في تقرير لها الخميس، أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أنه في منتصف شهر كانون الثاني الماضي، تسلم فيليب لازاريني، رئيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الأنوروا، ورقة هددت بإهلاك منظمته. وكانت المنظمة بالفعل في أزمة عميقة. فقد مرت ثلاثة أشهر منذ اقتحم مقاتلو حركة "حماس" الحاجز بين غزة وإسرائيل، مما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، بينهم 311 جنديا، واحتجاز 250 آخرين كرهائن، وفق الرواية الرسمية الإسرائيلية.
"وردا على ذلك، أمطرت إسرائيل مدن غزة بالقنابل، مما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف، حيث تعهدت بالقضاء على حماس. وكانت منظمة لازاريني، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، المعروفة باسم الأونروا، مجهزة بشكل فريد للاستجابة للأزمة الإنسانية التي أعقبت ذلك. وكان أكثر من ثلثي سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة هم من اللاجئين، وتزويدهم بالخدمات أعطى الأونروا دورا كبيرا في المنطقة" بحسب الصحيفة.
وبعد أن استولت حماس على السيطرة على قطاع غزة في عام 2007 من السلطة الفلسطينية، التي تعمل الآن فقط في الضفة الغربية، تُرِك سكان غزة مع حكومة شديدة الخلل وأصبحوا يعتمدون بشكل متزايد على الوكالة. وقبل الحرب، كانت الأونروا تدير أكثر من 300 مدرسة ومركز صحي ومستودع ومستودع وقود ومرافق أخرى في غزة وكان لديها 13000 موظف. وعلى عكس وكالات الأمم المتحدة الأخرى، فإن موظفيها لا يتألفون من عمال إغاثة دوليين بل من فلسطينيين محليين بالكامل تقريبًا. وفي خضم القصف الإسرائيلي المستمر، لم تكن هناك ببساطة منظمة أخرى متكاملة بعمق في المنطقة ومع البنية الأساسية اللازمة لتوزيع الغذاء وتوفير المأوى وتلبية الاحتياجات الأساسية للعديد من النازحين والمصابين بصدمات نفسية.
يشار إلى أن لازاريني، وهو سويسري إيطالي مخضرم في عمليات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة في إفريقيا والشرق الأوسط وأماكن أخرى، تولى قيادة الأونروا في عام 2020.، وكان يأمل في وضع الوكالة على قدم ثابتة، التي كانت لأكثر من سبعة عقود تتأرجح من حالة طوارئ إلى أخرى، حيث عصفت الاضطرابات في الشرق الأوسط بالفلسطينيين الفقراء الذين سعت الأونروا لمساعدتهم، ولكن الحرب وضعت حداً لتلك الخطط "أدت أوامر الإخلاء المتكررة والدمار الناجم عن الحملة الجوية الإسرائيلية إلى نزوح حوالي تسعة من كل عشرة من سكان غزة، بعضهم عدة مرات".
وتقول الوكالة إنه في نقاط مختلفة، سعى أكثر من مليون شخص - ما يقرب من نصف سكان غزة - إلى اللجوء إلى مرافق الأونروا، حيث اكتظت العائلات الكبيرة في الفصول الدراسية أو في المستودعات التي كانت تحتوي في السابق على الدقيق والأدوية. ومع تدمير الحرب لغزة، التقى لازاريني بانتظام مع المسؤولين الإسرائيليين لتسهيل حركة المساعدات وموظفي الوكالة داخل وحول المنطقة. لطالما كانت العلاقة بين الأونروا وإسرائيل متوترة بسبب ارتباط الوكالة بواحدة من أكثر القضايا إثارة للجدال في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني: مصير اللاجئين الفلسطينيين. منذ تأسيسها في عام 1949، كُلفت الأونروا برعاية الفلسطينيين الذين فروا أو طُردوا من ديارهم أثناء إنشاء الدولة العبرية . ومع انتقال اللاجئين الفلسطينيين الأصليين من جيل إلى جيل، نمت أعدادهم إلى ما يقرب من ستة ملايين، منتشرة بشكل رئيسي في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
يشير الخبراء إلى إن الأونروا تشكل حالة فريدة تاريخياً: فهي الوكالة الوحيدة التابعة للأمم المتحدة المخصصة لمجموعة محددة من اللاجئين، ولكنها لا تملك القدرة على حل مشاكلهم الجذرية المتمثلة في النزوح وانعدام الجنسية، "ويرى ممولوها الغربيون في الغالب أن الوكالة تشكل قوة للاستقرار في منطقة متقلبة إلى أن يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين من خلال اتفاق سلام. ويتبنى العديد من الإسرائيليين وجهة نظر أقل تسامحاً، وخاصة وأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دفع البلاد إلى اليمين، ويزعمون أن مجرد وجود الأونروا يديم الصراع من خلال إبقاء فكرة أن هؤلاء اللاجئين سيعودون ذات يوم بطريقة أو بأخرى إلى أرض أجدادهم، في ما يُعرف الآن بإسرائيل، وتدمير الدولة اليهودية".
يشار إلى إسرائيل ادعت يوم 18 كانون الثاني الماضي في لقاء مع أن هناك12 موظفاً من الأونروا تعتقد إسرائيل أنهم شاركوا في هجوم السابع من تشرين الأول، دون أدلة، ما أضطر الأمم المتحدة لطرد هؤلاء أل12 التي أعطت إسرائيل أسميهم للوكالة .، ما دفع الولايات المتحدة إلى تجميد تمويل الأونروا. ولقد حذت جهات مانحة أخرى حذوها. فقد علقت بريطانيا وكندا وأستراليا وفنلندا وألمانيا وإستونيا واليابان التبرعات على مدى اليومين التاليين. وفي غضون أربعة أيام، جمدت 18 دولة أكثر من 430 مليون دولار من الأموال المتوقعة، الأمر الذي هدد بإعاقة المنظمة خلال أعظم أزمة في تاريخها.
تقول الصحيفة "لقد صدمت ردود أفعال الجهات المانحة مسؤولي الأونروا؛ فلم يتم التحقق من صحة الادعاءات، ولم تشمل سوى أقل من 0.1% من موظفي الأونروا في غزة. وحذروا من أن خفض التمويل من شأنه أن يجعل من الصعب مساعدة الأشخاص الأكثر ضعفاً في غزة خلال حرب مدمرة.
ولم تقدم إسرائيل سوى القليل من الأدلة لدعم هذا الادعاء، لكن القادة الإسرائيليين استغلوا ذلك، وجادلوا بأن الوكالة يجب أن تُغلق. وقال نتنياهو لمجموعة من سفراء الأمم المتحدة في 31 كانون الثاني: "لقد حان الوقت لكي يفهم المجتمع الدولي والأمم المتحدة نفسها أن مهمة الأونروا يجب أن تنتهي. إن الأونروا تعمل على إدامة نفسها. وهي تعمل على إدامة نفسها أيضًا في رغبتها في إبقاء قضية اللاجئين الفلسطينيين على قيد الحياة".
ودعا نتنياهو تحميل المسؤولية إلى وكالات إغاثة أخرى لتحل محل الأونروا في غزة، ووصفها بأنها لا يمكن إصلاحها، مدعيا أن"الأونروا مخترقة بالكامل من قبل حماس".
يشار إلى الأونروا ولدت بعد فترة وجيزة من الأمم المتحدة نفسها. في أعقاب الحرب العالمية الثانية، كان الجسم العالمي الجديد يحاول حل المشاكل العالمية من خلال الإجماع. كانت إحدى هذه المشاكل هي ما يجب القيام به بشأن أكثر من 700 ألف فلسطيني أجبروا على الفرار إلى المنفى عندما تأسست إسرائيل، وهو الحدث الذي يطلق عليه النكبة، أو "الكارثة". كانت القوى العالمية تأمل أن يعود النازحون قريبًا إلى بلداتهم ومجتمعاتهم أو يبدءوا حياة جديدة في مكان آخر. لكن لم يكن من الواضح كيف سيحدث هذا، حيث رفضت الحكومة الإسرائيلية الجديدة السماح للاجئين بالعودة، والحكومات العربية التي فروا إلى أراضيها لم ترغب في بقائهم. في غضون ذلك، كان اللاجئون ينامون في العراء ويواجهون المجاعة. لذلك، في عام 1949، أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأونروا لتلبية احتياجاتهم الفورية حتى يمكن إيجاد حل دائم.
وبعد مرور أربعة وسبعين عاما، لم يحدث ذلك بعد. فمع نقل اللاجئين الفلسطينيين الأصليين وضعهم إلى أبنائهم وأحفادهم وأحفاد أحفادهم، نمت الأونروا أيضا. ولديها 32 ألف موظف في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية ولبنان وسوريا والأردن، يعملون في الغالب في 58 مخيما رسميا للاجئين، والتي تطورت من مدن خيام مؤقتة إلى أحياء مزدحمة بالمساكن الصغيرة والمباني السكنية. وفي العقد الأول من عملها، حاولت الأونروا مساعدة اللاجئين الأفراد على تأسيس أعمالهم كصناع أحذية وحدادة ونجارين، وفي الوقت نفسه سعت إلى تنفيذ خطط إقليمية طموحة للمياه، مستوحاة من سلطة وادي تينيسي (في جنوب الولايات المتحدة)، على أمل أن تخلق فرص عمل زراعية طويلة الأجل. "وفشلت تلك الجهود لإعادة توطين اللاجئين بهدوء خارج فلسطين التاريخية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن الدول العربية لم ترغب في دمج اللاجئين ولم يرغب اللاجئون في إعادة التوطين ــ بل أرادوا العودة إلى ديارهم. ونتيجة لهذا، ركز الجزء الأكبر من عمل الأونروا في العقود الأخيرة على التعليم والرعاية الصحية. قبل الحرب، كان أكثر من نصف مليون طفل يذهبون إلى مدارسها السبعمائة، وكان مليونا مريض يبحثون عن الرعاية في مراكزها الصحية المائة والأربعين كل عام" بحسب الصحيفة.
وفي مجموعة وكالات الأمم المتحدة، لا يوجد شيء آخر مثلها. لا توجد وكالة أخرى مخصصة لمثل هذه المجموعة المحددة أو تدير أنظمة المدارس والصحة. أكثر من 97 في المائة من موظفيها هم فلسطينيون يكسبون أقل بكثير من موظفي الأمم المتحدة الآخرين ولا يحصلون على جوازات سفر دبلوماسية. على الرغم من أن المنظمة موجودة منذ عقود، إلا أنها تظل "مؤقتة" رسميًا. تجدد الجمعية العامة للأمم المتحدة تفويضها كل بضع سنوات، لكن الأمم المتحدة لا توفر سوى جزء صغير من ميزانيتها. يأتي الباقي من المانحين. يقول أحد مسؤولي الأونروا: "الأمم المتحدة بالاسم فقط".
وعلى مر السنين، وجهت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من الانتقادات للأونروا، ويتهم المسؤولون الإسرائيليون أنها بعيدة كل البعد عن كونها وكالة محايدة تابعة للأمم المتحدة، فهي منظمة فلسطينية في ثوب دولي. ويتهمون كبار قادة الأونروا (معظمهم من الغربيين) بانتهاك قواعد حياد الأمم المتحدة من خلال انتقاد إسرائيل. تصدر إحدى منظمات البحث التي تتخذ من إسرائيل مقراً لها تقارير دورية تزعم أن مدارس الأونروا تشجع التشدد ومعاداة السامية، وتسلط الضوء على ظهور خرائط إقليمية في مدارسها تستبعد إسرائيل أو دروسًا عن شخصيات فلسطينية تعتبرها إسرائيل إرهابية. يقول مسؤولو الأونروا إنهم يستخدمون الكتب المدرسية المحلية حتى يتمكن الطلاب من الانتقال بسهولة إلى المدارس الثانوية الإقليمية ولكنهم يكملونها بمواد الأونروا الخاصة ويحذفون أي محتوى ينتهك مبادئ الأمم المتحدة.
ولكن الانتقاد الأكثر شيوعاً هو أن الأونروا تسمح للفلسطينيين بنقل وضعهم كلاجئين إلى كل جيل جديد، مما يضمن استمرار زيادة أعدادهم وتحويل الدعوات إلى "حق العودة" إلى تهديد وجودي متزايد للدولة اليهودية. ويشير مسؤولون في الأمم المتحدة إلى أن هذه السياسة ليست فريدة من نوعها بالنسبة للفلسطينيين. فمن الشائع أن يقوم الأشخاص النازحون بسبب الصراعات الطويلة، مثل تلك الموجودة في أفغانستان وميانمار، بنقل وضعهم كلاجئين إلى أطفالهم. وُلد أكثر من ثلث اللاجئين السوريين المسجلين البالغ عددهم 625 ألف لاجئ في الأردن هناك، وبدأت الحرب السورية قبل 13 عاماً فقط. وتزداد هذه الظاهرة وضوحاً بين الفلسطينيين، لأنهم نزحوا قبل سبعة عقود وليس لديهم دولة يعودون إليها. ومع ذلك، تعامل الأمم المتحدة الفلسطينيين بشكل مختلف في بعض النواحي. فعندما وضعت الأمم المتحدة معايير عالمية لمعاملة اللاجئين، لم يكن من الممكن أن يكون هناك أي تمييز ضدهم.
ويعتقد العديد من الفلسطينيين أنهم تعرضوا لخطأ تاريخي فادح، وعلى الرغم من عجز الأونروا عن تزويدهم بحل دائم، فقد نظر اللاجئون منذ فترة طويلة إلى الوكالة باعتبارها دليلا على أن الأمم المتحدة لا تزال مستثمرة في حل محنتهم، وأن الوكالة تشكل دليلا على حقهم في العودة.
تقول الصحيفة أن هذا النوع من الحديث يثير غضب الإسرائيليين اليهود، الذين يرون في المطالبة بـ "حق العودة" حصان طروادة ديموغرافي. ولأن الأونروا هي التي تسجل كل لاجئ جديد ، ما يدفعهم بالنظر للوكالة على أنها مؤامرة.
وتنسب الصحيفة إلى إينات ويلف، عضو حزب العمل السابق في الكنيست الإسرائيلي والناشطة المناهضة للأونروا قولها "يجب أن تذهب الأونروا، لأنها السيف الملتهب الذي يتدلى فوق الدولة اليهودية؛ أغلقوها، وأوقفوا تمويلها، من أجل إرسال رسالة إلى الفلسطينيين مفادها أن حرب عام 1948 انتهت منذ فترة طويلة، وأن دولة إسرائيل باقية هنا، وأنهم بحاجة إلى المضي قدمًا" وأنه ليس هناك حق عودة لهم.
ويلقى هذا التوجه دعما كبيرا في الكونجرس الأميركي الذي اتخذ مجموعة من القرارات ليس فقط لوقف تمويل الوكالة، بل لإعلانها كوكالة غير شرعية وداعمة للإرهاب.
