بناء على طلب الجزائر، ناقش مجلس الأمن تحت بند "ما يستجد من أعمال" الغارتين الجويتين الإسرائيليتين الأخيرتين على مدرسة تؤوي نازحين في قطاع غزة، اللتين أسفرتا عن استشهاد 18 مواطنا، أغلبهم من النساء والأطفال، وإصابة آخرين،  من بينهم ستة من موظفي "الأونروا".

وأدانت الجزائر بشدة، في الإحاطة التي قدمتها لمجلس الأمن، تلك الهجمات وأعربت عن قلقها العميق إزاء التحول المأساوي للمدارس إلى أهداف رئيسية لقوات الاحتلال الإسرائيلي، ما تسبب في خسائر مأساوية بين المدنيين الأبرياء، مشيرة إلى أن هذا الهجوم هو الخامس على هذه المدرسة (الجاعوني).

وشددت على أن البنية التحتية الإنسانية والعاملين في المجال الإنساني يتمتعون بحماية خاصة بموجب القانون الإنساني الدولي، وأن استهدافها يشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال يستهدف بشكل متعمد العاملين الإنسانيين، بما في ذلك "الأونروا"، التي فقدت بالفعل أكثر من 220 موظفا.

كما شددت الجزائر على حتمية وضع حد للإفلات المستمر من العقاب، وعلى دعوة مجلس الأمن إلى التصرف في مواجهة هذه المأساة.

وأكد أعضاء مجلس الأمن الذين ألقوا كلمات (المملكة المتحدة، والصين، وروسيا، وفرنسا، وغيانا، وجمهورية كوريا، وسويسرا، وسيراليون، ومالطة، وسلوفينيا) أن خطورة الحالة تتطلب إجراء عاجلا من المجلس، فيما اعترض ممثل الولايات المتحدة على اعتماد وثيقة من وثائق المجلس، مع الاعتراف بخطورة الحوادث التي وقعت في اليوم السابق، مشيرا إلى أن بلاده طلبت من إسرائيل "تفسيرا" لملابسات الهجمات.

وقال رئيس مجلس الأمن (سلوفينيا) إنه سيتشاور مع مختلف الوفود لتمكين المجلس من التكلم بصوت واحد بشأن هذا الحادث المأساوي.

وأدان المجلس هذه الهجمات، وأكد أن العاملين في المجال الإنساني، بمن في ذلك الموظفون المحليون، يجب حمايتهم وفقا لاتفاقيات جنيف.

وجدد التأكيد على ضرورة تنفيذ القرارات المتعلقة بحماية العاملين في المجال الإنساني بشكل كامل، بما في ذلك القرار 2730، مشددا على الحاجة إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالوضع في غزة، بما في ذلك القرار 2735.