، لا نريد طعاماً ولا ماء". وعلى مسافة غير بعيدة، نزح بلال أبو بكر، البالغ من العمر 49 عاماً، من مخيم الشاطئ للاجئين مع أفراد عائلته، ويقول: "إن هناك تسعة منهم يتقاسمون البطانية، وما نحتاجه بشدة هو الفرشات والبطانيات والملابس؛ بعد التفجيرات نعاني اليوم من الشتاء والبرد، فإلى متى؟".

مناورة أو جزء من مشروع الإبادة الجماعية والتطهير العرقي؟

يعتقد بعض المحللين أن تلويح رئيس وزراء حكومة الحرب الإسرائيلية بهجوم جيش الاحتلال الوشيك على محافظة رفح ما هو سوى مناورة يريد منها الضغط على حركة "حماس" كي تقبل بشروطه في المفاوضات الجارية لإطلاق المحتجزين الإسرائيليين لديها، وخصوصاً بعد أن رفض مطالب الحركة، وأهمها الوقف الكامل للعمليات العسكرية من الجانبين، وإعادة تمركز القوات الإسرائيلية بعيداً خارج المناطق المأهولة في كل قطاع غزة، واصفاً تلك المطالب بـ "الوهمية"، ومؤكداً أن إسرائيل "لن تقبل أبداً باتفاق يمنح حماس سيطرة جزئية أو كاملة على الأراضي التي تحكمها منذ سنة 2007". وكان مسؤول في حركة "حماس"، قد صرّح لوكالة فرانس برس "بأن المفاوضات بين الوسطاء القطريين والمصريين وحركة حماس، التي انطلقت الخميس [في الثامن من هذا الشهر] في القاهرة لمحاولة التوصل إلى اتفاق هدنة تشمل تبادل المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين، انتهت الجمعة، وأن وفد الحركة غادر القاهرة، من دون مزيد من التفاصيل، في انتظار الرد من إسرائيل".

بيد أن محللين آخرين يرون أن قيام جيش الاحتلال بشن هجوم واسع على محافظة رفح هو أمر "لا مفر منه"، وهو يندرج في نطاق مشروع الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الإسرائيلي، وخصوصاً بعد أن تبيّن أن أهداف إسرائيل من الحرب لا تزال تبدو بعيدة المنال، مع عودة حركة "حماس" إلى الظهور في أجزاء من مناطق شمال غزة، التي كانت الهدف الأول للهجوم الإسرائيلي والتي شهدت دماراً هائلاً، ومع عجز إسرائيل عن إنقاذ المحتجزين في أيدي الحركة باستثناء محتجزة واحدة. فالكاتب الفرنسي ناثان داس يرى أنه قد مرّ أكثر من أربعة أشهر "منذ بداية حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة"؛ أربعة أشهر "أسقط خلالها الجيش الإسرائيلي على القطاع من المتفجرات ما يعادل قنبلتين ذريتين من النوع الذي أسقطته الولايات المتحدة على هيروشيما في سنة 1945.

أربعة أشهر "أدى خلالها هذا القصف الضخم إلى تدمير ما يقرب من 70% من المنازل في القطاع، 85% منها في نصفه الشمالي"؛ أربعة أشهر "عمل خلالها الجيش الإسرائيلي بلا هوادة على تحويل جميع البنى التحتية الخدمية مثل المياه والكهرباء والخدمات الصحية، بما في ذلك المستشفيات، إلى رماد، وكذلك الشبكة التعليمية (المدارس والجامعات) والمواقع الثقافية والدينية والمباني التاريخية"؛ أربعة أشهر "فقد خلالها ما يقرب من 28 ألف شخص حياتهم، بينهم أكثر من 5000 طفل"؛ وهو سيواصل مشروعه، إذ أمر بنيامين نتنياهو جيشه "بترحيل 1.3 مليون فلسطيني يوجدون في رفح"، ووضع خطة لتحقيق ذلك، بحيث يكون الترحيل من رفح "الثالث منذ بدء الحرب بعد الشمال وخان يونس"؛ ونظراً إلى أن الجيش الإسرائيلي "سيمنع فلسطينيي رفح، بكل تأكيد، من العودة إلى شمال القطاع في زمن الهجوم، وإذا ما استطاعوا ذلك فإن الشمال لم يعد سوى كومة من الرماد والأنقاض"، وهم "لن يكون في وسعهم التوجّه نحو الجنوب"، لذلك لن يكون أمامهم سوى التوجّه "نحو مصر وسيناء، كما اقترحت ذلك وثيقة وزارة الاستخبارات في 30 تشرين الأول/ أكتوبر الفائت"[8].

لعل رئيس حكومة الحرب الإسرائيلية يناور كي يضغط على حركة "حماس" في المفاوضات، لكن لا شيء سيردعه، ولا حتى "الضغوطات" الأميركية المنافقة، عن مواصلة مشروعه سوى استمرار مقاومة الشعب الفلسطيني وتصميمه على الصمود فوق أرض وطنه.

استبعد حزب المحافظين البريطاني بزعامة رئيس الوزراء ريشي سوناك، نائبا من كتلته البرلمانية بعدما رفض الاعتذار عن اتهامه رئيس بلدية لندن العمالي صديق خان بأن الإسلاميين يسيطرون عليه.

واشتد الضغط على المحافظين للتصرف حيال لي أندرسون، الذي شغل سابقا منصب نائب رئيس الحزب والذي غالبا ما يثير جدلا، بعد تصريحات أدلى بها مساء الجمعة وأثارت تنديدا واسعا باعتبارها عنصرية ومعادية للإسلام.

ويأتي هذا الجدل في ظل زيادة ملحوظة في الحوادث المرتبطة بمعاداة المسلمين ومعاداة السامية في المملكة المتحدة وسط استقطاب كبير تشهده البلاد منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في 7 أكتوبر.

وأعلن متحدث باسم الحزب النائب سايمون هارت تعليق عضوية أندرسون في كتلة المحافظين في البرلمان "بعد رفضه الاعتذار عن تصريحات أدلى بها أمس (الجمعة)".

وكان أندرسون قال لشبكة "جي بي نيوز" المحافظة المتشددة أن الإسلاميين "سيطروا" على صديق خان، أول مسلم يتولى رئاسة بلدية العاصمة البريطانية.

وتابع النائب عن دائرة بشمال إنكلترا إن صديق خان الذي انتخب عام 2016  "سلم عاصمتنا إلى رفاقه".

وأثارت تصريحاته تنديدا من كل الأطراف السياسيين ووصفتها رئيسة حزب العمال أنيليز دودز بأنها "عنصرية ومعادية للإسلام بلا لبس".

وندد المجلس الإسلامي البريطاني، الهيئة الممثلة لمسلمي بريطانيا، بتصريحات "مشينة".

وانتقد صديق خان تصريحات "معادية للإسلام" و"عنصرية"، واتهم ريشي سوناك وكبار أعضاء الحكومة بلزوم "صمت مدوّ"، معتبرا أن عدم تعليقهم على المسألة هو بمثابة تأييد للعنصرية.

وبعد ساعات، أعلن الحزب تعليق عضوية أندرسون الذي سيشغل منصبه الآن كمستقلّ.

وصرح النائب لاحقا، مساء السبت، أنه يفهم أن تصريحاته وضعت هارت وسوناك في "موقف صعب".

وقال: "أقبل تماما أنه لم يكن أمامهما خيار آخر"، بدون أن يقدم اعتذارا.

وتابع: "لكنني سأواصل دعم جهود الحكومة للتنديد بالتطرف بكلّ أشكاله، سواء معاداة السامية أو معاداة المسلمين".

وعين أندرسون العام الماضي نائبا لرئيس الحزب المحافظ، قبل أن يتخلى عن هذا المنصب الشهر الماضي لاعتماد موقف أكثر تشددا من الحكومة بشأن الهجرة.

كذلك وجه زعيم حزب العمال كير ستارمر انتقادات إلى سوناك فشكك في "حسّه المنطقي" لاختياره أندرسون نائبا لرئيس الحزب.

وقال: "هذا ليس محرجا للحزب المحافظ فحسب، بل يشجع أسوأ القوى في حياتنا السياسية. ينبغي على ريشي سوناك أن يتدارك ويتصرف حيال المتطرفين في حزبه".

وجاءت تصريحات أندرسون بعد إعلان وزيرة الداخلية السابقة سولا بريفرمان في مقالة أن "الإسلاميين والمتطرفين والمعادين للسامية باتوا في القيادة الآن".

وأدلت بتصريحاتها ردا على مناقشات محتدمة شهدها البرلمان حول مذكرة تدعو إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة.

السلطة في مختلف شخصياتها واوقاتها ، تطالب وتكرر المطالبة، باقامة دولة فلسطينية في الضفة وغزة، ويجيء رد الفعل الواقعي والحقيقي من دولة الاحتلال، باقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في كل انحاء الضفة بالاضافة الى مصادرة مساحات واسعة من الارض ، وهنا نحن نستنكر ونرفض هذه الاجراءات،لكن لا احد يسمع وتظل الاستنكارات تتكرر والاستيطان يتوسع، ونحن على هذه الحال منذ عشرات السنين، ويظل الذين يصرحون جالسين على كراسي السلطة والمواقع الاولية والذين يستوطنون يتوسعون ولا يسمعون او حتى يهتمون او يستنكرون.

وما دامت الاوضاع على هذه الحال ، فإن المطلوب هو شيء اخر منا ونحن اصحاب التصريحات ان نغير تصريحاتنا دون ان يكلفنا ذلك اي شيء.

وعلى سبيل المثال، بدل ان نقول نطالب بدولة في الضفة وغزة، نقول نحن نطالب بدولة واحدة من البحر الى النهر، ولأننا كثيرون ونتكاثر بتوسع سنوي تقريبا من حيث كثرة المواليد وتزايدنا على اليهود في هذا السياق وتفوقنا عليهم، فإن المطالبة بدولة واحدة من البحر الى النهر يكون اكثر منطقية وعقلانية وهو بالوقت نفسه شعارا كالمطالبة بدولة في الضفة وغزة .

لقد ماتت الكلمات ولم يمت المتكلمون، وسئمنا من تكرار هذه الشعارات الجوفاء، ولكن اصحابها لا يتوقفون عن تكرارها.

والأسوأ من هذا الواقع المليء بالشعارات ، اننا منقسمون بين فتح وحماس وصرنا منقسمين بين غزة والضفة حاليا، والكل يرفع الشعارات الرنانة، والخطابات الجوفاء والكل يسابق بعضه بعضا بالكلام والبيانات والتصريحات ويظل الواقع السيء كما هو ويزداد الاستيطان توسعا وغطرسة.

وأبسط شيء يمكن لهذه القيادات ان تفعله ان كانت صادقة في ما تقوله، وان كانت راغبة فعلا بتحقيق الاهداف المرفوعة، فإن ابسط شيء يمكنها ان تفعله هو ان تتوافق مجتمعة على اجراء انتخابات برلمانية وقيادية حقيقة كل اربع سنوات مثلا، كما يجري في الدول الديمقراطية، حتى يختار الشعب من يريد ومن يقوم فعليا بتنفيذ ما يصرح به ويدعو اليه، وحتى تزول هذه الفجوة الواسعة بين ما نسمعه من تصريحات وما نعيشه من واقع، وبدون ذلك سنظل ندور في الحلقة المفرغة وتتسع الفجوة كثيرا بين القيادات والناس.

فهل يسمع من يعنيهم الامر هذا الكلام ، ام انه سيظل كالطبل عند اطرش، ونظل ندور في هذه الحلقة المفرغة التي اهلكتنا لكثرة ما سمعناها، وظلت هي الكلام الاجوف وظل الذين يزمرون ويكررونه .. والسلام لكم وعليكم..!!

العديد من المجموعات الفلسطينية، أو العربية المتفقة معها، أو التي تدور في فلكها، تعمل على جمع أكبر عدد من الفعاليات والمؤسسات والأفراد الذين يسيرون وفق توجهاتها، كل منها تسعى لتحقيق غرضين أولهما معالجة حالة الانقسام الفلسطيني السائدة، وثانيهما إقرار شرعية عملها، باعتباره البديل أو المكمل أو أداة التصويب والتصحيح لمنظمة التحرير الفلسطينية.

"بيان فلسطين" من رام الله، "المنتدى السنوي الفلسطيني" وما صدر عنه "النداء من أجل قيادة فلسطينية موحدة" من الدوحة، ونداء "تجمع 14 مليون فلسطيني" من دمشق، وها هو "اللقاء الفصائلي في موسكو"، بدعوة من وزارة الخارجية الروسية، جميعها محاولات تتوسل "لملمة" الحالة الفلسطينية والعمل على إنهاء حالة الانقسام والشرذمة، باتجاه ولادة حالة جديدة عبر منظمة التحرير، أو إصلاحها، أو إعادة بنائها، بعضهم من خلالها، والبعض الآخر، من خارجها.

مبادرات التجمعات التخمينية المقدرة في مساعيها ورغباتها للخروج من المأزق المتراكم الذي وقعت فيه مجمل الحركة الوطنية الفلسطينية، الذي سببته عوامل إقليمية متعددة، باتت أكثر انحيازاً لعمليات التطبيع مع المستعمرة الإسرائيلية، ولكن طرفي المعادلة الفلسطينية فتح وحماس تتحملان الجزء المحلي الأكثر مسؤولية، حيث أنهما باتتا أسيرتا حالة الاستئثار المفروضة من كليهما على الوضع التنظيمي السياسي الوطني في كل من رام الله وغزة.

مبادرة حركة حماس ونجاحها في تنفيذ هجوم 7 أكتوبر، وفشل قوات المستعمرة من تحقيق أهدافها الأربعة لعملية الاجتياح لما بعد 7 أكتوبر: 1- اجتثاث المقاومة، 2- إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، 3- ترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء، 4- إعادة المستوطنين إلى مساكنهم لدى المستعمرات المحاذية لقطاع غزة، يستوجب فعلاً وحقاً الدفع نحو المبادرة إلى "لملمة الحالة الفلسطينية" المشتتة، وعدم الرهان على عوامل خارجية يمكن أن تشكل مظلة لحماية ما هو منجز، وتطويره، وفق السؤال الجوهري، والتحدي الملزم الذي طرحته الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وهو: كيف يمكن تحويل فشل المستعمرة الإسرائيلية في 7 أكتوبر وإخفاقها في تحقيق أهدافها، كيف يمكن تحويل هذا الفشل الإسرائيلي إلى هزيمة لهم؟؟ وكيف يمكن تحويل الصمود الفلسطيني في قطاع غزة إلى انتصار؟؟.

محاولات التجمعات الفلسطينية ونداءاتها من أجل الوحدة الفلسطينية، مبادرات مشروعة مهما تباينت تطلعاتها ودوافع القائمين عليها، ولكنها تصب في مجرى المشاركة الإيجابية، للخروج من المأزق الذاتي الذي سببته كل من حركتي فتح وحماس، وعدم توصلهما الفعلي عبر محطات التفاهم واللقاءات المتعددة التي تمت بينهما، منفردين أو بمشاركة الفصائل الأخرى، نحو الوحدة الوطنية.

لندقق في موقف أحزاب المستعمرة الإسرائيلية بعد 7 أكتوبر، لقد تم تجميد برنامج حكومة المستعمرة حول التغيير القضائي الذي فجر الخلاف في الشارع الإسرائيلي، وقيادة الثلاثي يائير لبيد وبيني غانتس وليبرمان للمعارضة وعملها على إسقاط حكومة نتنياهو، حيث انتقل بيني غانتس إلى موقع التحالف مع حكومة الائتلاف الرباعية التي يقودها نتنياهو، وأعلن يائير لبيد أن لديه الاستعداد لتقديم مظلة حماية برلمانية وسياسية لأي مبادرة يسعى لها نتنياهو في قبول صفقة التبادل، وهذا كله لمواجهة "العدو الفلسطيني الواحد".

صادق الكنيست الإسرائيلي بأغلبية، لمعارضة الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية. بداية فإن عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة واعترافات الدول بها لا تحتاج لإذن إسرائيلي. طالب العديد من ممثلي المجتمع الدولي في جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية إسرائيل بوضع حد لانتهاكاتها للقانون الدولي ووقف كافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، التي تتعارض مع مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة.

هناك دعم دولي واسع لفرض حل يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، بينما ترفض إسرائيل رفضاً قاطعاً الضغوط الدولية بشأن التسوية الدائمة. تدعي إسرائيل ان التسوية لن تتم إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، دون شروط مسبقة، وستواصل إسرائيل معارضتها للاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية، وقد اعتبر تصويت الكنيست أن هذا الاعتراف في أعقاب 7 أكتوبر سيكون بمثابة مكافأة "للإرهاب".

بالمناسبة، الحديث حول اعتراف (احادي الجانب) لا علاقة له بمسألة الاعتراف بالدول. الاعتراف بالدول مسألة تعود لكل دولة بشكل احادي في تحديد علاقاتها حسب مبدأ الثنائية في العلاقات الدبلوماسية. نتنياهو يحاول حرف الأنظار وتشتيت الجمهور، وقلب الحقائق، كجزء من استراتيجيته الميكافيلية في البروباغندا والمماطلة وتصدير الروايات التضليلية لخدمة أهدافه في الضم والاستيطان.

من هنا سيتناول مقال اليوم مسألة الاعتراف بالدول وأسس قيامها، عملا بالأعراف والاتفاقيات الدولية المحددة للدول.

الاعتراف بالدول مسألة تعود للدول بصفتها شخصيات قانونية، فالدولة لها أن تعلن عن استقلالها وحق شعوبها في تقرير المصير. في العرف الدولي تعود مسألة الاعتراف بالدول لاتفاقية مونتڤيديو التي دخلت حيز التنفيذ عام ١٩٣٤. وتحدد الاتفاقية في المادة 1 المعايير الأربعة للدولة للاعتراف بها حسب القانون الدولي العرفي:

المادة الأولى حددت أربعة عناصر للدولة وهي: (أ) سكان دائمون. (ب) إقليم محدد. (ج) الحكومة. (د) القدرة على الدخول في علاقات مع الدول الأخرى.

１- السكان الدائمون: أي دولة لكي توجد لا بد لها من عنصر بشري، ويشترط أن يكون هؤلاء السكان دائمون، بمعنى أنهم ليسوا مجرد أشخاص يأتون لزيارة الاقليم. ولا عبرة لعدد السكان، فهناك دول سكانها بمئات الملايين، وهناك دول سكانها بعشرات الألوف. كما أنه ليس بالضرورة أن يكون السكان فوق اقليم الدولة، فقد يكون جزء منهم خارجها كلاجئين مثلاً، وهذا لا يؤثر على عنصر الديمومة. والسكان الدائمون هم شعب الدولة.

２- حكومة فعالة، وهي الهيئة التي تباشر الوظائف القانونية الثلاث للدولة (التشريعية والتنفيذية والقضائية) وتدير الاقليم داخلياً وخارجياً. وشرط توفر الحكومة مهم، فهذا يعني أن الشعب قادر أن يحكم نفسه بنفسه أو قادر أن يمارس سيادته. هناك من يتساءل ان كان يجب أن تتوافر شروط في الحكومة كأن تكون ديمقراطية مثلاً؟

المهم ان تكون الحكومة قادرة على أن تبسط سلطتها الفعلية على الاقليم، وأن تباشر وظائف الدولة الثلاث، وأن تعبر عن ارادة الدولة في اطار العلاقات الخارجية، فهذا كاف لقيام الدولة. أما ديمقراطية الحكومة فله علاقة بمدى احترامها لحقوق الانسان.

３- أهلية الدخول في علاقات مع الدول الأخرى: وهذا العنصر يمكن اعتباره متضمناً ضمن العنصر السابق، بمعنى أنه الجانب الخارجي للحكومة الفعالة القادرة على الدخول بعلاقات دولية مع الدول الأخرى.

４- إقليم محدد: وهو الوعاء الجغرافي الذي تمارس الدولة عليه سيادتها، ويشمل الاقليم البري (اليابسة) والماء الداخلي الموجود داخل اليابسة، والبحر الاقليمي. واستناداً لعنصر الاقليم تباشر الدولة ما يسمى بالسيادة الاقليمية territorial sovereignty، وللسيادة الاقليمية أثر مانع وجالب، فهو يجلب الاختصاص للدولة، بمعنى أنه فوق الاقليم الذي يستأثر بممارسة الصلاحيات للدولة صاحبة السيادة، وله أثر مانع فلا يجوز لأي دولة أخرى أن تباشر السيادة في الاقليم عوضاً عنها.

ولا يشترط أن يكون هناك تواصل جغرافي كامل بين أجزاء الاقليم، فان يكفي أن تكون هناك صورة من صور التواصل بين الأقاليم المشكلة للدولة.

كما انه لا يشترط مقدار مساحة الاقليم، فهناك مثلاً دول كبيرة المساحة كروسيا ودول صغيرة المساحة كالبحرين.

ويمكن أيضا أن تقوم الدولة على اقليم معين، حتى لو كانت حدود الاقليم محلاً للنزاع.

وتستوفي فلسطين هذه الأركان الأربعة، ففي عام ٢٠١١ عندما تقدمت بطلب دولة كاملة لمجلس الامن الدولي، كانت هناك العديد من التقارير الدولية التي أشادت بجهوزية مؤسسات السلطة الفلسطينية للقيام بواجبات الحكومة لدولة، كما ان الشروط الاخرئ مستوفاة في الحالة الفلسطينية.

شرط الحدود واضح في قرارات الأمم المتحدة، وهنا من الضروري التنويه الى ان الاعتراف الدولي بدولة إسرائيل ما زال يفتقر لهذا الشرط، ومن هنا يتوجب علئ أعضاء المنظومة الدولية بالتوازي مع اعترافها بالدولة الفلسطينية كاملة السيادة، ان تعمل على انهاء الاحتلال العسكري الإسرائيلي، من خلال تحديد حدود إسرائيل، كمطلب أساسي دولي لاستيفاء الشروط البديهية في التعاملات الدولية فيما يخص الاعتراف بالدول.

قرار الدولة الفلسطينية هو حق للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، محفوظ في كافة الأعراف الدولية. هذه ليست منة من دولة الاحتلال ومعارضتهم لا وزن قانوني لها.

توفي، صباح اليوم الأحد، الفنان التشكيلي الفلسطيني فتحي غبن، بعد صراع طويل مع المرض، وكانت وسائل التواصل قد نقلت قبل أيام مقولته "بدي أتنفس"، حيث كان يعاني من ضيق في التنفس.

ونعت وزارة الثقافة، الفنان الكبير فتحي غبن الذي توفي في قطاع غزة إثر عدم سماح سلطات الاحتلال له بمغادرة القطاع لتلقي العلاج في المستشفيات في الخارج.

وقالت الوزارة إن غبن الذي كان يعاني من مشاكل حادة في الصدر والرئتين، وبحاجة للسفر للخارج لاستكمال علاجه بسبب نقص الأدوية والأوكسجين في غزة، إلا أن سلطات الاحتلال لم تسمح له بمغادرة القطاع.

وكان غبن في الأيام الأخيرة يتلقى العلاج في مستشفى شهداء الأقصي بدير البلح في انتظار أن يتمكن من الخروج لمصر لتلقي العلاج هناك رغم استكمال كل الاجراءات والتقارير المطلوبة التي تتم في هذه الحالة.

ورغم مرور أسبوعين على ذلك إلا أن سلطات الاحتلال لم تسمح بمغادرته.

وقالت الوزارة إن المئات من المرضى يعانون من عدم تلقي العلاج اللازم بسبب منع قوات الاحتلال إدخال الدواء والمعدات الطبية للقطاع الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية منذ 142 يوما.

وأضافت أن رحيل غبن يشكل خسارة للفن الفلسطيني الذي شهد على يده انتقالات هامة تجاه تجسيد الحياة الفلسطينية واللجوء الفلسطيني والمخيم وتقاليد الحياة في البلاد التي نذر حياته لتخليدها في فنه.

وقال وزير الثقافة عاطف أبو سيف، إن غبن الذي يعتبر من الرواد في الفن التشكيلي الفلسطيني بعد النكبة، حيث عاش حياة المخيم بكل تفاصيلها ورسمها بدقة متناهية وخلّد حياة القرية الفلسطينية التي أرادت النكبة أن تمحوها، مستذكرا قريته "هِربيا" التي ولد فيها، فرسم الحقل والبيدر والعرس والحصاد والميلاد ورسم البيوت والوجوه والطرقات، وكانت فلسطين دائما حاضرة بكل تفاصيلها في أعمال غبن الذي حمل معه حياة القرية الفلسطينية والمخيم واللجؤ إلى العالم عبر ريشته البارعة.

وأضاف أن فتحي عاش حياته في خيمة ومات في خيمة، إن الخيمة ليست قدر الفلسطيني لكنها تعني أن الاحتلال أيضا سيزول مثلما ستزول الخيمة.

ولد فتحي غبن في قرية هربيا داخل أراضي الـ1948 في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1946، وهي ملاصقة تماما لبيت لاهيا، حيث بالإمكان رؤية أراضيها من هناك، وقد أثر هذا على الفنان غبن طوال فترة حياته، رؤيته لقريته وعدم القدرة على الاقتراب منها.

وكان من الفنانين الذين طغت موهبتهم على التقنيات، فشارك في عشرات المعارض سواء في فلسطين أو العالم العربي والعالم، بما فيها المعارض الشخصية والجماعية، كما احترف النحت بالطين، واستخدم في رسوماته مختلف الأدوات والألوان، كما قام بتدريب عدد كبير من الهواة على أساسيات الرسم.

تعلم الفن بالممارسة، وعاش في مخيم جباليا، وقد احترف الفن منذ عام 1965، وعمل مدرسا في مدرسة النصر النموذجية الإسلامية في غزة، قبل أن يصبح مستشارا في وزارة الثقافة، وقد أطلق عليه بعض النقاد والأصدقاء "فان كوخ غزة".

تميزت لوحاته بإبراز جمال الطبيعة الفلسطينية والتراث الفلسطيني، بمضامين هادفة تعبر عن حياته اليومية ومعاناة شعبه تحت الاحتلال.

فاز الرئيس السابق، دونالد ترامب بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية كارولينا الجنوبية ، متغلبًا بسهولة على سفيرته السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي في ولايتها الأصلية، ومعززًا طريقه إلى ترشيح الحزب الجمهوري للمرة الثالثة على التوالي.

ولقد اكتسح ترامب حتى الآن كل منافسة تحسب للمندوبين الجمهوريين، إضافة إلى الانتصارات السابقة في ولايات أيوا ونيوهامبشاير ونيفادا وجزر فيرجن الأميركية. وتواجه هيلي ضغوطا متزايدة للانسحاب من السباق لكنها تقول إنها ستستمر في منافسة ترامب على الرغم من خسارتها للولاية التي كانت حاكمتها من عام 2011 إلى عام 2017.

وبالتالي ، تكون أصبحت مباراة العودة إلى عام 2020 بين ترامب والرئيس جو بايدن أمرًا لا مفر منه على نحو متزايد. وتعهدت هيلي بالبقاء في السباق حتى الانتخابات التمهيدية المقررة في الخامس من آذار على الأقل، والمعروفة باسم "الثلاثاء الكبيرة"، لكنها لم تتمكن من إضعاف زخم ترامب في ولايتها الأصلية على الرغم من تنظيم المزيد من الفعاليات الانتخابية، وقالت إن لوائح الاتهام ضد ترامب ستعيقه في مواجهة بايدن، دون إقناع الناخبين.

وكانت وكالة أسوشيتد برس، قد أعلنت فوز ترامب مع إغلاق صناديق الاقتراع على مستوى الولاية في الساعة السابعة مساءً. واستندت دعوة فوز ترامب هذه إلى تحليل  إي.بي فوتكاست AP VoteCast، وهو استطلاع شامل للناخبين الجمهوريين في ولاية كارولينا الجنوبية. وأكد الاستطلاع نتائج استطلاعات الرأي قبل يوم الانتخابات والتي أظهرت أن ترامب يتفوق بفارق كبير على هيلي على مستوى الولاية، وهو بالفعل ما حدث، حيث كسب ترامب السباق ب60% مقابل 38% (حتى الآن) لصالح هيلي.

وقال ترامب، وهو يصعد إلى المسرح لإلقاء خطاب فوزه بعد لحظات من إغلاق صناديق الاقتراع: "لم يسبق لي أن رأيت الحزب الجمهوري موحدا إلى هذا الحد كما هو الآن". وأضاف: "يمكنك الاحتفال لمدة 15 دقيقة تقريبا، ولكن بعد ذلك علينا العودة إلى العمل".

تاريخياً، كانت الانتخابات التمهيدية الأولى في الجنوب في ولاية كارولينا الجنوبية بمثابة نقطة ريادة موثوقة بالنسبة للجمهوريين. وفي جميع الانتخابات التمهيدية باستثناء واحدة منذ عام 1980، أصبح الفائز الجمهوري في ولاية كارولينا الجنوبية هو مرشح الحزب. وكان الاستثناء الوحيد هو نيوت جينجريتش، رئيس مجلس النواب السابق، في عام 2012.

وكان ترامب هو المهيمن في جميع أنحاء الولاية، حتى أنه كان متقدمًا في مقاطعة ليكسينغتون، التي مثلتها هيلي في المجلس التشريعي للولاية. لم يكن العديد من سكان كارولينا الجنوبية الداعمين لترامب، حتى بعض الذين دعموا هيلي سابقًا خلال فترة عملها كحاكمة، على استعداد لمنحها فرصة في ولايتها الأصلية.

وفي المقر الرئيسي لهيلي مساء السبت، لوح أنصارها بلافتاتها أمام شاشة عرض كبيرة تظهر خطاب ترامب، مما أدى إلى حجبه عن الأنظار. وهذا بالطبع لم يجعل الهزيمة أقل وطأة.

وبعد حوالي ساعة، اعتلت هيلي المنصة وقالت: “ما رأيته اليوم هو إحباط ساوث كارولينا من اتجاه بلادنا. لقد رأيت نفس الإحباط على الصعيد الوطني ".

وقالت هيلي: "لا أعتقد أن دونالد ترامب قادر على هزيمة جو بايدن"، مضيفة في وقت لاحق: "قلت في وقت سابق من هذا الأسبوع إنه بغض النظر عما يحدث في ساوث كارولينا، سأواصل الترشح. أنا امرأة تفي بكلمتي" .

وقالت إنها تخطط للتوجه إلى ميشيغان لإجراء انتخاباتها التمهيدية يوم الثلاثاء – وهي آخر مسابقة كبرى قبل الثلاثاء الكبير. ومع ذلك، فهي تواجه أسئلة حول المكان الذي قد تتمكن فيه من الفوز في مسابقة أو المنافسة.

ويتصرف ترامب وبايدن بالفعل كما يتوقعان أنهما سيتواجهان في في 5 تشرين الثاني المقبل.

ويقول ترامب وحلفاؤه إن بايدن جعل الولايات المتحدة أضعف ويشيرون إلى الانسحاب الفوضوي من أفغانستان وقرار روسيا بشن غزو واسع النطاق لأوكرانيا. كما هاجم ترامب بايدن مرارًا وتكرارًا بسبب ارتفاع التضخم في وقت سابق من ولاية الرئيس وتعامله مع معابر المهاجرين ذات الارتفاع القياسي على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وتساءل ترامب - بعبارات شخصية قاسية غالبًا - عما إذا كان بايدن البالغ من العمر 81 عامًا أكبر من أن يخدم فترة ولاية ثانية. وسلط فريق بايدن بدوره الضوء على الأخطاء التي ارتكبها ترامب البالغ من العمر 77 عامًا خلال الحملة الانتخابية.

وكثف بايدن جولاته في الفترة الأخيرة لجمع التبرعات في جميع أنحاء البلاد وهاجم ترامب بشكل مباشر بشكل متزايد. لقد وصف ترامب وحركته "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" تهديدات خطيرة للمبادئ التأسيسية للأمة، وقد ركزت حملة إعادة انتخاب الرئيس مؤخرًا معظم اهتمامها على اقتراح ترامب بأنه سيستغل اليوم الأول من الرئاسة الثانية كديكتاتور و أنه سيطلب من روسيا مهاجمة حلفاء الناتو الذين يفشلون في مواكبة التزامات الإنفاق الدفاعي التي يفرضها الحلف.

نقل موقع أكسيوس الإخباري عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين قولهم إن "الإدارة الأميركية طلبت من إسرائيل التوقف عن استهداف أفراد الشرطة المدنية التابعين لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة الذين يرافقون شاحنات المساعدات في القطاع".

وقال مسؤولون أميركيون إن إدارة الرئيس جو بايدن تشعر بقلق متزايد من احتمال تحول غزة إلى مقديشو جديدة، بعد أن فتح الفراغ الأمني واليأس الباب أمام العصابات المسلحة لمهاجمة ونهب شاحنات المساعدات الإنسانية.

وبحسب المصادر، رفضت إسرائيل الطلب الأميركي، لأن أحد أهدافها في الحرب هو التأكد من أن حماس لم تعد تدير قطاع غزة.

وأضاف المسؤولون أن إدارة بايدن حذرت من أن الانهيار التام للقانون والنظام سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع بشكل كبير.

وقال موقع أكسيوس إن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ناقش مع نظيره الإسرائيلي الخميس الماضي المخاوف الأميركية، وشدد على ضرورة إيجاد طريقة لتوفير الأمن لشاحنات المساعدات التي تدخل القطاع.

استهداف مباشر

والأسبوع الماضي استشهد 9 من عناصر الشرطة الفلسطينية، جراء قصف إسرائيلي خلال تأمينهم للمساعدات الإنسانية في رفح جنوب قطاع غزة.

وظهر أفراد من الشرطة الفلسطينية بشكل لافت في عدة مناطق بغزة، رغم المعارك الضارية المتواصلة بين فصائل المقاومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي في عدة محاور بجنوب القطاع وشماله.

وكانت وكالة أسوشيتد برس قد نقلت عن مواطنين غزيين ومسؤول في حماس أن الحركة بدأت نشر قوات من الشرطة وموظفي الخدمة المدنية، قرب المكاتب الحكومية والمستشفيات في شمال وجنوب القطاع، كما بدأت في صرف رواتبهم الشهرية.

وفسّرت الوكالة الأميركية عودة ظهور شرطة حماس في مدينة غزة بأنه دليل على صمود الحركة، رغم الغارات الجوية والبرية التي شنتها إسرائيل ضدها خلال الأشهر الأربعة الماضية.

وكان المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري قال قبل شهر من الانسحاب إنهم أكملوا تفكيك الهيكل العسكري لحركة حماس في شمال ووسط قطاع غزة، وقتلوا آلاف المسلحين، وإنهم اقتربوا من القضاء على مقاتلي الحركة في خان يونس جنوب القطاع.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

أعطى مجلس الحرب الإسرائيلي، أمس السبت، الضوء الأخضر لإرسال وفد إلى قطر لمواصلة المناقشات التي جرت الأيام الأخيرة في باريس بهدف التوصل لاتفاق هدنة في غزة يشمل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة في غزة، بحسب ما أفاد مسؤولون ووسائل إعلام محلية.

واجتمع المجلس الليلة الماضية بعد عودة الوفد الإسرائيلي من محادثات في باريس، لمناقشة الإفراج عن رهائن واتفاق لوقف إطلاق النار في الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية ليلا أن الوفد سيتوجه إلى الدوحة خلال الأيام المقبلة لمواصلة هذه المفاوضات بهدف الاتفاق على هدنة لأسابيع عدة تشمل إطلاق المحتجزين في غزة مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين بإسرائيل.

وكان مستشار الأمن القومي تساحي هنغبي قد تحدث عن اجتماع لمجلس الحرب في إسرائيل بعد عودة الوفد من باريس، لمناقشة الإفراج عن المحتجزين لدى فصائل المقاومة في غزة، واتفاق لوقف إطلاق النار في الحرب على قطاع غزة.

وقال في تصريحات صحفية إن أعضاء مجلس الحرب "سيجتمعون عبر الهاتف" للاستماع إلى تحديث بشأن المناقشات المتّصلة بالحرب على قطاع غزة.

محادثات باريس

ويوم الجمعة، بدأت محادثات بالعاصمة الفرنسية بمشاركة رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) ديفيد برنيع، ورئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز، ورئيس وزراء قطر وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل، في محاولة للتوصل لصفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

وصرّح هنغبي خلال مقابلة أجرتها معه قناة "إن 12" الإخبارية بأن هناك على الأرجح مجالا "للمضي قدما نحو اتفاق" من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وتصر إسرائيل على الإفراج عن كل الأسرى الذين احتجزوا في هجمات السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لكن هنغبي لفت إلى أن "اتفاقا كهذا لا يعني نهاية الحرب".

وتقدّر تل أبيب وجود نحو 134 أسيرا إسرائيليا في غزة، بينما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.

اجتياح رفح

في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيبدأ مشاورات لتوسيع المعارك نحو رفح تشمل إجلاء السكان، مضيفا أن حكومته تعمل على التوصل إلى اتفاقية إضافية من أجل إطلاق الإسرائيليين المحتجزين لدى فصائل المقاومة في غزة.

وأضاف نتنياهو أنه سيجتمع في بداية هذا الأسبوع مع أعضاء المجلس الوزاري للموافقة على الخطط الميدانية للعمل في رفح، بما في ذلك وضع خطة لإجلاء السكان المدنيين من هناك.

وكان نتنياهو قد رفض شروط حركة حماس، متعهّدا بمواصلة الحملة العسكرية حتى تحقيق "النصر الكامل".

كما جدّد التأكيد على ضرورة شن قواته هجوما على رفح جنوب غزة رغم مخاوف كبرى من تداعيات ذلك على مئات آلاف المدنيين الذي فروا إلى هناك هربا من المعارك في بقية أنحاء القطاع.

وأضاف نتنياهو أنه بعد مفاوضات باريس سيجمع مجلس الوزراء للموافقة على الخطط العملياتية في رفح بما في ذلك إجلاء السكان المدنيين.

وقال "نعمل على الحصول على مخطط آخر للإفراج عن الأسرى المحتجزين بغزة، وكذلك استكمال القضاء على قوات حماس في رفح"، في وقت تحذر الأمم المتحدة من كارثة إنسانية في المدينة.

وقد أجرى رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي السبت جولة في قطاع غزة، وشدد على أن العمل العسكري هو السبيل الفاعل الوحيد لاستعادة الرهائن.

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأحد مقتل جندي وإصابة 3 بينهم ضابط في معارك جنوبي قطاع غزة أمس، في وقت تحتدم فيه المعارك بين المقاومة وقوات الاحتلال في حي الزيتون بمدينة غزة وفي خان يونس.

وجاء الإعلان عن مقتل الجندي بعد يوم من اعتراف الجيش الإسرائيلي بمقتل قائد سرية برتبة رائد في كتيبة شاكيد التابعة للواء غفعاتي في المعارك الدائرة شمالي قطاع غزة.

وقبل ذلك، أصيب 7 ضباط وجنود الخميس في المعارك الدائرة في محاور عدة بالقطاع.

وبحسب الحصيلة الرسمية المعلنة، قتل 246 جنديا إسرائيليا في قطاع غزة منذ بدء الاجتياح البري أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي وأصيب أكثر من 2960 آخرين، ولا يزال 318 من هؤلاء يخضعون للعلاج في المستشفيات.

بيد أن المقاومة الفلسطينية تؤكد أن أعداد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي أعلى بكثير مما تقر به تل أبيب.

معارك محتدمة

في غضون ذلك، تحول حي الزيتون شرق مدينة غزة منذ أيام إلى بؤرة للقتال بين المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي، ويشهد الحي قتالا ضاريا يرافقه قصف جوي ومدفعي إسرائيلي.

وبالتوازي تتواصل المعارك الضارية في خان يونس جنوبي القطاع، كما يشهد شمالي القطاع اشتباكات وعمليات للمقاومة.

وقال الجيش الإسرائيلي أمس إن عمليته في حي الزيتون مستمرة، وتحدث عن قتل عشرات المسلحين في اشتباكات مباشرة.

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قالت أمس إن مقاتليها قنصوا ضابطا إسرائيليا ببندقية الغول جنوب حي الزيتون.

كما قالت كتائب القسام إن مقاتليها دمروا ناقلة جند إسرائيلية بعبوة "شواظ" في المنطقة نفسها وأوقعوا طاقمها بين قتيل وجريح قبل إجلائهم بمروحيات.

وأضافت أن مقاتليها استهدفوا دبابة إسرائيلية من طراز ميركافا بقذيفة "تاندوم" جنوب حي الزيتون.

من جانبها، قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها قصفت تجمعات لآليات وجنود إسرائيليين في حي الزيتون بقذائف الهاون.

كما بثت السرايا مشاهد قالت إنها لدفعات صاروخية قصفت بها التجمعات العسكرية الإسرائيلية في محاور التقدم جنوب مدينة غزة.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عدداً من المواطنين في مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الصحافي سامي الشامي والشاب فارس جمال ياسين عقب مداهمة منزليهما في بلدة عصيرة القبلية، فيما اعتقلت جهاد الحديدي من قرية بيت وزن، والشاب أسعد درويش من منزله في حي المساكن الشعبية بنابلس.

واعتقلت قوات الاحتلال الطالبة في كلية الطب ضحى عزام الوحش، شقيقة الجريح أحمد الوحش الذي يتهمه الاحتلال بأنه أحد منفذي عملية الزعيم.

ومن محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال حمزة منذر عمران، من قرية صير جنوب جنين للضغط على شقيقه لتسليم نفسه، واقتحمت القوات الزبابدة والكفير وصير.

وطالت عمليات الدهم منازل في العديد من أحياء المدينة، خصوصا في حي الظهر، وشارع التربية والتعليم، وأغلقت وحاصرت حي داوود الجنوبي، واعتقلت 3 مواطنين.

وفي أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال كلاً من: عقاب ياسر عطيات، وعمر سعود ابو ستة، وأسيد جمعة عطيات، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت شرطة الاحتلال شاباً خلال اقتحامها مخيم شعفاط.

واحتجزت قوات الاحتلال 8 مواطنين بالخليل، ونكلت بهم واعتدت عليهم بالضرب وحققت معهم.

واعتقلت قوات الاحتلال أحمد عيسى حمدان من قرية الشواورة، ومحمد إبراهيم أبو سرحان من بلدة العبيدية قضاء بيت لحم.

استشهد وأصيب عشرات المواطنين، بينهم أطفال ونساء، في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، لليوم الـ 142 على التوالي.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين بجروح مختلفة، إثر تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على المناطق الغربية لمدينة خان يونس، وعلى حي الصبرة في مدينة غزة.

كما استشهد مواطن وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في منطقة الشعف شرق مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار من طائرات الاحتلال المسيرة وقصف مدفعي على الأحياء الشرقية للمدينة.

وشهد حي الزيتون جنوب مدينة غزة، اشتباكات عنيفة وسماع دوي انفجارات.

وفي بيت لاهيا، قالت مصادر محلية إنه تم انتشال شهيد جراء قصف منزل وما زال العديد من المفقودين تحت الأنقاض.

وكان قد استشهد مواطنان، وأصيب 4 آخرون، مساء امس السبت، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم الشاطئ غرب غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت تجمعا للمواطنين في مخيم الشاطئ، ما أدى لاستشهاد مواطنين وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 92 شهيدا و123 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء إلى 29,606 شهداء، و69,737 جريحا، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

أفادت مصادر مصرية اليوم (السبت) بالبدء في إقامة معسكر ثان للنازحين الفلسطينيين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وذلك في إطار سعي مصر للتخفيف عن سكان القطاع.

ونقلت قناة (القاهرة الإخبارية) الفضائية المصرية عن المصادر قولها إن "مصر بدأت في إقامة معسكر النازحين رقم 2 بخان يونس بسعة 400 خيمة، ويسع لنحو 4 آلاف شخص، ومزود بالكهرباء ودورات المياه".

وأوضحت المصادر أنه سيتم الانتهاء من إقامة المعسكر نهاية الأسبوع الجاري، وذلك في إطار سعي مصر للتخفيف عن الفلسطينيين.

وأشارت إلى أن "إقامة المعسكر سيعقبه (إنشاء) مستشفى ميداني بمدينة رفح (الفلسطينية) ومعسكر آخر شمال دير البلح، بالإضافة إلى تخصيص مركزي توزيع مساعدات في رفح".

وكانت مصر قد أقامت من قبل معسكرا في خان يونس يشمل 1050 خيمة، وبإعاشة كاملة للفلسطينيين.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا واسعة النطاق ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، قتل خلالها حتى الآن أكثر من 29 ألف فلسطيني، بحسب السلطات في القطاع، بعد أن شنت الحركة هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل أسمته "طوفان الأقصى"، أودى بحياة أكثر من 1200 إسرائيلي، وفق السلطات الإسرائيلية.

هاجم مستوطنون ، مساء اليوم السبت، بلدة حوارة جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت منطقة مسبح كنتري ببلدة حوارة، وسط حماية جنود الاحتلال واطلاق الرصاص صوب المواطنين.

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة، ثمانية مواطنين واعتدت عليهم بالضرب في مدينة الخليل.

وقالت مصادر محلية : إن قوات الاحتلال احتجزت كلا من: محمد فرحات جابر (55 عاما)، ومحيي حماد جابر (50 عاما) وحمزه ربعي التميمي (45 عاما) وعبيدة فرحات جابر (20 عاما)، والاشقاء ربيع، وتقي، وضبع، ومحمود عهدي الجعبري، ونكلت بهم واعتدت عليهم بالضرب وحققت معهم.

ويتعرض سكان واد الحصين وحارة جابر لمضايقات المستعمرين وجيش الاحتلال باستمرار، والتنكيل بأطفالهم خاصة اثناء ذهاب الطلبة وعودتهم من المدرسة.

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين، اليوم السبت، قولهم إن مفاوضات باريس حول غزة الرامية إلى الدفع نحو صفقة بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس كانت جيدة وشهدت تقدّماً.

وعاد الوفد الإسرائيلي الذي شارك في محادثات باريس إلى تل أبيب صباح اليوم.

ونقلت القناة الـ12 تفاؤل مسؤول سياسي إسرائيلي لم تسمِّه، وقوله: "كانت محادثات جيّدة، وهناك تقدّم كبير. هناك أساس يمكن بناء خطة ومفاوضات عليه".

وذكرت القناة أن مجلس الحرب (كابينت الحرب) الإسرائيلي قد يجتمع اليوم من أجل الحصول على تحديثات من الوفد بشأن ما جرى.

ولفتت إلى أن "البشرى الأساسية من لقاء باريس أن هناك تقليصاً للفجوات، وتوجهاً إيجابياً، ما يتيح البدء بمفاوضات والدخول في تفاصيل التفاصيل بالقضايا ذات الصلة".

ومن بين القضايا ما يتعلق بآلية إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة مقابل أسرى فلسطينيين من حيث العدد، وقائمة الأسماء، وعدد أيام الهدنة، ووجود قوات الاحتلال في القطاع.

من جانبه، أفاد موقع "واينت" العبري، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين مطّلعين على المحادثات، تأكيدهم أنها "كانت جيدة، وحتى إنها طالت أكثر مما كان مخططاً له، ولا تزال هناك طريق أمامنا".

ولفت "واينت" إلى وجود نوع من الفهم في إسرائيل بأن صفقة لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين ستقود أيضاً إلى وقف إطلاق النار من قبل "حزب الله" في لبنان.

وتأمل إسرائيل، وفق الموقع، أن تدفع الهدنة "حزب الله" إلى "منح الضوء الأخضر للبنان للدخول في مفاوضات جادة للتوصل إلى تسوية سياسية بوساطة المبعوث الأميركي إلى المنطقة عاموس هوكشتاين، بما يسمح للإسرائيليين بالعودة إلى منازلهم في الشمال، وإبعاد حزب الله مسافة 10 كيلومترات عن الحدود". وأضاف الموقع: "في إسرائيل، يمنحون الأمر فرصة، لكنهم غير مقتنعين بما إذا كان حزب الله سيبدي قدراً كافياً من الجدية".

من جهتها، نقلت القناة الـ13 العبرية عن مصدر مطّلع على تفاصيل المفاوضات لم تسمّه، تأكيده أن هناك "تقدماً كبيراً في المحادثات، على نحو يخلق شروطاً لصفقة".

وبحسب المصدر، توصّل الوفد الإسرائيلي مع الوسطاء، إلى إطار تفاهمات متفق عليه، يتيح الانطلاق بمفاوضات ومناقشة قائمة الأسماء.

إلى ذلك، أفادت قناة "كان" نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، لم تسمّهم، قولهم إنه "تم الاتفاق على إطار جديد خلال محادثات باريس. يوجد تقدّم وقد يتم التوقيع على اتفاق قريباً. المفاوضات يجب أن تتطلب الكثير من الوقت".

وبحسب مصادر القناة، فقد حصلت إسرائيل على رسائل من الوسطاء بأن "حماس" معنيّة بالتقدّم لإبرام صفقة، مشيرة إلى وجود تقدّم في ما يتعلق بالمحتجزين والأسرى.

وتوجه وفد إسرائيلي إلى باريس أخيراً، برئاسة رئيس جهاز "الموساد" ديفيد برنيع، لمحادثات مع الوسطاء القطريين والمصريين والأميركيين، أمس الجمعة، في إطار الجهود للتوصل إلى صفقة بين إسرائيل وحركة حماس.

وجاءت مفاوضات باريس بعد تفاؤل الوسطاء من المحادثات السابقة في القاهرة، التي عمل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على إجهاضها برفضه إرسال الوفد الإسرائيلي لاستكمالها، رغم المؤشرات الإيجابية التي أبلغه بها الوفد في حينه، ورغم إصرار واشنطن على التوصّل إلى صفقة قبل رمضان.

وفي السياق، نقل الكاتب والمحلل السياسي ناحوم برنيع في "يديعوت أحرونوت"، الخميس، أن "المسؤولين يتحدثون عن فرصة تصل إلى 50% للتوصل إلى صفقة".

واعتبر "الانتقال من القاهرة إلى باريس أكثر من مجرد تغيير للمكان"، وأن "الفكرة العامة هي العودة إلى التفاهمات التي اتُّفِق عليها في باريس في بداية فبراير/شباط الجاري، والتقدّم فيها من هناك".

أكسيوس: إطار جديد رفع من نسب نجاح المفاوضات

وكشف موقع أكسيوس، اليوم السبت، تفاصيل إطار جديد أكثر تفصيلاً لصفقة الرهائن قدمه المسؤولون الأميركيون والقطريون والمصريون إلى المفاوضين الإسرائيليين خلال اجتماع رئيسي في باريس، أمس الجمعة، وهو ما أشاع التفاؤل بإمكانية نجاح المفاوضات.

وبحسب مصادر نقل عنها أكسيوس، يقترح الإطار المحدث أن تقوم حماس بإطلاق سراح ما يقرب من 40 محتجزاً في غزة، مقابل وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع وإطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل.

وسبق أن تم اقتراح وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع في جولات سابقة، لكنه لم يكن مفصلاً مثل الاقتراح الذي تم تقديمه أمس الجمعة. وقال مصدران لأكسيوس إن هناك تقدماً تم إحرازه خلال محادثات باريس قد يؤدي إلى مفاوضات أكثر جدية بشأن الاتفاق في الأيام القليلة المقبلة.

والكرة الآن في ملعب حكومة الاحتلال؛ حيث إن موافقتها على الإطار الجديد، الذي اقترحته الولايات المتحدة والوسطاء الآخرون، تعني أن اجتماعات أخرى ستعقد في الأيام المقبلة لمتابعة العمل على الصفقة المنشودة.

من جهة أخرى، أكد مصدر مطلع على المحادثات أن الانتقال إلى مفاوضات تفصيلية لا يزال يعتمد، أيضاً، على قيام المفاوضين القطريين والمصريين بإقناع حماس بالموافقة على الإطار الجديد.

ويؤكد المسؤولون في إدارة جو بايدن أنهم يسعون إلى التوصل لاتفاق قبل بداية شهر رمضان، أي بعد ما يزيد قليلاً عن أسبوعين من الآن.

وشارك في المحادثات مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية بيل بيرنز ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ومدير المخابرات المصرية عباس كامل.

المصدر: العربي الجديد

دعت الحكومة اليمنية اليوم (السبت) الدول والهيئات المعنية بالبيئة البحرية إلى مساندة جهودها لمنع وقوع "كارثة بيئية" بعد استهداف الحوثيين سفينة في الأسبوع الماضي، مما تسبب في بقعة نفطية.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) التي تديرها الحكومة أن رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد عوض بن مبارك، وجه اليوم بتشكيل "لجنة طوارئ" من الجهات المعنية للتعامل مع أزمة السفينة (روبيمار).

ودعت الحكومة اليمنية في بيان الدول والهيئات والمنظمات المعنية بالبيئة البحرية إلى مساندة جهودها لمنع وقوع "كارثة بيئية"، بحسب وكالة ((سبأ)).

وأعلنت جماعة الحوثي يوم الاثنين الماضي أن قواتها البحرية استهدفت سفينة بريطانية في خليج عدن (RUBYMAR) بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وتم إغراقها بشكل كامل.

بدورها قالت القيادة المركزية الأمريكية اليوم على منصة ((إكس)) إن السفينة (RUBYMAR) المملوكة للمملكة المتحدة التي هاجمها الحوثيون في الثامن عشر من فبراير الجاري تعرضت لأضرار جسيمة، مما تسبب في بقعة نفطية بطول 18 ميلاً.

وأشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن "السفينة كانت تنقل أكثر من 41 ألف طن من الأسمدة عندما تعرضت للهجوم، مما قد يتسرب إلى البحر الأحمر ويؤدي إلى تفاقم هذه الكارثة البيئية".

ويشن الحوثيون منذ نوفمبر العام الماضي، عمليات عسكرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب ضد سفن تقول الجماعة إنها إسرائيلية أو متجهة إلى إسرائيل على خلفية الحرب في قطاع غزة.

وردا على هجمات الحوثيين البحرية، تشن الولايات المتحدة وبريطانيا عملية عسكرية منذ 12 يناير الماضي تشمل غارات جوية وضربات صاروخية ضد أهداف للجماعة في مناطق سيطرتها باليمن.

وعلى خلفية العملية العسكرية لواشنطن ولندن، توعدت جماعة الحوثي بالرد ووسعت دائرة الاستهداف للسفن لتشمل السفن التجارية والعسكرية الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر وخليج عدن.

وثّق الصحفي الفلسطيني عبد الله العطار الارتفاع الكبير في أسعار عدد من المواد الغذائية المتوفرة في جنوبي قطاع غزة، وأظهر في جولة بأحد الأسواق الارتفاع الكبير في الأسعار مقارنة بمستوياتها قبل بداية العدوان على غزة.

وتحدث العطار إلى بعض الباعة في الفيديو الذي نشره في حسابه بمنصة إنستغرام، وسأل عن أسعار سلع من بينها القهوة والسكر وبعض الخضر.

ويظهر المقطع أن سعر السكر انتقل من 3 شيكلات قبل بداية الحرب إلى نحو 70 شيكلا حاليا (الدولار يساوي نحو 3.63 شيكلات)، في حين ارتفع سعر القهوة من 10 شيكلات إلى نحو 100 شيكل.

وفي الجانب المخصص للخضر، وجد الصحفي أن سعر الليمون ارتفع من 5 شيكلا إلى 25، في حين يباع البصل حاليا بنحو 50 شيكلا مقابل شيكل واحد قبل الحرب.

ولم تسلم بعض المواد الأخرى من الارتفاع، إذ انتقل سعر كيس "شيبس" من نحو شيكل قبل العدوان إلى 12 شيكلا حاليا.

ويواجه سكان قطاع غزة وضعا مأساويا في ظل العدوان المستمر منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذي أدى إلى استشهاد أكثر من 29 ألفا، معظمهم من الأطفال والنساء.

وتتركز المعاناة في شمال القطاع في ظل حصار من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تمنع وصول المساعدات الإنسانية، مما زاد من مخاطر حدوث مجاعة بين السكان.

قررت سلطات الاحتلال الاسرائيلية منع حركة الفلسطينيين القادمين من جنوب وشرق الضفة الغربية على شارع رقم (١) المؤدي الى حاجز الزعيم لمدة اسبوعين، من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة التاسعة صباحا من كل يوم، وذلك عقب العملية التي وقعت الاربعاء قرب حاجز الزعيم.

وذكرت اذاعة "مكان" باللغة العربية ان "قائد المنطقة الوسطى في الجيش الاسرائيلي الميجر جنرال يهودا فوكس اصدر أمرًا يتيح للشرطة اغلاق مقطع من طريق رقم (1) قرب معاليه ادوميم أمام حركة الفلسطينيين، وذلك لمدة اسبوعيين في اعقاب العملية"، ومن المتوقع أن تبدأ الشرطة بوضع حواجز على الطريق ابتداء من صباح اليوم الأحد.

ونقلت "مكان" عن بيان صادر عن المتحدث باسم الشرطة الإسرائيل للإعلام العربي أن قائد الجيش في الضفة الغربية، الميجر جنرال عوزي ليفي، أصدر أمرًا بتقييد حركة المركبات الفلسطينية في مقطع من الطريق رقم واحد.

ووفقا "لمكان" فانه اعتبارا من صباح اليوم الأحد، سيتم إقامة حواجز شرطية لمنع عبور المركبات الفلسطينية من الساعة السادسة صباحًا حتى التاسعة صباحًا في النقاط التالية:

- طريق 417 نزولاً من معاليه أدوميم، باتجاه تقاطع طريق معاليه أدوميم باتجاه شارع رقم 1.

- طريق رقم 1 باتجاه أريحا، على تقاطع طريق معاليه أدوميم باتجاه حاجز الزعيم.

وجاء في البيان أن مدة التقييد ستكون 14 يوماً، ابتداء من صباح الأحد، وخلال هذه الأيام "سيتم إجراء تقييم مشترك للوضع مع الجهات المختصة، لفحص مدى تناسب فعالية هذا الاجراء وتأثيره على سكان المنطقة".

وجاء قرار تقييد حركة المركبات الفلسطبنبة تلبية لمطالب واثر شكاوى المستوطنين في "معاليه ادوميم" من الازدحامات المرورية الخانقة صباح كل يوم على حاجز الزعيم، بسبب اجراءات التفتيش التي ينفذها الجيش على المعبر (للفلسطينيين)، ونظرا لان الشارع المؤدي الى المعبر تدخله سيارات فلسطينية قادمة من العيزرية وابوديس والسواحرة واريحا، إضافة لتلك القادمة من جنوب الضفة (الخليل وبيت لحم) والمتجهة عبر طريق الزعيم صوب وسط وشمال الضفة.

وفي حال تطبيق هذا القرار الاسرائيلي فان آلاف الفلسطينيين سيحرمون من حرية الحركة في ساعات الصباح، وسيتم تأخيرهم عن الوصول الى وجهاتهم المختلفة.

وقال كريم جبران ، مدير قسم البحث الميداني في مؤسسة بتسليم لـ "القدس" دوت كوم: اضافة للتقييدات الكثيرة جدا التي فرضت على حركة الفلسطينيين منذ السابع من اكتوبر في الضفة الغربية، فان هذا القرار في حال تطبيقه، يعتبر مسا خطيرا بحرية حركة وتنقل الفلسطينيين، ما سيؤدي الى تعطيل حياتهم في جنوب الضفة الغربية بشكل كامل، وخاصة طلاب المدارس والجامعات والعاملين والموظفين الذين يتنقلون في ساعات الصباح الباكر.

واضاف جبران، ان إغلاق الشارع حتى الساعة التاسعة صباحا، من اجل تسهيل حرية حركة المستوطنين الاسرائيليين في هذا المقطع، هو تكريس لمنظومة الابارتهايد الاسرائيلية التي تحدثت عنها المؤسسات الحقوقية بما فيها بتسيلم، مما يعني فرض سيادة يهودية مطلقة على حساب الوجود الفلسطيني والفلسطينيين.
ووصف جبران قرار المنع بـ "الخطير والمقلق"، وقال انه يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الانسان، وعقوبة جماعية على مئات الاف الفلسطينيين المقيميين في جنوب ووسط الضفة الغربية.